تنشر المفوضية المصرية للحقوق والحريات، تعليق قانوني على قرار وزير العدل رقم 8901 لسنة 2021، فيما يتضمنه من نظر جلسات تجديد الحبس الاحتياطي عن بعُد.
و18 أكتوبر 2020، أعلنت وزارة العدل إطلاق نظام تجديد الحبس الاحتياطي عن بُعد، وذلك عقب تفشي فيروس كورونا تذرعاً بمُراعاة السلامة والصحة العامة، وأيضاً في سبيل اتخاذ إجراءات جدية في تغيير مسار التقاضي المصري إلى التقاضي الرقمي.
وعقب ذلك، جاء صدور قرار وزير العدل رقم 8901 لسنة 2021 بإعطاء الغطاء التشريعي لهذه التجربة ومن ثم تعميمها وإضفاء الحماية القانونية لها.
ويناقش التعليق القانوني، أبرز التساؤلات والعقبات حول نظر جلسات تجديد الحبس عن بعد، والذي يأتي في مقدمتها حرمان المحبوس من التواصل المباشر مع محاميه، وأيضا حرمان المتهم من حضوره جلسة التجديد بشخصه والدفاع عن نفسه، وعدم مناظرة القاضي مناظرة حقيقية له.