مايو 18, 2025
تعلن حملة “أنقذوا حرية الرأي” بالمفوضية المصرية للحقوق والحريات عن تضامنها الكامل مع نقابة الصحفيين في تحركها لتعديل المادة (12) من قانون تنظيم الصحافة والإعلام رقم 180 لسنة 2018، وهي المادة التي تعيق حرية عمل الصحفيين والمصورين لما تحمله من شروط لممارسة المهنة على الأرض وأهمها الحصول على ترخيص أمني للتغطية الميدانية والتصوير في الأماكن العامة.
وأعلنت نقابة الصحفيين إطلاق حملة للعمل على تعديل المادة٬ والتي اعتبرتها النقابة “تفرض على الصحفيين الحصول على تصريح أمني مسبق للتغطية والتصوير في الأماكن العامة٬ وأصبحت عبئا على العمل الصحفي خلال السنوات الماضية”.
ووثقت المفوضية المصرية للحقوق والحريات على مدار السنوات السبع الماضية منذ إطلاق قانون تنظيم الصحافة والإعلام عام 2018 العديد من الحالات التي تعرض فيها صحفيون ومصورون لمضايقات أمنية أو توقيف أو مصادرة معداتهم، وصل الأمر في بعض الآحيان إلى قرارات بالحبس الاحتياطي في قضايا “أمن دولة عليا” استمرت لسنوات.
إن نص المادة الحالي، والذي يشترط “الحصول على التصاريح اللازمة في الأحوال التي تتطلب ذلك”، قد تحول على مدار السنوات الماضية إلى أداة لتقييد الصحفيين ومنعهم من أداء عملهم، فبدلا من أن يكون ضمانة لحقهم في التغطية٬ أصبحت تستخدم لفرض المزيد من القيود على عمل الصحافة والتغطيات الميدانية. كما إن اشتراط تصريح إضافي للتصوير في الأماكن العامة، هو التفاف واضح على الحق الدستوري في حرية الصحافة، ومحاولة لتحويل العمل الصحفي إلى نشاط مشروط برقابة مسبقة، بالمخالفة لنصوص الدستور المصري التي تنص في المادة (71) على حظر فرض رقابة على الصحف، أو وسائل الإعلام٬ أو مصادرتها أو وقفها إلا بحكم قضائي.
إننا في حملة “أنقذوا حرية الرأي”٬ نرى أن سعي نقابة الصحفيين لتعديل المادة وإلغاء شروط الحصول على تصريح أمني٬ ليس فقط مطلبا نقابيا٬ بل هو ضرورة تشريعية عاجلة لحماية حرية الصحافة ووقف الانتهاكات التي تطال العاملين في الإعلام. كما نحمل أعضاء مجلس النواب والهيئات البرلمانية المختلفة مسئوليتها تجاه احترام الدستور الذي ينص على حماية حرية الصحافة والإعلام ومنع أي قيود عليها٬ ما يعني ضرورة العمل على تعديل أي قوانين أو مواد قوانين قد تخالف الدستور وتصادر على الحقوق الأساسية للأفراد.
كما نؤكد على أن دعم هذا التعديل لا يجب أن يكون بديلا عن تعديل أوسع وشامل لقوانين تنظيم الإعلام، بما يشمل إقرار قانون حرية تداول المعلومات، وإلغاء العقوبات السالبة للحرية في قضايا النشر، ووقف التوسع في صلاحيات الجهات الأمنية تجاه العمل الإعلامي.