“أوقفوا عقوبة الإعدام في مصر” تصدر دراسة قانونية بعنوان “اتجاه القضاء في تطبيق عقوبة الإعدام على النساء”
بالتزامن مع اليوم العالمي لمناهضة عقوبة الإعدام..
بالتزامن مع اليوم العالمي لمناهضة عقوبة الإعدام، تطلق حملة “أوقفوا عقوبة الإعدام في مصر” سلسلة أنشطتها الحقوقية لهذا العام بنشر دراسة قانونية موسعة بعنوان “اتجاه القضاء في تطبيق عقوبة الإعدام على النساء”. الدراسة، التي استندت إلى تحليل نصوص قانونية وأحكام قضائية وقضايا واقعية، كشفت عن نمط من التمييز الجندري في إصدار وتنفيذ أحكام الإعدام، خاصة في قضايا القتل التي ترتكبها نساء في سياقات اجتماعية معقدة.
تشير الأرقام التي رصدتها الحملة إلى أن معدلات إصدار أحكام الإعدام بحق النساء في مصر تشهد تصاعد ملحوظ. ففي الفترة بين عامي 2023 و2024، صدرت 963 حكمًا بالإعدام، بينها 84 حكمًا ضد نساء، بنسبة بلغت 8.2%. وفي النصف الأول فقط من عام 2025، بلغ عدد الأحكام ضد النساء 31 من أصل 342 حكم، بنسبة 8.3%. هذه النسب المرتفعة تطرح تساؤلات قانونية ومجتمعية حول مدى مراعاة القضاء للظروف النفسية والاجتماعية المحيطة بالنساء المتهمات، خاصة في ظل غياب تقارير اجتماعية إلزامية أو تحليل نوعي لسياق الجريمة.
الدراسة سلطت الضوء على المادة 17 من قانون العقوبات المصري، التي تمنح القاضي سلطة تقديرية لتخفيف العقوبة في الجنايات. ورغم ذلك تظهر الدراسة أن السلطة التقديرية المنصوص عليها في المادة 17 لا تمارس بشكل متوازن في قضايا النساء، بل تميل غالبا إلى التشديد في العقوبة، خاصة في جرائم القتل التي ترتكب في سياقات اجتماعية معقدة. فبدلا من النظر إلى الظروف المخففة مثل التعرض للعنف الأسري أو الضغوط النفسية، يُغلب على الأحكام طابع الإدانة القاطع، دون تحليل معمق لسياق الجريمة أو دوافعها.
هذا الاتجاه يثير تساؤلات قانونية حول مدى التزام القضاء المصري بالمبادئ الدستورية التي تنص على أن العقوبة يجب أن تكون معقولة، وأن تُراعي الأبعاد الاجتماعية والنفسية للمتهم، لا أن تطبق بمعزل عن بيئة الجريمة وظروفها.
للاطلاع من هنا :
وللاطلاع علي النسخة الانجليزية
