التوصيات المقدمة لمصر في الاستعراض الدوري الشامل في دورة 2019 وتقارير منتصف المدة في عام 2022 حول انتهاكات التعذيب وسوء أوضاع الاحتجاز

في اليوم العالمي لمساندة ضحايا التعذيب..

نذكّر السلطات المصرية بالتوصيات المقدمة لمصر في الاستعراض الدوري الشامل في دورة 2019 وتقارير منتصف المدة في عام 2022 حول انتهاكات التعذيب وسوء أوضاع الاحتجاز!

.

تذكّر حملة “لا تسقط بالتقادم.. خريطة التعذيب وسوء المعاملة”، بالتوصيات التي تلقتها مصر خلال الاستعراض الدوري الشامل في دورة 2019 وتقرير منتصف المدة في 2022، فيما تطالب الحملة السلطات المصرية بصرورة اتخاذ خطوات جادة في العمل على تنفيذ هذه التوصيات، في محاولة لتحسين سجل مصر الحقوقي والمواجهة الجادة لظاهرة التعذيب وسوء المعاملة في السجون وأماكن الاحتجاز.

وفي 13 نوفمبر 2019، جرت عملية الاستعراض الدوري الشامل لسجل مصر الحقوقي أمام مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة. وتلقت مصر 372 توصية من 133 دولة، دعمت منها 270 توصية واخذت علم ب 71 توصية ودعمت بشكل جزئي 31 توصية. ووصفت 15 توصية بأنها غير صحيحة و24 توصية بأنه تم تنفيذها بالفعل وتوصيتان بأنهما غير مهمتين وتوصيتان بأنها معادية. ورفض ممثل مصر في الأمم المتحدة مناقشتها على أساس أنها تحتوي على ادعاءات غير صحيحة ومسيّسة.

وفيما يتعلق بجريمة التعذيب وسوء المعاملة قدمت 25 دولة، 26 توصية لمصر متضمنة، التصديق على البروتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة القاسية. وضمان إجراء تحقيقات فعالة ونزيهة في جميع مزاعم التعذيب. بالإضافة الى اعتماد تعريف التعذيب وفقًا لاتفاقية مناهضة التعذيب وتعزيز الجهود لمنع ومكافحة جميع أشكال التعذيب وسوء المعاملة والتعاون مع المقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بالتعذيب.

بالإضافة إلى وقف أعمال التعذيب والمعاملة القاسية المستخدمة للحصول على اعترافات المتهمين أو لمعاقبتهم واتخاذ تدابير تشريعية وإدارية وقضائية لمنع جرائم التعذيب وضمان محاسبة المسئولين. وقدمت 6 دول 7 توصيات بشأن انتهاك حقوق الإنسان من قبل موظفي الدولة.

رفضت السلطات المصرية جميع التوصيات المتعلقة بالتصديق على جميع المعاهدات الدولية لحقوق الإنسان مثل نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، والاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري، البروتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، والبروتوكول الاختياري الثاني للعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والهادف إلى إلغاء عقوبة الإعدام.
وقبلت مصر عدة توصيات للتحقيق في ادعاءات التعذيب، وتوفير التدريب للسلطات وضمان حقوق السجناء. وللقيام بذلك، أكدت مصر أن النيابة العامة قد حققت بالفعل في جميع حالات الفردية في التعذيب أو سوء المعاملة وأنه يجري حالياً تطوير قاعدة بيانات لهذه الحوادث.

وفي أبريل 2023 أصدرت اللجنة المعنية بحقوق الإنسان بالأمم المتحدة تقريرها الختامي بشأن الوضع في مصر بعد استعراض سجل الحكومة المصرية في مجال الحقوق المدنية والسياسية، وفيما يتعلق بحظر التعذيب وغيره من ضروب المعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، أعربت اللجنة عن قلقها الشديد إزاء ممارسة التعذيب بشكل منهجي وواسع النطاق على أيدي موظفي جهاز الشرطة داخل أماكن الاحتجاز ومقار الأمن الوطني في مصر، كذلك أعربت اللجنة عن قلقها بسبب غياب الرقابة وإجراءات التحقيق في وقائع التعذيب، وإفلات مرتكبي هذه الانتهاكات من العقاب.

فيما يتعلق بأوضاع السجون وأماكن الاحتجاز، أشارت اللجنة إلى غياب المعلومات الرسمية من جانب الحكومة المصرية بشأن أعداد السجناء والطاقة الاستيعابية للسجون، كما أعربت عن قلقها لاستمرار الاكتظاظ الشديد، وسوء التهوية، ونقص المياه النظيفة، ومنتجات النظافة الشخصية، كذلك الاعتداءات البدنية على السجناء، وحرمانهم من الزيارات، وحرمانهم من الرعاية الطبية اللازمة، والحبس الانفرادي لفترات طويلة.

وأن الحملة إذ تؤكد على استمرار السلطات المصرية في ممارسة التعذيب بشكل منهجي، ويحظى منفذيه بالإفلات من العقاب، فضلًا عن استمرار تردي أوضاع الاحتجاز داخل السجون في مصر، وأن الحكومة لا تزال تكثف جهودها لاتخاذ إجراءات لتحسين سجل مصر الحقوقي صوريًا، دون السعي لاتخاذ خطوات جادة وعملية نحو تحسين أوضاع حقوق الإنسان غي مصر.

–       التوصيات