مايو 21 , 2025
تُدين المنظمات الحقوقية الموقعة أدناه الحكم الغيابي الصادر في 14 مايو 2025 عن محكمة الجنح الاقتصادية بالقاهرة، بحبس الناشر والمعارض السياسي هشام قاسم، لمدة ستة أشهر مع الشغل، وغرامة عشرين ألف جنيه. وذلك على خلفية اتهامات بالسب والقذف والإزعاج، في القضية المرفوعة ضده من وزيرة القوى العاملة والهجرة السابقة؛ ناهد عشري.
كان هشام قاسم قد أُدين في سبتمبر/أيلول 2023 في قضية أخرى تتعلق بالمنشور نفسه موضوع الاتهام في القضية الصادر فيها الحكم مؤخرًا، والذي انتقد فيه الوزيرين السابقين كمال أبو عيطة وناهد عشري. وقد نفذ بالفعل حكمًا بالسجن لمدة ستة أشهر، في محاكمة أثارت انتقادات حقوقية واسعة بسبب ما شابها من انتهاكات لحقه في الدفاع والمحاكمة العادلة، فضلاً عن حرمان محاميه من الاطلاع على ملف القضية ومنع الدبلوماسيين والصحفيين من حضور جلساتها. وقد خاض قاسم وقتها إضرابًا عن الطعام استمر 20 يومًا احتجاجًا على حبسه. علمًا بأن القبض على قاسم في 20 أغسطس/أب 2023، جاء بعد أسابيع من مشاركته في تأسيس“التيار الحر”، وهو ائتلاف ضم عددًا من الأحزاب والشخصيات السياسية الليبرالية. وبحسب بيان صادر عن التيار، الذي أعلن لاحقًا تعليق نشاطه السياسي احتجاجًا على الحكم، كان يُنظر لقاسم كمرشح محتمل في الانتخابات الرئاسية المرتقبة وقتها، الأمر الذي يسلط الضوء على الطابع السياسي الواضح لملاحقته.
أن الملاحقات القضائية المتكررة لهشام قاسم، وصدور أحكام متتالية بحقه في قضايا تتعلق بتعبيره السلمي عن الرأي، يكشف تصعيدًا خطيرًا في حملة السلطات المصرية المستمرة لإسكات الأصوات الناقدة ومعاقبة المعارضة السياسية. والقضية الأخيرة تؤكد مجددًا كيف تُستخدم قوانين مثل”السب والقذف”، إلى جانب نصوص قانونية فضفاضة مثل “الإزعاج”، كأدوات لقمع حرية التعبير وتكميم الخطاب السياسي، حتى عندما يقتصر الأمر على انتقادات منشورة عبر الإنترنت. وتعتبر المنظمات أن استخدام هذه الاتهامات المطاطة يأتي كمحاولة لإثناء قاسم وغيره عن طرح القضايا الاقتصادية والسياسية الشائكة؛ التي تتعلق بتدخل المؤسسة العسكرية في الاقتصاد وسيطرة الرئيس وأحزاب الموالاة على الساحة السياسية، وغياب أي مساحة للرقابة والمساءلة، الأمر الذي تسبب في تغول الفساد وغياب حكم القانون.
كما أن هذه الملاحقات القضائية تمثل بعدًا جديدًا في سياسة تكميم الأفواه، إذ تهدف إلى إرسال رسائل ترهيب لا تقتصر على الداخل المصري، بل تمتد إلى الجاليات والمنفيين والمعارضين في الخارج، ما يكرّس نمطًا متصاعدًا من القمع العابر للحدود. وقد سبق وحذرت المنظمات الحقوقية من تنامي هذا النمط من القمع في ظل تصاعد وتيرة الإحالات والقضايا المسيسة بحق المدافعين والسياسيين في الداخل والخارج.
ونحن إذ نؤكد أن الحكم الغيابي الصادر بحق هشام قاسم لا يمثل إلا امتدادًا لسياسات الترهيب والإقصاء بحق المعارضين السلميين في مصر، فإننا نطالب بـ:
- إسقاط كافة التهم والأحكام الصادرة غيابيًا بحق هشام قاسم، ووقف الملاحقات القضائية ذات الطابع الانتقامي بحقه، وضمان أن أي إجراءات قانونية تُتخذ ضده لا تُستخدم كأداة للانتقام السياسي.
- الإفراج الفوري عن جميع المعتقلين بسبب آرائهم السياسية وتعبيرهم السلمي، ووضع حد لسياسة توظيف القضاء كوسيلة لقمع المعارضين والمدافعين عن حقوق الإنسان.
- وقف توظيف القوانين الفضفاضة مثل؛ قانون مكافحة الإرهاب، وقانون التظاهر، وقانون العقوبات، وقانون التجمهر، وقانون مكافحة الجرائم الإلكترونية، للانتقام من النشطاء والمعارضين، وتعديلها لتتفق مع المعايير الدولية.
- دعوة المجتمع الدولي، وخاصة شركاء مصر الدوليين، إلى الضغط على الحكومة المصرية من أجل احترام التزاماتها بموجب القانون الدولي والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، وتنفيذ التوصيات والقرارات الأممية ذات الصلة.
- ضمان عدم استغلال التعاون القضائي أو الأمني بين الدول المضيفة ومصر للإضرار بحقوق المعارضين المصريين في الخارج، وتوفير آليات حماية قانونية تضمن سلامتهم وحقوقهم في تلك الدول.
المنظمات الموقعة:
- المنبر المصري لحقوق الإنسان
- المبادرة المصرية للحقوق الشخصية
- المفوضية المصرية للحقوق والحريات
- حقهم
- مؤسسة دعم القانون والديمقراطية
- الديمقراطية الرقمية الآن
- مركز النديم
- مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان
- مركز الخليج لحقوق الإنسان
- الجبهة المصرية لحقوق الإنسان
- منظمة الاتحاد من أجل الديموقراطية
- مؤسسة سيناء لحقوق الإنسان
- هيومن رايتس فيرست
- إيجيبت وايد لحقوق الإنسان
- هيومينا لحقوق الإنسان والمشاركة المدنية
- ريدوورد لحقوق الإنسان وحرية التعبير
- مركز الديمقراطية في الشرق الأوسط
- منظمة بيبول إن نيد
- دفاتر مصر
- الأورو-متوسطية للحقوق
- المنظمة العالمية لمناهضة التعذيب
- مركز أندلس لدراسات التسامح ومناهضة العنف
- منصة اللاجئين في مصر