المفوضية المصرية تتضامن مع الدكتور خالد أمين عضو مجلس “الأطباء” في الشكوى المقامة ضده من وزارة الصحة

المفوضية: الشكوى ضد أعضاء النقابات الهدف منه إسكات أي صوت مختلف والتضييق على العمل النقابي بالملاحقات القضائية

 مايو 27, 2025

.

تؤكد المفوضية المصرية للحقوق والحريات تضامنها الكامل مع الدكتور خالد أمين، الأمين العام المساعد لنقابة الأطباء، في الشكوى المقدمة ضده من وزارة الصحة، برقم ١٩٠٦ لسنة ٢٠٢٥ إداري ثالث أكتوبر، والتي تم استدعاؤه للتحقيق فيها أمام النيابة العامة في جلسة ٢٨ مايو الجاري.

وكان الدكتور خالد أمين قد تلقى طلبا للمثول أمام النيابة العامة للتحقيق في الشكوى ضده على خلفية تصريحات أدلى بها تلفزيونيا حول المنظومة الطبية في مصر والمشكلات التي تدفع الأطباء للهجرة٬ فيما علق على أنباء دعوة الوزارة للأطباء بالعودة من جديد للعمل داخل مصر٬ معتبرا أن بقاء المنظومة الطبية بوضعها الحالي لن يعين أي طبيب للعمل مرة أخرى للمستشفيات.

وتعرب المفوضية عن قلقها البالغ إزاء استمرار وزارة الصحة في سياساتها بتقديم بلاغات أو شكاوى ضد أعضاء النقابة، على خلفية نشاطهم النقابي المشروع والذي يكفله الدستور والقانون٬ أو تصريحات إعلامية عبروا خلالها عن رأيهم في المنظومة الطبية٬ خاصة، وأن مثل هذه الإجراءات تمثل انتهاكا صريحا لحرية التنظيم النقابي واستقلال النقابات، وحق ممثليها في التعبير عن آرائهم دون خوف من الملاحقة أو التضييق.

وفي هذا السياق، تؤكد المفوضية دعمها الكامل لنقابة الأطباء، التي عبرت عن “بالغ استيائها وقلقها الشديدين” من تقديم شكوى ضد الدكتور خالد أمين بسبب ممارسته لدوره النقابي، معتبرة أن ذلك يشكل “سابقة خطيرة تمس روح العمل النقابي الحر”. كما تؤيد المفوضية ما جاء في بيان نقابة الأطباء من تأكيد أن “العمل النقابي ليس جريمة، بل هو حق أصيل كفله الدستور والقانون”، وأن محاسبة ممثل نقابي بسبب تصريحاته ومواقفه التي تصب في صالح المنظومة الصحية أمر مرفوض شكلا وموضوعا.

وتلفت المفوضية إلى ما أكدته النقابة بشأن الدكتور خالد أمين، الذي “دأب طيلة سنوات مشاركته النقابية على التعبير عن قضايا الأطباء بمهنية ومسؤولية، وحرص دائم على الصالح العام، دون سعي إلى مصلحة شخصية أو مكسب ذاتي.” كما شددت النقابة على أن “استهدافه يعد مساسًا واضحًا باستقلال النقابات”.

إن المفوضية المصرية للحقوق والحريات ترى أن دعم الدكتور خالد أمين هو دفاع عن حرية العمل النقابي وضمان حق المشاركة في الشأن العام، ورفض لأي محاولات لقمع الآراء والتوجهات النقابية المخالفة للسلطات٬ وحماية للنقابات المهنية في الدفاع حقوق أعضائها٬ خاصة في قطاع حيوي مثل الصحة٬ في ظل مشكلات متكررة تواجه الأطقم الطبية دفعتهم في النهاية للهجرة.

وتدعو المفوضية المصرية للحقوق والحريات إلى وقف كافة أشكال التضييق على النقابيين، ومراجعة أسباب هذه البلاغات التي لا تؤدي إلا إلى توتر العلاقة بين الوزارة وممثلي الأطباء، وتهدف لإسكات الأصوات المختلفة٬ في وقت يتطلب فيه القطاع الصحي المزيد من العمل لحل مشكلاته٬ لا لإضافة شكل جديد من الأزمات وهو الملاحقات القضائية لأعضاء مجلس النقابات.