Site icon المفوضية المصرية للحقوق والحريات

“المفوضية المصرية” تطلق تقريرها: “خارج الحماية أوقفوا الترحيل القسري للاجئين”.. وتطالب بالإفراج الفوري عن الصادر بحقهم إخلاء سبيل والالتزام بمواد القانون

 

تطلق المفوضية المصرية للحقوق والحريات، تقريرها حول اللاجئين وكيف تتعامل السلطة معهم لإعادتهم في مصر، تحت عنوان ” خارج الحماية أوقفوا الترحيل القسري للاجئين.. كيف تستخدم السلطة القانون لانتهاك مبدأ عدم الإعادة القسرية “.

ويرصد التقرير أحوال اللاجئين في مصر وعددهم وفقًا للبيانات والإحصائيات الرسمية والصادرة عن المنظمات الدولية، ويتطرق إلى تحديد معنى اللاجيء وطالب اللجوء والفرق بينهما، وما هو الدخول غير النظامي ومن هم الأشخاص الذين يبحثون عن اللجوء.

ويوثق التقرير حالات من خلال إجراء مقابلات مع لاجئين أو ذويهم، بجانب إجراء مقابلات مع المحامين باعتبارهم شهود عيان على التفاصيل الإجرائية والانتهاكات التي يواجهونها. وبلغ عدد اللاجئين وطالبي اللجوء المسجلين في مصر نحو 1,10 مليون شخص بحسب البيانات الرسمية الصادرة عن المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين.

ويلفت التقرير الصادر عن المفوضية المصرية، الإجراءات التي اتخذتها السلطات المصرية من تضييقات وتشريعات معقدة تفتقر عدد من الضمانات الواقية من الإعادة القسرية. بجانب الدعوات المنتشرة على وسائل التواصل الاجتماعي مضادة للاجئين وتطالب بطردهم من مصر.

ويرصد التقرير الاتفاقيات والمواثيق والعهود الدولية التي تشكل إطارًا تكميليًا يضمن حقوق اللاجئين، من بينها: العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، وأيضا العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية، والاتفاقية المناهضة للتعذيب وغيرها من الاتفاقيات الدولية.

ويدعو التقرير الصادر عن المفوضية السلطات المصرية وجميع الجهات الوطنية والدولية المعنية إلى اتخاذ خطوة عاجلة وملموسة لضمان حقوق اللاجئين وطالبي اللجوء وحمايتهم من الاحتجاز التعسفي والإعادة القسرية. وترى المفوضية المصرية للحقوق والحريات في تقريرها، أنه يجب الوقف الفوري لأي عمليات إعادة ترحيل اللاجئين أو نقلهم إلى دول قد يتعرضون فيها لخطر الاضطهاد أو التعذيب، بجانب ضمان التطبيق الفعلي لمبدأ عدم الإعادة القسرية المنصوص عليها في اتفاقية اللاجئين عام 1951.

وتطالب المفوضية في تقريرها، بالإفراج الفوري عن جميع المحتجزين الذين صدر بحقهم قرارات بإخلاء السبيل، وضمان عدم استخدام الاحتجاز الإداري كوسيلة للالتفاف على القرارات، مشددة على ضرورة وقف ممارسات الاحتجاز التعسفي للاجئين وطالبي اللجوء، والالتزام بالمادة 32 من قانون لجوء الأجانب، والمادة 2 من قانون مكافحة الهجرة غير الشرعية.

Download (PDF, 1.85MB)

Exit mobile version