تطلق المفوضية المصرية للحقوق والحريات ورقة تحليلية بعنوان “أنماط الإحالة القضائية وأثرها على ضمانات المحاكمة العادلة (2024–2025)”، بهدف تقديم تحليل إحصائي وصفي للقضايا المُحالة إلى المحاكمة خلال عامَي 2024 و2025، في ظل تصاعد غير مسبوق في وتيرة إحالة قضايا حصر أمن الدولة العليا خلال هذه الفترة.
تأتي هذه الورقة كجزء من مخرجات حملة “بين القفص والمنفى” التي تطلقها المفوضية المصرية للحقوق والحريات لتسليط الضوء على قرارات إحالة السجناء السياسيين للمحاكمة بعد سنوات طويلة من التحقيق أمام النيابة والحبس الاحتياطي.
وتشمل الورقة تحليل 330 قضية تضم ما لا يقل عن ٩٢٦٣ متهمًا، تعود معظمها إلى الفترة الممتدة بين عامَي 2014 و2025، وغالبيتهم لا يزالون رهن الحبس الاحتياطي. وجاء عام 2025 الأعلى مقارنة بالعام الذي سبقه، حيث جاءت نسبة الإحالات 67.3% بواقع 222 قضية، مقارنةً بـ108 قضية في عام 2024، فيما لا تزال 304 قضايا قيد النظر أمام محاكم أول درجة.
وتستند الورقة إلى قاعدة بيانات موثقة، ويرتكز على منهجية التثليث والتحقق من البيانات عبر مصادر متعددة ومستقلة، تشمل: أوراق القضايا والمستندات القضائية الرسمية في 124 قضية، وبيانات المحامين والمؤسسات الحقوقية، والتغطيات الصحفية المتعلقة بمجريات الجلسات.
ويأتي هذه الورقة بالتزامن مع إقرار قانون الإجراءات الجنائية الجديد، الذي يُثير مخاوف جدية بشأن إخضاع آلاف المتهمين للمحاكمة عن بُعد، وما قد يترتب عليه من تحديات تمس الحق في الدفاع والتواصل الفعّال مع المحامين.
وترى الورقة، أن مسألة الإحالة لها أهمية خاصة، ليس فقط بوصفها انتقالًا من مرحلة التحقيق إلى مرحلة المحاكمة، وإنما من حيث أثرها العملي على الحق في الحرية الشخصية والحق في الفصل في القضايا خلال مدة معقولة. ونوه إلى ضرورة وضع الإحالة في الاعتبار حتى لا تتحول إلى امتداد زمني لمسار الاحتجاز، خاصة في غياب ضمانات إجرائية فعّالة، بما ينقل عبء القيود على الحرية من مرحلة الحبس الاحتياطي إلى مرحلة المحاكمة دون معالجة جوهرية لأسباب إطالة الإجراءات.