نوفمبر 4, 2025
تعرب المفوضية المصرية للحقوق والحريات عن إدانتها الشديدة لاحتجاز اللاجئ الأفغاني عبد الحق أمر الدين دون سند قانوني أو توجيه اتهامات واضحة إليه، وكذلك إدانتها للشروع في ترحيله قسرا إلى بلده الأصلي، في مخالفة صريحة للقانون المصري والاتفاقيات الدولية التي صدقت عليها جمهورية مصر العربية والمتعلقة بحماية اللاجئين وعدم إعادتهم قسرا إلى أماكن قد تهدد حياتهم أو حرياتهم.
وتوضح المفوضية عبد الحق أمر الدين، لاجئ أفغاني الجنسية، مقيم في مصر بصفة قانونية ومسجل لدى مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين بالقاهرة، ويحمل بطاقة لجوء وإقامة ساريتين، ويعول زوجته وأطفاله الأربعة. ويعد ترحيله إلى أفغانستان تهديدا مباشرا لحياته وسلامته، بالنظر إلى الأسباب السياسية التي دفعت به إلى طلب الحماية في مصر.
وتشير تفاصيل الواقعة إلى أن اللاجئ تعرض لعملية نصب بتاريخ 30 سبتمبر 2025 عندما تلقى اتصالا من شخص أوهمه بتحويل مبلغ مالي كمساعدة دراسية لأبنائه، وطلب منه سحبه من أحد الأكشاك. وبسبب صعوبة التواصل اللغوي، وقعت مشادة أفضت إلى استدعاء الشرطة التي ألقت القبض عليه. وبعد التحقيقات، ثبت أنه هو من تعرض للنصب، وأخلت النيابة العامة سبيله، كما صدر حكم بالتصالح بعد سداده المبلغ محل النزاع.
ورغم ذلك، فوجئ عبد الحق بعدم الإفراج عنه وتحويله إلى جهاز الأمن الوطني ثم إلى مصلحة الجوازات، حيث صدر قرار بترحيله، في انتهاك واضح لالتزامات مصر القانونية تجاه اللاجئين، لاسيما مبدأ عدم الإعادة القسرية المنصوص عليه في اتفاقية 1951 الخاصة بوضع اللاجئين، والبروتوكول الملحق بها لعام 1967، وكذلك الدستور والقانون المصريوكذلك قانون اللجوء فى مصر 164 لسنة2024.
تحذرالمفوضية المصرية للحقوق والحريات من المخاطر الجسيمة التي قد يتعرض لها اللاجئ في حال ترحيله إلى بلده الأصلي، وتؤكد أن احتجازه وترحيله دون مسوغ قانوني يشكل انتهاكا خطيرًا لحقوق الإنسان و لمكانة مصر الدولية في مجال حماية اللاجئين.
وبناء على ما سبق، تطالب المفوضية بالإفراج الفوري عن عبد الحق أمر الدين، وضمان حمايته وحماية أسرته، امتثالا لالتزامات مصر الدولية والدستورية، واحتراما للحق في الأمان واللجوء.