هذا العدد، وهو الثاني من نشرة «الحصاد العمالي»، يصدر ضمن سلسلة شهرية متخصصة بالشأن العمالي تهدف إلى تقديم متابعة منتظمة لأوضاع العمال والعاملات في مصر، ورصد الانتهاكات والحوادث والسياسات التي تمس حقهم في الحياة والعمل الآمن والكرامة الإنسانية.
يصدر عدد شهر فبراير في ظل استمرار تدهور أوضاع العمال، مع استمرار وقوع وفيات على الطرق، وحوادث متعلقة بالسلامة المهنية، وتسريح آخرين دون مقدمات أو ضمان حقوقهم، وحصول الأغلبية الساحقة على أجور أقل من الحد الأدنى، فيما يعاني آخرون من عدم صرف أجورهم أو تأخيرها في شهر رمضان، الذي يحمل معه التزامات إضافية.
تنطلق نشرة «الحصاد العمالي» من قناعة بأن الوقائع التالية ليست أحداثًا معزولة أو استثناءات، بل تعبير عن نمط متكرر من الانتهاكات، وواقع عمالي مأزوم، تُنتَهك فيه الحقوق الأساسية، وتُهدر فيه كرامة العمال، دون مساءلة حقيقية.
جدير بالذكر أن نشرة “الحصاد العمالي” تضم بابًا مخصصًا لـ الشكاوى والمناشدات، يتاح من خلاله للعمال والعاملات عرض مشكلاتهم وانتهاكات حقوقهم، بهدف توثيقها وإيصالها للرأي العام والجهات المختصة، فضلا عن تقديم الدعم القانوني. تستقبل المفوضية الشكاوى والبلاغات عبر الخط الساخن: 01220549568، إلى جانب وسائل التواصل الأخرى، مع التأكيد على التعامل مع جميع الشكاوى بجدية، وبما يراعي سلامة وخصوصية مقدميها.
المفوضية المصرية توثق شكاوى عبر خطها الساخن تكشف انتهاكات بحق العاملين بشركة “طيبة 2000” للأمن والحراسة مع البنك الزراعي المصري في خمس محافظات
في 2 فبراير تلقت المفوضية المصرية للحقوق والحريات عددًا من الشكاوى عبر خطها الساخن من عاملين بشركة طيبة 2000، إحدى الشركات المقدِّمة لخدمات الأمن لصالح البنك الزراعي المصري، في محافظات سوهاج وقنا والأقصر وأسوان والبحر الأحمر، بشأن ما يتعرضون له من ممارسات تمثل انتهاكًا صريحًا للحقوق الدستورية والقانونية المكفولة للعمال، وعلى رأسها الحق في العمل اللائق، والأجر العادل، والحماية الاجتماعية، والأمان الوظيفي، وساعات العمل، والاجازات.
في 4 فبراير أدانت المفوضية الحملة العنيفة التي شنتها إدارة مصنع بيراميدز للإطارات بجنوب بورسعيد ضد عمالها، والتي أدت إلى فصل 200 عامل ارتفع العدد لاحقًا إلى 225، وحرمانهم من مستحقاتهم المالية، إلى جانب ممارسة ضغوط لإجبار بعضهم على توقيع استقالات قسرية وخصم 2000 جنيه من بدل الحافز لعمال آخرين.
– عمال مصنع “جيد” يطالبون بالحق في الأجر العادل والمفوضية تدين الانتهاكات المتكررة بحق العمال
المفوضية المصرية تدين انتهاك الحق في الأجر وحرمان 6 آلاف عامل بـ“جيد لصناعة الملابس الجاهزة” من مقابل ساعات العمل الفعلية
في 8 فبراير، أدانت المفوضية حرمان 6 آلاف عامل بمصنع جيد لصناعة الملابس الجاهزة من مستحقاتهم عن الساعات الإضافية. وقد شرع العمال في إضراب احتجاجي في مقر المصنع يوم العاشر من رمضان، بعد تدهور أوضاعهم الاقتصادية وعدم كفاية الزيادة السنوية الضئيلة لتحسين دخولهم. ويبلغ متوسط رواتب العمال 6500 جنيه، وهو لا يتجاوز الحد الأدنى للأجور، في حين يعملون 10 ساعات يوميًا، ما يزيد عمليًا إجمالي ساعات العمل الشهرية.
متابعة | لليوم الثاني على التوالي تصاعد احتجاجات عمال/عاملات مجموعة “جيد” لصناعة الملابس الجاهزة و”الإجازة الإجبارية” لا تسقط الانتهاكات الموثقة
في اليوم التالي، 9 فبراير، تابعت المفوضية تصاعد الاحتجاجات في مصنع جيد، بعد امتدادها لتشمل مصنع الإسماعيلية. وقد اتخذت إدارة الشركة سلسلة من الإجراءات ضد الإضراب، شملت منع الأوتوبيسات من نقل العاملين إلى المصنع ومحاولة إجبارهم على توقيع إقرار قبل الدخول ينص على عدم المشاركة في الاحتجاج أو الإضراب. فيما طالب العمال بزيادة سنوية لا تقل عن 26% وصرف بدل معيشة بقيمة 2000 جنيه.
المفوضية المصرية تدين حرمان 850 عاملاً في “إنتر كايرو” للألومنيوم من أجورهم أربع أشهر وقطع مظلة الرعاية الصحية عنهم
في 8 فبراير، أدانت المفوضية الانتهاك الجسيم بحقوق نحو 850 عاملاً بشركة “إنتر كايرو لصناعة الألومنيوم” بالمنطقة الصناعية في مدينة السادس من أكتوبر، في ظل توقف إدارة الشركة عن صرف الأجور منذ أكتوبر 2025، وحرمان العمال من مظلة الرعاية الصحية والتأمينية، مما أدى إلى توقف خدمات العلاج وصرف الأدوية.
المفوضية المصرية تدين ممارسات استرخاص العمالة والتحايل على قوانين العمل في شركة “أوبو Oppo”
في 10 فبراير، أدانت المفوضية الانتهاكات التي يتعرض لها عمال مصنع أوبو بمحافظة الشرقية على خلفية الاحتجاجات التي شهدها المصنع احتجاجًا على تدني الأجور وتشغيلهم لساعات إضافية، بالإضافة إلى حالات الفصل التعسفي دون إبداء أسباب. وأشارت المفوضية إلى أن تشجيع الاستثمار لا ينبغي أن يتحول إلى استرخاص للعمالة دون حماية حقوقهم، خصوصًا وأن أجور العمال لا تتجاوز 6500 جنيه.
المفوضية المصرية توثق شكاوى تفيد بحدوث كارثة صحية في مستشفى صدر المعمورة..
في 12 فبراير، وثقت المفوضية إصابة ثلاثة من طاقم التمريض بالدرن، مع اشتباه في حالة رابعة، وأدانت القصور في تدابير مكافحة العدوى في قسم عناية الدرن. وقد أصيب هؤلاء الثلاثة من أصل طاقم مكون من 11 ممرضًا وممرضة، يخدم القسم مرضى من ثلاث محافظات، مما يزيد من الاكتظاظ، في ظل بيئة عمل تفتقر لأدنى مقومات السلامة، مثل غياب نظام التهوية، وعدم إجراء الكشف الدوري على الطاقم، وانعدام وسائل الحماية الشخصية مثل الكمامات والمطهرات.
“المفوضية المصرية: تطلق حملة “ساعة إضافية = انتهاك مستمر”: لدعم عمال المنطقة الحرة ببورسعيد ضد فرض ساعة عمل إضافية إجبارية
في 14 فبراير، أطلقت المفوضية المصرية للحقوق والحريات حملة بعنوان “ساعة إضافية = انتهاك مستمر”، على خلفية القرار الصادر بزيادة ساعة عمل يومية للعاملين بالمنطقة الحرة ببورسعيد مقابل زيادة مالية مقطوعة قدرها 500 جنيه شهريًا، وما أعقب ذلك من إعلان رسمي بتعليق تطبيق القرار مؤقتًا تحت مسمى “مراجعة العقود” دون إلغائه أو سحبه صراحة، ما يفتح الباب لانتهاك حقوق العمال من قبل أرباب العمل. استهدفت الحملة رفض فرض ساعة عمل إجبارية ودائمة لا تُعامل كعمل إضافي مؤقت ولا تخضع للضوابط القانونية، وحذرت من تعديل شروط العمل الأساسية بشكل أحادي الجانب. الحملة التي امتدت على مدار ستة أيام شملت نشر أنماط انتهاكات الشائعة التي يتعرض لها العمال، وشهادات من العمال والعاملات عن أوضاعهم، وبيان مشترك بشأن فرض ساعة العمل الاجبارية، وفيديو عن فخ تعديل العقود.
المفوضية المصرية تدين انتهاك الحق في التنقل الآمن بعد مصرع 18 صياداً وعاملاً على محور 30 يونيو ببورسعيد
في 21 فبراير، أدانت المفوضية المصرية للحقوق والحريات حادث مصرع 18 صيادًا وعاملاً على محور 30 يونيو ببورسعيد، إثر تصادم سيارة نقل ثقيل بسيارة ربع نقل كانت تقلهم أثناء عودتهم من عملهم، وأصابت 3 آخرين. وجددت المفوضية التأكيد على أن الحادث يعكس المخاطر المستمرة التي وثقتها حملة “ساعة عمل زيادة = انتهاك مستمر”، بما يشمل استخدام مركبات غير مخصصة لنقل الأشخاص، وساعات عمل طويلة، وغياب الضمانات الكافية للسلامة على الطرق.
سلامتك وتعيش | حوادث العمال مش قضاء وقدر
رصد إعلامي لحوادث شهر فبراير 2026
يأتي هذا الباب سلامتك وتعيش | حوادث العمال مش قضاء وقدر ضمن النشرة الدورية الشهرية “الحصاد العمالي” ويختص برصد حوادث وإصابات العمل التي يتعرض لها العمال والعاملات في مختلف القطاعات، باعتباره رصدًا توثيقيًا إعلاميًا يهدف إلى كشف أنماط الخطر والإهمال، وليس حصرًا نهائيًا أو شاملًا لكل ما يقع من حوادث.
يشار بوضوح إلى أن ما يَرد في هذا الباب يعتمد على المتابعة الإعلامية لما نُشر خلال شهر فبراير 2026، إلى جانب ما توفر من معلومات علنية، وهو ما يعني بالضرورة أن الأرقام الواردة لا تمثل الحجم الحقيقي الكامل للانتهاكات، بل تعكس الحد الأدنى مما أمكن رصده في شهر واحد.
خلال فبراير 2026، رصد فريق المفوضية ما لا يقل عن 12 حادثة تعرّض لها عمال في محافظات وأنشطة عمل مختلفة، خاصة من فئات العمالة غير المنتظمة وغير الرسمية، ما بين إصابات عمل، وحوادث طرق أثناء الانتقال إلى مواقع العمل، وحالات وفاة بسبب غياب إجراءات الأمن والسلامة.
وأسفرت هذه الوقائع، وفقًا لما أمكن رصده إعلاميًا، عن 31 حالة وفاة، 60 إصابة، وهي أرقام تكشف حجم المخاطر اليومية التي يتعرض لها العمال، خصوصًا فيما يتعلق بإجراءات الأمن والسلامة حيث توفى عامل صعقًا بالكهرباء، وتوفى كيميائي إثر انفجار قزان الطبخ بمصنع سكر جرجا.
الوقائع المرصودة خلال شهر فبراير 2026
- 1 فبراير: بتر شبه كلي لكف فتاة تعمل في سوبر ماركت بأكتوبر بسبب عدم صيانة ماكينات قطع الجبنة رغم شكوتهم للإدارة التي تجاهلت الأمر.
- 1 فبراير: انقلاب سيارة ربع نقل محمّلة بعمال زراعيين بالطريق الواصل بين قرية «أبو منقار» التابعة لمركز الفرافرة ومدينة الفرافرة العاصمة، مما أسفر عن إصابة 7 عمال.
- 2 فبراير: إصابة 18 عامل يومية من ضمنهم أطفال اثر انقلاب سيارة ربع نقل كانت تقلهم على طريق العاشر من رمضان في الشرقية.
- 7 فبراير: أصيب 7 عمال، اليوم السبت، إثر وقوع حادث انقلاب سيارة ربع نقل، على الطريق الصحراوي الغربي، أمام الشركة اليابانية، اتجاه نجع حمادي، شمال محافظة قنا.
- 7 فبراير: أُصيب 6 أشخاص، منذ قليل، في حادث تصادم بين تروسيكل عمال وسيارة ملاكي على طريق بحر سيف التابع لمركز شبين الكوم بمحافظة المنوفية.
- 9 فبراير: فاجعة على طريق مطروح السلوم أسفرت عن وفاة سبعة عمال، تفحمت جثامين بعضهم، وإصابة ستة آخرين بإصابات خطيرة، بمنطقة الكيلو 55 (قرية المثاني) على الطريق الدولي، إثر تصادم بين شاحنة نقل ثقيل وحافلة تقل عمالًا.
- 10 فبراير: انقلاب سيارة ربع نقل تقل عمالًا، والذي وقع على طريق ميت غمر بعد كفر يوسف أمام قرية الروك، وأسفر الحادث عن وقوع 4 وفيات و6 مصابين.
- 10 فبراير: لقى العامل محمد فهمي مصرعه متأثرا بإصابته جراء تعرضه لصعق كهربي أثناء تأدية عمله داخل مغسلة بمدينة السنطة بمحافظة الغربية.
- 18 فبراير: اشتكى عامل في شركة العربي بإصابته بالغضروف نتيجة ظروف عمله في المخازن مما يتطلب اجراء عملية وعند عودته للعمل طالبته الشركة بالاستمرار في حمل أوزان ثقيلة مما جعله يترك العمل.
- 19 فبراير: حادث في جنوب محافظة بورسعيد على محور 30 يونيو يسفر عن مصرع 18 من العمال وإصابة 3 آخرين، إثر تصادم سيارة نقل ثقيل بسيارة ربع نقل كانت تقلهم أثناء عودتهم من عملهم.
- 19 فبراير: انقلاب أتوبيس محمّل بالعمال بالقرب من منطقة مرور المنيا. الإصابات تنوعت بين كدمات وسحجات واشتباه كسور.
- 20 فبراير: توفي الكيميائي حازم فؤاد إثر أثناء انفجار قزان الطبخ السكر في مصنع سكر جرجا.
قراءة في أنماط الحوادث:
يكشف الرصد أن حوادث الطرق المرتبطة بنقل العمال جاءت في الصدارة خلال شهر فبراير مثل شهر يناير المنصرم، وأسفرت عن العدد الأكبر من الوفيات والإصابات، وغالبًا باستخدام وسائل نقل غير مخصصة أو غير آمنة، مثل سيارات ربع نقل أو أتوبيسات متهالكة، كما شملت إصابات العمل وقائع جسيمة مرتبطة بغياب أدوات الوقاية والتأمين والتدريب، بما في ذلك التعرض صدمات كهربائية، وإصابات أثناء التعامل مع ماكينات غير صالحة، وحادثة انفجار داخل المصنع.
وفي جانب آخر، برزت وقائع العنف والإهمال، بما يعكس هشاشة أوضاع العمال، خاصة النساء، وغياب بروتوكولات الحماية والطوارئ داخل بيئات العمل، كما ظهر نقص واضح في متابعة إصلاح وصيانة المعدات، وغياب التدابير الوقائية الأساسية في أماكن العمل، سواء بالمصانع أو مواقع الزراعة.
دلالات وحدود هذا الرصد:
يؤكد هذا الرصد أن أغلب الضحايا كانوا من العمالة غير المنتظمة، بما يشمل العمال الزراعيون، والصيادون، بالإضافة لعمال المخازن، وكيميائي، يعملون في بيئات تفتقر لأدنى معايير السلامة والصحة المهنية، مع ضعف واضح في الرقابة والمساءلة.
كما يشدد الرصد على أن التوثيق إعلامي وزمني ومحدود، ويغطي شهر فبراير فقط، ما يرجّح أن تكون الوقائع الفعلية أكثر عددًا وحدّة، خاصة في ظل عدم الإبلاغ أو التعتيم على كثير من الحوادث.
أنشطة الشهر
في 14 فبراير أطلقت المفوضية المصرية للحقوق والحريات حملة بعنوان “ساعة إضافية = انتهاك مستمر” دعمًا لعمال المنطقة الحرة ببورسعيد، اعتراضًا على فرض ساعة عمل إضافية إلزامية. بدأت الحملة ببيان افتتاحي على خلفية القرار الصادر بزيادة ساعة عمل يومية للعاملين بالمنطقة الحرة ببورسعيد مقابل زيادة مالية مقطوعة قدرها 500 جنيه شهريًا. وأعقب ذلك إعلان رسمي بتعليق تطبيق القرار مؤقتًا تحت مسمى «مراجعة العقود»، دون إلغائه أو سحبه بشكل صريح، بما يفتح الباب أمام احتمالات استمرار انتهاك حقوق العمال من قِبل أصحاب العمل.
استهلت الحملة أنشطتها بنشر إنفوجراف في 14 فبراير بعنوان “الخداع المالي”، بهدف كشف القيمة الحقيقية للساعة الإضافية، والتي لا تتجاوز 21 جنيهًا فقط.
في 15 فبراير نُشر تقرير مُصغر حول خطورة الانتقالات على طريق المطرية–بورسعيد، الذي يُعد الشريان الرئيسي لنقل العمال من وإلى المنطقة الاستثمارية، ويُعرف بين الأهالي باسم «طريق الموت».
في 15 فبراير نُشر إنفوجراف تناول غياب التفتيش الفعّال وتحوله إلى مجرد إجراء شكلي، كاشفًا عن خلل جوهري في منظومة الحماية، إذ يتولى خمسة مفتشين فقط مهام الرقابة على نحو 300 ألف مصنع.
في 16 فبراير نُشر تقرير مُصغّر حول أنماط الانتهاكات الشائعة التي يتعرض لها العمال والعاملات في مناطق الاستثمار ببورسعيد، والتي تنوّعت بين غياب الحضانات للأطفال، وضعف الرقابة، وهشاشة التعاقدات، وزيادة ساعات العمل والتحايل على الأجر الإضافي، فضلًا عن التمييز ضد النساء.
في 18 فبراير نُشرت شهادات حيّة على لسان عمال وعاملات بعنوان “العمر المسلوب بثمن بخس”، استعرضوا فيها ما يتعرضون له من قهر يومي ومعاناة مستمرة.
في 18 فبراير نُشر بيان مشترك لعدة منظمات حقوقية، طالبت فيه بإلغاء القرار الصادر عن جمعية مستثمري بورسعيد بتاريخ 12 يناير 2026، والمتعلق بزيادة ساعة عمل يومية للعاملين بالمنطقة الحرة ببورسعيد.
في 19 فبراير نُشرت شهادات إضافية بعنوان “العمر المسلوب بثمن بخس”، لتسليط الضوء مجددًا على معاناة العمال والاعتداءات اليومية على حقوقهم.
وفي 19 فبراير نُشر البيان الختامي للحملة، عقب ستة أيام من الرصد المكثف والحشد التضامني مع عمال وعاملات المنطقة الحرة ببورسعيد.
شكاوى عمالية| صوتك مهم واحنا معاك
اعاني من الظلم حيث تم نقلي من منطقة ديوان 2 لمدة اسبوع وبعد ذلك إلى ديوان 1 وصدر لي 3 قرارات في 15 يوم، تم نقلي من منطقة غرب نقل تعسفي بسبب صدور قرار جمع بين ادارتين في ان واحد وعندما رفضت صدر لي قرار بنقلي الى يوان 2 ثم الى ديوان 1.
اعاني من مرض مزمن وهو ناصور شرجي مزمن واعاني عند حصولي على إجازة او تأمين صحي. أثناء تبليغي تلغراف مرضي لأني كنت محجوز في المستشفى، أرسلوا لي انذار بالفصل رغم انه غير قانوني. الابتزاز هو السبب الأهم انا لا اعمل بمؤهلي وبالتالي لا اعرف شيء عن الشئون الادارية ورغم ذلك يتوعد لي بالإمضاء دون معرفة وإن لم افعل سيقدمون مذكرة لتحويلي للشئون القانونية رغم ان تقاريري ممتازة منذ تعييني. أرسلت 6 طلبات نقل لأني لا ارغب بالعمل في الادارة وتم حفظهم ولا اعرف السبب علمًا بأني أعاني من صعوبة المواصلات من المنزل لمكان العمل نظرا لمعاناتي من ظروف صحية قاسية.