
يصدر هذا العدد بوصفه الإصدار الأول من نشرة «الحصاد العمالي»، وهي نشرة شهرية تعنى حصريًا بالشأن العمالي، وتسعى إلى تقديم قراءة منتظمة لأوضاع العمال والعاملات في مصر، ورصد ما يواجهونه من انتهاكات وحوادث وسياسات تمس حقهم في العمل الآمن والكرامة الإنسانية.
يأتي إصدار شهر يناير في ظل أوضاع عمالية متدهورة، يتقاطع فيها الإهمال مع غياب الحماية، ويتحول فيها العامل في كثير من الأحيان من صاحب حق إلى متهم، ومن ضحية إلى رقم عابر. واقع تُطيل فيه منظومة التقاضي أمد مطالب العمال المشروعة لسنوات، بينما تُسرِّع إجراءات الحبس والمحاكمة الجنائية حين يكون الاتهام موجّهًا إلى عامل ضعيف الموقع.
وتجسد واقعة اتهام أحد عمال شركة موكيت ماك التابعة لشركة النساجون الشرقيون بسرقة “خمس بكرات من لصق الكرتون” هذا الاختلال بوضوح؛ عامل قضى أكثر من 23 عامًا في خدمة منشأته، تعرّض لتفتيش مهين، وإجبار على التوقيع تحت الإكراه، واحتجاز استمر 26 يومًا، قبل صدور قرار بإخلاء سبيله، في مفارقة فادحة مع بطء التقاضي حين يطالب العمال بحقوقهم.
وفي المقابل، تكشف وقائع العنف التي تتعرض لها العاملات، خاصة في قطاعات العمل غير المنتظم، عن هشاشة مضاعفة، حيث تُترك النساء العاملات بلا حماية فعلية داخل بيئات العمل. وترد واقعة الاعتداء الجنسي على عاملة زراعية في محافظة المنوفية، والتي جرى تصويرها وتداولها، ضمن باب «سلامتك وتعيش | حوادث العمال مش قضاء وقدر» في هذا العدد، باعتبارها مثالًا صارخًا على غياب منظومات السلامة والحماية، وتحول العمل ذاته إلى مساحة خطر.
تنطلق نشرة «الحصاد العمالي» من قناعة واضحة بأن هذه الوقائع ليست أحداثًا معزولة أو استثناءات صادمة، بل تعبير عن نمط متكرر من الانتهاكات، وواقع عمالي مأزوم، تُنتَهك فيه الحقوق الأساسية، وتُهدر فيه كرامة العمال، دون مساءلة حقيقية.
ويأتي هذا الإصدار الأول ليؤكد أن ما يتعرض له العمال ليس قضاءً وقدرًا، بل نتيجة سياسات وإهمال ممتد، وواقع يستوجب الرصد المستمر والمحاسبة، وهو ما تسعى إليه النشرة في أعدادها القادمة.
جدير بالذكر أن نشرة “الحصاد العمالي” تضم بابًا مخصصًا لـ الشكاوى والمناشدات، يتاح من خلاله للعمال والعاملات عرض مشكلاتهم وانتهاكات حقوقهم، بهدف توثيقها وإيصالها للرأي العام والجهات المختصة، فضلا عن تقديم الدعم القانوني.
وتستقبل المفوضية الشكاوى والبلاغات عبر الخط الساخن: 01220549568، إلى جانب وسائل التواصل الأخرى، مع التأكيد على التعامل مع جميع الشكاوى بجدية، وبما يراعي سلامة وخصوصية مقدميها.
رؤية للمقاولات- محامو المفوضية يباشرون الدفاع عن 8 عمال من شركة «رؤية» وسط قيام الشركة بفصل عاملين تعسفيًا:
إحالة شكاوى 8 من عمال شركة “رؤية” للمقاولات للمحكمة والمفوضية تعلن دعمها القانوني الكامل:

في 5 يناير تابعت المفوضية إحالة شكاوى 8 من عمال شركة رؤية للمقاولات إلى المحكمة، بعد تعنت الإدارة وانسداد كل الطرق الودية الممكنة. وإجبار العمال على تقديم استقالات مقابل تعويض زهيد، واحتساب أيام تنقلهم لتقديم الشكاوى كغياب. بالإضافة إلى انتهاكات أخرى عديدة.
تصعيد الانتهاكات بحق عمال “رؤية” للمقاولات والشركة تقوم بفصل عاملين تعسفيا:

في 21 يناير 2026 تابعت المفوضية التطورات الخطيرة في أوضاع عمال شركة رؤية للمقاولات، إذ تلقت المفوضية إفادات تفيد بقيام إدارة الشركة بإخطار أحد العمال، الذي أمضى 16 عامًا في العمل لديها ويتقاضى أجرًا شهريًا قدره 8 آلاف جنيه، بفسخ عقده ومحاولة فصله تعسفيًا بنهاية الشهر الجاري دون صرف مستحقاته القانونية، وذلك رغم كونه من بين 8 عمال سبق لهم اللجوء إلى مكتب العمل لتقديم شكاوى رسمية. كما شملت هذه الإجراءات عاملًا آخر اتخذت بحقه تدابير مماثلة عقب رفضه التوقيع على تعديلات تمس بنود عقده الأصلي.
–
صحفيو “البوابة نيوز” المعتصمين في مواجهة انتهاكات إدارة الجريدة
تصعيد خطير ضد صحفيي “البوابة نيوز” ومحاولة فض اعتصامهم بالقوة:

في 5 يناير 2026 تابعت المفوضية قيام إدارة صحيفة “البوابة نيوز” بمحاولة كسر اعتصام العاملين/ات بالجريدة بالقوة، أثناء التحقيق مع زملائهم بالنيابة، عقب مطالبهم بالحد الأدنى للأجور وصرف المستحقات المالية المتأخرة.
أفراد الأمن كسروا باب الدور الثامن حيث يتواجد الصحفيون المعتصمون.
متابعة: فض اعتصام صحفي “البوابة نيوز” بالقوة

في 11 يناير 2026 تابعت المفوضية فض اعتصام الصحفيين/ات بالجريدة بالقوة، في ظل عدم استجابة النجدة الفورية لإغاثتهم، وحملّت إدارة الجريدة المسؤولية الكاملة عن سلامة الصحفيين/ات، وذلك بعد ما يقارب شهرين من اعتصامهم داخل مقر الجريدة مطالبين بتطبيق الحد الأدنى للأجور.
بيان مشترك

في 12 يناير 2026 وقعت المفوضية على بيان مشترك شمل 22 منظمة حقوقية محلية ودولية وسياسية واتحاد عمالي، تضامنوا جميعاً مع صحفيي البوابة، على خلفية قيامهم فقط بالمطالبة بتطبيق القانون الذي أقرته الدولة. ورفض الاعتداءات وفض اعتصام الصحفيين بالقوة.
–
معاقبة الأمومة وفصل تعسفي بحق عاملات مصنع “أكاي”:
معاقبة الأمومة وتهديدات أمنية بعد الشكوى.. توثيق لانتهاكات جسيمة بحق عاملات مصنع «أكاي» ببورسعيد

في 5 يناير 2026 أدانت المفوضية الانتهاكات التي تعرضت لها مجموعة من عاملات الخياطة بمصنع «أكاي» للملابس الجاهزة بالمنطقة الاستثمارية في محافظة بورسعيد، بعد أن قامت إدارة المصنع بتجديد عقود عدد من العاملات بعقود محددة المدة لمدة عام تبدأ في الأول من يناير 2026، قبل أن يتم فصل بعضهن في الرابع من الشهر نفسه تعسفيًا، وتعرّضهن مباشرة بعد تقديم شكاوى بمكتب العمل، للتهديد الأمنية وتلفيق التهم لهن.
صرف مستحقات العاملات الأربع في مصنع «أكاي» بعد اتفاق مادي لا يسقط الانتهاكات الموثقة:

في 7 يناير 2026 تابعت المفوضية تطورات واقعة الانتهاكات التي تعرضت لها عاملات في مصنع «أكاي»، وتأكدت أن العاملات الأربع حصلن على مستحقاتهن المالية بعد التوصل إلى اتفاق مادي مع إدارة المصنع، شمل صرف الأجور وتعويض عن الفصل، وذلك عقب أسبوع من الضغوط والامتناع عن الصرف.
–
إدارة شركة السكر تنتهك حقوق العمال وتحرمهم من مستحقاتهم المالي:
انتهاكات جسيمة للحقوق العمالية وحرمان من المستحقات المالية بشركة السكر والصناعات التكاملية:

في 8 يناير 2026 أدانت المفوضية المصرية الانتهاكات الجسيمة التي يتعرض لها عمال شركة السكر والصناعات التكاملية المصرية، التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية ووزارة التموين والتجارة الداخلية، والتي تمثل مساسًا خطيرًا بالحق في الأجر، والضمان الاجتماعي، والحماية من التعسف، في واحدة من أقدم وأكبر قلاع الصناعة الوطنية التي تضم نحو أربعة عشر مصنعًا على مستوى الجمهورية، وذلك بناءً على شكاوى وثقتها المؤسسة.
اعتصام عمال شركة السكر بعد تجاهل الإدارة لمطالبهم:

في 10 يناير 2026 تابعت المفوضية تطورات الوضع في شركة السكر والصناعات التكاملية بعد لجوء العمال للاعتصام للمطالبة بحقوقهم المشروعة من الأجور المتأخرة والأرباح السنوية، وذلك في أول أيام موسم العصير.
تصعيد عمالي واسع بشركة السكر والصناعات التكاملية:

في 13 يناير 2026 تابعت المفوضية المصرية تطورات الأوضاع داخل شركة السكر والصناعات التكاملية، مع دخول احتجاجات العمال يومها الرابع على التوالي، واتساع رقعتها لتشمل عددًا من المصانع، في ظل استمرار تجاهل الإدارة للمطالب المشروعة للعاملين، وعلى رأسها صرف نصيبهم من الأرباح السنوية عن العام المالي الماضي، كما أن أنباء تم تداولها عن إقالة رئيس الشركة صلاح فتحي في محاولة لتهدئة العمال المعتصمين.
–
زيادة ساعات العمل بالمنطقة الحرة ببورسعيد وتعليق القرار لا يعني الإلغاء:
قرار زيادة ساعات العمل بالمنطقة الحرة ببورسعيد وما ينطوي عليه من انتقاص للأجور وتغييب للحوار الاجتماعي:

في 14 يناير 2026 أدانت المفوضية القرار الصادر عن جمعية مستثمري بورسعيد، والمستند إلى قرار وزاري بشأن تنظيم ساعات العمل بالمنشآت الصناعية، والذي تقرر بموجبه زيادة ساعة عمل يومية للعاملين بالمنطقة الحرة ببورسعيد مقابل زيادة مالية مقطوعة قدرها 500 جنيه شهريًا.
تعليق قرار زيادة ساعات العمل في المنطقة الحرة دون إلغاء:

في 15 يناير 2026 تابعت المفوضية ببالغ القلق رد الفعل الوزاري على البيان الصادر بشأن قرار زيادة ساعات العمل بالمنطقة الحرة ببورسعيد، حيث أعلنت الوزارة وقف العمل بالقرار مؤقتًا لحين “مراجعة عقود العمال”، دون إلغاء القرار محل الاعتراض أو سحبه بصورة صريحة، مما أثار حالة واسعة من الغضب والاستياء بين العمال بالمنطقة الحرة ببورسعيد، حيث دعا عدد منهم إلى الإضراب.
–
مطاحن مصر العامة: أزمات متواصلة وانتهاكات لحقوق العمال
عودة احتجاجات عمال شركة مطاحن مصر الوسطى بالمنيا وسط استمرار تجاهل المطالب ووقوع حالات إغماء بين العمال:

في 17 يناير 2026 تابعت المفوضية بقلق بالغ عودة الاحتجاجات العمالية بشركة مطاحن مصر الوسطى في محافظة المنيا، بعد توقف مؤقت، وذلك على خلفية استمرار عدم الاستجابة للمطالب المشروعة للعمال، ووقف الانتهاكات المرتبطة ببيئة العمل والسلامة المهنية، خاصة مع تعرض أحد العمال لحالة إغماء خلال الاحتجاجات الأخيرة بالمنيا.
من المنيا إلى أسيوط توسع احتجاجات عمال مطاحن مصر الوسطى وسط استمرار تجاهل مطالب العمال:

في 19 يناير 2026 توسعت الاحتجاجات العمالية داخل شركة مطاحن مصر الوسطى، بعد امتدادها من محافظة المنيا إلى مصنع الشركة بمحافظة أسيوط، حيث نظم عمال مصنع أسيوط وقفة احتجاجية داخل مقر الشركة، قاموا خلالها بعرض مطالبهم على رئيس مجلس إدارة الشركة، الذي تسلم هذه المطالب في ورقة، وأعطى وعد بدراستها، دون الإعلان عن إجراءات محددة للتنفيذ.
استغاثة عمال شركة مطاحن مصر العليا عبر المفوضية المصرية في سياق أزمة ممتدة بقطاع المطاحن:

في 25 يناير 2026 نشرت المفوضية المصرية استغاثة عمال شركة مطاحن مصر العليا بعد استمرار تعطيل حقوقهم المالية والوظيفية، وسط مطالب بصرف العلاوات المتأخرة وتسوية المزايا والترقيات، واستمرار تعطيل حقوقهم المستقرة
–
حبس عامل في مجموعة النساجون الشرقيون” بسبب “5 بكرات لزق كرتون” واخلاء سبيله بعد 26 يوما
محاكمة عامل “موكيت ماك” بتهمة سرقة “5 بكرات لصق فارغ” في سياق انتهاكات ممنهجة لحقوق العمال:

في 18 يناير 2026 أدانت المفوضية واقعة حبس ومحاكمة أحد عمال شركة “موكيت ماك” التابعة لشركة النساجون الشرقيون منذ أكثر من عشرين يومًا، وهو عامل أمضى 23 عامًا في خدمة الشركة، وذلك على خلفية اتهامه بسرقة “خمس بكرات من لزق الكرتون”، بعد أن جرى تفتيشه بصورة مهينة، وإهانته علنًا، وإجباره على التوقيع تحت الإكراه على أوراق يقر فيها بسرقته لتلك “البكرات”، قبل إحالته إلى محاكمة جنائية عاجلة خلال ثلاثة أيام فقط من تاريخ القبض عليه، في ذات الوقت الذي يترك فيه العمال المطالبون بحقوقهم القانونية سنوات طويلة في دهاليز التقاضي.
إخلاء سبيل عامل “موكيت ماك” المتهم في قضية “خمس بكرات لصق فارغة”:

في 22 يناير 2026 قررت محكمة مستأنف جنوب الزقازيق إخلاء سبيل عامل النساجون الشرقيون المتهم بسرقة 5″ بكرات لصق فارغ” على ذمة القضية رقم 9059 لسنة 2025 جنح قسم ثان العاشر من رمضان، بعد أن أمضى 26 يوم رهن الاحتجاز، في واقعة تطرح تساؤلات جدية حول مشروعية الزج بعامل قضى أكثر من عقدين في خدمة منشأته داخل قفص الاتهام بسبب مخلفات إنتاج عديمة القيمة.
–
أخبار متنوعة حول ملف العمال:
فصل عاملين بكهرباء البحر الأحمر من العمل بعد مطالبتهما بتطبيق الحد الأدنى من الأجور وشبهة تعارض مصالح واستخدام شركات من الباطن:

في 2 يناير 2026 أدانت المفوضية المصرية الفصل التعسفي للعاملين أحمد عوض ومحمد ربيع في شركة القناة لتوزيع الكهرباء – قطاع البحر الأحمر، عقب مطالبتهما بتطبيق الحد الأدنى للأجور، حيث أكدا تقاضيهما أجرًا شهريًا لا يتجاوز 3750 جنيهًا، بالإضافة إلى تعيينهم من الباطن عبر شركة مملوكة لاحد العاملين داخل شركة الكهرباء نفسها، ما يثير شبهة تعارض في المصالح.
عام بقانون جديد.. وواقع لم يتغير كثيراً:
في 5 يناير رسمت المفوضية المصرية المشهد العمالي بشكل سريع في عام 2025 في شكل انفوجراف، إذ لم يكن ملف العمال في مصر طوال العام أمام لحظة إصلاح، بل أمام اختبار فعلي لمدى جدية الدولة في حماية الحق في العمل اللائق، فبالتوازي مع التصديق على قانون العمل الجديد رقم 14 لسنة 2025، كشفت الوقائع المتتابعة خلال العام أن النصوص التشريعية، حين تجرد من ضمانات الإنفاذ والرقابة والمساءلة، تتحول إلى إطار شكلي لا يحد من الاستغلال ولا يعالج اختلال ميزان القوة داخل علاقات العمل.
إنفوجراف حصاد #عمال_2025 .. أبرز الوقائع والأرقام التي شكلت مشهد العمل في مصر خلال العام.
تكلفة الإهمال.. وفاة وإصابة 20 عامل بينهم أطفال من عمال المحاجر في المنيا:

حادث تصادم مأساوي لعمال المحاجر على الطريق الصحراوي الشرقي القديم بالمنيا يؤدي إلى 11 وفاة و9 إصابات بينهم أطفال
في 11 يناير 2025 أدانت المفوضية الانتهاك الصارخ للحق في التنقل الآمن، الذي نتج عنه مصرع 11 عاملاً وإصابة 9 آخرين بجروح متفاوتة إثر تصادم بين سيارة نقل وأخرى ربع نقل كانت تقل عمال محاجر.
تنكيل بصحفي من أخبار اليوم و6 من عمال المطابع: إيقاف صحفي و6 عمال من مطابع أخبار اليوم بسبب ممارسة الحق في التعبير والمطالبة بحقوق عمالية مشروعة:

في 8 يناير 2026 أدانت المفوضية ما قامت به إدارة المؤسسة، من إيقاف الصحفي حسام الكاشف، وستة من عمال مطابع المؤسسة عن العمل لمدة شهرين، بعد أيام قليلة من وقفة احتجاجية سلمية، نظمها عمال المطابع للمطالبة بصرف مستحقاتهم المالية المتأخرة وتحديد موعد لصرف الأرباح، وذلك رغم إفادة الصحفي الموقوف بعدم مشاركته في الوقفة، واقتصار دوره على التعبير عن رأيه عبر حسابه الشخصي بشأن تكرار الاحتجاجات نتيجة إهدار حقوق العمال.
شركة مياه سوهاج تمتنع عن تنفيذ القانون وتهدر حقوق 5 عاملات: شركة مياه الشرب والصرف الصحي بسوهاج تمتنع عن تنفيذ حكم قضائي نهائي وتهدر حقوق خمس عاملات

في 23 يناير 2026 تابعت المفوضية استمرار الانتهاكات بحق العاملين والعاملات داخل شركة مياه الشرب والصرف الصحي، حيث امتنع فرع الشركة في محافظة سوهاج عن تنفيذ حكم قضائي نهائي وبات صادر لصالح خمس عاملات بالشركة، يقضي بأحقيتهن في صرف فروق مرتبات مستحقة قانونًا عن الفترة من عام 2009 وحتى عام 2022، وذلك رغم مضي أكثر من عامين على صدور الحكم، ورغم كونه واجب النفاذ، وتعرضهن لإجراءات عقابية وتمييزية بسبب لجوئهن إلى القضاء.
المحكمة العمالية تنظر 32 عاملة بشركة العامرية لمطالبتهم بحقوقهم المالية:

بعد وعود لم تنفذ.. المحكمة العمالية تنظر دعاوى 32 عاملة للمطالبة بالحد الأدنى للأجور
في 23 يناير 2026 نظرت المحكمة العمالية بالإسكندرية دعاوى مرفوعة من 32 عاملة بشركة مصر العامرية للغزل والنسيج، يطالبن فيها بتطبيق الحد الأدنى للأجور بصورة صحيحة، دون إدخال ساعات العمل الإضافية، وبدل الوردية، وحصة صاحب العمل في التأمينات الاجتماعية ضمن الأجر.
سلامتك وتعيش | حوادث العمال مش قضاء وقدر
رصد إعلامي لحوادث شهر يناير 2026

يأتي هذا الباب سلامتك وتعيش | حوادث العمال مش قضاء وقدر ضمن النشرة الدورية الشهرية “الحصاد العمالي” ويختص برصد حوادث وإصابات العمل التي يتعرض لها العمال والعمالات في مختلف القطاعات، باعتباره رصدًا توثيقيًا إعلاميًا يهدف إلى كشف أنماط الخطر والإهمال، وليس حصرًا نهائيًا أو شاملًا لكل ما يقع من حوادث.
يشار بوضوح إلى أن ما يَرِد في هذا الباب يعتمد بالأساس على المتابعة الإعلامية لما نُشر خلال شهر يناير 2026 فقط، إلى جانب ما توفر من معلومات علنية، وهو ما يعني بالضرورة أن الأرقام الواردة لا تمثل الحجم الحقيقي الكامل للانتهاكات، بل تعكس الحد الأدنى مما أمكن رصده في شهر واحد.
خلال يناير 2026، رصد فريق المفوضية ما لا يقل عن 11 حادثة تعرّض لها عمال في محافظات وأنشطة عمل مختلفة، خاصة من فئات العمالة غير المنتظمة وغير الرسمية، ما بين إصابات عمل، وحوادث طرق أثناء الانتقال إلى مواقع العمل، وحالات وفاة، بالإضافة إلى جريمة عنف جنسي موثّقة، دون رصد استجابة حقيقية أو حماية فعّالة للضحية.
وأسفرت هذه الوقائع، وفقًا لما أمكن رصده إعلاميًا، عن 14 حالة وفاة، و87 إصابة، وجريمة هتك عرض، وهي أرقام تكشف حجم المخاطر اليومية التي يتعرّض لها العمال، لا سيما في القطاعات الأكثر هشاشة.
وقائع مرصودة خلال شهر يناير:
-
1 يناير 2026 – المنوفية:
إحالة قضية هتك عرض لمحكمة الجنايات، تعرّضت فيها عاملة زراعية لجريمة هتك عرض من قبل عاملين آخرين، مع تصوير الواقعة وتداولها بين أهالي القرية محل إقامتها. -
7 يناير 2026 – البحيرة:
إصابة 22 عاملًا زراعيًا نتيجة انقلاب سيارة ميكروباص مخصصة لنقلهم إلى أماكن عملهم على طريق وادي النطرون – الدبلوماسيين. -
8 يناير 2026 – القاهرة (محطة مترو العتبة):
إصابة 3 عمال من شركة مصر للمصاعد بإصابات بالغة أثناء صيانة مصعد، إثر سقوط كابينة الأسانسير من الدور الخامس، ما أدى لدخول أحدهم في غيبوبة نتيجة كسر في الجمجمة. -
الجيزة:
مصرع عاملتي نظافة إثر دهسهما بسيارة ملاكي أثناء جلوسهما على أحد الأرصفة بعد انتهاء يوم العمل للاستراحة. -
قنا:
إصابة 6 عمال نتيجة انقلاب تروسيكل على طريق قرية المحروسة. -
9 يناير 2026 – القاهرة:
إصابة عامل بقطع في إصبعه أثناء عمله بالعاصمة الإدارية الجديدة، دون توفير الرعاية الطبية اللازمة. -
10 يناير 2026 – المنيا:
مصرع 11 عاملًا وإصابة 10 آخرين، بينهم أطفال، إثر اصطدام سيارة نقل ثقيل بسيارة ربع نقل كانت تقلهم إلى مواقع عملهم بالمحاجر على الطريق الصحراوي الشرقي القديم. -
12 يناير 2026 – الشرقية:
إصابة 26 عاملًا ووفاة عامل آخر نتيجة انقلاب أتوبيس نقل عمال على طريق العاشر من رمضان. -
15 يناير 2026 – بني سويف:
إصابة 4 عمال تركيب بحالات اختناق إثر استنشاق غاز أثناء تركيب مواسير بمنطقة الصينية بطريق الجيش. -
17 يناير 2026 – القاهرة:
تعرّض عامل توصيل بأحد فروع سلسلة مطاعم كنتاكي لحادث شديد، ورغم إخطار الإدارة، جرى إرسال عامل آخر لمحاولة الحديث معه وهو فاقد للنطق لتحرير تقرير، مع تعطيل نقله بالإسعاف لحين الرجوع للإدارة، قبل نقله لاحقًا بعد تدخل المواطنين. -
19 يناير 2026 – البحر الأحمر:
إصابة 14 عاملًا نتيجة تصادم أتوبيس نقلهم إلى مقر عملهم بأحد الفنادق بمنطقة سفاجا مع سيارة نقل.
قراءة في أنماط الحوادث:
يكشف الرصد أن حوادث الطرق المرتبطة بنقل العمال جاءت في الصدارة، وأسفرت عن العدد الأكبر من الوفيات والإصابات، وغالبًا باستخدام وسائل نقل غير مخصصة أو غير آمنة.
كما شملت إصابات العمل وقائع جسيمة مرتبطة بغياب أدوات الوقاية والتأمين والتدريب.
وفي جانب آخر، برزت وقائع العنف والإهمال بما يعكس هشاشة أوضاع العمال، خاصة النساء، وغياب بروتوكولات الحماية والطوارئ داخل بيئات العمل.
دلالات وحدود هذا الرصد:
يؤكد هذا الباب أن أغلب الضحايا كانوا من عمال وعاملات النظافة، والعمال الزراعيين، وعمال الصيانة دون عقود أو تأمين اجتماعي، يعملون في بيئات تفتقر لأبسط معايير السلامة والصحة المهنية، مع ضعف واضح في الرقابة والمساءلة.
كما يشدد على أن هذا الرصد إعلامي وزمني ومحدود، ويغطي شهرًا واحدًا فقط، ما يرجّح أن تكون الوقائع الفعلية أكثر عددًا وحدّة مما ورد، خاصة في ظل عدم الإبلاغ أو التعتيم على كثير من الحوادث.
إن تسجيل 14 وفاة و87 إصابة خلال شهر واحد فقط لا يمكن التعامل معه باعتباره قضاءً وقدرًا أو حوادث فردية معزولة، بل هو مؤشر على نمط متكرر من الإهمال، وغياب تطبيق القانون، والتهاون في حماية حياة العمال، لا سيما العمالة غير المنتظمة.
ويفتح هذا الواقع تساؤلًا مستمرًا ستعود له النشرة في أعدادها القادمة:
متى تصبح السلامة والصحة المهنية حقًا مطبقا فعليًا، لا مجرد التزام غائب على الورق؟
—————
شكاوى عمالية| صوتك مهم واحنا معاك

“أنا المواطن المصري عوض محروس أعمل فني تشغيل بإحدى شركات السكر منذ سنوات طويلة، وتوقفت عن العمل بعد إصابتي بمرض حال دون استمراري في أداء مهامي، وذلك عقب صدور قرار القومسيون الطبي بخروجي من العمل.
ورغم استيفائي لكافة أوراقي وإجراءاتي لدى التأمينات الاجتماعية بمحافظة الإسكندرية، ما زلت أعاني من تعنّت في استلام ملفي، حيث يرفض مفتش التأمينات المختص استلام الأوراق دون إبداء أسباب واضحة، وهو ما ترتب عليه عدم صرف أي مستحقات مالية أو معاش شهري مستحق لي حتى الآن.
ويزداد وضعي صعوبة في ظل معاناتي من أمراض مزمنة تتطلب علاجًا شهريًا منتظمًا، أتحمّل تكلفته كاملة على نفقتي الخاصة، بما يقارب 7800 جنيه شهريًا، وذلك منذ شهر أكتوبر الماضي، دون وجود أي مصدر دخل ثابت.
وأوجّه ندائي إلى السيد رئيس الجمهورية، والسيد رئيس مجلس الوزراء، والسادة المسؤولين، للتدخل العاجل لإنهاء هذه الأزمة، وتمكيني من حقوقي التأمينية والقانونية، بما يضمن لي حياة كريمة بعد سنوات طويلة من العمل والخدمة”.
لو اتعرضت لانتهاك في شغلك، أو واجهت مشكلة رسمية ولم تُحل، ما تسكتش! حقوقك لازم تتحمى ومفيش حد يقدر يتجاوزها.
تقدر تبعتلنا على
الخط الساخن: 01220549568
أو على رسايل الصفحة واحنا هنتابع معاك خطوة بخطوة




