مايو 25, 2025
بالتزامن مع اليوم العالمي لحرية الصحافة، نجدد تمسكنا بحق المجتمع في إعلام حر ومستقل، ونطالب بإطلاق سراح الصحفيين وكتاب الرأي المحتجزين بسبب عملهم أو آرائهم، ووقف كافة أشكال الاستهداف والملاحقة بحق العاملين في المجال الصحفي والإعلامي.
رغم مرور عام منذ آخر مناسبة لإحياء هذا اليوم، لم يشهد وضع حرية الصحافة في مصر أي تحسن يذكر. بل على العكس، استمرت سياسات الحجب والتضييق، وتزايدت الانتهاكات بحق الصحفيين، من اعتقالات تعسفية ومحاكمات غير عادلة، إلى حملات التشهير والملاحقة الأمنية. وتؤكد التقارير الحقوقية ونقابة الصحفيين المصريين أن أكثر من 23 صحفيا ما زالوا رهن الحبس الاحتياطي، بعضهم محتجز منذ سنوات دون محاكمة، بتهم فضفاضة مثل “نشر أخبار كاذبة” أو “الانتماء لجماعة محظورة”.
يعمل الصحفيون في ظل بيئة قانونية تقمع حرية الصحافة، من خلال قوانين مثل قانون تنظيم الإعلام، ومكافحة الإرهاب، والجرائم الإلكترونية، والتي تستخدم لتجريم العمل الصحفي وإسكات الأصوات المستقلة. ويستمر حجب المواقع الإخبارية بشكل تعسفي، حيث تم حجب أكثر من 600 موقع منذ عام 2017، من بينها أكثر من 100 موقع يقدم محتوى صحفيا وإعلاميا، دون أي أحكام قضائية أو مبررات قانونية.
وفي هذا السياق، نؤكد مطالبنا بما يلي:
الإفراج الفوري وغير المشروط عن كافة الصحفيين وكتاب الرأي.
وقف الملاحقات بحق الصحفيين والمدافعين عن حرية التعبير.
إلغاء القوانين المقيدة لحرية الصحافة والتي تقنن الحجب والمنع والتضييق.
دعم الإعلام المستقل وضمان التعددية وحرية النشر والعلنية.
رفع الحجب عن المواقع الإخبارية ووقف استهدافها.
تحسين أوضاع العمل داخل المؤسسات الصحفية كجزء من الاستقلالية.
إن حرية الصحافة ليست مطلبًا مهنيا فحسب، بل هي حق أساسي للمجتمع في الوصول إلى المعلومة، ومحاسبة السلطة، وضمان الشفافية. واستهداف الصحفيين هو استهداف لحق المواطن في المعرفة، ولهذا فإن حماية الصحافة هي جزء لا يتجزأ من حماية المجتمع وحقوقه الأساسية.