بيانات المفوضية المصرية خلال شهري نوفمبر وديسمبر 2025
أصدرت المفوضية المصرية للحقوق والحريات خلال شهري نوفمبر وديسمبر 2025 عددا من البيانات عبرت فيها عن مواقفها من عدد من القضايا.
في 2 نوفمبر 2025، أدانت المفوضية المصرية للحقوق والحريات بأشد العبارات حادث وفاة المصورين الشابين كيرلس صلاح وماجد هلال أثناء تأديتهما لعملهما في موقع تصوير بمدينة بورسعيد، معتبرة ما جرى انتهاكًا جسيمًا للحق في الحياة والسلامة المهنية، ومسؤولية مباشرة تقع على عاتق الشركة المنفذة وجهات الإشراف الرسمية التي قصّرت في واجبها الرقابي.
ويمثل هذا الحادث المأساوي الذي أودى بحياة شابين موهوبين في مقتبل العمر، تجسيدًا صارخًا للاستهانة بأرواح العاملين والعاملات في بيئات العمل المصرية، نتيجة الإهمال الجسيم وغياب الالتزام بمعايير السلامة والصحة المهنية.
وتزامنا مع اليوم العالمي لمناهضة الإفلات من العقاب في الجرائم المرتكبة ضد الصحفيين، في 2 نوفمبر أيضا، واصلت حملة “أنقذوا حرية الرأي” بالمفوضية المصرية للحقوق والحريات، مطالبتها بوقف استهداف الصحفيين والإعلاميين وتقييد حرية العمل الإعلامي ومحاسبة المسئولين عن أي انتهاكات ، وأكدت حق المجتمع في المعرفة من خلال حماية الصحفيين دون خوف من قيود، مشددة على أن الإفلات من العقاب يعزز المخاوف من ممارسة مهنية حقيقية
وأكدت الحملى أن الدفاع عن حرية الصحافة هو دفاع عن حق المجتمع في الحقيقة، وأن إنهاء الإفلات من العقاب ليس مطلبا نقابيا أو مهنيا فحسب، بل هو شرط أساسي لحماية الحق في التعبير والمساءلة والشفافية.
وفي 04 نوفمبر 2025، أعربت المفوضية المصرية عن إدانتها الشديدة لاحتجاز اللاجئ الأفغاني عبد الحق أمر الدين دون سند قانوني أو توجيه اتهامات واضحة إليه، وكذلك إدانتها للشروع في ترحيله قسرا إلى بلده الأصلي، في مخالفة صريحة للقانون المصري والاتفاقيات الدولية التي صدقت عليها جمهورية مصر العربية والمتعلقة بحماية اللاجئين وعدم إعادتهم قسرا إلى أماكن قد تهدد حياتهم أو حرياتهم.
ويشار إلى أن عبد الحق أمر الدين، لاجئ أفغاني الجنسية، مقيم في مصر بصفة قانونية ومسجل لدى مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين بالقاهرة، ويحمل بطاقة لجوء وإقامة ساريتين، ويعول زوجته وأطفاله الأربعة. ويعد ترحيله إلى أفغانستان تهديدا مباشرا لحياته وسلامته، بالنظر إلى الأسباب السياسية التي دفعت به إلى طلب الحماية في مصر.
وأدانت المفوضية المصرية للحقوق والحريات، في 9 نوفمبر 2025، الانتهاكات المتكررة بحق عمال شركة “مفكو حلوان” للأثاث، والمتمثّلة في امتناع إدارة الشركة عن تنفيذ قرار رئيس الجمهورية الخاص بتطبيق الحد الأدنى للأجور في منشآت القطاع الخاص، على الرغم من أن القرار ذو طابع إلزامي عام ولا يستثني أي منشأة أو قطاع.
وأعربت المفوضية المصرية، عن تضامنها الكامل مع عمال “مفكو حلوان” في مطالبهم المشروعة، وطالبت وزارة القوى العاملة بالتدخل العاجل لإلزام الشركة بتنفيذ قرار الحد الأدنى للأجور وسداد الفروق المستحقة.
وفي 10 نوفمبر 2025، أصدرت المفوضية بيانا حول تصعيد إدارة شركة “مفكو حلوان” للأثاث ضد العمال المحتجين وإيقاف 6 منهم عن العمل، حيث أشارت إلى أنها تتابع بقلق بالغ التطورات الأخيرة في أوضاع عمال الشركة، لافتة إلى أنه بحسب شهادات وثقتها قامت إدارة “مفكو حلوان” بوقف 6 عمال عن العمل لمدة 10 أيام، وسط مخاوف حقيقية من تعرضهم لفصل تعسفي لاحق، كما أن الإدارة قد تستدعي عمالًا آخرين للتحقيق خلال الفترة المقبلة، وذلك في ظل استمرار نمط الانتهاكات الذي بدأ في فبراير الماضي، حين تم تحويل عاملين للتحقيق ووقفهم عن العمل، ثم فصلهم بشكل تعسفي، وحاليًا تنظر قضيتهم أمام المحكمة.
وفي 11 نوفمبر 2025، أعربت المفوضية المصرية عن تضامنها الكامل مع الصحفيين والعاملين في جريدة “البوابة نيوز” الذين أعلنوا عن احتجاجهم السلمي على تدني الأجور وغياب العدالة داخل مؤسستهم. وكان الصحفيون قد توجهوا بمطالبة نقيب الصحفيين خالد البلشي بالتدخل العاجل لتحقيق مطالبهم العادلة، وقدموا مذكرة موقعة من 74 صحفيًا في هذا الشأن. وقد بادر النقيب بالتواصل مع رئيس مجلس إدارة الجريدة عبد الرحيم علي، الذي اكتفى بالادعاء بأنه غير قادر على توفير الميزانية اللازمة لتطبيق قرار الحد الأدنى للأجور، في تجاهل واضح للالتزامات القانونية والإنسانية تجاه العاملين في المؤسسة.
وبحسب شهادات وثقتها المفوضية المصرية مع الصحفيين فإن تدهور أوضاعهم لم يبدأ اليوم، بل هو نتيجة سياسات إدارية ممتدة منذ عام 2017، حيث بدأت الإدارة حينها في تخفيض الرواتب إلى النصف، ثم حرمان العاملين من أي زيادات سنوية أو علاوات دورية، وذلك بالمخالفة الصريحة لقانون العمل المصري الذي يُلزم أصحاب العمل بالحفاظ على الأجر وعدم الانتقاص منه إلا في حالات محددة وبضوابط واضحة. وقد تراكمت هذه الانتهاكات على مدار السنوات.
وأصدرت المفوضية المصرية – في 11 نوفمبر أيضا – بيانا أكدت فيه أنها تتابع بقلق بالغ انتهاك الحق في التأمين الصحي والرعاية الطبية اللائقة لعمال الشركة العربية وبولفارا للغزل والنسيج بالإسكندرية، حيث حرم نحو 1200 عامل من الخدمات الطبية والعلاجية منذ أكثر من شهر، بينهم مصابون بأمراض مزمنة ومرضى أورام يعتمدون على صرف علاج شهري منتظم، نتيجة توقف الشركة عن سداد اشتراكات التأمين الصحي منذ عام 2018 وتراكم مديونية تجاوزت 158 مليون جنيه لصالح الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي.
وأصدرت المفوضية المصرية بيانا صحفيا – في 16 نوفمبر 2025 – أكدت فيه أنها تتابع بقلق بالغ الاحتجاجات المستمرة لعمال شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالقاهرة، والتي اندلعت نتيجة إخفاق الإدارة في تنفيذ مطالب العمال المشروعة.
شهدت الاحتجاجات تجمعات ووقفات في نحو 30 موقعًا للشركة، بما في ذلك محطات تحلية، شبكات مياه، فروع خدمة العملاء، المخازن، والمقر الرئيسي بشارع رمسيس. وتتمثل مطالب العمال في صرف العلاوات المتأخرة منذ 2017 ومراعاة التدرج الوظيفي عند تطبيق الحد الأدنى للأجور، وصرف الأرباح السنوية وفروق الضرائب وتثبيت العمالة المؤقتة وتحسين الخدمات الطبية وشمولها لأسر العاملين وإقالة نائب رئيس مجلس الإدارة للشئون المالية والإدارية.
وفي 18 نوفمبر 2025، بعد يوم مع دخول صحفيي البوابة في اعتصام مفتوح، أصدرت المفوضية المصرية بيانا آخرا أعربت فيه عن تضامنها الكامل مع صحفيي الجريدة في اعتصامهم ، وثمنت انضمام مجلس نقابة الصحفيين إلى الاعتصام ودعمه للزملاء، باعتبار ذلك خطوة مهمة تعزز مسار الحوار وتُلزم الإدارة باحترام واجباتها القانونية والأخلاقية تجاه العاملين.
وبمناسبة يوم التضامن مع صحفيي جريدة “البوابة نيوز”، جددت المفوضية المصرية في 22 نوفمبر مطالبتها للجهات المعنية بالاستجابة الفورية لطلبات الصحفيين، وضمان بيئة عمل آمنة تحفظ كرامتهم وتمكنهم من ممارسة مهنتهم بحرية واحترافية.
وفي 24 نوفمبر مع إعلان رئيس تحرير جريدة “البوابة نيوز”، عبد الرحيم علي، إغلاق المؤسسة وتصفيتها ردًا على مطالبة العاملين بتطبيق الحد الأدنى للأجور، أعادت المفوضية المصرية تسليط الضوء على واحدة من أكثر الظواهر إضرارًا بسوق العمل المصري، ألا وهي لجوء بعض أصحاب الأعمال إلى الإغلاق والتصفية كوسيلة للتهرب من التزاماتهم تجاه العمال.
واستعرضت المفوضية – في هذا السياق – ما يتضمنه قانون العمل رقم 14 لسنة 2025 من ضمانات أساسية التي تهدف إلى حماية العاملين في حالات التصفية والإفلاس والإغلاق لأسباب اقتصادية. طالع هذه الضمانات.
وفي 27 نوفمبر 2025، أعلنت المفوضية المصرية للحقوق والحريات عن تضامنها الكامل مع قرابة ثلاثة آلاف عامل في محطات السد العالي وأسوان 1 وأسوان 2 ونجع حمادي وإسنا وأسيوط الجديدة، التابعة لشركة المحطات المائية لإنتاج الكهرباء، في ظل ما يمر به هذا القطاع من حالة احتقان متصاعدة، بعد دخول العمال في اعتصام مفتوح داخل مواقع العمل، احتجاجًا على تدهور أوضاعهم وغياب أي استجابة جادة لمطالبهم، رغم أن الكثير منهم تجاوزت مدة خدمته عشرين عامًا .
وقد وردت إلى المفوضية شكاوى عديدة من العاملين في مختلف المحطات، تعكس ما يتعرضون له من ضغوط معيشية ومهنية، كما تابعت ما دار داخل مواقع الاعتصام من وقفات احتجاجية وهتافات تطالب بالعدالة وتحسين ظروف العمل إلى مستوى لم يعد يسمح بتأمين حياة كريمة في ظل ارتفاع الأسعار وتراجع الامتيازات السابقة.
وفي 1 ديسمبر 2025، أعربت المفوضية المصرية للحقوق والحريات، عن تضامنها الكامل مع إضراب عمال شركة الغاز “مودرن جاس” في قنا وسوهاج وسائر المحافظات لتحقيق مطالبهم المتمثلة في إلغاء عقود العمل من الباطن، والتعيين المباشر، والحصول على أجر لا يقل عن الحد الأدنى للأجور، والتمتع بأمان وظيفي يتناسب مع سنوات خدمتهم، هي مطالب مشروعة ومتسقة مع الدستور والقانون والالتزامات الدولية لمصر.
كما أعربت المفوضية، في 4 ديسمبر 2025، عن تضامنها الكامل مع الاحتجاجات السلمية لعمال شركة “ناتجاس” للغاز الطبيعي في فروع السلام، الحرفيين، المقطم، دمنهور، كفر الدوار، وشبراخيت، الذين يعملون عبر مقاول من الباطن، وتدين السياسات التعسفية والانتهاكات الجسيمة التي تمارسها ضدهم في ظل تشغيلهم بعقود من “الباطن”.
وفي 8 ديسمبر، تابعت المفوضية المصرية ما يجري داخل شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالقاهرة، بعد أن عادت الاحتجاجات العمالية مرة أخرى، عقب نحو أسبوعين من تعليقها. وجاءت هذه التطورات بعد البيانين اللذين أصدرتهما المفوضية—الأول منفردًا والثاني مشتركًا مع منظمات حقوقية—واللذين أكدا ضرورة التحرك العاجل لمعالجة أوضاع العمال وفتح حوار جاد معهم.
وبحسب إفادات حصلت عليها المفوضية المصرية من عمال مشاركين في التحركات، نُظمت وقفة احتجاجية جديدة في شبكة مياه الحي العاشر، في ظل غياب أي خطوات تنفيذية للتعهدات التي سبق وأن قدمت خلال جولات التفاوض، كما يتوقع اتساع نطاق الاحتجاجات في حال لم يتم الإسراع في الاستجابة للعمال.
وفي 11 ديسمبر 2025، تابعت المفوضية المصرية بقلق بالغ تصعيدًا جديدًا وخطيرًا داخل شركة مفكو حلوان للأثاث، بعدما تلقت معلومات مؤكدة تفيد بأن الإدارة أرسلت إنذارات بالفصل إلى ستة عمال جدد ومنعت آخرين من دخول مقر العمل. ويأتي هذا التصعيد ليس كواقعة منفصلة، بل امتدادًا لنمط ممنهج ومتكرر تتبعه الإدارة منذ فترة للتخلص من العمال المطالبين بحقوقهم ولإفشال أي محاولة للحصول على مستحقاتهم القانونية.
وتشير شهادات العمال التي وثقتها المفوضية إلى أن الإدارة تعتمد سياسة متدرجة ومقصودة تبدأ بالمنع من الدخول إلى مقر العمل، ثم الاستدعاء للتحقيق، ثم انتهاءً بإنذارات الفصل في أعقاب خمسة أيام متواصلة من الغياب عن العمل، في ضغط مباشر يدفع العمال للاستقالة، بما يتيح للشركة التهرب من دفع مستحقاتهم وتعويضاتهم القانونية.
وأدانت المفوضية المصرية، في 14 ديسمبر 2025، الانتهاكات المالية والإدارية الجسيمة التي يتعرض لها أفراد هيئة التمريض العاملون بمستشفيات أسوان الجامعي، وذلك على خلفية تلقيها عددًا من الشكاوى الموثقة التي تكشف عن مساس مباشر بمستحقاتهم المالية والقانونية.
وتؤكد المفوضية أن ما ورد في هذه الشكاوى يعكس مخالفات جسيمة تجري في سياق يخالف أحكام الدستور المصري وقانون الخدمة المدنية المنظم لعمل هيئة التمريض، بما لا يقتصر أثره على الإضرار بحقوق العاملين فحسب، بل يمتد ليؤثر سلبًا على استقرار المنظومة الصحية وجودة الخدمة الطبية المقدمة للمواطنين.
وفي 18 ديسمبر 2025، أدانت المفوضية المصرية بأشد العبارات ما تتلقاه من شكاوى موثقة بشأن الانتهاكات المنهجية لحقوق العمال داخل شركة أوفرسيز للغاز، وأكدت أن ما يجري لا يمكن عزله عن تزاوج خطير بين المال والسلطة والنفوذ، الذي تمارسه شبكات من رجال النظام الحالي، والسابق الذين ما زالوا يهيمنون على قطاعات حيوية تمس مرافق الدولة وحقوق المواطنين الأساسية.
وفي 21 ديسمبر 2025، أعربت المفوضية المصرية عن بالغ قلقها وإدانتها الشديدة لما يتعرض له عمال شركة النساجون الشرقيون من انتهاكات جسيمة ومتعددة لحقوقهم، شملت التجسس على تواصلهم الاجتماعي، واختراق حساباتهم الشخصية، ثم فصلهم تعسفيًا في إجراءات انتقامية تمثل تصعيدًا خطيرًا ضد العمال بسبب ممارستهم حقوقهم المشروعة.
وفي 21 ديسمبر أيضا، أصدرت المفوضية المصرية بيانا أعربت خلاله عن بالغ قلقها وإدانتها الشديدة لما يتعرض له عمال. الشركة الشرقية للدخان من انتهاكات ممنهجة ومتواصلة، تصاعدت حدتها منذ استحواذ شركة جلوبال للاستثمار الإماراتية على حصة 30% من أسهم الشركة، وما أعقب ذلك من تغييرات جوهرية في سياسات الإدارة، انتهت بمحاولات تفكيك ملكية العمال المساهمين وإجبارهم على التخارج القسري من خلال الضغوط الإدارية والتهديد بالفصل والخصم والنقل التعسفي وفتح تحقيقات كيدية.
وفي 22 ديسمبر 2025، أدانت المفوضية المصرية، الانتهاكات الممنهجة المتمثلة في تشغيل الأطفال، ونقل العمالة اليومية في وسائل نقل غير مهيأة وغير آمنة، والإهمال المتكرر لطرق الأقاليم، والتي أسفرت خلال أيام قليلة عن مصرع 12 عاملًا وعاملة، بينهم أطفال، وإصابة العشرات، في حادثين متتاليين، تفحّمت في أحدهما جثث عدد من الضحايا داخل السيارة.
وفي إطار متابعتها لأزمة “البوابة نيوز”، أصدرت المفوضية المصرية بيانا في 22 ديسمبر 2025، أكدت فيه أنها تتابع ببالغ القلق استمرار الانتهاكات التي يتعرض لها صحفيو الجريدة في ظل اعتصامهم السلمي داخل مقر المؤسسة منذ أكثر من شهر، وما صاحبه ذلك من تصعيد خطير تمثل في الامتناع عن صرف الرواتب، ثم تقديم بلاغات جنائية ضد الصحفيين المعتصمين وضد عضوي مجلس نقابة الصحفيين إيمان عوف ومحمود كامل، في اعتداء مباشر على حرية التنظيم النقابي التي كفلها القانون المصري والمواثيق الدولية، وتجريم صريح للعمل النقابي السلمي.
وأكدت المفوضية أن هذه الممارسات تمثل ضربة موجعة لحقوق الصحفيين، وكان من غير المقبول أن تصدر عن مؤسسة صحفية، لا سيما مع لجوء الإدارة إلى استغلال قوانين وتشريعات قائمة كأدوات لقمع حرية التعبير والحق في التظاهر السلمي، بدلًا من احترامها بوصفها حقوقًا دستورية وأدوات مشروعة للدفاع عن الحقوق العمالية.
وفي 28 ديسمبر 2025، أدانت المفوضية المصرية الانتهاكات المستمرة التي يتعرض لها عمال شركة مطاحن مصر الوسطى، وفي مقدمتها تعطيل حقوق مالية مقررة، والإخلال بضمانات الأجر العادل، وغياب آليات إنصاف فعالة. وقد بلغت هذه الانتهاكات مستوى بالغ الخطورة انعكس في واقعة محاولة أحد العمال إنهاء حياته بإلقاء نفسه من أعلى الصوامع أثناء مطالبته بحقوقه، بما يعكس حجم الضغط النفسي والاجتماعي الواقع على العاملين.
وفي 30 ديسمبر 2025، أصدرت المفوضية المصرية بيانا أدانت فيه الانتهاكات الجسيمة والمستمرة التي يتعرض لها الصحفيون والإداريون والعاملون في جريدة “الفجر”، والتي تمثل إخلالًا واضحًا بحقوق العمل المكفولة قانونًا، وانتهاكًا للالتزامات المفروضة على إدارات المؤسسات الصحفية. كما تدين ما تكشفه هذه الوقائع من شبهات خطيرة تتعلق بغياب الشفافية في الملكية وبأنماط متصاعدة من نقل السيطرة على المؤسسات الصحفية عبر واجهات وأفراد، بما يفضي عمليًا إلى التهرب من المسؤولية القانونية والتنصل من حقوق العاملين.
