في يوليو 2025، أعلن حملة “أنقذوا حرية الرأي” بالمفوضية المصرية للحقوق والحريات، تضامنها الكامل مع الصحفيين المؤقتين في الصحف القومية، الذين يطالبون بحقهم المشروع في التعيين بعد سنوات عديدة من العمل بعقود مؤقتة، وشددت على أنه لا يمكن الحديث عن إعلام حر في ظل أوضاع غير عادلة ومهينة للعاملين بالصحافة في مصر.
وفي 27 يوليو 2025، رحبت مبادرة “مناخ” بالرأي الاستشاري التاريخي الذي أصدرته محكمة العدل الدولية بشأن التزامات الدول فيما يتعلق بتغير المناخ. يمثل هذا الرأي البارز، الصادر عن الجهاز القضائي الرئيسي للأمم المتحدة، لحظة محورية غير مسبوقة في تاريخ القانون الدولي وحقوق الإنسان، حيث يربط بشكل لا لبس فيه العمل المناخي بالمسؤولية القانونية للدول والمساءلة عن انتهاكات حقوق الإنسان.
ومبادرة مناخ هي مبادرة أطلقتها المفوضية المصرية للحقوق والحريات٬ تعمل من أجل تعزيز وحماية الحقوق البيئية في مصر. تضم المبادرة مجموعة من الخبراء البيئيين والحقوقيين. من خلال البحث والدعم القانوني والحملات، تسعى مبادرة مناخ إلى تعزيز مجتمع يتم فيه احترام الحقوق البيئية وحمايتها والوفاء بها للجميع.
وفي 3 أغسطس 2025، أدانت حملة “أنقذوا حرية الرأي” بالمفوضية المصرية للحقوق والحريات، استدعاء الصحفية لينا عطا الله، رئيسة تحرير موقع “مدى مصر”، للتحقيق أمام نيابة أمن الدولة العليا يوم الإثنين 4 أغسطس 2025، في القضية رقم 6182 لسنة 2025، حصر أمن دولة عليا. وأعربت الحملة عن قلقها البالغ من استمرار استهداف الصحفيين والمؤسسات الصحفية المستقلة، ومحاولة ترهيبهم عبر التحقيقات أمام نيابة أمن الدولة، بدلا من فتح تحقيقات جادة في مضمون ما ينشرونه من انتهاكات وشكاوى إنسانية.
وفي 12 أغسطس 2025، استنكرت المفوضية المصرية للحقوق والحريات، حملة القبض الموسعة التي شنتها السلطات المصرية وطالت عددا من صناع المحتوى على منصة “تيك توك”، بتهم فضفاضة تتعلق بـ”نشر الفسق”، و”خدش الحياء”، و”الإضرار بالقيم الأسرية”. وحذرت المفوضية المصرية من أن هذه الاتهامات تشكل اتجاها خطيرا لفرض مزيد من القيود على حرية الرأي والتعبير بخلاف تلك المفروضة على حرية توجيه الانتقادات للسلطات المصرية بشأن تدهور الأوضاع السياسية والاقتصادية والاجتماعي، إلى جانب ما تتضمنه الحملة الأمنية من تمييز على أساس الانتماء الاجتماعي لاستهدافها فئات بعينها من صناع المحتوى من طبقات اجتماعية محدودة.
