أصدرت المفوضية المصرية للحقوق والحريات خلال شهر مايو 2026 عددا من البيانات عبرت فيها عن مواقفها من عدد من القضايا.
ففي 6 مايو 2026، أعربت “المفوضية المصرية” عن بالغ القلق إزاء استمرار احتجاز اللاجئ الفلسطيني “محمد علي زنون”، لأكثر من عامين دون توجيه اتهام أو عرضه على جهة قضائية، ودون تمكينه من ضمانات الدفاع أو الطعن على مشروعية احتجازه، في انتهاك واضح للدستور المصري وقواعد قانون الإجراءات الجنائية.
محمد علي زنون (30 عامًا، من قطاع غزة) ويحمل جواز سفر فلسطيني رقم/ 5093232، وهو مقيم بمصر منذ 2020، تم القبض عليه فى مدينة نصر بالقاهرة، فى 22 أبريل 2024 ومنذ ذلك التاريخ وحتى الآن محتجز داخل قسم شرطة بمدينة نصر. وبحسب الوقائع، فإن القبض عليه جاء على خلفية تعبيره عن قلقه وغضبه المشروعين تجاه ما يتعرض له أهله في قطاع غزة خلال العدوان، وهو تعبير يندرج في نطاق حرية الرأي والتعبير المكفولة قانونًا.
وطالبت “المفوضية المصرية” في بيانها الإفراج الفوري وغير المشروط عن اللاجئ محمد علي زنون. طالع البيان
وفي 12 مايو 2026، أصدرت المفوضية المصرية للحقوق والحريات، بيانا أدانت فيه واقعة اعتقال المخرج والسيناريست عمر صلاح مرعي واحتجازه في مكان غير معلوم لأي من أسرته ومحاميه منذ القبض عليه قبل قرابة 24 ساعة من الآن، أو حتى بدون الكشف عن أسباب الاعتقال أو إطلاع الأسرة على وثائق رسمية تفيد بذلك.
وبحسب أسرة عمر صلاح، ألقت قوات الأمن القبض عليه من منزله في تمام الساعة السابعة من مساء الاثنين، 11 مايو 2026. حيث قامت قوة أمنية باقتحام الشقة بشكل عنيف، صاحبتها أعمال تكسير لمحتويات المنزل قبل اقتياده إلى جهة غير معلومة – بحسب أسرته. وأعلنت المفوضية تضامنها مع أسرة المخرج وطالبت – حينها – بالكشف الفوري عن مكان وأسباب احتجازه وتمكينه من التواصل مع أسرته ومحاميه لتقديم الدعم اللازم والوقوف على أسباب الاعتقال وضمان كافة حقوقه التي كفلها الدستور والقانون بعيدا عن التعامل الأمني غير المبرر.
وبعد ظهوره وحبسه احتياطيا، طالبت المفوضية المصرية بالإفراج الفوري عن المخرج عمر صلاح مرعي ووقف الهجمة على حرية الرأي.
