أصدرت المفوضية المصرية للحقوق والحريات خلال شهر يونيو 2026 عددا من البيانات عبرت فيها عن مواقفها من عدد من القضايا، هي على النحو التالي:
أصدرت المفوضية المصرية للحقوق والحريات، في 17 يونيو 2026، بيانا أدانت فيه القبض على الطبيبة أمنية سويدان مساء الثلاثاء ١٦ يونيو ٢٠٢٦، حيث قامت قوة أمنية بالقبض عليها من منزلها بمدينة دمنهور واصطحابها إلى مكان غير معلوم وعدم تمكين أسرتها أو محاميها من التواصل معها وإنكار شرطة بندر دمنهور التابعة له علمهم بمكان احتجازها أو الإفصاح عن أي معلومات تخصها مما يضعها عرضة لخطر الاختفاء القسري.
وحملت المفوضية، السلطات مسؤوليتها في حماية السيدات في مصر ضد العنف الطبي والذي قامت العديد من التقرير والتحقيقات الصحفية والدراسات بالنشر عنه في السابق، وذلك من خلال فتح تحقيق من جهات مستقلة حول الوقائع المشار إليها وتم النشر عنها داخل القطاع الصحي ضد النساء ومتلقي الخدمات الطبية بشكل عام.
وأصدرت المفوضية المصرية للحقوق والحريات، في 24 يونيو 2026، بيانا أدانت فيه حالات القبض على ما لا يقل عن 6 أشخاص من المنتمين للمذهب الشيعي في مصر، من بينهم المصور الصحفي محمد حيدر عماد يوسف قنديل، وزوج شقيقته مصطفى المبارك، حيث قامت قوات أمنية بالقبض على الأول من أمام مقر عمله يوم الإثنين ٢٢ يونيو ٢٠٢٦ فيما جرى القبض على الأخر مساء الأحد 21 يونيو من منزله، حيث قامت قوة أمنية باقتحام وتكسير محتوياته واتهام الأسرة “بممارسة أنشطة بدون تصريح”، بحسب الأسرة.
وطالب البيان السلطات المصرية بالإفراج الفوري عن حيدر والمبارك، والكشف عن مكان وأسباب احتجازهما وتمكين أسرتهما من التواصل معهما. كما حمل الداخلية مسئوليتها عن سلامتهما النفسية والصحية. كما طالب الحكومة المصرية باحترام القانون والدستور المصري وعدم التمييز بين المواطنين على أساس الدين أو المعتقد طبقا للمادة 53 من الدستور المصري، وحماية الحرية الدينية وحرية ممارسة الشعائر الدينية طبقا 64 من الدستور.
وأصدرت حملة “أنقذوا حرية الرأي” بالمفوضية المصرية في 10 يونيو بالتزامن مع “يوم الصحفي المصري”، بيانا أعلنت من خلاله كامل تضامنها مع الصحفيين المحبوسين على خلفية عملهم الصحفي أو ممارستهم لحقهم المشروع والدستوري والقانوني في التعبير عن الرأي، وطالبت بالإفراج عنهم ووقف استهداف العمل الصحفي وضمان حق المجتمع في صحافة حرة.
