بيانات وعرائض مشتركة مع شركائنا من منظمات المجتمع المدني خلال مارس وأبريل 2025
في مارس المنقضي، أعربت أكثر من 30 منظمة حقوقية ووسيلة إعلامية (محلية ودولية) بينها المفوضية المصرية للحقوق والحريات، عن قلقها العميق إزاء قرار السلطات المصرية بحجب منصة “زاوية 3″، مطالبين برفع الحجب المفروض عليها وضمان قدرة وسائل الإعلام المستقلة على العمل دون تدخل أو قيود.
في 19 أبريل المنقضي، أدانت 14 منظمة حقوقية بينها المفوضية المصرية للحقوق والحريات، وقائع القتل خارج نطاق القانون لشابين في محافظة مرسى مطروح والقبض التعسفي على عشرات النساء وطالبت بفتح تحقيقات عاجلة ومحايدة ونزيهة وتقديم المسؤولين للعدالة. وأكدت المنظمات أن الممارسات الأمنية التي تصفها تلك الشهادات ترقى جرائم إعدام خارج إطار القضاء، وتتسق مع وقائع مشابهة وثقتها منظمات حقوقية؛ بذريعة تبادل إطلاق النار، ومكافحة الإرهاب، ودائمًا ما تقترن بإفلات الجناة من العقاب.
أعربت 8 منظمات حقوقية بينها المفوضية المصرية للحقوق والحريات – في 25 أبريل الماضي – عن قلقها العميق إزاء استدعاء الناشط والشاعر السياسي أحمد دومة إلي نيابة أمن الدولة العليا للتحقيق معه دون توضيح سبب الاستدعاء أو موضوع التحقيق. واعتبرت المنظمات الموقعة على البيان أن هذه الممارسات هي استمرار لنهج السلطات المصرية، ممثلة في نيابة أمن الدولة العليا، في استدعاء النشطاء السياسيين والمعارضين السلميين ، بمن فيهم من صدرت قرارات بالعفو عنهم وذلك بهدف ترهيبهم وتقييد حريتهم في التعبير.
وقد فوجئ الشاعر والمعارض السياسي أحمد دومة باستدعائه مجددًا للتحقيق في قضية جديدة (رقم ٢٥٦٣ لسنة ٢٠٢٥ حصر أمن دولة عليا)، رغم عدم إخطاره مسبقًا بمضمون القضية أو التهم المنسوبة إليه. إذ لم يصل إخطار النيابة إلى محل إقامته بمركز دمنهور سوى في اليوم التالي لموعد جلسة التحقيق. وبحسب ما أفاد به فريق الدفاع، رفضت النيابة تمكين المحامين من الاطلاع على أوراق القضية أو معرفة الاتهامات الموجهة إليه، في انتهاك واضح لحقوق الدفاع وضمانات المحاكمة العادلة. وقد تقرر تأجيل الجلسة إلى ٢٦ أبريل ٢٠٢٥.
في 26 أبريل 2025، أعربت 9 منظمات حقوقية بينها المفوضية المصرية للحقوق والحريات عن قلقها البالغ إزاء محاكمة أحمد أبو الفتوح، نجل الدكتور عبد المنعم أبو الفتوح رئيس حزب مصر القوية، لنشره معلومات حول انتهاكات يتعرض لها والده في محبسه، ضمن حلقة جديدة من سلسلة الإجراءات الانتقامية بحق المعارضين السياسيين وأقاربهم. وأدانت المنظمات الموقعة على البيان بشكل خاص إجراء هذه المحاكمة أمام محكمة جنايات أمن الدولة طوارئ الاستثنائية، التي سبق وأصدرت أحكامًا قاسية بحق معارضين سياسيين وصحفيين وحقوقيين، لم تراع الحد الأدنى من ضمانات المحاكمة العادلة.
وألقت قوات الأمن القبض على أحمد أبو الفتوح في 16 أبريل الماضي، من وحدة مرور القطامية أثناء تجديده رخصة القيادة الخاصه به، تنفيذًا لحكم غيابي صادر بحقه في مايو 2022 بالسجن 15 عامًا من محكمة أمن الدولة طوارئ، على خلفية اتهامات باطلة. فبحسب أوراق القضية، أحمد أبو الفتوح متهم بالانضمام لجماعة إرهابية مع علمه بأغراضها، في القضية نفسها ( رقم 1059 لسنة 2021 جنايات أمن دولة طوارئ، المقيدة برقم 707 لسنة 2021 كلي القاهرة الجديدة) التي حُكم فيها على والده بالسجن المشدد 15 عام، وعلى نائبه محمد القصاص، ونائب رئيس اتحاد طلاب جامعة طنطا معاذ الشرقاوي بالسجن 10 سنوات.
في 30 أبريل الماضي، أدانت 13 منظمة حقوقية بينها المفوضية المصرية للحقوق والحريات تصاعد الانتهاكات في سجن بدر وتنامي محاولات الانتحار بسبب التضييق والإهمال الطبي، حيث أعربت المنظمات الحقوقية عن قلقها العميق إزاء تصاعد الانتهاكات داخل مجمع مراكز إصلاح وتأهيل بدر، خاصة داخل مركز بدر 3، حيث تشهد أوضاع الاحتجاز تدهورًا متسارعًا، ويُحرم السجناء من أبسط حقوقهم الأساسية. يأتي ذلك في ظل غياب شبه كامل للشفافية والمساءلة، بما يشكل انتهاكًا واضحًا للدستور المصري، وقانون تنظيم مراكز الإصلاح والتأهيل رقم 396 لسنة 1956 ولائحة تنظيم مراكز الإصلاح والتأهيل رقم 79 لسنة 1961 وتعديلاتها، فضلًا عن المخالفة الصريحة للمعايير الدولية لحقوق الإنسان.
