بيانات وعرائض مشتركة مع شركائنا من منظمات المجتمع المدني خلال يوليو وأغسطس 2025
في 5 يوليو 2025، أعلنت 10 منظمات حقوقية بينها المفوضية المصرية تضامنها الكامل مع قرار مجلس نقابة المحامين إعلان الإضراب العام يومي السابع والثامن من الشهر ذاته، والامتناع عن الحضور أمام كافة المحاكم بمسمياتها ودرجاتها، وكذلك كافة النيابات، بما يشمل عدم التعامل مع خزائن جميع محاكم الجمهورية. وذلك ردًا على قرارات رئيس محكمة استئناف القاهرة بفرض زيادات تعسفية على رسوم التقاضي.
وشدد الموقعون على أن تضامنهم يأتي في سياق دفاعهم عن الحق في التقاضي لعموم المواطنين المصريين، والمكفول دستوريًا بمقتضى المواد 97 و98 من الدستور، وكذا في عدد من الاتفاقيات الدولية التي صدقت عليها الحكومة المصرية.
وفي أعربت 17 منظمة حقوقية بينها المفوضية المصرية، عن بالغ قلقها إزاء الأنباء التي تفيد بأن الدكتور والأكاديمي المصري صلاح سلطان – الذي يحمل إقامة دائمة قانونية في أمريكا – يعاني من أزمة صحية حرجة تهدد حياته، وأنه معرض لتزايد خطر الموت المفاجئ أثناء احتجازه في سجن بدر 1 في مصر. وحثّت المنظمات الـ17 السلطات المصرية على الإفراج الفوري وغير المشروط عن الدكتور سلطان، وأن تضمن له في هذه الأثناء الوصول العاجل للرعاية الطبية التي من شأنها إنقاذ حياته، والتي هو في أمسّ الحاجة إليها.
وفي 5 أغسطس 2025، أعربت المفوضية المصرية للحقوق والحريات مع أكثر من 20 منظمة حقوقية محلية ودولية عن بالغ قلقها إزاء استمرار الإخفاء القسري للشاعر والمعارض السياسي المصري-التركي عبد الرحمن يوسف القرضاوي، لأكثر من 200 يوم. إذ اعتقلته السلطات اللبنانية في 28 ديسمبر 2024، وقامت بترحيله قسرًا إلى دولة الإمارات العربية المتحدة في 8 يناير 2025، في انتهاك صارخ لضمانات الإجراءات القانونية الواجبة وللالتزامات الدولية، وعلى وجه الخصوص مبدأ عدم الإعادة القسرية. ولا يزال مصيره ومكان احتجازه مجهولين حتى اليوم، في ظل صمت مقلق من السلطات الإماراتية واستمرار رفضها منحه أي تواصل مع العالم الخارجي.
وطالبت المنظمات الموقعة على البيان بالإفراج الفوري وغير المشروط عن عبد الرحمن يوسف، بالنظر إلى أن احتجازه مرتبط حصريًا بممارسته السلمية لحقه في حرية التعبير، وإنهاء الإخفاء القسري الذي يتعرض له فورًا، وضمان سلامته الجسدية والنفسية، وحمايته من أي شكل من أشكال التعذيب أو غيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، كما تحظرها الاتفاقيات الدولية.
وأدانت أحزاب وحركات ومنظمات حقوقية بينها المفوضية المصرية – في 7 أغسطس 2025 – استمرار التضييق الممنهج والملاحقة القضائيّة بحق الكاتب والشاعر أحمد دومة والذي استدعته نيابة أمن الدولة العليا، للمرّة الثالثة خلال الأشهر الأخيرة، للتحقيق معه على ذمة القضية رقم 6021 لسنة 2025، بعدما وجهت له اتهامات بـإذاعة أخبار وبيانات وشائعات كاذبة خارج وداخل مصر، من شأنها إضعاف هيبة الدولة.
وفي 28 أغسطس 2025، أدانت 14 منظمة حقوقية محلية ودولية بينها المفوضية المصرية استهداف أجهزة الأمن المصرية للأطفال بسبب نشاطهم الرقمي عبر منصات الألعاب الإلكترونية؛ حيث أدت هذه الممارسات المقلقة إلى احتجاز الأطفال تعسفياً، وإخفائهم قسرياً، وحرمانهم من الإجراءات القانونية، وتعرضهم للتعذيب وسوء المعاملة أثناء الاحتجاز. وتشكل هذه الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان خرقاً للقوانين الوطنية المصرية والمعايير الدولية، بما في ذلك اتفاقية حقوق الطفل واتفاقية مناهضة التعذيب.
وفي 31 أغسطس 2025، أصدرت منظمات حقوقية بينها المفوضية المصرية بيانا حول التعتيم المتعمد على الانتهاكات الجسيمة داخل سجن بدر 3 في مصر. وأكدت المنظمات الموقعة على البيان أنها تتابع بقلق بالغ ما يحدث في سجن بدر 3 شرق القاهرة، حيث يتعرض المحتجزون – ومعظمهم من سجناء الرأي والمعارضين السياسيين – لانتهاكات جسيمة تهدد حياتهم وسلامتهم الجسدية والنفسية. لقد تحول هذا السجن إلى نموذج صارخ للعقاب الجماعي الممنهج، بعيدًا عن أي معايير قانونية أو إنسانية، وأضحى بمثابة أداة للإعدام البطيء.
