بيانات وعرائض مشتركة مع شركائنا من منظمات المجتمع المدني خلال شهري نوفمبر وديسمبر 2025
في 10 نوفمبر 2025، أعربت 17 منظمة حقوقية بينها المفوضية المصرية للحقوق والحريات عن قلقها البالغ إزاء تصاعد نمط “العقاب بالوكالة” الذي تلجأ إليه السلطات المصرية منذ سنوات وتفاقم في الشهور الأخيرة والمتمثل في استهداف أفراد عائلات النشطاء والمعارضين المقيمين في الخارج، عبر المداهمات والاعتقالات والاختفاء القسري، بهدف الضغط عليهم أو معاقبتهم على آرائهم وأنشطتهم السلمية.
تمثل هذه الممارسات انتهاكًا صارخًا لمبادئ حقوق الإنسان الأساسية، وعلى رأسها الحق في الحرية والأمان الشخصي، واحترام الحياة الخاصة، وحماية الأفراد وأسرهم من أي شكل من أشكال العقوبة الجماعية أو الانتقام.
وفي 17 نوفمبر 2025، طالبت منظمات حقوقية محلية ودولية بينها المفوضية المصرية بالإفراج الفوري عن المحامية بالنقض والعضوة السابقة بالمجلس القومي لحقوق الإنسان هدى عبد المنعم (66 عامًا)، والتي تتعرض للتنكيل والملاحقة القانونية منذ أكثر من سبع سنوات على خلفية عملها في توثيق ونشر انتهاكات حقوق الإنسان. إذ تقرر موعد انعقاد أولى جلسات محاكمتها للمرة الثالثة بتهم “الإرهاب” على ذمة القضية 800 لسنة 2019 حصر أمن الدولة العليا يوم 16 ديسمبر 2025 أمام الدائرة الثانية بمحكمة الجنايات المنعقدة في مجمع بدر الأمني. وتؤكد المنظمات الموقعة أن هدى عبد المنعم تستحق إفراجًا فوريًا عنها نظرًا لتدهور حالتها الصحية الحرجة ومعاناتها من أمراض مزمنة تهدد حياتها بشكل مباشر.
وفي 21 نوفمبر 2025، أكدت 10 منظمات حقوقية بينها المفوضية المصرية أن الفوضى التي شابت انتخابات مجلس النواب 2025، فضلاً عن غموض آلية اتخاذ القرار، والتدخل المباشر من الرئيس السيسي في مجريات العملية الانتخابية، تعكس بشكل واضح الطبيعة الزائفة لهذه العملية، وتبرهن على انعدام استقلالية الهيئة الوطنية للانتخابات.
جاء ذلك بعد أن تراجعت الهيئة الوطنية بشكل مفاجئ عن تصريحاتها التي دافعت لأسبوع كامل عن نزاهة العملية الانتخابية، وذلك بعد ساعات من نشر الرئيس السيسي رسالة علانية طالب فيها الهيئة، التي يفترض أنها مستقلة، بتكثيف الرقابة على عملية فرز الأصوات، والتحقيق في التجاوزات، بل وإلغاء النتائج إذا اقتضت الضرورة.
وأكدت المنظمات أن هذا التدخل الاستثنائي، وما تلاه من امتثال فوري من الهيئة، يكشف مدى خضوع العملية الانتخابية والمجال السياسي برمته لإرادة السيسي.
وفي 23 نوفمبر 2025، أعربت أحزاب ولجان وجهات نقابات ومؤسسات حقوقية بينها المفوضية المصرية عن تضامنهم الكامل مع مطالب العمال والموظفين بشركة مياه الشرب والصرف الصحي، في مياه “القاهرة والجيزة والشرقية وبني سويف والمنيا” التي شهدت وقفات احتجاجية، تلك المطالب التي هي في الأصل حقوق العاملين التي أقرتها الدولة نفسها، من تطبيق الحد الأدنى للأجور وصرف العلاوات المتأخرة منذ عام 2016 وتثبيت العمالة المؤقتة.
وفي 21 نوفمبر 2025، قالت المفوضية المصرية و21 منظمة حقوقية أخرى، إن قالت 22 منظمة حقوقية اليوم إن على “اللجنة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب” (اللجنة الأفريقية) اتخاذ إجراءات حاسمة لمواجهة أزمة حقوق الإنسان المتردية والممتدة في مصر بعد مراجعتها للملف الحقوقي المصري. خلصت اللجنة إلى انتهاك مصر للعديد من مواد “الميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب”، لكنها لم تعتمد قرارا بشأن مصر منذ 2015 رغم التدهور الخطير لحالة حقوق الإنسان والقضاء شبه الكامل على الفضاء المدني.
وفي 1 ديسمبر 2025، أعربت عدة جهات وأحزاب ومنظمات حقوقية بينها المفوضية عن تضامنهم الكامل مع مطالب الصحفيين في البوابة نيوز، واعتصامهم السلمي الذي يطالب فقط بتطبيق القانون، وما يكفله من حقوق وظيفية ومالية، أدناها تطبيق الحد الأدنى للأجور، وهو الحد الأقل من الأدنى اللازم للمعيشة.
كما أعرب المتضامنون عن بالغ قلقهم واستيائهم إزاء تعنت إدارة المؤسسة الشديد بحق الصحفيين، بدعوى وجود أزمة مالية تمنع المؤسسة من إعطاء الصحفيين حقوقهم، تلك الأزمة التي لم تظهر إلا بعدما عبر الصحفيون عن أوجاعهم بكل السبل، فقدموا الشكاوى تلو الأخرى، وصولًا إلى قرارهم بالاعتصام.
وتمرّ اليوم، 28 ديسمبر/كانون الأول 2025،
ومع مرور سنة كاملة على القبض على الشاعر والمعارض المصري–التركي عبد الرحمن يوسف القرضاوي في لبنان، في واقعة تمثل انتهاكًا جسيمًا للقانون اللبناني وللالتزامات الدولية الواقعة على عاتق الدولة اللبنانية، وتكشف عن نمط خطير من القمع العابر للحدود القائم على التواطؤ السياسي وتسليم المعارضين إلى دول يواجهون فيها مخاطر جسيمة على حياتهم وحريتهم، أصدرت منظمات حقوقية بينها المفوضية – في 28 ديسمبر 2026 – بيانا مشتركا طالبت فيه بلكشف الفوري عن مكان احتجاز القرضاوي ووضعه القانوني، زإنهاء احتجازه التعسفي والإفراج عنه فورًا ودون قيد أو شرط، ما لم يتم تقديم أدلة على ارتكابه جريمة معترف بها قانونًا.
