بيانات وعرائض مشتركة مع شركائنا من منظمات المجتمع المدني خلال شهر فبراير 2026
أدانت مؤسسات حقوقية بينها المفوضية المصرية للحقوق والحريات، في 14 فبراير 2026، التصعيد المستمر في استدعاء الشخصيات الحقوقية والسياسية والصحفية للتحقيق أمام نيابة أمن الدولة العليا، في سياق ترى فيه هذه الاستدعاءات أداة متعمدة لإسكات الأصوات المستقلة وتخويف العاملين في المجال العام.
وفي 16 نوفمبر، أدانت المفوضية المصرية للحقوق والحريات والجبهة المصرية لحقوق الإنسان ومؤسسة سيناء لحقوق الإنسان المحاكمات المجحفة التي واجهها متهمون خلال العام الماضي، خاصة أمام محاكم جنايات بدر -المعروفة بدوائر الإرهاب- والتي تفتقر إلى الضمانات الأساسية للمحاكمة العادلة المنصوص عليها في القانون الدولي لحقوق الإنسان، وعلى رأسها العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.والتي كفلها الدستور المصري. وتُبدي المنظمات الثلاث قلقها من استمرار السلطات المصرية في الضرب بمقومات المحاكمات العادلة عرض الحائط، والتي تٌهدد المتهمين وممارسي المهنة القانونية على حد سواء، وتقوض أسس العدالة، ودولة القانون، والتقاضي في مصر.
وفي 22 فبراير 2026، أعربت كيانات سياسية ومؤسسات حقوقية منها “المفوضية المصرية”، عن بالغ قلقها إزاء إحالة 11 صحفيًا، للمحاكمة بتهمة القذف، على ذمة القضية رقم 1084 لسنة 2026 جنح قصر النيل على خلفية مشاركتهم في وقفة احتجاجية على سلالم نقابة الصحفيين، للمطالبة بحقوق مهنية ومالية مشروعة، وفي مقدمتها صرف الرواتب المتأخرة وتطبيق قانون العمل والالتزام بالحد الأدنى للأجور الذي أقره رئيس الجمهورية.
