بعد مرور سبع سنوات على اختفاء الطالب المصري أحمد حسن، أصدرت – مطلع أبريل 2026 – منظمات حقوقية محلية ودولية بينها المفوضية المصرية للحقوق والحريات، بيانا طالبت فيه بالكشف الفوري عن مكانه، معربين عن قلقهم البالغ إزاء استمرار غياب المعلومات حول مصير الطالب الذي انقطعت أخباره منذ 1 أبريل 2019، في ظل غياب أي رد رسمي.
وفي 5 أبريل 2026، أعربت المفوضية المصرية وتسع منظمات حقوقية أخرى عن تضامنها الكامل مع الشاعر والسجين السياسي السابق أحمد دومة، الذي يتعرض لسلسلة من الملاحقات “القانونية” غير المبررة. وطالبت المنظمات النائب العام المستشار محمد شوقي بإسقاط كافة الاتهامات الموجهة إليه وحفظ كل القضايا المُتهم على ذمتها دون دليل، والسماح له بالسفر، شأنه شأن أي مواطن غير مُدان بأية أحكام قضائية.
وفي 8 أبريل 2026، طالبت عدة منظمات حقوقية محلية وإقليمية ودولية السلطات المصرية بالإفراج الفوري عن الناشط البارز والشاعر والكاتب السياسي أحمد دومة، ووقف حملة الملاحقات القضائية الممنهجة ضده، وذلك بعد حبسه احتياطيًا على ذمة القضية 2449 لسنة 2026، ليصبح في عهدة السلطات من وقتها.
ومع تجاوز عدد الإعدامات التي نفذتها السعودية 2000 إعدام، منذ تولي الملك سلمان بن عبد العزيز الحكم، دعت منظمات حقوقية عربية ودولية بينها “المفوضية المصرية” إلى الوقف الفوري لتنفيذ الإعدامات في السعودية، وإجراء مراجعة شاملة لجميع القضايا بما يتماشى مع القانون الدولي لحقوق الإنسان والالتزامات الدولية، بما في ذلك اتفاقية حقوق الطفل، والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، واتفاقية مناهضة التعذيب.
وفي 22 أبريل 2026، أدانت منظمات حقوقية الترحيل القسري للكاتب السوداني إدريس علي بابكر وتعرضه لانتهاكات جسيمة خلال فترة احتجازه في مصر. وطالبت المنظمات الموقعة على البيان فتح تحقيق عاجل وشفاف في ملابسات احتجازه وظروف ترحيله، ومحاسبة المسؤولين عن أي انتهاكات تعرض لها، مع ضرورة ضمان عدم تكرار مثل هذه الممارسات، واحترام حقوق اللاجئين والمهاجرين وفقًا للقانون الدولي.
وفي 27 أبريل 2026، أدنت مؤسسات حقوقية، إحالة الناشط السياسي والشاعر أحمد دومة للمحاكمة الجنائية بعد أيام من القبض عليه على خلفية نشره مقالات رأي وتدوينات، فيما يشير إلى عودة السلطات الأمنية لاستهداف النشطاء السياسيين والمعتقلين السابقين، على خلفية تعبيرهم السلمي عن الرأي، أو بدافع الانتقام غير المبرر.
