1)
المفوضية المصرية تدين تجاهل “الصحفيين المؤقتين” وحقهم في التعيين بعد سنوات من العمل دون حماية قانونية أو أمان وظيفي في المؤسسات القومية
في 25 أكتوبر أصدرت المفوضية المصرية للحقوق والحريات أعربت فيه عن قلقها البالغ إزاء استمرار أوضاع العمل الهشة داخل المؤسسات الصحفية القومية، إذ أدانت تجاهل الجهات الرسمية لمطالب مئات الصحفيين المؤقتين الذين أمضوا أكثر من خمسة عشر عامًا في العمل دون تعيين أو حماية قانونية، في انتهاك واضح لحقوقهم الدستورية والاتفاقيات الدولية التي تكفل الحق في العمل اللائق والأمان الوظيفي.
لقراءة البيان يرجى الضغط هنا
2)
المفوضية المصرية للحقوق والحريات تدين عدم تطبيق الحد الأدنى للأجور في النادي الأهلي وتطالب بتدخل عاجل من وزارة العمل
في 28 أكتوبر أدانت المفوضية المصرية للحقوق والحريات عدم التزام إدارة النادي الأهلي بتطبيق الحد الأدنى للأجور المقرر قانونًا بسبعة آلاف جنيه مع الحفاظ على مبدأ التدرج في الأجر، وذلك رغم إعلانها في وقت سابق من العام الماضي عن بدء التنفيذ، معتبرة أن ما جرى يمثل انتهاكًا واضحًا لحقوق العاملين ومخالفة صريحة لقانون العمل رقم 14 الصادر عام 2025.
لقراءة البيان كاملا يرجى الضغط هنا
3)
المفوضية المصرية تتضامن مع اعتصام عمال شركة القناة لرباط وأنوار السفن ضد تقليص الحوافز والأرباح السنوية لأكثر من ٥٠٪ دون مشاورات
في 29 أكتوبر تضامنت المفوضية المصرية للحقوق والحريات مع الاعتصام السلمي الذي نظمه عمال شركة القناة لرباط وأنوار السفن التابعة لهيئة قناة السويس، احتجاجا على القرارات التعسفية التي اتخذتها إدارة الشركة مؤخرًا، بتعديل اللائحة الداخلية، وخفض الحوافز وبدل غلاء المعيشة والأرباح إلى نحو النصف، في إجراء منفرد ودون الرجوع إلى الجمعية العمومية أو إشراك ممثلي العمال في أي حوار أو تفاوض.
للاطلاع على بيان المفوضية يرجى الضغط هنا
4)
ترهيب العمال ليس حلاً للأزمات.. المفوضية المصرية تنتقد ما يجرى مع عمال شركة القناة لرباط وأنوار السفن
في 31 أكتوبر تابعت المفوضية المصرية للحقوق والحريات بقلق بالغ التطورات في أزمة عمال شركة القناة لرباط وأنوار السفن التابعة لهيئة قناة السويس بمحافظة بورسعيد، والتي تفجّرت على خلفية القرارات التعسفية الصادرة عن إدارة الشركة بتقليص الحوافز والأرباح السنوية وبدل غلاء المعيشة بنسبة تجاوزت 50%، دون أي مشاورة مع ممثلي العمال أو حتى الجمعية العمومية.
للاطلاع على متابعة المفوضية يرجى الضغط هنا
