بيان المفوضية حول انتهاكات إدارة “مفكو حلوان” للأثاث بحق عمالها وامتناعها عن تنفيذ الحد الأدنى للأجور

نوفمبر 9, 2025

تدين المفوضية المصرية للحقوق والحريات الانتهاكات المتكررة بحق عمال شركة “مفكو حلوان” للأثاث، والمتمثّلة في امتناع إدارة الشركة عن تنفيذ قرار رئيس الجمهورية الخاص بتطبيق الحد الأدنى للأجور في منشآت القطاع الخاص، على الرغم من أن القرار ذو طابع إلزامي عام ولا يستثني أي منشأة أو قطاع.

في مواجهة هذا التعسف، توجه نحو ٤٠٠ عامل يوم الخميس الموافق ٦ نوفمبر الجاري إلى مكتب العمل في حلوان للمرة الثانية خلال الشهر ذاته لتقديم شكوى رسمية ضد إدارة الشركة، غير أن المكتب اكتفى برفع الشكوى إلى المحكمة، وحدد لها جلسة بعد ٦٦ يومًا كاملة، في تجاهل واضح لحالة الاستعجال التي تفرضها أوضاع العمال المعيشية القاسية. إذ لا تتجاوز أجورهم ما بين ٣٣٠٠ و٤٠٠٠ جنيه شهريًا، رغم أن بعضهم قضى أكثر من ٣٥ عامًا في الخدمة، ما يجعلهم يعيشون فعليا تحت خط الفقر الذي يقدره الخبراء بأكثر من ٩ آلاف جنيه للأسرة الواحدة.

 وبينما يظل هؤلاء العمال طوال تلك الفترة بلا حماية قانونية، يواجهون التهديد والتنكيل وتحويلهم للتحقيق، تواصل الشركة الإنتاج بصورة طبيعية، متجاهلة تمامًا حقوقهم ومستحقاتهم القانونية، كما حولت أحد العمال إلى التحقيق، وأوقفت عامل آخر عن العمل لمدة أربع أيام وخصمت له 3 أيام.

وقد تصاعدت الأزمة منذ فبراير الماضي، حين ردّ رئيس مجلس إدارة الشركة مروان نبيل رفعت على مطالب العمال بتطبيق الحد الادنى بقوله: «اللي عمل القرار هو اللي ييجي ينفذه»، في تعبير فج عن الاستهانة بسيادة القانون وبحقوق مئات العمال الذين يكدون يوميًا في ظروف عمل قاسية، كما يمثل المشهد تناقضًا صارخًا مع تصريحات الوزير المتكررة عن “تكثيف التفتيش على المنشآت” و”تحسين ظروف العمال”.

وفي فبراير الماضي أيضا رفض مسؤول لجنة المنازعات بمكتب العمل بحلوان التفاوض مع العمال أثناء توقفهم عن العمل احتجاجًا على الأوضاع، مبررًا ذلك بقوله: «إزاي أتكلم معاكم وانتو موقفين الشغل؟»، مضيفًا أن العمال «مالهمش صفة لأن ماعندهمش لجنة نقابية».

ويأتي هذا الموقف في الوقت الذي تُعرقل فيه وزارة القوى العاملة نفسها إجراءات تأسيس اللجنة النقابية للعاملين بالشركة، ما يعد حرمانًا متعمّدًا من الحق في التنظيم النقابي والمفاوضة الجماعية، طيقا للقانون. يأتي هذا الاحتجاج للعام الثالث على التوالي، في ظل التدهور المعيشي الحاد وارتفاع الأسعار المستمر، ما جعل أجور العمال الحالية لا تكفي لتغطية احتياجاتهم الأساسية، خصوصا في ظل امتناع الشركة عن دفع العلاوات، ما دفع العمال لرفع قضية طالبوا فيها بمستحقاتهم المالية.

ووفق شهود عيان داخل الشركة وثقت معهم المفوضية، فأن إدارة “مفكو” تتبنى سياسة انتقامية ممنهجة ضد العاملين الذين طالبوا بحقوقهم في أعقاب ثورة يناير. فبدلًا من تنفيذ التزاماتها الناشئة عن اتفاقية مايو 2011 التي أقرت بصرف بدل مخاطر ووجبة وتعويض قيمة الإجازات وفروقات العلاوة عبر اتفاق ضمنته وزارة العمل آنذاك، شرعت الإدارة في التملص التدريجي من هذه الالتزامات، وتجميد الأجور، ورفض صرف الإجازات المرضية وتعويضات إصابات العمل، في سلوك يشي برغبة في معاقبة المطالبين بحقوقهم وليس في حل النزاع قانونيًا.

يُذكر أن شركة “مفكو حلوان”، التي تأسست عام ١٩٧٠ وكانت تضم نحو ٣٥٠٠ عامل، لم تعد تضم اليوم أكثر من ٧٥٠ عاملًا فقط، بعدما توقفت عن تعيين عمال جدد منذ عام ٢٠١٠، ما جعل العاملين الحاليين يتحمّلون كامل أعباء الإنتاج وضغط العمل دون أي مقابل عادل أو تحسين في شروطهم. وقد رصدت المفوضية تزايد إصابات العمل بين صفوف العمال نتيجة الإجهاد ونقص الأيدي العاملة، في ظل امتناع الشركة عن صرف الإجازات المرضية أو تعويضات الإصابات، بينما يضطر العديد من العمال إلى العمل في وظائف إضافية لتأمين الحد الأدنى من المعيشة.

إن المفوضية المصرية للحقوق والحريات إذ تعرب عن تضامنها الكامل مع عمال “مفكو حلوان” في مطالبهم المشروعة، فإنها:

–       تطالب وزارة القوى العاملة بالتدخل العاجل لإلزام الشركة بتنفيذ قرار الحد الأدنى للأجور وسداد الفروق المستحقة.

–       مراجعة الاتفاقية الجماعية لعام 2011 وضمان تنفيذها، وتحديث بنودها فعليًا دون تلاعب.

–       ضرورة التحقيق في انتهاكات السلامة المهنية وإصابات العمل بالشركة.

–       ضرورة تفعيل آليات القضاء العمالي المستعجل المنصوص عليها في قانون العمل الجديد، بحيث تكون محاكمات العمال ذوي الأولوية بدءًا من مكتب العمل نفسه، لتفادي التأخير الذي يفاقم معاناة العمال

أخيرا تؤكد المفوضية أن استمرار مثل هذه الممارسات يعكس تدهورًا خطيرًا في بيئة العمل الصناعية في مصر، ويستوجب تدخلًا حازمًا من أجهزة الدولة لضمان تطبيق القانون وصون كرامة العامل المصري وحقه في عمل لائق وأجر عادل