يونيو 1 , 2025
English Below
تتابع المفوضية المصرية للحقوق والحريات القرارات الحكومية الأخيرة والصادرة بشأن الطلبة السوريين الدارسين في الجامعات المصرية، والتي ورد إلى المفوضية عددا من الشكاوى وطلبات المساعدة بشأنها من عدد من الطلبة داخل مصر وخارجها، لذلك نرفع هذا البيان لإيضاح ما يتعرض له السوريون الدارسون في مصر من إجراءات مجحفة تهدد مستقبلهم الأكاديمي، وتتنافى مع مبادئ العدالة والمساواة، كما تهدد هذه الإجراءات المصداقية والقيمة الكبيرة لمنظومة التعليم المصرية التى تجتذب الطلاب من مختلف الجنسيات.
فوجئ عدد كبير من الطلبة السوريين مؤخرًا بقرارات فصل تعسفي من الجامعات المصرية، بذريعة عدم امتلاكهم لتأشيرات دراسية، رغم أنهم التحقوا بهذه الجامعات بتأشيرات سياحية تم قبولها سابقًا، وتحت إشراف منظومة “أدرس في مصر”https://admission.study-in-egypt.gov.eg/ التابعة لوزارة التعليم العالي، والتي قبلت تسجيلهم كمقيمين وسدادهم الرسوم الدراسية المطلوبة بالدولار الأمريكي، أسوة بزملائهم من الجنسيات الأخرى.
وفي الوقت ذاته، يتم منع الطلبة السوريين من تحويل تأشيراتهم السياحية إلى تأشيرات دراسية، أو من الحصول على تأشيرات دراسية من البداية، بناءً على تعليمات يُقال إنها صادرة عن وزارة التعليم العالي، ما يضعنا أمام معضلة لا يمكن حلها: لا يُسمح للطلاب بالحصول على تأشيرة دراسية، ولا يُعترف بتأشيرتهم السياحية، ويتم فصلهم دون حق في استرداد أي مبالغ دفعوها مقابل تعليم تم حرمانهم منه بقرار إداري مجحف.
وقد كان الوضع قبل 8 ديسمبر 2024 هو التسجيل عبر المنصة وسداد الرسوم المقررة لجميع الجنسيات والتى تصدر إفادة إلى السفارة المصرية لحصول الطالب على التأشيرة الدراسية، كما كان مسموحا بذلك للسوريين المقيمين بمصر بموجب تأشيرة السياحة، كما كان مسموحا أيضا للسوريين من حاملي الإقامات الخليجية بالحصول على إقامة لمدة ثلاثة شهور عند وصولهم إلى المطار مقابل سداد رسوم قدرها 25 دولار، وذكرت عدة مصادر إن هناك قرارا بوقف منح أي تأشيرات دخول للسوريين فى يناير الماضي ولكن سفير مصر بسوريا صرح وقتها باستثناء فئة الطلبة من هذا المنع.
ولكن الوضع الآن بعد قرارات وزارة التعليم العالى المصرية يوضح أن هناك استهداف حصري للجنسية السورية، ومن خلال التوثيق مع عدد من الطلاب السوريين المتضررين من القرار، تبين أن هناك فئات مختلفة من الطلاب قد تضرروا من هذا القرار، وأصبحت الفئات المتضررة من ذلك القرار بالفصل كالآتي:
- الطلاب الجدد الموجودون بالخارج ممن سجلوا بالمنصة وسددوا الرسوم وحصلوا على الإفادة وتم رفض منحهم التأشيرة الدراسية ودون آلية لإسترداد الرسوم التى قاموا بسدادها.
- الطلاب الدارسون بمصر والمداومون على الدراسة والذين – بموجب القرار – قد منعوا من استكمال الدراسة وحضور الإمتحانات، وهؤلاء قيل لهم أن عليهم التوجه إلى الجوازات لتغيير الإقامة من سياحية إلى دراسية، وعند توجههم إلى الجوازات يطلب منهم المغادرة خارج مصر والحصول على تأشيرة دراسية من السفارة المصرية ثم القدوم إلى مصر، وهو الأمر الذي ترفضه السفارات المصرية وتمتنع عن إصدار تأشيرات دراسية لحاملي الجنسية السورية، لذلك فمن يخرج لن يستطيع العودة إلى مصر.
- الطلاب ذوو الإقامة الخليجية الذين كانوا فى زيارة لأسرهم ولم يتمكنوا من العودة لمصر بعد القرار لرفض السفارات المصرية إعطائهم التأشيرة الدراسية كما كان ساريا.
- أطباء الزمالة المصرية السوريين الذين سجلوا وحصلوا على موافقة الزمالة ولم يمكنوا من الحصول على التأشيرة من السفارات المصرية، بالإضافة إلى عدم تمكنهم من استرداد رسوم معادلة الشهادة والتى تبلغ 300 دولار.
رسميا نفت وزارة التعليم العالي صدور أي قرار بالمنع وهو ما يتعارض مع الواقع والحالات العديدة التى تم فصلها والطلب منها بسحب ملفاتها من الجامعات، الأمر الذي دعا الطلاب السوريين للإستغاثة بالحكومتين المصرية والسورية ومناشدتهم للنظر فى حالهم، وقد صرح وزير الخارجية السورى بأنه سيتم تشكيل لجنة لبحث الأمر مع السلطات المصرية ولكن حتى صدور البيان لم يحدث أي شيئ يوحي بالوصول إلى حل للأزمة.
إن ما يحدث يشكّل استهدافًا مباشرًا للطلبة السوريين، ويمثل انتهاكًا واضحًا لحقوق الطالب الدولية، وللمبادئ الإنسانية والقيم المشتركة بين الشعبين المصري والسوري، ويهدد مستقبل مئات الطلبة الذين اختاروا مصر لاستكمال تعليمهم العالي بإرادة وطمأنينة وثقة في عدالة مؤسساتها، كما أنهم يحق لهم – كغيرهم من بقية الجنسيات التي يتم قبولها وفق الشروط والمعايير – أن ينضموا للدارسين بمصر طالما التزموا بالقوانين وسددوا الرسوم المقررة.
و بناء على ما سبق فإن المفوضية المصرية للحقوق والحريات تتقدم إلى السلطات المصرية بالتوصيات الآتية:
- وزارة التعليم العالي المصرية بمراجعة هذه القرارات وتوضيح آليات منح التأشيرة الدراسية بشكل عادل لجميع الجنسيات دون تمييز.
- الجامعات المصرية بعدم اتخاذ قرارات فصل ضد الطلبة الذين تم قبولهم رسميًا وسددوا الرسوم المطلوبة، لحين حل هذا الإشكال الإداري والقانوني.
- الجهات الحقوقية والمؤسسات الدولية بمتابعة هذه القضية وضمان حماية حق الطالب السوري في التعليم، ووقف أي ممارسات تمييزية أو إقصائية.
- تحث المفوضية السلطات المصرية على احترام حق العودة الطوعية، حيث يجب أن تتم في ظروف آمنة وكريمة، مع ضمان حقوق اللاجئين وعدم تعرضهم لأي شكل من أشكال الإكراه أو التهديد. وفي هذا السياق، نطالب الحكومة المصرية بالالتزام بتوجيهات المفوضية السامية لئشوون اللاجئين ووقف جميع عمليات الإعادة القسرية، والتي تتعارض مع مبدأ عدم الإعادة القسرية الذي تلتزم به الدول الأطراف في اتفاقيات اللاجئين
- تطلب المفوضية الحكومة المصرية على وقف القرارات السلبية ضد طلبات الحماية، في ضوء حالة عدم الاستقرار الأمني والإنساني في سوريا، كما ندعو إلى تأجيل أي قرارات قد تؤدي إلى الترحيل القسري أو التضييق على طالبي اللجوء، إلى حين توافر ظروف آمنة ومستقرة في سوريا تسمح بالعودة الطوعية.
- ضرورة الالتزام بالقوانين والاتفاقيات الدولية المتعلقة بحماية اللاجئين، بما في ذلك اتفاقية جنيف الخاصة بوضع اللاجئين لعام 1951، وضرورة ضمان سلامتهم وحمايتهم من أي تهديدات أو عمليات ترحيل قسرية
- نطلب بإلغاء الرسوم المفروضة على الموافقات الأمنية، وتوفير إجراءات قانونية عادلة وسريعة للاجئين
Statement about Syrian Students Studying in Egyptian Universities
The Egyptian Commission for Rights and Freedoms is closely monitoring the recent government decisions concerning Syrian students enrolled in Egyptian universities. The Commission has received several complaints and requests for assistance from students both inside and outside Egypt regarding these decisions. Accordingly, we issue this statement to clarify the unjust measures faced by Syrian students studying in Egypt, which jeopardize their academic future, contradict the principles of justice and equality, and undermine the credibility and esteemed reputation of Egypt’s educational system—a system that has historically attracted students from various nationalities.
Many Syrian students were recently surprised by arbitrary dismissal decisions issued by Egyptian universities on the grounds that they do not possess student visas. This, despite the fact that they were previously accepted into these universities using tourist visas, under the supervision of the “Study in Egypt” platform (https://admission.study-in-egypt.gov.eg/) affiliated with the Ministry of Higher Education. The platform approved their enrollment as residents and accepted their payment of tuition fees in US dollars, like students of other nationalities.
At the same time, Syrian students are being prevented from converting their tourist visas into student visas or obtaining student visas from the outset. This is reportedly based on directives from the Ministry of Higher Education, creating an unresolvable dilemma: students are not permitted to obtain student visas, their tourist visas are not recognized, and they are being dismissed without the right to recover any of the tuition fees they have paid for an education they are being denied due to an unfair administrative decision.
Prior to December 8, 2024, the process involved registering via the platform and paying the prescribed fees applicable to all nationalities, which then issued a certificate for the Egyptian embassy to facilitate obtaining a student visa. Syrians residing in Egypt on tourist visas were also allowed to enroll, as were Syrians holding Gulf residencies who could obtain a three-month residence permit upon arrival at the airport by paying a fee of $25. Several sources have reported a decision in January to halt the issuance of any entry visas to Syrians; however, at the time, the Egyptian ambassador to Syria announced that student visa applicants would be exempt from this restriction.
The current situation, considering the recent decisions by the Egyptian Ministry of Higher Education, clearly indicates a targeted approach specifically against Syrian nationals. Documentation with several affected Syrian students reveals that the following categories have been harmed by these decisions:
- New students abroad who registered through the platform, paid the required fees, received the enrollment certificate, but were denied student visas—with no available mechanism for refunding the fees they paid.
- Students already studying in Egypt, regularly attending classes, who have been prevented—by virtue of these decisions—from continuing their studies or sitting for exams. These students were instructed to go to the passport office to convert their tourist visas into student visas. However, at the passport office, they were told they must leave Egypt and apply for a student visa from an Egyptian embassy abroad. The embassies, in turn, refuse to issue student visas to Syrian nationals—meaning those who leave Egypt will not be able to return.
- Students with Gulf residency who were visiting their families and are now unable to return to Egypt due to the Egyptian embassies’ refusal to issue student visas, in contrast to previous practice.
- Syrian doctors accepted into the Egyptian Fellowship Program, who registered and received official acceptance but were not granted visas by Egyptian embassies. They are also unable to recover the $300 fee paid for certificate equivalency.
Officially, the Ministry of Higher Education has denied issuing any decisions to bar Syrian students; however, this contradicts the reality faced by many students who have been dismissed and instructed to withdraw their files from universities. These developments have driven Syrian students to plead with both the Egyptian and Syrian governments, urging them to intervene. The Syrian Minister of Foreign Affairs announced that a committee would be formed to address the issue with the Egyptian authorities, but as of the time of this statement, there has been no indication of progress or resolution.
What is happening constitutes a direct targeting of Syrian students and a blatant violation of international student rights, humanitarian principles, and the shared values between the Egyptian and Syrian peoples. It threatens the futures of hundreds of students who chose Egypt as a destination for higher education in good faith, believing in the fairness of its institutions. These students are entitled—just like students of other accepted nationalities who meet the requirements and pay the fees—to pursue their studies in Egypt.
Considering the above, the Egyptian Commission for Rights and Freedoms submits the following recommendations to the Egyptian authorities:
- That the Egyptian Ministry of Higher Education review these decisions and clarify the procedures for granting student visas fairly and without discrimination against any nationality.
- That Egyptian universities refrain from issuing dismissal decisions against students who were officially accepted and paid the required fees, until this administrative and legal issue is resolved.
- That human rights bodies and international institutions monitor this case to ensure the protection of Syrian students’ right to education and to halt any discriminatory or exclusionary practices.
- That Egyptian authorities respect the right to voluntary return, which must occur under safe and dignified conditions, with guarantees for refugee rights and protection from any form of coercion or threat. In this regard, we call on the Egyptian government to abide by the directives of the UN High Commissioner for Refugees and to immediately halt all forced returns, which contradict the principle of non-refoulement to which signatory states to the Refugee Conventions are committed.
- That the Egyptian government suspend negative decisions on protection applications, considering the ongoing humanitarian and security instability in Syria. We further urge a moratorium on any decisions that could lead to forced deportation or restrictions on asylum seekers, until safe and stable conditions in Syria permit voluntary return.
- That the Egyptian state uphold international laws and conventions relating to refugee protection, including the 1951 Geneva Convention Relating to the Status of Refugees, and ensure the safety and protection of refugees from any threats or forced deportations.
- That the fees imposed for security clearances be cancelled, and that fair and swift legal procedures be provided to refugees.