حق ومعرفة (13).. أوقفوا الاختفاء القسري مطلب متكرر 10 سنوات على تأسيس حملة أوقفوا الاختفاء القسري

كانت الصرخة الأولى لمواجهة جريمة الاختفاء القسري فى أغسطس 2015 حيث تم تدشين حملة أوقفوا الاختفاء القسري، وذلك عقب شيوع ظاهرة الاختفاء القسري للمعارضين السياسيين, أطلقت الحملة إيمانا منها بوقف الظاهرة والحد من انتشارها, بدأ فريق الحملة في رصد الاختفاء القسري عقب الاعتقال والذي كان في بداية الأمر يتم لمدة يومين او اكثر قليلا حتي ان وصلنا بعد ١٠ أعوام الى توثيق اختفاء ضحايا منذ  ١٢ عام, أي أكبر من عمر الحملة نفسها.

الاختفاء القسري جريمة لا تسقط بالتقادم, ولذلك طوال تلك السنوات تعمل الحملة على الضغط لمعرفة مصير المختفين قسريا بجانب رصد وتوثيق هذه الجريمة للحد منها, ولتوثيقها لحين الوقت الذي يتحقق في العدالة الانتقالية ونستطيع جبر ضرر الضحايا وذويهم عن تلك الجريمة التي لا تمس الضحية الذي يتعرض للاختفاء بحسب بل تؤثر على أسرته كاملة, فتتوقف الحياة لديهم في لحظة حين يختفي من وسطهم.

ووثقت الحملة منذ انطلاقها وحتى إصدار تقريرها السنوي في أغسطس ٢٠٢٥ , تعرض ما لا يقل عن ٤٨٢٨ للاختفاء القسري من بينهم ١٨٥ سيدة و 213 طفل, لا يزال من بينهم ٤٠٠ شخص لم يكشف مصيرهم حتى الآن ولم يعلم ذويهم عنهم أي شيء فقد غيبهم الاختفاء القسري عن عالمنا لمصير المجهول, وقد ظهر الباقون بمقار النيابة العامة المختلفة والبعض القليل اطلق سراحه دون توجيه أي تهم ولكن كان قد ناله الأذي النفسي أو الجسدي بفترة اختفائه, وبحسب ما وثقته الحملة فقط والذي لا يعبر كليا عن جريمة الاختفاء القسري فإن عام 2019 كان العام الأكثر توسعا في استخدام الاختفاء القسري لقمع المواطنين.

الاختفاء القسري هو أداء للقمع تستخدمها الجهات الأمنية مع المعارضين السياسيين, فلم تتوقف السلطة

الأمنية في قمع العمل السياسي المعارض للحكومة بحسب بل تستخدم الاختفاء القسري كأداء أكثر قسوة للتنكيل بالمعارضين وتعريض حياتهم للخطر والإمعان في قمعهم .

رغم كل ذلك لم تتوقف أسر الضحايا طوال تلك السنوات في مطالبة الحكومة ومجلس النواب في الكشف عن مصير ذويهم وانهاء تلك الجريمة فورا لعودة ذويهم الي حياتهم ولاسرهم وأولادهم, فالبعد النفسي الذي تتحمله أسر المختفين قسريا أعمق بكثير من ان نعبر عنه في كلمات, فكم من اسرة اليوم لم تجتمع على طاولة الطعام ولم تتذكر ذويهم المختفي الذي كان يشاركهم طعامهم وضحكاتهم وحياتهم اليومية ويعتني بأولاده, وبعد أن غيبته السلطة الأمنية يتفقد اسرتهم وكذلك أسرته تبحث عنه في كل تفاصيل حياتهم, وأولاده الذي كبروا بعيد عن ابوهم الذي هو داعم اكبر لمراحلهم العمرية ويساندهم.

لم تكن تلك المطالب من أسر الضحايا  شيء مستحيل يصعب أن يلتمسوه, فهو مطلب واحد ورئيسي التوقف عن ممارسة تلك الجريمة والكشف عن مصير ذويهم لتعود لهم الحياة وتعود لهم البسمة وهذا هو أقل القليل الذي يحلموا به بعد سنوات وشهور من الاختفاء القسري وغياب احبابهم عنهم.

وتجدد الحملة مطالبها العادلة على مدار ١٠ سنوات ولكن لم تجد تحرك جاد لتلك المطالب، وهي ضرورة توقف قطاع الأمن الوطني عن ممارسة الاختفاء القسري بحق المواطنين المصريين واحتجازهم في مقرات احتجاز غير رسمية، وضرورة قيام النيابة العامة وجهات التحقيق بدورها المنصوص عليه وفقًا للقانون، وتجريم الاختفاء القسري كجريمة لا تسقط بالتقادم في قانون العقوبات المصري، ومحاسبة المسئولين عن هذه الجريمة، والانضمام إلى الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري واعتماد تعريف التعذيب الذي اعتمدته الذي أقرته الاتفاقية الدولية لمناهضة التعذيب