قررت نيابة أمن الدولة العليا، في 15 فبراير 2025، إخلاء سبيل الدكتورة عايدة سيف الدولة، من مؤسسي مركز “النديم لتأهيل ضحايا العنف والتعذيب”، بكفالة ١٠٠ ألف جنيه في القضية رقم ٨٠٩ لسنة ٢٠٢٦ حصر أمن دولة عليا.
وفي 15 فبراير أيضا، تقدمت المحامية نورهان مصطفى، ببلاغ إلى النائب العام، حول الدخول غير المشروع والاستيلاء على حساب إلكتروني مملوك لشقيقها أحمد حسن مصطفي المختفي قسريًا والمنقطعة اخبارة منذ أبريل 2019.
وفي 17 فبراير، أودع المحامي الحقوقي خالد علي والمحامي كمال أبو عيطة والمفوضية المصرية للحقوق والحريات، الأوراق الخاصة بالنقض في قضية السياسي الدكتور عبد الخالق فاروق، والتي تحمل رقم ٤٠٢٧ لسنه ٢٠٢٥ جنح الشروق، والمقيدة برقم ١٠٩٧٦ لسنه ٢٠٢٥. ويواجه فيها اتهامات بنشر وإشاعة أخبار كاذبة.
وكانت محكمة جنح الشروق بالقاهرة الجديدة، في ٤ أكتوبر ٢٠٢٥، قد قضت بالسجن ٥ سنوات على الخبير الاقتصادي الدكتور عبد الخالق فاروق، من الجلسة الثانية لمحاكمته.
وفي 22 فبراير قررت محكمة جنح قصر النيل، تأجيل أولى جلسات محاكمة إيمان عوف ومحمود كامل عضوي مجلس نقابة الصحفيين و٩ صحفيين آخرين بـ”البوابة نيوز” لجلسة 22 مارس المقبل، للاطلاع على أوراق القضية والإعلان بالدعوى المدنية.
وكانت المفوضية المصرية للحقوق والحريات قد شاركت في بيان مشترك مع عدد من الكيانات السياسية والمؤسسات الحقوقية أعرب عن القلق من إحالة 11 صحفيًا للمحاكمة، معتبرًا أن ملاحقة صحفيين معتصمين للمطالبة بحقوقهم تمثل سابقة خطيرة تمس حرية الصحافة وحقوق العمل.
تعود الأزمة إلى الربع الأخير من عام 2025، حين بدأت إدارة جريدة “البوابة نيوز” اتخاذ إجراءات تعسفية ردًا على مطالب الصحفيين بصرف مستحقاتهم المالية وتطبيق الحد الأدنى للأجور، وهو ما دفع نحو 70 صحفيًا إلى الدخول في اعتصام استمر 56 يومًا داخل مقر الجريدة بشارع مصدق.
وخلال فترة الاعتصام، أشار الصحفيون إلى تعرضهم لقطع الخدمات الأساسية، قبل أن يفض الاعتصام بالقوة يوم 5 يناير 2026، لينتقل بعد ذلك إلى مقر نقابة الصحفيين. وفي السياق ذاته، امتنعت إدارة الجريدة عن صرف الرواتب منذ نوفمبر 2025، كما تقدمت ببلاغات اتهمت فيها عددًا من الصحفيين بالتظاهر غير المصرح به، وهي الاتهامات التي طالت أيضًا عضوي مجلس نقابة الصحفيين على خلفية تضامن المجلس مع مطالب الصحفيين.
وفي 24 فبراير، قررت محكمة جنح 15 مايو ، في جلستها المنعقدة، إخلاء سبيل 13 متهما بكفالة ألفين جنيه مع استمرار محاكمتهم في القضية رقم 613 لسنة 2026 جنح 15 مايو والتي قررت المحكمة تأجيلها إلى جلسة 12 مارس 2026.
والمتهمون هم:
1- عماد عادل عطا الله سلامة
2- مينا طلعت صادق نظيم
3- حفني مرزوق اسرائيل
4- عاطف عزت عطا جرجس
5- ميلاد بخيت نصار بخيت
6- نسيم عادل عطا الله سلامة
7- مدحت حفظي فهيم قلدس
8- فنجري رفعت فنجري جاب الله
9- جرجس عماني شوقي ويصا
10- كامل سمير كامل شحاتة
11- باسل عادل عطا الله سلامة
12- ميلاد عزيز حنا ويصا
13- أبانوب مجدي بدر شنودة