خلال مارس وأبريل.. إخلاء سبيل دومة بكفالة 10 آلاف جنيه.. والخبير الاقتصادي المحبوس عبدالخالق فاروق يشتكي من الإهمال الطبي.. وأنقذوا حرية الرأي تطالب بالإفراج عن الصحفي سيد صابر بعد تدهور صحته

قررت نيابة أمن الدولة في 6 مارس الماضي إخلاء 3 متهمين على ذمة قضية واحدة حملت رقم 5919 لسنة 2024 حصر تحقيق أمن دولة عليا. والثلاثة متهمين يواجهون اتهامات بنشر أخبار كاذبة والانضمام لجماعة إرهابية. والثلاثة هم: “آية العبد أحمد العبد قنديل، طه أحمد طه عبد الفتاح، عبد الرحمن أحمد عبد الرحمن”.

خلال جلسة تجديد حبسه التي عقدت في 12 مارس 2025، اشتكى الخبير الاقتصادي عبد الخالق فاروق من عدم تعرضه للشمس بشكل جيد مما يهدد صحته، وأن حياته فى خطر بسبب الأمراض التى يعانى منها.

وأوضح فاروق خلال الجلسة – التي تم فيها تجديد حبسه 45 يوما – أنه لا توجد رعاية صحية مناسبة، ويتم إغلاق الزنزانة عليهم لمدة 23 ساعة يومياً مما يؤثر على الحالة النفسية له.

يذكر أن قوات الأمن قد ألقت القبض على الخبير الاقتصادي عبد الخالق فاروق، في 21 أكتوبر 2024، من منزله وقامت بتفتيش المنزل ولم تسمح ـ حينها – له بأخذ أدويته الخاصة أو أي متعلقات شخصية، وجرى حبسها احتياطيا على ذمة القضية رقم 4937 لسنة 2024، بتهمة نشر “أخبار كاذبة”.

وفي 8 أبريل 2025، تقدمت زوجة الدكتور عبد الخالق فاروق والخبير الاقتصادي، بتلغراف إلى النائب العام حول وجود فئران كبيرة داخل محبسه، حيث أوضحت فيه أنه أثناء زيارتها لزوجها، الإثنين 31 مارس2025 ، أخبرها بأنه يوجد فئران كبيرة داخل الزنزانة كبيرة الحجم. 

وأوضحت أن الفئران جبلية، وتم اصطياد أحدها وقتله، وتم إبلاغ إدارة السجن ولكن لا توجد هناك أي استجابه.

وفي 14 أبريل الماضي، قررت محكمة القضاء الإدارى بقنا، حجز الدعوى رقم 2844 لسنة 33 قضاء إداري المقامة من أحد أولياء الأمور بصفته ولي طبيعي على نجله القاصر للحكم ، إلى جلسة 13 مايو المقبل.

وكان أحد أولياء الأمور قد أقام دعوى قضائية ضد رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للتأمين الصحى وآخر، طعنا على القرار السلبى الصادر بالامتناع عن صرف علاج ضمور العضلات لنجله .

https://www.facebook.com/ecrf.net/posts/1096110922560744 

وفي  17 أبريل 2025، أفاد محامي المفوضية المصرية للحقوق والحريات بأن الدائرة الخامسة جنايات الجيزة، قررت في جلستها المنعقدة، بمحكمة جنوب الجيزة استبدال الحبس الاحتياطي بتدبير احترازي لسامح جمعه سيد محمد.

جاء ذلك في القضية رقم 16367 لسنة 2024 جنح قسم الجيزة. وكانت الدائرة الرابعة جنايات مستأنف الجيزة، قد قررت رفض الاستئناف المقدم من سامح، في 9 أبريل الماضي، وأيدت استمرار حبسه لمدة 45 يوما.

وفي 18 أبريل 2025، جرى إخلاء سبيل 5 متهمين، بحسب ما أفاد محامي المفوضية، حيث أصدرت النيابة قرارات، في جلستها المنعقدة، بإخلاء سبيل عدد من المتهمين على ذمة قضايا مختلفة؛ وغالبيتهم يواجهون اتهامات بنشر أخبار كاذبة، والانضمام إلى جماعة إرهابية.

وعقب قرار إخلاء السبيل، استأنفت النيابة على قرار بعض المتهمين، من بينهم: أنس أيمن عبدالفتاح ندا، والمحبوس ذمة المحضر رقم 2649 لسنة 2025.

ففي الوقت الذي صدر قرار بإخلاء سبيله من نيابة قويسنا بكفالة مالية قدرها 2,000 جنية مصري، طعنت النيابة على القرار ومن المقرر عرضه السبت، الموافق 19 أبريل الجاري. 

فيما قررت محكمة مركز شبين الكوم، إخلاء سبيل محمود حامد عبدالعزيز إبراهيم بكفالة 2,000 جنيه مصري. يأتي ذلك على ذمة القضية رقم 2156 لسنة 2025 إداري مركز شبين الكوم، ولم تستأنف النيابة على القرار.

أيضا، قررت محكمة بندر شبين الكوم بإخلاء سبيل داود سليمان، بكفالة 5,000 جنيه مصري. يأتي ذلك في القضية رقم 2303 لسنة 2025 إداري قسم شبين الكوم، لكن النيابة استأنفت على القرار ومن المقرر عرضه يوم السبت المقبل.

وقررت نفس المحكمة، إخلاء سبيل عبد الرحمن سامي رمضان، بكفالة قدرها 5,000 جنيه مصري . وذلك في القضية رقم 2304 لسنة 2025 إداري قسم شبين الكوم،  ومحمد أحمد محسن محمود، الذي تم إخلاء سبيله بكفالة 5,000جنيه مصري. وذلك في القضية رقم 2305 لسنة 2025 إداري قسم شبين الكوم .

وفي 26 أبريل الماضي، قررت نيابة أمن الدولة، في جلستها المنعقدة، إخلاء سبيل أحمد دومة بكفالة ١٠ آلاف جنية.

جاء ذلك بعد الاستماع لأقواله، اليوم السبت، فى التحقيقات على ذمة القضية رقم ٢٥٦٣ لسنة ٢٠٢٥ حصر أمن دولة.

ووجهت له النيابة في القضية اتهامات بنشر أخبار كاذبة داخل البلاد وخارجها.

وجاء التحقيق مع دومة على خلفية المنشورات التي يكتبها على صفحته الخاصة بموقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك” تحت عنوان ” شبر وقبضة” والتي كان يتناول فيها أحداث ووقائع تحدث للمساجين داخل السجون المصرية .

وكان الناشط أحمد دومة قد فوجيء، الأربعاء الماضي، باستدعائه لنيابة أمن الدولة العليا، وذلك للتحقيق معه على ذمة قضية جديدة. لكن دومة لم يكن على علم بها لوصول إخطار النيابة في اليوم التالي لموعد جلسة التحقيق.

وقررت النيابة حينها تأجيل الاستماع لأقوال أحمد دومة إلى جلسة 26 أبريل الجاري في القضية ٢٥٦٣ لسنة ٢٠٢٥ حصر أمن الدولة العليا. 

وكانت النيابة قد أرسلت الإخطار على محل إقامة دومة بدمنهور للاستماع إلى أقواله في القضية المذكورة، بجلسة ٢٢ أبريل، لكن الإخطار وصل إلى منزله في اليوم التالي من موعد انعقاد جلسة التحقيق، اليوم الأربعاء، الموافق ٢٣ أبريل ٢٠٢٥، لذلك وافقت النيابة على تأجيل جلسة الاستماع إلى أقواله.

يذكر أن هذه ليست المرة الأولى التي يتم استدعاء دومة أمام النيابة، حيث سبق وأن جرى استدعاء دومة في 7 نوفمبر ٢٠٢٤، للتحقيق معه على ذمة القضية 5892 لسنة 2024 حصر أمن الدولة العليا.

وبعد نحو 5 ساعات من التحقيق، قررت النيابة آنذاك إخلاء سبيله بكفالة 20 ألف جنيه، بتهمة إذاعة أخبار كاذبة في الداخل والخارج.

وجاءت التحقيقات معه على خلفية التغريدات التي نشرها عبر حسابه الشخصي تتساءل عن حقيقة استقبال ميناء الإسكندرية سفينة ألمانية تدعى “كاثرين” تحمل مواد متفجرة لصالح شركة تصنيع الأسلحة الإسرائيلية، وكذلك تغريدات حول مرور سفينة حربية إسرائيلية تحمل العلمين الإسرائيلي والمصري معًا في قناة السويس. 

وكان أحمد دومة قد حصل على عفو رئاسي في 19 أغسطس 2023، بعد القرار الجمهوري بالعفو عن بعض المحكوم عليهم بأحكام نهائية، ومنهم الناشط أحمد دومة، وهو قرار يأتي ضمن نطاق صلاحياته الدستورية.

وفي 27 أبريل الماضي، طالبت حملة “أنقذوا حرية الرأي” بالإفراج عن الصحفي سيد صابر بعد تدهور حالته الصحية وحاجته لتركيب دعامة بالقلب وتوسيع شرايين

.

وتداول عدد من الصحفيين وأصدقاء الكاتب الصحفي سيد صابر، أنباء تدهور حالته الصحية، ومروره بظروف صحية حرجة، مطالبين بضرورة الإفراج الفوري عنه لسرعة تقديم الرعاية الصحية المناسبة.

وأوضح صحفيون أن سيد صابر تم نقله إلى المركز الطبي بسجن بدر لإجراء عملية تركيب دعامة قلبية وتوسيع الشريان، وحالته الصحية ساءت بعدما تم نقله. 

وجاء إلقاء القبض على الكاتب الصحفي سيد صابر يوم 26 نوفمبر 2024، حيث ألقي القبض عليه من قبل قوات الأمن، وبعد ساعات من اعتقاله ظهر أمام نيابة أمن الدولة.

يأتي ذلك على ذمة القضية رقم 6499 لسنة 2024، بتهمة نشر أخبار كاذبة والانضمام لجماعة إرهابية.

وعقب القبض عليه، اعتقد بعض الصحفيين أن القبض عليه جاء بسبب منشوراته على صفحته الخاصة بموقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، وانتقاده للأوضاع والتغيرات السياسية الأخيرة.

وطالبت حملة “أنقذوا حرية الرأي” بالمفوضية المصرية للحقوق والحريات، بالإفراج الفوري عن الكاتب الصحفي والتوقف عن ملاحقة الصحفيين والكتاب وحبسهم بسبب مواقفهم السياسية والتعبير عن رأيهم، فضلا عن احتياجه لرعاية صحية مناسبة.