في يوم الصحة العالمي المفوضية المصرية للحقوق والحريات تتضامن مع أطفال مرضى الجوشر

تعرب المفوضية المصرية للحقوق والحريات عن تضامنها الكامل مع أطفال محافظة الدقهلية المصابين بأمراض التمثيل الغذائي النادرة كالجوشر والـ MPS، وتندد المفوضية بامتناع الحكومة عن صرف العلاج لهؤلاء الأبرياء مما نجم عنه وفاة الطفلة إيمان محمد محمود ربيع في 20 أكتوبر من العام الماضي.
لقد سلكت الدولة في تلك القضية مسلكاً مشيناً يندى له جبين الانسانية بامتناعها عن منح هؤلاء الأبرياء دواءً يساعدهم على مغالبة المرض والآلام. تخلِّي الدولة عن واجبها الدستوري في صيانة حق مواطنيها في الحياة لم يكن الجُرم الوحيد الذي ارتكبته الهيئة العامة للتأمين الصحي بمنعها صرف الدواء بل أهدرت تلك الهيئة كذلك قيمة القانون وداست مبدأ العدالة حين رفضت تنفيذ الأحكام القضائية الصادرة، ومن ضمنها الأحكام التي حصلت عليها المفوضية، لتمكين المرضى من الحصول على العلاج وهو ما مثّل حرماناً من الحق في الحياة.
لم تخن الدولة واجبها الإنساني فحسب حين تركت أجساداً نحيلة ينهشها الألم وتنهكها المعاناة، بل أهدرت بجريمتها تلك المواثيق الدولية التي وقعت عليها مصر أو كانت طرفاً فيها مثل الإعلان العالمي لحقوق الانسان (مادة 3)، والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية (مادة 6)، والميثاق العربي لحقوق الانسان (مواد 5،6)، والميثاق الأفريقي لحقوق ورفاهية الطفل (مادة 5). ولم يكن حظ الدستور المصري أفضل مما سبق من مواثيق، فقد خالفت الحكومة المادة 18 منه والتي تنص الحق في الصحة وتجرم الامتناع عن تقديم العلاج بأشكاله المختلفة لكل انسان في حالات الطوارئ أو الخطر على الحياة.
إلى هنا تطالب المفوضية المصرية للحقوق والحريات، بالتزامن مع ذكرى اليوم العالمي للصحة، القطاع الصحي في مصر بالتوقف عن الممارسات اللا انسانية التي تقتل المصريين وتهدر الدستور والقانون، وأن تضطلع الدولة بمهامها في بذل الرعاية وتوفير الدواء لكافة المرضى في كل ربوع الوطن.
وإذ تؤكد المفوضية على استمرار حملتها لدعم حق المواطنين المصريين في الحياة، فإنها تناشد نقابتي الأطباء والصيادلة وكذلك الجمعيات الأهلية ومؤسسات المجتمع المدني من أجل الدفاع عن حق المرضى في الحصول على الدواء وبالأخص اولئك المصابين بأمراض التمثيل الغذائي وذوي الحالات الحرجة.