Site icon المفوضية المصرية للحقوق والحريات

منبر حرية الصحافة والإعلام!..حصاد شهر أغسطس 2026

mlotfy

تطلق المفوضية المصرية للحقوق والحريات، نشرتها الخاصة بانتهاكات الصحافة والإعلام والعاملين بالحقل الصحفي والإعلامي، والتضييق على وسائل الإعلام، وفي هذه النشرة، ترصد المفوضية أبرز الانتهاكات التي شهدها الوسط الصحفي والإعلامي على مدار شهر أغسطس 2026 والتضييق الذي واجهه العاملون بالمجال.

تواصل السلطات المصرية سيطرتها على المشهد الإعلامي والصحفي برمته، وذلك من خلال الرقابة واسعة النطاق على مواقع التواصل الاجتماعي، وحجب المواقع الإلكترونية عبر توظيف ترسانة تشريعات تقوض عمل وحرية الصحافة والصحفيين، من بينها “المادة 49 ” من قانون مكافحة الإرهاب، والتي تتيح للنيابة العامة وسلطات التحقيق وقف وحجب المواقع. بالإضافة إلى “المادة 19” من قانون تنظيم الصحافة والإعلام، التي تضم مصطلحات فضفاضة مثل «الأخبار الكاذبة»، بما يتيح للمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام إصدار قرارات بوقف وحجب المواقع والمدونات، فضلًا عن “المادة 7 ” من قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات، التي تخول لجهات التحقيق سلطة حجب المواقع إذا كان المحتوى «يشكل تهديدًا للأمن القومي أو يعرض أمن البلاد واقتصادها القومي للخطر».

وبحسب منظمة “مراسلون بلا حدود”، احتلت مصر المرتبة 169 عالميًا في مؤشرها السنوي لحرية الصحافة لعام 2026، الذي يشمل 180 دولة حول العالم (مقارنة بالمركز 170 في عام 2025).وعلى الرغم من هذا التحرك الطفيف في الترتيب، فإن  تصنيف مصر لا يزال يقع ضمن خانة الوضع “الخطير للغاية”.

وفيما يلي أبرز انتهاكات الحريات الصحفية والإعلامية التي رصدتها المفوضية المصرية خلال شهر أغسطس 2026:

قرارات صادرة بتجديد الحبس:

ويواجه الصحفي، على ذمة القضية، اتهامات بالانضمام إلى جماعة إرهابية مع العلم بأغراضها، وارتكاب جريمة من جرائم تمويل الإرهاب.

تم القاء القبض على الصحفي أحمد سامي في 23 سبتمبر 2019 واختفى 83 يوما، قبل ظهوره في نيابة أمن الدولة يوم 17 ديسمبر 2019 وتم حبسه على ذمة القضية 1480 لعام 2019، بتهم نشر أخبار كاذبة وسوء استخدام مواقع التواصل الاجتماعي.‏

وظل الصحفي محبوسًا احتياطيًا على ذمة القضية منذ ديسمبر 2019، حتى استُدعي من محبسه في 1 ديسمبر 2024 إلى مقر نيابة أمن الدولة العليا، للتحقيق معه في قضية أخرى حملت رقم 1093 لسنة 2021 حصر أمن الدولة العليا، وهي القضية التي يُحاكم على ذمتها حاليًا.

وفي ديسمبر 2024، أُحيل أحمد سامي مصطفى، على ذمة القضية رقم 1093 لسنة 2021، إلى المحاكمة الموضوعية أمام محكمة الجنايات.

القبض على إعلاميين:

والكاتب طلال سيف شخصية أدبية وإعلامية معروفة وعضو في اتحاد كتاب مصر، وله تاريخ طويل في تقديم البرامج بالتلفزيون الحكومي وصناعة الأفلام الوثائقية وإصدار العديد من الكتب والروايات.

قرارات المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام:

وأكد نقيب المحامين في شكواه، أنه لا يمتلك أي صلة بهذه الحسابات، ولم يصدر عنه أو عن الجهات الرسمية التابعة لنقابة المحامين أي اعتماد أو تفويض لها، مشيرًا إلى أن استمرار وجودها يمثل ضررًا بالغًا بشخصه واعتباره، ويؤدي إلى تضليل أعضاء الجمعية العمومية لنقابة المحامين والرأي العام من خلال نسب تصريحات ومواقف غير صحيحة إليه.

وأضاف “علام” أن بعض المنشورات المتداولة أصبحت تتعامل مع تلك الصفحات باعتبارها مصادر رسمية، مما أحدث حالة من اللبس لدى المتابعين، وأضر بسمعته ومركزه الاعتباري، فضلًا عن استغلال اسمه في تداول محتوى مجهول المصدر لا يتحمل أي مسؤولية قانونية أو أدبية عنه.

وتم إحالة الشكوى إلى لجنة الشكاوى برئاسة الإعلامي عصام الأمير، وكيل المجلس، لبحثها ودراسة ما جاء فيها واتخاذ ما يلزم من إجراءات وفقًا لقانون تنظيم الصحافة والإعلام رقم 180 لسنة 2018.

يأتي ذلك في ضوء ما كشفت عنه أعمال الإدارة العامة للرصد بالمجلس.

كما تقدم النادي بشكوى ضد الحساب الإلكتروني الموثق باسم هديل البنا، على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، بداعي نشرها محتوى يتضمن إساءات وتنمر ضد رئيس نادي الزمالك.

وتم إحالة الشكويين إلى لجنة الشكاوى برئاسة الإعلامي عصام الأمير، وكيل المجلس، لبحثهما ودراسة ما جاء فيهما واتخاذ ما يلزم من إجراءات وفقًا لقانون تنظيم الصحافة والإعلام رقم 180 لسنة 2018.

وجاءت قرارات المجلس على النحو التالي:

أولًا: إلزام جميع الوسائل الإعلامية الخاضعة لأحكام قانون تنظيم الصحافة والإعلام رقم 180 لسنة 2018 بمنع ظهور الأستاذ/ وسام سالم لمدة شهر، مع توجيه إنذار له بحجب جميع حساباته الإلكترونية حال تكرار المخالفات.

ثانيًا: توجيه إنذار بحجب الصفحة باسم/ “المختلط” عبر موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، وإلزام مسئول الصفحة الدكتور/ علي صلاح، بحذف المحتوى محل المخالفات.

ثالثًا: استدعاء الممثل القانوني لموقع “عين مصر”، وذلك بشأن الشكوى المقدمة من الأستاذ/ أيمن صديق عفيفي، حول استخدم صوره دون الحصول على موافقة أو إذن مسبق، ودون وجود مسوغ يبرر استخدامها.

ويؤكد المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام أنه يواصل، من خلال لجانه المختصة، متابعة ورصد ما يُنشر عبر صفحات وحسابات مواقع التواصل الاجتماعي، لرصد أي مخالفات لأحكام القانون أو الأكواد والمعايير المهنية والإعلامية المعتمدة.

كما يشدد المجلس على أنه لن يتوانى عن اتخاذ جميع الإجراءات القانونية المقررة، تجاه أي صفحة أو حساب على مواقع التواصل الاجتماعي يثبت ارتكابه مخالفات تستوجب المساءلة القانونية، وذلك حفاظًا على حقوق المجتمع وصونًا للمصلحة العامة، وضمانًا للالتزام بالقوانين والضوابط المنظمة.

يأتي هذا القرار فور تلقي المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام مخاطبات رسمية من كل من وزارة الصحة والسكان ونقابة أطباء مصر، والتي كشفت عن انعدام صفة المذكورة وعدم حصولها على ترخيص لممارسة المهنة؛ حيث إنها غير مقيدة بسجل الأطباء بالوزارة أو بجدول النقابة العامة للأطباء، ولا تحمل أي مؤهل معترف به في الطب أو التغذية العلاجية، ما يضع تقديمها لأي محتوى تشخيصي أو علاجي تحت طائلة الحظر المقرر بالقانون رقم 415 لسنة 1954 في شأن مزاولة مهنة الطب البشري، كذلك صدور حظر رقابي دائم بحقها في الخارج من قِبل لجنة شكاوى الرعاية الصحية بولاية نيو ساوث ويلز الأسترالية (HCCC) منذ 24 سبتمبر 2019، يمنعها من تقديم أي خدمات صحية أو توعوية أو إلقاء المحاضرات سواء بأجر أو تطوعاً.

كذلك ترويجها لمزاعم خطيرة على الصحة العامة، والتي تشمل الترويج لعلاجات غير مثبتة علمياً للأورام، والدعوة لإحلال ألبان الحيوانات محل الرضاعة الطبيعية للرضع، والتقليل من جدوى المضادات الحيوية، ومناهضة التطعيمات، وهي ادعاءات تمس برامج قومية ممتدة وتدفع المرضى لتأخير أو ترك العلاج المتخصص مما يهدد حياتهم، فضلاً عن تعمد تضليل المتلقي بإسباغ ألقاب علمية وطبية عليها لا تستند إلى أي مؤهل حقيقي.

جاء ذلك في إطار استكمال المجلس لمتابعة مدى التزام القنوات الفضائية بضوابط برامج الإنتاج المشترك، وفي ضوء ما أسفرت عنه التقارير الأولية التي أعدتها الإدارة العامة للرصد بالمجلس من وجود 21 برنامجًا تذاع عبر 6 قنوات فضائية.

وكذا في إطار إجراءات المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام لمواجهة ما يسمى بظاهرة “بيع الهواء”، ومتابعة مدى التزام المؤسسات الإعلامية بأحكام القانون واللوائح المنظمة للعمل الإعلامي، وتعزيز مبادئ الشفافية والالتزام المهني، والحفاظ على المستوى المهني لمقدمي البرامج ويرسخ الممارسات الإعلامية الرشيدة.

وتضمن قرار المجلس إلزام جميع المؤسسات الخاضعة لأحكام قانون تنظيم الصحافة والإعلام رقم 180 لسنة 2018 بمنع ظهور الأستاذ/ محمد الجبالي لمدة شهرين، وإلزامه بحذف المحتوى المخالف، مع توجيه إنذار إليه بحجب جميع حساباته الإلكترونية حال تكرار المخالفات، وإحالته إلى نقابة الصحفيين لإعمال شؤونها، وذلك في ضوء ما انتهى إليه المجلس بشأن المخالفات محل الفحص.

جاء قرار المجلس بناءً على تقرير الإدارة العامة للرصد بالمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، فضلًا عما دار خلال جلسة الاستماع التي عقدتها لجنة الشكاوى، بحضور الأستاذ محمد الجبالي.

كما تلقي المجلس شكوى من شركة “أوسكار بيكتشرز للإنتاج الفني والتوزيع”، ضد الموقع الإلكتروني “فيلم يارد” بداعي نشره إيرادات أحد الأفلام من إنتاج الشركة بدون إذن كتابي منها وبالمخالفة للحقيقة مما أضر بها.

وقد تمت إحالة الشكويين إلى لجنة الشكاوى برئاسة الإعلامي عصام الأمير، وكيل المجلس، لبحثهما ودراسة ما جاء فيهما واتخاذ ما يلزم من إجراءات وفقًا لقانون تنظيم الصحافة والإعلام رقم 180 لسنة 2018.

وأوضح تقرير الفحص الصادر عن لجنة الشكاوى برئاسة الإعلامي عصام الأمير بالتنسيق مع الإدارة العامة للرصد، بأن الشكوى جاءت مجهلة دون تحديد المشكو في حقه أو واقعة بعينها، بالإضافة إلى أن المواد المتداولة عبر المنصات والمواقع الإلكترونية استندت إلى مقاطع مصورة في أماكن عامة، ما يخرجها من نطاق حماية الحياة الخاصة إلى العلانية.

وأضاف تقرير الفحص، أن التفاصيل ذاتها تكرر تداولها عبر حسابات شخصية لأفراد من أسرة الشاكي، إلى جانب ظهور الممثلين القانونيين لأفراد الأسرة وتحدثهم في وسائل الإعلام، وهو ما يوحي بالرغبة في إعلان تفاصيل الوقائع أو عدم الممانعة في ذلك.

وأكد المجلس أن تدخله ضد وسائل الإعلام في هذه الحالة يمثل مساسًا بحرية الصحافة والإعلام المكفولة وفق الأطر القانونية والدستورية، وهو ما ينأى عنه، وبناءً عليه وافق المجلس على حفظ الشكوى.

ووجّه المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، الشكر إلى إدارة قناة «المحور» على سرعة الاستجابة واتخاذ الإجراءات اللازمة حيال الواقعة تفعيلًا لـ «مبادرة التنظيم الذاتي»، مؤكداً أن قرارها بوقف البرنامج نهائيًا يعكس التزامًا وحرصاً على تطبيق المعايير المهنية والضوابط المنظمة للعمل الإعلامي، بما يسهم في الحفاظ على انضباط المحتوى الإعلامي والارتقاء بمستوى الممارسة المهنية.

وشدد المجلس على أهمية تفعيل مبادرة «التنظيم الذاتي» باعتبارها أحد ركائز الممارسة الإعلامية المسؤولة، ودورها في مواجهة الممارسات التي تسيء إلى العمل الإعلامي، وفي مقدمتها ظاهرة «بيع الهواء»، مرحبًا بما تتخذه المؤسسات الإعلامية والقنوات من إجراءات فورية لتصحيح أي مخالفات أو ملاحظات ترصدها على محتواها، كما يدعو المجلس مختلف وسائل الإعلام إلى تعزيز آليات المراجعة الداخلية والمبادرة بالتصحيح والمعالجة الفورية، بما يسهم في ترسيخ الانضباط المهني، والالتزام بالأكواد والمعايير الإعلامية، والارتقاء بمستوى المحتوى المقدم للجمهور.

وجاءت قرارات قناة «الحدث اليوم»، التي أقرها المجلس، كالتالي:

أولًا: وقف بث برنامج «قهوتك مع ندى» ومنع ظهور مقدمته ندى محمد توفيق عبد المولى، لحين استيفاء التصاريح اللازمة للظهور الإعلامي.

ثانيًا: وقف بث برنامج «شبابنا مستقبلنا» ومنع ظهور مقدمته رشا محمود إبراهيم عبد اللطيف، لحين استيفاء التصاريح اللازمة للظهور الإعلامي.

وأكد  المجلس ضرورة عرض كافة الإجراءات التي اتخذتها القناة على المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، وموافاته بما تم تنفيذه منها، وذلك قبل استئناف عرض البرنامجين مرة أخرى.

قرارات نقابة الإعلاميين:

وأكدت النقابة التزامها الكامل بقرار المحكمة، مشيرة إلى أن ذلك يأتي انطلاقًا من مسؤوليتها المهنية، وحرصها على الالتزام بميثاق الشرف الإعلامي ومدونة السلوك المهني، ودعم سيادة القانون واحترام قرارات القضاء.

وتهيب النقابة بجميع الإعلاميين المنتمين إلى الشعب الخمس التي نص عليها القانون رقم 93 لسنة 2016، وهي مقدمو البرامج، والإعداد، والإخراج، والتحرير، والمراسلة، في مختلف وسائل الإعلام المرئية والمسموعة والإلكترونية، الرسمية والخاصة، الالتزام التام بقرار حظر النشر.

وشددت النقابة على ضرورة عدم نشر أو بث أو إذاعة أي أخبار أو معلومات أو بيانات أو صور أو تسجيلات أو تعليقات تتعلق بجلسات الدعوى، أو الأدلة والمستندات والتقارير والمذكرات المقدمة فيها، أو أقوال المتهمين والشهود، أو مرافعات الخصوم، إلا في حدود ما يصدر عن الجهات القضائية المختصة.

وأكد البيان أن الالتزام بقرار حظر النشر يمتد كذلك إلى المواقع الإلكترونية ومنصات التواصل الاجتماعي، أيًا كانت وسيلة تداول أو نشر هذه المواد، وذلك لحين صدور حكم في الدعوى أو قرار آخر من المحكمة.

وأوضحت النقابة أن الالتزام بحظر النشر لا يمثل مجرد واجب قانوني، وإنما يعد مسؤولية مهنية وأخلاقية تفرضها طبيعة الرسالة الإعلامية، ويعكس احترام الإعلاميين لسيادة القانون وقرارات القضاء، فضلًا عن الحفاظ على سلامة الإجراءات القضائية وحقوق جميع أطراف الدعوى.

وشددت نقابة الإعلاميين على أهمية تحري الدقة والمسؤولية عند تناول القضايا العامة، والابتعاد عن الإثارة أو السعي وراء نسب المشاهدة على حساب القواعد المهنية والقيم الإنسانية، مع الالتزام بما يصدر عن الجهات الرسمية والقضائية المختصة.

وأشار “سعدة” إلى أن النقابة لم تعرض عضويتها على أحد، موضحاً أن القيد بالنقابة إجباري بنص القانون رقم 93 لسنة 2016 لممارسة مهنة الإعلام داخل مصر.

وأكد نقيب الإعلاميين أن عدم القيد بالنقابة أو الحصول على تصريح يضع المخالف تحت طائلة المساءلة الجنائية لممارسته المهنة بغير ترخيص.

وأعلن نقيب الإعلاميين عن تحريك دعاوى قضائية ضد “عامر” لمخالفته أطر ممارسة المهنة، بعد تصريحه برفض الانضمام للنقابة ورغبته في الالتحاق بنقابة الصحفيين.

بلاغات ودعاوى قضائية:

وكانت محكمة القاهرة الاقتصادية قد قضت بحبس الفنانة ياسمينا المصري شهرًا، وتغريمها 15 ألف جنيه، وإلزامها بدفع تعويض مدني مؤقت قدره 10 آلاف جنيه، بعد إدانتها في القضية.

وخلال جلسة اليوم، استمعت المحكمة إلى مرافعة شعبان سعيد، محامي الدكتور أشرف زكي، الذي ادعى مدنيًا بمبلغ 40 ألف جنيه وجنيه واحد على سبيل التعويض المدني المؤقت.

كما قدم محامي المجني عليه حافظة مستندات تضمنت المنشورات محل الاتهام، مؤكدًا أنها تضمنت إساءة إلى الدكتور أشرف زكي، مشيرًا إلى أن الاتهام تدعمه التحقيقات، وتحريات أجهزة المباحث، واعتراف المتهمة، فضلًا عن التقرير الفني المرفق بأوراق القضية.

وطالب محامي أشرف زكي بتوقيع أقصى عقوبة مقررة قانونًا على المتهمة، مؤكدًا أن ما نُشر تسبب في أضرار مدنية وأدبية للمجني عليه.

وكانت جهات التحقيق قد أحالت الفنانة ياسمينا المصري إلى المحاكمة الجنائية أمام المحكمة الاقتصادية، بعد اتهامها بسب وقذف الدكتور أشرف زكي عبر حسابها على موقع “فيسبوك”.

وخلال التحقيقات، استمعت نيابة النزهة إلى أقوال الدكتور أشرف زكي، فيما قدم دفاعه حافظتي مستندات وفلاشة تضمنت منشورات ومقاطع مرئية قال إنها تثبت وقائع السب والقذف.

كما أسند البلاغ إلى المتهمة اتهامات بالسب والقذف والتشهير، والطعن في الأعراض، والتهديد بالإيذاء، والإساءة إلى سمعة الدكتور أشرف زكي وأسرته.

وكانت الأجهزة الأمنية قد ألقت القبض على ياسمينا المصري بمنطقة النزهة، وتم تحرير محضر بالواقعة، قبل إحالتها إلى النيابة العامة التي باشرت التحقيقات.

وجاء في مضمون البلاغ أنه في ظل الجهود المستمرة لمواجهة الجرائم الإلكترونية والحفاظ على السلم والأمن المجتمعي تم تقديم بلاغ عاجل يستوجب التحقيق الفوري، وذلك على خلفية ما تم رصده وتوثيقه بالصوت والصورة عبر بعض المنصات الرقمية.

حيث تمثلت الوقائع والأدلة المرصودة، في تلقي تمويل بدعم عملة أجنبية (الشيكل)، وتم رصد وتوثيق منشورات وبث مباشر لصانعة المحتوى المدعوة “شيماء قاسم” سابق التبليغ عنها (والتي بادرت بتغيير اسم منصتها في محاولة لتضليل وحدات  الرصد والمتابعة) يظهر فيه تلقيها دعمًا ماليًا مباشرًا عبر خاصية (Super Chat) بمبالغ مدفوعة بالشيكل الإسرائيلي  من قبل أطراف داعمة على وصفهم  تداول أموال وضخ تمويلات لمجهولة السبب والمشروعية.

كما أن المنشورات المتداولة عبر حسابات مرتبطة كشفت عن اعترافات صريحة بضخ وتلقي مبالغ مالية طائلة تُقدر بمئات الآلاف والملايين (مثل الإشارة إلى مبالغ مليون جنيه و200 ألف جنيه) قادمة من أطراف خارجية وداعمين بدول عربية وخارجية هدفها إذكاء الفتن وتأجيج الصراعات بين الأطراف وتفكيك العلاقات الأسرية.

وأكمل مقدم البلاغ ارتكاب المُبلغ ضدها جرائم السب والقذف والتعدي على حرمة الحياة الخاصة، حيث تضمنت المحتويات المرصودة نصوصًا صريحة تحمل ألفاظًا خادشة للحياء وشتائم مجرمة قانونًا وهو لسان حال تلك المنصات عبر مواقع التواصل الاجتماعي باليوتيوب  بالإضافة إلى تسريب ونشر صور خاصة حقيقة كانت ام مصطنعة  للغريمات بغرض التشهير والابتزاز الإلكتروني والتعدي على القيم والأخلاق العامة للمجتمع الصرعات بين المنصات بدعم أجنبي.

وكانت قد ألقت الأجهزة الأمنية القبض على المتهمين في واقعة محاولة اختطاف الشيخ أحمد عبده عوض، رئيس مجلس إدارة قناة الفتح الإسلامية، بعد بلاغ اتهم فيه مجموعة من الأشخاص باحتجازه وابتزازه ماليًا داخل نطاق مدينة السادس من أكتوبر.

وتعود تفاصيل الواقعة إلى تقدم رئيس مجلس إدارة قناة الفتح الإسلامية ببلاغ إلى قسم شرطة ثالث أكتوبر، أوضح فيه أنه كان في طريقه من محل إقامته إلى مقر عمله بمدينة الفردوس، برفقة سائقه وأحد مساعديه، عندما استوقفتهم سيارة ملاكي يستقلها ثلاثة أشخاص ادعوا أنهم من رجال الشرطة.

وأضاف في أقواله أن اثنين من المتهمين استقلا السيارة التي كان يستقلها، بينما تحركت سيارة أخرى خلفهم، وظلوا يتجولون بهم لعدة ساعات، قبل أن يساوموه على دفع مبلغ 5 ملايين جنيه مقابل عدم التعرض له أو لأفراد أسرته، مشيرًا إلى أن المفاوضات انتهت بالاتفاق على سداد 150 ألف جنيه.

وأوضح المجني عليه أن المتهمين استولوا على دفتر إيصالات تبرعات خاص بالجمعية التي يرأسها، إلى جانب علبة صغيرة تحتوي على قلمين، كما حصلوا على رقم هاتفه المحمول، قبل أن يطلقوا سراحه بمنطقة غرب سوميد بطريق الواحات.

وعقب تلقي البلاغ، باشرت الأجهزة الأمنية تحرياتها، وتمكنت بعد تقنين الإجراءات من تحديد هوية المتهمين وضبطهم، حيث يجري استكمال التحقيقات لكشف جميع ملابسات الواقعة، تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم.

وتواصل جهات التحقيق المختصة سماع أقوال المتهمين والمجني عليه، لاستكمال التحقيقات والوقوف على جميع تفاصيل الواقعة، تمهيدًا للتصرف في القضية وفقًا للقانون.

وأقام المحامي محمد العشاوي دعوى مطالبة وإلزام مجلس النواب بإذاعة جلسات مناقشات قانون الأسرة المحال من الحكومة، وقيدت الدعوى برقم 50035 لسنة 80 قضائية شق عاجل بالدائرة الثالثة بمحكمة القضاء الإداري بالقاهرة.

وجاء في تفاصيل الدعوى، أنه عقب توجيهات رئيس الجمهورية للحكومة بسرعة إرسال مشروعات قوانين الأسرة إلى البرلمان، أرسلت الحكومة مشروع قانون الأسرة للمسيحيين للبرلمان يعقبه مشروع الأسرة للمسلمين، وكذا مشروع صندوق دعم الأسرة.

وذكر العشاوي بأن الطعن المقام استند إلى عدة أوجه، أولها مخالفة القرار المطعون فيه لمبدأ العلانية الذي نص عليه الدستور والقانون واللائحة الداخلية للبرلمان، حيث نصت المادة 12 من الدستور على أن: جلسات مجلس النواب علنية، ونصت المادة 277 من اللائحة الداخلية لمجلس النواب على أن: جلسات المجلس علنية.

وتأتي أهمية علنية الجلسات اتساقًا مع مبدأ سيادة الشعب وحق الرأي العام في الاطلاع على الحقائق، ومبدأ الرقابة الشعبية الواجبة، وضرورة مشاركة المواطنين في الحياة العامة.

كما تأتي أهمية الدعوى في إطار مشاركة ومتابعة المواطن لتحقيق المطالب الجوهرية، وخاصة فيما يتعلق بترتيب الحضانة ليأتي الأب في المرتبة الثانية، وتخفيض سن الحضانة إلى 7 و9 سنوات دون تخيير الصغير، باعتبار أن تلك المطالب ضرورية للحفاظ على تماسك وتوازن الأسرة المصرية.

وأقامت أسرة أم كلثوم الدعوى اعتراضًا على عرض الفيلم، مؤكدة أنه يتضمن – بحسب ما ورد في أوراق الدعوى – مشاهد وأحداثًا تمثل إساءة وتشويهًا متعمدًا لصورة سيدة الغناء العربي، فضلًا عن الإساءة إلى سمعة العائلة والأجداد، وطالبت بوقف عرضه في دور السينما، وعلى القنوات الفضائية، ومنصات الإنترنت، مع سحب الترخيص الممنوح له.

وأوضح محامي الأسرة أن اللجوء إلى القضاء جاء بعد استنفاد جميع الإجراءات القانونية، مشيرًا إلى أنه سبق التقدم بطلب رسمي إلى جهاز الرقابة على المصنفات الفنية لسحب ترخيص عرض الفيلم.

وأضاف أن الطلب استند إلى أحكام القانون الإداري، التي تتيح للجهة المختصة سحب أو إلغاء الترخيص إذا ثبت إساءة استخدام حرية التعبير أو الإضرار بالسلم العام، أو الخروج عن الغرض الذي صدر الترخيص من أجله.

وقالت الوزارة، في بيان عبر منصة “إكس” تويتر سابقا، الخميس، إنه في إطار فحص الواقعة، تبين أنه بتاريخ 5 أغسطس الجاري، تلقى قسم شرطة منشأة ناصر بالقاهرة بلاغًا بوقوع مشاجرة بين طرف أول يضم عاملة بمحل عطور “الظاهرة بمقطعي الفيديو” وشقيقتها – مقيمتان بدائرة القسم”، وطرف ثان يضم سائق “تابع لإحدى تطبيقات النقل الذكي” – مقيم بالجيزة.

وأضاف البيان أنه بسؤال السيدة الظاهرة في مقطعي الفيديو، أقرت “بعدم وجود واقعة تحرش وأنها قامت بالادعاء كذبًا على النحو المشار إليه”، موضحة أن ذلك جاء عقب مشادة كلامية بينها وشقيقتها وبين السائق بسبب خلافات حول قيمة الأجرة، وقيامه بالتعدي عليها بالسب”.

ووفقًا للبيان، فإن السيدة قامت “بالتلويح له بإشارات إباحية بيدها وإحداث إصابة بنفسها واتصالها بشرطة النجدة واتهام السائق كذبًا بإحداث إصابتها والزعم بكونها صحفية على خلاف الحقيقة”.

وأشار البيان إلى أنه بسؤال السائق، “أيد ما جاء بأقوال الأولى واتهمها بالتعدي عليه بالسب وتهديده بالإيذاء”.

وأكدت وزارة الداخلية أنه “تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الطرفين”.

وكانت المتابعة الأمنية قد رصدت قيام أفراد الأسرة بحث المتابعين بصورة غير لائقة على إرسال هدايا رقمية ومدفوعات مشفرة لزيادة مكاسبهم المادية؛ وبالفحص والتحريات، تم تحديد هوية المتهمين ومكان تواجدهم بدائرة قسم شرطة ثان المحلة الكبرى.

وعقب تقنين الإجراءات، تم استهدافهم وضبطهم، وتبين أنهم (عاطل، وزوجته، ونجلاهما)، كما ضُبط بحوزتهم هاتف محمول يُستخدم في إدارة الحسابات، وبفحصه فنياً تبيّن احتواؤه على دلائل ورسائل ومقاطع تؤكد نشاطهم المؤثم.

وبمواجهة المتهمين، اعترفوا بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه ورغبتهم في تحقيق أرباح ومكاسب مالية سريعة. تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وإحالة المحضر للنيابة العامة لمباشرة التحقيق.

وحسب المستندات، حمل البلاغ رقم 90371 لسنة 2026 عرائض المكتب الفني للنائب العام، كما قيد برقم 9845 لسنة 2026 إداري ثالث أكتوبر.

وجاء في البلاغ أن التصريحات محل الشكوى تضمنت عبارات اعتبرها أحمد مرتضى منصور إساءة له ولأفراد أسرته، مطالبًا باتخاذ الإجراءات القانونية حيال المشكو في حقهم.

وكانت الدعوى قد أقيمت من الدكتور هاني سامح المحامي، طعنًا على القرار الإداري الصادر في 4 فبراير  بحجب المنصة داخل مصر، مع طلب الحكم بصفة مستعجلة بوقف تنفيذ القرار ثم إلغائه، وما يترتب على ذلك من آثار، أخصها رفع الحجب وإزالة آثاره.

واستندت الدعوى إلى أن قرار الحجب الشامل يخالف نص المادة 57 من الدستور التي تلزم الدولة بحماية حق المواطنين في استخدام وسائل الاتصال العامة بكافة أشكالها، وتحظر تعطيلها أو وقفها أو حرمان المواطنين منها بشكل تعسفي. وأوضح الدفاع أن المنصات الرقمية التفاعلية أصبحت جزءًا من منظومة الاتصال الحديثة، وأن حجب منصة كاملة دون بيان قانوني مفصل أو سند ق ضائي واضح يمثل تعطيلًا جماعيًا لخدمة اتصال رقمية بالمخالفة للنص الدستوري.

كما دفعت الدعوى بأن القرار يمس حرية التعبير وتداول المعلومات والابتكار الرقمي المكفولة بالمادة 65 من الدستور، فضلًا عن تعارضه مع التزامات الدولة الدستورية في تشجيع البحث العلمي والإبداع ورعاية الشباب وتنمية قدراتهم العلمية والتكنولوجية.

وأوضح أن القرار المعلن بحجب «روبلوكس» لم يبين الجريمة المحددة المنصوص عليها في القانون، ولا الأدلة عليها، ولا ما إذا كان قد صدر أمر قضائي بالحجب، فضلًا عن عدم تحديد نطاق الحجب أو مدته أو آلية مراجعته، وهو ما اعتبرته الدعوى قصورًا جوهريًا في التسبيب يعيب القرار ويجرده من سنده القانوني.

وحمل البلاغ رقم 1881898 عرائض النائب العام، وتضمن أن نقابة المهن التمثيلية تلقت عددًا من الشكاوى من أشخاص أفادوا بتعرضهم للاستغلال من جانب القائم على الصفحة المشار إليها، بعدما نشر إعلانات عبر مواقع التواصل الاجتماعي يدعو خلالها الراغبين في التمثيل إلى التواصل معه، مدعيًا قدرته على ترشيحهم للمشاركة في أفلام ومسلسلات مقابل مبالغ مالية.

وأوضح البلاغ أن القائم على الصفحة استخدم اسم «شركة أسامة السبكي فيلم» في منشوراته، وترك أرقام هواتف للتواصل مع راغبي التمثيل، بما أوحى للمتابعين بوجود صلة بينه وبين نقابة المهن التمثيلية، وهو ما نفته النقابة وفقًا لما ورد في البلاغ.

وكشفت الشكاوى المقدمة للنقابة، بحسب البلاغ، عن حصول القائم على الصفحة على مبالغ مالية من بعض الأشخاص مقابل وعود بتحرير عقود للمشاركة في أعمال فنية، شملت مجالات التمثيل والإخراج والكتابة، مستغلًا رغبتهم في دخول الوسط الفني.

وطالب مقدم البلاغ بسرعة إجراء التحقيقات اللازمة في الواقعة، وإجراء التحريات من جانب الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، للكشف عن هوية القائم على الصفحة، وبيان مدى صحة الوقائع المنسوبة إليه، وحصر الأشخاص الذين تعرضوا للاستغلال، وتحديد قيمة المبالغ المالية التي تم الحصول عليها منهم.

كما طالب البلاغ باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المشكو في حقه، وإحالته إلى المحاكمة الجنائية حال ثبوت ارتكابه للوقائع محل البلاغ.

وحمل البلاغ رقم 1879751 عرائض النائب العام، وأوضح أن الشاكي هو نقيب المهن التمثيلية، وأنه فوجئ خلال الأيام الماضية بتداول مقطع فيديو عبر الحساب المشار إليه على موقع التواصل الاجتماعي “إنستجرام”.

وأضاف البلاغ أن الفيديو يتضمن هجومًا على الفنانين، وتوجيه اتهامات إلى أعضاء نقابة المهن التمثيلية، إلى جانب استخدام عبارات وألفاظ وصفها البلاغ بالبذيئة والمسيئة.

وأشار إلى أن ما ارتكبه المشكو في حقه، بحسب البلاغ، يشكل جرائم جنائية يعاقب عليها قانون العقوبات، فضلًا عن جرائم أخرى منصوص عليها في قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات وقانون تنظيم الاتصالات، على خلفية إساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي.

وطالب البلاغ بسرعة التحقيق في الواقعة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وإحالة المشكو في حقه إلى المحاكمة الجنائية عن الاتهامات التي تسفر عنها التحقيقات.

وقررت النيابة العامة، إحالة البلوجر حبيبة رضا للمحاكمة، لاتهامها بنشر فيديوهات خادشة للحياء العام عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك.

ورصدت الإدارة العامة لحماية الآداب بقطاع الشرطة المتخصصة، نشر صانعة محتوى مقاطع فيديو على صفحاتها بمواقع التواصل الاجتماعي تتضمن الرقص بملابس خادشة للحياء تتنافى مع القيم المجتمعية.

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط المذكورة حال وجودها بدائرة قسم شرطة النزهة بالقاهرة وبحوزتها هاتف محمول بفحصه تبين احتوائه على دلائل تؤكد نشاطها الإجرامي.

وبمواجهتها اعترفت بنشرها مقاطع الفيديو المشار إليها على صفحاتها بمواقع التواصل الاجتماعي لزيادة نسب المشاهدات وتحقيق أرباح مالية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية بشأنها.

وجاء فى البلاغ الذي حمل رقم 1887684 سنة 2026، أن الشاكي بصفته نقيبًا للمهن التمثيلية، فوجئ خلال الفترة الأخيرة، بترويج عدد من الصفحات المنتشرة على مواقع “السوشيال ميديا”، لشائعات مفادها وفاة عدد من الفنانين، بقصد تحقيق مشاهدات، ورفع نسب التفاعل، على تلك الصفحات.

وتابع البلاغ، أن من بين الفنانين الذين تعرضوا للإيذاء من تلك الشائعة، هو الفنان توفيق عبدالحميد، والذي روجت عدة صفحات لشائعة وفاته، على غير الحقيقة، دون مراعاة لما يمكن أن تسببه تلك الشائعة من آثار سلبية عنيفة.

وطالب البلاغ بسرعة الفحص وإجراء تحريات دقيقة لضبط المتهمين بترويج تلك الشائعات التي تمس حياة الفنانين خلال الفترة الأخيرة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وإحالة مرتكبيها للمحاكمة الجنائية.

قال الكاتب الصحفي جمال عبد الرحيم سكرتير عام نقابة الصحفيين، إن مالك فرش أحذية، ألقت الأجهزة الأمنية القبض عليه في محافظة القليوبية، كان يحمل كارنيهًا منسوبًا إلى النقابة العامة للصحافة والإعلام، مطالبًا بالتحقيق في ملابسات حصوله عليه.

وقال “عبد الرحيم” في منشور عبر صفحته الرسمية على “فيسبوك”: “صاحب فرش أحذية يحمل كارنية النقابة العامة للصحافة والإعلام!!! المتهم متورط في النصب والاحتيال والابتزاز.”

وطالب سكرتير عام نقابة الصحفيين، مجدي البدوي، رئيس النقابة العامة للعاملين بالصحافة والطباعة والإعلام والثقافة والآثار، بالتحقيق في كيفية منح المذكور كارنيه النقابة العامة للصحافة والإعلام، في ضوء ما أعلنته وزارة الداخلية بشأن ملابسات الواقعة.

وفي منشور آخر، علّق جمال عبد الرحيم ساخرًا على الواقعة قائلًا: “الرجاء من السلطات المعنية تسهيل مهمة صاحب فرش الأحذية في الابتزاز والنصب والاحتيال على المواطنين.”

كانت وزارة الداخلية قد أعلنت كشف ملابسات منشور جرى تداوله عبر إحدى صفحات مواقع التواصل الاجتماعي، تضمن ادعاءً بقيام عدد من الأشخاص بسرقة محتويات إحدى المدارس بمحافظة القليوبية.

وأوضحت الوزارة في بيان رسمي، أنه جرى استدعاء مدير المدرسة المشار إليها، والمقيم بدائرة مركز شرطة طوخ، حيث نفى تعرض المدرسة لأي واقعة سرقة، واتهم القائم على نشر المنشور باختلاق الواقعة بصورة من شأنها إثارة البلبلة بين الطلاب وأولياء الأمور.

وأضافت الوزارة أنه في اليوم ذاته، تلقى مركز شرطة بنها بلاغًا من مالك إحدى الشركات، مقيم بدائرة المركز، اتهم فيه القائم على نشر المنشور باستغلال وجود قضايا متداولة بينه وبين آخرين وابتزازه ماديًا، مقابل عدم نشر معلومات مفبركة عنه عبر صفحته على مواقع التواصل الاجتماعي.

وتمكنت الأجهزة الأمنية، وفق بيان وزارة الداخلية، من تحديد وضبط القائم على نشر المحتوى، وتبين أنه مالك فرش أحذية، مقيم بدائرة قسم شرطة أول بنها.

وبمواجهته، أقر بإدارته الصفحة المشار إليها وممارسة نشاط إجرامي تخصص في النصب والاحتيال على المواطنين، من خلال انتحاله صفة صحفي، والزعم بقدرته على إنهاء مصالح المواطنين لدى الجهات الحكومية مقابل مبالغ مالية.

كما أقرت التحريات، بحسب بيان الداخلية، بقيامه بنشر خبر مختلق بشأن سرقة المدرسة، بهدف ابتزاز القائمين عليها مستقبلًا وفرض سيطرته في المنطقة، فضلًا عن زيادة نسب المشاهدات على صفحته بمواقع التواصل الاجتماعي.

وأكدت وزارة الداخلية أنه تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة.

ووجه الشاب اتهامات إلى الفنانين بنشر “الفسق والفجور والقيم السلبية”، إلى جانب استخدام أوصاف يُعاقب عليها القانون.

وأكد نقيب المهن التمثيلية عدم التهاون مع أي تجاوز يمس سمعة الفنانين أو كرامتهم، مشدداً على اتخاذ كافة الإجراءات القانونية لحماية أعضاء النقابة.

وأوضح أن استفحال هذه الظاهرة عبر مواقع التواصل الاجتماعي يتطلب مواجهة حازمة وعدم تجاهل المتجاوزين لردع السلوكيات التي تستهدف “القوى الناعمة”.

وكشفت ياسمين عز عن تحركها القانونى عبر منشور على حسابها الشخصى بموقع التواصل الاجتماعى «فيسبوك»، موضحة أن الإجراءات شملت كل صفحة شاركت فى نشر المحتوى الذى استخدم اسمها بطريقة اعتبرتها مسيئة.

وقالت ياسمين عز: “تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد كل صفحة وضعت اسمى فوتوشوب فى هذا الخبر السخيف»، مؤكدة رفضها المساس بسمعتها، ومشددة على تمسكها بالحصول على حقها من خلال القانون.

وأضافت: “لا أتهاون إطلاقًا فى المساس بأخلاقى أو سمعتى، تعلمون جيدًا أنى باخد حقى بالقانون فى دولة القانون”.

ووجهت الإعلامية تحذيرًا مباشرًا إلى الصفحات التى نشرت الخبر، مؤكدة أن أصحابها سيواجهون الإجراءات القانونية، وقالت: “أى صفحة تجرأت تتعدى على أخلاقى وتنال من سمعتى، استعدوا ووكلوا محامي”.

وقد طاردت ياسمين عز شائعات مُغرضة زعمت فقدانها الوعي داخل ملهى ليلي مما تسبّب في تعرضها للسرقة والخداع من أحد أصدقائها، الأمر الذي نفته جملة وتفصيلًا.

وجاء في البلاغ الأول الذي حمل رقم 1898787 سنة 2026 أن المشكو في حقه مالك ومستخدم حساب “فيس بوك” يحمل أسم «Ashraf El-beshbishy»، نشر منشور على صفحته الشخصية يسيء من خلاله للفن والفنانين، متضمنًا وصفًا غير لائق للفنانين، يشكل أساءة بالغة لهم.

واتهم «سعيد» المشكو في حقه بالسب ونشر أخبار ومعلومات كاذبة والتشهير والإزعاج، وهو ما تسبب في أضرار مادية وأدبية لنقيب المهن التمثيلية، باعتباره نقيبًا بالإضافة إلى كونه فنانًا مصريًا وأحد الأشخاص الذين وجه إليهم السب، وطالب بسرعة التحقيق في تلك الواقعة واتخاذ اللازم قانونًا.

كما تقدم ببلاغ أخر حمل رقم 1898807 سنة 2026 ضد مالك ومستخدم حساب «فيس بوك» يحمل أسم «محمد سيف الدين»، لاتهامه بنشر منشور عبر صفحته أساء من خلاله للفنانة الراحلة «جالا فهمي»، واتهمه بارتكاب جرائم جنائية يعاقب عليها قانون العقوبات.

وتابع في بلاغه، أنه ارتكب عدة جرائم منصوص عليها بقانون تقنية المعلومات وقانون الاتصالات لسوء استخدامه وسائل التواصل الاجتماع، وطالب في البلاغ بسرعة التحقيق في الوقائع سالفة الذكر، واتخاذ اللازم قانونًا وإحالة المشكو في حقه للمحاكمة الجنائية بالتهم التي سيسفر عنها التحقيق.

وقد وقف البلاغ عند عبارات منسوبة إلى المذيعة دينا المصري، مشيرًا إلى حالة الجدل الواسعة التي  أثارتها لما تضمنتها من عبارات تمس الدين المسيحي والمسيحيين وشعائرهم.

وأشار مقدم البلاغ إلى أن الوقائع بدأت بمنشور تناولت فيه المشكو في حقها مسألة منع تشغيل صوت الأذان داخل أحد التجمعات السكنية التي تقيم فيه، ثم وردت تعليقات منسوبة إليها ردا على المتابعين، تضمنت بحسب المنشورات والتغطيات الصحفية المتداولة – عبارات من بينها الإشارة إلى أجراس الفسحة» و«خبط الحلل»، في إساءة مباشرة إلى الشعائر والمظاهر الدينية المسيحية، واستخدام مصطلح (كوفتس) وهي عبارات أعتبرها على المستوى الشخصي وعدد كبير من المتابعين مسيئة.

وتابع: لم يتوقف الأمر عند مجرد تداول الاتهامات عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وإنما أعلنت شركة «وان ميديا» المنتجة لبرنامج “حواديت على المكشوف” الذي تقدمه دينا المصري، عبر قناة المحور، إيقاف البرنامج بشكلٍ نهائي، على خلفية ما تم تداوله من إساءات عبر منصات التواصل الاجتماعي.

كما أكد الكاتب الصحفي عمرو الخياط رئيس قناة المحور أن قرار وقف البرنامج جاء على خلفية ما صدر عن المذيعة من إساءات تتعارض مع المبادئ الأخلاقية والإعلامية التي تلتزم بها القناة، وأن تلك التصرفات تتعارض مع السياسة التحريرية والمهنية والقيم والأهداف.

كما تضمن البلاغ ما أعلنته المذيعة دينا المصري، عقب قرار وقف البرنامج، وأكدت تمسكها بموقفها وما صدر عنها، بحسب ما نقلته وسائل الإعلام وإذ كان المحتوى محل الواقعة قد تجاوز – بحسب طبيعته – حدود إبداء الرأي أو المناقشة الموضوعية إلى عبارات من شأنها تحقير أو ازدراء الدين المسيحي.

وقد طالب إيهاب نخلة بتصنيف تلك الوقائع ( جريمة ازدراء الأديان) والمقصود به الأفعال التي تتضمن تحقيرًا أو ازداء لأحد الأديان السماوية أو طائفه من الطوائف.

قضايا صدرت فيها الأحكام:

وكانت جهات التحقيق قد استجوبت مؤلف المسلسل في الاتهامات المنسوبة إليه، وذلك عقب تلقي بلاغات رسمية تتهمه بارتكاب وقائع تحرش وأفعال مخلة بالحياء بحق عدد من الفتيات، على فترات زمنية متفرقة.

وسبق أن ألقت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية القبض على مؤلف المسلسل تنفيذًا لقرار صادر من النيابة العامة بضبطه وإحضاره للتحقيق في البلاغات المقدمة ضده، حيث تم تحديد مكان وجوده واقتياده إلى ديوان قسم شرطة قصر النيل، قبل أن تباشر النيابة العامة التحقيقات، التي انتهت إلى قرارها بحفظ الأوراق.

وحملت الدعوى رقم 115 لسنة 25 محكمة دستورية والتى طالبت بعدم دستورية المواد 171، 302، 303، 306، من قانون العقوبات المتعلقة بجرائم السب والقذف بطريق النشر.

وجاء الحكم بحضور المستشار أشرف عبد العزيز، محامي شركة آرت ميكرز، لينهي جانبًا من النزاع القائم بين الفنان والشركة بشأن المستحقات المالية المرتبطة بالعمل الدرامي.

وكان محمود حميدة قد طالب بالحصول على مبلغ 5 ملايين جنيه، باعتباره أجرًا إضافيًا عن مشاركته في مسلسل «لما كنا صغيرين»، إلا أن المحكمة انتهت بعد نظر القضية إلى إلزامه بسداد مبلغ 336 ألف جنيه لصالح الشركة، وفقًا لما انتهى إليه الحكم.

ويعد مسلسل «لما كنا صغيرين» أحد الأعمال التي شارك فيها محمود حميدة خلال السنوات الماضية، وشارك في بطولته عدد من الفنانين، وحقق حضورًا لافتًا وقت عرضه.

وكانت محكمة أول درجة قضت بمعاقبة المتهم بالسجن 3 سنوات وغرامة 300 ألف جنيه وكفالة 20 ألف جنيه.

وكانت وزيرة الثقافة السابقة قد تقدمت ببلاغ للأجهزة المعنية تتهم فيه محاميًا بسبها وقذفها والتشهير بها عبر منشورات بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك.

وألقت قوات الأمن القبض على المتهم في وقت سابق، وتم عرضه على النيابة العامة التي أخلت سبيله بكفالة مالية على ذمة القضية.

وتضمن منطوق الحكم الصادر من محكمة مستأنف الجيزة بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع بتأييد الحكم الصادر بأحقية الإعلامية ريهام سعيد بالحصول علي مستحقاتها في حكم نهائي وبات.

وتعود تفاصيل القضية إلى إقامة المستشار هيثم عباس، بصفته وكيلًا عن الإعلامية ريهام سعيد، الدعوى رقم 246 لسنة 2025 عمال كلي جنوب الجيزة، للمطالبة بإلزام إحدى القنوات الفضائية بسداد مستحقات مالية متأخرة عن فترة عملها، بإجمالي مليون و500 ألف جنيه.

وبعد تداول الدعوى أمام محكمة أول درجة، أصدرت المحكمة حكمها بإلزام الجهة المدعى عليها بأداء كامل المبلغ المطالب به لصالح الإعلامية.

وعقب صدور الحكم، تقدمت الشركة المالكة للقناة بالاستئناف رقم 4580 لسنة 142 قضائية، طعنًا على الحكم الصادر من محكمة أول درجة.

وخلال نظر الاستئناف، دفع المستشار هيثم عباس بثبوت علاقة العمل بين الطرفين، وهو ما اعتبره قرينة على وجود علاقة عمل بينهما.

وبعد انتهاء المرافعات، قررت المحكمة حجز الاستئناف لجلسة اليوم للحكم.

وصدر الحكم عن الدائرة الرابعة جنح اقتصادية بمحكمة القاهرة الاقتصادية، برئاسة المستشار نائل غانم، وعضوية المستشارين محمد شرف وعلي عواد، وبحضور رئيس النيابة بسنت أحمد.

وتعود تفاصيل القضية إلى بلاغ تقدم به كل من طارق نور، ومحمد يحيى لطفي، وسيف الوزيري، وسراج الدين محمد السيسي إلى النيابة العامة، اتهموا فيه ماجد غراب بنشر منشورات عبر حساب يحمل اسمه “maged ghorab”، على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، تضمنت – بحسب البلاغ والتحقيقات – أخبارًا كاذبة وعبارات تنال من المجني عليهم.

وأشارت المحكمة في أسباب حكمها إلى تقرير الفحص الفني الصادر عن إدارة تكنولوجيا المعلومات، والذي تناول الحساب محل الاتهام والمنشورات المنسوبة إليه، وما تضمنته من عبارات رأت المحكمة أنها تسببت في أضرار معنوية وأدبية للمجني عليهم.

وباشرت النيابة العامة التحقيق في البلاغ، قبل أن تتم إحالة القضية إلى المحكمة الاقتصادية، وقيدت برقم 7787 لسنة 2026 جنح اقتصادية القاهرة.

وبعد نظر القضية وفحص الأدلة والتقارير المقدمة فيها، أصدرت المحكمة حكمها بحبس المتهم شهرًا مع الشغل، وتغريمه 20 ألف جنيه، مع تحديد كفالة قدرها 10 آلاف جنيه، وذلك على النحو الوارد بمنطوق الحكم.

 وتقدم  وكيل الفنان رامز جلال، الذي قدم عدة دفوع قانونية أمام المحكمة، طالبت برفض الدعوى، وهو ما استجابت له المحكمة وقضت برفض دعوى منعه من الظهور.

أخبار نقابة الصحفيين:

نقيب الصحفيين يضع حجر الأساس للنادي النهري بأسيوط.

وشارك في مراسم وضع حجر الأساس كل من الأستاذ جمال عبد الرحيم سكرتير عام نقابة الصحفيين، وهشام يونس أمين صندوق النقابة، ومحمد سعد عبد الحفيظ وكيل النقابة، إلى جانب الدكتور مينا عماد نائب محافظ أسيوط، والدكتور أحمد عبد المولى القائم بأعمال رئيس جامعة أسيوط، وبحضور وكيل وزارة الموارد المائية والري ومدير عام الري، وعدد من أعضاء اللجنة النقابية للصحفيين بأسيوط.

وجاءت مراسم وضع حجر الأساس عقب استقبال محافظ أسيوط بمكتبه خالد البلشي وأعضاء مجلس النقابة، بحضور أعضاء اللجنة النقابية للصحفيين بالمحافظة، حيث تناول اللقاء سبل دعم المشروع وتذليل العقبات التي قد تواجه تنفيذه، بما يضمن سرعة الانتهاء من النادي ليكون إضافة حقيقية للصحفيين وأسرهم.

وأكد محافظ أسيوط، خلال اللقاء، حرص المحافظة على تقديم جميع أوجه الدعم اللازمة لنقابة الصحفيين، مشددًا على أن الأجهزة التنفيذية ستعمل على تيسير الإجراءات المطلوبة لإنجاز المشروع في أسرع وقت، وتوفير المناخ المناسب لإقامة النادي النهري بما يحقق تطلعات الصحفيين بالمحافظة.

من جانبه، أعرب نقيب الصحفيين الأستاذ خالد البلشي عن تقديره للتعاون الذي أبدته محافظة أسيوط وجميع الجهات المعنية، مؤكدًا أن مشروع النادي النهري يمثل أحد المطالب المهمة لصحفيي أسيوط، وأن مجلس النقابة يولي اهتمامًا كبيرًا بتعزيز الخدمات المقدمة لأعضاء النقابة في مختلف المحافظات. مؤكدًا ان المجلس يدرس طلب الزملاء بتأسيس اول نقابة فرعية بالصعيد في أسيوط وذلك بعد استكمال أعمال انشاء النادي.

وعقب مراسم وضع حجر الأساس، توجه مجلس نقابة الصحفيين إلى جامعة أسيوط، حيث قدم التهنئة للأستاذ الدكتور أحمد عبد المولى بمناسبة توليه مهام القائم بأعمال رئيس جامعة أسيوط، متمنين له دوام التوفيق والنجاح في قيادة الجامعة خلال المرحلة المقبلة.

وشهد اللقاء أجواءً ودية وإيجابية، عكست عمق العلاقات بين جامعة أسيوط ونقابة الصحفيين، حيث أكد الجانبان أهمية استمرار التعاون المشترك في مختلف المجالات، بما يخدم المجتمع ويعزز دور الإعلام في دعم قضايا التنمية والتعليم والبحث العلمي.

وأكد الدكتور أحمد عبد المولى أن جامعة أسيوط تفتح أبوابها للتعاون مع نقابة الصحفيين، انطلاقًا من إيمانها بالدور الوطني للإعلام والصحافة في نشر الوعي، وإبراز جهود مؤسسات الدولة، مشيرًا إلى أن الجامعة حريصة على بناء شراكات فاعلة مع مختلف المؤسسات الوطنية.

واختتمت الزيارة بتأكيد متبادل بين مجلس نقابة الصحفيين وقيادات محافظة أسيوط وجامعة أسيوط على أهمية استمرار التنسيق والتعاون خلال الفترة المقبلة، بما يسهم في دعم الصحفيين وتطوير الخدمات المقدمة لهم، وإنجاز مشروع النادي النهري ليصبح صرحًا خدميًا واجتماعيًا يليق بأعضاء نقابة الصحفيين في محافظة أسيوط.

بلاغ من نقابة الصحفيين ضد فتاة الاوبر عن واقعة انتحالها لصفة صحفية بالمُخالفة للقانون.

وأكد جمال عبدالرحيم سكرتير عام نقابة الصحفيين أن البلاغ تضمن تداول مواقع التواصل الاجتماعي، والمواقع الإخبارية مقاطع فيديو بقيام إحدى الفتيات، وتدعى شيماء بالادعاء كذبًا أنها صحفية بجريدة “قلب الحدث” أثناء حدوث مشاجرة بينها، وبين سائق سيارة أوبر، وقيامها بتصوير فيديو ادعت فيه أنها صحفية، بالرغم من كونها غير مقيدة بأي جدول من جداول نقابة الصحفيين، الأمر الذي يشكل جريمة انتحال صفة صحفي المنصوص عليها بالمواد (65، 115،103) من القانون (76) لسنة 1970، بإنشاء نقابة الصحفيين.

وأشار سكرتير عام النقابة إلى أن المادة (65) من قانون النقابة تنص على: (لا يجوز لأي فرد أن يعمل في الصحافة ما لم يكن اسمه مقيدًا في جدول النقابة بعد حصوله على موافقة من الاتحاد الاشتراكي العربي)، ورتبت المادة (115) عقوبة على مخالفة ذلك، ونصت على (مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد يعاقب كل مَن يخالف أحكام المادتين (65، 103) بالحبس مدة لا تزيد على سنة، وبغرامة لا تتجاوز 300 جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، ويعاقب بنفس العقوبة كل شخص غير مقيد في جداول النقابة ينتحل لقب الصحفي. وتؤول حصيلة هذه الغرامات إلى صندوق المعاشات والإعانات في النقابة).

لذا نلجأ لسيادتكم من أجل سرعة التحقيق في الواقعة، واتخاذ اللازم قانونًا.

وكانت الواقعة قد أثارت جدلًا واسعًا عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بعدما ظهرت الفتاة في مقطع فيديو اتهمت خلاله سائقًا بإحدى شركات النقل الذكي بالتحرش بها أثناء الرحلة، مؤكدة وقوع مشادة كلامية بينهما قبل مغادرتها السيارة.

في المقابل، نفى السائق الاتهامات، وحرر محضرًا اتهم فيه الفتاة بادعاء الواقعة على غير الحقيقة، مؤكدًا أن الخلاف نشب بسبب قيمة الرحلة، وأنها اتهمته زورًا بالتحرش.

ومع تبادل الاتهامات بين الطرفين، باشرت الأجهزة الأمنية فحص الواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، فيما تقرر احتجاز الفتاة والسائق على ذمة المحضرين المتبادلين بالتشهير، لحين عرضهما على النيابة العامة صباح غد لاستكمال التحقيقات والفصل في ملابسات الواقعة.

وفي السياق ذاته، أوضح المحامي خالد رجب أن القانون يجرم البلاغ الكاذب باعتباره اعتداءً على حقوق الأفراد وإهدارًا لجهود جهات العدالة، مشيرًا إلى أن الجريمة تتحقق إذا أبلغ شخص جهة التحقيق بواقعة غير صحيحة تستوجب عقاب آخر، مع علمه بكذبها وقصده الإضرار بالمُبلَّغ ضده.

وأضاف أن المادة 305 من قانون العقوبات تُحيل في عقوبة البلاغ الكاذب إلى العقوبة المقررة لجريمة القذف، والتي تصل إلى الحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر ولا تجاوز سنتين، والغرامة من 5 آلاف إلى 15 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، فضلًا عن أحقية المجني عليه في المطالبة بتعويض مدني عن الأضرار التي لحقت به.

وأكد أن التصالح بين الطرفين لا يؤدي تلقائيًا إلى انقضاء جريمة البلاغ الكاذب، إلا أنه قد يكون عنصرًا تأخذه النيابة أو المحكمة في الاعتبار عند تقدير العقوبة.

نقيب الصحفيين: معركتنا مع منتحلي الصفة وتجار أحلام الشباب.

وأوضح البلشي أن حالة الغضب التي شهدتها صفحات عدد من الصحفيين جاءت دفاعًا عن أخلاقيات المهنة ورفضًا لأي تجاوز يُرتكب باسم الصحافة، مؤكدًا أن الجماعة الصحفية تقف دائمًا إلى جانب كل من يمارس العمل الصحفي بمهنية، سواء كان عضوًا بالنقابة أو غير نقابي، إذا تعرض لانتهاك أو تضييق بسبب عمله.

وأشار إلى أن الواقعة تفتح الباب أمام نقاش جاد بشأن توسيع مظلة الحماية النقابية لتشمل جميع الممارسين الحقيقيين للمهنة، بما يضمن حمايتهم، ويمنح النقابة القدرة على محاسبة المتجاوزين ومنتحلي صفة الصحفي الذين يستغلون المهنة لتحقيق مصالح شخصية.

وشدد نقيب الصحفيين على أن النقابة لا يمكن أن تدافع عن أي متجاوز، سواء كان عضوًا بها أو من خارجها، مؤكدًا استمرارها في التصدي لمنتحلي الصفة، إلى جانب محاسبة أعضاء النقابة حال ثبوت ارتكابهم مخالفات مهنية أو أخلاقية.

واختتم البلشي بالتأكيد على أن المعركة الحقيقية تتمثل في مواجهة الكيانات الوهمية التي تستغل أحلام الشباب الراغبين في دخول المهنة، داعيًا إلى حمايتهم من الاستغلال، وإغلاق الباب أمام منتحلي الصفة، عبر مد مظلة الحماية النقابية لممارسي المهنة الحقيقيين، بما يسهم في ضبط سوق العمل الصحفي وصون كرامة المهنة.

البلشي يطالب بتصحيح مسمى كارنيهات نقابة العاملين بالصحافة.

وقال “البلشي”: “فوجئت بعدد من الاتصالات والرسائل من عدد من الزملاء، ينبهونني إلى اندلاع معركة، وبيان صادر عن الزميل مجدي البدوي، رئيس النقابة العامة للعاملين بالصحافة والطباعة والإعلام والثقافة والآثار، يستدعي فيه اللجان النقابية بالمؤسسات الصحفية والحزبية والمستقلة لحضور اجتماع عاجل للرد على ما سماه ووصفه بإهانات نقابة الصحفيين، مع وضع صورتي على البيان”.

وأضاف البلشي أنه بعد التواصل مع عدد من الأطراف، تبين له أن بيان مجدي البدوي جاء ردًا على تصريحات لـ جمال عبد الرحيم، سكرتير عام نقابة الصحفيين، بشأن كيان يحمل اسم «النقابة العامة للصحافة والإعلام»، ويصدر كارنيهات بهذا المسمى.

وأشار نقيب الصحفيين إلى أن الكارنيهات محل الجدل لا تحمل الاسم الرسمي للنقابة العامة للعاملين بالصحافة والطباعة والإعلام والثقافة والآثار، معتبرًا أن حذف كلمة «العاملين» واختصار اسم النقابة قد يؤدي إلى حدوث التباس لدى المتعاملين مع حاملي هذه الكارنيهات بشأن طبيعة الجهة التي يمثلونها.

وتساءل البلشي عن أسباب حذف قطاعات كاملة من اسم النقابة، من بينها الطباعة والثقافة والآثار، بالإضافة إلى حذف كلمة «العاملين»، مؤكدًا أن وصف العاملين لا يمثل انتقاصًا من أحد، وإنما هو توصيف يعتز به الجميع.

وقال إن الأمر يثير عددًا من التساؤلات حول الهدف من إصدار كارنيهات تحمل مسمى مختلفًا عن المسمى الرسمي للنقابة، محذرًا من إمكانية حدوث لبس لدى الجمهور أو الجهات التي تتعامل مع حاملي تلك الكارنيهات.

وأوضح البلشي أنه تواصل مع كل من جمال عبد الرحيم ومجدي البدوي بشأن الأزمة، مشيرًا إلى أن البدوي دافع، بحسب روايته، عن الكارنيه الذي يحمل المسمى محل الخلاف، وهو ما اعتبره البلشي سببًا إضافيًا يستدعي توضيح الموقف وتصحيح المسمى.

وأضاف أن الأمر، من وجهة نظره، كان من الأولى أن يتم التعامل معه من خلال تصحيح اسم النقابة المدون على الكارنيه، بدلًا من الدخول في معركة جانبية بين النقابات.

وشدد نقيب الصحفيين على حرصه على العلاقات بين النقابات المختلفة، مؤكدًا أن هدفه ليس الدخول في صدام مع النقابة العامة للعاملين بالصحافة والطباعة والإعلام والثقافة والآثار، وإنما إزالة أي التباس يمكن أن ينتج عن استخدام مسمى غير المسمى الرسمي.

ودعا البلشي مجدي البدوي إلى تصحيح المسمى الموجود على الكارنيهات، والاعتذار عن إصدار كارنيهات بهذا الشكل، والالتزام بالاسم الرسمي للنقابة، بما يمنع حدوث أي التباس أو تصعيد قانوني بين الأطراف.

كما طالب البلشي بمراجعة الموقف القانوني للمؤسسات التي ينتمي إليها حاملو هذه الكارنيهات، والتأكد من استيفائها الأوراق والتراخيص والسجلات اللازمة لممارسة نشاطها، محذرًا من استغلال الشباب الذين يبحثون عن فرص للعمل في المجال الصحفي والإعلامي.

وأشار البلشي إلى أن بيانًا صادرًا عن وزارة الداخلية تضمن، بحسب ما ذكره، معلومات تتعلق بعمل إحدى حاملي هذه الكارنيهات في محل للعطور، وهو ما اعتبره أمرًا يستوجب مزيدًا من التدقيق والتحقق.

وفي ختام منشوره، أعلن خالد البلشي عزمه التواصل مع مجدي البدوي للعمل على تصحيح الوضع، إلى جانب مخاطبة رئيس اتحاد العمال بشأن الكارنيهات محل الجدل، مؤكدًا أن الهدف هو تصحيح المسمى ومنع حدوث التباس قد يقود إلى أزمة قانونية أو تصعيد بين النقابات.ِ

سيارة تحمل بانر “الأعلى للإعلام”.. ومحمد الشاذلى يطالب بالتحقيق فى الواقعة.

وقال الشاذلي، عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»: «واقعة انتحال (عربيات).. أكيد العربية مش معاها رخصة مجلس، مخالفة تسير على مرأى الجميع في شوارع مصر».

وأضاف أن المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام تقع على عاتقه مسؤولية كبيرة في إحكام الرقابة على تراخيص المواقع الإلكترونية، إلى جانب إجراء مراجعة دورية لأوضاع المواقع القائمة، بما يضمن الالتزام بالضوابط والقواعد المنظمة للعمل الإعلامي.

وأشار عضو مجلس نقابة الصحفيين إلى أهمية إجراء التعديلات اللازمة على قانون تنظيم الصحافة والإعلام والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام رقم 180 لسنة 2018 ولائحته التنفيذية، بما يسهم في مواجهة الكيانات غير المرخصة وضبط المشهد الإعلامي.

نقيب الصحفيين يتقدم ببلاغات للنائب العام ضد مؤسسات وكيانات وهمية تنتحل صفة الصحافة.

وشدد النقيب، فى خطاباته، على ضرورة عدم التعامل مع أى جهات تصدر بطاقات تحمل صفة «صحفي» غير النقابة، مؤكدًا أن البطاقة الوحيدة المعتمدة قانونيًا هى الصادرة عن نقابة الصحفيين فقط، وذلك احترامًا لأحكام الدستور وقانونَيّ النقابة وتنظيم الصحافة، ولمنع انتشار الأخبار المغلوطة والزائفة.

وفى سياق متصل، كشف «البلشى» عن تقديمه لأكثر من 10 بلاغات رسمية إلى النائب العام، ضد مؤسسات وكيانات وهمية تنتحل صفة الصحافة، وتستغل الصحفيين والحالمين بالانضمام للمهنة، أو المتدربين الجدد، عبر إيهامهم بإصدار كارنيهات ووثائق رسمية تحمل صفة الصحافة، وذلك بناءً على معلومات وردت من الزملاء خلال اليومين الماضيين، بعد مراجعتها بدقة، منعًا للتضييق على المؤسسات الجادة والمتدربين الحقيقيين، أو العاملين بالمواقع والصحف المعتمدة.

وأرفق النقيب بجميع المخاطبات الرسمية، وكذلك بالبلاغات المقدمة للنائب العام، صورة من «الكارنيه» الرسمى المعتمد من النقابة.

وأهابت النقابة بجميع المواطنين، وكل الجهات العامة والخاصة والأهلية، بالتقدم بكل ما لديها من معلومات للنقابة عن أى كيانات غير معتمدة تحاول استغلال الزملاء أو المتدربين، بوهم ضمهم للنقابة أو إصدار وثائق رسمية تحمل صفة صحفى أو محرر، مشددةً على أن الجهة الوحيدة لإصدار كارنيهات تحمل صفة الصحفى هى نقابة الصحفيين، ومقرها الكائن فى 4 عبد الخالق ثروت.

وأكد نقيب الصحفيين أن حملة النقابة لا تستهدف أيًا من ممارسى المهنة الحقيقيين، أو الصحفيين غير النقابيين، ولكنها تستهدف الكيانات التى تحاول استغلالهم، أو التلاعب بهم، مؤكدًا أن موقف النقابة سيظل مساندًا لكل ممارسى المهنة (نقابيين أو غير نقابيين)، طالما التزموا بأخلاقيات المهنة، وستظل النقابة تدافع عن جميع المتدربين فى مواجهة أى تجاوزات أو انتهاكات تخص عملهم، أو تسعى للتقييد على ممارستهم لمهنتهم، لكنه لا يمكن أن يساند متجاوزًا، سواء كان عضوًا بالنقابة، أو من غير أعضائها، وستظل النقابة تتصدى لمنتحلى الصفة، الذين يستغلون المهنة لتحقيق مكاسب، مثلما تتصدى للمتجاوزين من أعضاء النقابة بالتحقيق معهم ومحاسبتهم.

وشدد «البلشى» على أن المعركة ضد الكيانات الوهمية هى معركة فى مواجهة مَن يستغلون أحلام الشباب الصغير بوعود انضمامهم للمهنة، أو النقابة بغير الطرق، التى حددها قانون نقابة الصحفيين، ويتاجرون بذلك من خلال كيانات وهمية يدفع ثمنها شباب الصحفيين، وواجب علينا جميعًا أن نتصدى لحمايتهم ومعاقبة مَن يستغلونهم.

وجدد نقيب الصحفيين دعوته للجمعية العمومية لطرح نقاش جاد حول ضرورة مد المظلة النقابية لتشمل جميع ممارسى المهنة الحقيقيين، مما يتيح حمايتهم ومحاسبة المتجاوزين، أو مَن ينتحلون صفة صحفى لتحقيق مكاسب شخصية، مشددًا على أن غلق الأبواب أمام المنتحلين لن يكتمل إلا عبر بسط الحماية النقابية على ممارسى المهنة الحقيقيين، بما يسمح للنقابة بضبط السوق الصحفى، ومحاسبة المتجاوزين.

بعد الأزمة الأخيرة.. «الصحفيين» و«العاملين بالصحافة والإعلام» تتفقان على تصحيح الأوضاع.

وناقش اللقاء سبل مواجهة الكيانات التي تستغل حاجة الشباب للعمل في مجال الصحافة والإعلام، من خلال منحهم كارنيهات أو مستندات توحي بامتلاك صفة مهنية أو نقابية دون سند قانوني، بما يسيء إلى المهنة ويعرض الشباب للاستغلال.

وحضر اللقاء جمال عبدالرحيم، سكرتير عام نقابة الصحفيين، ومحمد سعد عبدالحفيظ ومحمود كامل، وكيلا النقابة، وهيثم جويدة، رئيس اللجنة المهنية بالقاهرة، وأسامة داود، عضو مجلس نقابة الصحفيين الأسبق، ومحمد ربيع، عضو الجمعية العمومية بمؤسسة “أخبار اليوم”.

ويأتي الاجتماع في إطار العلاقات التي تجمع نقابة الصحفيين والنقابة العامة للعاملين بالصحافة والطباعة والإعلام والثقافة والآثار، وحرص الطرفين على تنسيق الجهود في القضايا المتعلقة بحقوق العاملين والحفاظ على المهنة ومواجهة أي ممارسات من شأنها الإضرار بالصحفيين أو الإساءة إلى المؤسسات والنقابات المهنية.

وتناول الاجتماع الأزمة التي أثيرت مؤخرًا، حيث تم الاتفاق على مجموعة من الإجراءات الهادفة إلى مراجعة وتصحيح الأوضاع التي كشفت عنها الأزمة، بما يضمن ضبط العلاقة بين الأطراف المعنية، ويحافظ على الحقوق القانونية والمهنية للصحفيين والعاملين في القطاع.

كما بحث المشاركون ظاهرة انتشار كيانات غير قانونية تستغل اسم الصحافة والإعلام والنقابات في جذب الشباب، وإيهامهم بإمكانية الحصول على صفة صحفية أو مهنية من خلال كارنيهات أو مستندات لا تستند إلى سند قانوني، فضلًا عن تحصيل أموال مقابل وعود بالحصول على صفة مهنية أو فرصة للعمل في المجال.

وأكد المشاركون ضرورة التعامل مع هذه الظاهرة بصورة جادة ومنظمة، مع توضيح الجهات والكيانات التي تملك قانونًا حق منح الصفة المهنية أو النقابية، بما يحول دون استغلال اسم الصحافة والنقابات لتحقيق مصالح شخصية أو جمع أموال من الشباب بطرق غير قانونية.

وشدد اللقاء على أهمية استمرار التنسيق بين نقابة الصحفيين والنقابة العامة للعاملين بالصحافة والطباعة والإعلام والثقافة والآثار، باعتبار أن حماية المهنة والعاملين بها مسؤولية مشتركة، وأن مواجهة الكيانات الوهمية ومنتحلي الصفة تتطلب تعاونًا نقابيًا مستمرًا، إلى جانب تكثيف جهود التوعية لحماية الشباب من الوقوع ضحايا لهذه الممارسات.

واتفق الجانبان على مواصلة التواصل والتنسيق خلال الفترة المقبلة، واستكمال الإجراءات اللازمة لمعالجة الملفات التي جرى طرحها، بما يسهم في حماية حقوق الصحفيين والعاملين، والحفاظ على مكانة مهنة الصحافة، والتصدي لأي محاولات لانتحال الصفة أو استغلال أسماء النقابات في غير الأغراض التي أنشئت من أجلها.

البلشي ومها عبد الناصر يطلقان أولى خطوات إقرار قانون حرية المعلومات.

جاء ذلك خلال استقبال البلشي، بحضور محمود كامل وكيل النقابة، للنائبة مها عبد الناصر، وبمشاركة محمد بصل، مقرر لجنة الحريات والتشريعات بالمؤتمر العام السادس، الذي أشرف على إعداد مشروع القانون.

وأكد البلشي أن تقديم المشروع إلى البرلمان يمثل أولى الخطوات الرسمية لترجمة المخرجات التشريعية للمؤتمر العام السادس، وبداية عملية نحو إصدار قانون ينظم الحق الدستوري في الوصول إلى المعلومات وتداولها.

ووجه نقيب الصحفيين الشكر إلى النائبة مها عبد الناصر لتبنيها مشروع النقابة، مؤكدًا أنها درست ملامحه وحافظت على منهجه وفلسفته العامة، كما وجه الشكر إلى النواب الـ60 الذين وقعوا على المشروع، وإلى لجنة التشريعات بالمؤتمر العام السادس.

ودعا البلشي جميع أعضاء مجلس النواب، وخاصة النواب الصحفيين، إلى تبني المشروع والمساهمة في طرحه للنقاش العام، معلنًا أن النقابة ستطلق حملة للعمل من أجل إقرار القانون، وستنظم مجموعة من الجلسات والفعاليات لمناقشة المشروع والترويج لأهميته.

وقال نقيب الصحفيين: «دعونا نبدأ من أجل حرية تداول المعلومات، لأنها خطوة ضرورية للبلد كلها وليس الصحفيين فقط»، مشددًا على أن إتاحة المعلومات تمثل ضرورة للاستثمار والبحث العلمي ومواجهة الشائعات، موضحًا أن غياب المعلومات الموثقة يفتح الباب أمام تداول البيانات غير الدقيقة والشائعات.

وأشار البلشي إلى أن لجنة تطوير الإعلام التي شكلها رئيس مجلس الوزراء تبنت مشروع النقابة ووضعته ضمن مخرجاتها التشريعية، إلى جانب عدد من المقترحات التي أقرها المؤتمر العام السادس، ومنها مشروع منع العقوبات السالبة للحرية في قضايا النشر.

من جانبها، أكدت النائبة مها عبد الناصر أن مشروع قانون حرية تداول المعلومات تم تقديمه بالفعل إلى مجلس النواب خلال الأسبوع الأخير من دور الانعقاد الأول للفصل التشريعي الثالث، بعد جمع 60 توقيعًا من أعضاء المجلس.

ودعت عبد الناصر مجلس النواب إلى وضع المشروع ضمن أولوياته، مؤكدة أن إقراره يحتاج إلى تحرك واسع من الصحفيين والنواب ومنظمات المجتمع المدني والأحزاب السياسية، مشيرة إلى إمكانية مناقشة مشروع النقابة مع أي مشروع قانون حكومي في هذا الشأن.

وشددت على أن حرية تداول المعلومات تمثل أحد أعمدة حماية الأمن القومي، كما تعد ضرورة لدعم الاستثمار والبحث العلمي ومواجهة الشائعات، موضحة أن غياب الأرقام والبيانات الرسمية والموثقة يترك مساحة واسعة لتداول معلومات غير دقيقة.

وأكدت أن المواطنين من حقهم معرفة تفاصيل المشروعات العامة والموازنات المخصصة للمناطق التي يعيشون فيها وكيفية إنفاقها، معتبرة أن إتاحة هذه المعلومات تعزز مشاركة المواطنين في عملية صنع القرار وتساعد على دعم أداء الدولة والحكومة.

وأوضحت أن المقصود بحرية تداول المعلومات هو إتاحة المعلومات العامة التي لا تتعلق بالأمن القومي، خاصة المعلومات التي يحتاج إليها الصحفيون والإعلاميون والباحثون وطلاب الدراسات العليا، لافتة إلى أن أعضاء مجلس النواب أنفسهم يواجهون في بعض الملفات صعوبة في الحصول على المعلومات اللازمة لممارسة دورهم التشريعي والرقابي.

بدوره، قال محمد بصل، مقرر لجنة الحريات والتشريعات بالمؤتمر العام السادس، إن المخرجات التشريعية للمؤتمر جاءت في إطار رؤية متكاملة لتطوير منظومة الإعلام، مشيدًا بتبني النائبة مها عبد الناصر لمشروع قانون حرية تداول المعلومات وفتح الطريق أمام طرحه داخل البرلمان.

وأوضح بصل أن النقابة سبق أن نظمت عددًا من الفعاليات لحث أعضاء مجلسي النواب والشيوخ على تبني مشروع القانون، مشيرًا إلى أن المشروع الحالي جاء بعد دراسة المشروعات الحكومية السابقة والاستفادة من إيجابياتها، مع محاولة تلافي أوجه القصور التي ظهرت فيها.

وأضاف أن مشروع النقابة يستند إلى الاستحقاق الدستوري الوارد في المادة 68 من الدستور، التي تقر حق المواطنين في الوصول إلى المعلومات والبيانات والإحصاءات والوثائق، باعتبارها ملكًا للشعب، مع تنظيم حالات حجب المعلومات وضوابط الإفصاح عنها.

ويتضمن المشروع إنشاء «جهاز حماية تداول المعلومات» باعتباره جهة رقابية مستقلة تتولى متابعة مدى التزام الجهات العامة والخاصة بأحكام القانون، وإصدار الأدلة الاسترشادية والقرارات اللازمة لتنفيذه، ونشر ثقافة تداول المعلومات، ورفع كفاءة مسؤولي المعلومات.

كما يقترح المشروع إلزام الجهات العامة بإنشاء مواقع إلكترونية مفتوحة للجمهور وتحديث محتواها بصورة دورية، مع تحديد آليات للإفصاح المستمر والفوري عن المعلومات، خاصة القرارات التي تترتب عليها آثار سياسية أو اقتصادية أو اجتماعية مؤثرة على الجمهور.

وينظم المشروع كذلك إجراءات طلب المعلومات والتظلم والطعن، وتصنيف المعلومات وفق درجات السرية، إلى جانب وضع ضوابط لحماية المعلومات التي يجوز حجبها، مع إتاحة إمكانية الكشف عن بعض المعلومات قبل انتهاء مدد الحماية في حالات تتعلق بكشف الفساد أو سوء الإدارة أو المخالفات الجسيمة للقانون أو حماية الصحة والسلامة العامة.

ويأتي مشروع القانون تنفيذًا لتوصيات المؤتمر العام السادس لنقابة الصحفيين، الذي دعا إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة لإصدار قانون ينظم الحق في تداول المعلومات، باعتباره استحقاقًا دستوريًا وضرورة تفرضها التطورات التكنولوجية المتسارعة، خاصة مع انتشار أدوات الذكاء الاصطناعي وما يصاحبها من تحديات تتعلق بتداول المعلومات المضللة و«الحقائق البديلة» والسرديات المصطنعة.

وتقوم فلسفة المشروع على بناء بيئة معلوماتية أكثر شفافية، تدعم الاستثمار والابتكار والبحث العلمي، وتمنح المواطنين والصحفيين والباحثين القدرة على الوصول إلى المعلومات من مصادرها الأصلية، بما يعزز الثقة في البيانات الرسمية ويشكل أحد أهم خطوط الدفاع في مواجهة الشائعات والأكاذيب.

تحرك برلماني بشأن تعامل الحكومة مع منتحلي الصفة الصحفية.

وأوضح النائب، أن القانون رقم 76 لسنة 1970 بشأن إنشاء نقابة الصحفيين حدد بشكل واضح الفئات التي تدخل في نطاق مهنة الصحافة واشترط أن يكون الصحفي مقيدًا بالنقابة ويباشر المهنة بصفة أساسية ومنتظمة في صحيفة أو وكالة أنباء ويتقاضى عن ذلك أجرًا ثابتًا.

وشدد عضو مجلس النواب، على أن الصفة الصحفية ليست مسمى تجاريًا أو لقبًا يجوز منحه للشباب مقابل العضوية أو التدريب أو الاعتماد، وإنما هي صفة مهنية نظم القانون ممارستها وأحاطها بإطار نقابي واضح لا يجوز تجاوزه.

وأشار النائب، إلى المادة 77 من الدستور التي نصت على أن تنظيم المهنة لا يكون إلا من خلال نقابة مهنية واحدة وأن القانون هو الذي ينظم القيد والمساءلة ولا يجوز إنشاء كيانات موازية أو فرض الحراسة أو تدخل الجهات الإدارية في شئون النقابة.

وأشار إلى أن السماح لكيانات أخرى بإصدار بطاقات توحي بأن حامليها صحفيون أو محرون أو مراسلون يمثل تجاوزًا للإطار الدستوري ويفتح الباب أمام إنشاء كيانات موازية لنقابة الصحفيين في منح الصفة وتنظيم المهنة.

ولفت إلى أن الخطورة تتضاعف عندما تتعامل بعض الوزارات والمحافظات والهيئات الحكومية مع هذه البطاقات وتتعامل مع حامليها باعتبارهم صحفيين رغم صدورها عن جهات غير مختصة، وهو ما يجعل أجهزة الدولة طرفًا في تكريس واقع يخالف الدستور.

وحذر من تحول هذه الكيانات إلى سوق موازية تستغل طموح الشباب وتحصل منهم على أموال مقابل عضويات أو دورات تدريبية أو شهادات توهمهم بأنهم اكتسبوا صفة مهنية معترف بها، بينما يمكن استخدام هذه البطاقات في دخول المؤسسات الحكومية وحضور المؤتمرات والفعاليات الرسمية وطلب المعلومات والتواصل مع المسؤولين تحت غطاء غير قانوني.

وطالب النائب الحكومة بتوضيح أسباب استمرار التعامل مع منتحلي الصفة رغم نداءات نقابة الصحفيين بقصر التعامل على أعضائها ومندوبي الصحف والمواقع المعتمدة من المجلس الأعلى للإعلام من حملة المؤهلات العليا.

كما طالب بمعرفة ما إذا كانت أجهزة الدولة تتحقق من الصفة الصحفية لمن يتعاملون معها، وما الإجراءات المتخذة لمنع استخدام البطاقات غير القانونية في دخول المؤسسات أو الحصول على معلومات، والأساس القانوني الذي يسمح لأي كيان بإصدار بطاقات تحمل صفة صحفية دون سند، وكيف حصلت هذه الكيانات على تراخيصها وهل تم فحص طبيعة نشاطها قبل الترخيص لها.

وشدد على ضرورة حصر الكيانات التي تصدر بطاقات أو شهادات تحمل صفة صحفية خارج الإطار القانوني، والإعلان عن الإجراءات التي اتخذتها الحكومة تجاه الكيانات التي تستغل الشباب وتحصّل منهم أموالًا مقابل عضويات أو بطاقات توهمهم باكتساب الصفة.

نقابة الصحفيين تصدر حزمة قرارات لمواجهة الكيانات الوهمية ومنتحلي الصفة.

وقرر مجلس النقابة تشكيل لجنة دائمة لمتابعة ملف الكيانات الوهمية، ومنتحلي صفة صحفي، تتولى عمليات الرصد وتلقي شكاوى الزملاء الصحفيين والمواطنين، ومراجعتها، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالها.

كما قرر المجلس تجديد مخاطبة وزارة الداخلية ومصلحة الأحوال المدنية؛ لعدم تدوين وظيفة “صحفي”، أو “محرر صحفي” في بطاقة الرقم القومي إلا بختم نقابة الصحفيين.

كما قرر المجلس مخاطبة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي؛ لمراجعة الموقف التأميني للزملاء أعضاء الجمعية العمومية للنقابة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال مخالفة شروط العضوية.

كما قرر المجلس تجديد مخاطباته للجامعات المصرية؛ لمراجعة المؤهلات الدراسية لأعضاء النقابة في جميع الجداول.

ووافق المجلس بالإجماع على إحالة 5 زملاء إلى لجنة القيد؛ للنظر في تطبيق قانون النقابة بشطبهم من الجداول، لفقدهم أحد شروط العضوية.

وناشد مجلس النقابة كل الجهات الحكومية، والعامة، والخاصة، والأهلية بعدم التعامل مع هذه الكيانات، ولا مع حاملي بطاقاتها، حيث إنها كيانات غير شرعية مخالفة للقانون والدستور.

وأكد المجلس أنه لا يمثل الصحفيين المصريين سوى نقابة الصحفيين بمقرها 4 شارع عبد الخالق ثروت بالقاهرة، وذلك وفقًا لنص المادة (77) من الدستور، التي تنص على أن إنشاء النقابات المهنية لا يتم إلا بقانون يصدر عن السلطة التشريعية، وألا يمثل المهنة الواحدة سوى نقابة مهنية واحدة، وينظم القانون رقم (76) لسنة 1970 عمل نقابة الصحفيين، التي يعود إنشاؤها لعام 1941.

وأكد مجلس النقابة أن نقابة الصحفيين المصريين تُعلم الكافة أنها لن تتهاون في الدفاع عن تمثيلها لعموم صحفيي مصر، وسوف تتخذ كل الإجراءات القانونية الرادعة، في مواجهة منتحلي الصفة والكيانات الوهمية، التي تستغل حاجة الشباب إلى العمل في مجال الصحافة والإعلام، وتوهمهم بالحصول على صفة صحفي، ليس فقط دفاعًا عن تمثيلها لصحفيي مصر، ولكن أيضًا دفاعًا عن الدستور والقانون.

«الوعي النقابي» ترحب بتحرك مجلس النقابة لفحص ملف الشهادات الجامعية.

وتأمل اللجنة أن تستكمل هذه الخطوة على خير، وأن يتحول فتح الملف إلى عملية مؤسسية جادة وشاملة، تضع مصلحة النقابة وأعضاء جمعيتها العمومية فوق أي اعتبارات أخرى.

وأكدت لجنة الوعي النقابي أن ملف الشهادات الجامعية تحديدًا هو أحد الملفات التي سبق أن طالبت لجنة الوعي النقابي جنباً إلى جنب مع الجمعية العمومية، بإعادة فتحها أكثر من مرة خلال الفترة الماضية، وكان آخرها في 11 مايو الماضي، بعد مرور فترة طويلة على فتح الملف للمرة الأولى، وهو ما يجعلها تثمن قرار مجلس النقابة اليوم ونعتبره استجابة مهمة لمطلب سبق أن طرحتها الجمعية العمومية بوضوح.

وقال أبو السعود محمد منسق لجنة الوعي النقابي ، عضو مجلس نقابة الصحفيين السابق،إنه من هذا المنطلق، تدعو لجنة الوعي النقابي إلى تشكيل لجنة متابعة من الجمعية العمومية لملف الشهادات الجامعية تحديدًا، تكون مهمتها متابعة إجراءات الفحص والمراجعة، والاطلاع على تطورات الملف أولًا بأول، في إطار من الشفافية الكاملة، وبما يضمن عدم تحول القضية إلى مجرد مخاطبات إدارية تنتهي دون نتائج واضحة.

وأكد أن اللجنة مستعدة للمساندة الجادة في هذا الملف، والتعاون مع مجلس النقابة واللجان المختصة إذا رغب المجلس في ذلك، بما يساعد على الوصول إلى الحقيقة كاملة، مع التأكيد على احترام القانون وضمان حقوق جميع الزملاء وعدم إطلاق أي أحكام مسبقة على أحد.

ولفت إلى أن مراجعة الشهادات والمؤهلات ليست معركة ضد أشخاص، وإنما هي معركة من أجل سلامة عضوية النقابة وهيبة المهنة وثقة الجمعية العمومية، مشددا على أن الترحيب بخطوة مجلس النقابة، يأتي من منطلق انتظار استكمال الملف بإجراءات واضحة وشفافة، وإطلاع الجمعية العمومية على ما يتم إنجازه، حتى يكون فتح الملف هذه المرة بداية حقيقية لإنهائه بصورةكاملة على أساس من القانون والحق والعدالة.

وزير الخارجية يستقبل نقيب الصحفيين.. ويتفقان على جائزة سنوية للصحافة الخارجية.

وشهد اللقاء الاتفاق على عدد من الملفات التي تستهدف دعم التعاون المؤسسي بين الوزارة والنقابة، في مقدمتها إطلاق جائزة سنوية للصحافة الخارجية برعاية وزارة الخارجية، تُمنح باسم أحد كبار الدبلوماسيين المصريين، تقديرًا للتميز في تناول وتغطية القضايا والشؤون الخارجية.

كما تم الاتفاق على تنظيم برامج تدريبية متخصصة لصحفيي الشؤون الخارجية بالمعهد الدبلوماسي المصري، تتناول أسس ومهارات تغطية القضايا العربية والدولية، إلى جانب إطلاق صالون دوري بنقابة الصحفيين بالتعاون مع وزارة الخارجية ومساعدي الوزير، لمناقشة تطورات الأحداث الإقليمية والدولية وطرح الرؤية المصرية تجاه القضايا المختلفة.

وتناول اللقاء الدور الذي تضطلع به نقابة الصحفيين والمؤسسات الصحفية والإعلامية الوطنية في تسليط الضوء على جهود الدولة المصرية وإنجازاتها في مختلف المجالات، إلى جانب تقديم تغطية مهنية وموضوعية للتحديات والمخاطر المحيطة بالدولة، بما يسهم في رفع وعي الرأي العام ودعم الجهود الرامية إلى حماية المصالح الوطنية وترسيخ الأمن والاستقرار في المنطقة.

وأشاد وزير الخارجية بالدور المحوري الذي تقوم به نقابة الصحفيين في الدفاع عن القضايا والمصالح الوطنية ونشر الوعي بالتحديات التي تواجه الدولة، مؤكدًا حرص الوزارة على مواصلة التنسيق المؤسسي مع النقابة، وإطلاع الرأي العام على محددات السياسة الخارجية المصرية ومواقف القاهرة تجاه مختلف القضايا الإقليمية والدولية.

من جانبه، ثمّن خالد البلشي التعاون القائم مع وزارة الخارجية وحرصها على تعزيز قنوات التواصل مع نقابة الصحفيين، مؤكدًا التطلع إلى توسيع مجالات التعاون المشترك خلال الفترة المقبلة، بما يخدم الصحافة المصرية ويدعم دورها في تناول القضايا العربية والدولية.

وفي ختام اللقاء، أهدى نقيب الصحفيين درع النقابة لوزير الخارجية، تقديرًا للدور الذي تقوم به الوزارة في حماية المصالح المصرية، وتقديم الخدمات القنصلية للمصريين بالخارج، وتعزيز التواصل وبناء جسور الثقة مع مؤسسات المجتمع المدني والنقابات المهنية.

وفد “حزب العدل” يزور “الصحفيين” لبحث حزمة تحركات تشريعية لدعم حرية تداول المعلومات.

وضم وفد الحزب عبد الغني الحايس نائب رئيس الحزب، والنائب أحمد دراج الأمين العام، والنائب محمد فؤاد رئيس الهيئة البرلمانية بمجلس النواب، والنائب إسماعيل الشرقاوي رئيس الهيئة البرلمانية بمجلس الشيوخ، والنائب حسام حسن الخُشت المتحدث الرسمي للحزب، والنائب محمد جامع، وأحمد السيد رئيس المكتب السياسي بالحزب.

وأكد وفد العدل أن حرية تداول المعلومات لم تعد مطلبًا مهنيًا يخص الصحفيين وحدهم، وإنما ضرورة لدعم الاستثمار والاقتصاد، وتعزيز الشفافية، ومواجهة الشائعات والمعلومات المغلوطة، مشددًا على استعداد الهيئة البرلمانية للحزب للتنسيق داخل البرلمان لدفع هذه الملفات إلى الأمام.

من جانبه، رحب خالد البلشي، نقيب الصحفيين، بوفد حزب العدل، مشيدًا بتبني الحزب لمشروع قانون حرية تداول المعلومات الذي أعدته النقابة، وداعيًا مختلف القوى السياسية والنواب إلى توحيد الجهود من أجل إقرار تشريع عصري ينفذ المادة 68 من الدستور.

واتفق الجانبان على العمل خلال الفترة المقبلة على عدد من الملفات التشريعية والرقابية، أبرزها استكمال جهود إصدار قانون حرية تداول المعلومات، وتعديل قانون تنظيم الصحافة والإعلام، وعلى رأسها المادة 12 المتعلقة بالإذن المسبق للتغطية والتصوير، إلى جانب دعم إلغاء العقوبات السالبة للحرية في قضايا الصحافة والنشر، ومراجعة قانون الهيئة الوطنية للصحافة.

كما شمل الاتفاق التنسيق بشأن مواجهة انتحال صفة الصحفي، ومتابعة عدد من الملفات الرقابية المرتبطة بأوضاع الصحفيين، مع استمرار التواصل بين الحزب والنقابة وتبادل الرؤى والصياغات القانونية، بما يسهم في بناء حراك تشريعي داعم لحرية الصحافة وتداول المعلومات.

نقيب الصحفيين يحسم الجدل حول قيد شريف عامر: استلام الأوراق لا يعني القبول.

وأوضح البلشي أن التقدم للقيد واستلام الأوراق المستوفاة شكليًا ليسا جريمة، وإنما يمثلان بداية لإجراءات القيد التي تمر بعدة مراحل، مؤكدًا أن الفصل في مدى انطباق شروط العضوية يتم وفق القواعد المنظمة وبمشاركة لجان القيد والجمعية العمومية.

وقال نقيب الصحفيين إن موظفي النقابة يقتصر دورهم في المرحلة الأولى على مراجعة الأوراق من الناحية الشكلية، موضحًا أن ملف شريف عامر لم يتجاوز حتى الآن هذه المرحلة، وأنه لم يصل إلى التقييم أو الاختبارات أو العرض النهائي على لجنة القيد.

وأشار البلشي إلى أن الإجراءات تبدأ بعد استيفاء الصحيفة التي يعمل بها المتقدم لشروط القيد، ثم مراجعة الأوراق، يلي ذلك عرض الملفات على لجنة القيد والتدريب، وإجراء الدورة التدريبية والاختبار التحريري، ثم إعلان الأسماء أمام الجمعية العمومية لإتاحة حق الطعن، قبل مراجعة الأرشيف والمثول أمام لجنة القيد، وصولًا إلى عرض النتائج على مجلس النقابة وفقًا للقواعد المتعلقة بالسن.

وشدد على أن جهة العمل تتحمل مسؤولية اختيار من تراه مؤهلًا للعمل لديها، بينما تظل مسؤولية النقابة مرتبطة بفحص مدى استيفاء المتقدم لشروط القيد عبر المراحل المحددة.

وأكد البلشي أن للجمعية العمومية حقًا أصيلًا في إبداء الرأي بشأن القيد في مختلف مراحله، مشيرًا إلى أن مجلس النقابة حرص على تعزيز هذا الدور من خلال استحداث لجنة معاونة من أعضاء الجمعية العمومية للمشاركة في مراجعة الملفات إلى جانب لجنة القيد.

وحول استقبال عدد من أعضاء مجلس النقابة لشريف عامر، قال البلشي إن استقبال المتقدمين والزملاء والضيوف داخل النقابة أمر معتاد، ولا يعني منح أي شخص أفضلية أو استثناء من القواعد، مؤكدًا أن وجود علاقة شخصية أو مهنية مع أحد أعضاء المجلس لا يمنح صاحبها أي ميزة في إجراءات القيد.

وأضاف أن شريف عامر هو نجل الصحفي الراحل منير عامر، الذي سبق أن اعتمدت النقابة ومجلس أمناء جائزة الصحافة المصرية جائزة خاصة باسمه لشباب الصحفيين، مؤكدًا أن ذلك لا يمثل استثناءً من القواعد أو تهاونًا في تطبيقها.

واعتبر نقيب الصحفيين أن الهجوم على النقابة لمجرد استلام أوراق أحد المتقدمين في هذه المرحلة المبكرة «لا محل له»، مؤكدًا أن ما حدث حتى الآن إجراء إداري تمهيدي، وأن الحكم على مدى استحقاق القيد لا يزال سابقًا لأوانه، وسيتم وفق القواعد المنظمة وبحضور ومشاركة لجان الجمعية العمومية.

البلشي يطرح رؤية جديدة لأزمة القيد تشمل صحفيي المواقع الإلكترونية.

وقال البلشي، في طرح بعنوان «أحلام القيد.. وجراح المهنة»، إن أزمة تقدم الإعلامي شريف عامر للقيد بنقابة الصحفيين أعادت إلى الواجهة واحدة من أعمق قضايا الصحافة المصرية، وهي حرمان قطاعات واسعة من المتدربين والصحفيين العاملين بالمواقع الإلكترونية من الحماية النقابية. وأوضح أن الصحافة الإلكترونية أصبحت معترفًا بها قانونًا، خاصة بعد صدور القانون رقم 180 لسنة 2018، الذي أقر الصحافة الإلكترونية والرقمية ووضع تعريفات لها، مشيرًا إلى أن استمرار عمل قطاعات من الصحفيين خارج مظلة النقابة يفرض ضرورة البحث عن حلول تحافظ على المهنة والنقابة وحقوق العاملين بها.

وأكد نقيب الصحفيين أن مجلس النقابة اتخذ خلال الفترة الماضية عددًا من الخطوات للتعامل مع أوضاع غير النقابيين، من بينها الدفاع عن حقوق ممارسي المهنة، والتفاعل مع شكاواهم، والتدخل في قضايا العمل، وفتح أبواب النقابة أمامهم، وإتاحة فرص التدريب، إلى جانب الدفاع عن بعض المحبوسين من ممارسي المهنة غير النقابيين.

وشدد على أن هذه الخطوات يجب أن تتحول إلى إطار قانوني ومؤسسي واضح يضمن الاعتراف بممارسي المهنة الحقيقيين وحقهم في الحماية النقابية، مؤكدًا أن الأمر لم يعد مجرد إقرار بحقوق مسلوبة، وإنما يرتبط بمستقبل المهنة وقدرة النقابة على ضبط سوق العمل الصحفي. وأشار البلشي إلى أن مد مظلة الحماية النقابية يمكن أن يسهم في مواجهة منتحلي صفة الصحفي، وتفعيل آليات المحاسبة، وضبط المؤسسات العاملة في المجال، مؤكدًا أن المواقع الإلكترونية تمثل حاليًا مساحة واسعة لاستيعاب العاملين والمبدعين في ظل الأزمات الاقتصادية التي تواجه الصحافة الورقية وارتفاع تكاليف الطباعة والتوزيع.

ورأى أن الحل قد يكون من خلال إعادة تفسير النصوص القانونية الحالية بما يتناسب مع تطورات المهنة، مع وضع شروط وضوابط صارمة لقيد العاملين بالمواقع الإلكترونية، بحيث يقتصر الأمر على المؤسسات التي تتمتع ببناء مؤسسي حقيقي، وتضمن علاقة عمل واضحة وأجرًا عادلًا واستمرارية في العمل، مع وضع معايير تحد من أي محاولة لاستغلال المواقع الإلكترونية كطريق خلفي للحصول على العضوية. وأوضح أن فلسفة قانون نقابة الصحفيين الصادر عام 1970 لم تكن جامدة، بل تعاملت مع أشكال العمل الصحفي المتاحة وقتها، بما فيها الصحف المطبوعة ووكالات الأنباء، معتبرًا أن تطور وسائل الإعلام يفرض استمرار النقاش حول تفسير النصوص بما يحافظ على جوهر الحماية النقابية ويواكب تطورات المهنة.

كما دعا إلى إعادة النظر في قواعد القيد بما يتوافق مع التطورات التي شهدتها الصحافة، خاصة أن عددًا من أعضاء النقابة أنفسهم أصبحوا يمارسون العمل الصحفي عبر المواقع الإلكترونية، ويتعاونون مع صحفيين يعملون فيها، بينما يحول التفسير الضيق للنصوص دون قيد هؤلاء الزملاء. وحذر البلشي في الوقت نفسه من خطاب التفرقة بين الصحفيين النقابيين وغير النقابيين، مؤكدًا أن الدفاع عن حق العاملين الحقيقيين في الحماية النقابية لا ينبغي أن يتحول إلى صراع بين أبناء المهنة الواحدة، أو إلى مقارنات تتعلق بالكفاءة أو الخبرة.

وأكد أن الحل يجب أن يمر عبر الجمعية العمومية لنقابة الصحفيين، رافضًا أي محاولة لفرض رؤية بعينها بصورة قسرية، ومشددًا على ضرورة فتح نقاش ديمقراطي حر يشارك فيه جميع الأطراف، بما يحفظ مصالح المهنة والنقابة والصحفيين. وأشار إلى أن توسيع مظلة الحماية النقابية، بالتوازي مع تشديد قواعد القيد، يمكن أن يساعد أيضًا في مواجهة البطالة، وتنقية جداول النقابة، وضبط سوق العمل، والتصدي لتجارة العضوية وانتحال صفة الصحفي، فضلًا عن دعم المؤسسات الصحفية الجديدة وتطوير المحتوى الرقمي.

واختتم البلشي طرحه بالتأكيد على أن مستقبل الصحافة يفرض على النقابة مواكبة التطورات بدلًا من الاحتماء بتفسيرات جامدة للنصوص القديمة، داعيًا إلى عقد جلسات مفتوحة داخل النقابة تضم مختلف الأطراف، وصولًا إلى رؤية متماسكة وحلول متعددة لا يتم إقرارها إلا من خلال الجمعية العمومية. وقال إن الهدف هو أن تظل نقابة الصحفيين الممثل الحقيقي لجموع ممارسي المهنة، وأن تمتلك الأدوات التي تمكنها من حماية الصحفيين الحقيقيين، وضبط السوق، ومحاسبة المتجاوزين ومنتحلي الصفة.

تحرك برلماني لزيادة بدل التدريب والتكنولوجيا للصحفيين.

وأشار النائب إلى أن الصحفيين يمثلون أحد المكونات الأساسية في منظومة العمل العام، لما يقومون به من دور في نقل المعلومات ومتابعة أداء مؤسسات الدولة وطرح القضايا التي تمس حياة المواطنين، مشيرًا إلى أن توفير بيئة اقتصادية ومهنية مناسبة لهم يرتبط بصورة مباشرة بقدرة الصحافة على أداء دورها المجتمعي.

وأكد أن الظروف الاقتصادية خلال السنوات الأخيرة شهدت ارتفاعًا متواصلًا في تكاليف المعيشة وأسعار السلع والخدمات، وهو ما زاد من الأعباء اليومية على المواطنين، لافتًا إلى أن الصحفيين يواجهون بدورهم ضغوطًا اقتصادية ومعيشية متزايدة تستوجب إعادة النظر في أوضاعهم.

وأوضح عضو مجلس النواب، إلى أن قيمة بدل التدريب والتكنولوجيا المخصص لأعضاء نقابة الصحفيين، دون أن تطرأ عليها زيادة خلال العام الحالي، رغم التغيرات الكبيرة التي طرأت على تكاليف المعيشة ومتطلبات العمل الصحفي.

ولفت إلى أن العمل الصحفي أصبح مرتبطًا بصورة متزايدة بالتكنولوجيا في الحصول على المعلومات وإعداد المواد والتصوير والمونتاج والنشر الإلكتروني، موضحًا أن ذلك يفرض على الصحفيين تحمل نفقات للأجهزة والبرامج والاتصالات والإنترنت التي أصبحت جزءًا أساسيًا من ممارسة المهنة.

وأضاف أن استمرار قيمة البدل عند مستواها الحالي في ظل الارتفاع الكبير في الأسعار يعني تراجع قيمته الفعلية وقدرته على تحقيق الغرض المخصص له، كما أنه لا يعكس التطور المستمر في طبيعة العمل الصحفي والتكلفة التي يتحملها الصحفي لمواكبة التطورات التكنولوجية.

وشدد على أن زيادة البدل لا ينبغي النظر إليها باعتبارها زيادة مالية دورية فقط، وإنما باعتبارها إجراءً داعمًا لاستمرار الصحفي في أداء عمله وتطوير أدواته المهنية، خاصة في ظل التحولات الكبيرة التي يشهدها قطاع الإعلام.

كما نبه إلى أن دعم الصحفيين لا ينفصل عن دعم صناعة الصحافة نفسها، موضحًا أن الصحفي الذي يواجه ضغوطًا مالية متزايدة يصبح أكثر احتياجًا إلى أدوات تساعده على الاستمرار وتطوير قدراته، وهو ما ينعكس على جودة المنتج الصحفي وقدرة المؤسسات على القيام بدورها.

وتساءل عن أسباب عدم زيادة قيمة بدل التدريب والتكنولوجيا خلال العام الحالي رغم الارتفاعات الكبيرة في تكاليف المعيشة وأسعار الأدوات والخدمات المرتبطة بالعمل الصحفي.

كما طالب بمعرفة ما إذا كانت الحكومة لديها خطة لإعادة تقييم قيمة البدل بصورة دورية وربطها بالتغير في مستويات الأسعار وتكاليف المعيشة ومتطلبات التطور التكنولوجي في المهنة.

وطالب أيضًا بتوضيح ما إذا كانت الحكومة تدرس زيادة قيمة البدل بما يتناسب مع الظروف الاقتصادية الحالية، وبما يساهم في تخفيف الأعباء المعيشية عن الصحفيين ودعم قدرتهم على تطوير أدواتهم المهنية والتكنولوجية.

وطالب بكشف الإجراءات التي يمكن للحكومة اتخاذها لدعم الصحفيين والمؤسسات الصحفية في مواجهة الارتفاع المتزايد في تكاليف التشغيل والتدريب والتكنولوجيا، بما يضمن استمرار الصحافة المصرية في أداء دورها المهني والمجتمعي.

وطالب الحكومة بسرعة إعادة النظر في القيمة الحالية لبدل التدريب والتكنولوجيا وزيادته بما يتناسب مع الظروف الاقتصادية الراهنة، باعتبار أن الصحفيين جزء أصيل من المجتمع المصري ويتحملون شأنهم شأن باقي المواطنين الارتفاع المتزايد في تكاليف المعيشة.

«الصحفيين» تتضامن مع طارق الشناوي: النقد يواجه بالرأي لا بالإساءة.

وأكدت اللجنتان أن الاختلاف مع النقد لا يبرر بأي حال الإساءة إلى صاحبه أو الانتقاص منه، مشددتين على أن الرد على الرأي يكون بالرأي والحجة بالحجة، وليس بالتجريح أو التشهير أو محاولة إسكات صاحب الرأي.

وأوضحتا أن النقد الفني يمثل جزءًا أصيلًا من حرية التعبير والصحافة والعمل الثقافي، وأن من حق الناقد تقييم الأعمال والتجارب والظواهر الفنية، سواء بالإيجاب أو السلب، طالما ظل ذلك في إطار النقد المباح ولم يتحول إلى سب أو قذف أو اتهام بغير دليل.

وشددت اللجنتان على أن الفن ليس بمنأى عن النقد والتقييم وإعادة القراءة، وأن مختلف مراحل وتيارات الفن المصري تظل قابلة للنقاش، باعتبار أن تطور الحركة الفنية والثقافية يرتبط بوجود نقاد قادرين على طرح رؤى مختلفة ومناقشة التجارب الفنية، حتى عندما تكون آراؤهم صادمة أو غير متفقة مع أصحاب الأعمال.

وأكدتا أن التضامن مع طارق الشناوي لا يعني بالضرورة الاتفاق مع جميع آرائه أو تقييماته النقدية، وإنما يأتي دفاعًا عن مبدأ أوسع يتمثل في حق الصحفي والناقد في التعبير عن رأيه بحرية، وحق المجتمع في الاستماع إلى آراء متعددة ومتعارضة حول الفن والثقافة.

وأعربت اللجنتان عن أسفهما لتحول نقاش فني كان يمكن أن يظل في إطاره الطبيعي إلى سجال شخصي، خاصة عندما يصدر عن شخصية تشغل منصبًا نقابيًا عامًا، بما يفرض عليها مسؤولية أكبر في احترام حق الآخرين في الاختلاف والتعبير.

وحذرتا من خطورة استخدام المناصب العامة أو النقابية كوسيلة لمواجهة أصحاب الرأي أو ممارسة ضغوط معنوية عليهم بسبب مواقفهم النقدية، مؤكدتين أن حرية النقد جزء لا يتجزأ من حرية الصحافة والإبداع، وأن حمايتها مسؤولية مشتركة بين النقابات والمؤسسات الثقافية والمجتمع.

وجددت لجنتا الثقافية والفنية والحريات بنقابة الصحفيين تضامنهما مع الزميل طارق الشناوي، داعيتين إلى إعادة الخلاف إلى مساره الطبيعي باعتباره اختلافًا في الرأي ونقاشًا حول الفن وسجالًا بالحجة، بعيدًا عن التجريح أو الانتقاص من الأشخاص.

التوصيات:

– ضرورة إتاحة حرية الرأي والتعبير للجميع دونما تمييز بما يتفق مع المعايير الدولية المعنية بحقوق الإنسان وإرساء مبدأ عام تلتزم به الحكومة المصرية يضمن إتاحة حرية الرأي والتعبير لكافة الصحفيين ووسائل الإعلام والمنظمات المعنية بحرية الرأي والتعبير.

-رفع الحجب عن المواقع الإلكترونية والإفراج عن السجناء على خلفية قضايا ذات الصلة بحرية التعبير واستخدام الإنترنت وشبكات التواصل الاجتماعي.

-العمل على توفير كافة الضمانات والامكانيات التي تساعد على أداء الممارسة الإعلامية والصحفية بحرية تامة دون أية ضغوط او قيود تشريعية او سياسية او اقتصادية ومالية، يمكن ان تؤثر على حرية الكلمة والإعلام.

– إصدار قانون حرية تداول المعلومات يتفق والمعايير الدولية لحقوق الإنسان وأهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة 2030

– بناء بنية تشريعية جديدة تنظم عمل الصحافة الإلكترونية والمدونات على النحو الذي يضمن حرية تداول المعلومات ويوفر في ذات الوقت الحماية القانونية للمدونين، مع الاطلاع على التجارب الدولية المطروحة في هذا الصدد.

Exit mobile version