Site icon المفوضية المصرية للحقوق والحريات

منبر حرية الصحافة والإعلام! .. حصاد شهر أغسطس 2025

mlotfy

سبتمبر 6, 2025

تطلق المفوضية المصرية للحقوق والحريات، نشرتها الخاصة بانتهاكات الصحافة والإعلام والعاملين بالحقل الصحفي والإعلامي، والتضييق على وسائل الإعلام، وفي هذه النشرة، ترصد المفوضية أبرز الانتهاكات التي شهدها الوسط الصحفي والإعلامي على مدار شهر أغسطس 2025 والتضييق الذي واجهه العاملون بالمجال.

تواصل السلطات المصرية سيطرتها على المشهد الإعلامي والصحفي برمته، وذلك من خلال الرقابة واسعة النطاق على مواقع التواصل الاجتماعي، وحجب المواقع الإلكترونية عبر توظيف ترسانة تشريعات تقوض عمل وحرية الصحافة والصحفيين، من بينها “المادة 49 ” من قانون مكافحة الإرهاب، والتي تتيح للنيابة العامة وسلطات التحقيق وقف وحجب المواقع. بالإضافة إلى “المادة 19” من قانون تنظيم الصحافة والإعلام، التي تضم مصطلحات فضفاضة مثل «الأخبار الكاذبة»، بما يتيح للمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام إصدار قرارات بوقف وحجب المواقع والمدونات، فضلًا عن “المادة 7 ” من قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات، التي تخول لجهات التحقيق سلطة حجب المواقع إذا كان المحتوى «يشكل تهديدًا للأمن القومي أو يعرض أمن البلاد واقتصادها القومي للخطر».

ويقبع 22 صحفيا – على الأقل – خلف القضبان على ذمة قضايا سياسية، بين حبس احتياطي دون إحالة إلى المحاكمة أو حبس بقرارات من محاكم جنح وجنايات أمن الدولة الاستثنائية. وتباينت فترات حبس الصحفيين المحبوسين بين أشهر وسنوات.

وتحتل مصر المركز 170 في تصنيف مؤشر حرية الصحافة لعام 2025، الذي تصدره منظمة “مراسلون بلا حدود” ويقيم حالة حرية الصحافة في 180 دولة ومنطقة سنوياً، وهو نفس ترتيب العام الماضي، لتستمر مصر بذلك في موقعها بين الدول العشر “الأسوأ عالمياً” بسبب القمع والتضييق الحكومي على تغطية الأحداث والأزمات.

وفي عام 2024، كان لدى مصر سادس أكبر عدد من الصحفيين السجناء على مستوى العالم، بحسب لجنة حماية الصحفيين.

وفيما يلي أبرز انتهاكات الحريات الصحفية والإعلامية التي رصدتها المفوضية المصرية خلال شهر أغسطس 2025:

قرارات صادرة بتجديد الحبس:

يأتي ذلك على ذمة القضية رقم 238 لسنة 2021 حصر أمن دولة، والمقيدة برقم 18599 لسنة 2024 مدينة نصر أول.

يذكر أن الصحفي توفيق غانم، تجاوز مدة الحبس الاحتياطي، في 21 مايو 2021، أخضعت السلطات المصرية توفيق غانم للاختفاء القسري لمدة خمسة أيام تم خلالها استجوابه بشأن عمله السابق في وكالة الأناضول للأنباء التركية الحكومية. ثم مثل أمام نيابة أمن الدولة العليا في القاهرة في 26 مايو 2021 وتم حبسه احتياطيًا لمدة 15 يومًا على ذمة التحقيقات بتهم “نشر أخبار كاذبة” و “إساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي” و “تهم تتعلق بالإرهاب”.

وكانت قوات الأمن ألقت القبض على “خطاب” من مكتبه بمدينة نصر، في 19 أغسطس 2023؛ حيث قضى ليلة كاملة بمقر الأمن الوطني بالعباسية، تعرّض خلالها للتعذيب النفسي والبدني، من خلال تركه مُقيّد اليدين ودون ملابس، حتى عرضه على نيابة أمن الدولة العليا في اليوم التالي، والتحقيق معه.

ويعاني “خطاب” من أمراض قصور في الشريان التاجي، مما استدعاه لتركيب 4 دعامات، وهو مريض ضغط وسكري، فضلًا عن إجرائه عمليات من قبل في الرقبة والظهر، ولديه شرائح ومسامير بإحدى قدميه، ويحتاج إلى متابعة طبية دورية، وعلاج يومي.

ألقي القبض على رمضان جويدة شحاته، الصحفي بموقع اليوم الإخباري، في الأول من مايو 2024 من مركز أشمون بمحافظة المنوفية وظل مختفيًا لمدة 40 يومًا قبل ظهوره 10 يونيو 2024، أمام نيابة أمن الدولة بالتجمع، والتي قررت حبسه على ذمة التحقيقات، في القضية رقم 1568 لسنة 2024، في سجن وادي النطرون، باتهامات ” الانضمام إلى جماعة إرهابية ونشر أخبار كاذبة”.

وكانت قوات الأمن ألقت القبض على الصحفي من منزله في 22 يوليو من العام الماضي، واقتادته إلى جهة غير معلومة وظل رهن الاحتجاز غير القانوني لمدة يومين، قبل عرضه على نيابة أمن الدولة العليا والتحقيق معه وتوجيه الاتهامات سالفة البيان، وحبسه احتياطيًا على ذمة التحقيقات.

القبض على صحفيين:

وأوضح الجارحي أن الراجحي محتجز حاليًا في قسم شرطة دمياط، بعد إحالته إلى محكمة الجنايات على خلفية منشور عبر “فيسبوك” انتقد فيه أداء رئيسة وحدة محلية بسبب تقاعسها في حل مشكلة تراكم القمامة، مشيرًا إلى أن أمر الإحالة صدر غيابيًا بتاريخ 20 يوليو 2025، في القضية رقم 10491 لسنة 2025 جنايات مركز فارسكور، رغم أن تاريخ المنشور يعود إلى 3 مايو 2024.

قرارات إخلاء سبيل:

ورفضت النيابة السماح لأمينة لجنة الحريات في نقابة الصحفيين، إيمان عوف، حضور التحقيق ممثلة عن مجلس النقابة.

وأدانت حملة “أنقذوا حرية الرأي” في المفوضية المصرية للحقوق والحريات، استدعاء عطا الله، للتحقيق أمام نيابة أمن الدولة العليا.

وأعربت الحملة عن قلقها البالغ من استمرار استهداف الصحفيين والمؤسسات الصحفية المستقلة، ومحاولة ترهيبهم عبر التحقيقات أمام نيابة أمن الدولة، بدلا من فتح تحقيقات جادة في مضمون ما ينشرونه من انتهاكات وشكاوى إنسانية.

ورأت الحملة أن استدعاء عطا الله للتحقيق يمثل حلقة جديدة في سلسلة محاولات ترهيب الصحافة والمواقع المستقلة، ضمن نمط متكرر من التضييق مارسته السلطة خلال السنوات الماضية لقمع حرية الصحافة والتعبير.

وطالبت الحملة بوقف ممارسات ترهيب وملاحقة بحق الصحفيين، وتدعو إلى احترام الحق في النشر والتعبير، والتزام الدولة بالدستور المصري والمواثيق الدولية التي تكفل حرية الصحافة.

وترفض “أنقذوا حرية الرأي” استخدام التحقيقات كوسيلة للضغط على الصحافة المستقلة، وتشدد على ضرورة الإفراج عن جميع الصحفيين المحبوسين، وضمان بيئة آمنة لعملهم.

قررت جهات التحقيق إخلاء سبيل الصحفي إسلام الراجحي، الصحفي بجريدة الأخبار، بعد صدور قرار بضبطه وإحضاره وإحالته للمحاكمة في القضية رقم (10491) لسنة 2025 جنايات مركز فارسكور، المقيدة برقم (1327) لسنة 2025 كلي دمياط.

وتقدمت نقابة الصحفيين صباح اليوم الاثنين 25 أغسطس 2025، طلبًا عاجلًا إلى النائب العام لإخلاء سبيل الصحفي إسلام الراجحي، عضو النقابة والصحفي بجريدة الأخبار.

القضية تعود إلى بلاغ تقدمت به موظفة في الإدارة المحلية، على خلفية واقعة مشاجرة جرت يوم الأحد 24 أغسطس 2025، ووفق الإجراءات، تم توقيف الصحفي بقسم الشرطة، حيث فوجئ بصدور قرار ضبط وإحضار قديم في القضية نفسها، وقد أحيل الملف في البداية إلى المحكمة الاقتصادية، التي أقرت بعدم اختصاصها، ليعاد لاحقًا إلى محكمة الجنايات.

النقابة تابعت عن كثب مسار القضية منذ اللحظة الأولى، وأكدت عبر مكاتبات رسمية أن استمرار حبس الزميل يمثل إخلالًا بالضمانات القانونية المقررة للصحفيين، كما أن التحقيقات لم تشهد حضورًا رسميًا للزميل قبل قرار الإحالة. وفي هذا السياق، قدمت النقابة شهادة قيد تؤكد صفته الصحفية، كما كلفت محاميًا بحضور التحقيقات بدمياط ومتابعة القضية أمام جهات التحقيق المختصة.

الإجراءات تضمنت أيضًا تقديم تظلم رسمي للمحامي العام لنيابات دمياط لسرعة النظر في طلب الإفراج، مع التأكيد على أن الحبس الاحتياطي لا يستند إلى مبررات في حالة الراجحي، باعتباره مقيمًا في عنوان ثابت ومعروف، ولا يُخشى من هروبه أو تأثيره على سير القضية. وترى النقابة أن إبقاءه قيد الحبس يمثل عقوبة عملية قبل صدور حكم نهائي، في حين أن الأصل هو إخلاء السبيل لحين انعقاد جلسة المحاكمة.

القضية المرفوعة ضد الراجحي، والتي انتقلت بين جهات قضائية مختلفة منذ بدايتها، تمثل اختبارًا مهمًا للضمانات القانونية التي يكفلها الدستور والقوانين المنظمة للعمل الصحفي في مصر.

 ومن المنتظر أن تشهد الأيام المقبلة تطورات جديدة مع دراسة الطلبات المقدمة من النقابة وهيئة الدفاع أمام النيابة العامة والجهات القضائية المختصة.

قرارات المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام:

جاء ذلك خلال استقبال رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، النائب د.طارق سعدة نقيب الإعلاميين وعضو مجلس الشيوخ، والكاتب الصحفي خالد البلشي نقيب الصحفيين، والكاتب الصحفي حسن خلف الله رئيس رابطة النقاد الرياضيين، بمقر المجلس بماسبيرو، بحضور الإعلامي عصام الأمير وكيل المجلس، والمستشار عبد السلام النجار نائب رئيس مجلس الدولة وعضو المجلس، والكاتب الصحفي أيمن بدرة ومحمد إبراهيم، عضوي لجنة ضبط أداء الإعلام الرياضي، وبمشاركة الكاتب الصحفي محمود كامل والكاتب الصحفي محمد يحيي يوسف عضوا مجلس نقابة الصحفيين، والنائبة نادية مبروك عضو مجلس نقابة الإعلاميين وعضو مجلس الشيوخ، وخالد فتوح أمين صندوق نقابة الإعلاميين، والكاتب الصحفي أحمد إسماعيل نائب رئيس رابطة النقاد الرياضيين، والكاتب الصحفي إيهاب شعبان أمين صندوق الرابطة.

وفيما يتعلق بالإعلام الرقمي و” السوشيال ميديا”.. أكد الحضور ضرورة عقد جلسات دورية بين اللجنة المشتركة والمؤثرين على “السوشيال ميديا”، وكذلك إنتاج وتقديم نماذج استرشادية للمحتوى المهني الذي يجب العمل عليه، وتقديم دورات تدريبية وتأهيلية عبر النقابات المختصة لشباب الإعلاميين والصحفيين ليكونوا نواة لكوادر جديدة عبر “السوشيال ميديا” لتقديم إعلام رياضي مهني وهادف.

جدير بالذكر، أن هذه الجلسة تأتي في إطار سلسلة من الجلسات التي يعقدها المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام خلال الفترة المقبلة، بحضور وسائل الإعلام المختلفة وصناع المحتوى، لمناقشة سبل الاستعداد للموسم الكروي الجديد والعمل على إعلاء قيم الروح الرياضية والارتقاء بالرياضة المصرية في إطار من الالتزام بمواثيق الشرف الإعلامية وتطبيق الأكواد الصادرة عن المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، من خلال تبني مبادرة “إعلام رياضي بلا تعصب”.

وشملت قائمة المواقع والتطبيقات التي تمت الموافقة على ترخيصها مواقع “مستقبل مصر نيوز” و”الحوار” و”خبر لايف” و”استثمارك نيوز” و”الفوركس العربي”، وتطبيق “تويست سبورتس”.

وأكد المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام استمراره في فحص ومراجعة باقي الطلبات المقدمة من عدد من المنصات، تمهيدًا لمنحها التراخيص في أقرب فرصة فور استيفاء الإجراءات القانونية وشروط الترخيص.

كما شدد المجلس مواصلة العمل على تنظيم بيئة الإعلام، والتصدي لأية ممارسات غير مهنية، بما يعزز مناخ حرية الصحافة المسئولة، ويصون حقوق الجمهور في الحصول على إعلام وصحافة حرة ونزيهة وعلي قدر رفيع من المهنية وفق معايير الجودة الدولية وبما يتوافق مع الهوية الثقافية المصرية.

وكان النادي الأهلي قد تقدم بشكوى إلى المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، ضد الكابتن/ مصطفى يونس، مؤكدًا فيها أنه دأب على ارتكاب العديد من التجاوزات في حق رئيس وأعضاء مجلس إدارة النادي على مدار أكثر من 5 سنوات، خلال استضافته في برامج تلفزيونية، وكذلك نشره وبثه تلك التجاوزات والإساءات عبر صفحته على موقع يوتيوب المسماة مصطفى يونس.

وشملت قائمة المواقع والتطبيقات التي تمت الموافقة على ترخيصها: «المستقبل الأخضر»، و«بترومينيج»، و«أسواق نيوز»، و«بترول مصر»، و«البيان الاقتصادي نيوز»، و«السينما دوت كوم»، و«مونديا»، و«ايجي بودكاست»، و«أراب فاينانس»، و«سليندر»، و«العربي جروب» والتطبيق التابع له، و«ضامن دوت كوم» والتطبيق التابع له، و«ناوي» والتطبيق التابع له، وتطبيق «انستاشوب»، وتطبيق «في خدمتك صنايعي»، و«ماي جرين واي جلوبال»، و”بازوكا اند شوكليت”.

ويؤكد المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام استمراره في فحص ومراجعة باقي الطلبات المقدمة من عدد من المنصات، تمهيدًا لمنحها التراخيص في أقرب فرصة فور استيفاء الإجراءات القانونية وشروط الترخيص.

كما شدد المجلس على مواصلة العمل على تنظيم بيئة الإعلام، والتصدي لأية ممارسات غير مهنية، بما يعزز مناخ حرية الصحافة المسئولة، ويصون حقوق الجمهور في الحصول على إعلام وصحافة حرة ونزيهة وعلي قدر رفيع من المهنية وفق معايير الجودة الدولية وبما يتوافق مع الهوية الثقافية المصرية.

جاء في شكوى نادي الزمالك، أن المشكو في حقه تعمد الإساءة والتحريض ضد جماهير النادي، بعبارات تحض على بث الكراهية والعنف وتحريض الجماهير ضد بعضها البعض، كما يتبنى حملة ممنهجة ضد مجلس إدارة النادي، دون ‏مراعاة للضوابط المهنية والإعلامية الواجب الالتزام بها‎.‎

وأرفق نادي الزمالك أسطوانة مدمجة تحتوي على تسجيل الحلقات محل الشكوى، مع تحديد الفقرات التي اعتبرها النادي مخالفة.

وأحال المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام الشكوى إلى لجنة الشكاوى برئاسة الإعلامي عصام الأمير، وكيل المجلس، لبحثها ودراسة ما جاء فيها واتخاذ ما يلزم من إجراءات وفقًا لما تقضي به اللوائح المنظمة.

وكان الكابتن مصطفى يونس، قد مثل أمام لجنة الشكاوى برئاسة الإعلامي عصام الأمير، وذلك بناءً على توصية لجنة ضبط أداء الإعلام الرياضي برئاسة المستشار عبد السلام النجار، نائب رئيس مجلس الدولة وعضو المجلس، وأقر بوجود بعض الاتهامات والألفاظ غير المناسبة خلال الفيديوهات المذاعة عبر قناته على اليوتيوب، وبعض القنوات التي استضافته، وتعهد بإزالة المحتوى المسيء.

وكان مجلس إدارة النادي الأهلي قد تقدم بشكوى إلى المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، ضد الكابتن مصطفى يونس، مؤكدًا فيها أنه دأب على ارتكاب العديد من التجاوزات في حق رئيس وأعضاء مجلس إدارة النادي على مدار أكثر من 5 سنوات، خلال استضافته في برامج تلفزيونية، وكذلك نشره وبثه تلك التجاوزات والإساءات عبر صفحته على موقع يوتيوب المسماة “مصطفى يونس”.

جاء ذلك بناءً على ما أسفرت عنه أعمال الإدارة العامة للرصد بالمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، وتوصيات لجنة ضبط أداء الإعلام الرياضي، برئاسة المستشار عبد السلام النجار، نائب رئيس مجلس الدولة وعضو المجلس.

بلاغات ودعاوى قضائية:

وفي وقت سابق تقدمت البلوجر هدير عبد الرازق، بمعارضة استئنافية على حكم حبسها سنة في قضية التحريض على الفسق والفجور، ونشر فيديوهات مسيئة عبر صفحاتها الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي.

وكانت حصلت البلوجر هدير عبد الرازق على قرار من جهات التحقيق بالقاهرة الجديدة، على إخلاء سبيلها في قضية المشاجرة مع طليقها حسين، والتي أذيعت في فيديو عبر صفحتها الشخصية بمواقع التواصل الاجتماعي، وذلك عقب تصالحهما أمس داخل سرايا النيابة بعدة شروط وضعها الطرفين، على رأسها عدم التعرض وحسن المعاملة.

حصلت هدير عبد الرازق على قرار إخلاء السبيل بكفالة 5 آلاف جنيه في قضية نشر فيديو فاضح عبر مواقع الإنترنت، ومواقع التواصل، والتعدي على القيم الأسرية والمجتمعية.

وكشفت التحريات الأمنية أن المتهم دأب على بث محتوى يتضمن إيحاءات لفظية وسلوكيات غير لائقة، تتنافى مع القيم الأخلاقية والمجتمعية، وتشجع على الانفلات السلوكي، ما أثار استياءً واسعًا بين المتابعين ورواد تلك المنصات.

وقال عاشور في بلاغه إن صاحبة قناة يوميات وحكايات مع نوجا، تقوم بأفعال وألفاظ خادشة للحياء والآداب العامة وإساءة استخدام وسائل التواصل والاتصالات، والرجاء اتخاذ اللازم قانونا وفتح تحقيق عاجل.

وتم القبض على “ليلى الشبح” بعد تلقي الجهات المختصة عددًا من البلاغات من المواطنين، تتهمها بنشر محتوى غير لائق بهدف تحقيق نسب مشاهدة عالية وأرباح مادية، على حساب المنظومة القيمية والأخلاقية للمجتمع.

وأكد المستشار القانوني محمد عثمان في شكواه، أن الكابتن مصطفى يونس، دأب على ارتكاب العديد من التجاوزات في حق رئيس وأعضاء مجلس إدارة النادي على مدار أكثر من 5 سنوات، خلال استضافته في برامج تلفزيونية منها برنامج الكابتن الذي يقدمه الكابتن أحمد حسن على قناة DMC، وبرنامج اللعيب الذي يقدمه الإعلامي مهيب عبدالهادي، على قناة MBC، موقع صدى البلد، وكذلك نشره وبثه تلك التجاوزات والإساءات عبر صفحته على موقع يوتيوب المسماه مصطفي يونس.

 وتقدم النادي الأهلي بأسطوانة مدمجة عليها تسجيل الحلقات المذكورة وكذلك بعض الروابط الخاصة بالفيديوهات المذاعة على صفحة اليوتيوب، وتم إحالة الأمر إلى لجنة الشكاوى بالمجلس برئاسة الإعلامي عصام الأمير، وكيل المجلس، لإعمال شئونها فيها.

وأشار البلاغ إلى أن المتهم اعتاد نشر فيديوهات تظهر فيها بدرية طلبة مع عناوين ومحتوى مسيء يربطها بادعاءات أطلقتها التيك توكر مروة بنت مبارك، مستغلا هذه المزاعم للتشهير بالفنانة.

 كانت قد أعلنت الفنانة بدرية طلبة، عبر حسابها على فيسبوك، قرارها بالابتعاد عن المنصة مؤقتًا، وجاء في منشورها المثير للجدل أن السبب وراء هذا القرار هو ما وصفته بـ “الجو السلبي” الذي يسود فيسبوك.

وهاجمت طلبة في منشورها الفئات التي ترى أنها أسهمت في تدهور بيئة “فيسبوك”، حيث وصفتهم بـ “المرتزقين الذين أهانوا مهنة الصحافة” بسبب نشرهم للأخبار الكاذبة والمفبركة، كما انتقدت الاشخاص الذين يخوضون في أعراض النساء، و”الذباب الإلكتروني”، و”اللجان”، بالإضافة إلى صفحات “تحت بير السلم” التي تستغل الأخبار لتصفية الحسابات.

كان المحامي محمد رشوان، قد طالب في دعواه بإلغاء القرارات الصادرة من المجلس الأعلى للإعلام لمخالفتها أحكام الدستور والقانون، واعتبارها تدخلًا في حرية الإعلام والحق في التعبير.

كما طالب بإحالة لائحة لجنة ضبط الأداء الإعلامي الرياضي للمحكمة الدستورية العليا، للفصل في مدى دستوريتها.

تلقى المقدم مصطفى الدكر رئيس مباحث قسم شرطة الهرم بمديرية أمن الجيزة، بلاغا من الفنانة سلوى عثمان، مقيمة بدائرة القسم، تتضرر فيه من مستخدم مجهول قام بإنشاء صفحات إلكترونية باسمها، مدعيا أنه هي، والتواصل مع الآخرين بهذه الصفة.

وتم تحرير المحضر اللازم، وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.

وحمل البلاغ رقم 1316230 عرائض النائب العام، وهو قيد التحقيق والفحص حاليًا أمام النيابة الاقتصادية.

وتضمّن البلاغ اتهامات بارتكاب جرائم اصطناع فيديوهات والتزييف ونسبها زورًا إلى موكلته، فضلًا عن تعمد إزعاجها، والطعن في الأعراض عبر وسائل الإعلام وتقنية المعلومات، إضافة إلى استغلال برامج معلوماتية لمعالجة معطيات شخصية وربطها بمحتوى منافٍ للآداب العامة، بما يمس بسمعتها واعتبارها.

وكان عدد من رواد مواقع التواصل قد تداولوا مؤخرًا مقطع فيديو جديدًا منسوبًا إلى “هدير عبد الرازق”، ما دفعها إلى تقديم بلاغ رسمي ضد ناشريه، مطالبة باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضدهم.

وقال منصور في بلاغه إن الصفحات محل الشكوى تتعمد نشر أخبار كاذبة وتزوير محررات بهدف الإساءة إليه والتشكيك في مواقفه تجاه نادي الزمالك، مؤكدًا أنه لم يتقدم مطلقًا بأي بلاغ بسحب أرض 6 أكتوبر الخاصة بالنادي.

وأضاف أن ما تم تداوله من أوراق منسوبة له جرى التلاعب بها بالقص والكتابة عليها لإظهارها على غير حقيقتها، مشيرًا إلى أن الطب الشرعي كفيل بكشف التزوير.

وطالب منصور بالكشف عن نص البلاغ المزعوم كاملاً لإثبات عدم صحة الادعاءات، مؤكدًا أن هدف تلك الحملة هو تضليل الرأي العام وتشويه صورته.

وكانت نيفين وجيه، عضو لجنة المرأة باتحاد المحامين العرب، قد تقدمت ببلاغ رسمي ضد الفنانة، اتهمتها فيه بنشر فيديوهات غير لائقة تضمنت إيحاءات لا تليق بالمرأة المصرية ولا بالمجتمع.

وأوضحت مقدمة البلاغ، خلال تصريحات تليفزيونية، أن بدرية طلبة ظهرت في أحد المقاطع وهي توجه ألفاظًا غير مقبولة، معتبرة أن ما بدر منها يمثل إساءة للشعب المصري واستخدامًا خاطئًا لمنصات التواصل.

وأشارت إلى أن قرار الدكتور أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية، بتحويل الفنانة للتحقيق ليس كافيًا، مؤكدة أن الإجراء المناسب هو وقفها نهائيًا عن التمثيل، حتى في حال تقديمها اعتذارًا رسميًا.

وأكدت أن ما ارتكبته بدرية طلبة يندرج تحت جريمة يعاقب عليها القانون وفقًا لمواد إساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي.

وقدم حسام لطفي، الشكوى بصفته وكيلا عن محمد فريد فؤاد خفاجي، موضحا أن موكله، فوجئ أن مضمون شهادة إيداع مصنف مكتوب وموثق باسمه في إدارة حقوق المؤلف، في تاريخ 6/ 12/2022، تحت عنوان “زبادي جارد”،قد تحول إلى فيلم سينمائي بعنوان “روكي الغلابة”، من إنتاج المنتج محمد السبكي .

وأوضح المحامي، أن الشركة المنتجة، لم تستجب للحلول الودية، عقب تقديم خفاجي، شكوى إلى نقابة المهن التمثيلية، مطالبا الرقابة على المصنفات الفنية بالتحقيق في الواقعة.

فيلم “روكي الغلابة” تأليف كريم يوسف، ندى عزت وأحمد الجندي، إخراج أحمد الجندي، بطولة دنيا سمير غانم، محمد ممدوح، محمد ثروت، سلوى عثمان، محمد رضوان، ومجموعة كبيرة من الفنانين، إلى جانب ظهور النجمة إيمي سمير غانم كضيف شرف، والنجم أحمد الفيشاوي، الفنان محمد أسامة (أوس أوس).

وشهدت الجلسة مرافعات مطولة من هيئة الدفاع، التي دفعت ببطلان إجراءات القبض والتفتيش، وعدم اختصاص المحكمة بنظر الدعوى، لافتة إلى أن الشكوى افتقدت إلى الوكالة الخاصة المقررة قانونًا، وأن التوكيل المقدم ورد فيه اسم شخص آخر هو “أحمد جاد”، ما يثير شبهة حول صحة الخصومة.

كما أكد الدفاع أن استمرار حبس المتهمة احتياطيا على ذمة قضية سب وقذف يتعارض مع القانون، وأن التقرير الفني باطل ومجهل وخالٍ من التوقيع والختم الرسمي.

وخلال الجلسة بدت على المتهمة مشاعر الندم والتأثر الشديد، حيث تعرضت لحالة إغماء مفاجئة وسقطت مغشيًا عليها لعدة دقائق، ما اضطر المحكمة إلى رفع الجلسة مؤقتا ومنح استراحة قصيرة لحين استقرار حالتها الصحية، قبل استكمال المرافعات.

يذكر أن هذه هي الجلسة الثانية في القضية التي أثارت جدلا واسعا على مواقع التواصل الاجتماعي، بعدما تقدمت الفنانة وفاء عامر ببلاغ ضد “مروة يسري” تتهمها فيه بسبها وقذفها عبر بث مباشر على تطبيق “تيك توك”.

قضايا صدرت فيها الأحكام:

صدر الحكم برئاسة المستشار خالد الشباسي، وعضوية المستشارين محمد القرش، تامر الفنجري، ورامي حمدي، وبحضور رئيس النيابة العامة أحمد أبو سريع.

وكشفت التحقيقات أن المتهمة كانت تعمل مدرسة ألعاب رياضية وفُصلت من عملها، بينما كان شريكها يعمل مبرمج حاسب آلي وفُصل أيضًا من عمله لتعاطيه المواد المخدرة.

وأشارت المحكمة في حيثيات حكمها إلى أن المتهمين انتهجا هذا المسلك بهدف تحقيق الثراء السريع، دون اكتراث بقيم المجتمع وأخلاقه، مؤكدة أنها تقوم بدورها في التصدي بحزم لتلك الظواهر الدخيلة التي تحاول هدم كيان المجتمع والعبث بقيمه.

كما أوضحت المحكمة أن جميع أوجه الدفاع التي قدمها المتهمان جاءت بلا سند صحيح من القانون، فتم رفضها، لتنتهي إلى الحكم المتقدم.

وتعود تفاصيل الواقعة إلى تلقي أجهزة الأمن عدة بلاغات تفيد بوجود حساب على “تيك توك” ينشر مقاطع فيديو تتضمن إيحاءات إباحية، وتتعارض مع القيم الأسرية والمجتمعية، وتحرض على الفسق والفجور.

وبعد تحديد الحساب ومكان البث، نفذت الأجهزة الأمنية حملة تمكنت خلالها من ضبط المتهمين، والتحفظ على الأجهزة المستخدمة في تصوير وبث تلك المقاطع.

وكانت المحكمة الاقتصادية قد أصدرت في يونيو الماضي حكمًا بحبس الباز شهرًا واحدًا، مع كفالة قدرها 5 آلاف جنيه لوقف التنفيذ، بالإضافة إلى إلزامه بدفع 10 آلاف جنيه تعويضًا مؤقتًا.

وتعود تفاصيل القضية إلى بلاغ تقدمت به أسرة الشاعر الراحل أحمد فؤاد نجم، اتهمت فيه رئيس مجلسي إدارة وتحرير “الدستور” بسبّ وقذف نجم، من خلال مقطع فيديو نشره عبر صفحته الرسمية على موقع “فيسبوك”.

ترجع وقائع القضية إلى عام 2022، حين اكتشف الفنان طارق ريحان سرقة محتوى خاص من هاتفه المحمول، يضم صورًا ومقاطع فيديو شخصية، وبعد أيام تلقى رسائل عبر تطبيق «واتساب» من مجهول يطالبه بمبالغ مالية ضخمة مقابل عدم نشر تلك المواد عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وجاء في أمر الإحالة أن المتهم لجأ إلى التهديد كتابةً، ملوحًا بكشف أمور ومواد خادشة للشرف تخص المجني عليه، لإجباره على دفع أموال كبيرة.

ولم يقتصر الأمر على ذلك، بل أنشأ المتهم حسابًا عبر «واتساب» استخدمه في نشر أجزاء من المواد المسروقة، قاصدًا الإساءة لسمعة الفنان والنيل من مكانته الاجتماعية، فضلًا عن تبادل رسائل تضمنت عبارات تمس شرفه واعتباره.

وجاء تنفيذ الحكم بعد رفض محكمة النقض طعن المتهمين وتأييدها لحكم الجنايات، مؤكدة أن الإدانة استندت إلى أدلة دامغة واعترافات قاطعة، وأن الجريمة نُفذت مع سبق الإصرار والترصد بعد تهديد المجني عليها لزوجها المتهم الأول بفضح أسراره.

وأثبت تقرير الطب الشرعي أن الضحية تعرضت للضرب والخنق حتى فارقت الحياة، قبل أن يدفنها المتهمان في حفرة أعدت مسبقًا داخل المزرعة، في جريمة هزّت الرأي العام منذ وقوعها في يونيو 2022.

وأعربت عائلة الإعلامية عن ارتياحها لتنفيذ الحكم، ودوّن أحد أقاربها عبر منصات التواصل: «الله أكبر ولله الحمد.. تم القصاص العادل بحق قاتل شيماء جمال».

أخبار نقابة الصحفيين:

وزير الخارجية يستقبل نقيب الصحفيين ويبحث سبل تعزيز التعاون المشترك.

أعرب الوزير عبد العاطي عن التقدير للدور الذي تضطلع به النقابة وجموع الصحفيين في الدفاع عن القضايا والمصالح الوطنية والقومية وتنوير الرأي العام بالتحديات التي تواجهها الدولة وعالمنا العربي والمنطقة خلال هذه المرحلة الحرجة والدقيقة التي تموج بها المنطقة. وثمن وزير الخارجية التعاون القائم بين وزارة الخارجية ونقابة الصحفيين وسائر المؤسسات الصحفية المختلفة، مؤكدا حرص الوزارة على تعزيز قنوات التواصل والتعاون مع المؤسسات الصحفية والإعلامية الوطنية.

كما تناول اللقاء الدور الحيوي الذي تضطلع به النقابة والصحافة المصرية والإعلام المصري بشكل عام في نقل صورة دقيقة وواقعية لمظاهر التقدم التي تشهدها الدولة المصرية في القطاعات والمجالات المختلفة، وأيضاً بالمخاطر والتحديات التي تواجهها، والتوعية بالجهود المبذولة للارتقاء بالمجتمع والدفاع عن المصالح الوطنية وأمن واستقرار المنطقة.

كما بحث وزير الخارجية مع نقيب الصحفيين مجالات التعاون بين الوزارة والنقابة، حيث تم بحث تنظيم فعاليات ولقاءات وجلسات تثقيفية دورية بالنقابة تستعرض محددات السياسة الخارجية المصرية في ظل مبدأ الاتزان الاستراتيجي الذي أرساه الرئيس عبد الفتاح السيسي والمواقف المصرية إزاء الملفات الإقليمية والدولية المختلفة، وعلى رأسها القضية الفلسطينية، وتنظيم برامج وأنشطة مشتركة في مجال التدريب وبناء القدرات، فضلا عن تسهيل إجراء المعاملات القنصلية لأعضاء النقابة في مكاتب التصديقات المختلفة.

السيسي يوافق على صرف البدل المقترح من الحكومة.

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن السيد الرئيس استهل الاجتماع بتوجيه التحية والتقدير لجميع العاملين في قطاع الإعلام، مشيدًا بالدور الحيوي الذي يضطلع به الإعلام المصري في بناء الشخصية الوطنية، وتشكيل وعي المواطنين، وتعريفهم بالمستجدات والتطورات على الساحتين المحلية والدولية، إلى جانب إبراز الإنجازات المحققة، والارتقاء بالذوق العام، وترسيخ القيم والثوابت المجتمعية. وأكد السيد الرئيس في هذا السياق التزام الدولة الراسخ بإعلاء حرية التعبير، واحتضان كافة الآراء الوطنية ضمن المنظومة الإعلامية المصرية، بما يعزز من التعددية والانفتاح الفكري.

وأضاف السفير محمد الشناوي، المتحدث الرسمي، أن السيد الرئيس وجه بوضع خارطة طريق شاملة لتطوير الإعلام المصري، وذلك بالاستعانة بكل الخبرات والكفاءات المتخصصة، بما يضمن مواكبة الإعلام الوطني للتغيرات المتسارعة التي يشهدها العالم، ويُمكنه من أداء رسالته بما يتماشى مع توجهات الدولة المصرية الحديثة والجمهورية الجديدة، كما وجه السيد الرئيس بأهمية اتاحة البيانات والمعلومات للإعلام، خاصة في أوقات الأزمات التي تحظى باهتمام الرأي العام، حتى يتم تناول الموضوعات بعيداً عن المغالاة في الطرح أو النقص في العرض. وفي ذات السياق، شدد السيد الرئيس على أهمية الاعتماد على الكوادر الشابة المؤهلة للعمل الإعلامي، وتنظيم برامج تثقيفية وتدريبية للعاملين في هذا المجال، مع التركيز على مفاهيم الأمن القومي، والانفتاح على مختلف الآراء، بما يرسخ مبدأ “الرأي والرأي الآخر” داخل المنظومة الإعلامية المصرية.

وذكر المُتحدث الرسمي أن السيد الرئيس استمع خلال الاجتماع إلى عرض حول الجهود المبذولة لتطوير منظومة الإذاعة والتلفزيون المصري (ماسبيرو)، بما يشمل القنوات التابعة، إلى جانب عرض حول تحديث المؤسسات الصحفية القومية. وفي هذا الإطار، وافق السيد الرئيس على صرف البدل النقدي المقترح من الحكومة للسادة الصحفيين، كما وجّه بحل مشكلة مكافأة نهاية الخدمة للعاملين في ماسبيرو.

مجلس الصحفيين يشكر الرئيس السيسي على زيادة البدل وحزمة التوجيهات.

وثمّن المجلس توجيهات الرئيس بضمان تداول المعلومات، والالتزام بحرية التعبير واحترام الرأي والرأي الآخر، وتعزيز البيئة الإعلامية، والتي تُعد ركيزة أساسية لتعزيز دور الصحافة في بناء الوعي المجتمعي، وترسيخ قيم النزاهة والحوار البنّاء من خلال صحافة حرة تلتزم بالمهنية.

كما أعرب المجلس عن تقديره للتوجيهات الرئاسية الخاصة بتطوير المؤسسات الصحفية القومية ضمن المنظومة الإعلامية الوطنية الشاملة، وخلق بيئة معلوماتية، وتعزيز قيم التسامح والانتماء – وهي الأهداف ذاتها التي تسعى الصحافة الجادّة لتحقيقها.

وجدد مجلس النقابة التزام الصحفيين برسالتهم السامية في نقل الحقيقة، وخدمة الصالح العام، والارتقاء بوعي المواطن المصري، كواحدة من ركائز تطوير حرية الصحافة خطوةً على طريق مشاركة المواطنين في تقدم الوطن وتطوير أوضاعهم.

واتم المجلس في البيان الذي أصدره اليوم: “إننا لَعَلَى ثقة بأن هذا الخطاب الرئاسي سيكون بمثابة خريطة طريق تتكاتف في تنفيذها نقابة الصحفيين بالتنسيق مع المجلس الأعلى للإعلام والهيئة الوطنية للصحافة وكل الأطراف المعنية. وتدعو النقابة جميع الأطراف للمشاركة في مؤتمر حول حرية الصحافة وتداول المعلومات وسبل دعم وتعزيز البيئة الإعلامية بما يضمن تحقيق هذه المبادئ”.

مجلس الصحفيين يرد على دعوة الرئيس لتطوير الإعلام وحرية تداول المعلومات.

ودعا المجلس إلى ضرورة العمل المشترك لتنفيذ المخرجات الاجتماع في هذا الإطار، وتشكيل لجنة مشتركة من النقابات المهنية الفاعلة، وفي مقدمتها نقابتا الصحفيين والإعلاميين والهيئات الإعلامية، لوضع خارطة طريق شاملة لتطوير الإعلام المصري، وذلك بالاستعانة بكل الخبرات والكفاءات المتخصصة، بما يضمن توسيع مساحات الحركة للصحافة والصحفيين، ومواكبة المؤسسات الصحفية والإعلامية للتغيرات المتسارعة التي يشهدها العالم

وقرر المجلس دعوة الأمانة العامة للمؤتمر العام السادس للصحفيين إلى اجتماع قريب، وتشكيل لجنة من أعضاء النقابة والأمانة والقيادات الصحفية بمختلف تنوعاتهم، والخبراء، لمتابعة تنفيذ مخرجات المؤتمر، وفي مقدمتها وضع اللمسات النهائية على مشروع القانون الخاص بحرية تداول المعلومات الذي تم إعداده خلال المؤتمر، وتفعيل التوصيات الخاصة بالأوضاع الاقتصادية للصحفيين، وتطوير لائحة الأجور، وتطوير المؤسسات القومية وتجديد دمائها.

وأكد المجلس على البدء في الإعداد لسلسلة من الندوات واللقاءات، وربط ذلك بالمخرجات الصادرة عن الاجتماع الأخير للرئيس ورؤساء الهيئات، والتي شدد خلالها على أهمية الاعتماد على الكوادر الشابة المؤهلة للعمل الإعلامي، وتنظيم برامج تثقيفية وتدريبية للعاملين في هذا المجال، والانفتاح على مختلف الآراء.

وشدد المجلس على أن اللجنة سيكون من بين مهامها التنسيق مع الهيئات الصحفية والإعلامية، ودعوة جميع الأطراف للمشاركة في مؤتمر حول سبل تفعيل حرية الصحافة، ووضع تصور للتطبيق الكامل والأمين للضمانات الدستورية التي تكفل حرية الممارسة الصحفية، في إطار شامل لحرية الفكر والرأي والتعبير والإبداع والصحافة والطباعة، وإزالة القيود التشريعية على حرية الصحافة بأنواعها.

وفي هذا الإطار، أكد المجلس ضرورة العمل على تنفيذ حزمة التعديلات التشريعية التي اعتمدها المؤتمر العام السادس، والخاصة بتطوير البيئة القانونية التي تعمل بها الصحافة، وفي مقدمتها إعادة النظر في التشريعات المنظمة للعمل الصحفي، وتعديل المادة 12 من قانون تنظيم الصحافة، والتي تلزم الصحفيين بالحصول على تصاريح للتصوير والتغطية، بما يعيد الهيبة لكارنيه النقابة بوصفه تصريح العمل الوحيد المعتمد دستورياً للزملاء من أعضاء النقابة (صحفيين ومصورين) في جميع الفعاليات الميدانية، وكذلك اللقاءات والمؤتمرات، دون الحاجة إلى أي تصاريح أخرى، مع اعتماد خطابات الصحف والمواقع المعتمدة لبقية الزملاء ممن لم يتسنَّ لهم الحصول على عضوية النقابة، خصوصاً أن قانون النقابة يشترط مزاولة المهنة سبيلاً وحيداً للحصول على عضويتها.

كما شدد على العمل مع جميع الأطراف على تعديل التشريعات المنظمة للصحافة والإعلام، وعلى رأسها “قانون تنظيم الصحافة والإعلام”، بما يرسخ استقلال المؤسسات الصحفية، ويسهّل أداء الصحفيين لواجبهم المهني، ويرفع القيود التي فرضتها بعض مواد تلك القوانين على حرية الرأي والتعبير، ويحسن أجور العاملين في المهنة بما يتناسب مع طبيعة الواجب الملقى على عاتقهم ومعدلات التضخم الأخيرة. كما دعا إلى العمل مع جميع الأطراف لاستكمال التشريعات المكملة للدستور في هذا الإطار، وعلى رأسها إقرار قانوني حرية تداول المعلومات، ومنع العقوبات السالبة للحرية في قضايا النشر والعلانية، وتطوير المناخ بما يتيح عودة جميع الأصوات، وذلك على ضوء النصوص الدستورية ومبادئ المحكمة الدستورية العليا.

ودعا المجلس جميع الأطراف إلى العمل على إعداد مدونة سلوك مهني تراعي مصالح جميع الأطراف في العمل الصحفي والإعلامي، وتحقق بيئة عمل آمنة، وكذلك تبني آلية لتطوير ميثاق الشرف الصحفي، بما يحفظ مصالح المجتمع والقراء، ويضمن التزام الصحفيين والإعلاميين بالمبادئ المهنية.

البلشى: تصريحات “إسرائيل الكبرى” تجسيد للفاشية والنازية والعنصرية.

جاء ذلك خلال كلمة البلشي في اليوم التضامني مع الصحافة الفلسطينية الذي نظمته النقابة.

وشدد على أن الاحتلال الإسرائيلي لجأ إلى سلاح التجويع في محاولة لإجبار سكان قطاع غزة على النزوح القسري، بعد أن فشل طوال عامين من الحرب في فرض مخططاته.

وحيّا البلشي صمود الشعب الفلسطيني في مواجهة حرب الإبادة والتجويع، معتبرًا أن هذا الصمود يتم وسط صمت دولي مخزٍ ودعم أمريكي مطلق للجرائم الإسرائيلية.

ولفت نقيب الصحفيين إلى أن الاحتلال لا يكتفي بقتل المدنيين، بل يعمل على “قتل الحقيقة” عبر استهداف الصحفيين الفلسطينيين بشكل مباشر، موضحًا أن 238 صحفيًا استُشهدوا خلال الحرب على غزة دون أي تحرك جاد من المجتمع الدولي، بينما تحرك رؤساء العالم، عند مقتل صحفي غربي واحد.

بروتوكول تعاون بين نقابة الصحفيين و”شغلني” لتنظيم أول ملتقى توظيف لأسر الصحفيين.

جاء ذلك بحضور خالد البلشي، نقيب الصحفيين، وعمر خليفة، رئيس مجلس إدارة شركة «شغلني»، وهشام يونس، أمين صندوق نقابة الصحفيين، ومحمد سعد عبد الحفيظ، وكيل النقابة للتدريب، ومحمد الجارحي، وكيل النقابة للرعاية الصحية والاجتماعية ورئيس لجنة الخدمات.

وتمتد فعاليات الملتقى على مدار يومي السبت والأحد 27 و28 سبتمبر المقبل، ويستهدف توفير فرص عمل حقيقية ومباشرة لأسر الصحفيين، وتحديدًا الأبناء والأزواج والزوجات، عبر مقابلات مهنية فورية مع مسؤولي التوظيف داخل أروقة النقابة، دون وساطة أو تعقيد.

وفي هذا السياق، قال خالد البلشي، نقيب الصحفيين: “هذا الملتقى يعكس إيماننا العميق بأن دور النقابة يجب ألا يتوقف عند حدود المهنة، بل يمتد ليشمل البعد الاجتماعي والاقتصادي لأسر الزملاء، نحن نخوض هذه التجربة بدافع المسؤولية والالتزام، في ظل واقع اقتصادي ضاغط، ونعمل على أن تكون هذه الخطوة بداية لسلسلة من المبادرات النوعية”.

من جانبه، أعرب عمر خليفة، رئيس مجلس إدارة شركة «شغلني»، عن سعادته بهذا التعاون، قائلًا: “نفخر بشراكتنا مع نقابة الصحفيين في هذا المشروع الوطني الذي يجسد المعنى الحقيقي للدور المجتمعي للقطاع الخاص.. ملتقى التوظيف هذا ليس فعالية عابرة، بل رسالة دعم وتمكين نوجهها معًا لأسر الصحفيين”.

وأكد محمد الجارحي، وكيل النقابة ورئيس لجنة الخدمات والتكنولوجيا، أن المبادرة جاءت ثمرة جهد مستمر لتقديم خدمات جديدة وفعالة للزملاء وأسرهم: “فكرة الملتقى انطلقت ضمن خطة واضحة لتوسيع مظلة الرعاية الاجتماعية والاقتصادية داخل النقابة، ونحن لا نكتفي بالأفكار، بل نعمل على تنفيذها بواقعية واحتراف، ونتطلع إلى أن يتحول هذا الحدث إلى تقليد سنوي يُحدث فارقًا حقيقيًا في حياة أسر الصحفيين”.

وأضاف الجارحي: “نسعى لأن يقام الملتقى مرتين سنويًا، وسيتم الإعلان لاحقًا عن أسماء الشركات المشاركة في الملتقى والتخصصات المطلوبة وعدد الوظائف المتاحة والشروط كاملة. وبعد انتهاء الفعاليات، سنصدر تقريرًا مفصلًا بما تحقق والوظائف التي تم توفيرها لأسر الزملاء”.

ودعت النقابة جميع الزملاء والزميلات إلى التفاعل مع الملتقى، وتشجيع أبنائهم وأزواجهم وزوجاتهم على التسجيل والمشاركة، للاستفادة من هذه الفرصة غير المسبوقة في قلب نقابتهم.

لجنة الحريات بنقابة الصحفيين تُعلن تضامنها مع الزملاء بصحيفة «فيتو» بشأن بيان وزارة النقل.

وأعلنت لجنة الحريات، في بيان لها اليوم، تضامنها مع حق جريدة «فيتو»، وحق الصحفيين في نشر المعلومات المتاحة، وتداول الأخبار في إطار من المهنية والموضوعية، فإنها في الوقت نفسه تشدد على أن فتح السبل لتداول المعلومات هو الطريقة المثلى لنقل الحقائق.

وتدعو الجهات الرسمية لتصحيح ما تراه مغلوطًا أو غير دقيق عبر استخدام حق الرد، وليس عبر اللجوء للتقاضي، الذي يعكس ضيقًا بالصحافة، ويرسل رسائل بعدم تحمّل الجهات الرسمية والمسئولين للنقد.

وتشدد اللجنة على أن عقوبة الخبر الكاذب كما علّمنا أساتذة الصحافة هي تصحيحه، فإنها تؤكد أن الطريق الأمثل لنشر المعلومات الدقيقة هو إتاحتها، وندعو المسؤولين لإتاحة السبل لتداول المعلومات كحق أصيل للمواطنين، وتجدد في الوقت نفسه مطالب النقابة التي جاءت مخرجات الاجتماع الأخير للرئيس مع رؤساء الهيئات متوافقة معها من ضرورة إقرار قانون لحرية تداول المعلومات، وفتح المساحات للرأي، والرأي الآخر كأحد السبل للاستفادة من تنوع مكونات المجتمع المصري.

وتشدد اللجنة على أن ملاحقة الصحفيين قضائيًا من قبل المسئولين ليس هو السبيل الصحيح للتعامل مع النقد الصحفي، أو الأخطاء المهنية المحتملة، هذا النهج يضر بحرية الصحافة، ويعيقها عن أداء دورها الرقابي.

وقالت اللجنة، في بيانها: “ستبقى المحاسبة المهنية وتصحيح الأخطاء هما السبيل الأمثل لنشر الحقائق، وستبقى العقوبة الأكبر التي تطارد أي صحفي مهني هي تكذيبه، وسيبقى حق الرد هو السلاح الأقوى في يد المؤسسات الرسمية لتوضيح الحقائق، وأنه نهج يعزز العلاقة بين الصحافة، والجهات الرسمية على أساس من الاحترام المتبادل والثقة”.

واختتم البيان، بدعوة اللجنة وزارة النقل لاستبدال اللجوء للتقاضي بالتصحيح والرد، أو اللجوء للنقابة، فإنها تؤكد ضرورة العمل المشترك بين النقابة والصحافة، والجهات الرسمية من أجل نشر ثقافة الحوار، وفتح الآفاق واسعة لحرية النقد وتداول المعلومات.

جمال عبد الرحيم يطالب بسرعة تفعيل قانون حرية تداول المعلومات.

وأضاف عبد الرحيم، خلال تدوينة له عبر صفحته الرسمية على «الفيسبوك»: “المادة 68، المعلومات والبيانات والإحصاءات والوثائق الرسمية ملك الشعب، والإفصاح عنها من مصادرها المختلفة، حق تكلفة الدولة لكل مواطن، وتلتزم الدولة بتوفيرها وإتاحتها للمواطنين بشفافية، وينظم القانون ضوابط الحصول عليها وإتاحتها وسريتها، وقواعد إيداعها وحفظها، والتظلم من رفض إعطائها، كما يحدد عقوبة حجب المعلومات أو إعطاء معلومات مغلوطة عمدًا”.

وأشار: “تلتزم مؤسسات الدولة بإيداع الوثائق الرسمية بعد الانتهاء من فترة العمل بها بدار الوثائق القومية، وحمايتها وتأمينها من الضياع أو التلف، وترميمها ورقمتنها، بجميع الوسائل والأدوات الحديثة، وفقاً للقانون وفي جميع الأحوال، لا يجوز توقيع أي من تلك الجزاءات أو التدابير إلا في حالة انتهاك أي مؤسسة صحفية أو إعلامية للقواعد أو المعايير المهنية أو الأعراف المكتوبة «الأكواد»، وبعد إجراء الفحص اللازم من المجلس الأعلى، ويكون توقيع الجزاء بقرار مسبب”.

وأوضح عبد الرحيم، إلى أن نقابة الصحفيين هي الجهة الوحيدة المختصة بالتحقيق مع أعضائها، مستندًا، لقانون نقابة رقم 78 لسنة 1970 فالتحقيق مع أعضاء الجمعية العمومية يكون بقرار من مجلس النقابة، كما أن القانون رقم 180 لسنة 2018، رغم تضمنه العديد من النصوص التي تعرقل عمل الصحفي أثناء تأديته.

وذكر: “يتم إخطار النقابة المختصة لاتخاذ الإجراءات اللازمة في المخالفات التي تقع من أحد أعضائها بمناسبة توقيع المجلس أحد الجزاءات على إحدى الجهات الخاضعة للمجلس الأعلى، وتلتزم النقابة المعنية باتخاذ الإجراءات التأديبية في مواجهة الشخص المسئول عن المخالفة وفقاً لقانونها، ولذوي الشأن الطعن على هذه الجزاءات أو التدابير أمام محكمة القضاء الإداري، ولا يقبل الطعن إلا بعد تقديم التظلم منه إلى المجلس الأعلى”.

واختتم حديثه قائلاً: «كل التضامن مع جريدة فيتو ورئيس تحريرها الكاتب الصحفي الزميل والصديق والأستاذ عصام كامل وجميع الزملاء بالجريدة».

محمد الجارحي: الفريق كامل الوزير لا يحب الصحافة ولا الصحفيين.

وقال الجارحي في منشور عبر فيسبوك إن بيان الوزارة جاء بلهجة غير متفهمة لطبيعة العمل الصحفي، وكان من الأولى أن يتضمن دعوة لحوار مع الصحفيين أو مبادرة لفتح قنوات تواصل مباشرة، بدلًا من الاكتفاء بتصريحات رسمية تفتقر إلى الشفافية.

وانتقد الجارحي أداء الفريق كامل الوزير، وزير النقل ونائب رئيس الوزراء، في التعامل مع الإعلام، كاشفًا أنه لم يُجري أي حوار صحفي واحد منذ توليه منصبه عام 2019، ولم يعقد مؤتمرًا صحفيًا مفتوحًا للرد على أسئلة الصحفيين، مكتفيًا بإطلالات إعلامية محدودة عبر برامج بعينها.

وأضاف أن الوزارة ارتكبت خطأ فادحًا في بيانها الأول، حين نسبت اختصاص النظر في الشكاوى الإعلامية إلى الهيئة الوطنية للصحافة، وهو ما يعد مخالفة صريحة، تم تداركها لاحقًا دون إصدار تصحيح رسمي للصحف، وهو ما يخالف مبادئ المهنة ويكشف عن ازدواجية في التعامل مع الخطأ.

وأكد الجارحي أن الوزير لا يستجيب لاتصالات الصحفيين ولا يسمح للمسؤولين داخل وزارته بالتحدث إلى وسائل الإعلام دون إذن مسبق، قائلًا: “الوزير لا يرد أصلًا على اتصالات الصحفيين أو رسائلهم، ولا يتيح لهم المعلومات، شأنه شأن معظم الوزارات التي تكتفي بالبيانات الرسمية، ولا يُسمح لأي مسؤول داخل وزارته بالحديث لأي وسيلة إعلامية من دون إذن”.

وقال الجارحي إن “الفريق كامل الوزير لا يحب الصحافة ولا الصحفيين، ولا يؤمن بالرأي الآخر، ويرى أن لا أحد يملك حق محاسبته أو سؤاله سوى رئيس الجمهورية”، مضيفًا أن الوزير لم يغفر للصحيفة أن اسمه جاء في نهاية التحقيق الصحفي، معتبرًا ذلك سببًا حقيقيًا لغضبه من التقرير.

ودعا الجارحي الفريق كامل الوزير بفتح حوار دوري مع الصحفيين وتمكينهم من الوصول إلى المعلومات، داعيًا زملاءه في الوسط الصحفي إلى استعادة دورهم في التحقيق والحوار وكشف الملفات، التزامًا بدورهم المهني وبدعوة القيادة السياسية لاحترام الرأي والرأي الآخر.

نقابة الصحفيين تتحرك قانونيًا في قضية إسلام الراجحي وتطالب بإخلاء سبيله.

وأوضح البلشي أن ما جرى يمثل واقعة خطيرة تتعارض مع المطالبات المتواصلة بتوسيع مساحات حرية الرأي والتعبير والنشر، لافتًا إلى أن النقابة تحركت منذ اللحظة الأولى للتعامل مع الواقعة على المستويين القانوني والمهني.

وأشار إلى أن المحكمة الاقتصادية كانت قد قضت بعدم الاختصاص وأعادت القضية للنيابة للتحقيق، التي بدورها استمعت لأقوال رئيسة الوحدة المحلية، قبل أن تُحال القضية للجنايات دون إخطار النقابة، رغم أن الراجحي عضو عامل بها.

وأكد نقيب الصحفيين أن النقابة ستتقدم صباح الغد بطلب للنائب العام لإخلاء سبيل الزميل، استنادًا إلى أن القضية تتعلق بـ”نشر” ولا تتوافر فيها مبررات الحبس الاحتياطي، مشددًا على أن استمرار احتجازه دون تحديد جلسة يمثل عقوبة في حد ذاته، فضلًا عن تعارضه مع المادة 29 من قانون تنظيم الصحافة رقم 180 لسنة 2018، والمادة 71 من الدستور اللتين تمنعان الحبس في قضايا النشر.

وكشف البلشي عن تكليف محامٍ من النقابة بالتوجه فورًا إلى دمياط لحضور التحقيق مع الزميل، مؤكدًا أن النقابة ستتخذ كافة الإجراءات القانونية للدفاع عنه.

واعتبر نقيب الصحفيين أن واقعة القبض على الراجحي تعكس طبيعة المناخ الذي تعمل فيه الصحافة، مجددًا مطالب النقابة بسرعة إصدار قانون يمنع العقوبات السالبة للحرية في قضايا النشر، ويضمن توسيع مساحات النقد وإتاحة الفرصة لمختلف الآراء.

واختتم البلشي بيانه مؤكدًا: “كل الدعم للزميل إسلام الراجحي.. وستظل هذه الواقعة نموذجًا كاشفًا للحاجة الملحة لإزالة القيود التي تعوق حرية الصحافة والنشر في مصر”.

محمد السيد الشاذلي يُعرب عن تضامنه مع الصحفي إسلام الراجحي.

وقال الشاذلي في منشور عبر فيسبوك: “الصحافة ليست مجرد مهنة، بل رسالة تقوم على كشف الحقيقة وخدمة الناس، وهي مسؤولية ينهض بها زملاؤنا الصحفيون بكل شجاعة، كل الدعم للزميل إسلام الراجحي”.

أكد الصحفي بـمؤسسة “أخبار اليوم” إسلام الراجحي، أنه فوجئ بإلقاء القبض عليه في قسم فارسكور بمحافظة دمياط، وإحالته إلى محكمة الجنايات، وذلك على خلفية بلاغ تقدم به رئيس القرية ضده، بسبب انتقاده سوء مستوى النظافة في القرية.

وقال الصحفي في منشور عبر فيسبوك: “في عهد السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي فوجئت اليوم بإلقاء القبض على في قسم فارسكور بدمياط وإحالتي لمحكمة الجنايات بناءً على بلاغ من رئيس قرية ضدي لأنني كتبت عن غياب النظافة عن قريتي”.

جاء سبب القبض على إسلام، بعد صدور أمر ضبط وإحضار بحقه في القضية رقم 10491 لسنة 2025 جنايات مركز فارسكور، وذلك على خلفية منشور نشره على موقع “فيسبوك” بتاريخ 3 مايو 2024.

وتضمن المنشور انتقادات لأداء رئيسة الوحدة المحلية بقرية الحوراني التابعة لمركز ميت الشيوخ، حيث انتقد الراجحي بالإهمال في رفع القمامة من الشوارع الداخلية وتجاهل شكاوى الأهالي بشأن الإنارة المتوقفة وتدني مستوى الخدمات العامة.

البلشي يرحب بمبادرة وزير النقل بوقف الإجراءات القانونية في أزمة “فيتو”

وبحسب بيان النقابة أشاد البلشي بهذه المبادرة المحمودة والمشكورة واعتبرها خطوة إيجابية بناءة نحو تعزيز دور وحرية الصحافة وحق التعبير كما تعدها بمثابة رسالة واضحة تؤكد على أهمية الحوار المهني البناء بين الصحافة والحكومة واعتماد حق الرد بدلا من اللجوء إلى ملاحقة الصحافة والصحفيين قضائياً أو الشكوى للجهات المختلفة.

وأضاف البلشي إن مبادرة الفريق كامل الوزير تؤسس لنهج جديد من التفاهم المتبادل وتؤكد على أن العلاقة بين الحكومة ومؤسساتها المختلفة من جهة وبين الصحافة والمؤسسات الصحفية والصحفيين يجب أن تقوم على أساس من الثقة والاحترام المتبادل وليس المواجهة؛ تعزيزا لحرية الرأي والتعبير وبما يخدم المصلحة العامة ويصب في مصلحة الوطن والمواطن.

وأشار البلشي إلى أن النقابة تأمل في أن يفتح هذا الموقف من الفريق كامل الوزير آفاقاً جديدة من التعاون المثمر بين الصحافة والحكومة ومؤسساتها وأن يصبح نموذجاً يحتذى في التعامل مع النقد البناء قائم على الفهم العميق لأهمية دور الصحافة في المجتمع وحق الصحفيين في نشر المعلومات المتاحة في إطار من المهنية والموضوعية في ظل غياب آليات واضحة لتداول المعلومات.

البلشي: المبعوث الأمريكي في لبنان تعامل بوقاحة مع الصحفيين وأطالب بمقاطعة مؤتمراته.

وأكد نقيب الصحفيين رفضه للوقاحة والجلافة التي تعامل بها المبعوث الأمريكي، مشددًا على أن وصف الصحفيين أثناء أداء واجبهم المهني بعبارات لا تليق بمكانتهم هو إهانة صريحة لكافة العاملين في مجال الإعلام، وتعبير واضح عن انعدام الاحترام للمهنة التي تكفلها كل المواثيق الدولية، فضلًا عن أنه يعكس قدرًا من الاستعلاء لا يمكن قبوله، مطالبًا باعتذار رسمي علني من المبعوث الأمريكي على تصريحاته غير المقبولة وغير المهذبة.

ودعا البلشي جميع النقابات والهيئات الإعلامية العربية إلى مقاطعة أي فعاليات يحضرها هذا المبعوث حتى يلتزم بأدب الحوار واحترام المهنة. كما طالب وزارة الخارجية الأمريكية بتحمل مسؤوليتها تجاه تصرفات ممثلها وضرورة محاسبته.

وشدد البلشي على أن تعامل المبعوث الأمريكي بهذا القدر من التعالي والإهانة امتداد طبيعي لمباركة وصمت أمريكا على جرائم الاحتلال في الشرق الأوسط، وفي القلب منه فلسطين، وقتل ما يزيد عن 246 صحفيًا فلسطينيًا.

وأكد البلشي أن الطريقة المتعالية التي تعامل بها المبعوث الأمريكي، والتي وصلت حد إساءة الأدب، لا يمكن قبولها، مشددًا على أن مثل هؤلاء المسؤولين لا حل معهم سوى التجاهل والإهمال، في رسالة تؤكد أن كرامة الصحفيين ليست قابلة للتفاوض، وأن أي انتهاك لها هو انتهاك لكل الصحفيين. وسنعمل مع كل النقابات لاتخاذ إجراءات موحدة تحمي هيبة المهنة واحترام العاملين فيها.

نقابة الصحفيين تستجيب لـ«صحفيو الجيزة» بنظيم عملهم داخل المحافظة.

وأوضح الصحفيون في طلبهم أن الهدف من هذه الخطوة هو مواجهة ظاهرة منتحلي الصفة الذين يسيئون للمهنة ويتسببون في مشكلات متكررة، فضلًا عن ضمان عدم حدوث أي صدام أو سوء تفاهم بين المسؤولين التنفيذيين والصحفيين المعتمدين والمعنيين بالتغطية الإعلامية.

وأشاروا إلى أن تنظيم عمل الصحفيين واعتمادهم بشكل رسمي داخل المحافظة سيسهم في تعزيز التعاون مع الأجهزة التنفيذية، ويساعد على إبراز صورة مهنية لائقة للصحفيين أثناء ممارسة دورهم، بما يحافظ على هيبة المهنة ويعزز التواصل المؤسسي بين النقابة والمحافظة.

وقد استجابت نقابة الصحفيين سريعًا، وأرسلت خطابًا رسميًا إلى محافظة الجيزة للتنسيق حول هذه المطالب، تمهيدًا لاعتماد آلية واضحة لتسهيل مهام الصحفيين بشكل رسمي ومنظم.

وأكد الصحفيون أن هذه الخطوة ستكون بداية لشراكة حقيقية بين النقابة ومحافظة الجيزة، تقوم على التعاون والاحترام المتبادل، بما يضمن أداء رسالة الصحافة على الوجه الأكمل.

التوصيات:

– ضرورة إتاحة حرية الرأي والتعبير للجميع دونما تمييز بما يتفق مع المعايير الدولية المعنية بحقوق الإنسان وإرساء مبدأ عام تلتزم به الحكومة المصرية يضمن إتاحة حرية الرأي والتعبير لكافة الصحفيين ووسائل الإعلام والمنظمات المعنية بحرية الرأي والتعبير.

-رفع الحجب عن المواقع الإلكترونية والإفراج عن السجناء على خلفية قضايا ذات الصلة بحرية التعبير واستخدام الإنترنت وشبكات التواصل الاجتماعي.

-العمل على توفير كافة الضمانات والامكانيات التي تساعد على أداء الممارسة الإعلامية والصحفية بحرية تامة دون أية ضغوط او قيود تشريعية او سياسية او اقتصادية ومالية، يمكن ان تؤثر على حرية الكلمة والإعلام.

-ضرورة اجراء تعديلات على المواد المتعلقة بالحبس الاحتياطي في قانون الإجراءات الجنائية لكي تتوافق مع الدستور المصري ومواثيق وإعلانات حقوق الانسان الموقع عليها من قبل مصر.

– إصدار قانون حرية تداول المعلومات يتفق والمعايير الدولية لحقوق الإنسان وأهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة 2030

– بناء بنية تشريعية جديدة تنظم عمل الصحافة الإلكترونية والمدونات على النحو الذي يضمن حرية تداول المعلومات ويوفر في ذات الوقت الحماية القانونية للمدونين، مع الاطلاع على التجارب الدولية المطروحة في هذا الصدد.

Exit mobile version