منبر حرية الصحافة والإعلام!.. حصاد شهر أكتوبر 2025

تطلق المفوضية المصرية للحقوق والحريات، نشرتها الخاصة بانتهاكات الصحافة والإعلام والعاملين بالحقل الصحفي والإعلامي، والتضييق على وسائل الإعلام، وفي هذه النشرة، ترصد المفوضية أبرز الانتهاكات التي شهدها الوسط الصحفي والإعلامي على مدار شهر أكتوبر 2025 والتضييق الذي واجهه العاملون بالمجال.

على الرغم من أن الدستور المصري كفل لوسائل الإعلام استقلالها وحظر الرقابة عليها إلا في زمن الحرب والتعبئة العامة، كما حظر أيضا توقيع أي عقوبات سالبة للحرية في الجرائم التي ترتكب بطريق النشر والعلانية، فإن هناك ترسانة القوانين السالبة للحريات والمقيدة لاستقلال وسائل الإعلام، وضعت مصر في ذيل الدول التي تحترم حرية الصحافة في معظم التقارير الدولية المعنية بقياس حال الصحافة والإعلام وحرية الرأي والتعبير.

حلّت مصر في المركز 170 من إجمالي 180 دولة حول العالم لعام 2025، في مؤشر حرية الصحافة الذي تُصدره منظمة “مراسلون بلا حدود”، والتي وصفت وسائل الإعلام في مصر بأن “جميعها تقريبًا تعمل تحت الأوامر” وأن مصر “لا تزال من أكبر السجون في العالم للصحفيين”.

وجاءت مصر في المرتبة السادسة عالميًا من حيث عدد الصحفيين المسجونين خلال العام الماضي 2024، وفق التقرير الصادر عن لجنة حماية الصحفيين.

وفيما يلي أبرز انتهاكات الحريات الصحفية والإعلامية التي رصدتها المفوضية المصرية خلال شهر أكتوبر 2025:

قرارات صادرة بتجديد الحبس:

• في 5 أكتوبر 2025 قررت نيابة أمن الدولة العليا تجديد حبس الباحث والصحفي الاستقصائي إسماعيل الإسكندراني 15 يوما على ذمة التحقيقات في القضية رقم 6469 لسنة 2025 حصر أمن الدولة العليا.

 في 24 سبتمبر 2025 تم توقيف الباحث والصحفي الاستقصائي إسماعيل الإسكندراني في كمين أمني على مقربة من مدينة مرسى مطروح ثم قررت نيابة أمن الدولة العليا، حبسه لمدة خمسة عشر يومًا على ذمة التحقيقات في القضية رقم 6469 لسنة 2025 حصر أمن الدولة العليا. وجاء قرار النيابة بعد ساعات طويلة من التحقيق معه، وسط اتهامات وجهتها له النيابة تتعلق بـ”إذاعة أخبار كاذبة، والانضمام إلى جماعة إرهابية، واستخدام موقع إلكتروني من شأنه الترويج لأفكار داعية لأعمال إرهابية”.

يُذكر أن إسماعيل الإسكندراني غادر السجن في ديسمبر 2022 بعد قضائه سبع سنوات خلف القضبان، وتعود بدايات قضيته إلى نوفمبر 2015، حين ألقي القبض عليه في مطار الغردقة أثناء عودته من مؤتمر عقد في العاصمة الألمانية برلين.

وجهت له نيابة أمن الدولة حينها تهمًا بالانتماء إلى جماعة إرهابية ونشر أخبار كاذبة. ورغم صدور قرار من محكمة الجنايات بإخلاء سبيله بعد عام من الحبس الاحتياطي، فإن النيابة استأنفت على القرار ليستمر حبسه، وفي ديسمبر 2017، أُحيلت قضيته إلى القضاء العسكري الذي أصدر حكمًا بسجنه عشر سنوات في مايو 2018، قبل أن يتم تخفيف العقوبة إلى سبع سنوات في أكتوبر 2022، ليغادر السجن بعد شهرين من التخفيف.

• في 8 أكتوبر 2025 جددت الدائرة الأولى إرهاب في محكمة جنايات القاهرة المنعقدة في مأمورية استئناف القاهرة بمركز إصلاح وتأهيل بدر حبس الكاتب الصحفي محمد سعد خطاب حجي 45 يومًا احتياطيا على ذمة التحقيقات في القضية رقم 2063 لسنة 2023، والمتهم فيها بنشر اخبار كاذبة وسوء استخدام وسائل التواصل الاجتماعي (تويتر).

وكانت قوات الأمن ألقت القبض على “خطاب” من مكتبه بمدينة نصر، في 19 أغسطس 2023؛ حيث قضى ليلة كاملة بمقر الأمن الوطني بالعباسية، تعرّض خلالها للتعذيب النفسي والبدني، من خلال تركه مُقيّد اليدين ودون ملابس، حتى عرضه على نيابة أمن الدولة العليا في اليوم التالي، والتحقيق معه.

ويعاني “خطاب” من أمراض قصور في الشريان التاجي، مما استدعاه لتركيب 4 دعامات، وهو مريض ضغط وسكري، فضلًا عن إجرائه عمليات من قبل في الرقبة والظهر، ولديه شرائح ومسامير بإحدى قدميه، ويحتاج إلى متابعة طبية دورية، وعلاج يومي.

• في 9 أكتوبر 2025 جددت الدائرة الأولى إرهاب في محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة في مركز إصلاح وتأهيل مدينة بدر، حبس الصحفي “ياسر ابو العلا” 45 يومًا احتياطيا على ذمة التحقيقات في القضية رقم 1568 لسنة 2024 حصر أمن دولة، والتي يواجه فيها اتهامات الانضمام إلى جماعة إرهابية، ونشر أخبار وبيانات كاذبة وارتكاب جريمة من جرائم التمويل.
• في 9 أكتوبر 2025 جددت الدائرة الأولى إرهاب في محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة في مركز إصلاح وتأهيل مدينة بدر، حبس الصحفي “رمضان جويدة شحاته السيد وهدان” 45 يومًا احتياطيا على ذمة التحقيقات في القضية 1568 لسنة 2024 حصر أمن دولة.

ألقي القبض على رمضان جويدة شحاته، الصحفي بموقع اليوم الإخباري، في الأول من مايو 2024 من مركز أشمون بمحافظة المنوفية وظل مختفيًا لمدة 40 يومًا قبل ظهوره 10 يونيو 2024، أمام نيابة أمن الدولة بالتجمع، والتي قررت حبسه على ذمة التحقيقات، في القضية رقم 1568 لسنة 2024، في سجن وادي النطرون، باتهامات ” الانضمام إلى جماعة إرهابية ونشر أخبار كاذبة”.

• في 9 أكتوبر 2025 جددت الدائرة الثانية إرهاب في محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة في مركز إصلاح وتأهيل مدينة بدر، حبس المترجم ورسام الكاريكاتير المصري أشرف عمر لمدة 45 يوماً، وذلك على ذمة التحقيقات في القضية التي حملت رقم 1968 لسنة 2024 حصر تحقيقات أمن الدولة العليا، والتي يواجه بها اتهامات الانضمام إلى جماعة إرهابية ونشر أخبار وبيانات كاذبة وارتكاب جريمة من جرائم التمويل.

وكانت قوات الأمن ألقت القبض على الصحفي من منزله في 22 يوليو من العام الماضي، واقتادته إلى جهة غير معلومة وظل رهن الاحتجاز غير القانوني لمدة يومين، قبل عرضه على نيابة أمن الدولة العليا والتحقيق معه وتوجيه الاتهامات سالفة البيان، وحبسه احتياطيًا على ذمة التحقيقات.

• في 13 أكتوبر 2025 جددت نيابة أمن الدولة العليا حبس الصحفية صفاء الكوربيجي لمدة 15 يومًا على ذمة القضية رقم 7256 لسنة 2025 أمن دولة عليا بتهم الانضمام الى جماعة ارهابية ونشر أخبار وبيانات كاذبة.
• في 19 أكتوبر 2025 قررت الدائرة الأولى إرهاب بمحكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمجمع المحاكم الملحق بمركز اﻹصلاح والتأهيل بمدينة بدر، تأجيل محاكمة الصحفي بموقع شبابيك مدحت رمضان لجلسة 3 يناير 2026 لاستدعاء شهود الإثبات، وذلك في القضية رقم 680 لسنة 2020 حصر أمن الدولة العليا والمقيدة بالجناية رقم 557 لسنة 2025 جنايات السلام أول.

ألقي القبض على الصحفي من منزل اسرته في محافظة المنوفية بتاريخ 28 مايو 2020 وظل رهن الاختفاء لمدة شهر حتى ظهر داخل نيابة أمن الدولة العليا بتاريخ 27 يونيو 2020 وتم التحقيق معه في القضية رقم 680 لسنة 2020 حصر أمن دولة عليا ووجهت اليه اتهامات الانضمام الى جماعة ارهابية ونشر أخبار وبيانات كاذبة واساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي وتم حبسه احتياطيا على ذمة القضية.

• في 26 أكتوبر 2025 قررت الدائرة الثانية إرهاب بمحكمة جنايات القاهرة تأجيل جلسة محاكمة المصور الصحفي حمدي الزعيم إلى 30 ديسمبر 2025، في القضية رقم 955 لسنة 2020 حصر أمن دولة عليا، والمقيدة برقم 29 لسنة 2025 جنايات التجمع الخامس.

ويواجه “الزعيم”، وفقًا لأمر الإحالة، اتهامات بالانضمام إلى جماعة إرهابية مع العلم بأغراضها، والاشتراك في اتفاق جنائي بغرض ارتكاب جريمة إرهابية.

كانت قوات الأمن قد ألقت القبض على الزعيم يوم 5 يناير 2021، بعد توقيفه أثناء أداء التدابير الاحترازية المفروضة عليه في قضيته الأولى، وتم اقتياده لجهة غير معلومة لمدة 12 يوما قبل الظهور في النيابة وحبسه على ذمة القضية رقم 955 لسنة 2020 حصر أمن دولة.

ووفقا لميرنا الزعيم، ابنة المصور الصحفي، أصيب والدها في السجن بجلطة أثرت على قدمه ومريض بالسكري والضغط ونظره ضعيف، وطالبت السلطات بالإفراج عنه لأنه العائل الوحيد للأسرة.

يذكر أن حمدي الزعيم تم القبض عليه بتاريخ 26 سبتمبر 2016 على سلم نقابة الصحفيين وظهر على ذمة القضية رقم 15060 لسنة 2016 جنح قصر النيل، حيث ظل قيد الحبس الاحتياطي حتى إخلاء سبيله في 13 يونيو 2018 بتدابير احترازية التي ظل يؤديها حتى القبض عليه مرة أخرى.

• في 26 أكتوبر 2025 قررت الدائرة الثانية إرهاب بمحكمة جنايات القاهرة تأجيل جلسة محاكمة المصور الصحفي محمد سعيد فهمي إلى 30 ديسمبر 2025، في القضية رقم 955 لسنة 2020 حصر أمن دولة عليا، والمقيدة برقم 29 لسنة 2025 جنايات التجمع الخامس.

  ألقي القبض على محمد سعيد فهمي الصحفي بجريدة الوطن القطرية بتاريخ 31 مايو 2018 وتعرض للاختفاء لمدة 45 يوم قبل أن يظهر داخل نيابة أمن الدولة والتحقيق معه في القضية رقم 441 لسنة 2018 حصر أمن دولة عليا بتهم الانضمام الى جماعة ارهابية ونشر اخبار كاذبة وظل رهن الحبس الاحتياطي حتى صدور قرار إخلاء سبيله من نيابة أمن الدولة العليا بتاريخ 15 يوليو 2020 لتجاوز مدة الحبس الاحتياطي ، وتم ترحيل الصحفي الى قسم الشرطة تمهيدا لإخلاء سبيله وتم اخفائه لمدة أربعة اشهر، حتى ظهر داخل نيابة العجوزة بتاريخ 18 نوفمبر 2020 والتحقيق معه في القضية رقم 2727 لسنة 2020 جنح العجوزة بتهمة الانضمام الى جماعة ارهابية وظل رهن الحبس الاحتياطي حتى قرار إخلاء سبيله بضمان مالي 5 آلاف جنيه في 1 ديسمبر 2020 وتم ترحيل الصحفي الى قسم الشرطة تمهيدا لإخلاء سبيله ليختفي مرة أخرى لمدة شهر ونصف قبل ان يظهر داخل نيابة أمن الدولة العليا في تاريخ 16 يناير 2021 والتحقيق معه في القضية رقم 955 لسنة 2020 حصر أمن دولة عليا بتهمة الانضمام الى جماعة إرهابية وحبسه احتياطيا على ذمتها.

• في 26 أكتوبر 2025 قررت الدائرة الثانية إرهاب بمحكمة جنايات القاهرة تأجيل جلسة محاكمة الصحفي رؤوف عبيد إلى 29 ديسمبر 2025 في القضية رقم 670 لسنة 2022 حصر أمن دولة عليا، والمقيدة برقم 16294 لسنة 2024 جنايات مدينة نصر أول.

ويواجه “عبيد”، وفقًا لأمر الإحالة المتضمن 221 مواطنًا آخرين، اتهامات بالمشاركة في جماعة إرهابية مع العلم بأغراضها ووسائلها في تحقيق أهدافها.

ألقي القبض على عبيد في 7 يوليو 2022، وتم اقتياده في البداية لمكان غير معلوم وظل مختفيا حتى تم عرضه أمام نيابة أمن الدولة العليا يوم 18 يوليو 2022، والتحقيق معه واتهامه بـالانضمام إلى جماعة إرهابية، وإساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي، ونشر أخبار وبيانات كاذبة، وصدور قرار بحبسه احتياطيًا، رغم صدور قرار من النيابة العامة بإخلاء سبيل الصحفي في 30 أبريل 2023.

• في 27 أكتوبر 2025 جددت نيابة أمن الدولة العليا في القاهرة الجديدة حبس الإعلامية صفاء الكوربيجي لمدة 15 يومًا على ذمة التحقيقات التي تجرى معها في القضية رقم 7256 لسنة 2025 أمن دولة عليا.

وتواجه “الكوربيجي” اتهامات الانضمام إلى جماعة إرهابية، ونشر أخبار كاذبة، وارتكاب جريمة من جرائم تمويل الإرهاب، واستخدام حساب على شبكة المعلومات الدولية بهدف ارتكاب جريمة.

وكانت قوات الأمن قد ألقت القبض على الصحفية من منزلها فجر يوم 6 أكتوبر 2025 واقتيادها إلى أحد المقرات الأمنية قبل أن تعرض في مساء نفس اليوم على نيابة أمن الدولة العليا والتحقيق معها وصدور قرار بحبسها احتياطيًا على ذمة التحقيقات.

• في 27 أكتوبر 2025 جددت دائرة الإرهاب في محكمة جنايات القاهرة حبس الصحفي خالد ممدوح لمدة 45 يومًا على ذمة التحقيقات في القضية رقم 1282 لسنة 2024 أمن دولة عليا والتي يواجه فيها اتهامات الانضمام إلى جماعة إرهابية ونشر أخبار وبيانات كاذبة وارتكاب جريمة من جرائم التمويل.

كان الصحفي خالد ممدوح قد ألقي القبض عليه فجر الثلاثاء 16 يوليو 2024، من منزله بالمقطم، واقتياده إلى جهة غير معلومة لمدة 6 أيام قبل عرضه على نيابة أمن الدولة العليا والتحقيق معه بتاريخ 21 يوليو واتهامه بالاتهامات سالفة البيان.

القبض على صحفيين:

• في 6 أكتوبر 2025 ألقت قوات الأمن الوطني القبض على الصحفية “صفاء الكوربيجي” من منزلها، حيث مثلت أمام نيابة أمن الدولة للتحقيق معها على ذمة القضية رقم 7256 لسنة 2025 حصر أمن الدولة العليا.باتهامات أبرزها (الانضمام إلى جماعة إرهابية، نشر أخبار كاذبة، ارتكاب جريمة من جرائم تمويل الإرهاب، واستخدام حساب خاص على شبكة المعلومات الدولية بهدف ارتكاب جريمة نشر أخبار كاذبة)، وقررت النيابة حبسها 15 يومًا على ذمة التحقيق في القضية رقم 7256 لسنة 2025 حصر أمن دولة عليا، وذلك استناداً على قيامها بكتابة منشور على أحد مواقع التواصل الاجتماعي في ديسمبر الماضي، انتقدت فيه قيام الدولة بتهجير بعض أهالي مطروح (شاليهات عجيبة) من منازلهم! لتبدأ بذلك دوامة جديدة من الحبس الاحتياطي لم تكد قد انتهت منها في فبراير 2024.

وكانت أجهزة الأمن قد اقتحمت منزل الكوربيجي فجر يوم الخميس 21 إبريل2022 واقتادتها إلى جهةٍ غير معلومة، ، متجاهلين حالتها الصحية باعتبارها من ذوي الهمم ، حتى ظهرت أمام نيابة أمن الدولة العليا للتحقيق معها في القضية رقم 441 لسنة 2022 حصر أمن الدولة العليا، والمعروفة إعلامياً بقضية “صحفيات ماسبيرو”، بنفس الاتهامات التي تواجهها للمرة الثانية على التوالي من انضمام لجماعة محظورة ونشر الأخبار الكاذبة، عانت  على إثرها من انتهاكات عدة، انتهت بقرار إخلاء سبيلها في فبراير 2024.

قرارات إخلاء سبيل:

• في 18 أكتوبر 2025 قال محمد الجارحي، وكيل نقابة الصحفيين، إن النيابة قررت إخلاء سبيل الزميل محمد طاهر، الصحفي بجريدة الأخبار المسائي، بكفالة مالية قدرها 2000 جنيه، بعد مثوله للتحقيق على خلفية بلاغ قُدم ضده بسبب ما نشره حول واقعة سرقة أسورة من المتحف المصري.

وأوضح الجارحي أن إخلاء سبيل الزميل جاء بعد حضور ممثلين عن نقابة الصحفيين جلسة التحقيق، مؤكدًا أن النقابة تتابع الموقف القانوني عن قرب، وتواصل جهودها لضمان سلامة الإجراءات وحقوق الزميل وفقًا للقانون.

وأضاف أن النقابة ترفض التعامل مع الصحفيين عبر البلاغات، وتؤكد أن بابها مفتوح لأي جهة ترغب في الرد أو التوضيح المهني بدلًا من الملاحقة القضائية.

بلاغات ودعاوي قضائية:

• في أول أكتوبر 2025 حررت مي عبد الحميد رئيس صندوق الإسكان الاجتماعي محضرا ضد إحدى الصفحات على مواقع التواصل الاجتماعي، تتهم القائمين عليها بنشر أخبار كاذبة.

مي عبد الحميد رئيس صندوق الإسكان الاجتماعي تتهم صفحة على الفيس بوك بنشر أخبار كاذبة

وذكرت رئيس صندوق الإسكان الاجتماعي أن الصفحة تدعي السمسرة والفساد، وتقوم بنشر أخبار مضللة للجمهور والراي العام لخلق حالة من الاحتقان بين وزارة الإسكان والمواطنين.

وطالبت بسرعة إلقاء القبض على القائم بالنشر الأخبار الكاذبة عن الوزارة واتخاذ الإجراءات القانونية ضده وإحالته لجهات التحقيق.

• في 5 أكتوبر 2025 قدّم الصحفي ريمون المصري بلاغاً رسمياً ضد الفنانة ليلى علوي، متهماً إياها بالاعتداء البدني عليه أثناء قيامه بتغطية فعاليات مهرجان الإسكندرية السينمائي.

وأوضح أن الواقعة حدثت أثناء تصويره للقاءات صحفية قامت بها الممثلة، مدت يدها واعتدت عليه بالدفع بيده بدون أي سبب ولا مقدمات، حتى اختل توازنه، وأخذت هاتفه المحمول عنوه بالإكراه، وسلمته لأحد المرافقين لها، الذي قام بالعبث به، ما تسبب في مسح بعض محتوياته الشخصية والمهنية، رغم تعريفه بذاته كصحفي من ذوي الإعاقة.

وأضاف أن تصرفات المشكو في حقها تنطبق على مفهوم التنمر والاعتداء على الصحفيين من ذوي الهمم حسب القانون، مؤكداً عزمه اتخاذ الإجراءات القانونية المدنية اللازمة لحماية حقوقه ومهامه المهنية.

وأشار المصري إلى أن البلاغ قدّم إلى قسم شرطة سيدي جابر، موضحاً جميع تفاصيل الواقعة، بما في ذلك استيلاء الممثلة على الهاتف المحمول والتدخل بمحتوياته، والتنمر المباشر أثناء قيامه بالتصوير الصحفي، مؤكداً أنه يسعى لضمان عدم تكرار مثل هذه الانتهاكات تجاه الصحفيين في المستقبل.

وتواجه ليلى علوي جنحة التعدي والتنمر على صحفي من الأشخاص ذوي الإعاقة أثناء قيامه بعمله المصرح به، طبقا لأحكام المادة 43 من القانون 10 لعام 2018، والمعدلة بأحكام القانون 156 بشأن عقوبة التعدي والتنمر باي شكل من الأشكال على شخص من ذوي الإعاقة والمساس بكرامته، بالحبس والغرامة، ذلك بالإضافة إلى أحكام المادة 100 من قانون القانون 180 لسنة 2018 بشأن تنظيم العمل الصحفي بعقوبة الحبس والغرامة لكل من يعتدي على صحفي أثناء أو بسبب عمله.

• في 9 أكتوبر 2025 قررت جهات التحقيق المختصة إحالة البلوجر «سوزي الأردنية» للمحاكمة، على خلفية اتهامها بإساءة استخدام مواقع التواصل الاجتماعي ونشر فيديوهات خادشة للحياء العام.

وكانت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية قد ألقت القبض على المتهمة داخل منزلها في القاهرة الجديدة، بعد ورود بلاغات تتهمها بنشر مقاطع فيديو عبر منصات التواصل الاجتماعي، تتضمن ألفاظًا خادشة ومخالفة للآداب العامة، بالإضافة إلى استخدامها تلك المنصات بشكل يسيء لقيم المجتمع.

• في 11 أكتوبر 2025 قررت الدائرة الأولى للحقوق والحريات بمحكمة القضاء الإداري، تأجيل نظر الدعوى المقامة، والتي تحمل رقم 86698 لسنة 79 قضائية، إلى جلسة 17 يناير المقبل، لإيداع تقرير بالرأي القانوني.

وتتعلق الدعوى بالمطالبة بتجميد ووقف العمل بالنص العقابي الوارد بالمادة (25) من قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات رقم 175 لسنة 2018، فيما تضمنه من تجريم الاعتداء على أيٍّ من المبادئ أو القيم الأسرية في المجتمع المصري.

وتهدف الدعوى إلى إلغاء القرار الإداري السلبي بالامتناع عن إيقاف وتجميد العمل بالنص العقابي محل الطعن، تأسيسًا على مخالفته الصريحة لأحكام الدستور ومبادئ الشرعية الجنائية والحريات العامة، ولغموض عباراته التي تجعل منه – حسب ما ورد في الدعوى – “شَرَكا” قانونيًا يتيح التوسع في الملاحقات الجنائية على نحوٍ يتعارض مع مفهوم الدولة المدنية الحديثة.

وأكد مقيم الدعوى أن المادة المطعون عليها اُستخدمت في ملاحقة فتيات “التيك توك” وصنّاع المحتوى على مواقع التواصل الاجتماعي، الأمر الذي يضر بصورة مصر الثقافية والسياحية ويقوّض اقتصادها الرقمي، إذ تُصدّر للعالم انطباعًا عن تضييق الحريات وتراجع الانفتاح الثقافي الذي شكّل أحد عناصر القوة الناعمة المصرية على مدى عقود.

واستندت الدعوى إلى ما قرّره الدكتور أحمد فتحي سرور، المرجع القانوني البارز، في مؤلفه «النقض الجنائي»، الذي قرر فيه أن النص الدستوري القابل للتطبيق بذاته ينسخ ضمنًا ما يخالفه من قوانين، ويوجب إعماله من يوم العمل به.

كما استشهدت الدعوى بما استقر عليه قضاء محكمة النقض من أن القضاء يختص بالتحقق من وجود القانون إذا ما نُسخ الدستور بنص صريح، بشرط أن يكون نص الدستور واجب التطبيق بذاته دون حاجة إلى تشريع أدنى.

• في 12 أكتوبر 2025 تقدم المحامي أيمن عزت محمد، ببلاغ رسمي إلى النائب العام، ضد مؤدي المهرجانات المعروف باسم مصطفى الجن، اتهمه فيه بالتحريض على الفسق والفجور، ونشر محتوى مخل بالآداب العامة من خلال أغانيه المنتشرة عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

وجاء في البلاغ أن الفيديوهات والأغاني التي يقدمها المشكو في حقه الأول تحرّض بشكل مباشر على الانحراف الأخلاقي، وتشجع على السلوكيات السلبية، وتهدم الذوق العام المصري، كما تؤثر بشكل خطير على فكر وسلوك الأجيال الجديدة. كما شمل البلاغ اتهام كل من: مصطفي كامل السيد، بصفته رئيس نقابة المهن الموسيقية، وعبد الرحمن كمال، بصفته رئيس الرقابة الفنية، بتقاعسهما عن أداء مهامهما في الرقابة على المحتوى الفني، والسماح بمرور هذا النوع من الأغاني للجمهور دون الالتزام بالقوانين المنظمة للفن والآداب العامة. وأكد مقدم البلاغ أن ما يقدمه مصطفى الجن يُعد انتهاكًا لنصوص قانون مكافحة الدعارة رقم 10 لسنة 1961، وكذلك المادة 178 من قانون العقوبات، التي تجرم نشر أو إذاعة مواد تخالف الآداب أو تحرّض على الفسق والفجور. وطالب المحامي النيابة العامة بفتح تحقيق فوري في البلاغ، والتحرك ضد المشكو في حقهم، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة، مشيرًا إلى أنه على استعداد لتقديم كافة الأدلة والمستندات التي تثبت صحة ما ورد في شكواه.

• في 13 أكتوبر 2025 أمرت جهات التحقيق بنيابة العجوزة باستدعاء الإعلامي عمرو أديب للاستماع إلى أقواله في البلاغات المقدمة ضده من المستشار مرتضى منصور، والتي يتهمه فيها بـ السب والقذف والتشهير وتشويه السمعة.

وتباشر نيابة العجوزة التحقيق في البلاغات التي تقدم بها مرتضى منصور، والتي تضمنت اتهامات للإعلامي عمرو أديب بالإساءة إليه خلال إحدى حلقات برنامجه، واستخدام عبارات اعتبرها تجاوزًا بحقه وإضرارًا بسمعته.

• في 19 أكتوبر 2025 تمكنت الأجهزة الأمنية بالقاهرة القبض على البلوجر المعروف بـ”كروان مشاكل” وكشفت التحريات الأولية أن التيك توكر كروان مشاكل أنه كان مسافرًا إلى احدي الدول الخليجية وجرى استيقافه وبالاستعلام عن جواز سفره تبين أنه صادر ضده أحكام قضائية على خلفية اتهامه في قضايا نشر أخبار كاذبة، وبث فيديوهات خادشة للحياء العام وإساءة استخدام منصات التواصل الاجتماعي.

وكانت المحكمة الاقتصادية، قررت تأجيل نظر استئناف التيك توكر المعروف بـ”كروان مشاكل” على الحكم الصادر بحبسه لمدة سنتين وتغريمه 100 ألف جنيه، في اتهامه بسب وقذف الإعلامية “ريهام سعيد”، وبث محتوى خادش للحياء عبر مواقع التواصل الاجتماعي، لجلسة 22 أكتوبر الجاري للنطق بالحكم.

وقضت المحكمة الاقتصادية في وقت سابق بحبس المتهم سنتين، وتغريمه 100 ألف جنيه، مع كفالة 10 آلاف جنيه لوقف التنفيذ، بعد إدانته بسب وقذف الإعلامية ريهام سعيد ونشر محتوى يخدش الحياء العام عبر منصات التواصل.

• في 20 أكتوبر 2025 استمعت المحكمة الاقتصادية، لمرافعة محامي الفنان مجدي كامل في أولى جلسات محاكمة الفنان فادي خفاجة، لاتهامه بسب وقذف موكله عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

وطالب دفاع الفنان مجدي كامل بتوقيع أقصى عقوبة على المتهم على ارتكابه جريمة سب وقذف موكله بما يخدش سمعته، كما طالب 100 ألف جنيه على سبيل التعويض المدني المؤقت.

وقررت النيابة العامة إحالة فادي خفاجة إلى المحاكمة، عقب تلقيها بلاغًا من دفاع الفنان مجدي كامل، يتهم فيه خفاجة بنشر عبارات تتضمن سبًّا وقذفًا عبر مقاطع مصورة ومنشورات على مواقع التواصل، ما اعتبره المجني عليه إساءة لسمعته وأسرته.

• في 20 أكتوبر 2025 حررت خبيرة التجميل مي كمال الدين، طليقة الفنان أحمد مكي، محضرًا ضد إعلاميتين شهيرتين، على خلفية تناولهما تفاصيل انفصالها في برنامجهما التلفزيوني، بطريقة وصفتها بأنها “مسيئة ومؤذية نفسيًا”.

وحرر المحامي محمد عبد الهادي، محضرًا رسميًا بقسم شرطة ثالث أكتوبر، بصفته وكيلًا عن مي كمال الدين، ضد إحدى القنوات الفضائية وإعلاميتين شهيرتين، بدعوى أن حديثهما عن حياة موكلته الشخصية تسبب لها في أضرار صحية ونفسية.

وذكر عبد الهادي، أن أحد البرامج التلفزيونية تناول أزمة طلاق موكلته من الفنان أحمد مكي، لكن المحتوى الذي تم بثه أثر سلبًا على حالتها النفسية، ما استدعى دخولها المستشفى لتلقي العلاج والمتابعة الطبية.

وأضاف أنه وجه إنذارا رسميا لإدارة القناة يطالب بحذف مقاطع الفيديو الخاصة بالحلقة من جميع منصاتها على مواقع التواصل الاجتماعي، مطالبها بتقديم اعتذار علني في البرنامج نفسه، إلا أن القناة لم ترد على الطلب، ما دفعه إلى اتخاذ الإجراءات القانونية الكاملة بشأن الواقعة، وتحرير محضر بقسم الشرطة ضدهما.

وكانت قد أعلنت طبيبة التجميل بشكل مفاجئ عبر حسابها على انستجرام، انفصالها عن الفنان أحمد مكي بعد وفاة والدته قبل عام واحد، مشيرة إلى أن بعض المقربين منه ومن فريق عمله أفسدوا العلاقة بينهما.

وأوضحت أن بعض مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي وجّهوا إليها السباب والتنمر عندما كانت تدعمه عبر حسابها، قبل أن يُعرف أنها كانت زوجته.

• في 22 أكتوبر 2025 قررت محكمة مدني جنوب الجيزة، تأجيل نظر ثاني جلسات الدعوى المقامة من الحكم الدولي محمد عادل ضد الإعلامي إبراهيم فايق، والتي يطالب فيها بتعويض قدره 10 ملايين جنيه، على خلفية أزمة تسريب محادثة حكام تقنية الفيديو (VAR)، إلى جلسة 13 نوفمبر المقبل.

وكانت محكمة مستأنف القاهرة الاقتصادية قد قضت في وقت سابق بتخفيض الغرامة المالية الموقعة على الإعلامي إبراهيم فايق والصحفي أحمد عبد الباسط، من مليون جنيه لكل منهما إلى 100 ألف جنيه، في القضية ذاتها المتعلقة بتسريب الحديث الصوتي بين الحكام أثناء مباراة الزمالك والبنك الأهلي.

وأصدرت نيابة الشئون المالية والاقتصادية قرارًا بإحالة فايق وعبد الباسط إلى المحاكمة الجنائية، بعد بث تسريب صوتي دار بين الحكم محمد عادل وحكم الفيديو محمد سلامة “ميدو” عبر إحدى القنوات الفضائية.

يذكر أن المحامي العام قد أنهى التحقيق مع الحكم محمد عادل بشأن واقعة التسريب، والتي أثارت جدلًا واسعًا في الأوساط الرياضية والإعلامية عقب تداولها عبر وسائل التواصل والإعلام الرياضي.

• في 23 أكتوبر 2025 حددت الدائرة الأولى للحقوق والحريات بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، جلسة 22 نوفمبر المقبل لنظر الدعاوى المقامة من الدكتور هاني سامح المحامي، والتي تطالب بوقف نشر صور المتهمات والقاصرات المنسوب إليهن اتهامات في قضايا «الآداب» عبر الصفحات والمنصات الرسمية التابعة لوزارة الداخلية.

وتضم الدعاوى المقيدة برقم 2241 لسنة 80 قضائية وعدة دعاوى أخرى، طلباتٍ بوقف تنفيذ وإلغاء القرارات الصادرة من وزارة الداخلية بنشر صور النساء والأطفال المقبوض عليهم على منصات التواصل الاجتماعي التابعة للوزارة (فيسبوك، إكس، إنستجرام، تيك توك)، مع ما يترتب على ذلك من آثار، أهمها الحذف الفوري للمنشورات ووضع ضوابط مكتوبة للنشر الأمني تراعي قرينة البراءة وحرمة الهوية الإنسانية.

وجاء في صحف الدعاوى أن التمويه الجزئي المستخدم في الصور لا يمنع التعرف على هوية المتهمات والأطفال، إذ تُظهر الصور ملامح الوجه والبنية والملابس بما يمكن من تحديد هوية الأشخاص، مما يشكل انتهاكًا لقرينة البراءة ويمس الكرامة والحياة الخاصة ويؤثر في سير العدالة.

وأشار سامح في دعواه إلى أن تلك الممارسات تخالف نصوص الدستور المصري، لاسيما المواد (51) و(54) و(57) و(80) و(96) و(99)، التي تؤكد على صون الكرامة الإنسانية، وحرمة الحياة الخاصة، والمصلحة الفضلى للطفل، وقرينة البراءة، وتكفل التعويض العادل عن أي انتهاك للحقوق. كما استند إلى قانون الطفل الذي يحظر نشر أي بيانات أو صور تكشف هوية الطفل أثناء التحقيق أو المحاكمة، فضلًا عن مواد من قانون العقوبات تجرم التأثير على الرأي العام أو نشر ما يجري في التحقيقات.

كما تنظر الدائرة نفسها في الجلسة ذاتها دعويين بالتعويض ضد وزارة الداخلية أقامهما سامح بصفته وكيلاً عن طفلة وسيدة، للمطالبة بتعويض قدره سبعة ملايين جنيه عن الأضرار المادية والأدبية الناتجة عن توجيه اتهامات «آداب» و«دعارة» انتهت بأحكام نهائية بالبراءة، مع الاستمرار غير المشروع في قيد البيانات الجنائية الخاصة بهما على الأنظمة المعلوماتية التابعة للوزارة.

وأكدت الدعويان أن استمرار آثار القيد الجنائي بعد صدور أحكام البراءة يمثل قرارًا سلبيًا مخالفًا للدستور والقانون، لما يترتب عليه من ضرر اجتماعي ومهني جسيم، وطالبتا بإلزام وزارة الداخلية بمحو تلك البيانات نهائيًا، وتعويض المدعيتين عن الأضرار التي لحقت بهما نتيجة الحبس والإساءة.

• في 24 أكتوبر 2025 ألقت الأجهزة الأمنية القبض على السيدة المتهمة بالتعدي على الصحفية مي محمود خلال محاولتها التدخل لإنقاذ كلب من التعذيب بأكتوبر.

كما ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة القبض على حارس عقار في تهمة التعدي على الصحفية مي محمود، خلال محاولتها التدخل لإنقاذ كلب من التعذيب بأكتوبر.

وتعرضت الصحفية مي محمود، مديرة تحرير أحد المواقع الإخبارية، للاعتداء بالضرب والسحل على يد عدد من الأشخاص خلال محاولتها التدخل لإنقاذ كلب من التعذيب بأكتوبر.

وقالت مي محمود خلال مقطع فيديو عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: إنها تعرضت للضرب والسحل على يد مجموعة من الأشخاص، خلال محاولتها التدخل لإنقاذ كلب من التعذيب حيث إنها اعتادت على إطعام الكلاب بمحيط سكنها، وتطور الأمر إلى مشادة كلامية بينها وبين عدد من الجيران، انتهت باعتداء جسدي وسحلها على الأرض أمام المارة.

وأضافت أن هذا الاعتداء نتج عنه إصابتها بكدمات وجروح سطحية في جسدها، مشيرة إلى أن أحدًا من الموجودين لم يتدخل للدفاع عنها.

ومن جانبها تفحص أجهزة الأمن في الجيزة، البلاغ المقدم من مي محمود، بشأن تعرضها للاعتداء بالضرب والسحل على يد عدد من الأشخاص بأكتوبر.

• في 26 أكتوبر 2025 حجزت المحكمة الاقتصادية بالقاهرة، محاكمة البلوجر المعروفة باسم “قمر الوكالة”، في اتهامها بنشر الفسق والفجور عبر منصات التواصل الاجتماعي، لجلسة 29 نوفمبر للنطق بالحكم.

وكانت جهات التحقيق بالقاهرة، أمرت بإحالة البلوجر “قمر الوكالة” إلى المحاكمة الجنائية أمام المحكمة الاقتصادية في اتهامها بنشر مقاطع فيديو تتضمن ألفاظًا وعبارات خادشة للحياء عبر موقع التواصل الاجتماعي تيك توك.

وكانت الأجهزة الأمنية بالقاهرة ألقت القبض على البلوجر “قمر الوكالة” بعد تلقي عدة بلاغات تتهمها بنشر محتوى خادش وإساءة استخدام منصات التواصل الاجتماعي.

• في 27 أكتوبر 2025 قررت محكمة القاهرة الاقتصادية، تأجيل محاكمة الفنان فادي خفاجة، على خلفية اتهامه بـ سبّ وقذف الفنان مجدي كامل، عبر عبارات وُصفت في أوراق القضية بأنها تتضمن خدشًا للشرف والاعتبار وطعنًا في الأعراض، لجلسة 24 نوفمبر للحكم.

وكان تقدم دفاع الفنان مجدي كامل بطلب تعويض 100 ألف جنيه، كتعويض مبدئي عن الأضرار التي لحقت بموكله.

وجاء في قرار الإحالة أن المتهم وجّه إلى الفنان مجدي كامل ألفاظًا من شأنها المساس بسمعته ومكانته الاجتماعية، وأن تلك العبارات —بحسب التحقيقات — لو كانت صحيحة لأوجبت عقابه قانونًا أو أدت إلى احتقاره بين الناس.

كما نُسب إلى المتهم تعمد إزعاج ومضايقة المجني عليه من خلال إساءة استخدام أجهزة الاتصالات، على نحو مخالف للقانون.

• في 28 أكتوبر 2025 قررت النيابة المختصة، إحالة صانعة المحتوى “أروى قاسم” إلى المحكمة الاقتصادية، لاتهامها بارتكاب جريمة السب والقذف عبر وسائل التواصل الاجتماعي بحق يارا قاسم، طليقة مطرب المهرجانات مسلم.

وكانت يارا قاسم قد تقدمت ببلاغ رسمي ضد أروى، تتهمها فيه بالإساءة والتشهير من خلال مقاطع مصورة ومنشورات تداولتها عبر حسابيها على “إنستجرام” و”تيك توك”.

وكشف أمر الإحالة أن المحتوى المنشور تضمن عبارات مسيئة ومشينة تناولت حياة الشاكية الشخصية، ما تسبب لها في أضرار معنوية جسيمة.

• في 28 أكتوبر 2025 حددت المحكمة الاقتصادية 19 نوفمبر المقبل لنظر أولى جلسات محاكمة فتاة متهمة بسب وقذف الفنان محمد نور عبر موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك.

وجاء في التحقيقات: إن المشكو في حقها قامت باستخدام حسابها الشخصي على موقع “فيسبوك” في نشر منشورات تضمنت عبارات مسيئة للمجني عليه، مما تسبب له في أضرار نفسية وأدبية ومادية بالغة.

فيما نفت المتهمة ما نسب إليها من اتهامات، مؤكدة أن الحساب المذكور لا يخصها، ووجهت النيابة العامة إلى المتهمة عدة اتهامات وهي: اساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي ونشر عبارات من شأنها المساس بسمعة الغير وسب الفنان محمد نور وتوجيه عبارات من شأنها الحط من قدره بين أقرانه.

تحرر المحضر اللازم وتم إحالته إلى النيابة العامة التي تولت التحقيقات في القضية وإحالتها إلى المحكمة الاقتصادية للنظر في شأنها.

• في 29 أكتوبر 2025 تقدَّم أحد المحامين ببلاغ إلى النائب العام ضد المطربة الشعبية رحمة محسن، اتهمها فيه بالتحريض على الفسق والفجور ونشر مقاطع وصور خادشة للحياء العام عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

وأوضح البلاغ أن المشكو في حقها تعمدت تصوير نفسها في أوضاع منافية للآداب العامة، ثم قامت بنشر هذه المقاطع على منصات إلكترونية، منها تطبيق تليجرام وطالب المحامي بفتح تحقيق عاجل مع المطربة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالها، مؤكدًا أن الأفعال المنسوبة إليها تشكل مخالفات لعدد من مواد قانون العقوبات وقانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات.

وأشار البلاغ إلى أن هذه الوقائع، إذا صحت، تندرج تحت نصوص المواد الخاصة بالتحريض على الفسق والفجور، والاعتداء على القيم الأسرية، ونشر محتوى مخل بالآداب العامة كما استند البلاغ إلى مواد قانونية من بينها المادة 1 و14 من قانون مكافحة الدعارة رقم 10 لسنة 1961، والمادة 178 من قانون العقوبات، والمادة 25 من قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات، التي تجرم نشر أو تداول مواد خادشة للحياء أو محتوى يخل بالقيم الأسرية.

وبدأت الأجهزة الأمنية في فحص مقاطع الفيديو والصور المتداولة على مواقع التواصل الاجتماعي، بهدف تحديد هوية الأشخاص الذين يظهرون فيها، وكذلك ملابسات نشر هذه المواد، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة إذا ثبتت صحة ما ورد في البلاغ.

• في 29 أكتوبر 2025 قررت محكمة جنح النقض تأجيل الطعن المقدم من دفاع الفنانة عفاف شعيب، على حكم براءة المخرج محمد سامي من اتهامات وجهت إليه بإهانة الفنانة في تصريحات تليفزيونية لحين تحديد جلسة جديدة من محكمة جنح النقض لنظر القضية.

وكانت محكمة جنح مستأنف أكتوبر قضت في وقت سابق بإلغاء حكم الإدانة الصادر من محكمة أول درجة، والذي كان قد قضى بتغريم المخرج مبلغ 5 آلاف جنيه وإلزامه بالمصاريف مع إحالة الشق المدني إلى المحكمة المختصة.

• في 30 أكتوبر 2025 أحالت نيابة الشؤون الاقتصادية وغسل الأموال، التيك توكر سوزي الأردنية للمحكمة الاقتصادية بتهمة غسل الأموال بعد الحكم عليها في قضية بث فيديوهات خادشة بالحبس سنة.

وكانت محكمة مستأنف الاقتصادية، حددت جلسة 24 ديسمبر المقبل، لنظر استئناف التيك توكر سوزي الأردنية على حكم حبسها سنة وغرامة 100 ألف جنيه، بتهمة بث فيديوهات خادشة للحياء.

• في 30 أكتوبر 2025 قررت المحكمة الاقتصادية، حجز 3 دعاوى مقامة من ممدوح عباس ضد مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك السابق بتهمة السب والقذف لجلسة 26 نوفمبر للحكم.

يذكر أن محكمة النقض قضت في وقت سابق بتأييد حكم حبس مرتضى منصور سنة مع الإيقاف لكبر سنه وتأييد حكم حبسه شهرًا وتم ترحيله لسجن وادي النطرون، حيث قضى العقوبة وتم عزله من رئاسة نادي الزمالك بحكم قضائي.

على الجانب الآخر تنظر محكمة مستأنف العجوزة في 29 نوفمبر المقبل، أولى جلسات استئناف مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك السابق على حكم تغريمه 15 ألف جنيه، في سب وقذف الداعية مبروك عطية.

قضايا صدرت فيها الأحكام:

• في 2 أكتوبر 2025 قضت محكمة جنح الشروق بالقاهرة الجديدة بحبس الدكتور عبد الخالق فاروق، الصحفي والخبير الاقتصادي، لمدة خمس سنوات بتهمة نشر أخبار كاذبة من شأنها تكدير السلم العام في القضية رقم 4937 لسنة 2024 حصر أمن دولة عليا، والمقيدة برقم 4527 لسنة 2025 جنح الشروق.

واعتقلت السلطات عبد الخالق فاروق من منزله في 20 أكتوبر 2024، وفقا لما أعلنت زوجته على صفحته الشخصية على فيسبوك. وأوضحت سلامة أن قوات الأمن قامت بتفتيش منزلهما، وأخذت مسوّدات كتبه، بالإضافة إلى أجهزة الحاسوب المحمولة الخاصة بهما وهاتفين جوّالين.

تجدر الإشارة إلى أن السلطات الأمنية كانت قد اعتقلت الخبير الاقتصادي في 21 أكتوبر 2018 بسبب نشره كتابًا بعنوان “هل مصر بلد فقير حقًا؟”. وتم اقتياده إلى قسم شرطة مدينة الشروق، شرقي العاصمة القاهرة، قبل أن يفرج عنه في الـ 29 من نفس الشهر.

• في 15 أكتوبر 2025 أصدرت محكمة النقض، اليوم الأربعاء، حكمًا لصالح للفنانة شيرين عبد الوهاب على شركة روتانا، وقضت المحكمة بعدم قبول الطعن رقم 11834 لسنة 95 المقام من الشركة ضدها.

وألزمت المحكمة الشركة الطاعنة في حكم نهائي بالمصروفات ومبلغ مائتي جنيه أتعاب المحاماة.

وأصبح من حق الفنانة شيرين عبد الوهاب إصدار أغانيها في أي وقت والتعاقد مع أي جهة إنتاجية بدون قيد أو شرط.

يشار إلى أن الفنانة شيرين عبد الوهاب حصلت في وقت سابق على حكم برفض طلب شركة “روتانا” للصوتيات بوقف تنفيذ الحكم الصادر لصالح الفنانة بشأن طلبها بتعويض 2 مليون جنيه على خلفية حذف أغنيتين لها من موقع يوتيوب وجميع منصات التواصل الاجتماعي.

• في 20 أكتوبر 2025 حصلت مؤسسة المرصد المصري للصحافة والإعلام على حكم لصالح صحفي ضد جريدة الطريق بإلزام الجريدة بسداد مبالغ مالية بإجمالي 131950 جنيهًا تعويضا عن الاضرار المادية والادبية التي لحقت به جراء الفصل التعسفي والمقابل النقدي لمهلة الإخطار والمقابل النقدي لرصيد الإجازات والراتب المستحق طوال مدة العمل بالجريدة.

وكانت الدائرة الثالثة عمال كلي شمال الجيزة أصدرت الحكم المشار اليه بجلسة 25 سبتمبر 2025 في الدعوى رقم 1958 لسنة 2023 عمال كلي شمال الجيزة، ورفض الطعن بالتزوير المقدم من دفاع الجريدة على عقد العمل المقدم من الصحفي أثناء تداول الدعوى.

• في 22 أكتوبر 2025 قضت المحكمة الاقتصادية بالقاهرة ببراءة الفنانة شيرين عبد الوهاب من التهمة الموجهة إليها بسبّ وقذف مدير حساباتها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وذلك بعد أن رأت المحكمة عدم كفاية الأدلة لإدانتها.

وتعود القضية إلى بلاغ تقدم به مدير حسابات الفنانة، اتهمها فيه بسبّه عبر رسائل ومحادثات خاصة، مطالبًا بتعويض مؤقت قدره 200 ألف جنيه. وبعد تداول الدعوى أمام المحكمة، انتهت هيئة المحكمة إلى براءة شيرين عبد الوهاب من الاتهامات المنسوبة إليها.

• في 22 أكتوبر 2025 قضت محكمة مستأنف الاقتصادية، قبول الاستئناف المقدم من التيك توكر كروان مشاكل، على حكم حبسه سنتين وتغريمه 100 ألف جنيه وكفالة 10 آلاف جنيه بتهمة سب الإعلامية ريهام سعيد، للتصالح، وقضت المحكمة بوقف تنفيذ العقوبة.

في وقت سابق، قضت المحكمة الاقتصادية بمعاقبة التيك توكر كروان مشاكل، في اتهامه بسب وقذف إعلامية شهيرة، ونشر محتوى خادش للحياء على وسائل التواصل، بالحبس سنتين وتغريمه 100 ألف جنيه وكفالة 10 آلاف جنيه.

وكانت الإعلامية ريهام سعيد تقدمت ببلاغين للنائب العام حملا أرقام 62159 و62214 ضد أحمد علي محمد السيد المعروف بـ”كروان مشاكل”، تتهمه بالإساءة إلى الدولة المصرية والمصريين، وبث الشائعات والتلفظ بألفاظ خارجة تخدش حياء المواطنين.

وجاء في البلاغ الأول أن كروان مشاكل بث الخوف والفزع بين المواطنين بشائعات عن تلوث مياه الشرب وطالب بعدم تناولها مستغلا جهل البعض بالأمر من ناحية وتربص آخرين بالدولة.

وجاء في البلاغ الثاني أن كروان مشاكل، دائم البث لفيديوهات تحمل الكثير من الإيحاءات الجنسية والألفاظ المشينة الخادشة للحياء غير عابئ بعادات المصريين وتقاليدهم وأعرافهم.

وقالت الإعلامية ريهام سعيد في بلاغها: “بصفتي مواطنة مصرية وإعلامية حريصة على سمعة الوطن من تلك الشائعات المغرضة والألفاظ الخادشة، أطالب النائب العام بالتحقيق في البلاغين التي تقدمت بهما واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة”.

• في 22 أكتوبر 2025 قضت محكمة القاهرة الاقتصادية، غيابيًا، بحبس المتهم بسب وقذف الإعلامية بسنت النبراوي لمدة 3 أشهر، وكفالة 5 آلاف جنيه لوقف تنفيذ الحبس، وتغريمه 20 ألف جنيه، وإلزامه بتعويض مدني مؤقت قدره 10 آلاف جنيه.

وخلال الجلسة، استمعت المحكمة إلى مرافعة المحامي عبد الله منصور، دفاع المجني عليها، الذي عرض مقطع الفيديو محل الدعوى، موضحًا بالدقيقة والثانية العبارات التي تضمّنها والمتضمنة سبًا وقذفًا صريحًا يخدش الشرف ويخالف أحكام القانون.

وأكد دفاع بسنت النبراوي أن المتهم وجّه موكلته بعبارات من شأنها المساس بسمعتها واعتبارها كسيدة محصنة، مشيرًا إلى أن الجريمة مؤثمة وفقًا لنصوص قانون العقوبات، خاصة المواد 302 و306 و308، بالإضافة إلى المادة 25 من قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات، مطالبًا بتوقيع أقصى عقوبة على المتهم.

وأحالت النيابة العامة المتهم إلى المحاكمة أمام المحكمة الاقتصادية، لاتهامه ببث ونشر مقاطع عبر وسائل التواصل الاجتماعي تحتوي على عبارات وألفاظ تمس شرف الإعلامية بسنت النبراوي واعتبارها.

• في 29 أكتوبر 2025 قضت المحكمة الاقتصادية بالقاهرة، بمعاقبة أحمد حسام ميدو بتهمة سب وقذف الحكم محمود البنا بالحبس 6 أشهر وغرامة 20 ألف جنيه وتعويض المدعي 10 ألاف.

وكانت قررت نيابة شرق القاهرة، إحالة أحمد حسام ميدو للمحكمة الاقتصادية بتهمة سب وقذف الحكم محمود البنا على مواقع التواصل الاجتماعي.

وكان الحكم محمود البنا تقدم ببلاغ الى النيابة العامة، يتهم فيه أحمد حسام ميدو لاعب الزمالك السابق بسبه وقذفه على مواقع التواصل الاجتماعي عقب مباراة أدارها البنا تحكيميا كانت بين الأهلي وبيراميدز، حيث أشار ميدو بمجاملة الحكم محمود البنا لفريق الأهلي وكتب على صفحته على مواقع التواصل الاجتماعي مما اعتبره البنا سبًا وقذفًا.

• في 29 أكتوبر 2025 أصدرت المحكمة الاقتصادية، حكمًا بحبس البلوجر «أوتاكا» طليق هدير عبد الرازق لمدة 6 أشهر، وتغريمه مليون جنيه، بعد إدانته بترويج والاتجار في العملات المشفرة عبر الإنترنت، إلى جانب نشره مقاطع خادشة للحياء العام وإساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي.

وكشفت التحقيقات الأولية في قضية اتهام البلوجر محمد أوتاكا طليق هدير عبد الرازق بتهمة نشر فيديوهات خادشة، أن المتهم كان يصور ويبث هذه المقاطع من داخل شقته، بهدف تحقيق مشاهدات عالية لزيادة نسبة الأرباح من منصات التواصل الاجتماعي، وبتفتيش منزله عثر بحوزته على مواد مخدرة كوكايين وحشيش، بقصد الإتجار.

وكشفت وزارة الداخلية تفاصيل القبض على البلوجر محمد أوتاكا، طليق هدير عبد الرازق لنشره مقاطع فيديو بمواقع التواصل الاجتماعي تتضمن ألفاظا خادشة للحياء تمثل خروجاً سافراً على الآداب العامة.

وقالت وزارة الداخلية: عقب تقنين الإجراءات.. تم ضبط المذكور (مقيم بدائرة قسم شرطة الشروق بالقاهرة) وبحوزته (كمية من مخدري “الحشيش، الكوكايين”) وبمواجهته اعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الاتجار ونشره مقاطع الفيديو المشار إليها لزيادة نسب المشاهدات على صفحته بمواقع التواصل الاجتماعي بهدف تحقيق أرباح مالية.

• في 29 أكتوبر 2025 قضت المحكمة الاقتصادية بالقاهرة، بمعاقبة صانعة المحتوى المعروفة باسم ” سوزي الأردنية ” بالحبس سنة واحدة وتغريمها 100 ألف جنيه، بعد إدانتها ببث ونشر مقاطع فيديو خادشة للحياء العام عبر حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي.

وكشفت أوراق القضية أن المتهمة استخدمت منصّة (تيك توك) في بث محتوى يتنافى مع القيم الأخلاقية والعادات المصرية، بهدف تحقيق نسب مشاهدة مرتفعة وجذب المتابعين، مما دفع الجهات المختصة إلى رصد مقاطعها واتخاذ الإجراءات القانونية ضدها.

 وأكدت المحكمة في حيثيات حكمها أن ما قامت به المتهمة يمثل مساسًا متعمدًا بالآداب العامة ومحاولة لتطبيع السلوك المخل عبر الإنترنت، مشددة على ضرورة التصدي بحزم لكل من يستخدم المنصات الإلكترونية لنشر محتوى غير لائق أو مسيء للمجتمع.

• في 30 أكتوبر 2025 أيدت محكمة الاستئناف الاقتصادية حكم أول درجة بتغريم ثلاثة أشخاص مبلغ 50 ألف جنيه، بعد إدانتهم بالتشهير والإساءة للفنانة لقاء سويدان عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وكانت قد أصدرت المحكمة الاقتصادية في القاهرة حكما ضد 3 أشخاص بتهمة التشهير والإساءة بالفنانة لقاء سويدان عبر مواقع التواصل الاجتماعي، حيث قضت بتغريم كل منهم 50 ألف جنيه، إضافة إلى تعويض مدني مؤقت بقيمة 10 آلاف جنيه.

وتضمن الحكم، الصادر في القضية رقم 2955 لسنة 2025 جنح اقتصادية، إدانة المتهمين بعد ثبوت قيامهم بنشر عبارات مسيئة ومهينة ضد سويدان عبر حسابات مزيفة على منصتي “فيسبوك” و”إنستجرام”، ما ألحق بها أضرارًا نفسية ومادية.

أخبار نقابة الصحفيين:

الصحفيين تدعو جميع المؤسسات لتطبيق الحد الأدنى للأجور.

• في 5 أكتوبر 2025 طالبت نقابة الصحفيين جميع الصحف والمؤسسات الصحفية الالتزام الفوري بتطبيق الحد الأدنى للأجور بقيمة 7 آلاف جنيه على جميع الصحفيين العاملين بهذه المؤسسات، دون أي استثناء تنفيذا لقانون العمل الجديد الذي بدأ سريانه مع بداية سبتمبر.

ووجهت النقابة خطابا عاجلا وقعه خالد البلشي، نقيب الصحفيين، وجمال عبد الرحيم السكرتير العام إلى جميع رؤساء مجالس إدارات ورؤساء تحرير الصحف المصرية، دعا فيه إلى الالتزام بما ورد في القانون في هذا الإطار.

ويأتي الخطاب، متابعة للخطابات السابقة التي أرسلت بهذا الشأن، واستند النقيب في خطابه إلى القرار الصادر عن المجلس القومي للأجور برئاسة وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، الذي يقضي برفع الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص إلى سبعة آلاف جنيه، اعتبارا من أول مارس 2025. وشدد على ضرورة تنفيذ ذلك فورًا على جميع الصحفيين والعاملين بالمؤسسات.

وطالب البلشي المؤسسات الصحفية أيضا بضرورة مراعاة تسوية الدرجات المالية للزملاء الصحفيين بما يتناسب مع سنوات خبراتهم وفترات عمل كل منهم.

ولفت نقيب الصحفيين إلى الأعباء المعيشية المتزايدة التي يواجهها الصحفيون، داعيا المؤسسات إلى “دراسة إمكانية إقرار حزمة زيادات إضافية في الرواتب”؛ للمساعدة في تمكين الزملاء من مواجهة ارتفاع معدلات التضخم.

ويأتي هذا التحرك النقابي لتأكيد حقوق الصحفيين الاقتصادية والاجتماعية، وضمان توفير حياة كريمة لهم، تليق بالدور الوطني الذي يضطلعون به.

البلشي يعلن تضامنه مع نقابة المحامين في رفض التعديلات المقترحة على قانون الإجراءات الجنائية.

• في 5 أكتوبر 2025 أعلنُ خالد البلشي، نقيب الصحفيين، تضامنه الكامل مع ما ورد في بيان نقابة المحامين الصادر بتاريخ 5 أكتوبر 2025، والرافض للانحراف عن الضمانات الدستورية في مشروع قانون الإجراءات الجنائية، لا سِيَّما ما تعلق بالتعديل الجديد الذي أُدخِل على المادة (105) من المشروع، والمتعلقة بكفالة حق الدفاع، فيما يُمثّل مخالفة دستورية جديدة وتراجعًا عن فلسفة الاعتراضات الواردة من رئيس الجمهورية على المشروع وتوجيهاته بتعزيز الضمانات الدستورية التي تضمن حقوق المتهم.

وأضاف البلشي خلال بيان له، أن موقفه يأتي امتدادًا لموقف نقابة الصحفيين الثابت والراسخ من مشروع قانون الإجراءات الجنائية، بوصفه العمود الرئيسي لمنظومة العدالة ودستورها العملي، والذي يضمن حمايةً وصونًا لحقوق وحريات الأفراد والمجتمعات، وضرورة خروجه للنور دون عوار دستوري، وبما يكفل المزيد من الضمانات لحقوق المواطنين في جميع مراحل التقاضي، مضيفا أن أي خللٍ ينال من ذلك سيهدد أعمدة هذه المنظومة، وسيتسبب في النيل من ثقة المواطنين في نظام العدالة.

وتابع نقيب الصحفيين أن مضمون نص المادة (105) من المشروع هو وجوب حضور المحامي مع المتهم حال استجوابه أو مواجهته بغيره من المتهمين أو الشهود، وهو ما يشكل امتدادًا وتأكيدًا للضمانة الدستورية في نص المادة 54 من الدستور.

وأكمل: “إلا أن التعديل الجديد لنص المادة بالمقترح الأخير جاء ليمثل مخالفةً صريحة للنص الدستوري، فضلًا عن مخالفته لفلسفة الاعتراضات الواردة من رئيس الجمهورية”.

وأوضح: “وهكذا، بدلًا من أن يتم ضبط العوار في نص المادة 64 من المشروع الذي فتح الباب للإخلال بحقوق المتهم اتساقًا مع الدستور وأهداف اعتراض الرئيس، جاء التعديل المقترح لينحرف بالهدف نحو مزيد من النيل من الحقوق التي نظمها الدستور، وكأن هناك رغبةً مُلِحَّة في الانقضاض على هذه الضمانات وتقويض دور الدفاع حال التحقيق”.

وأكد: “ومن منطلق رؤية نقابة الصحفيين بأن هذا القانون هو شأن خاص لكل مصري، وشأن لكل مؤسسات المجتمع المعنية بالحقوق والحريات وبتحقيق ودعم العدالة، باعتباره دستور العدالة في مصر، وانطلاقًا من هذا الاقتناع، انضممتُ بصفتي وبشخصي لمطالب نقابة المحامين العادلة في هذا الشأن”.

وتابع: “أي مساس بحق الدفاع، أو محاولة إفراغ القانون من مضمونه الحامي للحريات، هو انتهاك صريح للدستور، وإضعاف لدولة القانون، وإن تضامني مع نقابة المحامين في هذه القضية المصيرية هو في جوهره دفاع عن مبادئ العدل والمساواة التي يجب أن تسود وطننا الغالي، وعن حق كل مواطن في محاكمة عادلة”.

واختتم البلشي: “إن إعادة المشروع للنقاش من جانب الرئاسة والاعتراضات الأخيرة من النواب والمحامين وما استتبع ذلك من تأجيل تطبيق القانون حتى بداية العام القضائي المقبل، تستوجب المزيد من التأني والتمهل في إعادة دراسة المشروع من مختلف جوانبه بما في ذلك فلسفته الأساسية، بصورة متأنية وشاملة، وكذلك إعادة النظر في الملاحظات والمقترحات المقدمة من كافة الجهات الرسمية والمجتمع المدني، ومن بينها الملاحظات المقدمة من نقابة الصحفيين والمجلس القومي لحقوق الإنسان والحوار الوطني، والانفتاح تجاه تطبيق المعايير الدولية وضمانات المحاكمة العادلة والمنصفة”.

نقابة الصحفيين تطالب بالإفراج الفوري عن الزميلة صفاء الكوربيجي.

• في 7 أكتوبر 2025 أصدرت نقابة الصحفيين المصريين بيانًا عاجلًا، عبر لجنة الحريات بالنقابة، بشأن حبس الزميلة الصحفية صفاء الكوربيجي، مؤكدة متابعتها الكاملة لتطورات القضية منذ فجر الاثنين، عقب إلقاء القبض عليها مجددًا وعرضها على نيابة أمن الدولة العليا.

وأوضح البيان أن النيابة قررت حبس الزميلة صفاء الكوربيجي 15 يومًا على ذمة التحقيقات في القضية رقم 7256 لسنة 2025 حصر أمن دولة عليا، بعد عرضها على نيابة أمن الدولة بالقاهرة.

وأشار إلى أن محامي النقابة والأستاذ نبيه الجنادي المحامي حضرا معها التحقيق.

ووفق بيان النقابة، فقد وجهت النيابة للزميلة عدة اتهامات، شملت: الانضمام إلى جماعة إرهابية.

، نشر أخبار كاذبة، ارتكاب جريمة من جرائم تمويل الإرهاب، استخدام حساب خاص على شبكة المعلومات الدولية بهدف نشر أخبار كاذبة.

وأضاف البيان أن الزميلة تمت مواجهتها خلال التحقيق بـ”بوست” واحد فقط يعود إلى ديسمبر 2024، تناول قضية تهجير بعض أهالي مطروح من منطقة “شاليهات عجيبة”.

وطالبت النقابة في بيانها بـ الإفراج الفوري والعاجل عن الزميلة صفاء الكوربيجي، مع مراعاة وضعها الصحي والنفسي وظروفها الإنسانية داخل محبسها، لاسيما أن الاتهامات الموجهة لها ترتبط بمحتوى صحفي.

وشددت النقابة على رفضها استمرار حبس أي صحفي على خلفية قضايا النشر أو الرأي، مؤكدة أن حرية الصحافة ليست جريمة، وأنها ستواصل الدفاع عن حقوق الصحفيين وحمايتهم في أداء عملهم المهني.

وختم البيان بتوقيع مقررة لجنة الحريات بالنقابة، الصحفية إيمان عوف، التي أكدت استمرار متابعة النقابة لقضية الكوربيجي حتى الإفراج عنها.

صحفيو صدى البلد يطالبون بتطبيق الحد الأدنى للأجور وتحسين بيئة العمل.

• في 8 أكتوبر 2025 تقدم عدد من الصحفيين العاملين بموقع “صدى البلد” الإخباري التابع لمؤسسة كليوباترا ميديا جروب التي يرأسها رجل الأعمال محمد أبو العينين، بمذكرة رسمية إلى الكاتب الصحفي خالد البلشي، نقيب الصحفيين، يناشدونه فيها التدخل العاجل لضمان حقوقهم الوظيفية والمادية.

الصحفيون أكدوا في مذكرتهم أن النقابة تظل الحصن الأخير للصحفيين، ودرع المهنة في مواجهة الظروف التي تهدد كرامتهم واستقرارهم المهني والأسري.

وأوضحت المذكرة أن الصحفيين على مدار أكثر من أربعة عشر عامًا، ساهموا في بناء وتطوير الموقع، حتى بات من المنصات الإعلامية المؤثرة على الساحة المصرية والعربية، “مقدمين جهدًا مهنيًا متواصلًا وعطاءً بلا انقطاع، غير أن هذا الجهد الكبير لم يقابله الحد الأدنى من الحقوق المستحقة بحسب نص المذكرة.

ويعاني صحفيو صدى البلد من ظروف مهنية ومعيشيّة صعبة، إذ تتجاوز خبرات يعض الزملاء العقد والنصف ومع ذلك يواجهون أوضاعًا وظيفية غير مستقرة، وأجورًا لا تتناسب مع سنوات العمل ولا مع موجات الغلاء المتلاحقة، فضلًا عن غياب التأمين الصحي وتوقف التعيينات وعدم وجود لوائح إدارية تنظم العمل وغيرها من صور الأزمات التي لا تنتهي.

وطالبت المذكرة بهيكلة شاملة للأجور، وتطبيق الحد الأدنى وفقًا لما أقره قانون العمل رقم 14 لسنة 2025، مع ضرورة مراعاة فروق الخبرة والدرجات الوظيفية، “بما يضمن المساواة ويصحح التفاوتات القائمة”، فضلًا عن تفعيل الزيادة السنوية المنتظمة على الأجور وفقًا للقانون، باعتبارها ضرورة للحفاظ على القوة الشرائية، ووسيلة لتقدير التراكم المهني.

وشدد الصحفيون على ضرورة الإسراع في تحرير عقود عمل دائمة أو مؤقتة وفقًا لما ينظمه القانون، مع التأمين الاجتماعي والصحي الفوري لكل العاملين غير المؤمن عليهم، “باعتبار أن الأمن الصحي والاجتماعي ليس رفاهية بل حقًا أصيلًا يكفله القانون ويضمن بيئة عمل منتجة ومستقرة”.

ودعا الصحفيون في مذكرتهم لاستكمال إجراءات تأسيس صندوق الزمالة، باعتباره دعمًا اجتماعيًا حقيقيًا، وشبكة أمان في أوقات الأزمات والتقاعد، إلى جانب إقرار لائحة إدارية واضحة تتوافق مع قانون العمل وتضمن الشفافية والعدالة داخل المؤسسة.

وأكد العاملون بالموقع أن هذه المطالب نابعة من حرصهم على مستقبل مؤسستهم، وإيمانهم بأن العلاقة بين الصحفيين والمؤسسة يجب أن تقوم على الاحترام والعدالة المتبادلة، لا على التفاوت والتهميش. وقالوا في ختام مذكرتهم إنهم لا يسعون إلى التصعيد، بل يمدون يد الثقة إلى إدارة كليوباترا ميديا جروب، مؤمنين بقدرتها على اتخاذ خطوات إيجابية تعيد التوازن وتحمي حقوق من أفنوا أعمارهم في خدمة المؤسسة.

مؤقتو الصحف القومية يلوّحون بالتصعيد بعد تجاهل قرارات تعيينهم.

• في 14 أكتوبر 2025 أعلن الصحفيون المؤقتون بالمؤسسات الصحفية القومية عن تنظيم اعتصام مفتوح داخل نقابة الصحفيين اعتبارًا من الأسبوع المقبل، احتجاجًا على تجاهل الهيئة الوطنية للصحافة تنفيذ قرار تعيينهم الصادر في سبتمبر من العام الماضي، والذي جاء بالاتفاق مع نقيب الصحفيين.

ويأتي هذا التحرك، وفقًا لبيان صادر عن المؤقتين، بعد أن قامت إدارة الشكاوى بمجلس الوزراء بحفظ عدد من الشكاوى المقدمة منهم بشأن تعطل إجراءات تعيينهم، وهو ما اعتبروه تجاهلًا لمطلبهم المشروع بالاستقرار الوظيفي بعد سنوات طويلة من العمل داخل المؤسسات القومية.

وأكد الصحفيون أن لجوءهم إلى نقابتهم يأتي باعتبارها المظلة الشرعية والمدافع الأول عن حقوق أعضائها، مشيرين إلى أنهم يتمسكون بجميع الطرق القانونية والمشروعة في سبيل الحصول على حقهم دون المساس بسير العمل أو تعطيل الإنتاج.

وأوضح البيان أن المؤقتين طرقوا جميع الأبواب خلال السنوات الماضية، من مخاطبات ومطالبات رسمية وشكاوى إلى الجهات المعنية، وصولًا إلى مناشدة رئيس الجمهورية للتدخل ورفع الظلم الواقع عليهم، مؤكدين أن غالبيتهم يعولون أسرًا ويعتمدون على رواتبهم كمصدر دخل وحيد، رغم أنها لا تفي بأبسط متطلبات المعيشة، ولا تصل إلى نصف الحد الأدنى للأجور.

وأشار الصحفيون إلى أن استمرار تجاهل ملفهم قد يؤدي إلى تفاقم الأوضاع داخل المؤسسات القومية، في ظل التفاوت الكبير في المعاملة المادية والمعنوية بين المؤقتين والمعينين، مطالبين بسرعة تنفيذ قرارات التعيين تحقيقًا لمبدأ العدالة الاجتماعية وضمانًا لاستقرار تلك المؤسسات وتجديد دمائها.

بلاغ من وزير السياحة ضد صحفي بالأخبار المسائي.. ونقابة الصحفيين تتابع التحقيق.

• في 18 أكتوبر 2025 قال محمد الجارحي وكيل نقابة الصحفيين، إن وزير السياحة والآثار، تقدّم ببلاغ ضد الصحفي محمد طاهر بجريدة الأخبار المسائي، على خلفية ما نشره حول واقعة سرقة أسورة من المتحف المصري، موضحًا أن الزميل أُحيل إلى نيابة العبور للتحقيق.

وأشار “الجارحي” إلى أن هذا البلاغ يأتي ضمن سلسلة من البلاغات التي قدّمها الوزير، ضد عدد من الصحفيين خلال الفترة الأخيرة.

وفي السياق ذاته، توجّهت إيمان عوف عضو مجلس نقابة الصحفيين، ورئيس لجنة الحريات، ومحمد الجارحي وكيل النقابة، إلى نيابة العبور؛ لحضور التحقيق مع الزميل محمد طاهر، تأكيدًا على مساندة النقابة لأعضائها، وحرصها على ضمان سلامة الإجراءات القانونية.

رابطة نقاد الفن: نرفض خلط الصحافة الجادة بالإثارة.

• في 18 أكتوبر 2025 أصدرت رابطة كتاب ونقاد الفن بنقابة الصحفيين المصريين بيانًا أكدت فيه أن الصحافة الفنية المصرية كانت ولا تزال أحد أهم روافد الوعي والثقافة، مشيرة إلى دورها التاريخي في توثيق مسيرة الفن المصري والعربي، وحفظ ذاكرته، وتقديم نقد وتحليل مهني للأعمال الإبداعية والفنانين.

وجاء البيان في سياق الجدل الدائر مؤخرًا حول تصريحات بعض الفنانين بشأن العلاقة بين الوسط الفني والصحافة، وما أثير من خلط بين الصحافة الفنية الجادة وصحافة الباباراتزي، حيث شددت الرابطة على أهمية التفرقة بين النوعين، مؤكدة أن لكل منهما طبيعته وجمهوره.

وأعربت الرابطة عن أسفها من اعتماد عدد من الفنانين على “صحافة الباباراتزي” كمنصة ترويجية لهم، مقابل تجاهلهم للصحافة الجادة والنقاد المتخصصين، مشيرة إلى أن بعض الفنانين يفضلون التعامل مع شركات العلاقات العامة التي تحول دون وصول الصحافة المهنية إليهم، مما يضعف الحوار الفني ويغلق الباب أمام الأسئلة الجوهرية التي تهم الصناعة والجمهور.

وانتقد البيان تناقض بعض الفنانين الذين يشاركون تفاصيل حياتهم الشخصية عبر وسائل التواصل الاجتماعي أو البرامج الممولة، ثم يعترضون عند تناول الصحافة لتلك التفاصيل باعتبارها جزءًا من المشهد العام، في محاولة لتقييد حرية الصحافة وفرض وصاية على ما يُكتب أو يُقال.

وأكدت الرابطة أن العلاقة بين الفنان والصحفي ينبغي أن تقوم على الاحترام المتبادل والشراكة في خدمة الفن والثقافة، لا على التصيّد أو التلميع الزائف، مشددة على أن الصحافة الفنية المصرية ستظل منحازة للفن الحقيقي، ومدافعة عن أخلاقيات المهنة وحق الجمهور في المعرفة.

وفي ختام البيان، دعت الرابطة الفنانين إلى إعادة بناء جسور الثقة مع الصحافة الفنية الجادة، باعتبارها شريكًا رئيسيًا في دعم الثقافة المصرية، وحائط صد ضد محاولات تحويل الفن إلى مادة استهلاكية فاقدة للوعي أو القيمة.

لجنة تطوير الإعلام تتلقى توصيات المؤتمر العام السادس لنقابة الصحفيين.

• في 19 أكتوبر 2025 تلقى المهندس خالد عبد العزيز، رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام ورئيس لجنة تطوير الإعلام، من الكاتب الصحفي خالد البلشي، نقيب الصحفيين، توصيات المؤتمر العام السادس الذي عقدته النقابة في الفترة من 14 إلى 16 ديسمبر 2024، تمهيدًا لعرضها على اللجان الفرعية والاستفادة منها في بلورة رؤى متكاملة لتطوير المنظومة الإعلامية.

وتضمنت التوصيات عددًا من المحاور المهمة التي تعكس أولويات العمل الصحفي والإعلامي في المرحلة المقبلة، من بينها تعزيز حرية التعبير، وتحسين أوضاع الصحفيين المهنية والاقتصادية، ومراجعة التشريعات المنظمة للمجال الإعلامي بما يتواكب مع التغيرات التكنولوجية والرقمية، إضافة إلى التركيز على رفع كفاءة التدريب الإعلامي وتشجيع مبادرات الابتكار في صناعة المحتوى.

“البلشي” يلتقي المؤقتين بالصحف القومية لبحث أزمتهم.

• في 20 أكتوبر 2025 عقد الكاتب الصحفي، خالد البلشي، نقيب الصحفيين، اجتماعا موسعا، مع وفد من الصحفيين المؤقتين العاملين بالصحف القومية، استجابة لمطلبهم، ببحث أزمة تعطيل ملف تعيينهم، على خلفية تعليق الأسبوع الماضي، عقب مطالبته لهم بذلك.

وأوضح المؤقتون، أنهم طالبوا مجلس نقابة الصحفيين، بضرورة تبني قضية تعيينهم، لإنهاء الأزمة، والحصول على حقهم في الاستقرار الوظيفي داخل مؤسساتهم، بعد مسيرة عمل امتدت لأكثر من 15 سنة، حملوا خلالها أداء مهامهم الوظيفية بالكامل.

وحمل المؤقتون، مجلس النقابة، مسؤولية التحرك في الملف، خاصة وأن تعيينهم جاء ضمن توصيات اجتماع الجمعية العمومية الأخير، لنقابة الصحفيين.

وأكد “البلشي”، أن ملف تعيين المؤقتين بالصحف القومية، لم يتم غلقه- كما ادعى البعض- وقال: جمعني لقاء مع المهندس عبد الصادق الشوربجي، رئيس الهيئة الوطنية للصحافة، بوزير المالية، لإنهاء هذه الخطوة، وتعهد الأخير ببحث الأمر، مثمنا الجهود الكبيرة التي يبذلها رئيس الهيئة لاستكمال هذا الملف.

وأضاف “البلشي”، أن قضية تعيين المؤقتين، هي ضمن أولويات مجلس النقابة، ولن نتخلى أبدا عنها، وأنه سيتم التحرك مجددا في هذا الملف، بعد أن منحنا الفرصة للجهات المعنية خلال الفترة الماضية، لحل الأزمة، ولكن لم يحدث شيئا حتى اليوم.

وشدد الصحفيون المؤقتون على سعيهم المستمر في البحث عن حقوقهم المشروعة في التعيين، بكل الطرق، وأكدوا أن تعليق الاعتصام، جاء احترامًا لطلب النقيب، ومنحه الفرصة للتفاوض مع المسؤولين عن الملف، لإنهاء أمر التعيين

وأكد المؤقتون، أنهم يواصلون تحركهم، لتنفيذ مطلبهم العادل بالتعيين، طبقا لقانون العمل، وقانون تنظيم الإعلام، التي حددت مدة التدريب بالمؤسسات، والتي تجاوزوها لسنوات طويلة، وأنهم يلجأون إلى نقابتهم ومظلتهم الشرعية لدفعها لتكون طرفًا أصيلًا في تنفيذ ما توصلت إليه مع الهيئة الوطنية للصحافة، في أغسطس 2024م، وإعلان قرار التعيين، وأنهم يسعون إلى الحصول على حقهم في الاستقرار الوظيفي والأسري في مؤسساتهم القومية، التي يعملون بها منذ أكثر من 15 عامًا.

البلشي رئيسًا للجنة التشريعات بتطوير الإعلام وسعدة مقررًا لها.

• في 21 أكتوبر 2025 عقدت لجنة التشريعات والقوانين ومواثيق الشرف، المنبثقة عن اللجنة الرئيسية لتطوير الإعلام المصري، أولى اجتماعاتها بمقر المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام بماسبيرو، بحضور المهندس خالد عبد العزيز، رئيس المجلس ورئيس اللجنة الرئيسية، والإعلامي عصام الأمير، وكيل المجلس ورئيس الأمانة الفنية للجنة الرئيسية.

وخلال الاجتماع، تم اختيار خالد البلشي، نقيب الصحفيين، رئيسًا للجنة، والدكتور طارق سعدة، نقيب الإعلاميين، مقررًا لها.

شهد الاجتماع مناقشات موسعة حول خطط عمل اللجنة، وتم تحديد عدد من نقاط العمل، وتوزيع المهام بين الأعضاء لضمان سرعة التنفيذ وتحقيق أفضل النتائج، وصولًا إلى إعداد ورقة عمل متكاملة لتطوير المنظومة الإعلامية.

أكد الحضور على أهمية مراجعة وتحديث التشريعات الإعلامية القائمة بما يتوافق مع التطورات التكنولوجية السريعة التي يشهدها القطاع، وبما يحقق التوازن بين حرية الرأي والتعبير والمسؤولية المهنية.

«الصحفيين» تحتفي بالمرأة الفلسطينية وتوثق تضحياتها خلال الحرب.

• في 26 أكتوبر 2025 نظمت نقابة الصحفيين من خلال لجنة المرأة واللجنة الثقافية احتفالية خاصة بمناسبة اليوم الوطني للمرأة الفلسطينية، الذي يوافق 26 أكتوبر، وذلك وبالتعاون مع مبادرة “أصوات من الحرب”.

وخلال الاحتفالية التي جرت تحت شعار “قصة كفاح وإرادة لا تنكسر”، قال نقيب الصحفيين، خالد البلشي، إن المرأة الفلسطينية تمثل عمودا رئيسيًا في النضال الفلسطيني وسلاحا للدفاع عن القضية، مشيرا إلى أن حرب الإبادة على غزة أسفرت عن استشهاد 35 صحفية فلسطينية.

وأعرب البلشي عن تقديره للصحفيات الفلسطينيات قائلاً: «ننحني إجلالًا لزميلاتنا الفلسطينيات»، مؤكدًا أن المرأة الفلسطينية ستظل رمزا للصمود والنضال، وأن مشهد عودة الغزيين إلى الشمال بعد وقف إطلاق النار يعيد إلى الأذهان حلم العودة الكبرى لكل الفلسطينيين إلى أرضهم.

وتضمنت الاحتفالية عرض وثائقيات بودكاست سردية صوتية توثق شهادات حية لأصوات النساء الفلسطينيات في حرب الإبادة، من إنتاج مبادرة “أصوات من الحرب”.  ومن أبرز العروض حلقات من بودكاست “الزنانة.. رعب طائر في سماء غزة”، و” البحث عن علاج”، و” شهادات طبيبات وممرضات مستشفيات غزة”، و” رسائل لم تصل”، التي توثق انهيار المنظومة الصحية وتداعيات الحرب النفسية.

كما تضمنت الاحتفالية حلقة نقاشية حول دور الفنون الصوتية السردية (البودكاست) في رفع أصوات النساء الفلسطينيات، وتوثيق حكاياتهن، وإبراز نضالهن البطولي.

واختتمت فعالية الاحتفاء باليوم الوطني للمرأة الفلسطينية بفقرة فنية لـ “فريق كنعان” للدبكة الفلسطينية على مسرح النقابة.

يذكر أن الاحتفالية شارك فيها لفيف من الشخصيات العامة والمهتمين بالشأن الفلسطيني، ومن بين المتحدثين والمشاركين، عبر الزووم الأسيرة المحررة إسراء الجعابيص، وعدد من الصحفيات اللاتي قمن بتغطية الحرب.

كما شاركت مروة أبودقة مؤسسة مبادرة أهرامات الأمل للدعم النفسي والتعليم لأطفال غزة النازحين، وإمارة سالم مصابة فلسطينية، وعدد من المصابات الفلسطينيات، وصبا إسماعيل صحفية فلسطينية قدمت الدعم والمساندة للنساء المصابات، وسلوى الريس من مبادرة حكايات فلسطينية. وإلى جانب هؤلاء شارك أيضا يحيى صقر صحفي ومؤسس “أصوات من الحرب”، ونهى لملوم مؤسسة شريكة بالمبادرة ومنتجة بودكاست.

البلشي: الصحافة لن تكون ضحية الذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي.

• في 28 أكتوبر 2025 أكد خالد البلشي، نقيب الصحفيين، أن مهنة الصحافة تقف اليوم عند مفترق طرق تاريخي، بين تحديات الذكاء الاصطناعي ومخاطر التزييف، وبين مسؤوليتها الأخلاقية في حماية الحقيقة والحرية، مشددًا على أن الصحفيين “لن يكونوا ضحايا للتحول التكنولوجي، بل فرسانه”.

جاء ذلك خلال كلمته في الجلسة الافتتاحية لمؤتمر القاهرة السابع للإعلام، الذي نظمته الجامعة الأمريكية بالقاهرة، برئاسة الدكتورة نائلة حمدي رئيس اللجنة المنظمة، والدكتورة رشا علام رئيس قسم الصحافة والإعلام بالجامعة، وبمشاركة واسعة من الأكاديميين والمهنيين وخبراء الإعلام.

واستهل نقيب الصحفيين كلمته بالتأكيد على أن هذا العام يمثل لحظة فارقة في مسيرة المهنة، إذ يأتي بعد عامين من “أصوات المدافع ومشاهد المذبحة التي ارتكبت بحق الصحافة الفلسطينية”، مشيرًا إلى أن الحرب الأخيرة خلفت أكثر من 250 شهيدًا من الصحفيين والصحفيات، وتدمير أكثر من 150 مؤسسة إعلامية في عملية “ممنهجة لإسكات الصوت وطمس الحقيقة”.

وقال البلشي: “هذه ليست أرقامًا نرددها، بل أعمار سُلبت وأحلام توقفت، وتجربة لن نتجاوزها إلا بالمحاسبة والعدالة”.. مضيفا أن صمود الشعب الفلسطيني وبطولة الصحفيين الفلسطينيين “منح العالم درسًا في الإصرار والإرادة، وعلينا أن نحول الألم إلى طاقة أمل وصناعة للمستقبل”.

وأوضح نقيب الصحفيين أن القضية التي تواجه الصحافة اليوم لم تعد فقط “كيف ننجو؟”، بل “كيف ننتصر في معركة المهنة والحقيقة في عصر الخوارزميات”.. مشيرا إلى أن الذكاء الاصطناعي، الذي أعيد اختياره عنوانًا لمؤتمر هذا العام، لم يعد مجرد أداة للتطور بل تحول إلى “سلاح في حرب التضليل”، مستخدمًا لتزييف الصور والأخبار، وتبرير جرائم الحرب.

وقال البلشي إن “التزييف العميق” أصبح أخطر أدوات التلاعب بالعقول، حيث شهد العالم “صورًا مزيفة لأطفال وقرى وأحداث” جرى تداولها على أعلى المستويات لتبرير الجرائم، داعيًا إلى مواجهة هذه الظاهرة بوعي ومهنية لا تقل عن شجاعة الصحفيين في الميدان.

وطرح البلشي رؤية متكاملة لمستقبل المهنة ترتكز على أربعة محاور رئيسية: أولًا: التحول من ضحايا التزييف إلى “حراس الحقيقة”، من خلال وضع ميثاق شرف مهني لاستخدام الذكاء الاصطناعي في غرف الأخبار، وتدريب الصحفيين على كشف المحتوى المفبرك، واستثمار التكنولوجيا في خدمة الصحافة الاستقصائية وتحليل البيانات بدلاً من تقويضها.

وأضاف البلشي “ثانيًا: تطوير التعليم الإعلامي وبرامج التدريب لتخريج جيل من الصحفيين القادرين على “ترويض التقنية” لا الخضوع لها، عبر دمج التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي ضمن المناهج الأكاديمية تحت عنوان (صحافة المستقبل)”.

وأردف “ثالثًا: الدفاع عن حرية الصحافة في العصر الرقمي، الذي يشهد معركة على جبهتين أولاهما ضد الرقابة والخوف، والثانية ضد خوارزميات التحكم في المحتوى’.. داعيا إلى تعاون دولي بين نقابات الصحفيين والجامعات وشركات التكنولوجيا “لحماية الحقيقة في الفضاء الرقمي من ديكتاتورية المنصات الكبرى”.

واسترسل نقيب الصحفيين “رابعًا: التأكيد على العدالة والمساءلة كشرط أساسي لاستمرار المهنة، مطالبًا بمحاسبة قتلة الصحفيين والإفراج عن المحتجزين منهم، باعتبار ذلك (مطلبًا نقابيًا لا تنازل عنه)”.

واستكمل البلشي كلمته بدعوة إلى تحويل دروس الحرب ومعاناة السنوات الماضية إلى حافز لتجديد الصحافة وبناء مستقبلها، قائلًا: ” لن نسمح لأنفسنا أن نُحاصر بين مطرقة الاستبدال وسندان التخلف التقني. فلنعمل معًا على بناء صحافة تحترم الماضي ولا تقع أسيرة له، صحافة تحمي الإنسان وتغذي الآلة بإنسانيتها”.

وأضاف: “الدماء التي سالت في فلسطين لن تذهب هدرًا إذا استطعنا تحويلها إلى دافع للتغيير، فالتحدي الذي نواجهه اليوم ليس تقنيًا فحسب، بل هو تحدٍ قيمي وأخلاقي لمهنة كانت ولا تزال ضمير الإنسانية”.

واختتم نقيب الصحفيين كلمته قائلًا: “من الاضطراب نصنع الأمل، ومن التحديات نصنع المستقبل، ولتكن كلمتنا واحدة: صحافة تحمي الحقيقة والإنسان معًا”.

وكيل نقابة الصحفيين يطالب بإعادة النظر في البيئة السياسية والتشريعية وإتاحة هامش حرية لإنتاج محتوى صحفي مؤثر.

• في 28 أكتوبر 2025 قال محمد سعد عبد الحفيظ وكيل نقابة الصحفيين، في كلمته بمؤتمر القاهرة للإعلام الذي تنظمه الجامعة الأمريكية في القاهرة: إن الدولة اعترفت مؤخرًا بوجود أزمة في صناعة الصحافة، وذلك بعد سنوات طويلة من الإنكار.

ولفت وكيل نقابة الصحفيين النظر إلى أنه خلال السنوات العشر الماضية التي هجر فيها الجمهور منصات الإعلام المصري، وذلك لشكه في موثوقية المحتوى المنشور الذي يفتقد إلى الجاذبية أيضا، كانت السلطة تنكر وجود أزمة وتعتقد أن وضع الصحافة تحت السيطرة، والرقابة هي الوضع المناسب نظرًا لأن الدولة كانت في مواجهة مع الجماعات الإرهابية، وهو ما يستدعي التدخل والرقابة.

وأشار عبد الحفيظ إلى أن الدولة نجحت في مواجهة الجماعات الإرهابية كما أقر المسئولون في أكثر من مناسبة، وهو ما كان يستدعي إعادة النظر فيما جرى.

وتابع: في الفترة الأخيرة مرت الدولة المصرية بعدد من المنعطفات التي كانت تفرض وجود صحافة يتابعها ويثق بها الجمهور، وهو أمر غير متحقق، فالجمهور المصري اتجه إلى المنصات الإقليمية والدولية أو إلى السوشيال ميديا منذ فترة طويلة، موضحا أن جهود المؤسسات المصرية لوقف حرب الإبادة الجماعية في غزة والتخفيف عن الفلسطينيين في قطاع غزة، كان محل تشكيك دائم من الجمهور سواء في مصر أو في المنطقة العربية، وهو ما جعل الدولة تدرك أن هناك خللاً ومرضًا أصاب الصحافة المصرية ويجب معالجته.

وأشار وكيل نقابة الصحفيين إلى أنه من هذا المنطلق، اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي برؤساء الهيئات الإعلامية ودعاهم إلى إعادة النظر في صناعة المحتوى الصحفي، وشدد على ضرورة منح مساحات للرأي الآخر الذي يجب ألا يكون محجوبا أو ممنوعا، كما طلب منهم الاهتمام بالرأي العام الذي يجب ألا يكون مغيبًا.

ويرى عبد الحفيظ أن مناقشة تلك الأزمة من تلك الزاويا في اجتماع الرئيس مع رؤساء الهيئات الإعلامية هو إدراك لأبعاد أزمة الصحافة الحقيقية.

ودعا عبد الحفيظ مؤسسات الدولة واللجان التي تم تشكيلها للنظر في قضية تطوير الصحافة والإعلام إلى النظر أولًا في القضايا الأهم والأوجب، وهي من وجهة نظره “تحسين البيئة المحيطة بصناعة المحتوى الصحفي، وتوسيع هامش الحرية، وإعادة النظر في القوانين والتشريعات القائمة التي تقيد من قيام الصحفيين بمهامهم وواجبهم وتضعهم تحت سيف الملاحقة القانونية رغم أن الدستور منع الرقابة على الصحافة وحظر الحبس في قضايا النشر قبل 12 عاما”.

وطالب عبد الحفيظ، بإصدار قانون لتنظيم حرية تداول المعلومات، إنفاذا للإلزام الدستوري الذي فرض على الدولة إصدار قانون يتيح الوصول إلى المعلومة لكل فئات المجتمع، مستنكرا تأخير إصداره رغم مرور كل هذا الوقت.

وأكد عبد الحفيظ على ثقته في قدرة الصحفيين المصريين على تطوير مهارتهم وقدراتهم بما يتناسب مع التطورات السريعة التي طرأت على الصحافة في السنوات الأخيرة، لكن هذا التطوير لن يكون له ناتج ولن يصنع محتوى مؤثرا وجاذبا دون وجود مساحة من الحرية.

وشدد وكيل نقابة الصحفيين في ختام كلمته على أن الصحفيين يعملون لدى الجمهور ويراقبون عنه مؤسسات الدولة، وتلك هي القاعدة الأساسية التي يجب الانطلاق منها وعلى السلطة أن تدركها جيدا وأن تعيد النظر في كل ما جرى، حتى يعود الجمهور مجددا إلى منصاتنا الصحفية ويثق فيها ويصدقها.

التوصيات:

-الإفراج عن السجناء على خلفية قضايا ذات الصلة بحرية التعبير واستخدام الإنترنت وشبكات التواصل الاجتماعي.

-ضرورة إتاحة حرية الرأي والتعبير للجميع دونما تمييز بما يتفق مع المعايير الدولية المعنية بحقوق الإنسان وإرساء مبدأ عام تلتزم به الحكومة المصرية يضمن إتاحة حرية الرأي والتعبير لكافة الصحفيين ووسائل الإعلام والمنظمات المعنية بحرية الرأي والتعبير.

-تشكيل لجنة فتية من نقابة الصحفيين يكون دورها إبداء الرأي في القضايا التي تحمل نشر أخبار كاذبة.

-وضع تشريعات تضمن زيادة صلاحيات نقابة الصحفيين في حماية أعضائها.

-تفعيل النصوص الدستورية والقانونية الخاصة بعدم جواز حبس الصحفيين في قضايا النشر.

– العمل على وجود بنية تشريعية تضمن حرية الحصول على المعلومات وحرية تداولها بكافة الطرق تتوافق مع المعايير العالمية لحرية الرأي والتعبير مدعومة بنظام قضائي مستقل.