Site icon المفوضية المصرية للحقوق والحريات

منبر حرية الصحافة والإعلام!.. حصاد شهر أبريل 2026

mlotfy

 

تطلق المفوضية المصرية للحقوق والحريات، نشرتها الخاصة بانتهاكات الصحافة والإعلام والعاملين بالحقل الصحفي والإعلامي، والتضييق على وسائل الإعلام، وفي هذه النشرة، ترصد المفوضية أبرز الانتهاكات التي شهدها الوسط الصحفي والإعلامي على مدار شهر أبريل 2026 والتضييق الذي واجهه العاملون بالمجال.

بالرغم من أن الدستور المصري وفر العديد من الضمانات لحرية الصحافة والإعلام لكن هذه النصوص الدستورية لا وجود لها على أرض الواقع فهناك ترسانة من القوانين تقيد عمل الصحافي والإعلامي وتحول دون تفعيل مبدأ تداول المعلومات، لا سيما أن قانون العقوبات لا يزال يحتفظ بمواد تعاقب الصحفيين بعقوبات سالبة للحرية، فضلاً عن غياب قانون للإفصاح عن المعلومات.

ويقبع أكثر من 20 صحفيًا خلف القضبان على ذمة قضايا سياسية، بين حبس احتياطي دون إحالة إلى المحاكمة أو حبس بقرارات من محاكم جنح وجنايات أمن الدولة الاستثنائية. وتباينت فترات حبس الصحفيين المحبوسين بين أشهر وسنوات.

احتلت مصر المركز 170 في تصنيف مؤشر حرية الصحافة لعام 2025، الذي تصدره منظمة “مراسلون بلا حدود” ويقيم حالة حرية الصحافة في 180 دولة ومنطقة سنوياً، وفي عام 2025، كان لدى مصر سابع أكبر عدد من الصحفيين السجناء على مستوى العالم، بحسب لجنة حماية الصحفيين.

وفيما يلي أبرز انتهاكات الحريات الصحفية والإعلامية التي رصدتها المفوضية المصرية خلال شهر أبريل 2026:

قرارات صادرة بتجديد الحبس:

وتواجه “الكوربيجي” اتهامات الانضمام إلى جماعة إرهابية، ونشر أخبار كاذبة، وارتكاب جريمة من جرائم تمويل الإرهاب، واستخدام حساب على شبكة المعلومات الدولية بهدف ارتكاب جريمة.

وكانت قوات الأمن قد ألقت القبض على الصحفية من منزلها فجر يوم 6 أكتوبر 2025 واقتيادها إلى أحد المقرات الأمنية قبل أن تعرض في مساء نفس اليوم على نيابة أمن الدولة العليا والتحقيق معها وصدور قرار بحبسها احتياطيًا على ذمة التحقيقات.

  ألقي القبض على الصحفي من منزل اسرته في محافظة المنوفية بتاريخ 28 مايو 2020 وظل رهن الاختفاء لمدة شهر حتى ظهر داخل نيابة أمن الدولة العليا بتاريخ 27 يونيو 2020 وتم التحقيق معه في القضية رقم 680 لسنة 2020 حصر أمن دولة عليا ووجهت اليه اتهامات الانضمام الى جماعة ارهابية ونشر أخبار وبيانات كاذبة واساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي وتم حبسه احتياطيا على ذمة القضية.

قرارات اخلاء سبيل:

في 29 أكتوبر 2023 ألقت قوات الأمن ألقت القبض على كريم الشاعر الصحفي ببوابة الحرية الالكترونية من أمام أحد مراكز الأشعة في القاهرة.

وأشار أصدقاء الشاعر بأنه جرى القبض على الناشط الشاب أثناء توجهه إلى أحد مراكز الأشعة لإجراء أشعة مقطعية على الساق بسبب إصابة تعرض لها في الركبة جراء الاعتداء خلال مشاركته في تظاهرات يوم الجمعة 20 أكتوبر 2023 تضامنا مع الشعب الفلسطيني.

وقبل أيام، نشر الشاعر تدوينة على موقع “فيسبوك” قال إنها “بلاغ للنائب العام”، كشف فيها عن تعرضه للضرب من قبل شرطيين بعد مشاركته في مسيرة من الأزهر لميدان التحرير للتضامن مع الشعب الفلسطيني يوم الجمعة 20 أكتوبر ا2023. واتهمهم بسرقة هاتفه المحمول ونظارته بعد أن قاموا بتمزيق ملابسه لي قارعة الطريق بشارع باب اللوق.

وقال الشاعر إنه فوجئ في اليوم التالي بأن قوة من الأمن ذهبت فجر يوم السبت إلى منزل والده وسألوا عنه (..) فقرر الاختفاء سريعاً.

وأضاف: “ذهبت إلى أحد أصدقائي لأختفي عنده بعض من الوقت ولكنني فوجئت بقوة مدججة بالسلاح قد ذهبت إلى منزل صديقي وقاموا بتحطيم كل شيء ومروا على كل سكان العمارة بصورتي وسألوا عني ولكن لحسن حظي أنني في هذا الوقت كنت في المستشفى مع بعض أصدقائي الذين اجبروني على الذهاب للاطمئنان على حالة قدمي “.

وتابع: “قررت الاختفاء مرةً أخرى ولكنني مهدد طوال الوقت ولن أستطيع ممارسة أعمالي”.

وختم منشوره قائلا: “أنا لا أريد منكم شيء ولا أريد حق الاعتداء علي.. كل ما أريده من رجال الأمن هو رفع أيديهم عني فقط، واعادة هاتفي إلي حتى أستطيع ممارسة عملي ولهم مني كل الشكر رغم كل ما يحدث لي”.

وقررت نيابة أمن الدولة، حبس كريم الشاعر مسئول الجرافيك والسوشيال ببوابة «الحرية» 15 يومًا على ذمة تحقيقات القضية 2468 لسنة 2023 حصر أمن دولة، بتهمة التظاهر، والتجمهر، وتخريب المنشئات، والاعتداء على الشرطة.

وقال كريم الشاعر خلال التحقيقات، إنه كان يتابع تظاهر المواطنين دعمًا لفلسطين لتغطيتها لبوابة «الحرية»، الذي يتولى فيه مسئول السوشيال ميديا.

جاء الاتهام على خلفية مقال منشور على موقع القدس العربي بعنوان: “المصريون يحصدون ثمار الديكتاتورية”.

مثل سلامة للتحقيق عقب استدعائه، بحضور هشام يونس، عضو مجلس نقابة الصحفيين، إلى جانب اثنين من المحامين، من بينهما محامي النقابة.

وقررت النيابة إخلاء سبيله بكفالة مالية قدرها 20 ألف جنيه على ذمة القضية، وتم صرفه من سراي النيابة عقب سداد الكفالة المقررة.

وكانت الأجهزة الأمنية قد ألقت القبض على المذكور تنفيذًا لقرار صادر من النيابة العامة بضبطه وإحضاره، بعد رصد مخالفات تتعلق بنشر أو تداول معلومات مرتبطة بقضايا منظورة ومشمولة بقرارات حظر النشر.

وتعود تفاصيل الواقعة إلى صدور قرارات من النيابة العامة بحظر النشر في عدد من القضايا الجنائية الجارية، من بينها قضايا منظورة أمام جهات التحقيق في مراكز شبين الكوم والشهداء وإداري سيدي جابر، وذلك في إطار الحفاظ على سرية التحقيقات وحسن سير العدالة.

وأكدت النيابة العامة في وقت سابق أنها تتابع بدقة الالتزام بقرارات حظر النشر، وأنها ستتخذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال أي مخالفة، مشددة على أن هذه القرارات تأتي لضمان عدم التأثير على مسار التحقيقات.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، مع استمرار التحقيقات في الوقائع محل الفحص.

قرارات المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام:

– استدعاء الممثل القانوني لموقع «إيجبتكِ» لجلسة استماع، بناءً على الشكوى المقدمة من وزارة الزراعة.

– استدعاء الممثل القانوني لموقع «الموقع» لجلسة استماع، بناءً على الشكاوى الواردة من عدد من شركات القطاع العام المملوكة للهيئة العامة المصرية للبترول.

يأتي ذلك في إطار متابعة المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام لالتزام الوسائل الإعلامية الخاضعة للقانون رقم 180 لسنة 2018 بالضوابط والمعايير الصادرة عن المجلس.

وأوضح المجلس أن القرار جاء على خلفية ما رصده من نشر الموقع أخبارًا ووقائع مختلقة من شأنها زعزعة استقرار الأسواق، بما ينعكس سلبًا على الأوضاع الاقتصادية ويضر بمصالح المواطنين، خاصة في ظل الأوضاع الإقليمية الراهنة.

وأكد المجلس أن هذه الخطوة تأتي في إطار جهوده المستمرة لضبط المشهد الإعلامي والتصدي للممارسات غير القانونية، مشددًا على ضرورة التزام جميع الوسائل الإعلامية والمواقع الإلكترونية بأحكام القانون، وتحري الدقة والمصداقية، لا سيما في تناول القضايا الاقتصادية ذات التأثير المباشر على حياة المواطنين.

وأشار إلى أنه لن يتهاون في اتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة تجاه أي جهة تخالف القوانين المنظمة للعمل الإعلامي، مؤكدًا أن مواجهة الشائعات والحفاظ على استقرار الأسواق يأتيان ضمن أولوياته.

كما دعا المجلس وسائل الإعلام إلى الاعتماد على المصادر الرسمية في الحصول على المعلومات، وتجنب نشر أو تداول الأخبار غير الموثقة التي قد تثير القلق أو تحدث بلبلة في الرأي العام.

وذلك بناءً على ما أسفرت عنه أعمال الإدارة العامة للرصد بالمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، وتوصية لجنة ضبط أداء الإعلام الرياضي، برئاسة المستشار عبد السلام النجار، نائب رئيس مجلس الدولة وعضو المجلس.

جاء ذلك بناءً على ما أسفرت عنه أعمال الإدارة العامة للرصد بالمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام.

وجاء القرار بناءً على ما أسفرت عنه أعمال الإدارة العامة للرصد بالمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، وتوصيات لجنة ضبط أداء الإعلام الرياضي، برئاسة المستشار عبدالسلام النجار نائب رئيس مجلس الدولة وعضو المجلس.

أولًا: إلزام موقع «الموقع» الإلكتروني بأداء مبلغ مالي قدره 200 ألف جنيه، لمخالفة الأكواد والمعايير الصادرة عن المجلس.

ثانيًا: إلزام موقع «القاهرة 24» الإلكتروني بأداء مبلغ مالي قدره 100 ألف جنيه، لمخالفة الأكواد والمعايير الصادرة عن المجلس.

ثالثًا: إلزام قناة الأهلي بأداء مبلغ مالي قدره 100 ألف جنيه لمخالفة الأكواد والمعايير، وإلزام جميع الوسائل الإعلامية الخاضعة لأحكام قانون تنظيم الصحافة والإعلام رقم 180 لسنة 2018 بمنع ظهور الكابتن أسامة حسني، مقدم برنامج «ستاد الأهلي» على قناة الأهلي لمدة شهر من تاريخ إذاعة الحلقة.

 رابعًا: حفظ الشكوى المقدمة من شركة الجيزة للتنمية والتطوير العقاري المالكة لمدينة نيو جيزة، ضد موقع «مباشر من مصر» بعد قبول الشركة الاعتذار الذي قدمته إدارة الموقع.

خامسًا: حفظ التحقيقات ضد برنامج «مودرن سبورتس» المذاع عبر قناة «مودرن إم تي أي»، في ضوء تعهد القناة بمراعاة التعليمات والضوابط الخاصة بتوقيتات بث البرامج الرياضية على مدار اليوم.

واستجابت إدارة الموقع فورًا لتعليمات المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، وقررت حذف الحلقة نهائيًا قبل عرضها، وإيقاف عرض جميع الإعلانات الترويجية الخاصة بها من حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي.

وأكد المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام أنه يتابع ويرصد بدقة واهتمام بالغين كل ما يُعرض في وسائل الإعلام المختلفة، ضمانًا للالتزام بالأكواد والمعايير الإعلامية، في ضوء القانون رقم 180 لسنة 2018.

وأكد النادي الأهلي في شكواه، أن ما ذكره مقدم البرنامج تضمن مخالفة للضوابط والمعايير والأكواد الإعلامية الصادرة عن المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام.

وتم إحالة الشكوى إلى لجنة الشكاوى برئاسة الإعلامي عصام الأمير، وكيل المجلس، لبحثها ودراسة ما جاء فيها واتخاذ ما يلزم من إجراءات وفقًا لما تقضي به اللوائح المنظمة.

أوضح نادي الزمالك أن ما ذكرته في برنامجها تضمن مخالفة للضوابط والمعايير والأكواد الإعلامية.

تم إحالة الشكوى إلى لجنة الشكاوي، لبحثها ودراسة ما جاء فيها واتخاذ ما يلزم من إجراءات.

وشملت قائمة المواقع والتطبيقات التي تمت الموافقة على ترخيصها: مواقع «أرقام»، و«بروبرتي فايندر»، و«فجر اليوم»، و«اليوم»، و«المعلن» والتطبيق التابع له، و«المصدر»، و«مستنير نيوز»، و«الجورنال»، و”الرسالة العصرية الاقتصادية”.

شارك في الاجتماع الإعلامي عصام الأمير، وكيل المجلس، ود. منى الحديدي، والكاتب الصحفي عادل حموده، والكاتب الصحفي عبدالمحسن سلامة، والمستشار عبدالسلام النجار، أعضاء المجلس، بحضور المستشار ياسر المعبدي، أمين عام المجلس، ومديرو العموم.

وأكد المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام أنه يواصل دراسة وفحص الطلبات المقدمة من عدد من المواقع والتطبيقات، تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات اللازمة لمنح التراخيص في أقرب وقت ممكن، وذلك عقب استيفاء كافة الشروط القانونية والمعايير المنظمة.

كما أكد المجلس حرصه على الاستمرار في ضبط المشهد الإعلامي، والتعامل بحزم مع أي تجاوزات مهنية، بما يسهم في ترسيخ بيئة إعلامية قائمة على حرية مسؤولة، ويكفل حق الجمهور في الحصول على محتوى إعلامي وصحفي يتسم بالنزاهة والمهنية العالية، وفقًا لأفضل المعايير الدولية، وبما يعكس ويحافظ على الهوية المصرية.

يأتي ذلك بناءً على ما انتهت إليه تحقيقات لجنة الشكاوى بالمجلس بحضور الممثل القانوني لقناة «مودرن إم تي آي» في الشكوى المقدمة من النادي الأهلي، والتي أسفرت عن ثبوت مخالفة مقدم البرنامج للأكواد والمعايير الصادرة عن المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام.

وفور تلقي إدارة الموقع استدعاء المجلس، قامت بحذف الحوار من الموقع الإلكتروني وجميع حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي.

إلا أنه من المقرر أن تتخذ لجنة الشكاوى بالمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام ما يلزم من إجراءات قانونية، في ضوء ما ستسفر عنه جلسة الاستماع، خاصة وأن إجراء الحذف لا ينفي وقوع المخالفة، وذلك حفاظًا على مصداقية العمل الصحفي.

حيث أبدى المجلس قبوله لقرار القناة بحذف إحدى فقرات برنامج «أنا وهو وهي» وإلغاء إعادة الحلقة وفتح تحقيق مع المسئول عنها، وذلك بسبب ما تضمنته من محتوى يروج للخرافات والدجل بما يسبب القلق للمشاهدين، على أن يتم موافاة المجلس بنتيجة التحقيق فور الانتهاء منه.

وأكد المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، حرصه على دعم آليات التقييم الذاتي والإجراءات التصحيحية الفورية، داخل المؤسسات الإعلامية، بما يُسهم في تمكين القنوات من تصحيح الأخطاء بشكل فوري ومسؤول، دون اللجوء إلى إجراءات عقابية في الحالات التي تبادر فيها الجهة الإعلامية باتخاذ خطوات جادة لمعالجة المخالفات.

وأوضح المجلس أن هذا التوجه يأتي في إطار تعزيز مبدأ المسؤولية المهنية وتشجيع الالتزام الطوعي بالأكواد والمعايير، بما يحقق التوازن بين حرية الإعلام والانضباط المهني.

قرارات نقابة الإعلاميين:

كما جرى استدعاء معد ومخرج برنامج الشفرة للتحقيق وذلك لسماحهما بهذه المداخلة التليفونية بتجاوزاتها دون تدخل مهني منهما على الهواء.

وأهابت نقابة الإعلاميين بجميع الوسائل الإعلامية بتحري الدقة والاجتهاد المهني في انتقاء واختيار الضيوف في الاستوديوهات وذلك لضمان تقديم رسالة إعلامية تليق بالمتلقي المصري والعربى.

كما جرى استدعاء معد ومخرج برنامج الشفرة للتحقيق وذلك لسماحهما بهذه المداخلة التليفونية بتجاوزاتها دون تدخل مهني منهما على الهواء.

وأهابت نقابة الإعلاميين بجميع الوسائل الإعلامية بتحري الدقة والاجتهاد المهني في انتقاء واختيار الضيوف في الاستوديوهات وذلك لضمان تقديم رسالة إعلامية تليق بالمتلقي المصري والعربى.

جاء القرار بناءً على تقرير المرصد الإعلامي وتقرير إدارة القيد والتصاريح اللذين رصدا مخالفات قانونية ومهنية صدرت عن المذكور.

وأكدت النقابة، في بيانها، التزامها الكامل بقرارات النيابة العامة المصرية بحظر النشر في القضايا محل التحقيق، في إطار احترام ميثاق الشرف الإعلامي ومدونة السلوك المهني، ودعم سيادة القانون وترسيخ القيم المهنية والأخلاقية.

وأهابت النقابة بجميع الإعلاميين في الشعب الخمس المنصوص عليها في القانون رقم 93 لسنة 2016، وهي «مقدمو البرامج، الإعداد، الإخراج، التحرير، المراسلة»، بكافة الوسائل الإعلامية المرئية والمسموعة والإلكترونية، ضرورة الالتزام التام بقرارات حظر النشر، وعدم تناول أو تداول أي معلومات أو تفاصيل أو تحليلات تتعلق بهذه الوقائع، إلا في حدود البيانات الرسمية الصادرة عن الجهات المختصة.

وشددت النقابة على أن الالتزام بقرارات حظر النشر يمثل واجبًا قانونيًا ومسؤولية مهنية وأخلاقية، مؤكدة أهمية تحري الدقة والابتعاد عن الإثارة أو السعي وراء نسب المشاهدة على حساب القيم المهنية والإنسانية.

تدني أجور الصحفيين:

وأكد العاملون أن هذه المطالبة تأتي في إطار مناشدة رسمية تعكس واقعًا معيشيًا صعبًا يواجهه مئات الصحفيين والإداريين والعمال داخل المؤسسات الصحفية القومية، حيث تعتمد قطاعات واسعة من العمل اليومي على جهودهم المستمرة، رغم عدم تمتعهم بحقوق وظيفية مستقرة أو هيكل أجور عادل.

وأشار البيان إلى أن عددًا كبيرًا من هؤلاء العاملين قضوا سنوات طويلة في العمل، تجاوزت لدى البعض 15 عامًا، دون تثبيت أو تسوية لأوضاعهم، في ظل رواتب متدنية لا تتجاوز في كثير من الأحيان بضع مئات من الجنيهات، مع تأخر صرفها بشكل متكرر، وهو ما يفاقم من معاناتهم الاقتصادية والاجتماعية، خاصة في ظل ارتفاع تكاليف المعيشة وزيادة أسعار السلع والخدمات.

وأوضح البيان أن أعداد المؤقتين تتجاوز المئات من مختلف الفئات، من صحفيين وإداريين وعمال، ويضطلعون بأدوار أساسية في استمرار العمل داخل المؤسسات، لا سيما في ظل خروج أعداد كبيرة من العاملين إلى المعاش خلال السنوات الأخيرة، ما يزيد من حجم الاعتماد عليهم في تسيير العمل اليومي بمختلف الإصدارات والأقسام.

وشدد العاملون على أن غياب الاستقرار الوظيفي، إلى جانب عدم توفر مظلة تأمينية وصحية مناسبة، يضعهم وأسرهم في أوضاع إنسانية صعبة، خاصة في حالات المرض، حيث يواجه بعضهم صعوبات كبيرة في الحصول على الرعاية الطبية اللازمة، بما يؤثر سلبًا على استقرارهم النفسي والاجتماعي.

ولفت البيان إلى الخطوات التي تم اتخاذها سابقًا لحل الأزمة، ومن بينها توقيع بروتوكول بين نقابة الصحفيين والهيئة الوطنية للصحافة في أغسطس 2024، لبدء إجراءات تعيين المؤقتين، بالإضافة إلى إجراء اختبارات بالفعل، إلا أن عدم استكمال هذه الإجراءات حتى الآن يستدعي تدخلًا عاجلًا لإنهاء هذا الملف بشكل نهائي.

وناشد العاملون الرئيس عبد الفتاح السيسي بالتدخل لحسم هذا الملف، وتسريع خطوات التعيين، بما يضمن تحقيق الاستقرار الوظيفي لهم، ويضع حدًا لمعاناة استمرت لسنوات طويلة.

وجدد الصحفيون والإداريون والعمال المؤقتون دعمهم الكامل لخطط الدولة في تطوير وإصلاح المؤسسات الصحفية القومية، مؤكدين أن تحسين أوضاع العاملين يمثل ركيزة أساسية لنجاح أي عملية إصلاح، وأن استقرار العنصر البشري يعد أحد أهم عوامل تطوير الأداء الإعلامي والمؤسسي.

واختتم البيان بالتأكيد على تطلعهم إلى تحرك جاد وسريع من جانب الحكومة ووزارة المالية والجهات المختصة، لتنفيذ الحد الأدنى للأجور، وإنهاء ملف التعيين، بما يحقق العدالة الوظيفية، ويعزز من قدرة المؤسسات الصحفية القومية على أداء دورها الوطني بكفاءة واستقرار.

وأوضح المؤقتون، في بيان صادر ، أنهم خضعوا لمقابلات واختبارات رسمية بمقر الهيئة خلال شهري سبتمبر وأكتوبر من العام نفسه، إلا أن القرار لم يُنفذ، ما تسبب في تفاقم أوضاعهم المعيشية، مؤكدين أن رواتبهم الحالية لا تكفي لتلبية احتياجات أسرهم لأيام معدودة.

وأشار البيان إلى أن العاملين يواجهون ضغوطًا اقتصادية ونفسية متزايدة، في ظل غياب التعيين الرسمي وحرمانهم من الحد الأدنى للأجور والتأمين الصحي، رغم سنوات عمل طويلة داخل المؤسسات الصحفية القومية، تجاوزت لدى البعض 15 عامًا تحت بند “المكافأة”.

وأكد المؤقتون أنهم طرقوا جميع الأبواب الرسمية، وتقدم عدد من أعضاء البرلمان بطلبات إحاطة بشأن قضيتهم، دون أن تسفر عن حلول ملموسة، لافتين إلى تعرض بعضهم لضغوط وتهديدات بسبب مطالبتهم بحقوقهم في التثبيت.

وأضاف البيان أن الأزمة انعكست سلبًا على الحالة النفسية لعدد من العاملين، في ظل عجزهم عن تلبية متطلبات الحياة الأساسية، مؤكدين استمرارهم في اتخاذ الإجراءات القانونية وتنظيم فعاليات سلمية خلال الفترة المقبلة، للتعبير عن مطالبهم.

واختتم المؤقتون مناشدتهم للرئيس بسرعة تفعيل نتائج الاختبارات التي أجريت عبر الهيئة الوطنية للصحافة، واستكمال إجراءات تعيين المستوفين للشروط، بما يضمن لهم الاستقرار الوظيفي والقدرة على أداء دورهم المهني في خدمة المجتمع.

بررت الإدارة هذه الخطوة بأنها “اضطرارية” لضمان استمرار المؤسسة، وأرجعت ذلك إلى عدة عوامل في مقدمتها حجب الموقع بقرار من المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام  في 7 أبريل 2026، وهو ما تسبب في تراجع حاد في نسب الوصول والإعلانات.

 مطالبات بالإفراج عن سجناء الرأي:

وأكد الحزب أنه كان من بين أوائل الداعمين لهذا التوجه، من خلال بياناته الرسمية، وتقاريره، ومواقف نوابه، وكذلك عبر البرامج الانتخابية لمرشحيه، وتصريحات قياداته وأعضائه على مدار الفترة الماضية.

وشدد الحزب على أن هذه الخطوة، رغم أهميتها، تظل غير مكتملة ما لم يتم استكمالها بإغلاق هذا الملف بشكل شامل ونهائي، وذلك من خلال الإفراج عن جميع المحبوسين احتياطيًا في قضايا الرأي، وحفظ التحقيقات المتعلقة بها، إلى جانب إصدار عفو رئاسي عن الصادر بحقهم أحكام في هذه القضايا.

وعبر الحزب عن استغرابه الشديد من التناقض الذي شاب المشهد، حيث تزامن الإفراج عن بعض المحبوسين مع إلقاء القبض على أحمد دومة على ذمة اتهامات مشابهة، وهو ما يبعث برسائل سلبية، ويُضعف من الأثر السياسي والإنساني لأي خطوات إيجابية يتم اتخاذها في هذا السياق.

كما جدد الحزب مطالبته بالإفراج عن باقي المحبوسين في قضايا الرأي، ومن بينهم محمد عادل ومحمد القصاص وغيرهما، مؤكدًا أن الدولة القوية لا تخشى حرية الرأي والتعبير، وأن تحقيق انفراجة حقيقية في هذا الملف لا يكون من خلال قرارات جزئية أو متناقضة، بل عبر معالجة شاملة تنهي هذا الملف بصورة كاملة.

واختتم الحزب بالتأكيد على أن حالة التباين في القرارات بين الإفراج والقبض توحي بغياب رؤية واضحة أو سياسة محددة تجاه ملف الحريات العامة، وقد تعكس وجود حالة من عدم الاتساق أو التباين في التوجهات المتعلقة بمسار الإصلاح السياسي في البلاد.

وقالت الحركة في بيان لها: “لقد قضى دومة نحو عشر سنوات خلف القضبان، في واحدة من أطول فترات الحبس التي طالت أحد رموز العمل العام في مصر خلال العقد الأخير، كما تم استدعاؤه سبع مرات خلال عامين ، بما يعكس نمطًا من الملاحقة المستمرة التي تثير مخاوف جدية بشأن ضمانات العدالة والإجراءات القانونية السليمة”.

وأكدت الحركة أن بناء دولة القانون لا يستقيم إلا باحترام الحقوق والحريات الأساسية، وعلى رأسها حرية الرأي والتعبير، ووقف أي ممارسات قد تُفسر باعتبارها عقابًا على التعبير السلمي أو الانخراط في الشأن العام.

ودعت الحركة إلى: الإفراج الفوري عن أحمد دومة، ووقف كافة أشكال الملاحقة بحقه، وتوسيع نطاق قرارات إخلاء السبيل لتشمل كافة المحبوسين على خلفية قضايا الرأي، ومراجعة السياسات والإجراءات التي تمس حرية التعبير والمشاركة السياسية.

وقال الزاهد، في تصريحات صحفية، إن الإفراج عن كلٍ من شريف الروبي، وسيد مشاغب، ونرمين حسين، وأحمد عرابي، ومحمد سيد أحمد عثمان وآخرين يمثل “انفراجة نسبية تعكس استجابة جزئية لمطالب القوى السياسية والمجتمعية”.

وشملت قائمة المخلى سبيلهم سامي أحمد محمد عبدالجواد، وسامي يحيى محمد الجندي، وأحمد عزام رشوان رشوان، ومحمد أحمد يوسف محمد، ومحمد علي عبد اللطيف، ومحمد سيد أحمد، وصلاح محمد خضير، ورضا محمد.

وأضاف الزاهد أن هذه القرارات “تبعث برسائل طمأنة لأسر المفرج عنهم، وتؤكد أهمية الاستمرار في هذا المسار”، مشددًا على أن الفرحة لا تكتمل إلا بخروج جميع سجناء الرأي دون استثناء.

وأكد الزاهد أن حزب التحالف الشعبي الاشتراكي يتمسك بشعاره الذي رفعه منذ سنوات، وهو “تبييض السجون”، موضحًا أن المقصود به “إخلاء السجون من كل من لم يتورط في عنف أو تحريض عليه، وعلى رأسهم سجناء الرأي والصحفيون والنشطاء السياسيون”.

وأشار إلى أن “تكرار قرارات الإفراج بشكل جزئي وعلى دفعات، رغم أهميته، لا يغني عن ضرورة وجود رؤية شاملة تنهي هذا الملف بشكل كامل”، داعيًا إلى أهمية “وقف الحبس الاحتياطي المطول، وإعادة النظر في القضايا التي يُعاد تدوير المتهمين فيها”، معتبرًا أن ذلك يمثل أحد أبرز التحديات أمام تحسين مناخ الحريات العامة.

واختتم الزاهد تصريحاته قائلاً: “نهنئ المفرج عنهم وأسرهم ومحاميهم، ونتمنى أن تتواصل هذه الخطوات حتى يعود كل غائب إلى أهله، وتُغلق صفحة مؤلمة في الحياة السياسية المصرية، بما يعزز الاستقرار القائم على العدالة واحترام الحقوق”.

وأكدت اللجنة أن قرارات إخلاء سبيل العشرات من المحبوسين احتياطيًا، قد أحدثت أثرًا طيبًا واسع النطاق، وبثت روح الأمل في نفوس العائلات، واعتبرتها اللجنة خطوة إيجابية نحو ترسيخ قيم العدالة وسيادة القانون.

وأوضحت اللجنة تمسكها الكامل وبلا استثناء بكافة الدفوع والمطالب التي شملتها العريضة، لا سيما ما يتعلق بإنهاء ظاهرة “التدوير”، وضرورة الامتناع عن إعادة حبس المتهمين على ذمة قضايا جديدة بذات الوقائع بعد انتهاء مدد حبسهم القانونية. هذا بالإضافة إلى تفعيل بدائل للحبس الاحتياطي، إعمالاً لنصوص القانون التي تجعل من الحبس الاحتياطي تدبيرًا استثنائيًا وليس عقوبة.

وجددت اللجنة مطالبها بالالتزام بالمدد القصوى، وإخلاء سبيل كل من تجاوز المدة القانونية للحبس الاحتياطي فورًا وبقوة القانون.

ورحبت اللجنة بقرارات الإفراج، مؤكده إنها تبدي قلقها من أن هذا الأثر الإيجابي يظل محدودًا ومنقوصًا طالما استمرت صدور قرارات حبس جديدة بحق آخرين في قضايا الرأي، مما يعرقل مسار التهدئة القانونية والمجتمعية التي نتمناها جميعًا.

وأعلنت لجنة الدفاع عن سجناء الرأي أنها بصدد الإعداد لزيارة قريبة يقوم بها وفد ممثل عنها لمكتب المستشار النائب العام، مؤكده أن هذه الزيارة لن تحمل عرائض جديدة، بل تأتي للتأكيد على الطلبات الواردة في العريضة الأولى، ولمناقشة المعوقات التي تحول دون التنفيذ الكامل لمقتضيات القانون والدستور الواردة فيها، ولضمان تحويل هذه التفاهمات القانونية إلى واقع ملموس يشمل كافة سجناء الرأي.

واختتمت اللجنة حديثها قائلة: “هدفنا يظل دائمًا هو إعلاء كلمة القانون، وتحقيق العدالة الناجزة، والحفاظ على نسيج المجتمع واستقراره عبر حماية حريات أبنائه، حفظ الله مصر وشعبها الجدير بالحرية والكرامة والعدالة”.

كما تابع الوفد ما تم بشأن المذكرة السابقة المقدمة بتاريخ 14 يناير 2026، في إطار الجهود المستمرة التي تبذلها اللجنة للدفاع عن حقوق سجناء الرأي والعمل على إنهاء معاناتهم.

وفي هذا السياق، ثمنت اللجنة قرارات إخلاء سبيل العشرات من المحبوسين احتياطيًا على ذمة قضايا رأي خلال الفترة الأخيرة، معتبرةً إياها خطوة إيجابية ينبغي البناء عليها.

وأكدت اللجنة مجددًا على مطلبها الرئيسي بضرورة الإفراج عن جميع سجناء الرأي، والعمل على تبييض السجون منهم بشكل كامل، بما يعزز مناخ الحقوق والحريات، ويُرسخ مبادئ العدالة وسيادة القانون.

وجددت اللجنة التزامها بمواصلة تحركاتها القانونية والحقوقية حتى تحقيق هذا الهدف.

بلاغات ودعاوي قضائية:

وتواجه المتهمون، إلى جانب آخرين سبق الحكم عليهم، اتهامات بالتحريض على العنف، ونشر أخبار كاذبة، والانضمام إلى جماعة إرهابية، وذلك في القضية رقم 1530 لسنة 2020.

وكشفت التحقيقات أن المتهمين انضموا إلى جماعة أُسست على خلاف أحكام القانون، بهدف تعطيل أحكام الدستور والقوانين، ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها.

كما أسندت إليهم تهم نشر أخبار كاذبة بشأن الأوضاع السياسية والاقتصادية في البلاد، بقصد تكدير السلم العام، وذلك في إطار أهداف جماعة الإخوان، والترويج لأفكارها التي تستهدف زعزعة الثقة في مؤسسات الدولة.

وأضاف أمر الإحالة أن المتهمين أساؤوا استخدام وسائل التواصل الاجتماعي، وتواصلوا مع إحدى القنوات الفضائية التابعة للجماعة، في محاولة لإعادة النظام الإخواني للحكم، وتحريض المواطنين ضد الدولة ومؤسساتها.

وقال المستشار شريف حافظ، المحامي دفاع الفنانة هيفاء وهبي، إن موكلته أقامت دعوى قضائية أمام محكمة القاهرة الاقتصادية ضد مالك عيادات تغذية شهيرة على خلفية استغلاله صورتها وأداءها الفني دون إذن قانوني أو ترخيص كتابي.

وأوضح حافظ أن الفنانة هيفاء وهبي توجهت إلى المركز الطبي محل النزاع خلال شهر أبريل 2023 بغرض الحصول على استشارة طبية فقط، ولم تعاود زيارة العيادة بل وقامت بتغير الطبيب لآخر افضل منه، وخلال تواجدها تم تسجيل مقطعين مصورين دعمًا للمركز لمرة واحدة لا غير، وانتهت العلاقة تمامًا بين الطرفين منذ هذا التاريخ دون وجود أي اتفاق يجيز إعادة استخدام أو نشر تلك المواد المصورة لاحقًا.

وأضاف شريف حافظ دفاع الفنانة هيفاء وهبي أن موكلته فوجئت بقيام المدعى عليه بإعادة نشر مقطعي الفيديو مرات متكررة وعلى مدار فترات زمنية متباعدة عبر مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، من بينها «فيسبوك» و«إنستجرام» و«تيك توك»، دون الرجوع إليها أو الحصول على موافقتها، وهو ما يشكل اعتداءً صريحًا على حقوقها الأدبية والمالية التي كفلها قانون حماية حقوق الملكية الفكرية.

وأكد دفاع هيفاء وهبي أن ما قام به المدعى عليه يُعد استغلالًا تجاريًا غير مشروع لأداء فني محمي قانونًا، بالمخالفة الصريحة لنصوص المواد 140 و143 و147 و156 والمـادة 181/ 4 مـن الـقـانـون رقـم 82 لـسـنـة 2002 بـشـأن حـمـايـة حـقـوق المـلـكـيـة الـفـكرية من القانون، والتي تقرر للمؤلف وفنان الأداء حقًا حصريًا في الترخيص أو المنع لأي استغلال، وبصفة خاصة عبر قررت محكمة القاهرة الاقتصادية، اليوم الإثنين، حجز محاكمة الفنان فادي خفاجة في اتهامه بسب وقذف الفنانة مها أحمد عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وذلك لجلسة 25 مايو المقبل للنطق بالحكم.

وكانت جهات التحقيق المختصة قد قررت في وقت سابق إحالة المتهم إلى المحاكمة، عقب البلاغ المقدم من الفنانة مها أحمد، والتي اتهمته فيه بالسب والقذف والتشهير بها، مستندة إلى مقاطع مصورة ومنشورات إلكترونية قالت إنها تضمنت إساءات مباشرة لها.

وخلال التحقيقات، استمعت الجهات المختصة لأقوال الفنانة مها أحمد، التي أكدت تعرضها لأضرار نفسية ومعنوية جراء تلك الوقائع، مقدمة ما يدعم شكواها من مستندات وأدلة رقمية.شبكات الإنترنت ووسائل التواصل الاجتماعي.

كانت محكمة القاهرة الاقتصادية قد قضت بمعاقبة البلوجر هدير عاطف بالسجن 5 سنوات، ومعاقبة طليقها بالسجن 7 سنوات، بتهمة النصب على المواطنين.

وجهت للبلوجر هدير عاطف وآخرين، اتهامات بتوجيه الدعوة للجمهور، عبر مواقع التواصل الاجتماعي بشبكة المعلومات الدولية، لجمع أموال منهم لتوظيفها واستثمارها، وتلقيهم تلك الأموال منهم على خلاف أحكام القانون، وامتناعهم عن ردها.

وكانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة قد تمكنت من إلقاء القبض على المتهم عمرو رضوان، شريك البلوجر هدير عاطف؛ لاتهامه بالنصب على المواطنين وترويج العملة.

وكشفت تحقيقات النيابة ملابسات بلاغات 16 مواطنًا باتهام “بلوجر أزياء” وزوجها وشقيقته وزوجها، لقيامهم بالنصب والاحتيال عليهم والتحصل منهم على مبالغ مالية عقب إيهامهم بامتلاكهم مجموعة شركات تعمل في عدة مجالات؛ “السيارات، العقارات، تداول الأوراق المالية”، بزعم استثمارها لهم مقابل أرباح مالية، وقيام المتهمة بالترويج عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي “إنستجرام” لأنشطة تلك الشركات في أوساط متابعيها.

وعقب تقنين الإجراءات، تم ضبط ثلاثة منهم في نطاق الجيزة، وبمواجهتهم اعترفوا بتلقي أموال من المجني عليهم بلغت أكثر من مليون جنيه بحجة استثمارها لهم مقابل أرباح، إلا أنهم لم يقوموا بذلك أو برد أصل المبلغ، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

وكشفت الأوراق أن اليوتيوبر محمد علي عبد الرؤوف صالح الشهير بـ “موسيلفا”، أنه صاحب فكرة ومبتكر برنامج «على المسرح»، وهو محتوى فني قدمه عبر قناته على يوتيوب—التي تضم أكثر من مليون مشترك—إلى جانب فيسبوك وتيك توك، مشيرًا إلى أن البرنامج حقق انتشارًا واسعًا في مصر والعالم العربي، ووصلت مشاهداته إلى الملايين.

وأضاف موسيلفا أن البرنامج كان مصدر دخل ثابت له، قبل أن يتم القبض عليه في 7 مارس 2024 بتهمة نشر أخبار كاذبة، ليقضي ثلاثة أشهر محبوسًا على ذمة القضية، قبل أن يحصل على البراءة في 25 مايو 2024 ويخرج من محبسه في 29 مايو من العام ذاته.

وعقب خروجه فوجئ بتقديم المذيعة منى محمد علي عبد الوهاب برنامجًا يحمل نفس الاسم «على المسرح» على إحدى القنوات، وبنفس شعار برنامجه ولون الستارة الحمراء التي كان يعتمدها في تصوير حلقاته، فضلًا عن تناولها نفس الموضوعات والفنانين والأسئلة التي كان يطرحها.

ويأتى هذا التحرك بعدما رصدت وحدة الرصد والبيان تداولاً مكثفًا لتفاصيل الجريمة على منصات التواصل الاجتماعى، وهو ما اعتبرته النيابة اعتداءً صارخًا على قيم المجتمع وتأثيرًا سلبيًا عل مشاعر ذوى الضحايا وسير التحقيقات.

وأصدرت النيابة العامة، بيانًا رسميًا، جاء فيه: «فى ضوء ما رصدته النيابة العامة على وسائل ومنصات التواصل الاجتماعى من تداول واسع لوقائع بعينها، تُسيء إلى صورة المجتمع المصرى ولا تمثل الواقع الإحصائى لنسب ارتكاب تلك الجرائم، وما يلقيه ذلك من آثار وتبعات سلبية على قيم الأسرة المصرية، فضلًا عن الإساءة لمشاعر أسر الضحايا والتأثير عليهم سلبًا، وعلى خصوصياتهم ومصالحهم، نتيجة إعادة نشر وترويج ارتكاب تلك الأنماط الإجرامية، وتسليط الضوء عليها بصورة سلبية لا تخدم الصالح العام أمر المستشارمحمد شوقى – النائب العام – بحظر النشر فى الوقائع الآتية:

الواقعتين رقمى 2094 لسنة 2026 جنايات مركز شبين الكوم، و3743 لسنة 2026 جنح مركز شبين الكوم، والمتعلقتين باغتصاب العم لنجلتى شقيقه.

الواقعة رقم 3015 لسنة 2026 جنح مركز الشهداء، والمتعلقة بتعدى الأب والجد جنسيًا على الطفلة قبيل قتلها.

الواقعة رقم 3764 لسنة 2026 إدارى سيدى جابر، والمتعلقة بانتحار سيدة بسيدى جابر.

وذلك فى جميع وسائل الإعلام المسموعة والمرئية، وكذلك جميع الصحف والمجلات القومية والحزبية اليومية والأسبوعية، المحلية والأجنبية، أيا كانت، وكذلك المواقع الإلكترونية وغيرها من النشرات، والشبكات الخاصة بالتواصل الاجتماعى بشبكتى المعلومات الدولية والمحلية، وذلك لحين انتهاء التحقيقات فيها، عدا البيانات التى تصدر من مكتب النائب العام».

وقالت النيابة فى بيان لها إلحاقًا بالبيان  الصادر بشأن التحقيقات التي تباشرها في مخالفات قرار حظر النشر الصادر في وقائع القضايا أرقام 2094 لسنة 2026 جنايات مركز شبين الكوم، و3747 لسنة 2026 جنح مركز شبين الكوم، و3015 لسنة 2026جنح مركز الشهداء، و3764 لسنة 2026 إداري سيدي جابر، أمرت النيابة العامة بضبط وإحضار مرتكبي تلك المخالفات، وجارٍ استكمال التحقيقات.

هذا، وتجدد النيابة العامة تأكيدها أنها ستتصدى بكل حزم لأية مخالفة لقرار حظر النشر، وستتخذ الإجراءات القانونية المقررة حيال مرتكبيها.

وكانت المحكمة الاقتصادية بالقاهرة قد قضت في وقت سابق بمعاقبة هدير عبد الرازق، والتيك توكر المعروف بـ”أوتاكا”، بالحبس لمدة 3 سنوات، وتغريمهما 100 ألف جنيه، في اتهامهما بنشر مقاطع مرئية خادشة للحياء عبر الإنترنت.

وكشفت التحقيقات أن المتهمين قاما ببث محتوى مخل عبر الشبكة المعلوماتية، أتيح للجمهور مشاهدته، وتضمن إيحاءات ومشاهد اعتبرتها جهات التحقيق مخالفة للآداب العامة، وتمثل إساءة للحياء العام، بما يخالف القيم والمبادئ الأسرية.

وعلى خلفية ذلك، وجهت النيابة العامة لهما الاتهام، وأحالتهما إلى المحاكمة التي أصدرت حكمها السابق، قبل أن يتم الطعن عليه بالاستئناف، والذي تقرر تأجيل نظره إلى جلسة 16 مايو.

وقالت النيابة في بيان لها، إنه إلحاقًا للبيانات الصادرة بشأن التحقيقات التي تباشرها في مخالفات قرار حظر النشر الصادر في وقائع القضايا أرقام 2094 لسنة 2026 جنايات مركز شبين الكوم، و3743 لسنة 2026 جنح مركز شبين الكوم، و3015 لسنة 2026 جنح مركز الشهداء، و3764 لسنة 2026 إداري سيدي جابر، فقد أمرت بحبس عدد من المتهمين احتياطيًا على ذمة التحقيقات، بعد ثبوت ارتكابهم مخالفات لقرار حظر النشر المشار إليه.

وأكدت النيابة العامة أنها ستتصدى بكل حزم لأي مخالفة لقرار حظر النشر، وستتخذ الإجراءات القانونية المقررة حيال مرتكبيها.

حملت الدعوى رقم 50035 لسنة 80 قضائية، وطالبت بإلزام مجلس النواب بإذاعة جلسات مناقشات قانون الأسرة.

وجاء في تفاصيل الدعوى، أنه عقب توجيهات رئيس الجمهورية للحكومة بسرعة إرسال مشروعات قوانين الأسرة إلى البرلمان، أرسلت الحكومة مشروع قانون الأسرة، وكذا مشروع صندوق دعم الأسرة إلى البرلمان.

أكد الطعن أن المادة 12 من الدستور نصت على أن: “جلسات مجلس النواب علنية”، ونصت المادة 277 من اللائحة الداخلية لمجلس النواب على أن: “جلسات المجلس علنية”.

وجاء القرار عقب انتهاء جهات التحقيق من فحص البلاغ المقدم من المحامي شعبان سعيد، وكيلا عن الفنانة، وبالإنابة عن الدكتور أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية، ضد شخص مجهول قام بنشر صورة مسيئة للفنانة أثناء حضورها العرض الخاص لأحد أعمالها السينمائية.

وكشفت التحقيقات أن المتهم التقط الصورة دون علم أو موافقة الفنانة، ثم قام بنشرها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مصحوبة بتعليقات اعتُبرت مسيئة، وهو ما دفع فريق الدفاع لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وأكد دفاع الفنانة أن الواقعة تمثل انتهاكا صارخا للخصوصية، فضلا عن الإساءة المتعمدة، مطالبًا بتوقيع أقصى عقوبة على المتهم، لردع مثل هذه السلوكيات التي تمس الحياة الشخصية للفنانين.

ومن المقرر أن تحدد المحكمة المختصة جلسة قريبة لبدء أولى جلسات المحاكمة، للنظر في الاتهامات الموجهة للمتهم.

جاء في البلاغ الذي تقدم به المحامي بالنقض أحمد كمال أحمد، بصفته وكيلا الإعلامي الدكتور توفيق عكاشة، أن مجهولا قام بإنشاء حساب وهمي على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك” منسوب زورا إلى موكله، واستخدامه في عمليات نصب واحتيال على المواطنين والاستيلاء على أموالهم.

وأوضح البلاغ أن الحساب المشار إليه لا يمت بصلة إلى الإعلامي توفيق عكاشة، وأن من قام بإنشائه تعمد انتحال شخصيته، الأمر الذي قد يُلحق أضرارًا جسيمة بالمواطنين ويعرضهم لخسائر مالية نتيجة الوقوع ضحايا لعمليات الاحتيال.

وطالب محامي عكاشة في ختام البلاغ باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لكشف هوية مرتكب الواقعة وسرعة ضبطه، وتطبيق نص المادة 24 من قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات رقم 175 لسنة 2018، التي تعاقب على إنشاء حسابات أو مواقع منسوبة زورًا للغير، خاصة إذا استُخدمت في الإساءة أو الإضرار بالآخرين.

تلقى اللواء محمد مجدي أبو شميلة، مساعد وزير الداخلية لأمن الجيزة، إخطاراً من اللواء هاني شعراوي، نائب مدير الإدارة العامة للمباحث، يفيد بحضور الفنان محمود حجازي (37 سنة) لمقر مبحث الإنترنت لتحرير محضر .

وأفاد “حجازي” في بلاغه بتضرره  من قناة “الشمس” وزميله الفنان والإعلامي تامر عبد المنعم، مقدم برنامج “البصمة”، لقيامهم بالتشهير به عبر بث مكالمة هاتفية مسجلة مع إحدى الفتيات تتضمن عبارات مسيئة وتشهيراً بالسمعة.

و شمل البلاغ أيضاً فتاة تدعى “أنجلينا فارس”، وهي صديقة لفتاة نمساوية كانت قد ادعت في وقت سابق  تعرضها للتعدي من قبل الفنان داخل أحد الفنادق.

وذكر حجازي أن “أنجلينا” قامت بإجراء مداخلة هاتفية خلال البرنامج، كالَت خلالها اتهامات له وشهرت به

تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وتولت نيابة الجيزة التحقيق في البلاغ، حيث تم التحفظ على “الفلاشة” التي تحتوي على الحلقات والمداخلات الهاتفية لفحصها من قبل الخبراء الفنيين بمباحث الإنترنت، تمهيداً لاتخاذ الإجراءات القانونية .

وكانت محكمة الاستئناف الاقتصادية، قضت بقبول استئناف أحمد حسام “ميدو”، لاعب الزمالك السابق، على حكم حبسه شهرًا لاتهامه بسب وقذف الحكم محمود البنا، واكتفت مجددًا بتغريمه 20 ألف جنيه فقط.

وكانت محكمة القاهرة الاقتصادية قد أصدرت حكمًا سابقًا بحبس ميدو شهرًا بعد إدانته بسب وقذف الحكم محمود البنا عبر وسائل التواصل الاجتماعي، مؤكدة أن ما نشره خرج عن حدود النقد الرياضي وتحول إلى تشهير وإساءة، خاصة في ظل شهرته واتساع قاعدة متابعيه.

وقضت المحكمة بمعاقبته بالحبس شهرًا، وكفالة قدرها 5 آلاف جنيه، وغرامة مالية 20 ألف جنيه، إلى جانب إلزامه بدفع تعويض مدني قدره 20 ألف جنيه لصالح الحكم.

وتعود وقائع القضية إلى بلاغ قدمه الحكم محمود البنا للنيابة العامة، اتهم فيه ميدو بسبّه وقذفه عبر مواقع التواصل الاجتماعي، عقب مباراة بين الأهلي وبيراميدز أدارها البنا تحكيميًا، بعدما نشر ميدو منشورات اتهم فيها الحكم بمجاملة الأهلي.

كانت النيابة العامة قد قررت، في وقت سابق، إحالة البلوجر حبيبة رضا إلى المحاكمة الجنائية، لاتهامها بنشر مقاطع فيديو خادشة للحياء العام عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”.

وكانت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية قد ألقت القبض على المتهمة، بعد رصد نشاطها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، حيث تبين نشرها محتوى يتضمن مقاطع فيديو تظهر فيها بملابس خادشة للحياء، في مخالفة للقيم المجتمعية.

وكشفت تحريات الإدارة العامة لحماية الآداب بقطاع الشرطة المتخصصة، أن المتهمة دأبت على نشر تلك المقاطع بهدف تحقيق نسب مشاهدة مرتفعة وجني أرباح مالية.

وكانت المحكمة قد رفضت في وقت سابق الطلب المقدم من المتهم برد هيئة المحكمة التي تنظر الاستئناف، وأقرت استمرار نظر الدعوى أمام ذات الدائرة المختصة.

وتعود تفاصيل الواقعة إلى صدور حكم من محكمة جنح حدائق القبة “أول درجة”، قضى بحبس المحامي علي أيوب 3 سنوات مع الشغل، وتغريمه 300 ألف جنيه، وإلزامه بدفع 50 ألف جنيه على سبيل التعويض المدني المؤقت، وذلك على خلفية اتهامه بالسب والقذف والتشهير بوزيرة الثقافة.

وكانت قضت محكمة جنح العجوزة، في وقت سابق حكمها بعدم الاختصاص، وإحالة الدعوى إلى جهات التحقيق لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتحديد المحكمة المختصة بنظرها، والتي انتهت إلى إحالة القضية إلى محكمة عابدين.

وتعود تفاصيل القضية إلى بلاغ تقدم به مرتضى منصور، اتهم خلاله الإعلامي عمرو أديب بالسب والقذف والتشهير به عبر وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي، حيث باشرت الجهات المختصة التحقيق في الواقعة قبل أن تقرر إحالتها إلى المحاكمة بعد ثبوت ما ورد بالبلاغ من وقائع.

قضايا صدرت فيها الأحكام :

وأوضح هلال أن القرار جاء تنفيذًا لحكم نهائي صادر لصالح موكله، مالك شركة الباتروس للإنتاج والتوزيع الفني، ضد شركة “ترنتا” المالكة للقناة.

وأشار إلى أنه تم تعيين رئيس مجلس إدارة الشركة كحارس على الأصول المحجوزة، بناءً على قرار من المستشار مدير إدارة التنفيذ، مع تحديد موعد جلسة لبيع هذه الممتلكات بنهاية شهر أبريل الجاري.

وجاء القرار بعد نظر الدعوى المقيدة برقم 2926، حيث أصدرت المحكمة حكمها بإدانة المتهم، مع توقيع عقوبة الحبس لمدة شهر، إلى جانب الغرامة المالية، وذلك على خلفية ما نُسب إليه من نشر عبارات مسيئة عبر حساباته على مواقع التواصل.

وكانت جهات التحقيق المختصة قد أحالت مرتضى منصور إلى المحاكمة أمام المحكمة الاقتصادية، بعد ثبوت تورطه في واقعة السب والقذف بحق الإعلامي عمرو أديب، عبر منصات التواصل الاجتماعي.

وكانت قررت جهات التحقيق المختصة إحالة صانعة المحتوى نرمين طارق إلى المحكمة الاقتصادية، على خلفية اتهامها بنشر مقاطع فيديو وصور خادشة للحياء العام عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بما يخالف القيم المجتمعية والآداب العامة، وذلك بعد تلقي عدة بلاغات ضدها من مواطنين.

يذكر أن الأجهزة الأمنية قد تلقت بلاغات تفيد بقيام المتهمة، المقيمة بدائرة قسم شرطة مدينة نصر ثالث بالقاهرة، بنشر محتوى عبر منصاتها الإلكترونية يتضمن مشاهد وإيحاءات غير لائقة، بهدف جذب المشاهدات وتحقيق أرباح مالية.

وكانت المحكمة المختصة قررت حبس المحامي علي أيوب 3 سنوات مع الشغل وغرامة 300 ألف جنيه وكفالة 20 ألف جنيه، وخمسين ألف جنيه تعويضًا مدنيًا مؤقتًا ومصادرة الهاتف المحمول، في قضية السب والقذف والتشهير بوزيرة الثقافة.

وفي وقت سابق، عاقبت محكمة مدينة نصر الجزئية المتهم بالتعدي على الفنانة برلنتي فؤاد بالسب والتشهير عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بغرامة مالية قدرها 10 آلاف جنيه.

وكشفت حيثيات الحكم، أن المحكمة استندت إلى الفحص الفني الصادر من مديرية أمن الجيزة والتحريات النهائية بوزارة الداخلية، والتي أكدت صحة الاتهام ووضوح الأدلة دون أي لبس أو تأويل.

كما أشارت المحكمة إلى أن المتهم له سوابق قضائية، وأن القانون يلاحق المسيء مهما طال الزمن، مؤكدة أن الكلمة مسؤولية والعدالة لا تتهاون مع أي تجاوز أو تشهير.

وأوضحت المحكمة أن المتهم لم يمثل في جلسة المحاكمة، ورغم ذلك ثبتت إدانته استنادًا إلى الأدلة المقدمة، بما في ذلك أقوال الشهود والمستندات الفنية، وممارسة المحكمة سلطتها الكاملة في تقييم الأدلة وترجيح ما يطمئنها.

وكانت المحكمة الاقتصادية قد أصدرت في وقت سابق حكمًا بحبس محمد شاكر عامين، بتهم نشر مقاطع فيديو خادشة للحياء العام وإساءة استخدام منصات التواصل الاجتماعي، مع تغريمه ماليًا وبراءته من تهمة حيازته للمواد المخدرة.

وجاءت إحالة شاكر محظور للمحاكمة الجنائية بعد أن قررت نيابة الشؤون الاقتصادية بالقاهرة ملاحقته قضائيًا بتهمة نشر فيديوهات خادشة للحياء عبر صفحاته على تيك توك وفيس بوك وإنستجرام.

واعترف شاكر بإدارته الكاملة لحساباته على المنصات الرقمية، موضحًا أن هدفه كان رفع نسب المشاهدات وزيادة الأرباح المالية، دون قصد الإساءة إلى القيم الأسرية أو المجتمع.

كما ألقت الأجهزة الأمنية القبض على شاكر بتهمة غسل مبالغ مالية تقدر بـ100 مليون جنيه، متحصلة من نشاطه عبر إدارة الحسابات على مواقع التواصل، حيث تبين استغلاله للصفحة في نشر محتوى مسيء للقيم المجتمعية بهدف تحقيق أرباح غير مشروعة، ثم محاولة إخفاء مصدر الأموال عبر شراء وحدات سكنية وسيارات وتأسيس شركات.

وأوضحت وزارة الداخلية أن قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، بالتنسيق مع الأجهزة المعنية، اتخذ الإجراءات القانونية اللازمة، فيما باشرت النيابة العامة التحقيقات في القضية.

وصُدر الحكم بحضور سامح سمير، المحامي بالاستئناف العالي ومجلس الدولة، بالإضافة إلى حضور محامي نقابة الصحفيين، والممثل القانوني للمدعي.

كان الممثل القانوني لإدارة الجريدة البوابة نيوز، طالب بتعويض مدني مؤقت قدره 100001 جنيه مصري، على خلفية اتهام المشكو في حقهم بقذف عبد الرحيم علي رئيس مجلس إدارة الجريدة وابنته داليا عبد الرحيم، أثناء احتجاج نظمه عدد من الصحفيين للمطالبة بتطبيق الحد الأدنى للأجور.

وكانت قد قضت محكمة جنوب الجيزة الابتدائية في وقت سابق بعدم قبول الدعوى المقامة من شاليمار شربتلي ضد الفنانة هالة صدقي، بعد ثبوت رفعها من غير ذي صفة، وذلك على خلفية ادعاءات بوجود شراكة مزعومة في أحد المشروعات التجارية.

وتعود تفاصيل الواقعة إلى قيام شاليمار شربتلي بإقامة الدعوى رقم 5215 لسنة 2025، بتاريخ 30 أغسطس 2025، زاعمة قيامها بتحويل مبالغ مالية للفنانة هالة صدقي بغرض مشاركتها في كافيه ومطعم بمنطقة الشيخ زايد، وادعت أن إجمالي المبالغ المحولة بلغ 2 مليون و483 ألفًا و480 جنيهًا، مطالبة بندب خبير حسابي لاحتساب أرباح المطعم، وقدمت صور تحويلات بنكية تعود إلى ما يقرب من عامين.

وخلال نظر الدعوى، حضر المستشار شريف حافظ، محامي الفنانة هالة صدقي، ودفع بعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذي صفة، موضحًا أن المدعية ليست مدرجة بالسجل التجاري، ولا تربطها أي علاقة قانونية أو تعاقدية بالمطعم محل النزاع، مؤكدًا أن جميع المبالغ التي جرى تحويلها تم ردها بالكامل للمدعية منذ عامين بموجب تحويلات بنكية ثابتة، ومدون بها رفض الشركاء دخولها كشريكة في المشروع.

كما أشار الدفاع إلى خلو أوراق الدعوى من أي عقد شراكة أو مستند قانوني أو حتى وعد بالشراكة، مطالبًا على سبيل الاحتياط باستخراج كشف حساب كامل للمدعية لإثبات رد جميع المبالغ محل النزاع، لافتًا إلى أن المطعم له حساب مستقل، وأن الفنانة هالة صدقي لم يُحوَّل إليها أي مبالغ، فضلًا عن عدم وجود اسم المدعية في السجل التجاري منذ إنشاء الشركة وحتى الآن.

وبجلسة 10 نوفمبر 2025، قررت المحكمة حجز الدعوى للحكم، ثم أصدرت حكمها بعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذي صفة، تأسيسًا على عدم توافر الصفة القانونية للمدعية في الادعاءات محل النزاع.

وكان المحامي أشرف ناجي، أقام دعوى قضائية ضد الفنانة بدرية، اتهمها خلالها باستخدام عبارات مسيئة في بث مباشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي، اعتبرها تمثل إساءة لقطاع كبير من المواطنين.

وأشار أمر الإحالة إلى أن النيابة العامة أسندت للمتهمة تهمة السبّ والقذف عبر وسيلة إلكترونية، استنادًا إلى نصوص قانون العقوبات والمادة 25 من قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات.

وكانت نيابة المعادي قد استمعت في وقت سابق إلى أقوال خالد منتصر، بحضور دفاعه، وذلك ضمن التحقيقات الجارية في البلاغ الذي تقدم به ضد نبيه الوحش، متهمًا إياه بالتشهير به وسبه وقذفه وتعمد الإساءة إليه عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وقررت جهات التحقيق استدعاء نبيه الوحش للتحقيق معه في الاتهامات المنسوبة إليه، قبل أن تُحال القضية لاحقًا إلى المحاكمة أمام المحكمة الاقتصادية للفصل فيها.

وكانت نيابة الشؤون الاقتصادية وغسل الأموال قد باشرت التحقيقات في القضية رقم 378 لسنة 2026 جنح شؤون اقتصادية، حيث وجهت إلى المتهم الأول نبيه محمد الوحش تهمة سب وقذف النائب مصطفى بكري، باستخدام ألفاظ تضمنت – بحسب التحقيقات – ما من شأنه المساس بسمعته والإضرار بمكانته، وذلك عبر حسابه الشخصي على موقع “فيس بوك”.

وكانت قضت المحكمة الاقتصادية، برئاسة المستشارة سارة علي، الدائرة الثانية جنح اقتصادية، في القضية رقم 76 لسنة 2026 جنح مالية، والمقيدة برقم 1137 لسنة 2026 جنح اقتصادية، والمقامة من الفنانة بدرية محمد طلبة ضد الصحفي محمد محمود عبدالحافظ ريان، بتهمة السب والقذف بتغريمه 50 ألف جنيه عن التهم من الأولى إلى الثالثة، وتغريمه 50 ألف جنيه أخرى عن التهمة الرابعة، بالإضافة إلى إلزامه بالمصاريف الجنائية.

تعود تفاصيل الواقعة إلى دعوى قضائية أقامها ممدوح عباس، اتهم فيها مرتضى منصور بتوجيه عبارات سب وقذف بحقه، وهو ما دفعه للمطالبة بتعويض مدني عن الأضرار التي لحقت به.

وبعد نظر الدعوى وفحص أوراقها، انتهت المحكمة إلى ثبوت أحقية المدعي في التعويض، وقضت بإلزام مرتضى منصور بدفع مبلغ 100 ألف جنيه، مع اتخاذ الإجراءات القانونية المترتبة على الحكم.

أخبار نقابة الصحفيين:

النائب حسين هريدي يتقدم بطلب إحاطة لزيادة بدل التكنولوجيا للصحفيين وتحقيق العدالة بين الفئات المهنية.

وأوضح النائب أن الدولة اتخذت خلال الفترة الأخيرة خطوات ملموسة لتحسين الأوضاع المعيشية، من خلال إقرار حزم متتالية لزيادة الأجور والبدلات، شملت العاملين بالجهاز الإداري، إلى جانب فئات مهنية مثل المعلمين والأطباء، تقديرًا لدورهم في دعم مسيرة التنمية.

وأكد هريدي أن الصحفيين يمثلون أحد أهم أدوات القوة الناعمة للدولة، ويؤدون دورًا محوريًا في تشكيل الوعي العام، ونقل الحقائق، ومواجهة الشائعات، بما يعزز الاستقرار الوطني، إلا أنهم يواجهون في المقابل تحديات اقتصادية متزايدة، خاصة في ظل ارتفاع تكاليف المعيشة وتسارع التحول الرقمي في المجال الإعلامي.

وأشار إلى أن بدل التكنولوجيا المقرر للصحفيين لم يشهد زيادات تتناسب مع المتغيرات الاقتصادية الأخيرة، ما أدى إلى وجود فجوة واضحة مقارنة بالفئات المهنية الأخرى، رغم تكامل الأدوار التي تقوم بها هذه الفئات.

ولفت إلى أن شريحة كبيرة من الصحفيين، خاصة العاملين بالصحف المتوقفة أو الخاصة والحزبية، تعتمد بشكل أساسي على هذا البدل كمصدر دخل رئيسي، في ظل ضعف أو غياب الرواتب المنتظمة، الأمر الذي يزيد من الأعباء المعيشية عليهم.

وطالب النائب بضرورة إعادة النظر في قيمة بدل التكنولوجيا، ووضع آلية دورية لمراجعته وفقًا لمعدلات التضخم، بالتنسيق مع نقابة الصحفيين، بما يضمن تحقيق العدالة المهنية وتوجيه الدعم إلى مستحقيه، خاصة الفئات الأكثر احتياجًا.

كما دعا إلى إحالة طلب الإحاطة إلى اللجنة المختصة بمجلس النواب، لمناقشته بحضور ممثلي الحكومة، والوقوف على الإجراءات التي يمكن اتخاذها في هذا الملف.

«الوعي النقابي» تجمع توقيعات وتطرق أبواب البرلمان لرفع بدل الصحفيين.

وأكدت اللجنة أن ملف زيادة البدل لم يعد مجرد مطلب فئوي، بل بات ضرورة ملحة ترتبط بتطوير المهنة الصحفية، في ظل التحولات الرقمية المتسارعة التي يشهدها قطاع الإعلام، وما تفرضه من أعباء مهنية واقتصادية متزايدة على الصحفيين.

وفي السياق ذاته، كثّفت اللجنة اتصالاتها البرلمانية، حيث تواصلت مع النائب حسين هريدي، عضو حزب العدل، الذي تقدم بطلب إحاطة بشأن زيادة البدل، كما عقدت لقاءً مع النائب أحمد بلال البرلسي، الذي أعلن عزمه التقدم بطلب إحاطة جديد دعمًا لهذا المطلب، بعد تحركات سابقة في الإطار ذاته.

من جانبه، أوضح الكاتب الصحفي أبو السعود محمد، منسق لجنة الوعي النقابي وعضو مجلس النقابة السابق، أن اللجنة مستمرة في تحركاتها خلال الفترة المقبلة، من خلال لقاءات موسعة مع عدد من النواب، خاصة من الصحفيين، لتوسيع قاعدة الدعم البرلماني لملف البدل، إلى جانب ملفات مهنية واقتصادية أخرى.

ووجّهت اللجنة الشكر لنواب حزبي العدل والتجمع، تقديرًا لدعمهم الواضح لمطالب الصحفيين، وعلى رأسها إقرار زيادة عادلة للبدل، مع وضع آلية دورية تضمن استمرارية زيادته بما يتناسب مع المتغيرات الاقتصادية.

وشددت لجنة الوعي النقابي على جاهزيتها لتقديم كافة البيانات والتفاصيل المتعلقة بالملف، بما في ذلك القرارات والأحكام السابقة، إلى جانب عرض شامل للتحديات التي تواجه الجماعة الصحفية، دعمًا لجهود إقرار إصلاحات حقيقية في هذا الملف الحيوي.

نقيب المهندسين يستقبل وفد الصحفيين ويبحث دعم العمل النقابي المشترك.

ضم الوفد برئاسة خالد البلشي عددًا من أعضاء المجلس، بينهم محمد سعد عبدالحفيظ، ومحمد الجارحي، وهشام يونس، إلى جانب إيمان عوف، إذ عبّروا عن تقديرهم لثقة الجمعية العمومية في نقيب المهندسين الجديد، معتبرين أن انتخابه يعكس مسيرة مهنية ونقابية متميزة.

ناقش الجانبان عددًا من الملفات المشتركة، في مقدمتها سبل دعم التعاون بين النقابتين، بما يعزز التكامل في الأدوار المهنية ويسهم في مواجهة التحديات، سواء على الصعيد المهني أو المجتمعي، مع التأكيد على ضرورة توحيد الرؤى وتكثيف التنسيق خلال الفترة المقبلة.

أشاد وفد نقابة الصحفيين بالدور الذي تضطلع به نقابة المهندسين في خدمة أعضائها والمجتمع، مؤكدًا أن المرحلة الراهنة تتطلب تضافر جهود النقابات المهنية لتحقيق مصالح أعضائها وتعزيز حضورها في القضايا العامة.

من جانبه، رحّب الدكتور محمد عبدالغني بالوفد، مثمنًا الزيارة التي تعكس متانة العلاقات بين النقابتين، ومشيرًا إلى الدور المؤثر الذي تقوم به نقابة الصحفيين في تشكيل الوعي العام والدفاع عن قضايا الوطن.

أكد نقيب المهندسين حرصه على توسيع مجالات التعاون مع مختلف النقابات المهنية، بما يدعم القضايا المجتمعية ويخدم الأعضاء، مع استمرار التنسيق وتبادل الخبرات، والانفتاح على المبادرات التي تعزز العمل النقابي المشترك وتحقق مصالح النقابيين.

رئيس الأعلى للإعلام يستقبل نقيب الصحفيين.

وتم خلال اللقاء مناقشة عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك بين المجلس والنقابة، خاصة ما يتعلق بشئون الصحفيين أعضاء النقابة.

وأكد المهندس خالد عبدالعزيز، أن المجلس يحرص على استمرار التعاون والتنسيق مع النقابة بما يسهم في تعزيز بيئة العمل الإعلامي، وترسيخ معايير المهنية والالتزام، بما يخدم صالح المجتمع ويواكب التحديات والتطورات في المجال الإعلامي.

من جانبه قال الكاتب الصحفي خالد البلشي إن المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام يقوم بدور مهم في تنظيم المشهد الإعلامي، والحفاظ على التوازن بين حرية الصحافة ومسؤولياتها المهنية، مضيفًا أن النقابة تتطلع إلى تعزيز التعاون مع المجلس خلال المرحلة المقبلة، بما يدعم تطوير المهنة.

لجنة الوعي النقابي تكشف أحدث تطورات أزمة لائحة القيد الجديدة وميثاق الشرف الصحفي.

وأشارت لجنة الوعي النقابي وهي  لجنة غير رسمية إلى أنها عرضت مقترحاتها بشأن لائحة القيد وميثاق الشرف الصحفي خلال جلسة المناقشة التي دعا إليها مجلس نقابة الصحفيين مساء اليوم، مؤكدة ضرورة مراجعة الصياغات الحالية لكل من اللائحة والميثاق في ضوء الملاحظات التي تم طرحها.

وطالبت باستخدام ألفاظ تتسق مع قيم المجتمع المصري، خاصة فيما يتعلق بمفهوم كود الدور الاجتماعي “الجندر”.

واقترحت اللجنة استبداله بصياغات تؤكد على مبادئ المساواة وعدم التمييز.

كما شددت اللجنة على ضرورة تعديل لائحة القيد  من لجنة صياغة من كبار الصحفيين قبل عرضها على الجمعية العمومية، لا سيما فيما يتعلق ببند التعليم المفتوح.

وطالبت لجنة الوعي النقابي  بتوضيح الأساس الذي استندت إليه الدعوات لرفض التعليم المفتوح، وعدد أعضاء الجمعية العمومية الذين تقدموا بهذا الطلب، ومدى مناقشته داخل مجلس النقابة وتقييم قانونيته قبل عرضه على الجمعية العمومية السابقة.

من جانبه استجاب مجلس النقابة لبعض المطالب، من بينها تعديل المصطلحات المثيرة للجدل مثل” الجندر”.

نقيب الصحفيين في نداء عاجل: لا للتشهير.. وأولوية مطلقة لصون كرامة الضحايا.

وأكد النقيب، في بيان، أن مهنة الصحافة تقوم على رسالة إنسانية، هدفها التحذير لا الفضيحة، والعلاج لا التشهير، مشيرًا إلى أن بعض أنماط التغطية المتداولة لهذه الواقعة تمثل خرقًا جسيمًا للمعايير المهنية وتضاعف من معاناة الضحايا.

وأوضح أن القاعدة الذهبية في صحافة الحوادث تقتضي اعتبار المتهم بريئًا حتى تثبت إدانته، وهو ما يستوجب عدم نشر اسمه أو صوره أو أي بيانات تكشف هويته، خاصة في مثل هذه القضايا التي يؤدي فيها الكشف عن هوية المتهم إلى فضح الضحايا بحكم صلة القرابة.

وشدد على أن حماية الضحايا تمثل خطًا أحمر لا يجوز تجاوزه، محذرًا من نشر أي معلومات أو تفاصيل قد تؤدي إلى التعرف عليهم أو تعريضهم للوصم المجتمعي، مؤكدًا أن ذلك يعد انتهاكًا صارخًا للقواعد المهنية ومشاركة غير مباشرة في إيذائهم.

كما دعا إلى تجنب إجراء لقاءات صحفية مع أسرة المتهم أو نشر صورهم أو تصريحاتهم بما يكشف هويتهم، لما يمثله ذلك من عقاب جماعي غير مبرر، يتنافى مع دور الصحافة كوسيلة لنقل الحقيقة لا أداة للتشهير.

وأكد النقيب أن حماية الضحايا تظل أولوية حتى بعد صدور الأحكام القضائية، نظرًا لخصوصية هذه القضية، مشيرًا إلى أن نشر أي تفاصيل قد يكشف هويتهم يمثل جريمة مهنية لا تغتفر.

ودعا البيان إلى الوقف الفوري لأي محتوى يخالف هذه الضوابط، مع إزالة ما تم نشره بالفعل، والالتزام بنشر الوقائع دون انتهاك للخصوصية أو تشهير بالأطراف، مع التمسك بمبدأي “المتهم بريء حتى تثبت إدانته” و”حماية الضحية”.

واختتم نقيب الصحفيين بيانه بالتأكيد على أن مسؤولية الصحافة اليوم تتطلب أعلى درجات الوعي والالتزام، داعيًا إلى التكاتف للحفاظ على أخلاقيات المهنة، قائلاً: “لا نريد أن نكون شركاء في إيذاء الضحايا.. بل صوتًا للعدالة وحماية المجتمع”.

«الصحفيين» تدين استهداف محمد وشاح ..وتطالب بمحاكمة القتلة دوليا.

وأضافت: “والنقابة، إذ تنعى ببالغ الأسى والحزن الزميل محمد وشاح، فإنها تشدد على أن هذه الجريمة النكراء تمثل حلقة جديدة فى مسلسل الإبادة الإعلامية التى يتعرض لها الصحفيون الفلسطينيون على يد قوات الاحتلال”.

وأكدت أن استهدافه هو جريمة حرب مكتملة الأركان، امتدادًا لجرائم الاحتلال بحق حرية الصحافة والحقيقة والتى راح ضحيتها أكثر من 262 من الصحفيين والعاملين فى قطاع الإعلام منذ أكتوبر 2023.

وطالبت نقابة الصحفيين بمحاكمة قتلة الصحفيين ومَن وراءهم، وفق مبادئ القانون الدولى، وتشدد على انضمامها لكافة تحركات نقابة الصحفيين الفلسطينيين لمحاكمة قتلة الصحفيين أمام محكمة الجنايات الدولية وسائر المحافل القضائية الدولية المختصة، وردع مجرمى الحرب الصهاينة.

وجددت النقابة تضامنها الكامل مع نقابة الصحفيين الفلسطينيين وجميع الزملاء فى غزة وفلسطين، مطالبة المجتمع الدولى بالتدخل الفورى لوقف هذه المجازر.

الوعي النقابي تدعو لحوار موسع حول “الشمول المالي” و”التعليم المفتوح”

وأوضحت اللجنة، في بيان لها، أن الاعتراضات المثارة حول بند “الشمول المالي” لا تعني رفضه من حيث المبدأ، وإنما ترتبط بغياب وضوح آليات تطبيقه، وهو ما يبرر تساؤلات وتخوفات عدد من الأعضاء، الذين يطالبون بمزيد من التفسير لضمان الشفافية ومنع أي ممارسات قد تؤدي إلى تعقيد المشهد.

وفيما يتعلق ببند “التعليم المفتوح”، أشارت اللجنة إلى أن الإشكالية المطروحة ذات طبيعة قانونية في الأساس، مؤكدة أن التعامل معها بمنطق التأييد أو الرفض المطلق يمثل تبسيطًا مخلًا، خاصة في ظل وجود شبهة مخالفة للقانون الحالي ومساس بمبدأ تكافؤ الفرص، الأمر الذي قد يفتح الباب أمام الطعن ببطلان اللائحة.

وشددت اللجنة على أن إقرار اللوائح والمواثيق والميزانيات يخضع لنصوص قانون النقابة، التي تمنح الجمعية العمومية الحق الأصيل في مناقشتها واعتمادها.

من جانبه، أكد أبو السعود محمد، منسق اللجنة وعضو مجلس نقابة الصحفيين سابقًا، أن حرية التعبير عن الرأي حق مكفول لكل عضو داخل الجمعية العمومية، داعيًا إلى إدارة الخلافات بروح الحوار والالتزام بالقانون، بعيدًا عن التشكيك في النوايا أو تبادل الاتهامات.

واختتم بالتأكيد على أن الاختلاف المشروع يمثل ركيزة أساسية لتطوير المهنة، وليس سببًا للانقسام، مشيرًا إلى أن الهدف المشترك يظل حماية المهنة والارتقاء بها.

“البلشي” يدعو إلى الالتزام بالضوابط المهنية في التغطية الصحفية لحوادث الانتحار.

وفي بيان موجّه إلى أعضاء الجمعية العمومية، شدّد البلشي على ضرورة مراعاة الدقة المهنية والبعد المجتمعي، مؤكدًا أن التغطية ينبغي أن تبتعد عن الإثارة أو التضخيم، وأن تركز على معالجة الظاهرة في سياقها العام، بما يسهم في الحد مما يُعرف بظاهرة “عدوى الانتحار”.

وأشار إلى أن الأدلة الدولية، وفي مقدمتها دليل منظمة الصحة العالمية المحدث عام 2023، تؤكد أهمية تجنب نشر تفاصيل الوقائع أو إبرازها بشكل لافت، مع الامتناع عن استخدام عناوين مثيرة أو تكرار القصة بشكل مفرط، إلى جانب حظر نشر صور الضحايا أو أي مواد قد تروّج للفعل أو تقدّمه كحل.

كما لفت إلى مبادئ الاتحاد الدولي للصحفيين التي تشدد على احترام الخصوصية وحرمة الموت، فضلًا عن إرشادات منظمة “ساماريتانز” في المملكة المتحدة، والتي تدعو إلى استخدام لغة دقيقة غير وصمية، وتوخي الحذر عند تناول حالات انتحار الشخصيات العامة.

وأكد البيان أن كود المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام الصادر عام 2021، يضع إطارًا واضحًا للتغطية، قائمًا على عدم إبراز هذه الحوادث أو استغلالها لزيادة نسب المشاهدة، مع الالتزام ببث رسائل توعوية تحذر من مخاطر الانتحار، وتجنب أي صياغات تحمل تمجيدًا أو تبريرًا.

واختتم نقيب الصحفيين دعوته بالتأكيد على ضرورة إرفاق معلومات واضحة عن أماكن الدعم النفسي والطبي وخطوط المساعدة في نهاية التغطيات الصحفية، مع مراعاة حماية خصوصية الضحايا وأسرهم، باعتبار ذلك جزءًا أصيلًا من مسئولية الصحافة تجاه المجتمع.

افتتاح البرنامج التدريبي «المياه وقصص النيل» بنقابة الصحفيين بحضور سفيرة الاتحاد الأوروبي.

شارك في الافتتاح، خالد البلشي، نقيب الصحفيين والسفيرة أنجلينا أيخهورست، رئيسة بعثة الاتحاد الأوروبي لدى مصر، ومحمد سعد عبد الحفيظ، رئيس لجنة التدريب وتطوير المهنة، ومحمد السيد الشاذلي، رئيس لجنة الشئون العربية والخارجية بنقابة الصحفيين.

من جانبه، أكد خالد البلشي، نقيب الصحفيين أهمية التدريب للصحفيين، خاصة في المجالات المرتبطة بقضايا المياه، التي أصبحت من الملفات الحيوية في الوقت الراهن، كما هنأ المشاركين الذين تم اختيارهم وفق معايير تتسم بالشفافية الكاملة، بعيدًا عن أي اعتبارات أو أهواء انتخابية.

وأشار إلى أن هذا النوع من التعاون يعكس قدرة الإنسانية على العمل المشترك من أجل التقدم، مؤكدًا أن الشعوب تتشارك تطلعات وأحلامًا نحو تحقيق الاستقرار، وتجنب الصراعات الكبرى، في ظل ما يشهده العالم حاليًا من توترات.

وشدد نقيب الصحفيين على ضرورة تقدير دور السياسة الخارجية المصرية في دعم مثل هذه الجهود، إلى جانب أهمية التصدي لكل محاولات الاستيلاء على حقوق الشعوب ومقدراتها، مضيفًا أن الوعي بقضايا التنمية، إلى جانب دعم حرية الصحافة، يمثلان ركيزتين أساسيتين لمواجهة أي أشكال جديدة من الهيمنة، مؤكدًا أن الصحافة المهنية تظل أداة رئيسية في دعم مسارات التنمية في المنطقة.

ورحب محمد سعد عبد الحفيظ، رئيس لجنة التدريب وتطوير المهنة، بالسفيرة أنجلينا أيخهورست، سفيرة الاتحاد الأوروبي لدى مصر، مضيفًا: “يشرفنا اليوم أن نستضيف السفيرة أنجلينا أيخهورست، في زيارة تعكس عمق علاقات التعاون بين نقابة الصحفيين وبعثة الاتحاد الأوروبي في القاهرة، وحرص الجانبان على دعم الصحافة المهنية وتطوير أدواتها، بما يواكب التحولات المتسارعة في المجال الصحفي”.

وأوضح محمد سعد عبد الحفيظ أن هذه الدورة التدريبية تأتي في توقيت بالغ الأهمية، حيث تمثل قضايا المياه أحد أبرز التحديات، التي تواجه منطقتنا، وهو ما يفرض على الصحافة دورًا مضاعفًا في تقديم محتوى دقيق، قائم على المعرفة والبيانات، وقادر على تبسيط القضايا المعقدة للرأي العام.

وتابع: “ونحن في نقابة الصحفيين نؤمن بأن تطوير مهارات الزملاء، لم يعد رفاهية، بل ضرورة تفرضها طبيعة المهنة وتطور أدواتها، بما يمكّن الصحفي من إنتاج محتوى مهني عميق ومؤثر، إن هذا التعاون مع بعثة الاتحاد الأوروبي يمثل نموذجًا مهمًا للشراكة، التي تستهدف بناء قدرات الصحفيين، وتعزيز دور الصحافة في دعم قضايا التنمية والاستدامة”.

ورحب محمد السيد الشاذلي، رئيس لجنة الشئون العربية والخارجية بنقابة الصحفيين، بالسفيرة أنجلينا أيخهورست، رئيسة بعثة الاتحاد الأوروبي لدى مصر، فى نقابة الصحفيين، متقدمًا بخالص التهنئة للزملاء الصحفيين، الذين تم اختيارهم للبرنامج التدريبي الأول، الذي يعقد بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي.

وأكد محمد السيد الشاذلي، أن التعاون بين النقابة والاتحاد سيكون مثمرًا في عدد من المجالات لتعزيز المهنية، ورفع كفاءة العمل الصحفي، من خلال ورش عمل تدريبية ودورات لغة مجانية للصحفيين، مشيرًا إلى أن أول تعاون جاء في مجال التدريب على إنتاج محتوى صحفي يناسب مزاج الجمهور الجديد، لافتًا الى أن التعاون سيشمل مسابقات سنوية تقدم جوائز تحفيزية، وتتيح تدريبًا في مؤسسات خارجية.

وتابع محمد السيد الشاذلي، رئيس لجنة الشئون العربية والخارجية بنقابة الصحفيين: “ننسق الآن لبرنامج آخر طموح يتم التنسيق له مع بعثة الاتحاد الأوروبي للزملاء الصحفيين في المحافظات، جارٍ إعداد خطة للتدريب وإعلان تفاصيلها الأيام القادمة”، مشيرًا إلى أنه ستكون هناك مسابقة تنظم في نهاية البرنامج التدريبي الأول، يُعلن الفائزون بها فى الاحتفال بأسبوع القاهرة للمياه.

و‎أكدت السفيرة أنجلينا أيخهورست، رئيسة بعثة الاتحاد الأوروبي لدى مصر، أن المياه تمثل شريان الحياة لمصر والدول المجاورة، لما تحمله من أبعاد تتعلق بالبقاء والتعاون والثقافة والمصير المشترك، مضيفة أن للإعلام دورًا محوريًا في نقل قضايا المياه بشكل مهني ومحايد، مشددة على أهمية تسليط الضوء على قصص العاملين في قطاع المياه، من مهندسين وفنيين، وجهود تطوير البنية التحتية ومحطات المعالجة.

وشددت أيخهورست على أهمية الحفاظ على كفاءة البنية التحتية للمياه واستدامة تشغيلها على المدى الطويل، لافتة إلى أن التغطية الصحفية المتخصصة تسهم في دعم هذه الجهود وتعزيز الوعي المجتمعي.

وأعربت عن تطلعها إلى استفادة المشاركين من البرنامج التدريبي، وتوظيف ما اكتسبوه من مهارات لخدمة قطاع المياه في مصر، بما ينعكس إيجابيًا على المواطنين، مع تعزيز فرص التعاون المشترك خلال الفترة المقبلة.

فيما أوضحت رشا سري، المتحدثة الرسمية والإعلامية للاتحاد الأوروبي في مصر، تفاصيل مشروع «المياه وقصص النيل»، مشيرة إلى أنه يمتد من اليوم 15 أبريل وحتى أكتوبر المقبل، ويتضمن برامج تدريبية متخصصة في صحافة البيانات، والذكاء الاصطناعي، والصحافة الاستقصائية، إلى جانب جلسات حول أخلاقيات الإعلام وسبل التواصل مع الاتحاد الأوروبي.

وأضافت أن مخرجات المشاركين قد تتنوع بين تقارير صحفية، أو أعمال في صحافة البيانات، أو منتجات مصورة، أو محتوى مخصص لمنصات التواصل الاجتماعي، فضلًا عن إنتاجات تعتمد على تقنيات الذكاء الاصطناعي، مشيرة إلى أن الجوائز الثلاث الأولى تتمثل في إتاحة الفرصة للفائزين للمشاركة في زيارة استكشافية إلى مقر الاتحاد الأوروبي في بلجيكا.

الفريق أسامة ربيع والبلشى يشهدان فعاليات افتتاح البرنامج التدريبي للصحفيين.

حضر الفعاليات، المهندس نشأت نصر الدين مدير إدارة الاتصالات ونظم المعلومات بالهيئة، والأستاذ محمد سعد عبد الحفيظ وكيل النقابة لشئون التدريب وتطوير المهنة، والصحفي أشرف عباس رئيس مجلس أمناء المرصد المصري للصحافة والإعلام، وقيادات مركز الإبداع والتميز بالهيئة.

 بدأت الفعاليات بكلمة افتتاحية من الفريق أسامة ربيع أكد فيها حرص الهيئة على تعزيز دورها المجتمعي من خلال التعاون مع مختلف مؤسسات الدولة والانفتاح على التعاون مع النقابات المهنية، معربا عن تقديره للدور الهام المنوط بنقابة الصحفيين في تعزيز الوعي الوطني لدى الصحفيين والتعبير عن مصالح الوطن.

وأوضح رئيس الهيئة أن قناة السويس تولي اهتماما كبيرا بتطوير منظومة التدريب المهني للعاملين بالهيئة ضمن استراتيجية الهيئة للارتقاء بالعنصر البشري ورفع كفاءة العاملين في كافة التخصصات وفق التكنولوجيا الأحدث عالميا من خلال أكاديمية التدريب البحري والمحاكاة ومركز الإبداع والتميز.

وأشار الفريق ربيع إلى أن مركز الإبداع والتميز تمتد خدماته التدريبية لتشمل تقديم برامج خارجية والتنسيق مع مؤسسات وقطاعات الدولة المختلفة لتنظيم واستضافة برامج تدريبية في مختلف التخصصات.

من جانبه، أكد الأستاذ خالد البلشي نقيب الصحفيين  حرص النقابة على الارتقاء بالمستوى المهني والمعرفي للصحفيين من خلال تنظيم دورات تدريبية متخصصة في مختلف مجالات العمل الصحفي ومواكبة التطبيقات الحديثة في مجالات الذكاء الاصطناعي والإعلام الرقمي.

ووجه نقيب الصحفيين الشكر لهيئة قناة السويس  لدعمها ومشاركتها في دعم البرنامج التدريبي،

وأشاد بإمكانيات مركز الإبداع والتميز التابع للهيئة واعتبره منارة هامة لتقديم برامج تدريبية متخصصة من خلال قاعات تدريبية مجهزة بأحدث وسائل العرض والشرح والتفاعل.

وأعرب البلشي عن تطلعه لفتح آفاق جديدة للتعاون مع هيئة قناة السويس من خلال بروتوكول تعاون في ضوء حرص النقابة على تفعيل تواصلها مع مؤسسات الدولة المختلفة وتحقيق التواصل الفعال اللازم للانضباط الرسالة الإعلامية.

فيما أكد الأستاذ محمد سعد عبد الحفيظ وكيل النقابة أن التعاون مع مركز الإبداع والتميز يعد فرصة جيدة ستساهم في دعم مسيرة التدريب بالنقابة، لافتا في هذا الصدد إلى ما يتيحه البرنامج التدريبي الحالي من تطوير المحتوى الإعلامي لدى الزملاء الصحفيين والتدريب في مجالات التحول الرقمي وإنتاج المحتوى، من خلال برنامج تدريبي مُكثف على مدار أربعة أيام يتضمن تدريبات متخصصة في التحرير الصحفي، وصحافة الموبايل، بما يعزز من قدرات المشاركين على مواكبة التحولات المهنية والتقنية في العمل الإعلامي.

ويعد مركز الإبداع والتميز التابع لهيئة قناة السويس أكاديمية متخصصة في تقديم البرامج التدريبية ويتكون من ٧ قاعات تدريب تشمل قاعتين لدورات اللغات والتكنولوجيا و٣ قاعات للتدريب العملي والإداري وقاعة للتدريب بالتعاون مع سيمنز بالإضافة إلى قاعة اجتماعات تنفيذية واستديو للتسجيل الصوتي والمرئي.

شملت الزيارة، القيام بجولة بحرية في قناة السويس الجديدة، ثم تفقد متحف قناة السويس.

نقابة الصحفيين تدين استهداف صحفيتين في جنوب لبنان وتطالب بتحقيق دولي عاجل.

وأوضحت النقابة أن الهجوم أسفر عن استشهاد المراسلة الصحفية آمال خليل، بعد ملاحقتها واستهدافها بعدة غارات طالت سيارتها أولًا، ثم المنزل الذي لجأت إليه، في ما اعتبرته استهدافًا مباشرًا ومتعمدًا للصحفيين أثناء أداء عملهم.

كما أعربت النقابة عن إدانتها لاستهداف الصحفية زينب فرج في الغارة ذاتها، والتي نجت من الحادث، مشيرة إلى أن القصف أسفر أيضًا عن سقوط عدد من الضحايا المدنيين، بما يعكس استمرار استهداف المدنيين والصحفيين بشكل ممنهج.

وأكدت النقابة أن استهداف الصحفيين أثناء تأدية واجبهم يمثل جريمة جسيمة ومحاولة لإسكات الحقيقة ومنع نقل الأحداث إلى العالم، مشددة على أن مثل هذه الانتهاكات تقوض حرية الصحافة وحقوق الإنسان.

ونعت النقابة الصحفية الراحلة، مقدمة خالص العزاء لأسرتها وزملائها، وللأسرة الصحفية في لبنان، إلى جانب أسر الضحايا المدنيين.

وطالبت النقابة المجتمع الدولي، وعلى رأسه الأمم المتحدة، بسرعة التحرك لوقف الانتهاكات المتكررة، وفتح تحقيق دولي عاجل، ومحاسبة المسؤولين، مؤكدة أن استمرار الإفلات من العقاب يشجع على تكرار مثل هذه الجرائم بحق الصحفيين والمدنيين في مناطق النزاع.

“الصحفيين”: فتح باب التقدم للجنة قيد جديدة خلال مايو بضوابط جديدة.

وبناءً على توصيات الجمعية العمومية المنعقدة في مارس 2025م، والبند الأخير من لائحة القيد الحالية، الذي ينص على: «تعتبر القرارات الصادرة عن مجلس النقابة والمتعلقة بأي من أمور القيد جزءًا مكملًا لهذه اللائحة أو مفسرة لبعض موادها».

وقرر مجلس النقابة في اجتماعه تشكيل لجنة استشارية معاونة من أعضاء الجمعية العمومية من ذوي الخبرة الصحفية في مختلف التخصصات؛ لمعاونة لجنة القيد في اختيار المتقدمين الجدد، ويكون رأي اللجنة رأيًا استرشاديًا يُؤخذ به ضمن عناصر تقييم المتقدمين.

كما قرر ألا يقل الأجر المثبت بعقد العمل (النقابي) للمتقدم للجنة القيد عن الحد الأدنى للأجور المعتمد من الدولة في تاريخ تحرير العقد، والتأمين على المتقدم للقيد.

كما وافق المجلس على مراجعة انتظام الصحف في صرف الرواتب، وعدم الاعتداد بأي طلب قيد صادر عن جريدة إلا بعد التزامها بتطبيق الشمول المالي، ويرفق بكل طلب قيد كشف حساب بنكي يؤكد انتظام راتب المتقدم طوال فترة تعيينه والتأمين عليه، بما يتيح للنقابة التأكد من حصوله على راتبه وانتظام صرفه، ويتم تجديد الكشف قبل إعلان نتيجة القيد.

كما تقرر ألا يتجاوز عدد الصحفيين المقبولين من الصحف اليومية من كل جريدة (30) صحفيًا وصحفية سنويًا، ومن الإصدارات الأسبوعية (15) سنويًا، ومن الإصدارات الشهرية (5) سنويًا، ولا يجوز للجريدة أن تقدم للقيد في كل لجنة عدد مرشحين يزيد على العدد المسموح بقيدهم بأكثر من 25%.

ويجوز لمجلس النقابة وقف القيد من أي جريدة لفترات محددة عند ثبوت تجاوزها للأعداد المناسبة لدورية الصدور، أو بسبب الأوضاع المالية أو التحريرية.

وتلتزم الصحف المسجلة في النقابة بتقديم قائمة معتمدة بأسماء المتدربين بها كل 6 أشهر، على أن تلتزم بتعيينهم خلال مدة أقصاها عام، ويُقتصر القيد بجدول «تحت التدريب» بالنقابة على هذه الأسماء الواردة في القوائم.

كما قرر المجلس إلزام لجنة من مجلس النقابة برئاسة النقيب، وعضوية جمال عبدالرحيم السكرتير العام، ووكيلي النقابة حسين الزناتي، وعبدالرؤوف خليفة، وعضوي لجنة القيد هشام يونس، ومحمد يحيى، وأعضاء مجلس النقابة محمود كامل،  وأيمن عبدالمجيد، وإيمان عوف، بمراجعة أوضاع الصحف، التي يتم القبول منها من حيث توافر بيئة العمل المناسبة، وانتظام الصدور، ومدى التزامها بتوفيق أوضاعها طبقًا للقانون رقم (180) لسنة 2018م. على أن تنتهي أعمالها خلال 3 أسابيع.

من ناحية أخرى قرر المجلس إحالة ميزانية 2025م، للعرض على الجمعية العمومية القادمة المقرر عقدها في مارس 2027م.

الصحفيين: عدم جواز إجراء لقاءات مع الأطفال إلا بإذن كتابي من أولياء الأمور.

جاء من بين هذه الأكواد الالتزام بحقوق الأطفال المنصوص عليها في قانون الطفل والاتفاقيات الدولية، ويحظر نشر، أو بث، أو إذاعة صور الأطفال سواء كانوا ضحايا أو متهمين، أو نشر أي معلومات، أو تفاصيل قد تكشف عن هويتهم حفاظًا على مصلحتهم الفضلى.

وأكدت خلال الأكواد أنه ولا يجوز إجراء لقاءات مع الأطفال في الظروف العادية إلا بإذن كتابي من أولياء أمورهم، كما تلتزم التغطيات الصحفية في قضايا الطفل بالحفاظ على المصلحة الفضلى لهم، وصون حقوقهم، واحترام حقهم في حياة آمنة مستقرة، على أن تتم التغطية من منظور يراعي الحساسية، ويقدم التوعية دون الإضرار بهم.

وألزم الكود، المؤسسات الصحفية بحماية الفئات الضعيفة، ومراعاة حقوق الفئات الأقل حظًا، وحماية الأطفال وذوي الاحتياجات الخاصة.

البلشي يوجِّه تحية لكل أم شهيد وصحفية تواجه صعوبات الحياة.

وأشار «البلشي» خلال حفل تكريم الأمهات المثاليات بالنقابة، إلى أن هذا التقدير يأتي انعكاسًا لمسيرة طويلة من النضال، بدأت بخروج المرأة المصرية في 9 مارس 1919 للمشاركة في الحركة الوطنية، مرورًا بيوم 16 مارس الذي شهد دفاع العاملات عن حقوقهن، وصولًا إلى الاحتفاء بعيد الأم في 21 مارس، تقديرًا لدور الأم القادرة على العطاء والعمل وتحمل المسؤولية.

وشدد نقيب الصحفيين على أن الكفاءة يجب أن تكون المعيار الأساسي في الاختيار، مؤكدًا أن جميع الزميلات أثبتن جدارتهن في ظل التحديات الكبيرة التي تفرضها طبيعة العمل الصحفي.

وأوضح أن لجنة الاختيار واجهت صعوبة كبيرة في المفاضلة بين المتقدمات، نظرًا لأن جميعهن يستحققن الفوز والتقدير.

ووجه البلشي التحية لكل أم مصرية، ولكل صحفية وصحفي يواجهون صعوبات الحياة والمهنة، كما خص بالتحية أمهات الشهداء، وخاصة شهداء الصحافة، وكذلك أسر الزملاء المقيدة حريتهم، معربًا عن أمله في أن يكون هذا اليوم دعوة للتكاتف من أجل وطن بلا قيود.

التوصيات:

.

 

Exit mobile version