Site icon المفوضية المصرية للحقوق والحريات

منبر حرية الصحافة والإعلام!.. حصاد شهر ديسمبر 2025

mlotfy

 

تطلق المفوضية المصرية للحقوق والحريات، نشرتها الخاصة بانتهاكات الصحافة والإعلام والعاملين بالحقل الصحفي والإعلامي، والتضييق على وسائل الإعلام، وفي هذه النشرة، ترصد المفوضية أبرز الانتهاكات التي شهدها الوسط الصحفي والإعلامي على مدار شهر ديسمبر 2025 والتضييق الذي واجهه العاملون بالمجال.

تتعرض حرية الصحافة والإعلام لانتهاكات من خلال تشريعات جائرة تتناقض مع مبادئ الشرعة الدولية، أومن خلال عدم تطبيق تشريعات تنص على احترام هذه الحريات، وبقاء القوانين الجائرة التي تتحكم في حرية التنظيم المهني والنقابي، وفي ظروف عمل الصحفيين والإعلاميين مما يمثل تحدياً واضحاً للدستور المصري الذي كفل حرية تدفق المعلومات في المادة 68، وكفل حرية الصحافة في المادة 70، ومنع الحبس في قضايا النشر والعلانية في المادة 71.

ومن أشكال الانتهاكات التي يمارسها القضاء المصري ظاهرة إعادة تدوير الصحفيين والإعلاميين على ذمة قضايا جديدة، بتوجيه اتهامات جديدة ضدهم أثناء حبسهم بالتحايل على القانون الذي يحدد مدة عامين فقط للحبس الاحتياطي كحد أقصى.

خلال عام 2025 ارتفع عدد الصحفيين المحبوسين إلى 23 صحفيًا – على الأقل – على ذمة قضايا سياسية، بين حبس احتياطي دون إحالة إلى المحاكمة أو حبس بقرارات من محاكم جنح وجنايات أمن الدولة الاستثنائية، وتباينت فترات حبس الصحفيين المحبوسين بين أشهر وسنوات.

وتحتل مصر المركز 170 في تصنيف مؤشر حرية الصحافة لعام 2025، الذي تصدره منظمة “مراسلون بلا حدود” ويقيم حالة حرية الصحافة في 180 دولة ومنطقة سنوياً، وهو نفس ترتيب العام الماضي، لتستمر مصر بذلك في موقعها بين الدول العشر “الأسوأ عالمياً” بسبب القمع والتضييق الحكومي على تغطية الأحداث والأزمات.

وفي عام 2024، كان لدى مصر سادس أكبر عدد من الصحفيين السجناء على مستوى العالم، بحسب لجنة حماية الصحفيين.

وفيما يلي أبرز انتهاكات الحريات الصحفية والإعلامية التي رصدتها المفوضية المصرية خلال شهر ديسمبر 2025:

قرارات صادرة بتجديد الحبس:

وبحسب أمر الإحالة الصادر عن نيابة أمن الدولة العليا، يواجه المتهمون، ومن بينهم أحمد بيومي، اتهامات بالانضمام إلى جماعة إرهابية، والاشتراك في اتفاق جنائي الغرض منه ارتكاب جرائم إرهابية، إضافةً إلى اتهامات بـ تعطيل أحكام الدستور والقوانين، ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحقوق والحريات الشخصية للمواطنين.

وكانت قوات الأمن، ألقت القبض على أحمد بيومي، من منزله بمحافظة الجيزة، يوم 16 سبتمبر 2024، واحتجازه خارج إطار القانون لمدة 47 يومًا، لم يتمكن خلالها فريق الدفاع عنه وأسرته من معرفة مكان احتجازه؛ حيث تقدّم شقيقه بعدد من البلاغات تفيد القبض على الصحفي الا أنه لم يتم التحقيق الجدي بتلك البلاغات.

وتواجه “الكوربيجي” اتهامات الانضمام إلى جماعة إرهابية، ونشر أخبار كاذبة، وارتكاب جريمة من جرائم تمويل الإرهاب، واستخدام حساب على شبكة المعلومات الدولية بهدف ارتكاب جريمة.

وكانت قوات الأمن قد ألقت القبض على الصحفية من منزلها فجر يوم 6 أكتوبر 2025 واقتيادها إلى أحد المقرات الأمنية قبل أن تعرض في مساء نفس اليوم على نيابة أمن الدولة العليا والتحقيق معها وصدور قرار بحبسها احتياطيًا على ذمة التحقيقات.

تم القاء القبض على الخطيب الصحفي من منزله بتاريخ 13 أكتوبر 2019 على خلفية خبر نشرته وكالة أسوشيتدبرس التي يعمل بها عن مغادرة طلاب بريطانيين لمصر بسبب عدم استقرار اﻷوضاع إبان فترة الدعوة للتظاهرات التي دعا إليها المقاول محمد علي في سبتمبر 2019، وقد أنكر الخطيب صلته بهذا الخبر، وتم عرضه على نيابة أمن الدولة والتحقيق معه في القضية رقم 488 لسنة 2019 بتهم مشاركة جماعة إرهابية في تحقيق أغراضها، نشر وإذاعة أخبار وبيانات كاذبة واساءة استخدام وسيلة من وسائل التواصل الاجتماعي.

وفوجئ في مطلع يناير 2025 بترحيله من محبسه بسجن بدر إلى مقر النيابة ليتم إبلاغه بقرار إخلاء سبيله على ذمتها والتحقيق معه في ذات اليوم على ذمة القضية الجديدة، والمتداولة حاليا أمام المحكمة.

وتواجه “الكوربيجي” اتهامات الانضمام إلى جماعة إرهابية، ونشر أخبار كاذبة، وارتكاب جريمة من جرائم تمويل الإرهاب، واستخدام حساب على شبكة المعلومات الدولية بهدف ارتكاب جريمة.

وكانت قوات الأمن قد ألقت القبض على الصحفية من منزلها فجر يوم 6 أكتوبر 2025 واقتيادها إلى أحد المقرات الأمنية قبل أن تعرض في مساء نفس اليوم على نيابة أمن الدولة العليا والتحقيق معها وصدور قرار بحبسها احتياطيًا على ذمة التحقيقات.

وكانت قوات الأمن ألقت القبض على “خطاب” من مكتبه بمدينة نصر، في 19 أغسطس 2023؛ حيث قضى ليلة كاملة بمقر الأمن الوطني بالعباسية، تعرّض خلالها للتعذيب النفسي والبدني، من خلال تركه مُقيّد اليدين ودون ملابس، حتى عرضه على نيابة أمن الدولة العليا في اليوم التالي، والتحقيق معه.

ويعاني “خطاب” من أمراض قصور في الشريان التاجي، مما استدعاه لتركيب 4 دعامات، وهو مريض ضغط وسكري، فضلًا عن إجرائه عمليات من قبل في الرقبة والظهر، ولديه شرائح ومسامير بإحدى قدميه، ويحتاج إلى متابعة طبية دورية، وعلاج يومي.

ويواجه “عبيد”، وفقًا لأمر الإحالة المتضمن 221 مواطنًا آخرين، اتهامات بالمشاركة في جماعة إرهابية مع العلم بأغراضها ووسائلها في تحقيق أهدافها.

ألقي القبض على عبيد في 7 يوليو 2022، وتم اقتياده في البداية لمكان غير معلوم وظل مختفيا حتى تم عرضه أمام نيابة أمن الدولة العليا يوم 18 يوليو 2022، والتحقيق معه واتهامه بـالانضمام إلى جماعة إرهابية، وإساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي، ونشر أخبار وبيانات كاذبة، وصدور قرار بحبسه احتياطيًا، رغم صدور قرار من النيابة العامة بإخلاء سبيل الصحفي في 30 أبريل 2023.

ويواجه “الزعيم”، وفقًا لأمر الإحالة، اتهامات بالانضمام إلى جماعة إرهابية مع العلم بأغراضها، والاشتراك في اتفاق جنائي بغرض ارتكاب جريمة إرهابية.

كانت قوات الأمن قد ألقت القبض على الزعيم يوم 5 يناير 2021، بعد توقيفه أثناء أداء التدابير الاحترازية المفروضة عليه في قضيته الأولى، وتم اقتياده لجهة غير معلومة لمدة 12 يوما قبل الظهور في النيابة وحبسه على ذمة القضية رقم 955 لسنة 2020 حصر أمن دولة.

ووفقا لميرنا الزعيم، ابنة المصور الصحفي، أصيب والدها في السجن بجلطة أثرت على قدمه ومريض بالسكري والضغط ونظره ضعيف، وطالبت السلطات بالإفراج عنه لأنه العائل الوحيد للأسرة.

يذكر أن حمدي الزعيم تم القبض عليه بتاريخ 26 سبتمبر 2016 على سلم نقابة الصحفيين وظهر على ذمة القضية رقم 15060 لسنة 2016 جنح قصر النيل، حيث ظل قيد الحبس الاحتياطي حتى إخلاء سبيله في 13 يونيو 2018 بتدابير احترازية التي ظل يؤديها حتى القبض عليه مرة أخرى.

القبض على صحفيين:

وقالت الخلالي إنها حاولت التواصل مع الجهات الرسمية دون الحصول على أي رد، مؤكدةً أنها تتعرض منذ أغسطس 2024 لحملة ممنهجة لمنعها من الظهور الإعلامي وقطع تعاقداتها وإيقاف برنامجها “المساء مع قصواء” دون مبررات، إضافة إلى ضغوط وترهيب طالت فريق عملها وبيئتها المهنية.

وأضافت الإعلامية أنها كانت مستشارة سياسية لجهات وطنية وعملت سابقًا في مكتب رئاسة الجمهورية، مشيرة إلى أن ما يجري ضدها “تصفية حسابات” لا يجب أن تطال أفراد أسرتها أو زملاءها.

واختتمت قصواء الخلالي استغاثتها بمطالبة الرئيس بالتدخل العاجل لإطلاق سراح شقيقها والصحفي أحمد رفعت، ووقف ما وصفته بـ“الظلم غير المحتمل”، مؤكدة أنها “تلجأ للرئيس بعد الله” حمايةً لحقوقها وكرامة أسرتها.

وأخلت نيابة أمن الدولة، مساء ذلك اليوم، سبيل رئيس مجلسي إدارة وتحرير موقع “إيجيبتك”، منذر الخلالي وأحمد رفعت بكفالة 20 ألف جنيه، وذلك بعد توجيه اتهامات لهما بنشر أخبار كاذبة.

وكشفت الأجهزة الأمنية عن أنه بالنسبة لمنشور تم تداوله بمواقع التواصل ادعت خلاله إحدى الإعلاميات بإلقاء القبض على شقيقها رئيس مجلس إدارة أحد المواقع الإخبارية، وكذا رئيس تحرير ذات الموقع دون وجه حق، وإخفائهما دون تحديد مكان احتجازهما.

وبالفحص تبين أن حقيقة الواقعة تتمثل في أنه بتاريخ 2 ديسمبر الجاري تقدم رئيس شعبة الدواجن بالغرف التجارية ببلاغ ضد الموقع المشار إليه لنشره تصريحات منسوبة له وبصورته الشخصية تحت عنوان: (دواجن فاسدة وملونة تغزو الأسواق) على خلاف الحقيقة، رغم عدم قيامه بإجراء أي أحاديث مع ذات الموقع.

بالعرض على النيابة، قررت ضبط وإحضار رئيس مجلس إدارة الموقع ورئيس تحريره وتم تنفيذ القرار وعرضهما على النيابة العامة لإعمال شئونها، كما تمت إحاطة نقابة الصحفيين على ضوء عضوية أحدهما بالنقابة، وأن جميع الإجراءات تمت في إطار من الشرعية والقانون.

إحالة إلى المحاكمة الجنائية:

وكانت قوات الأمن ألقت القبض على الصحفي ياسر أبو العلا من مسكنه في يوم 10 مارس 2024، فيما كان ينتظر محاكمته على ذمة قضية تنظرها الدائرة الأولى إرهاب، والمنعقدة في مقر محكمة بدر غير أنه تعرض لإخفاء منذ القبض عليه، ولم يتمكن من حضور جلسات المحاكمة، ولم يسمح لمحاميه، أو أسرته بمتابعة حالته، أو معرفة مكان احتجازه، كما حُرم من حقه في إثبات دفاعه بالمحكمة، التي اعتبرته هاربًا بسبب غيابه، وعدم إخطارها بالقبض عليه.

وفي 10 نوفمبر 2024، أصدرت محكمة جنايات الإرهاب حكمًا بالسجن المؤبد على أبو العلا في القضية رقم 339 لسنة 2022، وهو حكم صدر غيابيًّا دون حضور المتهم أو دفاعه، رغم كونه محبوسًا على ذمة قضية أخرى منذ مارس 2024.

وفي 27 أبريل 2024 داهمت قوات الأمن منزله مجددًا وألقت القبض على زوجته وشقيقتها، وظلتا قيد الإخفاء القسري حتى ظهورهما أمام النيابة في 11 مايو 2024.

قرارات إخلاء سبيل:

سوء معاملة للصحفيين:

وقال صلاح في شكواه، إنه بتاريخ 5 ديسمبر 2025، وبعد طلبه النجدة في تمام الساعة 6:10 مساءً، حضرت القوة في 6:35 واصطحبته إلى القسم رفقة الطرف الآخر، مشيرًا إلى أنه فوجئ بالضابط المسؤول يستخف بصفته الصحفية قائلًا له نصًا: “أنت صحفي؟ وإيه يعني؟ اقف بقى وشك للحيطة”، قبل أن يتدخل رئيس التحقيقات ويتدارك الموقف بعد الاطلاع على هويته الصحفية.

وأضاف أن ضابط النجدة قام قبل الوصول إلى القسم بسحب هاتفه المحمول داخل سيارة النجدة ومنعه من استخدامه دون سند قانوني، رغم أنه ليس متهمًا ولم يصدر أي إذن من النيابة يسمح بذلك، موضحًا أن الأمر انتهى لاحقًا بالتصالح بينه وبين الطرف الآخر.

وأكد صلاح في شكواه أن ما تعرض له يمثل، بحسب تعبيره، إساءة استخدام للسلطة، ومعاملة حاطة بالكرامة، وتجاوزًا لتعليمات الوزارة، وانتهاكًا لحقوق المُبلّغ الذي يلجأ للشرطة طلبًا للحماية.

وأشار إلى أنه يتقدم بشكواه إيمانًا بدور وزارة الداخلية ورجالها الشرفاء، وثقة منه بأن ما حدث “تصرف فردي لا يُمثل المؤسسة العريقة”.

وانتشرت العديد من المنشورات والصور والفيديوهات على مواقع التواصل الاجتماعي، والتي كشفت عن اعتداء مجموعة أشخاص بالتعدي على عبده مغربي أثناء قيادته لسيارته في نطاق دائرة مركز قوص في محافظة قنا.

وظهر في الفيديوهات والصور شخص ملثم ضمن المعتدين، والذين اعتدوا بالضرب على الكاتب الصحفي وكسروا زجاج السيارة الأمامي بواسطة دبشك بندقية آلية، وذلك أثناء حديثه مع أحد أصدقائه عبر الهاتف، وسماع المتهمين لترديد اسم مرشح في الانتخابات، كما فقد عبده مغربي هاتفه المحمول.

ونجحت أجهزة الأمن في تحديد هوية مرتكبي الواقعة، والقبض عليهم، وهم عاملان وسائق مقيمون بدائرة المركز، والذين اعترفوا بارتكاب الجريمة، وتم ضبط السلاح الناري والهاتف المحمول الخاص بالكاتب الصحفي المجني عليه.

وجاءت تلك الجريمة في إطار إعادة الانتخابات البرلمانية في أربع دوائر انتخابية بمحافظة قنا، من بينها دائرة قوص، حيث تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وإحالة الواقعة للنيابة لمباشرة التحقيقات.

وبعد اتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة، باشرت النيابة العامة تحقيقاتها في قضية الاعتداء على الكاتب الصحفي عبده مغربي، والتي قررت حبس المتهمين 4 أيام على ذمة التحقيقات.

وكانت وزارة الداخلية، كشفت ملابسات عدة منشورات مدعومة بصور ومقطع فيديو تم تداولها على أحد الصفحات بمواقع التواصل الاجتماعي تضمن تعدى مجموعة من الأشخاص على آخر وتحطيم زجاج سيارته بإحدى الطرق بقنا.

بالفحص تبين أنه بتاريخ 7 ديسمبر، تبلغ لمركز شرطة قوص بمديرية أمن قنا من أحد الصحفيين مقيم بمحافظة القاهرة بأنه حال قيادته سيارته بدائرة المركز قام بعض الأشخاص “أحدهم ملثم” بإستيقافه والتعدي عليه بالضرب وقيام أحدهم بكسر زجاج سيارته الأمامي بدبشك بندقية آلية حال قيامه بالتحدث مع أحد أصدقائه بالهاتف وسماعه ترديد الجناة اسم أحد المرشحين فى الانتخابات البرلمانية، واكتشافه فقد هاتفه المحمول.

كما أمكن تحديد وضبط مرتكبي الواقعة وهم عاملين، وسائق مقيمون بدائرة المركز)، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، وتم بإرشادهم ضبط السلاح الناري المستخدم في التعدي والهاتف الخاص بالمجني عليه.

وأضافت اللجنة: “وذلك في مشهد يُضرب عرض الحائط بكل القوانين والقواعد المهنية للتعامل مع الصحافة والإعلام، في حضور عدد من المسؤولين دون أي تحرك منهم أو اتخاذ أي إجراء لحماية الصحفيات وهن يؤدين عملهن، بالرغم من إعلامهم بما حدث”.

وقالت اللجنة في بيان صادر عنها اليوم الجمعة:” تعرضت زميلات صحفيات لانتهاكات بالغة يوم 23 ديسمبر الجاري، جراء سوء تنظيم احتفالات العيد القومي للمحافظة، وعدم تخصيص أماكن آمنة للصحفيين، مما دفع عددًا منهم للانسحاب احتجاجًا على تلك الانتهاكات، لا سيما وأن سوء التنظيم ليست مسؤولية الصحفيين، وإنما مسؤولية خالصة لمحافظة بورسعيد”.

وتلفت اللجنة إلى أن هذه الانتهاكات، طبقًا لشكوى الزملاء، جاءت نتيجة لحالة من التعنت الممنهج من قِبَل مسؤولي الإعلام بالمحافظة؛ فبعد توجيه دعوة رسمية للزملاء لتغطية زيارة وزيرة التنمية المحلية يوم الخميس 25 ديسمبر 2025، مُنعت الزميلة شيماء رشاد، مديرة مكتب جريدة الدستور ببورسعيد، من دخول مبنى ديوان عام المحافظة، وواجهها أحد المتواجدين على البوابة بلهجة عدائية قائلًا: “ممنوع دخول الصحفيين.. يا للا ارجعي”.

وعند محاولتها اللجوء لمكتب العلاقات العامة لتقديم شكوى، قوبلت بمعاملة غير لائقة من مسؤولي المكتب، انتهت بقيام إحدى الموظفات بطردها بعبارة: “اتفضلي اطلعي بره”، في إهانة صريحة للمهنة، تزامنت مع السماح لمنتحلي الصفة و”صانعي التريند” بالدخول، وفقًا للرؤية القاصرة لمسؤولي إعلام المحافظة.

شددت لجنة الحريات على إدانتها الكاملة لهذه الانتهاكات الجسيمة التي تعرضت لها زميلات صحفيات أثناء قيامهن بدورهن المهني، فإنها تطالب بمحاسبة المسؤولين عن ذلك، باعتبارها ليست مجرد تجاوزات، بل مخالفة صريحة للقانون وقواعد التعامل المهني مع الصحفيين، تستوجب فتح تحقيق فوري ومحاسبة كل من تورط في إهانة الزملاء أو انتهاك حقوقهم.

وأعلنت اللجنة أن النقابة بصدد تقديم مذكرة رسمية لرئاسة مجلس الوزراء ومحافظة بورسعيد بشأن هذه الوقائع، مشددة على أن حماية الصحفيات من الانتهاكات الجسدية والمعنوية هو التزام دستوري ملزم لكافة الجهات، وأن نقابة الصحفيين لن تصمت أمام هذه الخروقات، وستتصدى لها بكافة السبل والآليات النقابية والقانونية.

تدني أجور الصحفيين:

وأكد الصحفيون بالعمال أن اتحاد العمال هو من طالب بتطبيق الحد الأدنى للأجور وزيادته بصفة دورية وذلك من منطلق مسئوليته النقابية لذلك ومن باب أولى فهو ملزم بتطبيقه على العاملين لديه، كما أن الاتحاد بصفته عضوا في المجلس القومي للأجور الذي أصدر القرار بالإجماع وبشكل ملزم لجميع مؤسسات القطاع الخاص دون استثناء كما أعلن وزير العمل فوجب عليه أن يبدأ بنفسه.

أوضح الصحفيون أن أجورهم هزيلة ولا تتناسب مع الحد الأدنى للأجور الذي نص عليه قرار المجلس القومي للأجور بزيادة الحد الأدنى للعاملين بالقطاع الخاص إلى 7000 جنيه على أن يتم التطبيق اعتبارًا من 1 مارس 2025، وإقرار قيمة العلاوة الدورية للعاملين بالقطاع الخاص بحد أدنى ٪ 3 من أجر الاشتراك التأميني وبما لا يقل عن 250 جنيهاً شهريا.

كشف الصحفيون في شكوى رسمية مذيلة بتوقيعات تم ارسالها الى مجلس الوزراء ووزارة العمل ونقابة الصحفيين أن الاتحاد قد تلاعب بالأجور ولم يلتزم بالقرارات المتعلقة بالحد الأدنى شاملا التدرج والتسويات المالية مما أدى إلى ظلم العديد من الموظفين خاصة ذوي الخبرة ومن هذه الممارسات أنه:

١- قام بضم المنح والمكافآت والبدلات والحوافز الشهرية ضمن الراتب الأساسي في محاولة للاقتراب من الحد الأدنى بالقطاع الخاص وهو يعلم أن حصة صاحب العمل مدرجة به وبالتالي تصبح الزيادة نظرية فقط ولا يشعر العامل بأية زيادة حقيقية في راتبه.

٢- تسبب في الرسوب الوظيفي بالجريدة لتجاهل التدرج في الراتب وفقا للأقدمية وهو ما يعاني منه الصحفيون بسبب عدم وجود لائحة مالية وإدارية لهم وعدم خضوعهم أيضا للائحة الاتحاد وهذا يؤدي إلى مساواة غير عادلة بين موظف قضى أكثر من عشرين عامًا في العمل وآخر تم تعيينه حديثا، مما يشكل ظلمًا كبيرًا بحق الموظفين أصحاب الخبرات الطويلة يؤدي إلى تدهور أوضاعهم المالية ويؤثر على دافعهم للعمل.

٣- رغم كل هذه الظروف واعلان الاتحاد أنه يواجه أزمة مالية دفعته الى الاستعانة بإعانة من صندوق طوارئ العمال التابع لوزارة العمل لدفع مرتبات العمال نجده يميز بين العاملين بصرف مكافآت وحوافز خاصة منها صرف ٣٠% لعدد من الصحفيين دون زملائهم وهو ما أحدث فتنة داخل الجريدة تسببت في وقفات احتجاجية تدخلت على أثرها نقابة الصحفيين وتم الاتفاق بين ادارة الاتحاد ونقابة الصحفيين بحل مشكلة الأجور وهو ما لم يحدث حتى الآن.

وبناءً عليه أكد الصحفيون أن عدم التزام اتحاد العمال بتطبيق هذا القرار على نفسه يعد مخالفة صريحة لنصوص قانون العمل والمادة الخاصة بالجزاءات القانونية وسابقة غير مقبولة تفقده دورة النقابي في حماية حقوق العمال وطالبوا وزارة العمل بالآتي:

1- التدخل العاجل لإلزام الاتحاد العام لنقابات عمال مصر بتنفيذ قرار المجلس القومي للأجور بتطبيق الحد الأدنى للأجور شاملا التدرج والذي شارك في اصداره على جميع العاملين بالاتحاد.

2- اتخاذ الإجراءات اللازمة وفقا لقانون العمل لضمان التزام الاتحاد بالتنفيذ وعدم تكرار المخالفات.

وقال الأمين العام للاتحاد الدولي للصحفيين، أنتوني بيلانجر: “نحن ندعم بقوة زملاءنا في “البوابة نيوز” في دعوتهم المشروعة لتطبيق الحد الأدنى القانوني للأجور، إن مطلبهم ليس أكثر من إنفاذ قانون العمل في البلاد. ندعو صاحب العمل إلى الانخراط بشكل بناء مع نقابة الصحفيين المصرية والوفاء بالتزاماته بموجب قانون العمل، لا ينبغي إجبار أي عامل في وسائل الإعلام على العيش برواتب تقل عن الحد الأدنى القانوني”.

وقال البيان الصادر عن النقابات: ” تدعم نقابة الصحفيين الوطنية في فرنسا زملاءهم المصريين في صحيفة البوابة، الذين يخوضون اعتصامهم منذ شهر للمطالبة برفع رواتبهم إلى الحد الأدنى للأجور”.

ورغم بدء المفاوضات، يرفض المالك باستمرار مطالب الزملاء، حيث يبلغ متوسط ​​الراتب الشهري للصحفي في “البوابة نيوز” 2000 جنيه مصري (36 يورو).

ويطالب الصحفيون بالحد الأدنى للأجور لموظفي القطاع العام، وهو 7000 جنيه مصري (126 يورو).

انضم الاتحاد الدولي للصحفيين إلى نقابة الصحفيين المصريين، في دعم مطالب الصحفيين بتطبيق حد أدنى للأجور وفقًا لقانون العمل المصري، وحتى الآن، لم يتم الاستجابة لمطالبهم.

وتدعم نقابات الصحفيين العامة في فرنسا (SNJ)، ونقابة الصحفيين الوطنية ونقابة الصحفيين العامة (SNJ-CGT)، ونقابة الصحفيين الفنلندية (CFDT-Journalistes)، ونقابة الصحفيين الفرنسية (SGJ-FO) – زملاءهم المصريين الذين يطالبون بظروف عمل كريمة ولائقة تمكنهم من أداء رسالتهم في إعلام الجمهور.

ويتلخص مطلبهم في تطبيق قانون العمل المصري، فلا ينبغي إجبار أي عامل في مجال الإعلام على العيش بأقل من الحد الأدنى القانوني للأجور.

وجاء ذلك في بيان أصدره صحفيو “الفجر”، أشاروا فيه إلى الآثار المهنية والمعيشية البالغة التي لحقت بالعاملين نتيجة الأزمة، مؤكدين حرصهم الكامل على الوصول إلى حلول منصفة تضمن حقوقهم وتحافظ على مستقبل الجريدة.

وثمّن الصحفيون في بيانهم موقف نقابة الصحفيين والدور الذي قامت به خلال الفترة الماضية، كما قدّروا الخطوات التي اتخذتها الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية في محاولات مستمرة لاحتواء الأزمة، وإنقاذ الموقف، والسعي نحو حلول تحافظ على حقوق العاملين، مطالبين باستمرار هذا الدور حفاظًا على استقرار المؤسسة.

وناشد صحفيو “الفجر” جميع الأطراف المعنية ومُلاك المؤسسة الالتزام بمسؤوليتهم القانونية والمهنية، وتنفيذ ما تم الاتفاق عليه سابقًا بشأن صرف رواتب الصحفيين والعاملين، محذرين من تعريضهم لمزيد من الضغوط، خاصة في ظل ما يتردد عن محاولات لإغلاق مقر الجريدة، وهو ما قد يؤدي إلى تفجّر الأوضاع.

وطالب البيان بإتاحة الفرصة الكاملة لتفاوض جاد وبنّاء بين جميع الأطراف، في مناخ من الشفافية، بما يضمن الوصول إلى حلول عادلة ومستدامة، مؤكدًا أن صرف الرواتب المتأخرة في أقرب وقت يُعد حقًا أصيلًا لا يقبل التأجيل، وخطوة أساسية لإنهاء الأزمة وتهيئة المناخ لأي مسار تفاوضي جديد.

وشدد صحفيو “الفجر” على أنهم لن يقفوا مكتوفي الأيدي أمام أي محاولة لإغلاق مقر جريدتهم، مؤكدين أنهم سيتصدّون لذلك بالطرق الشرعية ووفقًا للقانون، معتبرين أن أي محاولة للإغلاق تمثل تنصلًا صريحًا من المسؤولية تجاه حقوق الصحفيين والعاملين.

اعتصامات واحتجاجات:

وأكد الصحفيون أن ما طرحه يخالف بشكل مباشر نصوص القانون رقم 14 لسنة 2025، وخاصة المادة 240 التي تحظر الإغلاق الكلي أو الجزئي للمؤسسات أثناء النزاعات العمالية، فضلا عن تجاهل الإجراءات القانونية المنصوص عليها في المواد من 236 إلى 239 الخاصة بالإغلاق والتصفية، والتي تشترط لجاناً رسمية يصدر بتشكيلها قرار من رئيس مجلس الوزراء، وليس بوست على فيسبوك، وفق نص البيان.

ووصف المعتصمون اتهامات عبد الرحيم علي، بأن الاعتصام مسعى للانتقام بأنها ادعاءات زائفة هدفها تحويل الأزمة من مسارها المهني إلى اتهامات سياسية، مؤكدين أن المادة 231 من قانون العمل تكفل لهم الحق في الإضراب والمطالبة بحقوقهم كاملة، مشددين على أن الأزمة الحالية مهنية بحتة تتعلق بانتهاك القانون وعدم الوفاء بحقوق الصحفيين.

كما أعاد البيان التذكير بتضحيات الصحفيين على مدار سنوات عملهم بالمؤسسة، من تغطيات ميدانية عرضتهم لإطلاق النار إلى قبولهم برواتب متدنية، بينما جرى تخفيض رواتب الجميع باستثناء المقربين من الإدارة، على حد تعبيرهم.

وأشار المعتصمون إلى أن تحميل العاملين مسؤولية انهيار الوضع المالي للجريدة تنصل غير مقبول، مؤكدين أن سوء الإدارة وغياب الشفافية هما السبب الفعلي للأزمة.

وفيما يتعلق بتصريحاته حول قدرة الجمعية العمومية على تحمل عدد محدود من العاملين، كشف البيان عن أن الممثل القانوني للجريدة أقر خلال اجتماع بتاريخ 23 نوفمبر 2025 بإعداد قوائم بالأسماء التي ترغب الإدارة في استمرارها، إضافة إلى قوائم للتسوية، معتبرين أن هذا يعكس نية مبيته لتصفية من طالبوا بتطبيق الحد الأدنى للأجور، في مخالفة لنص المادة 239 التي تحدد معايير موضوعية لأي إعادة هيكلة.

ورفض الصحفيون كذلك الترويج لفكرة أن النقابة تفرض حلاً تعجيزياً، مؤكدين أن تطبيق الحد الأدنى للأجور حق قانوني غير قابل للتفاوض، وأن مقترحاتهم منذ بداية الأزمة تضمنت حلولا توافقية تخفف الأعباء المالية عن المؤسسة.

واختتم البيان بالتأكيد على أن السيناريوهات المطروحة من الإدارة ليست حلولاً بقدر ما هي محاولات للالتفاف على المسؤولية القانونية، مشددين على أن حقوق العاملين ومستحقاتهم بما فيها حقوق التصفية التزامات قانونية مُلزِمة لا يجوز تصويرها كمبادرات طوعية أو خيارات تفاوضية.

وأضاف المعتصمون في بيان لهم، أن الإدارة لم تكتفِ بقطع الإنترنت، بل منعت عمال الخدمات من تنظيف المقر، الأمر الذي أدى إلى انتشار الحشرات داخل المكان، معتبرين ذلك وسيلة ضغط غير إنسانية تهدف إلى محاصرتهم ودفعهم لفض الاعتصام.

وأكد الصحفيون أن هذه الإجراءات لن تثنيهم عن الاستمرار، مشددين على تمسكهم بحقوقهم المشروعة، واستعدادهم لمواصلة الاعتصام بعد صمود دام 28 يومًا، حتى الاستجابة لمطالبهم.

وحمل المعتصمون رئيس مجلس الإدارة عبد الرحيم علي محمد عبد الرحيم، أو من ينوب عنه، المسؤولية الكاملة عن أي أضرار صحية أو مهنية، أو مخاطر قد تهدد سلامة المعتصمين نتيجة هذه الممارسات، مؤكدين أن استمرارها قد يدفعهم لاتخاذ خطوات قانونية ومشروعة للدفاع عن حقوقهم.

واختتم الصحفيون بيانهم بالتأكيد على أنهم لن يتراجعوا عن مطالبهم بالحصول على كامل حقوقهم، مهما طال أمد الاعتصام أو تنوعت أساليب الضغط.

وأوضحوا أن بعض الزملاء الذين قرروا عدم المشاركة في الاعتصام ربما يخشون بطش الإدارة، لعلمهم بأنه لا خطوط حمراء لديها في معاقبة كل من يعارضها، ما دفعهم إلى الصمت والبقاء بعيدًا عن المشهد، ليس رفضًا للتحرك، ولكن خشية من بطش من أعلن مرارًا أنه فوق القانون، وطالب المعتصمون الإدارة بالإعلان عن أسماء من ادعت أنهم أكثر من 100 صحفي يعارضون تحركهم لنيل حقوقهم، حتى لا تتم المتاجرة بحقوقهم دون علمهم.

وأكد الصحفيون المعتصمون أنهم لن يلتفتوا إلى محاولات الإدارة خلق أزمة مع زملائهم الآخرين، التي ادعت أنهم أكثر من مائة صحفي يعارضون مسلكهم القانوني في الاعتصام لنيل حقوقهم بتطبيق الحد الأدنى للأجور.

وأشاروا إلى أن ضعف الموقف القانوني للإدارة يدفعها إلى القفز إلى معارك جانبية لصرفهم عن هدفهم الأول والأهم، وهو تطبيق القانون، موضحين أن الإدارة تارة تحمل نقابة الصحفيين مسؤولية تأجيج الأزمة، وتارة أخرى تدعي أن الزملاء يرفضون مسلكهم القانوني لنيل الحد الأدنى للأجور.

وأكد المعتصمون أن الإدارة أثبتت صحة مخاوف من خشي المشاركة في الاعتصام، من خلال انتهاج أساليب غير قانونية، كان آخرها الامتناع عن صرف الرواتب حتى الآن، إلى جانب قطع الإنترنت بشكل دائم عن المعتصمين.

وأضافوا أن الإبلاغ عن الزملاء الذين نظموا وقفة على سلم نقابة الصحفيين احتجاجًا على تعنت الإدارة في حل الأزمة، يعد مخالفة لميثاق الشرف الصحفي وقواعد التعامل بين الزملاء، فضلًا عن أن مماطلة الإدارة في تقديم الأوراق اللازمة إلى وزارة العمل تمثل مخالفة أخرى تعقد الخروج من الأزمة.

وأكد البيان أن من حق أي زميل أن يعلن تبرعه بكامل حقوقه المادية لآل عبد الرحيم علي، طالما أنه يؤمن أنهم في حاجة إلى هذه المساعدة، أو يصدق الرواية التي تدعي أنهم أنفقوا ثرواتهم الخاصة على المؤسسة.

وفيما يتعلق ببيان بلا توقيعات طالب نقابة الصحفيين والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام بمخالفة القانون وقمع أصوات الزملاء المطالبين بالحد الأدنى للأجور، أوضح المعتصمون أن ذلك يمثل إساءة لفهم دور النقابة، مؤكدين أن مطالبة النقابة بالصمت وعدم تنفيذ قرارات الدولة تعد سقطة مهنية تستوجب مراجعة عضوية من يطالبون بمصادرة حقوق زملائهم في تطبيق القانون.

وعن بلاغات انتحال صفة الدولة والتظاهر دون تصريح التي تقدم بها المالك ورئيسة التحرير، وصفها البيان بأنها مزحة قانونية تعكس جهلًا بالقواعد الإجرائية، مشيرين إلى أن الحق في الإبلاغ عن التظاهر هو حق أصيل وحصري لوزارة الداخلية، متسائلين عن الصفة التي يتقدمون بها بتلك البلاغات.

وأكد الصحفيون المعتصمون أنهم لن يدخلوا في عداء مع الزملاء الذين أُجبروا على مشاركة البيان الذي يمثل إهانة لأي صحفي يتنازل عن حقوقه ويجرم الباحث عنها، مشددين على أنهم يترفعون عن تحويل الأزمة إلى معركة شخصية، وأنهم في النهاية على جانب واحد وليسوا أطرافًا متناحرة.

واختتم البيان بالتأكيد على استمرار الاعتصام، مشددين على أن الباحث عن حقه ليس مجرمًا، بل هو الشريف الوحيد في زمن الصمت، وأن خامسة القاهرة ستظل موعدهم، وأن القرار رقم 259 سيظل مرجعهم، مؤكدين أن الله خير حافظ.

قرارات المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام:

وتم خلال الاجتماع مناقشة تعديل بعض النصوص في لائحة تراخيص المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، لتواكب التطورات التكنولوجية الكبيرة التي يشهدها الإعلام، كذلك ما تم من أعمال في اللجنة الرئيسية لتطوير الإعلام المصري.

كما تم الموافقة على التوصيات الصادرة من لجنة الشكاوى في عدد من الشكاوى، وأهمها حجب 34 رابطا إلكترونيا انتهكت حقوق العرض الحصرية الخاصة بمنصة «يانجو پلاي».

جاء قرار اللجنة بعد سماع الإيضاحات اللازمة في الشكوى المقدمة من نادى الزمالك للألعاب الرياضية والذي يتضرر فيها من قيام الحساب بتعمد الإساءة والسخرية من النادي ومجلس إدارته بغرض إثارة الجماهير ونشر التعصب وذلك من منشور قام ببثه على صفحته الرسمية على فيسبوك.

واتخذت اللجنة القرار بناءً على توصية لجنة ضبط أداء الإعلام الرياضي، برئاسة المستشار عبد السلام النجار.

كان نادي الزمالك قد تقدم بشكوى ضد حساب الصحفي/ خالد طلعت، على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، يتضرر فيها من قيام الحساب بمخالفة الأكواد والمعايير الإعلامية الصادرة عن المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام.

تم خلال الاجتماع مناقشة التوصيات النهائية الصادرة عن اللجنة، التي انتهت إليها بعد عقد عدد من الجلسات والمداولة بين الأعضاء، حيث تم استعراض أبرز المقترحات المتعلقة بتطوير البنية التكنولوجية للمؤسسات الإعلامية، وتعزيز الاعتماد على أدوات التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي في إنتاج وتوزيع المحتوى، بما يواكب التطورات العالمية في هذا المجال، مع التأكيد على أهمية بناء القدرات البشرية وتدريب الكوادر الإعلامية على الاستخدام الأمثل للتقنيات الحديثة، إلى جانب وضع ضوابط مهنية وأخلاقية تضمن الاستخدام الرشيد لهذه التقنيات وتحافظ على قيم وأخلاقيات العمل الإعلامي.

جدير بالذكر، أن اللجنة تضم في عضويتها كلًا من الكاتب الصحفي عصام كامل، رئيس تحرير فيتو، ومقرر اللجنة، الإعلامي جمال الشاعر، والدكتور سعيد المصري، أستاذ علم الاجتماع، والدكتور محمد شومان، أستاذ الصحافة، والكاتب الصحفي والدكتور طارق سعدة، نقيب الإعلاميين، والكاتب الصحفي أشرف مفيد، الخبير في الذكاء الاصطناعي، وإيهاب عوض، نائب رئيس غرفة الأخبار بقناة اكسترا نيوز، والكاتب الصحفي خالد البرماوي، المتخصص في الإعلام الرقمي، والكاتب الصحفي خليل العوامي، رئيس تحرير الإعلام الرقمي بالشركة المتحدة، والكاتب الصحفي علاء الغطريفي، رئيس تحرير المصري اليوم، وفادي رمزي، مدرب محترف بالوكالات الأجنبية العالمية، والكاتب الصحفي مصطفى محمد عبده، رئيس تحرير بوابة أخبار اليوم، وهيثم الصاوي، خبير في التحول الرقمي بمجال التليفزيون.

وفي هذا الإطار، استقبل المهندس خالد عبد العزيز، رئيس المجلس، الدكتور هشام عزمي، رئيس الجهاز المصري للملكية الفكرية، وتم التأكيد على أهمية تبنّي رؤية استراتيجية شاملة بخطة زمنية محددة لحماية الموروث الإعلامي والفني والثقافي المصري، الممتد لأكثر من مائة عام، والذي شكّل أحد أعمدة الوعي الثقافي العربي ورسّخ مكانة مصر كمركز رئيسي للإبداع والقوة الناعمة، مع تطوير آليات فعّالة لصون حقوق الملكية الفكرية ومواكبة التحول الرقمي العالمي.

وشدّد الجانبان على ضرورة تكامل الأدوار بين الجهات المعنية، ووضع أطر تنظيمية وتنفيذية مشتركة تضمن حماية المحتوى المصري من التعديات الرقمية، وتعزّز من ريادته الثقافية والإعلامية إقليميًا ودوليًا، إلى جانب تعزيز الوعي المجتمعي بأهمية حقوق الملكية الفكرية، ودعم الابتكار والإنتاج الإبداعي المصري، خاصة بين الأجيال الشابة وصنّاع المحتوى.

كما أكّد الطرفان أن حماية هذا الإرث العريق تتطلب توظيف أدوات الذكاء الاصطناعي والتقنيات الرقمية الحديثة في الحصر والتوثيق والأرشفة ورصد الانتهاكات عبر المنصات العالمية، مع إعادة تقديمه برؤى إبداعية معاصرة تواكب أنماط التلقي الحديثة، وتسهم في تسويقه عالميًا وتعظيم الاستفادة الاقتصادية منه، بما يعزّز الموارد المالية للدولة، ويحافظ في الوقت ذاته على الهوية المصرية والحقوق الفكرية المرتبطة بها.

وفي إطار دعم هذا التوجه، اجتمع رئيس المجلس مع ممثلي المنصات العالمية لمناقشة آليات حماية المحتوى المصري الموزع رقميًا، وتعزيز التعاون الدولي لضمان حقوق الملكية الفكرية على المنصات المختلفة، بما يسهم في ترسيخ مكانة مصر الثقافية والإعلامية عالميًا.

وفي ختام الاجتماع، تم التأكيد على استمرار التنسيق والتعاون خلال المرحلة المقبلة، ووضع برامج تنفيذية مشتركة تُسهم في حماية الإرث الإعلامي والفني والثقافي المصري، وتعزيز دوره في دعم التنمية وترسيخ مكانة مصر الثقافية والإعلامية على المستويين الإقليمي والدولي.

وعقدت لجنة صياغة التوصيات النهائية، برئاسة الكاتب الصحفي حمدي رزق، اجتماعًا لمناقشة سبل بلورة المخرجات النهائية، وصياغة توصيات عملية قابلة للتنفيذ، تعكس ما دار من مناقشات ورؤى، وتسهم في دعم مسار التطوير وتحقيق الأهداف المرجوة.

كما عقدت اللجنتان اجتماعًا مشتركًا بحضور المهندس خالد عبد العزيز، جرى خلاله مناقشة خطة عمل لجنة الصياغة، بما يضمن تحقيق أقصى استفادة ممكنة من التوصيات النهائية، ودعم جهود تطوير الإعلام الخاص، وتعزيز دوره المهني والوطني، في إطار رؤية شاملة تستهدف الارتقاء بالأداء الإعلامي المصري ومواكبته لمتطلبات المرحلة الراهنة.

 جدير بالذكر أنه تم تشكيل لجنة صياغة التوصيات النهائية برئاسة الكاتب الصحفي حمدي رزق، وتضم في عضويتها الدكتور أيمن عبد الوهاب، مدير مركز الأهرام للدراسات السياسية، والكاتبة الصحفية أمينة خيري، والكاتب الصحفي نبيل عمر، والدكتور خالد حنفي والدكتور محمد عز ورانيا مكرم، والكاتب الصحفي علاء الغطريفي، رئيس تحرير المصري اليوم، والكاتب الصحفي مصطفى عبده، رئيس تحرير بوابة أخبار اليوم والأخبار المسائي.

فيما تضم لجنة تطوير الإعلام الخاص، الإعلامي عصام الأمير، وكيل المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، والكاتب الصحفي عادل حمودة، عضو المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، وإيهاب عوض، نائب رئيس غرفة الأخبار بقناة اكسترا نيوز، وخالد مرسي، بالشركة المتحدة، وزكي عبد الحميد، مدير الإعلانات والتسويق بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامي، والإعلامي شريف عامر، مذيع بقناة إم بي سي مصر، والإعلامي عمرو خفاجي، والدكتور محمد شومان، أستاذ الصحافة، ومحمد هاني، رئيس شبكة تليفزيون النهار، والإعلامي محمود التميمي، ومدحت العدل، ذو خبرة فنية وثقافية، ونبيل الشوباشي، المدير السابق لقناة فرنسا 24، ونشوى جاد، رئيس منصة واتش ات، وهبة جلال، مذيعة بقناة المحور، وهيثم الصاوي، خبير في التحول الرقمي بمجال التليفزيون.

بلاغات ودعاوي قضائية:

وقالت المحامية في بلاغها أن التيك توكر علياء قمرون ظهرت في فيديو بزواجها زواج عرفي دون ولي لها واصطناع تلك الواقعة وافتعالها وذلك من أجل تحقيق المشاهدات وزيادة المتابعين وكسب الأموال من التيك توك، علاوة على نشرها عدة فيديوهات تحتوي على إهانة للمرأة المصرية وإخلال للقيم الأسرية والاجتماعية والثقافية.

وذكر مجلس القضاء الأعلى أنه أحاط النائب العام، خلال الجلسة، بكافة مناحي التحقيق إزاء واقعة وفاة القاضي سمير بدر عبد السلام وملابساتها، مُتقدما بخالص التعازي لأسرة القاضي المتوفي، وداعين الله أن يلهمهم الصبر والسلوان.

وأضاف المجلس: “ولما كانت النيابة العامة تباشر تحقيقاتها الجارية في سرية تامة طبقا للقوانين، إلا أنه تزامن معها بعض الكتابات على مواقع التواصل الاجتماعي بشأن الوقائع محل التحقيق، ومنها ما نُسب إلى أشخاص بعينهم وآخرين مجهولين”.

وتابع البيان: “إن مجلس القضاء الأعلى يؤكد على القضاة، الالتزام بالقيم والتقاليد القضائية وأحكام القانون، وكذا الأحكام التي تضمنتها مدونة السلوك القضائي السارية، والتي تستوجب المساءلة لمن يتجاوز تلك الأحكام”.

وأكد مجلس القضاء الأعلى أنه كلف النيابة العامة بجمع وعرض كافة ما نُشر على مواقع التواصل الاجتماعي من وقائع تتضمن جرائم أو خروجا على مدونة السلوك، تمهيدا لاتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة بشأنها.

واختتم مجلس القضاء الأعلى بيانه قائلا: “إن مجلس القضاء الأعلى وهو القائم على شئون القضاة وكافة ما يتعلق بهم، يضع نصب أعينه كافة ما يتعلق بوفاة السيد الزميل عليه رحمه الله، وهو لا يألو جهدا في رعاية أسرته من بعد، ويعيد التأكيد على وجوب التزام القضاة بكل ما يلزم لحفظ هيبتهم والنأي عن كل ما ينال منهم أو يفتح بابا للتقول عليهم.. حفظ الله مصر”.

وأكدت النيابة أن تلك الادعاءات لا أساس لها من الصحة، وأن تداولها أدى إلى إثارة البلبلة في الرأي العام وتكدير السلم والأمن الاجتماعي.

ووجّه السيد المستشار النائب العام باتخاذ إجراءات قانونية صارمة ضد القائمين على نشر هذه الأخبار المضللة وترويجها، مع تكليف الجهات المختصة بتتبع الحسابات والمواقع المسؤولة عن بثها.

وفي هذا الإطار، بدأت نيابة استئناف القاهرة التحقيقات، حيث تمكنت من تحديد هويات عدد من ناشري تلك المزاعم، واستجوبت أحدهم، وتبين أنه من المحامين الحاضرين مع المجني عليهم في تحقيقات القضية. كما أصدرت قرارًا بضبط وإحضار متهم آخر، وتم ضبطه بمحافظة الغربية تمهيدًا لاستجوابه، وجارٍ استكمال التحقيقات في الواقعة.

وأكدت النيابة العامة أنها تباشر تحقيقاتها في قضية نشر الأخبار الكاذبة بالتوازي مع التحقيقات الأساسية في واقعة “مدرسة سيدز”، مشددة على أن ما يثار من شائعات حول ارتباط الواقعة بجهات أجنبية أو بالإنترنت المظلم عارٍ تمامًا من الصحة.

وفي ختام بيانها، دعت النيابة العامة جميع وسائل الإعلام ورواد مواقع التواصل الاجتماعي إلى تحري الدقة والالتزام بالمصادر الرسمية قبل نشر المعلومات، مؤكدة أن الانسياق وراء الشائعات أو تداولها قد يعرّض أصحابها للمساءلة القانونية.

جاء ذلك في إطار متابعة نيابة الشؤون الاقتصادية وغسل الأموال تنفيذ قرار المستشار النائب العام الصادر بحظر النشر في واقعة وفاة القاضي سمير بدر عبد السلام، وما ارتبط بها من وقائع تجري النيابة العامة التحقيق فيها.

وتباشر النيابة العامة حاليًا استكمال إجراءات تحديد القائمين على إدارة تلك الحسابات، وتوثيق ما صدر عنها من منشورات، تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات القانونية المقررة قبلهم، بما في ذلك استصدار أوامر بضبطهم وإحضارهم، فضلا عن الاستمرار في رصد أي حسابات أخرى تنطوي على ذات المخالفات.

وجددت النيابة العامة تأكيدها على ضرورة التزام وسائل الإعلام ومستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي التزامًا كاملًا بقرار حظر النشر، وعدم الاقتراب من تفاصيل الواقعة أو التحقيقات إلا من خلال ما يصدر رسميًا عنها، مؤكدة أن خرق القرار سيعرّض مرتكبيه للمساءلة الجنائية دون تهاون.

وفي وقت سابق، تقدم المحامي عبد الله منصور، وكيلًا عن اليوتيوبر “موسلفيا” بمذكرة أمام محكمة القاهرة الاقتصادية، في الدعوى التي حملت رقم 1761 لسنة 17 ق اقتصادية، يتهم فيها الإعلامية منى عبد الوهاب، بسرقة برنامجه الفكري المعروف باسم “عَ المسرح”، والذي كان يعرض على منصات التواصل الاجتماعي قبل دخوله السجن.

وجاء في تحقيقات الدعوى رقم 1761، أن البلوجر محمد علي المعروف بـ”موسيلفا”، هو مبتكر وصاحب فكرة برنامج “على المسرح”، ويقدمه عبر قنواته بمواقع التواصل الاجتماعي.

وكان دفاع الفنان شادي خفاجة تقدم بمذكرة استئناف على الحكم الصادر بحق موكله بالحبس لمدة 6 أشهر وتغريمه 20 ألف جنيه.

وفي وقت سابق المحكمة الاقتصادية بالقاهرة، قضت بمعاقبة فادي خفاجة بالحبس 6 أشهر وغرامة 20 ألف جنيه، بعد إدانته بسب وقذف الفنان مجدي كامل.

وكانت النيابة العامة قد أحالت فادي خفاجة إلى المحاكمة، بعد تلقيها بلاغًا من دفاع مجدي كامل يتهمه فيه بنشر عبارات تتضمن سبًّا وقذفًا عبر مقاطع مصورة ومنشورات على مواقع التواصل الاجتماعي، ما اعتبره المجني عليه إساءة لسمعته وأسرته.

ويأتي هذا القرار عقب الاعتذار الرسمي الذي قدمه الكابتن مصطفى يونس للنادي الأهلي ومجلس إدارته ورئيسه الكابتن محمود الخطيب، خلال ظهوره في برنامج «اللعيب» المذاع على قناة MBC مصر.

وأكد يونس، خلال اعتذاره، أن المعلومات التي تناولها بشأن الذمم المالية للنادي ومسؤوليه غير صحيحة ومغلوطة، معترفًا بخطئه فيما صدر عنه من تصريحات، ومعتذرًا عن أي إساءة تسبب فيها للنادي أو لمسؤوليه.

وشدد الكابتن مصطفى يونس على أنه يكن كل التقدير والاحترام الكامل للنادي الأهلي ومجلس إدارته ورئيسه، مؤكدًا اعتزازه بانتمائه للكيان الأحمر وتاريخه الكبير.

وجاء البلاغ على إثر تصريحات أدلت بها فريال يوسف في لقاء تلفزيوني مع الإعلامي عمرو الليثي، تحدثت خلاله عن أعمال فنية ندمت عليها، من بينها مسلسل «أسرار»، موضحة أنها لم تحصل على معظم مستحقاتها المالية عن العمل، كما كررت الفنانة الأمر ذاته في لقاء آخر مع موقع ET بالعربي، مؤكدة وجود مستحقات مالية لها لدى عدة شركات إنتاج، من ضمنها شركة نادية الجندي.

وبعد أيام، وخلال لقاء للفنانة نادية الجندي مع موقع فوشيا، ردّت على تلك التصريحات «فريال يوسف ممثلة فاشلة أرادت التسلق على نجوميتها»، وهي العبارات التي تداولتها عدة مواقع فنية وإخبارية.

وأوضح محامي فريال يوسف أنه قدّم للنيابة تسجيلات اللقاءات التلفزيونية المشار إليها، والتي تتضمن عبارات قذف وتشهير صادرة بالصوت والصورة، وعلى إثر ذلك، قرر النائب العام إحالة الشكوى إلى نيابة التجمع الخامس، حيث قُيّدت برقم 82 لسنة 2025 جنح اقتصادية.

وباشرت النيابة التحقيقات، حيث حضرت الشاكية فريال يوسف رفقة محاميها، وتم الاستماع لأقوالها بشأن الأضرار المادية والمعنوية التي لحقت بها. كما طالب محاميها بتطبيق المواد 171/3، 302/1، 306 من قانون العقوبات، إضافة إلى المادة 26 من قانون جرائم تقنية المعلومات رقم 175 لسنة 2018.

وأفاد تقرير الإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات بصحة الواقعة محل الشكوى، فيما من المتوقع استدعاء الفنانة نادية الجندي لسماع أقوالها أمام نيابة التجمع الخامس خلال الفترة المقبلة.

وفي وقت سابق، قضت محكمة مستأنف أكتوبر، قبول الاستئناف المقدم من محمد سامي على الحكم الصادر بتغريمه 5 آلاف جنيه، وبراءته في اتهامه بسب وقذف الفنانة عفاف شعيب، والتشهير بها، خلال ظهوره في أحد البرامج التليفزيونية.

وقدم المحامي باسم الخواجة، دفاع الفنانة عفاف شعيب، طلبا لهيئة المحكمة، بتأييد حكم محكمة أول درجة وعدم الرأفة بالمتهم والنظر بعين الاعتبار لما لحق بالمدعية بالحق المدني من أضرار.

وأوضح “الخواجة”، أن الركن المادي للجريمة، متوفر، إذ تعرض المتهم خلال أحد اللقاءات التليفزيونية للمجني عليها عند سؤاله عن سبب الخلاف بينه وبين المجني عليها قال على مرأى ومسمع من الجميع إنها ” كدابة”.

وكانت محكمة جنح مستأنف الاقتصادية بالإسكندرية قد قضت بتأييد الحكم الصادر من محكمة جنح الاقتصادية، القاضي بحبس المتهمة عامين وتغريمها 100 ألف جنيه، وذلك في أولى جلسات نظر الاستئناف.

وجاء الحكم على خلفية اتهام المتهمة بارتكاب جرائم سب وقذف، وتعمد إزعاج، وإنشاء واستخدام حساب إلكتروني بغرض ارتكاب جريمة، وفقًا لما أسند إليها من اتهامات.

وشهدت جلسات المحاكمة عددًا من التطورات، من بينها تقديم المتهمة إقرارًا بإلغاء التوكيل الصادر لمحاميها السابق، وتولي هيئة دفاع جديدة القضية اعتبارًا من الجلسة الثانية، كما تقدّم دفاع المجني عليها بطلب لحظر النشر في القضية، إلا أن المحكمة قررت رفض الطلب.

وأشار مصطفى كامل في بلاغه إلى أن المشكو في حقه قام بنشر محتوى تضمن عبارات سب وقذف بحقه، ما اعتبره إساءة مباشرة لشخصه وسمعته.

وعلى إثر ذلك، تم تحرير محضر بالواقعة، واتُخذت الإجراءات القانونية اللازمة، مع إخطار الجهات المختصة لبدء التحقيق في الاتهامات المنسوبة.

ويواجه طاهر اتهامات بنشر أخبار وبيانات كاذبة في القضية رقم 334 لسنة 2025، على خلفية نشره خبرًا على الموقع الإلكتروني لمؤسسة “أخبار اليوم” مطلع يناير 2022، بشأن سقوط أمطار داخل متحفي شرم الشيخ والغردقة. وقد جرى حذف الخبر بعد دقائق من نشره، كما نُشر بيان رسمي من وزارة السياحة والآثار ينفي الواقعة.

وكان مدير عام قطاع المتاحف بوزارة السياحة والآثار قد تقدّم ببلاغ إلى النائب العام في يناير 2022، وصدر حكم غيابي بحق الصحفي في ذات القضية بتاريخ 21 يوليو 2025.

وجاءت الاتهامات الموجهة للمذيعة وفقًا لما أكدت النيابة، تهمة الكسب غير المشروع والتربح بطريقة غير شرعية، وتهمة غسل الأموال.

وكانت النيابة المختصة قد أصدرت في وقت سابق قرارًا بضبط وإحضار انجي حمادة، وإحالتها للمحكمة الاقتصادية لاتهامها بغسل الأموال والكسب غير المشروع، بعد ورود بلاغات تفيد بممارستها أنشطة مالية غير قانونية.

وباشر المستشار شريف حافظ، محامي النجمة هيفاء وهبي، تقديم بلاغ إلى مكتب النائب العام، تم قيده برقم 104999، ضد عدد من حسابات وجروبات مواقع التواصل الاجتماعي، على رأسها فيسبوك وتليجرام وتيك توك، إلى جانب بعض المواقع الإلكترونية، بسبب تداول صور ومقاطع فيديو خادشة للحياء، جرى فبركتها ونسبها كذبًا لموكلته.

وفي سياق متصل، أوضح المحامي أنه تم عرض الصور ومقاطع الفيديو محل البلاغ على مكتب استشاري متخصص في التقنيات الفنية، والذي انتهى في تقريره إلى أن جميع المواد المتداولة مصطنعة بالكامل باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي، تمهيدًا لتقديم التقرير للجهات الأمنية والقضائية المختصة.

كما طالب البلاغ باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، من خلال عرض جميع الروابط التي تضمنت تلك المواد على مباحث الإنترنت بإدارة تكنولوجيا المعلومات بوزارة الداخلية، لفحصها وتحديد القائمين على إنشاء المحتوى المزيف والمسؤولين عن إدارة تلك الحسابات والجروبات، تمهيدًا لملاحقتهم قانونيًا.

وكشفت شهادة الطبيبة الشرعية التي قامت بتشريح جثمان السباح يوسف محمد أن الإجراءات الطبية التي اتخذت بمحاولة إسعافه في محل الواقعة كانت محاولات اجتهادية لإعادته للحياة، ولم يشبها أي تقصير طبي، وأوضحت أن هذه المحاولات لم تفلح بسبب طول فترة بقاء السباح فاقدًا للوعي في قاع المسبح.

أمرت النيابة العامة بتقديم كل من رئيس وأعضاء مجلس إدارة اتحاد السباحة، ومديره التنفيذي، ورئيس لجنة المسابقات بالاتحاد، ومدير البطولة، والحكم العام، وثلاثة من طاقم الإنقاذ، للمحاكمة الجنائية، لتسببهم خطأ في وفاة المجني عليه الطفل يوسف محمد أحمد عبد الملك، وذلك بإهمالهم وتقصيرهم في أداء المهام المنوطة بهم، وإخلالهم إخلالًا جسيمًا بما تفرضه عليهم أصول وظيفتهم، وتعريضهم حياة الأطفال المشاركين في بطولة الجمهورية للسباحة للخطر.

وأكدت النقابة في بيانها أن ما تم نشره يمثل إساءة مباشرة لفنانة لها تاريخ فني محترم، ويخالف القيم المهنية والأخلاقية، ويخرج تمامًا عن حدود حرية الرأي والتعبير.

وشددت نقابة المهن التمثيلية على رفضها القاطع لأي محاولات للنيل من كرامة الفنانين أو التقليل من شأنهم، مؤكدة أنها لن تتهاون في اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لحماية أعضائها، والحفاظ على صورة الفن المصري ورموزه.

وطالبت النقابة المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام باتخاذ ما يلزم من إجراءات قانونية ورادعة تجاه المخالفين، بما يضمن ضبط الأداء الإعلامي، ومنع تكرار مثل هذه التجاوزات التي تسيء للأفراد وللمشهد الفني والإعلامي بشكل عام.

واختتم البيان بالتأكيد على دعم النقابة الكامل للفنانة ريهام عبد الغفور، ووقوفها إلى جانبها ضد أي إساءة أو تجاوز، مع الدعوة إلى الالتزام بأخلاقيات المهنة واحترام الرموز الفنية.

قضايا صدرت فيها الأحكام:

وكانت محكمة جنح العمرانية بالجيزة قد قضت في وقت سابق بعدم اختصاصها بنظر دعوى اتهام “حسنة” بسبّ وقذف وتهديد وتشويه سمعة الفنانة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، على خلفية خلاف بينهما حول مبلغ جائزة برنامج “شكرًا مليون”. وتم إحالة الدعوى إلى المحكمة الاقتصادية.

كشفت التحقيقات أن جميع المتهمين ارتكبوا جريمة تمويل الإرهاب، حيث قاموا بجمع وتوفير وحيازة ونقل وتزويد الجماعة بشكل مباشر وعبر وسائل رقمية، ببيانات ومواد ومعلومات وأموال لاستخدامها في أنشطة إرهابية داخل وخارج البلاد.

وأوضحت التحقيقات أن الغرض من تلك الأنشطة كان تعطيل أحكام الدستور والقوانين، ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والحريات العامة، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، ونشر الفوضى واستعمال القوة.

وجاء في أمر الإحالة أن الفنان محمد رمضان، عرض وأذاع مصنفًا سمعيًّا بصريًّا في مكان عام دون الحصول على ترخيص من وزارة الثقافة، بالمخالفة لأحكام قانون الرقابة على المصنفات الفنية.

وبحسب ما ورد في الدعوى المقامة ضد الفنان، فإن الأغنية تضمنت ألفاظا خارجة عن الذوق العام وتحريضا على العنف والتفاخر بالنفس بصورة تسيء للمجتمع.

كانت قد أخلت أجهزة الأمن لمديرية أمن الجيزة في وقت سابق سبيل المدون والناشط الحقوقي علاء عبد الفتاح، وذلك تنفيذًا لقرار الرئيس عبد الفتاح السيسي بالعفو عنه ضمن قائمة جديدة من قرارات العفو الرئاسي، بعد توقيع الكشف الجنائي عليه والتأكد من أنه غير مطلوب في قضايا أخرى.

وجاء الإفراج بعد العفو الرئاسي على علاء عبد الفتاح الذي كان يقضي عقوبة السجن على خلفية قضايا تتعلق بالتظاهر ونشر أخبار كاذبة، حيث أثار ملفه تفاعلًا واسعًا في الأوساط الحقوقية والإعلامية داخل مصر وخارجها.

وجاء في التحقيقات: “المشكو في حقها قامت باستخدام حسابها الشخصي على موقع “فيسبوك” في نشر منشورات تضمنت عبارات مسيئة لـ الفنان محمد نور، مما تسبب له في أضرار نفسية وأدبية ومادية بالغة”.

فيما نفت المتهمة ما نسب إليها من اتهامات، مؤكدة أن الحساب المذكور لا يخصها، ووجهت النيابة العامة إلى الفتاة عدة اتهامات هي إساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي ونشر عبارات من شأنها المساس بسمعة الغير وسب الفنان محمد نور وتوجيه عبارات من شأنها الحط من قدره بين أقرانه.

وكانت المحكمة الاقتصادية أودعت حيثيات حكمها على المتهمة البلوجر سوزي الأردنية، بمعاقبتها بالسجن سنة مع النفاذ وتغريمها 100 ألف جنيه، مع مصادرة المضبوطات، وذلك بعد إدانتها بإساءة استخدام مواقع التواصل الاجتماعي وارتكاب فعل فاضح ونشر فيديوهات خادشة للحياء.

وقالت المحكمة في حيثيات حكمها: إن القيم المجتمعية ليست مجرد أعراف أو سلوكيات تُمارس، بل هي “رصيد الأمة من الفضائل، ومرجعها في ضبط السلوك العام، وميزانها في التفريق بين الحق والباطل وبين الحرية والفوضى”.

وأضافت أن المساس بهذه القيم قولًا أو فعلًا يُعد إضرارًا بالنسيج الأخلاقي للمجتمع، لما يخلفه من آثار مدمرة تضعف الروابط الإنسانية وتهدد الاستقرار الاجتماعي.

وأكدت المحكمة أن المشرع حين يجرم مثل هذه الأفعال، فإنما «يهدف إلى حماية الضمير العام من الانحلال، وصيانة الذوق العام من الابتذال، وحراسة القيم التي تحفظ هيبة المجتمع وتصون كرامته.

وشددت المحكمة على أن الحرية، وإن كانت حقًّا مقدسًا، لا تنفصل عن المسئولية، ولا تُمارس بمعزل عن الاحترام للقيم التي ارتضاها المجتمع لنفسه.

واعتبرت المحكمة أن ما اقترفته المتهمة سوزي الاردنية يمثل خطرًا بالغًا على النشء والأجيال الصاعدة، لما تتضمنه أفعالها من تأثير مباشر على السلوك والتوجهات، «ودفع الشباب إلى تقليد نماذج تُشيع الانحلال وتُزين الرذيلة في ثوب من الترفيه الزائف»، بما يؤدي إلى اهتزاز منظومة القيم وتهديد سلامة البنيان الأسري والأخلاقي للأمة.

وأشارت المحكمة إلى أنه ثبت لها من مطالعة أوراق الدعوى وما حوته من أدلة قولية وفنية ورقمية ومقاطع مرئية، أن المتهمة قد اعتدت على القيم والمبادئ الأسرية التي يقوم عليها المجتمع المصري، من خلال قيامها ببث ونشر مقاطع مصورة عبر حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي، تضمنت عبارات بذيئة ونابية ومخلة بالحياء العام، وخرجت عن حدود اللياقة والذوق بغية تحقيق الانتشار والوصول إلى ما يسمى بـ«التريند»، وزيادة عدد متابعيها وما يسمى بالداعمين، والتربح من وراء ذلك على حساب الأخلاق العامة والحياء الاجتماعي.

وكانت جهات التحقيق قد أحالت الدكتور عبد الخالق فاروق للمحاكمة في القضية المتهم فيها بنشر أخبار وبيانات غير صحيحة، اعتبرت أنها تكدّر الأمن والسلم العام.

وتعود وقائع القضية إلى عام 2018، حينما أصدر قاضي المعارضات قرارًا بإخلاء سبيل الدكتور عبد الخالق على ذمة التحقيقات في القضية رقم 343، وذلك بعد اتهامه بنشر أخبار كاذبة على خلفية تأليف كتاب بعنوان «هل مصر بلد فقير حقًا»، والذي تمت مصادرته من المطبعة.

وفي ذلك الوقت، صرّح المحامي علي عطية بأنه تقدم بطلب إلى نيابة حوادث جنوب القاهرة لاستئناف قرار الحبس الصادر بحق الدكتور عبد الخالق فاروق وإبراهيم الخطيب، موضحًا أن الإجراءات القانونية المتبعة تضمنت مثول المتهمين في اليوم التالي لتقديم الاستئناف، على أن يتم تحديد جلسة لنظره خلال 48 ساعة من تاريخ التقرير به.

ووجهت النيابة للدكتور عبد الخالق آنذاك اتهامات بحيازة ونشر مطبوعات تتضمن بيانات وأخبارًا كاذبة، وذلك من خلال الكتاب محل الاتهام «هل مصر بلدًا فقيرًا حقًا».

وكشفت أوراق القضية رقم 23 لسنة 2025 جنح الاقتصادية تفاصيل اتهام الإعلامية الشهيرة بـ مها الصغير بالاعتداء على حقوق الملكية الفكرية بعد عرضها لوحات فنية عالمية ونسبها لنفسها داخل أحد البرامج التلفزيونية.

وكشفت التحقيقات، عن أقوال مها الصغير أمام النيابة العامة، والتي أنكرت فيها الاتهامات الموجهة إليها مؤكدة أنها سلّمت فريق البرنامج الذي تم بث فيه اللوحات ذاكرة إلكترونية تحتوي على أعمالها الشخصية، وأن عرض اللوحات تم “عن طريق الخطأ”، بعد تحميلها من الإنترنت دون قصد نسبها إليها، مستطردة: “سلمت للإعداد فلاشة بأعمالي وصور اللوحات كانت عليها بالخطأ، ما كنتش أقصد إني أعرضها في البرنامج وأقول إنها خاصة بيا أو بأعمالي”.

كشفت التحقيقات عن مفاجأة جاءت في تقرير الجهاز المصري لحماية الملكية الفكرية، الذي أكد أن اللوحات الست التي عُرضت تخص أربعة فنانين عالميين على قيد الحياة، هم:

-الدنماركية ليزا لاش نيلسون

-الإيطالي بيرت وفوليتي

-الفنانة كارولين ويندلين

-الفرنسي سياتي

وأشار التقرير إلى أن هذه الأعمال محمية قانونيًّا وفق اتفاقيتي برن والتريبس الدولية، مؤكدًا أن عرضها دون إذن يعد اعتداءً على الحق الأدبي للمؤلفين، خاصة بعد نسبها علنًا لشخص آخر في وسيلة إعلامية واسعة الانتشار.

وبناءً على مواد قانون حماية الملكية الفكرية رقم 82 لسنة 2002، رأت النيابة العامة توافر القصد الجنائي لدى المتهمة، وأمرت بقيد الواقعة جنحة ضدها مع تحديد جلسة 22 نوفمبر 2025 أمام المحكمة الاقتصادية الابتدائية، بعد أن أُخلي سبيلها لحين المحاكمة.

وكشف أمر الإحالة في القضية أن المتهمين قاما بتولي قيادة جماعة إرهابية تستخدم القوة والعنف والتهديد والترويع، والغرض منها الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع ومصالحه وأمنه للخطر وتعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحريات الشخصية للمواطنين والإضرار بالسلام الاجتماعي.

أخبار نقابة الصحفيين:

“الصحفيين”: عشرات الشكاوى من منع الصحفيين من التصوير داخل لجان انتخابات النواب.

وأشار سكرتير عام النقابة إلى أن شكاوى الزملاء الصحفيين تمثلت في إعاقتهم عن تأديتهم لمهامهم المهنية، وعدم السماح لهم بالدخول إلى اللجان الانتخابية، ورفض التصوير داخل تلك اللجان إلا بتصريح من وزارة الداخلية، وعدم الاعتداد بتصاريح الهيئة الوطنية للانتخابات.

في محافظة الإسكندرية أكد الزميل خالد الامير الصحفي بجريدة فيتو وعضو مجلس النقابة الفرعية تعرض الزملاء الصحفيين من حملة تصاريح الهيئة الوطنية للانتخابات لتغطية انتخابات دائرة الرمل الملغاة بقرار من الهيئة الوطنية للانتخابات، للمنع من دخول اللجان لتأديتهم عملهم بما فيها اللجان التي أكدت أجهزة الأمن انها مخصصة للتصوير

في مدرسة السيرة الحسنة وعقب مغادرة المحافظ للجنة تم طرد الزملاء و الاكتفاء بالتغطية من خارج اللجان فقط ، في حين سمح للتلفزيون بالتصوير داخل اللجان .

وتم توجيه الزملاء من قبل مديرية أمن الإسكندرية لمدرسة محمد كريم بابيس 2 في أطراف دائرة الرمل في مشقة علي الزملاء، وذلك وسط محاولات الزملاء الدخول الي اللجان بشكل منفرد.

في الوقت نفسه اشادت الزميلة جاكلين منير الصحفية باليوم السابع بتعاون أجهزة الأمن مع الزملاء الصحفيين اثناء تأدية عملهم وطالبت نقابة الصحفيين بسرعة مخاطبة الهيئة الوطنية للانتخابات لتمكين الزملاء من تغطية عمليات الفرز وإعلان النتائج

في محافظة قنا، التي تجري فيها الانتخابات في جميع الدوائر بعد إلغائها بقرار من الهيئة الوطنية للانتخابات، تعرض الزملاء الصحفيون لمعوقات عديدة أثرت بشكل مباشر على أداء عملهم رغم حملهم تصاريح الهيئة الوطنية للانتخابات تمثلت تلك المعوقات في منع دخول الصحفيين إلى أغلب اللجان الانتخابية، إلا لجان محددة خُصصت للتصوير من قبل الأجهزة الأمنية، وغالبًا ما كانت هذه اللجان هي الأكثر إقبالًا فقط، مما أثر على تغطية المشهد بشكل متوازن وحيادي.

1- لجنة مدرسة مدينة العمال – مدينة قنا

في هذه اللجنة، تعرض عدد من الزملاء لمضايقات مباشرة، حيث قالت المستشارة رئيس اللجنة الفرعية نصًا: “أنا صاحبة القرار في التصوير من عدمه”.

ورفضت السماح للصحفيين بالتصوير رغم إبراز التصاريح الرسمية الصادرة من الهيئة الوطنية للانتخابات.

وقد مُنع من التصوير كل من الزملاء:

* هبة عبد الحميد – صحفية موقع “فيتو” عضو نقابة الصحفيين.

* بسام عبد الحميد – صحفي جريدة” الفجر” عضو نقابة الصحفيين.

* وائل ممتاز – صحفي “وكالة أنباء الشرق الأوسط”، عضو نقابة الصحفيين.

وذلك رغم حصولهم جميعًا على التصاريح المعتمدة من الهيئة الوطنية للانتخابات.

2- المعهد الأزهري النموذجي – مدينة قنا

جرى منع الصحفيين فيه من دخول ساحات اللجنة أو التصوير، بحجة “التعليمات الأمنية”، دون توضيح أو وجود مبرر قانوني يتسق مع قرارات الهيئة الوطنية للانتخابات.

3- أثرت هذه الممارسات على التغطية الصحفية، والحد من حرية الصحفي في ممارسة عمله داخل اللجان.

أيضًا اقتصار التغطية على مشاهد محددة تم اختيارها مسبقًا، وهو ما ينتج صورة غير مكتملة عن سير العملية الانتخابية.

في محافظة الفيوم، تعرضت بعض الزميلات الصحفيات لمضايقات شديدة في لجنة مدرسة سيلا مركز الفيوم.

وأكدت الزميلات أنهن تعرضن مضايقات، وتعامل سيئ من قبل المستشارين في اللجنة، ورفضوا السماح لهن بالتصوير إلا بتصريح من وزارة الداخلية، وعدم الاعتداد بتصريح الهيئة الوطنية للانتخابات.

وأكدت الزميلات تعرضهن لتطاول من أنصار أحد المرشحين، وحاولوا تمزيق تصاريح الهيئة الوطنية للانتخابات الخاصة بهن.

وفي دائرة إمبابة الملغاة بقرار من الهيئة الوطنية للانتخابات، تلقت غرفة العمليات شكوى من الزميل الصحفي محمد معروف بعدم السماح للصحفيين بالتصوير داخل اللجان الانتخابية إلا بتصريح من مديرية أمن الجيزة، وعدم الاعتداد بتصريح الهيئة الوطنية للانتخابات.

وفي محافظة سوهاج، التي تجري فيها الانتخابات في 7 دوائر ملغاة بقرار من الهيئة الوطنية للانتخابات، تلقت غرفة العمليات العديد من الشكاوى من الزملاء الصحفيين بعدم السماح لهم بالتصوير داخل اللجان الانتخابية.

وأهابت نقابة الصحفيين بالجهات التنفيذية تسهيل عمل الزملاء خلال تأدية عملهم داخل اللجان، وفي محيطها، وعدم التعرض لهم، أو منعهم من أداء عملهم المكلفين به، كما أهابت بالهيئة الوطنية للانتخابات تمكين الزملاء الصحفيين الحاصلين على تصاريح رسمية من دخول اللجان الفرعية وممارسة عملهم، والسماح للزملاء الصحفيين الحاصلين على تصاريح لتغطية عملية فرز الأصوات وإعلان النتائج.

كان مجلس نقابة الصحفيين برئاسة خالد البلشي نقيب الصحفيين قرر تشكيل غرفة عمليات من أعضاء مجلس النقابة، والجهاز الإداري لمتابعة وتسهيل أداء الزملاء الصحفيين لمهام عملهم في تغطية انتخابات مجلس النواب 2025م، وتلقي أي شكاوى تتعلق بإعاقة تأديتهم لمهامهم المهنية على أن تعمل الغرفة على مدار الساعة بدايةً من 10 نوفمبر الماضي، الذي شهد بدء التصويت الانتخابي في الداخل للمرحلة الأولى، وحتى الانتهاء من فرز الأصوات للمرحلة الثانية.

البلشي من ملتقى أريج: تحقيق العدالة والديمقراطية لا يقوم إلا على صحافة حرة.

وأضاف في كلمته خلال الجلسة الافتتاحية: “أقف ونحن لم نتجاوز ألم تجربة صعبة خضناها لعامين، وجسّدها صمود الشعب الفلسطيني، وبداخلي أمل نستمده من صمود وبطولة زملائنا الصحفيين الفلسطينيين الذين لم تثنِهم الرصاصات والصواريخ عن نقل الحقيقة”.

وتابع: “أتحدث إليكم حول محورين أساسيين، هما خلاصة تجربتنا الصعبة وحلمنا: دور الصحافة كحارس للحرية والديمقراطية، ونموذج الصحافة الفلسطينية الذي كتب بأحرف من دم وتضحية معنى واضحا للمهنية والإنسانية”.

وأكد “البلشي” أن أحلام تحقيق العدالة والديمقراطية لا تقوم إلا على صحافة حرة، قادرة على التنوير والمراقبة، وكشف مكامن الخلل وتكون في الوقت نفسه ساحة للحوار الحر.

واستكمل قائلًا: “إن هذه هي الأزمة التي نعيشها بكل تفاصيلها، في مجتمعاتنا العربية، وأساسها أن تؤمن مجتمعاتنا، ونؤمن جميعًا أن حرية الصحافة ليست مطلبًا مهنيا أو فئويا، بل هي طوق نجاة للمجتمع بأسره وساحة مفتوحة لمناقشة قضايا الوطن والمواطنين”.

وأكد أن هذه الحرية تواجه تحديات جسيمة؛ فلا حديث عن ديمقراطية أو حرية حقيقية طالما بقيت قوانين مقيّدة لعملنا، وطالما استمر حبس صحفيين بسبب آرائهم.

وتابع: “ولا سبيل أمامنا لخوض معركة الحقيقة والتقدم إلا أن نتكاتف لتطوير المناخ الذي نعمل وتعمل الصحافة من خلاله ليتيح لنا حرية الحركة والتعبير الحر عن مجتمعاتنا، عبر خطوات واضحة تحرر عمل الصحفي من كل قيد، وقوانين ضامنة للحرية تلغي العقوبات السالبة للحرية، وتوسع مساحات التعبير بحيث لا يصبح السجن ثمنا للنشر أو الرأي، قوانين تتيح المعلومات وتسمح بتداولها وتدفقها، وتضمن حق المواطن في المعر، نبذل كل جهودنا وأمامنا تجربة حية دفع فيها زملاء لنا في غزة وفلسطين من دمائهم ثمنا لنقل الحقيقة وقدموا أروع المثل في البطولة المهنية والدفاع عن الحرية”.

وقال: “لقد قدم لنا الصحفيون الفلسطينيون أعظم درس في تاريخ المهنة، فشاهدنا كيف تحولت كاميراتهم إلى شهود على جريمة العصر، وكيف وقفوا في وجه آلة حرب وحشية تهدف إلى إسكات الصوت وطمس الحقيقة وانتصروا لرواية العدل والحرية، لكن الثمن كان غاليا ولابد من وقفة للمحاسبة لقد تجاوز عدد شهداء الحقيقة من زملائنا في فلسطين 250 صحفيًا وصحفية، ودُمّرت أكثر من 150 مؤسسة إعلامية. هؤلاء لم يكونوا أرقامًا، بل كانوا شهودًا على الحقيقة، مدافعين عن الحرية، حملوا كاميراتهم وأقلامهم ليقدموا الوجه الاخر لرواية مزيفة فرضت علينا، فتعقبتهم أسلحة القتل والتدمير. إن تضحياتهم الشخصية والمهنية في سبيل كشف زيف الرواية الصهيونية هي قمة الإخلاص للمهنة لكنها تنتظر محاسبة القتلة”.

وأشار إلى تقديم الصحفيين الفلسطينيين نموذجًا ملهمًا، وضربوا أروع المثل في التضحية والمهنية، وحولوا المعاناة إلى وقود للإرادة وإرادة الحياة، مؤكدًا أنهم النموذج الحي للصحفي الذي يدافع عن الناس والأوطان، وهم من يذكرنا بأن رسالتنا هي حماية الإنسان أينما كان.

واستكمل قائلًا: “لا سبيل أمامنا إلا بمحاسبة قتلهم: فلا يمكن أن يكون هناك مستقبل لصمود إنسانيتنا طالما أن قتلة الصحفيين يفلتون من العقاب. العدالة والمساءلة هما الشرطان الأساسيان لعدم تكرار هذه المذبحة التي شهدناها لحظة بلحظة، مطالبنا بمحاسبة الجناة هي واجب أخلاقي ومهني، وهي أفضل تكريم وتخليد لتضحياتهم وبطولاتهم: هذا التكريم هو أقل ما يمكن أن نقدمه لزملاء دفعوا حياتهم ثمنًا للحقيقة، وكانوا في الصفوف الأولى يواجهون الرصاص والقصف”.

وقال “البلشي” إن الدماء التي سالت في فلسطين لن تذهب هدرًا إذا استطعنا تحويلها إلى دافع للتغيير، لقد كان الأمس مريرًا، ولكن الغد سيكون مختلفًا إذا تعلّمنا من دروس الألم لصنع الأمل. نحن اليوم، أمام تحدٍ تاريخي مزدوج: معركة تحرير الصحافة لتصبح حارسة للديمقراطية، ومعركة إنصاف وتخليد أولئك الذين دفعوا حياتهم ثمنًا لهذه الحرية.

واختتم قائلًا: “لنكن معًا، من قلب التحديات، على بناء صحافة المستقبل. صحافة تحمي الإنسان وتغذي المستقبل بآليات إنسانيتها وقيمها. صحافة تكون، كما أرادها زملاؤنا الشهداء، صوتًا للحقيقة ودرعًا للحرية وضميرًا للإنسانية، فلتكن كلمتنا واحدة: صحافة حرة، وعدالة لشهداء الحقيقة”.

إيمان عوف تطالب بالإفراج عن رئيسي مجلس إدارة وتحرير “إيجيبتك” بضمان نقابة الصحفيين.

وقالت عوف خلال منشور لها عبر صفحتها على فيسبوك: “الحقيقة أنني لا أستوعب لماذا كل هذا الإصرار ومخالفة تعليمات النائب العام بضرورة إبلاغ النقابة، واتخاذ إجراءات قانونية بالاستدعاء من خلالها، بدلًا من إجراءات الضبط العنيفة”.

وتابعت: “لذا أتوجه بمناشدة للنائب العام بضرورة وقف هذه الانتهاكات، والإفراج عن الزملاء بضمان النقابة”.

البلشي يشيد باعتصام “البوابة نيوز”.. ويدعم تطبيق الحد الأدنى للأجور.

رحّب البلشي خلال منشور له عبر صفحته على “الفيسبوك” بتماسكهم وإصرارهم على مطلبهم الرئيسي، مؤكداً أن الفرصة لا تزال أمام إدارة الصحيفة للحفاظ على العلاقة مع فريقها في ظل محاولات حثيثة لاستمرار الاعتصام.

واختتم حديثه قائلاً: “كل الدعم لحقوق الزملاء ومطالبهم المشروعة، ولكل خطوة مسؤولة تُبذل من أجل استمرار الجريدة”.

جدير بالذكر أن الدكتور عبد الرحيم علي، مؤسس جريدة البوابة نيوز، أصدر بيانًا أوضح فيه تفاصيل المقترحات التي قدّمها لنقيب الصحفيين ومجلس النقابة لحل أزمة المؤسسة، مؤكدًا أن جميع البدائل ما زالت قيد النقاش ولم تُسحب من الطرح حتى الآن.

وقال عبد الرحيم علي إن المقترحات هدفها الأول حفظ حقوق الصحفيين والعاملين، وشملت عدة خيارات رئيسية، من بينها:

ـ تصفية المؤسسة وديًا، مع منح العاملين حقوقهم القانونية كاملة، بواقع شهرين عن كل سنة عمل، بالإضافة إلى ثلاثة أشهر إخطار وفق آخر راتب.

ـ استمرار المؤسسة من خلال الإبقاء على عدد محدود من الصحفيين يمكن للمساهمين تغطية رواتبهم بالحد الأدنى، إلى جانب تسوية أوضاع باقي العاملين وصرف مستحقاتهم.

ـ الحصول على عقد إعلاني طويل الأجل من جهة حكومية أو خاصة بما يضمن استمرار المؤسسة والالتزام بالحد الأدنى للأجور.

ـ دخول رجل أعمال لتحمّل إدارة المؤسسة سواء عبر الشراء أو التنازل، مع سداد ديونها البالغة 24 مليون جنيه، والتكفل بالمديونية الحكومية التي لا تتجاوز 4 ملايين جنيه.

ـ تشكيل مجلس إدارة من الصحفيين وتقديم دعم مالي قدره 200 ألف جنيه لمدة ثلاثة أشهر، على أن تؤول الأرباح للعاملين وتُنقل الأسهم إليهم بعد انتهاء فترة التشغيل التجريبية.

البلشي: تأجيل الجمعية العمومية لـ”البوابة نيوز” أسبوعين.. ودعوة لتعليق الإضراب.

وأوضح البلشي في منشور له عبر “فيسبوك”، أنه تواصل أيضًا مع وزارة القوى العاملة، وتم التوافق على دعوة الزملاء في الجريدة لوقف أي خطوات تصعيدية، وتعليق الإضراب الذي كان من المقرر أن يبدأ غدًا، حتى تتاح الفرصة كاملة أمام الجهود الحالية للوصول إلى تسوية تحفظ حقوق العاملين وتضمن استقرار المؤسسة.

وأضاف نقيب الصحفيين أن النقابة في حالة تواصل مستمر مع مجلس إدارة الجريدة، وأن عددًا من المقترحات يتم بحثه حاليًا في إطار السعي لإيجاد حل عادل للأزمة.

البلشي: بداية الطريق لمواجهة الشائعات هي إتاحة المعلومات.

وقال “البلشي”، عبر حسابه على “فيسبوك” : “بدا لي من البيان أن المجلس اختار الطريق العكسي لمواجهة الشائعات، وهو البداية بتغليظ العقوبات، رغم أن الدستور المصري رسم لنا مسارًا واضحًا لذلك، عبر إقرار قوانين مكملة للنصوص الدستورية الخاصة بحرية تداول المعلومات، ومنع العقوبات السالبة للحرية في قضايا النشر، ووقتها يمكن مناقشة زيادة الغرامات، ومدى الاحتياج له، بشرط ألا تصبح هذه الزيادة طريقًا للحبس، من خلال المبالغة في تغليظها بدعوى الردع أو تؤدي إلى إغلاق الصحف، فتصبح أداةً لنشر الشائعات بدلًا من وقفها، بعد أن نفقد سلاحنا الأول لمواجهة الشائعات”.

وأضاف: “بداية الطريق لمواجهة الشائعات هي إتاحة المعلومات عبر قانون يمكن الصحفيين والمواطنين من الوصول الحر إلى المعلومات، وتوفير وسائل إتاحتها، وإلزام المصادر الرسمية بتقديمها عند طلبها، وهو ما سيغلق الباب أمام انتشار الشائعات عبر نشر المعلومات الصحيحة، وتوفير سبل تصحيح أي معلومات غير دقيقة”.

وأشار إلى أن الدستور المصري قدم روشتة متكاملة لمواجهة الشائعات عبر النص على ضرورة إتاحة المعلومات وتنظيم تداولها بحرية، بما يتيح لناقلي المعلومات بل ويلزمهم بتصحيح أي معلومة غير دقيقة، وإلا تعرضوا للعقوبة، وكذلك عبر رفع القيود على العمل الصحفي، وتحرير الصحفي من المخاوف بمنع العقوبات السالبة للحرية في قضايا النشر.

وتابع: “وقتها يمكننا، ونحن نستكمل هذا البناء، أن نعيد النظر في بعض الغرامات الحالية؛ بحيث تكون وسيلةً للردع، دون أن تتحول الغرامة إلى طريقٍ جديد للحبس، أو تكون -كما قلت- أداةً لقتل الحقيقة أو محاصرة ناقليها بإغلاق وسائل إتاحتها، نتيجة العجز عن تأدية الغرامة من خلال المبالغة في التغليظ بدعوى الردع”.

وقال البلشي: “علمنا أساتذة الصحافة الكبار أن عقوبة الخبر الكاذب هي تصحيحه، وأن المبالغة في العقوبة ليست السبيل لمواجهة الشائعات أو الأخبار الكاذبة بل إنها ربما تكون سببًا في انتشارها بإحجام ناقلي المعلومات عن نشرها خوفًا من العقوبة وهو ما يفتح الأبواب الخلفية على اتساعها دون ضابطٍ عبر الأطراف البعيدة عن نطاق تطبيق القانون”.

وبين نقيب الصحفيين، أن الشائعات تواجه بنشر الحقائق وإتاحتها لا بالعقوبات، وهذا هو درس الواقع والتاريخ والتجارب الإنسانية، مضيفا أن “الشائعات تنتشر بتقييد الوصول إلى المعلومات الدقيقة، ولن يمنع ذلك أي عقوبات مهما كانت شديدة في ظل تطور وسائل النشر العابرة للحدود، ولا سبيل إلى مواجهة ذلك إلا عبر إتاحة المعلومات وسبل تداولها بحرية، للرد على الأكاذيب ودحضها”.

وأكمل: “الدعوة والتوجيه اللذين كان يجب أن يصدرا اليوم، هو البدء الفوري في إعداد قوانين مكملة للمواد 68 و71 من الدستور، وإزالة أي قيود على العمل الصحفي والإعلامي، واستكمال البنية التشريعية التي تتيح حرية النشر والتعبير. وساعتها ربما لن نحتاج إلى تغليظ أي عقوبات، أو سيتم ذلك دون أن يكون أداةً لمزيد من التضييق. وهذا ما يجب أن نتعاون فيه جميعًا: حكومةً، ووسائل إعلام، وهو بناء نظام إعلامي حر، وقوانين تتيح المعلومات كأقصر السبل لمواجهة الشائعات والأخبار الكاذبة والمضللة”.

البلشي: الرواتب حق أصيل للصحفيين في “البوابة نيوز” واستمرار هذا الوضع غير مقبول نقابيًا.

وأوضح نقيب الصحفيين في بيان له، أنه تواصل مع رئيس مجلس إدارة الجريدة، الذي أفاد بعدم توافر أموال حاليًا، وبانتظار حل يأتي من خارج المؤسسة، في الوقت الذي يتم فيه صرف الأجور لفريق من الزملاء دون غيرهم، في رسالة وصفها البلشي بأنها محاولة لمعاقبة الزملاء المعتصمين، مؤكدًا أن النقابة لن تسكت على هذا الأسلوب.

وأشار البلشي إلى أن هذا التعنت يأتي رغم وجود تحركات من أطراف مختلفة لحل أزمة الجريدة، إلا أن الزملاء تحوّلوا فعليًا إلى رهائن تتم المقايضة على أوضاعهم، وهو أمر ترفضه النقابة جملة وتفصيلًا، خاصة في ظل تصعيد إدارة الجريدة ضد المعتصمين، وقيامها بقطع الإنترنت عنهم، وهو ما اعتبره فعلًا يرتقي إلى جريمة منع من العمل والاعتداء على الحق في العمل، وهي جريمة معاقب عليها بنص قانون العقوبات.

وأضاف نقيب الصحفيين أنه في الوقت الذي تدخلت فيه وزارة العمل لمحاولة تهدئة الأوضاع وإقناع الزملاء بتعليق إضرابهم عن العمل، كانت إدارة الجريدة هي الطرف الذي يواصل التصعيد ويدفع نحو إشعال الموقف بدلًا من احتوائه.

وكشف البلشي عن لقائه مؤخرًا بوفد من وزارة العمل، حيث تم تحرير محضر جديد ضد إدارة الجريدة بسبب عدم صرف الأجور وعدم الالتزام بالحد الأدنى للأجور، داعيًا إدارة «البوابة نيوز» إلى التوقف عن سياسة التسويف، وسداد المستحقات المالية فورًا دون ذرائع، مع وقف أي إجراءات تستهدف معاقبة الزملاء المعتصمين.

وأكد نقيب الصحفيين أن الرسالة التي تصل للنقابة حاليًا هي أن الإدارة تسعى لإرهاق الزملاء والضغط عليهم، لا للوصول إلى حل حقيقي، وهو أمر لن تقبله النقابة أو تصمت عليه.

واختتم البلشي تصريحاته بالتأكيد على تضامن نقابة الصحفيين الكامل مع الزملاء في «البوابة نيوز»، مشددًا على أن الحد الأدنى للأجور حق، والمنع من العمل جريمة، والرواتب ليست منحة بل استحقاق قانوني وإنساني.

الجارحي: حكم غيابي بحبس صحفي 6 أشهر يفضح سياسة الترهيب في وزارة السياحة والآثار.

وأشار الجارحي إلى أن الحكم صدر بتاريخ 21 يوليو 2025 بناءً على بلاغ من رئيس قطاع المتاحف بالمجلس الأعلى للآثار، مؤكدًا أن الزميل محمد طاهر هو نفسه الذي تقدم ضده معاون الوزير ببلاغ آخر مؤخرًا، في حين ينفي الوزير أي دور له في هذه البلاغات. وأضاف الجارحي: “الواقع والوثائق والأحكام تقول العكس تمامًا، ووزارة السياحة والآثار مستمرة في ممارسة أساليب القمع بدل التواصل الشفاف مع الصحفيين”.

وأضاف الجارحي أن الوزارة تمنع الصحفيين من الحصول على المعلومات، وترفض الرد على الاستفسارات أو الطلبات، كما تقوم بنشر بيانات تكذيب لما ينشره الصحفيون، وهو ما يمثل “انتهاكًا صارخًا لحرية الصحافة”.

وأوضح الجارحي أن النقابة تتابع القضية عن كثب، داعيًا الوزارة إلى احترام العمل الصحفي ووقف ملاحقة الصحفيين.

وقال: “إذا كان الوزير يؤمن بما يقوله، فلماذا لم يتنازل عن الدعوى منذ صدور الحكم في يوليو الماضي؟ ولماذا مُنع الصحفيون من زيارة المتحف المصري الكبير أثناء أزمة الأمطار؟ الأسئلة واضحة، والإجابات أوضح: الوزارة لا تحترم الصحافة ولا تقبل النقد، وتستعمل سلطتها لقمع المعلومة بدل كشف الحقيقة”.

واختتم الجارحي تصريحاته مؤكدًا أن النقابة ستواصل التضامن مع الزميل محمد طاهر وكل الصحفيين الذين يتعرضون للترهيب، فيما تستأنف المحكمة النظر في المعارضة يوم غد الاثنين 22 ديسمبر 2025 ضمن القضية رقم 334 لسنة 2025.

نقيب الصحفيين: أدين محاولة تصوير أحمد الفيشاوي عن قرب في عزاء والدته.

وتابع في تصريحات له، الثلاثاء: “إنني أدين بشدة ما تم في الواقعة ومحاولة تصوير الفنان أحمد الفيشاوي عن قرب في عزاء والدته، في لحظة حزن إنسانية بالغة الخصوصية”.

وأضاف: “هذا التصرف يتعارض جملةً وتفصيلاً مع الأعراف المهنية والقواعد الصارمة التي وضعتها النقابة وشعبة المصورين لتغطية مثل هذه المناسبات الحساسة”.

وذكر نقيب الصحفيين: “لقد مثل هذا الفعل تجاوزاً صارخاً لحقوق الأشخاص في خصوصيتهم، وإيذاءً لمشاعر أصحاب العزاء الذين يمرون بظروف قاسية، نحن نؤمن أن التوازن بين حق الجمهور في المعرفة واحترام الكرامة الإنسانية والمشاعر هو أساس مهنتنا”.

واختتم نقيب الصحفيين: “أدعو جميع الزملاء إلى الالتزام التام بهذه الضوابط الأخلاقية والمهنية، والتحلي بالحساسية والمسؤولية في تغطية الأحداث، خاصة تلك المرتبطة بظروف إنسانية. يجب أن تكون مهنة الصحافة والإعلام مصدراً للتنوير والمسؤولية، وليس للإساءة أو التطفل”.

يشار إلى أن عزاء الفنانة سمية الألفي شهد محاولة تصوير نجلها الفنان أحمد الفيشاوي عن قرب، وهو ما أثار ردود فعل غاضبة، وأعلنت شعبة المصورين إدانتها للواقعة.

“الأعلى للإعلام” ونقابة الصحفيين يتفقان على خارطة طريق لحل أزمة “البوابة نيوز”

جاء ذلك خلال لقاء جمع رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، ونقيب الصحفيين، لبحث سبل حل أزمة صحفيي “البوابة نيوز”، بحضور المستشار ياسر المعبدي، أمين عام المجلس، بحسب بيان نشرته صفحة “الأعلى للإعلام”.

وأكد المهندس خالد عبد العزيز أهمية الدور الذي تضطلع به نقابة الصحفيين في التعامل مع الأزمة، مثمنًا المقترحات التي تقدمت بها النقابة في هذا الشأن، فيما عبّر الكاتب الصحفي خالد البلشي، عن تقديره للتنسيق والتعاون مع المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، ودوره المهم في ترسيخ أسس المهنة الصحفية والإعلامية.

«الصحفيين» تحيل رئيسي التحرير ومجلس إدارة «البوابة نيوز» للتحقيق

وأقامت النقابة دعوى قضائية لوقف إجراءات التصفية لمخالفتها للمادة (240) من قانون العمل، وإلزام المؤسسة بدفع الحد الأدنى للأجور.

كما خاطب نقيب الصحفيين كلًا من وزارة العمل، ومديرية العمل بالجيزة، والمجلس الأعلى للإعلام لاتخاذ الإجراءات اللازمة لتحقيق مطالب الزملاء الصحفيين، وذلك في إطار المفاوضات الجارية لحل الأزمة.

كما قرر مجلس النقابة مخاطبة التأمينات الاجتماعية للوقوف على الوضع التأميني للعاملين بالمؤسسة في إطار جهوده لحصر المشكلة، وحل الأزمة.

كما اتخذ المجلس في اجتماعه الطارئ اليوم عدة قرارات بالإجماع بشأن الشكاوى المرفوعة له من الزملاء، وجاءت القرارات كما يلي:

أولًا: وافق المجلس بالإجماع على إحالة الزميل عبد الرحيم علي إلى لجنة القيد لاتخاذ ما يلزم من إجراءات بشأن ما ورد في مقاله، الذي تضمن اعترافًا منه بمخالفته لنص المادة (5) من قانون النقابة وشروط القيد بها.

ثانيًا: وافق المجلس بالإجماع على إحالة الزميلين عبد الرحيم علي، وداليا عبد الرحيم للتحقيق بسبب قيامهما بتقديم بلاغ ضد 7 من الزملاء المعتصمين في جريدة “البوابة نيوز”، واثنين من أعضاء مجلس النقابة، دون الحصول على إذن خصومة، إضافة إلى قيامهما بالتحريض ضد زملاء صحفيين لجأوا لنقابتهم رفضًا لعدم تطبيق القانون، وتعطيل صرف رواتبهم.

ثالثًا: وافق المجلس على إحالة كلٍ من أحمد يحيى الدياسطي، ومحمد يحيى الدياسطي الصحفيين في “البوابة نيوز” للتحقيق، بناءً على المذكرة المقدمة من الزميل عبد الروؤف خليفة وكيل النقابة ورئيس لجنة التسويات، بشأن الشكوى المقدمة ضدهما من أكثر من 30 من الزملاء الصحفيين.

رابعًا: وافق المجلس على إحالة كلٍ من الزميلين عبد الرحيم علي، وداليا عبد الرحيم إلى التحقيق النقابي على خلفية مسئوليتهما عن فصل الصحفيين، والامتناع عن تطبيق الحد الأدنى.

خامسًا: إحالة المذكرة المقدمة من أحد الزملاء أعضاء الجمعية العمومية، التي يطلب فيها شطب الزميلة شاهندة عبد الرحيم علي، والزميل عبد الرحيم علي إلى لجنة القيد، لاتخاذ ما يلزم من إجراءات بشأن ما ورد فيها من اتهامات بمخالفة شروط القيد.

سادسًا: إحالة الشكوى الواردة من أحد الزملاء أعضاء الجمعية العمومية، ضد الزملاء عبد الرحيم علي، وشاهندة عبد الرحيم، وداليا عبد الرحيم للتحقيق وإحالة نسخة منها للجنة القيد لاتخاذ الإجراءات اللازمة.

سابعًا: إحالة المذكرة المقدمة من أكثر من 130 زميلًا وزميلةً من أعضاء الجمعية العمومية ضد الزميلين عبد الرحيم علي، وداليا عبد الرحيم للتحقيق بسبب امتناعهما عن تطبيق الحد الأدنى للأجور، وتعطيل صرف رواتب الزملاء.

وشدد مجلس النقابة على دعمه للمطالب العادلة للزملاء في «البوابة نيوز»، معلنًا انفتاحه على جميع المبادرات التي تضمن حقوق جميع الأطراف، والحلول الشاملة للأزمة، بما يضمن الحفاظ على استمرار المؤسسة، وتحقيق مطالب الزملاء القانونية، مؤكدًا أن بداية أي حل لا بد أن تتضمن صرف الأجور المتأخرة للزملاء، والالتزام بمذكرة الحل المرفوعة من النقابة لإدارة تحرير الجريدة.

كما دعا مجلس النقابة جميع المؤسسات الصحفية إلى الالتزام بتطبيق الحد الأدنى للأجور، وفي مقدمتها إدارة جريدة «الفجر»، التي يدعوها لصرف الأجور المتأخرة لجميع الزملاء.

نقيب الصحفيين يشيد بمبادرة “المتحدة” بالامتناع عن تغطية مناسبات “مشاهير السوشيال ميديا”.

وأكد نقيب الصحفيين، أن الصحافة الحقيقية هي التي تنشغل بقضايا المواطنين وهمومهم، وتعمل على إبرازها بصدق ومهنية، بعيدًا عن صحافة “الترند” التي باتت تسيطر على عدد من المواقع وتسعى فقط وراء جذب الانتباه والضجيج، مشددًا على أن معيار نجاح الصحافة في أداء دورها المهني هو أن تكون صوتًا للمواطنين وانعكاسًا لتطلعاتهم وداعمًا لقيم العدالة والتقدم والحرية والديمقراطية.

من جانبها، أعلنت الصحف والمواقع التابعة للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، في بيان لها، عدم متابعة أو تغطية أي نشاط أو مناسبة اجتماعية تخص مشاهير السوشيال ميديا، إيمانًا بأن دور الصحافة أسمى وأهم من ملاحقة فئة تعتمد على صناعة الضجيج واللايفات لتحقيق الشهرة.

وأوضحت أن المبادرة تستهدف مواجهة ظاهرة تضر نفسيًا بكل مجتهد وموهوب يسعى لتحقيق أحلامه بالعمل والتعب والاجتهاد، لا بصناعة الترندات أو الاسترزاق من المحتوى السطحي، مؤكدة أن هذه الخطوة تأتي انتصارًا للقيم المهنية الحقيقية ورسالة الصحافة في الحفاظ على قيم المجتمع وتقاليده.

ووجهت الصحف والمواقع دعوة إلى رؤساء التحرير ورؤساء مجالس الإدارات في مختلف المؤسسات الصحفية والإعلامية للانضمام إلى هذه المبادرة، دعمًا لدور الصحافة المهني ومسؤوليتها تجاه المجتمع، مؤكدة أن هذه مسؤولية جماعية ورسالة لا بد من الدفاع عنها.

التوصيات:

-الإفراج عن السجناء على خلفية قضايا ذات الصلة بحرية التعبير واستخدام الإنترنت وشبكات التواصل الاجتماعي.

–الغاء كافة القيود المفروضة على الانترنت ووقف سياسات الحجب والرقابة وتشجيع اعلام الانترنت والتدوين وتشكيل مجتمعات اعلامية الكترونية حرة.

–رفع سقف التناول الإعلامي لبعض الملفات، بما يعزز دور الإعلام في خدمة الأجندة الوطنية.

–العمل على وجود بنية تشريعية تضمن حرية الحصول على المعلومات وحرية تداولها بكافة الطرق تتوافق مع المعايير العالمية لحرية الرأي والتعبير مدعومة بنظام قضائي مستقل.

– –إيجاد آليات للتفاوض بين السلطات والكيانات النقابية والحقوقية لحل مشكلات الصحفيين المحبوسين في قضايا نشر وسرعة الإفراج عنهم.

 

 

 

Exit mobile version