Site icon المفوضية المصرية للحقوق والحريات

منبر حرية الصحافة والإعلام! ..حصاد شهر فبراير 2026

mlotfy

تطلق المفوضية المصرية للحقوق والحريات، نشرتها الخاصة بانتهاكات الصحافة والإعلام والعاملين بالحقل الصحفي والإعلامي، والتضييق على وسائل الإعلام، وفي هذه النشرة، ترصد المفوضية أبرز الانتهاكات التي شهدها الوسط الصحفي والإعلامي على مدار شهر فبراير 2026 والتضييق الذي واجهه العاملون بالمجال.

خلال عام 2025 صنفت منظمة  “مراسلون بلا حدود” (RSF) مصر ضمن الدول “شديدة الخطورة”، فيما يتعلق بحرية الصحافة، وهي الدول ذات اللون الأحمر الداكن، على خريطة الحريات،وتدرجت مصر في المؤشر من تصنيفات أقل خطورة إلى “شديدة الخطورة” خلال العشر سنوات الماضية مما يعكس قيوداً متزايدة على الصحفيين وحرية التعبير.

وقال التقرير  إن “مصر لا تزال تُعد من أكبر السجون في العالم بالنسبة للصحفيين، حيث أضحت البلاد بعيدة كل البعد عن آمال الحرية التي حملتها ثورة 2011”.

وندد التقرير بما وصفه بـ”انعدام التعددية في مصر”، مؤكدًا أن “الدولة تمتلك الصحف الوطنية الثلاث الأكثر شعبية؛ الأخبار والأهرام والجمهورية، أما وسائل الإعلام المستقلة فهي تئن تحت وطأة الرقابة من جهة، والملاحقات القضائية من جهة ثانية، في حين بات دور الإذاعة والتليفزيون يقتصر على الدعاية السياسية”.

وأكّدت منظمة هيومن رايتس ووتش في تقريرها السنوي لعام 2025 أن مصر ما زالت ضمن أسوأ عشر دول في العالم من حيث عدد الصحفيين المحتجزين. 

وفيما يلي أبرز انتهاكات الحريات الصحفية والإعلامية التي رصدتها المفوضية المصرية خلال شهر فبراير 2026:

قرارات صادرة بتجديد الحبس:

وتواجه “الكوربيجي” اتهامات الانضمام إلى جماعة إرهابية، ونشر أخبار كاذبة، وارتكاب جريمة من جرائم تمويل الإرهاب، واستخدام حساب على شبكة المعلومات الدولية بهدف ارتكاب جريمة.

وكانت قوات الأمن قد ألقت القبض على الصحفية من منزلها فجر يوم 6 أكتوبر 2025 واقتيادها إلى أحد المقرات الأمنية قبل أن تعرض في مساء نفس اليوم على نيابة أمن الدولة العليا والتحقيق معها وصدور قرار بحبسها احتياطيًا على ذمة التحقيقات.

تم القاء القبض على الخطيب الصحفي من منزله بتاريخ 13 أكتوبر 2019 على خلفية خبر نشرته وكالة أسوشيتدبرس التي يعمل بها عن مغادرة طلاب بريطانيين لمصر بسبب عدم استقرار اﻷوضاع إبان فترة الدعوة للتظاهرات التي دعا إليها المقاول محمد علي في سبتمبر 2019، وقد أنكر الخطيب صلته بهذا الخبر، وتم عرضه على نيابة أمن الدولة والتحقيق معه في القضية رقم 488 لسنة 2019 بتهم مشاركة جماعة إرهابية في تحقيق أغراضها، نشر وإذاعة أخبار وبيانات كاذبة واساءة استخدام وسيلة من وسائل التواصل الاجتماعي.

وفوجئ في مطلع يناير 2025 بترحيله من محبسه بسجن بدر إلى مقر النيابة ليتم إبلاغه بقرار إخلاء سبيله على ذمتها والتحقيق معه في ذات اليوم على ذمة القضية الجديدة، والمتداولة حاليا أمام المحكمة.

وبحسب أمر الإحالة الصادر عن نيابة أمن الدولة العليا، يواجه المتهم، اتهامات بالانضمام إلى جماعة إرهابية، والاشتراك في اتفاق جنائي الغرض منه ارتكاب جرائم إرهابية، إضافةً إلى اتهامات بـ تعطيل أحكام الدستور والقوانين، ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحقوق والحريات الشخصية للمواطنين.

وكانت قوات الأمن، ألقت القبض على أحمد بيومي، من منزله بمحافظة الجيزة، يوم 16 سبتمبر 2024، واحتجازه خارج إطار القانون لمدة 47 يومًا، لم يتمكن خلالها فريق الدفاع عنه وأسرته من معرفة مكان احتجازه؛ حيث تقدّم شقيقه بعدد من البلاغات تفيد القبض على الصحفي الا أنه لم يتم التحقيق الجدي بتلك البلاغات.

وكانت قوات الأمن ألقت القبض على “خطاب” من مكتبه بمدينة نصر، في 19 أغسطس 2023؛ حيث قضى ليلة كاملة بمقر الأمن الوطني بالعباسية، تعرّض خلالها للتعذيب النفسي والبدني، من خلال تركه مُقيّد اليدين ودون ملابس، حتى عرضه على نيابة أمن الدولة العليا في اليوم التالي، والتحقيق معه.

ويعاني “خطاب” من أمراض قصور في الشريان التاجي، مما استدعاه لتركيب 4 دعامات، وهو مريض ضغط وسكري، فضلًا عن إجرائه عمليات من قبل في الرقبة والظهر، ولديه شرائح ومسامير بإحدى قدميه، ويحتاج إلى متابعة طبية دورية، وعلاج يومي.

وتواجه “الكوربيجي” اتهامات الانضمام إلى جماعة إرهابية، ونشر أخبار كاذبة، وارتكاب جريمة من جرائم تمويل الإرهاب، واستخدام حساب على شبكة المعلومات الدولية بهدف ارتكاب جريمة.

وكانت قوات الأمن قد ألقت القبض على الصحفية من منزلها فجر يوم 6 أكتوبر 2025 واقتيادها إلى أحد المقرات الأمنية قبل أن تعرض في مساء نفس اليوم على نيابة أمن الدولة العليا والتحقيق معها وصدور قرار بحبسها احتياطيًا على ذمة التحقيقات.

ألقت قوة أمنية مكونة من ستة أفراد القبض على عرفة من منزلها بمدينة نصر في 20 أبريل 2020، وصادروا هاتفها المحمول، ومبالغ مالية كانت بحوزتها حينذاك، وبعد 14 يومًا من الاختفاء القسري ظهرت عرفة في نيابة أمن الدولة العليا على ذمة القضية المذكورة، وأسندت النيابة لها في القضية 570 لسنة 2020، والمتهمين بالقضية تهم ارتكاب جرائم مشاركة جماعة إرهابية في تحقيق أهدافها، وتلقي تمويل بغرض إرهابي، والاشتراك في اتفاق جنائي الغرض منه ارتكاب جريمة إرهابية، والتجمهر واستخدام حسابات خاصة على شبكة المعلومات الدولية بهدف ارتكاب جريمة معاقب عليها في القانون بهدف الإخلال بالنظام العام.

قرارات إخلاء سبيل:

وكانت قوات الأمن ألقت القبض على “خطاب” من مكتبه بمدينة نصر، في 19 أغسطس 2023، وعُرض على نيابة أمن الدولة العليا في اليوم التالي، حيث جرى التحقيق في القضية رقم 2063 لسنة 2023. ويواجه اتهامات في القضية الانضمام لجماعة إيثارية، ونشر أخبار كاذبة وإساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي.  

ويعاني “خطاب” من أمراض قصور في الشريان التاجي مما استدعاه لتركيب 4 دعامات، وهو مريض ضغط وسكر، فضلا عن إجرائه عمليات من قبل في الرقبة والظهر، ولديه شرائح ومسامير بإحدى قدميه.

يذكر أن الصحفي محمد سعد توقف عن العمل الصحفي منذ 7 سنوات، وكان يعمل من قبل في مؤسسات صحفية مختلفة مثل: جريدة الوفد، الدستور وروزاليوسف وغيرها، كما أنه كان مستشار رئيس تحرير جريدة الأمة لسنوات طويلة.

قرارات المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام:

ويأتي هذا القرار استنادًا إلى ما رصدته الإدارة العامة للرصد بالمجلس، وما انتهت إليه توصيات لجنة الشكاوى، برئاسة الإعلامي عصام الأمير، وكيل المجلس.

وكشف وكيل المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام عن اتخاذ المجلس إجراءات مهمة، بالتعاون مع الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، لحجب موقعين مشهورين بين الشباب يدعمان ظاهرة المساكنة والمواعدة بين الشباب.

وقال الأمير، خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ والمخصصة لمناقشة طلبي مناقشة حول مخاطر استخدام الأطفال للمحمول والتطبيقات الإلكترونية، إن المجلس لديه إحصاء حول استخدام قرابة 30 مليون شاب وشابة في مصر هذين الموقعين الداعمين لفكرة المساكنة، والتى تخالف الأديان والأعراف المصرية.

وأشار إلى أنه سيتم حجبهما نهائيا لمخالفتهما التقاليد المصرية، لا سيما وأن الموقعين الشهيرين يدعمان فكرة تبادل المساكنة بين الشباب والفتيات لمدة 3 أشهر بالمجان عبر هذين الموقعين.

وشدد “الأمير” على اتخاذ المجلس الأعلي لتنظيم الإعلام إجراءات، بالتعاون مع وزارة الاتصالات، لحجب منصة “روبلوكس”.

وقال إن الشركة المتحدة انتجت العديد من المسلسلات الهامة التى تدعم الأسرة المصرية وتواجه عددًا من الظواهر، وآخرها المسلسل الناجح “لعبة وقلبت بجد”.

وسبق أن كشف عصام الأمير، وكيل المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، عن اتخاذ إجراءات لحجب منصة «روبلوكس»، وحجب موقعين يدعمان المساكنة والمواعدة، بين فئة الشباب، بالتعاون مع وزارة الاتصالات.

وقال عصام الأمير خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ والمخصصة لمناقشة مخاطر استخدام الأطفال للمحمول والتطبيقات الإلكترونية، إن المجلس لديه إحصاء حول استخدام ما يقرب من 30 مليون شاب وشابة في مصر للموقعين الداعمين لفكرة تخالف الأديان والأعراف المصرية.

وفي السياق نفسه، كانت الدكتورة ولاء هرماس رضوان، عضو مجلس الشيوخ، قد تقدمت بمقترح لتقنين أوضاع منصة الألعاب الإلكترونية “روبلوكس”، بهدف حماية القيم الأخلاقية والتربوية للأطفال والنشء، والحد من المخاطر النفسية والسلوكية المرتبطة باستخدام المنصة، إلى جانب تنظيم عمل منصات الألعاب الإلكترونية بشكل عام.

كما تلقى المجلس شكوى من المحامي شعبان سعيد، وكيلًا عن الدكتور أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية، ضد البلوجر “أم جاسر”، لقيامها بنشر فيديو عبر موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك” تتهكم فيه على نقيب المهن التمثيلية بطريقة غير لائقة مدعية قدرتها على العمل في مهنة التمثيل دون الحاجة إلى العضوية أو الحصول على التصاريح اللازمة لممارستها.

وقرر رئيس المجلس إحالة الشكويين إلى لجنة الشكاوى، برئاسة الإعلامي عصام الأمير، وكيل المجلس، لبحثهما ودراسة ما ورد بهما، واتخاذ الإجراءات القانونية، وفقًا لما تقضي به القوانين واللوائح المنظمة.

جاء بالشكوى بشأن ما تضمنته بعض المواد المنشورة عبر الصفحة من مخالفات للضوابط والمعايير والأكواد الصادرة عن المجلس، وتمس الجهاز الفني للمنتخب الوطني المصري، وتكرار ذلك في تصريحات لأحد البرامج الإذاعية.

وكان المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، برئاسة المهندس خالد عبد العزيز، تلقى شكوى من المحامي أشرف عبد العزيز، وكيلًا عن الكابتن حسام حسن، المدير الفني للمنتخب الوطني، والكابتن إبراهيم حسن، مدير الكرة بالمنتخب، ضد الإعلامي إسلام صادق، بشأن ما قام به من بث أخبار عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، تمس إدارة المنتخب، وتكرار ذلك في أحد البرامج الإذاعية.

كما تلقى المجلس شكوى من المحامي شعبان سعيد، وكيلًا عن الدكتور أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية، ضد البلوجر “أم جاسر”، لقيامها بنشر فيديو عبر موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك” تتهكم فيه على نقيب المهن التمثيلية بطريقة غير لائقة مدعية قدرتها على العمل في مهنة التمثيل دون الحاجة إلى العضوية أو الحصول على التصاريح اللازمة لممارستها.

ويأتي ذلك بناء على ما رصدته الإدارة العامة للرصد بالمجلس من محتوى وردت به تفاصيل من شأنها  الحض على العنف ومخالفة قيم المجتمع المصري.

كما قرر المجلس إلزام جميع الوسائل الإعلامية الخاضعة لأحكام القانون رقم 180 لسنة 2018 بمنع ظهور مقدمة البرنامج وضيف الحلقة المتهم في قضية تحرش بأنثى ما زالت قيد تحقيقات النيابة العامة، وذلك لحين انتهاء لجنة الشكاوى بالمجلس من فحص الواقعة، وإجراء التحقيقات اللازمة.

يأتي هذا القرار بناءً على ما رصدته الإدارة العامة للرصد بالمجلس، وما تم عرضه من توصيات لجنة الشكاوى، برئاسة الإعلامي عصام الأمير، وكيل المجلس.

وأعلن المجلس عن أن ذلك جاء بناءً على ما أسفرت عنه أعمال الإدارة العامة للرصد بالمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام.

  تدني أجور الصحفيين:

 واستندت النائبة في طلبها إلى نص المادة 134 من الدستور والمادة 212 من اللائحة الداخلية لمجلس النواب، مؤكدة أن مئات الصحفيين ما زالوا يواجهون أوضاعًا وظيفية غير مستقرة رغم مرور أكثر من 15 عامًا على عمل بعضهم داخل مؤسساتهم، وهو ما اعتبرته مخالفة صريحة لنص المادة 12 من الدستور التي تلزم الدولة بالحفاظ على حقوق العمال وبناء علاقات عمل متوازنة، فضلًا عن تعارضه مع قانون تنظيم الصحافة والإعلام رقم 180 لسنة 2018، الذي ينص في مادته 43 على تثبيت العاملين بعد عامين من قيد الاختبار.

 وأوضحت أن قرار وقف التعيينات أدى إلى تجميد مصير هؤلاء الصحفيين، رغم اعتماد المؤسسات القومية عليهم في سد العجز الناتج عن خروج أعداد كبيرة من الكوادر إلى المعاش، ما خلق وضعًا غير متوازن تتحمل فيه هذه الفئة أعباء العمل دون مظلة وظيفية أو تأمينية مستقرة.

 وأشارت إلى تردي الأوضاع الاقتصادية والإنسانية للصحفيين المؤقتين، إذ يتقاضى معظمهم مكافآت تتراوح بين 500 و3000 جنيه شهريًا، وهي مبالغ لا تواكب الحد الأدنى للأجور ولا توفر الحد الأدنى من متطلبات المعيشة، إلى جانب غياب التأمينين الصحي والاجتماعي، ما ترتب عليه حالات وفاة دون وجود غطاء تأميني يحمي أسرهم.

 ولفتت إلى أنه تم توقيع بروتوكول تعاون بين الهيئة الوطنية للصحافة ونقابة الصحفيين في أغسطس 2024 لبدء إجراءات تعيين المؤقتين، أعقبه عقد اختبارات خلال شهري سبتمبر وأكتوبر من العام نفسه بإشراف لجنة تضم قيادات صحفية وأعضاء من مجلس النقابة ومسؤولين من الهيئة، مؤكدة أن المتقدمين اجتازوا الاختبارات المطلوبة، إلا أن قرار التعيين لم يُفعّل حتى الآن دون إيضاح أسباب التأخير.

 وطالبت النائبة بإحالة طلب الإحاطة إلى لجنة الإعلام والثقافة والآثار بمجلس النواب لمناقشته على وجه السرعة، مع دعوة المهندس عبد الصادق الشوربجي رئيس الهيئة الوطنية للصحافة، وخالد البلشي نقيب الصحفيين، لحضور جلسة المناقشة والاستماع إلى رؤية الجانبين بشأن آليات إنهاء الأزمة، بما يضمن تسريع إجراءات التثبيت وإنهاء حالة عدم الاستقرار المهني التي تطال مئات الصحفيين بالمؤسسات القومية.

مطالبات بالإفراج عن سجناء الرأي:

وأوضحت الحركة أن المهندس “يحيي حسين عبد الهادي”، يمر خلال فتره حبسه الممتدة، بظروف صحيّة حرجة، وأوضاع جسدية على درجة كبيرة من الخطورة، مؤكدة أن الأمر اقتضى نقله، للمرة الثالثة، إلى المستشفى لإنقاذ حياته.

وأشارت إلى أن من النتائج الوخيمة المترتبة على تردي وضع عضلة القلب، إلى جانب الآثار البالغة السوء لتجمُّع المياه بكثافة على الرئة.

وأكدت أن الحفاظ على حياة المحبوسين عموماً، و على حياة محبوسين الرأي على وجه الخصوص، هي مسؤولية الدولة بالأساس.

وانتقدت الحركة استمرار الحبسهم، لمُدد غير مُحددة، وبدون توفر أسباب مُقنعة، وعدم تقديمهم إلى محاكمة عادلة وعاجلة، معتبره أن ذلك يحول وضع الحبس الاحتياطي المؤقت إلى حالة اعتقال مُستمرة وغير مُبررة لسنوات غير معلومة.

واعتبرت الحركة أن هذا الأمر  يطعن مضمون وروح دستور 2014 المُعدّل في مقتل، مستشهده بنص المادة “65” التي تنص على أن “حرية الفكر والرأى مكفولة،  ولكل إنسان حق التعبير عن رأيه بالقول، أو الكتابة، أو التصوير، أو غير ذلك من وسائل التعبير والنشر”.

وأكدت اللجنة أنها لم تتلقَّ حتى الآن أي رد رسمي من النيابة العامة بشأن المذكرة المقدمة، في وقت لا يزال فيه عدد كبير من المواطنين رهن الحبس الاحتياطي دون إحالتهم إلى المحاكمة، وهو ما وصفته بمخالفة واضحة لمبدأ سيادة القانون وضمانات الحرية الشخصية التي كفلها الدستور.

وشددت اللجنة على أن الحبس الاحتياطي إجراء استثنائي لا ينبغي أن يتحول إلى عقوبة مقنّعة، محذّرة من أن استمرار احتجاز أشخاص لسنوات دون محاكمة يمثل إخلالًا جسيمًا بحقوق الإنسان وانتهاكًا لقرينة البراءة، فضلًا عن تأثيره السلبي على استقرار الأسر.

وناشدت اللجنة النائب العام اتخاذ قرار عاجل بالإفراج الفوري عن جميع من تجاوزوا الحد الأقصى للحبس الاحتياطي، التزامًا بالقانون واستجابةً لاعتبارات إنسانية، مؤكدة أن سرعة الإفراج واجب قانوني ودستوري وإنساني تجاه آلاف الأسر التي تنتظر عودة ذويها.

كما طالب نقيب الصحفيين بمراجعة أوضاع 15 صحفياً آخرين محالين للمحاكمة، تجاوزت مدد حبسهم الاحتياطي عامين، داعياً إلى تدخل النيابة العامة للإفراج عنهم عملاً بنص المادة 204 من قانون الإجراءات الجنائية، التي تجيز للنيابة الإفراج عن المتهم في أي وقت بكفالة أو بغير كفالة.

وأكد البلشي في طلبه أن الإفراج عن الصحفيين الخمسة عشر أصبح وجوبياً وفقاً للمادة 54 من الدستور، التي تنص على أن الحرية الشخصية حق طبيعي مصون، مع تنظيم القانون لمدد وأسباب الحبس الاحتياطي، مشيراً إلى استنفادهم الحد الأقصى المنصوص عليه في المادة 143 من قانون الإجراءات الجنائية، خاصة أن بعضهم تجاوزت فترات حبسه خمس سنوات قبل إحالته إلى المحاكمة.

وأوضح أن هذا الطلب لا يتعارض مع نص المادة 151 من قانون الإجراءات الجنائية، التي تقضي بأن الإفراج بعد الإحالة للمحكمة يكون من اختصاص الجهة المحال إليها، مؤكداً أن النص يتعلق بالحالات التي تخضع لسلطة تقديرية، بينما الإفراج الوجوبي ملزم لكافة السلطات.

وفيما يتعلق بالصحفي محمد إبراهيم رضوان «محمد أكسجين»، أشار البلشي إلى أنه أنهى عقوبته في القضية رقم 1228 لسنة 2021 جنح أمن دولة طوارئ في 3 يناير الماضي، إلا أنه ظل محتجزاً، وتم تجديد حبسه على ذمة قضية أخرى تحمل رقم 855 لسنة 2020 حصر أمن دولة، بذات الاتهامات والوقائع التي سبق الحكم عليه فيها، رغم إخلاء سبيل باقي المتهمين في القضية ذاتها.

أما الصحفية صفاء محمد حسن الكوربيجي، عضو جدول المشتغلين بنقابة الصحفيين، فهي محبوسة احتياطياً منذ 6 أكتوبر 2025 على ذمة القضية رقم 7256 لسنة 2025 حصر أمن دولة عليا. وأكدت النقابة في طلبها أن لها محل إقامة ثابتاً ومعلوماً، ولا يخشى من هروبها أو التأثير على سير التحقيقات، مع تعهد النقابة بضمان مثولها أمام جهات التحقيق، وإمكانية استبدال الحبس بأحد التدابير الاحترازية المنصوص عليها بالقانون، خاصة أنها من ذوي الإعاقة وتعاني من آثار إصابتها بشلل الأطفال، فضلاً عن آلام حادة بأسفل الظهر والقدم.

واختتم نقيب الصحفيين بيانه بنداء إنساني دعا فيه إلى مراجعة أوضاع الصحفيين المحبوسين، لاسيما مع بداية شهر رمضان، مشيراً إلى أن فترات الحبس المطولة غيّبتهم عن أسرهم لسنوات، مطالباً بقرار إنساني يعيد إليهم الفرحة ويخفف من معاناة ذويهم، ومجدداً مطالبة النقابة بالإفراج عن جميع الصحفيين المحبوسين وسجناء الرأي، وإغلاق هذا الملف بما يفتح الباب أمام بداية جديدة تليق بالجميع.

وأشار كامل في منشور له عبر حسابه على “فيسبوك” إلى أن الزعيم  قضى أكثر من ضعف الحد الأقصى للحبس الاحتياطي في مخالفة صريحة لنص المادة 143 من قانون الإجراءات الجنائية.

ولفت إلى أن الزعيم الذي أتم عامه السادس والأربعين، يعاني من السكري، والضغط، وانزلاق غضروفي، وهو مصور صحفي له محل إقامة معلوم، ولا يخشى هروبه إذ أنه زوج، وأب لأربعة أبناء، بينهم أطفال.

وأتم الزعيم في يناير الماضي 5 سنوات خلف القضبان على ذمة القضية رقم 955 لسنة 2020 حصر أمن دولة، وسط مطالب متجددة بإطلاق سراحه.

وقررت الدائرة الثانية إرهاب بمحكمة الجنايات المنعقدة بمركز الإصلاح والتأهيل بدر، في 30 ديسمبر الماضي، تأجيل محاكمة “الزعيم”، في القضية رقم 955 لسنة 2020، إلى جلسة 25 مارس المقبل؛ لاستكمال سماع شهود الإثبات.

وكانت النيابة قد أحالت في يناير الماضي حمدي الزعيم للمحاكمة أمام محكمة الجنايات في القضية رقم 955 لسنة 2020 حصر أمن دولة، وذلك بعد 4 سنوات قضاها رهن الحبس الاحتياطي على ذمة القضية. وحددت محكمة الجنايات جلسة 26 أكتوبر 2025 لنظر أولى جلسات محاكمة الزعيم.

وطوال الثمان سنوات الماضية، كان الزعيم في ظروف استثنائية، بين حبس احتياطي لما يقرب من سنتين ثم تدابير احترازية لسنتين ونصف السنة ثم الحبس مجددا على ذمة قضية جديدة. 

ففي 26 سبتمبر 2016 جرى القبض على الزعيم من أمام نقابة الصحفيين وحبسه حبسه احتياطيا على ذمة القضية رقم 15060 لسنة 2016 جنح قصر النيل، حيث ظل قيد الحبس الاحتياطي حتى إخلاء سبيله في 13 يونيو 2018 بتدابير احترازية التي ظل يؤديها حتى ألقي القبض عليه مجددا في يوم 5 يناير 2021 عقب عودته من أداء التدابير الخاضع لها، حيث تم اقتياده لجهة غير معلومة لمدة 12 يوما قبل الظهور في نيابة أمن الدولة العليا.

واجه الزعيم في نيابة أمن الدولة العليا اتهامات ببث ونشر وإذاعة أخبار وبيانات كاذبة، إساءة استخدام وسيلة من وسائل التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، ومشاركة جماعة إرهابية مع العلم والترويج لأغراضها. وقررت النيابة حبسه على ذمة القضية رقم 955 لسنة 2020 حصر أمن دولة.

ويشار إلى هذه الاتهامات هي نفسها التي واجهها الزعيم سابقا في القضية رقم 15060 لسنة 2016 جنح قصر النيل.

بلاغات ودعاوي قضائية:

وكانت قررت النيابة المختصة، إحالة التيك توكر شاكر محظور دلوقتي للمحكمة الاقتصادية، بتهمة بث فيديوهات خادشة. 

ورفضت محكمة المختصة استئناف النيابة على قرار إخلاء سبيل التيك توكر شاكر محظور، وقررت تأييد إخلاء سبيل التيك توكر شاكر محظور بكفالة مالية نصف مليون جنيه.

وتبين أن المتهم تم ضبطه داخل كافيه شهير بالقاهرة الجديدة، وبرفقته مدير أعماله، وذلك عقب تقنين الإجراءات وتنفيذ إذن النيابة العامة. 

وأسفرت عملية الضبط عن العثور بحوزتهما على كمية من مخدري الحشيش والأيس، بالإضافة إلى سلاح ناري غير مرخص. وبمواجهتهما، اعترفا بحيازة المواد المخدرة بقصد التعاطي، إلى جانب استخدام المحتوى المثير للجدل على صفحات التواصل لزيادة نسب المشاهدة وتحقيق أرباح مالية.

كانت قضت المحكمة الاقتصادية بالقاهرة،، بمعاقبة التيك توكر المعروف باسم شاكر محظور دلوقتي، بتهمة بث فيديوهات خادشة، بالحبس لمدة عامين.

وخلال تقديمه برنامج «على مسئوليتي» المذاع عبر قناة «صدى البلد»، أوضح موسى أن وتيرة الهجوم ضده تصاعدت خلال الفترة الأخيرة، مشيرًا إلى أن تلك الحملات وفق تعبيره، تقودها عناصر محسوبة على جماعة الإخوان، وذلك تزامنًا مع صدور كتابه «أسرار» وطرحه للنقاش في الساحة الإعلامية.

وأضاف موسى أن أحد الحسابات على منصة «إكس» نشر محتوى تضمن استفتاءً اعتبره تحريضًا مباشرًا على العنف، حيث ورد اسمه ضمن خيارات سؤال يتضمن دعوة صريحة للقتل، مؤكدًا أن هذا السلوك يمثل من وجهة نظره، تجاوزًا خطيرًا يستوجب تحركًا قانونيًا فوريًا من الجهات المختصة.

وشدد الإعلامي على أن قرار تقديم البلاغ جاء بعد ما وصفه بتخطي «كل الخطوط الحمراء»، مؤكدًا أن الدولة المصرية تقوم على سيادة القانون، ولا تسمح باستخدام الفضاء الإلكتروني كمنبر لنشر الكراهية أو الدعوة إلى العنف، لافتًا إلى أن التشريعات الحالية تتضمن نصوصًا واضحة للتعامل مع مثل هذه الوقائع.

وفي سياق متصل، دافع موسى عن محتوى كتابه «أسرار»، مؤكدًا أنه يتضمن معلومات موثقة – على حد قوله – ولا يحتوي على بيانات مغلوطة، معتبرًا أن ما يتعرض له يأتي نتيجة محاولات لتشويه ما ورد بالكتاب عبر اجتزاء العبارات وإخراجها من سياقها.

كما أعلن امتلاكه معلومات وبيانات قال إنها تتعلق ببعض المشاركين في الحملات الإلكترونية ضده، مشيرًا إلى استعداده لتقديمها كاملة إلى جهات التحقيق المختصة، مؤكدًا ثقته في قدرة مؤسسات الدولة على التعامل مع مثل هذه التهديدات.

واختتم موسى تصريحاته بالتأكيد على أن محاولات الترهيب – بحسب وصفه – لن تثنيه عن الاستمرار في عمله الإعلامي، ولا عن مواصلة عرض ما يراه حقائق أمام الرأي العام، مشددًا على ثقته في مؤسسات الدولة وسيادة القانون.

وكشفت تحقيقات جهات التحقيق في قضية اتهام الفنان محمد رمضان بتهمة سب وقذف إعلامي شهير وإساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي؛ عن تعمد الفنان إزعاج المجني عليه المتقدم ذكره بإساءة استعمال أجهزة الاتصالات بأن أتى الأفعال المبينة بالاتهام السابق على النحو المبين بالتحقيقات.

وفي وقت سابق أصدرت جهات التحقيق قرارًا يفيد بـ إحالة العرائض التي تم تقديمها من قبل إعلامي شهير ضد الفنان محمد رمضان، بتهمة السب والقذف وإساءة استخدام مواقع التواصل الاجتماعي، إلى المحاكمة الجنائية، حيث تم تحديد جلسة يوم 20 ديسمبر لتكون أولى جلسات محاكمة الفنان في المحكمة الاقتصادية.

وجاء في أمر الإحالة أن الفنان محمد رمضان تعمد الإساءة إلى إعلامي شهير عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وذلك من خلال إساءة استخدام أجهزة الاتصالات.

وترجع بداية الخلاف بين محمد رمضان والإعلامي الشهير عندما ظهر الأخير عبر برنامجه، وهو ينتقد رمضان عقب نشره مقطع فيديو على حسابه على موقع الصور والفيديوهات انستجرام، وهو يلقي الدولارات في المياه عندما كان مستلقيًا في حمام السباحة، وقال: أنت عدو نفسك بترمي الفلوس في بلد الناس طافحة الكوتة فيها، يا محمد إحنا اللي كنا فاكرينه موسى طلع فرعون.

وأوضح الدفاع أن المتهمة نشرت فيديو عبر حسابها الشخصي  تضمن اتهامات صريحة للمجني عليها بارتكاب أفعال مخلة وعبارات تمس الشرف، من بينها وصفها بأنها غير محترمة، إضافة إلى اتهام والدة المجني عليها بارتكاب أفعال مخلة مقابل مبالغ مالية.

وأكدت المذكرة أن الأفعال تشكل جرائم مؤثمة بنصوص المواد 302 و306 و308 و308 مكرر من قانون العقوبات، فضلًا عن المادة 25 من قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات رقم 175 لسنة 2018، لكون النشر تم علنًا عبر وسائل التواصل واستمراره حتى الآن بما يحقق ركن العلانية والجريمة المستمرة.

وطالب الدفاع المحكمة بتوقيع أقصى عقوبة على المتهمة يارا تامر، وإلزامها بأداء مليون جنيه وواحد كتعويض مدني مؤقت للمجني عليها، مع إلزامها بالمصاريف وأتعاب المحاماة.

من جانبها، استمعت المحكمة إلى طلبات الدفاع، وقررت استكمال نظر الدعوى في جلسة لاحقة للاطلاع على الأحراز الفنية المقدمة وفحصها بمعرفة الخبراء.

 وقدم المحامي عبد الله منصور دفاع البلوجر أروى قاسم، مذكرة قانونية شاملة مدعمة بـ 4 حوافظ مستندات تضمنت مقاطع الفيديو محل الاتهام، وعددًا من الاسكرين شوت للرسائل والمنشورات التي حملت عبارات سب وقذف وخوضًا في الأعراض وتشويهًا لسمعة المجني عليها ووالدتها.

وأكدت النقابة، في بيان رسمي لها، أن قرار الإيقاف جاء بعد توجيه أكثر من تنبيه وتحذير للمنتج بلال صبري بضرورة الالتزام بلوائح النقابة والقوانين المنظمة للعمل الفني، إلا أنه استمر في تجاهل تلك التعليمات ومخالفتها.

وأوضحت النقابة أن آخر تلك المخالفات تمثلت في ظهور المنتج بلال صبري في مقطع فيديو متداول، يجمعه بالبلوجر «أم جاسر»، أثناء التعاقد معها على المشاركة في أحد الأعمال الفنية، في مخالفة واضحة وصريحة لقرارات النقابة التي تحظر الاستعانة بغير المقيدين بجداولها دون الحصول على التصاريح القانونية اللازمة.

كما شددت نقابة المهن التمثيلية على أنها لن تتهاون مع أي تجاوزات أو محاولات للتحايل على القوانين، مؤكدة أن حماية المهنة وصون حقوق أعضائها تأتي على رأس أولوياتها، وأن أي عمل فني لا يلتزم بالضوابط المعمول بها سيُقابل بإجراءات حاسمة.

واختتمت نقابة المهن التمثيلية بيانها بالتأكيد على أن قرار إيقاف مسلسل روح OFF نهائي ولا رجعة فيه، التزامًا بتطبيق القانون وتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص واحترام قواعد العمل داخل الوسط الفني.

واختصمت الدعوى، التي قُيدت برقم 32894 لسنة 80 قضائية، القرار الصادر عن المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، بالتنسيق مع الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات؛ حيث طالب مقيم الدعوى بصفة مستعجلة برفع الحجب وإزالة جميع آثاره، مؤكدًا أن الحجب الشامل يمس جوهر الحقوق الرقمية وحرية الوصول إلى المعرفة.

وشددت صحيفة الدعوى على أن “روبلوكس” تتجاوز مفهوم اللعبة التقليدية لتكون منصة تفاعلية تتيح تصميم وبرمجة العوالم الرقمية عبر أداة (Roblox Studio)، ما يسهم في إكساب المستخدمين مهارات الابتكار والمنطق. وأشار مقيم الدعوى إلى أن الحجب الشامل يجافي مبدأ “الضرورة والتناسب”، خاصة مع وجود بدائل تقنية أقل تقييدًا لحماية القُصّر.

وأوضح الدفاع أن سوزي الأردنية أنهت مدة الحبس المقررة قانونًا في القضية، وتم اتخاذ إجراءات الإفراج عنها بعد معارضتها على أحكام غرامات صادرة ضدها، مؤكدًا أن جميع الإجراءات تمت وفقًا لأحكام القانون.

سبق أن قضت محكمة جنح مستأنف الاقتصادية، بقبول استئناف البلوجر سوزي الأردنية، وتخفيف العقوبة لـ 6 أشهر، بدلا من الحبس عاما مع النفاذ في اتهامها بالتعدي على القيم الأسرية المصرية.

ووجهت المحكمة الاقتصادية في قضية حبس البلوجر سوزي الأردنية سنة مع النفاذ وغرامة 100 ألف جنيه ومصادرة المضبوطات بتهمة إساءة استخدام مواقع التواصل الاجتماعي، والتعدي على القيم الأسرية المصرية، -قبل أن يخفف الحكم لـ 6 أشهر- عدة رسائل للمجتمع بضرورة التكاتف لحماية الأجيال من تلك الظواهر الدخيلة التي تهدد بنيانه القيمي وموروثه الحضاري الراسخ.

وشددت المحكمة في حيثيات حكمها بقضية البلوجر سوزي الأردنية على أن ما أقدمت عليه المتهمة لا يعد مجرد تجاوز فردي، بل صورة من صور الاعتداء على هوية المجتمع المصري وكيانه الأخلاقي، موجهة رسالة إلى المجتمع ومؤسساته بضرورة التكاتف لحماية الأجيال من تلك الظواهر الدخيلة التي تهدد بنيانه القيمي وموروثه الحضاري الراسخ، مع التأكيد على أهمية تضافر الجهود في مجابهة تلك الجرائم.

وجاء في أمر الإحالة أنه خلال الفترة من 2020 وحتى 20 يونيه 2020، المتهمون من الأول وحتي السادس، تولوا قيادة جماعة أسست على خلاف أحكام القانون الغرض منها الدعوة إلى الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وأمنة للخطر، بان تولوا مسئولية اللجان الإعلامية للإخوان في الداخل والخارج.

ووجه للمتهمين من السابع وحتى العاشر تهم الانضمام إلى الجماعة موضوع الاتهام، ووجه للمتهم العاشر تهم تمويل جماعة إرهابية.

وكشفت التحقيقات عن اضطلاع المتهمين بإدارة نشاط إجرامي منظم عابر للحدود عبر منصتي «ONNX Store» و«Caffeine»، تخصص في تقديم ما يُعرف بـ”القرصنة كخدمة”  (Phishing-as-a-Service)، بما مكَّن عملاءهم من تنفيذ هجمات تصيد إلكتروني واسعة النطاق استهدفت، على وجه الخصوص، أنظمة ومنصةMicrosoft Office 365 .

وأوضح الفحص الفني قيام المتهمين بإنشاء عدد (240) موقعًا احتياليًا استُخدمت في شن هجمات تصيد إلكتروني، مكَّنت من الاستيلاء غير المشروع على بيانات وحسابات رقمية، والتسبب عمدًا في إعاقة شبكات معلوماتية والحد من كفاءتها، بما أوقع بالضحايا خسائر مالية جسيمة. 

وقضت محكمة المنصورة الاقتصادية بإدانة المتهمين، ومعاقبتهم بعقوبات سالبة للحرية تراوحت بين الحبس لمدة سنتين وثلاث سنوات، وتغريمهم جميعًا مبالغ مالية تجاوزت مليونًا وخمسمائة ألف جنيه، مع مصادرة العملات المشفرة والأجهزة الإلكترونية المضبوطة. كما تم إحالتهم إلى المحاكمة الجنائية عن واقعة غسل الأموال المرتبطة بمتحصلات نشاطهم الإجرامي. 

وكانت نيابة الشؤون الاقتصادية وغسل الأموال بمكتب النائب العام قد باشرت التحقيقات عقب ورود معلومات فنية موثقة من جهات متخصصة في الأمن السيبراني، تضمنت دلائل على إدارة المنصتين المشار إليهما من خلال هوية رقمية مستعارة تحمل اسم (MRxC0DER)، وتسويق أدوات التصيد الاحتيالي بوصفها خدمة إلكترونية جاهزة مقابل مدفوعات تُسدد بالعملات المشفرة. 

وفي ضوء ذلك، كلفت النيابة العامة جهات التحري المختصة بإجراء التحريات الفنية وتتبع البصمات الرقمية، فأسفر ذلك عن تحديد هوية المتهمين وربطها ببصمات رقمية متسقة عبر عدة منصات ووسائط رقمية.

وجرى استجواب المتهمين ومواجهتهم بما أسفرت عنه إجراءات الفحص والتحري بشأن أدوارهم وصلاتهم بالمتهم الرئيسي، بما مكَّن النيابة العامة من تحديد دور كل متهم في التشغيل الفني، أو الدعم المالي، أو إدارة المحافظ الإلكترونية، أو التمويه وإخفاء الأدلة، والتصرف في المتحصلات.

وأسفرت التحقيقات، استنادًا إلى استخبارات المصادر المفتوحة (OSINT) والولوج إلى نظام السجلات الإلكترونية للمحاكم الفيدرالية، عن رصد الملاحقات القضائية الدولية المرتبطة بالواقعة، ومن بينها دعوى مرفوعة ضد المتهم الرئيسي أمام إحدى محاكم ولاية فرجينيا بالولايات المتحدة الأمريكية، بما أسهم في تعزيز الربط بين الهوية الرقمية والهوية الشخصية، وتدعيم الأدلة القائمة بالأوراق. 

وذكرت التقارير الفنية الوطنية الصادرة عن الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، بالتكامل مع نتائج التعاون القضائي مع وحدة الجرائم الرقمية بشركة مايكروسوفت (Microsoft DCU)، أن إحدى المنصتين محل التحقيق صُنفت ضمن أخطر خمس منصات للتصيد الاحتيالي عالميًا من حيث نطاق النشاط وكثافة الهجمات.

وكشفت التحقيقات عن ضلوع المتهمين في ارتكاب عمليات غسل أموال، حاولوا خلالها إضفاء الشرعية على متحصلاتهم الإجرامية.

وأكدت النيابة العامة استمرارها في اتخاذ كافة الإجراءات القانونية والفنية لمواجهة الجرائم السيبرانية، وتعقب مرتكبيها، وتتبع أدواتها ومتحصلاتها، صونًا للأمنين الاقتصادي والمعلوماتي، وذلك بالتنسيق مع الجهات الوطنية المختصة وفي إطار التعاون القضائي الدولي.

قال الدكتور أسامة عبد الحي، نقيب الأطباء، إن النقابة ستتقدم ببلاغ إلى النيابة العامة ضد الطبيب المذكور، بالإضافة إلى بلاغ آخر للمجلس الأعلى للإعلام لاتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية المناسبة حيال المخالفات المنسوبة إليه.

في وقت سابق، أقر الطبيب بممارسته هذه الإجراءات استنادًا إلى أبحاث غير معتمدة، وطلب مهلة شهر لتقديمها للنقابة، على أن يقوم مجلس إدارة النقابة بدراستها وتقييمها قبل اتخاذ القرار النهائي، لكن الشكاوى الواردة وسير التحقيقات أسفرت عن قرار الإحالة إلى هيئة التأديب.

تلقت النقابة عددًا من الشكاوى من مرضى ومتابعين عبر مواقع التواصل الاجتماعي ضد الطبيب بسبب نشره محتوى طبيًا يتضمن معلومات تتعارض مع المعايير العلمية المعتمدة محليًا ودوليًا، بالإضافة إلى توجيه تعليمات طبية للمرضى خارج الأطر العلمية السليمة.

في سياق متصل، تواصلت النقابة مع كلية الطب بجامعة عين شمس للتحقق من صحة الصفات العلمية التي يذكرها الطبيب عبر منصات التواصل، وأكدت الكلية أن خدمته انتهت عام 2023 ولم يعد ضمن أعضاء هيئة التدريس بالجامعة.

وقالت الدكتورة كوثر محمود نقيب عام التمريض، إن مهنة التمريض ما زالت تتعرض لمهازل درامية وإعلامية متكررة، سواء عبر بعض الأعمال التليفزيونية أو من خلال محتوى غير مسؤول على مواقع التواصل الاجتماعي، مشددة على أن النقابة سيكون لها وقفة حاسمة للتصدي لتلك الممارسات التي تنتقص من قيمة التمريض وتسيء لآلاف العاملين الشرفاء بالمهنة.

وأكدت أن الفيديو المتداول أثار غضب جموع التمريض في مختلف المحافظات، لما يحمله من صورة مغلوطة وتشويه متعمد لدور التمريض، في الوقت الذي يبذل فيه أعضاء الفريق التمريضي جهودًا مضنية على مدار الساعة في إنقاذ المرضى، والعمل داخل أقسام الرعاية المركزة والطوارئ، والمشاركة الفعالة في خطط العلاج، فضلًا عن دورهم الإنساني في التخفيف عن المرضى وذويهم خلال أصعب اللحظات.

وأوضحت نقيب التمريض، أن المهنة تقوم في الأساس على الرحمة والالتزام والانضباط والمسؤولية، ولا يجوز اختزالها أو تقديمها بشكل ساخر أو مهين تحت أي مبرر، مشيرة إلى أنه إذا كان البعض يبرر النماذج السلبية في الأعمال الدرامية بدوافع فنية، فإن الأمر يختلف تمامًا حين يتم تقديم هذا التشويه عبر فيديوهات صناع محتوى دون أي إطار مهني أو رقابي.

وشددت الدكتورة كوثر محمود على أن نقابة التمريض لن تقف صامتة أمام هذه الإساءات، مؤكدة عزمها التقدم ببلاغ رسمي إلى النائب العام في الواقعة، دفاعًا عن كرامة المهنة وحماية لحقوق أعضائها، ورسالة واضحة بأن التمريض خط أحمر لا يجوز المساس به أو التقليل من شأنه.

وقالت فيولا فهمي، في بيان عبر صفحتها الشخصية ، إنه خلال الأيام الماضية تواصلت معها أربع سيدات، من بينهن زميلتان بالمهنة، وأفد بتعرضهن لوقائع تتعلق بسلوكيات غير مهنية، من بينها ادعاءات بالتحرش الجنسي والاحتيال المالي، موضحة أن اثنتين منهن أبدتا رغبتهما في الإدلاء بأقوالهما رسميًا داخل نقابة الصحفيين حال فتح التحقيق.

وأكدت عضو نقابة الصحفيين أنها لا تربطها أي علاقة شخصية أو مهنية بالزميل المشكو في حقه، ولم يسبق لها معرفته أو التعامل معه سواء بشكل مباشر أوعبر منصات التواصل الاجتماعي، مشددة على أن دورها يقتصر على التقدم بالطلب حرصًا على قيام النقابة بدورها في تصويب السلوكيات المهنية والحفاظ على القيم الأخلاقية للمهنة، دون استهداف شخصي أو إطلاق أحكام مسبقة تمس السمعة.

وأوضحت أن المطالبة بفتح تحقيق نقابي لا تعني الجزم بصحة الوقائع أو الادعاءات المتداولة، وإنما تهدف إلى الاستماع إلى جميع الأطراف والتحقق من الوقائع في إطار قانوني ولائحي عادل، بما يضمن حقوق جميع الأطراف دون استثناء.

وفي هذا السياق، أشارت فيولا فهمي إلى تقديرها لآراء بعض الزملاء الذين تواصلوا معها وأبدوا مخاوفهم من أن يكون الزميل المذكور بحاجة إلى دعم نفسي، مؤكدة أن توفير الدعم والرعاية لا يتعارض مع حق النقابة في فحص الشكاوى المقدمة والتحقيق فيها وفق الأطر القانونية المنظمة للعمل النقابي.

واختتمت بيانها بتوجيه الشكر والتقدير لجميع الزميلات والزملاء الذين تفاعلوا مع الواقعة بمسؤولية ووعي مهني، سواء بالتوقيع على الطلب أو تقديم الدعم أو المشورة، مؤكدة أن الهدف الأساسي هو حماية المهنة والحفاظ على بيئة عمل آمنة ومحترمة داخل الوسط الصحفي.

وكان المحامي عبد الله عوض منصور، وكيلًا عن الإعلامية ميار الببلاوي، قد أقام دعوى تعويض أمام محكمة القاهرة الاقتصادية الابتدائية، طالب فيها بإلزام المدعى عليه بسداد قيمة التعويض المشار إليها، استنادًا إلى الحكم الجنائي النهائي الصادر ضده.

وأوضحت الدعوى أن الشيخ محمد أبو بكر سبق إدانته في الجنحة رقم 6114 لسنة 2024 جنح اقتصادية القاهرة، بعد ثبوت قيامه بنشر مقطع فيديو عبر حسابه الشخصي على موقع «فيس بوك»، تضمن عبارات سب وقذف واتهامات تمس الشرف والاعتبار، بما يُعد إساءة لاستخدام وسائل التواصل الاجتماعي واعتداءً على القيم الأسرية.

وأضافت الدعوى أن محكمة أول درجة قضت بحبس المتهم شهرين، وتغريمه 20 ألف جنيه، مع إلزامه بدفع تعويض مدني مؤقت قدره 50 ألف جنيه، وهو الحكم الذي أيدته محكمة الجنح المستأنفة مع وقف تنفيذ عقوبة الحبس، قبل أن ترفض محكمة النقض الطعن المقدم من المتهم، ليصبح الحكم نهائيًا وباتًا.

وتعود وقائع الدعوى إلى البلاغ الذي تقدم به  دفاع ضياء السيد، ضد المدعو ع.ح، متهمًا إياه بسب وقذف موكله والتشهير به عبر إحدى منصات التواصل الاجتماعي.

وأوضح مقدم البلاغ أن المتهم نشر عبارات تضمنت إسناد وقائع غير صحيحة إلى الكابتن ضياء السيد، من شأنها – حال ثبوتها – أن تستوجب العقاب، فضلًا عما تمثله من إساءة وتشهير تمس سمعته ومكانته الرياضية.

وأسفرت التحريات عن تحديد هوية المتهم، وتبين أنه مقيم بمحافظة الإسكندرية، وباستكمال الإجراءات القانونية تقررت إحالته إلى المحاكمة المختصة للفصل في الاتهامات المنسوبة إليه.

وفي وقت سابق أكد ضياء السيد، مدرب منتخب مصر السابق، أن استاد القاهرة الدولي من حقه الكامل تحديد المباريات التي يستضيفها، حفاظًا على أرضية الملعب، مشيرًا إلى أن ذلك يتم وفق عدد محدد من الأندية بما يضمن سلامة الاستاد وجودته.

وأوضح محفوظ في بلاغه أن القناتين، من خلال إعلاميين من بينهم معتز مطر ومحمد ناصر وآخرين، وجهوا بحسب ما ورد في البلاغ ، بعض المتعاونين داخل البلاد لاستغلال منصات التواصل الاجتماعي، وعلى رأسها تطبيق «تيك توك»، عبر حسابات وصفها بـ «المجهولة والمشبوهة»، لنشر مزاعم تتعلق بوجود تجارة أعضاء منظمة في مصر.

وأشار إلى أن ما يحدث يأتي وفقا لروايته في إطار ما يعرف بحروب الجيلين الرابع والخامس، حيث تصبح منصات التواصل الاجتماعي ساحة رئيسية لبث الشائعات وإثارة البلبلة، من خلال حسابات تدعي الوطنية بينما تعمل على تكدير السلم المجتمعي والتحريض ضد مؤسسات الدولة.

وأضاف البلاغ أن بعض القائمين على تلك المنصات يستقطبون مواطنين من الفئات الأكثر احتياجا عبر تقديم مساعدات مالية وعينية، بزعم استغلال بياناتهم الشخصية وتوجيههم للمشاركة في بث مباشر ومحتوى ينتقد مؤسسات الدولة، بما يظهر على حد وصفه دعما شعبيا لتلك الطروحات.

كما تطرق محفوظ في بلاغه إلى استغلال قضية إحدى السيدات الصادر بحقها حكم قضائي بدائرة قسم المنتزه بالإسكندرية، في سياق الترويج لمزاعم ومحتوى اعتبره مضللا ومثيرا للفتنة.

واتهم البلاغ المشكو في حقهم بنشر أخبار كاذبة، وإساءة استخدام شبكة الإنترنت، والتحريض على العنف، ونشر خطاب الكراهية، وتكدير السلم العام، مشيرا إلى أن تلك الأفعال حال ثبوتها قد تشكل جرائم معاقبا عليها وفق عدد من مواد قانون العقوبات، وقانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات رقم 175 لسنة 2018، وقانون حماية البيانات الشخصية رقم 151 لسنة 2020، إلى جانب قوانين أخرى ذات صلة.

وطالب مقدم البلاغ بسرعة اتخاذ الإجراءات القانونية، من بينها إصدار أوامر بضبط وإحضار المشكو في حقهم، ومنعهم من السفر، وفتح تحقيق عاجل لكشف ملابسات الواقعة، مع تكليف الجهات المختصة بإجراء التحريات اللازمة حول الحسابات المشار إليها، تمهيدا لاتخاذ ما يلزم قانونا.

وكانت المحكمة الاقتصادية قد عاقبت صانعة المحتوى المعروفة باسم “أم مكة” بالحبس 6 أشهر مع إيقاف التنفيذ، وغرامة 100 ألف جنيه، على خلفية اتهامها بنشر وبث فيديوهات خادشة للحياء العام.

وكانت جهات التحقيق قد قررت إحالة البلوجر “أم مكة” للمحاكمة الجنائية أمام المحكمة الاقتصادية، على خلفية اتهامها ببث محتوى خادش وإساءة استخدام منصات التواصل الاجتماعي.

وأوضحت النيابة العامة أن البلوجر نشرت محتوى خادشًا يتضمن ألفاظًا وإيحاءات غير لائقة، واستغلت منصات التواصل الاجتماعي بطريقة مخالفة للقانون.

وفي وقت سابق، جدد قاضي المعارضات حبس البلوجر “أم مكة” لمدة 15 يومًا على ذمة التحقيقات، وذلك لاتهامها بنشر مقاطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي تحتوي على ألفاظ خادشة للحياء، والخروج عن الآداب العامة، إضافة إلى إساءة استخدام مواقع التواصل والتشكيك في مصادر الثروة.

وكشفت وزارة الداخلية، في بيان رسمي، أنه عقب تقنين الإجراءات تم ضبط البلوجر “أم مكة” وأمها، وبمواجهتهما اعترفتا بنشر الفيديوهات بهدف زيادة نسب المشاهدات وتحقيق أرباح مالية.

وكانت جهات التحقيق المختصة، أحالت بلاغ الإعلامية بوسي شلبي ضد الفنانة غادة إبراهيم في اتهامها بالسب والقذف والتشهير بها على مواقع التواصل الاجتماعي، إلى المحكمة الجنائية.

وتقدمت المستشارة هايدي فضالي، دفاع الفنانة بوسي شلبي، في وقت سابق، ببلاغ ضد غادة إبراهيم في اتهامها بسب وقذف والتشهير بموكلتها عبر مواقع التواصل الاجتماعي وادعاء تزوير شهادة تخرجها

حملت القضية رقم 4027 لسنه 2025جنح الشروق، والمقيدة برقم 10976 لسنه 2025. ويواجه في القضية اتعامات بنشر وإشاعة أخبار كاذبة.

وأودع المحامون النقض وأسبابه، وقدموا نسخ للطعن المرفوع من الطاعن عبد الخالق فاروق.

وكانت محكمة جنح الشروق بالقاهرة الجديدة٬ في 4 أكتوبر 2025، قد قضت بالسجن ٥5سنوات على الخبير الاقتصادي الدكتور عبد الخالق فاروق٬ من الجلسة الثانية لمحاكمته.

وكان المحامون قد فوجئوا بإحالة الدكتور عبد الخالق فاروق الخبير الاقتصادي، الخميس 25 سبتمبر الماضي، أمام محكمة جنح الشروق بالقاهرة الجديدة دون علمهم.

وجاء الحكم من الجلسة الثانية، حيث كشف محامون أن الحكم على فاروق جاء دون مرافعة دفاعه أو حتى الاطلاع على أوراق القضية.

وفي 25 ديسمبر الماضي، أيدت جنح مستأنف القاهرة الجديدة الحكم على عبد الخالق فاروق.

يذكر أن قوات الأمن قد ألقت القبض على الخبير الاقتصادي عبد الخالق فارق، في 21 أكتوبر 2024، من منزله وقامت بتفتيش المنزل ولم تسمح حينها له بأخذ أدويته الخاصة أو أي متعلقات شخصية.

وشهدت الجلسة تقديم دفاع المالك عبد الرحيم علي مذكرة قانونية طالبت برفض دعوى النقابة، استناداً إلى دفع بعدم اختصاص المحكمة وانتفاء صفة نقابة الصحفيين في التدخل بقرارات الشركة، معتبرًا أن سلطة الجمعية العمومية غير العادية في اتخاذ قرار التصفية هي سلطة منفردة ومطلقة ولا تخضع للرقابة.

وفي سياق متصل، كانت إدارة “البوابة نيوز” قد أعلنت في وقت سابق عن وضع الشركة “تحت التصفية” وتعيين مصفٍ قضائي مدة عام، زاعمة أن هذا الإجراء لا يستهدف إهدار حقوق العمال، بل يأتي كاستحقاق قانوني بعد الادعاء بوجود خسائر مادية، وهو ما يضع عشرات الصحفيين والإداريين أمام مصير مجهول في ظل هذا التوجه الإداري.

وزعمت الإدارة تفعيل قرار التصفية بشكل فوري كخطوة تصعيدية ردًا على القرارات الصادرة عن مجلس نقابة الصحفيين، حيث تذرعت إدارة المؤسسة بأن تحركات النقابة ومواقفها المهنية تجاه الأزمة كانت السبب وراء إغلاق باب الوساطة والإسراع في إجراءات الحل القانوني للشركة.

يذكر أنه دخل عشرات الصحفيين بالبوابة نيوز في اعتصام مفتوح بمقر الشركة في 17 نوفمبر الماضي بسبب مخالفة عبدالرحيم علي للقانون وعدم تطبيق الحد الأدنى للأجور وسداد رواتب متدنية للصحفيين، وتوالت الأحداث حتى قررت نقابة الصحفيين في 5 يناير الماضي شطب عبدالرحيم علي من جداول القيد بالنقابة، وبالرغم من تحميل نقابة الصحفيين والمعتصمين المسؤولية الكاملة للإدارة عن سلامتهم، إلا أنه تم فض اعتصامهم بالقوة في 11 يناير الماضي وهي الواقعة التي تحرر بها محضر رسمي لا يزال قيد التحقيق بالنيابة العامة حتى الآن بانتظار ورود تحريات المباحث.

وطالب المحامي هاني سامح، مقيم الدعوى، بضرورة ضمّ أوراق التحقيقات الجنائية الجارية أمام النيابة العامة، والتي تتناول ارتكاب عدة مخالفات، من بينها انتحال صفة مهنية طبية أو علاجية عبر تعريف نفسها بكونها «معالجًا أسريًا» و«ممارِسة لعلم النفس الإيجابي»، والإعلان عن تقديم «جلسات نفسية وأسرية» بمقابل مادي، دون بيان صدور ترخيص مهني من الجهة المختصة.كما تتناول التحقيقات شبهة مزاولة نشاط دعوي ووعظي بصورة منتظمة عبر منصات رقمية عامة واسعة الانتشار، دون تصريح من الجهات المختصة بتنظيم الخطابة والدروس الدينية، فضلًا عن الإعلان عن تقديم دروس ومحاضرات وأنشطة تعليمية والتواصل مع مدارس وجامعات، بما يثير مسألة مدى توافر التراخيص اللازمة لمثل هذه الأنشطة.

وتستند الدعوى إلى أحكام قانون تنظيم الصحافة والإعلام رقم 180 لسنة 2018، لا سيما المادة (19) التي تُخضع الحسابات الشخصية التي يتجاوز عدد متابعيها خمسة آلاف متابع لضوابط النشر الإعلامي، وتجيز للمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام اتخاذ الإجراءات المناسبة حال وقوع مخالفة، بما في ذلك الإنذار أو الوقف أو الحجب بقرار مسبب.

كما تشير إلى قانون تنظيم ممارسة الخطابة والدروس الدينية رقم 51 لسنة 2014، الذي يقصر إلقاء الدروس الدينية في الأماكن العامة وما في حكمها على المرخص لهم من الجهات المختصة.

وجاء في الدعوى التساند الى منشور للمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام يفيد لقاء الأمين العام للمجلس بفدوى مواهب وإطلاعها على الضوابط والمعايير المنظمة للنشاط الإعلامي على المنصات الرقمية، مع إبدائها الاستعداد لحذف المحتويات وتأكيد التزامها المستقبلي بمعايير المجلس.

جاء في الدعوى  أن الحضارة المصرية الفرعونية كانت وما زالت منارةً معرفيةً وشاهدًا على قدرة الإنسان؛ تقف أمامها البشرية إجلالًا وتقديرًا، وتتخذ من أسرارها ومعجزاتها مادةً للبحث والعلم والفن، وأن آثارها ليست حجارةً صمّاء بل خطاب هوية وذاكرة وطن ورافد اقتصادي دائم تتجه إليه بوصلة السياحة العالمية وتقوم عليه صناعات المعرفة والإبداع. وتشير المذكرات إلى أن الدستور أوجب حماية التراث الثقافي والحضاري وصون مكونات الهوية الوطنية من كل امتهان أو إساءة.

وتطالب الدعوى رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام ورئيس الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات بحجب صفحات فدوى مواهب على وسائل التواصل وحظر صفحاتها على إنستاجرام وسائر وسائل التواصل الاجتماعي، بما يترتب على ذلك من آثار، لابتنائها على أساس ديني مذهبي بتخصصها في نشر الدعوات الرجعية والفتاوى الدينية وترويجها لأفكار متشددة، لاستغلالها الدين لأغراض تجارية مع التربح من نشر الأفكار الرجعية المتطرفة والتطاول على الحضارة الفرعونية والعظماء من ملوك الفراعنة الخالدين والإساءة للتراث الإنساني العالمي. وكذلك تطالب وزيري التعليم والأوقاف بعزل فدوى مواهب ومنعها من التدريس بالمدارس وحظر ممارستها الدعوة الدينية دون ترخيص.

وكان رئيس نادي الزمالك السابق، تقدم ببلاغ يتهم خلاله عمرو أديب بالسب والقذف والتشهير بحقه.

فيما حملت الدعوى رقم 1214 لسنة 2026 جنح العجوزة، وذلك خلال إحدى حلقات برنامجه التلفزيوني “الحكاية” الذي يُذاع على قناة “إم بي سي مصر”.

وأصدرت محامية أسماء جلال بيانًا أعلنت فيه بدء اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لمراجعة مدى مخالفة ما ورد بحق موكلتها في برنامج رامز جلال، والذي ظهرت فيه ضمن الحلقة الأولى.

وقال البيان إن الفنانة شاركت في التصوير على أساس أنه برنامج ترفيهي قائم على المفاجأة المعتادة، ولم تُعرض عليها أو تُخطر مسبقًا بأي محتوى يتضمن التعليق الصوتي الذي أُضيف في مرحلة المونتاج، والذي تضمن عبارات وتنمرًا وإيحاءات جسدية وشخصية.

وذكر بيان نهاد أبو القمصان: تابعت الفنانة أسماء جلال وممثلها القانوني ما عُرض في حلقتها بأحد برامج الترفيه، وما أعقبه من تداول واسع عبر منصات التواصل الاجتماعي.

وأضاف أن ما ورد في المقدمة وبعض التعليقات والتصرفات من مقدم البرنامج يخرج عن إطار المزاح المقبول أو النقد الفني، ويدخل في نطاق الإيذاء المعنوي والإساءة الشخصية، خاصة إذا تعلق بجسد الإنسان أو بصفات شخصية لا صلة لها بالمحتوى الترفيهي.

وقال إن المشاركة في عمل فني أو ترفيهي لا تعني القبول بالتعرض للإهانة أو تحويل الشخص إلى مادة للسخرية على مستوى شخصي.

وأضاف البيان أن الأستاذة نهاد أبو القمصان بدأت اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لمراجعة مدى مخالفة ما ورد في الحلقة لأحكام قانون العقوبات والقوانين المنظمة للإعلام، مع احتفاظ الفنانة بكافة حقوقها القانونية والأدبية تجاه أي شخص شارك في نشر أو إعادة نشر محتوى يتضمن إساءة أو تنمرًا أو إيحاءات غير مقبولة بحقها.

وقالت إن صمت الفنانة في البداية كان تقديرًا لروح الشهر الكريم، غير أن الكرامة الإنسانية تظل خطًا أحمر لا يجوز تجاوزه تحت أي مسمى ترفيهي، مع توجيه الشكر لكل من عبّر عن دعمه وتفهمه، والتأكيد على أن المساحة الفنية يجب أن تقوم على الاحترام المتبادل.

وكانت النيابة العامة يوم 6 يناير الماضي، حققت في البلاغ المقدم من قبل عبد الرحيم علي رئيس مجلس إدارة جريدة البوابة نيوز ونجلته رئيسة التحرير داليا عبد الرحيم علي ضد الصحفيين متهما إياهم بالتجمهر دون تصريح والسب والقذف وتم إحالتهم، للمحاكمة التي أمرت بعقد أول جلستها اليوم الأحد 22 فبراير.

كانت جهات التحقيق المختصة قررت إحالة طبيب إلى المحاكمة  أمام محكمة القاهرة الاقتصادية، لاتهامه باستغلال صورة وأداء فني للفنانة هيفاء وهبي في الترويج لمركز طبي دون موافقتها.

وقال دفاع الفنانة: إن موكلته أقامت دعوى قضائية ضد طبيب شهير تتهمه فيها باستخدام مقاطع فيديو ظهرت خلالها داخل أحد المراكز الطبية لأغراض دعائية، دون وجود تصريح أو اتفاق يجيز إعادة نشرها أو استغلالها تجاريًا، مطالبة بتعويض مدني قدره 5 ملايين جنيه.

وأوضح الدفاع أن الواقعة تعود إلى أبريل 2023، عندما توجهت الفنانة إلى المركز الطبي للحصول على استشارة، وخلال الزيارة تم تصوير مقطعين دعائيين لمرة واحدة فقط، دون الاتفاق على إعادة بثهما أو استخدامهما في حملات ترويجية لاحقة.

وأضاف أن الطبيب أعاد نشر الفيديوهين عبر منصات «فيسبوك» و«إنستجرام» و«تيك توك» دون موافقة كتابية من الفنانة، بالمخالفة لقانون حماية حقوق الملكية الفكرية، مشيرًا إلى أن موكلته خاطبته أكثر من مرة عبر مدير أعمالها لحذف المقاطع، إلا أنه لم يستجب.

وأكد الدفاع أن ما حدث يمثل استغلالًا تجاريًا غير مشروع، ألحق أضرارًا مادية وأدبية ومعنوية بالفنانة، ما دفعها لاتخاذ الإجراءات القانونية والمطالبة بحقوقها أمام القضاء، على أن تنظر المحكمة القضية في جلستها المحددة مطلع أبريل المقبل.

أقام هاني سامح المحامي دعوى أمام محكمة القضاء الإداري الدائرة الثالثة للبث الفضائي، قيدت برقم 32894  لسنة 80 قضائية، طعنًا على القرار الإداري الصادر بحجب وحظر الوصول إلى منصة ولعبة  روبلوكس  داخل مصر، وطالب بصفة مستعجلة، بالحكم بوقف تنفيذ القرار وإلغائه، مع ما يترتب على ذلك من آثار، أخصها رفع الحجب وإزالة آثاره.

وتأتي الدعوى في أعقاب إعلان المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام بدء تنفيذ حجب روبلوكس داخل مصر بالتنسيق مع الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، وأكد مقيم الدعوى أنه لا ينازع الدولة في واجبها الأصيل بحماية القُصّر، لكنه شدد على أن الحجب الشامل يمثل إجراءً  مصادِرًا  يمس جوهر الحقوق الرقمية وحرية الوصول إلى خدمات الاتصال والمعرفة، ويوقع أثرًا جماعيًا على المجتمع كله دون تسبيب تفصيلي أو اختبار بدائل أقل تقييدًا، بما يجافي مبدأ الضرورة والتناسب.وأشار في الدعوى إلى أن روبلوكس ليست  لعبة واحدة  بالمعنى التقليدي، بل هي منصة تفاعلية تضم آلاف التجارب والألعاب التي يصممها المستخدمون، وتتيح عبر أداة Roblox Studio  روبلكس، إنشاء عوالم رقمية من الصفر وتصميمها وبرمجة التفاعلات داخلها، وهو ما يجعلها – بحسب الصحيفة – فضاءً يجمع بين الترفيه وصناعة المحتوى واكتساب مهارات التصميم والبرمجة والمنطق والابتكار لمن يرغب.

وفي شق احتياطي، طالبت الصحيفة  بإلغاء قرار الحجب الشامل واستبداله بتدابير حماية أقل تقييدًا تتفق مع الضوابط الدستورية ومبدأ التناسب، من بينها تقييد الدردشة مع الغرباء افتراضيًا لحسابات القُصّر وحظر الرسائل الخاصة من غير الأصدقاء أو غير الموثوقين، وقصر التواصل لمن هم دون 16 على اتصالات موثوقة، وإخضاع فتح خصائص الدردشة والصوت والرسائل لتحقق عمري تدريجي.كما تضمنت المطالبات تفعيل رقابة تقنية بالذكاء الاصطناعي لمن هم دون 12 عامًا لرصد مؤشرات الاستدراج والاستغلال ومنع مشاركة البيانات الشخصية، إلى جانب لوحة رقابة أبوية إلزامية لحسابات هذه الفئة، مع تقارير دورية للمخاطر ومحاولات التواصل وسجل مبسط للحظر والإبلاغ.

وأكدت الدعوى أن “الخطر” – إن وجد – يتركز في منافذ التراسل والاستدراج والمحتوى غير الملائم لا في وجود المنصة بذاته، ومن ثم تُعالج المخاطر في موضعها بتدابير تقنية وتنظيمية دقيقة، بدلًا من قطع الخدمة عن الجميع، مع الاستناد إلى نماذج تنظيمية مقارنة تتجه إلى تشديد واجبات حماية القُصّر ورفع معايير السلامة الرقمية دون اللجوء تلقائيًا إلى الحجب الشامل.

وكانت النيابة العامة، أحالت أحمد رجب إلى المحاكمة الجنائية في القضية رقم 357 لسنة 2025 جنح اقتصادية الزيتون، والمقيدة برقم 1110 لسنة 2025 جنح كلي اقتصادية غرب القاهرة، لاتهامه بارتكاب جرائم قذف وسب وتعمد إزعاج ومضايقة سيدة عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وكشف أمر الإحالة الصادر بتاريخ 5 يناير 2026، أن المتهم خلال شهر أغسطس 2025، بدائرة قسم شرطة الزيتون بمحافظة القاهرة، قذف المجني عليها بدرية طلبة بطريق النشر، بأن أسند إليها عبارات وألفاظ من شأنها، حال صحتها، أن توجب عقابها قانونًا أو احتقارها بين أهل وطنها، وذلك عبر موقع “يوتيوب”.

وأُسندت للمتهم الاتهامات وفقًا لمواد من قانون العقوبات، وقانون تنظيم الاتصالات، وقانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات، فيما تقرر إحالته إلى المحكمة الاقتصادية المختصة لنظر القضية والفصل فيها.

وتضمن أمر الإحالة أن المتهم قام بقذف المجني عليه من خلال حسابه الشخصي على موقع «يوتيوب»، حيث نشر عبارات وألفاظًا من شأنها المساس بالشرف والاعتبار، ولو ثبتت صحتها لأوجبت احتقار المجني عليه بين أبناء وطنه وعقابه قانونًا، وفقًا لما جاء بالأوراق.

كما أسندت النيابة العامة إلى المتهم تهمة تعمد إزعاج ومضايقة المجني عليه، وإساءة استخدام وسائل الاتصالات، عبر استغلال حسابه على موقع التواصل الاجتماعي «يوتيوب» في ارتكاب الوقائع محل الاتهام، وذلك على النحو المبين تفصيلًا في أوراق القضية.

وفي وقت سابق، استمعت جهات التحقيق المختصة، لأقوال الفنانة مها أحمد، في البلاغ المقدم منها ضد الفنان فادي خفاجة، والتي تتهمه فيه بوقائع السبّ والقذف والتشهير عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وخلال التحقيقات، أدلت مها أحمد بأقوالها حول ملابسات الواقعة، وقدمت ما يفيد تعرضها للإساءة والتشهير، مرفقةً مقاطع مصورة ومنشورات قالت إنها تضمنت عبارات مسيئة، وألحقت بها أضرارًا نفسية ومعنوية.

وقررت النيابة ضمّ المستندات والمقاطع محل الاتهام إلى ملف القضية، وطلبت تحريات الجهات المختصة وفحص المحتوى المتداول فنيًا، مع استكمال التحقيقات.

قضايا صدرت فيها الأحكام:

وجاء قرار المحكمة بعد الاطلاع على الدعوى المقامة من ليلى الشبح، والتى اتهمت فيها مروة بنت مبارك باستخدام أجهزة الاتصالات بشكل يسيء للغير، ونشر مقاطع فيديو تتضمن عبارات اعتبرتها الشاكية «إساءة وإزعاجًا متعمدًا» بحقها.

تضمن منطوق الحكم تغريم رئيس تحرير موقع “الصفحة الأولى”، بمبلغ مليون جنيه عن الاتهام الرابع المتمثل في “إنشاء وإدارة موقع إلكتروني بدون ترخيص”، وذلك وفقاً لقانون مكافحة جرائم تكنولوجيا المعلومات، كما غرمت المتهمين مبلغ 20 ألف جنيه عن تهمتي السب والقذف وتعمّد الإزعاج، مع إلزامهم متضامنين بأن يؤدوا للمدعي بالحق المدني “أحمد أبو هشيمة” مبلغ 50 ألف جنيه على سبيل التعويض المدني المؤقت.

وتعود وقائع القضية إلى البلاغ الذى تقدم به رجل الأعمال أحمد أبو هشيمة إلى إدارة تكنولوجيا المعلومات بوزارة الداخلية وقيد برقم 3794 لسنة 2025، اتهم فيه موقع “الصفحة الأولى” والقائمين عليه، بنشر أخبار كاذبة ومضللة والتشهير به والقذف وتعمد الازعاج باستخدام تكنولوجيا المعلومات ووسائل التواصل، وبعرض البلاغ على نيابة الدقي تم الاستماع لأقوال الصحفيين في القضية وإحالة القضية للمحكمة الاقتصادية للاختصاص.

وأصدرت المحكمة حكمها وأكد في حيثياته ثبوت وقائع السب والقذف والإزعاج بحق المجني عليه، مشددة على أن إدارة منصة صحفية إلكترونية دون الحصول على التراخيص القانونية اللازمة يُعد مخالفة جسيمة تستوجب العقوبة المقررة قانوناً، لحماية المجتمع من المنصات غير المقننة.

وكان دفاع فايق قد طعن على حكم محكمة مستأنف الاقتصادية الذي قضى بتغريمه 100 ألف جنيه، على خلفية إذاعة تسجيلات خاصة بالمحادثات داخل غرفة الفيديو دون تصريح رسمي.

وسبق أن أصدرت محكمة القاهرة الاقتصادية حكمًا بتغريم فايق وعبدالباسط مليون جنيه لكل منهما، مع إلزامهما بسداد 50 ألف جنيه تعويضًا مدنيًا مؤقتًا، بعد ثبوت نشر تسجيلات الحكم محمد عادل المرتبطة بالمباراة.

وأكدت حيثيات الحكم أن نشر تلك المحادثات يمثل اعتداءً على الحقوق الحصرية للهيئات الرياضية في بث الأحداث، من خلال تداول تسجيلات ومعلومات تخص منظومة التحكيم دون إذن.

وخلال التحقيقات، أوضح فايق أن نشر التسجيلات كان بهدف كشف ما وصفه بتجاوزات لفظية داخل المحادثات، نافياً وجود خلافات شخصية مع الحكم محمد عادل، ومؤكدًا أن ما قام به جاء بدافع عرض الحقيقة للجمهور.

كما تقدم الإعلامي بعدة بلاغات ضد الحكم محمد عادل تضمنت اتهامات بالسب والقذف والتشهير والتحريض، بالإضافة إلى بلاغ آخر تضمن اتهامات بازدراء الأديان والتعدي على القيم المجتمعية، فيما تواصل النيابة العامة متابعة التحقيقات المرتبطة بالقضية.

وواجه طاهر اتهامات بنشر أخبار وبيانات كاذبة في القضية رقم 334 لسنة 2025، على خلفية نشره خبرًا على الموقع الإلكتروني لمؤسسة “أخبار اليوم” مطلع يناير 2022، بشأن سقوط أمطار داخل متحفي شرم الشيخ والغردقة. وقد جرى حذف الخبر بعد دقائق من نشره، كما نُشر بيان رسمي من وزارة السياحة والآثار ينفي الواقعة.

وكان مدير عام قطاع المتاحف بوزارة السياحة والآثار قد تقدّم ببلاغ إلى النائب العام في يناير 2022، وصدر حكم غيابي بحق الصحفي في ذات القضية بتاريخ 21 يوليو 2025.

وفى وقت سابق قضت المحكمة المختصة بتغريم مروة يسري، الشهيرة إعلاميًا بـ«مروة بنت مبارك»، مبلغ 100 ألف جنيه، في القضية المقامة ضدها بتهمة إزعاج صانعة المحتوى ليلى الشبح، وذلك عقب نظر الدعوى المرفوعة بين الطرفين.

وكانت المحكمة الاقتصادية أصدرت حكمها الابتدائي بحبس المتهمة وتغريمها، بعد اتهامها بسب وقذف شخصيات عامة عبر منصات التواصل الاجتماعي. 

ونظرت المحكمة ثاني جلسات الاستئناف الذي قدمته المتهمة على الحكم الأول ضدها، حيث شهدت الجلسة تعرض المتهمة للإغماء، فيما دفعت هيئة الدفاع ببطلان إجراءات القبض، وقصور التحريات، وانتفاء ركن الإسناد، وعدم وجود مستندات فنية تؤيد الاتهامات.

وطالب دفاع المتهمة بعدم قبول الدعوى، أو وقفها لحين الفصل في بلاغ آخر يتعلق بادعاءات بسرقة أعضاء بشرية من لاعب سابق، مستندًا إلى غياب الرابط الزمني والمكاني لوقائع النشر، ومتسائلًا عن سبب اختصاص محكمة الإسكندرية رغم عدم ثبوت بث المقاطع من داخل المحافظة، كما أكد أن موكلته لم تكن تقصد التشهير أو السب، وإنما هدفها الإبلاغ عن جريمة، كما استأذن لعرض مقطع الفيديو محل البلاغ، مطالبًا ببراءتها أو إخلاء سبيلها احتياطيًا نظرًا لحالتها الصحية.

وكان المستشار بطرس عزت، المحامي العام الأول لنيابات الشؤون الاقتصادية وغسل الأموال بالإسكندرية، أحال المتهمة إلى المحكمة الاقتصادية بناءً على قرار المستشار أحمد طارق، رئيس النيابة، عقب انتهاء التحقيقات واستيفاء التقارير الفنية، لتصدر المحكمة اليوم حكمها النهائي بتأييد العقوبة.

وفي وقت سابق، كانت جهات التحقيق باشرت مع المتهمة بتهمة نشر مقاطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعى للتشهير ببعض الشخصيات، وتحرر المحضر رقم 1064 لسنة 2025 اقتصادية المنتزه أول، وقررت النيابة الاقتصادية إحالة المتهمة إلى المحكمة الاقتصادية لمحاكمتها.

وأعلنت  وزارة الداخلية، في وقت سابق أنه في إطار تقدم إحدى الفنانات ببلاغ للأجهزة الأمنية ضد سيدة تدعى انتسابها لأسرة الرئيس الراحل حسني مبارك، وقيامها بنشر مقاطع فيديو بمواقع التواصل الاجتماعى، تقوم من خلالها بالتشهير بها والزعم بقيامها بالاتجار فى الأعضاء البشرية مع سيدة أخرى.

وعقب تقنين الإجراءات أمكن تحديد وضبط المذكورة صانعة محتوى بمواقع التواصل الاجتماعي- مقيمة في دائرة قسم شرطة إمبابة بالجيزة-، وذلك حال تواجدها بمحافظة الإسكندرية وبحوزتها 2 هاتف محمول.

وبفحص المضبوطات فنيًا تبين احتواء إحداهما على محفظة مالية بها مبالغ محولة من الخارج، وبمواجهتها أقرت باختلاقها تلك الادعاءات ونشرها على صفحتها بمواقع التواصل الاجتماعي لرفع نسب المشاهدات وتحقيق أرباح مالية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

وفي وقت سابق، قال شعبان سعيد محامي المخرج: إنه صدر حكم من المحكمة الاقتصادية بالقاهرة الدائرة الثامنة برفض دعوى التعويض المرفوعة من قبل عفاف شعيب ضد المخرج والمقيدة برقم 8402 سنة 2024 اقتصادية القاهرة.

وكانت محكمة جنح مستأنف أكتوبر أودعت في وقت سابق حيثيات حكمها القاضي ببراءة المخرج من اتهامه بسب وقذف الفنانة عفاف شعيب، خلال ظهوره بأحد البرامج التليفزيونية.

وجاء في حيثيات المحكمة، أنه بالاطلاع على أوراق الدعوى وما حوته من مستندات، ومع الوقوف على جميع ظروف وملابسات الواقعة محل الاتهام، واستنادًا إلى السلطة التقديرية للمحكمة في وزن الأدلة وتقدير قوتها، فقد وازنت المحكمة بين أدلة الإثبات والنفي، وما أُبدي من دفوع ودفاع، وانتهت – عن يقين واطمئنان وجدانها – إلى عدم ارتكاب المتهم للواقعة، لعدم توافر أركان الجريمة في حقه.

واستكملت: إذ أُحيل المتهم للمحاكمة الجنائية على خلفية اتهامه بجريمة القذف، استنادًا إلى ما ورد بعريضة المجني عليها، وما قرره وكيلها بالتحقيقات من أن المتهم وجّه إليها عبارات مهينة خلال ظهوره بأحد البرامج المذاعة على إحدى القنوات.

وكشفت التحقيقات أن المتهمة اعتادت نشر وبث مقاطع فيديو عبر تطبيقات التواصل الاجتماعي تضمنت ألفاظًا خادشة للحياء ومشاهد منافية للذوق العام، مستغلة هذه المقاطع للترويج لمنتجات تجميل مغشوشة ومجهولة المصدر بهدف تحقيق نسب مشاهدة وأرباح مالية.

وكانت المحكمة قد قضت سابقًا بحبس البلوجر قمر الوكالة، ومصادرة هاتفها، بعد أن كشفت التحريات الأولية أنها اعتادت الظهور عبر البث المباشر على تطبيقات التواصل الاجتماعي للترويج لمنتجات تجميل مغشوشة ومجهولة المصدر، بهدف تحقيق نسب مشاهدة وأرباح مالية.

كان هاني عزب قد تقدم بدعوى قضائية أمام المحكمة الاقتصادية زعم فيها تعرضه للإساءة والسب والقذف من قِبل الفنانة بدرية طلبة، مطالبًا بتوقيع العقوبة القانونية عليها وتعويضه ماديًا عن الأضرار التي لحقت به.

وباشرت المحكمة التحقيقات في القضية واستمعت لمرافعات الدفاع على مدار عدة جلسات قبل أن تصدر حكمها السابق.

وكانت الفنانة بدرية طلبة قد تقدمت ببلاغ إلى النيابة العامة ضد “ه.س”، بسبب نشره مقاطع فيديو مسيئة ومعلومات مضللة تهدف إلى التشهير بها. وذكرت التحقيقات أن المتهم استغل مزاعم أطلقتها التيك توكر مروة بنت مبارك لنشر محتوى مسيء يربط الفنانة بادعاءات ملفقة.

كما تبين أن المتهم نشر مقطعًا آخر يظهر فيه الفنانة وفاء عامر أثناء قيامها بعمل إنساني، لكنه وضع عنوانا مضللا باسم «الولد ضاع» وزعم فيه وجود وقائع تتعلق بتجارة الأعضاء البشرية، في محاولة لإثارة الرأي العام والإساءة للفنانتين.

أخبار نقابة الصحفيين:

البلشي: تحديث القوانين وحماية الصحفيين الإلكترونيين يفتح آفاق جديدة للإعلام المصري.

وأضاف في حواره لبرنامج “آخر النهار”، عبر قناة “النهار”، أنّ المتابعة الدقيقة لمستجدات التغيير الوزاري تستند إلى الرغبة في ضمان استمرار السياسات القائمة وإتاحة فرص للحركة والتجديد داخل المؤسسات.

وأشار البلشي إلى أن التغيير ضروري دائمًا، مشددًا على أهمية أن يشمل التغيير السياسات نفسها وليس الأشخاص فقط، مؤكدًا أن النقابات والخبراء قدموا رؤى متكاملة ومقترحات متعددة لضمان تطوير الإعلام والسياسات العامة في البلاد. وأوضح أن فتح النقاش الجاد والمفتوح داخل المجتمع حول كل القضايا يعد خطوة أساسية لتحقيق هذه التطلعات.

وأضاف البلشي أن الحوار الوطني يشكل ساحة مهمة للنقاش الحر، حيث تم طرح العديد من القضايا الحيوية، مؤكدًا أن حرية النقاش والمشاركة في اتخاذ القرار تعتبر الأساس لتحقيق التغيير الفعلي والمستدام في جميع المجالات.

وتطرق البلشي إلى قانون حماية الصحفيين الصادر عام 1970، موضحًا أنه كان تشريعًا متقدمًا في وقت صدوره، إذ وفر حماية واسعة لكل من يمارس العمل الصحفي، سواء من الصحفيين المحليين أو الأجانب، إضافة إلى العاملين في المجال الإعلامي.

وأوضح أن التعديلات المقترحة على قانون تنظيم الصحافة والإعلام تستهدف مواكبة التحولات الرقمية، وتوسيع مظلة الحماية النقابية لتشمل الصحافة الورقية والإلكترونية، بما يضمن العدالة المهنية واستمرار العمل الصحفي في بيئة متغيرة.

نقابة الصحفيين تشكل لجنة تحقيق مستقلة في شكاوى نسائية.

وأكدت عوف أن اللجنة ستباشر عملها بمنتهى الحيادية والجدية، مع الانحياز الكامل للعدالة وحماية كرامة النساء، وضمان صون هيبة ومكانة نقابة الصحفيين وأعضائها.

وأضافت عضو مجلس نقابة الصحفيين أنه سيتم قريبًا الإعلان عن معايير عمل اللجنة وآليات عملها لضمان شفافية الإجراءات ومصداقيتها.

وفي وقت سابق، أعلنت الكاتبة الصحفية فيولا فهمي، المرشحة السابقة لعضوية مجلس نقابة الصحفيين، تقدمها بطلب إلى نقابة الصحفيين، موقع من أكثر من 100 صحفية وصحفي، للمطالبة بتشكيل لجنة خاصة وفتح تحقيق نقابي، وفقًا للوائح والقواعد المعمول بها داخل النقابة.

وقالت فيولا فهمي، إنه خلال الأيام الماضية تواصلت معها أربع سيدات، من بينهن صحفيتان، وأفدن بتعرضهن لوقائع تتعلق بسلوكيات غير مهنية، من بينها التحرش الجنسي والاحتيال المالي، مشيرة إلى أن اثنتين منهن أبدتا استعدادهما للإدلاء بأقوالهما داخل نقابة الصحفيين حال فتح التحقيق.

وأوضحت فيولا، أنها لا تربطها أي علاقة شخصية أو مهنية بالصحفي المشكو في حقه، ولم يسبق لها التعامل معه أو معرفته، سواء بشكل مباشر أو عبر منصات التواصل الاجتماعي، مؤكدة أن دورها يقتصر على التقدم بالطلب انطلاقًا من حرصها على دور النقابة في تصويب السلوكيات والحفاظ على القيم المهنية، دون استهداف شخصي أو إطلاق أحكام مسبقة تمس السمعة.

وأضافت أنها تقدر آراء عدد من الزملاء الذين تواصلوا معها وأشاروا إلى أن الزميل المذكور قد يكون بحاجة إلى دعم نفسي، مؤكدة أن توفير الرعاية والدعم لا يتعارض مع حق النقابة في فحص ما يُثار من شكاوى أو ادعاءات، وفق الأطر القانونية واللائحية، وبما يضمن حقوق جميع الأطراف دون استثناء.

وشددت فيولا على أن المطالبة بفتح تحقيق نقابي لا تعني الجزم بصحة الوقائع محل الشكوى، وإنما تهدف إلى الاستماع لجميع الأطراف والتحقق من الوقائع، على أن تتخذ النقابة ما تراه مناسبًا وفقًا للقانون واللوائح المنظمة للعمل النقابي.

ووجهت فيولا الشكر إلى جميع الصحفيين الذين تفاعلوا مع الواقعة بمسؤولية ووعي مهني، سواء من خلال التوقيع على الطلب أو تقديم الدعم أو إبداء الرأي والمشورة المهنية

مجلس نقابة الصحفيين يهنئ ضياء رشوان بتوليه وزارة الإعلام.

وتمنى مجلس النقابة التوفيق له في مهمته الجديدة، ونحن على ثقة بأن خبرته الطويلة، ستكون عونًا له في قيادة دفة الوزارة نحو آفاق جديدة، تعزز من دور الإعلام الرشيد في بناء الوعي وخدمة قضايا التنمية، وتعمل على تطوير بيئة إعلامية حرة، مهنية، ومسئولة.

وأكد المجلس  انفتاح النقابة على التعاون الوثيق مع وزارة الإعلام في ظل قيادته؛ لتحقيق المصالح المشتركة، والارتقاء بالعمل الصحفي والإعلامي في مصر.

واختتم:” كل التوفيق والنجاح لنقيب الصحفيين السابق في مهمته الجديدة، وأن تتواصل الجهود المشتركة لخدمة وطننا الحبيب من أجل صحافة حرة ومتنوعة تكون لسان حال المواطنين، وتعبر عن المجتمع بكل فئاته وتنوعاته”.

توصيات الجلسة النقاشية للجنة المرأة بالصحفيين حول أجندة تشريعية لمناهضة العنف.

​• في 12 فبراير 2026 عقدت لجنة المرأة بنقابة الصحفيين، برئاسة إيمان عوف، جلسة حوارية موسعة، بمشاركة فاعلة من نواب غرفتي البرلمان (النواب والشيوخ)، وممثلي منظمات المجتمع المدني؛ لبحث سبل صياغة أجندة تشريعية تضمن الحريات وتراعي النوع الاجتماعي.

شهدت الجلسة نقاشات معمقة حول ضرورة تحديث المنظومة القانونية لمواجهة تنامي ظاهرة العنف ضد المرأة، وتركزت المطالب حول:

​قانون الأحوال الشخصية: ضرورة خروجه بشكل متوازن يضمن حقوق الأسرة.

اتفاقية 190: المطالبة بالتصديق على الاتفاقية الدولية المعنية بالقضاء على العنف والتحرش في عالم العمل.

مفوضية مناهضة التمييز: سرعة إنشاء المفوضية كاستحقاق دستوري لضمان المساواة.

و​شدد المشاركون على ضرورة مراجعة البرلمان لعدد من مواد قانون العقوبات التي تحمل “تمييزًا صارخًا” في العقوبات بين الرجل والمرأة عند ارتكاب الجرائم ذاتها، ومنها: ​المواد (17، 60، 264): لضمان توحيد المعايير القانونية وتحقيق العدالة الناجزة دون تمييز جنسي.

و​وضعت الصحفيات المشاركات قائمة مطالب نوعية تهدف إلى تحسين بيئة العمل وتحقيق الأمان الاجتماعي، شملت: ​قانون التأمينات الاجتماعية: مراجعة البنود لضمان حماية أكبر للمرأة.

​الفجوة في الأجور: تفعيل الرقابة على تطبيق قانون العمل لضمان تساوي الأجور.

​الخدمات اللوجستية: تنفيذ النص القانوني الملزم بإنشاء دور حضانة لأبناء العاملات في المؤسسات.

​مراكز الاستضافة: التوسع في إنشاء دور رعاية حمائية مجهزة لاستقبال النساء المعرضات للعنف.

البلشي يوجه رسالة حاسمة للصحفيين: «لا تبرروا الجريمة ولا تفضحوا الضحايا»

وأكد البلشي، في بيان نشره عبر صفحته الشخصية على موقع فيسبوك، أن هذه الدعوة تنطلق من المسؤولية المهنية والإنسانية، ومن أجل صون كرامة الإنسان وحقوقه، وحماية خصوصية الأفراد التي تمثل خطا أحمر لا يمكن تجاوزه في أي تغطية صحفية.

وأضاف: تابعنا في الأيام الماضية أنماطا من التغطيات الإعلامية التي صاحبت القضية المثارة حول اتهام فتاة لشاب بالتحرش في وسيلة نقل عام، وكذلك ما نشر حول واقعة إجبار أحد الضحايا على ارتداء ملابس نسائية في بنها، لافتة إلى تكرار أخطاء مهنية جسيمة في تناول هذه الوقائع لا تكتفي بمخالفة المعايير، بل تسهم في إعادة إنتاج العنف عبر التحول من مساءلة المتهمين والجناة إلى مساءلة الضحية ولومها، أو عبر نشر تفاصيل ومقاطع فيديو تنال من سلامتهم النفسية والاجتماعية وتعرضهم للوصم والتشهير.

وشدد على أن نشر فيديوهات لضحايا التنمر أو الإيذاء، أو الكشف عن معلومات شخصية عن الفتيات والفتيان الذين تعرضوا لانتهاكات، يمثل إخلالا جسيما بأخلاقيات المهنة، مؤكداً أن وظيفة الصحافة ليست نقل الألم كمادة للإثارة، بل فضح الجريمة دون التسبب في إيذاء إضافي للضحية أو إدانة لطرف دون تحقيق.

وأكد نقيب الصحفيين،  أن مبادئ ميثاق الشرف الصحفي تؤكد على احترام الخصوصية والكرامة الإنسانية، مشيراً إلى أنها تعمل حاليا على تفعيل باب خاص ضمن الميثاق يتعلق بحقوق النساء والنوع الاجتماعي، ليكون دليلا واضحا في التعامل مع مثل هذه القضايا، وذلك في إطار مشروع جديد لميثاق الشرف الصحفي يراعي التطورات المهنية، جاري اعتماده من مجلس النقابة.

كما جدد مناشدته للالتزام بعدد من الضوابط، في مقدمتها حماية الضحايا وكرامتهم باعتبارها أولوية قصوى، وعدم كشف المعلومات الشخصية أو الصور أو الفيديوهات التي تكشف هوية أي ضحية لانتهاكات أو جرائم، مع التأكيد على ضمان حقوق المتهمين وحماية بياناتهم لحين تأكيد إدانتهم.

كما دعا إلى تجنب لوم الضحية أو تبرير الفعل، والتركيز عند تغطية وقائع التحرش أو العنف على الفعل الإجرامي ومساءلة المتهم، لا على الحالة النفسية للضحية أو تفاصيل حياتها الشخصية التي لا تمت للواقعة بصلة، معتبرة أن التشكيك في روايات الضحايا أو الإيحاء باستفزازهم ممارسات مرفوضة وتتناقض مع المهنية.

وطالب البلشي، جميع المؤسسات والزملاء الذين نشروا فيديوهات أو صورا للشاب الضحية في واقعة بنها بإزالة المواد التي تكشف عن وجهه أو تدل على هويته، حتى لا تتحول إلى مادة إضافية للنيل منه، كما دعا إلى مراجعة التغطيات التي تنال من الفتيات الضحايا في قضايا التحرش أو تبرر الفعل.

وأكد أهمية تحري الدقة والمسؤولية في التغطية الإعلامية لقضايا العنف، ومراعاة الحساسية المرتبطة بهذه الموضوعات، وتقديم رسالة توعوية تسهم في ردع الجناة وتشجيع الضحايا على الإبلاغ، لا في ترهيبهم أو دفعهم إلى الصمت.

وشدد نقيب الصحفيين، على أن للمتهمين أيضا حقوقا في طريقة تناولهم بالنشر، دون إطلاق أحكام مسبقة بإدانتهم أو تبرئتهم، لأن إطلاق الأحكام المسبقة يضر بالضحايا قبل أن يضر بالمتهمين، مؤكدة أن دور الصحافة هو نشر الوقائع وترك الحكم للقضاء.

كما أكد على ضرورة أن يكون الصحفيون سندا للضحايا لا جزءا من معاناتهم، مشيرة إلى أن حماية خصوصية الضحايا وصون كرامتهم هو حماية للمهنة نفسها ولرسالتها النبيلة.

نقيب الصحفيين: إذن التصوير المسبق حرمنا تغطية القضايا العامة فانتقلنا إلى الجنازات.

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الثقافة والإعلام بمجلس الشيوخ، أثناء مناقشة مقترح النائب ياسر جلال بشأن ضوابط التصوير وتحديدا في المناسبات العامة مثل العزاءات. 

وقال نقيب الصحفيين: الإذن المسبق حرمنا من تغطية قضايا الحياة العامة فانتقلنا إلى صحافة الجنازات، مشيرا إلى أن رئيس مجلس الوزراء، شكل لجنة لتطوير الإعلام، والكل أجمع أن العلاج هو الحرية، وإلغاء المادة 12 التي تطلب الإذن قبل التصوير.

وشدد على أنه يطالب بحرية النشر للجميع ليس فقط الصحفيين والاحتكام للقانون والدستور، قائلًا: صحافتنا تهزم لصالح صحافة الخارج.

وأكد نقيب الصحفيين، أن الحل الحرية والانتقال من القضايا الهامشية لقضايا العامة التي تستحق النقاش.

وشدد على أهمية التمييز بين التنظيم المشروع والرقابة السابقة، موضحًا أن أي إذن مسبق فهو رقابة وتطال الصحفيين.

وأكد خالد البلشي، أن قضية حرمة الحياة الخاصة، لشخصية المواطنين والحفاظ عليها وهي قضية مهمة لكنها لا تحتاج إلى تشريعات جديدة. 

وأشار إلى أنه يتم العمل على تطوير ميثاق شرف جديد وسيتم طرحه قريبا لإقراره، محذرا من أن أي إذن مسبق يعني مصادرة.

وأكد أن التنظيم مهمة المجالس التنظيمية والنقابية، وفي كل الوقائع المذكورة اليوم كان هناك دور من النقابات والمجلس الأعلى للإعلام.

وطالب بتفعيل القوانين القائمة والضوابط الموجودة والإطار التشريعي، مشددًا على أهمية إصدار قانون حرية تداول المعلومات مشددا على أن المعلومات تهزم الشائعات.

إيمان عوف: حل أزمات الإعلام ليس بالمنع بل بإتاحة المعلومات وتفعيل الضوابط المهنية. 

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الثقافة والسياحة والآثار والإعلام بمجلس الشيوخ، الذي عُقد بحضور نقيب الصحفيين خالد البلشي.

وأوضحت «عوف» أن النقابة تسعى إلى وضع أكواد أخلاقية ومهنية واضحة للتعامل مع هذا النوع من القضايا، مشيرة إلى أن مناقشة ميثاق الشرف الصحفي، الذي طرحه النقيب ضمن أعمال لجنة تطوير الإعلام، تأتي على رأس الأولويات في المرحلة الراهنة. وشددت على أن مواجهة التجاوزات لا تكون عبر قرارات المنع، لأن المنع لا يؤدي إلا إلى مزيد من الأزمات وتعقيد المشهد.

وأكدت أن مناقشة الأزمة في جذورها ضرورة مُلحّة، لافتة إلى أن ما يُعرف بـ«صحافة التريند» لم يظهر إلا في ظل تراجع الصحافة الجادة، التي تظل هدفًا وغاية لكل الصحفيين المصريين. وأرجعت هذا التراجع إلى معوقات عدة، من بينها محدودية المعلومات المتاحة للصحفيين، وضيق مساحة حرية العمل الصحفي، إلى جانب أزمات تشريعية، على رأسها ضرورة تعديل المادة (12) من القانون رقم 180 لسنة 2018 بشأن تنظيم الصحافة والإعلام، والإسراع بإصدار قانون حرية تداول المعلومات.

وأوضحت أن إصدار قانون لتداول المعلومات من شأنه دعم الصحافة المهنية القائمة على المعلومات الدقيقة، بما يمكّنها من مواجهة الشائعات، ويعيد للمواطن الثقة في الإعلام الجاد، بدلًا من الانسياق وراء ممارسات غير مهنية يمارسها غير المتخصصين.

وأضافت أن المشهد الحالي يشهد تحوّل كل مواطن يحمل هاتفًا إلى ما يشبه «المواطن الصحفي»، ينشر الصور والمعلومات وفق رؤيته الخاصة، أحيانًا دون تحقق، في ظل غياب التنظيم وتراجع دور الصحافة المؤسسية. وفي المقابل، يعاني الصحفيون من قيود تعوق أداءهم، من بينها منع التصوير في الشارع، وتغييب المعلومات نتيجة عدم إصدار قانون حرية تداول المعلومات، فضلًا عن عدم تنفيذ توصيات المؤتمر السادس للنقابة.

وشددت على أن معالجة الأزمة تتطلب التعامل مع جذورها لا مظاهرها، مؤكدة أن تقييد العمل الصحفي لا يؤدي إلا إلى اتساع مساحة الصحافة الصفراء القائمة على الشائعات.

وأشارت إلى أن النقابة تضطلع بدور أساسي في توجيه الصحفيين نحو الالتزام بميثاق الشرف الصحفي وقواعد وآداب المهنة، والعمل على محاسبة المخالفين.

وكشفت «عوف» أنه عقب تلقي لجنة المرأة بالنقابة شكاوى من عدد من النائبات بمجلس النواب، تقرر إعداد كود أخلاقي ومهني لتغطية الانتخابات البرلمانية، يراعي البعد الجندري والنوع الاجتماعي، على غرار ما جرى في قضايا هتك عرض الأطفال، حيث وجّه النقيب الصحف بعدم نشر صور الأطفال أو أي بيانات تكشف هويتهم.

واختتمت كلمتها بالتأكيد على أن حل الأزمة لا يكمن في مزيد من قرارات المنع، بل في ترسيخ الضوابط المهنية ومحاسبة المخالفين، مشددة على أن النقابة على استعداد كامل للتعاون مع مختلف جهات الدولة من أجل ترسيخ صحافة جادة ومهنية ومحايدة تحترم الأشخاص والمؤسسات وتلتزم بقواعد العمل الصحفي.

شراكة استراتيجية بين “راية القابضة” و”شعبة محرري الاتصالات”

وفي هذا السياق، قدّمت راية القابضة مجموعة من أجهزة الحاسب المحمول الحديثة لدعم العمل داخل المركز الصحفي، بما يسهم في رفع كفاءة الأداء وتسهيل إنجاز المهام الصحفية اليومية، خاصة في ظل التطورات المتسارعة التي يشهدها قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

ويأتي هذا التعاون في إطار التزام راية القابضة بمسؤوليتها المجتمعية، وحرصها على تمكين الكوادر الصحفية من مواكبة التحولات الرقمية المتلاحقة، وتزويدهم بالأدوات التقنية اللازمة لإنتاج محتوى مهني عالي الجودة يتماشى مع متطلبات العصر الرقمي.

ومن جانبه، أعرب الكاتب الصحفي محمد لطفي، رئيس شعبة محرري الاتصالات بنقابة الصحفيين، عن تقديره لهذه المبادرة، مؤكدًا أن دعم راية القابضة يمثل إضافة نوعية للبنية التكنولوجية بالمركز الصحفي. وقال: “الأجهزة المقدّمة ستساعد الزملاء الصحفيين على أداء عملهم بشكل أسرع وأكثر احترافية، لا سيما مع التوسع الكبير في تغطية أخبار التكنولوجيا والتحول الرقمي. نشكر راية على هذه المبادرة التي تعكس شراكة حقيقية وفاعلة بين قطاع الأعمال وقطاع الإعلام”.

وأكد أن تطوير البنية التقنية داخل النقابة يمثل خطوة أساسية لتعزيز قدرات الصحفيين، وتهيئة بيئة عمل تواكب المعايير الحديثة في صناعة الإعلام، لافتًا إلى أن التحول الرقمي لم يعد خيارًا، بل أصبح ضرورة تفرضها طبيعة المشهد الإعلامي الجديد.

ويأتي هذا التعاون ضمن رؤية نقابة الصحفيين لتعزيز إمكانيات المركز الصحفي وتحديث تجهيزاته بأحدث الوسائل التكنولوجية، بما يدعم مسيرة التطوير المؤسسي للنقابة، ويعزز دور الصحافة المتخصصة في تغطية قضايا التكنولوجيا والاقتصاد الرقمي بكفاءة واحترافية.

تحالف الصحفيات يعلن تضامنه مع إيمان عوف في الدعوى القضائية المقامة ضدها.

وأكد التحالف خلال بيان له، تضامنه الكامل مع الزميلة إيمان عوف، مشيرًا إلى أن هذا الدعم يأتي انطلاقًا من الإيمان بالدور النقابي الذي مارسته في مساندة صحفيي “البوابة نيوز” للحصول على حقوقهم العمالية المشروعة، وفي مقدمتها تطبيق الحد الأدنى للأجور وتحسين بيئة العمل داخل المؤسسة.

وشدد البيان على أن ممارسة العمل النقابي والدفاع عن حقوق الصحفيين حق يكفله القانون والدستور، ولا يجوز أن يكون سببًا للملاحقة أو التضييق، معتبرًا أن تحويل الخلافات العمالية والمهنية داخل المؤسسات الصحفية إلى نزاعات قضائية جنائية من شأنه عرقلة جهود الإصلاح الإداري والمالي داخل المهنة.

واختتم تحالف الصحفيات بيانه بالتأكيد على فخره بالدور الذي تقوم به الزميلة إيمان عوف، معلنًا استعداده الكامل لمساندتها بكافة السبل القانونية والمهنية المتاحة، بما يضمن حصولها على حقوقها كاملة وإثبات سلامة موقفها.

البلشي يخاطب الحكومة لزيادة بدل التدريب والتكنولوجيا للصحفيين 20%؜ 

وأشار إلى أن مطلب نقيب الصحفيين، أوضح الأوضاع الاقتصادية الصعبة التي تعانيها قطاعات واسعة من الصحفيين، وفي ظل التطورات التكنولوجية المتسارعة والتي تحتاج لملاحقتها، والتي تحول معها بدل التدريب والتكنولوجيا ضرورة لازمة لتمكين الصحفيين من أداء واجبهم المهني في ظل ارتفاع تكاليف التدريب والتطوير.

واحتوى خطابه أيضًا وفقًا للمصدر، دراسة طلب الزملاء الصحفيين رواد المهنة، بتخصيص مبلغ 25 مليون جنيه دعما استثنائيا لصندوق المعاشات، لتمكين النقابة من زيادة المعاشات، بما يساعد أصحاب المعاشات على مواجهة ضغوط الحياة، والتصدي للزيادة المضطردة في أسعار العلاج.

وفي 10 أغسطس الماضي، تقدم مجلس نقابة الصحفيين، بالشكر إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، لاستجابته لمطالب النقابة بزيادة بدل الصحفيين، ضمن حزمة من المطالب العامة بتحسين أوضاع المهنة وأوضاع الصحفيين.

التوصيات:

-ضرورة إتاحة حرية الرأي والتعبير للجميع دونما تمييز بما يتفق مع المعايير الدولية المعنية بحقوق الإنسان وإرساء مبدأ عام تلتزم به الحكومة المصرية يضمن إتاحة حرية الرأي والتعبير لكافة الصحفيين ووسائل الإعلام والمنظمات المعنية بحرية الرأي والتعبير.

-الإسراع في إصدار قانون يضمن حق وسائل الإعلام في الوصول للمعلومات الرسمية وحرية تداولها التزامًا بنص الدستور.

– العمل على توفير كافة الضمانات والامكانيات التي تساعد على أداء الممارسة الإعلامية والصحفية بحرية تامة دون أية ضغوط او قيود تشريعية او سياسية او اقتصادية ومالية، يمكن ان تؤثر على حرية الكلمة والإعلام.

-الغاء نص المادة السابعة من قانون جرائم تقنية المعلومات رقم 175 لسنة 2018 وذلك بإعادة صياغة النص بصورة دقيقة، وضرورة ضبط المصطلحات الواردة، وأن يكون حجب المواقع بقرار قضائي قطعي وبات ولأسباب محددة حصرًا في الجرائم شديدة الخطورة وعدم التوسع في ذلك.

– تشكيل لجنة من “البرلمانيين الصحفيين والإعلاميين” لتقديم الدعم والعون في مسار التصحيح التشريعي.

– إصدار قانون جديد لنقابة الصحفيين بدلًا من القانون رقم 76 لسنة 1970.

Exit mobile version