Site icon المفوضية المصرية للحقوق والحريات

منبر حرية الصحافة والإعلام!.. حصاد شهر مايو 2025

mlotfy

تطلق المفوضية المصرية للحقوق والحريات، نشرتها الخاصة بانتهاكات الصحافة والإعلام والعاملين بالحقل الصحفي والإعلامي، والتضييق على وسائل الإعلام، وفي هذه النشرة، ترصد المفوضية أبرز الانتهاكات التي شهدها الوسط الصحفي والإعلامي على مدار شهر مايو 2025 والتضييق الذي واجهه العاملون بالمجال.

في 2 مايو 2025 أسفرت انتخابات التجديد النصفي لنقابة الصحفيين عن فوز خالد البلشي بمنصب النقيب للمرة الثانية تواليا، بعدما حصد 3346 صوتًا بنسبة 55% من المصوتين، متقدمًا على عبد المحسن سلامة رئيس مجلس إدارة الأهرام والنقيب الأسبق، الذي حصل على 2562 صوتًا.

وتعهد البلشي باستكمال الجهد؛ لجعل نقابة الصحفيين بيتًا حقيقيًا لكل الصحفيين، ومواصلة العمل على تحسين أوضاع الصحفيين وتطوير المهنة والتشريعات المتعلقة بها، فضلا عن مواصلة المساعي الرامية إلى إطلاق سراح صحفيين محبوسين بتهم من بينها “نشر أخبار كاذبة”، وهي تهمة تستخدم ذريعة لاستهداف منتقدي سياسات الحكومة من الصحفيين وغيرهم.

ومن أشكال الانتهاكات التي يمارسها القضاء المصري ظاهرة إعادة تدوير الصحفيين والإعلاميين على ذمة قضايا جديدة، بتوجيه اتهامات جديدة ضدهم أثناء حبسهم بالتحايل على القانون الذي يحدد مدة عامين فقط للحبس الاحتياطي كحد أقصى.

وفيما يلي أبرز انتهاكات الحريات الصحفية والإعلامية التي رصدتها المفوضية المصرية خلال شهر مايو 2025:

قرارات صادرة بتجديد الحبس:

ألقي القبض على الصحفي أحمد سراج على خلفية قيامه بإجراء حوار صحفي نشر على موقع ذات مصر الإخباري مع الدكتورة ندى مغيث زوجة رسام الكاريكاتير أشرف عمر حول واقعة القبض على زوجها من منزلهم.

وكانت قوات الأمن ألقت القبض على “خطاب” من مكتبه بمدينة نصر، في 19 أغسطس 2023؛ حيث قضى ليلة كاملة بمقر الأمن الوطني بالعباسية، تعرّض خلالها للتعذيب النفسي والبدني، من خلال تركه مُقيّد اليدين ودون ملابس، حتى عرضه على نيابة أمن الدولة العليا في اليوم التالي، والتحقيق معه.

ويعاني “خطاب” من أمراض قصور في الشريان التاجي، مما استدعاه لتركيب 4 دعامات، وهو مريض ضغط وسكري، فضلًا عن إجرائه عمليات من قبل في الرقبة والظهر، ولديه شرائح ومسامير بإحدى قدميه، ويحتاج إلى متابعة طبية دورية، وعلاج يومي.

واعتقلت السلطات عبد الخالق فاروق من منزله في 20 أكتوبر 2024، وفقا لما أعلنت زوجته على صفحته الشخصية على فيسبوك. وأوضحت سلامة أن قوات الأمن قامت بتفتيش منزلهما، وأخذت مسوّدات كتبه، بالإضافة إلى أجهزة الحاسوب المحمولة الخاصة بهما وهاتفين جوّالين، كما أعربت عن قلقها بشأن صحة زوجها، مشيرة إلى أنه لم يتمكن من أخذ أدويته معه، مما قد يعرّض صحته للخطر.

وقد طالبت الفنانة التشكيلية نجلاء سلامة زوجه الدكتور عبد الخالق فاروق بعرضه علي طبيب كلى ومسالك بولية وطالبت لجنة الدفاع الخاصة به عرضه على أطباء بناء على حالته الصحية، حيث أنه مريض سكري وضغط وطلبت هيئة الدفاع أيضا بزيارة استثنائية كل 15 يوما من أجل إحضار أدويته وطعامه الخاص له في محبسه.

تجدر الإشارة إلى أن السلطات الأمنية كانت قد اعتقلت الخبير الاقتصادي في 21 أكتوبر 2018 بسبب نشره كتابًا بعنوان “هل مصر بلد فقير حقًا؟”. وتم اقتياده إلى قسم شرطة مدينة الشروق، شرقي العاصمة القاهرة، قبل أن يفرج عنه في الـ 29 من نفس الشهر.

ألقي القبض على رمضان جويدة شحاته، الصحفي بموقع اليوم الإخباري، في الأول من مايو 2024 من مركز أشمون بمحافظة المنوفية وظل مختفيًا لمدة 40 يومًا قبل ظهوره 10 يونيو 2024، أمام نيابة أمن الدولة بالتجمع، والتي قررت حبسه على ذمة التحقيقات، في القضية رقم 1568 لسنة 2024، في سجن وادي النطرون، باتهامات “الانضمام إلى جماعة إرهابية ونشر أخبار كاذبة”.

وكانت قوات الأمن ألقت القبض على الصحفي من منزله في 22 يوليو من العام الماضي، واقتادته إلى جهة غير معلومة وظل رهن الاحتجاز غير القانوني لمدة يومين، قبل عرضه على نيابة أمن الدولة العليا والتحقيق معه وتوجيه الاتهامات سالفة البيان، وحبسه احتياطيًا على ذمة التحقيقات.

ألقي القبض على الصحفي أحمد سراج على خلفية قيامه بإجراء حوار صحفي نشر على موقع ذات مصر الإخباري مع الدكتورة ندى مغيث زوجة رسام الكاريكاتير أشرف عمر حول واقعة القبض على زوجها من منزلهم.

كان الصحفي خالد ممدوح قد ألقي القبض عليه فجر الثلاثاء 16 يوليو 2024، من منزله بالمقطم، واقتياده إلى جهة غير معلومة لمدة 6 أيام قبل عرضه على نيابة أمن الدولة العليا والتحقيق معه بتاريخ 21 يوليو واتهامه بالاتهامات سالفة البيان.

يُذكر أنه تم القبض على الصحفي يوم 26/11/2024، وتم عرضه على نيابة أمن الدولة يوم 27/11/2024، وذلك بعد نشر بوست على صفحته الشخصية على فيسبوك.

خضع صابر في 25 أبريل الماضي لعملية جراحية دقيقة في القلب، نُقل على إثرها إلى المركز الطبي بمجمع السجون، قبل إعادته إلى سجن العاشر من رمضان، في ظروف احتجاز غير ملائمة لحالته، إذ سبق وأُجريت له عمليتان في القلب ويعاني من أمراض مزمنة.

قرارات حجب وإيقاف ومنع عرض برامج:

وتلقى المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، عددًا من التظلمات من هذه الصفحات المحجوبة، مبدية استعدادها لتوفيق أوضاعها مع هيئة الدواء المصرية وعدم تكرار المخالفات التي كانت سببًا في صدور قرار الحجب، ومن المقرر أن تحدد لجنة التظلمات موعدًا لنظر تلك التظلمات تمهيدًا لعرض توصياتها في هذا الشأن على المجلس.

ومن جانبها أبدت هيئة الدواء المصرية استحسانها لقرارات المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، والتي من شأنها إحكام الرقابة على سوق الدواء، وبما يحقق صالح المواطنين ويحافظ على الصحة العامة، وأكدت الهيئة ترحيبها بتصحيح مسار الصفحات المخالفة.

وجدير بالذكر أن المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام قد أصدر قراره رقم 9 لسنة 2025 بعد مراجعة هيئة الدواء المصرية، بشأن تنظيم الإعلان عن المستحضرات الطبية وحدد خلاله الشروط الواجب توافرها في هذا النوع من الإعلانات.

وأصدرت لجنة الشكاوى بالمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام برئاسة عصام الأمير وكيل المجلس عددا من القرارات بناء على ما أسفرت عنه أعمال الإدارة العامة للرصد بالمجلس وتوصية لجنة ضبط أداء الإعلام الرياضي برئاسة عبد السلام النجار.

وتمت الموافقة على اعتماد قرار قناة TEN بتفعيل التقييم الذاتي لمواجهة مخالفات الأكواد والمعايير، إذ أبدت اللجنة قبولها لقرار القناة بالإيقاف الفوري لرضا عبد العال.

ويأتي إيقاف عبد العال من المشاركة في حلقات برنامج “البريمو” لمدة أسبوع.

كما اتخذت اللجنة قرار استدعاء مسئولي صفحتي كل من إبراهيم مدكور وصبحي عبد السلام على موقع التواصل الاجتماعي ” الفيس بوك” لحضور جلسة استماع لسماع الإيضاحات اللازمة ردًا على ما جاء بتقرير الإدارة العامة للرصد من مخالفات للضوابط والمعايير الإعلامية والأكواد الصادرة.

وقفات احتجاجية:

وهذا بسبب عدم تطبيق الزيادة الـ30٪ علي صحفيين الجريدة عامة فيما قام رئيس التحرير بتطبيقها علي نفسه وعدد من معاونيه فقط.

كما تم اضطهاد باقي الزملاء الصحفيين بجريدة العمال والتعنت معهم بعدم تطبيق تلك الزيادة.

وهذا في الوقت الذي يعاني منه اغلب الصحفيين من ارتفاع الأسعار التي تأكل مرتباتهم ولا تكفيهم باقي الشهر.

كما تم خصم 1000ج من 5 من الزملاء الصحفيين دون وجه حق رغم قيامهم بواجباتهم الوظيفية ولم يتم الإخلال بها، ودون إبداء أي أسباب.

كما يعاني الصحفيون من المعاملة السيئة التي يقوم بها رئيس تحرير جريدة العمال ضد عدد منهم،

فيما يقوم بمحاباة معاونيه والاغداق عليهم بالمكافأت حتى يقفوا معه ضد زملائهم.

ويطالب صحفيين العمال بتدخل رئاسة الجمهورية ورئاسة الوزراء والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام ونقابة الصحفيين والجهات المسؤولة بالدولة لإعادة حقوقهم المسلوبة.

بلاغات ودعاوي قضائية:

كما تم إيقاف العضو رضا محمد درويش المعروف برضا البحراوي لمدة شهر، يبدأ من 1 مايو، وإحالته لمجلس التأديب، بسبب مخالفته لما تعهد به سابقًا بعدم استخدام شعارات تتنافى مع آداب المهنة، مما يتعارض مع نصوص المادتين 60 و61 من قانون النقابات الفنية رقم 35 لعام 1978، ويأتي هذا الإجراء في إطار حرص النقابة على الحفاظ على الآداب والتقاليد المجتمعية.

وتؤكد نقابة المهن الموسيقية التزامها بالحياد الكامل في تعاملها مع جميع الأعضاء، موضحة أنها لا تتبنى معايير مزدوجة في قراراتها، مشددة على أن الحفاظ على قيم المجتمع المصري واحترام القواعد والأعراف الفنية يأتي في مقدمة أولوياتها، وتواصل النقابة دعم كل فنان يحترم رسالته الفنية، وفي الوقت نفسه تتخذ الإجراءات الرادعة تجاه أي تجاوزات، التزامًا منها بصيانة الذوق العام وحماية مكانة الفن المصري.

وكان مطرب المهرجانات حمو بيكا قد وضح موقفه من الأزمة الأخيرة عبر مقطع فيديو بثه على حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، مؤكداً أنه لم يقصد الإساءة نهائيا وانا قلت الأغنية عادي، ولا اقصد الخطأ وأنا خادم بلدي وخدمت في جيشي.

وجاء في الدعوى أن القرار يمثل مخالفة صريحة للدستور المصري، وانتهاكًا واضحًا لحرية الرأي والتعبير المكفولة بنصوصه.

وأشارت إلى أن الحالة التي آل إليها التحكيم المصري بعد صدور القرار تدل على أنه لم يُحقق تحسنًا بل أدى إلى نتائج عكسية.

وأضافت الدعوى أن تحديد مدة البرامج الرياضية بـ90 دقيقة يضر باقتصاد كرة القدم، ويؤثر سلبًا على سوق الإعلانات والرعاة، ويمثل تراجعًا عن المسار المتبع عالميًا في تغطية الأنشطة الرياضية.

ووجهت النيابة العامة في الدعوى رقم 6298 لسنة 2025 جنح العجوزة، لمرتضى منصور تهمة سب وقذف المخرج خالد يوسف وزوجته على مواقع التواصل الاجتماعي بشأن التصريحات التي أدلى بها في قضية المخرج عمر زهران التي اعتبرها إساءة له وزوجته.

كان المخرج خالد يوسف، تقدم ببلاغ رسمي ضد مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك السابق، اتهمه بالسب والقذف والتشهير، بشأن التصريحات المثيرة للجدل في محاكمة المخرج عمر زهران بواقعة سرقة المجوهرات كونه أحد فريق الدفاع الموكل عن الأخير بالقضية، التي انتهت بإدانة المخرج بالحبس عامين مع الشغل والنفاذ ثم خففت محكمة الاستئناف العقوبة إلى عاما واحد.

وكتب الباز عبر حسابه على فيسبوك:” لو يعرف نجيب ساويرس يعنى ايه جيش مصر، مكنش اتكلم عنه بالطريقة الصبيانية دي.. لو يعرف معنى إن الجيش المصري قرر بعد هزيمة 67 رفض أي شكل من أشكال جمع التبرعات عشان المجهود الحربي، وإنه يكون قادر على سد احتياجاته واحتياجات أفراده مكنش هلفط الهلفطة المعتادة بتاعته اللي تقريبا كل ما يلاقى وقت فاضي عنده يقعد يتحفنا بنظرياته السخيفة”.

وأضاف: ”ولو كان يعرف ما يتحمله الجيش في الدفاع عن أمن البلد دي واستقرارها، مكنش اتريق، تقريبا معتقد إن دمه خفيف، وبيجرب خفة دمه فينا كل شوية”.

وشدد الباز على أن “الكلام اللي قاله نجيب ساويرس عن الجيش المصري في إحدى مقابلاته التليفزيونية يستحق المساءلة، ولأنه أثبت إنه من ذوات الجلد التخين، بيحب الناس تنتقده وتهاجمه وتقول فيه اللي قاله مالك في الخمر، وهو مبسوط وسعيد، فخسارة فيه الكلام أكتر من كده”.

كما وجهت إليها تهم: مشاهد إباحية خادشة للحياء، والتعدي على القيم الأخلاقية للأسر المصرية، وإنشاء حسابات بهدف ارتكاب جرائم وتربح بالأموال عن طريق إرسال المساعدات واستخدامها للتسول وجمع الأموال بشكل متكرر لجلب التعاطف، فضلا عن احتواء مواقع التواصل الاجتماعي على مشاهد غير لائقة وإهدار القيم المجتمعية والسلوكيات.

كما كشفت التحقيقات أن المتهمة لديها حساب بنكي وشهادة بقيمة 2 مليون و400، فضلا عن ودائع قيمتها 700 ألف جنيه، ومحافظ إليكترونية على الهاتف و2 هاتف محمول ماركتي آيفون وانفنكس.

وكانت ألقت الأجهزة الأمنية بمحافظة كفر الشيخ، القبض على التيك توكر أم رودينا، لنشر محتوى على موقع التواصل الاجتماعي تيك توك خادش للحياء.

وظهرت مؤخراً ام رودينا بصحبة مسنة عبر بثوث مباشرة على التيك توك تتظاهر بمعاناتها من الفقر وعدم امتلاكها للأموال من أجل الحصول على الطعام ثم تطور الأمر لنشر فيديوهات مخلة وخادشة للحياء عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وعبر رواد السوشيال ميديا عن استيائهم الشديد لما تقوم به أم رودينا من هذه الأفعال والتصرف غير اللائق والمقبول وأشار العديد منهم إلى أن هذا التصرف يمثل انتهاكا لقواعد العادات والتقاليد المصرية حيث تسببت البلوجر في خدش حياء المواطنين.

كما شمل البلاغ اتهاماً بتحريض زوجته، الفنانة التشكيلية شاليمار الشربتلي، على تسجيل مكالمات خاصة بينها وبين وهبة، وتسريبها على الإنترنت.

وفي تصريحات إعلامية لمحامية بسمة وهبة، أكدت أنّ المخرج خالد يوسف تجاوز في حق موكلتها بسبب شهادتها في قضية المخرج عمر زهران، وقام بتحريض زوجته شاليمار على انتهاك خصوصية وهبة وتسجيل مكالمة بينهما.

وأشارت المحامية إلى أنّ تلك المكالمة جرى تقطيعها والتلاعب بها باستخدام أدوات المونتاج، قبل أن يتم نشرها عبر منصات التواصل، بما يخالف القانون ويُعدّ انتهاكاً صريحاً لحرمة الحياة الخاصة.

وأوضحت في سياق البلاغ أنّ خالد يوسف لم يكتفِ بنشر التسجيل، بل اتهم وهبة كذلك بالإدلاء بشهادة “زور” خلال قضية مجوهرات شاليمار، التي يتهم فيها المخرج عمر زهران.

وكانت بسمة وهبة أدلت بشهادتها أمام المحكمة، مؤكدة معرفتها بزهران منذ أكثر من ثلاثين عاماً، رغم خلاف شخصي وقع بينهما منذ ثلاث سنوات، واصفةً إياه بأنه “من أشرف خلق الله”.

وأكد البيان الصادر عن الزمالك أن الإعلان الذي تم بثه مؤخرًا عبر مواقع التواصل الاجتماعي يتضمن إيحاءات مسيئة تمس تاريخ النادي ورموزه، وتُسيء بشكل واضح إلى جماهيره العريضة.

وأوضح النادي أن هذه الخطوة تأتي في إطار الحفاظ على حقوق الزمالك القانونية والمعنوية، ورفضه القاطع لأي محاولات للتقليل من شأنه أو استفزاز جماهيره.

وشدد المجلس على أنه لن يتهاون في اتخاذ كل الإجراءات اللازمة للرد على أي تجاوز بحق النادي.

ودعا الزمالك جماهيره إلى الالتزام بالروح الرياضية، مؤكدًا ثقته الكاملة في الجهات المختصة لاتخاذ ما يلزم من إجراءات تجاه الواقعة، وحماية كيان النادي من أي إساءة متعمدة.

ويأتي هذا التحرك القانوني في أعقاب سلسلة من التصريحات الهجومية أطلقها «منصور» مؤخرًا والتي طالت «شيكابالا» بشكل شخصي، وأثارت ردود فعل واسعة بين جماهير النادي.

في أحد تصريحاته، قال مرتضى منصور ردًا على سؤال حول مسيرة شيكابالا مع الزمالك: «شيكابالا جاب الخسارة على مصر كلها، مش الزمالك بس!»، وهي الجملة التي اعتبرها قائد الزمالك في بلاغة بمثابة إهانة مباشرة له.

وواصل «منصور» هجومه العلني، متطرقًا إلى ملف احتراف «شيكابالا» الخارجي، زاعمًا أنه «هرب من أندية أوروبية، أبرزها سبورتينغ لشبونة البرتغالي»، ما تسبب -بحسب وصفه- في «فرض غرامات مالية على الزمالك نتيجة لتصرفاته غير المسؤولة”.

وفي مقابلة صحفية، اتهم رئيس الزمالك السابق، اللاعب بأنه السبب في تحمل النادي أعباء مالية، قائلًا: «هرب من أندية كتير وغرّم الزمالك بتصرفاته»، دون أن يقدم مستندات تدعم مزاعمه.

وربط مرتضى منصور بين انتقال نجم الفريق أحمد سيد «زيزو» إلى النادي الأهلي، وبين استمرار “شيكابالا” في صفوف الزمالك، قائلاً بنبرة تهكمية: «الصفقة الوحيدة اللي تعوض رحيل زيزو هي إن شيكابالا يمشي أو يعتزل».

تتضمن الشكوى اتهام بوسي شلبي بارتكاب أفعال تهديد وترويع للإعلامية انجي هشام، مقدمة برنامج «أوضة ضلمة» على قناة «هي»، وذلك خلال ظهورها في أحد اللقاءات بحضور الفنانة بشرى، ورئيس القناة إيهاب جلال.

وظهرت بوسي شلبي في الفيديو وهي توجه حديثها للإعلامية بشرى بلهجة ساخرة قائلة: «دي المذيعة اللي جابت غادة إبراهيم في البرنامج»، ثم وجهت كلامها مباشرة إلى انجي هشام قائلة: «تجيبي غادة إبراهيم عند إيهاب ليه؟ إزاي تجيبي غادة إبراهيم في البرنامج؟ إنتي مش عارفة إن إيهاب ده أخويا؟».

ويأتي هذا التصعيد من جانب غادة إبراهيم بعد عرض حلقتها في برنامج «أوضة ضلمة» خلال شهر رمضان الماضي، والتي أثارت الجدل عقب استضافتها في البرنامج.

وطالبت غادة إبراهيم في شكواها باتخاذ كافة الإجراءات القانونية والرسمية ضد بوسي شلبي، متهمة إياها بالتنمر والتحريض المستمر ضدها، ومحاولة ترويع كل من يتعامل معها أو يستضيفها إعلاميًا.

وكانت النيابة الإدارية بالغردقة القسم الثاني قد تلقت بلاغ الإدارة المركزية للشئون القانونية برئاسة الهيئة الوطنية للإعلام بشأن المذكرة المقدمة من مصور التليفزيون المصري بمحافظة البحر الأحمر بانتحال أحد موظفي مديرية التضامن الاجتماعي صفة مراسل التليفزيون المصري بالبحر الأحمر.

خلال التحقيقات التي باشرها  عبدالعزيز العزالي تحت إشراف المستشار أيمن ربيع – مدير النيابة، استمعت النيابة إلى شهادة مقدم البلاغ – مصور التليفزيون المصري والمكلف بالعمل بالمحافظة –  والذي قرر بأنه وزميلته من العاملين بالتليفزيون المصري، وهما المكلفان رسميًا  بتغطية الفعاليات الإعلامية بالمحافظة لصالح إحدى القنوات الرسمية التابعة للتليفزيون المصري، وأوضح أنه لاحظ تردد اسم المتهم داخل الجهات الإدارية والصحفية المختلفة بالمحافظة، وأنه يتم التعامل معه وتوجيه الدعوات له لحضور المناسبات المختلفة بوصفه يعمل لصالح التليفزيون المصري بمحافظتي البحر الأحمر والإسماعيلية، فضلًا عن مشاهدته لعدد من المنشورات على الحساب الشخصي للمتهم بموقع التواصل الاجتماعي ” فيسبوك”  منتحلًا فيها هذه الصفة على خلاف الحقيقة، فبادر بإعداد المذكرة سالفة الإشارة وعرضها على جهة عمله لاتخاذ ما يلزم من الإجراءات، كما استمعت النيابة لأقوال عددٍ من المسئولين بالتليفزيون المصري، وتبين أن المتهم سبق له التعاون مع التليفزيون كمراسل من الخارج بالمحافظة، خلال عام واحد فقط ثم تم التوقف عن التعامل معه اعتبارًا من عام 2016 ولم يتم تسليمه خلال هذه الفترة ناقلًا للصوت – مايك- (لوحة تعريف ميكروفون بشعار التليفزيون المصري)، كما استمعت النيابة إلى عدد من المسؤولين بقطاع الأخبار بالهيئة الوطنية للإعلام، وعددٍ من المسؤولين الحالين والسابقين بمديرية التضامن الاجتماعي بالبحر الأحمر، واطلعت النيابة على المستندات من بينها بطاقة الرقم القومي للمتهم المثبت فيها صفة وظيفية ” مدير العلاقات العامة والإعلام بمديرية التضامن الاجتماعي –  على خلاف الحقيقة.

وقامت النيابة بتفريغ أسطوانة مدمجة، وتبين أنها تحتوي على مقاطع مرئية وصور فوتوغرافية للمتهم أثناء إجراؤه للقاءات إعلامية مع عددٍ من مسؤولي المحافظة وآخرين، بالإضافة إلى منحه شهادات تقدير من عدة جهات مختلفة بالمحافظة.

و كشفت التحقيقات الموسعة التي أجرتها النيابة عن ارتكاب المتهم عددٍ من المخالفات الجسيمة تمثلت في: انتحاله صفة – مراسل بقطاع الأخبار بالتليفزيون المصري بمحافظتي البحر الأحمر والإسماعيلية – ومزاولته بموجب هذه الصفة أعمالًا تدخل في نطاق اختصاص تلك الوظيفة دون سند قانوني، واصطناعه ناقل صوت يحمل شعار قطاع الأخبار بالتلفزيون المصري واستخدامه في اللقاءات الإعلامية التي يجريها ليضفي على نفسه هذه الصفة في تعامله مع الغير ومع الجهات المختلفة منذ عام 2016 وحتى اكتشاف أمره في نهاية العام المنصرم، فضلاً عن مزاولته العمل في مجال الصحافة والإعلام لصالح الصحف المختلفة وإحدى المؤسسات الإعلامية دون الحصول على إذن من جهة عمله حال كونه موظفًا عامًا يعمل بمديرية التضامن الاجتماعي بالبحر الأحمر.

هذا وقد خاطبت النيابة قطاع الأحوال المدنية بوزارة الداخلية لطلب الاطلاع على أصل استمارة استخراج بطاقة الرقم القومي الخاصة بالمتهم وقد ورد للنيابة رد إدارة البحث الجنائي بالقطاع متضمنًا أصل استمارة استخراج بطاقة الرقم القومي الخاصة به والمبين بها أن المتهم قد أثبت على خلاف الحقيقية وظيفة “مدير العلاقات العامة والإعلام بمديرية التضامن بالبحر الأحمر”، و اعتمادها من وكيل المديرية السابق منفردًا دون مراجعتها والتحقق من صحة البيانات المدونة بالاستمارة، وهو ما ترتب عليه إصدار بطاقة الرقم القومي للمتهم بتلك الصفة الوظيفية بالمخالفة للحقيقة واستخدامه لها حال كونه مسئول شئون عاملين بإحدى الإدارات الاجتماعية.

وفور مواجهة المتهم أمرت النيابة بإحالته إلى المحاكمة التأديبية، وانقضاء الادعاء التأديبي لوكيل المديرية السابق لبلوغه السن القانوني لانتهاء الخدمة، مع إبلاغ النيابة العامة بشأن ما تنطوي عليه الوقائع من جرائم جنائية.

جاء في نص البلاغ الذي تم تقديمه من قبل المحامي فهد مرزوق، وكيلا عن مدير صفحات السوشيال ميديا الخاصة بشيرين عبد الوهاب، أن موكله تعرض لتهديدات وإساءات لفظية من قبل الفنانة عبر هاتف أحد موظفيها، المدعو محمد.أ، وذلك بسبب خلافات حول كلمات المرور لحساباتها على “فيسبوك، يوتيوب، تيك توك، إنستجرام”.

وتلقى اللواء هاني شعراوي، مدير المباحث الجنائية بمديرية أمن الجيزة، إخطارا من المقدم محمد أشرف، رئيس مباحث قسم شرطة الشيخ زايد ثان، يفيد بتقدم البلاغ. رجال المباحث بدأوا في اتخاذ الإجراءات اللازمة من خلال الاستماع إلى أقوال الشهود، وتحليل كاميرات المراقبة، في الوقت الذي يتم فيه التحري حول تفاصيل الواقعة تمهيدا لعرض القضية على النيابة العامة.

وقررت جهات التحقيق إحالة متهم إلى المحاكمة العاجلة بالمحكمة الاقتصادية لاتهامه بسب وقذف الإعلامية هبة الزياد والتشهير بها عبر مواقع التواصل الاجتماعي فيس بوك.

ووجهت جهات التحقيق للمتهم تهمة سب وقذف الإعلامية هبة الزياد، وتهديدها والتشهير بها عبر مواقع التواصل الاجتماعي فيس بوك.

وحررت الإعلامية، هبة الزياد محضرًا ضد متهم قام بتهديدها والتشهير بها عبر مواقع التواصل الاجتماعي فيس بوك.

واستمعت جهات التحقيق إلى أقوال الإعلامية والتي قررت أنها تلقت تهديدات من المتهم فضلًا عن التشهير بها عبر مواقع التواصل الاجتماعي

واتهم منصور في بلاغه الشركة بنشر إعلان يصف جماهير نادي الزمالك بـ”المجانين”، واعتبره يحمل إيحاءات مسيئة ومثيرة للفتنة، تُخلّ بالنظام العام وتُثير التعصب والعنف بين جماهير الكرة المصرية.

وأوضح البلاغ أن الإعلان تسبب في حالة من الغضب بين جماهير الزمالك، واعتُبر أنه يحمل شبهة تمييز بين جماهير الناديين (الأهلي والزمالك)، مطالبًا بفتح تحقيق عاجل وإحالة المسؤولين عن الإعلان إلى المحاكمة الجنائية، واتهمهم بالتشهير والسبّ والقذف والتحريض وتحقير شريحة كبيرة من المواطنين وإزعاج نادي الزمالك، وإثارة الفتنة بين طوائف الشعوب وبين جمهور الأهلي والزمالك، وتكدير السلم العام وتهديد أمن المجتمع، وإشاعة أخبار كاذبة، والتحريض والتمييز والتفرقة العنصرية، ومخالفة النظام والآداب العامة”.

وأشار مرتضى في بلاغه إلى أن ما حدث يُعدّ خرقًا لمواثيق الشرف الإعلامي وقوانين العقوبات، مطالبًا بتطبيق مواد قانون العقوبات والقوانين المنظمة للإعلام والإعلان في مصر.

كما توعد المستشار مرتضى منصور، في تدوينه على صفحته، بمقاضاة شركة أخرى بسبب ما اعتبره إهانة للمصريين، بسبب إعلان ظهرت به طائرة بخطين أحمرين.

وجاء في الإنذار أن الإعلامي مصطفى بكري استغل منبره الإعلامي في التحريض ضد مشروع القانون الجديد، منحازًا لصالح المستأجرين ومهاجمًا ملاك العقارات، ما يعد تحريضًا على التظاهر والإخلال بالسلم العام، وتهديدًا للاستقرار المجتمعي.

وأكد مصطفى عبد الرحمن، في إنذاره أن هذا التوجه يُعد خرقًا للمهنية الإعلامية، كما يخالف الدور النيابي للنائب مصطفى بكري، الذي من المفترض أن يعبّر عن آرائه من خلال الأدوات البرلمانية القانونية بشكل محايد.

وطالب في إنذاره بتحقيق التوازن الإعلامي من خلال إتاحة الفرصة لكافة الأطراف، بما فيهم ممثلو الملاك، لعرض وجهات نظرهم في دون تمييز.

 وقال صبري في بلاغه إن التقرير نُشر عبر موقع إلكتروني يُدعى “سطور”، تحت عنوان: “الترسانة المصرية (الجزء الأول).. لمن تشتري مصر كل هذا السلاح؟”، ويتضمن معلومات وتحقيقات موسعة حول صفقات السلاح التي عقدتها مصر خلال السنوات العشر الماضية.

 وأوضح صبري أن التقرير يحتوي على ما وصفه بـ”تحليلات تمس الأمن القومي المصري”، في ظل الظروف الحساسة التي تمر بها الدولة على حدودها مع غزة، ليبيا، والسودان، مشيرًا إلى أن التوقيت والسياق يحملان نوايا عدائية واضحة تجاه مؤسسات الدولة.

 وجاء في نص التقرير المُشار إليه أن الكاتبة قامت بتتبع مسار صفقات السلاح المصرية، بما يشمل كميات وأنواع الأسلحة وتوقيتات تسليمها، وتساءلت عن جدوى هذه الترسانة الكبيرة في ظل عدم وجود مؤشرات على حرب وشيكة، حسب تعبيرها.

 واعتبر صبري أن التقرير يمثل “خطرًا على الأمن القومي”، ويستهدف التشكيك في قرارات سيادية تتعلق بالتسليح والدفاع عن الدولة، مطالبًا بالتحقيق في الواقعة وإحالة رشا قنديل للمحاكمة الجنائية.

 جدير بالذكر أن زوج رشا قنديل، أحمد طنطاوي، سبق أن صدر ضده حكم في القضية المعروفة إعلاميًا بـ”التوكيلات الشعبية”، التي أثارت جدلاً واسعًا في الأوساط السياسية.

وتطالب الدعوى بإلغاء القرار الصادر عن النقابة بمنع هيفاء وهبي من الغناء داخل مصر، وهو القرار الذي أثار جدلًا واسعًا في الأوساط الفنية والإعلامية، واعتُبر من قبل سامح تجاوزًا صريحًا على حرية الإبداع والتعبير الفني.

وخلال الجلسة، حضرت النقابة ممثلة في الشؤون القانونية، بينما تمسك دفاع الفنانة هيفاء وهبي بطلبه إلغاء القرار التعسفي بمنعها من ممارسة عملها الفني.

في السياق ذاته قدم المحامي والناشط الحقوقي هاني سامح مرافعة أمام هيئة المفوضين، طالب فيها بعزل نقيب الموسيقيين مصطفى كامل من منصبه، متهمًا إياه باستخدام سلطاته النقابية في ممارسة رقابة غير دستورية على الإبداع، والتدخل في شؤون الفن وفق معايير وصفها بـ”القروسطية والسلفية”، لا تمت بصلة للدستور أو لدور النقابة الأصيل.

وشدد سامح على أن قرارات النقيب، ومن ضمنها القرار الصادر في 16 مارس بمنع هيفاء وهبي من الغناء، قد صدرت استنادًا إلى موجات من التعليقات الدينية المتشددة على مواقع التواصل الاجتماعي، دون إجراء تحقيق قانوني أو عرض على جهات مختصة، بما يشكل تعديًا جسيمًا على حرية العمل الفني وسمعة الفنانين.

كما اتهم سامح النقابة بإلحاق الضرر بقطاع السياحة الثقافية والفنية في مصر، لاسيما في ظل التراجع الملحوظ في عدد المهرجانات والحفلات، مقابل الانفتاح الفني اللافت في العديد من دول الخليج، وعلى رأسها المملكة العربية السعودية والإمارات.

وفي دعواه، استند سامح إلى المادتين 65 و67 من الدستور المصري، اللتين تكفلان حرية التعبير الفني وتمنعان فرض رقابة أو عقوبات على الأعمال الإبداعية إلا وفقًا للقانون ومن خلال القضاء، مؤكدًا أن النقابة خالفت هذه المبادئ بتصرفات ارتجالية تعسفية.

وطالب سامح كذلك بوقف تنفيذ كافة القرارات الصادرة عن مصطفى كامل تجاه الفنانة هيفاء وهبي وغيرهما من الفنانين، وتشكيل لجنة انتقالية من وزارة الثقافة تتولى إدارة النقابة لحين إعادة ضبط مسارها وفقًا للدستور والقانون، مؤكدًا أن هذه المعركة القضائية ليست دفاعًا عن شخص أو اسم، بل هي معركة من أجل هوية مصر الثقافية والفنية في مواجهة “التزمت والانغلاق”.

وكانت النيابة قد استمعت لأقوال قنديل على مدار ثمان ساعات من التحقيق، حيث وُجهت إليها اتهامات بـ”إذاعة إشاعات وبيانات وأخبار كاذبة داخل البلاد وخارجها”، استناداً إلى بلاغات قُدمت ضدها خلال الأسبوع الماضي من 31 مواطناً من محافظات ومهن مختلفة.

كما تم مواجهتها بعدد من مقالاتها الصحفية، من بينها مقال بعنوان: “هل مصر على شفا انفجار؟”، إضافة إلى تحريات الأمن الوطني التي نسبت إليها ارتكاب الجريمة محل التحقيق.

وكانت الفنانة هند عاكف قد تقدمت ببلاغ رسمي ضد ليلى الشبح، اتهمتها فيه بسبّها وقذفها عبر وسائل الإعلام ومنصات التواصل الاجتماعي، مشيرة إلى أن ما صدر عن الأخيرة يحمل إهانة لشخصها ومسًّا بكرامتها.

وقالت هند عاكف في بلاغها إن ما تعرضت له من إساءة تسبب في أذى نفسي ومعنوي لها، وأثر على مكانتها بين جمهورها، مؤكدة أنها تحتفظ بحقها في اتخاذ جميع الإجراءات القانونية.

وباشرت النيابة العامة التحقيق في البلاغ، واستدعت أطراف القضية، وبعد الاطلاع على كافة التفاصيل والمواد المنشورة، قررت إحالة المنتجة ليلى الشبح إلى المحكمة لمحاسبتها على ما نُسب إليها.

وخلال الجلسة الأولى، حضر ممثلو الدفاع عن الطرفين، بينما قررت المحكمة تأجيل نظر القضية لمنح الدفاع فرصة للاطلاع على ملف الدعوى وتقديم المذكرات والمستندات اللازمة.

واستند الزمالك في شكواه، إلى نص المادة (4) من القانون رقم (180) لسنة 2018 بشأن تنظيم الصحافة والإعلام، التي تنص على «يحظر على المؤسسة الصحفية والوسيلة الإعلامية والموقع الإلكتروني نشر أو بث أي مادة أو إعلان يتعارض محتواه مع أحكام الدستور، أو تدعو إلى مخالفة القانون، أو تخالف الالتزامات الواردة في ميثاق الشرف المهني، أو يخالف النظام العام أو الآداب العامة، أو يحض على التمييز أو العنف أو العنصرية أو الكراهية..».

وتقدم نادي الزمالك بأسطوانة مدمجة عليها تسجيل للحلقة المذكورة، وتحديد الفقرات محل الشكوى، وتمت إحالة الأمر إلى لجنة الشكاوى بالمجلس برئاسة الإعلامي عصام الأمير، وكيل المجلس، لإعمال شئونها فيها.

قضايا صدرت فيها الأحكام:

القضية بدأت عندما حررت الإعلامية لقاء سويدان، المحضر رقم 8 أحوال بمديرية أمن الجيزة بتاريخ 30 سبتمبر 2023، واتهمت خلاله 3 أشخاص “بنشر محتوى مسيء وتشهيري وتداول أخبار كاذبة عبر مواقع التواصل الاجتماعي “إنستجرام” و”فيسبوك” من خلال حسابات وهمية ومعروفة باسم “السيما ييبو”، و”التمرضية”، و”e3lam”، حيث تناولت تلك المنشورات بالإساءة وانتهاك خصوصيتها والتشهير بها، مما ألحق بها أضرارًا مادية وأدبية جسيمة، وقٌيد المحضر لاحقًا برقم 3813 لسنة 2023 إداري أول الشيخ زايد، وتمت إحالته إلى النيابة العامة، والتي أمرت بإحالة المتهمين إلى المحكمة الاقتصادية لمحاكمتهم بموجب مواد الاتهام المنصوص عليها في قانون العقوبات، وقانون تنظيم الاتصالات، وقانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات.

تعود تفاصيل القضية إلى تقدم نقيب الموسيقيين بالشرقية ببلاغ يتهم فيه زميلًا بالنقابة بابتزازه بفيديو يتنافى مع الأخلاق العامة، مطالبًا باتخاذ الإجراءات القانونية بحقه. وعلى إثر ذلك، تمت إحالة المتهم إلى المحاكمة الجنائية، وصدر بحقه حكم غيابي بالسجن خمس سنوات.

وبعد ضبط المتهم وإعادة إجراءات محاكمته حضورياً، استمعت المحكمة إلى دفاعه، والذي دفع بعدم صحة الاتهامات المنسوبة إليه وانعدام أركان الجريمة. وبعد المداولة، قضت المحكمة ببراءة المتهم مما نُسب إليه.

ويأتي الحكم في ظل متابعة مستمرة من الجهات القضائية والتنظيمية، لضمان نزاهة العمل داخل النقابات المهنية، وعدم استغلال النفوذ أو تداول محتويات مسيئة تمس السمعة أو الشرف.

وقررت المحكمة تحديد كفالة مالية قدرها 5 آلاف جنيه لوقف تنفيذ الحكم مؤقتًا، لحين الفصل في الاستئناف المقدم من المتهم.

ويعد هذا الحكم هو الثاني من نوعه الصادر بحق هشام قاسم على خلفية نفس التغريدة، إذ سبق وأن أدين في قضية مماثلة أقامها وزير القوى العاملة الأسبق كمال أبو عيطة، حيث قضت المحكمة بحبسه 6 أشهر مع النفاذ.

وكانت المحكمة الاقتصادية بالقاهرة قد أصدرت حكمًا سابقًا بتغريم الإعلامي إبراهيم فايق، والصحفي أحمد عبد الباسط، رئيس تحرير برنامج “الكورة مع فايق”، مليون جنيه لكل منهما، على خلفية اتهامهما بنشر تسريب صوتي للحكم محمد عادل داخل غرفة الفيديو خلال المباراة المذكورة.

وأمرت نيابة الشئون المالية والاقتصادية بالقاهرة بإحالة الإعلامي إبراهيم فايق، والصحفي أحمد عبد الباسط، إلى المحاكمة الجنائية، في واقعة بث تسريب صوتي دار بين الحكم محمد عادل وحكم الفيديو محمد سلامة “ميدو”، عبر إحدى القنوات الفضائية.

وكان المحامي العام قد أنهى التحقيق مع الحكم الدولي محمد عادل، الذي أدار اللقاء بين الزمالك والبنك الأهلي في بطولة الدوري المصري، بعد انتشار وتداول التسريب الصوتي بينه وبين حكم الفيديو، عبر وسائل الإعلام.

وكان سامح قناوي، محامي الملحن، قد أوضح في تصريحات سابقة أن المحكمة أجّلت الجلسات أكثر من مرة لإعادة إعلان المطربين المتهمين، ولتقديم مستندات تؤكد تحقيقهما أرباحًا من استغلال اللحن بدون تصريح رسمي من صاحب الحق.

وأشار قناوي في بلاغه – الذي حمل رقم 707652 – إلى أن لحن الأغنية تم دمجه في مهرجان بعنوان “أنا قلبي عايز صرخة”، دون احترام لحقوق الملكية الفكرية، مؤكدًا أن كلمات المهرجان تتضمن ألفاظًا تخدش الحياء العام وتسيء للذوق المجتمعي.

وشمل البلاغ أسماءً أخرى من صُنّاع المهرجان، من بينهم إسلام كابونجا، فيلو، وحمو الطيخا، بالإضافة إلى إحدى شركات الإنتاج الفني، متهمًا إياهم جميعًا بانتهاك حقوق التأليف والتوزيع.

 كانت محكمة جنح أكتوبر، قد ألزمت المخرج محمد سامي، بدفع غرامة قيمتها 5 آلاف جنيه بتهمة إهانة الفنانة عفاف شعيب، وتوجيه ألفاظ من شأنها خدش شرف واعتبار الفنانة علانيةً.

وأحالت النيابة العامة بأكتوبر الدعوى المقامة من عفاف شعيب ضد المخرج محمد سامي إلى محكمة جنح أكتوبر؛ لاتهامه بالسب والقذف.

ووجهت النيابة العامة للمخرج محمد سامي في القضية رقم 15130 لسنة 2024 جنح 6 أكتوبر أنه سب المجني عليها عفاف شعيب ووجه إليها ألفاظًا من شأنها أن تخدش الشرف والاعتبار علانية على النحو المبين بالتحقيقات، وذلك في اليوم الرابع عشر من مارس 2024.

مناشدات للإفراج عن معتقلي الرأي:

وأضاف العوضي خلال بيان له، أن السجون المصرية تضم بين جدرانها أعداد كبيرة من الشباب المحتجزين على خلفية قضايا سياسية منذ وقت طويل، مما يثير تساؤلات عديدة حول جدوى استمرار هذا الوضع ومن المستفيد منه.

ولفت إلى أنه إذا استمر حبس هؤلاء الشباب يحرم المجتمع من طاقات إبداعية هائلة كان يمكن توظيفها في خدمة الوطن وتنميته.

كما أنه يتسبب في تفكك أسر بأكملها، ويترك آثارًا نفسية عميقة على المحبوسين وذويهم.

لقد جاء الوقت لإعادة النظر في هذا الملف بشكل جذري، فالمصلحة العليا للوطن تقتضي الإفراج العاجل عن هؤلاء الشباب وإعادة دمجهم في المجتمع.

تابع العوضي في بيانه: إن مصر في أمس الحاجة إلى كل أبنائها للمساهمة في بناء مستقبل أفضل، ولا يمكن تحقيق ذلك إلا بإطلاق الطاقات الشبابية المكبلة خلف القضبان.

ووجه نداء عاجلا إلى السلطات للتحرك السريع، للإفراج عن المحبوسين السياسيين، لافتا إلى أن هذه الخطوة ستكون بمثابة حسن نية تفتح الباب أمام مصالحة وطنية حقيقية، إلى جانب أن هذه الخطوة تدعو إلى معالجة جذور الأزمة وضمان عدم تكرارها مستقبلًا.

وواصل العوضي: الإفراج عن الشباب المحبوسين ليس منة أو تفضلا، بل هو حق أصيل وضرورة وطنية ملحة، مؤكدا أن مصر لن تنهض إلا بسواعد جميع أبنائها، ولن تتقدم إلا بإطلاق العنان لإبداعات شبابها.

لذا نطالب السلطات المصرية الاستجابة لهذا النداء والمبادرة فورًا باتخاذ خطوات جادة وملموسة نحو الإفراج عن المحبوسين.

واستكمل: التاريخ سيسجل بأحرف من نور كل من يساهم في إنهاء هذه المحنة وإعادة البسمة إلى وجوه آلاف الأسر المصرية، فلنجعل من هذه اللحظة نقطة تحول في تاريخ مصر الحديث، ولنفتح صفحة جديدة عنوانها الحرية والعدالة ووطن يتسع للجميع.

وأختتم حديثه قائلا: هذه قضيتي التي أريد أن أنجح فيها واختم بها حياتي في الشأن العام.

وشدد الحزب على أهمية الدفاع عن حرية الرأي والتعبير، مؤكدًا ضرورة التعامل مع الآراء بالنقاش والرد بالبيانات والتصريحات من قبل مؤسسات الدولة، وليس بالتنكيل والعقاب.

وأشار الحزب إلى تقرير لجنة حماية الصحفيين، الذي احتلت فيه مصر المرتبة السادسة عالميًا من حيث عدد الصحفيين المحبوسين في قضايا تتعلق بالنشر خلال العام الماضي.

وطالب الحزب مؤسسات الدولة بتغيير نهجها والالتزام بالحق الدستوري في حرية الرأي والتعبير، والإفراج عن الصحفيين وكافة سجناء الرأي، بما يحقق صون الحريات العامة ويحمي السلم المجتمعي.

وقالت: “ترحب الحركة المدنية الديمقراطية بخروج السياسي الوطني والمرشح الرئاسي السابق، أحمد الطنطاوي، بعد انتهاء مدة محكوميته، والتي شابها – وفقًا لتقارير حقوقية محلية ودولية – انتهاكات جسيمة للمعايير القانونية والدستورية، حيث قضى عاما كاملا في السجن، بسبب ممارسته حقه المشروع في الممارسة السياسية”.

تابعت: ” إننا نرى في هذه العودة خطوة إيجابية، وإن كانت متأخرة، إلا أنها تفتح الباب أمام ضرورة مراجعة السياسات القمعية التي طالما استُخدمت ضد المعارضين والرافضين للوضع القائم”.

واستكملت: “لا يمكن فصل قضية الطنطاوي عن السياق العام للحريات في مصر، حيث تشهد الساحة السياسية تصاعدًا غير مسبوق في حملات تكميم أصوات المعارضة، إن استمرار هذه الممارسات يُنذر بانهيار كامل لأي أمل في حوار وطني شامل، أو انتقال ديمقراطي حقيقي”.

وأوضحت: ” إننا نؤكد أن عودة الطنطاوي يجب أن تكون بداية لمسار جديد، وليس مجرد حدث عابر، ولذلك، فإننا نطالب بإطلاق سراح جميع معتقلي الرأي فورًا، ووقف أي ملاحقات قضائية أو أمنية تعسفية بحق النشطاء والمدافعين عن حقوق الإنسان، وإلغاء القوانين المقيدة للحريات، مثل قانون التظاهر وقانون مكافحة الإرهاب، والتي تُستخدم كأدوات لقمع أصوات المعارضة”.

وتابعت: ” إن الحركة المدنية الديمقراطية تُعلن أنها ستواصل نضالها السلمي من أجل تحقيق هذه المطالب، عبر كل الوسائل المشروعة، سواء عبر الحملات الإعلامية، أو التضامن مع ضحايا القمع، كما تناشد جميع القوى السياسية والشبابية التوحد في مواجهة سياسات التضييق والإقصاء”.

واختتمت: “إن الديمقراطية ليست مجرد شعارات، بل هي الضمانة الوحيدة لاستقرار مصر وازدهارها، فبدون حرية التعبير، وبدون معارضة قوية تُحاسب السلطة، وبدون مشاركة شعبية حقيقية في صنع القرار، ستظل البلاد في دوامة من الأزمات السياسية والاقتصادية، إننا نرى في قضية الطنطاوي فرصة لإعادة النظر في هذا المسار الخاطئ، ونحذر من أن استمرار القمع سيدفع البلاد إلى مزيد من التدهور”.

أخبار نقابة الصحفيين:

تفاصيل قرارات وتوصيات الجمعية العمومية لنقابة الصحفيين.

ووافقت الجمعية العمومية على ما ورد في جدول أعمالها فيما يخص الميزانية والحساب الختامي، كما قررت ما يلي:

1- تكليف مجلس النقابة بتعديل لائحة القيد لوقف الأبواب الخلفية والثغرات.

2- اتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ قرارات وتوصيات المؤتمر العام السادس، كخطة عمل لإصلاح أوضاع المهنة.

3- ضرورة مخاطبة الهيئة الوطنية للصحافة لتحويل صرف بدل التدريب والتكنولوجيا للصحف القومية لنقابة الصحفيين.

4- تفعيل قرار مجالس النقابة السابقة بالتصدي للكيانات الموازية والتي تُعتبر كيانات عُمالية ليس لها علاقة بالصحافة.

5- تفعيل قرار الجمعية العمومية السابق بإلزام مجلس النقابة بإحالة رؤساء تحرير الصحف في حالة فصل الصحفيين تعسفيًا، ومواجهة جادة وسريعة للفصل التعسفي.

6- تكليف الجمعية العمومية بسرعة العمل على إقرار لائحة موحدة للأجور، للمؤسسات الصحفية التي يتم قبول أعضاء منها للنقابة.

7- العمل على إيجاد حلول لأزمة الصحف الحزبية والمستقلة.

8- تفعيل قرار الجمعية العمومية السابق، بحظر الجمع بين مواقع النقيب وأعضاء مجلس النقابة، وأي منصب حكومي.

9- عدم الموافقة على إجراء أي تعديلات على قانون النقابة، إلا بعد العرض على جمعية عمومية مكتملة النصاب.

10- العمل على إنشاء دار مسنين لشيوخ المهنة.

11- التضامن الكامل مع الزملاء الذين ما زالوا رهن الحبس، والمطالبة بالإفراج عنهم، وتحسين أوضاعهم المعيشية والصحية.

12- رفض كافة أشكال التطبيع النقابي والمهني والشخصي، وإحالة أي صحفي للجنة التأديب حالة مخالفة القرار.

وخلال اجتماع الجمعية العمومية قررت اللجنة العمومية بنقابة الصحفيين تحويل المرشح فرانسيس ريمون إلى مجلس تأديبي بنقابة الصحفيين، جراء إصراره على إلقاء كلمة على الصحفيين أثناء انعقاد اللجنة رغم إبلاغه، بعدم أحقية أي مرشح الحديث أثناء عقد الجمعية وحال تجاوز المرشح قررت اللجنة تحويله لمجلس تأديبي.

خالد البلشي نقيبا للصحفيين لفترة ثانية.

وشهدت انتخابات التجديد النصفي لنقابة الصحفيين إقبالا كبيرا من أعضاء الجمعية العمومية لانتخاب النقيب، ونصف أعضاء المجلس من بين «8 مرشحين لمقعد النقيب، و«43» لعضوية المجلس يتنافسون على 6 مقاعد.

وأعلنت اللجنة حصول البلشي على 3346 صوتا بنسبة 55% من الأصوات الصحيحة، بينما حصل عبد المحسن سلامة على 2562 صوتا.

كما أشارت اللجنة، المشرفة على انتخابات التجديد النصفي بنقابة الصحفيين إلى أن عدد الحضور بلغ 6051 صحفيا من إجمالي 10232 بنسبة حضور 59.1%.

النتائج النهائية للمرشحين على مقعد نقابة الصحفيين.

وأوضحت اللجنة أن عدد الحضور بلغ 6051 عضوًا، وبلغت الأصوات الصحيحة 5748، بينما كانت الأصوات الباطلة 303.

كما أعلنت اللجنة فوز المرشحين فوق السن: من محمد شبانة، الذي حصل على 2534 صوتًا، ومحمد سعد عبد الحفيظ، الذي حصل على 2267 صوتًا، وحسين الزناني، الذي حصل على 2367 صوتًا.

وفاز المرشحون تحت السن: أيمن عبد المجيد، الذي حصل على 2473 صوتًا، ومحمد السيد الشاذلي، الذي حصل على 2348 صوتًا، وإيمان عوف، التي حصلت على 1764 صوتًا.

المجلس القومي لحقوق الإنسان: خالد البلشي أحد رموز الصحافة المصرية،

وأكد المجلس، في بيان، المكانة التاريخية لنقابة الصحفيين، باعتبارها من أقدم الكيانات النقابية والمهنية في مصر والعالم العربي، ودورها المحوري في ترسيخ قيم حرية الرأي والتعبير، والنهوض بالمستوى المهني للصحافة، إلى جانب دعمها المتواصل لقضايا الوطن والمواطن.

وشدد المجلس، على أن حرية الصحافة تُعد ركيزة أساسية من ركائز المجتمع المدني، وأداة محورية في نشر ثقافة حقوق الإنسان، وتعزيز مبادئ العدالة والشفافية والتعبير عن تطلعات الرأي العام، وذلك في إطار من المسؤولية المهنية واحترام الدستور والقانون.

كما أعرب المجلس، عن تطلعه إلى تعزيز التعاون مع نقابة الصحفيين في مجالات التدريب والتثقيف الحقوقي، ودعم المبادرات التي تسهم في تمكين الصحفيين من أداء دورهم التوعوي والتنويري، إيمانًا منه بالدور التكاملي بين المؤسسات الوطنية والمهنية في بناء دولة حديثة قائمة على المعرفة واحترام الحقوق والحريات.

واختتم المجلس، بيانه بتأكيد تقديره للكاتب الصحفي خالد البلشي، واصفًا إياه بأحد رموز الصحافة المصرية، مشيرًا إلى أن مسيرته المهنية الحافلة بالإبداع والتفاني تُعد مصدر إلهام لكل العاملين في المجال الإعلامي، معربًا عن أمله في أن تظل رسالته الصحفية مساهمة فاعلة في خدمة الوطن وتعزيز القيم الإنسانية في المجتمع.

“البلشي” يطالب “الجبالي” بحذف عقوبة الحبس على النشر بمشروع قانون “الفتوى الشرعية”.

وأعرب خالد البلشي في خطابه إلى المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب المصري عن رفضه لنص المادة (8) من مشروع القانون، التي تضمنت الحبس لمدة 6 أشهر، على مخالفة مواد القانون المتعلقة بنشر وبث الفتاوى وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه، ولا تزيد على مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، مؤكدًا أن ذلك يُعد مخالفة صريحة لنص المادة (71) من الدستور المصري، وكذلك المادة (29) من قانون تنظيم الصحافة والإعلام رقم (180) لسنة 2018م.

وأوضح نقيب الصحفيين في خطابه أن النص الدستوري والقانوني يمنعان توقيع عقوبات سالبة للحرية في الجرائم المتعلقة بالنشر أو العلانية، مما يمثل ضمانة دستورية لحماية حرية الصحافة والإعلام في مصر.

وتنص المادة (8) من مشروع القانون “مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في أي قانون آخر، ومع عدم الإخلال بقانون تنظيم الصحافة والإعلام والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام الصادر بالقانون رقم (180) لسنة 2018م، يعاقب كل مَن يخالف حكم المادتين (3)، (7) من هذا القانون بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر، وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه، ولا تزيد على مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، وفي حالة العودة تضاعف العقوبة، ويكون الشخص الاعتباري مسئولًا بالتضامن عن الوفاء بما يحكم به من تعويضات إذا كانت المخالفة قد ارتكبت من أحد العاملين لديه وباسم الشخص الاعتباري ولصالحه”.

وطالب نقيب الصحفيين بحذف عقوبة الحبس المنصوص عليها في المادة (8) من مشروع القانون، لما تمثله من تهديد لاستقلالية العمل الصحفي، وإعاقة لدور الإعلام في نشر المعرفة وتعزيز الحوار المجتمعي.

وأكد النقيب أن هذه المطالبة تأتي إيمانًا بأهمية الحفاظ على حرية التعبير والصحافة كحق دستوري، وتعزيز المناقشة المجتمعية البنّاءة، بما يحقق المصلحة العامة.

وعبر البلشي عن أمله أن تلقى هذه الملاحظات اهتمام مجلس النواب ودعمه، من أجل الوصول إلى قانون متوازن يحفظ حقوق جميع الأطراف المعنية، ويتوافق مع نصوص الدستور المصري.

البلشي يلتقي وزير المالية في احتفالية مرور 10 سنوات على “تكافل وكرامة”

وحرص وزير المالية، على تهنئة نقيب الصحفيين بمناسبة فوزه في انتخابات النقابة، متمنيًا له التوفيق في أداء مهامه وتعزيز دور النقابة في دعم العاملين بالمجال الصحفي، وناقش الوزير مع البلشي زيادة بدل الصحفيين.

“كامل” يطالب مجلس النقابة بتقديم بلاغ ضد صفحة” ويكليكس الصحفيين”

وقال كامل في بيان قام بنشره عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك:

“كنتُ أتوقع أن تنتهي الصفحة المسماة “ويكيليكس الصحفيين”، بما تحمله من تجاوزات وأكاذيب، مع انتهاء الانتخابات النقابية، باعتبارها واحدة من تلك الحركات المشبوهة والممارسات الأمنية التي تظهر فقط لتشويه المنافسين وبث الفتنة. لكن، وللأسف، استمرَّت الصفحة في حملتها الممنهجة، لا ضد أفراد بعينهم فقط، بل ضد النقابة بأكملها، والمجلس المنتخب، والجمعية العمومية، في سابقة خطيرة تمس كياننا النقابي.

واضاف عضو مجلس النقابة: “إن ما يُنشر على هذه الصفحة يرقى إلى مرتبة البلاغات الجنائية، لما يتضمنه من سبٍّ وقذف وتشهير وتحريض، مما يوجب وقفة رسمية من مجلس النقابة، حفاظًا على كرامة الصحفيين، وهيبة النقابة، ووحدة الصف النقابي.

وتابع : “وعليه، فقد تقدمتُ بطلب إلى مجلس النقابة لاتخاذ موقف قانوني واضح، عبر تقديم بلاغ رسمي باسم النقابة ضد هذه الصفحة والقائمين عليها. وأظن أن ما يُنشر فيها لا يمكن أن يحظى بموافقة أو رضا أي زميل أو زميلة من أعضاء المجلس، وبالتالي لا أتوقع وجود اعتراض على هذا التوجه.

وأكد رئيس اللجنة الثقافية بنقابة الصحفيين: “في حال وجود أي اعتراض أو تأخير في اتخاذ القرار، فسأتقدم بالبلاغ بنفسي، وبصفتي، وبشخصي، مدعومًا بعدد كبير من الزميلات والزملاء من أعضاء الجمعية العمومية، الذين قرروا أيضًا التحرك قانونيًا لوقف هذه المهزلة التي تمسنا جميعًا.

واختتم بقوله:” أخيرًا، أدعو الزميلات والزملاء الراغبين في التضامن مع الطلب إلى التوقيع على هذا البيان”.

«الإفتاء» تطلق برنامجًا تدريبيًا متخصصًا للصحفيين لمواجهة «فوضى الفتاوى»

يهدف البرنامج إلى تأهيل الإعلاميين للتعامل المهني مع القضايا الدينية ومواجهة الفتاوى الشاذة والمضللة وتعزيز المرجعية الدينية الرسمية ومكافحة خطابات التطرف والكراهية.

يشمل البرنامج على مدى 5 أيام تحليل الفتاوى وضوابطها الشرعية ومهارات التحقق من الأخبار الدينية وتقنيات الصحافة الرقمية في المجال الديني وآليات الحوار مع الشخصيات الدينية وإدارة الأزمات الإعلامية ذات البعد الديني.

يشارك في تقديم البرنامج علماء دار الإفتاء وكبار المفتين وخبراء من الهيئة الوطنية للإعلام وممثلون عن نقابة الصحفيين ومتخصصون في الأمن الفكري وخبراء صحافة بيانات.

جاء البرنامج بعد إقرار قانون تنظيم الفتوى الذي يحدد الجهات الرسمية المخولة بإصدار الفتاوى ويحظر إصدار الفتاوى من غير المتخصصين وينظم عملية الإفتاء عبر وسائل الإعلام ويفرض عقوبات على مخالفي الضوابط.

وأكد الدكتور نظير عياد، مفتي الجمهورية، أن البرنامج يمثل خطوة عملية لتجديد الخطاب الديني وآلية لحماية المجتمع من الفوضى الإفتائية ونموذجًا للشراكة بين المؤسسات الدينية والإعلامية.

يتضمن البرنامج في ختامه منح شهادات اعتماد معتمدة وتأسيس وحدة دائمة لدعم الصحفيين وإصدار دليل إرشادي للتغطية الدينية وإنشاء شبكة تواصل بين الإعلاميين والمفتين.

مؤقتو الصحف القومية يهنئون نقيب الصحفيين بفوزه ويطالبون باستكمال ملف تعيينهم.

وطالب المؤقتون، في بيان صحفي، رئاسة مجلس الوزراء، ووزارة المالية، والهيئة الوطنية للصحافة، ومجلس نقابة الصحفيين، بسرعة استكمال ملف التعيينات، المعلق منذ 8 أشهر، من إعلان الهيئة الوطنية للصحافة، بالتعاون مع نقيب الصحفيين، عن تعيين الصحفيين المؤقتين بالصحف القومية، وتحديد جدول زمني لتعيينهم، على دفعات شهرية، والذين تجاوز مدة عمل الكثير منهم في المؤسسات القومية 15 عاما.

وأشاد المؤقتون، بالخطوات الأخيرة من قبل مجلس الوزراء باتخاذ خطوات فعلية لبدء التعيينات، من خلال بحث توفير درجات مالية لبعض الدفعات المتأخرة للبدء في التعيين.

يشار إلى أن ملف التعيينات، قد أعلن عن فتحه يوم 12 أغسطس الماضي، بناءً على اتفاق تم بين رئيس الهيئة الوطنية للصحافة ونقيب الصحفيين الحالي، بدعم من رئيس مجلس الوزراء، وجاء في البيان الإعلامي الذي أعلنته الهيئة ونقيب الصحفيين أن إجراءات التعيين ستكون في مطلع سبتمبر الماضي، وتم فعليا إجراء مقابلات مع جميع المؤقتين من قبل لجنة مشتركة ضمت أساتذة المهنة من رؤساء التحرير وأعضاء مجلس النقابة ومسئولي الهيئة، في شهر أكتوبر الماضي، وانتظرنا طويلا للإعلان عن النتيجة واستدعاءنا لتحرير عقود العمل، ولم يتم الإعلان رسميا حتى اليوم، عن موعد محدد للتعيين.

محمد الجارحي يعلن افتتاح مستشفى 25 يناير بالزقازيق.

وفي رسالة كتبها عبر صفحته على فيسبوك، عبّر الجارحي عن سعادته الغامرة بتحقيق حلم استمر لسنوات طويلة، وكثيرون اعتبروه مستحيلًا، وتعرض خلال المشروع لحملات تشكيك وهجوم، إلا أن الإصرار والإيمان بالفكرة كانا أقوى من كل التحديات.

وقال الجارحي: “زي ما الحلم بدأ، المستشفى هتكون بالمجان 100%، لكل الناس ومن غير أي مقابل”، مشيرًا إلى أن لحظة الافتتاح هي تتويج لسنوات من العمل والتعب، والليالي الصعبة التي عاشها فريق العمل وكل الداعمين.

ووجّه شكره لكل من شارك في المشوار، سواء بدعوة، أو كلمة طيبة، أو تبرع، أو مجهود تطوعي.

كما أثنى على مجلس إدارة جمعية شباب 25 يناير، وفريق إدارة المستشفى، وكل من ساهم بقدر بسيط في إنجاح المشروع.

وأضاف: “استنيت اللحظة دي سنين، وتحملت فوق طاقتي.. بس النهارده أنا أسعد إنسان في العالم”، مؤكدًا مسامحته لكل من أساء إليه أو شكك في المشروع.

واختتم الجارحي قائلًا:” دي مجرد البداية”، مضيفًا أن “القادم يحمل المزيد من الخير، بإذن الله”.

البلشي: قريبًا سيتم تعيين المؤقتين في الصحف القومية.

‎وأضاف في حوار له مع الإعلامية إيمان أبوطالب، في برنامجها الجديد، بودكاست “السر مع إيمان”: يُمكن أول مرة أقول ده، لكن أرسلت طلبًا للحكومة والهيئة الوطنية للصحافة وتلقيت ردا بدراسة الأمر.

‎وأوضح البلشي: جاءني خطاب بدراسة ضم 80 درجة مالية، والدفعة ستضم ٤ دفعات للموافقة عليهم.

‎وتابع: منافسي في انتخابات الصحفيين كان رافضًا لتعيين المؤقتين وقت أن كان رئيسا لمجلس إدارة الأهرام.

‎وقال نقيب الصحفيين: “سأبقى نقيبًا للجميع وهذا عهد بيني وبين الجمعية العمومية، والتحدي الرئيسي هو تحقيق مصالح الناس والمهنة”.

 

نقيب الصحفيين يطلق حملة لتعديل المادة 12 من قانون الصحافة والإعلام.

وتنص المادة – التي أصبحت عبئًا على العمل الصحفي خلال السنوات الماضية – على ما يلي:

“للصحفي أو الإعلامي، في سبيل تأدية عمله، الحق في حضور المؤتمرات والجلسات والاجتماعات العامة، وإجراء اللقاءات مع المواطنين، والتصوير في الأماكن العامة غير المحظور تصويرها، وذلك بعد الحصول على التصاريح اللازمة في الأحوال التي تتطلب ذلك.”

وبالرغم من أن القانون 180 لسنة 2018 يتضمن العديد من المواد التي تحتاج إلى تعديل، إلا أن المدة المتبقية من دور انعقاد مجلس النواب لا تسمح بتعديله بالكامل، لذا آثرت النقابة أن يقتصر التعديل – حاليًا – على المادة (12).

وتطالب الحملة بحذف الجملة الأخيرة من هذه المادة، والتي تنص على: ” وذلك بعد الحصول على التصاريح اللازمة في الأحوال التي تتطلب ذلك.”

ويهدف إطلاق هذه الحملة إلى تسهيل عمل الزملاء الصحفيين، وخاصة المصورين منهم، واستعادة قيمة كارنيه النقابة، وخطابات الصحف والمواقع المعتمدة، كتصريح وحيد للعمل. كما تهدف الحملة إلى تعزيز دور الصحفي في ممارسة مهنته بحرية دون قيود تعيق أداء رسالته الإعلامية.

وتتوجه النقابة إلى الزملاء النواب والهيئات البرلمانية للأحزاب لدفع تحرك مشروع لتعديل هذه المادة قبل انتهاء دور الانعقاد الحالي لمجلس النواب. كما ندعو الزملاء الصحفيين والإعلاميين إلى التضامن مع حملتنا وتبني مطلبنا.

وقال نقيب الصحفيين إنه سيدعو الزملاء النواب والمهتمين لاجتماع قريب في النقابة بهدف وضع خطة عاجلة لتعديل المادة، كما سيتم إرسال خطابات لجميع الأطراف لدعم الحملة.

وأكد البلشي أن النقابة ستتقدم بأجندة تشريعية متكاملة تتضمن رؤيتها لقانون حرية تداول المعلومات، ومشروع قانون منع العقوبات السالبة للحريات في قضايا النشر، وكذلك تعديلاتها على القوانين المنظمة للصحافة والإعلام، للعمل عليها فور بداية الفصل التشريعي القادم. لكنها تأمل أن يتم تعديل المادة (12) خلال الدورة الحالية، مشيرًا إلى أنها تقف حائلًا بين الصحفيين وأداء دورهم المهني في التغطيات الميدانية.

 رئيس “الأعلى للإعلام” يستقبل نقيب الصحفيين.

وتم خلال اللقاء مناقشة عدد من ملفات العمل المشتركة بين الجانبين والتي تهم الصحفيين أعضاء النقابة.

واستهل المهندس خالد عبد العزيز، اللقاء، بتقديم التهنئة للكاتب الصحفي خالد البلشي، بمناسبة فوزه نقيبًا للصحفيين في الانتخابات الأخيرة، متمنيًا له دوام التوفيق والسداد في أداء مهامه.

من جانبه أعرب الكاتب الصحفي خالد البلشي عن شكره وتقديره للدور المحوري الذي يقوم به المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام في إرساء دعائم العمل الصحفي والإعلامي.

“الصحفيين” تعلن تضامنها الكامل مع “المحامين” ضد زيادة الرسوم القضائية.

وجاء ذلك في خطاب رسمي وجهه نقيب الصحفيين إلى نقيب المحامين ورئيس اتحاد المحامين العرب الأستاذ عبد الحليم علام، أعرب فيه عن دعم النقابة للخطوات القانونية والنقابية التي تتخذها نقابة المحامين لحماية حقوق أعضائها، مشددًا على أن تلك الرسوم تتعارض مع مبادئ العدالة والمساواة، وتُخالف نصوص الدستور المصري.

وأكد البلشي أن الإجراءات الجديدة تمثل عبئًا غير مبرر على المواطنين، وتُعد نوعًا من التضييق على الحق في التقاضي، داعيًا إلى التراجع عنها وإيجاد بدائل عادلة تتماشى مع الظروف الاقتصادية الراهنة، دون المساس بحقوق المواطنين أو المشتغلين بالمهن الحرة.

وأبدت “الصحفيين” استعدادها للتنسيق الكامل مع نقابة المحامين في مواجهة هذه الإجراءات، والعمل المشترك مع مختلف النقابات المهنية ومؤسسات المجتمع المدني لرفض أي إجراءات تؤثر على العدالة الاجتماعية أو تمس الحقوق الأساسية للمواطنين.

واختتم البلشي خطابه بالتأكيد على أن الدفاع عن الحقوق والحريات هو موقف مشترك يجمع النقابتين، معبرًا عن أمله في تراجع الحكومة عن هذه القرارات بما يحقق الصالح العام.

«الشاذلي» يتقدم بطلب لنقيب الصحفيين لتفعيل فكرة مكتب الاتصال الخدمي.

وقال الشاذلي خلال تدوينة له عبر صفحته على فيسبوك: “سيكون ذلك المكتب بمثابة خط ساخن بين أعضاء الجمعية العمومية ومؤسسات الدولة التنفيذية والخدمية”.

وأكد الشاذلي أن المكتب يهدف لاستقبال شكاوى الزملاء ومطالباتهم بشكل مباشر وفعّال، والتنسيق مع الأجهزة المعنية بها لحل المشكلات وإنهاء الإجراءات المطلوبة، وتسهيل الحصول على الخدمات الحكومية، وإنجاز المصالح بسرعة وكفاءة، وتعزيز العلاقة بين النقابة والمؤسسات، وجعلها حيوية ومنتظمة، بما يعزز فاعليتها اليومية ويخدم مصالح المهنة والزملاء.

وتابع الشاذلي: «كُلي ثقة في النقيب والزملاء بالمجلس، ومعا دائما من أجل صالح النقابة وجمعيتها العمومية».

نقابة الصحفيين تعلن التشكيل الجديد لهيئة المكتب واللجان.

وناقش المجلس تشكيل هيئة المكتب واللجان، وقرر بالإجماع التوافق على ما يلي:

1- السكرتير العام: جمال عبد الرحيم.

2- وكيل النقابة للقيد ورئيس لجنة التحقيق: حسين الزناتي.

3- وكيل النقابة للتسويات والشعب والروابط: عبد الرؤوف خليفة.

4- أمين الصندوق: هشام يونس.

5- وكيل النقابة للتدريب وتطوير المهنة: محمد سعد عبدالحفيظ.

6- رئيس اللجنة الثقافية والفنية ومقرر لجنة المتابعة: محمود كامل.

7- وكيل النقابة للتشريعات ورئيس لجنة المعاشات: أيمن عبد المجيد.

8- وكيل النقابة للرعاية الصحية والاجتماعية ورئيس لجنة الخدمات: محمد الجارحي.

9- وكيل النقابة للنشاط: محمد يحيى يوسف.

10- رئيس لجنتي المرأة والحريات: إيمان عوف.

11- رئيس لجنتي الشؤون العربية والحج والعمرة: محمد السيد الشاذلي.

هيئة التأديب: محمود كامل – أيمن عبد المجيد

عضوية لجنة القيد الابتدائية: هشام يونس – محمد يحيى يوسف

عضوية لجنة القيد الاستئنافية: أيمن عبد المجيد – إيمان عوف

عضوية لجنة التسويات: أيمن عبد المجيد – إيمان عوف

السكرتير العام المساعد: إيمان عوف – محمد السيد الشاذلي

كما قرر المجلس تفويض النقيب خالد البلشي بالإشراف على لجنة الإسكان، وذلك في إطار حرص النقابة على تفعيل دورها الخدمي والمجتمعي لأعضائها.

البلشى يدعو النواب الصحفيين لجلسة نقاشية ضمن حملة تعديل المادة (12) من قانون تنظيم الصحافة.

وكان نقيب الصحفيين قد أطلق حملة تعديل المادة (12) يوم 17 مايو الجاري، وأكد أن الحملة تهدف إلى تسهيل عمل الزملاء الصحفيين، خاصة المصورين، واستعادة قيمة كارنيه النقابة، وخطابات الصحف والمواقع المعتمدة، كتصريح وحيد للعمل الصحفي. كما تهدف الحملة إلى تعزيز دور الصحفي في ممارسة مهنته بحرية دون قيود تعيق أداء رسالته الإعلامية.

وتنص المادة الحالية على:” للصحفي أو الإعلامي في سبيل تأدية عمله الحق في حضور المؤتمرات والجلسات والاجتماعات العامة، وإجراء اللقاءات مع المواطنين، والتصوير في الأماكن العامة غير المحظور تصويرها، وذلك بعد الحصول على التصاريح اللازمة في الأحوال التي تتطلب ذلك”.

ويشمل التعديل المقترح حذف الفقرة الأخيرة من المادة، التي تنص على:” وذلك بعد الحصول على التصاريح اللازمة في الأحوال التي تتطلب ذلك”.

وأكدت النقابة أن التجربة العملية أثبتت أن الصياغة الحالية تُشكل عائقًا فعليًا أمام أداء المهام الصحفية الميدانية، خاصة فيما يتعلق بتغطية الفعاليات العامة والتصوير في الأماكن المفتوحة، مع التأكيد – بطبيعة الحال – على استثناء المواقع، التي يُحظر فيها التصوير.

ودعا البلشي الزملاء النواب، والهيئات البرلمانية للأحزاب للمشاركة في حملة النقابة لتعديل المادة ١٢ قبل انتهاء دور الانعقاد الحالي لمجلس النواب. كما دعا الزملاء الصحفيين والإعلاميين إلى التضامن مع الحملة وتبني مطالبها.

وأكد البلشي أن النقابة ستتقدم بأجندة تشريعية متكاملة تتضمن رؤيتها لقانون حرية تداول المعلومات، ومشروع قانون منع العقوبات السالبة للحريات في قضايا النشر، وكذلك تعديلاتها على القوانين المنظمة للصحافة والإعلام، للعمل عليها فور بداية الفصل التشريعي القادم. لكنها تأمل أن يتم تعديل المادة (12) خلال الدورة الحالية، مشيرًا إلى أنها تقف حائلًا بين الصحفيين وأداء دورهم المهني في التغطيات الميدانية.

التوصيات:

–التزام الحكومة بتعهداتها الطوعية أمام المجلس الدولي لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة بجينيف فيما يخص حماية حرية الرأي والتعبير والصحافة، وكذلك بموجب تصديقها على العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية، فضلاً عن الدستور المصري.

– ضرورة أن يتم تنفيذ الإفراج الفعلي عمن تجاوزوا مدة الحبس الاحتياطي، ودون إعادة حبسهم على ذمة قضايا جديدة.

–وقف حجب المواقع الالكترونية في مصر والتضييق على العمل الصحفي والإفراج عن السجناء على خلفية قضايا ذات الصلة بحرية التعبير واستخدام الإنترنت وشبكات التواصل الاجتماعي.

–توفير البيئة السياسية والتشريعية لوجود وسائل إعلام تعبر عن التنوع كضمانة للمجتمع وحقه في المعرفة.

–إعطاء وسائل الإعلام استقلاليتها وتمكينها من أداء دورها الفاعل في تنوير المجتمع والتعبير عن قضاياه وتطلعاته.

Exit mobile version