Site icon المفوضية المصرية للحقوق والحريات

منبر حرية الصحافة والإعلام!.. حصاد شهر مايو 2026

mlotfy

تطلق المفوضية المصرية للحقوق والحريات، نشرتها الخاصة بانتهاكات الصحافة والإعلام والعاملين بالحقل الصحفي والإعلامي، والتضييق على وسائل الإعلام، وفي هذه النشرة، ترصد المفوضية أبرز الانتهاكات التي شهدها الوسط الصحفي والإعلامي على مدار شهر مايو 2026 والتضييق الذي واجهه العاملون بالمجال.

وفقاً لـ مؤشر حرية الصحافة العالمي 2025 الصادر عن منظمة مراسلون بلا حدود، احتلت مصر المركز 170 من أصل 180 دولة، لتصنف ضمن الدول ذات الوضع “السيء جداً” أو “الخطر” على حرية الإعلام، مسجلةً تراجعاً كبيراً في مؤشرات حرية التعبير واستمراراً للقيود على الصحفيين.

ووفق تقرير لجنة حماية الصحفيين (CPJ) لعام 2025، احتلت مصر المرتبة السادسة عالميًا من حيث عدد الصحفيين المسجونين، بإجمالي 24 صحفيًا، كما صُنّفت ضمن أكبر عشر دول في العالم سجنًا للصحفيين.

وندّد التقرير باستخدام الإخفاء القسري كوسيلة لترهيب الصحفيين قبل احتجازهم رسميًا، واعتبره جريمة بموجب القانون الدولي.

وفيما يلي أبرز انتهاكات الحريات الصحفية والإعلامية التي رصدتها المفوضية المصرية خلال شهر مايو 2026:

قرارات صادرة بتجديد الحبس:

وكانت قوات الأمن ألقت القبض على الصحفي من منزله في 22 يوليو 2024، واقتادته إلى جهة غير معلومة وظل رهن الاحتجاز غير القانوني لمدة يومين، قبل عرضه على نيابة أمن الدولة العليا والتحقيق معه وتوجيه الاتهامات سالفة البيان، وحبسه احتياطيًا على ذمة التحقيقات.

ويواجه الصحفي اتهامات الانضمام إلى جماعة إرهابية، وارتكاب جريمة من جرائم التمويل.

وكانت قوات الأمن، ألقت القبض على أحمد بيومي، من منزله بمحافظة الجيزة، يوم 16 سبتمبر 2024، واحتجازه خارج إطار القانون لمدة 47 يومًا، لم يتمكن خلالها فريق الدفاع عنه وأسرته من معرفة مكان احتجازه؛ حيث تقدّم شقيقه بعدد من البلاغات تفيد القبض على الصحفي الا أنه لم يتم التحقيق الجدي بتلك البلاغات.

يُذكر أنه تم القبض على الصحفي يوم 26/11/2024، وتم عرضه على نيابة أمن الدولة يوم 27/11/2024، وذلك بعد نشر بوست على صفحته الشخصية على فيسبوك. ووجهت نيابة أمن الدولة العليا إليه اتهامات بالانضمام لجماعة إرهابية، ونشر أخبار كاذبة، وإساءة استخدام مواقع التواصل الاجتماعي.

قرارات المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام:

أولًا: إلزام جميع الوسائل الإعلامية والصحفية وكافة المنصات الرقمية ومواقع وصفحات التواصل الاجتماعي الخاضعة لأحكام القانون 180 لسنة 2018، بعدم نشر أو بث أو تداول أو إعادة تداول أي مواد مصورة أو مسموعة أو مقروءة صادرة عن الطبيب المتوفى إلى رحمة الله “ضياء العوضي” أو سبق تسجيلها له.

ثانيًا: تكليف الإدارة العامة للرصد بمتابعة تنفيذ هذا القرار على نحو دقيق ومستمر، ورصد أي مخالفات يتم تداولها عبر الوسائل الإعلامية أو المنصات الرقمية أو مواقع وصحفات التواصل الاجتماعي، تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات القانونية حيالها.

ثالثًا: إحالة جميع الروابط والمحتويات التي تخالف هذا القرار إلى الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات لاتخاذ ما يلزم من إجراءات فنية عاجلة لوقف تداولها وإزالتها من المنصات الرقمية ومواقع وصفحات التواصل الاجتماعي، بما يضمن الحد من انتشارها أو إعادة بثها.

ويتم حاليًا التنسيق بين المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام وكل من وزارة الصحة والسكان ونقابة أطباء مصر لإصدار لائحة لتنظيم الظهور الإعلامي للأطباء على كافة الوسائل الإعلامية بما يتسق مع القواعد المهنية والأكواد المنظمة للممارسة الإعلامية والطبية، ومن المتوقع صدور هذه اللائحة خلال الشهر الجاري.

ويهيب المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام بكافة المواطنين من مستخدمي مواقع وصفحات التواصل الاجتماعي، الالتزام التام بما ورد في هذا البيان، وعدم تداول أو إعادة نشر هذا المحتوى تحقيقًا للصالح العام، وحفاظًا على الصحة العامة.

وجاءت قرارات المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام كالتالي:

أولاً: عدم نشر أو بث أو تداول أو إعادة نشر أي مقاطع مصورة تتعلق بالواقعة المشار إليها، بأي وسيلة أو شكل من أشكال التداول، وحذف المحتوى من جميع المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي التي قامت بالنشر قبل إصدار هذا القرار.

ثانياً: عدم نشر اسم المجني عليها أو أي بيانات أو صور أو معلومات من شأنها كشف هويتها بشكل مباشر أو غير مباشر، أو الإشارة إليها بما يسمح بالتعرف عليها، والالتزام الكامل بكود تغطية الجرائم الصادر عن المجلس، لا سيما الضوابط المتعلقة بجرائم الشرف والاعتداءات على الأعراض.

ثالثا: تكليف الإدارة العامة للرصد بالمجلس بمتابعة مصادر عرض المحتوى المشار إليه تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين.

وأهاب المجلس بجميع الوسائل الإعلامية الخاضعة لأحكام القانون الالتزام بأصول المهنة ومعاييرها المهنية، مع استحضار مسؤوليتها المجتمعية في كل ما تنشره أو تبثه، كما يؤكد على ضرورة عدم ممارسة العمل الإعلامي بأي شكل يمس حقوق الأفراد أو ينتقص من كرامتهم، خاصة في القضايا المتعلقة بالأطفال والفئات الأولى بالرعاية، مع تجنب تعريضهم لأي أذى نفسي أو اجتماعي قد ينجم عن ممارسات نشر غير منضبطة.

جاء ذلك في إطار الاختصاصات المقررة للمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، وبشأن ما تم تداوله مؤخرًا بخصوص واقعة تحرش بإحدى التلميذات (صغيرة السن) داخل إحدى المؤسسات التعليمية، وما صاحب ذلك من نشر لمحتوى إعلامي تضمن تفاصيل ومقاطع مصورة متعلقة بالواقعة.

كانت نيابة شمال الجيزة الكلية قد قررت، حبس رجل أعمال- شريك فى ملكية مدرسة خاصة بمنطقة بشتيل، لمدة 4 أيام احتياطيًّا على ذمة التحقيقات، وذلك على خلفية تورطه فى سلسلة من جرائم التحرش الجنسى استهدفت تلاميذ فى سن مبكرة داخل حرم المدرسة، حيث بدأت التحقيقات عقب انتشار فيديو لأحد تلك الاعتداءات على مواقع التواصل الاجتماعى.

كشفت التحقيقات عن أن المتهم ارتكب 3 وقائع أخرى مع تلاميذ بخلاف التى تداولتها مواقع التواصل الاجتماعى، إذ بسؤال أهل الصغار لهم عن الفيديو المتداول أكدوا لهم ملامسة المتهم لأجزاء حساسة من أجسادهم.

البداية كانت برصد وحدة الرصد والمتابعة بوزارة الداخلية مقطع فيديو جرى تداوله على نطاق واسع عبر منصات التواصل الاجتماعى، يظهر فيه المتهم وهو يرتكب أفعالًا غير أخلاقية وتصرفات خادشة للحياء بحق تلميذة داخل مكتبه الخاص بالمدرسة.

فور رصد المحتوى، كثفت أجهزة الأمن تحرياتها لتحديد هوية المشكو فى حقه، حيث تبين أنه حاول التوارى عن الأنظار هربًا من الملاحقة الأمنية، إلا أن قوات الأمن نجحت فى تتبع أثره وإلقاء القبض عليه فى محافظة سوهاج، واقتياده فورًا للمثول أمام النيابة.

حضر الاجتماع الإعلامي عصام الأمير، وكيل المجلس، والمستشار ياسر المعبدي، أمين عام المجلس، ومن جانب نقابة الأطباء الدكتور أحمد زهران والدكتور أحمد مبروك الشيخ، عضوًا مجلس النقابة، والدكتورة عبير عبده، مدرس القانون العام بكلية الحقوق بجامعة القاهرة.

وتناول الاجتماع بحث آليات تنظيم ظهور الأطباء في وسائل الإعلام، بما يتماشى مع القواعد المهنية والأكواد المنظمة للممارسة الإعلامية والطبية، مع تأكيد أهمية تحقيق التوازن بين حرية التعبير والالتزام بالمعايير المهنية، خاصة في القضايا المرتبطة بالصحة العامة والممارسة الطبية.

كما شدد المشاركون على ضرورة تفعيل الإطار القانوني ووضع ضوابط إعلامية تنظم ظهور الأطباء في البرامج المختلفة، بما يضمن دقة المعلومات المقدمة للجمهور، ويحمي حقوق المرضى، ويصون الممارسات الطبية، وفق التشريعات المنظمة لهذا القطاع.

وأكد المهندس خالد عبد العزيز أهمية تعزيز التعاون بين المجلس ووزارة الصحة والسكان ونقابة الأطباء لتنظيم هذا الملف الحيوي، بما يسهم في تقديم محتوى إعلامي مهني وموثوق، ويدعم نشر الوعي الصحي بين المواطنين.

وأشار نقيب الأطباء د.أسامة عبد الحي، إلى ضرورة وضع قواعد واضحة لتنظيم الظهور الإعلامي للأطباء، بما يضمن تقديم معلومات طبية صحيحة ومعتمدة وموثقة للجمهور، موضحًا أن الطبيب، عند مخاطبة الجمهور، يجب أن يلتزم بشرح ما هو متفق عليه علميًّا في الطب بأسلوب مبسط، مع تجنب طرح القضايا التي لا تزال محل بحث أو خلاف علمي خارج الأوساط الأكاديمية والمتخصصة، وأكد ضرورة أن يلتزم الطبيب أثناء حديثه للجمهور في نطاق تخصصه، مع توضيح تخصصه وشهاداته بشكل دقيق، ودون استغلال الظهور الإعلامي لتحقيق أي مصالح شخصية أو دعائية.

وأوضح الدكتور حسام عبد الغفار، أن تنظيم الظهور الإعلامي للأطباء يُعد خطوة ضرورية لضمان تقديم رسائل صحية دقيقة وموثوقة للمواطنين، خاصة في ظل تزايد الاعتماد على وسائل الإعلام كمصدر أساسي للمعلومات الطبية، موضحًا أن وزارة الصحة تدعم وضع إطار واضح يُلزم بالمعايير المهنية والعلمية في تناول الموضوعات الصحية، بما يحد من انتشار المعلومات المغلوطة، ويعزز من دور الإعلام في التوعية الصحية.

وقرر المجلس الموافقة على التوصيات الصادرة عن لجنة الشكاوي برئاسة الإعلامي عصام الأمير، وكيل المجلس، بشأن ما أسفر عنه الفحص الذي قامت به اللجنة لما ورد من مخالفات بتقارير الإدارة العامة للرصد، والتي جاءت كالتالي:

أولًا: استدعاء الممثل القانوني لقناة «الشمس» لجلسة استماع، بشأن ما تضمنته حلقة برنامج «علامة استفهام» المذاعة بتاريخ 6 مايو الجاري، تقديم الأستاذ/ مصعب العباسي، من مخالفات للأكواد الإعلامية الصادرة عن المجلس، أثناء استضافة الأستاذ/ عصام عجاج، المحامي، بسبب استخدام ألفاظ غير لائقة بالظهور الإعلامي، وذلك في ضوء أحكام القانون رقم 180 لسنة 2018.

ثانيًا: استدعاء مسؤول الحسابات الإلكترونية على مواقع التواصل الاجتماعي، باسم/ رحيمة الشريف لجلسة تحقيق بشأن ما تضمنته المواد المذاعة من مخالفات لأحكام القانون والأكواد الإعلامية الصادرة عن المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، و استخدام ألفاظ غير لائقة، ونشر مقاطع للطبيب الراحل ضياء العوضي.

أصدر المجلس هذه القرارات بحضور الإعلامي عصام الأمير، وكيل المجلس، والمستشار ياسر المعبدي، الأمين العام، والدكتورة منى الحديدي، والكاتب الصحفي عادل حموده، والمستشار عبدالسلام النجار، والكاتب الصحفي عبدالمحسن سلامة، والكاتبة الصحفية علا الشافعي، أعضاء المجلس.

وجاء في الشكوى المقدمة من مكتب «الفرنساوي للمحاماة والاستشارات القانونية» أن المسلسل يسيء إلى مهنة المحاماة، فضلًا عن التعدي على العلامة التجارية المسجلة باسم المكتب.

هذا وقد قررت لجنة الشكاوى بالمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، برئاسة الإعلامي عصام الأمير، وكيل المجلس، تحويل الشكوى إلى لجنة الدراما، برئاسة الناقدة ماجدة موريس، لبحثها ودراسة ما ورد بها، واتخاذ ما يلزم من إجراءات وفقًا للوائح المنظمة.

يُذكر أن منصة «يانجو بلاي» الروسية حاصلة على ترخيص من المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، عام 2025، وذلك وفقًا لأحكام القانون رقم 180 لسنة 2018، بشأن تنظيم الصحافة والإعلام والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام.

حيث أكدت اللجنة أن المعالجة الدرامية تدخل ضمن نطاق حرية الإبداع الفني المتعارف عليها، وهي من المبادئ الدستورية الراسخة.

هذا وكانت لجنة الشكاوى، برئاسة الإعلامي عصام الأمير، وكيل المجلس، قد أحالت الشكوى المقدمة من مكتب «الفرنساوي للمحاماة والاستشارات القانونية» ضد مسلسل «قانون الفرنساوي» إلى لجنة الدراما لدراستها وفحص ما ورد بها، وإعداد تقرير بالرأي الفني.

وقد جاء ضمن التقرير أن المسلسل يندرج ضمن الأعمال الدرامية الخيالية ذات الطابع الاجتماعي والقانوني، ويتناول قضايا اجتماعية وإنسانية ونفسية وقانونية من خلال شخصيات متنوعة تنتمي إلى بيئات ومهن مختلفة، من بينها الشخصية المثيرة للجدل، التي وصفتها اللجنة بأنها شخصية درامية فردية لا تمثل بالضرورة جموع المحامين، وأن تقديم شخصية سلبية أو رمادية من أي مهنة لا يعني الإساءة إلى المهنة بأكملها، بل يعكس التنوع الطبيعي داخل البيئات المهنية والاجتماعية.

كما أشار التقرير إلى أن العمل يعتمد على البناء النفسي والإنساني للشخصيات لخدمة التطور الدرامي والصراع الفني، موضحًا أن الأعمال الدرامية لا تتعامل دائمًا مع الصورة المثالية للمهن والشخصيات، بل قد تلجأ إلى شخصيات مركبة ومتناقضة لتعكس تعقيدات النفس البشرية والصراعات الاجتماعية والنفسية دون الإساءة إلى أي مهنة أو فئة مجتمعية، فالدراما بطبيعتها تعتمد على الخيال الفني ورؤية المؤلف والمخرج في بناء الشخصيات والأحداث بما يخدم الرسائل الإنسانية للعمل.

وأضاف التقرير أن مسألة الاسم أو العلامة التجارية تظل محل تقييم قانوني مستقل من الجهات المعنية في هذا الشأن، في ضوء ملابسات الاستخدام.

وانتهى التقرير إلى أن لجنة الدراما أعادت الشكوى إلى لجنة الشكاوى مرة أخرى، مع توصية بحفظها.

وتضمنت قرارات المجلس إلزام قناة “الشمس” بأداء مبلغ مالي قدره 50 ألف جنيه، وذلك لمخالفتها الأكواد الإعلامية الصادرة عن المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام.

كما قرر المجلس إلزام جميع الوسائل الإعلامية الخاضعة لأحكام قانون تنظيم الصحافة والإعلام رقم 180 لسنة 2018 بمنع ظهور المحامي/ عصام عجاج لمدة ٣ أشهر، وذلك على خلفية استخدامه، خلال ظهوره في حلقة برنامج “علامة استفهام”، ألفاظًا غير لائقة تضمنت إساءة إلى المرأة العاملة، ومساسًا بكرامتها، وانتقاصًا من دورها ومكانتها في المجتمع، على نحو يُشكّل تجاوزًا غير مقبول في الخطاب الإعلامي، ويتعارض مع الضوابط المهنية والأخلاقية الحاكمة لذلك، وتحريضه ضد الحقوق والضمانات القانونية المكفولة للنساء في مسائل الأحوال الشخصية، وكذلك تضليل الرأي العام بنشر أرقام ونسب عشوائية غير موثقة حول معدلات الطلاق والخلع لإثارة الاحتقان.

تأتي هذه القرارات بناءً على ما انتهت إليه تحقيقات لجنة الشكاوى وجلسة الاستماع، التي عُقدت بحضور الممثل القانوني لقناة “الشمس”، وأسفرت عن ثبوت مخالفة المحتوى المذاع خلال الحلقة المذكورة للأكواد والمعايير الإعلامية الصادرة عن المجلس، ولأحكام قانون تنظيم الصحافة والإعلام رقم 180 لسنة 2018.

كما قرر المجلس مخاطبة النيابة العامة لإعمال شئونها بشأن المقاطع المصورة التي تم ترويجها من خلال الحسابات الإلكترونية السابق ذكرها، لما تشكله من محتوى خادش للحياء العام وانتهاك لحرمة الحياة الخاصة وتعدٍ على المبادئ والقيم الأسرية للمجتمع المصري.

يأتي القرار بناءً على تقارير الإدارة العامة للرصد، وما أوصت به لجنة الشكاوى برئاسة الإعلامي عصام الأمير، وكيل المجلس.

وقالت المجموعة في الشكاوى: إن المواقع الثلاث قامت بنشر أخبار تتضمن معلومات مخالفة للحقيقة وتفتقد لصحة وسلامة المصدر بغية الإساءة إلى الشركة وممثليها، بالإضافة إلى الإضرار بأحد مشروعات الشركة، والتأثير على مبيعاته.

وأحيلت الشكاوى إلى لجنة الشكاوى برئاسة الإعلامي عصام الأمير، وكيل المجلس، لبحثها ودراسة ما جاء فيها واتخاذ ما يلزم من إجراءات وفقًا لما يقضي به قانون تنظيم الصحافة والإعلام رقم 180 لسنة 2018  واللوائح المنظمة.

قرارات نقابة الإعلاميين:

وجاء قرار النقيب بناءً على تقرير المرصد الإعلامي التابع للنقابة، الذي أشار إلى أن الإعلامي خالف ميثاق الشرف ومدونة السلوك المهني، ما استدعى منعه من الظهور وإحالته للتحقيق.

وأكد الدكتور طارق سعده أن النقابة مستمرة في ضبط المشهد الإعلامي لضمان تقديم رسالة إعلامية مهنية تلبي تطلعات المجتمع المصري والعربي..

وجاء في تقرير اللجنة ثبوت مخالفة الإعلامي تامر عبدالمنعم لميثاق الشرف الإعلامي، باب الواجبات، المادة رقم (7).

وعليه، فقد أصدر الإعلامي الدكتور طارق سعده، نقيب الإعلاميين، قراره بالمنع من الظهور لمدة أسبوع، تبدأ من تاريخ ارتكاب المخالفة.

وأكد نقيب الإعلاميين أن الهدف الأسمى للنقابة المتابعة المستمرة للأداء المهني للإعلاميين في الوسائل المرئية والمسموعة الرسمية والخاصة، وأن المعيار الرئيس لضبط الأداء الإعلامي هو ميثاق الشرف الإعلامي ومدونة السلوك المهني الصادران عن النقابة والمنشوران في الجريدة الرسمية.

وأضاف “سعده” في هذا السياق أن النقابة، بهذه الإجراءات، تضمن رسالة إعلامية منضبطة، وتوفر مناخ الحرية المسؤولة لأعضائها ومنتسبيها.

أكد نقيب الإعلاميين، أن ضبط المشهد الإعلامي يأتي على رأس أولويات النقابة، في إطار المتابعة المستمرة لأداء الإعلاميين عبر مرصد النقابة، وتطبيق ضوابط ميثاق الشرف الإعلامي ومدونة السلوك المهني على العاملين بالمجال الإعلامي في مختلف الشعب الخمس.

وأوضح “سعده” أن النقابة تواصل جهودها في تقويم الأداء الإعلامي من خلال التدريب والتثقيف، إلى جانب التحقيق وتوقيع العقوبات في حالات مخالفة القانون أو ميثاق الشرف الإعلامي وأخلاقيات المهنة، بما يضمن الالتزام بالمسؤولية المجتمعية للإعلاميين.

وأضاف طارق سعده، أن النقابة، في الوقت ذاته، تحرص على توفير مناخ من الحرية المسؤولة يتيح للإعلاميين أداء رسالتهم المهنية بحرية واحترافية، مع الحفاظ على حقوقهم المهنية والقانونية، والعمل على ترسيخ الدور التوعوي والتثقيفي والتنويري للإعلام.

وأشادت “النقابة” بالإجراءات التي اتخذتها شبكة قنوات النهار في إطار الرقابة والمحاسبة الذاتية بشأن المحتوى محل الرصد والشكوى، مؤكدة أن ذلك يأتي انطلاقًا من مسؤوليتها الوطنية والمهنية تجاه المجتمع.

واختتم الدكتور طارق سعده، بيانه بالتأكيد على أن النقابة حددت موعد جلسة التحقيق، وسيتم إخطار القناة به رسميًا.

تدني أجور الصحفيين:

وأكد صحفيو “الفجر” أن الأزمة الحالية تسببت في حالة من القلق وعدم الاستقرار المهني والإنساني داخل المؤسسة، مشيرين إلى أن نقابة الصحفيين أعلنت دعمها الكامل لموقفهم، وللخطوات النقابية والقانونية التي يعتزمون اتخاذها، في مواجهة ما وصفوه بحالة التسويف المستمر من جانب الإدارة الحالية.

وأوضح البيان أن إدارة الجريدة وعدت على مدار أشهر ببيع المؤسسة لمالك جديد، دون إعلان أي تفاصيل واضحة أو موقف نهائي يحسم مصير الجريدة والعاملين بها، الأمر الذي زاد من حالة الغموض داخل المؤسسة.

وطالب صحفيو “الفجر” بإعلان موقف واضح وحاسم بشأن بيع الجريدة من عدمه، وكشف تفاصيل مصير المؤسسة وأسباب تأخر حسم الملف حتى الآن، إلى جانب صرف جميع الرواتب المتأخرة للصحفيين والعاملين، والتي لم يتم صرفها منذ ما يقارب عامًا كاملًا.

كما طالب الصحفيون بانتظام صدور النسخة الورقية للجريدة، باعتبار “الفجر” واحدة من المؤسسات الصحفية ذات التاريخ المهني الممتد، مؤكدين رفضهم لحالة التجميد التي تهدد استمرارها.

وشدد البيان كذلك على ضرورة تعيين الصحفيين غير المعينين، ممن يعملون بالمؤسسة منذ سنوات طويلة دون عقود أو أوضاع وظيفية مستقرة، معتبرين أن ذلك يخالف القانون وأبسط القواعد المهنية.

ووجّه صحفيو الجريدة نداءً إلى الكاتب الصحفي عادل حمودة لتحمّل مسؤولياته المهنية والأخلاقية تجاه العاملين بالمؤسسة، باعتباره مؤسس جريدة الفجر ورئيس مجلس تحريرها، وعضو المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام.

كما تساءل الصحفيون عن استمرار أوضاع مؤسسة صحفية لا يتقاضى العاملون بها رواتبهم منذ عام تقريبًا، في الوقت الذي يشغل فيه أحد مسؤوليها عضوية المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام.

وطالب البيان رجل الأعمال نصيف قزمان بتحمل مسؤولياته القانونية تجاه العاملين، والإعلان بشكل واضح عن موقفه من مستقبل الجريدة.

وأكد صحفيو “الفجر” أنهم سيعقدون سلسلة من الاجتماعات مع نقيب الصحفيين وأعضاء مجلس النقابة خلال الأيام المقبلة، لبحث الخطوات النقابية والقانونية التصعيدية اللازمة، بهدف حماية حقوق الصحفيين والحفاظ على الجريدة.

واختتم الصحفيون بيانهم بالتأكيد على انتظارهم موقفًا نهائيًا وحاسمًا من إدارة الجريدة ومُلّاكها بشأن مستقبل المؤسسة، قبل اتخاذ أي خطوات أو إجراءات رسمية نقابية أو قانونية.

بلاغات ودعاوي قضائية:

وجاء في البلاغ أن أمير عيد قام بتوجيه إشارة غير اللائقة لعدد من المصورين أثناء تغطيتهم للعزاء، وهو ما اعتبره مقدم البلاغ تصرفا مخالفا للقيم والعادات السائدة في المجتمع المصري، فضلا عن كونه اعتداء وإهانة للمصورين خلال تأدية عملهم.

وأشار البلاغ إلى أن الواقعة تم توثيقها بالصوت والصورة، معتبرا أنها تندرج تحت الأفعال الفاضحة العلنية المصورة والمرئية، وطالب المحامي باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وفتح تحقيق عاجل لكشف ملابساتها واتخاذ ما يلزم من إجراءات قانونية.

واستمعت نيابة النزهة برئاسة معتز زكريا، إلى أقوال الدكتور أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية في البلاغ المقدم منه ضد ممثلة مغمورة، يتهمها فيه بالسب والقذف والتشهير والإساءة إليه، وذلك عبر صفحتها الخاصة بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

واستمع إسلام الوكيل وكيل نيابة النزهة لأقوال الدكتور أشرف زكي في جلسة تحقيق استمرت 3 ساعات، بحضور شعبان سعيد المحامي بالنقض والمستشار القانوني لنقابة المهن التمثيلية، والذي قدم حافظتي مستندات تضمنت المنشورات المسيئة وفلاشة تحتوى على مقاطع مرئية تثبت وقائع السب والقذف.

واتهم الدكتور أشرف زكي المشكو في حقها، بالسب والقذف والطعن في الأعراض والتهديد بالإيذاء، والإساءة لسمعته، وسمعة عائلته، وما زالت التحقيقات مستمرة، في القضية التي تحمل رقم 6357 سنة 2026 جنح النزهة.

وكانت الأجهزة الأمنية ألقت القبض على ياسمينا المصري بمنطقة النزهة، على خلفية اتهامها بسب وقذف الدكتور أشرف زكي على مواقع التواصل الاجتماعي، وتم تحرير محضر بالواقعة وأحيل للنيابة التي باشرت التحقيقات.

تأتي المواجهة القضائية مع علاء مبارك على خلفية مشاحنات حادة شهدتها منصات التواصل الاجتماعي، حيث اتهم بكري نجل الرئيس الأسبق بتجاوز الخطوط الحمراء وتوجيه إهانات شخصية طالته وعائلته، خاصة بعد أن وصفه الأخير بعبارة قليل الأصل أمام آلاف المتابعين، وهو الأمر الذي اعتبره بكري إهانة لا يمكن السكوت عنها وتستوجب المحاسبة القانونية لرد الاعتبار، لتنتقل المعركة من شاشات الهواتف إلى أروقة المحاكم.

أما عن جبهة نجيب ساويرس، فإن جذور الخلاف تعود إلى لحظات عصيبة مرت بها البلاد عقب حادث حريق كنيسة أبو سيفين الأليم، حيث انتقد بكري تصريحات ساويرس في ذلك الوقت واعتبرها تحريضية وتثير الفتنة، وطالب رسمياً بالتحقيق معه، ليرد ساويرس لاحقاً بتعليقات وصفت بأنها مسيئة وساخرة من بكري، مما دفع النائب البرلماني لضم اسم الملياردير المصري في قائمة بلاغاته للنائب العام، مؤكداً أن القانون يجب أن يطبق على الجميع دون استثناء.

وأوضح في بلاغه أن المحتوى المتداول تضمّن تحذيرات مما وصفه بـ“نظام الطيبات” في سياق قضية الدكتور ضياء العوضي، معتبرًا أن ما قُدم يتضمن إساءة للعادات والتقاليد المصرية وبعيدآ كل البعد عن السياق الاعلامي.

وطالب المحامي باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة والتحقيق في الواقعة.

وتعود وقائع النزاع إلى الطعن الذي أقامه أحد المحامين، على القرار الإداري الصادر في 4 فبراير بحجب المنصة داخل مصر، مطالبًا بوقف تنفيذه بصفة مستعجلة، ثم إلغائه، وما يترتب على ذلك من آثار، في مقدمتها رفع الحجب وإعادة إتاحة الخدمة.

وتثير الدعوى مسألة قانونية تتجاوز واقعة الحجب ذاتها إلى نطاق أوسع، يتعلق بحدود سلطة الإدارة في تنظيم الفضاء الرقمي، والفارق بين التنظيم المشروع للمنصات الإلكترونية وبين اللجوء إلى الحجب الشامل كوسيلة عامة تمس جميع المستخدمين.

وفي هذا السياق، يستند الطعن إلى أن قرار الحجب يصطدم بنص المادة 57 من الدستور التي تقرر التزام الدولة بحماية حق المواطنين في استخدام وسائل الاتصال العامة بكافة أشكالها، وتحظر تعطيلها أو وقفها أو حرمان المواطنين منها على نحو تعسفي، باعتبار أن المنصات الرقمية التفاعلية باتت جزءًا من بنية الاتصال الحديثة، لا يمكن فصلها عن مفهوم الخدمة العامة في صورتها المعاصرة.

كما يطرح النزاع تساؤلًا حول مدى اتساق القرار مع حرية التعبير وتداول المعلومات، في ضوء المادة 65 من الدستور، خاصة مع تحول المنصات الرقمية إلى أدوات إنتاج محتوى وتفاعل معرفي، وليس مجرد وسائل ترفيهية بالمعنى التقليدي.

وعلى الصعيد القانوني، تثير الدعوى مسألة جوهرية تتعلق بتطبيق المادة 7 من قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات رقم 175 لسنة 2018، والتي نظمت حجب المواقع الإلكترونية باعتباره إجراءً استثنائيًا، مشروطًا بقيام أدلة على ارتكاب جرائم محددة تمثل تهديدًا للأمن القومي أو الاقتصاد، مع ضرورة عرض الأمر على المحكمة المختصة وإصدار قرار قضائي مسبب.

ويستند الطعن إلى أن القرار محل النزاع – وفقًا لما أُعلن – لم يتضمن بيانًا تفصيليًا بالجريمة محل الاستناد، ولا الأدلة، ولا نطاق الحجب أو مدته، ولا ما إذا كان قد صدر بأمر قضائي، وهو ما يطرح شبهة قصور التسبيب ومخالفة الضوابط الإجرائية المنظمة للحجب.

وفي محور موازٍ، يركز النزاع على مبدأ التناسب باعتباره معيارًا حاكمًا لقيود الحقوق والحريات، إذ يميز بين معالجة المخاطر المحددة المرتبطة ببعض خصائص الاستخدام – مثل التواصل مع الغرباء أو المحتوى غير الملائم – وبين اللجوء إلى الحجب الكلي الذي يمتد أثره إلى جميع المستخدمين دون تفرقة.

وتتضمن أوراق الدعوى عرضًا لطبيعة منصة “Roblox” بوصفها بيئة رقمية تفاعلية تتيح للمستخدمين إنشاء الألعاب والتجارب الافتراضية عبر أداة “Roblox Studio”، بما يجعلها تجمع بين الترفيه وصناعة المحتوى واكتساب مهارات تقنية لدى قطاع من المستخدمين، وهو ما يطرح تساؤلًا حول مدى ملاءمة الحجب الشامل كأداة تنظيمية في هذا السياق.

كما تتضمن الدعوى، تصورًا احتياطيًا قائمًا على استبدال الحجب العام بحزمة من التدابير التنظيمية الأقل تقييدًا، مثل تقييد الدردشة مع الغرباء، وقصر بعض خصائص التواصل على فئات عمرية محددة، وربط تفعيلها بأنظمة تحقق عمري تدريجي، إلى جانب تعزيز أدوات الرقابة الأبوية والآليات التقنية لرصد أنماط الاستدراج أو الاستغلال.

وجهت النيابة العامة إلى المتهم اتهامات: التحريض على استخدام القوة والعنف ضد مؤسسات الدولة، الترويج بالقول والكتابة على ارتكاب جريمة إرهابية، استخدام موقع على شبكة المعلومات الدولية لارتكاب جريمة إرهابية، نشر وإذاعة أخبار وإشاعات وبيانات كاذبة.

وكان عبد الهادي ضمن المتهمين في القضية المعروفة إعلاميًّا باسم “اللهم ثورة”؛ ووجهت جهات التحقيق للمتهمين في القضية آنذاك اتهامات تتعلق بالانضمام لجماعة أنشئت خلافًا لأحكام القانون تعمل على منع مؤسسات الدولة من أداء عملها، والإعداد والتخطيط لارتكاب أعمال عنف خلال “شهري يناير وفبراير” عام 2019، واستغلال ذكرى ثورة يناير في القيام بأعمال تخريبية ونشر الفوضى في البلاد.

جاء ذلك في الدعوى رقم 50035 لسنة 80 قضائية شق عاجل بالدائرة الثالثة.

وأقام المحامي محمد العشاوي دعوى مطالبة وإلزام مجلس النواب بإذاعة جلسات مناقشات قانون الأسرة المحال من الحكومة، وقيدت الدعوى برقم 50035 لسنة 80 قضائية شق عاجل بالدائرة الثالثة بمحكمة القضاء الإداري.

وجاء في تفاصيل الدعوى، أنه عقب توجيهات رئيس الجمهورية للحكومة بسرعة إرسال مشروعات قوانين الأسرة إلى البرلمان، أرسلت الحكومة مشروع قانون الأسرة للمسيحين للبرلمان يعقبه مشروع الأسرة للمسلمين، وكذا مشروع صندوق دعم الأسرة.

وصرح العشاوي بأن الطعن المقام استند إلى عدة أوجه، أولها مخالفة القرار المطعون فيه لمبدأ العلانية الذي نص عليه الدستور والقانون واللائحة الداخلية للبرلمان، حيث نصت المادة 12 من الدستور على أن جلسات مجلس النواب علنية، ونصت المادة 277 من اللائحة الداخلية لمجلس النواب على أن جلسات المجلس علنية.

وتأتي أهمية علنية الجلسات اتساقًا مع مبدأ سيادة الشعب وحق الرأي العام في الاطلاع على الحقائق، ومبدأ الرقابة الشعبية الواجبة، وضرورة مشاركة المواطنين في الحياة العامة.

وكشفت التحقيقات أن هدير وأوتاكا بثا محتوى مُخِلًّا على الشبكة المعلوماتية بطريقة مكشوفة للجميع، ما دفع النيابة إلى توجيه الاتهام إليهما بشكل حاسم وإحالتهما للمحاكمة بتهمة التعدي الصريح على الآداب العامة.

ووفقًا للتحقيقات، بث المتهمان مقاطع مرئية ذات محتوى مُخل، قاصدين الإغراء والإساءة للحياء العام، كما نشرا تلك المواد عبر الشبكة المعلوماتية بما يتيح للكافة الاطلاع عليها، في تعدٍ واضح على المبادئ والقيم الأسرية المتعارف عليها.

وكان قطاع نظم الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات تلقى بلاغًا من الفنان أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية، يفيد بتضرره من ياسمين فايق صلاح الدين المعروفة بـ ياسمينا المصري.

وأضاف البلاغ أنَّ المشكو في حقها نشرت منشورات على الحساب الخاص بها على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك يتضمن عبارات سب وتشهير وإساءة في حق الشاكي، وبإجراء التحريات تبين صحة الواقعة.

وباستدعاء المشكو في حقها، وسؤالها اعترفت بارتكاب الواقعة وذلك لوجود خلافات بينهما على خلفية ما زعمته من “قيامه بإصدار تصاريح عمل لغير المقيدين بالنقابة ومنعها من التمثيل”.

البداية كانت بتداول فيديو نشرته إحدى صانعات المحتوى تعمل تيكتوكر، تتدعي فيه زواج المطربة أنغام من الفنان أحمد عز سرًا على خلاف الحقيقة، وتم تداول الفيديو على نطاق واسع، ما دعى الفنانة لاتخاذ الإجراءات القانونية ضد ناشرة الفيديو.

وتعود تفاصيل الواقعة إلى تداول مقطع فيديو نشره صانع المحتوى عبر مواقع التواصل الاجتماعي، تضمن محتوى اعتبرته الجهات المعنية تعديًا على القيم المجتمعية.

وبعد تقنين الإجراءات، تم ضبط المتهم، الذي تبين أن له معلومات جنائية، أثناء تواجده بمحافظة الإسكندرية. وبمواجهته، أقر بقيامه بنشر الفيديو المشار إليه عبر مواقع التواصل الاجتماعي بهدف زيادة نسب المشاهدات وتحقيق أرباح مالية.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

قضايا صدرت فيها الأحكام:

كانت محكمة الجنح الاقتصادية قد أصدرت، في وقت سابق، حكمًا يقضي بحبس مرتضى منصور لمدة شهر، مع تغريمه مبلغ 20 ألف جنيه، على خلفية اتهامه بسبّ وقذف الإعلامي عمرو أديب عبر مواقع التواصل الاجتماعي، قبل أن يتقدم منصور باستئناف على الحكم.

وفي سياق متصل، كان مرتضى منصور قد تقدم ببلاغ ضد عمرو أديب، اتهمه فيه بارتكاب وقائع سبّ وقذف وتشهير، لتخضع الواقعة للتحقيق قبل أن تُحال إلى المحاكمة، وصولًا إلى الحكم الصادر بالبراءة.

وكانت المحكمة الاقتصادية بالقاهرة، قد أصدرت حكما سابقًا ببراءة المتهمة، على خلفية اتهامها بنشر صور ومقاطع مرئية تتضمن إيحاءات غير لائقة.

وأشارت تحقيقات النيابةالعامة، أن المحتوى المنشور عبر حساباتها كان يخالف القيم والمبادئ الأسرية السائدة فى المجتمع المصرى، وأنه جاء بهدف تحقيق أرباح مالية من خلال زيادة نسب المشاهدات والتفاعل، وفق ما ورد فى أوراق القضية.

وكانت محكمة القاهرة الاقتصادية، قد قضت بتغريم الفنان محمد رمضان 300 ألف جنيه، بتهمة سب وقذف الإعلامي عمرو أديب، وإساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي، وإلزامه بأن يؤدي مبلغ 10 آلاف جنيه تعويضاً مدنياً.

تعود تفاصيل الواقعة، عندما تقدم دفاع الإعلامي عمرو أديب ببلاغ ضد الفنان محمد رمضان، بتهمه فيه بتوجيه عبارات سب وقذف عبر منصات التواصل الاجتماعي.

وأحالت نيابة الشؤون الاقتصادية البلاغ المقدم ضد الفنان محمد رمضان، للمحاكمة الجنائية أمام المحكمة الاقتصادية.

وأكدت المحكمة، في أسباب حكمها، أن المشرع وازن بين حماية شرف واعتبار القائمين بالعمل العام، وبين ضمان الرقابة المجتمعية على أداء الوظيفة العامة في إطار من الشفافية واحترام القانون.

وأضافت أن المشرع استهدف إبعاد الوظيفة العامة عن شبهة الفساد، ومن ثم أباح النقد الموجه للموظف العام متى توافرت الشروط التي حددها قانون العقوبات.

وأوضحت المحكمة أن الفقرة الثانية من المادة (302) من قانون العقوبات تشترط لإباحة الطعن في أعمال الموظف العام بطريق النشر:أن يكون النقد بحسن نية، وألا يتجاوز نطاق أعمال الوظيفة أو الخدمة العامة، وأن يثبت المتهم صحة الوقائع المنسوبة إلى المجني عليه.

كما أجازت لجهات التحقيق أو المحكمة إلزام الجهات الإدارية بتقديم المستندات والأوراق الداعمة للأدلة المقدمة.

ورفضت المحكمة ما أثير بشأن مخالفة النصوص لمبدأ المساواة أو إهدار أصل البراءة، موضحة أن هناك اختلافًا بين من يتمسك بحسن النية لنفي القصد الجنائي في جريمة، وبين من يحتج بها وحدها لإباحة الطعن في أعمال الموظف العام.

وأكدت أن حسن النية وحده لا يكفي، بل يجب اقترانه بالشرطين الآخرين اللذين حددهما القانون حتى يتحقق سبب الإباحة.

وشددت المحكمة على أن شروط الإباحة الواردة بالنصوص المطعون عليها جاءت منضبطة بضوابط الدستور وتحقق التوازن بين حرية التعبير وحماية الاعتبار الوظيفي، ما يستوجب الحكم برفض الدعوى.

وكان المحامي شعبان سعيد قد تقدم ببلاغ بصفته وكيلاً عن أشرف زكي والفنانة ريهام عبد الغفور، تضررا فيه من نشر صورة للفنانة التُقطت أثناء حضورها العرض الخاص من زاوية أظهرتها بشكل غير لائق، قبل تداولها عبر مواقع التواصل الاجتماعي مصحوبة بعبارات مسيئة.

وكان المحامي شعبان سعيد قد تقدم ببلاغ بصفته وكيلاً عن أشرف زكي والفنانة ريهام عبد الغفور، تضررا فيه من نشر صورة للفنانة التُقطت أثناء حضورها العرض الخاص من زاوية أظهرتها بشكل غير لائق، قبل تداولها عبر مواقع التواصل الاجتماعي مصحوبة بعبارات مسيئة.

واستمعت النيابة إلى أقوال الفنانة، التي أكدت أنها حضرت العرض بدعوة رسمية بصفتها إحدى بطلات العمل، وفوجئت بقيام عدد من الأشخاص بتصويرها داخل قاعة العرض من زوايا كشفت مواضع حرصت على إخفائها.

وأضافت أنها فوجئت في اليوم التالي بانتشار الصورة ومقطع فيديو لها عبر منصات التواصل الاجتماعي.

وكشفت التحقيقات أن التصوير داخل العرض الخاص جرى بتصاريح مسبقة لعدد من الجهات الإعلامية والصحف والقنوات، كما تبين أن دار العرض تُعد من الأماكن العامة بالتخصيص، ما انتفت معه أركان جريمة التعدي على حرمة الحياة الخاصة.

كما أكدت التحقيقات عدم وجود دليل على تعمد المصورين الإساءة للفنانة أو تصويرها بشكل مقصود للإضرار بها، فضلًا عن تعذر تحديد هوية المصور المسؤول عن اللقطة بسبب وجود عدد كبير من المصورين داخل القاعة.

وانتهت النيابة إلى استبعاد شبهة جناية هتك العرض بالقوة، والتعدي على حرمة الحياة الخاصة، وإذاعة الصورة، وتعمد إزعاج المجني عليها من جانب المصورين.

وفي المقابل، قررت النيابة إحالة التحقيقات الخاصة بصاحب صفحة على موقع Facebook

نشر الصورة مصحوبة بتعليق مسيء، إلى جهات التحقيق المختصة بمحافظة المنيا، بعدما نجحت التحريات الفنية في تحديد هويته.

ويواجه المتهم اتهامات بالسب العلني، وتعمد الإزعاج، واستخدام حساب على مواقع التواصل الاجتماعي في ارتكاب الجريمة، إلى جانب معالجة صورة باستخدام وسائل تقنية معلوماتية بقصد الإساءة إلى الفنانة.

وكانت محكمة القضاء الإداري قد أصدرت حكمها في 28 ديسمبر 2025 بإلغاء قرار مجلس نقابة المهن الموسيقية الصادر في 16 مارس 2025، والذي تضمن عدم منح الفنانة تصاريح للغناء في مصر، مع ما يترتب على ذلك من آثار، وإلزام النقابة بالمصروفات وأتعاب المحاماة.

وعلى إثر ذلك، أقامت النقابة طعنًا أمام المحكمة الإدارية العليا، قُيّد برقم 15527 لسنة 72 قضائية، حيث نُظر بجلسة اليوم 18 مايو 2026، بحضور ممثل النقابة، فيما حضر دفاع الفنانة وقدم مذكرة قانونية طالب فيها برفض الطعن وتأييد الحكم الصادر لصالح موكلته.

وأكدت المحكمة، في حيثيات الحكم، أن الفنانة لا تخضع للمساءلة التأديبية من جانب النقابة لكونها تحمل جنسية أجنبية (لبنانية)، فضلًا عن عدم عضويتها بنقابة المهن الموسيقية، وأن نشاطها الفني داخل مصر يتم بموجب تصاريح رسمية، ما يُسقط الأساس القانوني لقرار المنع.

صدر الحكم حضوري للمتهمة الأولي شاليمار شربتلي وغيابي للثانية سماح السعيد وألزمتهما المحكمة أن يؤديا للمدعي بالحق المدني تعويض 50 ألف جنيه علي سبيل التعويض المدني المؤقت.

وكان المستشار شريف حافظ، محامى هالة صدقى، قدم بلاغا إلى النائب العام يتهم فيه شاليمار شربتلى لقيامها بسب وقذف موكلته أثناء ظهورها على السوشيال ميديا فى بودكاست مع سماح السعيد.

وأشار إلى استماع النيابة العامة لأقوال هالة صدقى، واستجوبت دفاع المتهمة الأولى، والذى أنكر الاتهام، وقرر أن موكلته لم تكن تقصد الفنانة.

وأضاف أن النيابة أتهمت شاليمار شربتلى، وسماح السعيد، بقذف هالة صدقى، ووجها إليها علناً من خلال مواقع التواصل الإجتماعى الخاص بهما «فيس بوك»، ألفاظاً وعبارات ثابتة بالأوراق من شأنها خدش شرفها واعتبارها.

وطالب محامى هالة صدقى بالتعويض المدنى بمبلغ خمسمائة ألف وواحد جنيه على سبيل التعويض المدنى المؤقت.

وكانت محكمة جنح حدائق القبة، عاقبت المحامي على أيوب بالحبس 3 سنوات وتغريمه 300 ألف جنيه، مع كفالة 20 ألف جنيه، لاتهامه بسب وزيرة الثقافة والتشهير بها على مواقع التواصل الاجتماعي.

وفي وقت سابق، وزيرة الثقافة تقدمت ببلاغ تتهم فيه المحامي بنشر عبارات تتضمن سبًا وقذفًا وتشهيرًا بحقها عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك. وباشرت النيابة العامةالتحقيقات وأحالت المحامي إلى المحاكمة مخلى سبيله.

وشمل القرار حجب أو إيقاف الحسابات الواردة على منصات «فيسبوك» و«يوتيوب» و«إنستجرام» و«إكس» و«تيك توك» و«تليجرام»، مع منع الوصول إليها داخل مصر بالتنسيق مع الجهات المعنية.

وتضمنت القائمة حسابات “إيدي كوهين وعمرو واكد ويحيى موسى وسامي كمال الدين وهيثم أبو خليل وأسامة جاويش وخالد السري وشريف عثمان وهشام صبري ومحمد ناصر وعبد الله الشريف” بتهم التحريض ونشر معلومات مغلوطة.

وأكد القرار، الصادر برئاسة المستشار أحمد خفاجي المحامي العام الأول لنيابة الشؤون الاقتصادية وغسل الأموال، أن الجهات المختصة رصدت عددًا من الحسابات التي استخدمت منصات التواصل الاجتماعي في نشر محتوى اعتبرته السلطات «تحريضيًا ومسيئًا لمؤسسات الدولة»، إلى جانب بث معلومات مغلوطة وخطابات كراهية وإثارة الفتنة بين أطياف المجتمع، بما يشكل – وفق القرار – جرائم معاقبًا عليها بموجب قانون العقوبات وقانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات.

وأوضح القرار أن إجراءات الحجب جاءت عقب الاطلاع على المحاضر المحررة من الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، وكذلك بعد صدور حكم من الدائرة المختصة بالمحكمة الاقتصادية بجلسة 17 مايو 2026، يقضي بقبول إجراءات حجب القنوات والحسابات الشخصية المشار إليها.

وشهدت الجلسة استماع المحكمة لمرافعة شعبان سعيد، محامي الدكتور أشرف زكي، حيث طالب بتوقيع أقصى عقوبة على المتهمة، مع إلزامها بدفع تعويض مدني مؤقت قدره 40 ألف جنيه وواحد جنيه، تعويضًا عن الأضرار التي لحقت بموكله.

وقدّم الدفاع حافظة مستندات تضمنت المنشورات محل الاتهام، إلى جانب فلاشة تحتوي على مقاطع مرئية، أكد أنها تثبت وقائع السب والقذف المنسوبة للمتهمة، بالإضافة إلى ما ورد من تحريات وأقوال ضمن أوراق القضية.

وكانت جهات التحقيق قد قررت إحالة الفنانة ياسمينا المصري إلى المحاكمة أمام محكمة الجنح الاقتصادية، بعد اتهامها بسب وقذف أشرف زكي عبر مواقع التواصل الاجتماعي، إلى جانب الإساءة إليه والتشهير به.

كما استمعت النيابة لأقوال نقيب المهن التمثيلية، الذي اتهم المتهمة بالسب والقذف والطعن في الأعراض والتهديد والإساءة إلى سمعته وسمعة أسرته.

وكانت الأجهزة الأمنية قد ألقت القبض على المتهمة بمنطقة النزهة، وتم تحرير محضر بالواقعة وإحالته إلى النيابة العامة التي باشرت التحقيقات.

وفي وقت سابق أعلن خالد البلشي، نقيب الصحفيين، إخلاء سبيل الزميل محمد طاهر الصحفي بالأخبار المسائي بكفالة 2000 جنيه.

وسبق أن قال نقيب الصحفيين: إن الزميل محمد طاهر تم استدعاؤه لمباحث الإنترنت عصر اليوم بدعوى الدردشة والاستعلام عن بعض التفاصيل، ليفاجأ بوجود بلاغ من معاون وزير السياحة والآثار، وليس من الوزير نفسه ويتم استجوابه دون إخطار النقابة ودون حضور محامٍ معه، وتفتيش هاتفه المحمول الخاص دون إذن قانوني، وإحالته بعدها للنيابة متحفظًا عليه بصحبة أمين شرطة داخل سيارة ميكروباص، وكأننا أمام كمين تم إعداده سلفًا للزميل في سلسلة من الإجراءات التعسفية غير المبررة ومخالفة صريحة لقانون النقابة الذي يلزم بإخطار النقابة، قبل التحقيق والاستدعاء.

وأضاف: هذا بلاغ لوزير الداخلية للتحقيق فيما جرى مع الزميل، وغدًا ستتقدم النقابة ببلاغ رسمي في كل ما تم مع الزميل، والذي يكشف انحيازًا واضحًا في الإجراءات لمجرد أن مقدم البلاغ معاون وزير.

وأحالت نيابة الشؤون الاقتصادية الفنان فادي خفاجة للمحاكمة الجنائية أمام محكمة الجنح الاقتصادية في اتهامه بسب وقذف الفنانة مها أحمد.

وكانت محكمة مستأنف الاقتصادية قد قضت بقبول الاستئناف المقدم من الفنان فادي خفاجة على حكم حبسه 6 أشهر في القضية المتهم فيها بسب وقذف الفنان مجدي كامل، زوج الفنانة مها أحمد، وقضت مجددًا بإلغاء حكم الحبس الصادر بحقه.

وسبق أن تقدم كل من الفنان مجدي كامل والفنانة مها أحمد ببلاغين إلى مديرية أمن الجيزة، أرفقا بهما مقاطع مصورة ومنشورات قالا إنها تضمنت عبارات مسيئة وتشهيرًا متعمدًا بحقهما، لتباشر النيابة العامة التحقيقات التي انتهت إلى قرار إحالة المتهم إلى المحكمة الاقتصادية.

أخبار نقابة الصحفيين:

«الوعي النقابي» تشيد بإلغاء فعالية مثيرة للجدل داخل نقابة الأطباء.

وأكدت اللجنة أن هذا القرار يعكس وعيًا مهنيًا ومسؤولية نقابية تُحترم، ويُعد انتصارًا واضحًا لجهود مواجهة ظاهرة منتحلي الصفة، التي تمثل خطرًا حقيقيًا على المهنة وسمعتها، وتسيء إلى الصحفيين الملتزمين بقواعدها وأخلاقياتها.

كما أشادت اللجنة بموقف الزملاء، وعلى رأسهم أعضاء اللجنة النقابية، ووقفتهم الشجاعة في التصدي لهذه الظواهر، والتواصل الفعّال مع الجهات المعنية لتوضيح الحقائق ومنع أي ممارسات تضر بالمهنة.

وأكد أبو السعود محمد منسق لجنة الوعي النقابي،عضو مجلس نقابة الصحفيين السابق، إن لجنة الوعي تطالب من جميع المؤسسات والنقابات المهنية التعاون مع نقابة الصحفيين والجهات المختصة، لضبط المشهد الإعلامي، والتصدي الحاسم لأي محاولات للالتفاف على القواعد المنظمة للعمل الصحفي.

وشدد على ضرورة التحقق من صفة المشاركين في أي فعاليات تتعلق بالعمل الصحفي أو الإعلامي، وعدم إتاحة المنصات العامة لمنتحلي الصفة أو الكيانات غير الشرعية، حفاظًا على هيبة المهنة ومصداقيتها.

البلشي: الجماعة الصحفية متمسكة بمطالبها المتعلقة بحرية والصحافة وتحسين أوضاع الصحفيين.

وأشاد نقيب الصحفيين بصمود الصحفيين في مناطق النزاعات، موجهًا تحية خاصة للصحفيين الفلسطينيين واللبنانيين، الذين “قدموا نموذجًا في المهنية والدفاع عن الحقيقة”، مشيرًا إلى سقوط أكثر من 260 صحفيًا فلسطينيًا و22 صحفيًا لبنانيًا أثناء أداء عملهم.

وفي السياق ذاته، جدد البلشي مطالب النقابة بالإفراج عن جميع الصحفيين المحبوسين، مؤكدًا أنه تقدم، بالتعاون مع لجنة الحريات، بعدة طلبات إلى الجهات المختصة، تضمنت التماسًا للنائب العام لإخلاء سبيل الصحفيين المحبوسين احتياطيًا أو المحالين للمحاكمة، خاصة من تجاوزت فترات حبسهم الحد القانوني، استنادًا إلى نصوص الدستور وقانون الإجراءات الجنائية.

كما شملت الطلبات السماح بزيارة الصحفيين المحتجزين في أماكن الاحتجاز المختلفة، إلى جانب المطالبة بالعفو عن الصادر بحقهم أحكام نهائية، حيث أرفق نقيب الصحفيين قائمة تضم 19 صحفيًا محبوسًا على ذمة قضايا مختلفة.

وفي الوقت الذي رحب فيه بعودة قوائم الإفراج عن بعض الصحفيين خلال الفترة الأخيرة، شدد البلشي على ضرورة إغلاق هذا الملف بشكل كامل، ومنع تكرار حبس الصحفيين على خلفية قضايا تتعلق بالرأي أو النشر.

وطرح نقيب الصحفيين حزمة من المطالب المهنية والتشريعية، على رأسها اعتماد كارنيه النقابة كتصريح وحيد لمزاولة العمل الميداني دون الحاجة إلى تصاريح إضافية، إلى جانب إصدار قانون لحرية تداول المعلومات يضمن حق الوصول إلى البيانات، ويعزز الشفافية.

كما طالب بإصدار تشريع يلغي العقوبات السالبة للحرية في قضايا النشر، تنفيذًا للدستور، فضلًا عن تعديل القوانين المنظمة للصحافة والإعلام بما يضمن استقلال المؤسسات الصحفية ورفع القيود المفروضة على حرية التعبير.

ودعا البلشي إلى مراجعة سياسات حجب المواقع الإلكترونية، ووقف استخدامها كإجراء عقابي، مع تسريع إجراءات ترخيص المواقع، ومنع التمييز بينها على أساس سياساتها التحريرية.

كما تطرق إلى أوضاع الصحفيين داخل المؤسسات الصحفية، مطالبًا بفتح باب التعيينات أمام الصحفيين المؤقتين، وتحسين الأجور بما يتناسب مع معدلات التضخم، إلى جانب مواجهة الممارسات الاحتكارية في سوق الإعلام.

وأكد أن تحقيق هذه المطالب يتطلب توفير مناخ عام يضمن حرية العمل النقابي والمجتمعي، وتوسيع مساحات التعبير، مشددًا على أن حرية الصحافة ليست مطلبًا فئويًا، بل تمثل ركيزة أساسية لأي مجتمع يسعى إلى التقدم.

واختتم نقيب الصحفيين كلمته بالتأكيد على أن حلم “صحافة حرة بلا قيود” لا يزال قائمًا، داعيًا إلى مواصلة العمل من أجل إطلاق سراح جميع الصحفيين، وتوسيع هامش الحريات، بما يتيح للصحافة أداء دورها في التنوير وكشف الحقائق.

نقابة الصحفيين تطبق ضوابط جديدة لتغطية جنازة هاني شاكر لأول مرة.

وشهدت الإجراءات، التي تُطبق لأول مرة، إطلاق استمارة لتسجيل بيانات المصورين الصحفيين، بهدف تنظيم عملية التغطية وضمان أداء مهني منضبط، إلى جانب توزيع “فيست” مميزة لكل مصور معتمد، لتيسير التعرف عليهم ومنع تسلل غير المختصين إلى مواقع التغطية.

كما خصصت النقابة أماكن محددة للمصورين تتيح لهم التقاط الصور بشكل منظم خلال مراسم التشييع والعزاء، مع التأكيد على حظر التواجد داخل المقابر أو التصوير أثناء الدفن، احترامًا لرغبة أسرة الراحل.

وفي السياق ذاته، تقرر منع التصوير داخل قاعات المسجد أثناء صلاة الجنازة، على أن يتم توفير صور رسمية عبر فريق الشركة المنظمة، وإرسالها للمصورين المسجلين من خلال مجموعة مخصصة على تطبيق “واتس آب”.

كما تم تشكيل غرفة تنسيق مشتركة عبر التطبيق تضم ممثلي النقابة، من بينهم محمود كامل، رئيس لجنة المتابعة، ومجدي إبراهيم، رئيس شعبة المصورين، إلى جانب ممثلي الشركة، لمتابعة سير التغطية وتذليل أي عقبات ميدانية.

وأكدت النقابة أن هذه الخطوة تأتي في إطار الحرص على خروج مراسم الجنازة بصورة حضارية تليق بتاريخ الفنان الراحل، وتعكس التزام الصحفيين بالمعايير المهنية، مع الحفاظ على مشاعر أسرته وتقدير خصوصية الحدث.

إطلاق دورة “تدريب المدربين” في مقر نقابة الصحفيين بالإسكندرية.

افتتح الدورة التي شارك فيها 30 صحفيا، محمد سعد عبد الحفيظ وكيل نقابة الصحفيين ورئيس لجنة التدريب.

وحاضر فيها الدكتورة منى عبد المقصود، أستاذ الإعلام بجامعة القاهرة، والأستاذ عمر مصطفى، الصحفي وخبير الإعلام الرقمي.

وتستهدف الورشة استعراض أحدث منهجيات التدريب الإعلامي عالمياً، وكيفية صياغة المحتوى التدريبي بأساليب تفاعلية تتماشى مع طبيعة العمل الصحفي الحديث.

وتسلط الدورة الضوء على أدوات الذكاء الاصطناعي ذات الصلة بمجال التدريب الصحفي، وكيفية توظيف هذه التقنيات في تصميم الحقائب التدريبية وتطوير المهارات المهنية، بما يضمن مواكبة الصحفيين للتحولات الرقمية المتسارعة التي تشهدها صناعة الإعلام عالمياً.

وقال عبد الحفيظ خلال افتتاح الدورة أن هذه الورشة تأتي ضمن رؤية مركز تدريب النقابة لتأهيل جيل جديد من المدربين الصحفيين من ذوي الخبرة، ليكونوا قادرين على قيادة مسارات تدريبية في تخصصاتهم المختلفة، مشيرا إلى أن نقل ورشة تدريب المدربين إلى المحافظات يهدف إلى تأهيل الزملاء صحفيي المحافظات بما يتيح لهم فرص عمل بمراكز التدريب والجامعات.

وتهدف هذه الخطوة إلى:

إثراء صناعة الصحافة والإعلام بكوادر تدريبية مؤهلة.

ضمان استدامة نقل المهارات والخبرات المهنية بين الأجيال.

ترسيخ المعايير الأخلاقية والمهنية في ظل استخدام التقنيات الحديثة.

تأتي هذه الورشة في إطار خطة متكاملة يتبناها مركز التدريب بالنقابة لتعزيز حضور الخدمات التدريبية في المحافظات، وتقديم دعم مهني وتقني متميز للزملاء الصحفيين في مختلف أقاليم مصر.

نقابة الصحفيين تفتح باب تشكيل اللجان الفرعية بالمحافظات.

وأكد خالد البلشي، نقيب الصحفيين، أن مجلس النقابة سيبدأ في تشكيل الهياكل الإدارية للجان النقابية الفرعية عقب الانتهاء من مراجعة الكشوف واعتمادها، استنادًا إلى المادة (61) من قانون نقابة الصحفيين رقم 76 لسنة 1970، موضحًا أن اللجنة الفرعية تتكون من ثلاثة أعضاء “رئيس وعضوين”.

من جانبه، أوضح جمال عبدالرحيم، السكرتير العام للنقابة، أن تشكيل اللجان يخضع لضوابط ومعايير أقرها مجلس النقابة في مايو 2023، من بينها ألا يقل عدد الصحفيين المشتغلين بالمحافظة عن 15 عضوًا، وألا يتم تشكيل أي لجان أو نقابات فرعية دون موافقة مجلس النقابة.

وأشار إلى أن اختصاصات اللجان تقتصر على الشئون النقابية بالمستوى المحلي، والمهام التي يكلفها بها مجلس النقابة، مع حظر مخاطبة أي جهات رسمية أو غير رسمية دون التنسيق مع النقابة العامة، وعدم قبول أي هدايا أو تبرعات من جهات عامة أو خاصة.

وأضاف أن المرشح لرئاسة اللجنة يجب أن يكون قد أمضى 7 سنوات بجدول المشتغلين، و3 سنوات للمرشح لعضوية اللجنة، مع عدم صدور أحكام تأديبية ضده خلال السنوات الثلاث السابقة على الترشح.

كما شددت الضوابط على حظر عرض أي أمور نقابية على مواقع التواصل الاجتماعي قبل عرضها على مجلس النقابة، مع التزام اللجان بالمسميات الرسمية الواردة باللائحة، وهي «رئيس اللجنة النقابية» و”عضو اللجنة النقابية”.

وأوضح السكرتير العام أن الطلبات وكشوف الأعضاء تُرسل إلى مقر النقابة، أو عبر البريد الإلكتروني elsahfyeen@gmail.com

أو من خلال تطبيق واتساب على الرقم: 01061949100.

وكان مجلس نقابة الصحفيين قد وافق، في 19 أكتوبر 2023، على تشكيل الهياكل الإدارية لـ8 لجان نقابية فرعية بالمحافظات التي يتجاوز عدد الصحفيين المشتغلين بها 15 عضوًا، وهي: قنا، سوهاج، أسيوط، المنيا، المنوفية، الغربية، الدقهلية، والشرقية.

نقابة الصحفيين تحتفل بتسليم شهادات الموسم التدريبي وتكريم المدربين والزملاء الأفارقة.

وشهد الحفل تكريم صحفيين أفارقة لأول مرة، من دولة تشاد محمد أقا كل، ومن أفغانستان محمد إبراهيم حسن محمد، حيث شاركا في دورة المحاور الإذاعي والتليفزيوني.

كما تم تكريم المدربين الذين أسهموا في الموسم التدريبي، الذي شمل 48 دورة تدريبية، بمشاركة أكثر من 1400 متدرب على مدار العام.

وشارك في تسليم الشهادات نقيب الصحفيين خالد البلشي، ووكيل النقابة لشئون التدريب وتطوير المهنة محمد سعد عبد الحفيظ، والأستاذ حسين الزناتي رئيس لجنة القيد، إلى جانب عدد من أعضاء مجلس النقابة.

وشملت البرامج التدريبية التي نفذها مركز تدريب نقابة الصحفيين مختلف فنون العمل الصحفي، بداية من التحرير والتحقيقات الصحفية، مرورًا بالتصوير والمونتاج، ووصولًا إلى استخدام تطبيقات الذكاء الاصطناعي، فضلاً عن دورات متخصصة في إعداد وتأهيل المدربين.

نقابة الصحفيين بالإسكندرية تطلق مسابقة «العباقرة» ضمن الأنشطة الصيفية.

وقالت بسمة الشحات أمين صندوق نقابة الصحفيين بالإسكندرية، إن المسابقة تأتي في إطار حرص النقابة على تقديم أنشطة هادفة ومختلفة لأبناء الصحفيين خلال الإجازة الصيفية، بما يحقق لهم الاستفادة والمتعة في الوقت نفسه.

وأضافت الشحات: “نسعى من خلال مسابقة العباقرة إلى خلق مساحة ممتعة لأبنائنا تجمع بين الثقافة واللعب والتفكير السريع، وتمنحهم فرصة للتعبير عن أنفسهم، وإبراز مواهبهم، واكتساب الثقة بالنفس وروح المنافسة الإيجابية.”

وأوضحت أن المسابقة تتضمن مجموعة متنوعة من المجالات، تشمل المعلومات العامة، والأسئلة الدينية، والجغرافيا، والفنون، والرياضة، بالإضافة إلى مسابقات الذكاء وسرعة البديهة، وفقرة الصور والفوازير، وتحديات التقليد والتمثيل وحل الألغاز، بما يناسب مختلف المراحل العمرية.

وأكدت: “حرصنا على تنوع فقرات المسابقة حتى يجد كل طفل المجال الأقرب إليه، سواء في المعرفة أو الإبداع أو سرعة التفكير، ونهدف لأن تكون تجربة ممتعة ومميزة تترك أثرًا جميلًا في نفوس الأبناء.”

وأشارت إلى أن المسابقة سيتم تنظيمها وفق ثلاث فئات عمرية، وهي من 5 إلى 7 سنوات، ومن 8 إلى 11 سنة، ومن 12 إلى 16 سنة، لضمان تحقيق منافسة عادلة بين المشاركين.

وقالت الشحات: “نؤمن أن أبناء الصحفيين لديهم طاقات كبيرة تستحق الدعم والاهتمام، ولذلك حرصنا على أن تتوج المسابقة بمنح شهادات تقدير وجوائز للفائزين والمتميزين، تقديرًا لجهودهم وتشجيعًا لهم على الاستمرار في التعلم والإبداع.”

واختتمت تصريحها مؤكدة أن النقابة مستمرة في تقديم فعاليات متنوعة تستهدف خدمة أعضاء الجمعية العمومية وأسرهم، وتوفير أنشطة ثقافية واجتماعية وترفيهية تسهم في تعزيز التواصل بين أبناء الصحفيين داخل الأسرة الصحفية بالإسكندرية.

بعد بيان قرطام.. نقيب الصحفيين يطرح تساؤلات حول أولويات الحركة المدنية.

وقال البلشي إن الحركة المدنية التي تحركت للدفاع عن قصر رجل الأعمال الشهير تحت مظلة الدفاع عن الحق الدستوري في الملكية الخاصة، لم تتحرك بالقدر نفسه للدفاع عن عشرات الصحفيين الذين تعرضوا للتشريد أو حُرموا من حقوقهم وتعويضاتهم المستحقة بعد إغلاق المؤسسات التابعة لقرطام، رغم صدور أحكام قضائية لصالح عدد منهم.

وأكد أن أي اعتداء على الحقوق يعد جريمة إذا ثبتت صحته، لكنه تساءل عن حجم الضرر الذي لحق بالصحفيين الذين فقدوا أعمالهم وحقوقهم القانونية، مشيراً إلى أن قيمة تلك الحقوق بالنسبة لهم تمثل فرصة للاستمرار في الحياة وإعالة أسرهم، بينما يظل القصر مجرد جزء من ممتلكات صاحبه.

ورأى البلشي أن الحركة المدنية كان بإمكانها مناقشة الإجراءات المتخذة بحق قرطام في إطارها القانوني المباشر، دون ربطها بقضايا عامة مثل هضبة الأهرام أو جزيرة الوراق أو المقابر التاريخية، معتبراً أن هذا الخلط أضعف الحجة الأساسية للبيان.

وأضاف أن تعاطفه مع قرطام كان يمكن أن يكون وارداً إذا التزم الأخير بتنفيذ أحكام القضاء المتعلقة بحقوق الصحفيين أو بادر إلى تسوية أوضاعهم، منتقداً ما وصفه بالمماطلة والتهرب من تنفيذ التعويضات المستحقة لبعضهم.

وأشار نقيب الصحفيين إلى أن الحركة المدنية كانت على علم بهذه الوقائع، وأن عدداً من قياداتها تلقوا رسائل بشأنها، إلا أنهم التزموا الصمت، معتبراً أن ذلك كان أحد الأسباب التي انعكست على مضمون البيان.

وشدد البلشي على أن الدفاع عن أي قضية يجب أن يقوم على التثبت والاتساق، مؤكداً أن «العدل لا يتجزأ»، وأن من حق الحركة المدنية الدفاع عما تراه حقاً، لكن كان الأولى بها – بحسب قوله – أن تتخذ موقفاً واضحاً من حقوق الصحفيين الذين تضرروا من قرارات قرطام قبل إصدار بيان للدفاع عنه.

واختتم البلشي بالتأكيد على أنه لو كان مكان الحركة المدنية لفضّل الصمت، أو على الأقل إصدار بيان مباشر يقتصر على القضية محل الخلاف دون مبالغات أو إسقاطات سياسية، وبعد إعلان موقف واضح من حقوق الصحفيين الذين صدرت لهم أحكام قضائية ولم يحصلوا على مستحقاتهم.

التوصيات:

–الغاء كافة القيود المفروضة على الانترنت ووقف سياسات الحجب والرقابة وتشجيع اعلام الانترنت والتدوين وتشكيل مجتمعات اعلامية الكترونية حرة.

–رفع سقف التناول الإعلامي لبعض الملفات، بما يعزز دور الإعلام في خدمة الأجندة الوطنية.

–العمل على وجود بنية تشريعية تضمن حرية الحصول على المعلومات وحرية تداولها بكافة الطرق تتوافق مع المعايير العالمية لحرية الرأي والتعبير مدعومة بنظام قضائي مستقل.

– ضرورة مراجعة قانون الحبس الاحتياطي، خاصة في قضايا الرأي.

–إيجاد آليات للتفاوض بين السلطات والكيانات النقابية والحقوقية لحل مشكلات الصحفيين المحبوسين في قضايا نشر وسرعة الإفراج عنهم.

 

Exit mobile version