منبر حرية الصحافة والإعلام!.. حصاد شهر يناير 2026

 

تطلق المفوضية المصرية للحقوق والحريات، نشرتها الخاصة بانتهاكات الصحافة والإعلام والعاملين بالحقل الصحفي والإعلامي، والتضييق على وسائل الإعلام، وفي هذه النشرة، ترصد المفوضية أبرز الانتهاكات التي شهدها الوسط الصحفي والإعلامي على مدار شهر يناير 2026 والتضييق الذي واجهه العاملون بالمجال.

من أشكال الانتهاكات التي يمارسها القضاء المصري ظاهرة إعادة تدوير الصحفيين والإعلاميين على ذمة قضايا جديدة، بتوجيه اتهامات جديدة ضدهم أثناء حبسهم بالتحايل على القانون الذي يحدد مدة عامين فقط للحبس الاحتياطي كحد أقصى.

ووفقاً لـ”لجنة حماية الصحفيينCPJ “، تعمد السلطات المصرية بصفة مستمرة إلى الالتفاف على التشريعات التي تحدد مدة الحبس الاحتياطي بسنتين، وفي حالات أخرى تفرض شروطاً على الإفراج عن الأشخاص الذين يكملون مدة محكوميتهم.

خلال العام الماضي أكد نقيب الصحفيين أنه هناك 15 صحفياً تجاوزوا فترات الحبس الاحتياطي المقررة قانونًا بعامين، مشيرًا إلى أن بعضهم رهن الحبس منذ أكثر من خمس سنوات، متقدمًا بمذكرة رسمية إلى النائب العام تضمنت ثلاث مطالب أساسية، أبرزها الإفراج عن الصحفيين المحالين للمحاكمة الجنائية، نقابيين وغير نقابيين، والذين أمضوا أكثر من عامين في الحبس الاحتياطي.

وفيما يلي أبرز انتهاكات الحريات الصحفية والإعلامية التي رصدتها المفوضية المصرية خلال يناير 2026:

قرارات صادرة بتجديد الحبس:

• في 3 يناير 2026 أجّلت الدائرة الأولى إرهاب بمحكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمجمع المحاكم الملحق بمركز الإصلاح والتأهيل بمدينة بدر، محاكمة الصحفي مدحت رمضان ، في القضية رقم 680 لسنة 2020 حصر أمن دولة عليا، والمقيدة برقم 557 لسنة 2025 جنايات السلام أول، إلى جلسة 15 مارس 2026؛ لضم الأحراز واستكمال سماع شهود الإثبات.

  ألقي القبض على الصحفي من منزل اسرته في محافظة المنوفية بتاريخ 28 مايو 2020 وظل رهن الاختفاء لمدة شهر حتى ظهر داخل نيابة أمن الدولة العليا بتاريخ 27 يونيو 2020 وتم التحقيق معه في القضية رقم 680 لسنة 2020 حصر أمن دولة عليا ووجهت اليه اتهامات الانضمام الى جماعة ارهابية ونشر أخبار وبيانات كاذبة واساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي وتم حبسه احتياطيا على ذمة القضية.

• في 6 يناير 2026 جددت نيابة أمن الدولة العليا في القاهرة الجديدة حبس الإعلامية صفاء الكوربيجي لمدة 15 يومًا على ذمة التحقيقات التي تجرى معها في القضية رقم 7256 لسنة 2025 أمن دولة عليا.

وتواجه “الكوربيجي” اتهامات الانضمام إلى جماعة إرهابية، ونشر أخبار كاذبة، وارتكاب جريمة من جرائم تمويل الإرهاب، واستخدام حساب على شبكة المعلومات الدولية بهدف ارتكاب جريمة.

وكانت قوات الأمن قد ألقت القبض على الصحفية من منزلها فجر يوم 6 أكتوبر 2025 واقتيادها إلى أحد المقرات الأمنية قبل أن تعرض في مساء نفس اليوم على نيابة أمن الدولة العليا والتحقيق معها وصدور قرار بحبسها احتياطيًا على ذمة التحقيقات.

• في 11 يناير 2026 قررت نيابة أمن الدولة العليا تجديد حبس الباحث والصحفي الاستقصائي إسماعيل الإسكندراني 15 يوما على ذمة التحقيقات في القضية رقم 6469 لسنة 2025 حصر أمن الدولة العليا.

 في 24 سبتمبر 2025 تم توقيف الباحث والصحفي الاستقصائي إسماعيل الإسكندراني في كمين أمني على مقربة من مدينة مرسى مطروح ثم قررت نيابة أمن الدولة العليا، حبسه لمدة خمسة عشر يومًا على ذمة التحقيقات في القضية رقم 6469 لسنة 2025 حصر أمن الدولة العليا. وجاء قرار النيابة بعد ساعات طويلة من التحقيق معه، وسط اتهامات وجهتها له النيابة تتعلق بـ”إذاعة أخبار كاذبة، والانضمام إلى جماعة إرهابية، واستخدام موقع إلكتروني من شأنه الترويج لأفكار داعية لأعمال إرهابية”.

يُذكر أن إسماعيل الإسكندراني غادر السجن في ديسمبر 2022 بعد قضائه سبع سنوات خلف القضبان، وتعود بدايات قضيته إلى نوفمبر 2015، حين ألقي القبض عليه في مطار الغردقة أثناء عودته من مؤتمر عقد في العاصمة الألمانية برلين.

وجهت له نيابة أمن الدولة حينها تهمًا بالانتماء إلى جماعة إرهابية ونشر أخبار كاذبة. ورغم صدور قرار من محكمة الجنايات بإخلاء سبيله بعد عام من الحبس الاحتياطي، فإن النيابة استأنفت على القرار ليستمر حبسه، وفي ديسمبر 2017، أُحيلت قضيته إلى القضاء العسكري الذي أصدر حكمًا بسجنه عشر سنوات في مايو 2018، قبل أن يتم تخفيف العقوبة إلى سبع سنوات في أكتوبر 2022، ليغادر السجن بعد شهرين من التخفيف.

• في 19 يناير 2026 جددت نيابة أمن الدولة العليا في القاهرة الجديدة حبس الإعلامية صفاء الكوربيجي لمدة 15 يومًا على ذمة التحقيقات التي تجرى معها في القضية رقم 7256 لسنة 2025 أمن دولة عليا.

وتواجه “الكوربيجي” اتهامات الانضمام إلى جماعة إرهابية، ونشر أخبار كاذبة، وارتكاب جريمة من جرائم تمويل الإرهاب، واستخدام حساب على شبكة المعلومات الدولية بهدف ارتكاب جريمة.

وكانت قوات الأمن قد ألقت القبض على الصحفية من منزلها فجر يوم 6 أكتوبر 2025 واقتيادها إلى أحد المقرات الأمنية قبل أن تعرض في مساء نفس اليوم على نيابة أمن الدولة العليا والتحقيق معها وصدور قرار بحبسها احتياطيًا على ذمة التحقيقات.

• في 26 يناير 2026 قررت نيابة أمن الدولة العليا تجديد حبس الباحث والصحفي الاستقصائي إسماعيل الإسكندراني 15 يوما على ذمة التحقيقات في القضية رقم 6469 لسنة 2025 حصر أمن الدولة العليا.

وألقت قوات الأمن القبض على الباحث إسماعيل الإسكندراني فجر 24 سبتمبر الماضي بعد توقيفه في كمين مرسى مطروح أثناء عودته من سيوة، حيث جرى ترحيله إلى القاهرة وعرضه على نيابة أمن الدولة في اليوم نفسه، والتي حققت معه لساعات قبل أن تصدر قرارها بحبسه احتياطيا.

وبحسب أعضاء بهيئة الدفاع عن الإسكندراني، جاء توقيفه بناءً على قرار بالضبط والإحضار، حيث أدرجته النيابة على ذمة القضية رقم 6469 لسنة 2025، باتهامات تتعلق بـ”إذاعة أخبار كاذبة”، و”الانضمام إلى جماعة إرهابية”، و”استخدام موقع إلكتروني للترويج لأفكار إرهابية”.

وقالت منظمات حقوقية – في بيان مشترك – إن النيابة واجهته خلال التحقيقات بـ 18 تدوينة على حسابه الشخصي والذي أقر الإسكندراني بأنه هو من كتب هذه التدوينات، وأنها لا تحمل أي أخبار كاذبة أو شائعات، ولكنها تحمل أفكاره، فيما أكد أنه لا ينتمي لأي جماعة سياسية أو حزب أو تنظيم.

وأضافت: يأتي قرار القبض على الإسكندراني وحبسه بعد يومين من قرار العفو الأخير، والذي اعتبره البعض مؤشرا على حالة من التهدئة وبداية لحل أزمة الحبس السياسي، إلا أن توقيف الإسكندراني يعيد إنتاج نفس السياسات القمعية، ويرسل رسالة سلبية مفادها أن المجال العام لا يزال مغلقا، وأي صوت أو رأي عرضة للاستهداف.

وشددت المنظمات الموقعة على أن إسماعيل الإسكندراني قضى بالفعل سبع سنوات كاملة في السجون على خلفية عمله البحثي والصحفي، وأن الإفراج عنه في نهاية 2022 كان ينبغي أن يشكل نهاية لمعاناته، لا أن يدخل في دورة جديدة من الحبس والتنكيل، كما أن تدهور حالته الصحية بحسب محاميه، واعتماده على جهاز تنفس يجعل استمرار حبسه خطرا مباشرا على حياته، خاصة مع حرمانه من الماسك الطبي الضروري لتشغيل جهازه.

وتابعت: استمرار سياسة الحبس الاحتياطي التعسفي ضد الصحفيين والباحثين والمعارضين السياسيين لا يشكل فقط انتهاكا جسيما لحقوق الأفراد وحرياتهم، بل يقضي على الثقة في أي خطوات إصلاحية نحو إنهاء سنوات السجن بسبب الرأي وغلق ملف الحبس الاحتياطي في قضايا حرية التعبير، ويعزز مناخ الخوف والرقابة الذاتية، ويبعث برسالة واضحة للمجتمع بأن التعبير عن الرأي، حتى لو كان متزنا وموضوعيا، قد يؤدي بصاحبه إلى السجن.

وحذرت المنظمات من أن الإصرار على ملاحقة أصحاب الرأي لن ينجح في إسكات الأصوات المستقلة، بل يزيد من عمق الأزمة السياسية والحقوقية، ويجعل أي حديث عن انفراج أو حوار سياسي بلا معنى، فغياب الحريات لا ينتج استقرارا، بل يراكم الغضب ويبقي على المجتمع في دائرة مغلقة من القمع والحبس السياسي، بدلا من بناء مناخ يفتح المجال أمام الإصلاح الحقيقي والخطوات الفعالة لوقف دائرة الحبس السياسي.

وطالبت المنظمات الموقعة بالإفراج الفوري وغير المشروط عن إسماعيل الإسكندراني، وإسقاط جميع التهم ضده، ضمان حصوله على الرعاية الصحية العاجلة، وإعادة جهاز التنفس الخاص به بشكل فوري حتى الإفراج عنه، ووقف استخدام الحبس الاحتياطي كعقوبة ضد الصحفيين والباحثين والنشطاء السياسيين، واتخاذ خطوات جادة وشفافة نحو فتح المجال العام وحماية حق الأفراد في التعبير عن رأيهم دون خوف من الحبس أو قمع وتنكيل.

القبض على صحفيين:

• في 24 يناير 2026 أعلنت لجنة الحريات بنقابة الصحفيين تضامنها الكامل مع الزميل الصحفي فارس فؤاد، المحرر بموقع “القاهرة 24″، الذي ألقت قوات الأمن القبض عليه من منزله أمس الجمعة.

وأبدت اللجنة في بيان لها، السبت، اعتراضها على طريقة القبض على الزميل من محل سكنه، على خلفية اتهامه بنشر أخبار كاذبة، مؤكدة أن نصوص القانون والدستور تتيح بدائل قانونية تبدأ بحق الرد عبر إرسال تصحيح الخبر إلى الموقع محل النشر حتى يتمكن من تصحيح الخطأ إن وجد، وتتضمن استدعاء الزميل وإخطار النقابة للحضور معه، دون اللجوء لإجراءات القبض والاحتجاز.

وأوضحت اللجنة أن النقابة تابعت الإجراءات القانونية منذ اللحظات الأولى، حيث حضر محامي النقابة التحقيقات مطالبا بإخلاء سبيله بضمان محل إقامته أو بضمان الوظيفة، إلا أن القرار صدر أمس بحجز الزميل لحين ورود تحريات المباحث حول الواقعة.

وكشفت اللجنة عن تواصل النقابة المستمر مع الجهات الرسمية المعنية للمطالبة بإخلاء سبيل الزميل، وقدمت النقابة ما يفيد بأن الزميل صحفي متدرب وأنه كان يمارس عمله الصحفي، وهو ما يستوجب الحماية المفروضة لكل الصحفيين.

وشددت لجنة الحريات على مطلبها الأساسي بضرورة إخلاء سبيل الزميل، مؤكدة أن القبض على الصحفيين وحبسهم في قضايا النشر ليس المسار الصحيح للتعامل مع العمل الصحفي، خاصة وأن القانون والدستور نصا على منع الحبس في قضايا النشر.

وطالبت بضرورة تفعيل الضمانات القانونية الخاصة بالتعامل مع الصحفيين، مؤكدة أن الصحافة الحرة هي الضمانة الرئيسية لحفظ استقرار الأوطان، وأنها ستبقى شريكا أساسيا في بناء المستقبل والدفاع عن حقوق المواطنين، ويجب دعم حريتها لا التعامل معها كخصم يجب ملاحقته.

اعتصامات واحتجاجات:

• في 12 يناير 2026 أعلن صحفيو وعاملو مؤسسة “البوابة نيوز” المعتصمون، تعرض اعتصامهم السلمي داخل مقر المؤسسة للفض بالقوة، في واقعة وصفوها بغير المسبوقة، مؤكدين نقل الاعتصام إلى مقر نقابة الصحفيين.

وأوضح الصحفيون، في بيان عاجل، أن مقر الاعتصام تعرّض للاقتحام في تمام الساعة الثامنة مساءً، من قبل نحو تسعة أفراد من “البودي جارد” بصحبة مدير الخدمات بالمؤسسة، مستغلين نزول عدد من الزملاء لإحضار الطعام والشراب، إذ جرى اقتحام المكان بالقوة.

وأشار البيان إلى تعرض ثلاثة من الزملاء للاعتداء، ما أسفر عن إصابة أحدهم بخدوش واضحة، إلى جانب الاستيلاء على الهواتف المحمولة لمنع توثيق ما جرى، قبل إخراج المعتصمين قسرًا وإغلاق المقر، وتسليم الهواتف المصادرة إلى أحد أفراد الأمن الإداري.

وأكد الصحفيون أن ما حدث يمثل فضًا لاعتصام سلمي بالقوة، في مخالفة صريحة للقوانين والأعراف المهنية والإنسانية، مشددين على التزامهم الكامل بالنهج السلمي رغم ما وصفوه بممارسات عنيفة، لافتين إلى استمرار اعتصامهم السلمي على مدار 56 يومًا دون أي خروج عن هذا الإطار.

وأعلن المعتصمون نقل اعتصامهم إلى مقر نقابة الصحفيين، باعتبارها الممثل الشرعي لهم، مطالبين أي أطراف ترغب في التوسط أو التدخل لحل الأزمة بالتوجه إلى النقابة والتنسيق معها، ورافضين أي مسار يتجاوز دورها.

تدني أجور الصحفيين:

• في 17 يناير 2026 قال الصحفيون المؤقتون بالمؤسسات الصحفية القومية، إنهم ينعون ببالغ الحزن والأسى، إبراهيم حواش أحد الزملاء من العمال المؤقتين بمؤسسة الأهرام، الذي وافته المنية بعد سنوات طويلة من العمل دون تعيين، ودون تأمين صحي أو اجتماعي، ودون أن تترك وفاته أي مظلة حماية لأسرته التي وجدت نفسها فجأة بلا عائل أو مصدر دخل.

وأكدوا في بيان لهم: لقد رحل الزميل وهو يؤدي عمله داخل واحدة من أعرق المؤسسات الصحفية الوطنية، بعد أن قضى سنوات من عمره في خدمة الصحافة القومية، شأنه شأن مئات المؤقتين من صحفيين وعمال وإداريين، ممن يعملون بلا عقود، وبلا حقوق وظيفية، وبلا حد أدنى للأجور، في مخالفة صريحة للقانون والدستور.

وتابع البيان أن أسرته لم تحصل على أي تعويض أو مستحقات، باعتباره من “المؤقتين”، ما اضطر الزملاء داخل المؤسسة إلى جمع تبرعات شخصية لتخفيف العبء عن أسرته، في مشهد مؤلم لا يليق بتاريخ المؤسسات القومية، ولا بالدولة التي ترفع شعار العدالة الاجتماعية وحماية العاملين.

وقال البيان إن هذه الواقعة المؤلمة تعيد إلى الواجهة سؤالاً بات ملحًا: كم مؤقتًا آخر قد يلقى المصير نفسه في انتظار قرار تعيين طال أمده رغم القوانين والبروتوكولات والوعود؟.

وشدد الصحفيون المؤقتون على أن ملف المؤقتين لم يعد ملفًا إداريًا مؤجلًا، بل أصبح قضية إنسانية عاجلة، تمس حياة مئات الأسر المصرية، في ظل استمرار العمل لسنوات تجاوزت لدى البعض 15 عامًا دون تأمين صحي أو اجتماعي، ودون استقرار مهني أو مادي.

وأضاف البيان: إذ يتوجه الصحفيون المؤقتون بخالص العزاء لأسرة الزميل الراحل، فإنهم يوجّهون استغاثة عاجلة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، للتدخل وإنهاء معاناة المؤقتين بالمؤسسات الصحفية القومية، وتوجيه الجهات المختصة بسرعة تنفيذ قرارات التعيين، التي بدأت بالفعل في سبتمبر 2024 بإجراء مقابلات بالهيئة الوطنية، وتوفير مظلة حماية قانونية واجتماعية للعاملين الذين أفنوا أعمارهم في خدمة الصحافة الوطنية.

وتابعوا أن إنصافهم هو خطوة أساسية لحماية الأرواح قبل تطوير المؤسسات، وأن الصحافة القومية لن تستعيد عافيتها إلا بعد ضمان أبسط حقوق من يقومون على العمل اليومي داخلها.

واختتم البيان: “رحم الله الزميل الراحل، وجعل هذه الواقعة جرس إنذار أخير لإنقاذ المؤقتين قبل فوات الأوان”.

قرارات المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام:

• في أول يناير 2026 تلقى المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، برئاسة المهندس خالد عبد العزيز، شكوى من جريدة “المصري اليوم” ضد الموقع الإلكتروني “نجم الجماهير”، لاستخدامه أحد المقالات المنشورة بالجريدة بتاريخ 14/12/2025، وإعادة نشرها دون الحصول على موافقة مسبقة، وهو ما وصفته الجريدة بانتهاك الحقوق الحصرية لها على المقال.

كما تلقى المجلس شكوى من نادي الزمالك للألعاب الرياضية ضد أحد الحسابات الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، والذي يحمل اسم إحدى الصحفيات، بشأن بعض المنشورات التي وصفها النادي بأنها تتضمن تجاوزًا في حق مجلس إدارته، وقد أرفق النادي بشكواه صورًا من تلك المنشورات وردود فعل الجمهور عليها.

وقرر المجلس إحالة الشكوتين إلى لجنة الشكاوى، برئاسة الإعلامي عصام الأمير، وكيل المجلس، لبحثهما ودراسة ما ورد بهما، واتخاذ ما يلزم من إجراءات، وفقًا لما تقضي به اللوائح المنظمة.

• في 8 يناير 2026 أعلن المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام متابعته الدقيقة والمستمرة لكل ما يُعرض على المنصات الرقمية، خاصة المحتوى المتعلق بالأطفال، وذلك في إطار حرصه على حمايتهم من أي استغلال غير ملائم، وضمان التزام الجهات الإعلامية بالقانون والمعايير المهنية والأخلاقية المعمول بها.

وأوضح المجلس أنه فور رصد الإعلان الترويجي لإحدى حلقات برنامج (The Blind Date Show)، المعروض عبر منصة Bingecircle، وتبين عدم ملاءمة طبيعة محتوى الحلقة للأطفال، تم التواصل الفوري مع مدير المنصة العارضة.

وأضاف المجلس أن مدير المنصة، وبعد مناقشات مباشرة، قرر حذف الحلقة نهائيًا من المنصة ومن جميع حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي، وذلك بعد وقت قصير من عرضها.

وفي هذا السياق، تم استدعاء الممثل القانوني لمنصة Bingecircle إلى مقر المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، صباح اليوم الخميس الموافق 8 يناير، حيث أقر بالالتزام الكامل بكافة القرارات الصادرة عن المجلس، باعتباره الجهة المختصة قانونًا بتنظيم ومتابعة وضبط المحتوى الإعلامي المرئي والمسموع والرقمي.

وأكد الممثل القانوني أن قرارات المجلس واجبة النفاذ وملزمة قانونًا لجميع المنصات والجهات الإعلامية، متعهدًا بالالتزام الفوري بتنفيذ توجيهات المجلس، ومراجعة المحتوى قبل بثه، وعدم استضافة الأطفال مجددًا في هذا البرنامج، مع الالتزام التام بعدم تكرار أي مخالفات مستقبلية لكود الطفل أو للمعايير المهنية والإعلامية المعتمدة.

وشدد المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام على أن حماية خصوصية الأطفال وسلامتهم النفسية تمثل أولوية قصوى، مشيرًا إلى أنه سبق أن أكد على عدم ظهور الأطفال من أصحاب الحالات المرضية في الإعلانات أو المواد الإعلامية، إلا بعد الحصول على الموافقات اللازمة، وذلك وفق الضوابط التي وضعها المجلس بالتعاون مع وزارة الصحة والسكان.

وأكد المجلس استمرار متابعته ورقابته على المحتوى الرقمي، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال أي تجاوزات، حفاظًا على القيم المجتمعية وحقوق الأطفال.

• في 19 يناير 2026 أصدر المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، برئاسة المهندس خالد عبدالعزيز، قرارًا بمنع ظهور الكابتن أحمد حسام ميدو في جميع الوسائل الإعلامية الخاضعة لقانون تنظيم الإعلام رقم (180) لسنة 2018، وذلك لحين انتهاء التحقيق معه، بعد ما صدر عنه من تصريحات اعتُبرت مسيئة وتشكيك في إنجازات المنتخب الوطني المصري خلال الفترة من 2006 حتى 2010.

وأكد المجلس أن التصريحات جاءت خلال استضافة ميدو في بودكاست يقدمه الإعلامي أبوالمعاطي زكي عبر منصاته على مواقع التواصل الاجتماعي، والتي تضمنت إساءة وتشكيك في الإنجازات الرياضية التي حققها المنتخب الوطني، ما استدعى تدخل المجلس لاتخاذ إجراء مؤقت.

وأوضح المجلس أن القرار جاء بناءً على رصد الإدارة العامة للرصد، وما تم عرضه من توصيات لجنتي الشكاوى، برئاسة الإعلامي عصام الأمير، وكيل المجلس، ولجنة ضبط أداء الإعلام الرياضي، برئاسة المستشار عبدالسلام النجار، عضو المجلس ونائب رئيس مجلس الدولة.

وأشار المجلس إلى أنه من المقرر أن تحدد لجنة الشكاوى جلسة استماع للكابتن أحمد حسام ميدو، تمهيدًا لرفع توصيات اللجنة للمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام لاتخاذ القرار النهائي بشأن ظهوره الإعلامي.

• في 22 يناير 2026 قرر المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، برئاسة المهندس خالد عبدالعزيز، إلزام جميع الوسائل الإعلامية الخاضعة لأحكام القانون رقم 180 لسنة 2018، بمنع ظهور الكابتن/ أحمد حسام ميدو لمدة شهرين، وذلك لما صدر عنه من تصريحات تحمل إساءةً وتشكيكًا في الإنجازات الرياضية التي حققها المنتخب الوطني المصري خلال الفترة من 2006 وحتى 2010، أثناء استضافته في بودكاست يقدمه الأستاذ/ أبوالمعاطي زكي، والذي قام ببثه عبر حسابات إلكترونية على مواقع التواصل الاجتماعي.

يأتي هذا القرار بناءً على ما رصدته الإدارة العامة للرصد بالمجلس، وتوصيات لجنة ضبط أداء الإعلام الرياضي، برئاسة المستشار عبدالسلام النجار، عضو المجلس ونائب رئيس مجلس الدولة، وما انتهت إليه لجنة الشكاوى، برئاسة الإعلامي عصام الأمير، وكيل المجلس، بعد عقد جلسة استماع للكابتن/ أحمد حسام ميدو، والتي أبدى خلالها ردوده بشأن الموضوع المشار إليه.

قرارات نقابة الإعلاميين:

• في 21 يناير 2026 أصدرت نقابة الإعلاميين، برئاسة النائب الدكتور طارق سعدة، نقيب الإعلاميين، عددًا من القرارات التنظيمية غير المعلنة، التي تقضي بمنع ظهور الأشخاص الذين يمارسون العمل الإعلامي دون قيد أو تصريح مزاولة المهنة، وذلك في إطار جهودها المستمرة لضبط المشهد الإعلامي داخل جمهورية مصر العربية.

وكشفت النقابة أن هذه القرارات جاءت بعد رصد عدد من المخالفات من خلال المرصد الإعلامي التابع لها، حيث تبين قيام بعض الأشخاص بممارسة النشاط الإعلامي دون القيد بسجلات النقابة أو الحصول على تصاريح مزاولة المهنة، وبما يُعد مخالفة صريحة لقانون نقابة الإعلاميين رقم 93 لسنة 2016.

وأكدت نقابة الإعلاميين أنها منحت فرصًا متعددة للوسائل الإعلامية لتوفيق أوضاع العاملين بها، مع التشديد على ضرورة الالتزام بتطبيق وإنفاذ أحكام القانون، وعدم السماح لأي شخص بممارسة النشاط الإعلامي في الشعب الخمس: الإعداد، والتقديم، والإخراج، والمراسلة، والتحرير، سواء في الوسائل الإعلامية المرئية أو المسموعة، الرسمية أو الخاصة، داخل جمهورية مصر العربية، دون القيد بالنقابة أو الحصول على تصريح رسمي لمزاولة المهنة.

وشددت النقابة على أن هذه القرارات تستهدف منع الدخلاء على مهنة الإعلام، وضمان ضبط الرسالة الإعلامية، وقصر ممارستها على الإعلاميين المؤهلين قانونيًا ومهنيًا، بما يحفظ حقوق العاملين بالمهنة ويصون المجتمع من الممارسات غير المهنية.

وأوضحت أن القانون رقم 93 لسنة 2016 ينص في المادة (88) على أن الشخص الذي يزاول النشاط الإعلامي دون قيد أو تصريح يعرض نفسه للمساءلة الجنائية التي قد تصل إلى الحبس، فيما تقضي المادة (89) بتوقيع عقوبات تأديبية وجنائية على الوسيلة الإعلامية المخالفة، قد تصل إلى إغلاقها في حال السماح بممارسة النشاط الإعلامي لغير المقيدين أو غير الحاصلين على تصاريح مزاولة المهنة.

وفي ختام بيانها، دعت نقابة الإعلاميين جميع الوسائل   المصرية الإعلامية الرسمية، والخاصة، المرئية، والمسموعة، والالكترونية إلى الالتزام الكامل بأحكام القانون، وعدم إتاحة الفرصة لأي شخص لممارسة النشاط الإعلامي في الشعب الخمس سالفة الذكر دون سند قانوني، وذلك حفاظًا على هيبة المهنة وتنظيم العمل الإعلامي في مصر.

مطالبات بالإفراج عن سجناء الرأي:

• في 14 يناير 2026 تقدّم أعضاء لجنة الدفاع عن سجناء الرأي، بمذكرة إلى النائب العام، طالبوا فيها بإخلاء سبيل سجناء الرأي الذين تجاوزت مدة حبسهم الاحتياطي الحد الأقصى المقرر قانونًا بسنتين، مع التأكيد على عدم جواز إعادة حبسهم على ذات الوقائع أو ما يُعرف بـ”التدوير”.

وأكدت المذكرة أن حبس المتهم أو إعادة حبسه على وقائع سبق التحقيق فيها يُعد مخالفًا للدستور والقانون، مشددة على أن إعادة الحبس والتدوير إجراء باطل، في ظل نصوص قانونية واضحة تقر بدائل للحبس الاحتياطي من خلال الإجراءات الاحترازية، التي لا تُعد خيارًا، وإنما مسارًا واجب التطبيق قبل اللجوء للحبس.

وأوضحت لجنة الدفاع أن الحبس الاحتياطي إجراء استثنائي وليس عقوبة، وهو ما يقتضي إخلاء سبيل المحبوسين احتياطيًا تحقيقًا للعدالة، أو تطبيق التدابير الاحترازية المنصوص عليها قانونًا، لافتة إلى أن القانون كلف النائب العام بمراجعة ملفات الحبس الاحتياطي دوريًا كل ثلاثة أشهر، ومن حق المتهم معرفة أسباب استمرار حبسه، تمهيدًا لإحالته إلى المحاكمة القضائية.

وناشد أعضاء اللجنة النائب العام الاستجابة لهذه المطالب، درءًا لمخاطر تفكك الأسر، ودعمًا لترابط المجتمع واستقراره، محذرين من التداعيات الاجتماعية والإنسانية لاستمرار الحبس الاحتياطي لفترات مطولة.

• في 14 يناير 2026 أدانت الحركة المدنية الديمقراطية واقعة التعدي والانتهاك الجسيم التي تعرّض لها محمد عادل داخل محبسه، معتبرة أن ما حدث يُضاف إلى سلسلة من الانتهاكات الممنهجة داخل أماكن الاحتجاز، وتمثل استهتارًا بالقانون والحقوق الدستورية والإنسانية.

وأكدت الحركة، أن ما يتعرض له محمد عادل لا يقتصر على الاعتداء البدني وسوء المعاملة، بل يمتد إلى احتجاز غير قانوني، إذ يستمر حبسه رغم انتهاء مدة عقوبته القانونية، في مخالفة صريحة لأحكام القانون والدستور، واعتداء واضح على مبدأ سيادة القانون، بما يجعل احتجازه الحالي حبسًا تعسفيًا منعدم السند القانوني.

وأشارت الحركة المدنية إلى أن هذا النمط سبق أن تكرر مع عدد من سجناء الرأي، من بينهم الدكتور يحيى حسين عبد الهادي، المتحدث الرسمي الأسبق باسم الحركة المدنية الديمقراطية، الذي لا يزال قابعًا في محبسه رغم انتهاء مدة الحكم الصادر بحقه.

وأوضحت الحركة أن استمرار احتجاز محمد عادل بعد انقضاء مدة حبسه، ثم تعرضه للاعتداء داخل محبسه، يكشف عن نمط خطير من العقاب خارج إطار القانون، واستخدام الحبس كأداة للتنكيل السياسي وتصفية الحسابات، في تحدٍ واضح للضمانات القانونية التي تكفل الحرية الشخصية وتحظر الاحتجاز دون وجه حق.

وشددت الحركة المدنية على أن السلطات المعنية تتحمل المسؤولية الكاملة عن احتجاز محمد عادل دون سند قانوني، وضمان سلامته الجسدية والنفسية، وكافة الانتهاكات التي يتعرض لها داخل محبسه.

وطالبت الحركة بالإفراج الفوري وغير المشروط عن محمد عادل لانتفاء أي أساس قانوني لاستمرار حبسه، وفتح تحقيق عاجل ومستقل في واقعة التعدي عليه ومحاسبة جميع المسؤولين عنها، إلى جانب ضمان سلامته الكاملة ووقف جميع أشكال التنكيل والانتهاكات بحقه، ووضع حد لسياسات الحبس التعسفي وتدوير القضايا بوصفها وسيلة للالتفاف على القانون.

وأكدت الحركة المدنية أن استمرار احتجاز المواطنين بعد انتهاء مدد حبسهم يُعد جريمة قانونية مكتملة الأركان، ويقوض ما تبقى من الثقة في منظومة العدالة، مشددة على استمرارها في الدفاع عن حق محمد عادل في الحرية، وعن حق جميع سجناء الرأي في تطبيق القانون دون انتقائية أو انتقام.

• في 24 يناير 2026 وجهت الفنانة التشكيلية نجلاء سلامة رسالة إلى زوجها الخبير الاقتصادي د. عبدالخالق فاروق، عبرت عن حزنها عن قضاء عيد ميلاده الـ 69 في السجن بعيدًا عنها.

وقالت نجلاء في تدوينة لها: “مع كل صباح أمل جديد، ووجع جديد، مش عارفة أتخيل تاني عيد ميلاد، طب ورمضان، يارب تقضي رمضان في بيتك”.

وفي أكتوبر الماضي قال محامون إن محكمة جنح الشروق بالقاهرة الجديدة، قضت بالسجن ٥ سنوات على الخبير الاقتصادي الدكتور عبد الخالق فاروق، من الجلسة الثانية لمحاكمته، بحسب ما نقلت المفوضية المصرية للحقوق والحريات.

وكان المحامون قد فوجئوا بإحالة الدكتور عبد الخالق فاروق الخبير الاقتصادي، الخميس 25 سبتمبر الماضي، أمام محكمة جنح الشروق بالقاهرة الجديدة دون علمهم، وذلك على ذمة القضية رقم 4937 لسنة 2024 حصر أمن دولة عليا، والمقيدة برقم 4527 لسنة 2025 جنح الشروق.

وواجه عبد الخالق فاروق في القضية تهمة إذاعة أخبار كاذبة بالداخل والخارج. وخلال الجلسة ترافعت النيابة العامة فيما طالب الدفاع عن فاروق بالاطلاع على أوراق القضية وتم إثبات ذلك في الجلسة.

فيما كشف محامون أن الحكم على فاروق جاء دون مرافعة دفاعه أو حتى الاطلاع على أوراق القضية.

يذكر أن قوات الأمن قد ألقت القبض على الخبير الاقتصادي عبد الخالق فارق، في 21 أكتوبر 2024، من منزله وقامت بتفتيش المنزل ولم تسمح حينها له بأخذ أدويته الخاصة أو أي متعلقات شخصية.

بلاغات ودعاوي قضائية:

• في 5 يناير 2026 حددت المحكمة الاقتصادية جلسة 8 فبراير المقبل لنظر أولى جلسات نظر دعوى التعويض المقامة من دفاع الإعلامية ميار الببلاوي ضد الشيخ محمد أبو بكر تطالبه فيها بـ5.7 مليون جنيه على سبيل التعويض، بعد إدانته بالسب والقذف.

وكانت محكمة النقض رفضت الطعون المقدمة من الشيخ محمد أبو بكر والإعلامية ميار الببلاوي على الحكم الصادر بتغريم كلٍ منهما 20 ألف جنيه في قضية السب والقذف المتبادل، ليصبح الحكم باتًا ونهائيًا.

• في 5 يناير 2026 قررت محكمة القضاء الإداري تأجيل نظر الدعويين رقمي 78753 و78754 لسنة 79 قضائية، بطلب عزل وإسقاط عضوية مصطفى كامل، نقيب المهن الموسيقية، إلى جلسة 3 مارس المقبل، وذلك لإعادة إعلان الخصوم بشخصهم وبصفتهم القانونية، والدعاوى اختصمت وزير الثقافة، ووكيل أول نقابة المهن الموسيقية وسكرتير عام نقابة المهن الموسيقية.

وكانت قد قضت الدائرة الثالثة للنقابات بمحكمة القضاء الإداري بإلغاء قرار نقابة المهن الموسيقية بمنع الفنانة هيفاء وهبي من الغناء داخل جمهورية مصر العربية، في حكم يُعيدها رسميًا لإحياء الحفلات ويُنهي الجدل القانوني المثار حول نشاطها الفني.

وجاء الحكم ليُلغي قرار النقابة الصادر في 16 مارس الماضي بسحب تصاريح هيفاء وهبي ومنعها من إقامة الحفلات، وهو القرار الذي طُعن عليه لمخالفته أحكام الدستور والقانون، لا سيما ما يتعلق بحرية التعبير والإبداع الفني.

وأوضحت المحكمة، في حيثيات حكمها، أن قرار المنع صدر دون سند قانوني أو قضائي، بما يُشكل افتئاتًا على الحقوق الدستورية المكفولة للفنانين، مؤكدة أن حرية الإبداع الفني مصونة ولا يجوز تقييدها إلا وفقًا للقانون وبقرار قضائي.

وكانت الدعوى قد أُقيمت من الفنانة هيفاء وهبي، عبر محاميها شريف حافظ، ضد نقابة المهن الموسيقية ونقيبها مصطفى كامل، وطالبت بإلغاء قرار المنع ووقف آثاره، استنادًا إلى مخالفته المادتين (65) و(67) من الدستور المصري، اللتين تكفلان حرية التعبير والإبداع، وتحظران فرض أي رقابة على العمل الفني إلا عبر القضاء.

• في 7 يناير 2026 حررت داليا عبد الرحيم على رئيس تحرير البوابة نيوز بلاغا ضد عدد من أعضاء مجلس نقابة الصحفيين، وعدد من الصحفيين، بتهمة سب وقذف والتشهير بوالدها على مواقع التواصل الاجتماعي.

ذكرت ابنة عبد الرحيم علي في بلاغها، أنها تفاجئت بعدد كبير من الصحفيين يسبون والدها على حسب وصفها بالبلاغ، إثر اعتراض بعض الزملاء العاملين في مؤسسة البوابة نيوز على تدني مستوى المرتبات، وقرراهم الاعتصام داخل المبنى، اعتراضًا على عدم تطبيق الحد الأدنى للأجور.

• في 8 يناير 2026 سدد دفاع البلوجر «سوزي الأردنية» الغرامة المالية المحكوم بها وقدرها 100 ألف جنيه، تمهيدًا لإجراءات خروجها، وذلك عقب صدور حكم بتخفيف عقوبتها بالحبس لمدة 6 أشهر بدلًا من سنة.

وكانت محكمة مستأنف الاقتصادية قد قضت، بقبول استئناف البلوجر مريم أيمن الشهيرة بـ”سوزي الأردنية” على حكم حبسها سنة وتغريمها 100 ألف جنيه، في اتهامها ببث فيديوهات خادشة للحياء العام وإساءة استخدام منصات التواصل الاجتماعي، وقضت مجددًا بالحبس 6 أشهر.

وتقدم دفاع المتهمة بمذكرة استئناف على حكم محكمة أول درجة، الذي قضى بحبسها سنة مع الشغل وتغريمها 100 ألف جنيه.

وفي الجلسة السابقة، استمعت هيئة المحكمة إلى مرافعة النيابة العامة في القضية رقم 19 لسنة 2025 جنح اقتصادية، والتي اتهمت فيها البلوجر ببث محتوى يخالف القيم المجتمعية، بهدف تحقيق شهرة زائفة ومكاسب مادية سريعة.

وطالبت النيابة بتطبيق مواد الاتهام تحقيقًا للردع العام، محذرة من خطورة هذا النوع من المحتوى على الشباب والأطفال وقيم المجتمع.

• في 8 يناير 2026 تقدم المحامي ربيع الخلايلي ببلاغ إلى النائب العام ضد المخرجة مريم الباجوري، اتهمها فيه بانتهاك حرمة الحياة الخاصة ونشر بيانات شخصية دون إذن، وذلك على خلفية عرض رقم هاتف خاص بأحد المواطنين ضمن أحداث مسلسل شهير.

وجاء في البلاغ، الذي قدّمه المحامي ربيع الخلايلي دفاع المواطن محمود عبد الكريم، أن موكله فوجئ بعرض رقم هاتفه المحمول صراحة على شاشة التليفزيون خلال الحلقة الأولى من المسلسل، دون علمه أو موافقته، رغم أن الرقم مخصص للاستخدام الشخصي فقط.

وأوضح البلاغ أن عرض رقم الهاتف ترتب عليه تلقي زوجة الشاكي مئات الاتصالات الهاتفية من مشاهدي العمل ليلًا ونهارًا، ما تسبب – بحسب ما ورد – في أضرار نفسية وأسرية جسيمة، ونشوب خلافات زوجية كادت تصل إلى حد الانفصال، إلى جانب حالة من الإزعاج المستمر وحرمان الأسرة من الراحة.

وأشار مقدّم البلاغ إلى أن الواقعة تمثل اعتداءً على حرمة الحياة الخاصة، وتخضع لنصوص المادة 309 مكرر من قانون العقوبات، فضلًا عن المادة 25 من قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات رقم 175 لسنة 2018، والتي تجرّم نشر أو إتاحة البيانات الشخصية دون رضا صاحبها.

وطالب البلاغ بفتح تحقيق عاجل في الواقعة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المشكو في حقها.

• في 11 يناير 2026 أجلت محكمة مستأنف القاهرة الاقتصادية، النظر في استئناف رفض دعوى تعويض عفاف شعيب ضد المخرج محمد سامي لـ 9 فبراير المقبل.

وفي وقت سابق، قضت محكمة مستأنف أكتوبر بقبول الاستئناف المقدم من المخرج محمد سامى على الحكم الصادر بتغريمه 5 آلاف جنيه، وبرأته في اتهامه بسب وقذف الفنانة عفاف شعيب، والتشهير بها، خلال ظهوره في أحد البرامج التليفزيونية.

وقدم المحامي باسم الخواجة، دفاع الفنانة عفاف شعيب، طلبا لهيئة المحكمة، بتأييد حكم محكمة أول درجة وعدم الرأفة بالمتهم والنظر بعين الاعتبار لما لحق بالمدعية بالحق المدني من أضرار.

وأوضح “الخواجة”، أن الركن المادي للجريمة، متوفر، إذ تعرض المتهم خلال أحد اللقاءات التليفزيونية للمجني عليها عند سؤاله عن سبب الخلاف بينه وبين المجني عليها قال على مرأى ومسمع من الجميع إنها ” كدابة”.

• في 20 يناير 2026 كشف المحامي شريف حافظ، المستشار القانوني للفنانة هيفاء وهبي، عن تطورات جديدة في البلاغ الذي تقدمت به موكلته ضد عدد من الحسابات على مواقع التواصل الاجتماعي، بتهمة نشر مقاطع فيديو وصور مفبركة باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي ومنسوبة إليها.

وأوضح «حافظ» في بيان، أنّ البلاغ تم تحويله إلى نيابة الشؤون الاقتصادية وغسيل الأموال نظرا لطبيعة الوقائع، التي تتعلق بجرائم إلكترونية وفبركة محتوى مسيء وخادش للحياء بقصد التشهير. وأشار إلى أن تقريرًا فنيًا مقدمًا من خبير مختص أثبت أن جميع الفيديوهات والصور المتداولة مفبركة باستخدام الذكاء الاصطناعي.

وأكد المحامي أن المحتوى المتداول كان يهدف إلى الإساءة لـ هيفاء وهبي والنيل من سمعتها، وأن هذه الأفعال تُعد جرائم يعاقب عليها القانون.

وأضاف أن جهات التحقيق تعمل حاليًا على تتبع مصادر نشر هذه المواد وكشف القائمين على إنشائها وترويجها، إلى جانب رصد مسارات التمويل والدعم الإلكتروني للحسابات المتورطة، تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد جميع المتهمين.

وكان دفاع الفنانة قد تقدم بالبلاغ إلى النائب العام ضد عدد من الحسابات والجروبات على منصات «فيسبوك» و«تيك توك» وتطبيق «تيليجرام»، متهمين بإنشاء ونشر صور ومقاطع فيديو مفبركة وخادشة للحياء، بالإضافة إلى تداول مقالات إلكترونية تضمنت معلومات غير صحيحة منسوبة إليها.

• في 20 يناير 2026 أصدر المستشار القانوني لعبدالرحيم علي مؤسس صحيفة البوابة والصادر بحقه قرار شطب من جداول نقابة الصحفيين بيانًا، كشف فيه عن ملابسات ما وصفه بـ«القرار الغامض» الصادر عن مجلس نقابة الصحفيين بشأن شطب موكله من جداول النقابة، دون إخطاره رسميًا أو تمكينه من الاطلاع على أسبابه وسنده القانوني.

وأوضح البيان أنه بتاريخ الخامس من يناير 2026 فوجئ الأستاذ عبدالرحيم علي بقيام نقيب الصحفيين، الأستاذ خالد البلشي، بنشر منشور على صفحته الشخصية بموقع «فيس بوك»، أعلن فيه أن مجلس نقابة الصحفيين، خلال اجتماع عاجل، قرر بالإجماع شطب عبدالرحيم علي من جداول النقابة، بزعم مخالفته نص المادة (5/ أ) من القانون رقم 76 لسنة 1970، بدعوى ثبوت ملكيته لأسهم في جريدة “البوابة”.

وأضاف البيان أنه في 11 يناير 2026 تقدم عبدالرحيم علي بطلب رسمي إلى كل من نقيب الصحفيين، وسكرتير عام النقابة، ورئيس لجنة القيد، للحصول على صورة رسمية معتمدة من قرار الشطب، متضمنة أسبابه وسنده القانوني، ومحضر الجلسة التي صدر فيها القرار، وكافة المستندات المؤيدة له، وذلك إعمالًا لحقه الدستوري والقانوني في العلم بالقرارات الإدارية التي تمس مركزه القانوني وعضويته النقابية، تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة والطعن على القرار أمام القضاء المختص.

وأشار المستشار القانوني إلى أنه، وحتى تاريخ صدور البيان، لم تستجب نقابة الصحفيين لهذا الطلب، الأمر الذي اضطر عبدالرحيم علي إلى توجيه إنذار رسمي على يد محضر إلى كل من نقيب الصحفيين والسكرتير العام، مطالبًا فيه بتسليمه صورة القرار المشار إليه.

وتساءل البيان عن أسباب امتناع نقيب الصحفيين عن إرسال صورة رسمية من قرار الشطب حتى الآن، متسائلًا: هل يسعى النقيب إلى التراجع عن القرار وترك باب التفاوض مفتوحًا بعد ما وصفه بحملة التشهير والإساءة التي تعرض لها عبدالرحيم علي وقيادات جريدة «البوابة» على مدار الشهرين الماضيين؟ أم أن هناك نية للالتفاف على القرار بإضافة أسباب جديدة لم تُذكر من قبل؟

واختتم البيان بالتأكيد على أن هذه الأسئلة لا يملك الإجابة عنها سوى نقيب الصحفيين نفسه، مؤكدًا أن المعنيين ينتظرون ردًا واضحًا يضع حدًا لحالة الغموض، ويعيد الاعتبار لمبدأ سيادة القانون وخضوع القرارات الإدارية لرقابة القضاء.

• في 22 يناير 2026 قال المستشار شريف حافظ، دفاع الفنانة هيفاء وهبي، إن موكلته أقامت دعوى قضائية أمام محكمة القاهرة الاقتصادية ضد طبيب شهير، مالك عيادات على خلفية استغلاله صورتها وأدائها الفني دون إذن قانوني أو ترخيص كتابي.

وأوضح حافظ أن الفنانة هيفاء وهبي توجهت إلى المركز الطبي محل النزاع خلال شهر أبريل 2023 بغرض الحصول على استشارة طبية فقط، ولم تعاود زيارة العيادة بل وقامت بتغير الطبيب لآخر أفضل منه، وخلال تواجدها تم تسجيل مقطعين مصورين دعماً للمركز لمرة واحدة لا غير، وانتهت العلاقة تماماً بين الطرفين منذ هذا التاريخ وجود أي اتفاق يجيز إعادة استخدام أو نشر تلك المواد المصورة لاحقاً.

وأضاف أن موكلته فوجئت بقيام المدعى عليه بإعادة نشر الفيديوهين مرات متكررة وعلى مدار فترات زمنية متباعدة عبر مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، من بينها «فيسبوك» و«إنستجرام» و«تيك توك»، دون الرجوع إليها أو الحصول على موافقتها، وهو ما يشكل اعتداًء صريحًا على حقوقها الأدبية والمالية التي كفلها قانون حماية حقوق الملكية الفكرية.

وأكد دفاع هيفاء وهبي أن ما قام به المدعى عليه يُعد استغلالاً تجارياً غير مشروع لأداء فني محمي قانوناً، بالمخالفة الصريحة لنصوص المواد 140 و143 و147 و156 و المـادة 4/181 مـن الـقـانـون رقـم 82 لـسـنـة 2002 بـشـأن حـمـايـة حـقـوق المـلـكـيـة الـفـكـ من القانون، والتي تقرر للمؤلف وفنان الأداء حقاً حصرياً في الترخيص أو المنع لأي استغلال، وبصفة خاصة عبر شبكات الإنترنت ووسائل التواصل الاجتماعي.

• في 22 يناير 2026 حددت المحكمة الاقتصادية، يوم 26 فبراير، موعداً لـ أولى جلسات نظر دعوى تعويض من الحكم الدولي محمد عادل ضد إبراهيم فايق في قضية الـVAR .

وأوضحت الدعوى أن التسريب الصوتي تسبب في إحداث بلبلة واسعة بين الجماهير وأثر على سمعة الاتحاد المصري لكرة القدم، ما دفع المدعي للمطالبة بالتعويض المالي عن الضرر المعنوي والمادي الناتج عن هذه الواقعة.

وتقدم المحامي أحمد العدوي دفاع الحكم الدولي محمد عادل بدعوى تعويض بمبلغ 10 ملايين جنيه ضد الإعلامي إبراهيم فايق في قضية تسريبات الـ .VAR

وفى وقت سابق تقدم الحكم الدولي محمد عادل، ببلاغين ضد شركة الـ VAR والاتحاد المصري لكرة القدم، بشأن التسريب الصوتي خلال مباراة الزمالك والبنك الأهلي.

وفى وقت سابق، تقدم الحكم الدولي محمد عادل ببلاغين ضد شركة الـ VAR والاتحاد المصري لكرة القدم، بشأن التسريب الصوتي خلال مباراة الزمالك والبنك الأهلي.

وفي سياق منفصل، قضت محكمة مستأنف القاهرة الاقتصادية في وقت سابق ، بقبول استئناف الإعلامي إبراهيم فايق والصحفي أحمد عبد الباسط، على حكم تغريمهما مليون جنيه في قضية تسريب غرفة الفار، وتخفيض الغرامة من مليون إلى 100 ألف جنيه مع استمرار الدعوى المدنية.

• في 24 يناير 2026 قررت محكمة جنح 6 أكتوبر، إحالة الدعوى المقامة من محمود الخطيب، رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي، ضد الإعلامي مدحت شلبي، إلى المحكمة الاقتصادية، للفصل في مدى اختصاصها بنظر القضية المتعلقة باتهامات بالسب والقذف.

وتعود القضية إلى بلاغ تقدم به مجلس إدارة النادي الأهلي، اتهم فيه مقدم برنامج «مساء الأنوار» بالإساءة إلى رئيس النادي وكيانه المؤسسي، على خلفية محتوى إعلامي تم بثه عبر إحدى القنوات الفضائية، وما تبعه من تداول واسع على منصات مرتبطة بالبث التلفزيوني.

وبحسب أوراق الدعوى، ترى الجهة الشاكية أن ما ورد في الحلقة محل النزاع تجاوز الإطار المهني للنقد الإعلامي، واشتمل على عبارات وتوصيفات اعتُبرت مسيئة، وتمس السمعة، وتخل بالضوابط المنظمة للعمل الإعلامي.

• في 26 يناير 2026 قررت جهات التحقيق تجديد حبس طليق الفنانة رحمة محسن لمدة 15 يومًا على ذمة التحقيقات الجارية في القضية المتعلقة بتسريب مقاطع فيديو خاصة بالمطربة.

وأكد المحامي محمود الششتاوي، وكيل رحمة محسن، أن الأجهزة الأمنية ألقت القبض على طليق موكلته، وتم التحفظ عليه لاستكمال التحقيقات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في الواقعة.

وفي سياق متصل، تقدّم الششتاوي ببلاغ رسمي اتهم فيه مذيعة أحد البرامج التلفزيونية ورئيس إدارة إحدى القنوات الفضائية بارتكاب جرائم سب وقذف وتشهير، إلى جانب نشر أخبار كاذبة تمس الشرف والاعتبار بحق موكلته، مؤكدًا أن البلاغ جاء حفاظًا على حقوقها القانونية وسمعتها الفنية.

• في 26 يناير 2026 أجلت محكمة جنح بولاق أبو العلا بمحكمة الجلاء، نظر المعارضة من الصحفي محمد طاهر على الحكم الغيابي الصادر بحبسه لمدة ستة أشهر، وتغريمه مبلغ مائتي جنيه، وإلزامه بالمصروفات الجنائية؛ إلى جلسة 9 فبراير المقبل.

ويواجه طاهر اتهامات بنشر أخبار وبيانات كاذبة في القضية رقم 334 لسنة 2025، على خلفية نشره خبرًا على الموقع الإلكتروني لمؤسسة “أخبار اليوم” مطلع يناير 2022، بشأن سقوط أمطار داخل متحفي شرم الشيخ والغردقة. وقد جرى حذف الخبر بعد دقائق من نشره، كما نُشر بيان رسمي من وزارة السياحة والآثار ينفي الواقعة.

وكان مدير عام قطاع المتاحف بوزارة السياحة والآثار قد تقدّم ببلاغ إلى النائب العام في يناير 2022، وصدر حكم غيابي بحق الصحفي في ذات القضية بتاريخ 21 يوليو 2025.

• في 27 يناير 2026 قررت جهات التحقيقات المختصة بالعجوزة إحالة الإعلامي عمرو أديب للمحاكمة بعد ثبوت اتهامه بالسب والقذف والتشهير بحق مرتضى منصور، بالإضافة إلى إساءة استخدام مواقع التواصل الاجتماعي.

وجاءت إحالة الإعلامي بعد أن تقدم مرتضى منصور ببلاغ رسمي يتهم فيه عمرو أديب بما نسب إليه، وأكدت التحقيقات صحة الواقعة، ليتم إحالة المتهم إلى المحكمة المختصة لاستكمال إجراءات المحاكمة.

• في 27 يناير 2026 حددت محكمة القاهرة الاقتصادية، جلسة الأربعاء 4 فبراير المقبل، لبدء محاكمة الإعلامي أحمد رجب، على خلفية اتهامه بارتكاب وقائع تتعلق بالإساءة إلى رئيس محكمة سابق ووزير مفوض بجامعة الدول العربية.

وأكد أمر الإحالة أن المتهم قام خلال عام 2025 بإرسال ألفاظ وعبارات مسيئة للمجني عليه عبر يوتيوب، وهو ما تسبب في خدش اعتباره وإزعاجه بشكل متعمد، كما أرفق تقرير الفحص الفني الذي يوضح تفاصيل الوقائع.

وأشار الأمر كذلك إلى قيام أحمد رجب بإنشاء واستخدام حساب إلكتروني لإرسال رسائل متكررة للمجني عليه دون موافقته، وهو ما اعتُبر انتهاكًا للقيم الأسرية والمعايير المجتمعية، ويعد استغلالًا غير مشروع لتقنيات التواصل الحديثة في ارتكاب جريمة معاقب عليها قانونًا.

• في 28 يناير 2026 قررت المحكمة الاقتصادية تأجيل نظر الدعوى المقامة ضد الفنانة بدرية طلبة، باتهامها بسوء استخدام وسائل التواصل الاجتماعي وسب وقذف الشعب المصري، إلى جلسة 4 فبراير المقبل.

كانت محامية تقدمت ببلاغ للنائب العام ضد الفنانة  بدرية طلبة، تتهمها فيه بإساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي عبر نشر مقاطع مصورة على تطبيق “تيك توك”.

‏وجاء في البلاغ أن بدرية طلبة دأبت خلال الفترة الأخيرة على بث مقاطع كوميدية عبر  منصات التواصل، إلا أن بعضها خرج عن إطار الكوميديا المقبولة لتصل إلى مستوى الألفاظ الخارجة والإيحاءات غير اللائقة، الأمر الذي فيه تجاوز واضح يمس الذوق العام ويؤثر على المشاهدين، وخاصة فئة المراهقين والشباب الذين يتأثرون بما يرونه على هذه المنصات.

وأشار البلاغ إلى أنه يستند إلى أحكام قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات رقم 175 لسنة 2018، الذي يجرم نشر محتوى من شأنه المساس بالقيم الأسرية أو التحريض على سلوكيات تتنافى مع الآداب العامة.

وفي وقت سابق قالت الفنانة بدرية طلبة إنها تعرضت لانتقادات غير مبررة، مؤكدة أنها لم تُخطئ بحق الشعب المصري كما يروَّج عنها، مضيفة: “الناس قالوا إني قتلت جوزي، وده غير صحيح طبعًا.. عمري ما أغلط في الشعب المصري”.

• في 28 يناير 2026 قررت محكمة القاهرة الاقتصادية، تأجيل محاكمة المذيع أحمد رجب، لاتهامه بسب الفنانة بدرية طلبة والتعدي على مبادئ وقيم المجتمع، إلى جلسة 4 فبراير.

وكانت قررت النيابة العامة إحالة أحمد رجب إلى المحاكمة الجنائية في القضية رقم 357 لسنة 2025 جنح اقتصادية الزيتون، والمقيدة برقم 1110 لسنة 2025 جنح كلي اقتصادية غرب القاهرة، لاتهامه بارتكاب جرائم قذف وسب وتعمد إزعاج ومضايقة سيدة عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

ووفقًا لأمر الإحالة الصادر بتاريخ 5 يناير 2026، فإن المتهم خلال شهر أغسطس 2025، بدائرة قسم شرطة الزيتون بمحافظة القاهرة، قذف المجني عليها بدرية طلبة بطريق النشر، بأن أسند إليها عبارات وألفاظ من شأنها، حال صحتها، أن توجب عقابها قانونًا أو احتقارها بين أهل وطنها، وذلك عبر موقع “يوتيوب”.

وأُسندت للمتهم الاتهامات وفقًا لمواد من قانون العقوبات، وقانون تنظيم الاتصالات، وقانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات، فيما تقرر إحالته إلى المحكمة الاقتصادية المختصة لنظر القضية والفصل فيها.

قضايا صدرت فيها الأحكام:

• في 13 يناير 2026 قضت المحكمة المختصة بحبس البلوجر مودة الأدهم سنة في قضية غسيل الأموال وتغريمها 4 ملايين جنيه و200 جنيه ومصادرة السيارة والمشغولات الفضية.

وفى وقت سابق كانت جهات التحقيق قررت إحالة البلوجر مودة الأدهم، للمحاكمة في قضية غسيل أموال.

وتقضي  البلوجر مودة الأدهم الحبس 6 سنوات بمركز الإصلاح والتأهيل بسبب ظهورها مع فتاة صغيرة 13 سنة في الفيديوهات، ونشرها على مواقع التواصل الاجتماعي.

وتقدمت أسرة البلوجر مودة الأدهم ببلاغ رسمي إلى مباحث الإنترنت، تتهم فيه شخصًا مجهولًا بالاستيلاء على صفحتها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، واستخدامها في نشر صور ومقاطع فيديو خادشة للحياء العام.

ووفقًا لما ورد في البلاغ، فإن المتهم لم يكتف بسرقة الصفحة بل قام بتركيب صور شخصية لمودة الأدهم على صور غير أخلاقية، في محاولة لزيادة نسب المشاهدة وتحقيق أرباح مالية غير مشروعة من ورائها.

وأكدت “رحمة الأدهم” شقيقة البلوجر مودة الأدهم، أن شقيقتها ما زالت تقضي عقوبة بالسجن 6 سنوات داخل مركز الإصلاح والتأهيل تنفيذًا لحكم قضائي صدر بحقها سابقًا، ولا تملك هاتفًا محمولًا أو وسيلة تمكنها من إدارة صفحتها، ما ينفي علاقتها بما يُنشر عليها.

وطالبت أسرتها بسرعة ضبط المتهم الذي استولى على صفحتها، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حياله.

وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.

• في 20 يناير 2026 قضت محكمة مستأنف الاقتصادية، بقبول استئناف اللاعب السابق أحمد حسام ميدو وتغريمه 20 ألف جنيه بدلًا من حسبه شهرا بتهمة إزعاج محمود البنا والتشهير به.

وطالب دفاع اللاعب أحمد حسام ميدو ببراءة موكله مما نسب إليه من اتهامات، مشيرا إلى أنه كان يتحدث بشكل عام ولم يقصد تشهيرا بالمدعي.

فيما طالب دفاع الحكم محمود البنا بتأييد حكم حبس اللاعب السابق أحمد حسام ميدو.

وجاء في الحيثيات: إنه لما كان المقرر أن النقد المباح هو إبداء الرأى في أمر أو عمل دون المساس بشخص صاحب الأمر أو التشهير به أو الحط من كرامته، وهو ما تجاوزه المتهم في حق المجني عليه، فغدا بهذا الفعل، وإن بدا بظاهره انتقادا تجاوزًا لمساحة حرية التعبير المحمية دستورًا، ولم يتوافر لديه أي سبب من أسباب الإباحة المقررة قانونًا إذ اتجه إلى التشهير والمساس بسمعة المجني عليه باعتباره حكم الساحة والمعني باتخاذ القرارات التحكيمية والذي أدار اللقاء المنوه عنه بالمنشور وفقًا لما ثبت للمحكمة.

وأضافت الحيثيات: إنه حيث الثابت من الأوراق أن المتهم أحمد حسام ميدو وهو من لاعبي كرة القدم المشهورين محليا وعالمي قد تعمد نشر تلك العبارات عبر وسائل التواصل الاجتماعي، وإذ كانت منشورات المتهم تصل إلى عددٍ كبيرٍ من المتابعين لما له من شهرةٍ وجماهيريةٍ واسعة، مما يجعله قدوةً ومثالًا للكثيرين من الشباب والمتابعين في الوسط الرياضي، فإن فعله هذا قد اكتسب أثرًا مضاعفًا وأحدث ارتدادًا أوسع في الرأي العام والوسط الرياضي، مُسيئًا إلى سمعة المجني عليه ومكانته، ومُخلًا بقدسية العدالة الرياضية.

وفي وقت سابق، أمرت جهات التحقيق بإخلاء سبيل ميدو بكفالة قدرها 10 آلاف جنيه، وتم إحالة البلاغ إلى المحكمة الاقتصادية، بعد ما اتهمه البنا، بنشر محتوى مسيء والتشهير به على وسائل التواصل الاجتماعي.

• في 20 يناير 2026 قضت محكمة الاستئناف المختصة، بقبول الاستئناف المقدم من الفنان فادي خفاجة على حكم حبسه ستة أشهر في القضية المتهم فيها بسب وقذف الفنان مجدي كامل، زوج الفنانة مها أحمد، وقضت مجددًا بإلغاء حكم الحبس الصادر بحقه.

وكان دفاع فادي خفاجة قد تقدم باستئناف على حكم حبسه ستة أشهر وغرامة 20 ألف جنيه، الصادر من محكمة القاهرة الاقتصادية، على خلفية اتهامه بسب وقذف الفنان مجدي كامل.

وسبق أن قضت محكمة القاهرة الاقتصادية بمعاقبة فادي خفاجة بالحبس ستة أشهر وغرامة 20 ألف جنيه، بعد إدانته باستخدام عبارات وُصفت بأنها تتضمن خدشًا للشرف والاعتبار وطعنًا في الأعراض، عبر مقاطع مصورة ومنشورات إلكترونية على مواقع التواصل الاجتماعي.

وكان كل من الفنان مجدي كامل والفنانة مها أحمد قد تقدما ببلاغين إلى مديرية أمن الجيزة، أرفقا بهما مقاطع مصورة ومنشورات قالا إنها تضمنت عبارات مسيئة وتشهيرًا متعمدًا بحقهما، لتباشر النيابة العامة التحقيقات التي انتهت إلى قرار إحالة المتهم إلى المحكمة الاقتصادية.

• في 21 يناير 2026 قضت محكمة جنايات الجيزة بمعاقبة متهم بالسجن المشدد لمدة 10 سنوات، بعد إدانته بارتكاب واقعة سرقة بالإكراه، استهدف خلالها الإعلامية، مايار نصار، المذيعة بقطاع قنوات النيل، أثناء توقف سيارتها بالطريق العام ليلاً بدائرة مركز أوسيم.

صدر الحكم في القضية رقم 12919 لسنة 2025 جنايات أوسيم، والمقيدة برقم 5460 لسنة 2025 كلي شمال الجيزة، بعدما اطمأنت المحكمة إلى أدلة الثبوت وأقوال الشهود.

وتعود أحداث الواقعة إلى توقف سيارة المجني عليها، بعد نفاد الوقود أثناء سيرها بالطريق العام ليلاً، حيث فوجئت بالمتهم «ح.أ» 41 سنة عامل، ينقض على سيارتها محاولًا الدخول إليها عنوة، ومع فشله في فتح الأبواب، التقط قطعة حجرية وحطم بها الزجاج الجانبي، ثم دلف إلى السيارة وتعدى عليها ضربًا، وهددها معدمًا إرادتها، قبل أن يستولي على حقيبة يدها وبداخلها متعلقات شخصية ومبلغ مالي قدره 10 آلاف جنيه، ثم فر هاربًا.

وأكد نجل المجني عليها، أنه تلقى اتصال استغاثة من والدته، فانتقل على الفور إلى مكان الواقعة، ليجد آثار الاعتداء واضحة عليها، بالإضافة إلى تلفيات بسيارتها، مشيرًا إلى أن الجاني استهدف سرقة ممتلكاتها كرهًا عنها.

• في 26 يناير 2026 قضت المحكمة الاقتصادية بالقاهرة، بمعاقبة البلوجر هدير عبد الرازق، وطليقها البلوجر محمد أوتاكا، وذلك لاتهامهما بنشر وعرض مقاطع مرئية جديدة خادشة للحياء العام عبر مواقع التواصل الاجتماعي بالسجن 3 سنوات وغرامة 100 ألف جنيه.

وكانت جهات التحقيق المختصة قد أمرت  بإحالة البلوجر هدير عبد الرازق وطليقها البلوجر أوتاكا إلى المحكمة الاقتصادية بالقاهرة، وذلك لاتهامهما بنشر وعرض مقاطع مرئية جديدة خادشة للحياء العام عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

ووفقًا للتحقيقات، بث المتهمان مقاطع مرئية جديدة ذات محتوى مُخل، قاصدين الإغراء والإساءة للحياء العام، كما نشرا تلك المواد عبر الشبكة المعلوماتية بما يتيح للجميع الاطلاع عليها، في تعدٍ واضح على المبادئ والقيم الأسرية المتعارف عليها.

وفي وقت سابق، قضت محكمة مستأنف القاهرة الاقتصادية بقبول الاستئناف المقدم من البلوجر محمد أوتاكا طليق البلوجر هدير عبد الرازق، على الحكم الصادر بمعاقبته بالحبس 6 أشهر وغرامة مليون جنيه بتهمة نشر فيديوهات خادشة للحياء بتخفيف الحكم إلى الحبس 3 أشهر وتأييد تغريمه مليون جنيه.

ووجهت إلى أوتاكا تهما بترويج العملة المشفرة USDT بدون الحصول على إذن من البنك المركزى، بالإضافة إلى إنشاء حساب بقصد تسهيل جريمته.

وأكدت التحقيقات أن تلك الجريمة يعاقَب عليها بموجب نص المادة 30 والمواد 206 و225 /1 من القانون رقم 194 لسنة 2020 بإصدار قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي والمواد 1 و27 و38 من القانون رقم 175 لسنة 2018 في شأن مكافحة جرائم تكنولوجيا المعلومات، وفيما يخص جريمة الترويج للعملة عقوبتها غرامة لا تقل عن 2 مليون جنيه، ولا تزيد على 10 ملايين جنيه، أما عقوبة المواد 1 و27 و38 من القانون 175 لسنة 2018 الحبس لمدة لا تقل عن سنتين وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه، والمصادرة لكل الأدوات والأجهزة المستخدمة في ارتكاب تلك الجرائم.

قضت  المحكمة الاقتصادية فى الإسكندرية، بمعاقبة  المتهمة “مروة يسري” الشهيرة بـ”ابنة مبارك” الحبس مع الشغل 6 أشهر وغرامة 10 الاف جنيه وألزمتها بالمصاريف  ،لاتهامها سب وقذف والتشهير برجل أعمال من إحدي الدول العربية عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وكشفت التحقيقات سب المتهمة وقذف رجل الأعمال بعبارات خادشة للشرف، مستخدمة حسابها الإلكتروني في ذلك.

وأشارت التحقيقات إلى أن المتهمة هي صاحبة الحساب المستخدم على موقع التواصل الاجتماعي تيك توك، مستخدمة إياه في إزعاج ومضايقة المجني عليه وإساءة استعمال وسائل التواصل الاجتماعي.

وفي وقت سابق، أحالت جهات التحقيق، مروة يسري، إلى المحاكمة في اتهامها بسب وقذف المنتجة ليلى الشبح عبر مواقع التواصل الاجتماعي ونشر الأخبار الكاذبة.

وتقدم سامح قناوي، محامي المنتجة ليلى الشبح بدعوى ضد مروة يسري في اتهامها بسب وقذف موكلته والتشهير بها عبر مواقع التواصل الاجتماعي ونشر أخبار كاذبة عنها والإساءة إليها.

• في 31 يناير 2026 قضت المحكمة الاقتصادية، بمعاقبة التيك توكر محمد آل باتشينو بالحبس لمدة سنتين، وتغريمه مبلغ 100 ألف جنيه، في اتهامه ببث ونشر مقاطع فيديو خادشة للحياء العام، والتحريض على الفسق والفجور عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وكانت جهات التحقيق قد أحالت البلوجر محمد آل باتشينو إلى المحاكمة الجنائية، بعد توجيه اتهامات له بتصوير ونشر مقاطع مرئية خادشة، وبث لقاءات تضمنت محتوىً مخالفًا للآداب العامة.

وكشفت التحقيقات أن المتهم استغل منصات التواصل الاجتماعي في نشر محتوى يخالف القيم الأسرية في المجتمع المصري، مستهدفًا تحقيق أرباح مادية من خلال زيادة نسب المشاهدة والتفاعل.

• في 31 يناير 2026 عاقبت المحكمة الاقتصادية، البلوجر المعروف إعلاميًا بـ”شاكر محظور” بالحبس لمدة سنتين وغرامة 100 ألف جنيه، في اتهامه بإساءة استخدام منصات التواصل الاجتماعي وبث محتوى خادش للحياء العام.

وأحالت النيابة العامة البلوجر محمد شاكر، المعروف بـ”شاكر محظور”، إلى المحاكمة الجنائية أمام المحكمة الاقتصادية، لاتهامه بالتعدي على القيم والمبادئ الأسرية، من خلال نشر مقاطع فيديو تتضمن ألفاظًا وعبارات خادشة للحياء العام.

وكانت النيابة العامة بالقاهرة الجديدة قد استمعت إلى أقوال المتهم، في البلاغات المقدمة ضده، لبثه محتوى يتضمن إيحاءات وألفاظًا خادشة، بغرض تحقيق نسب مشاهدة وجني أرباح مالية.

• في 31 يناير 2026 قضت محكمة القاهرة الاقتصادية، بتغريم المحامي منتصر الزيات 20 ألف جنيه وتعويض 10 آلاف جنيه، في اتهامه بحشد أنصاره عبر الإنترنت للتأثير على سير العدالة، وارتكاب وقائع سب وقذف وتهديد باستخدام وسائل التواصل الاجتماعي.

شهدت الجلسة حضور هيئة دفاع المتهم، كما حضر دفاع الدكتور هاني سامح المحامي، مقدم البلاغ، الذي تمسك بالادعاء بالحق المدني وإلزام المتهم بتعويض مؤقت قدره مليون جنيه.

وتعود وقائع الدعوى إلى بلاغ تقدم به المحامي هاني سامح، اتهم فيه الزيات باستخدام بث مباشر عبر موقع «فيسبوك» للتحريض على الحشد الجماعي أمام مجلس الدولة، والتأثير على جلسات نظر دعاوى قضائية منظورة، إلى جانب توجيه عبارات سب وقذف وتهديد بحق خصومه.

وثبت فنيًا أن الحساب المستخدم في البث المباشر يخص المتهم، وأن المقطع المتداول تضمن ألفاظًا مسيئة ومحتوى تشهيريًا، فضلًا عن دعوة صريحة لمتابعيه ومحامين من أنصاره للاحتشاد أثناء نظر دعاوى شطبه أمام مجلس الدولة، بما يمثل محاولة للتأثير على سير العدالة.

 كانت النيابة العامة قد أحالت المتهم إلى المحاكمة الجنائية استنادًا إلى التقرير الفني، على ذمة اتهامات السب والقذف والتهديد، واستخدام وسائل تقنية المعلومات في نشر محتوى تحريضي يدعو إلى الحشد والتجمهر أمام جهات قضائية.

أخبار نقابة الصحفيين:

“الصحفيين” تشطب عبد الرحيم علي وتحمّله ورئيسة التحرير مسئولية سلامة المعتصمين.

• في 5 يناير 2026 وافق مجلس نقابة الصحفيين برئاسة خالد البلشي نقيب الصحفيين في اجتماعه الطارئ بالإجماع على قرار لجنة القيد الوارد في تقريرها للمجلس بشطب عبد الرحيم علي محمد عبد الرحيم، مالك جريدة “البوابة نيوز” من جداول النقابة، وذلك لمخالفته نص المادة (5) فقرة (أ) من قانون نقابة الصحفيين رقم (76) لسنة 1970م.

وأخطرت لجنة القيد مجلس النقابة باستمرار نظرها للشكاوى المحالة إليها في اجتماع المجلس السابق بتاريخ 28 ديسمبر 2025م، التي تطلب شطب كلٍ من شاهندة عبد الرحيم، وداليا عبد الرحيم، وطلبت لجنة القيد مهلة لاستكمال الإجراءات القانونية.

وأدان المجلس بالإجماع الممارسات الصادرة عن إدارة جريدة “البوابة نيوز” ومالكها، الذين استخدموا (بودي جارد) في ترهيب المعتصمين، ومحاولة فض الاعتصام السلمي بالقوة، وكذلك منع الزملاء الصحفيين المعتصمين من الصعود لمقر عملهم، والتعدي على حقهم في العمل بقطع الكهرباء عن مقر الجريدة، وإغلاق الحسابات الخاصة بهم على اللوحة الإلكترونية للموقع الصحفي، وكذلك جريمة الامتناع عن صرف أجور المعتصمين منذ شهرين.

وقرر المجلس بالإجماع مخاطبة جميع الجهات المعنية بشأن البيان الصادر عن مالك الجريدة والمنشور، بخصوص إعلانه عن القرار المزعوم للجمعية العمومية للشركة بوضعها تحت التصفية؛ لمخالفته نص المادة (240) من قانون العمل، وكذلك قرار وزير العمل رقم (259) لسنة 2025م، الذي ينص على أن قرار حل، أو تصفية، أو إغلاق أي منشأة كليًا، أو جزئيًا، أو تقليص نشاطها يجب أن يصدر من خلال حكم قضائي، أو بقرار من الجهة المختصة.

وقرر المجلس بالإجماع اتخاذ الإجراءات القانونية، وتحرير شكاوى في مكتب العمل ضد محاولات إغلاق المؤسسة، والتعدي على حقوق الزملاء الصحفيين في العمل، وكذلك ضد جريمة استخدام (جاردات) لفض الاعتصام السلمي.

كما قرر المجلس بالإجماع اللجوء لقاضي الأمور الوقتية لوقف إغلاق المؤسسة إلا بعد الحصول على التصاريح القانونية اللازمة.

وقرر المجلس الانضمام تضامنيًا للدعاوى، التي سيقيمها الزملاء الصحفيون المعتصمون بالجريدة ضد مالك الصحيفة؛ لامتناعه عن صرف المرتبات، وتطبيق الحد الأدنى للأجور، والتعدي على حقهم في العمل، ومحاولة إغلاق المنشأة دون اتباع الإجراءات القانونية.

محمود كامل: إيقاف حسام الكاشف وزملائه اعتداء صريح على حرية الصحافة وحقوق العاملين.

• في 10 يناير 2026 قال محمود كامل، عضو مجلس نقابة الصحفيين، إن قرار إيقاف الكاتب الصحفي حسام الكاشف وستة من العمال بمؤسسة أخبار اليوم عن العمل وإحالتهم للتحقيق، يمثل “اعتداءً صريحًا على حرية الصحافة وتهديدًا مباشرًا لحقوق العاملين داخل المؤسسات الصحفية القومية”.

وأضاف كامل، في تصريحات له، أن “تنظيم العمال وقفة احتجاجية للمطالبة بحقوقهم ليس جريمة، كما أن تضامن الزميل حسام الكاشف معهم، وكتابته عن قضيتهم، ليس جريمة أيضًا”، مشددًا على أن ما حدث يعكس توجّهًا خطيرًا في التعامل مع المطالب المشروعة.

وأكد عضو مجلس النقابة دعمه الكامل للكاشف، قائلًا: “نحن أمام صحفي كل (ذنبه) أنه عبّر عن رأيه المهني بوضوح وشجاعة، في مواجهة قرار إيقاف تعسفي وإحالة للتحقيق، وهي واقعة تمثل اعتداءً واضحًا على حرية الصحافة”.

كما عبّر عن تضامنه مع العمال الذين شملهم القرار، موضحًا: “كل الدعم لعمال كل (جريمتهم) أنهم رفعوا أصواتهم للمطالبة بحقوقهم المشروعة، في مواجهة قرارات تعسفية بالإيقاف والإحالة للتحقيق، وهي قرارات تمثل تهديدًا مباشرًا لحقوق العاملين داخل المؤسسات الصحفية القومية”.

وشدد كامل على أن «التضامن مع العمال ليس جريمة، والدفاع عن العدالة الاجتماعية ليس مخالفة إدارية، بل هو حق دستوري وأخلاقي أصيل»، محذرًا من خطورة تحويل القيم المهنية والإنسانية إلى تهم إدارية.

وانتقد عضو مجلس النقابة محاولات تبرير هذه الإجراءات، قائلًا: “استخدام لوائح العمل لتبرير العقاب على المواقف، ومحاولة تصوير التضامن الإنساني والمهني باعتباره (إفشاءً لأسرار) أو خروجًا عن مقتضيات الوظيفة، يمثل انحرافًا خطيرًا في استخدام السلطة، وسابقة مقلقة تهدد مناخ العمل الصحفي”.

وأضاف: “نرفض بشكل قاطع أي قرارات انتقامية أو تعسفية تستهدف الصحفيين والعمال بسبب آرائهم أو مواقفهم المشروعة”.

وطالب كامل الهيئة الوطنية للصحافة بالتدخل العاجل، مؤكدًا أن «حماية حقوق العاملين بالمؤسسات الصحفية القومية مسؤولية أصيلة تقع على عاتق الهيئة الوطنية للصحافة، ونأمل أن تبادر بتصحيح هذا الخطأ بسعة صدر وحكمة ومسؤولية”.

واختتم تصريحاته بالقول: “إن التضامن مع حسام الكاشف وزملائه العمال اليوم، هو دفاع عن الصحافة ودورها، وعن حق كل صحفي وعامل في المطالبة بحقوقه، وعن حقهم في التعبير والاعتراض دون خوف أو عقاب. الحرية للصحافة.. والعدالة للصحفيين والعمال”.

لجنة الحريات بنقابة الصحفيين تعلن تضامنها مع حسام الكاشف وزملائه بـ«أخبار اليوم»

• في 10 يناير 2026 أعلنت لجنة الحريات في نقابة الصحفيين، تضامنها النقابي والمهني الكامل مع الكاتب الصحفي حسام الكاشف، وستة من العاملين بمؤسسة «أخبار اليوم»، في مواجهة القرارات التعسفية الصادرة بحقهم، والمتمثلة في الإيقاف عن العمل والإحالة للتحقيق.

وأكدت اللجنة، في بيان، أن هذه الإجراءات لا يمكن اعتبارها مجرد عقوبات إدارية، بل تمثل محاولة صريحة لترهيب الزملاء بسبب مواقفهم المهنية المشروعة.

وأوضحت أن الزميل حسام الكاشف لم يرتكب أي جرم، سوى قيامه بدوره الصحفي بمهنية وشجاعة في تناول قضايا العمال ودعم مطالبهم القانونية، بينما مارس الزملاء الآخرون حقهم الدستوري في المطالبة بحقوقهم المالية والإدارية بطرق سلمية ومشروعة.

وأعربت لجنة الحريات عن رفضها القاطع لتوصيف التضامن الإنساني والمهني مع العمال باعتباره «إفشاءً للأسرار» أو «خروجًا عن مقتضيات الواجب الوظيفي»، معتبرة ذلك انحرافًا خطيرًا في استخدام السلطة داخل المؤسسات الصحفية القومية، وسابقة مقلقة تهدد حرية الرأي والتعبير، وتصادر الحق الأصيل في المطالبة بالعدالة الاجتماعية.

وشددت اللجنة على أن الدفاع عن حقوق العاملين يُعد واجبًا مهنيًا وأخلاقيًا أصيلًا، محذرة من أن محاولات قمع الأصوات الحرة داخل مؤسسة صحفية عريقة بحجم «أخبار اليوم» لن تؤدي إلا إلى زيادة الاحتقان داخل بيئة العمل.

وطالبت لجنة الحريات بالنقابة  الهيئة الوطنية للصحافة بالتدخل العاجل لوقف هذه القرارات الانتقامية، وتصحيح المسار، انطلاقًا من مسؤوليتها القانونية في حماية كرامة وحقوق الصحفيين والعاملين في المؤسسات الصحفية القومية.

وأكدت اللجنة أنها ستواصل متابعة مجريات التحقيق مع الزملاء عن كثب، مشددة على أن حرية التعبير والاعتراض دون خوف أو تنكيل تمثل الركيزة الأساسية لخلق بيئة عمل صحفية آمنة، تضمن للصحفيين أداء دورهم المهني بحرية ومسؤولية.

وفد من الصحفيين يزور الأزهر الشريف لتقديم التهنئة بمناسبة ثمانينية الإمام الأكبر.

• في 15 يناير 2026 زار وفد من نقابة الصحفيين برئاسة خالد البلشي نقيب الصحفيين، فضيلة الإمام الأكبر د. أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف بمقر المشيخة، وذلك لتقديم التهنئة بثمانينية فضيلته، ولمناقشة سُبل تدعيم التعاون بين الأزهر الشريف ونقابة الصحفيين.

وضمّ وفد النقابة كلًّا من: جمال عبد الرحيم سكرتير عام النقابة، وحسين الزناتي وكيل النقابة وهشام يونس أمين صندوق النقابة، ومحمد سعد عبد الحفيظ، ومحمود كامل، ومحمد الجارحي، وإيمان عوف ومحمد السيد الشاذلي أعضاء المجلس.

واستقبل الإمام الأكبر شيخ الأزهر الشريف وفد النقابة بحضور الدكتور محمد الجندى أمين عام مجمع البحوث الإسلامية والدكتورة سحر نصر أمين عام بيت الزكاة والصدقات ود. أحمد بركات المشرف على المركز الإعلامى المشيخة والكاتب الصحفى أحمد الصاوي رئيس تحرير جريدة صوت الأزهر.

وأكّد د. أحمد الطيب على أهمية الصحافة المستنيرة والحرة في دعم جهود التقدّم، ودعم القضايا العادلة للأمم والمواطنين.

وقدّم نقيب الصحفيين التهنئة لفضيلة الإمام بمناسبة ثمانينية فضيلته، التي تجسد في هذا العمر المديد حصاد ثمانية عقود من العلم والاعتدال والحكمة وصون رسالة الإسلام المستنير.

مشدِّدًا على أنّه تحوّل إلى مناسبة للاحتفاء بالدور العظيم للأزهر الشريف وشيخه في دعم القضية الفلسطينية، وكذلك القضايا العادلة للشعوب، ودوره في التنوير ودعم المساواة ودولة المواطنة.

وأكّد البلشي أن اليوم هو فرصة للاحتفاء بأكثر من مناسبة أخرى، ومنها مرور 16 عامًا على تولي الإمام الأكبر لمنصب المشيخة، وكذلك مرور 25 عامًا على صدور جريدة صوت الأزهر، مشيدًا بالأداء التحريري المميز للجريدة.

ووافق فضيلة شيخ الأزهر على مقترح نقيب الصحفيين برعاية فضيلته لاحتفالية خاصة داخل نقابة الصحفيين بمناسبة مرور 25 عامًا على صدور جريدة صوت الأزهر. على أن يتمّ الاحتفال تحت رعاية شيخ الأزهر الشريف.

وشهد اللقاء مناقشة عدد من سُبُل التعاون بين الأزهر الشريف ونقابة الصحفيين، حيث وافق فضيلة الإمام الأكبر على أن تكون مسابقة نقابة الصحفيين لتحفيظ القرآن الكريم هذا العام تحت رعاية الأزهر الشريف.

وتمّ الاتفاق خلال الاجتماع على تنظيم لجنة مشتركة بين المشيخة والنقابة للإعداد لمسابقة هذا العام، على أن تشمل الصحفيين وأسرهم. كما تمّ الاتفاق على أن يشمل التعاون دعم الأزهر الشريف للجنة الرعاية الصحية والاجتماعية بالنقابة، وعددٍ من الحالات المرضية الحرجة.

بمقر “الصحفيين”.. دار الخدمات النقابية تدشن المنتدى العمالي الأول بمشاركة واسعة.

• في 17 يناير 2026 أطلقت دار الخدمات النقابية، أعمال المنتدى العمالي الأول، بمقر نقابة الصحفيين وبمشاركة واسعة من القيادات النقابية والعمالية.. حيث استعرض المنتدى تقريرًا حول حالة الحريات تحت عنوان “نضال من أجل البقاء”.

وخلال كلمته، قال خالد البلشي، نقيب الصحفيين، إن نقابة الصحفيين تُعد جزءًا أصيلًا من الحركة النقابية العمالية، وهو ما دفعه للحرص على حضور إطلاق المنتدى.. مضيفًا أن هذه المناسبة أعادت إليه العديد من الذكريات المرتبطة بنضالات الحركة العمالية.

وأوضح البلشي أن التحديات التي تواجه النقابات، ومنها نقابة الصحفيين، تتطلب مزيدًا من المشاركة والفاعلية، مشيرًا إلى أن الحلم الدائم كان أن يكون للحركة العمالية صوت نابع من داخلها ومعبرًا عنها بحق، واعتبر أن إطلاق منتدى العمال يمثل خطوة مهمة في هذا الاتجاه.

وأكد نقيب الصحفيين أن الأصوات العمالية تراجعت بشكل كبير، وأن القدرة على الحركة والتأثير داخل المجتمع تعاني من أزمات متعددة، وهو ما يجعل هذه المبادرة، إلى جانب التكامل بين المؤسسات المختلفة، خطوة ضرورية على طريق استعادة الدور الحقيقي للعمل النقابي والعمالي.

واختتم البلشي تصريحاته بالتعبير عن سعادته بوجوده داخل نقابة الصحفيين في هذا الحدث، وبمشاركة الحضور في هذه الخطوة التي وصفها بالمهمة على طريق دعم الحركة العمالية.

وشارك في المنتدى الدكتور مصطفى كامل السيد أستاذ العلوم السياسية بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة ومؤسس ومدير مركز دراسات وبتحوث الدول النامية، أحمد حسن البرعي وزير العمل الأسبق وأستاذ القانون بجامعة القاهرة والخبير بمنظمة العمل، غيرسون كوي خبير الأنشطة العمالية، حنين شاهين استشاري التغيرات المناخبية والعدالة الاقتصادية بمنظمة مينا فامو.

كما شارك في المنتدى عبر منصة زووم مصطفي السعيد – أخصائي أول في أنشطة العمال – منظمة العمل الدولية، الدكتورة هند بن عمار السكرتير التنفيذي للاتحاد العربي للنقابات، خالد غريس نائب السكرتير التنفيذي، وفاء أسامة عبد القادر  خبيرة الأنشطة العمالية لدول شمال افريقيا برنامج العمل اللائق بمكتب منظمة العمل الدولية.

من جانبه، أعرب كمال عباس، المنسق العام لدار الخدمات النقابية والعمالية، عن سعادته بإطلاق المنتدى العمالي الأول، مؤكدًا أن هذه الخطوة جاءت بعد تجاوز العديد من التحديات، وتهدف إلى سد الفجوة بين القوى السياسية والخبراء الاقتصاديين والقانونيين من جهة، والحركة العمالية من جهة أخرى.

وأوضح عباس أن المنتدى يسعى إلى خلق مساحة للنقاش وطرح المشكلات التي تواجه العمال، إلى جانب تقديم مقترحات عملية لحلولها، مشددًا على أن نجاح الحركة العمالية مرهون بارتباطها القوي بالحركة النقابية والسياسية.

وتساءل عباس عن مدى ملاءمة الشكل التنظيمي الحالي للنقابات لسوق العمل المتغير، خاصة في ظل توسع العمالة غير الرسمية والانخفاض الملحوظ في أعداد المنتمين إلى النقابات.

وأشار إلى أن المنتدى سيناقش سبل مواجهة التطورات المتوحشة للنظام الرأسمالي خلال الفترات الأخيرة، بما في ذلك دور وتأثير الشركات متعددة الجنسيات، لافتًا إلى أن المبادرة تهدف إلى أن يكون المنتدى فعالية سنوية بمشاركة نخبة من الخبراء لتحديد القضايا العمالية ووضع جدول أعمال واضح لمناقشتها.

وأكد عباس أن إطلاق المنتدى من داخل نقابة الصحفيين يحمل دلالة رمزية خاصة، في ظل ما تواجهه النقابة من تحديات وعقبات.

نقابة الصحفيين: استهداف صحفيي غزة جريمة حرب متعمدة.

• في 22 يناير 2026 نعت نقابة الصحفيين المصريين، ببالغ الحزن والأسى، شهداء الصحافة الفلسطينية: محمد صلاح قشطة، وأنس غنيم، وعبد الرؤوف شعت، الذين استهدفتهم قوات الاحتلال الصهيوني داخل مركبة تابعة للجنة المصرية للإغاثة في قطاع غزة، رغم حملها شعارات إنسانية واضحة، وذلك في خرق فاضح لاتفاق وقف إطلاق النار.

وأدانت النقابة، في بيان رسمي، الجريمة بأشد العبارات، مؤكدة أنها جريمة حرب متعمدة تستهدف الصحفيين بصفتهم شهودًا على الحقيقة، ومحاولة لإسكات الصوت الحر وإخفاء الجرائم المتواصلة بحق الشعب الفلسطيني. وأشارت إلى أن عدد شهداء الصحافة في غزة ارتفع منذ بدء العدوان إلى قرابة 260 صحفيًا وصحفية، في واحدة من أكثر الجرائم دموية وتعمدًا ضد الإعلام في التاريخ الحديث.

وأكدت النقابة أن استمرار الاستهداف خلال الهدنة يكشف الهدف الحقيقي للاحتلال المتمثل في وأد الحقيقة وإبادة شهودها، لافتة إلى أن الجرائم لم تتوقف عند المدنيين، بل امتدت إلى “شهود الحقيقة” الذين يواجهون حربًا موازية من الملاحقة والتضييق والاستهداف المباشر.

وطالبت نقابة الصحفيين المصريين بملاحقة قتلة الصحفيين دوليًا ومحاكمتهم، معلنة دعمها الكامل لتحركات نقابة الصحفيين الفلسطينيين والاتحاد الدولي للصحفيين، ومؤكدة مواصلة الضغط في المحافل الدولية لإنهاء سياسة الإفلات من العقاب.

وشددت النقابة على أن استهداف الصحفيين في غزة وفلسطين هو استهداف لكل صحفي حر في العالم، داعية النقابات والاتحادات والمؤسسات الإعلامية العربية والدولية إلى تصعيد حملات المناصرة والضغط ورفض أي تغطية تتجاهل هذه الجرائم.

واختتمت النقابة بيانها بالتأكيد على تضامنها الكامل مع الصحافة الفلسطينية، مجددة العهد بأن تبقى الكاميرات شاهدة والأقلام أمينة على الرواية الفلسطينية، وأن الحقيقة ستظل حية لا تُغتال.

نقابة الصحفيين تهنئ الشعب المصري بعيدي ثورة 25 يناير وعيد الشرطة.

• في 24 يناير 2026 هنأ مجلس نقابة الصحفيين جموع الشعب المصري بمناسبة الذكرى الخامسة عشرة لثورة 25 يناير، مؤكدًا احترامه وتقديره للمصريين الذين خرجوا في موجات الثورة المختلفة للمطالبة بالعيش والحرية والعدالة الاجتماعية.

وأشاد مجلس النقابة، برئاسة خالد البلشي نقيب الصحفيين، بتضحيات شهداء ثورة يناير وشهداء الصحافة المصرية الذين قدّموا أرواحهم دفاعًا عن حرية الوطن وحقوق المواطنين، وهي القيم التي أكدتها ديباجة الدستور المصري.

كما وجّه المجلس التهنئة للشرطة المصرية بمناسبة عيدها الرابع والسبعين، موجهًا التحية لشهداء معركة الإسماعيلية الأبطال الذين واجهوا الاحتلال الإنجليزي دفاعًا عن حرية وكرامة مصر، وكذلك لجميع شهداء الوطن من الجيش والشرطة الذين ضحّوا عبر العصور من أجل أمن البلاد واستقرارها.

وأكد مجلس النقابة أن الصحافة الحرة كانت ولا تزال سندًا للوطن في الأزمات، وأن حرية الصحافة ستظل سلاحًا أساسيًا للدفاع عن الحقوق والحريات وحماية الأمن والاستقرار الاجتماعي.

التوصيات:

– الإفراج عن السجناء على خلفية قضايا ذات الصلة بحرية التعبير واستخدام الإنترنت وشبكات التواصل الاجتماعي.

– السعي نحو تعديل التشريعات بما يضمن عدم حبس الصحفيين والإعلاميين بسبب آدائهم لأعمالهم.

– إصدار قانون حرية تداول المعلومات يتفق والمعايير الدولية لحقوق الإنسان وأهداف الأمم   المتحدة للتنمية المستدامة 2030.

– ضرورة مراجعة الأكواد الإعلامية بما يتناسب مع الدستور والقانون وعصر وسائل التواصل الاجتماعي المفتوحة.

-إعادة النظر في قوانين تنظيم الإعلام حتى تعكس مواد الدستور التي تكرس بشكل حقيقي للحريات الإعلامية.

.