Site icon المفوضية المصرية للحقوق والحريات

منبر حرية الصحافة والإعلام!.. حصاد شهر يوليو 2026

mlotfy

تطلق المفوضية المصرية للحقوق والحريات، نشرتها الخاصة بانتهاكات الصحافة والإعلام والعاملين بالحقل الصحفي والإعلامي، والتضييق على وسائل الإعلام، وفي هذه النشرة، ترصد المفوضية أبرز الانتهاكات التي شهدها الوسط الصحفي والإعلامي على مدار شهر يوليو 2026 والتضييق الذي واجهه العاملون بالمجال.

تواجه حرية الصحافة والإعلام في مصر تحديات هيكلية وقانونية حادة، حيث تُصنف البلاد ضمن المراتب المتأخرة عالمياً، ويُقيد عمل الصحفيين بترسانة من القوانين، حيث تعتمد السلطات سياسات صارمة في الرقابة، وحجب المواقع، وملاحقة الصحفيين بتهم نشر “أخبار كاذبة” أو “الانتماء لجماعات إرهابية”.

ويُعد الحبس الاحتياطي، ولا سيما ظاهرة “التدوير”، تحدياً حقوقياً ومهنياً جسيماً يواجه الصحفيين والإعلاميين في مصر، حيث يُستخدم لتمديد فترة احتجازهم من خلال توجيه اتهامات جديدة في قضايا متشابهة فور انتهاء مدة الحبس القانونية أو صدور قرار بإخلاء السبيل.

كما كشفت نتائج الاستبيان الخاص بالمؤتمر العام السادس للصحفيين  أوضاعًا اقتصادية صعبة، حيث يعيش أكثر من 72% من الصحفيين بأجور تقل عن الحد الأدنى للأجور، بينما لا يحصل 13.1% منهم على أي أجر، ويحصل آخرون على رواتب متدنية لا تتناسب مع طبيعة المهنة ومتطلباتها.

وفيما يلي أبرز انتهاكات الحريات الصحفية والإعلامية التي رصدتها المفوضية المصرية خلال شهر يوليو 2026:

قرارات صادرة بتجديد الحبس:

ألقت قوة أمنية مكونة من ستة أفراد القبض على عرفة من منزلها بمدينة نصر في 20 أبريل 2020، وصادروا هاتفها المحمول، ومبالغ مالية كانت بحوزتها حينذاك، وبعد 14 يومًا من الاختفاء القسري ظهرت عرفة في نيابة أمن الدولة العليا على ذمة القضية المذكورة، وأسندت النيابة لها في القضية 570 لسنة 2020، والمتهمين بالقضية تهم ارتكاب جرائم مشاركة جماعة إرهابية في تحقيق أهدافها، وتلقي تمويل بغرض إرهابي، والاشتراك في اتفاق جنائي الغرض منه ارتكاب جريمة إرهابية، والتجمهر واستخدام حسابات خاصة على شبكة المعلومات الدولية بهدف ارتكاب جريمة معاقب عليها في القانون بهدف الإخلال بالنظام العام.

وكانت قوات الأمن ألقت القبض على الصحفي من منزله في 22 يوليو 2024، واقتادته إلى جهة غير معلومة وظل رهن الاحتجاز غير القانوني لمدة يومين، قبل عرضه على نيابة أمن الدولة العليا والتحقيق معه وتوجيه الاتهامات سالفة البيان، وحبسه احتياطيًا على ذمة التحقيقات.

ووجهت النيابة لحيدر قنديل و19 شخصًا آخرين اتهامات تتعلق بـ”قيادة وتمويل جماعة إرهابية”، بعد سؤالهم في التحقيقات عن اعتناق المذهب الشيعي ومدة انتمائهم إليه وأماكن اجتماعاتهم وطبيعة ممارساتهم الدينية.

وكانت أسرة قنديل أعلنت في 22 يونيو الماضي اختفاءه عقب خروجه لدقائق من مقر عمله بجريدة الدستور في الدقي، بينما رجحت زوجته آنذاك أنه أُلقي القبض عليه ضمن حملة استهدفت عددًا من المواطنين الشيعة قبل ذكرى عاشوراء.

يذكر أن هذه ليست المرة الاولى التي يتعرض فيها الصحفي حيدر قنديل للاختفاء القسري، حيث سبق أن تم القبض عليه في ديسمبر 2019 وظل قيد الإخفاء القسري ما يقارب الثلاثة أشهر حتى ظهر أمام النيابة في 23 مارس 2020 وحصل على قرار بإخلاء سبيله في الشهر ذاته.

قرارات المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام:

ومن جانبه، قرر المجلس إلزام جميع وسائل الإعلام الخاضعة لأحكام القانون رقم 180 لسنة 2018، بعدم بث أو نشر أي حملات إعلانية لأي شركة أو تطبيق يعمل في هذا المجال، إلا بعد التأكد من الحصول على هذه التراخيص.

كما قرر المجلس وقف جميع الحملات الإعلانية الحالية الخاصة بالشركات أو التطبيقات التي لم تستوفِ اشتراطات مزاولة النشاط، والحصول على التراخيص من جهاز تنظيم النقل البري الداخلي والدولي.

وأشار البيان، إلى أن قرار المجلس يأتي في إطار ضمان التزام وسائل الإعلام بالتحقق من الوضع القانوني للشركات المعلنة قبل نشر أو بث أي مواد دعائية، ومنع الترويج الشركات أو تطبيقات غير مرخصة، حفاظا على حقوق وسلامة المواطنين والشركات المرخصة ودعما لجهود الدولة في تنظيم سوق النقل الذكي.

وأوضحت الشكوى أن الحساب المشار إليه دأب على نشر أخبار وبيانات وصور وادعاءات وصفتها بـ«الكاذبة»، تضمنت عبارات سب وقذف وتشهير، إلى جانب محتوى يمس الحياة الخاصة للدكتورة نوال الدجوي وأفراد أسرتها، وهو ما تسبب – بحسب الشكوى – في إلحاق أضرار مادية وأدبية بالغة بها.

وأضافت الشكوى أن المحتوى المنشور لم يقتصر على الإساءة الشخصية، بل تضمن أيضًا التحريض والتعليق على بعض قرارات النيابة العامة في قضايا منظورة ومحاولة التأثير على الرأي العام بشأنها، فضلًا عن نشر صور قيل إنها خضعت للتعديل باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي بما يسيء إلى سمعة الدكتورة نوال الدجوي، بالإضافة إلى نشر صور ومعلومات تتعلق بأفراد من أسرتها، من بينهم أشخاص متوفون.

واستندت الشكوى إلى أحكام المواد 19 و20 و26 و96 من قانون تنظيم الصحافة والإعلام والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام رقم 180 لسنة 2018، والتي تحظر نشر أو بث المحتوى الذي يتضمن أخبارًا كاذبة أو سبًا أو قذفًا أو انتهاكًا للحياة الخاصة، كما تخول المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام اتخاذ الإجراءات القانونية بحق الحسابات الإلكترونية التي يتجاوز عدد متابعيها خمسة آلاف متابع حال مخالفتها لأحكام القانون.

وطالبت الدكتورة نوال الدجوي، في ختام شكواها، المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام بفحص جميع المنشورات الصادرة عن الحساب محل الشكوى، واتخاذ ما يلزم من إجراءات قانونية وتنظيمية، بما في ذلك مخاطبة الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات لاتخاذ الإجراءات اللازمة بشأن الحساب والمنصات المرتبطة به، فضلًا عن مخاطبة النيابة العامة لاتخاذ ما تراه من إجراءات قانونية حيال الوقائع الواردة في الشكوى.

وأكدت الشكوى أن الهدف من اللجوء إلى المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام هو تطبيق أحكام القانون، والتصدي للمحتوى الذي يتضمن معلومات غير صحيحة أو ينطوي على إساءة أو تشهير أو انتهاك للحياة الخاصة، بما يحفظ حقوق الأفراد ويصون الضوابط المهنية والقانونية المنظمة للنشر عبر المنصات الرقمية.

وقررت لجنة الشكاوى برئاسة الإعلامي عصام الأمير إحالة الشكوى إلى وزارة السياحة والآثار وجهات الاختصاص العلمية للإفادة بالرأي، تمهيداً لاتخاذ اللجنة إجراءاتها حيال الشكوى وفقاً لقانون تنظيم الصحافة والإعلام رقم 180 لسنة 2018 والأكواد المنظمة للعمل الإعلامي.

ويأتي القرار على خلفية ما نشره وأذاعه عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” من محتوى تضمن إساءةً وسبًّا وخوضًا في الأعراض، يمس كوكب الشرق، السيدة الراحلة “أم كلثوم”.

يأتي ذلك بناءً على تقرير الإدارة العامة للرصد بالمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، الذي أثبت أن المحتوى المنشور والمذاع عبر الحساب المذكور تضمن مخالفات صريحة لأحكام القانون رقم 180 لسنة 2018، فضلًا عما دار في جلسة الاستماع التي عقدتها لجنة الشكاوى بحضور محمد الصباغ.

وكان الكاتب الصحفي محمد الصباغ قد نشر بيان اعتذار عبر حسابه على موقع “فيسبوك”، جاء فيه: “هذا بيان اعتذار لأم كلثوم، ولكل محبيها في كل العالم، ولأسرتها، ولشعبها، ولأمتها، ولنفسي أيضًا. أعتذر عما ورد على صفحتي الشخصية، مما اعتقد البعض أنه إساءة، فقد كان الهدف هو إنصاف أم كلثوم الإنسانة والظاهرة الفريدة، لا الطعن فيها”.

وأشار الصحفي أن ما نشره كان يستهدف تقديم ما وصفه بـ”الرواية الصادقة للتاريخ”، موضحا أنه سبق أن كتب ونشر العديد من المواد التي أشادت بمكانة أم كلثوم الفنية، مؤكدا أنها ظاهرة استثنائية نجحت في جمع ملايين المستمعين داخل مصر وخارجها، وأن مقصده لم يكن الإساءة إليها أو الانتقاص من مكانتها.

جاء ذلك فيما أكد محامي ورثة أم كلثوم، في وقت سابق، اتخاذ إجراءات قانونية ضد الصباغ، تضمنت تقديم شكويين إلى المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، إلى جانب بلاغ إلى النائب العام، اعتراضًا على ما اعتبره إساءة إلى كوكب الشرق.

وأوضح المجلس، في خطاب رسمي، أن هذا التحذير جاء في ضوء ما ورد بكتاب وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة بشأن تزايد الإعلانات والمواد الترويجية والتسويقية المتعلقة بمشروعات عقارية داخل نطاق المدن الجديدة، دون التحقق من الموقف القانوني لهذه المشروعات، وهو ما يعد تضليلًا وتدليسًا على الجمهور.

ووجه المجلس بضرورة مراجعة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة أو جهاز المدينة المختص، وفقًا لطبيعة كل مشروع عقاري وموقعه، قبل الترويج له، تجنبًا للوقوع كشريك في تضليل وتدليس الجمهور.

جاء ذلك عقب فحص الشكوى المقدمة من أ.د. زاهي حواس وزير الآثار الأسبق وعالم الآثار المصري، وأ.د. ممدوح الدماطي وزير الآثار الأسبق وأستاذ الآثار المصرية بجامعة عين شمس، ضد د. وسيم السيسي، بسبب تصريحاته المتعلقة بتاريخ وحضارة مصر القديمة، والتي أدلى بها خلال ظهوره في عدد من القنوات التليفزيونية والبرامج الحوارية.

كما قرر المجلس دعوة جميع الوسائل الإعلامية، عند تناول الموضوعات التي تخص الحضارة المصرية وتشهد تبايناً في الرؤى أو جدلاً إعلامياً، إلى الاستعانة بآراء الخبراء من أمثال أ.د. زاهي حواس وأ.د. ممدوح الدماطي وغيرهم من المتخصصين وأساتذة علوم الآثار والتاريخ بالجامعات والمعاهد العلمية والمجلس الأعلى للآثار، بما يتيح للجمهور الاطلاع على مختلف الآراء المدعومة بالحجج والأدلة ويحول دون تداول معلومات غير موثقة أو استنتاجات تفتقر إلى السند العلمي.

وقال المجلس في بيان له، إن ذلك يأتي انطلاقًا من إيمانه بأن الهدف الأسمى الذي نهدف إليه جميعاً هو نشر وغرس قيم المعرفة بحضارة مصر القديمة الخالدة التي صنعت التاريخ وصاغت وجدان الإنسانية، وأن تتحول هذه المعرفة إلى ثقافة وشغف في عقل ووعي ووجدان كل مصري، الأمر الذي يحتم القبول والترحيب بكل الأفكار والنظريات والأبحاث والعلوم التي تتناول هذه المعرفة بما يعظم من قيمة مصر وهويتها ولا يضر بسمعتها أو يقوض قوة حضارتها، ويبتعد عن أي طرح يفتقر إلى السند العلمي أو يتضمن ما من شأنه الترويج لأفكار أو روايات تستهدف النيل من قيمة الحضارة المصرية أو الإساءة إليها.

وأضاف أنه يأتي أيضا في إطار التزام المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، برئاسة المهندس خالد عبدالعزيز، بكفالة حرية الفكر والرأي، وحق كل إنسان في التعبير عن رأيه بالقول أو الكتابة أو التصوير أو غير ذلك من وسائل التعبير والنشر، فضلًا عن حرية البحث العلمي، وحق المجتمع في المعرفة، وتداول المعلومات الصحيحة، التزامًا بأحكام الدستور المصري، وقانون تنظيم الصحافة والإعلام رقم 180 لسنة 2018.

ولفت المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام إلى أنه استطلع رأي المجلس الأعلى للجامعات، بشأن الشكوى، والذي أفاد بأن اللجنة المشكلة برئاسة أ.د. أحمد رجب محمد علي، نائب رئيس جامعة القاهرة لشؤون التعليم والطلاب وعميد كلية الآثار سابقًا، وعضوية أ.د. محسن صالح، عميد كلية الآثار بجامعة القاهرة، وأ.د. طارق توفيق، وكيل كلية الآثار لشؤون الدراسات العليا والبحوث ورئيس الرابطة الدولية لعلماء الآثار المصرية القديمة والمشرف العام على المتحف المصري الكبير سابقًا، قد أكدت على ضرورة عدم إخضاع الوقائع التاريخية عند تناولها إعلاميا لأي مؤثرات أو معلومات تجردها من واقعيتها أو تبعدها عن أصولها المعترف بها علميًا، مع إتاحة الفرصة لعرض مختلف الآراء العلمية، وبما يتوافق مع مكانة مصر التاريخية.

وأكد المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام أن الاختلاف في الرؤى العلمية والفكرية يمثل أحد مظاهر حرية البحث العلمي، وأن حسم المسائل العلمية يكون بالحوار الموضوعي والأدلة الداعمة، بما يعزز الوعي العام، ويحافظ على المكانة الحضارية لمصر، ويصون حق المجتمع في الحصول على معلومات صحيحة وموثقة.

وقال المجلس في بيان له: بعد الاطلاع على ما انتهت إليه أعمال الرصد، ودراسة ما عرضته لجنتا الشكاوى وضبط أداء الإعلام الرياضي من توصيات بشأن اتخاذ الإجراءات والجزاءات الآتية:

أولًا: إلزام جميع الوسائل الإعلامية الخاضعة لأحكام القانون رقم 180 لسنة 2018، بمنع ظهور الكابتن رضا عبدالعال لمدة 4 أشهر، مع توجيه إنذار نهائي له بإغلاق جميع حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي حال استمرار هذه المخالفات.

ثانيًا: إلزام قناة TEN بأداء مبلغ مالي قدره 200 ألف جنيه، لما سمحت به من بث التجاوزات المشار إليها عبر برنامج “البريمو” الذي يقدمه إسلام صادق.

ثالثا: توجيه لفت نظر إلى كل من الكابتن محمد فاروق، والكابتن أسامة حسن، والكابتن خالد الغندور، والكابتن مجدي عبدالغني، والكابتن باسم مرسي، والكابتن عفت نصار، وإسلام صادق، وأحمد جمال، وأحمد أسامة.

 وقال المجلس: بعد دراسة ومناقشة التوصيات المشار إليها، ومراعاةً لما يشهده الشارع المصري من حالة اصطفاف جماهيري وإعلامي واسعة خلف المنتخب الوطني، بما يسهم في توفير المناخ الملائم لمواصلة مسيرته وتحقيق أفضل النتائج في الاستحقاقات الرياضية المقبلة، قرر المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام ما يأتي:

– تأجيل تفعيل التوصيات المشار إليها في الوقت الحالي، ومنح جميع الأطراف فرصة أخيرة للالتزام بأحكام القانون والأكواد الإعلامية والضوابط المهنية.

– التأكيد على أن أي تكرار للمخالفات سيترتب عليه تنفيذ التوصيات التي سبق تأجيل تفعيلها، إلى جانب ما يتم اتخاذه من قرارات بشأن أي مخالفات جديدة، وذلك وفقًا لأحكام القانون واللوائح المنظمة.

وتطلع المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام إلى أن تكون المرحلة المقبلة مرحلة مراجعة شاملة وعمل إعلامي جاد قائم على مراعاة المصلحة العامة للرياضة المصرية التي تعلو فوق الأشخاص، والتمسك بأدوات النقد الموضوعي المسؤول الذي يهدف إلى التصويب لا إلى الترصد والانتقائية.

وتشمل الوقائع التي تنظرها اللجنة ما يلي:

أولًا: حلقة برنامج «هي وهما»، تقديم الأستاذة/ أميرة عبيد، المذاعة يوم 20 يوليو الجاري، والتي استضافت خلالها الأستاذة/ إيناس صابر، لما تضمنته من محتوى ينطوي على انتهاك لحرمة الحياة الخاصة.

ثانيًا: الشكوى المقدمة من نقابة المحامين ضد برنامج «بعد منتصف الليل»، تقديم الأستاذة/ دينا فكري، بشأن ترويج محتوى يسيء إلى النقابة.

ثالثًا: الشكوى المقدمة من الاتحاد العام لمنتجي الدواجن ضد برنامج «الرقابة البيطرية»، تقديم الأستاذة/ ياسمين خالد، بشأن نشر معلومات مغلوطة عن صناعة الدواجن، بما يؤثر سلبًا على حركة التداول، ويضر بثقة المستهلكين في منتجات الدواجن المصرية.

ومن المقرر أن تنظر لجنة الشكاوى هذه المخالفات خلال جلسة الاستماع، تمهيدًا لاتخاذ ما تراه مناسبًا من إجراءات وفقًا لأحكام القانون رقم 180 لسنة 2018 بشأن تنظيم الصحافة والإعلام والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، واللوائح والضوابط والأكواد المهنية المنظمة للعمل الإعلامي.

وجاءت قرارات قناة “الشمس”، التي أقرها المجلس كالتالي:

أولًا: وقف برنامج “الرقابة البيطرية”، الذي تقدمه السيدة/ ياسمين خالد، لمدة شهر لحين الانتهاء من المراجعة الداخلية واتخاذ ما يلزم من إجراءات.

ثانيًا: حذف حلقة برنامج “هي وهما” المذاعة يوم 20 يوليو الجاري من جميع المنصات الرقمية ومواقع التواصل الاجتماعي التابعة للشبكة، مع وقف عرض البرنامج لمدة أسبوعين لحين الانتهاء من المراجعة الداخلية واتخاذ ما يلزم من إجراءات.

ثالثًا: حذف الحلقة محل المخالفة من برنامج “بعد منتصف الليل” من جميع المنصات الرقمية، مع توجيه إنذار رسمي إلى مقدمة البرنامج بضرورة الالتزام الكامل بالأكواد الإعلامية والضوابط المهنية.

رابعًا: إحالة رئيس تحرير قناة “الشمس” العامة إلى التحقيق الإداري، للوقوف على أسباب وقوع هذه المخالفات وتحديد المسؤوليات واتخاذ ما يلزم من إجراءات وفقًا للوائح المنظمة.

خامسًا: تعميم جميع الأكواد والضوابط الإعلامية الصادرة عن المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام على كافة القطاعات والبرامج والعاملين بالشبكة، مع إلزام جميع فرق العمل بالالتزام الكامل بها، وتنظيم برامج تدريبية وتوعوية لضمان التطبيق الدقيق لتلك المعايير وعدم تكرار أي تجاوزات مستقبلاً.

ويؤكد المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام ترحيبه الكامل بكافة الإجراءات الفورية التي تتخذها المؤسسات والقنوات الإعلامية لتفعيل آلية “التنظيم الذاتي” وترسيخ الانضباط المهني من تلقاء نفسها، وحثّ المجلس مختلف وسائل الإعلام على اتباع هذا النهج والحرص المستمر على المراجعة الداخلية والتصحيح الذاتي لمعالجة أي مخالفات فور وقوعها، بما يضمن الالتزام الكامل بالأكواد والضوابط الإعلامية والارتقاء الجاد بالمحتوى المقدم للجمهور.

يأتي هذا القرار استنادًا إلى ما رصدته الإدارة العامة للرصد بالمجلس، وما انتهت إليه توصيات لجنة الشكاوى، برئاسة الإعلامي عصام الأمير، وكيل المجلس.

وخلال الاجتماع، وافق المجلس على توصيات لجنة الشكاوى، برئاسة الإعلامي عصام الأمير، وكيل المجلس، والتي تضمنت عددًا من القرارات، جاءت على النحو التالي:

أولًا: إلزام موقع «القاهرة 24» بأداء مبلغ مالي قدره 100 ألف جنيه، وذلك بعد فحص ما ورد في كتاب النيابة العامة بشأن نشر الموقع خبرًا عن مقتل سيدة على يد طليقها، مصحوبًا بصور أطفال المجني عليها، بما يمثل انتهاكًا لخصوصيتهم.

ثانيًا: إلزام موقع «عين مصر» بأداء مبلغ مالي قدره 100 ألف جنيه، لقيامه بالتشهير والإساءة إلى أحد الأطباء وزوجته، واتهامهما بالنصب.

ثالثًا: توجيه إنذار إلى موقع «بصراحة»، وذلك في ضوء الشكوى المقدمة من شركة «أوتوموتيف» للسيارات.

رابعًا: حجب الحسابين الإلكترونيين المزيفين المنسوبين إلى وزير البترول والثروة المعدنية والهيئة المصرية العامة للبترول، وذلك في ضوء الشكوى المقدمة من هيئة الثروة المعدنية والصناعات التعدينية.

قرارات نقابة الإعلاميين:

وأكدت النقابة أن القرار جاء بعد مراجعة الواقعة محل التحقيق، والتي تضمنت استضافة إيهاب قاسم هاتفيًا لصحفي إسرائيلي خلال إحدى الحلقات الإعلامية.

وأوضحت نقابة الإعلاميين أن سبب اتخاذ القرار يعود إلى ترك الصحفي الضيف يتحدث دون مراجعة أو تصحيح لما ورد في حديثه، رغم وجود ما وصفته النقابة بمغالطات وأخطاء فادحة خلال المداخلة.

وشددت النقابة على أن مسؤولية إدارة الحوار الإعلامي تقع بشكل أساسي على مقدم البرنامج، باعتباره المسؤول عن ضبط المحتوى المقدم للجمهور، والتأكد من الالتزام بالمعايير المهنية والأخلاقية المنظمة للعمل الإعلامي.

وأشارت النقابة إلى أن إحالة إيهاب قاسم للتحقيق تأتي في إطار دورها الرقابي للحفاظ على قواعد المهنة، وضمان التزام الإعلاميين بميثاق الشرف الإعلامي ومدونة السلوك المهني.

وأكدت أن القرارات التي تتخذها تستهدف الحفاظ على مستوى الأداء الإعلامي، والتعامل مع أي تجاوزات أو مخالفات وفقًا للإجراءات القانونية والنقابية المعمول بها.

ويأتي قرار منع ظهور إيهاب قاسم وإحالته للتحقيق ضمن إجراءات نقابة الإعلاميين لضبط الأداء الإعلامي والتأكيد على أهمية الالتزام بالمسؤولية المهنية أثناء تقديم البرامج والحوارات، خاصة فيما يتعلق بالمحتوى المقدم للرأي العام.

بلاغات ودعاوى قضائية:

وأكدت دان آدم أنها قررت اللجوء إلى القضاء واتخاذ جميع الإجراءات القانونية اللازمة للحفاظ على حقوقها وسمعتها، مشددةً على أنها لن تتهاون مع أي تجاوز يمسها أو يمس أفراد أسرتها.

جاء هذا التحرك بعد حالة من الاستياء التي سادت عقب مشاهدة حسام حسن عددًا من مقاطع الفيديو المنسوبة إلى الإعلامية مروة صبري.

وجاء قرار المحكمة خلال جلسة اليوم، لإتاحة الفرصة للدفاع لتقديم ما يفيد بالإجراءات التي تم اتخاذها بشأن الطعن بالنقض، على أن تستكمل المحكمة نظر القضية في الجلسة المحددة.

وكانت الجهات المختصة قد أحالت البلوجر “أم مكة” إلى المحاكمة أمام محكمة طنطا الاقتصادية، لاتهامها في قضية تتعلق بغسل الأموال، حيث باشرت المحكمة نظر الدعوى وأصدرت حكمها بحبسها لمدة عام.

وأوضح مقدم البلاغ أن الأغنية تضمنت عبارات تمثل إساءة للرجل والمرأة المصرية، فضلًا عن احتوائها على مفاهيم وصفها بأنها تمس القيم الأسرية والمجتمعية، منتقدًا ما اعتبره غيابًا للرقابة على المحتوى الغنائي المتداول عبر منصات التواصل الاجتماعي.

وأشار البلاغ إلى أن ما ورد بالأغنية قد يشكل جرائم معاقبًا عليها وفقًا لبعض مواد قانون العقوبات، من بينها المواد المتعلقة بالسب والقذف، إلى جانب المادة 178 الخاصة بصناعة أو نشر محتوى منافٍ للآداب العامة.

كما استند البلاغ إلى أحكام قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات رقم 175 لسنة 2018، معتبرًا أن نشر الأغنية عبر الإنترنت يندرج ضمن الأفعال التي يعاقب عليها القانون.

وطالب المحامي، في البلاغ المقيد برقم 1806279 عرائض النائب العام، بإجراء تحريات من الجهات المختصة، ومنع عصام صاصا من السفر، تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات القانونية وإحالته إلى المحكمة الاقتصادية.

وكان قاضي المعارضات قد أصدر، في وقت سابق، قرارًا بتجديد حبس المتهمين في القضية لمدة 45 يومًا على ذمة التحقيقات، لاستكمال إجراءات الفحص وسماع أقوال جميع الأطراف.

وكشفت التحريات أن المتهمين متورطون في الحصول على مبالغ مالية بلغت نحو مليون و200 ألف جنيه، مقابل تسهيل استخراج تراخيص خاصة بملاعب بادل وكرة خماسية وحمامات سباحة داخل نادي الإعلاميين بمدينة السادس من أكتوبر.

وأشارت التحقيقات إلى أن هناك مخططًا لإنشاء مول تجاري على أرض النادي، البالغة مساحتها نحو 30 فدانًا، وهي الأرض التي أُنشئ عليها النادي في عهد وزير الإعلام الأسبق صفوت الشريف، قبل أن تنتقل تبعيته إلى وزارة الشباب والرياضة.

وبحسب التحريات، فإن الأجهزة المختصة ألقت القبض على مسؤولي النادي عقب رصد وقائع تتعلق بتلقي رشاوى مقابل تسهيل أعمال مخالفة للقانون، حيث أكدت التحريات الأولية أن المتهمين حصلوا على منافع مالية نظير ارتكاب تلك المخالفات، كما دعمت التحقيقات الاتهامات بمأموريات الضبط والتحريات الفنية والمكالمات التي أجريت بين المتهمين.

وتواصل جهات التحقيق استكمال التحقيقات، وسماع أقوال المتهمين، للوقوف على جميع ملابسات الواقعة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وأوضح البلاغ أن حسام حسن يتولى قيادة المنتخب الوطني في بطولة كأس العالم 2026، وتمكن من قيادة المنتخب إلى دور الـ16 للمرة الأولى في تاريخه، معتبرًا أن ذلك يأتي في إطار “مهمة قومية” يسعى خلالها الجهاز الفني لتحقيق إنجاز جديد لكرة القدم المصرية.

وأشار مقدم البلاغ إلى أنه فوجئ يوم 4 يوليو 2026 بقيام صاحب الصفحة، التي يتجاوز عدد متابعيها 80 ألف متابع، بنشر سلسلة من المنشورات تناولت المدير الفني للمنتخب بعبارات وصفها بأنها تحمل إساءة وتحقيرًا وتنمرًا، وتتجاوز حدود النقد الرياضي.

ووفقًا لما ورد في الشكوى، تضمنت المنشورات أوصافًا اعتبرها مقدم البلاغ مسيئة، من بينها وصف حسام حسن بـ”المدرب الحلوف”، و”البقف”، و”الجحش”، و”العبيط”، و”الكداب”، إلى جانب عبارات أخرى اعتبرها البلاغ تمس الكرامة والاعتبار الشخصي للمدرب.

كما تضمنت المنشورات، بحسب البلاغ، انتقادات لاختيارات المدير الفني لقائمة المنتخب، واتهامه بالاعتماد على بعض اللاعبين دون غيرهم، والزعم بأن وجود محمد صلاح هو السبب الرئيسي في قيمة المنتخب، فضلًا عن الدعوة إلى رحيل حسام حسن وشقيقه عن الجهاز الفني والتعاقد مع مدير فني آخر.

وأضاف البلاغ أن إحدى المنشورات تضمنت اتهام المدير الفني بمعاقبة اللاعب مصطفى محمد بسبب موقفه من الانتقال إلى النادي الأهلي، فيما تضمنت منشورات أخرى انتقادات لتصريحات حسام حسن بشأن التحكيم واختيارات اللاعبين، ووصفها بأنها “أكاذيب”، وفقًا لما جاء في الشكوى.

وأكد مقدم البلاغ أن هذه المنشورات حققت انتشارًا واسعًا، وشاهدها ملايين المستخدمين وتفاعل معها آلاف المتابعين، وهو ما تسبب في إثارة حالة من الجدل والاحتقان بين جماهير كرة القدم، وفتح باب السباب والإساءة عبر منصات التواصل الاجتماعي.

واعتبر البلاغ أن ما نُشر لا يندرج تحت مظلة النقد الرياضي المباح، وإنما يمثل إساءة متعمدة وتشهيرًا وتنمرًا، ومحاولة للتأثير على الرأي العام، والإساءة إلى المدير الفني للمنتخب الوطني خلال مشاركته في بطولة كأس العالم، بما يخالف الضوابط المهنية والأكواد الإعلامية المنظمة للنشر.

وأشار مقدم البلاغ إلى أنه أرفق مع الشكوى ثماني صور ضوئية للمنشورات محل الاعتراض، باعتبارها المستندات المؤيدة لما ورد في البلاغ.

وطالب المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد مستخدم صفحة “Rami Yusuf”، وإيقاف جميع صفحاته على مواقع التواصل الاجتماعي، وإحالته إلى التحقيق، مع إصدار قرار بوقف ما وصفه بالإساءات المتعمدة، حفاظًا على كرامة الأفراد ومنع تكرار مثل هذه الوقائع.

وأوضح البلاغ أن حسام حسن يعد من الشخصيات الرياضية البارزة محليا وعربيًا وإفريقيًا، وأنه يتولى قيادة المنتخب الوطني في مهمة وصفها بـ”القومية”، مشيرًا إلى نجاح المنتخب في التأهل إلى دور الـ16 من بطولة كأس العالم 2026 للمرة الأولى، وسعي الجهاز الفني لمواصلة المشوار في البطولة.

وأشار البلاغ إلى أن عفت نصار ظهر في لقاء مع الإعلامي عمر ربيع ياسين يوم 4 يوليو 2026، وتضمن اللقاء تصريحات اعتبرها مقدم البلاغ تهكمية ومسيئة للمدير الفني للمنتخب.

وأوضح أن الإعلامي عمر ربيع ياسين سأل عفت نصار عن تقييمه لحسام حسن في أول أربع مباريات للمنتخب بكأس العالم، فأجاب الأخير بأنه يمنحه 5 درجات من 10، وهو ما أثار اندهاش مقدم البرنامج الذي أعاد السؤال للتأكد من التقييم.

وأضاف البلاغ أن اللقاء تضمن سؤالًا آخر حول استمرار حسام حسن في منصبه عقب انتهاء كأس العالم، بغض النظر عن نتيجة مباراة الأرجنتين، ليرد عفت نصار بأنه لا يرى ضرورة لاستمراره، قائلاً: “لا ميكملش يا عمر… إحنا محتاجين حد يبني، كابتن حسام هو من الناس اللي محتاجة تتبني”، وفقًا لما ورد نصًا في الشكوى.

واعتبر مقدم البلاغ أن هذه التصريحات لا تندرج ضمن إطار النقد الرياضي المباح، وإنما تضمنت عفت نصارتهكمًا وتحقيرًا وإزعاجًا وتقليلًا من شأن المدير الفني للمنتخب الوطني، فضلًا عن إثارة الفتن بين الجماهير والإساءة إلى الجهاز الفني في وقت يؤدي فيه مهمة وطنية.

وأضاف أن مقطعي الفيديو محل الشكوى شاهدهما ملايين المتابعين، وانهالت عليهما آلاف التعليقات، وهو ما أدى – بحسب البلاغ – إلى إثارة حالة من الجدل بين جماهير الكرة المصرية، وحدوث تبادل للسباب عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

كما اتهم البلاغ عفت نصار بمحاولة تضليل الرأي العام وقلب الحقائق وإثارة البلبلة في الشأن الكروي، معتبرًا أن تصريحاته من شأنها التأثير على الرأي العام والجماهير، والإساءة إلى المدير الفني للمنتخب الوطني خلال مشاركته في بطولة كأس العالم.

وأشار مقدم البلاغ إلى أن المحتوى المتداول يخالف الضوابط المهنية والأكواد الإعلامية المنظمة للعمل الإعلامي، ويمثل اعتداءً على كرامة الشاكي وسمعته، فضلًا عن مخالفته للمعايير المنظمة للنشر عبر وسائل الإعلام ومنصات التواصل الاجتماعي.

وطالب المحامي المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد عفت نصار، وإيقاف ظهوره الإعلامي، وإيقاف جميع صفحاته على مواقع التواصل الاجتماعي، وإحالته إلى التحقيق، مع إصدار قرار بوقف ما وصفه بـ”الإساءات المتعمدة” حفاظًا على حقوق الأفراد وكرامتهم، ومنع تكرار مثل هذه الوقائع.

وأرفق مقدم البلاغ رابطي مقطعي الفيديو محل الشكوى، بالإضافة إلى نسختين بتقنية QR Code، باعتبارهما المستندات التي استند إليها في اتهاماته.

وخلال نظر الدعوى، تقدم دفاع المدعية، برئاسة المحامي الدكتور هاني سامح، بمذكرة دفع بعدم دستورية العبارة محل الطعن، مطالبًا المحكمة بإحالة النص إلى المحكمة الدستورية العليا، أو التصريح بإقامة دعوى دستورية، مع وقف نظر الدعوى لحين الفصل في مدى دستورية النص.

واعتبر الدفاع أن عبارة «القيم الأسرية» جاءت بصياغة فضفاضة وغير محددة، ولا تتضمن تعريفًا تشريعيًا واضحًا للفعل المُجرَّم، بما يخالف مبدأ شرعية الجرائم والعقوبات المنصوص عليه في الدستور، ويجعل نطاق التجريم خاضعًا لاختلاف التقديرات الشخصية والاجتماعية.

وأضافت المذكرة أن النص بصورته الحالية قد يسمح بتطبيقات متباينة وفقًا لاختلاف البيئات والثقافات، بما يحول العقوبة الجنائية إلى أداة تستند إلى مفاهيم غير منضبطة، وهو ما يتعارض مع الضمانات الدستورية الخاصة باليقين القانوني.

كما استند الدفاع إلى المواد 65 و67 و71 من الدستور، مؤكدًا أنها تكفل حرية الفكر والرأي والإبداع الفني والأدبي، وتحظر توقيع عقوبات سالبة للحرية في الجرائم المرتبطة بعلانية المنتج الفني أو الأدبي، باستثناء الحالات التي حددها الدستور.

وأشار إلى أن استخدام عبارة «القيم الأسرية» في تجريم المحتوى المرئي أو الفني، مع تقرير عقوبة الحبس، يمثل مساسًا بحرية التعبير والإبداع، مستشهدًا بأحكام سابقة للمحكمة الدستورية العليا بشأن حماية حرية الإنتاج الفني.

وتضمنت أوراق الدعوى تحذيرًا من أن غموض النص قد يؤدي إلى فرض رقابة أخلاقية واجتماعية على المحتوى، معتبرة أن الإبقاء على العبارة دون تعريف تشريعي دقيق قد يفتح الباب أمام تفسيرات متباينة تؤثر على حرية التعبير وصناعة المحتوى.

وأكدت الدعوى أن الطعن لا يستهدف الانتقاص من حماية الأسرة أو القيم المجتمعية، وإنما يهدف إلى وضع معيار قانوني واضح يحدد الأفعال المؤثمة، بما يتوافق مع أحكام الدستور وضماناته.

وكانت هدير عبد الرازق قد أقامت الدعوى مختصمة رئيس مجلس الوزراء، والنائب العام، ورئيس مجلس النواب، ووزير العدل بصفتهم، مطالبة بوقف تنفيذ ثم إلغاء ما وصفته بالقرار السلبي المتمثل في الامتناع عن اتخاذ الإجراءات اللازمة لتعليق تطبيق العبارة المطعون عليها لحين حسم مدى دستوريتها.

وكان الدكتور هاني سامح، المحامي، قد أقام الدعوى طعنًا على القرار الإداري الصادر في 4 فبراير 2026 بحجب منصة «روبلوكس» داخل مصر، مطالبًا بوقف تنفيذه بصفة مستعجلة ثم إلغائه، مع ما يترتب على ذلك من آثار، وفي مقدمتها رفع الحجب وإعادة إتاحة المنصة للمستخدمين داخل البلاد.

وسبق أن أودعت هيئة مفوضي الدولة تقريرها في الدعوى، وانتهت فيه إلى التوصية بعدم قبولها لانتفاء شرط المصلحة، إلا أن المدعي والمتدخلة انضماميًا إلى جانبه قدما مذكرات دفاع تمسكت بتوافر المصلحة الشخصية والمباشرة، مؤكدين أن القرار المطعون عليه ليس قرارًا فرديًا يقتصر أثره على شخص بعينه، وإنما قرار تنظيمي عام يمتد أثره إلى جميع مستخدمي المنصة داخل مصر، وأن استمرار الحجب يجعل المصلحة قائمة ومتجددة طوال فترة سريان القرار.

وأكدت مذكرات الدفاع أن القضاء الإداري استقر على أن دعوى الإلغاء يكفي لقبولها أن يكون القرار الإداري قد مس المركز القانوني للطاعن بصورة مباشرة، دون اشتراط أن يكون القرار قد صدر باسمه أو موجهًا إليه وحده، متى كان أثره قد امتد إليه بصورة فعلية.

واستند الطعن إلى نص المادة 57 من الدستور التي تقرر حماية حق المواطنين في استخدام وسائل الاتصال العامة بكافة أشكالها، وتحظر تعطيلها أو وقفها أو حرمان المواطنين منها تعسفًا، فضلًا عن ارتباط النزاع بحرية التعبير وتداول المعلومات والحق في النفاذ إلى الخدمات الرقمية، باعتبارها من الحقوق التي اكتسبت أهمية متزايدة في ظل التحول الرقمي.

كما دفعت الدعوى بأن قرار الحجب لا يتفق مع الضوابط التي رسمها المشرع في المادة السابعة من قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات رقم 175 لسنة 2018، والتي جعلت الحجب إجراءً استثنائيًا لا يُلجأ إليه إلا في حالات محددة، وبشروط وإجراءات دقيقة، من بينها قيام أدلة على جرائم منصوص عليها قانونًا، وصدور قرار قضائي مسبب، مع تحديد نطاق الحجب ومدته بما يحقق الرقابة القضائية على هذا الإجراء.

وأضافت أوراق الدعوى أن القرار، وفقًا لما أُعلن، لم يتضمن بيانًا تفصيليًا للجريمة أو الأدلة أو السند القضائي أو مدة الحجب أو نطاقه، بما يثير شبهة القصور في التسبيب والإخلال بالضمانات الدستورية والقانونية الواجبة في مثل هذه القرارات.

وركزت المرافعات كذلك على مبدأ التناسب، باعتباره أحد المبادئ الدستورية الحاكمة للقيود التي ترد على الحقوق والحريات، مؤكدة أن المخاطر المحتملة – إن وجدت – ترتبط بخصائص محددة داخل المنصة مثل الدردشة والتواصل مع الغرباء، ولا تتعلق بوجود المنصة في حد ذاته، الأمر الذي يجعل الحجب الشامل وسيلة أشد قسوة من اللازم لتحقيق الغاية المعلنة.

واقترحت الدعوى، على سبيل الاحتياط، استبدال الحجب الكامل بحزمة من التدابير التنظيمية والتقنية، تشمل التحقق العمري، وتقييد التواصل مع الغرباء بالنسبة لحسابات القُصّر، وتفعيل أدوات الرقابة الأبوية، واستخدام وسائل تقنية لرصد محاولات الاستدراج والاستغلال، بما يحقق حماية الأطفال دون حرمان جميع المستخدمين من الخدمة.

كما أوضحت الدعوى أن منصة «روبلوكس» لا تقتصر على كونها لعبة إلكترونية، وإنما تُعد منصة تفاعلية تتيح للمستخدمين إنشاء ألعاب وتجارب افتراضية عبر أداة Roblox Studio، بما يجعلها بيئة تجمع بين الترفيه وصناعة المحتوى الرقمي واكتساب مهارات البرمجة والتصميم، وهو ما يقتضي – بحسب الطعن – إخضاعها لتنظيم قانوني متوازن يحقق السلامة الرقمية دون اللجوء إلى الحجب الشامل.

وأوضح البيان أن البلاغ جاء على خلفية ما تضمنه برنامج «حقائق وأسرار»، المذاع عبر قناة صدى البلد، من تناول اعتبره النادى متجاوزًا للحدود التى رسمها الدستور والقانون للتعليق على الأحكام القضائية، ومنطويًا على تدخل غير جائز فى شؤون العدالة، فضلًا عن تعريض السلطة القضائية والقضاة للإساءة، والتشكيك فى نزاهة القضاء المصرى وما يصدر عنه من أحكام قضائية نهائية وباتة.

وأضاف نادى قضاة مصر أن ما ورد فى البرنامج تضمن – بحسب البيان – تعمدًا لإثارة الرأى العام تجاه إحدى سلطات الدولة، بما من شأنه النيل من هيبتها وزعزعة الثقة العامة فيها، بالمخالفة لما أوجبه الدستور والقانون من احترام استقلال السلطة القضائية وصون حجية الأحكام القضائية.

وأكد مجلس إدارة نادى قضاة مصر أن حرية الرأى والتعبير، رغم كونها من الحقوق والحريات التى كفلها الدستور، ليست حقًا مطلقًا، ولا يجوز اتخاذها ذريعة للمساس باستقلال السلطة القضائية أو النيل من هيبتها أو التشكيك فى نزاهة القضاء المصرى أو فيما يصدر عنه من أحكام قضائية نهائية وباتة، مشددًا على أن احترام القضاء وأحكامه يمثل إحدى الدعائم الأساسية لدولة القانون، والضمانة الراسخة لصون الحقوق والحريات، وتعزيز الثقة فى العدالة، وإعلاء سيادة القانون.

وأكد النادى على ثقته فى عدالة مؤسسات الدولة المختصة وما قد تتخذه من إجراءات قانونية حيال تلك الوقائع، مهيبًا بجميع وسائل الإعلام المرئية والمسموعة والمقروءة، وكافة القائمين على العمل الإعلامى، الالتزام بأحكام الدستور والقانون، وتوخى الدقة والمسؤولية المهنية فيما يُذاع أو يُنشر بشأن القضاء والقضاة، بما يحفظ هيبة القضاء وكرامته، ويصون حجية الأحكام القضائية، ويعزز الثقة فى العدالة.

وقال المكتب الإعلامي لنقيب المحامين بالشرقية إن النقيب عادل عفيفي كلف المكتب الفني للنقيب، برئاسة عبدالفتاح إمام مدير المكتب الفني، وعضوية محمود فرحان، باتخاذ جميع الإجراءات القانونية اللازمة، وتحرير محضر رسمي ضد مصطفى كامل، مع متابعة البلاغ أمام جهات التحقيق والجهات القضائية المختصة حتى انتهاء الإجراءات القانونية.

وأوضح البيان أن هذا التحرك جاء عقب تداول مقطع فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي، تضمن تصريحات منسوبة إلى مصطفى كامل، اعتبرتها النقابة وعدد من أبناء المحافظة إساءة بالغة وتجاوزًا غير مقبول في حق أهالي الشرقية، وهو ما أثار حالة من الاستياء بين المواطنين.

وأكد عادل عفيفي أن كرامة أبناء الشرقية «خط أحمر»، وأن نقابة المحامين بالشرقية لن تقف مكتوفة الأيدي أمام أي إساءة تمس أبناء المحافظة، مشددًا على أن احترام حرية الرأي والتعبير لا يجيز استخدام ألفاظ أو عبارات تحمل إساءة أو انتقاصًا من المواطنين، وأن النقابة ستسلك جميع السبل القانونية التي كفلها القانون للدفاع عن حقوق أبناء الشرقية.

وأضاف أن النقابة ستباشر متابعة البلاغ أمام جهات التحقيق والجهات القضائية المختصة حتى انتهاء الإجراءات القانونية، تأكيدًا على احترام سيادة القانون، وأن أي تجاوز يمس أبناء المحافظة سيواجه بالإجراءات القانونية التي يحددها القانون.

وفي السياق ذاته، تقدم المحامي أدهم علي توفيق، وشهرته أدهم علي صقر، ببلاغ إلى المستشار النائب العام ضد الفنان مصطفى كامل، بصفته نقيب المهن الموسيقية، طالب فيه بفتح تحقيق عاجل بشأن ما ورد في مقطع الفيديو المتداول.

وأشار المحامي في بلاغه إلى أن الفيديو تضمن – بحسب ما ورد بالبلاغ – عبارات منسوبة إلى مصطفى كامل، منها قوله: «يعني إيه الشرقية دي اللي كلها طبل وزمر.. اللي ينتخبوا تبصموهم»، كما تضمن – وفقًا للبلاغ – وصف المحافظة بأنها «كتائب الإخوان»، واستخدام ألفاظ خارجة، والقول إن أبناء الشرقية «يُدارون مثل الغنم في الانتخابات»، فضلًا عن ذكر أسماء عدد من الأشخاص على نحو اعتبره مقدم البلاغ يحمل إساءة وتجريحًا.

واعتبر مقدم البلاغ أن تلك العبارات تمثل سبًا وإهانة علنية لأهالي محافظة الشرقية، وإساءة تمس كرامتهم، مستندًا في بلاغه إلى عدد من النصوص الدستورية والقانونية، من بينها المادة «99» من الدستور المصري، وأحكام القانون رقم «175 لسنة 2018» بشأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات، إلى جانب عدد من مواد قانون العقوبات، مطالبًا باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

وأكد البلاغ أن نشر تلك التصريحات عبر مواقع التواصل الاجتماعي – حال ثبوت صحتها – يستوجب التحقيق وفقًا لأحكام القانون، مطالبًا النائب العام بسرعة فتح تحقيق قضائي للوقوف على ملابسات الواقعة، ومحاسبة المسؤول عنها إذا ثبتت مسؤوليته القانونية.

وأوضح مقدم البلاغ أن الفنان نشر خلال شهر مايو 2026 تدوينات وتعليقات عبر حسابه الشخصي على موقع “فيسبوك”، تضمنت عبارات اعتبرها البلاغ مسيئة بحق بعض السيدات، من بينهن القائمات على جمعيات لرعاية الحيوانات، مؤكدًا أن تلك المنشورات تجاوزت حدود حرية الرأي والتعبير.

وأضاف البلاغ أن المحتوى المنشور تضمن عبارات وصفها مقدم البلاغ بأنها تحمل إساءة وتمثل تعديًا على القيم الأسرية والمجتمعية، مطالبًا باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة والتحقيق في الوقائع المنسوبة إلى المشكو في حقه، وتطبيق نصوص القانون المتعلقة بجرائم السب والقذف والجرائم الإلكترونية.

وأوضح النادي في بلاغه أن التسجيلات التي اطلعت عليها الإدارة تتضمن اتفاق أحد الإعلاميين وعدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي وبعض الصفحات على تنظيم حملة دعائية، بهدف الضغط على مسؤولين بوزارة الشباب والرياضة والاتحاد المصري لكرة القدم، من أجل اتخاذ قرارات ضد النادي بعد صعوده حديثًا إلى منافسات الدوري الممتاز “ب”.

وأكدت إدارة نادي أورانج في بلاغها أنها تعرضت لاتهامات بالتزوير دون وجود سند قانوني، مشيرة إلى أن هناك محاولات للتأثير على بعض المسؤولين ونشر أخبار وصفها النادي بالكاذبة بهدف استبعاده من المسابقات لصالح أحد الأندية.

وطالبت إدارة النادي النيابة العامة بفتح تحقيق في الوقائع الواردة بالبلاغ، مؤكدة في الوقت ذاته التزامها الكامل بالقوانين المصرية ولوائح وزارة الشباب والرياضة والاتحاد المصري لكرة القدم.

فيما أكد نادي أورانج أنه عضوا بالجمعية العمومية للاتحاد المصري لكرة القدم بموجب الموافقة والاعتماد الصادر له بتاريخ 21 مارس 2023 من قبل مجلس إدارة الاتحاد الموقر وأنه وفقا لنصوص لائحة النظام الأساسي للاتحاد المصري لكرة القدم المواد 12 و15 له الحق الكامل بالمشاركة في بطولات الاتحاد بشكل طبيعي وإذ يلتزم نادي أورانج بتطبيق القانون واللوائح ذات الصلة وتنفيذ قرارات الجهة الإدارية صاحبه الصفة، فضلا عن صعوده إلى الدوري الممتاز ب بمجهود لاعبيه وجهازهم الفني.

وجاء قرار الإحالة إلى المحاكمة عقب بلاغ تقدمت به المطربة رحمة محسن، اتهمت فيه المحامي بالإساءة إليها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، من خلال نشر محتوى تضمن عبارات اعتبرتها سبًا وقذفًا وتشهيرًا بها.

 وباشرت جهات التحقيق فحص البلاغ، واتخذت الإجراءات القانونية اللازمة، قبل أن تصدر قرارها بإحالة المتهم إلى المحكمة الاقتصادية المختصة، لمحاكمته عما نُسب إليه من اتهامات.

وخلال أولى جلسات نظر الدعوى، قررت المحكمة تأجيل القضية إلى جلسة 6 سبتمبر 2026، لاستكمال إجراءات الإعلان بالدعوى المدنية.

وفي وقت سابق، قررت جهات التحقيق المختصة، رفض استئناف محمد طاهر، على قرار تجديد حبسه 15 يومًا في اتهامه بهتك عرض 4 فتيات.

وقال دفاع صاحب بيت فاطم إنه دفع بانتفاء مبررات الحبس الاحتياطي لاعتبار المتهم صحفي ويمكن استدعائه عن طريق نقابة الصحفيين.

وكان قاضي المعارضات بمحكمة قصر النيل الكلية حبس، مؤسس بيت فاطم، 45 يوما على ذمة التحقيقات؛ لاتهامه في قضايا هتك عرض والتحرش بـ 4 فتيات، إلى جانب اتهامات تتعلق بالاتجار بالبشر.

وأوضح هشام أن هذه الإجراءات تأتي على خلفية ما تعرض له من تجاوزات عبر عدد من الصفحات والحسابات المختلفة، بالإضافة إلى رسائل تضمنت عبارات وصفها بأنها مخالفة للقانون وتتجاوز حدود النقد المسموح به.

وأكد الإعلامي أنه يواصل ممارسة عمله وفقًا للدستور والقوانين المنظمة للإعلام في مصر، مع الالتزام بميثاق الشرف الإعلامي والأكواد المهنية الخاصة بالإعلام الرياضي الصادرة عن المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، مشددًا على استمراره في أداء رسالته الإعلامية رغم أي محاولات للضغط أو الترهيب.

وأشار إلى أن ما تعرض له لم يعد في إطار النقد أو الاختلاف في الرأي، وإنما تحول إلى إساءات شخصية ممنهجة، مؤكدًا أنه لن يسمح باستمرارها أو تجاوزها دون اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وأضاف أنه تم تكليف مستشاره القانوني بملاحقة كل من يثبت تورطه في نشر أو إعادة نشر أو تداول أي محتوى مسيء أو تشهيري بحقه، مع المطالبة بكافة حقوقه القانونية والتعويضات المدنية المستحقة.

واختتم أمير هشام بالتأكيد على أن الملف أصبح أمام الجهات المختصة، وأنه سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية ضد أي شخص تثبت مسؤوليته، حفاظًا على حقوقه وسمعته المهنية.

ووفقًا للبلاغ الأول، المقيد برقم 79552، أكد أحمد خليل أنه حضر يوم 31 مايو 2026 جنازة سمية الجندي، والدة الفنان أحمد حلمي، بمسجد الصفا في مدينة بنها، لتقديم واجب العزاء بصفته الشخصية، دون اصطحاب كاميرات تصوير أو فريق عمل إعلامي، ودون إجراء أي لقاءات صحفية أو إعلامية.

كما تقدم ببلاغ آخر، حمل رقم 7954، ضد طارق سعدة، اتهمه فيه بالإدلاء بتصريحات منسوبة إليه، جاء فيها أن أحمد خليل “يفرض نفسه في جنازات وعزاءات الفنانين”، وأنه غير حاصل على عضوية نقابة الإعلاميين أو تصريح مزاولة المهنة، وغير مقيد بسجلات النقابة.

وأكد رامي هنداوي دفاع أحمد خليل في البلاغين أن موكله يعمل مذيعًا ومقدم برامج، وأن صفته المهنية مثبتة ببطاقة الرقم القومي وجواز السفر، ولديه برامج تليفزيونية أذيعت عبر قنوات فضائية مصرية، مشيرًا إلى أن التصريحات المنسوبة للمشكو في حقهما تضمنت معلومات غير صحيحة ألحقت به أضرارًا أدبية ومهنية.

وأضاف أنه فوجئ بعد ذلك بتصريحات منسوبة للفنان أشرف زكي، تضمنت وصفه بأنه “ليس مذيعًا، ونصاب، ولا ينتمي إلى نقابة الإعلاميين، ولا يمت للمذيعين بصلة”، إلى جانب وصفه بـ”نبطشي الجنازات”، معتبرًا أن تلك التصريحات تمثل إساءة وتشهيرًا بحقه.

وأوضح أنه كان يحضر جنازات وعزاءات الفنانين بصفته الشخصية لتقديم واجب العزاء فقط، وليس لأغراض إعلامية، مؤكدًا أنه لم يكن يصطحب كاميرات أو فريق تصوير، ولم يسبق له إجراء مقابلات مع المعزين.

واستند البلاغان إلى ميثاق الشرف الإعلامي الصادر بقرار نقابة الإعلاميين رقم 17 لسنة 2017، الذي ينص على احترام الخصوصية، والالتزام بالدقة والموضوعية، والتحقق من صحة المعلومات قبل نشرها، وإتاحة حق الرد والتصحيح، مطالبًا باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المشكو في حقهما.

وجاء قرار التأجيل لتقديم مقاطع الفيديو التي ادعت المجني عليها ظهور المتهمة فيها، نظرًا لخلو الأوراق من المقطع المدعى به بأن المتهمة سبت وقذفت المجني عليها، وذلك بعد سماع مرافعات دفاع المتهمة، ومحامي المجني عليها.

وتضمن قرار التأجيل وفتح المرافعة مجددًا؛ منح المجني عليها فرصة أخيرة لتقديم الأدلة الرقمية المشار إليها، حتى يتسنى للهيئة القضائية الاطلاع عليها والتحقق من صحتها وفحص مضمونها قبل إصدار الحكم النهائي.

وتعود وقائع القضية، المقيدة برقم 39 لسنة 2026 جنح أول الرمل، عندما تلقت مديرية أمن الإسكندرية إخطارًا يفيد باتهام سيدة، بسبّ وقذف أخرى عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وتبين من التحقيقات المدعومة بتحريات المباحث، والمعززة بأقوال شهود الإثبات قيام المتهمة، صاحبة حساب عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بقذف المجني عليها، بعبارات وألفاظ خادشة للحياء.

وأضافت التحقيقات، أن المتهمة انتهكت حرمة الحياة الخاصة للمجني عليها، بأن نشرت عبر حسابها الإلكتروني ما من شأنه المساس بها، وتعمدت إزعاجها ومضايقتها بإساءة استعمال وسائل الاتصالات.

وبتحرر محضر بالواقعة وعرضه على نيابة الشؤون الاقتصادية قررت إحالتها إلى المحاكمة.

وأوضح البلاغ، أن المشكو في حقه وصف الكاتبة فاطمة ناعوت بلفظ “حرباية” خلال مداخلة هاتفية في أحد البرامج التليفزيونية، وهو ما اعتبرته مقدمة البلاغ إساءة تمس سمعتها وتشكل جريمة يعاقب عليها القانون.

وطالب الحلفاوي باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، والتحقيق في الواقعة، وإعمال نصوص القانون بحق المشكو في حقه حال ثبوت ما نُسب إليه.

وكانت محكمة استئناف مدينة نصر قد أيدت الحكم الصادر من محكمة أول درجة، بشأن تغريم المتهم مبلغ 10 آلاف جنيه؛ لاتهامه بالسب والقذف والتشهير بالفنانة عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وسبق أن قضت محكمة مدينة نصر الجزئية بإدانة المتهم، وفرضت عليه غرامة مالية قدرها 10 آلاف جنيه، بعدما ثبت للمحكمة ارتكابه الواقعة.

وجاء في البلاغ الذي حمل رقم 82188 عرائض النائب العام أنه بتاريخ 2026/7/26 وخلال استضافة المشكو ضده الأول في برنامج حقائق وأسرار” المذاع على قناة “صدى البلد” الفضائية تقديم المشكو في حقه الثاني الإعلامي مصطفى بكري، صرح الأول بتصريحات تمس الحضارة المصرية والتاريخ القومي حيث ذكر ما نصه بحصر اللفظ: “احنا مش أصحاب الحضارة المصرية… احنا ضيوف على أرض الحضارة”.

” خلينا نتفق احنا لسنا أصحاب الحضارة المصرية، احنا ساكني أرض الحضارة المصرية حتى طلاسمها فكناها… ده حتى مش احنا اللي فكناها ده جيهم المستشرقون فكوها لينا”.

وأضاف البلاغ: تنص المادة 29 من قانون الإجراءات الجنائية المصري على أنه:

” يجوز لكل من علم بوقوع جريمة من الجرائم التي ترفع من النيابة العامة بغير شكوى، أن يبلغ النيابة العامة أو أحد مأموري الضبط القضائي بها.

وبمطالعة هذه التصريحات تقفون على أنها تخرج من نطاق حرية الرأي والتعبير المكفولة دستوريا، وتدخل في نطاق المخالفات والجرائم التالية:

أولاً: المساس بالهوية الوطنية والتاريخ القومي وتزيف هذه التصريحات حقائق تاريخية ومثبتة علميا وجينيا بشأن امتداد الشعب المصري الحديث لأجداده أصحاب الحضارة المصرية القديمة، مما يسبب إحباطا وحطا من القيمة الوطنية لدى المواطنين.

ثانيًا: الترويج لادعاءات أجنبية من الكثير من اللاجئين في البلاد يطلق عليهم جماعات الأفروسنتريك وغيرهم تقدم ايضا هذه التصريحات الأجندات التي تحاول تجريد المصريين من حضارتهم وإسنادها لشعوب أو أطراف أخرى، مما يضر بالأمن القومي والثقافي لمصر.

ثالثا:تكدير السلم العام وإثارة البلبلة تسببت هذه التصريحات في موجة غضب عارمة بين جموع المواطنين وعلى منصات التواصل الاجتماعي لما فيها من إهانة صريحة للشعب المصري وتاريخه.

وطالب البلاغ:  بفتح تحقيق عاجل مع المشكو ضدهم جميعا بشأن ما صدر منهم وشاركوا فيه من تصريحات علنية مسيئة للهوية والتاريخ المصري، تفريغ الحلقة المشار إليها من القناة المذكورة للتأكد من صحة الوقائع واتخاذ اللازم قانونا.

وجاءت الدعوى المدنية عقب صدور حكم نهائي بتأييد إدانة المتهم في قضية السب والقذف، حيث قضت محكمة استئناف مدينة نصر بتأييد الحكم الصادر من محكمة أول درجة، والقاضي بتغريم المتهم مبلغ 10 آلاف جنيه.

وتستند الفنانة برلنتي فؤاد في دعوى التعويض إلى الحكم الجنائي النهائي، مؤكدة أن ما تعرضت له تسبب في أضرار معنوية وأدبية، الأمر الذي دفعها للمطالبة بتعويض مدني قدره ربع مليون جنيه.

قضايا صدرت فيها الأحكام:

كانت النيابة العامة أصدرت بيانًا أكدت فيه أنها تابعت ما جرى تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي ووسائل الإعلام المختلفة من أنباء تفيد بوقوع تجاوزات أخلاقية ومهنية جسيمة، ترقى إلى جرائم قانونية، نُسب حدوثها داخل إحدى المستشفيات التابعة لجامعة الإسكندرية.

وأشارت إلى تليقها بلاغًا من مدير الشؤون القانونية بمستشفيات جامعة الإسكندرية، واستمعت إلى أقواله، حيث أكد عدم تلقي أية بلاغات من المرضى بشأن وقوع تجاوزات بحقهن أثناء مباشرة الإجراءات الطبية بالمستشفى، فيما حدد الفحص الفني للحساب الإلكتروني الناشر، المتهمة ناشرة الخبر المتداول.

واستجوبت النيابة العامة الطبيبة المتهمة “أمنية سويدان”، والتي أقرت بأنها مالكة الحساب الإلكتروني الناشر، ومدونة المنشور محل التحقيق، وأنها تخرجت في كلية الطب، وكُلِّفت بأداء فترة الممارسة بمستشفيات جامعة الإسكندرية خلال عامي 2020 – 2021.

وأضافت الطبيبة في التحقيقات أنها قضت شهرين بقسم النساء والتوليد؛ حيث شاهدت بعض الإجراءات الطبية التي تُجرى للمرضى، ولقلة خبرتها وحداثة عهدها بالممارسة الطبية، ظنت أنها إجراءات خارجة عن المألوف، وعما يُرخَّص للطبيب في إجرائه.

وأوضحت أن بعض ما دونته بالمنشور لم يقع أمامها، وإنما نُقل إليها عن آخرين لا تستطيع تحديدهم، ولم تتحرَّ مدى وقوعه من عدمه، مؤكدة أنها تركت العمل في مجال الطب واتجهت إلى العمل في مجال السينما عقب انقضاء فترة تكليفها عام 2021.

وأكدت أنه لا تتوافر لديها معلومات عن المريضات المشار إليهن بالمنشور، ولا تستطيع الإرشاد عنهن، كما قررت أن نشر ذلك المنشور محل الواقعة أدى إلى زيادة نسبة التعليقات والمشاركات على صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”.

وأمرت النيابة العامة إحالة المتهمة إلى المحاكمة الجنائية، لما نُسب إليها من ارتكاب واقعة نشر أخبار كاذبة من شأنها تكدير الأمن العام عبر الشبكة المعلوماتية، واستخدام حساب إلكتروني بهدف ارتكاب تلك الجريمة.

 واستند تقرير هيئة مفوضي الدولة إلى رد نقابة الصحفيين الذي أكد أن القيد بجدول المشتغلين لا يعني، في حد ذاته، حصول الصحفي على أجر أو راتب شهري، وأن استمرار القيد بالنقابة لا يرتبط باستمرار العمل، خاصة في ظل إغلاق عدد من المؤسسات الصحفية الخاصة والحزبية.

وأوضح التقرير أن قانون التأمين الاجتماعي رقم 79 لسنة 1975 اشترط لاستحقاق الابنة معاش والديها المتوفين ألا تكون متزوجة أو تمارس مهنة تدر دخلاً ثابتًا، مشيرًا إلى خلو أوراق الدعوى من أي دليل يثبت مزاولة الطاعنات لعمل يترتب عليه وقف استحقاق المعاش.

وكانت الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي قد أوقفت صرف معاشات بعض الصحفيات استنادًا إلى أحكام قانون التأمينات الاجتماعية رقم 148 لسنة 2019 ولائحته التنفيذية، باعتبار أعضاء النقابات المهنية من المشتغلين بالمهن الحرة.

في المقابل، دفعت الدعوى المقامة لصالح الصحفيات بأن طبيعة العمل الصحفي تختلف عن غيرها من المهن، إذ إن القيد بجدول المشتغلين لا يعني وجود دخل ثابت، وإنما يرتبط الحصول على الأجر بالتعاقد مع مؤسسة صحفية، وهو ما يجعل وقف المعاش لمجرد القيد بالنقابة مخالفًا لواقع المهنة، ويؤدي إلى تعارض بين قانون التأمينات وقانون إنشاء نقابة الصحفيين.

وكان الفنان الروسي جورجي كرواسوف قد أقام دعوى مدنية طالب فيها بإلزام الفنانة غادة والي وشركة المترو بتعويض قدره 150 مليون جنيه، على خلفية استخدام أعماله الفنية في تصميمات داخل إحدى محطات المترو.

وكانت محكمة النقض قد قضت برفض الطعن المقدم من الفنانة غادة والي على الحكم الصادر بإدانتها في واقعة استخدام رسومات الفنان الروسي، وأيدت تغريمها مبلغ 10 آلاف جنيه.

وسبق أن قضت محكمة القاهرة الاقتصادية، أول درجة، بمعاقبة الفنانة غادة والي بالحبس لمدة 6 أشهر وتغريمها 10 آلاف جنيه، بتهمة التعدي على حقوق الملكية الفكرية الخاصة بأعمال الفنان الروسي واستخدامها في تصميمات داخل إحدى محطات المترو.

وفي مرحلة الاستئناف، ألغت المحكمة عقوبة الحبس، واكتفت بتوقيع غرامة مالية قدرها 10 آلاف جنيه، وهو الحكم الذي أصبح نهائيًا بعد رفض الطعن أمام محكمة النقض.

وجاء منطوق الحكم بقبول الطعن شكلاً، وفي الموضوع برفضه وتأييد العقوبة الصادرة بحق مرتضى منصور، ليصبح الحكم نهائيًا.

وكانت المحكمة الاقتصادية بالقاهرة قد أدانت مرتضى منصور في اتهامه بسب وقذف الكابتن محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي، والمحامي محمد عثمان، المستشار القانوني للنادي.

وكانت محكمة القاهرة الاقتصادية قد أصدرت حكمها في أول درجة بتاريخ 3 مارس 2025، وقضت بتغريم مرتضى منصور مبلغ 20 ألف جنيه، بالإضافة إلى إلزامه بتعويض مدني قدره 10 آلاف جنيه.

وعقب صدور الحكم، تقدم مرتضى منصور باستئناف عليه، لتصدر المحكمة حكمها المستأنف بتاريخ 3 يونيو 2025، والذي قضى بالقبول والرفض والتأييد، مع إيقاف تنفيذ العقوبة لمدة ثلاث سنوات وإلزامه بالمصاريف.

وبحكم محكمة النقض الصادر اليوم، تم تأييد الأحكام السابقة الصادرة في القضية، ليُسدل الستار على الطعن المقام أمام أعلى جهة قضائية.

وكانت محكمة جنح القاهرة الجديدة قد قضت بحبس أحمد دومة سنة مع الشغل والنفاذ، بعد إدانته بنشر بيانات وأخبار وشائعات كاذبة داخل وخارج البلاد، من شأنها تكدير السلم العام.

وتعود القضية إلى 6 أبريل الماضي عندما حققت نيابة أمن الدولة العليا مع دومة على خلفية مقاله «من السجن داخل الدولة إلى الدولة داخل السجن»، المنشور على موقع «العربي الجديد»، إلى جانب تدوينات نشرها عبر فيسبوك انتقد فيها استمرار تشغيل كشافات الإضاءة داخل السجون على مدار الساعة، قبل أن تقرر حبسه احتياطيًا ثم إحالته إلى محاكمة عاجلة، انتهت في يونيو الماضي بالحكم عليه بالحبس سنة مع الشغل، وهو الحكم الذي أيدته المحكمة اليوم.

وجاء الحكم في القضية رقم 4238، على خلفية البلاغ الذي تقدمت به سما المصري، واتهمت فيه اليوتيوبر بالإساءة إليها ونشر عبارات تضمنت سب وقذف وتشهير عبر منصات التواصل الاجتماعي.

وكانت جهات التحقيق قد أحالت المتهم إلى المحاكمة الجنائية عقب انتهاء التحقيقات، والتي شملت فحص المحتوى محل الاتهام وسماع أقوال أطراف الواقعة، قبل أن تصدر المحكمة حكمها، اليوم، بتغريمه 100 ألف جنيه.

وتعود تفاصيل القضية إلى بلاغ تقدم به محامي المطربة شيرين عبد الوهاب، اتهم فيه محمود سرور، المسؤول السابق عن إدارة حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي، بالسيطرة على تلك الحسابات والامتناع عن تسليمها كلمات المرور الخاصة بها، والاستيلاء على أرباحها، مستندًا إلى تقرير أعده فاروق يحيى، مسؤول السوشيال ميديا الحالي وصاحب شركة تاج ميديا، أفاد بأن المتهم حصل على نحو 86 ألف دولار من أرباح قناة يوتيوب.

وكان محمد عثمان المستشار القانوني للنادي الأهلي بصفته وكيلًا عن الكابتن محمود الخطيب تقدم ببلاغ للنائب العام يتضرر من حساب على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك يسمى ALy Alsisi ، يقوم بنشر عبارات مسيئة لرئيس النادي الأهلي تشكل جرائم سب وقذف، وتنطوي على طعن في الأعراض وخدش سمعة العائلات، وإزعاج وإساءة استعمال وسائل التواصل الاجتماعي، وباشرت النيابة العامة التحقيق، وأثبت الفحص بمعرفة الإدارة العامة لمكافحة جرائم تقنية المعلومات ملكية المتهم للصفحة وإدارته لها، وقيامه بنشر العبارات الواردة في البلاغ.

وكان المستشار القانوني للنادي الأهلي، محمد عثمان، قد تقدم ببلاغ إلى النائب العام بصفته وكيلاً عن محمود الخطيب، تضمن شكوى من حساب عبر موقع “فيس بوك” يحمل اسم ALy Alsisi، اتهم صاحبه بنشر منشورات وعبارات تضمنت إساءات وقذفًا وتشهيرًا برئيس النادي، إلى جانب استخدام وسائل التواصل الاجتماعي في الإساءة والإزعاج.

وباشرت النيابة العامة التحقيق في الواقعة، وأمرت بفحص الحساب محل البلاغ، حيث كشفت تحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم تقنية المعلومات أن المتهم هو القائم على إدارة الصفحة ونشر المحتوى محل الاتهام.

وعقب استكمال التحقيقات، أُحيل المتهم إلى المحكمة الاقتصادية، التي انتهت إلى إدانته، وأصدرت حكمها بالحبس والغرامة والتعويض المدني، وفقًا لما أسفرت عنه أوراق الدعوى.

وكانت المحكمة الاقتصادية في الإسكندرية، قضت بمعاقبة المتهم كروان مشاكل بالحبس مع الشغل سنتين وكفالة 50 ألف جنيه وتغريمه مبلغ 200 ألف جنيه وألزمته بالمصاريف الجنائية، ومصادرة المضبوطات في اتهامه بنشر مقطع فيديو خادش للحياء والقيم.

وقررت نيابة الشئون الاقتصادية بالإسكندرية، إحالة المتهم ” ا.ع.م” وشهرته كروان مشاكل إلى محكمة جنح الاقتصادية لمحاكمته، لاتهامه بنشر مقطع فيديو من خلال حساب منشأ على مواقع التواصل الاجتماعي تيك توك من شأنه خدش الحياء العام.

وتبين من القضية المقيدة برقم 855 لسنة 2026 جنح الاقتصادية إلى قيام المتهم كروان مشاكل في غضون شهر مايو 2026 نشر مقطع فيديو مصور عبر مواقع التواصل الاجتماعي، يحتوي علي عبارات خادشة للحياء.

وكانت الدعوى قد تداولت أمام محكمة الجنح الاقتصادية خلال الجلسات السابقة، واستمعت المحكمة إلى مرافعات هيئة الدفاع عن النائب مصطفى بكري، قبل أن تقرر حجزها للحكم في جلسة اليوم.

وانتهت المحكمة في حكمها إلى القضاء بعدم اختصاصها نوعيًا بنظر الدعوى، وإحالة الأوراق إلى النيابة العامة لاتخاذ ما يلزم من إجراءات قانونية.

وفى وقت سابق، صرح محمد العريبي المحامي عن النائب مصطفى بكري، بأن القضية التي رفعها المهندس نجيب ساويرس ضد موكله عضو مجلس النواب تمت بالادعاء المباشر بسبب رأي كتبه بكري على منصة إكس حول ما تردد عن زيارة ساويرس لإسرائيل، مستندا إلى ما نشرته بعض الصحف الإسرائيلية، على حد قوله.

وقال العريبي في بيان، إن دفاع ساويرس لم يتبع الخطوات القانونية بأخذ الإذن من مجلس النواب حسبما ينص الدستور، وقررت محكمة جنح قصر النيل في جلسة سابقة، الحكم بعد الاختصاص وإحالة القضية للمحكمة الاقتصادية.

ونفى المحامي وجود أي طلب من دفاع ساويرس بطلب الإذن برفع الحصانة عن بكري، مشيرا إلى أنه لا يوجد إخطار حتى الآن بأي محاكمة أو رفع للحصانة، وأن الهدف من كل ذلك هو التشهير.

 وكانت المحكمة قد استمعت إلى مرافعات هيئة الدفاع في القضية، التي بدأت ببلاغ تقدم به مرتضى منصور، اتهم فيه مقدم برنامج “الحكاية” على قناة “MBC مصر” بارتكاب وقائع سب وقذف بحقه خلال إحدى حلقات البرنامج.

وسبق أن أحيلت الدعوى إلى محكمة العجوزة، إلا أنها قضت بعدم اختصاصها بنظرها، قبل أن تقرر إحالة القضية إلى محكمة جنح عابدين، بعدما قدم دفاع عمرو أديب مستندات تفيد بأن محل إقامته يقع بدائرة عابدين، ليصبح الاختصاص القضائي منعقدًا للمحكمة .

وفي وقت سابق، تقدم المحامي محمد عثمان، المستشار القانوني للفنان حسين الجسمي، ببلاغًا إلى النائب العام، وتضمن اتهام المتهم بارتكاب جرائم السب والقذف، وإساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي، والابتزاز، مدعمًا بالمستندات والأدلة الفنية.

وباشرت النيابة العامة التحقيقات في البلاغ، قبل أن تُحيل المتهم إلى المحاكمة الجنائية، حيث قضت محكمة أول درجة ببراءته، إلا أن النيابة العامة استأنفت الحكم، لتقضي محكمة جنح مستأنف الاقتصادية بإلغائه وإدانة المتهم وتوقيع عقوبة الغرامة.

أخبار نقابة الصحفيين:

«الوعي النقابي» تطالب مجلس الصحفيين بسرعة تنفيذ قرارات القيد واللائحة والميثاق.

وأعربت اللجنة، في بيان لها، عن قلقها من تأخر تنفيذ هذه القرارات دون توضيح أسباب ذلك، معتبرة أن ملفات القيد واللائحة والميثاق تمثل استحقاقات نقابية مهمة تمس مصالح أعضاء الجمعية العمومية، وتستلزم الالتزام بما سبق أن أعلنه مجلس النقابة.

وأكدت اللجنة أنها امتنعت عن الاعتراض على قرارات المجلس المتعلقة بلجنة القيد، رغم تحفظها على ما وصفته بمخالفة القواعد المنظمة لعمل اللجنة، مشيرة إلى أن إجراءات القيد تحكمها لائحة القيد وليس قرارات مجلس النقابة، إلا أنها فضلت عدم تعطيل أعمال اللجنة مراعاةً للمصلحة العامة والزملاء.

ودعت اللجنة مجلس النقابة إلى الإسراع في تنفيذ قراراته المعلنة، واحترام حق الجمعية العمومية في الاطلاع على مشروعي اللائحة والميثاق ومناقشتهما قبل انعقاد الجمعية.

كما طالبت بالإعلان عن الإجراءات التي اتخذتها النقابة بشأن مراجعة أوضاع الصحف، ونشر نتائج أعمال اللجنة المختصة وما أسفرت عنه من قرارات خلال الفترة الماضية، تعزيزًا لمبدأي الشفافية والمساءلة.

وشددت لجنة الوعي النقابي على أن الالتزام بتنفيذ القرارات، واحترام اللوائح، وتعزيز الإفصاح والشفافية، يمثل أساسًا لترسيخ الثقة بين مجلس النقابة وأعضاء الجمعية العمومية، وبما يحفظ حقوق الصحفيين ومكانة النقابة.

البلشي: نرحب بدعوة الرئيس للحوار الإعلامي ونجدد مطالب الجماعة الصحفية.

وأوضح نقيب الصحفيين، أن النقابة إذ تعرب عن ترحيبها الكامل بهذه المبادرة، التي تأتي في توقيت دقيق لمراجعة مسار العمل الصحفي والإعلامي في مصر، فإنها تمد يدها لوزارة الدولة للإعلام ولكل مؤسسات الدولة ولكل الهيئات القائمة على العمل الإعلامي لنتعاون جميعاً من أجل تحسين أوضاع الصحافة باعتبارها أحد ركائز قوة مصر الناعمة في ظل ما يواجه الدولة من تحديات خارجية تستدعي وجود منصات صحفية مؤثرة.

وفي هذا الإطار، جدد نقيب الصحفيين مطالب النقابة الأساسية التي طالما تبنتها، ورفعتها لمختلف الجهات، وأقرها المؤتمر العام السادس للصحفيين في ديسمبر 2024، واعتمدتها لجنة تطوير الإعلام ورفعتها ضمن توصياتها، وتشمل:

أولاً: مراجعة البيئة التي يعمل بها الإعلام، والتعامل معه كصناعة استراتيجية ذات طبيعة خاصة تمثل القوى الناعمة للمجتمع، في مواجهة التحديات التي تواجه الدولة داخلياً وخارجياً، خاصة في ظل التطورات الإقليمية المتسارعة في المنطقة.

ثانياً: تحرير الصحافة والإعلام من القيود المكبلة لعملهما، ودعم الإعلام القومي ليقوم بدوره على أكمل وجه، كأداة لضبط السوق ونشر المعرفة وساحة للحوار المتنوع.

ثالثاً: تحسين الأوضاع الاقتصادية والمعيشية للصحفيين، باعتبارها السبيل إلى ضمان إعلام قوي، خاصة وأن دعوة الرئيس تأتي بينما تتراجع الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية للصحفيين، وفي هذا الإطار نشدد على أن ضمان الحقوق الاقتصادية والاجتماعية لممارسي المهنة هو أحد السبل لتطوير الإعلام، وأنهما يشكلان مساراً واحداً يكمل كل منهما الآخر.

رابعاً: إصدار قانون حرية تداول المعلومات، وتشريع متكامل يقوم على أربعة أركان: حرية الوصول، وحق الإتاحة، وتجريم المخالفة، وتنظيم التوثيق الدوري والإلزامي، إنفاذاً للمادة (68) من الدستور، علماً بأن النقابة تقدمت بمشروع قانون في هذا الشأن.

خامساً: إصدار قانون إلغاء العقوبات السالبة للحرية في قضايا النشر والعلانية، إنفاذاً للمادة (71) من الدستور، واعتماد مشروع القانون الذي رفعته النقابة ضمن مخرجات المؤتمر العام السادس وأقرته لجنة تطوير الإعلام، على أن يطبق على كل قضايا النشر للصحفيين ولأي قائم بالنشر.

سادساً: الإفراج عن جميع الصحفيين المحبوسين، وتبييض السجون من المحبوسين على ذمة قضايا رأي، وإنهاء هذا الملف المؤلم. والتأكيد على ضرورة الإفراج عنهم ضمن حزمة إجراءات تمنع إضافة آخرين، وتؤكد قدرة الصحفيين على أداء عملهم بأمان دون خوف من النيل من حريتهم.

سابعاً: اعتماد كارنية نقابة الصحفيين بوصفه التصريح الوحيد المعتمد دستورياً للزملاء أعضاء النقابة (صحفيين ومصورين) في كل الفعاليات الميدانية واللقاءات والمؤتمرات، دون حاجة لتصاريح أخرى، واعتماد خطابات الصحف والمواقع المعتمدة لبقية الزملاء، وذلك فوراً عبر تفسير مرن للمادة (12) من قانون تنظيم الصحافة والإعلام رقم 180 لسنة 2018، لحين تعديلها الشامل لإزالة القيود.

ثامناً: تعديل التشريعات المنظمة للصحافة والإعلام، وعلى رأسها «قانون تنظيم الصحافة والإعلام»، بما يرسخ استقلال المؤسسات الصحفية، ويسهل أداء الصحفيين لواجبهم المهني، ويرفع القيود على حرية الرأي والتعبير، ويحسّن أجور العاملين بما يتناسب مع معدلات التضخم، مع التركيز على تعديل المادة (12) بحذف شرط التصاريح المسبقة.

تاسعاً: التطبيق الكامل والأمين للضمانات الدستورية التي تكفل حرية الممارسة الصحفية، وإزالة القيود التشريعية المخالفة للدستور، ومواءمة التشريعات القائمة – خاصة الصادرة في السنوات الأخيرة – مع تلك الضمانات.

عاشراً: مراجعة القيود والضوابط القانونية على حرية الإصدار المخالفة للدستور، وإزالة كل الحواجز أمام حق المواطنين في المعرفة.

حادي عشر: رفع الحجب عن جميع المواقع الصحفية والإعلامية، ووقف استخدام الحجب كإجراء احترازي أو عقابي دون مقتضى، خاصة في ظل تحوله إلى وسيلة عقاب جماعي تفتح الباب لتشريد العشرات من مزاولي المهنة، مما يقتضي مراجعة القوانين التي تفتح الباب للحجب عبر قرارات إدارية.

ثاني عشر: سرعة البت في طلبات الترخيص، واعتبار عدم الرد خلال تسعين يوماً موافقة نهائية، وعدم التمييز بين المواقع بسبب سياساتها، ووقف ملاحقة مالكي المواقع الإلكترونية ومديريها والعاملين بها بسبب المحتوى أو بحجة إدارة المواقع بدون ترخيص طالما شرع مالكها في إجراءات الترخيص.

ثالث عشر: رفض الممارسات الاحتكارية في الصحافة والإعلام، وتفعيل دور المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام لمنعها، وإعادة النظر في تركز ملكية المؤسسات الإعلامية بيد عدد من الشركات بما يتعارض مع قانون منع الاحتكار وقانون تنظيم الصحافة والإعلام، وما يضيّق السوق الصحفية ويزيد أعداد المتعطلين.

وقال نقيب الصحفيين إن  هذه المطالب تأتي ضمن رؤية عامة عمادها الحلم بوطن يتسع للجميع، ومساحات أكثر رحابة للحركة، واستعادة دور الصحافة كسلطة رابعة تراقب وتحذر وتبشر بمستقبل يليق بنا جميعاً. وتشدد النقابة على أن تطوير الإعلام ورفع القيود عن الصحافة ليس مطلباً فئوياً، بل طوق نجاة للمجتمع بأسره، وساحة حوار دائمة مفتوحة لمناقشة كل قضايا الوطن والمواطنين.

وشدد النقيب على أن النقابة تعول على أن تكون مبادرة الرئيس خطوة جادة نحو إعلام مصري حر، مستقل، وقوي، يعكس تعددية الآراء، وفي هذا الإطار فإنها تمد يدها لكل مؤسسات الدولة، لنتعاون معاً من أجل الوصول إلى رؤية شاملة لإصلاح أوضاع الصحافة والإعلام، بما يضمن حق المواطن في إعلام حر ومسؤول، وحقوق العاملين في المهنة، وبما يعزز مسيرة البناء والتنمية في مصر.

الصحفيون المؤقتون بالصحف القومية يشيدون باهتمام الرئيس السيسي بالإعلام ويطالبون بسرعة تعيينهم.

كما ثمّنوا قرار تطبيق زيادة على رواتبهم أسوة بزملائهم المعينين في الصحف القومية، حتى وإن لم تكن بنفس النسبة المقررة للعاملين المثبتين بالمؤسسات الصحفية.

وأكد المؤقتون أن موقف الرئيس محل تقدير واحترام وفخر لهم، خاصة بعد معاناتهم المستمرة منذ أكثر من خمسة عشر عاماً، حيث يؤدون واجبهم المهني والوطني داخل المؤسسات الصحفية القومية دون الحصول على حقوقهم المهنية والمادية الكاملة.

وطالبوا الرئيس بسرعة التدخل لإنهاء إجراءات تعيينهم، بعد طول انتظار لهذه الخطوة المهنية المهمة التي ستساعدهم على تحقيق الاستقرار المهني والأسري. وأشاروا إلى توصية لجنة الإعلام والثقافة بمجلس النواب، برئاسة الدكتورة ثريا البدوي، بضرورة تعيين المؤقتين في الصحف القومية خلال مدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر، مؤكدين أن أوضاعهم الاقتصادية والاجتماعية لا تحتمل المزيد من التأخير، خاصة مع الجهود التي يبذلها المهندس عبد الصادق الشوربجي، رئيس الهيئة الوطنية للصحافة، لإتمام التعيينات في أقرب وقت، وإعلانه ذلك خلال اجتماع اللجنة بمجلس النواب.

وأوضح المؤقتون، في بيان صحفي ، أنهم يتطلعون إلى تنفيذ توصية لجنة الثقافة والإعلام بمجلس النواب ولجنة تطوير الإعلام بشأن سرعة تعيينهم، حفاظاً على مستقبل المؤسسات القومية وقدرتها على مواجهة التحديات المهنية الراهنة، وضمان مستقبل الصحفيين المؤقتين العاملين بها.

ولفتوا إلى أن كثيراً منهم يعملون في مؤسساتهم منذ عشر سنوات وحتى أكثر من خمسة عشر عاماً دون الحصول على حقوق مهنية أو مادية، مشيرين إلى أن الهيئة الوطنية للصحافة أعلنت، في بروتوكول مع نقابة الصحفيين في أغسطس 2024، قرار تعيين المؤقتين وإجراء مقابلات رسمية لهم، حيث خضعوا لمقابلات شخصية أمام لجنة من كبار الصحفيين والإعلاميين بمقر الهيئة الوطنية للصحافة في سبتمبر 2024.

الحكومة تخصص 30 مليون جنيه لمعاشات وعلاج الصحفيين.

وأوضح رشوان أنه تقدم بمذكرة إلى وزير المالية لبحث تخصيص دفعة عاجلة لدعم الاحتياجات الملحة لصندوقي المعاشات والعلاج بالنقابة، مشيرًا إلى أن وزير المالية وافق على تخصيص مبلغ 30 مليون جنيه، ويجري حاليًا استكمال الإجراءات القانونية اللازمة لتحويله إلى نقابة الصحفيين في أقرب وقت.

وأكد وزير الدولة للإعلام أن هذا الدعم يأتي في إطار اهتمام القيادة السياسية والحكومة بتحسين أوضاع الإعلام المصري، وتعزيز قدرته على أداء رسالته المهنية والوطنية، من خلال توفير الدعم اللازم للعاملين به، وفي مقدمتهم أعضاء نقابة الصحفيين، بما يضمن استقرار منظومة الرعاية الاجتماعية والصحية لهم.

الصحفيين تتلقى تظلما من “ايجبتيك” ولجنة الحريات تطالب برفع الحجب عن المواقع.

وترى اللجنة أن الاستجابة لهذا التظلم تمثل خطوة إيجابية ضرورية لدعم بيئة العمل الصحفي والإعلامي في مصر.

ودعت لجنة الحريات كافة الجهات المعنية، إلى مراجعة قرارات حجب المواقع الصحفية وضرورة العمل على رفع الحجب عنها، بما يضمن تمكين منصات الإعلام الوطني والمستقل من أداء رسالتها المهنية في إطار القانون والدستور.

ونوهت اللجنة إلى الأثر البالغ الذي يخلّفه حجب المواقع على الحقوق الاقتصادية والاجتماعية للزميلات والزملاء الصحفيين العاملين في هذه المنصات؛ إذ يؤدي الحجب المستمر إلى تهديد استقرارهم المهني والمالي، ويعوق قدرة المؤسسات على الوفاء بالتزاماتها تجاههم، مما يهدد أمنهم الاجتماعي ومصادر دخلهم في ظل ظروف اقتصادية ضاغطة.

كما أكدت اللجنة أن إتاحة المعلومات وتسهيل تدفقها للمواطن هو الضمانة الأساسية لتقديم صحافة مهنية قادرة على البناء والتنوير، وأن حظر الوصول إلى المنصات يحد من قدرة المجتمع على مواكبة التطورات الرقمية والاقتصادية ويمنع عن المواطن حقًا أصيلًا في الوصول إلى المعلومات ومتابعة المستجدات.

وتشير اللجنة إلى أن رفع الحجب عن المواقع ومراجعة النصوص القانونية المنظمة له يأتي في صميم مطالب النقابة التي أقرتها لجنة تطوير الإعلام، من أجل خلق بيئة عمل مفتوحة ومتسعة لجميع الأصوات والمنصات المرخصة، وبما يحمي حقوق الصحفيين الاقتصادية ويدعم استقرارهم المهني.

وأكدت لجنة الحريات بنقابة الصحفيين على انحيازها الكامل لحرية الرأي والتعبير ودعم المؤسسات الصحفية، وتأمل في تعاطٍ إيجابي وسريع من المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام مع تظلم موقع “إيجيبتك” وكافة الملفات العالقة المرتبطة بالمواقع المحجوبة، ترسيخًا لحرية الصحافة.

ضياء رشوان يحذر من الفتنة داخل بيت الجماعة الصحفية.

وتساءل هل يعقل بعد كل هذا، أن تتسلل الفتنة الصغيرة المتهافتة بين أبناء مهنة القلم من أعضاء نقابة الصحفيين المصريين العريقة، ويتقاذفون فيما بينهم ما لا يليق بهم ولا بتاريخهم وحاضرهم ومقامهم، بتلك الصغائر التي لا يوجد لها ذرة أساس واحدة في واقعهم الحقيقي، فهي محض افتراء وافتعال فتنة ليس لها جذر ولا فرع في البيت الصحفي الواحد. لقد عرف هذا البيت طوال تاريخه الممتد ووصولا إلى حاضره المعاش، عددا كبيرا من خلافات الرؤى وتعارضات الآراء، ولكنها كانت جميعها تدور في المضمون حول قضايا موضوعية تتصل إما بمهنتهم أو بمحاور الشأن العام، وفي الصياغة على الاحترام المتبادل، حتى لو لجأ البعض أحيانا إلى أقسى ما تتحمله لغتنا العربية الرصينة من مصطلحات وأوصاف بدون السقوط في هوة السب أو الإساءة، وبما لم يفسد أبدا بينهم للود قضية.

وقال:” بحق  كل هذا التاريخ المجيد والحاضر الذي نطمح جميعا أن يكون امتدادًا له، فلنسعى معا وكتفا بكتف نحو الوأد الفوري لهذه الفتنة المتهافتة، وأن نتذكر معا أن تاريخ وحاضر صحافتنا هو خليط ذهبي من أعمدتها الثلاثة: “القومي” و”الخاص” و”الحزبي”، لا غنى أبدا عن أي منها، وأننا جميعا في السراء والضراء والسعد والهم “صحفيون”.

لجنة الوعي النقابي ترحب بدعوة ضياء رشوان لوحدة الصحفيين.. وتطالب بخطوات عملية.

وأكدت اللجنة أن الدعوة إلى رأب الصدع والحفاظ على وحدة الصحفيين هي دعوة محل تقدير واحترام،وترى أن الحفاظ على هذه الوحدة تتطلب آليات عملية واضحة تضمن إزالة أسباب الخلاف حتى وإن كان بسيطاً، وترسيخ العدالة والمساواة، واحترام إرادة الجمعية العمومية باعتبارها صاحبة السلطة الأعلى في نقابة الصحفيين.

وقال أبو السعود محمد عضو مجلس نقابة الصحفيين السابق، ومنسق لجنة الوعي النقابي، أن الجمعية العمومية تنتظر أن تتحول هذه الدعوة الكريمة إلى خطوات عملية وحوار جاد، يشارك فيه جميع الأطراف، بما يفتح الباب أمام معالجة أسباب الاحتقان، وإعادة بناء جسور الثقة، وإنهاء أي حالة من حالات الخلاف داخل الجماعة الصحفية.

وأوضح أن وحدة الصحفيين لا تكتمل إلا بإعلاء مبدأ المساواة الكاملة في الحقوق والواجبات بين جميع أبناء المهنة، دون تفرقة أو تمييز بسبب انتماء معينة، سواء على المستوى المادي أو المعنوي أو النقابي، مؤكدًا على مبدأ أن الجميع في النهاية صحفيون، تجمعهم عضوية واحدة في نقابة واحدة، وتحكمهم حقوق وواجبات واحدة، ولا يجوز أن يكون أي انتماء آخر سببًا في اختلاف الحقوق أو تباين المعاملة.

وأشار إلى أن احترام الجمعية العمومية وقراراتها، وصون حقها الأصيل في الرقابة والمساءلة والمشاركة في صناعة القرار النقابي، يمثلان حجر الأساس في أي مسار حقيقي لرأب الصدع وتعزيز وحدة الصحفيين.

وأكد أن لجنة الوعي النقابي تمد يدها لكل جهد صادق يستهدف رأب الصدع، وتنتظر خطوات عملية تترجم دعوات الوحدة إلى واقع ملموس، مشددا على أن نقابة الصحفيين ستبقى بيتا واحدا لكل أبنائها، وأن العدالة والمساواة واحترام إرادة الجمعية العمومية هي الطريق الحقيقي لاستعادة الثقة وتعزيز قوة الجماعة الصحفية.

وكان الكاتب الصحفي ضياء رشوان، وزير الدولة للإعلام، دعا إلى إنهاء ما وصفه بـ”الفتنة الصغيرة المتهافتة” بين أبناء مهنة الصحافة، مؤكدًا أن الخلافات بين الصحفيين يجب أن تظل في إطار الرأي والاحترام المتبادل، بعيدًا عن الإساءة أو التجاوز.

وقال رشوان في بيان له، إن تاريخ الصحافة المصرية الممتد منذ صدور جريدة “الوقائع المصرية” قبل 198 عامًا، وتأسيس نقابة الصحفيين قبل 85 عامًا، وتشكيل أول اتحاد للصحفيين العرب في القاهرة قبل 62 عامًا، يمثل إرثًا مهنيًا كبيرًا لا يجوز أن تنال منه خلافات مفتعلة لا تستند إلى أي أساس في الواقع.

وأضاف أن البيت الصحفي عرف عبر تاريخه اختلافات في الرؤى والمواقف بشأن قضايا المهنة والشأن العام، لكنها كانت دائمًا تُدار في إطار الاحترام المتبادل، دون أن تفسد للود قضية أو تنحدر إلى الإساءة.

وأكد وزير الدولة للإعلام ضرورة “الوأد الفوري” لهذه الفتنة، مشددًا على أن الصحافة المصرية قامت على ثلاثة أعمدة رئيسية هي: الصحافة القومية، والخاصة، والحزبية، وأنها جميعًا تمثل مكونات أساسية لا غنى عن أي منها، مختتمًا بقوله: “نحن جميعًا في السراء والضراء والسعد والهم.. صحفيون”.

البلشي: الصحفيون حريصون على نقل صورة مهنية تليق بالقضاء المصري.

جاء ذلك خلال زيارة مجلس نقابة الصحفيين إلى نادي القضاة؛ لتهنئة مجلس إدارة النادي الجديد، وبحث سُبل التعاون المشترك بين الجانبين؛ حيث شدد البلشي على أهمية استمرار التواصل والتلاقي بين الصحفيين والقضاة، باعتبارهما شريكين في خدمة المجتمع وترسيخ دولة القانون.

وقال “البلشي” إن الصحفيين يحرصون دائمًا على نقل صورة مهنية تليق بالقضاء المصري، مؤكدًا أن هذا واجب أصيل على الصحافة، وأن وجود سُلطة قضائية قوية ومستقلّة، يمثّل ضمانة وأمانًا للمجتمع بأكمله، مضيفًا: “الأمان العام يتحقق عندما أعرف أن هناك سُلطة قضائية قوية تحميني”.

التوصيات:

-إطلاق سراح كافة السجناء والمحتجزين في قضايا الرأي من الإعلاميين ونشطاء حقوق الإنسان، وإعادة إصدار الصحف ووسائل الإعلام المعطلة والموقوفة.

–ضرورة إتاحة حرية الرأي والتعبير للجميع دونما تمييز بما يتفق مع المعايير الدولية المعنية بحقوق الإنسان وإرساء مبدأ عام تلتزم به الحكومة المصرية يضمن إتاحة حرية الرأي والتعبير لكافة الصحفيين ووسائل الإعلام والمنظمات المعنية بحرية الرأي والتعبير.

–الإسراع في إصدار قانون يضمن حق وسائل الإعلام في الوصول للمعلومات الرسمية وحرية تداولها التزاما بنص الدستور.

– العمل على توفير كافة الضمانات والامكانيات التي تساعد على أداء الممارسة الإعلامية والصحفية بحرية تامة دون أية ضغوط او قيود تشريعية او سياسية او اقتصادية ومالية، يمكن ان تؤثر على حرية الكلمة والإعلام.

–الغاء نص المادة السابعة من قانون جرائم تقنية المعلومات رقم 175 لسنة 2018 وذلك بإعادة صياغة النص بصورة دقيقة، وضرورة ضبط المصطلحات الواردة، وأن يكون حجب المواقع بقرار قضائي قطعي وبات ولأسباب محددة حصرًا في الجرائم شديدة الخطورة وعدم التوسع في ذلك.

– تشكيل لجنة من “البرلمانيين الصحفيين والإعلاميين” لتقديم الدعم والعون في مسار التصحيح التشريعي.

– إصدار قانون جديد لنقابة الصحفيين بدلًا من القانون رقم 76 لسنة 1970.

 

 

 

Exit mobile version