Site icon المفوضية المصرية للحقوق والحريات

 منبر حرية الصحافة والإعلام!.. حصاد شهر يونيو 2025

mlotfy

يوليو 2, 2025

تطلق المفوضية المصرية للحقوق والحريات، نشرتها الخاصة بانتهاكات الصحافة والإعلام والعاملين بالحقل الصحفي والإعلامي، والتضييق على وسائل الإعلام، وفي هذه النشرة، ترصد المفوضية أبرز الانتهاكات التي شهدها الوسط الصحفي والإعلامي على مدار شهر يونيو 2025 والتضييق الذي واجهه العاملون بالمجال.

تتعرض حرية الصحافة والإعلام لانتهاكات من خلال تشريعات جائرة تتناقض مع مبادئ الشرعة الدولية، أومن خلال عدم تطبيق تشريعات تنص على احترام هذه الحريات، وبقاء القوانين الجائرة التي تتحكم في حرية التنظيم المهني والنقابي، وفي ظروف عمل الصحفيين والإعلاميين مما يمثل تحدياً واضحاً للدستور المصري الذي كفل حرية تدفق المعلومات في المادة 68، وكفل حرية الصحافة في المادة 70، ومنع الحبس في قضايا النشر والعلانية في المادة 71.

ومن أشكال الانتهاكات التي يمارسها القضاء المصري ظاهرة إعادة تدوير الصحفيين والإعلاميين على ذمة قضايا جديدة، بتوجيه اتهامات جديدة ضدهم أثناء حبسهم بالتحايل على القانون الذي يحدد مدة عامين فقط للحبس الاحتياطي كحد أقصى.

يذكر أن 22 صحفيًا يقبعون خلف القضبان على ذمة قضايا سياسية، بين حبس احتياطي دون إحالة إلى المحاكمة أو حبس بقرارات من محاكم جنح وجنايات أمن الدولة الاستثنائية. وتباينت فترات حبس الصحفيين المحبوسين بين أشهر وسنوات.

وفيما يلي أبرز انتهاكات الحريات الصحفية والإعلامية التي رصدتها المفوضية المصرية خلال شهر يونيو 2025:

قرارات صادرة بتجديد الحبس:

وكانت قوات الأمن ألقت القبض على “خطاب” من مكتبه بمدينة نصر، في 19 أغسطس 2023؛ حيث قضى ليلة كاملة بمقر الأمن الوطني بالعباسية، تعرّض خلالها للتعذيب النفسي والبدني، من خلال تركه مُقيّد اليدين ودون ملابس، حتى عرضه على نيابة أمن الدولة العليا في اليوم التالي، والتحقيق معه.

ويعاني “خطاب” من أمراض قصور في الشريان التاجي، مما استدعاه لتركيب 4 دعامات، وهو مريض ضغط وسكري، فضلًا عن إجرائه عمليات من قبل في الرقبة والظهر، ولديه شرائح ومسامير بإحدى قدميه، ويحتاج إلى متابعة طبية دورية، وعلاج يومي.

ألقي القبض على رمضان جويدة شحاته، الصحفي بموقع اليوم الإخباري، في الأول من مايو 2024 من مركز أشمون بمحافظة المنوفية وظل مختفيًا لمدة 40 يومًا قبل ظهوره 10 يونيو 2024، أمام نيابة أمن الدولة بالتجمع، والتي قررت حبسه على ذمة التحقيقات، في القضية رقم 1568 لسنة 2024، في سجن وادي النطرون، باتهامات ” الانضمام إلى جماعة إرهابية ونشر أخبار كاذبة”.

وكانت قوات الأمن ألقت القبض على الصحفي من منزله في 22 يوليو من العام الماضي، واقتادته إلى جهة غير معلومة وظل رهن الاحتجاز غير القانوني لمدة يومين، قبل عرضه على نيابة أمن الدولة العليا والتحقيق معه وتوجيه الاتهامات سالفة البيان، وحبسه احتياطيًا على ذمة التحقيقات.

وكانت قوات الأمن، ألقت القبض على أحمد بيومي، من منزله بمحافظة الجيزة، يوم 16 سبتمبر 2024، واحتجازه خارج إطار القانون لمدة 47 يومًا، لم يتمكن خلالها فريق الدفاع عنه وأسرته من معرفة مكان احتجازه؛ حيث تقدّم شقيقه بعدد من البلاغات تفيد القبض على الصحفي الا أنه لم يتم التحقيق الجدي بتلك البلاغات.

قرارات إخلاء سبيل:

ألقي القبض على الصحفي أحمد سراج على خلفية قيامه بإجراء حوار صحفي نشر على موقع ذات مصر الإخباري مع الدكتورة ندى مغيث زوجة رسام الكاريكاتير أشرف عمر حول واقعة القبض على زوجها من منزلهم. ووجهت له النيابة اتهامات الانضمام إلى جماعة إرهابية، نشر أخبار وبيانات كاذبة وارتكاب جريمة من جرائم التمويل، واستخدام موقع ذات مصر في ارتكاب جريمة نشر الأخبار الكاذبة.

قرارات المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام:

وتأتي هذه الجلسة في ضوء ما يقضي به القانون من اختصاص المجلس بالرقابة على الصفحات التي يتجاوز عدد متابعيها 5 آلاف، بجانب لائحة الضوابط والمعايير الإعلامية والأكواد الصادرة.

استمعت اللجنة إلى أقوال المذكور بشأن مضمون المحتوى محل الشكوى، تمهيدًا لرفع تقريرها إلى المجلس الأعلى لاتخاذ القرار المناسب وفقًا لأحكام القانون.

كما قررت اللجنة، استدعاء الممثل القانوني لقناة “تن” الفضائية لجلسة استماع، بشأن ما تضمنته حلقة برنامج “البريمو” بتاريخ 29/5/2025 تقديم الأستاذ/ إسلام صادق، من عبارات وردت على لسان ضيف البرنامج تتعارض مع الضوابط والمعايير الإعلامية والأكواد الصادرة عن المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام.

كما قررت اللجنة، استدعاء الممثل القانوني لقناة “الشمس” الفضائية لجلسة استماع، بشأن ما تضمنته حلقة برنامج “ملعب البلدوزر” بتاريخ 31/5/2025 تقديم الكابتن/ مجدي عبد الغني، من عبارات وردت على لسان ضيف البرنامج تتعارض مع الضوابط والمعايير الإعلامية والأكواد الصادرة عن المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام.

وقرر المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام استدعاء المدير التنفيذي المسؤول عن برنامج “نجم الجماهير” الذي يُبث عبر موقع “يوتيوب”، ويقدمه الأستاذ أبو المعاطي زكي – عضو نقابة الصحفيين، وذلك على خلفية الشكوى الرسمية المقدمة من نادي الزمالك للألعاب الرياضية، برئاسة الكابتن حسين لبيب.

كما قرر المجلس مخاطبة نقابة الصحفيين لإعمال شؤونها في هذا الأمر وفقًا للقانون.

 وكان المجلس، برئاسة المهندس خالد عبد العزيز، قد تلقى شكوى رسمية من نادي الزمالك ضد البرنامج، تتعلق بالحلقة المذاعة بتاريخ 24 مايو 2025، حيث استندت الشكوى إلى نص المادة (4) من القانون رقم (180) لسنة 2018 بشأن تنظيم الصحافة والإعلام، والتي تحظر نشر أو بث أي مادة إعلامية تتعارض مع أحكام الدستور أو تدعو إلى مخالفة القانون أو تحض على التمييز أو العنف أو الكراهية.

وأوضحت الشكوى أن بعض الوسائل الإعلامية دأبت على النشر اليومي لهذا المحتوى، مع تغيير طرق العرض باستخدام أساليب إعلامية متنوعة، ما يعكس النية للإساءة والتشهير.

وطالبت الإعلامية في شكواها اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد القائمين على إدارة هذه المواقع والوسائل الإعلامية.

وسيقوم المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام بفحص الشكوى، واتخاذ ما يلزم من إجراءات قانونية في هذا الشأن وفقاً للوائح والقوانين المنظمة لعمل وسائل الإعلام، وبما يضمن حماية حقوق الأفراد وكرامتهم، والحفاظ على حرمة الحياة الخاصة وعدم المساس بها، والتصدي لكافة المخالفات.

وجاء في شكوى نوارة نجم تضررها من تكرار التطاول على والدها، الشاعر الراحل أحمد فؤاد نجم، إلى جانب تعرض محاميها لهجوم من بعض البرامج والجهات الإعلامية.

فيما تقدمت الفنانة ياسمين رئيس بشكوى ضد بعض القنوات والمواقع الإلكترونية التي بثت أخبارًا وتصريحات منسوبة إليها بهدف الإساءة لها، مع تجاهل حقها في الرد والتوضيح.

وكان محامي نوارة نجم، الحقوقي مالك عدلي، قد أعلن عبر تدوينة على موقع “فيسبوك” عن تقدمه، بصحبة زميله محمد عيسى الصروي، بشكويين رسميتين إلى كل من نقابة الصحفيين والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام ضد كل من الإعلامي أحمد موسى، مقدم برنامج على مسؤوليتي على قناة صدى البلد، والصحفي محمد الباز، وذلك على خلفية إساءات متكررة لموكلته ووالدها.

ويُذكر أن الكاتب الصحفي محمد الباز قد صدر بحقه حكم بالحبس لمدة شهر في القضية رقم 891 لسنة 2025 جنح مالية، بتهمة سب الشاعر الراحل أحمد فؤاد نجم وتعمد إزعاج نجلته الكاتبة الصحفية نوارة نجم.

وأكد المجلس الأعلى للإعلام أنه سيتابع الشكوتين وفقًا للضوابط المهنية والقانونية، في إطار دوره الرقابي على وسائل الإعلام، وحماية لحقوق المواطنين، واحترامًا للمواثيق الصحفية والإعلامية المنظمة للعمل الإعلامي في مصر.

كما قررت اللجنة استدعاء الممثل القانوني لقناة “المحور” بشأن ما تضمنه برنامج “مع خيري” تقديم الأستاذ خيري رمضان، من مخالفات للضوابط والمعايير والأكواد الصادرة عن المجلس، واستدعاء الممثل القانوني لقناة “ON E” بشأن مخالفة برنامج “الكلاسيكو” للضوابط والمعايير الخاصة بالبرامج الرياضية الصادرة عن المجلس.

وأوضح المحامي أشرف عبد العزيز في الشكوى أن تلك المواقع قامت بالتشهير بمدرب المنتخب الوطني، وفتحت البث المباشر لزوجته للتحدث عن خلافات بينهما، وحوت بعض هذه المقاطع على عبارات بها إهانات وتجريح وتشهير.

ومن المقرر أن يفحص المجلس الشكوى، واتخاذ ما يلزم من إجراءات قانونية في هذا الشأن وفقًا للوائح والقوانين المنظمة لعمل وسائل الإعلام، وبما يضمن حماية حقوق الأفراد وكرامتهم، والحفاظ على حرمة الحياة الخاصة وعدم المساس بها.

قرارات نقابة الإعلاميين:

جاء ذلك القرار استنادًا إلى تقرير المرصد الإعلامي التابع للنقابة وتوصيته بوجود مخالفات لميثاق الشرف الإعلامي ومدونة السلوك المهني في حلقة ١٥/٦/٢٠٢٥ المذاعة في برنامج (مع خيري) على شاشة المحور.

وشدد نقيب الإعلاميين على جميع إعلامي مصر ضرورة الالتزام بما جاء في ميثاق الشرف الإعلامي ومدونة السلوك المهني الصادرين عن النقابة والمنشورين في الوقائع المصرية، العدد (287) في 20 ديسمبر 2017م.

بلاغات ودعاوي قضائية:

وقضت محكمة مستأنف أكتوبر، قبول الاستئناف المقدم من المخرج محمد سامي، على الحكم الصادر بتغريمه 5 آلاف جنيه، وبراءته في اتهامه بسب وقذف الفنانة عفاف شعيب، والتشهير بها، خلال ظهوره في أحد البرامج التليفزيونية.

وكان شعبان سعيد المحامي بالنقض، وكيلًا عن المخرج محمد سامي، ودفع بعدم توافر أركان الجريمة، وانتفاء القصد الجنائي، كما قدم مذكرة وحافظة مستندات، وطالب ببراءة موكله مما نُسب إليه.

وأحالت النيابة العامة بأكتوبر الدعوى المقامة من عفاف شعيب ضد المخرج محمد سامي إلى محكمة جنح أكتوبر، لاتهامه بالسب والقذف.

وكانت محكمة جنح أكتوبر قد قضت بتغريم محمد سامي مبلغ 5 آلاف جنيه بعد ثبوت توجيهه ألفاظًا علنية تمس شرف واعتبار الفنانة عفاف شعيب، بناءً على بلاغ رسمي تقدمت به الأخيرة أمام النيابة العامة.

وكانت قد قضت محكمة جنح الدقي، ببراءة الفنان محمد رمضان من التهمة المنسوبة إليه في القضية التي أقيمت ضده بتهمة إهانة العلم المصري والإساءة إلى رموز الدولة.

وقد أقام محامٍ دعوى جنحة مباشرة ضد الفنان محمد رمضان، اتهمه فيها بارتكاب أفعال تمس القيم الوطنية، على رأسها إهانة العلم المصري، والترويج لما وصفه بأفكار ورموز هدامة، مطالبًا بإلزامه بدفع تعويض قدره مليار دولار لصالح صندوق “تحيا مصر”.

وذكرت الدعوى، أن “رمضان” ظهر في مقاطع مصورة على مواقع التواصل الاجتماعي، وهو يضع العلم المصري على ظهره، ما اعتُبر إساءة للرمز الوطني، إلى جانب تلميحات رمزية مرتبطة بما أُطلق عليه “الماسونية”.

وجاء في البلاغ أن نقابة المهن التمثيلية تلقت شكاوى من عدد من الفنانين الشباب؛ بقيام الصفحة سالفة الذكر بنشر عدد من الإعلانات يطلبون خلالها عدد من الشباب والبنات للظهور بمسلسل “المداح الجزء السادس” بطولة الفنان حمادة هلال”، مقابل مبالغ مالية، وبعد تواصل النقابة مع الشركات المنوط بها الإعلان؛ أفادوا بعدم صلتهم بالإعلان المنشور وأنهم لا علاقة لهم بهذه الصفحة.

ونوه البلاغ أن المادة (٣٣٦) تنص على أنه “يعاقب بالحبس كل من توصل إلى الاستيلاء على نقود أو عروض أو سندات دين أو سندات مخالصة أو أي متاع منقول وكان ذلك بالاحتيال لسلب كل ثروة الغير أو بعضها إما باستعمال طرق احتيالية من شأنها إيهام الناس بوجود مشروع كاذب أو واقعة مزورة أو إحداث الأمل، بحصول ربح وهمي أو تسديد المبلغ الذي أخذ بطريق الاحتيال أو إيهامهم بوجود سند دين غير صحيح أو سند مخالصة مزور وإمــا بالتصرف في مال ثابت أو منقول ليس ملكاً له ولا له حق التصرف فيه وإما باتخاذ أسم كاذب أو صفة غير صحيحة، أما من شرع في النصب ولم يتممه فيعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنة.

وتابع البلاغ أنه لما كان ما قام به الشخص المسئول عن الصفحة المشكو في حقه يشكل جريمة نصب واحتيال، وكان الشاكي بصفته نقيباً للمهن التمثيلية يعد هو المسئول عن حقوق الأعضاء والنقابة، ويخشى حدوث أضرار ببعض الأشخاص والاستيلاء على أموالهم، لذلك نلتمس سرعة التحقيق في هذه الجرائم محل الشكوى، وإجراء تحريات من الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة حول معرفة القائم على إدارة الصفحة وتفاصيل وملابسات هذه الواقعة، وإحالة المتهم للمحاكمة الجنائية.

قال المحامي محمد رشوان، إن البلاغات المقدمة من النادي الأهلي ضد هاني شكري، عضو مجلس إدارة نادي الزمالك، قد تم إحالتها إلى نيابة شمال الجيزة للتحقيق، على خلفية الفيديو المتداول الذي حمل إساءات لفظية بحق جماهير الأهلي.

وأوضح رشوان في منشور له عبر صفحته على فيسبوك، أن البلاغات تم تقديمها رسميًا للنائب العام، مؤكدًا أن النادي الأهلي ماضٍ في مساره القانوني دون تراجع، بهدف حفظ كرامة الجماهير وصون هيبة النادي.

كانت حالة من الغضب سادت داخل أروقة النادي الأهلي، بعد انتشار مقطع مصور لأحد أعضاء مجلس إدارة نادي الزمالك وهو يوجه إساءة لفظية لجماهير الأهلي.

وأظهر المقطع المصور لهاني شكري عضو مجلس إدارة الزمالك، رفقة ممدوح عيد الرئيس التنفيذي لنادي بيراميدز، في عزاء والدة عمرو الجنايني عضو لجنة التخطيط السابق في الزمالك، إساءة واضحة للأهلي وجماهيره.

وتم توجيه الاتهام له بالتورط في الترويج للفجور عن طريق تصوير فيديوهات تجمعه مع راقصات وراقصات خليعات، يتلفظون بألفاظ إيحائية ويقومون باستعراضات خادشة للحياء.

ونشر مثل هذه المواد على مواقع التواصل الاجتماعي بغرض تحقيق أرباح مالية عبر المشاهدات، حسبما ورد في التحقيقات الأولية.

حيث تم إحالته للنيابة العامة فورًا لاستكمال التحقيق معه رسميًا.

كان تقدم أيمن محفوظ المحامي بالنقض ببلاغ جديد ضد البلوجر سيد غنيم والمشهور بـ “المذيع الفرفوش”، وذلك لاستمراره على التحريض على نشر الفاحشة والفجور على الإنترنت.

وقال المحامي في بلاغه للإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات ضد المذيع الفرفوش، إن المحتوي الإباحي الذي يقدمه من خلال لقاءاته مع مقدمات الفن الرديء، بعرض أجسادهن شبه عاريات لإثارة الغرائز للمواطن والمذيع الفرفوش الذي أنحرف عن فطرته، وتنازل عن القيم الدينية والمجتمعية.

وأكمل “محفوظ” في بلاغه: المذيع الفرفوش يقوم بحملة ممنهجة للترويج لآفات معلوماتية والتي تستهدف فئة الشباب للترويج لهذه المعطيات الشاذة، دون حساب لقيم المجتمع ومبادئه، والقوانين التي تكافح تلك الظواهر الإجرامية.

وتابع محفوظ في بلاغه: “الإدارة العامة للتكنولوجيا المعلومات تهدف إلى توفير الحماية الأمنية والمجتمعية لكافة مستخدمي الإنترنت من خلال مكافحة كافة المخاطر للجرائم المعلومات وتتلقي البلاغات، لمقاومة كل أنماط الجرائم الإلكترونية وضبط الجناة وتقديمهم للعدالة”.

وأكد المحامي في بلاغه، أن المتاجرة بالأجساد ونشر الفواحش على الإنترنت من المذيع الفرفوش يمثل انتهاك صارخ للقوانين مكافحة الجرائم المعلوماتية رقم 175 لسنة 2018 وقانون الاتصالات ومكافحة جرائم الآداب وقانون العقوبات والعقوبات تصل إلى 5 سنوات وغرامة مالية.

وطالب المحامي في بلاغه الإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات بفحص المحتوي الذي يقدمه المذيع الفرفوش وإحالة الأمر إلى جهات التحقيق.

 تفيد تفاصيل الدعوى، المقيدة برقم 3 لسنة 2025 عرائض جنحة الدقي (ومقيدة أيضاً برقم 2 لسنة 2025 عرائض صحافة)، بأن الأزمة بدأت بنشر مقال أو منشور على صفحة الباز الشخصية بتاريخ 15 مايو 2025، تضمن عبارات اعتبرها المدعي بالحق المدني (ساويرس) سباً وقذفاً في حقه.

 وتعتبر الدعوى أن هذه العبارات تحمل معانٍ سلبية تهدف إلى تشويه سمعة المدعي، والتقليل من وطنيته، وتصويره بصورة غير لائقة أمام الرأي العام والشعب المصري.

وقد تحددت جلسة تحقيق في هذه الدعوى يوم 2 سبتمبر 2025، في تمام الساعة التاسعة صباحاً بسراي نيابة الدقي الجزئية، لسماع أقوال محمد الباز فيما نُسب إليه. وقد طلبت النيابة إخطار نقابة الصحفيين بالأمر لاتخاذ ما تراه مناسباً في هذا الصدد.

وطالب المدعي بتوقيع أقصى عقوبة على محمد الباز، بالإضافة إلى تعويض مؤقت، مع إلزامه بالمصروفات وأتعاب المحاماة.

وكان محمد الباز، نشر مادة بعنوان: “بلاغ إلى المدعى العام العسكري ضد نجيب ساويرس”، اتهم فيه الباز، ساويرس، بالإساءة للجيش المصري.

وانتقد الباز، تصريحات ساويرس، ضد الجيش، واصفًا إياها بأنها “صبيانية”، و”نظريات سخيفة”، مشيرا إلى استخفاف ساويرس بجهود الجيش ودوره في حماية البلاد. معلنا تقديمه بلاغًا رسميًا للمدعي العسكري للتحقيق مع ساويرس فيما اعتبره إساءة للجيش المصري.

وطالبت الدعوى حملت رقم 49062 لسنة 79 قضائية بإلغاء القرار الصادر عن النقابة بمنع هيفاء وهبي من الغناء داخل مصر، وخلال الجلسة، حضرت النقابة ممثلة في الشؤون القانونية، بينما تمسك دفاع الفنانة هيفاء وهبي بطلبه إلغاء القرار التعسفي بمنعها من ممارسة عملها الفني.

وفي السياق ذاته، طالب المحامي هاني سامح أثناء مرافعته أمام هيئة المفوضين، بعزل نقيب الموسيقيين مصطفى كامل من منصبه، متهمًا إياه باستخدام سلطاته النقابية في ممارسة رقابة غير دستورية على الإبداع، والتدخل في شؤون الفن وفق معايير وصفها بـ”القروسطية والسلفية”، لا تمت بصلة للدستور أو لدور النقابة الأصيل.

وشدد سامح على أن قرارات النقيب، ومن ضمنها القرار الصادر في 16 مارس بمنع هيفاء وهبي من الغناء، قد صدرت استنادًا إلى موجات من التعليقات الدينية المتشددة على مواقع التواصل الاجتماعي، دون إجراء تحقيق قانوني أو عرض على جهات مختصة، بما يشكل تعديًا جسيمًا على حرية العمل الفني وسمعة الفنانين.

كما اتهم سامح النقابة بإلحاق الضرر بقطاع السياحة الثقافية والفنية في مصر، لاسيما في ظل التراجع الملحوظ في عدد المهرجانات والحفلات، مقابل الانفتاح الفني اللافت في العديد من دول الخليج، وعلى رأسها المملكة العربية السعودية والإمارات.

وفي دعواه، استند سامح إلى المادتين 65 و67 من الدستور المصري، اللتين تكفلان حرية التعبير الفني وتمنعان فرض رقابة أو عقوبات على الأعمال الإبداعية إلا وفقًا للقانون ومن خلال القضاء، مؤكدًا أن النقابة خالفت هذه المبادئ بتصرفات ارتجالية تعسفية.

وطالب سامح كذلك بوقف تنفيذ كافة القرارات الصادرة عن مصطفى كامل تجاه الفنانة هيفاء وهبي وغيرهما من الفنانين، وتشكيل لجنة انتقالية من وزارة الثقافة تتولى إدارة النقابة لحين إعادة ضبط مسارها وفقًا للدستور والقانون، مؤكدًا أن هذه المعركة القضائية ليست دفاعًا عن شخص أو اسم، بل هي معركة من أجل هوية مصر الثقافية والفنية في مواجهة “التزمت والانغلاق”.

وأوضح المحامي طاهر الخولي مقدم البلاغ وكيلا عن أبوهشيمة أن الحساب المذكور نشر منشورًا يتضمن صورة لأبو هشيمة وتعليقًا يتضمن مزاعم كاذبة، جاء فيها أن الأخير أدلى بحوار لجريدة الشروق الجزائرية هاجم خلاله دولة قطر، واتهمها بدعم الكيان الصهيوني من خلال فتح أجوائها للطيران الإسرائيلي والمساهمة في تمرير مساعدات طبية للكيان.

وأكد أبو هشيمة في بلاغه أن هذه التصريحات المنسوبة إلى موكله عارية تمامًا عن الصحة، وأن الشاكي لم يُجرِ أي حوارات صحفية مع الجريدة المشار إليها، كما لم يدلِ بأي بيانات أو تصريحات صحفية تخص الموضوع المذكور، وأن ما تم نشره يندرج تحت بند الأخبار الكاذبة والمضللة التي تمثل جريمة يعاقب عليها القانون.

وأشار إلى أن الحساب المشكو في حقه لم يرفق أي دليل أو رابط رسمي أو صورة للمقال المزعوم، كما لم يذكر مصدره، ما يؤكد تعمده تضليل الرأي العام وتشويه صورة الشاكي والإضرار بمكانته السياسية والاقتصادية، سواء داخل مصر أو في الأوساط العربية والدولية، خاصة أنه من أبرز رجال الأعمال الداعمين للاقتصاد القومي.

واستند البلاغ إلى عدد من نصوص قانون تنظيم الصحافة والإعلام رقم 180 لسنة 2018، وخاصة المواد المتعلقة بحظر نشر الأخبار الكاذبة، وتجريم الطعن في الأعراض ونشر الكراهية والمعلومات غير الموثقة، فضلًا عن تحميل القائمين على الحسابات الإلكترونية ذات المتابعة الجماهيرية مسؤولية قانونية عن المحتوى المنشور بها.

وطالب مقدم البلاغ باتخاذ الإجراءات القانونية العاجلة ضد الحساب المسؤول عن النشر، والتحقيق مع القائمين عليه وإحالتهم للمحاكمة الجنائية، فضلًا عن المطالبة بغلق الحساب نهائيًا لما يمثله من خطر على الأمن المعلوماتي وسمعة الشخصيات العامة.

واختتم البلاغ بالتأكيد على ثقة الشاكي في الجهات المعنية وسرعة تدخلها لوقف مثل هذه الممارسات التي تهدد بيئة الإعلام الإلكتروني وتضر بالاستقرار المجتمعي.

وقال عمرو عبد السلام في بلاغه، أن المشكو في حقه أساء استخدام السلطة الممنوحة له بصفته نقيبًا للموسيقيين، ومنع موكله من تجديد عضويته بالنقابة لعام 2025 دون وجه حق، بسبب وجود خلافات شخصية بين الطرفين، حيث كان الشاكي يشغل سابقًا منصب مدير مكتب النقيب، إلا أنه تقدم باستقالته من هذا المنصب لاحقًا، مشيرًا إلى أنه تفاجأ برفض تجديد عضويته خلال العام الجاري 2025.

وأضاف – عبد السلام -، أن موكله حرر محضر إثبات حالة بقسم شرطة عابدين، ضد الفنان مصطفى كامل، موجهًا له إنذارًا رسميًا على يد محضر بقيمة اشتراك العضوية، قبل أن يقيم دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، طالب فيها بإلزام نقيب الموسيقيين بإصدار بطاقة عضوية عن عام 2025.

كما أشار إلى أنه بصدد إقامة دعوى قضائية مستعجلة أمام المحكمة، لإلزام اللجنة القضائية المشرفة على الانتخابات ونقيب الموسيقيين بقبول أوراق ترشح موكله لعضوية مجلس النقابة العامة في انتخابات التجديد النصفي 2025، حتى يتمكن من خوض الانتخابات، موكدًا على أن عدم قبوله قد يهدد ببطلان العملية الانتخابية برمتها.

وقالت النيابة، في بيان :”إذ تؤكد النيابة العامة عدم صحة تلك الأخبار، فقد وجه السيد المستشار النائب العام باتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة حيال القائمين على نشر تلك الأخبار الكاذبة وتداولها، وتكليف الجهات المختصة بتتبع الحسابات والمواقع المسئولة عنها”

وواصلت النيابة بيانها: “تم تحديد عدد من القائمين على نشر وإعادة نشر تلك الأخبار، فأصدرت النيابة العامة قرارها بضبطهم وإحضارهم تمهيدًا لاستجوابهم واتخاذ ما يلزم قانونًا حيالهم مع تكليف إدارة الرصد بتتبع باقي الحسابات وتحديد القائمين عليها تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة قبلهم”.

وكانت الأجهزة الأمنية للإدارة العامة لمباحث الآداب، رصدت قيام البلوجر محمد أل باتشينو بنشر مقاطع وفيديوهات عبر حساباته الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعي، تحتوي على لقاءات وإيحاءات وعبارات خادشة للحياء العام والتي من دورها تحرض على الفسق والفجور، بقصد تحقيق المشاهدات لكسب أرباح مالية.

قضايا صدرت فيها الأحكام:

وتقدم المحامي أشرف فرحات، ببلاغ إلى النائب العام، اتهم فيه محمد رمضان بالظهور المسيء خلال المهرجان، معتبرًا أن ما حدث لا يندرج تحت بند الحرية الشخصية المطلقة، خاصة أن رمضان كان يمثل مصر في هذا الحدث الفني العالمي.

وجاء في نص البلاغ أن “تكرار مثل هذه التصرفات دون تدخل قانوني رادع يشجع على الانفلات الأخلاقي، ويقوّض جهود الدولة في ترسيخ القيم السليمة لدى النشء”، مشيرًا إلى أن الواقعة تضمنت إساءة للعلم المصري أيضًا.

وأشار البلاغ إلى أن المادة (11) من قانون العلم المصري تجرّم إهانة العلم أو مخالفة أحكامه، وتنص على عقوبة الحبس لمدة لا تزيد على سنة أو غرامة لا تتجاوز 30 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.

كما أكد فرحات أن تصرف محمد رمضان يُعد تعديًا على القيم الأسرية المحمية بالدستور، مشيرًا إلى أن الواقعة تندرج كذلك تحت مخالفة نصوص المادتين (25) و(26) من القانون رقم 175 لسنة 2018 بشأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات.

واختتم فرحات بلاغه بمطالبة النائب العام باستدعاء الفنان محمد رمضان والتحقيق معه واتخاذ ما يلزم قانونًا.

أصدرت محكمة القاهرة الاقتصادية، اليوم الثلاثاء، حكمًا بإيقاف تنفيذ العقوبة الصادرة بحق المستشار مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك السابق، في القضية المتهم فيها بـسب وقذف محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي، وذلك بعد تقديم إقرار رسمي بالتصالح خلال الجلسة السابقة.

ويأتي قرار المحكمة بعد تنازل الطرفين عن جميع القضايا المتبادلة بينهما، في خطوة أنهت واحدة من أبرز النزاعات القانونية في الوسط الرياضي المصري، والتي دامت لسنوات، وشهدت مشاحنات إعلامية وتراشقًا عبر منصات التواصل الاجتماعي وساحات القضاء.

ويُعد هذا الحكم بمثابة نقطة تحول في العلاقة المتوترة خصوصًا في ظل الدعوات الأخيرة للتهدئة وتغليب المصلحة العامة للرياضة المصرية.

وقبلت محكمة الاستئناف في وقت سابق، الاستئناف المقدم من انجي حمادة على حكم حبسها عام مع تأييد الغرامة 100 ألف جنيه، كما أيدت حبس كروان مشاكل سنة، وتغريمه 100 ألف جنيه، على خلفية اتهامهما بالتحريض على الفسق والفجور بسبب فيديو المطبخ.

كانت محكمة جنح الاقتصادية، قد عاقبت كلا من سماح مصطفى والمعروفة بـ إنجي حمادة، وكروان مشاكل، بالسجن لمدة سنة وغرامة مالية قدرها 100 ألف جنيه، بتهمة نشر فيديوهات خادشة للحياء، في القضية المعروفة إعلاميًا بـ فيديو المطبخ.

وكانت الأجهزة الأمنية، قد ألقت القبض على إنجي حمادة، بتهمة نشر مقاطع فيديو خادشة للحياء والتحريض على أعمال منافية للآداب مع التيك توكر كروان مشاكل.

وكانت المحكمة حددت جلسة 23 يونيو، للحكم على المنتجة ليلى الشبح في اتهامها بسب وقذف الفنانة هند عاكف خلال عزاء الفنان الراحل حلمي بكر، أمام المحكمة الاقتصادية.

وكانت جهات التحقيق قررت إحالة المنتجة ليلى الشبح في اتهامها بسب وقذف الفنانة هند عاكف، إلى المحاكمة أمام المحكمة الاقتصادية.

وتقدم محامي الفنانة هند عاكف ببلاغ ضد ليلى الشبح بتهمة سب وقذف موكلته المجني عليها هند عبد المنعم سيد إسماعيل عاكف الشهيرة بهند عاكف، في 2024 بدائرة قسم العجوزة بمحافظة الجيزة، في عزاء الموسيقار الراحل حلمي بكر.

وأضاف البلاغ، أنها أذاعت ذلك في وسائل الإعلام والتواصل الاجتماعي، وأسندت إليها أمورًا كاذبة لو كانت صادقة لأوجبت عقابها قانونا، واستخدمت المنتجة ليلى الشبح حسابًا خاصًا على شبكة المعلومات الإنترنت يهدف إلى ارتكاب جريمة معاقب عليها قانونًا.

وكانت جهات التحقيق قررت إحالة المتهمة إلى المحكمة الاقتصادية المختصة، على خلفية القضية رقم 111 لسنة 2025 جنح اقتصادية، بعد مشاركتها منشورًا، تضمن عبارات مسيئة وتشهيرا بحق المخرج وزوجته شاليمار الشربتلي.

تعود تفاصيل الواقعة إلى تقدم خالد يوسف ببلاغ رسمي، اتهم فيه إعلامية بالتشهير به وبزوجته، بعد مشاركتها منشورًا عبر صفحتها الشخصية.

وأدعى مصطفي رمضان، دفاع المخرج خالد يوسف مدنيًا على سبيل التعويض المؤقت.

وتعود تفاصيل الواقعة عندما تقدم نقيب الممثلين ببلاغ رسمي ضد الفتاة، يتهمها فيه بإرسال رسائل متكررة تحمل محتوى مزعجًا عبر مواقع التواصل، ما اعتبره استخدامًا غير مشروع لتلك الوسائل بقصد الإزعاج.

وخلال جلسات المحاكمة، قدم دفاع المتهمة، دفوعًا قانونية تطالب ببراءة موكلته من التهم المنسوبة إليها، نافيًا القصد الجنائي، إلا أن المحكمة قضت بتغريمها.

مطالبات دولية ومحلية للإفراج عن معتقلي الرأي:

وقالت الحركة في بيان لها:” نتوجه إليكم بصفتكم المسؤول الأول في مصر عن أمن وسلامة البلاد والمواطنين المصريين، بذلك النداء الذي نراه الفرصة الأخيرة والأداة الوحيدة التي نملكها في الوقت الراهن بعد أن فقدنا الأمل والإمكانية في استخدام كافة الأدوات الأخرى، وذلك للمطالبة بإصدار عفو عام عن المواطن علاء عبد الفتاح وجميع المحبوسين والمحرومين من حريتهم بسبب بمجرد إبداء للرأي المخالف لما تراه السلطة السياسية وما يعتقده المسؤولون عن إدارة شئون البلاد”.

وتابع البيان: “سيدي الرئيس أننا نهيب بكم بما لكم من صلاحيات دستورية تمكنكم من ذلك، وبعيداً عن اللغط القانوني، أن تتخذون ذلك القرار بمناسبة قرب عيد الأضحى المبارك وإنقاذاً لحياة الأم المكلومة د. ليلي سويف وترضية لأمهات وزوجات وأهالي الكثير من الأسر الذين سيشملهم قراركم ذلك”.

وأضاف البيان: “القرار سيكون تعبير عن قوة وليس عن ضعف، تأكيد على انحيازكم في لحظة تاريخية هامة تمر بها البلاد للمواطن المصري وشعورا بهمومه ومعاناته، وفي النهاية تأكيداً على انحيازكم للحرية والديموقراطية، في وقت نحن جميعاً أحوج ما نكون لذلك الانحياز”.

وثمن التحالف هذه الخطوة، مؤكدا أنهم يأملون ألا تكون استثناءً ظرفيًا؛ بل بداية لمسار مستدام يرسخ نهجًا عادلاً في التعامل مع كافة الحالات المرتبطة بالتعبير السلمي عن الرأي، حيث إن تفعيل آليات الإفراج والعفو، يُعد من ضروريات تهيئة المناخ السياسي المطلوب؛ خاصة مع اقتراب الاستحقاقات الانتخابية؛ بما يعزز الثقة المتبادلة بين الدولة والمجتمع ويدعم مسار الإصلاح السياسي.

وأكد التحالف أنهم يؤمنون أن الإصلاح السياسي لا يُمنح؛ بل يُبنى بتراكم خطوات مسؤولة تعكس إرادة حقيقية للانفتاح والتغيير، وإن كانت هذه المبادرة تمثل إشارة مهمة في هذا الاتجاه، فإننا نأمل أن تتلوها خطوات أوسع وأكثر شمولًا، تعيد الاعتبار لحرية الرأي، وتُرسخ مبادئ العدالة، وتفتح الطريق نحو انهاء ملف المحبوسين على ذمة قضايا تتعلق بإبداء آرائهم بشكل كامل ونهائي، بما يعمق من قوة الجبهة الداخلية، والإيمان بأن المستقبل لا يُصنع إلا بمشاركة الجميع.

وكان المستشار رئيس الاستئناف القائم بأعمال المحامي العام الأول لنيابة أمن الدولة العليا، أمر بإخلاء سبيل 50 متهمًا على ذمة قضايا لا تزال النيابة العامة تباشر التحقيقات فيها.

أخبار نقابة الصحفيين:

لجنة حريات الصحفيين تطالب بالإفراج عن 22 زميلًا محبوسًا بمناسبة عيد الأضحى..

وأوضحت اللجنة أن نقيب الصحفيين خالد البلشي، تقدم بطلبٍ للنائب العام والجهات المختصة للإفراج والعفو عن 20 صحفيًّا محبوسًا احتياطيًّا، و2 من الصحفيين صدرت بحقهم أحكام

وأكَّد نقيب الصحفيين، أن بين الزملاء المحبوسين احتياطيًّا 15 صحفيًّا تجاوزت فترات حبسهم المدة القانونية للحبس الاحتياطي، مطالبًا بالإفراج عنهم بضمان النقابة، وإنهاء هذا الملف المؤلم.

 وقالت إيمان عوف، مقررة لجنة الحريات بنقابة الصحفيين: ” إنه تزامنًا مع عيد الأضحى المبارك، الذي يحمل عادةً مشاعر الفرح والبهجة، تتجلى معاناة 22 أسرةً مصريةً تتأثر بغياب ذويها من الصحفيين المحتجزين. يتلاشى حضور هؤلاء الصحفيين تدريجيًّا من ذاكرة أطفالهم، الذين نشأوا في ظل غياب آبائهم. هذه الأجيال الجديدة لا تملك سوى ذكريات باهتة، أو صورًا صامتة لا تعوِّض الدعم الأبوي”.

وأوضحت عوف، أن البعض قد نسي ملامح آبائهم تمامًا، بينما يستفسر آخرون يوميًّا: “متى يعود أبي؟” دون أن يتلقوا إجابةً تنهي حالة الانتظار. إنها حالة إنسانية تتجاوز نطاق الاحتجاز، وتؤثر على براءة طفولةٍ حُرِمت من التجربة الأبوية الكاملة.

وشدَّدت عوف، على أن استمرار احتجاز عددٍ من الصحفيين لمدد زمنية طويلة، سواء في غياب محاكمات عادلة، أو بعد انقضاء المدد القانونية للحبس الاحتياطي، يعد انتهاكًا واضحًا لمبادئ العدالة وحقوق الإنسان الأساسية. هذا الوضع لا يقتصر تأثيره على الصحفيين أنفسهم، بل يمتد ليشكل عقابًا جماعيًّا يمس استقرار عائلاتهم ويؤثر على مستقبل أطفالهم. هذه الممارسات تتعارض مع معايير العدالة والإنصاف الواجب تطبيقها في دولة القانون.

وأضافت: “نأمل أن يكون هذا العيد بمثابة نقطة تحول تتيح إنهاء مرحلة الألم والمعاناة، التي تكبدتها هذه الأسر. وعليه ندعو الجهات المعنية إلى اتخاذ هذه الخطوة، التي من شأنها إعادة الاستقرار إلى هذه العائلات، والإفراج الفوري عن جميع الصحفيين المحبوسين، وإنهاء حالات الحبس المطول، ووقف دوامة الحبس التي تطال الصحفيين”.

وتدعو اللجنة إلى إعادة تقييم شاملة للتعامل مع قطاع الصحافة والإعلام، بحيث يتمتع الصحفيون بحرية التعبير والنقد البنّاء، ويُكفَل لهم المناخ الآمن لممارسة مهنتهم دون خشية الملاحقة أو الاحتجاز. وهي خطوات ضرورية نحو بناء مصر قوية ومزدهرة، ينعم فيها كل مواطن بالحرية والكرامة.

نقابة الصحفيين تدين مجزرة جديدة للاحتلال واستشهاد 4 زملاء في غزة

تأتي هذه الجريمة البشعة استمرارًا للمجازر الصهيونية بحق الشعب الفلسطيني وناقلي الحقيقة على أرض غزة الباسلة.

كما أدانت نقابة الصحفيين في بيان لها، استمرار العدوان الوحشي على الشعب الفلسطيني، وحرب التجويع والإبادة التي يشنها جيش الاحتلال المدعوم أمريكيًا والمحمي دوليًا، وهو ما ظهر جليًا في الفيتو الأمريكي الأخير ضد وقف العدوان على غزة والشعب الفلسطيني.

وكانت قوات الاحتلال الصهيوني قد استهدفت الصحفيين في ساحة مستشفى المعمداني صباح اليوم، مما أسفر عن استشهاد وإصابة الزملاء:

1- الشهيد الصحفي سليمان حجاج (مراسل فضائية فلسطين اليوم).

2- الشهيد الصحفي إسماعيل بدح (مصور قناة فلسطين اليوم).

3- الشهيد الصحفي سمير الرفاعي (محرر في وكالة شمس نيوز).

4- الشهيد الصحفي أحمد قلجة (مصور في التلفزيون العربي).

الإصابات:

– الصحفي عماد دلول (إصابة بالغة الخطورة – مراسل فضائية فلسطين اليوم).

– الصحفي إسلام بدر (مراسل التلفزيون العربي).

وتأتي جريمة استهداف الصحفيين بساحة المعمداني استمرارًا للجرائم البشعة التي ترتكبها قوات الاحتلال الغاشم تجاه الصحفيين والعاملين في الإعلام بقطاع غزة، عقابًا لهم على نقل حقيقة حرب الإبادة التي تمارسها آلة الحرب، وجرائم الإبادة الجماعية التي تُرتكب ضد الشعب الفلسطيني.

وأضاف البيان: نقابة الصحفيين المصريين إذ تعزي الشعب الفلسطيني والزملاء في نقابة الصحفيين الفلسطينيين وكل الأحرار في العالم، مطالبة بالتدخل لوقف نزيف الدم الفلسطيني، فإنها تجدد مطالبتها للمؤسسات الأممية والدولية بالتحقيق في جرائم الحرب والإبادة الجماعية التي ترتكبها القوات الصهيونية المجرمة في قطاع غزة، وخاصة عمليات استهداف الصحفيين، ليرتفع عدد الضحايا إلى ما يقرب من 30 % من الصحفيين الفلسطينيين في غزة بين شهيد ومصاب، بالإضافة إلى اعتقال عشرات آخرين واختفاء بعضهم قسريًا منذ بدء العدوان الوحشي على قطاع غزة في أكتوبر الماضي.

كما طالبت النقابة جميع المؤسسات والهيئات والحكومات بإدانة الجرائم الصهيونية، وتحميل قادة الكيان الصهيوني المسؤولية الكاملة عن جرائم الإبادة والتجويع في الأراضي الفلسطينية، والعمل على محاكمتهم وفقًا للقوانين والمواثيق الدولية.

وجددت نقابة الصحفيين إدانتها لجريمة الإدارة الأمريكية التي ارتكبتها عبر استخدامها حق الفيتو المقيت، لمنع صدور قرار من مجلس الأمن بوقف إطلاق النار في غزة، لتستكمل أمريكا جريمتها المتمثلة في قتل الشعب الفلسطيني بقنابل وصواريخ أمريكية وبالدعم السافر عبر كل السبل سواء بالسلاح أو باستخدام الفيتو أو بمنع ملاحقة وعقاب مجرمي الحرب من قادة الكيان الصهيوني أمام المحاكم الدولية.

وشددت النقابة على أن الولايات المتحدة الأمريكية لم تكن يومًا وسيطًا عادلًا في القضية الفلسطينية، فمن يضيق على حرية التعبير ويلاحق كل مناصر لفلسطين، ومن يهدد الدول والمنظمات التي تنحاز لحق الشعب الفلسطيني في الحياة ليس وسيطًا بل طرفًا يمثل الكيان الصهيوني.

وأكدت نقابة الصحفيين المصريين استمرار دعمها اللامحدود للقضية الفلسطينية ولزملائها في فلسطين، في ظل العجز والصمت الدولي المخزي تجاه جرائم الاحتلال من إبادة وتدمير وقتل.

وتابعت: إن استمرار الصحفيين وناقلي الحقيقة في أداء واجبهم رغم الصمت العربي المُخزي والتواطؤ الدولي، في مشهد وحشي يعكس همجية الاحتلال الصهيوني تجاه كل ما هو فلسطيني، إنما يُجسّد حجم الجريمة المرتكبة بحق الشعب الفلسطيني، ويكشف وَضاعة المحتل الصهيوني.

وأضافت: إن ما يجري على أرض فلسطين والذي استمر لأكثر من 20 شهرًا هو شهادة للتاريخ، وشهادة على وحشية العالم الصامت المتواطئ، وشهادة على عجزنا وقهرنا العربي، ستظل محفورة في الأذهان فبينما تستمر حرب الإبادة والتجويع ضد الشعب الفلسطيني تُحرم شعوب المنطقة من حقها حتى في رفض هذه الجرائم.

البلشي في عيد الصحفي: حرية الصحافة طوق نجاة للمجتمع.

وأضاف: “في مثل هذا اليوم قبل 30 عامًا، انتفضت الجمعية العمومية لنقابة الصحفيين ضد القانون رقم (93) لسنة 1995م، الذي أطلق عليه الصحفيون “قانون اغتيال حرية الصحافة وحماية الفساد”؛ لتكون البداية الأكبر لملحمة مقاومة استمرت عامًا كاملًا حتى سقوط القانون وإصدار قانون تنظيم الصحافة رقم (96) لسنة 1996م”.

وتابع:” فكل التحية لصانعي هذا اليوم المجيد، وتحية خاصة لمجلس 1995م، الذي اتخذ قراره التاريخي في اجتماعه الطارئ يوم 29 مايو عقب إقرار القانون المشبوه، بالدعوة للجمعية العمومية في 10 يونيو. وتحية لجموع الصحفيين، الذين خاضوا معركة الدفاع عن المهنة والحرية، وحق المواطن في المعرفة.

وتحية للجمعية العمومية لنقابة الصحفيين، التي جمعها الدفاع عن حقنا، وحق المواطنين جميعًا في صحافة تليق بنا. تحية لكل مَن تركوا لنا يومًا نحتفي به، ويجمعنا على صعيد المهنة والحرية. وكل عام وكل صحفيي مصر، والحالمين بصحافة حرة ووطن تسوده العدالة والحرية بخير”.

واستطرد: ” زميلاتي وزملائي وأساتذتي، ستبقى معركة القانون (96) لسنة 1996م، حدثًا مهمًا وملهمًا، وستبقى تفاصيلها نبراسًا يهتدي به كل المدافعين عن الصحافة وحريتها ومستقبل مهنتنا ووطننا، وعلامة فارقة في الذاكرة النقابية نتلمس خطاها في كل معاركنا. وسيبقى حضور الجمعية العمومية في هذا اليوم؛ دليلًا على قوة كلمتكم، وتأكيدًا أن حضوركم سيبقى العنصر الحاسم في كل القضايا والملمات، وعنوانًا لقوة الكيان النقابي”.

واضاف: ” في يوم الصحافة وحريتها، ومن منطلق إيماننا المطلق بأن كرامة الصحفي وحقه في العيش الكريم لا ينفصلان عن حريته، وأن ضمان الحقوق الاقتصادية والاجتماعية لممارسي المهنة هو أحد السبل لنيل هذه الحرية، وأنهما يشكلان مسارًا واحدًا يكمل كل منهما الآخر، فإنني أدعو كل الأطراف إلى أن يكون الشهر القادم هو “شهر الدفاع عن الحقوق الاقتصادية والاجتماعية للصحفيين”، نركز فيه الجهود على إكمال ما بدأناه في المؤتمر العام السادس، ووضع خارطة طريق لتحقيق توصيات المؤتمر فيما يتعلق بالحقوق الاقتصادية”.

وقال: “ولتكن البداية بالسعي لإنجاز الوعود الحكومية بزيادة الرواتب، وإقرار الحد الأدنى للأجور على جميع الصحفيين مع مراعاة التدرج الوظيفي وسنوات الخبرة المهنية، وإقرار زيادة بدل التدريب والتكنولوجيا بشكل دوري بعيدًا عن الانتخابات باعتباره حقًا لجميع الصحفيين المقيدين بجداول النقابة، واستكمال ما تم من خطوات على طريق تعيين المؤقتين وصولًا لوضع لائحة أجور عادلة لجميع ممارسي المهنة، ووضع منهاج واضح لتنفيذ التوصيات الخاصة بالمتعطلين، وحل مشاكل الصحافة الحزبية والصحف المتوقفة عبر توسيع السوق الصحفية، وتخفيف شروط الإصدار، وتطوير الصحافة القومية وإعادة الاعتبار لها؛ لتبقي ميزانًا للسوق الصحفية، وإعادة الاعتبار للمهنة ككل، ولكارنيه النقابة كتصريح عمل وحيد”.

وأضاف: ” إن الاحتفال بالذكرى الثلاثين ليوم الصحفي سيبقى دائمًا فرصة لطرح قضايانا ومطالبنا ومناقشة كل قضايا المهنة”.

ومن هذا المنطلق، أوجه الدعوة لجموع الصحفيين للمشاركة في فعاليات شهر الحقوق الاقتصادية والاجتماعية، بما يضمن أداء الصحفيين لدورهم في المجتمع.

وتابع:” الزملاء الأعزاء، لا يسعني في هذا اليوم المجيد إلا توجيه التحية أيضًا لكل المدافعين عن الحق والحرية، وفي مقدمتهم الشعب الفلسطيني، والزملاء الصحفيون على أرض فلسطين الصامدة الأبية، الذين دفعوا من دمائهم أثمانًا غالية من أجل الانتصار للوطن وللحقيقة، وضربوا بصمودهم نموذجًا فذًا في النضال الإنساني والعمل الصحفي في رسالة لكل الأطراف إن حرية الصحافة وحرية الأوطان لا ينفصلان”.

 وقال:” تحية إجلال وتقدير لأكثر من 225 شهيدًا صحفيًا فلسطينيًا على درب الحقيقة والحرية، ولكل زملائهم الذين يصرون على نقل الحقيقة رغم الدم والدمار وحرب الإبادة، التي استمرت لعامين كاملين وسط تواطؤ دولي وصمت وتخاذل عربي. وتحية لكل الإعلاميين ووسائل الإعلام التي تنتصر للحق الفلسطيني”.

واضاف:” نحن نستلهم وقائع ثورة الصحفيين المجيدة في مواجهة قانون اغتيال الصحافة، لا يمكن أن ننسى مطالب الجماعة الصحفية على طريق حريتها، التي تم رفعها في كل المحافل والأحداث خلال الأعوام الأخيرة، والتي يأتي على رأسها:

  1. 1. إطلاق سراح جميع الصحفيين المحبوسين، وإصدار قانون للعفو الشامل عن سجناء الرأي مع الانضمام للمطالبات بإطلاق سراح كل المواطنين المحبوسين بسبب دعمهم للقضية الفلسطينية، خاصة طلاب الجامعات.
  2. 2. رفع الحجب عن المواقع، التي تم حجبها خلال السنوات الماضية، ومراجعة القوانين التي تفتح الباب للحجب.
  3. 3. إصدار قانوني حرية تداول المعلومات، وإلغاء العقوبات السالبة للحرية في قضايا النشر والعلانية، إنفاذًا للمادتين (68) و(71) من الدستور.
  4. 4. تعديل المادة (12) من قانون تنظيم الصحافة والإعلام، وحذف الفقرة الأخيرة منها والخاصة بتصاريح التغطية في الأماكن العامة، واعتماد كارنيه النقابة وخطابات الصحف والمواقع المعتمدة كتصريح عمل وحيد للصحفيين، دون الحاجة إلى تصاريح أخرى.
  5. 5. تعديل التشريعات المنظمة للصحافة والإعلام، بما يرسخ استقلال المؤسسات الصحفية، ويحسّن أجور العاملين في المهنة بما يتناسب مع معدلات التضخم.
  6. 7. مراجعة القيود المفروضة على حرية الإصدار، وإعادة النظر في تركز ملكية المؤسسات الإعلامية.

وتابع: ” إن حرية الصحافة لا تنفصل عن حرية الوطن، وحق المواطن في التعبير عن رأيه ضمن سياق عام، عماده الحلم بوطن يتسع للجميع، وبمساحات أكثر رحابة للحركة، وباستعادة دور طالما مارسته الصحافة في التنوير والتثقيف وكشف مكامن الخطر التي تواجه الدولة المصرية، كسلطة رابعة تراقب وتحذر وتُبشر بمستقبل يليق بنا جميعًا”.

واختتم قائلا: “إننا ندرك أن حرية الصحافة لن تتحقق إلا عبر إعادة الاعتبار للتنوع في المجتمع، وتحرير المجال العام يتوازى مع ذلك فتح المجال لصحافة حرة ومتنوعة، بإدراك تام أن تحرير الصحافة والصحفيين من القيود المفروضة على عملهم وعلى حريتهم في ممارسة مهنتهم، سيظل ضمانة رئيسية ليس للصحفيين وحدهم، ولكن للمجتمع بكل فئاته. فحرية الصحافة ليست مطلبًا فئويًا، ولا ريشة تُوضع على رأس ممارسي المهنة، ولكنها طوق نجاة للمجتمع بأسره، وساحة حوار دائمة مفتوحة للجميع لمناقشة كل قضايا الوطن والمواطنين”.

الصحفيون المؤقتون بالصحف القومية يطالبون الرئيس السيسي بالتدخل لحل أزمة تعيينهم.

وأكد المؤقتون بالصحف القومية، في بيان صحفي، أنهم منذ عدة أشهر يتلقون أخبارًا سلبية بشأن استكمال خطوات التعيين رسميًا، آخرها، تعليق الخطوة الأخيرة عند وزارة المالية، والتي وردت معلومات بتعطلها منذ عدة أشهر، رغم أنها الخطوة الأخيرة، وأشاروا إلى أن عددهم قليل جدًا لا يستحق أي مماطلة للحصول على حقهم في التعيين.

وأوضحوا أنه في الوقت الذي أعلنت الحكومة عن تعيين 30 ألف معلم بالمدارس على مستوى الجمهورية، واتخاذ الخطوات العملية لتنفيذ هذا القرار، حتى إعلان كشوف تحمل أسماء المقبولين، ومواعيد تخص استكمال خطوات تعيينهم، ساد ملف تعيين المؤقتين بالصحف القومية، حالة من الغموض الشديد، مما أثار قلقًا كبيرًا بين المؤقتين الذين لا يتجاوز عددهم 500 فقط، بشأن مستقبلهم المهني والأسري.

وأعرب المؤقتون، عن تخوفهم من المماطلة في تنفيذ قرار مجلس الوزراء، والهيئة الوطنية للصحافة، باستكمال إجراءات التعيين لهم، وتوقيع العقود، في الوقت الذي أعلنت الحكومة عن حزمة الحماية الاجتماعية، وتعيين فئات كثيرة في الجهاز الإداري للدولة، وسط غموض شديد بشأن ملف تعيين المؤقتين بالصحف القومية، رغم إعلان الهيئة الوطنية للصحافة، نهاية العام الماضي، جدول زمني للتعيين، مر عليه شهور دون تنفيذ أي خطوة فيه.

ويحذر الصحفيون المؤقتون، استمرار حالة الغموض فيما يتعلق بالخطوة الأخيرة في ملف تعيينهم، بتوقيع العقود وتسليم أوراقهم لمؤسساتهم، لأنهم صبروا سنوات طويلة للحصول على حقهم في التعيين، ويؤكدون أنهم لن يتسامحوا مع من تسبب في تعطيل تعيينهم، بعد أن خرج الملف للنور بمساندة قوية من النقابة، ورغبة صادقة من المهندس عبد الصادق الشوربجي، رئيس الهيئة الوطنية للصحافة في توفيق أوضاع المؤقتين في المؤسسات القومية، وتعهد الهيئة علنًا بخطة زمنية للتعيين لم تنفذ حتى اليوم.

ويعتزم المؤقتون بالصحف القومية، عقد لقاءً موسعًا بنقابة الصحفيين قريبًا، لبحث إجراءات تصعيدية في حالة استمرار الغموض بشأن موعد تحرير العقود.

يشار إلى أن ملف التعيينات، أُعلن عن فتحه يوم 12 أغسطس الماضي، بناءً على اتفاق تم بين رئيس الهيئة الوطنية للصحافة ونقيب الصحفيين الحالي، بدعم من رئيس مجلس الوزراء، وجاء في البيان الإعلامي الذي أعلنته الهيئة ونقيب الصحفيين أن إجراءات التعيين ستكون في مطلع سبتمبر الماضي لعام 2024، وتم فعليًا إجراء مقابلات مع جميع المؤقتين من قبل لجنة مشتركة ضمت أساتذة المهنة من رؤساء التحرير وأعضاء مجلس النقابة ومسؤولي الهيئة، في شهر أكتوبر الماضي، وانتظر الصحفيون طويلًا للإعلان عن النتيجة وتم استدعائهم لتحرير عقود العمل، إلا أنهم فوجئوا بالتعطيل دون سبب واضح، مع انطلاق بوادر انتخابات نقابة الصحفيين الأخيرة، وحتى اليوم.

نقابة الصحفيين تخاطب “الأعلى للإعلام” لحل أزمة خصم بدل جريدة “الطريق”

وجاء ذلك في خطاب أرسله خالد البلشي، نقيب الصحفيين، إلى المهندس خالد عبد العزيز رئيس “الأعلى للإعلام”، تنفيذًا لقرارات مجلس النقابة خلال اجتماعه الأخير يوم الإثنين 16 يونيو 2025م.

وأوضح خطاب النقابة أن بدل التدريب والتكنولوجيا ورد إلى النقابة في شهر يونيو الجاري من المجلس الأعلى للإعلام مخصومًا منه 858 ألف جنيه، وبالاستفسار من مسئولي الحسابات بالمجلس، تم إخطار النقابة شفهيًا بأنه تم خصم بدل التدريب لـ55 زميلًا بصحيفة “الطريق” لمدة 4 أشهر بأثر رجعي من مارس إلى يونيو، وهو ما يُعد نيلًا من حقوق الزملاء، يهدد أوضاعهم المهنية والاجتماعية، واستقرارهم، فضلًا عن مخالفته للقواعد المستقرة.

وأشار خطاب النقابة إلى أن المجلس الأعلى للإعلام اتخذ إجراء الخصم دون إخطار النقابة بشكل رسمي بأية خطوات أو مبررات قانونية، باستثناء إشارات شفهية لورود شكوى للأعلى للإعلام من مالك الجريدة، وهي الإشارة التي انتهت إلى وعد بمخاطبة النقابة رسميًا للرد على ما ورد في هذه الشكوى – وهو ما لم يحدث – ورغم ذلك فقد قامت النقابة بإرسال ردٍ مطولٍ للمجلس، لتفاجأ بالخصم دون أي مراجعة، وبأثر رجعي من أموال تحوَّل للزملاء بالاسم فور وصولها، وهو ما ينتقص من حقوق الزملاء المستقرة، فضلًا عن أنه يحمِّل النقابة عبئًا ماليًا إضافيًا من خلال خصم أموال توجه للصرف على أعباء العلاج والمعاشات وغيرها.

وأكدت النقابة أن العلاقة الخاصة بالبدل تقوم بين طرفين هما النقابة والمجلس الأعلى للإعلام، ولا علاقة للمؤسسات الصحفية بها، ويتم صرفه بناءً على عضوية النقابة لصالح الصحفي فور وصوله لحسابات النقابة دون تأخير.

وشددت النقابة في خطابها على أن هذا الخصم يأتي بالمخالفة للمستقر من الأحكام القضائية، وبناءً على شكوى من مالك الجريدة وهو رجل أعمال صدرت بحقه سلسلة من الأحكام الجنائية، كما أنه قام بجريمة تمثلت في فصل الصحفيين بأثر رجعي ودون إجراءات قانونية وقد تم ذلك دون تحقيق أو استجلاء للحقيقة أو حتى سماع رأي أي طرف، فضلًا عن عدم وجود أي سند قانوني للخصم بأثر رجعي.

كما أن الخصم يأتي مخالفا لأحكام القضاء الإداري، التي أكدت أن بدل التدريب والتكنولوجيا صار حقًا أصيلًا ومكفولًا لجميع أعضاء الجمعية العمومية لنقابة الصحفيين، تنفيذًا للعديد من الأحكام القضائية، ومنها الحكم الصادر عن محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية – الدائرة الرابعة – في الدعوى رقم (2562 لسنة 67 ق)، بجلسة 25/6/2013م، الذي جاء منطوقه:

“تلتزم الدولة باتخاذ إجراءات منح بدل التدريب والتكنولوجيا لجميع الصحفيين المقيدين بجدول النقابة، أيًا كانت الجهة الصحفية التي يعملون بها، قومية، مستقلة، حزبية، أو وكالات أنباء، سواء كانت مطبوعة أو رقمية”.

وقد صار هذا الحكم نهائيًا وباتًا وغير قابل للطعن، عقب رفض الطعن رقم (36696 لسنة 59 ق عليا) المقدم من الجهة الإدارية أمام المحكمة الإدارية العليا – الدائرة الثامنة.

وشددت النقابة في خطابها على أن هذا الخصم يخالف توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، التي صدرت خلال مؤتمر بني سويف يوم السبت الموافق 16 سبتمبر 2023م، لتتوافق مع حكم القضاء الإداري، وهي التوجيهات التي أكد خلالها الرئيس ضرورة “سرعة تطبيق زيادة بدل التكنولوجيا لكل الصحفيين المقيدين بالنقابة”، وهو ما يعزز مطلب النقابة بصرف البدل لجميع الأعضاء، بصرف النظر عن جهة عملهم.

وأوضحت النقابة في خطابها أن المفارقات الصادرة عن المجلس الأعلى للإعلام تضمنت قيامه – برئاسة المهندس خالد عبد العزيز – بمخاطبة النقابة لصرف البدل لأحد المنتسبين بناءً على حكم قضائي، رغم أن اللائحة المعمول بها تحصر أحقية الحصول على البدل في أعضاء النقابة بجدولي تحت التمرين والمشتغلين، وهو ما يتعارض مع ما تم مع الزملاء في “الطريق”.

وأكدت النقابة أن هذا الخصم، الذي تم بأثر رجعي، يمثل سابقة خطيرة، خاصة أن الأموال وصلت من وزارة المالية للمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام تمهيدًا لتحويلها لحساب الزملاء عبر النقابة.

وفندت النقابة في خطابها الشكوى، التي تم على أساسها الخصم، مؤكدة أنها شابتها العديد من الأخطاء، ورغم ذلك قام “الأعلى للإعلام” باعتماد ما ورد بها دون أي مراجعة أو تحقق، حيث تلقت النقابة شكاوى من زملاء بـ”الطريق” تفيد بإخطارهم بمديونية بدل سابقة على تاريخ التحاقهم بالنقابة بـ15 شهرًا، وقد أحالتها النقابة للأمين العام للمجلس الأعلى للإعلام لاتخاذ اللازم.

كما قدمت النقابة نسخًا من “برنتات” التأمين تفيد باستمرار الزملاء محل الشكوى في العمل حتى بداية 2025م، وهو ما يكشف تلاعب رجل الأعمال الشاكي في البيانات، التي قدمها للمجلس الأعلى للإعلام.

واستمرارًا للمفارقات الغريبة، قام المجلس الأعلى للإعلام بإخطار أمين صندوق النقابة بأن النقابة صرفت البدل لمدة عام ونصف العام لاسم “أحمد صلاح عبد الجليل” عن جريدة “الطريق”، علمًا بأن المذكور ليس عضوًا بالنقابة أصلًا.

فضلًا عن أن مبررات الخصم الشفهية أشارت إلى توقف الجريدة ووقف طباعتها، رغم وجود إخطار بعودتها وطباعة عددٍ منها يوم 2 مايو الماضي.

وأعادت النقابة التذكير في خطابها بأنه تم اعتماد لائحة صرف البدل وقت تولي كرم جبر رئاسة المجلس الأعلى للإعلام، التي انتهت إلى منح البدل بموجبها لكل أعضاء النقابة في جدولي تحت التمرين والمشتغلين المقيمين داخل مصر، وهي اللائحة التي وقّع عليها أعضاء المجلس الأعلى للإعلام السابق ومستشاره القانوني وقتها، بحضور الأمين العام المستشار ياسر المعبدي.

واختتمت النقابة خطابها بأن هذه الإجراءات الصادرة عن المجلس الأعلى للإعلام تعد مخالفة حتى للقواعد والأعراف السابقة على اعتماد اللائحة الجديدة، وللأحكام المتكررة والتوجيه الرئاسي، الذي صدر من خلال “الأعلى للإعلام” ترحيب رسمي به.

وأكدت نقابة الصحفيين تمسكها الكامل بحقوق الزملاء، ورفضها التام لأي مساس بمكتسباتهم المستقرة، وتشدد على ضرورة احترام أحكام القضاء والقواعد النقابية، وتطالب المجلس الأعلى بمراجعة ما تم حفاظًا على حقوق الزملاء.

انتهاء أزمة صحفيي “الطريق” باتفاق بين النقابة والأعلى للإعلام.

من جانبه، أوضح الكاتب الصحفي محمد شبانة، عضو مجلس النقابة، أن المجلس عقد اجتماعًا بكامل هيئته مع رئيس المجلس الأعلى للإعلام، مؤكدًا انتهاء الأزمة التي واجهها الزملاء في الجريدة.

وأشار “شبانة”، إلى أنه تم الاتفاق على اعتماد اللائحة الجديدة التي أُقرت بالتوافق بين مجلس النقابة في دورته الماضية والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام.

البلشي: خطاب رسمي من رئاسة الوزراء للهيئة الوطنية للصحافة لتعيين 80 مؤقتا بالصحف القومية.

وكشف البلشي، خلال المؤتمر، عن صدور خطاب رسمي من رئاسة مجلس الوزراء موجه إلى الهيئة الوطنية للصحافة، يتضمّن الموافقة على تعيين 80 من الصحفيين المؤقتين العاملين بالمؤسسات الصحفية القومية.

ووجه البلشي الشكر لعبد الصادق الشوربجي، رئيس الهيئة الوطنية للصحافة، لتحركه السريع ومخاطبته مجلس الوزراء بأن الثمانين ليسوا كل المؤقتين وأن هناك دفعات أخرى من الصحفيين غير المعينين، مثمنًا جهوده الدائمة لحل الأزمة، وأكد ممثلو الصحفيين المؤقتين أنهم مستمرون في تحركاتهم حتى تسوية الملف بشكل شامل.

التوصيات:

-إطلاق سراح الصحفيين المحبوسين والإفراج عن سجناء الرأي الذين لم يتورطوا في ممارسة العنف أو التحريض عليه.

– رفع الحَجب عن المواقع التي تم حجبها خلال السنوات الماضية ومراجعة القوانين التي تفتح الباب للحَجب.

–إصدار قانون حرية تداول المعلومات إنفاذًا للمادة 68 من الدستور والتي نصت على أن «المعلومات والبيانات والإحصاءات والوثائق الرسمية ملك للشعب، والإفصاح عنها من مصادرها المختلفة، حق تكفله الدولة لكل مواطن، وتلتزم الدولة بتوفيرها وإتاحتها للمواطنين بشفافية»، على أن تكون النقابة حاضرة ومشاركة وطرفًا في المناقشات التي تسبق إصدار هذا القانون.

 

– إصدار قانون إلغاء العقوبات السالبة للحرية في قضايا النشر والعلانية، إنفاذًا للمادة 71 من الدستور والتي نصت على أنه ” لا توقَّع عقوبة سالبة للحرية في الجرائم التي تُرتكب بطريق النشر أو العلانية، أما الجرائم المتعلقة بالتحريض على العنف أو بالتمييز بين المواطنين أو بالطعن في أعراض الأفراد، فيحدد عقوباتها القانون“.

-رفع سقف التناول الإعلامي لبعض الملفات، بما يعزز دور الإعلام في خدمة الأجندة الوطنية.

Exit mobile version