Site icon المفوضية المصرية للحقوق والحريات

 منبر حرية الصحافة والإعلام!.. حصاد شهر مارس 2026

mlotfy

تطلق المفوضية المصرية للحقوق والحريات، نشرتها الخاصة بانتهاكات الصحافة والإعلام والعاملين بالحقل الصحفي والإعلامي، والتضييق على وسائل الإعلام، وفي هذه النشرة، ترصد المفوضية أبرز الانتهاكات التي شهدها الوسط الصحفي والإعلامي على مدار شهر مارس 2026 والتضييق الذي واجهه العاملون بالمجال.

حرص الدستور المصري الصادر عام 2014 على كفالة حرية الصحافة والإعلام حيث أقرت مادته رقم ( (65على أن حرية الفكر والرأي مكفولة، ولكل إنسان حق التعبير عن رأيه بالقول والكتابة، أو بالتصوير، أو غير ذلك من وسائل التعبير والنشر، ثم جاءت المادة رقم (70) بالنص على كفالة حرية الصحافة والطباعة والنشر، وضمنت حق ملكية وإصدار الصحف وإنشاء وسائل الإعلام لكل الأشخاص الطبيعية أو الاعتبارية، وأن يكون إصدارها بمجرد الإخطار، كما حظرت المادة (71) فرض الرقابة المطلقة على الصحف ووسائل الإعلام، إلا في زمن الحرب أو التعبئة العامة، كما قيدت كذلك توقيع عقوبات سالبة للحرية على جرائم النشر، وضمنت المادة (72) استقلال المؤسسات الصحفية ووسائل الإعلام.

وبالرغم من أن الدستور المصري وفر العديد من الضمانات حرية الصحافة والإعلام لكن هذه النصوص الدستورية لا وجود لها على أرض الواقع فهناك ترسانة من القوانين تقيد عمل الصحافي والإعلامي وتحول دون تفعيل مبدأ تداول المعلومات، لا سيما أن قانون العقوبات لا يزال يحتفظ بمواد تعاقب الصحفيين بعقوبات سالبة للحرية، فضلاً عن غياب قانون للإفصاح عن المعلومات.

ويقبع أكثر من 23 صحفيًا خلف القضبان على ذمة قضايا سياسية، بين حبس احتياطي دون إحالة إلى المحاكمة أو حبس بقرارات من محاكم جنح وجنايات أمن الدولة الاستثنائية. وتباينت فترات حبس الصحفيين المحبوسين بين أشهر وسنوات.

وفيما يلي أبرز انتهاكات الحريات الصحفية والإعلامية التي رصدتها المفوضية المصرية خلال شهر مارس 2026:

قرارات صادرة بتجديد الحبس:

وتواجه “الكوربيجي” اتهامات الانضمام إلى جماعة إرهابية، ونشر أخبار كاذبة، وارتكاب جريمة من جرائم تمويل الإرهاب، واستخدام حساب على شبكة المعلومات الدولية بهدف ارتكاب جريمة.

وكانت قوات الأمن قد ألقت القبض على الصحفية من منزلها فجر يوم 6 أكتوبر 2025 واقتيادها إلى أحد المقرات الأمنية قبل أن تعرض في مساء نفس اليوم على نيابة أمن الدولة العليا والتحقيق معها وصدور قرار بحبسها احتياطيًا على ذمة التحقيقات.

يُذكر أنه تم القبض على الصحفي يوم 26/11/2024، وتم عرضه على نيابة أمن الدولة يوم 27/11/2024، وذلك بعد نشر بوست على صفحته الشخصية على فيسبوك.

محاكمة المصور الصحفي حمدي مختار علي – وشهرته “حمدي الزعيم”  إلى 21 يونيو المقبل؛ لاستكمال سماع شهود الإثبات.

كانت قوات الأمن قد ألقت القبض على الزعيم يوم 5 يناير 2021، بعد توقيفه أثناء أداء التدابير الاحترازية المفروضة عليه في قضيته الأولى، وتم اقتياده لجهة غير معلومة لمدة 12 يوما قبل الظهور في النيابة وحبسه على ذمة القضية رقم 955 لسنة 2020 حصر أمن دولة.

ووفقا لميرنا الزعيم، ابنة المصور الصحفي، أصيب والدها في السجن بجلطة أثرت على قدمه ومريض بالسكري والضغط ونظره ضعيف، وطالبت السلطات بالإفراج عنه لأنه العائل الوحيد للأسرة.  

يذكر أن حمدي الزعيم تم القبض عليه بتاريخ 26 سبتمبر 2016 على سلم نقابة الصحفيين وظهر على ذمة القضية رقم 15060 لسنة 2016 جنح قصر النيل، حيث ظل قيد الحبس الاحتياطي حتى إخلاء سبيله في 13 يونيو 2018 بتدابير احترازية التي ظل يؤديها حتى القبض عليه مرة أخرى.

قرارات إخلاء سبيل:

جاء قرار إخلاء السبيل عقب استكمال محمد إبراهيم مدة الحبس الاحتياطي على ذمة القضية المشار إليها، وذلك بعد انتهاء فترة تنفيذ حكم بالسجن لمدة أربع سنوات في القضية رقم 1228 لسنة 2021 جنح أمن دولة طوارئ القاهرة الجديدة، والمنسوخة من القضية رقم 1356 لسنة 2019 حصر أمن دولة عليا.

ويواجه «أكسجين» في القضية رقم 855 لسنة 2020 اتهامات بالانضمام إلى جماعة إرهابية ونشر أخبار وبيانات كاذبة. وكانت جهات التحقيق قد أدرجته على ذمة هذه القضية في نوفمبر 2020، عقب تعطل تنفيذ قرار إخلاء سبيله الصادر عن محكمة جنايات القاهرة في القضية رقم 1356 لسنة 2019، وذلك قبل إحالته لاحقًا إلى المحاكمة الجنائية وصدور حكم بالإدانة في القضية الأخرى.

وتعود بداية وقائع القبض على محمد إبراهيم إلى 6 أبريل 2018، حين ألقت قوات الأمن القبض عليه، وجرى التحقيق معه في القضية رقم 621 لسنة 2018، بتهمتي الانضمام إلى جماعة إرهابية ونشر أخبار وبيانات كاذبة، وظل محبوسًا احتياطيًا حتى قررت محكمة الجنايات، في 22 يوليو 2019، استبدال الحبس الاحتياطي بتدبير احترازي.

وفي 21 سبتمبر 2019، أُعيد القبض عليه أثناء تنفيذه التدابير الاحترازية داخل قسم شرطة البساتين بالقاهرة، قبل أن يظهر في 8 أكتوبر 2019 أمام نيابة أمن الدولة العليا على ذمة القضية رقم 1356 لسنة 2019، بالاتهامات ذاتها، لتبدأ مرحلة جديدة من الحبس الاحتياطي استمرت نحو 14 شهرًا، حتى صدر قرار من محكمة الجنايات، في 3 نوفمبر 2020، باستبدال الحبس الاحتياطي بتدبير احترازي.

وبدلًا من تنفيذ قرار إخلاء سبيله، أُدرج محمد إبراهيم على ذمة القضية رقم 855 لسنة 2020، إلى جانب عدد من الصحفيين والنشطاء، من بينهم إسراء عبد الفتاح وسولافة مجدي، فيما يُعرف بإجراءات «التدوير»، حيث وُجهت إليهم اتهامات بنشر أخبار وبيانات كاذبة من شأنها الإضرار بالبلاد.

قرارات المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام:

وأكدت اللجنة في تقريرها أن الدراما المصرية تمثل ركيزة فنية وثقافية مهمة، كما تعد صناعة استثمارية كبرى تفتح المجال أمام توفير آلاف فرص العمل المباشرة داخل وخارج مواقع التصوير، فضلا عن إسهامها في إلقاء الضوء على قطاعات اقتصادية كبرى مثل السياحة والصناعات المتخصصة والمنشآت التعليمية والرياضية والتطوير العقاري والنقل والخدمات اللوجستية، بما يعزز من مكانتها كقوة ناعمة عابرة للحدود، إلى جانب دورها الترفيهي المهم الذي يسهم في نشر الوعي وتعزيز القيم الإيجابية داخل المجتمع.

ولفتت اللجنة إلى وجود طفرة واضحة في عناصر الإنتاج الدرامي، خاصة فيما يتعلق بالديكورات والتصوير والموسيقى التصويرية والإضاءة والمونتاج، مشيرة إلى تنوع الوجوه المشاركة في الأعمال الدرامية، مع حضور قوي وملموس للمواهب الشابة أمام الكاميرا وخلفها، سواء من المؤلفين أو المخرجين أو الممثلين، إلى جانب عودة عدد من النجوم الكبار إلى الساحة الدرامية.

وأوضحت اللجنة توجه عدد غير قليل من الأعمال إلى إعلاء قيمة اللجوء إلى العدالة في إطار قانوني، بعد أن كانت ظاهرة “أخذ الحق باليد” قد شاعت في مواسم درامية سابقة، مثل مسلسلات “عين سحرية” و”الست موناليزا” و”وكان ياما كان” و”حد أقصى”، كما تناولت الأعمال موضوعات إنسانية واجتماعية كبيرة بشكل مبسط وقريب من الجمهور، مثل قيم العدل والحق والترابط الأسري.

وأشادت اللجنة بتناول الأعمال الدرامية للقضايا الوطنية والقومية والاجتماعية، وأبرزها القضية الفلسطينية وما يشهده قطاع غزة في مسلسل “أصحاب الأرض”، وكذلك وجود إشارات توعوية داخل بعض الأعمال، مثل أرقام الخطوط الساخنة لجهات خدمية ومؤسسات وطنية، من بينها هيئة الدواء المصرية والمجلس القومي للمرأة وغيرها، بما يعزز الدور التوعوي للدراما، وأشارت إلى أن هذا النهج اتبعته بكفاءة الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية في توظيف الأعمال الدرامية كمنصة فاعلة لنشر الرسائل التوعوية والخدمية.

كما أشارت إلى أن النجاح الأكبر خلال الموسم الحالي تحقق من المسلسلات ذات الـ15 حلقة، حيث أظهرت هذه الأعمال قدرة أكبر على التكثيف الدرامي والحفاظ على إيقاع سريع للأحداث، وهو ما أسهم في جذب انتباه الجمهور وتفاعله والحفاظ على تماسك البناء الدرامي دون إطالة أو ترهل في السرد.

وأوضحت اللجنة أن الموسم الدرامي الحالي شهد عددا من الظواهر الإيجابية الأخرى الجديرة بالذكر، من أبرزها الاهتمام المتزايد بالجانب النفسي للشخصيات، وتناول قضايا التوعية الاجتماعية، إلى جانب اتجاه عدد من الأعمال إلى التصوير الخارجي بدلا من الاعتماد على الديكورات المغلقة، بما يعكس واقعية أكبر في الصورة الدرامية.

وفي المقابل، رصدت اللجنة عددا من السلبيات التي شابت بعض الأعمال، من بينها وجود مشاهد عنف غير مبررة دراميا وغير متسقة في بعض المسلسلات، بشكل لا يخدم البناء الدرامي ويقدم صورة مجتمعية مبالغا فيها، كما انزلقت بعض المسلسلات إلى فخ إقحام الحياة الشخصية للفنانين ضمن السياق الدرامي، واستخدام الحوار لتبادل رسائل مبطنة.

وأشارت اللجنة إلى وجود ضعف في بعض السيناريوهات، خاصة في الأعمال التي تمتد إلى ثلاثين حلقة، حيث بدا الاعتماد على حلول درامية سريعة وغير متماسكة، إلى جانب انتشار ظاهرة الكتابة أثناء التصوير، كما أدى ضغط الوقت وسرعة وتيرة التصوير في محاولة للحاق بمواعيد العرض إلى وقوع عدد من الأخطاء التقنية والتنفيذية، خصوصا في مجالات هندسة الصوت وعمليات المكساج.

ولفتت اللجنة إلى غياب واضح للأعمال المكتوبة عن الروايات والأعمال الأدبية، رغم ما تمثله من مصدر مهم لإثراء الدراما المصرية، إضافة إلى ملاحظة ندرة الإبداع الدرامي المتجدد وغياب الأعمال الكوميدية المتميزة.

شارك في الاجتماع المخرج الكبير أحمد صقر، والمخرج الكبير هاني لاشين، والكاتبة الصحفية علا الشافعي رئيس مجلس إدارة مؤسسة اليوم السابع، والكاتب الصحفي والناقد والسيناريست زين خيري شلبي، والناقدة سارة نعمة الله، والناقدة رانيا يوسف، والروائي والكاتب صحفي والناقد أحمد الشريف، والناقد السينمائي رامي المتولي، وأمير يوسف.

– – إلزام جميع الوسائل الإعلامية الخاضعة لأحكام القانون رقم 180 لسنة 2018 بمنع ظهور سارة هادي – مقدمة برنامج «السر في الحدوتة» – الذى يبث على قناة «الحدث اليوم» لمدة ثلاثة أشهر، وإلزام قناة «الحدث اليوم» بأداء جزاء مالي مقداره 50 ألف جنيه على خلفية استضافة القناة أحد المتهمين في قضية تحرش وتناول تفاصيلها.

واستنادًا لما ساقته الوسيلة الإعلامية في هذا الشأن من مبررات، قرر المجلس مخاطبة نقابة الإعلاميين، نحو تحري الدقة ضرورة التحقق من توافر الشروط والسمات التي تتوافق وأصول ومبادئ المهنة قبل إصدار تصاريح ممارسة العمل الإعلامي.

– الزام قناة «النهار» الفضائية بأداء جزاء مالي قدره 150 ألف جنيه، بسبب مخالفة الأكواد والمعايير، وعدم احتفاظ القناة بتسجيلات توثيقية كاملة لكل البرامج والمواد التي بثتها لمدة إثنى عشر شهرًا بالمخالفة للقانون.

– إلزام قناة «هي» الفضائية بأداء جزاء مالي قدره 100 ألف جنيه وإنذارها بإلغاء الترخيص وذلك لبثها محتوى يخالف التخصص الصادر لها من المجلس.

– إلزام جميع الوسائل الإعلامية الخاضعة لأحكام القانون رقم 180 لسنة 2018 بمنع ظهور الطبيب ضياء الدين شلبي محمد العوضي، بناء على القرار الصادر من نقابة أطباء مصر باسقاط عضويته لثبوت قيامه بتقديم معلومات طبية غير مثبته علميًا، الأمر الذي من شأنه تضليل الجمهور والإضرار بالصحة العامة.

– حجب الموقع الإلكتروني «العاصمة 24» لممارسته للنشاط دون الحصول على ترخيص وذلك بالمخالفة للمادتين (59،6) من القانون 180 لسنة 2018، وحجب الحسابين الإلكترونيين «حدیث مصر» و«العاصمة 24» على مواقع التواصل الاجتماعي لبثهما أخبار كاذبة، ومخاطبة الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات لاتخاذ ما يلزم نحو تنفيذ قرار المجلس.

وجاء في البيان الصادر عن المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، أن القرار يأتي بناءً على ما انتهت إليه تحقيقات لجنة الشكاوى بالمجلس بحضور الممثل القانوني لقناة الزمالك، والتي أسفرت عن ثبوت مخالفة مقدمة البرنامج للأكواد والمعايير الصادرة عن المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام.

وكان نادي الأهلي قد تقدم قبيل إجازة عيد الفطر المبارك مباشرة، بشكوى رسمية للمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام ضد  شادي عيسى وأرفق بالشكوى بعض الروابط الخاصة بالمحتوى المذاع على صفحته على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” وكذلك تسجيلًا لإحدى حلقاته على يوتيوب، والتي يتحدث فيها عن بعض الأمور الإدارية التي تخص النادي.

وبفحص الشكوى المقدمة لم تجد لجنة الشكاوى ثمة مخالفات قد ارتكبها المشكو في حقه للأكواد والمعايير الصادرة عن المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، والتي تنظم الأداء الإعلامي وتضمن الالتزام بالمهنية والموضوعية، في ضوء أحكام القانون رقم 180 لسنة 2018.

وجاء القرار بناءً على ما أسفرت عنه أعمال الإدارة العامة للرصد بـ المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام.

  مطالبات بالإفراج عن سجناء الرأي:

وقال الحزب، في بيان له، إن هناك مواطنين محتجزين في مصر تجاوزت مدة احتجازهم المدة القانونية المقررة للتحقيق وفقًا لنصوص القانون المصري، وذلك من دون صدور أحكام قضائية نهائية بحقهم، مشيرًا إلى أن ظروف احتجازهم لا تليق بكرامة الإنسان المصري.

وأضاف البيان أن المطالبة بالإفراج عنهم ليست مزايدة أو استغلالًا لظرف سياسي، بل دعوة مباشرة إلى تطبيق القانون واحترام الحقوق القانونية للمواطنين.

وأكد الحزب أن قوة الدولة لا تتحقق بسجن أصحاب الرأي، مشددًا على أن تحقيق الوحدة الوطنية الحقيقية يبدأ بتطبيق العدل وسيادة القانون.

بلاغات ودعاوي قضائية:

أوضح البيان أنه قام بتفريغ الحلقة كاملة ومراجعتها قانونيا وفقا لأحكام قانون العقوبات والقوانين المنظمة للإعلام حيث تبين احتوائها على عبارات سب وإهانات شخصية متكررة، وتعليقات تنمرية وإيحاءات جنسية مرتبطة بالجسد إلى جانب طرح أسئلة عن الحياة الخاصة تحت ضغط الخوف والإكراه المعنوي أثناء تنفيذ المقلب.

وأشار البيان إلى أن ما تم إذاعته عبر وسيلة إعلامية واسعة الانتشار تجاوز إطار المزاح الترفيهي وشكل وفقا لبلاغ مقدم أركان أفعال يعاقب عليها القانون.

وعلى ضوء ذلك تقدم المكتب ببلاغ إلى مكتب السيد المستشار النائب العام قيّد برقم طلب (20009) وبرقم عريضة (1576794)، حيث قرر النائب العام إحالة البلاغ إلى النيابة المختصة بمدينة السادس من أكتوبر لاتخاذ ما يلزم.

وأكد المكتب أن الموافقة على المشاركة في برنامج قائم على المفاجأة أو المقالب لا تعد موافقة على التعرض للإهانة أو التنمر أو المساس بالكرامة أو السمعة، كما أن أي إقرار بعدم التقاضي لا يشمل الأفعال التي يجرمها القانون، ولا يمنع تحريك الدعوى الجنائية.

وشددت الفنانة أسماء جلال على احترامها الكامل للأعمال الترفيهية وللقائمين على الصناعة الإعلامية بشكل عام، موضحة أن اللجوء للإجراءات القانونية يأتي حفاظًا على الحدود المهنية والإنسانية في العمل الإعلامي، دون المساس بالعمل الفني نفسه أو القناة أو جهة الإنتاج، وإنما فيما ورد بالحلقـة محل الفحص.

واختصمت الدعوى أيضا، كل من وزير الاستثمار ورئيس الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، رئيس مجلس إدارة المنطقة الحرة العامة للإعلام، ورئيس مجلس إدارة الشركة المصرية للأقمار الصناعية النايل سات، وغيرهم.

وأوضح البلاغ الذي يحمل رقم 39143، أن مسلسل علي كلاي هدم قيم المجتمع وبخاصة مشهد زواج أحد أبطال العمل من عمة زوجته في الحلقة الـ12، والذي يُعد محرما وفقا للشرعية الإسلامية.

وجاء في البلاغ أن المجتمع المصري يتعرض مؤخرا لموجة ممنهجة تهدف إلى هدم الثوابت الأخلاقية ونشر الفسوق عبر شاشات التلفزيون، مشيرا إلى أن أحمد العوضي ورحمة محسن ظهرا في مسلسل “علي كلاي” بمشاهد وحوارات وصفها البلاغ بـ”القذرة” والتي تحتوي على إيحاءات خادشة للحياء، وملابس فاضحة لا تتناسب مع حرمة الشهر الكريم أو تقاليد الأسرة المصرية.

ولفت المحامي في بلاغه، إلى حوار دار بين الطرفين في المسلسل وعلى مواقع التواصل الاجتماعي تضمن عبارات مثل: “علي كلاي دا النص اللي يخص ومفاتيح قلبه معايا”، واصفين المشاهد بأنها أقرب للأفلام الإباحية وتساعد على انتشار الرذيلة داخل البيوت المصرية.

واتهم البلاغ، الفنان أحمد العوضي، بتبني المشكو في حقها فنيًا لتقديم محتوى يحرض على الفسق، بالإضافة إلى ترسيخ مفاهيم “البلطجة” في الشارع المصري.

وأوضح البلاغ، أن العوضي يظهر دائما في صورة “سوبر مان” الذي لا يُقهر ويأخذ حقه بذراعه بعيدا عن دولة القانون، مشبها ما يفعله بما قدمه سابقا الفنان محمد رمضان، مما أدى لتقليد الشباب لهذه الأفعال الإجرامية في الواقع (مثل حادثة ميت عاصم). وطالب البلاغ، بمحاكمته بتهمة نشر البلطجة والحث عليها.

وتأتي هذه المحاكمة بعد بلاغ رسمي قدّمه المحامي سامح قناوي إلى النائب العام، بصفته وكيلًا عن الملحن وائل محمد، اتهم فيه صاصا باستخدام لحن مملوك لموكله واستغلاله دون وجه حق، الأمر الذي دفع الجهات المختصة لإحالة الملف إلى المحكمة الاقتصادية للنظر فيه.

وأوضح البلاغ أن الملحن وائل محمد هو صاحب لحن أغنية حبيته بيني وبين نفسي التي غنتها شيرين عبد الوهاب ضمن ألبومها الصادر عام 2005 بعنوان لازم أعيش، وأنه سبق وتنازل لها قانونيًا عن حق استغلال اللحن، غير أن عصام صاصا، وفق ما ورد في البلاغ، أعاد استخدام نفس اللحن في مهرجان بعنوان كله فارق حالة طوارئ عام 2021، ونشره عبر حساباته على منصات التواصل الاجتماعي، محققًا أرباحًا مادية بالمخالفة لقانون حماية الملكية الفكرية.

وكانت جهات التحقيق قد أحالت المتهم إلى المحاكمة أمام محكمة جنح الاقتصادية، على خلفية بلاغ تقدم به الإعلامي عمرو أديب، اتهمه فيه بتوجيه عبارات مسيئة تمثل قذفًا وطعنًا في سمعته عبر منصات التواصل.

وجاءت الإحالة استنادًا إلى ما تضمنه البلاغ من مخالفات لأحكام قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات وقانون العقوبات، بعد فحص المقاطع والمنشورات محل الشكوى.

وجاء بنص الشكوى المقدمة ضد عادل عصمت، أن المشكو في حقه ظهر عبر العديد من المنصات الإعلامية والرقمية، ولسانه يتضمن عبارات ازدراء وتحريض ضد الأزهر الشريف بوصفه معقل الوسطية ومنبر العلم والعلماء، مدعيًا “أن أركان الإسلام ثلاثة فقط، في مخالفة صريحة لما استقر عليه الدين وأجمع عليه علماء الأمة، كما دأب في موضوعاته على تضمين عبارات تحريضية ممنهجة ضد السنة النبوية الشريفة التي تلقتها الأمة عبر علماء الأزهر ووزارة الأوقاف.

وأضاف، أن أولي الأمر في هذا الشأن هم علماء الأزهر الشريف وعلماء وزارة الأوقاف، القائمون شرعا وقانونا على بيان صحيح الدين، وتعليم الأبناء وأبناء العالم قواعد الإسلام السمحة القائمة على التسامح والتعايش وقبول الآخر مع جميع أبناء وأطياف الشعب وكافة أتباع الديانات السماوية، بما يجعل ما يصدر عنه خروجًا صريحًا عن المنهج الديني الوسطي، وتهديدًا مباشرا للسلم المجتمعي والأمن الفكري والديني.

كما قام المشكو في حقه الثاني أحمد عبده ماهر، من خلال صفحته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي والمنصات الرقمية المختلفة، ببث محتوى متكرر وممنهج يتضمن التحريض ضد الأزهر الشريف والطعن في مرجعيته الدينية، والتطاول المستمر على السنة النبوية الشريفة والطعن في حجيتها ومكانتها باعتبارها المصدر الثاني للتشريع الإسلامي، فضلا عن السب الصريح في الإمام محمد بن إسماعيل البخاري أحد أعلام الأمة الإسلامية وإمام من أئمة الحديث، بما يمثل إساءة للرموز الدينية والطعن في مصادر السنة، ونشر خطاب يحمل في مضمونه ازدراء وتحريضا واثارة فتن دينية وفكرية، وفتح المجال لتأويلات منحرفة تمهد لـ الجرأة على تفسير القرآن الكريم بالفكر الإرهابي المتطرف خارج الضوابط العلمية والشرعية، بما يشكل خطرا مباشرا على الأمن الفكري والديني وتهديدًا للسلم المجتمعي واستقرار الدولة الديني والفكري.

وطالبت الشكوى، فحص محتوى المشكو في حقهما على جميع المنصات الإعلامية والرقمية وفتح تحقيق عاجل مع كل من المشكو في حقهما ومنع ظهور المشكو في حقهما في أي وسيلة إعلامية سواء كانت مرئية أو مكتوبة أو رقمية، منعا لبث أي محتوى تحريضي مستقبلي.

كما طالبت بغلق جميع المنصات الإلكترونية والصفحات الرسمية الخاصة بالمشكو في حقهما، بما في ذلك صفحات التواصل الاجتماعي والقنوات الرقمية، لضمان عدم استمرار نشر المحتوى التحريضي وإحالة الأمر للنيابة العامة حال ثبوت شبهة جرائم جنائية ضد المشكو في حقهما.

وتعود وقائع الدعوى إلى البلاغ الذي تقدم به المحامي محمد رشوان، وكيلا عن كابتن منتخب مصر ومدرب المنتخب السابق، بسبب وقذف المدعو ع .ح، للمجني عليه عبر وسائل التواصل الاجتماعي، مدعيا أنه يعمل صحفي في أحد المواقع.

وأضاف مقدم البلاغ أن المتهم شهر بضياء السيد، وأسند وقائع غير صحيحة له، لو صحت لاستوجب عقابه، وتم التوصل إلى المتهم، وتبين أنه من الإسكندرية، وتقرر إحالته للمحاكمة.

كانت نيابة الشئون الاقتصادية، أجرت تحقيقًا في القضية المقيدة برقم 378 لسنة 2026 جنح شئون اقتصادية، إذ وجّهت اتهاماتها للمتهم الأول نبيه محمد الوحش، بسب وقذف النائب مصطفي بكري بألفاظ تضمنت أمورًا لو صحت لأوجبت عقابه بالعقوبات المقرره قانونًا، واحتقاره عند أهل وطنه، وكان ذلك علي حسابه المسمي نبيه الوحش علي موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك.

كما اتهمته أيضًا إلي جانب المتهم الثاني حسين موسي معن بأنهما ارتكبا جريمة السب العلني ضد المجني عليه بأن وجها إليه العبارات والألفاظ المبينه تفصيلًا في الأوراق، والتي تضمنت خدشا للشرف والاعتبار، وكان ذلك عن طريق تطبيق ( فيس بوك ) وذلك علي النحو المبين بالأوراق.

واتهمت النيابة المتهمين سالفي الذكر بتعمد إزعاج ومضايقة المجني عليه سالف الذكر بإساءة استخدام أجهزة الاتصالات بإتيانهما الأفعال المبينة بالوصف السابق علي النحو المبين بالأوراق.

وكانت نيابة الشئون الاقتصادية وغسل الأموال بمكتب النائب العام قد باشرت التحقيقات عقب ورود تحريات الإدارة العامة لمباحث المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية، مدعومة بمعلومات فنية من تحالف الإبداع والترفيه الدولي (ACE) – الذي يضم كبرى شركات الإعلام والرياضة العالمية بقيادة جمعية صناعة السينما الأمريكية (MPA) – وذلك في إطار تعاون دولي وثيق أسفر عن تتبع البنية التقنية للشبكة ورصد نشاطها الإجرامي على نطاق عالمي وباستخدام المصادر المعلوماتية المفتوحة ( OSINT )

وقد أسفرت التحقيقات والفحص الفني الذي أجراه المركز الوطني للاستعداد لطوارئ الحاسبات والشبكات ( EG CERT) عن ثبوت إدارة المتهمين لشبكة القرصنة عبر مئات النطاقات الإلكترونية وبنية تقنية متكاملة لبث المحتوى الرياضي المشفر دون ترخيص، مع تحقيق عائدات مالية كبيرة من الإعلانات الدولية، كما كشفت التحقيقات عن ارتكابهما جرائم غسل أموال لإخفاء متحصلات نشاطهما الإجرامي عبر شراء عقارات، وإنشاء شركة واجهة بالخارج واستخدام العملات المشفرة والمنصات المالية العابرة للحدود. 

وتؤكد النيابة العامة استمرارها في التصدي الحاسم للجرائم السيبرانية وتعقب شبكات القرصنة الرقمية وتتبع متحصلاتها غير المشروعة، وذلك في إطار التعاون القضائي الدولي وبما يكفل حماية حقوق الملكية الفكرية وصون الاقتصاد الوطني.

وذكر توفيق عكاشة في بلاغه أن مذيع برنامج كل الكلام استضاف الإعلامي محمد الباز وسبه وقذفه عبر قناة فضائية وصفحاتها على وسائل التواصل الاجتماعي. 

وطالب عكاشة باتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم حيث أعلن عبر صفحته عبر موقع التواصل الاجتماعي اتخاذه الإجراءات القانونية ضدهم.

وبالفحص تبين أن قسم شرطة الأهرام تلقى بلاغاً رسمياً من الصحفية ضد صاحب محل تجاري اتهمته فيه بإحداث تلفيات متعمدة بسيارتها.

وعقب تقنين الإجراءات، تمكن رجال المباحث من ضبط المتهم، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة مبرراً ذلك بقيام الشاكية بصف سيارتها أمام المحل الخاص به، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

وتعود تفاصيل الواقعة عندما تلقت مباحث تكنولوجيا المعلومات بمديرية أمن الجيزة البلاغ، بلاغا يتهم حسابات المركز القومي للتنمر بتهمة التشهير بالفنانة راندا البحيري على مواقع التواصل الاجتماعي.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وأخطرت الجهات المختصة لمباشرة التحقيقات.

وكانت الدعوى قد أقيمت من المحامي الدكتور هاني سامح، طعنًا على القرار الإداري الصادر في 4 فبراير الماضي بحجب المنصة داخل مصر، مع طلب الحكم بصفة مستعجلة بوقف تنفيذ القرار، ثم إلغائه وما يترتب على ذلك من آثار، وأخصها رفع الحجب وإزالة آثاره.

وطالب مقيم الدعوى في صحيفة الطعن بوقف تنفيذ قرار الحجب على وجه السرعة، وإلغاء القرار في الموضوع، معتبرًا أن الإجراء أدى إلى منع المستخدمين من الوصول إلى منصة رقمية واسعة الانتشار، دون توضيح مبررات الحجب أو دراسة بدائل تنظيمية أقل تقييدًا.

وتأتي الدعوى في سياق إعلان المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام بدء تنفيذ الحجب بالتنسيق مع الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات. وأوضح سامح أن الهدف من الطعن لا يمس واجب حماية القُصر، بل التأكيد على ضرورة التزام قرارات الحجب بضوابط الضرورة والتناسب، وأن لا تتحول تدابير الحماية إلى حظر شامل يمس الاستخدام العام للخدمة.

وتضمنت صحيفة الدعوى شرحًا لطبيعة منصة “روبلوكس”، باعتبارها تتيح للمستخدمين إنشاء تجارب وألعاب خاصة بهم عبر أداة “Roblox Studio”، مما يجعلها مساحة تجمع بين الترفيه وصناعة المحتوى واكتساب مهارات تقنية لدى بعض المستخدمين.

وفي الشق الاحتياطي، طالبت الصحيفة بإلغاء قرار الحجب الشامل واستبداله بتدابير حماية أقل تقييدًا، تتفق مع الضوابط الدستورية ومبدأ التناسب، من بينها تقييد الدردشة مع الغرباء افتراضيًا لحسابات القُصر، وحظر الرسائل الخاصة من غير الأصدقاء أو غير الموثوقين، وقصر التواصل لمن هم دون 16 عامًا على اتصالات موثوقة.

وكانت المحكمة الاقتصادية قد عاقبت الإعلامية مها الصغير بالحبس شهرا وتغريمها 10 آلاف جنيه، على خلفية اتهامها بانتهاك حقوق الملكية الفكرية لعدد من اللوحات الفنية المملوكة لفنانين عالميين.

كانت الواقعة قد أثيرت بعد ظهور الإعلامية في أحد البرامج التلفزيونية، تعرض عددا من اللوحات الفنية نسبتها لنفسها، وفي أعقاب ذلك اتهمت الفنانة الدنماركية ليزا لاش نيلسيون الإعلامية بسرقة لوحات لها وعرضها في البرنامج.

وعلقت ليزا لاش نيلسيون عبر حسابها على إنستجرام، مؤكدة أن إحدى تلك اللوحات، وتحديدا العمل الذي يحمل عنوان “صنعت لنفسي بعض الأجنحة”، هي من رسمتها عام 2019، وأن الصورة المعروضة في البرنامج هي نفسها صورة لوحتها الأصلية.

وقالت ليزا: “إنه لأمر رائع أن ترى عملك على الشاشة الكبيرة في برنامج تلفزيوني شعبي في مصر، وسيكون رائعا أكثر إذا ذُكر اسمك بالفعل، لكن مها الصغير، مؤثرة ومذيعة ومصممة مشهورة، نسيت أن تفعل هذا، وبدلا من ذلك ادعت أنها رسمت اللوحة، بما في ذلك أعمال ثلاثة فنانين آخرين”.

وأضافت ليزا: “نسخ أعمال الآخرين شيء، ولكن التقاط صورة للوحة الفعلية، التي صنعها شخص آخر، وأخذ الملكية العامة لها.. هذا جديد بالنسبة لي”.

وفي المقابل، اعتذرت مها الصغير عما بدر منها بشأن نسب بعض اللوحات الفنية التشكيلية، التي ترجع بعضها لملكية الفنانة الدنماركية ليزا لاش نيلسيون، إلى نفسها، حيث عرضتها على أنها من قامت برسمها، وذلك عند استضافتها في إحدى حلقات برنامج الإعلامية منى الشاذلي.

وكتبت مها عبر صفحتها الرسمية على موقع فيسبوك: “أنا غلطت.. غلطت في حق الفنانة الدنماركية ليزا، وفي حق كل الفنانين، وفي حق المنبر اللي اتكلمت منه.. والأهم غلطت في حق نفسي، مروري بأصعب ظروف حياتي لا يبرر ما حدث، أنا آسفة وزعلانة من نفسي”.

كانت الجهات المختصة قررت إحالة الصحفي الكويتي فؤاد الهاشم إلى المحاكمة العاجلة أمام محكمة عابدين، على خلفية اتهامه بالإساءة إلى مصر من خلال تصريحات منسوبة إليه.

جاء ذلك بعد أن تقدم أحد المحامين ببلاغ رسمي ضد الصحفي، اتهمه فيه بالسب والقذف والإساءة إلى الدولة المصرية، مطالبًا باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقه.

وعقب فتح التحقيق في البلاغ، باشرت الجهات المعنية فحص الاتهامات، قبل أن تُصدر قرارها بإحالة المتهم إلى المحاكمة العاجلة، للفصل في الوقائع المنسوبة إليه أمام المحكمة المختصة.

وأثارَ الكاتب الكويتي فؤاد الهاشم حالة واسعة من الجدل عبر منصات التواصل الاجتماعي، عقب نشره مقالًا تناول فيه الأوضاع في مصر بلغة حادة.

فؤاد الهاشم، الذي يمتد تاريخه الصحفي لأكثر من أربعة عقود، عُرف بآرائه الصادمة وكثرة الخصومات القضائية التي واجهها طوال مسيرته، وصولًا إلى موقف ابنته المخرجة فرح الهاشم التي أعلنت تبرؤها من طرحه الأخير.

ونشر الهاشم، مقالًا عبر حسابه الرسمي بمنصة «إكس»، عن العاصمة القاهرة، حمل عنوانًا اعتبره كثيرون مسيئًا لمصر وأثار جدلًا واستهجانًا واسعًا؛ ركز فيه على «ظاهرة الكلاب الضالة» التي يزعم وصول عددها لـ 14 مليونًا، مستخدمًا لغة ساخرة حول تحولها لغذاء “كباب وحواوشي”.

كما تحدث عن الأزمات التموينية قديمًا «السمن، الأرز، الكبريت» وأسقطها على الواقع الحالي، وقارن بين حياة «الشقق المفروشة» قديمًا والحياة في الفنادق الكبرى.

وأوضح محفوظ في تفاصيل الإنذار أن الفنانة وفاء عامر تعرضت، على مدار أكثر من 9 أشهر، لسيل من الاتهامات غير المستندة إلى أي دليل، مستهدفين رموز الفن المصري بهدف تمرير رسائل إجرامية للابتزاز من قِبل بعض الأشخاص المرتبطين بالجماعة المحظورة، دون أن تتخذ النقابة أي إجراء لحماية الفنانة أو مكافحة هذه الرسائل.

وأشار محفوظ إلى أن موقف النقابة يُعد مخالفة صريحة لقانون المهن التمثيلية رقم 35 لسنة 1978، وخصوصًا المادة 3 فقرات 7 و8، والتي تنص على أن من مهام النقابة رعاية مصالح أعضائها وتقديم الخدمات والمساعدات عند الحاجة، بالإضافة إلى التأمين ضد مخاطر المهنة وفض المنازعات بينهم أو مع الغير.

وأضاف محفوظ أن اللائحة الداخلية للنقابة تنظم ضوابط حماية حقوق الأعضاء، وأن أموال النقابة تُعتبر أموالاً عامة، مما يلزمها بحماية القوة الناعمة لمصر وحماية الفن باعتباره أحد روافد الدخل القومي.

وختم محفوظ إنذاره بمطالبة نقيب الممثلين باتخاذ كافة الإجراءات القانونية والاجرائية اللازمة لمواجهة هذه الحملة الشرسة، وحماية الفنانة وفاء عامر من مروجي الشائعات، مؤكدًا أن النقيب بصفتَه المسؤول عن حماية أعضاء النقابة والفن المصري، وكممثل قانوني للنقابة، ملزم باتخاذ ما يلزم وفق القانون.

وطالبت بوقف تنفيذ القرار السلبي المنسوب إليهم، واختصمت الدعوى كلًّا من رئيس مجلس الوزراء، والنائب العام، ورئيس مجلس النواب، ووزير العدل بصفتهم، وطالبت بوقف تنفيذ القرار السلبي المنسوب إليهم، مع ما يترتب على ذلك من آثار، وفي مقدمتها وقف تنفيذ العقوبة السالبة للحرية المقضي بها ضد هدير باعتبار أن النص العقابي محل التطبيق مطعون عليه بجدية لمخالفته الدستور.

وأوضحت العريضة أن هدير أُدينت عن وقائع مرتبطة بمحتوى رقمي اتُّخِذ فيه من عبارة «الاعتداء على المبادئ أو القيم الأسرية» سندًا أصليًا للتجريم، مشيرة إلى أنها قررت الطعن على الحكم بطريق النقض، وقدّمت دفوعًا ذات طابع دستوري وفني، قبل أن تلجأ إلى القضاء الإداري طعنًا على ما اعتبرته امتناعًا من الجهات المختصة عن اتخاذ إجراءات تعليق تطبيق النص لحين حسم مدى دستوريته.

وأوردت العريضة في سياقٍ تفسيري أن الصياغة الحالية لعبارة «القيم الأسرية» تسمح، في التطبيق العملي، بتمرير رؤى دينية واجتماعية ذات طابع «وهابي» أو «أفغو–إيراني» وافد على التقاليد المصرية، وبإعادة إحياء أنماط من «تفتيش القرون الوسطى»، على حساب التراث الفني والسمعي البصري الذي رسّخه التلفزيون المصري «ماسبيرو» عبر عقود بوصفه أحد أعمدة القوة الناعمة والهوية الثقافية المنفتحة للدولة. 

وترى الدعوى أن ترك معيار «القيم» دون ضبط تشريعي دقيق يفتح الباب أمام تغليب منظومات ذوقية متشددة على المرجعية الدستورية والقانونية، ويخلق حالة من عدم اليقين لدى صُنّاع المحتوى والجمهور معًا.

وتستند الدعوى – بحسب ما ورد في أسبابها – إلى عدد من الأحكام الدستورية، من بينها مبدأ الشرعية واليقين الجنائي المنصوص عليه في المادة (95) من الدستور، والتي تقرر أنه «لا جريمة ولا عقوبة إلا بنص»، مع اشتراط أن يكون النص واضحًا ومحددًا. 

وترى المذكرة أن عبارة «الاعتداء على القيم الأسرية» صياغة عامة وفضفاضة لا تحدد بدقة الفعل المجرَّم ولا تكشف عن ركن مادي منضبط، بما يفتح الباب لاختلاف التفسير والاجتهاد.

كما استندت الدعوى إلى مواد حرية الإبداع والتعبير الواردة بالدستور، لاسيما المادة (67) التي تحظر – وفق ما ذكرت العريضة – العقوبة السالبة للحرية في الجرائم المتعلقة بعلانية المنتج الفني والأدبي إلا في حالات حصريّة تتعلق بالتحريض على العنف أو التمييز أو الطعن في الأعراض. وذهبت المذكرة إلى أن توظيف عبارة «القيم الأسرية» لمعاقبة أداء فني أو تعبير شخصي يُخالف هذا الإطار الدستوري، ويدفع إلى ما وصفته بـ«أثر مُثبّط» على الإبداع والاقتصاد الإبداعي.

وأشارت أوراق الطعن كذلك إلى مبدأ النفاذ المباشر للنصوص الدستورية، والقول بأن النصوص الدستورية المتعلقة بالحريات والشرعية الجنائية تُعد واجبة التطبيق بذاتها، وبما يقتضي – في تقدير مقيم الدعوى – تغليبها على أي نص عقابي يخالفها أو يفتح مجالًا واسعًا لتقييد الحرية الشخصية دون معيار منضبط.

كانت النيابة العامة بالجيزة قد أحالت الإعلامي عمرو أديب إلى المحاكمة، على خلفية اتهامه بالسب والقذف بحق مرتضى منصور، إلى جانب إساءة استخدام مواقع التواصل الاجتماعي.

وتأتي هذه القضية في ظل خلافات سابقة بين الطرفين، شهدت تبادلًا للاتهامات والبلاغات القضائية المتعلقة بالسب والقذف.

وذكرت في بلاغها أنها تعرضت لأضرار نتيجة تداول محتوى على حساب المشكو في حقه، مؤكدة أن ما تم نشره يتضمن ادعاءات غير صحيحة بحقها، مطالبة باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حياله.

من جانبها، تباشر الأجهزة الأمنية فحص البلاغ، وبدأت في تتبع الحساب المشار إليه لكشف ملابسات الواقعة، وتم تحرير المحضر اللازم، وإخطار جهات التحقيق المختصة  مباشرة التحقيقات.

وكانت محكمة النقض قضت في وقت سابق برفض الطعن المقدم من الشيخ محمد أبو بكر، وتأييد تغريمه 20 ألف جنيه، في قضية سب الإعلامية ميار الببلاوي.

وجاء في الحيثيات أن المتهم الأول محمد أبو بكر قذف المجنى عليها ميار الببلاوي بطريق العلانية، بأن نشر مقطعًا مسجلًا على حسابه الشخصي المسمى “الشيخ  محمد أبو بكر جاد الرب” على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، المتاح للعامة، موجهًا إليها عبارات تضمنت وقائع محددة بالذات إن صحت لأوجبت عقابها واحتقارها عند أهل وطنها، وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.

وأضافت الحيثيات أن ميار الببلاوى تضررت من الشيخ  محمد أبو بكر جاد الرب على موقع اليوتيوب؛ لقيامه بنشر فيديو على صفحته الشخصية موجهًا فيه عبارات سب وقذف في حقها، متهمًا إياها بالزنا، مما تسبب في أضرار لها ولأسرتها، قاصدًا من ذلك منفعة مادية باستغلال اسم الشاكية لتحقيق مكاسب مادية من تحقيق نسبة مشاهدات عالية تدر عليه عائدًا ماديًا كبيرًا.

وأرفقت بالعريضة حافظة مستندات طويت على فلاشة عليها مجموعة من الفيديوهات للمشكو في حقه عبر قناته المسجلة باسمه على موقع اليوتيوب، وكذا أُرفق طلب ببيان اسم المجني عليها، وهو منال محمد توفيق وشهرتها (ميار الببلاوي)، وأرفق بالأوراق العريضة الإلكترونية المقدمة من الشاكي الشيخ الدكتور محمد أبو بكر جاد الرب، وذلك بتضررة من  ميار الببلاوى، حيث قامت بنشر مقطع مسجل على صفحتها الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي الفيسبوك، موجهة للشاكي عبارات سب وقذف، وتعمدت التشهير به والإساءة لسمعته ونشر أخبار كاذبة بحقه، وأنه يصدر فتاوى مكذوبة.

وأشارت الحيثيات إلى أن النيابة العامة باشرت التحقيقات، وبسؤال منال محمد توفيق، وشهرتها ميار الببلاوي، قررت أنها تم استضافتها في شهر رمضان في برنامج تليفزيوني على قناة النهار ببرنامج “العرافة”، وأثناء محاورتها حول عدد مرات زواجها أجابت: خمس مرات، ثم عقبت المذيعة: هل تم طلاقها من زوجها 11 مرة؟ فرددت بنعم أنها طلقت عادي ثم تزوجت أيضًا عادي، ولا يوجد محلل في زواجها.

وكانت نيابة الشؤون الاقتصادية قد أحالت الفنانة شاليمار الشربتلي للمحاكمة أمام المحكمة الاقتصادية، بعد أن تقدمت هالة صدقي ببلاغ تتهم فيه شاليمار بالإساءة إليها باستخدام عبارات اعتبرتها سبًا وقذفًا، مطالبة باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

قضايا صدرت فيها الأحكام : 

جاء الحكم في سياق متابعة قضايا الفنانين أمام القضاء المصري، حيث أوضحت المحكمة أن العقوبة تتعلق بالدعوى المرفوعة ضده، والتي اتهمه فيها الصحفي بارتكاب واقعة سب وقذف، مؤكدة حقها في تنفيذ العقوبة مع إمكانية تقديم الكفالة لوقف التنفيذ مؤقتًا.

أشار الحكم إلى أن وائل عبدالعزيز مُلزَم بتسديد الغرامة المالية المحددة كجزء من العقوبة المقررة، وذلك بعد دراسة الملابسات القانونية المتعلقة بالقضية، مع تأكيد المحكمة الالتزام بالإجراءات القانونية المقررة لمثل هذه القضايا.

وكان المحامي زياد عبدالصمد قد تقدم بالدعوى، التي حملت رقم 38904، مطالبا بوقف عرض البرنامج لحماية القيم المجتمعية ومنع المشاهد التي تتضمن العنف والتنمر والإيذاء البدني والنفسي.

وفي وقت سابق، تقدّم النائب محمود السيد المنوفي عضو مجلس النواب بطلب إحاطة إلى رئيس مجلس الوزراء، ووزير الدولة للإعلام، ورئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، طالب فيه بوقف عرض برنامج “رامز ليفل الوحش”، مؤكدًا أن محتواه يرسخ العنف والتنمر والإيذاء البدني والنفسي ويسيء للقيم المجتمعية، مستنكرًا استخدام البرنامج لإهانة المشاركين بدل نشر الفكر المستنير.

جاء ذلك بعد حلقة الفنانة أسماء جلال، حيث أوضح مكتبها القانوني أن التعليقات الصوتية والإيحاءات التي أضيفت في مرحلة المونتاج تضمنت تنمراً وإساءات شخصية وجسدية تمس كرامتها، وأنها لم تُخطر بمحتوى يتضمن هذه الإهانات عند المشاركة في التصوير.

وأكدت أسماء جلال أن ما حدث يتجاوز المزاح المقبول أو النقد الفني، ويشكل إيذاءً معنويًا وإساءة شخصية، موضحة أن العمل الفني لا يعني قبول الإهانة أو تحويل الشخص مادة للسخرية.

وأعلنت الفنانة، عبر مكتبها القانوني، بدء اتخاذ الإجراءات القانونية لمراجعة مدى مخالفة الحلقة لقانون العقوبات والقوانين المنظمة للإعلام، مع الاحتفاظ بكافة حقوقها القانونية والأدبية تجاه أي طرف نشر أو أعاد نشر محتوى مسيء.

كما شددت على أن صمتها في البداية كان احترامًا لروح الشهر الكريم، لكنها أكدت أن الكرامة الإنسانية خط أحمر، متمنية أن تظل المساحة الفنية قائمة على الاحترام المتبادل.

وأصدرت المحكمة حكمها في ثاني جلسات المحاكمة، بعد أن أحالت النيابة العامة المتهم للمحاكمة الجنائية بتهمة نشر معلومات مضللة وأخبار كاذبة عبر منصات التواصل الاجتماعي، طالت الحياة الشخصية والذمة المالية للوزيرة.

وخلال الجلسة، شدد فريق الدفاع عن الوزيرة على مكانتها العلمية كعالمة في علم المصريات، مشيرين إلى حصولها على أرفع الأوسمة الدولية من فرنسا وإيطاليا واليابان، ووصفوا سيرتها الذاتية بأنها “يجب أن تكون نبراسًا للأجيال لا مادة للتشهير”.

وطالب الدفاع بتوقيع أقصى عقوبة قانونية، مؤكدًا أن المتهم “اعترف تفصيليًا” أمام النيابة بارتكاب الواقعة، فيما أثبتت الأدلة الفنية نشره معلومات مغلوطة مسّت سمعة الوزيرة وعائلتها، واستندت الدعوى إلى مواد قانون العقوبات وقانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات لعام 2018.

في المقابل، دفع فريق الدفاع عن المحامي علي أيوب، برئاسة المحامي منتصر الزيات، بعدم وجود قصد جنائي، معتبرًا أن موكلهم كان يمارس دوره “كحقوقي في الرقابة على شاغلي المناصب العامة”.

وجاء في حيثيات الحكم، أنه كان البين للمحكمة بمطالعتها لأوراق الدعوى أن حكم الطعن قد جاء صحيحًا متفقًا مع الواقع والقانون، وقدم على أسباب مقبولة وكافية لحملها وتؤدي إلى ما انتهى إليه في منطوقه.

وتابعت الحيثيات، ولم يقدم المستأنف أوجه دفاع جديدة في جوهرها عما قدمه لمحكمة أول درجة التي تكفل الحكم المستأنف بالرد عليها، فمن ثم تأخذ هذه المحكمة بالحكم المستأنف في ما انتهى إليه في منطوقه على أسبابه وتقضي برفض الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف على نحو ما سيرد بالمنطوق.

وجاء منطوق الحكم على النحو التالي: أولًا بقبول الاستئناف شكلًا.. ثانيًا، وفي موضوع الاستئناف برفضه وتأييد الحكم المستأنف، وألزمت المستأنفة بمصروفات استئنافها ومبلغ 100 جنيه أتعاب محاماة.

وكانت النيابة العامة أحالت المتهم للمحاكمة الجنائية في القضية رقم 357 لسنة 2025، لاتهامه بارتكاب جرائم سب وقذف وتعمد إزعاج ومضايقة الفنانة بدرية طلبة عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وكشفت التحقيقات أن المتهم قذف المجني عليها “بدرية طلبة” عن طريق النشر، بأن أسند إليها عبارات وألفاظ من شأنها، حال صحتها، أن توجب عقابها قانونًا أو احتقارها بين أهل وطنها، وذلك عبر موقع “يوتيوب”.

وتابعت التحقيقات أن المتهم سب بطريق النشر للمجني عليها، باستخدام ألفاظ خادشة للشرف والاعتبار، إلى جانب تعمد إزعاجها ومضايقتها بإساءة استعمال أجهزة الاتصالات.

وتعود تفاصيل القضية إلى البلاغات المقدمة من محامي الفنانة شيرين عبدالوهاب، والتي اتهم فيها شخصًا بالسيطرة على حسابات موكلته عبر منصات فيسبوك وإكس وإنستجرام وتيك توك، إلى جانب الاستحواذ على قناتها الرسمية على يوتيوب، وتحقيق أرباح مالية منها دون وجه حق.

وأكد دفاع الفنانة خلال الجلسات أن شيرين عبدالوهاب لم توقع أي عقود بيع أو تنازل عن صفحاتها أو حساباتها الإلكترونية لأي جهة أو شخص، مشددًا على أن ما حدث يمثل استيلاءً غير مشروع واستغلالًا تجاريًا دون سند.

وكانت نيابة الشؤون الاقتصادية قد أحالت الفنانة التونسية فيريال يوسف للمحاكمة الجنائية أمام المحكمة الاقتصادية في القضية رقم 2415 لسنة 2026، بعد اتهامها بالتشهير بالفنانة نادية الجندي.

وتعود تفاصيل الواقعة إلى قيام نادية الجندي بتحرير بلاغ ضد فريال يوسف، تتهمها فيه بالتشهير على خلفية تصريحات الأخيرة في أحد البرامج التلفزيونية، حيث ذكرت أنها ندمت على المشاركة في بعض الأعمال من بينها مسلسل “أسرار”، كما أكدت وجود مستحقات مالية لها لدى شركات الإنتاج، منها شركة تابعة لنادية الجندي، وهو ما اعتبرته الأخيرة تشهيرًا بها.

وبحكم المحكمة، تم تبرئة فريال يوسف من جميع الاتهامات، مؤكدة عدم وجود دليل على قصد التشهير أو إلحاق الضرر بالشخصية القانونية لنادية الجندي.

أخبار نقابة الصحفيين:

“الصحفيين” تحتفل بالفائزين في دورة صحافة البيانات ضمن منحة مؤسسة هيكل.

وأكد الكاتب الصحفي خالد البلشي، نقيب الصحفيين، أن جوائز هيكل للتدريب تمثل محطة مهمة في مسار تطوير العمل الصحفي، مشيرًا إلى أن الاحتفال اليوم ليس فقط لتكريم الفائزين، بل للاحتفاء بفكرة التدريب المستمر باعتباره الركيزة الأساسية لتطوير المهنة.

 وأضاف أن هذه الجوائز منحت بعدًا جديدًا لبرامج التدريب داخل النقابة، وأسهمت في رفع مستوى التنافسية بين الصحفيين، بما ينعكس في النهاية على جودة المحتوى المقدم للقارئ. 

وأعرب عن تمنياته بالتوفيق لجميع الزملاء، مؤكدًا أن الصحافة المصرية تشهد تطورًا متواصلًا وتسعى إلى صناعة تجربة صحفية مختلفة تواكب التحولات الرقمية وتلبي احتياجات الجمهور.

وأوضح محمد سعد عبد الحفيظ، وكيل نقابة الصحفيين ورئيس لجنة التدريب، أن التعاون مع مؤسسة هيكل يمثل نموذجًا ناجحًا للشراكة بين المؤسسات المهنية ومؤسسات المجتمع المدني المعنية بتطوير الصحافة. وأكد أن جميع من شاركوا بأعمالهم هذا العام يُعدّون فائزين بما قدموه من مشروعات اتسمت بالمهنية والابتكار والقدرة على توظيف البيانات بشكل احترافي. 

وأشار إلى أن صحافة البيانات وتطبيقات الذكاء الاصطناعي أصبحت من الأدوات الأساسية التي تحتاجها غرف الأخبار حاليًا، في ظل التطور السريع في وسائل إنتاج وتلقي المعلومات، لافتًا إلى أن هذا النوع من الصحافة يجمع بين مهارات البحث والتحليل والتصميم والتقنية لتقديم محتوى دقيق ومدعوم بالأرقام يعزز ثقة القارئ.

وأضاف أن البرنامج التدريبي ركز على صقل مهارات المشاركين في جمع البيانات من المصادر المفتوحة، وتنقيحها، ومعالجة البيانات الضخمة، وتحويلها إلى قصص صحفية مؤثرة تعتمد على التحليل العميق والتمثيل البصري الجاذب، بما يضمن وصول المعلومات بشكل مبسط وواضح لمختلف الفئات العمرية.

وأعربت هدايت تيمور، رئيس مجلس أمناء مؤسسة هيكل للصحافة العربية، عن سعادتها باستمرار مسيرة الكاتب الصحفي الراحل محمد حسنين هيكل من خلال هذه المبادرات التدريبية، مؤكدة أن الاستثمار في تدريب الصحفيين الشباب هو الطريق الحقيقي لتطوير الصحافة المصرية والعربية. وأشارت إلى أن المؤسسة تحرص على تنظيم مسابقات وبرامج تدريبية متخصصة تواكب أحدث الاتجاهات العالمية في الإعلام، خاصة في مجالات صحافة البيانات والذكاء الاصطناعي.

وكانت منحة «هيكل للصحافة العربية» قد استقبلت 164 متقدمًا من مختلف الصحف والمواقع الإلكترونية في مصر والعالم العربي، وتم اختيار 26 صحفيًا وصحفية وفق معايير مهنية دقيقة تضمن تكافؤ الفرص والتمثيل المتوازن بين المؤسسات الصحفية. وامتدت فعاليات البرنامج من نوفمبر 2025 حتى منتصف يناير 2026، وشهدت إنتاج 20 مشروعًا صحفيًا متكاملًا عالجت قضايا متنوعة بأساليب تحليلية حديثة.

 وقدمت المنحة منهجًا علميًا متكاملًا تناول مفاهيم صحافة البيانات وأسسها المهنية، وبناء سيناريوهات القصص المدعومة بالأرقام، وآليات التحقق من صحة المعلومات، إضافة إلى التدريب العملي على أدوات التمثيل البصري للبيانات، وتوظيف تطبيقات الذكاء الاصطناعي في إعداد تحليلات معمقة وتقارير استقصائية تعزز من قيمة المحتوى الصحفي.

«تحالف الصحفيات» يدين حملة التشهير والعنف الرقمي التي تتعرض لها الصحفية إيمان عادل

وقال التحالف في بيان له ، إن الحملة التي تتعرض لها الصحفية شملت تداول صورها الخاصة دون موافقتها، ونشر روايات مسيئة تمسّ سمعتها ومكانتها المهنية والاجتماعية، إلى جانب خطاب كراهية وتعليقات تحريضية استهدفتها وأفراد أسرتها، في انتهاك جسيم لحقها في الخصوصية ولسلامتها النفسية وأمنها الشخصي.

وجاءت هذه الحملة عقب مناشدة إنسانية نشرتها الزميلة إيمان بشأن الوضع القانوني لوالد طفلها، الصحفي السوري سامر مختار، المقيم في مصر منذ نحو 14 عامًا، والذي لديه طفل يبلغ من العمر 7 سنوات. وخلال الأشهر التي سبقت المناشدة، كان سامر يحاول تجديد إقامته عبر القنوات الرسمية دون جدوى.

وبحسب إفادة إيمان عادل، فقد تلقت بعد نشر المناشدة اتصالًا هاتفيًا من مصلحة الجوازات، أُبلغت خلاله بوجود نية لتسوية وضع الإقامة، وطُلب منهما الحضور إلى مقر المصلحة لإنهاء الإجراءات. تبيّن لاحقاً أن الأمر كان كمينًا، حيث جرى توقيف سامر بدلًا من تسوية وضعه القانوني، قبل أن يتم ترحيله خلال أقل من 24 ساعة. وقد استُخدمت هذه الواقعة لاحقًا كذريعة لشن حملة تحريض وتشويه موسّعة ضد الزميلة إيمان عادل، بدلًا من مساءلة الانتهاكات التي رافقت التوقيف والترحيل.

ووفق البيان، مع تصاعد التحريض وحدّة الهجوم الرقمي، اضطرت إيمان عادل إلى إغلاق حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي حفاظًا على سلامتها وسلامة أسرتها، في مؤشر خطير على الأثر القمعي للعنف الرقمي وقدرته على إسكات أصوات النساء والعاملات في الحقل الإعلامي ودفعهن خارج الفضاء العام.

وأكد «تحالف الصحفيات» أن ما تعرّضت له الزميلة إيمان يُشكّل انتهاكًا واضحًا للالتزامات الدولية لمصر، ولا سيما الحق في حرية التعبير، والحق في الخصوصية، والالتزام بحماية النساء من العنف القائم على النوع الاجتماعي، بما في ذلك العنف الرقمي، وفقًا للعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية واتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة.

إن التحريض الرقمي ضد الصحفيات ليس واقعة فردية، بل نمط متكرر يُستخدم لإخضاع النساء العاملات في الحقل الإعلامي، وتشويه سمعتهن، وتقويض عملهن، وحرمان المجتمع من أصوات مستقلة وناقدة.

ودعا «تحالف الصحفيات» منصات التواصل الاجتماعي إلى اتخاذ إجراءات عاجلة لإزالة المحتوى المسيء والمحرّض ضد إيمان عادل، ووقف إعادة تداوله، والتصدي للحملات المنسّقة التي تستهدف النساء والصحفيات.

الوعي النقابي : لائحة القيد الجديدة تتعارض مع قانون النقابة.

وخلال الاجتماع، قامت اللجنة بمراجعة مواد اللائحة في ضوء أحكام قانون نقابة الصحفيين رقم 76 لسنة 1970، باعتباره الإطار التشريعي المنظم لعملية القيد، فيما قررت إرجاء مناقشة ميثاق الشرف الصحفي والميزانية إلى جلسة لاحقة.

وأشارت اللجنة إلى أن مشروع اللائحة يتضمن عددًا من المواد التنظيمية التي تستهدف ضبط إجراءات القيد وتنظيمها بما يسهم في حماية المهنة، إلا أنها رأت أن بعض النصوص الواردة فيه تحتاج إلى مراجعة أو إعادة صياغة، لضمان اتساقها الكامل مع أحكام القانون وعدم تعارضها معه.

وأكدت اللجنة أن اللائحة التنظيمية بطبيعتها لا يجوز أن تضيف شروطًا جوهرية لم ينص عليها القانون، كما لا يجوز أن تقيد حق القيد أو تمنحه على نحو يخالف النصوص القانونية، حتى لا تصبح عرضة للطعن بعدم الدستورية أو عدم القانونية.

وفي هذا الإطار، سجلت اللجنة عددًا من الملاحظات على بعض مواد المشروع، من أبرزها:

المادة (7):

تنص على إلزام الصحف باستيعاب عدد من الصحفيين المتعطلين، إلا أن النص لم يحدد كيفية تقدير هذا العدد أو الجهة المسؤولة عن تحديده، كما لم يوضح الآلية التي يتم من خلالها اختيار الصحفيين المشمولين بهذا الإجراء.

المادة (8):

ربطت القيد بتطبيق ما يسمى بـ”الشمول المالي”، دون توضيح المقصود بالمفهوم بشكل دقيق. وقد فُسر ذلك بأنه صرف الرواتب عبر الحسابات البنكية، وهو تفسير قد يظل محل جدل ما لم يتم تحديده بوضوح داخل اللائحة.

المادة (10):

تتعلق بوقف القيد من الصحف غير المنتظمة في الصدور، لكنها لم تضع تعريفًا محددًا لمعيار الانتظام أو عدمه، الأمر الذي قد يفتح الباب أمام تفسيرات مختلفة عند التطبيق.

المادة (11):

تنص على عدم قبول قيد الحاصلين على شهادات التعليم المفتوح ممن لم يحصلوا قبلها على الثانوية العامة أو الأزهرية. وترى اللجنة أن القانون اكتفى بالنص على شرط الحصول على مؤهل دراسي عالٍ دون التمييز بين أنماط التعليم، كما أن الاستثناء الوارد في النص يخلق تمييزًا بين خريجين في مركز قانوني واحد، بما قد يتعارض مع مبدأ المساواة أمام القانون.

المادة (12):

تتضمن نصًا بشأن سداد مبالغ مالية من جانب الصحف، إلا أنها لم توضح طبيعة هذه المبالغ بشكل كافٍ، وما إذا كانت رسومًا لتكويد الصحف الجديدة أم التزامًا ماليًا عامًا على جميع الصحف، فضلًا عن عدم تحديد آلية تحصيلها أو الجهة المسؤولة عن ذلك.

المادة (18):

الخاصة بتعريف الصحفي المحترف، حيث جاء نصها مطابقًا تقريبًا لما ورد في القانون دون توضيح الهدف من إعادة إدراجه في اللائحة. كما أثيرت تساؤلات حول ما إذا كان المقصود استخدام هذا التعريف في قيد الزملاء العاملين في المواقع الإلكترونية ضمن جدول الانتساب، وهو ما قد يتعارض مع نصوص قانون النقابة.

وفي هذا السياق، أكدت اللجنة أنه لا يوجد خلاف من حيث المبدأ على ضرورة دعم حق الزملاء العاملين في المواقع الإلكترونية في القيد بالنقابة قيدًا كاملًا، بدءًا من جدول تحت التمرين وصولًا إلى جدول المشتغلين، بما يكفل لهم كامل الحقوق النقابية والمهنية باعتبارهم جزءًا من المجتمع الصحفي.

غير أن اللجنة شددت على أن تحقيق ذلك يتطلب تعديلًا تشريعيًا صريحًا في قانون النقابة، إذ إن النصوص الحالية لا تسمح قانونًا بقيدهم وفق القواعد المنظمة المعمول بها حاليًا.

المادة (19):

تتيح لمن صدر قرار برفض قيده التظلم خلال ثلاثين يومًا أمام لجنة القيد الاستئنافية، إلا أن اللائحة لم توضح بصورة كافية آلية عمل اللجنة أو طبيعة العلاقة بين اختصاصاتها واختصاصات لجنة القيد الأساسية، كما لم تربط إجراءات التظلم بشكل واضح بمراحل نظر طلبات القيد.

كما لم تحدد المادة ما إذا كان التظلم يقتصر على قرارات لجنة القيد الأساسية فقط، أم يمتد ليشمل قرارات مجلس النقابة، ومنها قرارات وقف القيد من الصحف غير المنتظمة في الصدور، وهو ما قد يفتح الباب لتفسيرات متباينة عند التطبيق.

المادة (20):

تناولت تعريف الصحف التي يقبل منها القيد، إلا أن صياغتها جاءت مطولة ومتداخلة، الأمر الذي قد يستدعي إعادة ترتيبها أو تقسيمها إلى فقرات أكثر وضوحًا لتسهيل فهمها.

المادة (35):

اشترطت تقديم قوائم مسبقة من الصحف بأسماء المتدربين، وهو ما قد يمنح المؤسسات الصحفية تأثيرًا واسعًا في فرص القيد ما لم يقترن بإطار واضح للمتابعة والإشراف النقابي.

المادة (37):

نصت على أن القرارات الصادرة عن مجلس النقابة بشأن مسائل القيد تُعد جزءًا مكملًا للائحة أو مفسرًا لبعض موادها، وهو ما رأت اللجنة أنه يحتاج إلى مراجعة، إذ قد يُفهم منه منح قرارات المجلس قوة لائحية دون الرجوع إلى الجمعية العمومية.

وفي ختام الاجتماع، شددت لجنة الوعي النقابي على أهمية فتح نقاش أوسع داخل الجمعية العمومية حول مشروع اللائحة، بهدف الوصول إلى صيغة توافقية تحقق التوازن بين تنظيم عملية القيد وحماية المهنة من جهة، وضمان حقوق الصحفيين وعدم تعارض النصوص مع قانون النقابة من جهة أخرى.

“حريات الصحفيين” ترحب بقرار الإفراج عن محمد أكسجين وتطالب بإعادة النظر في باقي المحبوسين.

وثمنت اللجنة الاستجابة لطلبات النقابة الواردة في المذكرة التي تقدم بها نقيب الصحفيين، خالد البلشي، والتي طالب فيها بالإفراج عن المصور الصحفي محمد أكسجين لانتهاء مدة عقوبته.

وحيت اللجنة هذا المسار الذي يعيد فتح ملف المحبوسين احتياطيًا، وتضمين الصحفيين ضمن قوائم الإخلاءات، فإنها تطالب الجهات المسؤولة بإعادة النظر في ملف الصحفيين المحبوسين والمواطنين الذين يقضون فترة حبس احتياطي لأسباب تتعلق بالرأي، وفي القلب منهم معتقلو “نصرة فلسطين”.

كما طالبت اللجنة بالإفراج عن الزميلة صفاء الكوربيجي، نظرًا لتدهور وضعها الصحي والنفسي داخل الحبس، مجددة  المطالب التي رفعها نقيب الصحفيين في طلبه للنائب العام بمراجعة أوضاع 15 زميلا آخرين محالين للمحاكمة وتجاوزت فترات حبسهم عامين، وبحث إمكانية تدخل النائب العام للإفراج عنهم عملا بنص المادة 204 من قانون الإجراءات الجنائية التي تنص على: (للنيابة العامة أن تفرج عن المتهم في أي وقت بكفالة أو بغير كفالة).

وكان نقيب الصحفيين قد أشار في طلبه إلى  أن الإفراج عن الزملاء الخمسة عشر صار وجوبيا تنفيذا لنص المادة 54 من الدستور والتي تنص على: (الحرية الشخصية حق طبيعي، وهي مصونة لا تمس، وينظم القانون أحكام الحبس الاحتياطي، ومدته، وأسبابه)، وذلك لاستنفاذ الحد الأقصى لمدد الحبس الاحتياطي المنصوص عليها بالمادة 143 إجراءات جنائية، خاصة أن جميعهم تجاوزت فترات حبسهم عامين، وبعضهم وصلت فترات حبسه لأكثر من 5 سنوات قبل أن يتم إحالتهم للمحاكمة.

من ناحية أخرى جددت لجنة الحريات مطالبها ومطالب نقابة الصحفيين بالإفراج عن كل الصحفيين المحبوسين وتبييض السجون من سجناء الرأي، وإغلاق هذا الملف المؤلم.

لجنة الشؤون العربية بالصحفيين تدين مقالًا مسيئًا لمصر وتطالب بتفعيل المواثيق المهنية لمواجهة الفتنة.

وأكدت اللجنة أن العلاقات المصرية – العربية، لا سيما علاقة مصر بالكويت، قوية راسخة ومتجذرة، تستند إلى قيم الأخوّة ووحدة المصير، وتقوم على الاحترام المتبادل والتاريخ المشترك، ولن تنال منها مثل تلك المحاولات الفردية المغرضة.

وشددت اللجنة على أن ما صدر عن الكاتب المُشار إليه، وكل السلوكيات الشبيهة من بعض دعاة الفتنة بين الشعوب العربية إنما تمثّل إساءة لأصحابها قبل أن تنال من مصر والمصريين، فضلًا عن أنها لن تخدم سوى محاولات الهيمنة على المنطقة ما يُوجب على المؤسسات المعنية بالمهنة، أن تتصدّى لمحاولات الوقيعة بين الشعوب، وتُفعّل المواثيق المهنية لكبح تلك الدعاوى، التي تُذكي نار الفُرقة والشعوبية، والتمايز المذموم بين الجيران والأشقاء.

وفي هذا السياق، خاطب نقيب الصحفيين خالد البلشي كلًا من اتحاد الصحفيين العرب، وجمعية الصحفيين في دولة الكويت، للتحقيق فيما ورد في المقال المذكور من إساءات بحق الشعب المصري، التي تأتي استكمالًا لدعوات كاتبه المريبة، التي تؤسّس للتطبيع مع العدو الصهيوني، وتخدم مساعيه للهيمنة على المنطقة بالمخالفة لموقف اتحاد الصحفيين، والنقابات، والجمعيات العربية الرافضة للتطبيع.

وشدد نقيب الصحفيين على أن توجهه لاتحاد الصحفيين العرب، وجمعية الصحفيين الكويتية يأتي في إطار إعلاء الدور المهني للنقابات والاتحادات النقابيّة في محاسبة المخالفين لمواثيق الشرف المهني كجزء من ضبط الأداء، وبما يصون تقاليد المهنة، ويغلق الباب أمام محاولات الوقيعة بين الشعوب، التي لا تخدم إلا مخططات الهيمنة الصهيوأمريكية، وإعلاء لقدسية الصحافة ورسالة القلم في دعم أواصر التعاون المهني والإنساني بين الشعوب.

وأعلنت اللجنة دعمها لتحرك نقيب الصحفيين، داعية جموع الصحفيين إلى عدم الانسياق وراء محاولات الاستفزاز أو التلاسن، والتركيز على القضايا والتحديات الحقيقية التي تواجه الشعوب العربية.

واختتمت اللجنة بيانها بالتأكيد على أن وحدة الصف العربي تمثل خطًا أحمر، وأن أي محاولات للنيل من العلاقات الأخوية بين الدول العربية مصيرها الفشل، ولن تجلب لأصحابها سوى الخزي والعار.

«الصحفيين» ترحب بتفعيل القانون بإنشاء دُور حضانة لأبناء العاملات والعاملين.

وأكدت اللجنة فى هذا الصدد بدء التنسيق المباشر مع الوزارة المختصة وكافة المؤسسات الصحفية؛ لوضع هذا القرار موضع التنفيذ الفورى بما يضمن حقوق الزميلات الصحفيات، وتوفير بيئة عمل آمنة ومستقرة لهن ولأطفالهن. حيث ينص القرار صراحةً على إلزام كل صاحب عمل يستخدم 100 عاملة فأكثر فى مكان واحد بإنشاء دار حضانة، أو التعاقد مع دار قائمة لرعاية أطفال العاملات ممن لم يبلغوا سن الرابعة مع مواءمتها لاستقبال الأطفال ذوى الإعاقة.

كما ألزم المنشآت التى يقل عدد العاملات بها عن 100 وتقع فى نطاق جغرافى واحد لا يتجاوز نصف قطره 500 متر، بالاشتراك فيما بينها لإنشاء دار حضانة أو التعاقد مع جهة مرخصة. ويأتى هذا القرار تفعيلاً لنص المادة رقم (96) من قانون العمل المصرى رقم 12 لسنة 2003، والتى تلزم صاحب العمل الذى يستخدم مائة عاملة فأكثر فى مكان واحد بإنشاء دار للحضانة، أو العهد إلى دار قائمة برعاية أطفال العاملات وفق الشروط التى يحددها الوزير، مع إتاحة خيار الاشتراك للمنشآت الأصغر فى ذات المنطقة الجغرافية. وقد حدد القرار الوزارى الجديد اشتراطات صارمة لمقار هذه الدور من حيث القرب من مكان العمل، والبعد عن مصادر التلوث والضوضاء الصناعية، مع خضوعها الكامل لرقابة وتفتيش وزارة التضامن الاجتماعى.

وفيما يخص الجانب المادى، فقد أقر القرار نسب اشتراك شهرى يسددها العامل أو العاملة بواقع 4% من الأجر عن الطفل الأول، و3% للطفل الثانى، و2% للطفل الثالث، مع تحمل صاحب العمل لبقية التكاليف الفعلية للرعاية.

وشددت لجنة المرأة بنقابة الصحفيين على أنها بصدد إرسال نص القرار لكافة المؤسسات الصحفية، وفتح باب النقاش لإيجاد حلول تنفيذية مرنة تتناسب مع ظروف كل مؤسسة؛ مؤكدة ضرورة التزام المؤسسات بتوفير دور الرعاية أو الاستعاضة عن ذلك بتحمل قيمة الحضانة الفعلية، دعماً للمرأة الصحفية فى أداء رسالتها المهنية.

“الصحفيين” تدين اغتيال إسرائيل المتعمد للزملاء اللبنانيين وتعتبره جريمة حرب.

وأكدت  النقابة أن اعتراف الكيان الصهيوني باستهداف الزملاء الثلاثة ليس مجرد انتهاك للقانون الدولي، بل جريمة حرب مكتملة الأركان وجريمة إرهاب دولة ممنهجة، تعكس إصرار دولة الاحتلال على تصفية الصحفيين لإسكات الحقيقة، ومنع نقل جرائمه إلى شعوب العالم.

وقالت: “إن استهداف الصحفيين بهذه الصورة العمدية والوحشية يكشف بوضوح أن الاحتلال يتعامل مع الصحافة باعتبارها تهديدًا يجب القضاء عليه، وأنه ماضٍ في سياسة القتل الممنهج لكل مَن يسعى إلى القيام بواجبه في توثيق جرائم الكيان الصهيوني ونقلها إلى الجمهور”.

وحملت النقابة الولايات المتحدة الأمريكية وحلفاءها في الغرب المسئولية القانونية والأخلاقية الكاملة عن استمرار هذه الجرائم، نتيجة ما توفره من دعم وحماية سياسية ودبلوماسية للاحتلال، فإنها تدين أيضًا الصمت الدولي على تلك الجرائم، وتعتبره شراكة في الجريمة.

وشددت النقابة على أن استمرار تجاهل استهداف الصحفيين يمثل وصمة عار في جبين المجتمع الدولي ومؤسساته المعنية بحرية التعبير وحقوق الإنسان، وتطالب باتخاذ إجراءات فورية وحاسمة، تشمل فتح تحقيق دولي مستقل، وملاحقة قادة الاحتلال أمام المحاكم الدولية، وفرض عقوبات رادعة تضع حدًا لسياسة القتل الممنهج، التي يتبعها الاحتلال.

كما دعت النقابة جموع الصحفيين، والمؤسسات الإعلامية حول العالم إلى تصعيد التحرك المهني والنقابي، وعدم الاكتفاء ببيانات الإدانة، والضغط بكل الوسائل الممكنة لوقف استهداف الصحفيين ومحاسبة مرتكبي هذه الجرائم.

وأكدت  نقابة الصحفيين المصريين أن دماء الزملاء الشهداء ستظل شاهدًا حيًا على وحشية هذا الاحتلال، وأن محاولات إسكات الحقيقة ستفشل، وستبقى الصحافة الحرة صوتًا للضحايا وضميرًا حيًا في مواجهة آلة القتل الإجرامي.

“الوعي النقابي” ترفض مشروع ميثاق الشرف الصحفي وتطالب بسحبه وإعادة صياغته.

وأكدت اللجنة، في بيان رسمي، أن ميثاق الشرف يمثل وثيقة قانونية ملزمة لأعضاء النقابة، إذ تترتب على مخالفته عقوبات قد تصل إلى شطب العضوية، مشددة على رفضها أي صياغات تمس استقلال الصحفي أو تقيد حق الجمهور في تداول المعلومات.

وأوضحت اللجنة أن المشروع تضمن اقتباسات حرفية من تقارير صادرة عن مؤسسات أخرى، مع وجود أخطاء لغوية وتكرار وتعبيرات فضفاضة، نتيجة غياب التنقيح وعدم إشراك الصحفيين في عملية الإعداد، الأمر الذي أدى إلى إدراج فئات غير مخاطبة بالميثاق مثل الإعلاميين.

وأشارت إلى أن المشروع لم يخضع لعمل لجنة صياغة متخصصة، على خلاف ميثاق 1998 الذي شارك في إعداده عدد من رموز المهنة، من بينهم كامل زهيري، وصلاح حافظ، وجلال عارف، بمشاركة الكاتب الصحفي محمد حسنين هيكل وآخرين.

وانتقدت اللجنة ما وصفته بخلط الأهداف داخل المشروع، إذ تحول من إعلان للمبادئ إلى ما يشبه سياسة تحرير تتضمن قائمة من المحظورات، بما يقيد السلطة التقديرية للصحفي، لافتة إلى تضمين قيود غير محددة تتعلق بالخصوصية والاستقرار والتمييز.

كما اعترضت على تخصيص باب كامل للذكاء الاصطناعي، معتبرة أنه مجرد أداة تقنية لا تستدعي هذا الحجم من التنظيم داخل الميثاق.

وفي سياق متصل، أبدت اللجنة تحفظها على إدراج مفهوم “النوع الاجتماعي (الجندر)” للمرة الأولى داخل الميثاق، مع تكراره بشكل لافت، معتبرة أن المصطلح لا يحظى بوضوح كافٍ لدى قطاع من الصحفيين، وكان يمكن الاكتفاء بالنص على مبدأ المساواة بين الجنسين.

واختتمت اللجنة بيانها بالمطالبة بسحب المشروع وإعادة صياغته من خلال لجنة موسعة تضم ممثلين عن الجماعة الصحفية، بما يضمن خروجه في صورة مهنية وقانونية قابلة للتطبيق.

في الذكرى الـ85 لتأسيس النقابة.. البلشي يدعو لأجر عادل.

وأشار البلشي، في كلمته، إلى أن المشاركة الواسعة للصحفيين في الفعاليات النقابية خلال السنوات الأخيرة، وفي مقدمتها المؤتمر العام السادس، عكست مشهدًا ديمقراطيًا يليق بتاريخ النقابة، ورسّخت الأمل في تجاوز حالة الجمود والانطلاق نحو فضاء أوسع من حرية التعبير عن قضايا المواطنين.

وأكد أن تاريخ النقابة، الممتد منذ ما قبل تأسيسها رسميًا عام 1941، ارتبط دومًا بالدفاع عن حرية الصحافة وحقوق المواطنين، مستحضرًا محطة بارزة في هذا المسار، وهي مظاهرة عام 1909 التي قادها الصحفي أحمد حلمي دفاعًا عن حرية الصحافة، باعتبارها أحد الجذور المؤسسة للعمل النقابي والوطني.

وشدد نقيب الصحفيين على أن الحرية والتنوع يمثلان جوهر المهنة ومصدر قوتها، وأن دفاع الصحافة عن حقوق المواطنين هو الضمانة الأساسية لاستمرارها، مؤكدًا أن الأجيال المتعاقبة من الصحفيين نجحت في ترسيخ هذا الدور عبر مسيرة طويلة من النضال.

وفيما يتعلق بالملف الاقتصادي، دعا البلشي إلى وضع قضية الأجور على رأس أولويات العمل النقابي خلال الفترة المقبلة، مؤكدًا أن تحسين الأوضاع المعيشية للصحفيين «ليس رفاهية، بل ضرورة مهنية وإنسانية»، لأن غياب الحد الأدنى من الاستقرار المادي ينعكس سلبًا على استقلالية الصحفي وأدائه المهني.

وطالب بإقرار لائحة أجور عادلة، ووضع معايير منصفة للتعويضات والمكافآت داخل المؤسسات الصحفية، إلى جانب تفعيل مواد الحقوق الاقتصادية المنصوص عليها في قانون تنظيم الصحافة والإعلام، وتطوير آليات الحماية الاجتماعية والتأمين الصحي.

كما شدد على أهمية دعم صندوق الطوارئ بالنقابة، ليكون أكثر قدرة على مساندة الصحفيين في الأزمات، والعمل على تسوية أوضاع المتدربين والمؤقتين، وضمان حصولهم على عقود عمل مستقرة تكفل حقوقهم القانونية والاقتصادية.

ووجّه نقيب الصحفيين رسالة إلى مؤسسات الدولة والجهات المعنية، دعا فيها إلى حوار جاد ومسؤول لوضع حلول عملية لأزمات المهنة، مؤكدًا أن تحسين أوضاع الصحفيين يمثل استثمارًا في مهنة تُعد «ضمير الوطن»، وأن الاستقرار المهني للصحفيين ينعكس إيجابًا على المجتمع ككل.

كما دعا الصحفيين إلى التمسك بوحدتهم ورفع أصواتهم بشكل واضح ومنظم، مؤكدًا أن تحقيق المطالب النقابية لن يتم إلا عبر التكاتف والمشاركة الفاعلة.

واختتم البلشي كلمته بتوجيه التحية لمؤسسي النقابة وروادها، ولكل من ساهم في الدفاع عن استقلالها وحقوق أعضائها، مؤكدًا أن الصحافة ستظل رسالة قائمة على نشر الوعي والمعرفة، وصوتًا معبرًا عن المواطنين.

وأكد أن مستقبل المهنة مرهون بقدرة الصحفيين على الحفاظ على حريتها واستقلالها، مختتمًا بقوله: «كل عام ونقابتنا عزيزة، وصحافتنا حرة قوية، وجميع الصحفيين بخير وكرامة».

التوصيات:

-مراجعة كافة التشريعات والقوانين المتعلقة بحرية الرأي والتعبير بشكل عام، والحرية الإعلامية بشكل خاص وتعديلها بما يتوافق مع الدستور المصري والتزامات مصر الدولية.

-تشكيل لجنة من “البرلمانيين الصحفيين والإعلاميين” لتقديم الدعم والعون في مسار التصحيح التشريعي.

-ضرورة أن يتم تنفيذ الإفراج الفعلي عمن تجاوزوا مدة الحبس الاحتياطي، ودون إعادة حبسهم على ذمة قضايا جديدة.

-تفعيل النصوص الدستورية والقانونية الخاصة بعدم جواز حبس الصحفيين في قضايا النشر.

-العمل على إقرار آلية قانونية للتجريم والمحاسبة على حجب المعلومات عن الصحفي من جانب أي جهة حكومية أو عامة، وحظر فرض أي قيود تعوق حرية تدفق المعلومات.

– يجب على السلطات المصرية وضع حد لجميع أشكال الرقابة والمضايقة والترهيب ضد الصحفيين، وتخفيف الخناق على وصول الجمهور إلى المعلومات.

Exit mobile version