تطلق المفوضية المصرية للحقوق والحريات، نشرتها الخاصة بانتهاكات الصحافة والإعلام والعاملين بالحقل الصحفي والإعلامي، والتضييق على وسائل الإعلام، وفي هذه النشرة، ترصد المفوضية أبرز الانتهاكات التي شهدها الوسط الصحفي والإعلامي على مدار شهر أكتوبر 2026 والتضييق الذي واجهه العاملون بالمجال.
تُعد ممارسة الإخفاء القسري أداة ترهيبية بالغة الخطورة، وتُصنّف كـ جريمة دولية جسيمة ومستمرة بموجب القانون الدولي المعاصر. عندما تُوجَّه هذه الممارسة ضد الصحفيين بشكل منهجي كـ “مرحلة تمهيدية” تسبق احتجازهم القانوني أو الرسمي، فإنها لا تنتهك حقوقهم الفردية فحسب، بل تُقوّض حرية الصحافة وتهدف إلى بث الرعب في الوسط الإعلامي بأكمله وتكميم الأفواه.
وتكمن الخطورة البنيوية لهذا الانتهاك المركب في تجريد الصحفي تمامًا من هويته القانونية وحرمانه من كافة الضمانات الدستورية، مما يضعه قسرًا خارج نطاق الرقابة القضائية وأي حماية فعلية؛ وهو تغيير ممنهج لا يتوقف عند حد تعذيب عائلات الضحايا بحرمانهم من حقهم الإنساني في معرفة مصير ومكان ذويهم، بل يُشرع الأبواب لارتكاب سلسلة من الانتهاكات الجسيمة المصاحبة في معزل عن العدالة، كالتعذيب الممنهج، والابتزاز، والمعاملة المهينة، وصولًا إلى خطر الوفاة داخل مقار الاحتجاز السرية، مما يشكل خرقًا صارخًا وقاسيًا لقواعد القانون الدولي لحقوق الإنسان.
ويوازن القانون رقم 180 لسنة 2018 بين حرية الصحافة ومسؤوليتها الميدانية؛ فبينما تقر المادتان (2 و3) استقلالية العمل الصحفي، تلزمه المادة (17) بالضوابط الدستورية والمهنية وحماية حريات المواطنين. ولتمكين الصحفيين من أداء رسالتهم، منحتهم المواد (من 28 إلى 32) حصانات بارزة؛ تشمل اشتراط حضور النيابة لتفتيش مقارهم أو منازلهم في قضايا النشر، وحظر استغلال وثائقهم كأدلة اتهام ضدهم، بالإضافة إلى منع عقوبة الحبس في جرائم النشر، باستثناء قضايا التحريض على العنف، والتمييز، والطعن في الأعراض.
وفيما يلي أبرز انتهاكات الحريات الصحفية والإعلامية التي رصدتها المفوضية المصرية خلال شهرأكتوبر 2026:
قرارات صادرة بتجديد الحبس:
- في 4 أكتوبر 2026 قررت نيابة أمن الدولة العليا حبس الصحفي محمد أشرف أبو عميرة 15 يومًا على ذمة القضية رقم 8083 لسنة 2026 حصر أمن دولة، ووجهت النيابة إلى أبو عميرة اتهامات بالانضمام إلى جماعة إرهابية، ونشر وإذاعة أخبار وبيانات كاذبة، واستخدام موقع من مواقع التواصل الاجتماعي، وذلك بعد مرور أيام على تعرضه وبقية زملائه للاختفاء في أعقاب حملة الاعتقالات التي طالت كامل الفريق التحريري للمنصة بين 28 و29 سبتمبر 2026.
- في 4 أكتوبر 2026 قررت نيابة أمن الدولة العليا تجديد حبس الصحفي حيدر قنديل لمدة 15 يومًا في القضية رقم 5635 لسنة 2026 أمن دولة عليا باتهامات قيادة جماعة إرهابية وارتكاب جريمة من جرائم تمويل الإرهاب.
ألقى القبض على قنديل عقب مغادرته مقر عمله بجريدة الدستور مساء الاثنين 22 يونيو 2026 ضمن 20 مصريًا قيل أنهم اعتنقوا المذهب الشيعي، وذلك قبل احتفال عاشوراء، وحينها تعرض والآخرون المقبوض عليهم للاختفاء القسري لنحو 22 يومًا ، حتى ظهر أمام نيابة أمن الدولة في القضية رقم 5635 لسنة 2026 حصر أمن دولة عليا ، وأسندت إليه النيابة اتهامات بـ”قيادة جماعة إرهابية” و”تمويل جماعة إرهابية”، استنادًا إلى محضر تحريات أعده قطاع الأمن الوطني.
- في 12 أكتوبر 2026 قررت محكمة الجنايات، ، تجديد حبس الباحث والصحفي إسماعيل الإسكندراني لمدة 45 يومًا على ذمة التحقيقات في القضية رقم 2469 لسنة 2025 حصر أمن الدولة العليا.
يذكر أنه في 24 سبتمبر 2025 تم توقيف الباحث والصحفي الاستقصائي إسماعيل الإسكندراني في كمين أمني على مقربة من مدينة مرسى مطروح ثم قررت نيابة أمن الدولة العليا، حبسه لمدة خمسة عشر يومًا على ذمة التحقيقات في القضية رقم 6469 لسنة 2025 حصر أمن الدولة العليا. وجاء قرار النيابة بعد ساعات طويلة من التحقيق معه، وسط اتهامات وجهتها له النيابة تتعلق بـ”إذاعة أخبار كاذبة، والانضمام إلى جماعة إرهابية، واستخدام موقع إلكتروني من شأنه الترويج لأفكار داعية لأعمال إرهابية”.
- في 12 أكتوبر 2026 قررت محكمة الجنايات تأجيل محاكمة رسام الكاريكاتير أشرف عمر إلى جلسة 14 ديسمبر المقبل
جاء قرار التأجيل نتيجة غياب شاهد الإثبات الأول (ضابط التحريات) عن الحضور والمثول أمام المحكمة للمرة الثالثة على التوالي,
ويُحاكم أشرف عمر (المحتجز منذ القبض عليه من منزله في 22 يوليو 2024) في القضية رقم 11846 لسنة 2025 جنايات التجمع الخامس، ويواجه اتهامات تشمل “تمويل جماعة إرهابية” و”المشاركة في تحقيق أغراضها”,
- في 13 أكتوبر 2026 قررت نيابة أمن الدولة العليا تجديد حبس الصحفيين الستة ( محمد أشرف أبو عميرة ،عبد الله قدري، إسلام بركات،محمد عادل، محمد محمود، عمر هلال) العاملين بـ منصة متصدقش الإخبارية لمدة 15 يومًا إضافية على ذمة التحقيقات في القضية رقم 8083 لسنة 2026 حصر أمن الدولة العليا.
أُلقي القبض على الفريق خلال يومي 28 و29 سبتمبر 2026. وظلوا قيد الاختفاء ومحتجزين دون تواصل مع ذويهم أو محاميهم حتى ظهورهم الأول بالنيابة في 5 أكتوبر والتي وجهت إليهم اتهامات:الانضمام إلى جماعة حظرها القانون، وإدارة وتغذية منصة “متصدقش” الإلكترونية لنشر الشائعات والأخبار الكاذبة، وتلقي تمويلات مالية بالعملة الأجنبية من الخارج.
- في 27 أكتوبر 2026 قررت نيابة أمن الدولة العليا تجديد حبس ستة من صحفيي منصة “متصدقش” لمدة 15 يومًا إضافية على ذمة التحقيقات في القضية رقم 8083 لسنة 2026 حصر أمن دولة. وجاء القرار وسط مطالبات قانونية من هيئة الدفاع باستبدال الحبس الاحتياطي بتدابير احترازية. ويواجه الصحفيون اتهامات بالانضمام إلى جماعة إرهابية وتمويلها، ونشر أخبار وبيانات كاذبة، واستخدام حساب على شبكة المعلومات الدولية للترويج لأفكار داعية إلى ارتكاب أعمال إرهابية.
قرارات المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام:
- في أول أكتوبر 2026 وافق المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، برئاسة المهندس خالد عبد العزيز، على توصيات لجنة الشكاوى برئاسة الإعلامي عصام الأمير، وكيل المجلس، بإلزام جميع الوسائل الإعلامية الخاضعة لأحكام القانون رقم 180 لسنة 2018، بمنع ظهور ريهام سعيد وياسمين الخطيب، لمدة شهرين، وذلك بعد التحقيق في الشكاوى المتبادلة المقدمة من كل منهما، فضلًا عن ما رصدته الإدارة العامة للرصد بالمجلس من تراشق بينهما عبر حساباتهما على مواقع التواصل الاجتماعي، بما لا يتوافق مع القيم والضوابط المجتمعية والأصول المهنية المنظمة للعمل الإعلامي.
وشدد المجلس على أن المسؤولية المهنية لا تقتصر على ما يقدمه الإعلامي عبر الوسائل الإعلامية المختلفة، وإنما تمتد أيضًا إلى ما ينشره أو يتداوله عبر حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي، باعتبارها جزءًا من المجال العام الذي يتطلب الالتزام بالقواعد المهنية واحترام طبيعة العمل الإعلامي، وما تفرضه من ضوابط في الخطاب والسلوك، بما يحافظ على مكانة المهنة واحترام الجمهور.
- في 5 أكتوبر 2026 قررت لجنة الشكاوى بالمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، برئاسة الإعلامي عصام الأمير، وكيل المجلس، استدعاء الممثل القانوني لقناة «هي» لجلسة استماع؛ وذلك في ضوء ما رصدته الإدارة العامة للرصد بالمجلس من مخالفات في محتوى حلقات برامج «حكايات مروة عزام» و«بشرة خير» و«هي مش صدفة»، للأكواد الإعلامية، وخلط المادة الإعلامية بالإعلانية، والترويج لمنتجات تخسيس مجهولة المصدر، فضلًا عن إدعاء تفسير الأحلام والرؤى.
وأكد المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام مواصلته، من خلال إداراته المختصة، متابعة ورصد ما يُتداول عبر وسائل الإعلام والصفحات والحسابات الإلكترونية على مواقع التواصل الاجتماعي؛ لرصد أي مخالفات لأحكام القانون أو الأكواد والمعايير المهنية والإعلامية، مؤكدًا اتخاذ جميع الإجراءات القانونية المقررة حيال أي مخالفة، ضمانًا لدقة الالتزام بالقوانين والضوابط المنظمة.
- في 6 أكتوبر 2026 قرر المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، برئاسة المهندس خالد عبدالعزيز، إلزام جميع الوسائل الإعلامية الخاضعة لأحكام القانون رقم 180 لسنة 2018، بعدم نشر أو تداول أي مقاطع مصورة تتعلق بواقعة إلقاء سيدة لنفسها من شرفة منزلها بمدينة بورسعيد.
كما شدد المجلس على ضرورة حظر نشر أي أخبار تتضمن التصريح باسم السيدة أو صورها، تطبيقًا للأكواد المهنية والضوابط الصادرة عنه، وعلى رأسها كود التغطية الإعلامية لهذا النوع من الحوادث، الصادر بقرار المجلس رقم 62 لسنة 2021.
وقرر المجلس مخاطبة الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات لاتخاذ الإجراءات اللازمة لحذف المقاطع المصورة من جميع منصات التواصل الاجتماعي، أينما تم نشرها بالمخالفة لهذا القرار، وتكليف الإدارة العامة للرصد بالمجلس بمتابعة التنفيذ.
- في 13 أكتوبر 2026 تلقى المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، برئاسة المهندس خالد عبدالعزيز، شكوى من نادي الزمالك ضد المخرج وليد فاروق، مخرج مباراة كرة القدم بين الزمالك والأهلي، التي أقيمت مساء الأحد 11 أكتوبر الجاري، وذلك بداعي تعمد المشكو في حقه إبراز صوت هتافات جماهير النادي الأهلي التي تضمنت سبابا وألفاظا نابية بحق نادي الزمالك وجماهيره، خلال البث التليفزيوني المباشر للمباراة عند نهايتها، بحسب ما ورد في الشكوى.
وذكر الزمالك في شكواه أن ذلك يمثل انتهاكا لقيم المجتمع وميثاق الشرف الإعلامي مطالبا باتخاذ الإجراءات القانونية ضد مخرج اللقاء.
وأحال المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام الشكوى إلى لجنة الشكاوى، برئاسة الإعلامي عصام الأمير، وكيل المجلس، ولجنة ضبط أداء الإعلام الرياضي، برئاسة المستشار عبد السلام النجار، نائب رئيس مجلس الدولة وعضو المجلس، لبحثها ودراسة ما ورد بها، واتخاذ ما يلزم من إجراءات وفقًا لأحكام قانون تنظيم الصحافة والإعلام رقم 180 لسنة 2018.
- في 14 أكتوبر 2026 قررت لجنة الشكاوى بالمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، برئاسة الإعلامي عصام الأمير، استدعاء الممثل القانوني لقناة «الحدث اليوم» لجلسة استماع؛ وذلك في ضوء ما رصدته الإدارة العامة للرصد بالمجلس من مخالفات في محتوى حلقات برامج «نبض الوطن» و«أمن وأمان» و«خط أحمر» و«المشوار مع روان»، للأكواد الإعلامية.
وأكد المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام مواصلته، من خلال إداراته المختصة، متابعة ورصد ما يُتداول عبر وسائل الإعلام والصفحات والحسابات الإلكترونية على مواقع التواصل الاجتماعي؛ لرصد أي مخالفات لأحكام القانون أو الأكواد والمعايير المهنية والإعلامية، مؤكدًا اتخاذ جميع الإجراءات القانونية المقررة حيال أي مخالفة، ضمانًا لدقة الالتزام بالقوانين والضوابط المنظمة.
- في 20 أكتوبر 2026 وافق المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام برئاسة المهندس خالد عبدالعزيز، على منح التراخيص لمنصة عالمية وعدد من المواقع والتطبيقات الإلكترونية وتوفيق أوضاع 3 صحف، بعد مراجعة الملفات والتأكد من استيفاء المعايير والشروط القانونية والمهنية، تنفيذًا لأحكام قانون تنظيم الصحافة والإعلام والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام رقم 180 لسنة 2018 ولائحته التنفيذية، وذلك في إطار اختصاصات المجلس وحرصه على تعزيز حرية الرأي والتعبير، وفتح المجال الإعلامي أمام المزيد من المؤسسات والمنصات الإعلامية، وترسيخ مبادئ التعددية والتنوع.
وشملت الموافقة ترخيص منصة «ديزني بلس» العالمية، وكذلك الموافقة على ما انتهت إليه لجنة المواقع الإلكترونية من توصيات بشأن الترخيص لعدد من المواقع والتطبيقات المستوفية للشروط، وهي «يوليو»، و«خلف الحدث»، و«العاصمة»، و«زائد»، و«مصر مباشر»، و«بوابة العمال»، و«منبر التحرير»، و«الأرض»، و«الجمهورية التعليمية»، و«حاج عرفة»، و«كونتكت كارز دوت كوم»، و«إيجيبت أوتوموتيف» و«رايت تشويز»، وتطبيقي «تراك واي»، و«رع تشات».
وفي السياق ذاته، وافق المجلس على توصيات لجنة الصحف بشأن توفيق أوضاع صحف «المصري اليوم» و«العروبة» و«اليوم».
تأتي هذه القرارات في إطار اضطلاع المجلس بدوره في تنظيم العمل الإعلامي، وتطبيق الضوابط والمعايير المنظمة له، وتيسير الإجراءات أمام المؤسسات الإعلامية المستوفية للاشتراطات.
- في 25 أكتوبر 2026 تلقى المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، برئاسة المهندس خالد عبدالعزيز، شكوى من الغرفة التجارية المصرية بمحافظة كفر الشيخ، ممثلة في رئيس مجلس إدارتها المهندس حاتم عبد الغفار، والدكتور محمد كمال عبد الحافظ، رئيس شعبة الصيادلة بالغرفة، ضد حلقة برنامج «كل الكلام» المذاعة بتاريخ 15 أكتوبر 2026 عبر قناة «الشمس» تقديم عمرو حافظ.
وجاءت الشكوى بداعي إساءة مقدم البرنامج إلى سمعة الصيادلة وتشويه صورتهم الذهنية لدى الرأي العام، فضلًا عن إرباك سوق الدواء المصري، إثر تناوله ملف أسعار الأدوية والادعاء بتلاعب الصيادلة في الأسعار من خلال قيامهم بطمس الأسعار المحددة من هيئة الدواء المصرية وإعادة تسعيرها من تلقاء أنفسهم.
وعلى الفور تم إحالة الشكوى إلى لجنة الشكاوى برئاسة الإعلامي عصام الأمير، وكيل المجلس، والتي قررت استدعاء الممثل القانوني لقناة «الشمس» لجلسة استماع.
- في 29 أكتوبر 2026 أعلنت الصفحة الرسمية لبرنامج «هبد في هبد» إلغاء الحلقة التي كان من المقرر أن تستضيف خلالها دان آدم، طليقة حسام حسن، المدير الفني لمنتخب مصر، مساء الخميس، وذلك عقب تلقي طلب من المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام بعدم إذاعة الحلقة.
ونشرت الصفحة توضيحًا بشأن القرار، جاء فيه: «بمكالمة خاصة وطلب من المجلس الأعلى للإعلام، تم إلغاء حلقة السيدة دان آدم»، دون الكشف عن تفاصيل إضافية بشأن المكالمة أو ملابسات إلغاء الحلقة.
ويأتي إلغاء الحلقة في ضوء قرار سابق أصدره المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام في سبتمبر الماضي، بشأن التناول الإعلامي للحياة الخاصة لأسرة حسام حسن، على خلفية الجدل الذي أثير آنذاك حول الخلافات الأسرية بين الطرفين.
وكان المجلس، برئاسة المهندس خالد عبد العزيز، قد قرر منع ظهور دان آدم عبر الشاشات والمنصات الإعلامية الخاضعة لأحكام قانون تنظيم الصحافة والإعلام، لأجل غير مسمى، إلى جانب منع نشر أو إتاحة أي محتوى يتعلق بالأزمة، في إطار الحفاظ على الخصوصية والالتزام بالمعايير المهنية والأخلاقية.
كما شملت الإجراءات استدعاء الممثلين القانونيين لقنوات «النهار» و«الشمس» و«مودرن إم تي أي» لجلسات استماع، للوقوف على ملابسات التغطيات الإعلامية التي تناولت تفاصيل الحياة الشخصية والأسرية، ومدى توافقها مع القواعد المنظمة للعمل الإعلامي.
وأكد المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، في بيانه السابق، أن احترام الحياة الخاصة والآداب العامة يمثل أحد الأسس المهمة للإعلام المسؤول، مشددًا على ضرورة تحقيق التوازن بين حق الجمهور في المعرفة وحق الأفراد في الحفاظ على خصوصيتهم، مع الالتزام بالأكواد المهنية والأخلاقية.
وجاء قرار إلغاء حلقة «هبد في هبد» ليعيد تسليط الضوء على تداعيات الأزمة التي شغلت الرأي العام خلال الفترة الماضية، وحدود تناول الخلافات الأسرية للشخصيات العامة عبر البرامج التلفزيونية والمنصات الإعلامية.
وكانت الأزمة قد شهدت تفاعلًا واسعًا عقب تداول تصريحات ومعلومات تتعلق بالحياة الشخصية لحسام حسن ودان آدم، قبل تدخل المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام لاتخاذ إجراءات تهدف إلى وقف تناول تفاصيل القضية إعلاميًا.
ولم تكشف إدارة برنامج «هبد في هبد» عن أي تفاصيل أخرى بشأن مستقبل الحلقة الملغاة أو إمكانية استضافة دان آدم في موعد لاحق.
حجب صفحات ومواقع:
- في 16 أكتوبر 2026 تلقى حزب التحالف الشعبي الاشتراكي في مصر إشعارا رسميا من إدارة موقع فيسبوك يفيد بإزالة صفحة منصة “درب” التابعة له، بدعوى انتهاك معايير المجتمع بشأن المنظمات والأفراد الخطيرين، نتيجة للمحتوى الذي تنشره المنصة دعما لفلسطين والمقاومة.
وأشار الحزب إلى أن الصفحة تعرضت سابقا لهجمات إلكترونية أدت إلى تعطيلها والتأثير على انتظام نشر المحتوى ووصوله للجمهور، مما أضر بقدرة المنصة على التواصل مع قرائها وأداء دورها المهني. وأعلن الحزب وفريق تحرير “درب” رفضهما الكامل لهذه الإجراءات التي اعتبراها مساسا فجا بحرية الرأي والتعبير، مؤكدين عزمهما اتخاذ الإجراءات اللازمة للطعن على القرار واستعادة الصفحة.
وشدد الحزب على التمسك بحق الصحيفة في مواصلة أداء دورها الإعلامي والتعبير عن مواقفها وتغطية القضية الفلسطينية، بعيدا عن معايير وصفها بالففاضضة التي قد تُستخدم لإسكات أصوات بعينها أو حجب روايات لا تتفق مع توجهات المنصة.
كما انتقد انفراد شركات التكنولوجيا الكبرى بتحديد حدود النقاش العام واتخاذ قرارات تمس حرية النشر وتقيد الوصول للجمهور استنادا إلى معايير غامضة وخوارزميات تمييزية وغير شفافة.
وأكد الحزب أن خطورة القرار تكمن في إزالة صفحة بالكامل مع ما تحتويه من أرشيف ومحتوى وصلات مع الجمهور بُذل فيها سنوات من الجهد والتفاني، مشددا على أن منصة “درب” ستواصل عملها ونشر محتواها بكل السبل المتاحة احتراما لحق الجمهور في المعرفة.
- في 27 أكتوبر 2026 قضت محكمة جنح القاهرة بتغريم الزميلة الصحفية لينا عطا الله مبلغ 3 ملايين جنيه، مع غلق موقع «مدى مصر» ومصادرة المعدات والأجهزة الخاصة به.
واستند الحكم إلى المادة 105 من القانون رقم 180 لسنة 2018 بشأن تنظيم الصحافة والإعلام، والتي تنص على معاقبة كل من أدار موقعًا إلكترونيًا دون ترخيص بغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تزيد على 3 ملايين جنيه.
كما تنص المادة على غلق الموقع الإلكتروني ومصادرة المعدات والأجهزة المستخدمة في إدارته، وذلك وفقًا للأحكام الواردة بالقانون.
بلاغات ودعاوى قضائية:
- في 4 أكتوبر 2026 قررت محكمة استئناف القاهرة الاقتصادية، تأجيل أولي جلسات استئناف الفنانة ياسمينا المصري على حكم حبسها شهر مع الشغل والنفاذ، و15 ألف جنيه غرامة و10 آلاف جنيه على سبيل التعويض المؤقت، بتهمة سب وقذف أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية، إلى جلسة 3 نوفمبر المقبل .
وقدم شعبان سعيد المحامي بالنقض وكيلًا عن الدكتور أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية، بلاغًا اتهم فيه “ياسمينا المصري” بسب وقذف موكله، وحضر بالتحقيقات، وأمام المحكمة قرر أن التهمة ثابتة علي المتهمة من خلال التحقيقات، وتحريات مباحث تكنولوجيا المعلومات واعترافها، فضلًا عن التقرير الفني الوارد بالأوراق.
وكانت قررت نيابة النزهة برئاسة المستشار معتز زكريا إحالة الفنانة ياسمينا المصرى للمحاكمة الجنائية، لاتهامها بسب وقذف الفنان أشرف زكى نقيب المهن التمثيلية.
واتهم الدكتور أشرف زكي المشكو فى حقها، بالسب والقذف والطعن فى الأعراض والتهديد بالايذاء، والإساءة لسمعته، وسمعة عائلته، فى القضية التى تحمل رقم 6357 سنة 2026 جنح النزهة.
كانت الأجهزة الأمنية ألقت القبض على سالفة الذكر بمنطقة النزهة، على خلفية اتهامها بسب وقذف الدكتور أشرف زكي على مواقع التواصل الاجتماعي،
وتم تحرير محضر بالواقعة وأحيل للنيابة التى باشرت التحقيقات.
- في 5 أكتوبر 2026 قررت نيابة أمن الدولة العليا إخلاء سبيل الصحفية رشا عزب بكفالة مالية قدرها 10 آلاف جنيه على ذمة التحقيقات في القضية رقم 8025 لسنة 2026 حصر أمن الدولة العليا. وجاء قرار الإخلاء على خلفية بلاغات مقدمة ضدها بسبب تدوينة نشرتها على منصة “إكس”.
ووجهت النيابة لـ”عزب” اتهامات الترويج لارتكاب أعمال إرهابية، واستخدام موقع على شبكة معلوماتية بغرض الترويج لأفكار داعية لارتكاب أعمال إرهابية.
وأوضحت المحامية ماهينور المصري، عبر صفحتها الشخصية على فيسبوك، أن الاتهامات الموجهة للزميلة تأتي على خلفية تدوينة نشرتها في 23 سبتمبر الماضي، عبر حسابها على موقع «إكس»، كتبت فيها: «ما هي المسافة بين الداخلية بلطجية لحد الشعب يريد إسقاط النظام؟»
ووجهت النيابة سؤال للزميلة عن سبب كتابتها لتلك التدوينة، لتجيب بدورها أنها جاءت تعليقًا على القبض على المواطنة دينا عزت، التي ألقت السلطات القبض عليها في وقت سابق بعد أن بثت فيديو لها تشكو فيه قوات الأمن عقب القبض على زوجها.
- في 7 أكتوبر 2026 كشفت النيابة العامة تفاصيل التحقيقات في القضية رقم 8083 لسنة 2026 حصر أمن الدولة العليا، بشأن ما أسفرت عنه تحريات قطاع الأمن الوطني حول صفحة «متصدقش» على مواقع التواصل الاجتماعي، وما نسب إليها من نشر شائعات وأخبار وبيانات كاذبة والتشكيك في أداء مؤسسات الدولة ومسئوليها.
وأوضحت النيابة العامة أن التحريات تضمنت اضطلاع قيادات بجماعة الإخوان الهاربة خارج البلاد بتكليف عدد من كوادرها بإنشاء صفحات ومنصات إلكترونية، واستخدامها في نشر الشائعات والأخبار والبيانات الكاذبة، بهدف خلق حالة من السخط لدى المواطنين ودفعهم إلى التظاهر والتجمهر.
وأضافت أن التحريات توصلت إلى أن صفحة «متصدقش» إحدى المنصات الإعلامية التابعة للجماعة، ويديرها عدد من كوادرها بالخارج، ويعمل بها عدد من أعضائها داخل البلاد، بينهم أحد المقيدين بنقابة الصحفيين.
وعقب استصدار إذن من النيابة العامة، تم ضبط 6 متهمين وتفتيشهم، كما حضر عدد من محاميهم جلسات التحقيق، وجرى استجواب المتهمين بحضور دفاعهم، فضلًا عن حضور أحد أعضاء نقابة الصحفيين مع المتهم عضو النقابة.
وأقر أحد المتهمين خلال التحقيقات بانضمامه والمتهمين المضبوطين وآخرين إلى اللجنة الإعلامية لجماعة الإخوان، وعملهم بالصفحة، وتلقيهم تكليفات من أحد أعضاء الجماعة الهارب خارج البلاد، تتعلق بنشر وإذاعة شائعات وأخبار كاذبة بشأن مؤسسات الدولة ومسئوليها، إلى جانب تضخيم المشكلات الفئوية واصطناع بعض الأحداث ونشر بيانات صادرة عن منصات أخرى تابعة للجماعة.
كما أقر المتهم بتلقيه وباقي العاملين بالصفحة تمويلًا شهريًا بعملات أجنبية، من خلال تحويلات بنكية من شركة مملوكة لعضو الجماعة الهارب بإحدى الدول الأجنبية.
وثبت للنيابة العامة، من خلال فحص هاتف المتهم، وجود مجموعات مغلقة على أحد تطبيقات التواصل المؤمَّنة، تضم المتهم وباقي المضبوطين وأحد أعضاء الجماعة الهاربين، إلى جانب رسائل بريد إلكتروني متبادلة بينهم.
كما ثبت من فحص حساب المتهم على أحد مواقع التواصل الاجتماعي نشره تدوينات مؤيدة لجماعة الإخوان الإرهابية وداعية إلى إسقاط نظام الحكم في البلاد، وأقر المتهم بنشرها.
وأنكر باقي المتهمين انضمامهم إلى جماعة الإخوان، باستثناء أحدهم الذي أقر بانضمامه إليها سابقًا وانفصاله عنها قبل عمله بالصفحة، فيما أقروا جميعًا بالعمل في صفحة «متصدقش» التي تدار من خارج البلاد، واضطلاع كل منهم بدور فيها وتلقي مبالغ مالية بالدولار الأمريكي بصورة دورية، عدا أحدهم.
وأشارت النيابة إلى أن أحد المتهمين أكد أن الصفحة تستهدف إبراز المعوقات المتعلقة بالشأن الداخلي وتضخيمها، ونشر السلبيات بالقطاعات المختلفة، وإظهار تقصير المسئولين في التعامل معها، بهدف خلق حالة من الاحتقان لدى المواطنين تدفعهم للمشاركة في تجمهرات وتظاهرات لإسقاط مؤسسات الدولة.
كما ثبت من فحص حساب أحد المتهمين، وهو صحفي، نشره تدوينات مؤيدة لجماعة الإخوان الإرهابية، رغم إنكاره نشرها، إلا أن الفحص الفني أثبت قيامه بذلك.
وفيما يتعلق بادعاءات استعمال القسوة، أكدت النيابة العامة عدم وجود إصابات ظاهرة بأي من المتهمين، وأحالت ثلاثة ممن ادعوا تعرضهم لاستعمال القسوة إلى مصلحة الطب الشرعي، التي انتهت تقاريرها إلى خلوهم من الإصابات وعدم وجود علامات تدل على استعمال العنف بحقهم.
وأمرت النيابة العامة بحبس المتهمين احتياطيًا، مع استمرار استكمال التحقيقات في القضية.
- في 12 أكتوبر 2026 قررت محكمة القاهرة الجديدة تأجيل نظر دعوى التعويض المدني المقامة من الفنانة برلنتي فؤاد ضد المتهم بسبها وقذفها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، والتي تطالب فيها بإلزامه بسداد 250 ألف جنيه تعويضًا عن الأضرار المادية والأدبية التي لحقت بها، إلى جلسة 16 نوفمبر المقبل.
كانت محكمة مدينة نصر في وقت سابق، قد قضت بإدانة المتهم بالتعدي على الفنانة برلنتي فؤاد بالسب والتشهير عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وتغريمه مبلغ 10 آلاف جنيه.
وكانت الفنانة برلنتي فؤاد تقدمت ببلاغ إلى الأجهزة الأمنية، تفيد فيه بتعرضها للسب والقذف من قبل أحد الأشخاص من خلال منصات التواصل الاجتماعي، وقامت بتقديم كل ما يفيد الحسابات الشخصية الخاصة بذلك الشخص.
وبالفحص الفني من قبل شرطة الإنترنت، تم التأكد من ضلوع المتهم بارتكاب الواقعة، وسبه وقذفه الفنانة برلنتي فؤاد، فتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وباشرت النيابة العامة التحقيق، والتي أمرت بإحالة أوراق القضية إلى محكمة الجنح عقب انتهاء التحقيقات، والتي قصت بتغريم المتهم مبلغ 10 آلاف جنيه مصري.
- في 18 أكتوبر 2026 حررت السيدة أمنية أحمد فؤاد، الشهيرة إعلاميًا باسم «ماما فلفل»، وابنتها بدور أحمد، الشهيرة باسم «دو»، محضرًا برقم 6 أحوال بمديرية أمن القاهرة، قسم مباحث الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ضد كل من أحمد عماد أحمد عبده والمحامية رضوى زكي، بشأن اتهامات تتعلق بالاستيلاء على صفحة عبر موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، والسب والقذف والتشهير عبر مواقع التواصل الاجتماعي.
وتضمن البلاغ، بحسب ما ورد بأقوال الشاكية، اتهامات بنشر صورة بطاقة الرقم القومي الخاصة بالسيدة أمنية أحمد فؤاد عبر مواقع التواصل الاجتماعي، إلى جانب نشر عبارات مسيئة بحقها، وهو ما اعتبرته تعديًا على خصوصيتها وإساءة إلى سمعتها، فضلًا عما ذكرته بشأن تعرضها لأضرار معنوية ونفسية جراء تلك الوقائع.
وأوضحت الشاكية أنها حررت المحضر لإثبات الوقائع محل الشكوى، ومطالبة الجهات المختصة بفحصها واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، حفاظًا على حقوقها القانونية ومحاسبة المسؤولين حال ثبوت الاتهامات المنسوبة إليهم.
وتأتي هذه الخطوة في إطار لجوء الشاكية إلى الجهات المختصة للتحقيق في الوقائع الواردة بالبلاغ، والوقوف على ملابساتها، واتخاذ ما يلزم من إجراءات قانونية في ضوء نتائج الفحص والتحقيقات.
- في 18 أكتوبر 2026 تقدم المحامي بالنقض أيمن محفوظ ببلاغ إلى النائب العام ضد الفنانة إلهام شاهين، على خلفية تصريحات منسوبة إليها، قال إنها تضمنت عبارات خادشة للحياء وإهانات لمجلس النواب والشعب المصري، فضلا عن اتهامات تتعلق بازدراء الأديان وهدم القيم المجتمعية.
واستند محفوظ في بلاغه إلى أن التصريحات المنسوبة إلى إلهام شاهين تضمنت، ألفاظا وعبارات خادشة للحياء، واعتبر أنها قد تندرج تحت طائلة قانون مكافحة الدعارة رقم 10 لسنة 1961، وبعض مواد قانون العقوبات، من بينها المادتان 178 و269 مكررا، مطالبا بالتحقيق في مدى انطباق النصوص القانونية المشار إليها على الواقعة.
وأضاف مقدم البلاغ أن التصريحات تضمنت وصف أعضاء مجلس النواب بالجهل وعدم الدراية، معتبرا أن ذلك يمثل إهانة للمجالس النيابية وأعضائها بسبب أداء أعمالهم، واستند في ذلك إلى المادة 185 من قانون العقوبات.
كما أشار محفوظ إلى تصريحات نسبها إلى الفنانة بشأن الشعب المصري والمرأة والدين، واعتبر أنها تستوجب التحقيق في مدى انطباق النصوص القانونية المتعلقة بازدراء الأديان ونشر الأخبار الكاذبة وإثارة الفتنة، مستندا إلى المادتين 98 و188 من قانون العقوبات.
واعتبر مقدم البلاغ أن التصريحات محل الشكوى قد تشكل، بحسب تقديره، مخالفة للمادة 25 من قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات رقم 175 لسنة 2018، والمتعلقة بالاعتداء على المبادئ والقيم الأسرية في المجتمع.
وطالب محفوظ في ختام بلاغه، الذي حمل رقم 2064410 عرائض النائب العام، بفتح تحقيق موسع في الواقعة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، بما في ذلك ضبط الفنانة وإحضارها ومنعها من السفر، تمهيدا لإحالتها إلى المحاكمة حال ثبوت الاتهامات.
- في 19 أكتوبر 2026 أجلت محكمة القاهرة الاقتصادية، محاكمة الطبيب المتهم باستغلال مقاطع مصورة للفنانة هيفاء وهبي، لجلسة 23 نوفمبر.
وقدم المستشار شريف حافظ، محامي الفنانة هيفاء وهبي، خلال نظر الدعوى في الجلسة الماضية، حافظة مستندات تضمنت صورًا وفيديوهات قال إن الطبيب نشرها دون الحصول على موافقتها، كما طالب بندب خبير في الملكية الفكرية لمعاينة وفحص الفيديو الممول الذي أكد أنه ألحق بالفنانة أضرارًا مادية ومعنوية.
وأوضح دفاع هيفاء وهبي أن الواقعة تعود إلى أبريل 2023، عندما توجهت الفنانة إلى المركز الطبي للحصول على استشارة، وخلال الزيارة تم تصوير مقطعين مصورين دعمًا للمركز لمرة واحدة فقط، دون وجود أي اتفاق يسمح بإعادة نشرهما أو استخدامهما لاحقًا في أعمال دعائية.
وأضاف أن الطبيب أعاد نشر مقطعي الفيديو عبر منصات التواصل الاجتماعي، من بينها فيسبوك وإنستجرام وتيك توك، دون الحصول على موافقة الفنانة، وهو ما اعتبره مخالفة لقانون حماية حقوق الملكية الفكرية.
وأكد أن ما جرى يمثل استغلالًا تجاريًا غير مشروع لأداء فني محمي قانونًا، مشيرًا إلى أن الفنانة طالبت أكثر من مرة، من خلال مدير أعمالها، بحذف المقاطع المنشورة، إلا أن تلك المطالبات لم تلق استجابة.
وأشار إلى أن استمرار نشر الفيديوهات ألحق بالفنانة أضرارًا مادية وأدبية ومعنوية، الأمر الذي دفعها إلى إقامة دعوى أمام محكمة القاهرة الاقتصادية للمطالبة بإلزام الطبيب بتعويض مدني قدره 5 ملايين جنيه.
- في 19 أكتوبر 2026 قررت محكمة جنح مستأنف الموسكي، المنعقدة بمحكمة زينهم، حجز محاكمة الإعلامي عمرو أديب في الدعوى المقامة ضده من مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك السابق، بتهمة السب والقذف، لجلسة 8 نوفمبر المقبل للنطق بالحكم.
وكانت محكمة جنح مستأنف عابدين قد قررت إحالة الدعوى إلى محكمة جنح مستأنف الموسكي، بعدما أبدت استشعارها الحرج من نظر القضية.
القضية بدأت ببلاغ تقدم به مرتضى منصور، اتهم فيه عمرو أديب، مقدم برنامج «الحكاية» على قناة «إم بي سي مصر»، بتوجيه عبارات سب وقذف وإهانة بحقه خلال إحدى حلقات البرنامج.
وكانت الدعوى قد عُرضت في البداية على محكمة جنح العجوزة، التي قضت بعدم اختصاصها بنظرها، قبل إحالتها إلى محكمة جنح عابدين.
وجاءت الإحالة الأخيرة بعدما قدم دفاع الإعلامي عمرو أديب مستندات تفيد بأن محل إقامته يقع في نطاق دائرة عابدين، وهو ما ترتب عليه انعقاد الاختصاص المكاني للمحكمة بنظر الدعوى.
- في 21 أكتوبر 2026 قررت نيابة أمن الدولة العليا إخلاء سبيل الصحفية لينا عطا الله، رئيسة تحرير موقع «مدى مصر»، بكفالة قدرها 100 ألف جنيه، على ذمة التحقيقات في القضية رقم 9072 لسنة 2026 حصر أمن الدولة العليا.
ووجهت النيابة إلى عطا الله اتهامات بإدارة موقع إلكتروني دون ترخيص، ونشر أخبار كاذبة داخل البلاد وخارجها.
وخلال التحقيق، سألت النيابة عطا الله عن تقرير نشره موقع «مدى مصر» حول موجة احتجاجات داخل السجون عقب تأجيل تطبيق قانون الإجراءات الجنائية.
- في 24 أكتوبر 2026 قررت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، حجز الدعوى التى تطالب بحظر صفحات فدوى مواهب على مواقع التواصل الاجتماعي، للحكم بجلسة 26 ديسمبر المقبل.
وطالبت الدعوى، بمنع فدوى مواهب من التدريس وممارسة الدعوة الدينية، وذلك على خلفية اتهامها بالإساءة إلى الحضارة الفرعونية ومخالفة القوانين المنظمة للعمل الديني والتعليمي.
كما طالبت الدعوى التى حملت رقم 45788 لسنة 79 قضائية، الجهات الرسمية باتخاذ إجراءات قانونية ضد فدوى مواهب، بسبب استخدامها منصات التواصل الاجتماعي لنشر محتوى وصفه بـ”المتطرف والرجعي”، واعتبره مسيئًا للفكر التنويري والفنون المصرية، فضلًا عن تعديها على التاريخ الفرعوني ومحاولتها تشويهه.
وأكدت الدعوى، أن الحضارة الفرعونية تمثل قيمة إنسانية وتاريخية لا تقدر بثمن، وتشكل جزءًا أصيلًا من الهوية الوطنية ومصدرًا مهمًا لدعم السياحة والاقتصاد المصري، مشيرة إلى أن نشر محتوى معادٍ لها يعد تهديدًا مباشرًا لمكتسبات الدولة الثقافية والحضارية.
كما أشارت إلى أن فدوى مواهب – بعد اعتزالها الإخراج الفني – تحولت إلى تقديم محتوى ديني دون الحصول على ترخيص، مع ممارسة التدريس في بعض المدارس بالمخالفة للقوانين، وهو ما اعتبره استغلالًا للدين في أغراض تجارية، ومحاولة لترويج أفكار تتنافى مع قيم الجمهورية الجديدة التي تقوم على التنوير والاعتدال.
الدعوى استندت إلى مواد من قوانين الإعلام والخطابة الدينية، خاصة القانون رقم 180 لسنة 2018 المنظم للصحافة والإعلام، والذي يحظر نشر أي مواد تحض على الكراهية أو التمييز، بالإضافة إلى القانون رقم 51 لسنة 2014 الذي يشترط حصول الدعاة على ترخيص رسمي من الأزهر الشريف أو وزارة الأوقاف.
وطالبت الدعوى بحظر صفحات فدوى مواهب على مواقع مثل “إنستجرام”، ومنعها من التدريس، لما اعتبره تهديدًا للمدنية وترويجًا لأفكار هدامة.
وقد وُجّهت الدعوى ضد كل من رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، ووزيري التعليم والأوقاف، ورئيس الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، والنائب العام، في خطوة وصفها مقيم الدعوى بأنها تهدف إلى حماية الهوية الحضارية للدولة المصرية من محاولات التشويه الفكري، وصون التراث الوطني من أي إساءات أو استغلال ديني
- في 27 أكتوبر 2026 قررت محكمة استئناف القاهرة الاقتصادية تأجيل نظر استئناف المتهم الصادر ضده حكم بالحبس 6 أشهر وغرامة 50 ألف جنيه، في اتهامه بسب وقذف المطرب الشعبي عمر كمال، إلى جلسة 6 ديسمبر المقبل للحكم.
وكانت محكمة القاهرة الاقتصادية قد قضت بمعاقبة المتهم بالحبس 6 أشهر، وتغريمه 50 ألف جنيه، على خلفية اتهامه بارتكاب وقائع سب وقذف وتشويه سمعة المطرب عمر كمال عبر منصات التواصل الاجتماعي.
وبدأت النيابة العامة التحقيقات في القضية عقب تلقي بلاغ رسمي من المطرب عمر كمال، أفاد فيه بتعرضه للإساءة عبر حسابات إلكترونية، تضمنت عبارات سب وقذف، إلى جانب نشر محتوى اعتبره مسيئًا ومضللًا.
وأسفرت التحقيقات عن توجيه عدة اتهامات للمتهم، شملت التشهير والتنمر، وتعمد إزعاج المجني عليه بإرسال رسائل متكررة دون موافقته، فضلًا عن نشر أخبار غير صحيحة، وإنشاء حسابات إلكترونية لاستخدامها في ارتكاب تلك الوقائع.
- في 27 أكتوبر 2026 قررت المحكمة المختصة، تأجيل نظر استئناف حسناء، مساعدة الفنانة هالة صدقي، على حكم حبسها شهرًا وتغريمها 20 ألف جنيه، إداريًا، إلى جلسة 6 ديسمبر المقبل.
وكانت محكمة الجنح الاقتصادية قد قضت في وقت سابق بحبس المتهمة شهرًا، مع كفالة 10 آلاف جنيه، وتغريمها 20 ألف جنيه، على خلفية اتهامها بسب وقذف الفنانة هالة صدقي والتشهير بها.
وسبق أن تحددت جلسة 28 سبتمبر الماضي لنظر استئناف المتهمة على الحكم الصادر ضدها.
وفي سياق آخر، استمعت جهات التحقيق المختصة بالشيخ زايد إلى أقوال حسناء في بلاغها ضد الفنانة هالة صدقي، الذي اتهمتها فيه بالنصب وخيانة الأمانة والاستيلاء على مبلغ 150 ألف ريال، قيمة مكافأة من برنامج “شكرًا مليون”.
وواجهت جهات التحقيق حسناء برد الفنانة على البلاغ والمستندات المقدمة منها، فيما أنكرت صحة تلك المستندات، وفقًا لما ورد في التحقيقات السابقة.
- في 28 أكتوبر 2026 قررت محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة ، حجز الدعوى المقامة من البلوجر هدير عبد الرازق المحبوسة على ذمة قضايا نشر مقاطع فيديو خادشة للحياء، عبر وكيلها القانوني هاني سامح المحامي، والتى طالبت فيها بوقف تنفيذ ثم إلغاء ما وصفته بالقرار الإداري السلبي بالامتناع عن اتخاذ الإجراءات التشريعية والتنفيذية اللازمة لتعليق أو تجميد تطبيق عبارة «الاعتداء على أي من المبادئ أو القيم الأسرية في المجتمع المصري» الواردة بالمادة (25) من قانون جرائم تقنية المعلومات للحكم بجلسة 28 نوفمبر المقبل.
وطالبت بوقف تنفيذ القرار السلبي المنسوب إليهم، واختصمت الدعوى كلًّا من رئيس مجلس الوزراء، والنائب العام، ورئيس مجلس النواب، ووزير العدل بصفتهم، وطالبت بوقف تنفيذ القرار السلبي المنسوب إليهم، مع ما يترتب على ذلك من آثار، وفي مقدمتها وقف تنفيذ العقوبة السالبة للحرية المقضي بها ضد هدير باعتبار أن النص العقابي محل التطبيق مطعون عليه بجدية لمخالفته الدستور.
وأوضحت العريضة أن هدير أُدينت عن وقائع مرتبطة بمحتوى رقمي اتُّخِذ فيه من عبارة «الاعتداء على المبادئ أو القيم الأسرية» سندًا أصليًا للتجريم، مشيرة إلى أنها قررت الطعن على الحكم بطريق النقض، وقدّمت دفوعًا ذات طابع دستوري وفني، قبل أن تلجأ إلى القضاء الإداري طعنًا على ما اعتبرته امتناعًا من الجهات المختصة عن اتخاذ إجراءات تعليق تطبيق النص لحين حسم مدى دستوريته.
وأوردت العريضة في سياقٍ تفسيري أن الصياغة الحالية لعبارة «القيم الأسرية» تسمح، في التطبيق العملي، بتمرير رؤى دينية واجتماعية ذات طابع «وهابي» أو «أفغو–إيراني» وافد على التقاليد المصرية، وبإعادة إحياء أنماط من «تفتيش القرون الوسطى»، على حساب التراث الفني والسمعي البصري الذي رسّخه التلفزيون المصري «ماسبيرو» عبر عقود بوصفه أحد أعمدة القوة الناعمة والهوية الثقافية المنفتحة للدولة. وترى الدعوى أن ترك معيار «القيم» دون ضبط تشريعي دقيق يفتح الباب أمام تغليب منظومات ذوقية متشددة على المرجعية الدستورية والقانونية، ويخلق حالة من عدم اليقين لدى صُنّاع المحتوى والجمهور معًا.
وتستند الدعوى – بحسب ما ورد في أسبابها – إلى عدد من الأحكام الدستورية، من بينها مبدأ الشرعية واليقين الجنائي المنصوص عليه في المادة (95) من الدستور، والتي تقرر أنه «لا جريمة ولا عقوبة إلا بنص»، مع اشتراط أن يكون النص واضحًا ومحددًا. وترى المذكرة أن عبارة «الاعتداء على القيم الأسرية» صياغة عامة وفضفاضة لا تحدد بدقة الفعل المجرَّم ولا تكشف عن ركن مادي منضبط، بما يفتح الباب لاختلاف التفسير والاجتهاد.
كما استندت الدعوى إلى مواد حرية الإبداع والتعبير الواردة بالدستور، لاسيما المادة (67) التي تحظر – وفق ما ذكرت العريضة – العقوبة السالبة للحرية في الجرائم المتعلقة بعلانية المنتج الفني والأدبي إلا في حالات حصريّة تتعلق بالتحريض على العنف أو التمييز أو الطعن في الأعراض. وذهبت المذكرة إلى أن توظيف عبارة «القيم الأسرية» لمعاقبة أداء فني أو تعبير شخصي يُخالف هذا الإطار الدستوري، ويدفع إلى ما وصفته بـ«أثر مُثبّط» على الإبداع والاقتصاد الإبداعي.
وأشارت أوراق الطعن كذلك إلى مبدأ النفاذ المباشر للنصوص الدستورية، والقول بأن النصوص الدستورية المتعلقة بالحريات والشرعية الجنائية تُعد واجبة التطبيق بذاتها، وبما يقتضي – في تقدير مقيم الدعوى – تغليبها على أي نص عقابي يخالفها أو يفتح مجالًا واسعًا لتقييد الحرية الشخصية دون معيار منضبط.
قضايا صدرت فيها الأحكام:
- في 4 أكتوبر 2026 قضت المحكمة الاقتصادية بالقاهرة، بمعاقبة أحد مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي، بالحبس لمدة شهر، مع كفالة مالية قدرها 5 آلاف جنيه، وتغريمه 20 ألف جنيه، لاتهامه بالإساءة إلى الدكتور أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية.
وتعود تفاصيل الواقعة إلى بلاغ تقدم به شعبان سعيد، المحامي بالنقض والمستشار القانوني لنقابة المهن التمثيلية، ضد المسؤول عن أحد الحسابات على تطبيق «تيك توك»، اتهمه خلاله بتوجيه عبارات مسيئة إلى نقيب المهن التمثيلية.
وباشرت الجهات المختصة أعمال الفحص والتحري، وتمكنت من تحديد هوية القائم على الحساب، وتبين أنه شخص يدعى محمد أمان الله، مقيم بمنطقة بولاق الدكرور، وأنه المسؤول عن الحساب المعروف باسم «حماده عزام».
وعقب استكمال الإجراءات القانونية، أُحيل المتهم إلى المحكمة الاقتصادية بالقاهرة، التي نظرت القضية خلال عدة جلسات، قبل أن تصدر حكمها بحبسه شهرًا وتغريمه 20 ألف جنيه، مع كفالة قدرها 5 آلاف جنيه.
- في 10 أكتوبر 2026 قضت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة بعدم قبول الدعوى القضائية المقامة من مرتضى أحمد منصور، رئيس نادي الزمالك السابق، ضد وزيرة التضامن الاجتماعي ومؤسسة «تكوين الفكر العربي» وعدد من أعضاء مجلس أمنائها، ومن بينهم الإعلامي إبراهيم عيسى والباحث إسلام البحيري، والتي طالب فيها بإلغاء الترخيص الصادر للمؤسسة ووقف نشاطها وإغلاقها.
وصدر الحكم في الدعوى رقم 63408 لسنة 78 قضائية، لينهي إحدى أبرز المنازعات القضائية التي صاحبت الإعلان عن تأسيس مؤسسة تكوين في مايو 2024، وما أثارته من جدل واسع بشأن حرية الفكر والتعبير والتنوير والتعددية الثقافية في المجتمع المصري.
وأكد الدكتور هاني سامح، المحامي الحقوقي أن الحكم يمثل انتصارًا لحرية الفكر والتنوير والتعددية الثقافية، ورسالة تؤكد أن الاختلاف الفكري لا يجوز أن يتحول إلى ذريعة للملاحقة القضائية أو المطالبة بإغلاق المؤسسات الثقافية، مشددًا على أن الأفكار تُواجه بالأفكار، والحجة بالحجة، لا بدعاوى المصادرة والإقصاء، وأن حماية حق المفكرين والباحثين في طرح رؤاهم، مهما بلغت جرأتها أو مخالفتها للموروث السائد، تمثل ركيزة أساسية لبناء مجتمع حديث يحترم العقل والعلم وحرية التعبير.
وأضاف سامح أن التطور والتنوير لا يمكن أن يزدهرا في مناخ تُلاحَق فيه الآراء المختلفة بدعاوى الإغلاق والحظر، مؤكدًا أن الدستور المصري كفل حرية الاعتقاد والفكر والرأي والتعبير، وأن حماية هذه الحريات تمثل ضمانة جوهرية للتقدم الفكري والثقافي.
وكان مرتضى منصور قد أقام دعواه أمام محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة في مايو 2024، مختصمًا وزيرة التضامن الاجتماعي بصفتها، إلى جانب عدد من أعضاء مجلس أمناء مؤسسة تكوين، من بينهم إبراهيم عيسى وإسلام البحيري ويوسف زيدان وفراس السواح وألفة يوسف ونائلة أبي نادر وفاطمة ناعوت.
وطالب منصور بإلغاء الترخيص الصادر بإنشاء المؤسسة ووقف نشاطها، مستندًا إلى اتهامات وجهها للقائمين عليها بشأن طبيعة نشاطهم الفكري ومواقفهم من الدين الإسلامي، زاعمًا أن المؤسسة تستهدف محاربة الدين ونشر أفكار تتعارض مع قيم المجتمع.
وتضمنت صحيفة الدعوى انتقادات حادة لأعضاء مجلس أمناء المؤسسة، واتهامات تتعلق بمواقفهم الفكرية والسياسية، فضلًا عن إثارة تساؤلات بشأن مصادر تمويل المؤسسة والجهات الداعمة لأنشطتها.
وشهدت جلسات نظر الدعوى تقديم مرتضى منصور مجموعة موسعة من الطلبات، من بينها إلزام الحكومة بتقديم الترخيص الصادر لمؤسسة تكوين، وبيان أسباب إصداره وتاريخه والأساس القانوني لمزاولة المؤسسة نشاطها.
كما طالب بالكشف عن مصادر تمويل المؤسسة والمبالغ التي تلقتها من الداخل والخارج، واستصدار الإذن القضائي اللازم للكشف عن سرية الحسابات المصرفية للمؤسسة وأعضاء مجلس إدارتها، وبيان التحويلات المالية الواردة إليهم من الخارج.
وامتدت طلباته إلى إلزام الجهات الحكومية بتقديم بيانات التبرعات المحلية التي تلقتها المؤسسة، والتحقق مما إذا كانت قد حصلت على الموافقات القانونية اللازمة لتلقي تلك الأموال.
ولم تقتصر طلبات مرتضى منصور على إلغاء الترخيص والكشف عن التمويل، بل شملت أيضًا مخاطبة مصلحة الضرائب لتقديم صور رسمية من الملفات الضريبية لأعضاء مجلس إدارة مؤسسة تكوين عن السنوات الخمس عشرة السابقة، وبيان المبالغ التي سددوها من ضرائب الدخل والقيمة المضافة.
وطلب كذلك مخاطبة القنوات الفضائية التي يعمل بها أعضاء مجلس أمناء المؤسسة، للكشف عن رواتبهم ومكافآتهم خلال السنوات العشر السابقة، والمقابل المالي الذي يتقاضونه نظير ظهورهم في البرامج التلفزيونية.
كما تضمنت الطلبات إلزام وزير السياحة بتقديم المستندات المتعلقة بالترخيص بعقد المؤتمر الأول لمؤسسة تكوين في المتحف المصري الكبير.
وكانت محكمة القضاء الإداري قد بدأت نظر الدعوى في مايو 2024، وفي 23 يونيو 2024، قررت المحكمة إحالة الدعوى إلى هيئة مفوضي الدولة لإعداد تقرير بالرأي القانوني، قبل أن تستكمل الدعوى مراحل نظرها أمام المحكمة وصولًا إلى الحكم الصادر بعدم قبولها.
- في 14 أكتوبر 2026 تقدم المستشار القانوني للكابتن محمود الخطيب، رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي، بإقرار رسمي بالتصالح أمام المحكمة الاقتصادية، في القضايا المرفوعة من الخطيب ضد الإعلامي مدحت شلبي، على خلفية اتهامه بسبه وقذفه بسبب تصريحات أدلى بها خلال برنامجه التليفزيوني.
وجاء إقرار التصالح بالتزامن مع بدء نظر المحكمة الاقتصادية، محاكمة مدحت شلبي في الدعوى المقامة ضده، والمتعلقة بالتصريحات التي تناولت محمود الخطيب وأثارت الخلاف بين الطرفين.
وتعود تفاصيل الأزمة إلى تصريحات أدلى بها مدحت شلبي بشأن عدم سفر محمود الخطيب مع بعثة النادي الأهلي إلى الولايات المتحدة الأمريكية للمشاركة في كأس العالم للأندية، إذ أشار الإعلامي إلى أن غياب رئيس النادي يرجع إلى عدم استخراج التأشيرة، وليس لأسباب صحية.
- في 21 أكتوبر 2026 قضت محكمة القاهرة الاقتصادية ببراءة الإعلامي مدحت شلبي من اتهامه بسب وقذف محمود الخطيب، رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي، وذلك عقب تقديم إقرار رسمي بالتصالح والتنازل عن البلاغ المقدم ضده، فيما قررت إحالة اتهام الإزعاج إلى النيابة العامة لاتخاذ شؤونها حياله.
وشهدت جلسة المحاكمة تقديم مهاب محمد عثمان، المستشار القانوني لمحمود الخطيب، إقرارًا رسميًا بالتصالح أمام المحكمة الاقتصادية في القضايا المرفوعة ضد الإعلامي مدحت شلبي، على خلفية تصريحات أدلى بها خلال برنامجه التليفزيوني.
وتعود تفاصيل القضية إلى تصريحات سابقة للإعلامي مدحت شلبي بشأن عدم سفر محمود الخطيب مع بعثة النادي الأهلي إلى الولايات المتحدة الأمريكية للمشاركة في بطولة كأس العالم للأندية، إذ أشار شلبي إلى أن عدم السفر يرجع إلى عدم استخراج التأشيرة، وليس بسبب المرض.
وفي وقت سابق، نشر مدحت شلبي مقطع فيديو عبر صفحته الشخصية، قدم خلاله اعتذارًا إلى محمود الخطيب عما ورد في إحدى حلقاته التليفزيونية، مطالبًا إياه بقبول اعتذاره.
وأفادت مصادر بأن محمود الخطيب تقبل اعتذار الإعلامي مدحت شلبي، عقب نشر مقطع الفيديو الذي أوضح فيه الأخير تفاصيل الواقعة وقدم اعتذاره رسميًا عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.
- في 27 أكتوبر 2026 قضت محكمة شمال الجيزة الابتدائية، في جلستها المنعقدة ، بإلزام جريدة «البوابة نيوز» بتعويض الصحفي وسام ح. ه. بمبلغ إجمالي قدره 295 ألفًا و600 جنيه، عن الأضرار المادية والأدبية الناجمة عن فصله تعسفيًا، إلى جانب مستحقاته المالية المتأخرة، كما قضت برفض الدعوى الفرعية المقامة من إدارة الجريدة، وألزمتها بالمصروفات وأتعاب المحاماة.
وصدر الحكم في الدعوى رقم 377 لسنة 2026 عمال، متضمنًا إلزام الجريدة بسداد 200 ألف جنيه تعويضًا عن الفصل التعسفي والأضرار المادية والأدبية المترتبة عليه، و21 ألف جنيه مقابل مهلة الإخطار، و54 ألفًا و600 جنيه مقابل رصيد الإجازات، و14 ألف جنيه قيمة الأجور المستحقة عن شهري نوفمبر وديسمبر 2025
كما ألزمت المحكمة الجريدة بسداد 6 آلاف جنيه، قيمة الفرق بين الأجر الذي تقاضاه الصحفي والحد الأدنى للأجر الشامل، البالغ 6 آلاف جنيه، عن شهر فبراير 2025
وشمل الحكم كذلك إلزام الجريدة بصرف فروق الأجور المستحقة للصحفي وفقًا للحد الأدنى للأجور، المحدد بـ7 آلاف جنيه، عن الفترة من أول مارس حتى 30 أكتوبر 2025، وذلك وفقًا للقرار رقم 15 لسنة 2025، ونصوص المادتين 104 و108 من قانون العمل رقم 14 لسنة 2025.
وألزمت المحكمة الجريدة أيضًا بمنح الصحفي شهادة خبرة، ورد مسوغات تعيينه إليه، إلى جانب تنفيذ الالتزامات المالية الواردة في الحكم.
أخبار نقابة الصحفيين:
الصحفيين تتقدم بطلبين للنائب العام ونيابة أمن الدولة لاستيضاح حقيقة قرار حبس فريق “متصدقش”
- في 3 أكتوبر 2026 تقدمت نقابة الصحفيين بطلبين إلى مكتب النائب العام والمحامي العام بنيابة أمن الدولة العليا، لاستيضاح حقيقة ما تم نشره على موقع “المصري اليوم” من صدور قرار بحبس الزملاء الستة بمنصة “متصدقش” 15 يومًا على ذمة التحقيقات، دون إخطار النقابة.
وقالت النقابة في طلبها: “فوجئنا بنشر خبر على موقع “المصري اليوم” بتاريخ 1/10/2026، يفيد بحبس الزملاء الصحفيين بصفحة “متصدقش” 15 يومًا على ذمة التحقيقات، عقب صدور بيان وزارة الداخلية بضبطهم بمعرفة الأجهزة الأمنية صباح الخميس الماضي 1 أكتوبر”.
يأتي ذلك على الرغم من عدم إخطار النقابة حتى تاريخه بمكان احتجاز الزملاء أو بموعد التحقيقات معهم، ورغم أن أحدهم عضو بنقابة الصحفيين والخمسة الآخرين متدربون صحفيون.
وسبق للنقابة أن تقدمت لسيادتكم بخطاب يوم الأربعاء الماضي 30/9/2026، لإبلاغنا بموعد التحقيقات ليتسنى لنا الحضور معهم. كما توجه وفد ممثل للنقابة يضم عضوين بمجلس النقابة، وهما الزميلان: محمود كامل وإيمان عوف، و4 محامين من الإدارة القانونية للنقابة، إلى نيابة أمن الدولة العليا بالتجمع يوم الخميس الموافق 1/10/2026، عقب صدور بيان الداخلية، لحضور التحقيقات مع الزملاء الصحفيين. ورغم تقديمهم طلبات رسمية، لم يتم إخطارهم بإجراء التحقيق.
كما ظل وفد النقابة متواجدًا بمقر النيابة طوال يوم الخميس الموافق 1/10/2026، مع السؤال المستمر داخل النيابة عما إذا كان هناك أي تحقيق مع الزملاء، إلا أنه لم يخبرنا أحد بأنه تم التحقيق معهم، كما لم نطلع على رقم القضية أو لائحة الاتهامات. لتفاجأ النقابة بعد ذلك بنشر خبر يشير إلى قرار النيابة بحبس الزملاء 15 يومًا، دون حضور ممثلي النقابة، ولا نعلم بمكان الزملاء، وما إذا تم التحقيق معهم من عدمه، ومدى صدور قرار بحبس الزملاء 15 يومًا من عدمه، حتى تاريخه، وهو ما تطالب النقابة باستيضاح مدى دقته.
علمًا بأن المادة 69 من قانون إنشاء نقابة الصحفيين رقم 76 لسنة 1970 تنص على:
“على النيابة العامة أن تخطر مجلس النقابة أو مجلس النقابة الفرعية بأي شكوى ضد أي صحفي تتصل بعمله الصحفي قبل الشروع في التحقيق معه بوقت مناسب.
إذا اتهم الصحفي بجناية أو جنحة خاصة بعمله الصحفي، فللنقيب أو لرئيس النقابة الفرعية أن يحضر التحقيق بنفسه أو بمن ينيبه عنه”.
كما تشترط المادة 5 فقرة (أ) من ذات القانون على الصحفي أن يمارس عملًا صحفيًا بشكل احترافي قبل قيده بالنقابة، وهو المبدأ الذي أخذته النقابة على عاتقها طوال تاريخها في الدفاع عن جميع ممارسي المهنة الفعليين، سواء نقابيين أو متدربين تمهيدًا لقيدهم بجداول النقابة. وقد تداخلت النقابة، عملًا بنص المادتين 5 و53 من قانون النقابة، في قضايا النشر الصحفي في المحاكمات القضائية، وقدمت مذكرات للنيابة بهذا المضمون مع كل الممارسين الفعليين للصحافة داخل الأراضي المصرية، وبصرف النظر عن الصحف العاملين بها، حتى تلك الحاصلة على تراخيص أجنبية طالما تعمل داخل مصر.
واختتمت:” نلجأ إلى معاليكم من أجل الكشف عن مكان احتجازهم ومبررات القبض عليهم والإفراج الفوري عنهم، وفي حال التحقيق معهم، إخطار النقابة بقرار النيابة وموعد ومكان أي تحقيقات تجرى معهم والتهمة المنسوبة للزملاء، حتى يتسنى للنقابة الحضور معهم وإعمال دورها القانوني”
محافظ البحيرة تستقبل نقيب الصحفيين لمتابعة دورة تحسين جودة المحتوى الصحفي.
- في 8 أكتوبر 2026 استقبلت الدكتورة جاكلين عازر محافظ البحيرة، خالد البلشي نقيب الصحفيين، محمد سعد عبد الحفيظ، وكيل نقابة الصحفيين ورئيس لجنة التدريب، وذلك بمكتبة مصر العامة بدمنهور، ضمن فعاليات الدورة التدريبية «تحسين جودة المحتوى الصحفي»، التي نظمت لأول مرة على أرض المحافظة خلال الفترة من 6 إلى 8 أكتوبر 2026، وبمشاركة عدد من الصحفيين النقابيين بمحافظتي البحيرة والإسكندرية.
وخلال اللقاء رحبت محافظ البحيرة بنقيب الصحفيين ووكيل النقابة، مؤكدة أن تنظيم الدورة التدريبية بالتزامن مع فعاليات معرض دمنهور التاسع للكتاب يعكس أهمية التكامل بين الفعاليات الثقافية والتدريبية، وحرص المحافظة على توفير مساحات داعمة لتطوير القدرات المهنية للعاملين في المجال الصحفي والإعلامي.
وأكدت الدكتورة جاكلين عازر أن الصحافة المهنية تمثل أحد أهم روافد الوعي المجتمعي، لما يقوم به الصحفيون من دور محوري في نقل نبض الشارع، ورصد القضايا التي تمس حياة المواطنين، وإبراز جهود الدولة وما تشهده المحافظات من مشروعات وتنمية في مختلف القطاعات.
كما وجهت الدكتورة جاكلين عازر الدعوة لتنظيم جولات ميدانية للصحفيين بعدد من أبرز المشروعات والمواقع والمقومات التي تتميز بها محافظة البحيرة، بما يتيح التعرف عن قرب على ما تشهده المحافظة من أعمال تنموية في مختلف القطاعات، في إطار دعم التواصل المباشر وتعزيز المعرفة الميدانية.
ومن جانبه، أعرب خالد البلشي، نقيب الصحفيين، عن تقديره للتعاون مع محافظة البحيرة لإنجاح الدورة التدريبية، مشيدًا بالتنظيم والترتيبات الخاصة بها، ومؤكدًا أن التدريب المستمر يمثل ركيزة أساسية لتطوير المهنة والارتقاء بمستوى الأداء الصحفي، خاصة في ظل التطورات المتلاحقة التي تشهدها صناعة الإعلام وتنوع أشكال المحتوى ومنصات تقديمه.
وأشار نقيب الصحفيين إلى أهمية التوسع في البرامج التدريبية التي تستهدف تطوير مهارات الصحفيين وتعزيز الممارسات المهنية، معربًا عن ترحيبه بتكرار التجربة في محافظة البحيرة والتوسع في أعداد المشاركين مستقبلًا، بما يتيح الاستفادة من البرامج التدريبية لعدد أكبر من صحفيي البحيرة والمحافظات المجاورة.
كما أكد نقيب الصحفيين أن مركز تدريب نقابة الصحفيين يفتح أبوابه للاستفادة من الإمكانيات والبرامج التدريبية التي يوفرها في مجالات صناعة المحتوى المكتوب والمسموع والمرئي، بما يسهم في تنفيذ برامج أكثر تخصصًا خلال الفترة المقبلة.
كما ثمن محمد عبد الحفيظ وكيل نقابة الصحفيين لشئون التدريب وتطوير المهنة دور محافظة البحيرة في إنجاح الدورة التدريبية، موجها الشكر للمحافظة وفريقها الإعلامي ، كما وعد بتكرار الدورات التدريبية لصحفيي البحيرة في مختلف فنون العمل الصحفي.
«الاتهام ليس إدانة».. نقيب الصحفيين: لن نترك صحفيًا يواجه الاتهامات وحده.
- في 11 أكتوبر 2026 أكد خالد البلشي، نقيب الصحفيين، أن الصحافة مهنة تقوم على تحري الدقة والبحث عن الحقيقة والانحياز إلى الناس والدفاع عن حقوقهم، مشددًا على أن دورها لا يقتصر على نقل البيانات، بل يمتد إلى كشف مواطن الخلل ومحاسبة المسؤولين وتصحيح المعلومات، دون تهوين أو تهويل.
وقال البلشي، في رسالة وجهها إلى الصحفيين والصحفيات بعنوان «تعليق على ما حدث ويحدث.. لعل الذكرى تنفعنا»، إن الصحافة ليست آلة لنقل البيانات أو لسانًا يردد ما يقال، وإنما رسالة وضمير وصوت للمواطنين، مؤكدًا أن حماية المصلحة العامة تتطلب التزام كل مؤسسة بدورها، واحترام حدود اختصاصاتها، وضمان حق المجتمع في المعرفة والرقابة والنقد.
وأضاف أن التطورات التي تشهدها الساحة المهنية، وما يصاحبها من اتهامات متبادلة ونقاشات حول أدوار المؤسسات، تستدعي التمسك بالمبادئ المهنية والقانونية التي تحكم العمل الصحفي، مؤكدًا أن أي تجاوز للاختصاصات أو إخلال بمسؤوليات المؤسسات يضعف المنظومة بأكملها ويؤثر في حماية الحقوق والحريات.
وشدد نقيب الصحفيين على أن الحقيقة لا يمكن اختزالها في رواية واحدة، مهما كان مصدرها أو ما يمتلكه من سلطات وأدوات، وإنما تتطلب الاستماع إلى مختلف الأطراف وفحص الأدلة والتحقق من المعلومات.
وحذر من تبني رواية واحدة وتقديمها للجمهور باعتبارها الحقيقة الكاملة، لما يمثله ذلك من خطر على مصداقية الصحافة ومخالفة لقواعد المهنة.
ودعا الصحفيين إلى التريث قبل إصدار الأحكام، والتحقق من المعلومات وعدم الانسياق وراء الشائعات أو التسريبات، مؤكدًا أن الدقة ليست خيارًا يمكن التخلي عنه تحت ضغط الأحداث أو بدافع التعاطف، وإنما تمثل أساس العمل الصحفي وشرطًا للحفاظ على ثقة الجمهور.
وأكد البلشي أن قرينة البراءة يجب أن تظل قاعدة أساسية في التعامل مع جميع المتهمين، لا سيما الفئات الأكثر ضعفًا، مشددًا على أن الاتهام لا يعني الإدانة، وأن الفصل في المسؤولية الجنائية يظل من اختصاص القضاء وفقًا للأدلة والضمانات القانونية.
وأوضح أن البيانات الصادرة عن سلطات الضبط والتحقيق لا تمثل أحكامًا قضائية نهائية، وأن القضاء يفصل في القضايا بناءً على الأدلة التي تُعرض عليه، وليس استنادًا إلى ما تنشره البيانات أو تتناقله الألسنة.
وأشار إلى أن التعامل مع الاتهامات باعتبارها حقائق ثابتة قد يؤدي إلى إصدار أحكام إعلامية وشعبية مسبقة، بما يضر بحقوق الأفراد وصورتهم أمام المجتمع قبل انتهاء الإجراءات القانونية.
وأضاف أن ميثاق الشرف الصحفي يلزم الصحفيين بتجنب إشاعة الاتهامات التي لم تثبت صحتها، واحترام قرينة البراءة، والتحقق من المعلومات، وعدم نشر ما قد يؤثر في سير التحقيقات والمحاكمات.
وشدد على ضرورة التمييز بين ما يصدر عن سلطات الضبط والتحقيق من بيانات واتهامات، وما يصدر عن القضاء من أحكام، مؤكدًا أن الثقة في المؤسسات لا تعني التسليم بصحة كل ما يصدر عنها دون تحقق.
وفي حديثه عن مسؤوليات المؤسسات، أكد البلشي أن احترام سيادة القانون يقتضي التزام كل مؤسسة بحدود اختصاصها، دون أن تحل محل غيرها أو تتجاوز دورها.
وأوضح أن سلطات الضبط والتحقيق تتولى جمع الاستدلالات والتحقيق في البلاغات واتخاذ الإجراءات القانونية، بينما تختص المحاكم بالفصل في الاتهامات بعد محاكمة عادلة تتوافر فيها ضمانات الدفاع.
أما نقابة الصحفيين، فأشار إلى أن دورها يتمثل في الدفاع عن المهنة وحقوق ممارسيها، ومتابعة سلامة الإجراءات والتدخل عند وجود ما يستدعي حماية الحقوق والضمانات القانونية، مؤكدًا أنها ليست جهة تحقيق أو اتهام، وإنما مؤسسة نقابية معنية بحماية الصحفيين وحقهم في ممارسة عملهم.
وشدد على أن مسؤولية الصحفي تتمثل في البحث عن الحقيقة ونقلها بأمانة وموضوعية، والتحقق من المعلومات قبل نشرها، والالتزام بأخلاقيات المهنة وعدم الترويج للاتهامات دون دليل.
وأكد البلشي أن طريقة التعامل مع المتهمين تمثل اختبارًا لمدى الالتزام بالقواعد المهنية واحترام سيادة القانون، مشددًا على ضرورة تطبيق هذه القواعد في جميع القضايا، وليس فقط تلك التي تتعلق بالصحفيين.
وأوضح أن التغطية الصحفية يجب أن تراعي عددًا من الضوابط، أبرزها:
– عدم إدانة أي شخص مسبقًا، واحترام قرينة البراءة.
– التمييز بين الاتهام والإدانة، وعدم التعامل مع بيانات التحقيق باعتبارها أحكامًا نهائية.
– التحقق من المصادر والمعلومات قبل النشر، وعدم الانسياق وراء الشائعات والتسريبات.
– احترام كرامة المتهمين، وتجنب التشهير بهم أو تعريضهم للسخرية والتنمر.
– عدم نشر معلومات أو مواد قد تؤثر في سلامة التحقيقات والمحاكمات.
– مراعاة حق المتهم في الدفاع، وإتاحة الفرصة أمامه أو أمام محاميه لعرض وجهة نظره.
– عرض الآراء المختلفة والابتعاد عن الانحياز إلى طرف دون أدلة.
وشدد على أن الالتزام بهذه القواعد يمثل واجبًا مهنيًا وأخلاقيًا، ويسهم في حماية حقوق الأفراد والحفاظ على مصداقية المؤسسات الإعلامية.
وفيما يتعلق بالتضامن بين الصحفيين، أكد البلشي أنه ليس تفضلًا أو مجاملة، وإنما واجب مهني وأخلاقي تفرضه طبيعة العمل الصحفي، مشيرًا إلى أن المساس بحرية صحفي قد يؤثر في حرية المهنة بأكملها.
وأوضح أن التضامن مع الزميل عند تعرضه لإجراءات تمس حريته أو كرامته لا يعني تبني الاتهامات الموجهة إليه أو إصدار حكم مسبق ببراءته، وإنما يعني المطالبة باحترام حقوقه القانونية، وضمان سلامة الإجراءات، وتوفير محاكمة عادلة.
وأضاف أن التضامن المهني يجب ألا يتحول إلى وسيلة للضغط على القضاء أو التأثير في سير العدالة، سواء لصالح المتهم أو ضده، وإنما ينبغي أن يظل في إطار الدفاع عن الحقوق والضمانات القانونية.
وأكد أن التضامن الحقيقي لا يقوم على المصالح الضيقة أو الانتماءات السياسية والفكرية، وإنما يستند إلى مبادئ تحمي الجميع، مشددًا على أنه لا يجوز المطالبة بحقوق الصحفيين ثم التغاضي عن انتهاك الحقوق ذاتها عندما يتعلق الأمر بمتهمين آخرين.
ودعا الصحفيين والمؤسسات الإعلامية إلى عدم الترويج للاتهامات قبل ثبوتها، واحترام سرية التحقيقات وكرامة المتهمين، والالتزام بقواعد التغطية المهنية دون ازدواجية في المعايير.
وأكد البلشي أن نقابة الصحفيين ستواصل الدفاع عن جميع ممارسي المهنة، سواء كانوا مقيدين بجداولها أو غير مقيدين، مشددًا على أن حماية العمل الصحفي وحقوق ممارسيه لا ينبغي أن ترتبط بالانتماءات أو التوجهات أو المؤسسة التي يعملون بها.
وأوضح أن النقابة لا تتعامل مع الصحفيين على أساس مواقفهم أو انتماءاتهم، وإنما تنطلق من مسؤوليتها في حماية المهنة وحرية ممارستها، مؤكدًا استمرار جهودها للدفاع عن الحريات الصحفية وحقوق العاملين في المجال الصحفي.
وشدد على أن إجراءات التحقيق المؤقتة لا ينبغي أن تتحول إلى وسيلة لتعطيل دور المؤسسة النقابية أو فرض الصمت عليها، كما لا يجوز تحميل أي طرف تبعات اتهامات لم تثبت بحكم قضائي.
ودعا البلشي الصحفيين إلى التضامن المهني في إطار القانون والدستور، والالتزام بميثاق الشرف الصحفي، وعدم الانجرار وراء حملات التشهير أو الإدانة المسبقة.
كما أكد استمرار النقابة في المطالبة باحترام سيادة القانون، وضمان سلامة الإجراءات، والتحقيق الجاد في البلاغات، واحترام الضمانات الدستورية المتعلقة بحرية الصحافة والنشر، بما في ذلك الحظر الدستوري للحبس في الجرائم التي ترتكب بطريق النشر أو العلانية، وفقًا للضوابط الدستورية.
وفي ختام رسالته، أكد نقيب الصحفيين أن الصحافة شريك أساسي في بناء وعي المجتمع وحماية حقه في الحصول على معلومات صحيحة، مشددًا على ضرورة وضوح أدوار المؤسسات، واحترام قرينة البراءة، والالتزام بأخلاقيات التعامل مع المتهمين، وترسيخ التضامن المهني باعتباره واجبًا لا منحة.
وأوضح أن الصحافة ليست خصمًا للمجتمع، بل تؤدي دورًا في تنبيهه إلى مواطن الخلل، وتسليط الضوء على المشكلات، والتحذير من أي مساس بالحقوق والحريات.
وأكد أن نقابة الصحفيين ستظل بيتًا للمهنة وأهلها، تدافع عن حق الصحفيين في ممارسة عملهم بحرية ومسؤولية في إطار القانون والدستور، وتعمل على حماية حقوقهم دون تمييز، مع التأكيد على مسؤولية الصحفي عما ينشره.
واختتم بالتشديد على أن المبادئ التي تحمي الصحفيين هي ذاتها التي تحمي المجتمع بأكمله، وأن حرية الصحافة واحترام استقلال المؤسسات والحقوق والحريات تمثل ركائز أساسية لتحقيق المصلحة العامة.
نقابة الصحفيين تتضامن مع 3 صحفيين بعد بلاغات حسام وإبراهيم حسن.
- في 13 أكتوبر 2026 أعلنت نقابة الصحفيين تضامنها الكامل مع الصحفيين أبو المعاطي زكي وأحمد عبد الباسط ومحمد المهدي، على خلفية البلاغات المقدمة ضدهم من الكابتن حسام حسن، المدير الفني للمنتخب الوطني، وشقيقه إبراهيم حسن، مدير المنتخب، على خلفية نشر أخبار ومعلومات تتعلق بالشأن الرياضي.
وأعربت النقابة، في بيان لها، عن استيائها من هذه الخطوة، مؤكدة تمسكها بحق الصحفيين في ممارسة عملهم بحرية ومسؤولية، ورفضها الممارسات التي من شأنها تصعيد الخلافات المهنية وتحويلها إلى نزاعات قانونية.
وشددت النقابة على أن النقد الرياضي ليس جريمة، بل حق أصيل، وأن تقييم أداء الأجهزة الفنية والقرارات المتعلقة بالمنتخبات الوطنية يمثل جزءًا من الدور الذي تضطلع به الصحافة الرياضية، مع الالتزام بأصول المهنة ومواثيق الشرف الصحفي.
وأكدت أن الصحفيين الرياضيين يمثلون أحد أعمدة الرياضة المصرية، وكانوا دائمًا سندًا للمنتخبات الوطنية في مختلف المحافل، مشيرة إلى أن تقديم بلاغات ضدهم بسبب نشر أخبار أو آراء نقدية، حتى إن خالفت وجهة نظر الأجهزة الفنية، يخرج عن السياق الطبيعي للعلاقة بين الجهاز الفني للمنتخب والصحافة الرياضية.
وأوضحت النقابة أن القانون ومواثيق الشرف الصحفي يؤكدان أن الأصل في التعامل مع الخلافات المهنية هو إعمال حق الرد، وليس اللجوء الفوري إلى التقاضي، معتبرة أن تقديم البلاغات قبل استنفاد سبل الرد المهني قد يمثل محاولة لإسكات الصحفيين وترهيبهم، ومنعهم من نقل الوقائع التي قد لا تحظى بقبول بعض الأطراف.
وأضافت أن الأجدر بالكابتنين حسام وإبراهيم حسن، إذا كان لديهما اعتراض على ما نُشر أو أُذيع، هو الرد على تلك المعلومات أو التقدم بشكوى إلى نقابة الصحفيين، باعتبارها الجهة المهنية المعنية بفحص الشكاوى المتعلقة بالعمل الصحفي، بدلًا من اللجوء إلى البلاغات. كما كان بإمكانهما طرح ما لديهما من معلومات أو روايات مغايرة في إطار من الشفافية واحترام حرية الصحافة.
وشددت النقابة على أن معالجة أي تجاوزات مهنية، حال ثبوتها، يجب أن تتم من خلال القنوات المؤسسية المختصة، بما يضمن حقوق جميع الأطراف، دون ترهيب الصحفيين أو التضييق على حرية النقد، محذرة من أن اللجوء إلى البلاغات قد يشكل ضغطًا على الصحفيين أثناء أداء مهامهم المهنية.
وحمّلت النقابة الاتحاد المصري لكرة القدم المسؤولية عن التصعيد، باعتباره المؤسسة المسؤولة عن إدارة شؤون الكرة المصرية، ولأن حسام وإبراهيم حسن يعملان تحت مظلته، مؤكدة أن الاتحاد تقع على عاتقه مسؤولية توفير مناخ ملائم للتعاون بين المنتخب الوطني والمؤسسات الصحفية والإعلامية.
وأشارت إلى أنه كان يتعين على الاتحاد احتواء الأزمة عبر القنوات المؤسسية، بالتنسيق مع نقابة الصحفيين ورابطة النقاد الرياضيين، بما يضمن احترام حقوق جميع الأطراف والحفاظ على حرية الصحافة في أداء رسالتها المهنية.
وطالبت النقابة اتحاد الكرة بالتواصل العاجل مع حسام وإبراهيم حسن، والعمل على إقناعهما بالتنازل عن البلاغات المقدمة بحق الصحفيين، واحتواء الخلاف بالحوار والتفاهم، بما يحفظ كرامة جميع الأطراف ويمنع تصاعد التوتر بين الجهاز الفني للمنتخب والصحافة الرياضية.
وأكدت النقابة رفضها وجود صحافة لا تنشر إلا ما يلقى قبولًا لدى المسؤولين، بينما يتعرض الصحفيون للملاحقة القانونية لمجرد نشر وقائع أو معلومات مخالفة لوجهات نظرهم، مشددة على أن استقلال الصحافة «خط أحمر»، وأنها ستتصدى لأي محاولات لترهيب أعضائها أو تقييد حريتهم في نقل المعلومات.
واختتمت النقابة بيانها بالتأكيد على أن مساندة المنتخب الوطني ودعم مسيرته لا يتعارضان مع حق الصحافة في النقد والتقييم، وأن العلاقة بين الإعلام الرياضي والمؤسسات الرياضية يجب أن تقوم على الاحترام المتبادل، لا على التصعيد والملاحقات القانونية.
وجددت التزامها بالدفاع عن أعضائها ومتابعة الإجراءات المتخذة بحقهم، واتخاذ الخطوات النقابية والقانونية اللازمة لحماية حقهم في ممارسة عملهم بحرية ومسؤولية، داعية جميع الأطراف إلى تغليب لغة العقل والحوار المهني بعيدًا عن ساحات القضاء.
لجنة القيد بنقابة الصحفيين تقرر شطب فاطمة ناعوت.
- في 14 أكتوبر 2026 قررت لجنة القيد بنقابة الصحفيين شطب فاطمة ناعوت من جدول تحت التمرين، ورفض نقلها إلى جدول المشتغلين، بسبب استمرار عضويتها بنقابة المهندسين، استنادًا إلى مواد قانون النقابة التي تمنع الجمع بين عضوية نقابتين مهنيتين، على أن يُعرض القرار على مجلس النقابة لاعتماده خلال اجتماعه المقبل.
وقال حسين الزناتي، وكيل أول نقابة الصحفيين ورئيس لجنة القيد، إن القرار صدر بموافقة أعضاء اللجنة، التي تضم الزميلين هشام يونس ومحمد يحيى، بعد إحالة مجلس النقابة قراره رقم 235 الصادر في سبتمبر الماضي إلى اللجنة، لتفعيل قانون النقابة واتخاذ الإجراء المتعلق بحالة ناعوت.
وأوضح الزناتي أن ناعوت التحقت بعضوية نقابة الصحفيين بموجب حكم قيد استئنافي صادر عن المحكمة، وليس بقرار من لجنة القيد، ونفذت النقابة الحكم وقتها بإلحاقها بجدول تحت التمرين.
وأضاف أن ناعوت كانت قد تقدمت بأوراقها للمحكمة بعد تعيينها في جريدة «اليوم السابع»، إلا أن الجريدة أرسلت لاحقًا خطابًا إلى النقابة تنفي فيه صلتها بها، قبل أن تتولى جريدة «المصري اليوم» تعيينها. وتابع أن ناعوت قدمت للنقابة أوراق تعيينها في «المصري اليوم»، مرفقة بخطاب ترشيحها لجدول المشتغلين من الجريدة.
وأشار الزناتي إلى أن لجان القيد المتعاقبة طلبت من ناعوت تقديم شهادة من نقابة المهندسين تفيد شطبها منها، تطبيقًا للمادتين السادسة والخامسة عشرة من قانون نقابة الصحفيين، وفقًا لما أوضحه بشأن شروط العضوية وممارسة المهنة.
وأضاف أن لجنة القيد خاطبت ناعوت مؤخرًا بخطاب بعلم الوصول، ومنحتها مهلة أسبوع لتقديم شهادة الشطب من نقابة المهندسين، لافتًا إلى أنها نشرت الخطاب في مقطع فيديو على صفحتها الشخصية، لكنها أكدت عدم اعتزامها اتخاذ هذا الإجراء، واكتفت بشهادة تفيد عدم استخراجها سجلًا هندسيًا من نقابة المهندسين.
وقال الزناتي إن عدم استخراج سجل هندسي لا يمنع، بحسب تفسيره، استمرار الحق في ممارسة مهنة الهندسة، مشيرًا إلى أن ناعوت ما زالت عضوًا بنقابة المهندسين، كما أدلت بصوتها في آخر انتخابات للنقابة.
وأكد الزناتي أن اللجنة قررت، في ضوء استمرار عضوية ناعوت بنقابة المهندسين بمخالفة شروط القيد، رفض نقلها إلى جدول المشتغلين وشطبها من جدول تحت التمرين، على أن يُعرض القرار على مجلس نقابة الصحفيين لاعتماده في اجتماعه المقبل.
“الصحفيين” تدعو لإعلاء قيم الحوار والسلام لحل الصراعات العربية.
- في 19 أكتوبر 2026 دعت نقابة الصحفيين إلى تغليب لغة الحوار والدبلوماسية في حل الصراعات العربية، وإعلاء المصالح القومية فوق أي اعتبارات أخرى، في ظل ما تشهده المنطقة من توترات وصراعات، مؤكدة ضرورة ضبط النفس وتجنب أي تصعيد قد يقود إلى مواجهات عسكرية غير محسوبة.
وأكدت النقابة، في بيان لها، أنها تتابع بقلق بالغ تطورات الأوضاع في عدد من الدول العربية، مثمنة الجهود الرامية إلى إعلاء قيم السلام والحوار، وداعية جميع الأطراف إلى الاحتكام إلى صوت الحكمة، ونبذ التصعيد والمواجهة، والعمل على حماية مصالح الشعوب العربية.
وشددت النقابة على أن مصر، باعتبارها الشقيقة الكبرى للدول العربية، يقع على عاتقها دور مهم في مواجهة التصعيد بين الأشقاء، وإعلاء قيم السلام والعدالة والحوار، بما يحافظ على الأمن القومي العربي، ويضمن مصالح شعوب المنطقة في مواجهة المخاطر التي تهددها.
وأعربت النقابة عن رفضها أي محاولات لجر المنطقة إلى مواجهات عسكرية غير محسوبة، مشيرة إلى أن تصريحات عدد من القادة العرب عكست إدراكًا لمخاطر فرض الحرب على المنطقة، وأهمية تجنب التورط في صراعات لا تخدم مصالح الشعوب، مؤكدة ضرورة أن يكون هذا النهج أساسًا للسياسة العربية في إدارة العلاقات بين الدول الشقيقة.
وأكدت النقابة أن الدماء العربية كلها محرمة، داعية دول المنطقة إلى العمل المشترك من أجل إرساء السلام وحقن الدماء وصون روابط الأخوة بين الشعوب العربية، محذرة من أن العدو الصهيوني هو المستفيد الأول من الصراعات العربية، وأن الاقتتال بين الأشقاء يخدم مشروعات خارجية لا تستهدف مصالح الأمة العربية.
كما أعلنت النقابة تضامنها مع الشعوب العربية كافة في مواجهة أي عدوان خارجي يستهدف دولة عربية، أو أي محاولات للمساس بسيادة الدول العربية وأمنها واستقرارها.
وطالبت وسائل الإعلام العربية بتحري الدقة والموضوعية في تغطية الأزمات الإقليمية، والابتعاد عن خطاب التحريض والتصعيد، والالتزام بأخلاقيات المهنة، بما يسهم في تهدئة الأوضاع وعدم تأجيج الخلافات بين الشعوب.
واختتمت النقابة بيانها بالتأكيد على أهمية الدور المصري التاريخي في حماية الأمن القومي العربي، مشددة على أن تغليب الحلول الدبلوماسية يمثل أحد ركائز السياسة الخارجية المصرية، وضمانة أساسية لاستقرار المنطقة وصون مقدرات شعوبها، داعية الله أن يحفظ الأمة العربية من كل مكروه.
«حريات الصحفيين» تدين الاعتداء على محمد فيصل بمستشفى 6 أكتوبر وتطالب بتحقيق عاجل
- في 20 أكتوبر 2026 أدانت لجنة الحريات بنقابة الصحفيين الاعتداء الذي تعرض له الزميل محمد فيصل، الصحفي بموقع «بصراحة»، أثناء تأدية عمله المهني في تغطية واقعة أمام مستشفى 6 أكتوبر المركزي، التابع لمديرية الشؤون الصحية بمحافظة الجيزة، مطالبة بفتح تحقيق عاجل ومحاسبة المتورطين.
وقالت اللجنة، في بيان لها، إن عددًا من أفراد الأمن الإداري بالمستشفى، يُقدر بنحو سبعة أفراد، وفقًا لما نشره الموقع، اعتدوا على الصحفي بالضرب والسحل أمام قسم الاستقبال والطوارئ، واحتجزوه داخل المستشفى، معتبرة أن ما حدث يمثل انتهاكًا لحق الجمهور في المعرفة، ولما يكفله الدستور والقانون من حماية للصحفيين أثناء أداء عملهم.
وأكدت اللجنة أن الاعتداء على صحفي أثناء ممارسته عمله المشروع في تغطية الأحداث يمثل جريمة يعاقب عليها القانون، فضلًا عن كونه انتهاكًا لحق الجمهور في المعرفة، مشيرة إلى أن طريقة تعامل أفراد الأمن الإداري بالمستشفى مع الصحفيين تعكس نهجًا مرفوضًا يتعين وقفه فورًا.
وشددت على أنه لا يجوز التعامل مع الصحفي باعتباره خصمًا أو طرفًا في الواقعة، وإنما باعتباره مراقبًا محايدًا يؤدي دوره في نقل الحقائق إلى الرأي العام.
وطالبت اللجنة بفتح تحقيق عاجل وفوري في الواقعة، وتحديد هوية جميع المتورطين من أفراد الأمن الإداري بالمستشفى، واتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية اللازمة بحقهم، وإحالة نتائج التحقيق إلى الجهات المختصة.
كما دعت وزارة الصحة ومديرية الشؤون الصحية بالجيزة إلى إصدار تعليمات واضحة لجميع المستشفيات والمنشآت الصحية، لضمان تسهيل عمل الصحفيين وعدم التعرض لهم، مجددة رفضها القاطع للاعتداء على الصحفيين أو احتجازهم أثناء ممارسة عملهم.
وجددت اللجنة مطالبتها بإعادة النظر في المادة (12) من قانون تنظيم الصحافة والإعلام، المتعلقة بالحصول على إذن مسبق، معتبرة أنها تمثل قيدًا على حرية الصحافة، وداعية إلى مراجعة منظومة التعامل مع الصحفيين باعتبارهم شركاء في خدمة الدولة والمجتمع، وليسوا خصومًا لها، لما يؤدونه من دور في كشف الحقائق والمساهمة في معالجة المشكلات.
وأكدت لجنة الحريات دعمها للزميل محمد فيصل في اتخاذ الإجراءات القانونية كافة ضد المتورطين في الاعتداء عليه.
“الصحفيين” تدعم موقف مصر الرافض لمذكرة التفاهم البحرية بين تركيا وليبيا
- في 22 أكتوبر 2026 أعلنت نقابة الصحفيين المصريين دعمها الكامل للموقف المصري الرافض لتصديق مجلس النواب الليبي على مذكرة التفاهم الموقعة عام 2019 بين تركيا وحكومة فايز السراج، بشأن تحديد مجالات الصلاحية البحرية في البحر المتوسط، مؤكدة مساندتها للإجراءات التي تتخذها الدولة المصرية لحماية حقوقها السيادية وصون مصالحها الوطنية.
وأكدت النقابة، في بيان لها، أن الحقوق السيادية المصرية في المنطقة الاقتصادية الخالصة والجرف القاري لا يجوز المساس بها أو الانتقاص منها، مشددة على أن احترام قواعد القانون الدولي للبحار واتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لعام 1982 يمثل أساسًا لا يجوز تجاوزه عند تحديد الحدود البحرية، بعيدًا عن الإجراءات الأحادية التي تتعارض مع مبادئ العدالة والإنصاف.
وشددت نقابة الصحفيين على أن التصديق على مذكرة التفاهم المشار إليها لا يمكن أن ينتقص من الحقوق المصرية أو يفرض واقعًا قانونيًا يتعارض معها، معلنة دعمها تمسك الدولة المصرية بموقفها الرافض للمذكرة، واحتفاظها بحقها في اتخاذ جميع الإجراءات القانونية والدبلوماسية اللازمة لحماية حقوقها ومصالحها الوطنية.
ودعت النقابة إلى احترام قواعد القانون الدولي ومبادئ حسن الجوار، والامتناع عن اتخاذ أي خطوات من شأنها المساس بحقوق الدول أو زيادة التوتر في منطقة شرق المتوسط، مؤكدة ضرورة تسوية الخلافات البحرية استنادًا إلى القواعد القانونية المعترف بها دوليًا، بعيدًا عن فرض الأمر الواقع أو اتخاذ إجراءات أحادية.
وجددت نقابة الصحفيين تأكيد دعمها للموقف المصري في مواجهة أي محاولات للانتقاص من حقوق مصر السيادية، مشددة على أن حماية هذه الحقوق وصون المصالح الوطنية مسؤولية لا تقبل التهاون، وأن الالتزام بالقانون الدولي يظل السبيل الأساسي لحفظ حقوق الدول وتعزيز الاستقرار الإقليمي.
نقابة الصحفيين تعلن خطوات قانونية عقب الحكم على لينا عطا الله
- في 29 أكتوبر 2026 تابع مجلس نقابة الصحفيين الحكم الصادر عن محكمة جنح القاهرة الجديدة بحق الزميلة لينا عطا الله عضو النقابة، وموقع «مدى مصر»، مؤكداً اتخاذه كل الإجراءات القانونية والنقابية المقررة لحماية حقوق الصحفيين والمجتمع في صحافة حرة، وانطلاقاً من الاحترام الراسخ لاستقلال القضاء والحق في التقاضي بدرجاته المختلفة.
وأكد المجلس أن حرية الإصدار وصون التنوع الإعلامي ليسا مطلبًا نقابيًا فحسب، بل هما ضمانة أساسية لحيوية المجتمع وشرط لوجود صحافة حرة، مشدداً على أن غياب القواعد العادلة والشفافة في إجراءات الترخيص يدفع ثمنه المجتمع والصحفيون عبر الحجب والملاحقات القضائية.
وأوضحت النقابة تمسكها بضمانات حق الدفاع ومراجعة التعامل مع طلبات الترخيص المتقدمة للمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام وفق القانون، مشيرة إلى أن عدم الرد أو الإخطار يُعد مخالفة إجرائية، وأن المسار السليم هو الطعن الإداري واستيفاء الإجراءات وليس المساءلة الجنائية، وهو ما ستتحرك من خلاله للطعن على الحكم استئنافاً.
وقرر المجلس تشكيل لجنة قانونية لإعداد الطعن ومتابعة درجات التقاضي وعقبات التراخيص، والدعوة لاجتماع مع المواقع المتقدمة للترخيص لتيسير تقنين أوضاعها، إلى جانب تشكيل لجنة للتواصل مع مؤسسات الدولة تمهيداً لمؤتمر 3 ديسمبر لطرح مطالب منظومة الترخيص.
وطالبت النقابة بضرورة اعتماد قواعد عادلة للترخيص، ومراجعة موقف المواقع المحجوبة وإلغاء حجبها بقرارات إدارية، ووقف الملاحقات المرتبطة بالترخيص مع إعطاء مهلة لتوفيق الأوضاع، والإفراج عن جميع الصحفيين المحبوسين في قضايا النشر، واستكمال التشريعات المكمله للدستور بإصدار قانون حرية تداول المعلومات ومنع العقوبات السالبة للحرية.
تأتي هذه التحركات تأكيداً من مجلس النقابة على تضامنه الكامل مع كافة الصحفيين والمواقع المحرومة من التراخيص، والدفاع عن حق المجتمع في إعلام حر ومتنوع يراقب ويعبر عن تطلعات المواطنين.
التوصيات:
- الإفراج عن السجناء على خلفية قضايا ذات الصلة بحرية التعبير واستخدام الإنترنت وشبكات التواصل الاجتماعي.
- إعمال نصوص الدستور والقانون، بحظر العقوبات السالبة للحرية في قضايا النشر.
- التوقف عن حجب المواقع الإخبارية ومنصات التعبير عن الرأي.
- ضرورة مراجعة الأكواد الإعلامية بما يتناسب مع الدستور والقانون وعصر وسائل التواصل الاجتماعي المفتوحة.
- العمل على وجود بنية تشريعية تضمن حرية الحصول على المعلومات وحرية تداولها بكافة الطرق تتوافق مع المعايير العالمية لحرية الرأي والتعبير مدعومة بنظام قضائي مستقل.

