سبتمبر 11, 2026
أطلقت منظمات حقوقية مصرية ودولية «استراتيجية ظل لحقوق الإنسان»، تحدد الإصلاحات الأساسية اللازمة لمنظومة العدالة الجنائية في مصر.
تصدر المنظمات الموقعة أدناه اليوم وثيقة بعنوان: «إصلاح أم شعارات؟ معيار للمجتمع المدني لإصلاح العدالة الجنائية في الاستراتيجية الوطنية المصرية لحقوق الإنسان 2027–2032 «استراتيجية الظل» .
وتمثل هذه الوثيقة معياراً مستقلاً أعده المجتمع المدني، ويمكن الاستناد إليه في تقييم الاستراتيجية الوطنية المصرية المجددة لحقوق الإنسان.
وترى المنظمات الموقعة أدناه أن الاستراتيجية الوطنية المصرية السابقة لحقوق الإنسان للفترة 2021–2026 ركزت على الشكل أكثر من المضمون. فقد كانت التزاماتها عامة وغير محددة، ولم تتضمن مؤشرات قابلة للقياس لرصد التقدم أو تقييم النتائج، كما كانت آليات المتابعة والمراجعة محدودة.
فرصة
مع بدء مصر إعداد استراتيجيتها المجددة، ترى المنظمات الموقعة أدناه أن هناك فرصة للمساعدة في ضمان عدم تكرار أوجه القصور هذه.
ولكي تتمتع الاستراتيجية المجددة بالمصداقية، يتعين عليها تجاوز مجرد إعادة التأكيد على الضمانات القانونية القائمة، واعتماد أهداف محددة تعالج التحديات الهيكلية التي تواجه منظومة العدالة الجنائية في مصر.
كما ينبغي لها أن تحدد بوضوح مسؤوليات السلطات المعنية، وأن تعلن على الملأ الجداول الزمنية والمعايير المرجعية، وأن تيسّر المشاركة الفعالة للجمهور والمجتمع المدني وتتيح لهما التدقيق والمساءلة.
وتهدف «استراتيجية الظل» إلى دعم هذه العملية.
وتستند الاستراتيجية إلى سنوات من أعمال التوثيق ومقترحات الإصلاح التي قدمتها منظمات المجتمع المدني المصرية والدولية، إلى جانب النتائج والتوصيات الصادرة عن هيئات الأمم المتحدة المنشأة بموجب معاهدات، والإجراءات الخاصة التابعة للأمم المتحدة، واللجنة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب.
وتحدد الاستراتيجية الحد الأدنى من الإصلاحات اللازمة لنقل منظومة العدالة الجنائية في مصر من منظومة تتسم بالقمع والإفلات من العقاب إلى منظومة تحكمها حقوق الإنسان وسيادة القانون.
وتتناول «استراتيجية الظل» ستة مجالات إصلاحية يعزز بعضها بعضاً:
- الإطار القانوني وسبل الانتصاف الفعالة
- سلطات الطوارئ ومكافحة الإرهاب والأمن القومي
- منع التعذيب وغيره من ضروب سوء المعاملة
- الاختفاء القسري
- الحرية والاحتجاز ومعاملة الأشخاص المحرومين من حريتهم
- إدارة العدالة، والحق في محاكمة عادلة، واستقلال القضاء
وتهدف هذه المحاور، مجتمعة، إلى تحديد التغييرات الهيكلية الضرورية في منظومة العدالة الجنائية المصرية ووصفها.
ولا يمكن للإصلاحات الجزئية، المتمثلة في برامج التدريب والمبادرات الجديدة وسبل الانتصاف في الحالات الفردية، أن تحل محل الإصلاح الجوهري للقوانين والمؤسسات وهياكل الحوافز التي تتسبب أساساً في الانتهاكات وتؤدي إلى استمرارها.
ولا تتضمن «استراتيجية الظل» مؤشرات للتنفيذ في هذه المرحلة. وتعتزم المنظمات الموقعة أدناه وضع هذه المؤشرات بعد نشر مضمون الاستراتيجية الوطنية المصرية المجددة لحقوق الإنسان، بما يتيح إجراء تقييم دقيق للوثيقتين ومقارنتهما إحداهما بالأخرى.
إصلاحات قابلة للقياس
شدد ممثلو ثلاث منظمات تقف وراء «استراتيجية الظل» على ضرورة إجراء إصلاحات قابلة للقياس، وإتاحة رقابة مستقلة، وضمان مشاركة فعالة للمجتمع المدني.
وقال أحمد مفرح، المدير التنفيذي لـلجنة العدالة:
“لا ينبغي الحكم على الاستراتيجية الوطنية المصرية الثانية لحقوق الإنسان من خلال الالتزامات التي تتضمنها على الورق، بل من خلال مدى إسهامها في إحداث تغيير قابل للقياس على أرض الواقع. إن وضع معايير مرجعية واضحة، وإتاحة رقابة مستقلة، وضمان مشاركة فعالة للمجتمع المدني، وإجراء إصلاحات ملموسة لمنظومة العدالة الجنائية، أمور ضرورية لكي تتمتع الاستراتيجية الجديدة بمصداقية وتأثير حقيقيين.”
وقال محمد لطفي، المدير التنفيذي للمفوضية المصرية للحقوق والحريات:
“تؤكد استراتيجية الظل، التي أيدها عدد كبير من منظمات حقوق الإنسان المصرية المستقلة، الإصلاحات الأكثر إلحاحاً واللازمة لإنهاء الاحتجاز التعسفي والتعذيب والاختفاء القسري، فضلاً عن احترام الحق في محاكمة عادلة في مصر.”
وقال جورجيو كاراتشولو، المدير الإقليمي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في منظمة ديغنتي:
“تُقاس مصداقية أي استراتيجية وطنية لحقوق الإنسان بمدى قدرتها على إحداث تغييرات. ولدى مصر هذه المرة فرصة لوضع استراتيجية تستند إلى أدلة مستقلة، وتُطوّر في إطار شراكة حقيقية مع المجتمع المدني، وتُصاغ بطريقة تتيح التحقق الفعلي من إحراز التقدم، لا مجرد الإعلان عنه.”
المنظمات الموقعة:
لجنة العدالة
المفوضية المصرية للحقوق والحريات
منظمة ديجنتي (DIGNITY)
يمكن الاطلاع على النص الكامل لـ«استراتيجية الظل» هنا: