نحو خمس سنوات خلف القضبان.. الدكتور أحمد عماشة يدفع ثمن دفاعه عن حقوق الإنسان

يسير المدافعون عن حقوق الإنسان في مصر على درب محفوف بالمخاطر، حيث يواجهون تهديدات ومخاطر جمة ويدفعون ثمنًا باهظًا مقابل عملهم السلمي والمشروع في الدفاع عن حقوق الإنسان والحريات الأساسية؛ ويعد الزج بهم في السجون أحد أبرز هذه المخاطر.

نسلط الضوء هنا على واحد من هؤلاء المدافعين عن حقوق الإنسان،  وهو الدكتور أحمد عماشة، الذي عُرف بنشاطه الحقوقي المتنوع والمؤثر، فهو مؤسس مشارك لرابطة أسر المختفين قسريا، وعضو اللجنة القومية للدفاع عن سجناء الرأي المشكلة في 2011 وعضو مؤسس للحركة  المصرية من أجل التغيير “كفاية”، ومؤسس الجمعية العربية للبيئة والتنمية. كما أنه مدافع نشط عن حقوق البيئية. وهو طبيب بيطري ورئيس نقابة البيطريين الأسبق في دمياط.

بداية معاناة عماشة مع الاعتقال التعسفي 

بدأت معاناة عماشة مع الاعتقال لأول مرة، حينما ألقي القبض عليه في مارس 2017 عند نقطة تفتيش تابعة لشرطة القاهرة وتعرض للإخفاء القسري لمدة 21 يومًا تعرض خلالها للتعذيب البدني والنفسي، وقضى نحو سنتين ونصف السنة رهن “الاحتجاز التعسفي” بحسب الفريق العامل المعني بالاحتجاز التعسفي في الأمم المتحدة، وذلك باتهامات بموجب قانون الإرهاب الذي تستخدمه السلطات المصرية كوسيلة للقضاء على المدافعين عن حقوق الإنسان في البلاد. 

وفي 10 سبتمبر 2019 قررت محكمة جنايات القاهرة إخلاء سبيل الدكتور عماشة، إلا أنه رفض حينها قرار الإفراج قائلاً “أطالب المحكمة بعدم إخلاء سبيلي لما يحدث بعده من اختفاء قسري وترتيب قضايا جديدة” مستشهدا بمعتقل كان في زنزانة بجواره جرى إخلاء سبيله إلا أنه اختفى ولم يعثر عليه أهله إلا جثةً هامدة، مُضيفاً “على الاقل اولادى عارفين انا فين”؛ لكن المحكمة أفرجت عن عماشة بتدابير احترازية حيث تجاوز في القضية فترة الحبس الاحتياطي المنصوص عليها في القانون بعامين؛ وعلى الرغم من ذلك قوبل القرار بتعنت من جانب السلطات حيث ظل  العضو المؤسس لرابطة أسر المختفين قسريا محتجزًا في سجن دمياط إلى أن تم تنفيذه في 4 أكتوبر 2019. وكانت شروط الإفراج المشروط عنه تتطلب أن يتوجه إلى مركز الشرطة مرتين في الأسبوع. وامتثل “عماشة” لتنفيذ التدابير الاحترازية في قسم الشرطة إلى أن قررت المحكمة رفع التدابير الاحترازية عنه، وإطلاق سراحه بشكل كلي.

وبعد نحو ثمانية أشهر من إطلاق سراحه، أعلن نجل عماشة اعتقال والده وحارس العقار الخاص به للمرة الثانية عقب اقتحام قوة من الشرطة لمنزله بمنطقة حلوان جنوب القاهرة في 17 يونيو 2020 واقتياده لجهة غير معلومة. وتقدمت الأسرة ببلاغات للنائب العام المصري، ووزير الداخلية، للإبلاغ عن واقعة اعتقاله وإخفاءه، مطالبين بالكشف عن مكانه والإفراج عنه.

وبعد 25 يوما من الإخفاء القسري عانى فيهم من التعذيب النفسي والجسدي، ظهر عماشة في 12 يوليو 2020 في نيابة أمن الدولة العليا، حيث تم التحقيق معه على ذمة القضية رقم 1360 لسنة 2019 حصر أمن دولة عليا. وُوجهت له اتهامات بالانضمام لجماعة إرهابية محظورة. وبعد ذلك تعرض للاحتجاز في مكان غير معلوم حتى 7 ديسمبر 2020 ثم ظهر بسجن العقرب 2 شديد الحراسة بمعزل عن العالم الخارجي وهو قيد الحبس الاحتياطي. ولاحقا جرى نقله لسجن “بدر” حيث يقبع في زنزانة مزودة بأضواء كهربائية مستمرة ومراقبة بالكاميرا على مدار 24 ساعة ولا يُسمح له بزيارات من محاميه أو أفراد أسرته.

تعذيب وأوضاع بالغة السوء

خلال فترة اعتقاله الأولى، تعرض عماشة للتعذيب على أيدي موظفي جهاز أمن الدولة خلال الأسبوعين الأولين من احتجازه، ووفقا لبيان صادر عن المدافع عن حقوق الإنسان. وذكر عماشة في شهادته التي وصف فيها التعذيب الذي تعرضه له: “ألقي القبض عليّ في 10 مارس (2017)، وبعد ذلك نقلت فورا إلى العباسية (حيث يوجد مكتب خدمة أمن الدولة الجديد). وممن معي هناك تمكنت من التعرف على المكان الذي كنت فيه. تم تقييد يدي خلف ظهري وعيناي معصوبتان من لحظة الاعتقال لحين الاستدعاء من قبل النيابة العامة (أي بعد قرابة الشهر من الاعتقال). 

وتابع عضو اللجنة القومية للدفاع عن سجناء الرأي: “في اليوم الأول من اعتقالي، نزعوا عني كل ملابسي وعلقوني من يدي التي كانت لا تزال مكبلة خلف ظهري. اضطررت إلى النوم على ظهري. تعرضت لصدمات كهربائية في اليوم العاشر والثاني عشر من احتجازي. في اليوم الثاني هددوني باغتصابي إذا لم أعترف بارتكاب أشياء لم أفعلها. عندما رفضت القيام بذلك، أدخلوا عصا في دُبري. وهددوني بجلب واغتصاب زوجتي وبناتي. بحمد الله، بعد اليوم الثالث، تغيرت الطريقة التي كانوا يعاملونني. توقف التعذيب وتحسنت المعاملة، فيما استمر تعصيب العينين وربط اليدين من الخلف. كانوا دائما يسمونني رقم 1. وعندما توقف التعذيب قلت في نفسي لعل كانت هناك حملة دعم لي وأن الناس كانوا يتحدثون عني”.

ومثل الأولى، يعاني عماشة البالغ من العمر أكثر من 62 عامًا، خلال فترة اعتقاله الحالية، أوضاعًا بالغة السوء في محبسه، وكان عماشة تعرض عند القبض عليه للتعذيب الشديد حتى كُسرت أحد أضلاعه وألقي بعد التعذيب الوحشي في زنزانته بدون تقديم أي رعاية صحية، وسبق أن أعربت مارى لولور، المقررة الخاصة المعنية بالمدافعين عن حقوق الإنسان بالأمم المتحدة عن قلقها البالغ لما يتعرض له الدكتور عماشة منذ إعتقاله وما تعرض له من إخفاء وتعذيب وإهمال طبي مُتعمد رغم ما يعانيه من أمراض وتدهور في حالته الصحية.

إدراج على قائمة الإرهاب

ونشرت الجريدة الرسمية في 16 أبريل 2023 قرارا لمحكمة جنايات القاهرة وذلك في القضية رقم 620 لسنة 2018 حصر أمن دولة عليا بإعادة إدراج 1526 شخصًا على قوائم الإرهاب لمدة 5 سنوات؛ ومن ضمنهم الدكتور أحمد عماشة، بجانب بعض الشخصيات العامة والسياسية.

واستنكرت المفوضية المصرية للحقوق والحريات حينها مع عدد من شركائها من منظمات المجتمع المدني في مصر قرار بتمديد إدراج 1526 مصريًا على قوائم الإرهاب لمدة 5 سنوات إضافية؛ واعتبرت أن هذا القرار بالتمديد يعكس استمرار المساعي لتوظيف قوانين مكافحة الإرهاب الفضفاضة في سلب حقوق المصريين، بما في ذلك الحق في حرية السفر والتنقل وحرية التصرف في الأموال والممتلكات؛ فضلاً عن مصادرة حقوقهم السياسية ووصمهم مجتمعيًا. الأمر الذي يدحض ادعاءات الحكومة المصرية بشأن انطلاق حوار وطني حقيقي يتسع لجميع الأصوات الناقدة ويتقبل الخلاف مع المعارضين من السياسيين والحقوقيين.

وتقدم الدكتور أحمد عماشة بطعن حمل رقم 8 لسنة 2022 كيانات إرهابية، بشأن إدراجه على قائمة الإرهاب لمدة خمس سنوات، لكن الدائرة (و) المنعقدة بمحكمة النقض، قضت في 14 أكتوبر 2023، السبت، بقبول الطعن المقدم من الدكتور أحمد عماشة وآخرين شكلا، وفي الموضوع برفضه.

إنسان بمعنى الكلمة

يقول محمد عماشة، نجل الدكتور أحمد عماشة المقيم خارج مصر، إن الوصف الذي يتبادر إلى ذهنه عن والده كشخص ومدافع عن حقوق الإنسان أنه “إنسان بمعنى الكلمة”، مضيفا أن الدكتور عماشة “إنسانٌ محبٌّ للخير للجميع، متعاون مع كل الناس، يفكر فيمن حوله، ويضحي من أجل المظلومين. 

وتابع محمد: كما يتبادر إلى ذهني أنه إنسان نبيل، وهذا ما ألاحظه عندما ألتقي بأي شخص يعرفه، حيث يؤكد لي دومًا أن “الدكتور عماشة رجل عظيم” لما يتمتع به من صفاتٍ حميدة.

وكشف محمد عماشة عن عدد من الانتهاكات السابقة التي تعرض لها والده منذ احتجازه، أبرزها الإخفاء القسري، التعذيب (الاغتصاب، كسر الضلوع)، المنع من التريض، والمنع من الزيارة. أما عن الانتهاكات الحالية فأشار إلى أن الدكتور عماشة يعاني من غياب الرعاية الطبية، موضحا أنه “يوجد في سجن بدر نظام صحي، لكنه شكلي ولا يقوم بالعناية اللازمة للنزلاء. فمثلا يعاني الدكتور عماشة من التهاب في المفاصل، غير أنه لا يجد رعاية كافية بالعرض على طبيب متخصص أو تنفيذ ما يقوله الطبيب. ورغم طلبه لتوفير كرسي حين العرض، لا يتم توفير كراسي. أيضا يجب أن يحشو الدكتور سنه بتوصية الطبيب، لكن لا جديد لمدة شهر”. 

ويحصل الدكتور أحمد عماشة على نصف المعدل القانوني من الزيارات المقررة للنزيل في السجن، بحسب نجله محمد، الذي لفت أيضا إلى أن جميع الزيارات تتمع خلف زجاج من خلال سماعة. وقال إن أبيه يواجه تعنتا يتمثل في منع دخول بعض الاحتياجات البسيطة له مثل ورقة/ قلم/ مشط، كما أنه لم يلتق بمحاميه على الإطلاق منذ اعتقاله في يونيو 2020 وحتى الآن.

أثر الغياب القسري

عند سؤال عن تأثير اعتقال والده واختفائه القسري على حياته وحياة الأسرة، أوضح محمد عماشة أن صحة والده الجسدية تأثرت بشكل كبير جراء التعذيب والإهمال الطبي خاصة مع تقدمه في السن. وأشار إلى أن الأمر لا يقتصر على الشق الشخصي المؤلم؛ فإخفاء واعتقال وتعذيب شخص يمثل “زلزالًا اجتماعيًا” لمئات الأشخاص الذين كانوا جزءًا من حياته، من عائلته أو أصدقاءه أو جيرانه أو زملاء عمله أو حتى الأشخاص الذين يعتمدون عليه في الحصول على المساعدة، مشددا على أن هذا يعني أن هناك دائمًا شخصًا مفقودًا، سواء كان ذلك في لحظات احتفال بتخرج أو زواج.. “في دايمًا حد كان ممكن يساعد في الشغل مش موجود، في حد كان ممكن يعطيك نصيحة في وقت صعب ومش عارف توصله”.

يقول محمد إن مطلبهم هو إطلاق سراح الدكتور أحمد عماشة، والتوقف عن أي محاولات لملاحقته أو التضييق على عمله في المجتمع المدني. ويضيف أن هذا مطلبهم لأنه من المفترض أن تستفيد الدولة من الكفاءات الموجودة فيها بدلًا من اعتقالها. ولفت إلى أنهم يعرفون أن الدكتور عماشة “صامد وصابر” ويحول المحن إلى منح، ويعمل ما بوسعه لرؤية الجانب المشرق في أي شيء يمر به حتى لو كان تجربة مريرة كالسجن؛ وهذا هو أكثر ما يصبرهم ويجعلهم قادرين على التعامل مع الوضع الحالي، الذي يصفه بأنه غير إنساني بكل المقاييس. ويختتم محمد حديثه معربًا عن أمله في أن يأتي اليوم الذي يقولون فيه: “كانت أيام .. ربنا ما يعيدها”

منظمات المجتمع المدني تدين استمرار حبس عماشة

وتدين منظمات المجتمع المدني في مصر، ومن بينها المفوضية المصرية للحقوق والحريات، استمرار اعتقال السلطات المصرية للدكتور أحمد عماشة بسبب تعبيره عن رأيه بطريقة سلمية، وتطالب بإطلاق سراحه وغلق ملف الحبس في قضايا النشر وحرية الرأي والتعبير. 

وتؤكد “المفوضية المصرية” وعدد من شركائها من منظمات المجتمع المدني أن الاستهداف الذي يتعرض له “أحمد عماشة” يأتي انتقامًا منه بسبب نشاطه في الدفاع عن حقوق الإنسان، في ظل الحملة الشنيعة التي تشنها السلطات المصرية ضد المدافعين عن حقوق الإنسان.

وتشدد المفوضية المصرية المصرية للحقوق والحريات، على ضرورة والتوقف عن استخدام الحبس الاحتياطي كعقوبة الغرض منها التنكيل بمدافعي حقوق الإنسان ومعتقلي الرأي.

يذكر أن في 22 سبتمبر 2020 قدم الأمين العام للأمم المتحدة تقريره بشأن مراقبة حالات الانتقام ضد المدافعين عن حقوق الإنسان والذي استعرض حالات من مصر منها قضية الدكتور أحمد عماشة، والذي أدرج في تقارير أعوام 2017، و2018، و2019، وذلك بعد تعرضه للملاحقة القضائية والاحتجاز والتعذيب بعد المعلومات. و29 سبتمبر 2023 ورد ذكر عماشة أيضا في تقرير الأمين العام للأمم المتحدة لعام 2023 حول الأعمال الانتقامية.

وفي نوفمبر 2022 أصدرت المقررة الخاصة المعنية بالمدافعين عن حقوق الإنسان بالأمم المتحدة، مذكرة أعربت فيها عن مخاوفها البالغة بشأن الاختفاء القسري المتكرر والتعذيب وسوء المعاملة والإهمال الطبي للمدافع عن حقوق الإنسان المصري، الدكتور أحمد شوقي عبد الستار محمد عماشة.

وفي خطاب مرسل إلى السلطات المصرية في 11 نوفمبر 2022، أعرب الفريق العامل المعني بالاحتجاز التعسفي والفريق العامل المعني بحالات الاختفاء القسري أو غير الطوعي في الأمم المتحدة عن إدانتهم للانتهاكات التي تعرض لها المدافع عن حقوق الإنسان والخبير البيئى وأحد مؤسسي رابطة المختفين قسريًا الدكتور أحمد عماشة الخاصة باختفائه القسري وتعذيبه وسوء معاملته داخل أماكن الاحتجاز عقب القبض عليه للمرة الثانية في يونيو 2020، وطالبوا الحكومة المصرية بضرورة إجراء تحقيقات في مزاعم إخفاءه وتعذيبه ومساءلة المتورطين عن ارتكاب هذه الانتهاكات ضده، وتقديم الأسس القانونية لاعتقاله ومدى توافقها مع المعايير الدولية، وذلك بناءً خطاب مرسل للحكومة المصرية ساهمت في إرسال معلوماته الجبهة المصرية، هو الخطاب الذي لم تقم السلطات المصرية بالرد على الادعاءات والاستفسارات الواردة فيه من خبراء حقوق الإنسان في الأمم المتحدة حتى الآن.

كما أعرب خبراء الأمم المتحدة في الخطاب المرسل إلى الحكومة المصرية عن قلقهم الشديد حول مزاعم الاختفاء القسري والاعتقال التعسفي التي تعرض لها الدكتور عماشة، وهي الأفعال التي يبدو أنها مرتبطة بنشاطه كمدافع عن حقوق الإنسان، كما أعرب الخبراء أيضا عن قلقهم بشأن السلامة الجسدية والنفسية للدكتور عماشة بسبب التعذيب والمعاملة السيئة التي تعرض لها أثناء عقب القبض وأثناء فترة الإخفاء القسري، وعدم توفير الرعاية الطبية الكافية له بسبب إصابات خطيرة في ضلوع صدره زعم بأنها نتيجة التعذيب. وأعرب الخبراء أيضًا عن قلقهم حول تعذيب الدكتور عماشة عبر ابقائه في الحبس الانفرادي في مكان احتجازه ومراقبته بالكاميرات على مدار اليوم وتعرضه للضوء الساطع، وعدم تلقيه للرعاية الطبية اللازمة رغم تعرضه لأمراض مختلفة. وذكر المقررون في الخطاب المرسل الحكومة المصرية بالتزاماتها بموجب اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، التي انضمت إليها مصر في عام 1986، والتي تستوجب إجراء تحقيق سريع حال أي ادعاء قدمه فرد يدعي تعرضه للتعذيب، والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، الذي انضمت إليه مصر في عام 1982.

وطالب الخبراء الحكومة المصرية بتقديم عدد من المعلومات عن الانتهاكات التي تعرض لها الدكتور عماشة، وتقديم الأسس الواقعية والقانونية لاعتقاله واحتجازه ومدى توافق هذه الأسس مع القواعد والمعايير الدولية، بالاضافة إلى توضيح التدابير التي اتخذتها مصر لضمان الإجراءات القانونية والمحاكمة العادلة لعماشة ومدى توافق هذه الإجراءات مع القانون الدولي لحقوق الإنسان. وأشار الخطاب إلى أن الدكتور عماشة جري اعتقاله في المرة الأولى بتاريخ 10 مارس 2017، والتي وجد فيها الفريق العامل المعني بالاحتجاز التعسفي آنذاك أن احتجازه جاء تعسفيًا، ودعا الفريق وقتها إلى الإفراج عن عماشة ومنحه حقا واجب النفاذ في التعويض.