نشرة الدعم القانوني يونيو 2026.. المفوضية تحصل على حكم ببراءة عابرة جندريا.. وجنح القاهرة تقرر حبس أحمد دومة سنة مع الشغل.. وإخلاء سبيل الطبيبة أمنية سويدان
في 3 يونيو 2026، قررت محكمة جنح القاهرة الجديدة، معاقبة الناشط السياسي أحمد دومة، بالحبس سنة مع الشغل، على ذمة القضية رقم 4894 لسنة 2026، بتهمة إذاعة ونشر أخبار وبيانات وإشاعات كاذبة عمدًا داخل وخارج البلاد، من شأنها تكدير السلم العام ونشر البلبلة.
يذكر أنه تم إحالة الناشط السياسي والشاعر أحمد دومة للمحاكمة الجنائية، في 27 أبريل الماضي، بعد أيام من القبض عليه على خلفية نشره مقالات رأي وتدوينات.
ومن جهتها، كانت عدد من المنظمات الحقوقية ومن بينها المفوضية المصرية للحقوق والحريات، قد أعربت عن مخاوفها من عودة التوسع في الاعتقال وتحريك القضايا السياسية باتهامات فضفاضة ومتكررة وليس عليها أي أدلة سوى تحريات الأمن، أو تضرب عرض الحائط بقرارات القضاء والنيابة العامة بالإفراج عن سجناء، ما يطرح تساؤلات حول مدى احترام السلطات الأمنية لهذه القرارات.
وقررت محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية، في 7 يونيو 2026، حجز الدعوى المقامة لوقف قرار إزالة “ترام الرمل” للحكم في جلسة 18 يوليو المقبل.
وخلال انعقاد الجلسة، تم تقديم مذكرة قانونية والمطالبة رسمياً بتعديل المسار،المطروح والتراجع الفوري عن فكرة “المحطات والكباري العلوية الخرسانية” التي تشوه الهوية وتدمر النسيج العمراني، مع تقديم حلول أرضية حديثة بديلة تحافظ على الترام بالإضافة إلى المطالبة بندب لجنة هندسية من المتخصصين لطرح البدائل .
وكانت وزارة النقل ومحافظة الإسكندرية قد أعلنتا في مارس الماضي بدء تنفيذ مشروع إعادة تأهيل شامل للخط، وهو مشروع يموله البنك الأوروبي للاستثمار والوكالة الفرنسية للتنمية، مع مساهمات إضافية من الحكومة المصرية، مما يرفع الميزانية الإجمالية للمشروع إلى حوالي 592 مليون يورو (حوالي 708 ملايين دولار أمريكي).
وتم بالفعل أعمال إزالة قضبان الترام وهدم أبنية المحطات، حيث نفذت الحكومة عملية “تخريد” وبيع أجزاء من الترام في مناقصة علنية نفذتها خلال فترة وجيزة من التصريح بنية التطوير. بلغت حصيلة بيع أصول الترام 179 مليون جنيه.
وأدانت عدد من المنظمات الحقوقية قرار مجلس الوزراء، وطالبت بوقف كافة الإجراءات التنفيذية المرتبطة بها، وضمان عملية تطوير تحفظ حقوق المدينة وسكانها، وذلك لما يمثله من أضرار بحقوق 80 ألف مستخدم للترام يوميا، وتدمير التراث، والإضرار بالبيئة.
وفي أولى جلسات محاكمة الشاعر جلال البحيري، في 8 يونيو، قررت دائرة الإرهاب بمحكمة جنايات القاهرة تأجيل القضية إلى جلسة 23 أغسطس المقبل للإطلاع. يأتي ذلك على ذمة القضية 2369 لسنة 2023 حصر تحقيق أمن دولة عليا، والمقيدة برقم ٢١٧٦٣ لسنة ٢٠٢٥ جنايات عين شمس، والتي يواجه فيها البحيري اتهامات بالانضمام لجماعة إرهابية.
يذكر أنه تم القبض على البحيري، في 3 مارس 2018، من مطار القاهرة بناء على بلاغ مقدم ضده يتهمه بإهانة رئيس الجمهورية. وفي يوليو 2018، حكمت عليه المحكمة العسكرية بالسجن ثلاث سنوات مع الشغل والنفاذ، وغرامة 10 آلاف جنيه، بسبب ديوان شعر ألفه اعتبرته المحكمة العسكرية إساءة للمؤسسة العسكرية وقياداتها.
وأنهى البحيري – في 31 يوليو 2021 – حبسه في الحكم الصادر ضده في القضية رقم 4 لسنة 2018 جنح المدعي العام العسكري، لكن ظل محتجزًا بقسم شرطة كفر شكر من يوم 5 أغسطس 2021 إلى 16 من نفس الشهر، ثم تم نقله إلى مقر الأمن الوطني ببنها حتى ظهر في 5 سبتمبر 2021 متهمًا في القضية رقم 2000 لسنة 2021.
وفي 17 يونيو 2026، قررت نيابة شرق الكلية في الإسكندرية، في جلستها المنعقدة، إخلاء سبيل الطبيبة أمنية سويدان، بكفالة 20 ألف جنيه، وذلك على ذمة القضية رقم 5830 لسنة 2026 . ووجهت لها النيابة اتهامات بنشر أخبار كاذبة، وإساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي .
يذكر أنه ألقي القبض على أمنية من منزلها، 16 يونيو 2026، لتظهر بعد ساعات أمام النيابة. وكانت أمنية قد نشرت شهادتها عن انتهاكات عنيفة تعرضت لها بعض السيدات داخل مستشفى الشاطبي الجامعي بالإسكندرية ، على صفحتها الخاصة على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”
ومن جهتها، أدانت المفوضية المصرية للحقوق والحريات القبض على الطبيبة أمنية سويدان، وطالبت بالإفراج الفوري عنها .
في 20 يونيو 2026، قررت النيابة العامة، إحالة الطبيبة أمنية سويدان إلى المحاكمة الجنائية . وجاء قرار الإحالة بدعوى “نشرها أخبارًا كاذبة” بشأن إحدى مستشفيات جامعة الإسكندرية “مستشفى الشاطبي”، بحسب بيان النيابة العامة.
وكانت نيابة شرق الكلية في الإسكندرية، قد قررت في 17 يونيو الماضي، إخلاء سبيل الطبيبة أمنية سويدان، بكفالة 20 ألف جنيه، على ذمة القضية رقم 5830 لسنة 2026 . ووجهت لها النيابة اتهامات بنشر أخبار كاذبة، وإساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي .
يذكر أنه ألقي القبض على أمنية من منزلها، أمس الثلاثاء، لتظهر بعد ساعات أمام النيابة.
وكانت أمنية قد نشرت شهادتها عن انتهاكات عنيفة تعرضت لهازلع السيدات داخل مستشفى الشاطبي الجامعي بالإسكندرية ، على صفحتها الخاصة على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”
ومن جهتها، أدانت المفوضية المصرية للحقوق والحريات القبض على الطبيبة أمنية سويدان، وطالبت بالإفراج الفوري عنها . عرض أقل
أيضا، قررت النيابة العامة، في 20 يونيو 2026، إحالة سيد مشاغب وآخرين أمام محكمة الجنايات بتهمة التجمهر وذلك على ذمة القضية رقم ٧٣٠٤ لسنة ٢٠٢٦ جنح بولاق الدكرور . ووجهت لهم النيلبة تهمة التجمهر وحيازة ألعاب نارية.
وكانت قوات الأمن قد ألقت القبض على سيد مشاغب بعد ساعات من الإفراج عنه، في نهاية أبريل الماضي، هو وآخرين وتم تجديد حبسهم حتى صدور قرار الإحالة.
في 22 يونيو 2026، قررت نيابة أمن الدولة العليا، تجديد حبس المخرج عمر صلاح مرعي لمدة 15 يومًا على ذمة القضية رقم 3835 لسنة 2026 حصر أمن دولة عليا، التي يواجه فيها اتهامات بـ”النشر العمدي لأخبار كاذبة داخل البلاد”، على خلفية عدد من منشوراته على مواقع التواصل الاجتماعي.
كانت قوات الأمن قد ألقت القبض عليه، الإثنين 11 مايو الماضي، فيما انقطع أي تواصل بينه وبين أسرته ومحاميه منذ ذلك الحين وحتى ظهوره في نيابة أمن الدولة العليا.، حيث مثل أمام نيابة أمن الدولة العليا مساء السبت 16 مايو 2026، والتي قررت حبسه احتياطيا على ذمة القضيةرقم 3835 لسنة 2026.
وبحسب المحامي خالد علي، فإن عمر مرعي يعاني من مرض بالغدة الدرقية، ويحتاج إلى تناول أدويته بصورة يومية ومنتظمة، كما أنه ما يزال في مرحلة علاج ومتابعة طبية بعد إصابة وكسر بالرسغ خضع على إثرها لجراحة وتركيب شرائح ومسامير، الأمر الذي يجعل حصوله على الرعاية الطبية ضرورة عاجلة لا تحتمل التأخير.
وفي 22 يونيو أيضا، قررت الدائرة الثانية إرهاب، في جلستها المنعقدة داخل محكمة بدر، تأجيل قضية الدكتور أحمد عماشة و7 قضايا أخرى لآجال محددة، بعضها لضم الأحراز أو الاستماع لمرافعة النيابة أو الدفاع بينهم 3 قضايا أخرى تقرر تأجيلها للاستماع إلى الشهود.
وجميع المتهمين في مختلف القضايا يواجهون اتهامات بـ”الانضمام لجماعة إرهابية وتمويل هذه الجماعة”.
ومن جهتها، قررت المحكمة تأجيل القضية رقم 35064 لسنة 2015 م نصر أول، المقيدة برقم 3005 لسنة 2015 كلي القاهرة الجديدة، والمعادة من محكمة النقض. وتقرر تأجيلها لصدور الحكم، على أن تعقد الجلسة بتاريخ 26 يوليو المقبل.
أيضا قررت المحكمة تأجيل القضية 1360 لسنة 2019 حصر أمن دولة المقيدة برقم 3743 لسنة 2022 الشروق ، 980 لسنة 2022 كلي القاهرة الجديدة، والمتهم فيها الدكتور أحمد عماشة و57 آخرين. وجاء قرار التأجيل للاستماع إلى مرافعة الدفاع، على أن يتم نظر الجلسة بتاريخ 29 سبتمبر المقبل.
يذكر أن الدكتور أحمد عماشة نقيب الأطباء البيطرين السابق، قد تجاوز فترة الحبس الاحتياطي قبل إحالته للمحاكمة، فهو قيد الحبس منذ أكثر من ٦ سنوات.
فيما تقرر تأجيل القضية 305 لسنة 2022 حصر أمن دولة المقيدة برقم 12925 لسنة 2024 جنايات التجمع الخامس، لضم الأحراز إلى جلسة 26 سبتمبر المقبل . وبلغ عدد المتهمين بها 71 متهمًا.
وتأجيل القضية رقم 955 لسنة 2020 حصر أمن دولة، المقيدة برقم 29 لسنة 2025 التجمع الخامس ، 2 لسنة 2025 كلي القاهرة الجديدة إلى جلسة 27 سبتمبر المقبل. جاء القرار للاستماع إلى مرافعة النيابة. حيث بلغ عدد المتهمين بها 168 متهمًا.
وتقرر تأجيل القضية 1000 لسنة 2021 حصر أمن دولة، المقيدة برقم 500 لسنة 2025 ثان 6 اكتوبر ، 5 لسنة 2025 كلي أكتوبر إلى جلسة 10 أغسطس المقبل، وذلك للاستماع إلى الشهود.
وكذلك القضية 1007 لسنة 2022 حصر أمن دولة المقيدة برقم 12928 لسنة 2024 جنايات التجمع الخامس ، 2603 لسنة 2024 كلي القاهرة الجديدة. وتقرر تأجيلها إلى جلسة 30 سبتمبر المقبل حيث بلغ عدد المتهمين 74 متهمًا.
وأيضًا القضية رقم 1934 لسنة 2021 حصر أمن دولة المقيدة برقم 20698 لسنة 2024 التجمع الأول ، 2857 لسنة 2024 كلي القاهرة الجديدة، حيث تقرر تأجيلها إلى 27 سبتمبر المقبل والتي تضم 78 متهما.
وتقرر تأجيل القضية 1430 لسنة 2018 حصر أمن دولة، المقيدة برقم 11149 لسنة 2024 النزهة ، 2942 لسنة 2024 كلي القاهرة الجديدة إلى جلسة 30 سبتمبر المقبل، للإطلاع على المستندات، حيث بلغ عدد المتهمين بها 41 متهما.
في 27 يونيو 2026، حصلت المفوضية المصرية للحقوق والحريات، على حكم براءة عابرة جندريا في القضية المنظورة أمام محكمة جنح عابدين من تهمة “اعتياد ممارسة الفجور” بموجب القانون رقم 10 لسنة 1961.
كانت الموكلة قد أُوقفت على خلفية مظهرها وعدم تطابقه مع خانة النوع في أوراقها الرسمية، دون أن تنسب إليها جهة الضبط فعلًا ماديًا محددًا، ثم أُعيد تكييف الواقعة تحت اتهام “اعتياد ممارسة الفجور”.
وقدم الفريق القانوني للمفوضية دفوعًا تمحورت حول انتفاء الركن المادي كليًا من الأوراق، وانتفاء ركن الاعتياد الذي تشترطه محكمة النقض بإثبات تكرار الفعل مع أشخاص مختلفين، وأن التعبير الجندري لا يصلح بذاته قرينة اتهام، وإلا صار الاتهام قائمًا على الكينونة لا على فعل مجرم، بالمخالفة لمبدأ الشرعية الجنائية المتمثل في المادة 95 من الدستور.
وفي 27 يونيو أيضا، قررت الدائرة ٣٨ أفراد، بمحكمة القضاء الإداري بالفيوم، قبول الدعوتين رقم 2510 لسنة 13، ورقم 2511 لسنة 13 المقامتين من أولياء الأمور بشأن أحقية نجليهما في الحصول على علاج مرض ضمور العضلات.
