نشرة “حرية المعتقد والمواطنة”.. حصاد شهر أبريل 2025

May 6 , 2025

English Below

تطلق المفوضية المصرية للحقوق والحريات نشرتها الخاصة بـ “حرية المعتقد والمواطنة” لطرح هموم ومشكلات الأقليات، والسعي إلى تعزيز ثقافة التسامح ونبذ العنف وخطاب الكراهية، وتفعيل قيم المواطنة، وفي هذه النشرة تسلط المفوضية الضوء على أبرز التطورات والانتهاكات التي تخص حرية المعتقد والمواطنة خلال شهر أبريل 2025م.

أقر الدستور المصري في “المادة 53” بأن الحض على الكراهية جريمة يعاقب عليها القانون، وتنص على “المواطنون لدى القانون سواء، وهم متساوون في الحقوق والحريات والواجبات العامة، لا تمييز بينهم بسبب الدين، أو العقيدة، أو الجنس، أو الأصل، أو العرق، أو اللون، أو اللغة، أو الإعاقة، أو المستوى الاجتماعي، أو الانتماء السياسي أو الجغرافي، أو لأي سبب آخر. التمييز والحض على الكراهية جريمة، يعاقب عليها القانون. تلتزم الدولة باتخاذ التدابير اللازمة للقضاء على كافة أشكال التمييز، وينظم القانون إنشاء مفوضية مستقلة لهذا الغرض”.

ونصت المادة 98 (و) من قانون العقوبات تنص على الآتي: ” يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر ولا تجاوز 5 سنوات أو بغرامة لا تقل عن 500 جنية ولا تجاوز ألف جنيه لكل من استغل الدين في الترويج أو التحييذ بالقول أو بالكتابة أو بأي وسيلة أخرى لأفكار متطرفة بقصد إثارة الفتنة أو التحقير أو ازدراء أحد الأديان السماوية أو الطوائف المنتمية إليها أو الضرر بالوحدة الوطنية أو بالسلم الاجتماعي”.

 كما تنص “المادة “160” من قانون العقوبات المصري على أنه ” مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد يعاقب بالحبس مدة ثلاث سنوات وبغرامة لا تقل عن ألف جنية ولا تزيد عن 5 آلاف جنية كل من شوش على إقامة شعائر ملة أو دين أو احتفال أو رموز أو أشياء أخرى لها حرمة عند أبناء ملة أو فريق من الناس”.

ونصت المادة “176” من قانون العقوبات على أنه ” يُعاقب بالحبس كل من حرض بإحدى الطرق المتقدم ذكرها على التمييز ضد طائفة من طوائف الناس بسبب الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين أو العقيدة إذا كان من شأن هذا التحريض تكدير السلم العام “.

وقد فرض القانون الدولي الجنائي حمايته على الأماكن المقدسة فجرمها وجعلها جريمة حرب طبقاً لاتفاقيات جنيف الأربعة لعام 1949م والبروتوكولين الملحقين لهم لعام 1977م، حيث اعتبر مخالفة الاتفاقيات سالفة الذكر جريمة حرب، وهذا ما نصت عليه المادة الثامنة الفقرة الثانية (أ) والفقرة التاسعة من ذات المادة من النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، كما اعتبرتها السابعة من النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية جريمة ضد الإنسانية، لأنها تعبر عن اضطهاد وتمييز بسبب الدين، ويمكن عن طريق جمعية الدول الأطراف للمحكمة الجنائية الدولية المنصوص عليها في المادة (112/ز) من النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، اعتبار ازدراء الأديان جريمة ضد الإنسانية، لأنها تمثل اعتداء على البشرية، كما يمكن إدخالها ضمن الركن المادي من جريمة الاضطهاد الديني والتمييز بسبب الدين.

وفي خطوة مهمة لمكافحة خطاب الكراهية، اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة قرارًا بشأن “تعزيز الحوار بين الأديان والثقافات والتسامح لمواجهة خطاب الكراهية”. وقد أعلنت يوم 18 يونيو اليوم العالمي لمكافحة خطاب الكراهية وتم الاحتفال به لأول مرة في 18 يونيو 2022.

وطبقا لاستراتيجية وخطة عمل الأمم المتحدة بشأن خطاب الكراهية فهو: “أي نوع من التواصل الشفهي أو الكتابي أو السلوكي الذي يهاجم أو يستخدم لغة ازدرائية أو تمييزية بالإشارة إلى شخص أو مجموعة على أساس الهوية، أو الدين أو الانتماء الإثني أو الجنسية أو العرق أو اللون أو النسب أو النوع الاجتماعي أو أحد العوامل الأخرى المحددة للهوية”.

وفيما يلي أبرز التطورات والانتهاكات التي شهدها ملف “حرية المعتقد والمواطنة” خلال شهر أبريل 2025م:

أخبار حرية المعتقد والمواطنة:

• في 5 أبريل 2025 شارك الدكتور القس أندريه زكي، رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر، في فعاليات مؤتمر الصلاة السنوي الذي انعقد تحت شعار “ليسكن المجد في أرضنا”، وذلك في بيت الوادي بوادي النطرون، بمشاركة أكثر من 5000 من أبناء الكنائس الإنجيلية من مختلف محافظات الجمهورية. كما شارك في المؤتمر الدكتور القس سامح موريس، راعي الكنيسة الإنجيلية بقصر الدوبارة، وعدد من رؤساء المذاهب الإنجيلية، وقيادات الطائفة ورعاة الكنائس الإنجيلية من جميع المذاهب والمحافظات.

وفي كلمته أمام الحضور، عبّر الدكتور القس أندريه زكي عن سعادته الغامرة بالمشاركة في هذا الحدث الروحي، حيث ألقى كلمة بعنوان: “ليأتِ ملكوتك، لتكن مشيئتك، كما في السماء كذلك على الأرض” (متى 6: 10)، تناول فيها مفهوم “ملكوت السماوات” كما قدّمه السيد المسيح، مشددًا على أن الكنيسة مدعوة لتجسيد هذا الملكوت على الأرض من خلال رسالتها المتكاملة: الروحية، والاجتماعية، واللاهوتية.

وأكد رئيس الطائفة الإنجيلية أن الكنيسة مدعوة لأن تلتحم مع احتياجات الناس، لأن دور الكنيسة الحقيقي هو أن تحرّر الإنسان من سلطان الخطية، وتتفاعل مع الواقع لتُسهم في تغييره، وتقدّم رؤية لاهوتية شاملة تُثمر في بناء مجتمع الملكوت على الأرض.

• في 14 أبريل 2025 طالب النائب البرلماني السابق محمد أبو حامد بضرورة إدراج عيد القيامة المجيد ضمن قائمة الإجازات الرسمية المدفوعة الأجر في مصر، مؤكدًا أن ذلك يأتي في إطار ترسيخ مبدأ المواطنة والمساواة بين جميع المواطنين دون تفرقة على أساس ديني.

قال أبو حامد في مداخلة تليفونية مع موقع “الحق والضلال”: حقوق المواطنة تُوجب المساواة بين المواطنين بغض النظر عن انتمائهم الديني، وهذا يعني أنه إذا كانت الدولة تتبنى نظامًا يعتبر الأعياد الدينية الرئيسية إجازات رسمية مدفوعة الأجر، فيجب تعميم هذا النظام على جميع الأعياد الدينية الرئيسية لأبناء الوطن، وهي: عيد الفطر، عيد الميلاد، عيد القيامة، وعيد الأضحى.

 وشدد محمد أبو حامد على أن هذا المطلب لا يُعد مزايدة سياسية أو دينية، بل هو استحقاق دستوري، كما أنه لا يتعارض مع المعتقدات الدينية لأي مواطن، فهناك فرق بين المعتقدات الدينية الشخصية وحقوق المواطنة التي يجب أن يتمتع بها الجميع دون تمييز لأي سبب ديني أو غيره.

• في 15 أبريل 2025 تقدمت النائبة دينا عبد الكريم، بطلب إحاطة موجه إلى رئيس مجلس الوزراء، استنادًا إلى المادة (134) من الدستور والمادة (212) من اللائحة الداخلية لمجلس النواب، بشأن ما وصفته بـ” الوضع المؤسف والمتكرر” الذي يعاني منه المواطنون المصريون المسيحيون سنويًا، فيما يخص إجازاتهم وأعيادهم الرسمية.

وأشارت عبد الكريم في طلبها إلى أن عدد الإجازات الرسمية للمواطنين المسيحيين لا يتجاوز خمسة أيام في السنة، معربة عن استغرابها من استمرار تجاهل الدولة لحق الموظفين المسيحيين في الحصول على إجازات في أعيادهم الرسمية، في وقت يناقش فيه قانون العمل لتحقيق العدالة في منظومة الإنتاجية بالدولة.

 وأكدت أن هناك شكاوى متكررة من المواطنين المسيحيين الذين لا يعملون في قطاعات الطوارئ أو الضرورة، وتساءلت عن سبب تجاهل هذه الشكاوى، في وقت يحدد فيه قانون العمل إجازات لجميع العاملين في الأعياد الرسمية.

• في 18 أبريل 2025 استقبل فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، بمشيخة الأزهر، محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، لبحث سبل تعزيز التعاون المشترك.

وأكد شيخ الأزهر، خلال اللقاء، ضرورة غرس القيم الدينية والأخلاقية، وبث الاعتزاز بالهوية، وإحياء العادات الأصيلة التي تربينا عليها كحب القراءة والاطلاع وربط النشء والشباب بتراثنا وجذورنا الثقافية والحضارية وتاريخنا العريق، وذلك من خلال المناهج التعليمية، بشكل مبسط يسهل معه تلقي المعلومات واستدامة المعرفة، في ظل هذا الطوفان من الغزو الثقافي الذي يحاول اقتلاع عقول أبنائنا وبناتنا، وفصلهم عن واقع وطنهم وأمتهم، وإقصاء منظومة القيم والأخلاق عن حياة الشباب والنشء، من خلال الوسائل التكنولوجية الحديثة التي تقتحم عليهم عقولهم دون رقيب.

ومن جانبه، أكد الوزير محمد عبد اللطيف حرص الوزارة على تنمية الجانب الأخلاقي لدى التلاميذ، والجمع بينه وبين تحصيل العلوم والمعارف، مؤكدا منهج الوزارة في استعادة المدارس لدورها كمؤسسات تربوية تعمل على تنشئة الطلاب وتربيتهم بشكل سليم، وتحصينهم ضد الأفكار المتطرفة ونزعات الانسلاخ من الهوية التي تستهدفهم بشكل مكثف.

كما ناقش شيخ الأزهر ووزير التربية والتعليم تضمين “وثيقة الأخوة الإنسانية” التاريخية، التي وقعها فضيلته مع قداسة البابا فرنسيس عام 2019، إلى مناهج التعليم قبل الجامعي، وأكد فضيلته أهمية بنود هذه الوثيقة في نشر قيم التعايش والأخوة، وتعزيز ثقافة احترام الآخر، حيث رحب وزير التربية والتعليم بمقترح شيخ الأزهر، مؤكدًا دراسة كيفية تضمين نصوص هذه الوثيقة التاريخية والاستفادة منها على أكمل وجه.

• في 21 أبريل 2025 أكدت دار الإفتاء المصرية أن الاحتفال بشم النسيم لا يتعارض مع الشريعة الإسلامية، بل إنه يُعد مناسبة اجتماعية خالية من أي طقوس دينية تتنافى مع الثوابت الإسلامية.

أوضحت دار الإفتاء أن شم النسيم يعود إلى جذور مصرية خالصة، حيث يحتفل المصريون منذ القدم ببداية فصل الربيع من خلال بعض العادات البسيطة كتناول الأسماك، وتلوين البيض، والتنزه، وصلة الأرحام، وهي كلها أفعال مباحة لا تخالف الأحكام الشرعية.

• في 21 أبريل 2025 نعى الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، أخاه في الإنسانية، قداسة البابا فرنسيس، بابا الكنيسة الكاثوليكية، الذي وافتْه المنية، بعد رحلة حياة سخَّرها في العمل من أجل الإنسانية، ومناصرة قضايا الضعفاء، ودعم الحوار بين الأديان والثقافات المختلفة.

وأكد شيخ الأزهر أن البابا فرنسيس كان رمزًا إنسانيًّا من طراز رفيع، لم يدخر جهدًا في خدمة رسالة الإنسانية، وقد تطوَّرت العلاقة بين الأزهر والفاتيكان في عهده؛ بدءًا من حضور قداسته لمؤتمر الأزهر العالمي للسلام عام 2017، مرورًا بتوقيع وثيقة الأخوَّة الإنسانية التاريخية عام 2019، التي لم تكن لتخرج للعالم لولا النية الصادقة، رغم ما أحاط بها من تحدياتٍ وصعوباتٍ، إلى غير ذلك من اللقاءات والمشروعات المشتركة التي توسَّعت بشكلٍ ملحوظٍ خلال السنوات الماضية، وأسهمت في دفع عجلة الحوار الإسلامي-المسيحي.

وذكر شيخ الأزهر للبابا فرنسيس حرصَه على توطيد العلاقة مع الأزهر ومع العالم الإسلامي، من خلال زياراته للعديد من الدول الإسلامية والعربية، ومن خلال آرائه التي أظهرت إنصافًا وإنسانية، وبخاصة تجاه العدوان على غزة والتصدي للإسلاموفوبيا المقيتة.

• في 23 أبريل 2025 حسمت دار الإفتاء المصرية الجدل الدائر حول حكم مشاركة المسلم في جنازة مسيحي، مؤكدة أنه لا حرج شرعي في ذلك، بل يُعد من مكارم الأخلاق وصور البر والمواساة التي حضّ عليها الإسلام، مشيرة إلى أن هذا الفعل يتسق مع ما جاء به النبي محمد صلى الله عليه وسلم من رحمة للعالمين وحسن الخلق تجاه جميع البشر.

وأوضحت دار الإفتاء في فتوى عبر موقعها الإلكتروني أن اتباع المسلم لجنازة غير المسلم أمر جائز شرعًا، مستندة في ذلك إلى ما ورد من وقائع وأحاديث نبوية وسير الصحابة والتابعين، إضافة إلى أقوال كبار الفقهاء من الحنفية والشافعية.

• في 25 أبريل 2025 أجرى التليفزيون البولندي TVP مقابلة مع قداسة البابا تواضروس الثاني، تناول أبرز ملامح تاريخ الكنيسة القبطية، وآفاق الحوار اللاهوتي والعلاقات بين الكنائس، مؤكدًا أن “المحبة هي اللغة التي تستطيع أن تجمع”.

استهل قداسة البابا حديثه أثناء المقابلة بالإشارة إلى أن الكنيسة القبطية الأرثوذكسية من أقدم كنائس العالم، إذ أسسها القديس مار مرقس الرسول في القرن الأول الميلادي. مضيفًا: “مصر قبلت المسيحية مبكرًا، ومنذ ذلك الحين صارت الكنيسة القبطية كنيسة وطن وشهادة، وقدمت عبر العصور مئات الآلاف من الشهداء الذين حافظوا على الإيمان بدمائهم”.

وأكد أن الكنيسة القبطية تجدد عطاءها باستمرار من خلال الرهبنة، والتعليم اللاهوتي، وخدمة المجتمع. ولفت: ” نحن كنيسة تمتد جذورها في التاريخ، لكنها دائمًا متجهة إلى المستقبل بروح الإنجيل”.

وأوضح قداسته أن ما يميز الكنيسة القبطية الأرثوذكسية هو كونها كنيسة متكاملة مشيرًا إلى أن الكنيسة القبطية تعبر عن إيمانها من خلال اللغة القبطية، والألحان، والفنون، سواء في الأيقونات أو غيرها.. مضيفًا أنه حتى الصليب، يُصنع يدويًا داخل الأديرة، حيث يصنع الرهبان صلبان الخشب التي تُحمل في اليد.

وتابع: “هي كنيسة متجذرة في وجدان شعبها، كل عنصر فيها يحمل رسالة محبة، وجمال، وقداسة”.

وعن العلاقات بين الكنائس، قال قداسة البابا أن الكنيسة القبطية تشارك بفاعلية في الحوارات اللاهوتية مع الكنائس، معتبرًا أن هذه الحوارات ثمرة ناضجة لتاريخ طويل من اللقاءات والاحترام المتبادل.

• في 28 أبريل 2025 أكد فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، في تصريحات مهمة نشرت في صحيفة “صوت الأزهر” أن المسيحيين في المجتمع المصري هم “مواطنون كاملون” ، وليسوا “أهل ذمة”، مشددًا على أن مصطلح “الأقليات” لا يتناسب مع روح الإسلام الذي ينادي بالمساواة التامة بين جميع المواطنين.

وأضاف فضيلته أن الإسلام ينظر إلى غير المسلمين، مثل المسيحيين واليهود، من منظور المودة والأخوة الإنسانية، مستشهدًا بآيات قرآنية تؤكد أن العلاقة بين المسلمين وغيرهم من المسالمين يجب أن تكون قائمة على البر والإنصاف.

وأوضح شيخ الأزهر أن مفهوم المواطنة يعني المساواة في الحقوق والواجبات بين جميع أفراد المجتمع بغض النظر عن اختلاف الدين أو المذهب. وأكد أن الإسلام قدم نموذجًا حضاريًا يحفظ حقوق غير المسلمين ويعزز مبدأ المساواة، وهو ما تجسد في التعامل مع “الجزية” في العصور الإسلامية.

 

تحت المجهر

-في 9 أبريل 2025 قال الدكتور عمرو الورداني، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، في مداخلة على الهواء ردًا على سؤال ، حول حكم سماع الأغاني والموسيقى، إن المسألة ليست كما يتصور البعض من التحريم المطلق، بل ترتبط بجوهر المعنى والمضمون الذي تُقدمه الموسيقى والغناء.

وأوضح الدكتور الورداني، خلال حلقة برنامج “مع الناس”، المذاع على قناة الناس، أن العلماء منذ القدم قالوا إن “الموسيقى صوتٌ حسنُه حسنٌ، وقبيحُه قبيح”، مشيرًا إلى أن الأصوات جزء من حياة الإنسان، ولا يمكن القول إن الصوت الجميل حرام لمجرد أنه مُنظَّم أو يحمل نغمًا، فالله سبحانه وتعالى يحب الجمال، وقد كُتب الإحسان على كل شيء، بما في ذلك الصوت والطريقة والأسلوب.

وأضاف أن تلاوة القرآن في مصر مثال حي على هذا، حيث تُقرأ الآيات بألحان العرب بشكل يُدخل المعنى إلى القلب، فهل يمكن أن يُقال عن هذه الألحان إنها محرمة؟ مؤكدًا أن الوسيلة التي تُوصِل المعنى الجميل – سواء أكانت لحنًا أو نغمة – تكون في ذاتها جميلة، ما دام ما يُقال بها حسنًا.

وأكد أن الأصل في الموسيقى والغناء هو الحل، فإذا كانت تحمل المعاني الطيبة والأخلاق الحميدة، فهي من قبيل الحسن، أما إذا اشتملت على القبح، كقلة الأدب، أو التهييج، أو نشر السوء، فهي قبيحة ومرفوضة، لا لأنها موسيقى، ولكن لأنها تنشر ما لا يُرضي الله.

• في 19 أبريل 2025 أثار الدكتور سعد الدين الهلالي، أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر، جدلاً فقهياً بفتواه التي رأى فيها أنه لا يوجد نص قرآني يمنع المساواة بين الرجل والمرأة في الميراث.

وقال سعد الدين الهلالي، خلال حواره ببرنامج «سؤال مباشر» على قناة «العربية»، إن وظيفته هي البيان والتوضيح، مُستشهدًا بقول الله تعالى: «وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ»، موضحًا أن الآية القرآنية التي تأمر الرسول -صلى الله عليه وسلم- بتبين للناس ما نزل إليهم.

وأكد الدكتور الهلالي أن المطالبة بالمساواة، ليست فكرة غريبة، مستشهدا بتركيا التي طبقت تشريع المساواة في الميراث منذ 1937، كما ظهرت المسألة في القانون المصري عام 2019 والذي يساوي بين الذكور والإناث في توريث المعاش. وأضاف: بعض الأسر المصرية تتقاسم التركة بالتساوي طواعيًا دون تدخل القانون.

وأثار أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر سؤالًا محوريًا حول تفسير الآية الكريمة: *{يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ ۖ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ}، مقدّمًا قراءتين: الأولى خاصة بالتفضيل حيث يكون للذكر ضعف الأنثى، أما القراءة الثانية فالمقصود بها – حسب رأيه – قراءة الحماية: حيث كانت الآية ضمانةً لحق الأنثى في الميراث في عصرٍ كان يُنكر عليها حتى هذا الحق.

• في 30 أبريل 2025 أعرب رجل الأعمال المهندس نجيب ساويرس عن استيائه من الزج بالانتماءات الدينية في التعامل مع القضايا الجنائية، في تعليق له على حادثة هتك عرض الطفل ياسين.

 وقال ساويرس في منشور عبر حساباته الرسمية: “الجريمة جريمة ويجب إعمال صحيح القانون دون التطرق إلى ديانة المجرم أو الضحية”، مشيرًا إلى أن المشكلة الحقيقية تكمن في مصر في “تداخل اعتبارات لا دخل لها بالجريمة أو بالقانون”.

وأكد ساويرس على ضرورة احترام مبدأ المساواة أمام القانون، بعيدًا عن أي تحيزات دينية أو مجتمعية، مطالبًا بتحقيق العدالة الكاملة في هذه القضية وسواها دون تسييس أو تأويلات خارجة عن إطار القانون.

وتعود تفاصيل الواقعة إلى اتهام “صبري كامل جاب الله” البالغ من العمر 79 عامًا، ويعمل مراقبًا ماليًا بمدرسة الكرمة الخاصة، بالاعتداء على الطفل في القضية رقم 33773 لسنة 2024 جنايات مركز دمنهور، والمقيدة برقم كلي 1946 لسنة 2024.

وكانت أجهزة الأمن بمحافظة البحيرة قد تلقت بلاغًا من أسرة الطفل يفيد بتعرضه لاعتداء داخل المدرسة، وعلى الفور باشرت النيابة العامة التحقيقات وأمرت بضبط المتهم، الذي تم إلقاء القبض عليه لاحقًا.

العنف على أساس المعتقد وخطاب الكراهية:

• في 22 أبريل 2025 علقت د. إلهام شاهين أستاذ العقيدة والفلسفة المساعد بجامعة الأزهر، والأمين المساعد لمجمع البحوث الإسلامية لشئون الواعظات، على الجدل المثار بشأن تصريحات د. سعد الدين الهلالي أستاذ الفقه بجامعة الأزهر، قائلة: د. سعد ينكر حجاب المرأة يفعل مثل ما كان يفعل سلفه من المنافقين بالمدينة، ناعق يتحدث في شأن ملابس المرأة يزعم أنه لديه علم لم يأت به الأولون والآخرون، فيدعي كذبًا وزورًا من القول أنه لم يرد على ذلك نص، وأن حجاب المرأة والذي يقصد به غطاء رأسها لم يرد له أصل في الدين.

قضايا وتحقيقات:

• في 5 أبريل 2025 تقدم الدكتور نجيب جبرائيل، المحامي ورئيس منظمة الاتحاد المصري لحقوق الإنسان، ببلاغ للمستشار النائب العام، بشأن نشر محتوى على مواقع التواصل الاجتماعي من قبل معاذ عليان وباسم صبحي سليمان، يتضمن ازدراءً لرموز الديانة المسيحية والتعريض بالسيد المسيح والكنيسة القبطية. في البلاغ، أكد جبرائيل أن ما يقدمه الرئيس عبد الفتاح السيسي من جهود لتعزيز الوحدة الوطنية، وحماية حقوق الأقباط، وتقديم نموذج للتعايش السلمي بين المسلمين والمسيحيين في مصر، يتعرض لتهديدات من خلال تصريحات تحرض على الفتن الطائفية.

وأضاف أن تلك الأفعال تتناقض مع القيم التي تشدد الدولة على ضرورة الحفاظ عليها، والتي تشمل احترام حرية الأديان وعدم التمييز بين المواطنين على أساس الدين. وأشار جبرائيل إلى أن المدعى عليهما قاما بالتنمر على المسيحيين عبر نشر فيديوهات تحتوي على ألفاظ مسيئة ضد السيد المسيح، السيدة العذراء، والأسرار الكنسية، وتطرقا إلى التهكم على رحيل مطران الكنيسة القبطية الأنبا باخوميوس، مما يعكس استمرار تلك الممارسات السلبية على الرغم من البلاغات السابقة التي تم تقديمها إلى الأجهزة الأمنية. وأكد البلاغ على أن هذه التصرفات تمثل تهديدًا للوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، مشددًا على أن ذلك يتطلب اتخاذ الإجراءات القانونية بحق المدعى عليهما.

وطلب جبرائيل من النائب العام اتخاذ إجراءات قانونية عاجلة ضد المتهمين لتجنب التصعيد الطائفي وحماية الأمن القومي المصري. وفي ختام البلاغ، دعا جبرائيل إلى محاكمة المدعى عليهما في أسرع وقت، مشيرًا إلى أهمية التصدي لهذه الأنشطة التي تساهم في إثارة الفتن الطائفية بين مكونات الشعب المصري.

• في 14 أبريل 2025 قررت محكمة مستأنف المنعقدة بمجمع محاكم بدر، تأجيل نظر الاستئناف المقدم من 6 متهمين في القضية رقم 31369 لسنة 2023 جنايات المرج، والمعروفة إعلاميًا باسم “خلية تفجير كنيسة النعمة الأولى بالمرج”، إلى جلسة 11 مايو المقبل، وذلك لحضور المتهمين من محبسهم.

صدر القرار برئاسة المستشار حمادة الصاوي، وعضوية المستشارين محمد عمار، رأفت زكي، والدكتور علي عمارة، وسكرتارية سيد حجاج.

أسماء المتهمين المستأنفين وأحكامهم: محمد خالد إبراهيم عامر (المتهم الأول) – حكم بالإعدام شنقًا (غيابيًا)، وأحمد كريم كاظم صادق (المتهم الثاني) – حكم بالإعدام شنقًا، ومحمد أبو ضيف كرام محمد (المتهم الثالث) – حكم بالسجن المؤبد، وعبد الناصر جمال الحرزاوي (المتهم الرابع) – حكم بالسجن المشدد 10 سنوات، وأحمد سمير مأمون أحمد (المتهم السادس) – حكم بالسجن المشدد 10 سنوات، ونصيبة سيد أحمد جنيدي (المتهمة الحادية عشرة) – حكم بالسجن المشدد 5 سنوات.

كانت الدائرة الثالثة بمحكمة جنايات بدر، برئاسة المستشار وجدي عبد المنعم، قد أصدرت أحكامًا على 14 متهمًا في ذات القضية، وقضت بإعدام اثنين منهم، والسجن المؤبد لآخرين، وأحكام متفاوتة بين 5 و10 سنوات بحق باقي المتهمين.

وأسندت النيابة العامة للمتهمين تهم: الانضمام إلى جماعة إرهابية تأسست بالمخالفة للقانون والدستور، والدعوة إلى الإخلال بالنظام العام، وتعريض سلامة المجتمع ومصالحه وأمنه للخطر، وتعطيل عمل مؤسسات الدولة والاعتداء على الحريات العامة، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي.

• في 15 أبريل 2025 قررت محكمة جنايات مستأنف بمجمع محاكم بدر، قبول استئناف متهم في القضية المعروفة إعلاميًا بـ«حرق كنيسة كفر حكيم»، شكلا ورفضه في الموضوع وتأييد الحكم الصادر ضده بالسجن 3 سنوات.

كانت تحقيقات النيابة كشفت تورط المتهم مع أخرين محكوم عليهم بحريق «كنيسة كفر حكيم»، بكرداسة يوم 14 أغسطس 2013، بالتزامن مع قتل 11 ضابطًا ومجندًا، من بينهم مأمور مركز كرداسة.

ووجهت النيابة العامة للمتهمين تهم: «ارتكاب جرائم الانضمام إلى جماعة أسست على خلاف أحكام القانون والدستور وإحراز أسلحة نارية وذخائر والشروع في القتل إضافة عن إضرام النيران عمدًا في منشأة دينية، وقطع الطريق العام أمام حركة سير المواصلات العامة، ومقاومة السلطات».

• في 26 أبريل 2025 قررت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، تأجيل أولى جلسات النظر في الدعوى المقامة ضد فدوى مواهب، والتي تطالب بحظر صفحاتها على مواقع التواصل الاجتماعي، ومنعها من التدريس وممارسة العمل الدعوي، وذلك إلى جلسة 9 يوليو المقبل.

  يأتي القرار لتمكين مفوضي مجلس الدولة من إعداد تقرير بالرأي في الدعوى، مع إلزام المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام ووزارتي التعليم والأوقاف بالرد على موضوع القضية وتحديد موقف المذكورة.

الدعوى التي تحمل رقم 45788 لسنة 79 قضائية، أقامها الدكتور هاني سامح المحامي، متهمًا فدوى مواهب بنشر محتوى “متطرف ورجعي” عبر منصات التواصل الاجتماعي، يسيء للحضارة الفرعونية ويتعارض مع القوانين المنظمة للعمل الديني والتعليمي.

 ويطالب سامح بحظر صفحاتها على مواقع مثل “إنستجرام”، ومنعها من التدريس، معتبرًا أن تصريحاتها تشكل تهديدًا للهوية الوطنية والتراث الحضاري المصري.

وأكد سامح أن الحضارة الفرعونية تمثل ركيزة أساسية للهوية المصرية ومصدرًا حيويًا للسياحة والاقتصاد، مشيرًا إلى أن الإساءة إليها تضر بمكتسبات الدولة الثقافية. كما اتهم مواهب باستغلال الدين تجاريًا بعد تحولها من الإخراج الفني إلى تقديم محتوى ديني دون ترخيص، إلى جانب تدريسها في مدارس بالمخالفة للقوانين.

• في 26 أبريل 2025 قدم محمد إبراهيم أحمد، المحامي بالنقض والدستورية العليا، ببلاغ رسمي إلى النائب العام ضد الدكتور سعد الدين الهلالي، الأستاذ السابق بجامعة الأزهر، يتهمه فيه بازدراء الدين الإسلامي.

وذكر البلاغ أن «الهلالي» دأب في الآونة الأخيرة على الإدلاء بتصريحات مثيرة للجدل عبر وسائل الإعلام، والمنصات المختلفة، تتضمن هجومًا على آيات القرآن الكريم، والتشكيك في الفرائض، والسنة النبوية، والصحابة، وغيرها من الثوابت الدينية المتعارف عليها.

وأشار البلاغ، إلى أن الهلالي تجاوز ذلك بالإفتاء بجواز “زواج المتعة” الذي تنفرد به بعض الطوائف الشيعية، وأباح شرب “البيرة”، إلى جانب إنكاره وجود الشريعة الإسلامية معتبرًا أن الإسلام هو القرآن فقط.

وطالب البلاغ بفتح تحقيق عاجل مع الدكتور الهلالي واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وإحالة المشكو إلى المحاكمة الجنائية حفاظا على حق الدين الاسلامي الحنيف وتطبيقًا للقانون والدستور.

• في 27 أبريل 2025 أصدرت محكمة القضاء الإداري، قرارًا بإعادة جميع الدعاوى المتعلقة بفيلم “الملحد” إلى المرافعة في جلسة 8 يوليو المقبل، بدلاً من إصدار حكم نهائي، في ظل الجدل الكبير الذي يحيط بمصير عرض الفيلم في السينمات المصرية.

وتضمنت إحدى الدعاوى مطالبات بالتصدي لما وصفوا بـ”خفافيش الظلام” و”فلول التيارات التكفيرية الرجعية”، مع إحالتهم إلى النيابة العامة بتهم الإرهاب والتطرف الفكري، والسعي لهدم دعائم الدولة المدنية والحداثية.

• في 27 أبريل 2025 قررت محكمة مفوضي الدولة، الدائرة الثالثة للبث الفضائي، حجز الدعوى المقامة لإلغاء ترخيص قناة “الرحمة” الفضائية للتقرير، مع تحديد جلسة 11 مايو المقبل لاستكمال نظر القضية.

وكان محامٍ قد أقام الدعوى رقم 41878 لسنة 79 قضائية، مطالبًا بسحب ترخيص القناة، وحظر حساباتها عبر منصات التواصل الاجتماعي، وتجميد أنشطتها، وفتح تحقيق مع مقدمي برامجها، بدعوى الترويج لخطاب الكراهية والتطرف الديني.

وأشارت الدعوى إلى أن استمرار القناة يشكل مخالفة صريحة للدستور المصري الذي يحظر تأسيس وسائل إعلام على أساس ديني أو مذهبي، كما تنتهك القناة قانون تنظيم الإعلام الصادر عام 2018، وقانون تنظيم الخطابة لسنة 2014. وطالبت الدعوى بإغلاق القناة ومحاسبة العاملين بها لعدم حيازتهم التراخيص الرسمية اللازمة.

حدث في مثل هذا الشهر: 

• في 4 أبريل 970م، شرع جوهر الصقلي قائد الخليفة الفاطمي المعز لدين الله في بناء الجامع الأزهر، واستغرق بناؤه ما يقرب من 27 شهرًا، حيث افتُتِح للصلاة في يوم الجمعة 7 رمضان 361هـ الموافق 21 يونيه 972م، وأعد الأزهر وقتها ليكون معهداً تعليمياً لتعليم المذهب الشيعي الإسماعيلي ونشره، وقد اختلف المؤرخون في أصل تسمية هذا الجامع، والراجح أن الفاطميين سموه بالأزهر تيمناً بفاطمة الزهراء ابنة النبي محمد.

وفي عهد الملك فؤاد الأول صدر القانون رقم 46 لسنة 1930م للأزهر والذي بموجبه أنشأت كليات أصول الدين والشريعة واللغة والعربية لاحقاً سنة 1933م، وأصبح للأزهر رسميًا جامعة مستقلة في عام 1961م، وقد اعتبرت جامعة الأزهر الأولى في العالم الإسلامي لدراسة المذهب السني والشريعة الإسلامية.

• في 7 أبريل 2013 م، وقع اعتداء على مقر الكاتدرائية المرقسية بالعباسية التي تمثل رمز المسيحية في مصر والعالم العربي والشرق الأوسط، بل أحد مراكز الكنائس المسيحية الكبرى في العالم كله.

سبق الاعتداء على الكاتدرائية بيوم واحد حادثة بمنطقة الخصوص التابعة لمحافظة القليوبية، حدثت على خلفية شجار بين مسلم ومسيحي، أسفر عن قتل الطرف المسلم، الأمر الذي أعقبه مقتل 6 أقباط، مات أحدهم حرقا والباقي بالأسلحة البيضاء، وذلك عقب تصادف مرورهم بالشارع أثناء موجة الغضب التي اجتاحت الخصوص، رغم عدم صلتهم بأي طرف من طرفي الشجار الذي حدث.

قامت الكنيسة في اليوم التالي بالصلاة على جثامين الضحايا بالكاتدرائية المرقسية بالعباسية، وسط حالة غضب شديد من آلاف الحاضرين من الأقباط، وعقب الانتهاء من الصلاة حدث اعتداء على الخارجين من الكنيسة وهم يحملون الجثامين.

• في 14 أبريل 2011م ، اندلاع مظاهرات بمحافظة قنا اعتراضًا على تعيين محافظ مسيحي جديد للمحافظة، وردد المتظاهرون شعارات دينية تندد بقرار التعيين، وهددوا بقتل المحافظ الجديد (اللواء عماد شحاتة ميخائيل)، مطالبين بتعيين محافظ مسلم، كما تسبب قيام المحتجين على تعيين محافظ مسيحي لقنا بقطع طريق أسوان-القاهرة ومنع حركة القطارات ما بين القاهرة أسوان وأسوان القاهرة، ما أدى إلى إرباك الحركة السياحية في الأقصر حيث فشلت عشرات المجموعات السياحية القادمة من البحر الأحمر وعبر القطارات في الوصول للأقصر، وهو ما اضطر الحكومة الانتقالية والمجلس الأعلى للقوات المسلحة لتغيير المحافظ استجابة لمطالبهم.
• في 9 إبريـل 2017، وقع انفجاران استهدفا كنيسة “مار جرجس” بطنطا، بمحافظة الغربية، والكنيسة “المرقسية” بالإسكندرية بالتزامن مع الاحتفالات بأحد السعف، وبحسب وزارة الصحة، فقد قتل 44 شخصا وأصيب أكثر من مئة في تفجيري كنيسة مار جرجس في طنطا والكاتدرائية المرقسية في الاسكندرية.

وأعلن تنظيم الدولة الإسلامية في ولاية سيناء مسؤوليته عن التفجيرين وهدد في بيان بشن مزيد من الهجمات ضد مسيحيي مصر موضحًا أن “هجمات الكنائس وقعت باستخدام سترات ناسفة”.

أهم المصادر:

1- رئيس الطائفة الإنجيلية يشارك في مؤتمر الصلاة السنوي “ليسكن المجد في أرضنا” بحضور 5000 مشارك.

2-بيان تأسيس وتدشين أمانة شباب الحركة المدنية الديمقراطية.

3-د. عمرو الورداني: الموسيقى والغناء حلال إذا اشتملا على الشيء الجميل.

4- الحركة المدنية تطالب بتحقيق دولي في وفاة سجين سياسي بعد نقله للقصر العيني.

5-النائب ضياء الدين داود يتقدم ببيان عاجل بسبب زيادة أسعار البنزين: “قرار مخيب للآمال”

6-د.أسامة الغزالي حرب يطالب بعودة لقب «الباشا». 

https://www.albawabhnews.com/5182239

7-حَرَاك “جبهة الإصلاح الديمقراطي” ترفض قرار زيادة الرسوم القضائية: يُكرس التمييز بين المواطنين. 

8-محمد أبو حامد يطالب بإضافة عيد القيامة لقائمة الإجازات الرسمية.

9-طلب إحاطة من النائبة دينا عبد الكريم بشأن إجازات الأعياد الرسمية للمسيحيين. 

10-تقرير Mesat – مي سات: غضب شعبي بين المسيحيين المصريين لتجاهل ذكر أعيادهم.

https://www.youtube.com/watch?v=fGHfKsMAc0E 

11-د. سعد الدين الهلالي: لا يوجد نص ينهى عن المساواة بين الرجل والمرأة في الميراث. 

12-بيان صادر عن حزب المحافظين بشأن رفض إحالة مخالفات البناء إلى القضاء العسكري. 

13-شيخ الأزهر ينعى أخاه البابا فرنسيس بابا الكنيسة الكاثوليكية … رجل الإنسانية من طراز رفيع 

14-د. الهام شاهين : الدكتور سعد الهلالي الذي ينكر حجاب المرأة يفعل مثل ما كان يفعل سلفه من المنافقين بالمدينة.

15-دارالإفتاء: لا حرج شرعًا في تشييع المسلم لجنازة مسيحي.

16-تصريحات من البابا تواضروس الثاني للتلفزيون البولندي تكشف أوضاع المسيحيين في مصر.

 

 

 

Freedom of Belief and Citizenship Bulletin
April 2025 Highlights

The Egyptian Commission for Rights and Freedoms launches its Freedom of Belief and Citizenship bulletin to address the concerns and challenges facing minorities, while striving to promote a culture of tolerance, reject violence and hate speech, and reinforce the values of citizenship. In this edition, the Commission highlights the most significant developments and violations related to freedom of belief and citizenship during April 2025.

Article 53 of the Egyptian Constitution states that incitement to hatred is a crime punishable by law. It reads: “Citizens are equal before the law and are equal in rights, freedoms, and public duties without discrimination based on religion, belief, gender, origin, race, color, language, disability, social status, political or geographic affiliation, or any other reason. Discrimination and incitement to hatred are crimes punishable by law. The state is committed to taking the necessary measures to eliminate all forms of discrimination, and the law shall regulate the establishment of an independent commission for this purpose.”

Article 98 (w) of the Penal Code stipulates: “A penalty of imprisonment for no less than six months and no more than five years, or a fine of no less than 500 EGP and no more than 1,000 EGP shall be imposed on anyone who exploits religion to promote, verbally or in writing or by any other means, extremist ideas with the aim of inciting sedition, belittling or showing contempt for one of the heavenly religions or affiliated sects, or harming national unity or social peace.”

Article 160 of the Egyptian Penal Code also provides that: “Without prejudice to any harsher penalty, a term of imprisonment of three years and a fine of no less than 1,000 EGP and no more than 5,000 EGP shall be imposed on anyone who disturbs the performance of religious rituals, celebrations, or symbols, or any objects held sacred by members of a religious group or sect.”

Article 176 of the Penal Code states: “Anyone who incites discrimination against a group of people on the basis of gender, origin, language, religion, or belief through any of the aforementioned methods shall be punished with imprisonment if such incitement would disturb public peace.”

International criminal law has established protections for sacred sites, criminalizing violations as war crimes under the four Geneva Conventions of 1949 and their two Additional Protocols of 1977. Violations of these conventions are considered war crimes under Article 8, paragraphs 2(a) and 9 of the Rome Statute of the International Criminal Court. Additionally, under Article 7 of the same statute, such acts may be considered crimes against humanity, as they reflect persecution and discrimination based on religion. Through the Assembly of States Parties under Article 112(g) of the Rome Statute, contempt of religion could be recognized as a crime against humanity, as it constitutes an assault on humanity. It may also be included as a material element of the crime of religious persecution and discrimination.

In a significant step toward combating hate speech, the United Nations General Assembly adopted a resolution on “Promoting interreligious and intercultural dialogue and tolerance in countering hate speech.” It declared June 18 as the International Day for Countering Hate Speech, first observed on June 18, 2022.

According to the UN Strategy and Plan of Action on Hate Speech, hate speech is defined as: “Any kind of communication in speech, writing or behavior, that attacks or uses pejorative or discriminatory language with reference to a person or a group on the basis of who they are, in other words, based on their religion, ethnicity, nationality, race, color, descent, gender or other identity factor.”

Below are the most notable developments and violations related to the “Freedom of Belief and Citizenship” file during April 2025:

Freedom of Belief and Citizenship News:

On April 5, 2025, Dr. Reverend Andrea Zaki, President of the Evangelical Community of Egypt, participated in the annual Prayer Conference held under the theme “Let Glory Dwell in Our Land,” at Beit El-Wadi in Wadi El-Natroun. The event was attended by over 5,000 members of Evangelical churches from various governorates across the country. Also in attendance were Dr. Reverend Samih Maurice, Pastor of the Evangelical Church in Kasr El-Dobara, along with several heads of Evangelical denominations, community leaders, and pastors from all denominations and regions.

In his address, Dr. Zaki expressed his great joy in participating in this spiritual event. He delivered a sermon titled: “Your Kingdom Come, Your Will Be Done, on Earth as It Is in Heaven” (Matthew 6:10), in which he explored the concept of the “Kingdom of Heaven” as presented by Jesus Christ. He emphasized that the Church is called to embody this kingdom on earth through its holistic mission: spiritual, social, and theological.

The President of the Evangelical Community stressed that the Church is called to engage with the needs of the people, as its true role is to liberate humanity from the dominion of sin and to interact with reality in a way that contributes to change, offering a comprehensive theological vision that helps build a Kingdom-minded society on earth.

On April 14, 2025, former Member of Parliament Mohamed Abu Hamed called for the inclusion of Easter Sunday among Egypt’s official paid public holidays. He affirmed that this call stems from a desire to uphold the principle of citizenship and equality among all citizens regardless of religious affiliation.

In a phone interview with the Haq wa Dalal website, Abu Hamed stated: “Citizenship rights require equality among all citizens, regardless of their religious background. This means that if the state adopts a system where major religious holidays are granted as official paid leave, this system should apply to all major religious holidays of the nation’s citizens — namely Eid al-Fitr, Christmas, Easter, and Eid al-Adha.”

Abu Hamed stressed that this demand is not a political or religious exaggeration, but rather a constitutional entitlement. He added that it does not conflict with any citizen’s religious beliefs, as there is a clear distinction between personal religious convictions and the citizenship rights that must be guaranteed for everyone without discrimination based on religion or otherwise.

On April 15, 2025, Member of Parliament Dina Abdel Karim submitted an interpellation addressed to the Prime Minister, in accordance with Article 134 of the Constitution and Article 212 of the House of Representatives’ internal regulations. The interpellation addressed what she described as the “regrettable and recurring situation” faced annually by Christian Egyptian citizens regarding their holidays and official leave days.

Abdel Karim pointed out that Christian citizens receive no more than five official holiday days per year, expressing her astonishment at the continued disregard of the right of Christian employees to obtain leave on their official holidays — especially at a time when the labor law is under discussion to achieve justice within the national productivity system.

She emphasized that there are repeated complaints from Christian citizens who are not employed in emergency or essential services sectors, questioning the reason behind the continued neglect of these complaints — particularly as the labor law defines official holidays for all employees.

On April 18, 2025, His Eminence the Grand Imam Dr. Ahmed Al-Tayeb, Sheikh of Al-Azhar, received Minister of Education and Technical Education, Mohamed Abdel Latif, at Al-Azhar headquarters to discuss ways to strengthen mutual cooperation.

During the meeting, the Grand Imam emphasized the importance of instilling religious and moral values, fostering pride in national identity, and reviving authentic traditions such as the love of reading and knowledge. He stressed the need to connect younger generations with their cultural, civilizational, and historical roots through educational curricula presented in a simplified, accessible way. This comes in light of a cultural invasion aiming to uproot young minds, detach them from their national reality, and exclude moral values from their lives through unregulated modern technologies.

For his part, Minister Mohamed Abdel Latif affirmed the ministry’s commitment to developing the ethical dimension of students alongside academic achievement. He stressed the ministry’s approach to restoring schools as educational institutions responsible for shaping students morally and intellectually, and protecting them from extremist ideologies and identity-erasing influences that target them intensively.

The Grand Imam and the Minister also discussed the integration of the historic Document on Human Fraternity—signed by His Eminence and Pope Francis in 2019—into the pre-university education curriculum. The Grand Imam stressed the significance of the document’s principles in promoting coexistence, fraternity, and respect for others. The Minister welcomed the proposal and confirmed that the ministry would study how to incorporate its contents effectively.

On April 21, 2025, Egypt’s Dar Al-Ifta confirmed that celebrating Sham El-Nessim is not in conflict with Islamic Sharia. The holiday is considered a social occasion free of any religious rituals that contradict Islamic principles.

Dar Al-Ifta explained that Sham El-Nessim is deeply rooted in Egyptian heritage, with Egyptians historically marking the beginning of spring through simple traditions such as eating fish, coloring eggs, spending time outdoors, and maintaining family ties—all of which are permissible acts under Islamic law.

On April 21, 2025, His Eminence Dr. Ahmed Al-Tayeb, Sheikh of Al-Azhar, mourned the passing of his “brother in humanity,” His Holiness Pope Francis, the head of the Catholic Church, who passed away after a life dedicated to serving humanity, defending the vulnerable, and promoting interfaith and intercultural dialogue.

The Grand Imam described Pope Francis as a distinguished humanitarian figure who spared no effort in advancing the mission of humanity. He noted the remarkable development in Al-Azhar–Vatican relations during Pope Francis’s tenure—starting with the Pope’s attendance at Al-Azhar’s International Peace Conference in 2017, the signing of the historic Document on Human Fraternity in 2019 (which would not have been possible without mutual sincerity despite the many challenges), and a series of joint initiatives and meetings that greatly advanced Muslim-Christian dialogue.

The Grand Imam also highlighted Pope Francis’s keenness to strengthen relations with Al-Azhar and the Muslim world through his visits to several Islamic and Arab countries, and through his fair and humane positions—especially regarding the aggression on Gaza and his firm stance against the scourge of Islamophobia.

On April 23, 2025, Egypt’s Dar Al-Ifta issued a clear ruling on the permissibility of a Muslim attending a Christian funeral, stating that there is no religious objection to such participation. In fact, it is considered a noble act of character and a gesture of compassion and solidarity encouraged by Islam.

In a fatwa published on its official website, Dar Al-Ifta affirmed that it is religiously permissible for a Muslim to accompany the funeral of a non-Muslim. The ruling was supported by Prophetic traditions, examples from the lives of the Companions and early scholars, and the consensus of leading jurists from both the Hanafi and Shafi’i schools of thought.

On April 25, 2025, Polish national television channel TVP aired an interview with His Holiness Pope Tawadros II, in which he discussed key aspects of Coptic Church history, the future of theological dialogue, and inter-church relations, emphasizing that “love is the language that can unite us.”

The Pope began the interview by highlighting that the Coptic Orthodox Church is one of the world’s oldest churches, founded by Saint Mark the Evangelist in the first century AD. He added, “Egypt embraced Christianity early on, and since then, the Coptic Church has been a church of the nation and of testimony, offering hundreds of thousands of martyrs over the centuries who preserved the faith with their blood.”

He emphasized that the Coptic Church continues to renew its mission through monasticism, theological education, and social service. “We are a church deeply rooted in history, yet always looking to the future through the spirit of the Gospel,” he said.

His Holiness pointed out that what distinguishes the Coptic Orthodox Church is its integrated nature, expressing its faith through the Coptic language, hymns, and artistic expressions such as icons. He added that even the wooden crosses held in worship are handmade in monasteries by monks.

He continued, “This is a church deeply ingrained in the hearts of its people. Every element within it carries a message of love, beauty, and sanctity.”

Regarding inter-church relations, Pope Tawadros stated that the Coptic Church actively participates in theological dialogues with other churches, seeing these efforts as the mature fruit of a long history of encounters and mutual respect.

On April 28, 2025, His Eminence Dr. Ahmed Al-Tayeb, Sheikh of Al-Azhar, made important statements published in Sawt Al-Azhar newspaper, affirming that Christians in Egyptian society are “full citizens,” not “dhimmis,” and emphasizing that the term “minorities” is incompatible with the spirit of Islam, which advocates full equality among all citizens.

His Eminence added that Islam views non-Muslims—such as Christians and Jews—through a lens of affection and human fraternity, citing Qur’anic verses that emphasize relations between Muslims and peaceful non-Muslims should be based on kindness and fairness.

The Sheikh of Al-Azhar explained that the concept of citizenship entails equal rights and duties for all members of society, regardless of religious or sectarian differences. He affirmed that Islam provides a civilizational model that protects the rights of non-Muslims and reinforces the principle of equality, exemplified by how the concept of jizya was historically implemented in Islamic governance.

Under the Microscope

On April 9, 2025, Dr. Amr Al-Wardani, Secretary of Fatwas at Egypt’s Dar Al-Ifta, stated in a live phone-in—responding to a question about the permissibility of listening to music and songs—that the matter is not, as some imagine, one of absolute prohibition, but rather relates to the essence and meaning conveyed by the music and lyrics.

Speaking during an episode of the TV program “Ma’a Al-Nas” (With the People), aired on Al-Nas channel, Dr. Al-Wardani explained that classical scholars have long said: “Music is like any sound—what is beautiful is good, and what is ugly is bad.” He noted that sound is a part of human life, and it cannot be said that a beautiful voice is forbidden merely because it is rhythmic or melodic, for God Almighty loves beauty, and excellence (ihsan) has been prescribed in all things, including voice, method, and style.

He added that Quranic recitation in Egypt is a living example of this, as verses are recited using Arab melodies in a way that conveys meaning to the heart. “Can we then claim that these melodies are forbidden?” he asked rhetorically. He affirmed that any medium that conveys beautiful meaning—whether a melody or a tune—is itself beautiful, as long as the content it conveys is good.

He concluded by asserting that the default ruling on music and singing is permissibility. If the content promotes good values and sound ethics, it is considered good. However, if it contains offensive elements—such as vulgarity, incitement, or immorality—then it is bad and rejected, not because it is music per se, but because it promotes what displeases God.

On April 19, 2025, Dr. Saad El-Din El-Hilaly, Professor of Comparative Jurisprudence at Al-Azhar University, stirred a theological debate with his opinion that there is no explicit Qur’anic text prohibiting gender equality in inheritance.

Speaking during an appearance on the “Sual Mubasher” (Direct Question) program on Al Arabiya TV, El-Hilaly stated that his role is to clarify and explain, citing the Qur’anic verse: “And We sent down to you the message so that you may make clear to the people what was sent down to them and that they might reflect” (Quran 16:44). He noted that this verse instructs the Prophet Muhammad (peace be upon him) to explain divine revelation to the people.

Dr. El-Hilaly argued that the demand for equality is not a foreign idea, citing Turkey, which enacted inheritance equality laws as early as 1937. He also referenced Egypt’s 2019 social insurance law, which granted equal pension inheritance rights to male and female heirs. He added that many Egyptian families voluntarily divide inheritance equally, without legal intervention.

He raised a fundamental question about the interpretation of the Qur’anic verse: {Allah instructs you concerning your children: for the male, what is equal to the share of two females} (Quran 4:11). He proposed two readings: the first being one of preference—giving the male double the female’s share, and the second being one of protection—suggesting the verse was a safeguard to grant women inheritance rights in a time when they were often denied any share.

On April 30, 2025, businessman and engineer Naguib Sawiris expressed his dismay at the insertion of religious identity into criminal matters, commenting on the case of the sexual assault of a child named Yassin.

In a statement on his official social media accounts, Sawiris wrote: “A crime is a crime, and the law must be applied properly without reference to the religion of the perpetrator or the victim.” He stressed that the real issue in Egypt lies in the interference of irrelevant factors in legal proceedings.

Sawiris emphasized the need to uphold the principle of equality before the law, free from any religious or social bias. He called for full justice in this and other cases, without politicization or interpretations that fall outside the legal framework.

The incident involves Sabry Kamel Gaballah, 79 years old, who worked as a financial supervisor at Al-Karma Private School. He was accused of assaulting the child in Case No. 33773 of 2024, Damanhour Criminal Court, filed under General Case No. 1946 of 2024.

Authorities in Beheira Governorate received a report from the child’s family regarding the assault, which allegedly occurred at the school. The Public Prosecution promptly began an investigation and issued an arrest warrant for the accused, who was later apprehended.

Violence Based on Belief and Hate Speech

On April 22, 2025, Dr. Elham Shaheen, Assistant Professor of Creed and Philosophy at Al-Azhar University and Assistant Secretary of the Islamic Research Academy for Women Preachers’ Affairs, commented on the controversy surrounding the statements made by Dr. Saad El-Din El-Hilaly, Professor of Jurisprudence at Al-Azhar University. She said: “Dr. Saad, in denying the obligation of the woman’s hijab, behaves just like the hypocrites of Medina did—crying out over women’s clothing, claiming to possess knowledge that neither the early nor later generations received.” She accused him of falsely asserting that there is no textual basis for the hijab and that covering the head has no origin in religion.

Cases and Investigations

On April 5, 2025, Dr. Naguib Gabriel, lawyer and President of the Egyptian Union for Human Rights Organization, filed a formal complaint to the Public Prosecutor concerning content shared on social media by Moaz Alyan and Bassem Sobhy Suleiman. The content, he said, contained insults toward Christian religious figures and ridicule of Jesus Christ and the Coptic Church. In his complaint, Gabriel emphasized that the efforts of President Abdel Fattah El-Sisi to strengthen national unity, protect the rights of Copts, and present a model for peaceful coexistence between Muslims and Christians in Egypt are under threat from such inciting statements.

Gabriel stated that these actions contradict the core values the state strives to uphold—particularly respect for freedom of religion and the principle of non-discrimination based on faith. He noted that the accused had bullied Christians by publishing videos with offensive language toward Jesus Christ, the Virgin Mary, and Christian sacraments, and mocked the death of Coptic Bishop Anba Pachomius. This behavior, Gabriel argued, reflects the persistence of such negative practices despite previous complaints submitted to security authorities.

The complaint stressed that such actions pose a serious threat to national unity and social peace and called for immediate legal action. Gabriel concluded by urging swift prosecution of the accused, highlighting the importance of confronting activities that incite sectarian strife among the Egyptian people.

On April 14, 2025, the Appeals Court held at the Badr Judicial Complex decided to postpone the hearing in the appeal submitted by six defendants in Case No. 31369 of 2023 (El-Marg Criminal Court), commonly known in the media as the “First Grace Church Bombing Cell Case,” to May 11, 2025, to ensure the defendants’ presence from custody.

The decision was issued under the chairmanship of Judge Hamada El-Sawy, with Justices Mohamed Ammar, Raafat Zaki, and Dr. Ali Emara presiding, and court clerk Sayed Haggag.

The names and sentences of the appealing defendants are as follows:

• • Mohamed Khaled Ibrahim Amer (Defendant 1): Sentenced to death in absentia by hanging.
  • Ahmed Karim Kazem Sadeq (Defendant 2): Sentenced to death by hanging.
  • Mohamed Abu Deif Karam Mohamed (Defendant 3): Sentenced to life imprisonment.
  • Abdel Nasser Gamal El-Harazawy (Defendant 4): Sentenced to 10 years of rigorous imprisonment.
  • Ahmed Samir Mamoun Ahmed (Defendant 6): Sentenced to 10 years of rigorous imprisonment.
  • Nasiba Sayed Ahmed Gunaidi (Defendant 11): Sentenced to 5 years of rigorous imprisonment.

The Third Circuit of the Badr Criminal Court, presided over by Judge Wagdy Abdel Moneim, had previously issued sentences against 14 defendants in the same case, including two death sentences, several life imprisonments, and varying sentences ranging from 5 to 10 years for others.

The Public Prosecution charged the defendants with joining a terrorist organization established in violation of the law and constitution, inciting disorder, endangering public safety and societal interests, disrupting state institutions, infringing on public freedoms, and undermining national unity and social peace.

On April 15, 2025, the Criminal Appeals Court at the Badr Judicial Complex accepted the appeal in form but rejected it in substance in the case known in the media as the “Kafr Hakim Church Arson Case,” upholding the three-year prison sentence against the defendant.

Investigations by the Public Prosecution revealed the defendant’s involvement—alongside others previously convicted—in the arson of Kafr Hakim Church in Kerdasa on August 14, 2013, which coincided with the killing of 11 police officers and soldiers, including the police chief of Kerdasa.

The accused faced charges of joining an organization established in violation of the law and constitution, possession of unlicensed firearms and ammunition, attempted murder, intentional arson of a religious building, blocking public roads, and resisting authorities.

On April 26, 2025, the Administrative Judiciary Court at the State Council postponed the first session in the case filed against Fadwa Mawaheb, which demands a ban on her social media pages and her suspension from teaching and religious preaching to July 9, 2025.