تطلق المفوضية المصرية للحقوق والحريات نشرتها الخاصة بـ “حرية المعتقد والمواطنة” لطرح هموم ومشكلات الأقليات، والسعي إلى تعزيز ثقافة التسامح ونبذ العنف وخطاب الكراهية، وتفعيل قيم المواطنة، وفي هذه النشرة تسلط المفوضية الضوء على أبرز التطورات والانتهاكات التي تخص حرية المعتقد والمواطنة خلال شهر فبراير 2026م.
تقوم المواطنة في الدستور المصري (دستور 2014 وتعديلاته لعام 2019) على مبادئ المساواة، سيادة القانون، وعدم التمييز بين المواطنين في الحقوق والواجبات، حيث تنص المادة (1) على أن نظام الدولة يقوم على أساس المواطنة، بينما تكرس المادة (53) المساواة الشاملة وحظر التمييز على أساس الدين أو الجنس أو العرق. كما اعتبر الدستور أن التمييز والحض على الكراهية جريمة، يعاقب عليها القانون. وألزم الدولة باتخاذ التدابير اللازمة للقضاء على كافة أشكال التمييز، كما نص على إنشاء مفوضية مستقلة لمكافحة التمييز.
ويعد إنشاء مفوضية مستقلة لمكافحة التمييز في مصر استحقاقًا دستوريًا ملزمًا بموجب المادة 53 من دستور 2014، بهدف القضاء على كافة أشكال التمييز والعنصرية وعدم المساواة، ولقد تأخر تنفيذ هذا الاستحقاق رغم المطالبات الحقوقية، ويهدف وجودها إلى ضمان الحقوق، وتلقي الشكاوى، ووقف الانتهاكات، وتعزيز المواطنة.
وفيما يلي أبرز التطورات والانتهاكات التي شهدها ملف “حرية المعتقد والمواطنة” خلال شهر فبراير 2026:
أخبار حرية المعتقد والمواطنة:
- في 2 فبراير 2026 نظّمت كاتدرائية بازيليك ومزار العذراء سيدة فاتيما، بمصر الجديدة، اللقاء السنوي الرابع لأبناء الطائفة الكلدانية، وذلك بنادي الكنيسة، بعد توقف دام عامًا كاملًا.
وشهد اللقاء مشاركة عدد كبير من أبناء الطائفة من مناطق مصر الجديدة، ومدينة نصر، والظاهر، والقاهرة الجديدة، في مناسبة هدفت إلى توطيد أواصر المحبة، والتعارف، وتعزيز روح الانتماء بين أبناء الكنيسة الواحدة.
تضمنت الفعالية فقرات ترحيب، وتعارف متبادل، بجانب التعريف بدور الجمعية الخيرية الكلدانية، ورسالتها في خدمة المحتاجين، حيث انضم عدد من الأعضاء الجدد إلى صفوفها، تأكيدًا على تنامي روح العطاء، والعمل التطوعي داخل الطائفة.
كذلك، شهد اللقاء استقبال أعضاء جدد في كشافة ومرشدات سيدة فاتيما، في خطوة تعكس الاهتمام بتنشئة الأجيال الجديدة على قيم الخدمة، والانتماء، والمسؤولية الكنسية، والمجتمعية.
واختُتم اللقاء وسط تأكيد المشاركين على أهمية استمرار هذه المبادرات التي تعزّز وحدة أبناء الطائفة، وتدعم حضورهم الروحي، والاجتماعي في المجتمع المصري.
- في 3 فبراير 2026 شهدت مدينة 15 مايو، التابعة لإيبارشية حلوان، أحداث مواجهات بين قوات الشرطة وأقباط المنطقة، وذلك عقب حملة من مجلس المدينة مدعومة بقوات الأمن المركزي لإزالة سور يحيط بقطعة أرض مخصصة لبناء كنيسة و مبنى خدمات في منطقة زهور 15 مايو (الزرايب). وهي المنطقة التي أُنشئت لنقل سكان الزرايب بعد اجتياح السيول للمنطقة القديمة قبل عدة سنوات.
وفقاً لرواية أحد الشهود من المنطقة، تعود تفاصيل الواقعة إلى تقديم كاهن الكنيسة طلباً للحصول على إذن لبناء كنيسة في الموقع الجديد الذي انتقل إليه سكان الزرايب بعد سيول عام 2020. غير أن المساحة المخصصة كانت صغيرة ولا تفي بحاجات السكان والأنشطة المخطط لها. ولذا تم تقديم طلب آخر لتخصيص مساحة أكبر. استجابة لذلك، بادرت الكنيسة ببناء سور حول قطعة أرض تصل مساحتها إلى 12 ألف متر مربع، ولم تواجه اعتراضات علنية من مجلس المدينة أثناء بناء السور، الذي اكتمل دون مشكلات. كما أُنشئ مبنى خشبي مؤقت لتأدية الشعائر الدينية، وساهم أهالي المنطقة الأقباط في تمويل أعمال البناء.
لكن صباح اليوم، خرجت حملة مدعومة بقوات الأمن المركزي ولوادر لهدم السور، ما دفع الأهالي للاعتراض على هدم كنيسة العذراء والبابا كيرلس، نظرًا للجهود البدنية والمادية الكبيرة التي بذلوها خلال الأشهر الماضية. تصاعدت الأمور سريعًا إلى اشتباكات أطلقت خلالها قوات الأمن القنابل المسيلة للدموع، وتم هدم السور والمبنى الخشبي وعدد من غرف العمال.
وألقت قوات الشرطة القبض على عدد من الأهالي أثناء محاولتهم منع هدم كنيسة العذراء والبابا كيرلس، في حين طوقت قوات الأمن كامل مساحة الأرض بعد انتهاء عملية الهدم.
- في 3 فبراير 2026 علّق هاني رمسيس، المحامي والناشط الحقوقي، على وقوع اشتباكات بين قوات الشرطة وأقباط مدينة 15 مايو التابعة لإيبارشية حلوان، على خلفية خروج حملة من مجلس مدينة 15 مايو، مدعومة بقوات الأمن المركزي، لإزالة سور مقام حول قطعة أرض مخصصة لبناء كنيسة ومبنى خدمات بمنطقة «زهور 15 مايو» (الزرايب). وتُعد المنطقة محل الواقعة إحدى المناطق التي جرى إنشاؤها لنقل سكان الزرايب بعد اجتياح السيول للمنطقة القديمة قبل عدة سنوات، ما منح القضية أبعادًا اجتماعية وإنسانية إلى جانب بعدها الديني.
وفي منشور له عبر حسابه الشخصي على موقع فيس بوك، عبّر رمسيس عن استغرابه من طريقة إدارة الأزمة، قائلًا: ” ألا يوجد هادئ حكيم عاقل في مشكلة كنيسة حلوان؟ وهل يصلح أن تكون هذه الأفعال بعد كلمات رئيس الجمهورية التي تكلم فيها عن المساواة بين المواطنين؟”. وانتقد رمسيس اللجوء إلى الحشود الأمنية الكبيرة، معتبرًا أنها لم تكن الخيار الوحيد للتعامل مع الموقف، مضيفًا: “هل لم يكن هناك وسيلة للتعامل مع الكنيسة في مايو إلا بالحشود الأمنية والصدام مع الأهالي؟”.
وأشار المحامي القبطي إلى ما وصفه بـالتناقض الواضح بين خطاب الدولة الداعي إلى ترسيخ المواطنة، والممارسات التي أدت إلى توتر ميداني، قائلًا: “رئيس الجمهورية يذهب بنفسه لتهنئة المسيحيين في مصر والعالم لتحقيق أجواء وطنية ويُعلي من مبادئ المواطنة، وطرف آخر يحشد لهدم أسوار كنيسة في منطقة مايو”. وأوضح أن تداعيات الواقعة لم تتوقف عند إزالة السور، بل شملت احتجاز محتجين، وترددت أنباء عن القبض على كاهن الكنيسة، وهو ما اعتبره تصعيدًا غير مبرر.
وتساءل رمسيس في ختام تعليقه عن الجهة المستفيدة من خلق مثل هذه الأجواء، قائلًا: ” ليه بنصنع أجواء خارج السياق؟ ولو فيه مشكلة، هو مفيش أي وسيلة غير الصدام؟ من الذي يعمل لإثارة هذه الأجواء؟”. واختتم منشوره بدعاء لمصر، في رسالة عكست قلقًا من تداعيات ما حدث على السلم المجتمعي: “لكِ الله يا مصر”.
علّق كمال زاخر، الكاتب والمفكر، على وقوع اشتباكات بين قوات الشرطة وأقباط مدينة 15 مايو التابعة لإيبارشية حلوان، على خلفية خروج حملة من مجلس مدينة 15 مايو، مدعومة بقوات الأمن المركزي، لإزالة سور مقام حول قطعة أرض مخصصة لبناء كنيسة ومبنى خدمات بمنطقة «زهور 15 مايو» (الزرايب). وقال زاخر، في منشور له عبر حسابه الرسمي على موقع فيس بوك، إن ما يحدث في حلوان يعكس عودة لأسلوب إداري تقليدي وصفه بـ”البيروقراطي البليد”، منتقدًا غياب أي بيان رسمي حتى اللحظة سواء من جانب الحكومة أو الكنيسة يوضح حقيقة وملابسات ما جرى.
وأضاف: ” ما يحدث في حلوان بشأن هدم كنيسة العذراء والبابا كيرلس يعيد إنتاج التعامل البيروقراطي البليد، إذ لم يصدر حتى اللحظة بيان رسمي سواء من الحكومة أو الكنيسة يوضح ملابسات وحقيقة ما حدث”. وأشار زاخر إلى تداول مقطع فيديو يُظهر جانبًا من الواقعة، مؤكدًا في الوقت ذاته على مبدأ سيادة القانون، قائلًا: “لا أحد فوق القانون، والكنيسة مرخصة”. وأوضح أن ما يتم تداوله يشير إلى أن الإجراء اقتصر على هدم السور المحيط بالكنيسة، بدعوى أنه تجاوز المساحة المرخص بها، وهو ما كان يستدعي – بحسب رأيه – معالجة إدارية هادئة وشفافة بعيدًا عن الصدام. واختتم زاخر تعليقه برسالة تحذيرية تعكس قلقًا من تداعيات المشهد، قائلًا: “يا سيادنا البلد مش مستحملة”.
- في 3 فبراير 2026 وقَّع مركز الإمام الأشعري بالأزهر الشريف اتفاقًا للتعاون العلمي مع مركز الإمام الماتريدي الدولي للبحوث، التابع لمجلس الوزراء بجمهورية أوزبكستان، وذلك في إطار تعزيز الفكر الوسطي، وحماية تراث أهل السنة والجماعة، ومد جسور التواصل المعرفي بين القاهرة وطشقند، بما يخدم قضايا العقيدة والفكر في سياقها العلمي الرصين.
وقد وقع الاتفاق من جانب الأزهر الشريف فضيلة أ.د. محمد عبد الرحمن الضويني، وكيل الأزهر، ومن الجانب الأوزبكي سعادة الدكتور شير محمدوف كامل جان، مدير مركز الإمام الماتريدي الدولي للبحوث، بحضور فضيلة أ.د. حسن الشافعي، عضو هيئة كبار العلماء ومدير مركز الإمام الأشعري، وسعادة السيد مظفر جليلوف، سفير جمهورية أوزبكستان بالقاهرة، وسعادة أ.د. سمير بودينار، مدير مركز الحكماء لبحوث السلام، حيث أكد المجتمعون عمق العلاقات العلمية والثقافية التي تجمع بين الأزهر الشريف والمؤسسات العلمية في أوزبكستان.
واتفق الجانبان على خارطة طريق للتعاون العلمي بين المركزين، شملت البدء في تحقيق ونشر وشرح تراث المدرستين الأشعرية والماتريدية، مع التركيز على النصوص التأسيسية للإمامين الجليلين أبي الحسن الأشعري وأبي منصور الماتريدي، إلى جانب إطلاق برامج متخصصة في مجالات الفكر والعقيدة والسلوك، وتنظيم مؤتمرات وندوات علمية مشتركة بين البلدين، بما يعزز الروابط الأكاديمية بين الباحثين، ويدعم البحث العلمي المتخصص في قضايا العقيدة.
وأكد الجانبان أن هذا الاتفاق يأتي تأكيدًا لوحدة المرجعية الفكرية لأهل السنة والجماعة، وتجسيدًا لحرص المؤسستين على تحصين الشباب من الأفكار المتطرفة، وتقديم تراث أهل السنة الأشعري والماتريدي برؤية معاصرة منضبطة، قادرة على مخاطبة تحديات الواقع الفكري، وتعزيز منهج الوسطية والاعتدال.
- في 4 فبراير 2026 أصدرت إيبارشية حلوان والمعصرة ومدينة 15 مايو، بيانًا توضيحيًا بشأن الأحداث التي وقعت صباح الثلاثاء الموافق 3 فبراير 2026، والمتعلقة بالتعدي على قطعة أرض مخصصة لبناء كنيسة لأبناء الإيبارشية بمدينة 15 مايو. وأوضح البيان أنه في إطار الجمهورية الجديدة التي يتساوى فيها جميع أبناء مصر في الحقوق والواجبات، ووفقًا لتوجيهات فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، بتخصيص قطع أراضٍ لبناء الكنائس في المناطق العمرانية الجديدة، قامت هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة التابعة لوزارة الإسكان والمرافق، بتخصيص قطعة أرض بمدينة 15 مايو لصالح الإيبارشية، تبلغ مساحتها نحو 1950 متر مربع، لبناء كنيسة تخدم أبناء المنطقة. وأشار البيان إلى أنه أثناء تشييد وبناء سور قطعة الأرض المخصصة لبناء الكنيسة، تم التجاوز بإضافة مساحة أخرى من القطع المجاورة لتلك القطعة المخصصة، وذلك دون موافقة الكنيسة وقيادتها، وهو ما أكدت الإيبارشية أنه لا يليق بكنيستها المقدسة. وأضاف البيان أنه صباح اليوم الثلاثاء 3 فبراير 2026، انتقلت الإدارات المختصة لإزالة التعديات الواقعة على أملاك الدولة، تنفيذًا للقانون، إلا أن الأمر صاحبه اعتداء من بعض المواطنين على رجال التنفيذ، ما أسفر عن إلقاء القبض على عدد من المتعدين واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالهم. وشددت الإيبارشية على أن ما جرى لا يعبر عن نهج الكنيسة الوطنية الراسخة، التي تلتزم دائمًا بالقانون وتحترم مؤسسات الدولة، مؤكدة رفضها التام لأي تعدٍ أو خروج عن الأطر القانونية، مهما كانت المبررات. وفي ختام بيانها، دعت الإيبارشية جميع المواطنين إلى عدم الانسياق وراء الشائعات أو تصديق ما يتم تداوله عبر بعض مواقع الإنترنت ووسائل التواصل الاجتماعي، مما يستهدف زعزعة الاستقرار وبث الفتنة، مؤكدة ثقتها في الدولة وأجهزتها.
- في 4 فبراير 2026 قال نيافة الأنبا أرميا، الأسقف العام ورئيس المركز الثقافي القبطي الأرثوذكسي، إن مضامين وثيقة الأخوة الإنسانية تؤكد أن البشر جميعًا عائلة بشرية واحدة، وأن الله خلق الإنسان ذكرًا وأنثى ليعمر الأرض وينشر فيها قيم السلام والمحبة.
جاء ذلك خلال احتفالية نظمها الأزهر الشريف؛ بمناسبة اليوم العالمي للأخوة الإنسانية، الذي يوافق الرابع من فبراير من كل عام، إحياءً لذكرى توقيع وثيقة الأخوة الإنسانية التاريخية التي وقّعها فضيلة الإمام الأكبر أ.د. أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، وقداسة البابا فرنسيس، بابا الفاتيكان، في أبوظبي عام 2019، وذلك في إطار ترسيخ الدور العالمي للأزهر في إرساء قيم التعايش الإنساني، وتعزيز ثقافة الحوار والسلام بين أتباع الأديان والثقافات المختلفة.
وأوضح أن التنوع سمة أصيلة في الإنسانية، وأن قبول الآخر يمثل أحد مرتكزات الحياة الإنسانية السوية ويعود بالنفع على الجميع.
وأكد أن الحديث عن الأخوة الإنسانية هو في جوهره حديث عن الإيمان بالله، إذ دعت جميع الرسالات السماوية إلى نشر قيم الخير والسلام، مشيرًا إلى أن الإنسان خليفة الله في الأرض كما ورد في القرآن الكريم وذكرت الأناجيل، وأن النفس الإنسانية قيمة عظيمة يجب صونها وتكريمها، حيث حرمت الشرائع إزهاقها وسفك الدماء.
ولفت إلى أن المساواة بين البشر في الحقوق والواجبات دون تمييز على أساس اللون أو اللغة تمثل المدخل الحقيقي لتحقيق العدل، وأن السلام المنشود لا يتحقق إلا بإقامة العدل.
وأوضح الأنبا أرميا أن وثيقة الأخوة الإنسانية استمدت مبادئها من القيم التي أرستها الكتب السماوية، وتم بلورتها لخدمة البشرية كي تعيش في هدوء وسلام بعيدًا عن القتل والتناحر، مشددًا على أن ذلك لن يتحقق إلا من خلال التعاون الحقيقي القائم على تطبيق القيم، لأن فقدان العائلة الإنسانية لقيمها يعني فقدانها لقوتها.
ودعا إلى تكامل الأسرة الإنسانية والتعاون على البر والتقوى باعتباره السبيل إلى التعارف والتآلف، مؤكدًا أن التعددية الفكرية والثقافية حالة إنسانية طبيعية، وأن الواجب الإنساني يقتضي ترسيخ الوعي ونبذ الصراع.
كما استعرض تجربة بيت العائلة المصرية بوصفها نموذجًا وطنيًا فريدًا جمع بين التنوع الثقافي والوحدة الوطنية، حيث شكّل الأزهر الشريف والكنيسة المصرية نقطة التقاء حضاري وفكري، وجسدا قيم الحوار والتعايش، وأسهم لقاء القادة الدينيين في تعزيز السلم المجتمعي، مع التأكيد على أولوية البعد الإنساني وتقديم كرامة الإنسان عند تناول القضايا الأخلاقية والمجتمعية.
- في 6 فبراير 2026 عقد قداسة البابا تواضروس الثاني لقاءً ، مع ممثلي عدد من المعاهد الكنسية، وذلك بمقر أكاديمية مار مرقس القبطية بمركز لوجوس بدير القديس الأنبا بيشوي بوادي النطرون.
تم خلال اللقاء التعريف بأكاديمية مار مرقس القبطية، والاستماع لآراء ومقترحات الحضور بخصوص تطوير العملية التعليمية والارتقاء بمعايير الجودة الأكاديمية في الكليات اللاهوتية والمعاهد الكنسية المعترف بها في الكنيسة القبطية الأرثوذكسية.
يأتي هذا اللقاء – وهو الثالث – ضمن سلسلة لقاءات تعقد مع الكليات والمعاهد التعليمية الكنسية.
حضر اللقاء ممثلو أكاديمية TEACH بلندن، ومعهد الرعاية والتربية، ومدرسة راكوتي، ومدرسة تيرانُس.
- في 6 فبراير 2026 استقبل اللواء الدكتور هشام أبو النصر، محافظ أسيوط، الدكتور القس أندريه زكي، رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر ورئيس الهيئة القبطية الإنجيلية للخدمات الاجتماعية، بديوان عام المحافظة، حيث شهد الجانبان تسليم 30 كرسيًا متحركًا، وإطلاق حزمة من المبادرات التنموية المتكاملة لخدمة 5000 مواطن وأسرهم بشكل مباشر، في إطار تعزيز الشراكة بين الدولة والمجتمع المدني، ودعم جهود التنمية المستدامة وتحسين جودة الحياة للمواطنين.
جاء ذلك بحضور قيادات المحافظة، وقيادات الطائفة الإنجيلية، والهيئة القبطية الإنجيلية للخدمات الاجتماعية، ومن بينهم القس موسى إقلاديوس، رئيس سنودس النيل الإنجيلي، والقس ماجد كرم، الأمين العام لمجلس المؤسسات التعليمية بسنودس النيل الإنجيلي، والقس مارتن إلياس، رئيس مجمع أسيوط الإنجيلي، والأستاذة سميرة لوقا، رئيس قطاع الحوار بالهيئة القبطية الإنجيلية، والأستاذة سوزان صدقي، رئيس قطاع التنمية بالهيئة.
وخلال اللقاء، أكد الدكتور القس أندريه زكي أن الشراكة بين الهيئة القبطية الإنجيلية للخدمات الاجتماعية ومحافظة أسيوط تمثل نموذجًا ناجحًا للتعاون بين المجتمع المدني ومؤسسات الدولة، مشددًا على أن تكامل الأدوار هو السبيل الأمثل لتحقيق تنمية شاملة ومستدامة، خاصة في محافظات الصعيد.
وأشاد رئيس الطائفة الإنجيلية بما تشهده محافظة أسيوط من تطور كبير تحت قيادة المحافظ، مؤكدًا أن هذا التطور يعكس الجهود المبذولة في دعم المشروعات التنموية، وتحسين مستوى الخدمات، وتعزيز جودة حياة المواطنين.
من جانبه، ثمّن اللواء الدكتور هشام أبو النصر، محافظ أسيوط، الدور التنموي الذي تقوم به الهيئة القبطية الإنجيلية، مؤكدًا أن مساهماتها مؤثرة وفعالة داخل المجتمع المصري، ولا سيما في محافظة أسيوط، بما يتماشى مع رؤية الرئيس عبد الفتاح السيسي لتحقيق التنمية المستدامة. وأكد المحافظ دعم المحافظة لكافة المبادرات الجادة التي تستهدف تحسين مستوى الخدمات في مجالات الصحة، والتعليم، والتمكين الاقتصادي، خاصة للفئات الأولى بالرعاية.
- في 11 فبراير 2026 أكد مجلس حكماء المسلمين، برئاسة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، أن تمكين المرأة والفتاة في مجالات العلوم والبحث والابتكار يمثل ضرورة أخلاقيَّة وإنسانيَّة لبناء مجتمعات أكثر عدلًا واستدامة، مشيرًا إلى أن دعم حضور المرأة في القطاعات العلمية يعد استثمارًا حقيقيًّا في مستقبل الإنسانية.
وقال مجلس حكماء المسلمين، في بيانٍ له بمناسبة اليوم الدولي للمرأة والفتاة في ميدان العلوم، الذي يُحتفَى به في الحادي عشر من فبراير كلَّ عام، إن الإسهامات العلميَّة للمرأة عبر التاريخ كانت ركيزةً أساسيةً في تقدم الحضارة الإنسانيَّة، موضحًا أهميَّة تعزيز فرص الفتيات في الحصول على تعليم نوعي ومتكافئ في مجالات العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرِّياضيات بما يُسهم في مواجهة التَّحديات العالمية المعاصرة، من تغير المناخ إلى الأمن الصحي والغذائي والتحول الرقمي.
وفي هذا الصدد، أكد الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، أن النساء شقائق الرجال، موضحًا أن الدين الإسلامي الحنيف حرر المرأة من أغلال وثقافات جاهلية؛ حيث كرمها أمًّا وأختًا وابنة وزوجة، موضحًا أهمية العمل على تمكين النساء والفتيات من الحصول على حقوقهنَّ ودعم وتطوير قدراتهن باعتبارهم شريك أساسي في مسيرة البناء والتنمية.
ودعا مجلس حكماء المسلمين، إلى ضرورة العمل على إزالة الحواجز الاجتماعية والثقافية والاقتصادية التي تُحِدُّ من المشاركة الكاملة للمرأة في الميادين العلمية، مؤكدًا أهمية تبني سياسات ومبادرات تضمن بيئة علمية عادلة وآمنة ومحفزة للإبداع والتميز.
وأولى المجلس اهتمامًا كبيرًا بقضايا تمكين المرأة وتعزيز دورها في مختلف المجالات؛ انطلاقًا من إيمانه بأن ترسيخ قيم العدالة والمساواة وتكافؤ الفرص يمثل ركيزة أساسية لتحقيق السِّلم المجتمعي والتنمية المستدامة، وبأن إشراك المرأة في مسيرة التقدم العلمي يسهم في بناء مستقبل يسوده التعاون والتكامل بين جميع مكونات المجتمع.
- في 12 فبراير 2026 أكد مجلس حكماء المسلمين، برئاسة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، أن الوقاية الفكرية وترسيخ الوعي الرشيد يمثلان خط الدفاع الأول في مواجهة كافة أشكال التطرف والعنصرية والإرهاب والإسلاموفوبيا.
وقال المجلس في بيان له بمناسبة اليوم الدولي لمنع التطرف العنيف عندما يفضي إلى الإرهاب، الذي يوافق الثاني عشر من فبراير من كل عام، إن التطرف العنيف وتصاعد خطابات الكراهية لا يرتبط بدينٍ أو ثقافةٍ بعينها، مؤكدًا أهميَّة تعزيز قيم المواطنة، وترسيخ ثقافة الحوار، واحترام التنوع، ونشر الوعي الديني المستنير، خاصَّة بين الشباب، باعتبارهم الفئة الأكثر استهدافًا من قبل الجماعات المتطرفة.
وأوضح الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف رئيس مجلس حكماء المسلمين، أنَّ تعاليم الدين الإسلامي الحنيف وجميع الشرائع السماوية إنَّما جاءت لإسعاد الناس ولم تكن أبدًا بريدًا للكراهية والعنف والتطرف والإرهاب، داعيًا إلى ضرورة توحيد الجهود لنشر ثقافة الحوار والتَّسامح والتَّعايش والسَّلام بين جميع البشر على اختلاف أديانهم وثقافاتهم وأعراقهم، باعتبار ذلك السبيل الأنجع لحماية المجتمعات وصون كرامة الإنسان.
ويبذل مجلس حكماء المسلمين، جهودًا حثيثة من أجل تفكيك الفكر المتطرف وتصحيح المفاهيم المغلوطة، وفي سبيل ذلك، عقد 7 جولات للحوار بين الشرق والغرب، وأطلق أكثر من 15 قافلة سلام دولية جابت قارات العالم، بالإضافة إلى تنظيم منتدى شباب صنَّاع السلام لتعزيز دور الشباب في نشر قيم السلام والتعايش الإنساني، وغيرها من المبادرات الرائدة، التي تُوِّجت بتوقيع الإمام الأكبر أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف رئيس مجلس حكماء المسلمين، والراحل البابا فرنسيس بابا الكنيسة الكاثوليكية السابق، وثيقة الأخوة الإنسانية التاريخيَّة، في أبوظبي عام 2019.
ويجدد المجلس حكماء المسلمين التزامه بمواصلة جهوده في نشر قيم الأخوَّة الإنسانيَّة والسَّلام، والعمل مع الشركاء الدوليين لبناء مجتمعات يسودها الاحترام المتبادل، وتُصان فيها كرامة الإنسان، وذلك من خلال العديد من المبادرات والبرامج الهادفة إلى الإعلاء من صوت الحكمة ونشر قيم الحوار والتَّسامح والتَّعايش السلمي.
- في 15 فبراير 2026 أطلقت الكنيسة الكاثوليكية بمصر، تحت رعاية وحضور نيافة الأنبا بولا شفيق، مطران إيبارشية الإسماعيلية ومدن القناة وتوابعها للأقباط الكاثوليك، وفي إطار رؤية الكنيسة لتطوير العمل الرعوي، برنامج تدريبي مكثف مخصص للآباء الكهنة، والمكرسين، يهدف إلى دمج أدوات الذكاء الاصطناعي (AI) في الخدمة اليومية.
وكانت أبرز محاور التدريب هي: إعداد العظات واللقاءات، واستخدام التقنيات الحديثة في تلخيص النصوص الدينية، وتبسيط المفاهيم اللاهوتية، وتوليد أفكار مبدعة للعظات.
كذلك، تم التطرق إلى لإنتاج الرقمي والبصري من خلال تصميم الإنفوجرافيك التعليمي، وإنتاج فيديوهات تأملية قصيرة، وصناعة قصص دينية مصورة للأطفال، بالإضافة إلى الإدارة الذكية لتنظيم المواعيد، والاجتماعات الكنسية، وتحليل البيانات الرعوية لاتخاذ قرارات دقيقة.
وتم أيضًا التدريب على الأمان الرقمي، بواسطة التدريب على أخلاقيات الاستخدام، وحماية الخصوصية، وكشف المحتوى المزيف.
استخدم الآباء في هذا التدريب منصات عالمية مثل ChatGPT، Claude، وGemini، ليكون “المساعد الذكي” أداة في يد الراعي لخدمة الكلمة بجودة، وكفاءة عصر التكنولوجيا.
- في 16 فبراير 2026 احتفلت الهيئة القبطية الإنجيلية للخدمات الاجتماعية، برئاسة الدكتور القس أندريه زكي، رئيس الطائفة الإنجيلية في مصر ورئيس الهيئة،بمقر الهيئة في القاهرة، بحفل جائزة صموئيل حبيب للتميز في العمل الاجتماعي التطوعي، وذلك بمناسبة مرور 25 عامًا على تأسيس الجائزة.
وشهد الاحتفال حضور الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، والدكتور إبراهيم صابر، محافظ القاهرة، وعدد كبير من القيادات التنفيذية والسياسية والدينية والشخصيات العامة وممثلي مؤسسات المجتمع المدني.
وأعرب الدكتور القس أندريه زكي عن سعادته باحتفال هذا العام، مؤكدًا أن جائزة صموئيل حبيب تجسد رؤية رائد العمل الاجتماعي الراحل الدكتور القس صموئيل حبيب، الذي آمن بأن خدمة الإنسان هي التعبير الأصدق عن الإيمان، وأن العمل الاجتماعي مسؤولية وطنية تُسهم في بناء مجتمع أكثر تماسكًا وعدالة.
وأضاف أن الجائزة أصبحت منصة للاحتفاء بالنماذج التي تلتحم مع احتياجات الناس، وتترجم القيم الإنسانية إلى واقع ملموس، بما يعكس تكامل دور مؤسسات المجتمع المدني مع جهود الدولة في تعزيز التنمية الشاملة. وقال: “إن العمل الاجتماعي ليس مجرد مبادرات عابرة، بل هو رؤية ومسؤولية تستمد قوتها من الإيمان العميق بقيمة الإنسان في قلب الحياة الوطنية”.
كما أشار إلى الدور الحيوي الذي يلعبه المجتمع المدني في منظومة التنمية، مؤكدًا أن الدولة المصرية تولي اهتمامًا متزايدًا بدعم العمل الأهلي وتعزيز الشراكة بين مؤسسات الدولة والمجتمع المدني، بما يحقق الأثر الحقيقي في حياة المواطنين. وقال: “إن الهيئة القبطية الإنجيلية، على مدار أكثر من ثماني عقود، تؤمن بأهمية دور المجتمع المدني في دعم مسيرة التنمية، وترى أن الإنسان المصري هو أساس كل تنمية، وأن الاستثمار في قدراته هو السبيل نحو مجتمع قوي متماسك”.
وشهد الحفل تكريم الفائزين بجائزة صموئيل حبيب لعام 2026، حيث تم إعلان فوز الدكتور القس يوسف سمير – راعي الكنيسة الإنجيلية بمصر الجديدة – تقديرًا لإسهاماته المتميزة في إقامة وتنفيذ مشروعات تنموية واسعة الأثر، وفوز جمعية تنمية المجتمع للمرأة الريفية والحضرية بقنا تقديرًا لدورها في تعزيز تمكين المرأة والأسرة في صعيد مصر وتحقيق أثر تنموي ملموس.
وتُعد جائزة «صموئيل حبيب» واحدة من أبرز الجوائز الوطنية في مجال العمل الاجتماعي التطوعي في مصر، والتي تحتفي بالقيادات والمؤسسات التي تركت أثرًا مجتمعيًا حقيقيًا في مجالات التنمية الشاملة، دون تمييز.
- في 19 فبراير 2026 استقبل الدكتور القس ماجد كرم، الأمين العام للمؤسسات التعليمية بـ “سنودس النيل الإنجيلي”، وفد الكنيسة الإنجيلية المشيخية بالولايات المتحدة الأمريكية، خلال زيارة رسمية إلى القسم الخاص بإحدى المدارس التابعة لها.
ضم الوفد الزائر القس دوجلاس جيمس والقس مارتن ويتني، إلى جانب عدد من قيادات السنودس، بينهم الدكتور القس أكرم ناجي، عضو المجلس الإنجيلي العام وعضو مجلس المؤسسات التعليمية، والدكتور القس رفعت فتحي، الأمين العام لسنودس النيل الإنجيلي، والقس صموئيل عادل، رئيس مجلس العمل الرعوي والكرازي، وأسامة يحيى، مدير مدرسة تابعة للكنيسة ببني سويف.
وتأتي الزيارة في سياق دعم التعاون المشترك وتبادل الخبرات بين الجانبين، بما يعزز تطوير المؤسسات التعليمية التابعة للسنودس.
وتضمنت الزيارة جولة داخل القسم الخاص بالكلية، حيث قدمت الدكتورة منى مكرم الله، مديرة المدرسة، عرضًا تفصيليًا حول رؤية القسم ورسالته في دعم الطالبات من ذوي الهمم.
واستعرضت البرامج التعليمية المتخصصة، وخطط التأهيل والتدريب، وآليات الدمج المجتمعي التي تعتمدها الكلية لتنمية قدرات الطالبات وصقل مهاراتهن، في بيئة تعليمية داعمة ومحفزة تسعى إلى تحقيق أقصى استفادة تعليمية وإنسانية.
وأعرب أعضاء الوفد الأمريكي عن تقديرهم للجهود المبذولة في هذا المجال، مشيدين برسالة سنودس النيل الإنجيلي في خدمة المجتمع، خاصة في ما يتعلق بدعم الفئات الأولى بالرعاية.
وأكد الجانبان أهمية استمرار التعاون المشترك، وتبادل الخبرات في المجال التعليمي، بما يسهم في تطوير العملية التعليمية وتعزيز قيم المحبة والخدمة التي تقوم عليها رسالة الكنيسة.
وتعكس الزيارة عمق العلاقات بين سنودس النيل الإنجيلي والكنيسة الإنجيلية المشيخية بالولايات المتحدة الأمريكية، وحرصهما المشترك على دعم المؤسسات التعليمية والخدمية بما يخدم المجتمع ويعزز مسيرة التنمية.
- في 21 فبراير 2026 اللواء محمد علوان محافظ أسيوط، بمكتبه بديوان عام المحافظة، نيافة الأنبا دانيال لطفي مطران الأقباط الكاثوليك بأسيوط، ونيافة الأنبا مرقس وليم مطران الأقباط الكاثوليك بالقوصية، وذلك لتقديم التهنئة بمناسبة توليه مهام منصبه الجديد محافظًا للإقليم، في لفتة تعكس عمق العلاقات وروح الإخاء التي تميز أبناء المحافظة، وذلك بحضور الدكتور مينا عماد نائب المحافظ.
وضم الوفد المرافق كلًا من القمص مرقس يوسف مدير مكتب العدالة والسلام، والقمص متاؤوس أديب مسؤول مكتب التنمية الإيبارشي، والأب لوكاس رسمي وكيل عام مطرانية أسيوط، والأب أثناسيوس عزيز وكيل عام مطرانية القوصية، والأب شنودة نصيف رئيس الرهبان الفرنسيسكان، وهاني طلعتي مدير مكتب جمعية الصعيد، وأشرف نبيل مدير المؤسسة الكاثوليكية، وشرين حنا مدير هيئة كاريتاس أسيوط، والراهبة صوفي رئيس دير الراهبات المصريات، والراهبة فريال موريس مدير مدرسة نوتردام.
وفي مستهل اللقاء، أعرب محافظ أسيوط عن خالص شكره وتقديره لوفد الكنيسة الكاثوليكية على هذه الزيارة الطيبة، مؤكدًا أن ما تشهده المحافظة من تلاحم وتعاون بين جميع أطياف المجتمع يمثل نموذجًا يُحتذى به في ترسيخ دعائم الوحدة الوطنية، وأشار إلى أن المرحلة المقبلة تتطلب مزيدًا من التنسيق والعمل المشترك لدعم خطط التنمية وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية واستكمالًا لمسيرة البناء والتنمية التي تشهدها الدولة المصرية في إطار رؤية مصر 2030، مؤكدًا أن المحافظة ترحب بكافة المبادرات المجتمعية التي تسهم في خدمة أبناء أسيوط.
من جانبه، أعرب نيافة الأنبا دانيال لطفي عن خالص تهنئته للمحافظ، متمنيًا له التوفيق والسداد في أداء مهامه، ومؤكدًا دعم الكنيسة الكاثوليكية لجهود التنمية بالمحافظة واستعدادها للتعاون في كل ما من شأنه خدمة المجتمع وتعزيز قيم المحبة والتكاتف.
كما قدم نيافة الأنبا مرقس وليم التهنئة للمحافظ، مشددًا على أهمية استمرار روح التعاون بين الكنيسة والأجهزة التنفيذية، والعمل المشترك من أجل تحقيق التنمية الشاملة وخدمة المواطنين في مختلف مراكز وقرى المحافظة.
واختُتم اللقاء بالتأكيد على مواصلة التنسيق خلال الفترة المقبلة، بما يعزز مسيرة العمل الوطني ويجسد روح الأسرة الواحدة التي تجمع أبناء محافظة أسيوط.
- في 24 فبراير 2026 هنأ مجلس حكماء المسلمين فضيلة الإمام الأكبر أ. د. أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، رئيس المجلس، وعلماء الأزهر الشريف وطلابه وخريجيه وجميع محبِّيه حول العالم؛ بمناسبة مرور 1086 عامًا هجريًّا على تأسيسه، ذلك الصرح العلمي والدعوي العريق الذي ظلَّ عبر القرون منارةً للوسطية والاعتدال، وحصنًا راسخًا للعلم الشرعي والفكر الإنساني المستنير.
وصرح المستشار محمد عبد السلام، الأمين العام لمجلس حكماء المسلمين، بأنَّ الأزهر الشريف شكَّل على مدار تاريخه الطويل ركيزةً أساسيةً في نشر قيم السلام والتعايش، وترسيخ منهج الحوار واحترام التعددية، وأسهم بدورٍ محوري في مواجهة الفكر المتطرف وتصحيح المفاهيم المغلوطة، محافظًا على رسالته العالمية التي تجمع بين أصالة التراث ومتطلبات العصر.
وأضاف أنّ الأزهر الشريف سيظل أحد أهم المؤسسات الدينيَّة والعلميَّة في العالم، بما يحمله من رسالةٍ إنسانيةٍ راسخةٍ تقوم على نشر العلم وتعزيز ثقافة الاعتدال والتسامح، مشيرًا إلى أنَّ ما يقدمه الأزهر من جهودٍ علميةٍ وفكريةٍ يسهم في ترسيخ قيم الأخوَّّة الإنسانية وبناء جسور الحوار بين الشعوب والثقافات.
وأشاد مجلس حكماء المسلمين بجهود فضيلة الإمام الأكبر أ. د. أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، في قيادة مسيرة التجديد الفكري وتعزيز خطاب الوسطية والاعتدال، ودوره البارز في دعم الحوار بين الأديان والثقافات وترسيخ قيم الأخوَّة الإنسانية عالميًّا، مؤكدًا أنَّ الأزهر الشريف، بقيادته الحكيمة، يواصل أداء رسالته التاريخية في نشر العلم الصحيح وصون الهوية الحضارية وتعزيز ثقافة السلام والتعايش بين البشر.
وجدد مجلس حكماء المسلمين بهذه المناسبة التاريخية اعتزازه بمكانة الأزهر الشريف ودوره العالمي الرائد، داعيًا الله تعالى أن يديم عليه رسالته العلمية والإنسانية، وأن يوفِّق علماءه وطلابه لمواصلة مسيرته في نشر العلم والخير وصناعة السلام.
- في 27 فبراير 2026 استقبل قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، بالمقر البابوي بالقاهرة، الأستاذ الدكتور ماجد رسمي، عميد معهد الدراسات القبطية، وذلك في إطار المتابعة الدورية لملفات العمل الأكاديمي بالمعهد.
وخلال اللقاء، عرض عميد المعهد عددًا من الموضوعات المتعلقة بسير الدراسة والبرامج العلمية والأنشطة البحثية، إلى جانب بعض الملفات الإدارية والتنظيمية، حيث استمع قداسة البابا إلى شرح تفصيلي حول جهود التطوير الجارية وخطط المرحلة المقبلة.
وأكد قداسة البابا تواضروس الثاني أهمية الدور الذي يقوم به معهد الدراسات القبطية في الحفاظ على التراث القبطي وتعزيز البحث العلمي في مجالات الدراسات اللاهوتية والتاريخية واللغوية والفنية، مشددًا على ضرورة مواصلة العمل بروح التكامل لخدمة الكنيسة والمجتمع.
ويأتي هذا اللقاء في سياق حرص قداسة البابا على دعم المؤسسات التعليمية والبحثية التابعة للكنيسة، ومتابعة أعمالها بما يسهم في تعزيز رسالتها العلمية والروحية.
تحت المجهر:
- في أول فبراير 2026 قالت الدكتورة ريهام سلامة، مدير مرصد الأزهر لمكافحة التطرف والإرهاب، إن المرصد أُنشئ عام 2015 ليكون عين الأزهر الناظرة على العالم ويعمل على مواجهة الفكر المتطرف وتعزيز الاستقرار المجتمعي.
جاء ذلك خلال مشاركتها في إحدى جلسات مؤتمر استثمار الخطاب الديني والإعلامي وأثره على حماية وتعزيز حقوق المرأة في دول منظمة التعاون الإسلامي وأوضحت أن المرصد يعمل حاليًا بـ13 لغة ويخاطب العالم بأسره من خلال رصد المشكلات الاجتماعية والعالمية وتفكيك خطاب التنظيمات الإرهابية والمتطرفة ومتابعة أوضاع المسلمين في مختلف دول العالم.
وأشارت إلى أن مرصد الأزهر يتبنى رؤية شاملة في مواجهة التطرف تقوم على تحليل الجذور الاجتماعية للفكر المتطرف وأكدت أن ممارسات مثل التطرف الأسري والتمييز والتنمر تُعد بيئة حاضنة للتطرف العنيف.
كما أكدت أن المعالجة الحقيقية لهذه القضايا الاجتماعية تمثل مدخلًا أساسيًا لتعزيز الاستقرار الاجتماعي والحد من انتشار الأفكار المتطرفة بما يسهم في بناء مجتمعات أكثر تماسكًا وأمنًا.
- في 2 فبراير 2026 تقدّم النائب/ فريدي البياضي، عضو مجلس النواب ونائب رئيس الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، بطلب إحاطة عاجل إلى الحكومة بشأن ما أُعلن عن تفعيل ما يسمى بـ”التركيبات العقيمة أو الخطرة”.
وأكد البياضي أن تصريحات مسؤولي هيئة الدواء المصرية نفسها تشير إلى أن هذا النوع من التركيبات يتطلب تجهيزات خاصة ومعايير فنية عالية، ولا يُمارس حاليًا في أي صيدلية داخل مصر، متسائلًا عن مبررات فتح هذا الباب في الوقت الحالي دون ضمانات رقابية واضحة.
وحذّر عضو مجلس النواب من خطورة أن يؤدي هذا التوجه إلى تقنين مراكز “التحميل” والعناية بالبشرة، التي تمارس حاليًا حقن المواطنين بتركيبات مجهولة المصدر خارج الإطار القانوني، مقابل رسوم سنوية زهيدة لا تتناسب مع حجم المخاطر الصحية أو الأرباح التي تحققها تلك المراكز.
وأشار البياضي إلى أن صحة المواطنين لا يجوز أن تكون مجالًا لتجارب تنظيمية أو مسارات دوائية غير واضحة، مؤكدًا أن الملف يمس أمن الدواء القومي ويستوجب مناقشة برلمانية عاجلة بمشاركة نقابة الصيادلة وخبراء الدواء.
واختتم البياضي تصريحه بالتأكيد على أن«صحة المصريين خط أحمر… والمصريين مش فئران تجارب».
- في 5 فبراير 2026 قال الكاتب والباحث في علم الاجتماع السياسي الدكتور عمار علي حسن، إن هناك ضرورة لرفض كل ما يفتح الطريق أمام زيادة التوحش في المجتمع، مؤكدًا أن المجتمع المصري يُعد من أكثر المجتمعات الإنسانية سكينة وألفة إذا ما قورن بغيره على مدار التاريخ.
وأوضح حسن، خلال منشور له عبر صفحته على موقع “فيسبوك”، أن زيادة درجة التوحش في المجتمع لا تعود إلى ضيق الحاجة، مشيرًا إلى أن المصريين مرّوا عبر تاريخهم بأزمات ونوائب عديدة وتمكنوا من تجاوزها.
وأضاف أن هذا التوحش لا يرجع أيضًا إلى التدهور الذي أصاب التعليم، والذي جرى التعامل معه باعتباره مجرد آلية لتحصيل وظيفة، رغم صعوبة ذلك في حد ذاته، بدلًا من كونه فرصة للتحضر والرقي عبر تعزيز الوعي وبناء القيم الإيجابية.
وأشار إلى أن السبب الحقيقي يعود إلى الإمعان في انتهاك الدستور والقانون، لافتًا إلى أن السلطة السياسية قدمت مثالًا سيئًا حين استعانت بتشكيلات عصابية وعشائرية خارج مؤسسات الدولة، وجارت على استقلال القضاء.
وتابع أن السلطة حدّدت للمصريين مسار المرحلة على أنه “أهم حاجة في الدنيا الفلوس”، وأن البلاد “شبه دولة”، وفتحت لهذا المسار أبوابًا خلفية، ما دفع البعض للتصرف على أساس أن الفرصة سنحت ليغرف ما يشاء.
وأوضح أن الرقابة أصبحت شحيحة أو مزاجية، وأن من يُضبط متلبسًا بالفساد يُكتفى بإلزامه بإعادة جزء مما حصل عليه دون وجه حق، بينما يُتهم من يهاجم المفسدين والمنافقين بعدم الوطنية أو بالخيانة، وفي كل الأحوال يُوصم باتهام”الإخوان”.
واختتم حسن حديثه بالتأكيد على أن تغييب العدل، وازدياد التفاوت الطبقي، وغياب المشروع الوطني الجامع، والاكتفاء بشعارات جوفاء وتصرفات خرقاء، إلى جانب شعور الجميع بغياب العدالة القانونية، كلها عوامل تؤدي إلى زيادة التوحش داخل المجتمع.
- في 7 فبراير 2026 انتقدت النائبة أميرة صابر، عضو مجلس الشيوخ عن حزب المصري الديمقراطي وتنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، الهجوم على مقترحها بشأن تأسيس بنك وطني للأنسجة البشرية وتيسير إجراءات التبرع بالأنسجة بعد الوفاة، مؤكدة أن المقترح لا يتعارض مع الدين.
وقالت صابر في تصريحات صحفية إنها تشعر بالحزن لانسياق البعض وراء «التريند» دون الاطلاع على نص المقترح، موضحة أن الفكرة مستندة إلى آراء مجموعة كبيرة من المتخصصين في هذا المجال، وتهدف إلى تسهيل التبرع بالأنسجة بعد الوفاة لإنقاذ حياة المرضى، لا سيما الأطفال المصابين بالحروق الذين يشكلون نحو نصف مرضى وحدات الحروق بالمستشفيات الجامعية، مشيرة إلى ارتفاع معدلات الوفيات وإعاقات الناجين بسبب نقص الجلد المتاح.
وأوضحت أن المقترح يدعو لإنشاء سجل وطني إلكتروني للمتبرعين، بالتعاون مع المستشفيات والمراكز البحثية، وإطلاق حملات توعية مع المؤسسات الدينية لتأكيد مشروعية التبرع بالأنسجة بعد الوفاة، بما يضمن حق كل طفل مصري في العلاج المنقذ للحياة ويقلل تكاليف الاستيراد على الدولة، ويعزز قدرات مصر الطبية على الصعيد الإقليمي.
وشددت صابر على تمسكها بالمقترح، مشيرة إلى أنها كتبت وصيتها بالتبرع بأعضائها عام 2008، مؤكدة أن تأسيس بنك وطني للأنسجة سيضع مصر ضمن الدول الرائدة في هذا المجال.
- في 10 فبراير 2026 أعلنت الهيئة البرلمانية لحزب العدل بكامل أعضائها رفضها الموافقة على التعديل الوزاري على حكومة الدكتور مصطفى مدبولي، والذي جرى التصويت عليه بالمجلس اليوم الثلاثاء.
وكان نواب حزب العدل قد تقدموا بخطاب للسيد المستشار رئيس المجلس بمبررات رفض التعديل، والمطالبة بإثبات تقديمه بالمضبطة الجلسة وإلحاقه بها عملاً بحكم المادة (332) من اللائحة الداخلية لمجلس النواب.
وجاءت رؤية حزب العدل الرافضة للتعديل الوزاري بناء على عدة محاور، فصلها الحزب في خطابه،
حيث قدم نواب حزب العدل تقييما موضوعيا للتعديل المطروح تضمن ما يلي:
أولا: ترى الهيئة أن التشكيل تضمن عناصر وزارية لم تثبت التجربة العملية كفاءتها التنفيذية بالقدر الكافي لمواجهة التحديات الراهنة.
ثانياً: لا يوفر التشكيل القائم الحد الأدنى من التغيير المطلوب لإحداث حركة تنفيذية واقعية أو تحسين ملحوظ في كفاءة الأداء الحكومي.
ثالثاً: ترى الهيئة أن التعديل جاء دون تقديم تقييم موضوعي لأداء الوزراء السابقين أو مبررات الإعفاء أو الاستبدال، بما يحد من قدرة المجلس على ممارسة دوره الدستوري في الرقابة والتقييم والمساءلة على أسس معينة وشفافية.
وبناء على تلك الشواهد رأت الهيئة البرلمانية لحزب العدل أن ذلك التعديل هو إعادة إنتاج ذات البنية التنفيذية ولا يرجح معها تصحيح المسار أو تحقيق أثر مختلف في النتائج، بما يقتضي موقفاً برلمانياً واضحاً بعدم الموافقة على التعديل المعروض.
ويذكر أن مجلس النواب قد وافق خلال جلسته العامة الثلاثاء على التعديل الوزاري، والذي يعد السادس في وزارة الدكتور مصطفى مدبولي منذ توليه رئاسة الحكومة في يونيو 2018، والذين تضمن تغييرا في عدد من أعضاء الحكومة.
- في 15 فبراير 2026 أكد النائب محمود مسلم، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الجبهة الوطنية بمجلس الشيوخ، أن ملف علاج الأورام يمثل التحدي الأبرز والأكثر تعقيداً داخل منظومة العلاج على نفقة الدولة.
وأوضح النائب محمود مسلم، أن الارتفاع الكبير في تكلفة الأدوية وبروتوكولات العلاج الممتدة يضع ضغوطاً هائلة على الموازنة العامة، مما يستوجب وضع آليات مبتكرة لإدارة هذا الملف بفاعلية.
وشدد “مسلم”، خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عصام فريد، على أن التوسع في ميكنة المنظومة بشكل شامل لم يعد خياراً، بل ضرورة حتمية لإحكام الرقابة. وأشار إلى أن التحول الرقمي يضمن سرعة إصدار قرارات العلاج ومنع أي ازدواجية في الصرف، مما يسهم في سد ثغرات الهدر المالي وتوجيه الدعم المباشر لمن يستحقه فعلياً.
وأشار رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الجبهة الوطنية إلى أن ميكنة الدورة المستندية للعلاج ستحقق أقصى درجات الشفافية في التعامل مع الموارد المتاحة. ولفت إلى أن الهدف الأساسي من هذه الإجراءات هو حماية حق المواطن غير القادر في الحصول على الخدمة الطبية المناسبة في التوقيت الصحيح، خاصة في ظل الزيادات المستمرة في أسعار المستلزمات الطبية عالمياً.
وأكد محمود مسلم على أن الإدارة الرشيدة للإنفاق الصحي، المدعومة بالتكنولوجيا، هي الضمانة الوحيدة لاستمرار تقديم الخدمة الطبية بالجودة المطلوبة، معتبراً أن “الرقمنة” هي الدرع الذي سيحمي المخصصات المالية لقطاع الصحة من الفاقد، بما يصب في مصلحة المريض المصري في المقام الأول.
- في 18 فبراير 2026 عقدت لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب اجتماعاً موسعاً برئاسة النائب طارق رضوان، لمناقشة طلب الإحاطة المقدم من النائب محمد مجدي فريد بشأن التصدي لظاهرة زواج الأطفال في مصر، وما تمثله هذه الظاهرة من انتهاك جسيم لحقوق الطفل وآثاره السلبية الممتدة على قطاعات الصحة والتعليم والاستقرار الاجتماعي.
وشهد الاجتماع استعراضاً شاملاً للمخاطر التي تواجه القاصرات جراء هذه الممارسات التي تتعارض مع المواثيق الدولية والدستور المصري.
وخلال الاجتماع، استمعت اللجنة إلى مداخلات مستفيضة من ممثلي وزارة التضامن الاجتماعي ووزارة الأوقاف، حيث جرى استعراض الجهود الحكومية المبذولة لمواجهة الظاهرة من خلال برامج التوعية المجتمعية المختلفة وآليات التنسيق المشترك بين الجهات المعنية.
كما ركزت النقاشات على سبل تفعيل الإطار التشريعي القائم وتعزيز إنفاذه على أرض الواقع، لضمان سد الثغرات التي قد تُستغل في إتمام مثل هذه الزيجات غير القانونية.
وفي ختام المداولات، أكدت لجنة حقوق الإنسان على الأهمية القصوى لتكثيف الحملات التوعوية في المحافظات والقرى، ودعم دور المؤسسات الدينية والمجتمعية في تغيير المفاهيم المغلوطة السائدة.
كما شددت اللجنة على ضرورة الحزم في تطبيق القانون بما يضمن حماية حقوق الأطفال وصون كرامتهم، مع المطالبة بضرورة المتابعة الدورية لنتائج هذه الجهود ورفع تقارير منتظمة للجنة لتقييم الأثر المحقق على أرض الواقع.
- في 21 فبراير 2026 تقدمت النائبة نيفين فارس، عضو مجلس الشيوخ المصري عن حزب العدل، بطلب دراسة أثر تشريعي حول المادة (60) من قانون العقوبات المصري رقم 58 لسنة 1937، وذلك في ضوء ما كشفت عنه الصياغة الحالية من إشكاليات في التطبيق العملي، خاصة في قضايا العنف الأسري.
وأوضحت النائبة، في المذكرة الايضاحية المقدمة، أن النص الحالي للمادة، الذي ينص على عدم سريان أحكام قانون العقوبات على كل فعل ارتُكب بنية سليمة تنفيذًا لحق مقرر بمقتضى الشريعة، وُضع في سياق تاريخي واجتماعي يعود إلى عام 1937، دون أن يخضع لمراجعة شاملة رغم التطورات التشريعية والحقوقية التي شهدها المجتمع المصري، لا سيما في ما يتعلق بحماية الأسرة وصون السلامة الجسدية والنفسية.
وأشارت إلى أن التطبيق العملي للمادة (60) أفرز حالات تم فيها التوسع في التذرع بمفاهيم عامة مثل “حسن النية” و“حق التأديب”، بما أدى في بعض الوقائع إلى تخفيف العقوبات أو صدور أحكام بالبراءة في أفعال تنطوي على عنف أسري، وهو ما أثار جدلًا قانونيًا حول مدى اتساق النص مع مبادئ الشرعية الجنائية وحماية الكرامة الإنسانية.
كما لفتت الدراسة إلى غموض مفهومي “النية السليمة” و“الحق المقرر”، في ظل غياب معيار تشريعي دقيق يحدد نطاقهما، فضلًا عن الإشكاليات المرتبطة بتحديد المرجعية الفقهية لعبارة “بمقتضى الشريعة”، وما قد يترتب على ذلك من تباين في التفسير القضائي.
واقترحت النائبة إضافة فقرة جديدة إلى المادة (60) تقيد نطاق الإباحة بضوابط الضرورة والتناسب، وتنص صراحة على عدم الاعتداد بحسن النية أو بحق التأديب أو الولاية إذا انطوى الفعل على عنف أو إيذاء بدني أو نفسي، خاصة إذا وقع على الزوجة أو الأبناء، مع التأكيد على تطبيق النصوص العقابية حال تجاوز حدود الإباحة.
وأكدت فارس، أن التعديل المقترح لا يستهدف المساس بدور الأسرة أو سلطة التربية، وإنما يهدف إلى ضبط استخدامها ومنع إساءة توظيفها لتبرير ممارسات تمثل عنفًا مجرمًا قانونًا، بما يحقق التوازن بين فلسفة النص الأصلية وضمان الحماية القانونية لأفراد الأسرة، ويدعم نقاشًا برلمانيًا موضوعيًا لتطوير المنظومة التشريعية.
- في 26 فبراير 2026 تقدمت الدكتورة إيرين سعيد – رئيسة الهيئة البرلمانية لحزب الإصلاح والتنمية وعضو مجلس النواب – بطلب إحاطة للمستشار هشام بدوي رئيس مجلس النواب، موجه إلى نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الاقتصادية ووزير التخطيط والتنمية الأقتصادية بشأن عدم صدور بحث الدخل والإنفاق من الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء منذ 2021.
وتساءلت الدكتورة إيرين سعيد في الطلب: “أين بحث الدخل و الإنفاق؟، بتخططوا ازاي من غيره؟”، وأضافت: “آخر إصدار لهذا البحث كان في عام 2021 وصدر معلومات خام فقط، حيث أوضح زيادة معدلات الفقر في مصر لنسبة 34٪ بواقع زيادة 4.3٪ عن البحث السابق”.
وأكدت أن بحث الدخل والإنفاق يُعد الأداة الحكومية الأساسية لقياس مؤشرات الفقر ومستويات المعيشة للأفراد والأسر، ورصد أنماط الإنفاق الاستهلاكي على السلع والخدمات، وتحديد مستويات الدخل، فضلًا عن تحليل توزيع الدخل والإنفاق عبر الشرائح الاجتماعية والمناطق الجغرافية المختلفة.
وفي ختام طلب الإحاطة، تساءلت الدكتورة إيرين سعيد: “فكيف للحكومة أن تضع خطط تنموية و تصمم برامج دعم و تتابع متغيرات المعيشة دون هذا البحث؟”.
العنف على أساس المعتقد وخطاب الكراهية:
- في 4 فبراير 2026 عبرت الفنانة المعتزلة عبير الشرقاوي عن استيائها الشديد من تداول منشورات تزعم أن والدها، المخرج المسرحي الكبير جلال الشرقاوي، قد قاطعها أو تبرأ منها بسبب ارتدائها الحجاب، وذلك من خلال منشور مطول عبر حسابها الشخصي على موقع فيسبوك.
وأوضحت أن الشائعة بدأت عقب تداول قصة قديمة روتها الفنانة إلهام شاهين عن مخرج كان يعطل التصوير بسبب الصلاة، وهو ما دفع بعض المتابعين للربط الخاطئ بين القصة واسم والدها.
وأكدت عبير الشرقاوي أن ما يتم تداوله لا يمت للحقيقة بصلة، مشيرة إلى أن والدها لم يتبرأ منها يومًا، ولم يقاطعها بسبب الحجاب أو غيره، واصفة تلك الادعاءات بأنها مسيئة ومستفزة ولا تراعي حرمة الموت.
وشددت على أن والدها كان داعمًا لها في جميع مراحل حياتها، ولم يكن يومًا سببًا في أي أذى نفسي أو اجتماعي تعرضت له.
وتحدثت عبير الشرقاوي عن علاقتها بوالدها بكلمات مؤثرة، مؤكدة أنه كان نعم السند والداعم الحقيقي لها، وكان دائم الحرص على مصلحتها، ويخشى عليها من أي مكروه.
وأضافت أن والدها كان يستخدم اسمها في مواقف كثيرة بدافع الحب والخوف عليها، مؤكدة أن فقدانه ترك فراغًا لا يمكن تعويضه.
ووجهت عبير الشرقاوي رسالة مباشرة لمروجي الشائعات، مطالبة الجميع بتحري الدقة قبل تداول أي معلومات، وعدم الزج بأسماء الراحلين في قصص غير صحيحة، قائلة إن احترام الموتى واجب أخلاقي وديني.
وأكدت أن الإساءة لوالدها بعد وفاته أمر مؤلم، داعية إلى ذكر محاسن الموتى بدلًا من ترويج روايات لا أساس لها.
- في 11 فبراير 2026 انتقد الكاتب والمفكر الدكتور خالد منتصر تصريحات الفنانة شيماء سيف خلال لقائها مع الإعلامي نيشان، بشأن رغبتها في ارتداء النقاب واعتزال التمثيل.
وكتب خالد منتصر عبر حسابه الرسمي بموقع فيسبوك متسائلًا: “ما دام هذا الجيل من الفنانات يتعامل مع الفن من منطلق إنه نجاسة، وخطيئة، وعار، وأكل عيش حرام، ينتظرن يوم التطهر منه، ليه دخلوه من الأول؟؟!”.
كلنت شيماء سيف تحدثت عن رغبتها في ارتداء النقاب واعتزال التمثيل، وقالت: “نفسي ألبس النقاب وأبعد عن الفن خالص، وابقى مع نفسي. مش عارفة ليه أنا نفسي اختفي، القرار ده نابع من إيمان ومن وقت ما روحت الحج وأنا حاسة أنها خطوة متأخرة وبلوم نفسي عليها، ونفسي ربنا يقدرني إني أخد القرار واعملها”.
- في 15 فبراير 2026 أجرى المستشار نجيب جبرائيل، رئيس منظمة الاتحاد المصري لحقوق الإنسان مداخلة تليفونية خاصة لموقع «الحق والضلال» وكشف جبرائيل تفاصيل واقعة تتعلق بصانع محتوى على مواقع التواصل الاجتماعي دعا إلى عدم الشراء من مسيحيين، معتبرًا أن هذا السلوك يشكل تحريضًا مباشرًا على الكراهية وإثارة الفتنة الطائفية.
وأكد جبرائيل خلال المداخلة أن ما صدر يمثل تحريضًا صريحًا يهدد السلام الاجتماعي والوحدة الوطنية، مشددًا على ضرورة التعامل مع مثل هذه الوقائع بحسم قانوني حفاظًا على استقرار المجتمع.
أوضح جبرائيل أن القانون رقم 180 لسنة 2018 يمنح المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام صلاحيات واضحة لرصد مثل هذه المخالفات التي تتضمن تحريضًا على الكراهية أو ازدراء الأديان أو مخالفة مواثيق الشرف الصحفي والأخلاقي.
وأشار إلى أن التحريض على مقاطعة المسيحيين يدخل ضمن نطاق الأفعال التي تستوجب التدخل الفوري من الجهات المختصة، مطالبًا بإحالة الواقعة إلى النيابة العامة للتحقيق.
ولفت رئيس منظمة الاتحاد المصري لحقوق الإنسان إلى أن الدعوة إلى مقاطعة فئة بعينها على أساس ديني تُعد جريمة يعاقب عليها القانون، موضحًا أن المادة 98 من قانون العقوبات تتناول الجرائم المتعلقة بإثارة الفتنة وازدراء الأديان والتحريض على الكراهية.
وشدد على أن التحريض على مقاطعة المسيحيين لا يمثل مجرد رأي شخصي، بل يتجاوز ذلك ليصبح تهديدًا مباشرًا للوحدة الوطنية، ويقوض أسس التعايش المشترك داخل المجتمع المصري.
طالب جبرائيل وزارة الداخلية بضرورة القيام بدورها في الرصد والمتابعة، مؤكدًا أن التعامل الجاد مع مثل هذه الوقائع يعكس احترام الدولة لسيادة القانون وحماية السلم الأهلي.
وأضاف أن التحريض على مقاطعة المسيحيين في الفضاء الإلكتروني يتطلب آليات رقابية فعالة، خاصة في ظل الانتشار الواسع لمواقع التواصل الاجتماعي وتأثيرها المباشر على الرأي العام.
وأكد جبرائيل أن جهود الدولة في إطار الجمهورية الجديدة، وتنفيذ توجيهات القيادة السياسية بشأن بناء الإنسان المصري، لا يمكن أن تتحقق في أجواء يسودها التحريض أو الكراهية أو الإساءة للأديان.
وأوضح أن ترسيخ ثقافة التسامح واحترام الآخر هو الأساس الحقيقي لأي مشروع وطني يسعى لتعزيز الاستقرار والتنمية، مشيرًا إلى أن مواجهة التحريض على مقاطعة المسيحيين تمثل جزءًا من حماية النسيج الوطني.
- في 18 فبراير 2026 أعلنت الأمانة العامة لهيئة كبار العلماء، برئاسة الدكتور عباس شومان، رفضها التطاول الوقح على أئمة المذاهب الفقهية وغيرهم من سلفنا الصالح وستعقد ندوات لتذكير الشباب بجهودهم.
وأكد عباس شومان، في منشور على فيس بوك، أن القياس مصدر التشريع الرابع عند مذاهب السنة، وليس من اختراعات الإمام الشافعي كما زعم جاهل.
وأكد عباس شومان، أن التعرض للأئمة المجتهدين والتطاول عليهم ومنهم الإمام الشافعي جريمة لا يرتكبها إلا جهول.
- في 21 فبراير 2026 استنكر رجل الأعمال المهندس نجيب ساويرس، اعتداء أحد سكان “كمبوند” في التجمع على فرد أمن، كما استنكر مزاعم الإخوان وكل المتشددين بأن المعتدي مسيحي . وفي رده على هؤلاء، كتب ساويرس عبر منصة (إكس) :” المعتدي مسلم و المعتدى عليه مسلم صححي معلوماتك عيب ! و انا مع المظلوم دايما بغض النظر لديانته ان فقط مستعجب من ان المعتدي بالعنف ده و ضربه من غير سبب واضح.
- في 23 فبراير 2026 أثارت منشورات منسوبة إلى معاذ عليان غضبًا واسعًا على منصات التواصل الاجتماعي، بعد أيام قليلة من الإعلان عن وفاة القمص تادرس عطية الله إثر سقوطه من الدور الرابع في أحد المباني بالإسكندرية.التعليقات المثيرة للجدل، التي تضمنت عبارات اعتبرها الكثيرون شماتة صريحة في مصاب الراحل، أطلقت موجة نقاش ساخنة حول حدود التعبير وحرمة الموت في الفضاء الرقمي.
نشرت عدة حسابات على وسائل التواصل الاجتماعي ما نسب إلى معاذ عليان قوله: “وقع من الدور الرابع … هلك القمص تادرس عطية الله .. ربنا يصبر أهله”، وهو ما اعتبره متابعون إساءة صريحة ومخالفة لكل القيم الدينية والإنسانية، وأثارت المنشورات موجة استياء شديدة لدى محبي الراحل وأبناء الكنيسة.
وردد المستخدمون تحذيرات من أن مثل هذه التصرفات قد تشعل الفتن الطائفية، مؤكدين أن الموت له احترامه بغض النظر عن أي اختلافات شخصية أو عقائدية.
عد كثيرون أن تصريحات معاذ عليان تتناقض مع المبادئ الإنسانية والدينية التي تحث على احترام الموتى، مؤكدين أن الشماتة في نياحة أحد الأفراد، مهما كانت الخلافات الفكرية، غير مقبولة على الإطلاق.
وفي هذا السياق، دعا البعض إلى اتخاذ إجراءات قانونية للتحقق من صحة المنشورات، خاصة في ظل قانون مكافحة ازدراء الأديان الذي يعاقب على نشر تعليقات تحرض على الكراهية الطائفية.
قضايا وتحقيقات:
- في أول فبراير 2026 قررت نيابة العاشر من رمضان، إخلاء سبيل الشقيقين عبد الرحمن وعبد الرحيم، صاحبي تريند «صلي على النبي»على ذمة القضية، التي حملت رقم 904 لسنة 2026 جنح ثالث العاشر من رمضان.
. وكانت النيابة المختصة أمرت بتشكيل لجنة ثلاثية من المختصين بجهاز تنمية مدينة العاشر من رمضان، للانتقال إلى مكان وجود اللافتات محل الواقعة، وإجراء معاينة فنية دقيقة عليها.
وكلفت النيابة اللجنة بحصر عدد اللافتات التي تم إتلافها، وتحديد قيمة التلفيات الناتجة عن الواقعة، على أن يتم إعداد تقرير مفصل بنتائج المعاينة وعرضه على جهات التحقيق فور الانتهاء منه لاتخاذ القرار المناسب.
وكشفت اعترافات صاحبي واقعة تريند صلي على النبي، عن مفاجآت حيث تبين اصطناعهما للواقعة، وادعائهما أنهم صاحبا لافتة صلي على النبي، على عكس الحقيقة من أجل كسب المشاهدات والشهرة.
وأوضح المحامي أشرف شرف الدين، دفاع المتهمين، أن صاحبي واقعة تريند صلي على النبي قالا أمام جهات التحقيق: منعرفش حاجة عن الموضوع ده وملناش علاقة بيه، واللافتة دي مش بتاعتنا ولا ركبناها، إحنا ركبنا على التريند ده علشان نزود الريتش والمشاهدات.
وأضافا أنهما لم يعلقا أي لافتات في أي مكان، إنما نسبا الواقعة إليهما من أجل تحقيق المزيد من المشاهدات مختلقين الواقعة من أجل التريند.
وفي وقت سابق، تقدم عدد من المحامين ببلاغات ضد صاحبي تريند صلي على النبي، حيث اتهمتهما البلاغات بإتلاف الطرق العامة.
- في 2 فبراير 2026 أوصى تقرير هيئة مفوضي الدولة في الدعوى رقم 58055 لسنة 79 قضائية بمجلس الدولة، بإلغاء قرار مجلس إدارة الهيئة العامة لقصور الثقافة الصادر في جلسته رقم (324) بتاريخ 5 مارس 2025، والمعتمد من وزير الثقافة في 13 مارس 2025، فيما تضمنه من إخلاء العاملين المتواجدين بالبيوت والمكتبات الثقافية المؤجرة التي تقرر إخلاؤها، مع ما يترتب على ذلك من آثار، أبرزها إعادة العاملين إلى مقار عملهم السابقة قبل صدور القرار.
وأوضح التقرير، الصادر بناءً على دعوى أقامها المحامي علي أيوب، أن المدعي طلب وقف تنفيذ القرار ثم إلغائه، تأسيسًا على ما يمثله القرار من مساس مباشر بالدور الثقافي الذي تضطلع به بيوت ومكتبات الثقافة، خاصة في المناطق الريفية والنائية، والتي تمثل ركيزة أساسية في نشر الوعي الثقافي والفكري بين المواطنين.
وأكد التقرير أن الدستور المصري كفل الحق في الثقافة لكل مواطن، وألزم الدولة بإتاحة المواد الثقافية لجميع فئات الشعب دون تمييز، مع اهتمام خاص بالمناطق الأكثر احتياجًا، مشيرًا إلى أن قرار رئيس الجمهورية رقم 63 لسنة 1989 بإنشاء الهيئة العامة لقصور الثقافة نص صراحة على دور الهيئة في رفع المستوى الثقافي وتوجيه الوعي القومي للجماهير، وتنشيط الحركة الأدبية، ورعاية ثقافة الشباب، ورفع كفاءة العاملين في مجالات الثقافة الجماهيرية.
وشددت هيئة مفوضي الدولة على أن بيوت وقصور الثقافة تمثل “مراكز إشعاع ثقافي” في المجتمع، وأن الثقافة حق أصيل للمواطن تحميه نصوص الدستور، معتبرة أن دور وزارة الثقافة والجهات التابعة لها يتمثل في صيانة هذا الحق وتطويره، وليس غلق منافذه.
وأشار التقرير إلى أن الجهة الإدارية لم تبين الأسباب أو المبررات التي دفعتها لإصدار القرار المطعون عليه، ولم تقدم بدائل عملية تضمن استمرار تقديم الخدمة الثقافية، مثل توفير مقار بديلة أو فتح آفاق تعاون مع جهات أخرى، بما يكشف عن قيام القرار على غير مقتضى المصلحة العامة.
وانتهى تقرير مفوضي الدولة إلى ثبوت عيب إساءة استعمال السلطة في حق الجهة الإدارية، بما يوجب القضاء على إلغاء القرار محل الطعن، وإعادة العاملين إلى مقار عملهم السابقة، مع إلزام الجهة الإدارية بالمصروفات، عملًا بحكم المادة 184 من قانون المرافعات.
- في 3 فبراير 2026 أرست محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة مبدأً قضائيًا مهمًا مؤداه أن التسجيل الجنائي لا يجوز استمراره متى زال سببه قانونًا، مؤكدة أن وفاة المسجل أو انقضاء الدعوى الجنائية تُلزم الجهة الإدارية بمحو اسمه من سجلات المعلومات الجنائية دون حاجة لطلب أو إجراء إضافي.
وشددت المحكمة على أن استمرار القيد الجنائي دون صدور حكم إدانة نهائي يُعد عدوانًا على الحقوق والحريات، ويمس سمعة ذوي المتوفى، ويُشكّل قرارًا إداريًا سلبيًا مخالفًا للدستور وأحكام قانون الإجراءات الجنائية.
وأكد التقرير القضائي أن سجلات التسجيل الجنائي ليست عقوبة دائمة، وإنما إجراء تنظيمي يجب أن يلتزم بضوابط المشروعية، وألا يُستخدم كوسيلة للمساس بكرامة الأفراد أو أسرهم بعد زوال سببه القانوني.
- في 7 فبراير 2026 قررت الدائرة الثانية إرهاب،تأجيل محاكمة 11 متهمًا، في القضية رقم 68534 لسنة 2024، جنايات الهرم، في القضية المعروفة بـ”خلية داعش الهرم الثانية”، لجلسة 26 ابريل للشهود.
وقال أمر الإحالة لأنه في غضون الفترة من 2011 وحتي 26 نوفمبر2022، المتهم الأول تولى قيادة جماعة إرهابية أسست على خلاف أحكام القانون ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والحقوق والحريات والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي والأمن القومي، بأن أسسا وتوليا قيادة جماعة تدعو لتغير نظام الحكم بالقوة واستهداف المؤسسات العامة والاعتداء على الأفراد.
ووجه للمتهمين من الثاني حتى الحادي عشر الانضمام لجماعة إرهابية مع علمهم بأغراضها الإرهابية، ووجه للمتهمين الثاني والرابع تهمة تمويل الإرهاب.
فيما وجه للمتهم الثاني تهمة حيازة أسلحة تقليدية، بأن أحرز سلاحًا ناريًا مششخنا بندقية آلية مما لا يجوز الترخيص بحيازته، وحيازة سلاحين ناريين غير مششخنين.
- في 8 فبراير 2026 قررت الدائرة الثانية إرهاب، تأجيل محاكمة 6 متهمين في القضية رقم 901 لسنة 2025 جنايات المعادي، لاتهامهم بالانضمام لتنظيم داعش لجلسة 14 أبريل.
وأوضح أمر الإحالة أن المتهم الأول، في الفترة من عام 2013 وحتى 21 مارس 2022، تولى قيادة جماعة أسست على خلاف القانون بهدف الدعوة لتعطيل أحكام الدستور والقانون، ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحريات الشخصية للمواطنين والحقوق العامة، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، وذلك من خلال تبني أفكار تنظيم داعش.
ووجهت النيابة للمتهم الأول أيضًا تهم حيازة أسلحة نارية، فيما وُجهت للمتهمين الثاني حتى الرابع تهم الانضمام لجماعة إرهابية، وللمتهمين الخامس والسادس تهم المشاركة في جماعة إرهابية مع علمهما بأغراضها، كما وُجهت للمتهم الثاني تهم حيازة أسلحة نارية.
- في 10 فبراير 2026 قررت الدائرة الثانية إرهاب المنعقدة ببدر، تأجيل محاكمة 87 متهمًا في القضية رقم 17628 لسنة 2024 جنايات مدينة نصر، والمعروفة إعلاميًا بـ«خلية داعش مدينة نصر»، لجلسة 23 مايو لسماع الشهود.
وجاء في أمر الإحالة، أن المتهمين من الأول وحتى الرابع تولوا قيادة جماعة إرهابية في الفترة من عام 2022 وحتى نوفمبر 2023، أسست على خلاف أحكام القانون، وهدفت لمنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي والأمن القومي. كما أسسوا وتولوا قيادة جماعة تدعو لتغيير نظام الحكم بالقوة واستهداف المؤسسات العامة والاعتداء على الأفراد.
أما باقي المتهمين فوجهت لهم تهم الانضمام لجماعة إرهابية مع علمهم بأغراضها، كما وُجهت لبعضهم تهم تمويل الإرهاب، واستخدام مواقع التواصل الاجتماعي لتبادل الرسائل والتكليفات.
يأتي التأجيل لاستكمال سماع الشهود واستكمال إجراءات التحقيق، تمهيدًا لإحالة أوراق المتهمين إلى المحكمة المختصة للفصل في الاتهامات الموجهة إليهم.
- في 12 فبراير 2026 قضت المحكمة المختصة، بإحالة أوراق 6 متهمين في واقعة الاعتداء على أطفال داخل مدرسة “سيدز” للغات إلى فضيلة مفتي الجمهورية، للحصول على الرأي الشرعي في إعدامهم.
ويأتي هذا القرار بعد تحقيقات موسعة باشرتها النيابة العامة، عقب الكشف عن الجريمة التي أثارت غضباً واسعاً في الشارع المصري، لتمثل الخطوة الأولى نحو القصاص العادل للضحايا الصغار.
وفي سياق متصل، حسمت النيابة العامة الجدل المثار حول دوافع الجريمة، حيث نفت بشكل قاطع ما تم تداوله عبر منصات التواصل الاجتماعي وبعض الوسائل الإعلامية بشأن وجود مخططات خارجية.
وأكدت التحقيقات أن الادعاءات حول تورط منظمات أجنبية في تحريض المتهمين، أو تصوير الوقائع ونشرها عبر “الإنترنت المظلم” (Dark Web) مقابل مبالغ مالية، هي مجرد شائعات عارية تماماً من الصحة.
كما شددت النيابة في بيانها على خطورة نشر هذه الأخبار الكاذبة التي تهدف إلى تكدير السلم العام وإثارة الذعر بين المواطنين عبر تصوير الواقعة كظاهرة منظمة.
وأوضحت أن القضية تخضع لإجراءات جنائية صارمة بعيداً عن التكهنات، داعية الجميع إلى الالتزام بما يصدر عن الجهات الرسمية من بيانات، حفاظاً على حرمة التحقيقات ومشاعر أهالي الضحايا.
- في 14 فبراير 2026 تقدم الدكتور هاني سامح، المحامي، ببلاغ إلى النائب العام حمل رقم 1557823 عرائض، ضد كل من وليد إسماعيل، ومصطفى شلباية الشهير بـ“الشيخ مصطفى العدوي”، طالب فيه بفتح تحقيق عاجل في مقاطع مرئية متداولة على منصات التواصل الاجتماعي، قال إنها تتضمن خطابا تكفيريا يمس السلم الاجتماعي، ويشتمل على القطع بمصير والدي النبي إلى النار، مقرونا – وفق ما ورد بالبلاغ – بألفاظ جارحة ومسيئة ذات طابع تحريضي، وصلت في أحد المقاطع المنسوبة لوليد اسماعيل إلى حد وصف مهين “بالنجاسة المعنوية”.
وأوضح البلاغ أن المقاطع المنسوبة للمشكو في حقهما جرى تداولها على نطاق واسع عبر المنصات الرقمية، وأرفق مقدم البلاغ روابط للفحص، وتضمن البلاغ مزاولة نشاط دعوي خطابي دون ترخيص، وإدارة منصات وحسابات إلكترونية واسعة الانتشار دون بيان تراخيصها، فضلا عن تلقي تبرعات وتمويلات معلنة عبر وسائل دفع إلكترونية، طالب البلاغ بفحص مساراتها ومصادرها وأوجه إنفاقها، وما إذا كانت تستخدم في دعم نشر محتوى محرض أو متطرف.
واستند مقدم البلاغ إلى عدد من التشريعات ذات الصلة، منها قانون مكافحة الإرهاب فيما يتعلق بمفهوم تمويل الإرهاب متى ثبت اتجاه المال لدعم نشاط تحريضي أو متطرف، وقانون تنظيم الصحافة والإعلام بشأن ضوابط الترخيص وحظر بث المحتوى المحرض على الكراهية أو العنف، وقانون تنظيم الخطابة والدروس الدينية رقم 51 لسنة 2014 بشأن حظر ممارسة الخطابة دون تصريح، فضلا عن قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات بشأن إنشاء أو إدارة حسابات أو مواقع لتسهيل ارتكاب جريمة.
واختتم الدكتور هاني سامح بلاغه بطلب اتخاذ الإجراءات القانونية العاجلة، وضبط المشكو في حقهما، ومواجهتهما بالمحتوى محل البلاغ، والتحري عن الموقف الترخيصي من الجهات المختصة، وفحص مسارات التمويل المعلنة عبر القنوات الرسمية المختصة
- في 15 فبراير 2026 أجلت الدائرة الأولى إرهاب المنعقدة ببدر، محاكمة 39 متهما، في القضية رقم 19857 لسنة 2024، جنايات مدينة نصر، لجلسة 21 أبريل لفض الأحراز.
وكشف أمر الإحالة، أنه في غضون الفترة من عام 2013 وحتى 26 أبريل 2020، تولى المتهم الأول قيادة جماعة إرهابية الغرض منها الدعوة للإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وآمنة للخطر، وتعطيل أحكام الدستور والقانون، ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحريات الشخصية للمواطنين، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي.
وأشار أمر الإحالة، إلى أن المتهمين من الثاني وحتى الأخير انضموا إلى الجماعة موضوع الاتهام مع علمهم بأغراضها، ووُجه للمتهمين جميعا تهم تمويل الإرهاب، كما وُجه للمتهم التاسع والعشرون حيازة طائرة محركة لا سلكيا بغير تصريح من الجهة المختصة.
- في 18 فبراير 2026 أجلت الدائرة الأولى إرهاب، المنعقدة بمجمع محاكم بدر، محاكمة 9 متهمين في القضية المقيدة برقم 9687 لسنة 2025 جنايات عين شمس، والمعروفة إعلاميا بـ «داعش عين شمس»، لجلسة 18 مايو المقبل.
وكشفت تحقيقات النيابة العامة عن أن المتهم الأول، في غضون الفترة من عام 2017 وحتى يوليو 2023، تولى قيادة جماعة إرهابية تهدف إلى الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر، وتعطيل أحكام الدستور والقوانين، ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحريات الشخصية للمواطنين والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي.
وأوضحت التحقيقات أن المتهمين من الثاني وحتى الثامن انضموا إلى هذه الجماعة مع علمهم بأغراضها الإجرامية. كما واجهت النيابة المتهمين بتهمة تمويل جماعة إرهابية، ووجهت للمتهمين الثالث والرابع اتهامات محددة بقيامهما، بطريقة مباشرة وغير مباشرة، بـ تدريب أفراد الخلية على استخدام الأسلحة النارية، فضلاً عن حيازة أسلحة وذخائر بدون ترخيص.
- في 21 فبراير 2026 أجلت محكمة القضاء الإداري، الدائرة الأولى للحقوق والحريات، نظر الدعوى رقم 45788 لسنة 79 قضائية، المقامة بطلب إلزام الجهات المختصة باتخاذ الإجراءات القانونية حيال حسابات فدوى أبو المواهب على مواقع التواصل الاجتماعي، إلى جلسة 27 يونيو المقبل، وذلك لضمّ تحقيقات النيابة العامة الجارية بشأن الوقائع المنسوبة إليها.
وطالب المحامي هاني سامح، مقيم الدعوى، بضرورة ضمّ أوراق التحقيقات الجنائية الجارية أمام النيابة العامة، والتي تتناول ارتكاب عدة مخالفات، من بينها انتحال صفة مهنية طبية أو علاجية عبر تعريف نفسها بكونها «معالجًا أسريًا» و«ممارِسة لعلم النفس الإيجابي»، والإعلان عن تقديم «جلسات نفسية وأسرية» بمقابل مادي، دون بيان صدور ترخيص مهني من الجهة المختصة.كما تتناول التحقيقات شبهة مزاولة نشاط دعوي ووعظي بصورة منتظمة عبر منصات رقمية عامة واسعة الانتشار، دون تصريح من الجهات المختصة بتنظيم الخطابة والدروس الدينية، فضلًا عن الإعلان عن تقديم دروس ومحاضرات وأنشطة تعليمية والتواصل مع مدارس وجامعات، بما يثير مسألة مدى توافر التراخيص اللازمة لمثل هذه الأنشطة.
وتستند الدعوى إلى أحكام قانون تنظيم الصحافة والإعلام رقم 180 لسنة 2018، لا سيما المادة (19) التي تُخضع الحسابات الشخصية التي يتجاوز عدد متابعيها خمسة آلاف متابع لضوابط النشر الإعلامي، وتجيز للمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام اتخاذ الإجراءات المناسبة حال وقوع مخالفة، بما في ذلك الإنذار أو الوقف أو الحجب بقرار مسبب.
كما تشير إلى قانون تنظيم ممارسة الخطابة والدروس الدينية رقم 51 لسنة 2014، الذي يقصر إلقاء الدروس الدينية في الأماكن العامة وما في حكمها على المرخص لهم من الجهات المختصة.
وجاء في الدعوى التساند الى منشور للمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام يفيد لقاء الأمين العام للمجلس بفدوى مواهب وإطلاعها على الضوابط والمعايير المنظمة للنشاط الإعلامي على المنصات الرقمية، مع إبدائها الاستعداد لحذف المحتويات وتأكيد التزامها المستقبلي بمعايير المجلس.
جاء في الدعوى أن الحضارة المصرية الفرعونية كانت وما زالت منارةً معرفيةً وشاهدًا على قدرة الإنسان؛ تقف أمامها البشرية إجلالًا وتقديرًا، وتتخذ من أسرارها ومعجزاتها مادةً للبحث والعلم والفن، وأن آثارها ليست حجارةً صمّاء بل خطاب هوية وذاكرة وطن ورافد اقتصادي دائم تتجه إليه بوصلة السياحة العالمية وتقوم عليه صناعات المعرفة والإبداع. وتشير المذكرات إلى أن الدستور أوجب حماية التراث الثقافي والحضاري وصون مكونات الهوية الوطنية من كل امتهان أو إساءة.
وتطالب الدعوى رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام ورئيس الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات بحجب صفحات فدوى مواهب على وسائل التواصل وحظر صفحاتها على إنستاجرام وسائر وسائل التواصل الاجتماعي، بما يترتب على ذلك من آثار، لابتنائها على أساس ديني مذهبي بتخصصها في نشر الدعوات الرجعية والفتاوى الدينية وترويجها لأفكار متشددة، لاستغلالها الدين لأغراض تجارية مع التربح من نشر الأفكار الرجعية المتطرفة والتطاول على الحضارة الفرعونية والعظماء من ملوك الفراعنة الخالدين والإساءة للتراث الإنساني العالمي. وكذلك تطالب وزيري التعليم والأوقاف بعزل فدوى مواهب ومنعها من التدريس بالمدارس وحظر ممارستها الدعوة الدينية دون ترخيص.
- في 22 فبراير 2026 قررت الدائرة الثانية إرهاب، تأجيل محاكمة 116 متهما، في القضية رقم 12785 لسنة 2024، جنايات التجمع، بتهمة الانضمام لتنظيم داعش، المعروفة إعلاميا بخلية داعش التجمع لجلسه 24 مايو.
وجاء في أمر الإحالة أنه خلال الفترة من عام 2 يوليو 2022 وحتى 6 يونيو 2024، المتهم الأول أسس جماعة أُسست على خلاف أحكام القانون، الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحرية.
ووجه للمتهمين من الثاني للثالث تهم تولي قيادة جماعة إرهابية بان تولي المتهم الثاني مسئولية العمل الأمن بالجماعة وتولي المتهم الثالث مسئولية التأصيل الشرعي لأعضاء الجماعة وتولي المتهمون من الرابع وحتى السادس مسئولية الدعم المالي واللوجستي بها وتولي المتهم السابع مسئولية العمل العسكري وتولي الثامن مسئولية الملف الإعلامي.
- في 23 فبراير 2026 أصدرت محكمة جنح مستأنف ، حكمها بتأييد قرار محكمة أول درجة بحبس الشاب أغسطينوس سمعان القس بطرس لمدة خمس سنوات مع الشغل والنفاذ بتهمة ازدراء الدين الإسلامي.
وقال سعيد فايز، محامي الدفاع في بيان: “صدر قبول الاستئناف شكلاً ورفضه جوهريًا، وتأييد الحكم مع المصاريف. ومع احترامنا لأحكام القضاء، فإن تأييد الحكم لا يحول دون استمرارنا في استخدام كافة الطرق القانونية المشروعة للطعن، أو لإعادة طرح أوجه الدفاع الجوهرية التي لم تُعرض بالشكل الكافي في مراحل سابقة”.
وأضاف المحامي أن القضية شابتها إشكاليات إجرائية منذ بدايتها، أبرزها عدم تمكين الدفاع من الاطلاع على أوراق الدعوى في توقيت مناسب، مما أثر على ممارسة حق الدفاع الدستوري. وأكد مكتب المحاماة أنه سيواصل أداء دوره القانوني والحقوقي لضمان سيادة القانون والمحاكمة العادلة، مع صون حقوق موكله وهيبة القضاء في الوقت ذاته.
- في 25 فبراير 2026 قضت الدائرة الثانية إرهاب، بالسجن المؤبد ليحيى موسى و4 آخرين والمشدد 15 سنة لعشر متهمين و5 سنوات لمتهمين اثنين بخلية «العجوزة الثانية»، وذلك في اتهامهم بالانضمام لجماعة إرهابية وارتكاب أعمال عنف في عدد من المحافظات.
وكشف أمر الإحالة، أن المتهمين من الثالث وحتى الخامس عشر انضموا إلى جماعة إرهابية، والمتهم السادس عشر اشترك في جماعة إرهابية بأن شارك الجماعة موضوع الاتهام الوارد بالبند أولا بارتكاب جريمة من جرائم تمويل أعضاء بها مع علمه بأغراضها، المتهمون من الثاني وحتى الخامس ارتكبوا عملا إرهابيا بأن تعاملوا في النقد الأجنبي خارج الإطار المصرفي.
وأشار أمر الإحالة، إلى أن المتهمين الخامس والسابع والعاشر والحادي عشر والسادس عشر ارتكبوا جريمة من جرائم تمويل الإرهاب، واشترك المتهمون الثاني والخامس والخامس عشر أيضا في جريمة بالاتفاق والمساعدة في جريمة تزوير في ورقتين أميريتين بأن اشتركوا في اصطناع شهادتي تخرج جامعي على غرار الصحيح منها ونسبها زورا إلى الموظفين المختصين بإصدارها بكلية الهندسة، جامعة القاهرة.
حدث في مثل هذا الشهر:
- في 4 فبراير 2019م، وقع الشيخ أحمد الطيب الإمام الأكبر للأزهر على وثيقة الاخوة الإنسانية، مع البابا فرانسيس من الكنيسة الكاثوليكية، على أرض دولة الإمارات العربية المتحدة، وتضمنت “وثيقة الأخوة الإنسانية من أجل السلام العالمي والعيش المشترك” عدداً من الثوابت والقيم، منها قيم السلام، وثقافة التسامح، وحماية دور العبادة، وحرية الاعتقاد، وعلاقة الشرق والغرب، ونشر الأخلاق، ومفهوم المواطنة، وحقوق المرأة الطفل، فضلاً عن حماية الفئات الضعيفة.
وطالبت الوثيقة قادة العالم، وصانعي السياسات الدولية والاقتصاد العالمي، بالعمل جديا على نشر ثقافة التسامح والتعايش والسلام، والتدخل فورا لإيقاف سيل الدماء البريئة، ووقف ما يشهده العالم من حروب وصراعات وتراجع مناخي وانحدار ثقافي وأخلاقي.
وأكدت الوثيقة أن الأديان لم تكن أبدا بريدا للحروب أو باعثة لمشاعر الكراهية والعداء والتعصب، أو مثيرة للعنف وإراقة الدماء، مشيرة إلى أن هذه المآسي حصيلة الانحراف عن التعاليم الدينية، ونتيجة استغلال الأديان في السياسة.
واختتمت الوثيقة بإبراز الهدف الأسمى من تطبيقها، في محاولة لتحفيز الجميع على تبنيها والعمل بها وصولاً للنتيجة المتوخاة ألا وهي “الوصول إلى سلام عالمي ينعم به الجميع في هذه الحياة”.
- في 15 فبراير 2015م، نشر تنظيم الدولة الإسلامية فيديو يُظهر ذبح 21 عاملًا قبطيًّا مصريًّا اختُطفوا قبل ذلك ببضعة أشهر في مدينة سرت الليبية.
من جهته أدان مفتي مصر بشدة ذبح المواطنين المصريين، كما أكد الأزهر في بيانه “العمل البربري الهمجي لا يمت إلى دين من الأديان ولا عرف من الأعراف الإنسانية”.
وأعربت الكنيسة الأرثوذكسية المصرية عن تعازيها لأهالي الضحايا، وقالت في بيان لها إن “مصر لن يهدأ لها بال حتى ينال الجناة الأشرار جزاءهم العادل”.
- في 16 فبراير 2016م، وفاة الدكتور بطرس بطرس غالي أبرز رموز الدبلوماسية المصرية والقانون، والسكرتير العام الأسبق للأمم المتحدة خلال الفترة 1992 – 1996م، كما كان أول أمين عام للمنظمة الدولية للفرنكوفونية في الفترة من 16 نوفمبر 1997 إلى 31 ديسمبر 2002م، كما شغل منصب رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان في مصر حتى استقالته في فبراير 2011م.
- في 24 فبراير 2017م، مقتل سبعة أقباط في مدينة العريش بمحافظة شمال سيناء إثر سلسلة هجمات استهدفتهم في هذه المنطقة التي ينشط فيها تنظيم ولاية سيناء التابع لتنظيم الدولة الإسلامية، وأدت هذه العمليات إلى فرار عشرات الأسر المسيحية من المدينة خوفًا على أرواحهم.
- في 24 فبراير 2020، نفّذت السلطات المصرية حكم الإعدام بحق 8 متهمين في القضية رقم 165 لسنة 2017 جنايات عسكرية، كُلى الإسكندرية المعروفة إعلاميًا بـ”تفجير الكنائس”
والثمانية الذين نفذ بحقهم حكم الإعدام هم: عبد الرحمن كمال الدين علي، رفاعي علي أحمد محمد، رامي محمد عبد الحميد، وليد أبو المجد عبد الله، محمد مبارك عبد السلام، سلامة أحمد سلامة، على شحات حسين، علي محمود محمد حسن.
وترجع أحداث القضية لسلسة من التفجيرات استهدفت الكنيسة البطرسية بالعباسية الذي أسفر عن استشهاد 30 قبطيًا، وكذلك الاعتداء على كنيسة مار جرجس بطنطا في 2017 حيث استشهد 27 قبطيًا، والكنيسة المرقسية بالإسكندرية في 2017 ما أسفر عن استشهاد 8 أقباط و7 أفراد من الشرطة، بالإضافة الى الهجوم الذي استهدف كمين النقب في الوادي الجديد في يناير 2017 والذي أسفر عن سقوط ضابط شرطة وعدد من المجندين.
أهم المصادر:
1-الكلدان بمصر يجتمعون في لقاءهم السنوي الرابع برعية سيدة فاتيما بمصر الجديدة.
2-البياضي يتقدم بطلب إحاطة ويحذر من تقنين حقن وتركيبات مجهولة: المصريون ليسوا فئران تجارب.
3-اشتباكات بين قوات الأمن وأقباط 15 مايو بسبب خلاف على مساحة أرض مخصّصة لبناء كنيسة بمنطقة الزهور.
4-هاني رمسيس عن أحداث كنيسة 15 مايو: لماذا نُصنّع أجواء صدام تناقض خطاب المواطنة؟
5-كمال زاخر عن أحداث كنيسة 15 مايو: البيروقراطية العمياء تُعيد إنتاج الأزمات.
6-مركز «الأشعري» بالأزهر و«الماتريدي» بأوزبكستان يوقعان اتفاقًا لترسيخ المرجعية السنية.
7-إيبارشية حلوان والمعصرة تصدر بيانا بشأن أحداث التعدي على أرض مخصصة لبناء كنيسة.
8-الأنبا أرميا: وثيقة الأخوة الإنسانية تؤكد أننا عائلة بشرية واحدة.
9-عمار علي حسن: انتهاك الدستور وغياب العدل وراء تصاعد التوحش في المجتمع.
10-البابا تواضروس يجتمع بممثلي المعاهد الكنسية.
11-محافظ أسيوط : نثمّن دور الهيئة القبطية الإنجيلية كشريك فاعل في دعم خطط التنمية.
12-حزب العدل بمجلس النواب يرفض التعديل الوزاري الجديد لحكومة مدبولي.
13-خالد منتصر ينتقد تصريحات شيماء سيف عن رغبتها في ارتداء النقاب والاعتزال.
14-“حكماء المسلمين”: تمكين المرأة بميدان العلوم ركيزة لمستقبل أكثر عدلًا.
15-نجيب جبرائيل يطالب بمحاسبة صانع محتوى حرض على مقاطعة المسيحيين.
16-الهيئة الإنجيلية: جائزة صموئيل حبيب تعكس التزامنا الراسخ بدعم العمل الأهلي وخدمة الإنسان.
17- نائبة بـ”الشيوخ” تُطالب بمراجعة المادة (60) من قانون العقوبات.
18-مجلس حكماء المسلمين يهنئ الأزهر الشريف بمرور 1086 عاما على تأسيسه.
19-طلب إحاطة لعدم صدور بحث الدخل والإنفاق من المركزي للإحصاء منذ 2021
20-البابا تواضروس يستقبل عميد معهد الدراسات القبطية.