سبتمبر 6, 2025.
تطلق المفوضية المصرية للحقوق والحريات نشرتها الخاصة بـ “حرية المعتقد والمواطنة” لطرح هموم ومشكلات الأقليات، والسعي إلى تعزيز ثقافة التسامح ونبذ العنف وخطاب الكراهية، وتفعيل قيم المواطنة، وفي هذه النشرة تسلط المفوضية الضوء على أبرز التطورات والانتهاكات التي تخص حرية المعتقد والمواطنة خلال شهر أغسطس 2025م.
نص دستور 2014 على المساواة بين المواطنين وتمثل ذلك في المساواة في الحقوق العامة والواجبات، حيث نصت “المادة 3” على أن: “مبادئ شرائع المصريين من المسيحيين واليهود المصدر الرئيسي للتشريعات المنظمة لأحوالهم الشخصية وشئونهم الدينية، واختيار قيادتهم الروحية ” ، فيما نصت “المادة 4″على أن : “السيادة للشعب وحده، يمارسها ويحميها، وهو مصدر السلطات، ويصون وحدته الوطنية التي تقوم على مبادئ المساواة والعدل وتكافؤ الفرص بين جميع المواطنين”. بينما تنص “المادة 9 ” على أن: ” الدولة تلتزم بتحقيق تكافؤ الفرص بين جميع المواطنين، دون تمييز”.
وحظرت المادة 4 من الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري خطابات الكراهية، ونصت على أن “تشجب الدول الأطراف جميع الدعايات والتنظيمات القائمة على الأفكار والنظريات القائلة بتفوق عرق أو أي جماعة من لون أو أصل أثني واحد والتي تحاول تبرير أو تعزيز أي شكل من أشكال الكراهية العنصرية والتمييز العنصري”.
وحظرت المادة 15 فقرة (هـ) من قانون الجمعيات الأهلية رقم 149 لسنة 2019 ” الدعوة إلى التمييز بين المواطنين بسبب الجنس أو الأصل أو اللون أو اللغة أو الدين أو العقيدة، أو أي نشاط يدعو إلى العنصرية أو الحض على الكراهية أو غير ذلك من الأسباب المخالفة للدستور والقانون.
وفيما يلي أبرز التطورات والانتهاكات التي شهدها ملف “حرية المعتقد والمواطنة” خلال شهر أغسطس عام 2025م.
أخبار حرية المعتقد والمواطنة:
- في 3 أغسطس 2025 استقبل الأستاذ الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف، الدكتور أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية، والفنانة ماجدة زكي، والمايسترو أمير عبد المجيد، وذلك بمقر ديوان عام وزارة الأوقاف، لبحث أوجه التعاون المشترك في دعم الدراما الدينية والأنشطة الفنية والثقافية التي تخدم قضايا الوعي وبناء الإنسان؛ لا سيما في إطار مبادرة “صحح مفاهيمك” التي أطلقها الوزير من مجلس الوزراء.
وخلال اللقاء، رحب وزير الأوقاف بالضيوف الكرام، مؤكدًا أن الدراما الدينية تمثل ركيزة أساسية من ركائز تجديد الخطاب الديني، لا سيما في عصر الصورة ووسائل التواصل الحديثة، لما لها من تأثير بالغ في تشكيل الوعي الجمعي وتعزيز القيم النبيلة. وأضاف الوزير إن رسائل المبادرة تخاطب كل فئات المجتمع، بما يوجب بثها عبر مختلف الوسائل والوسائط والمستويات الفكرية والثقافية المناسبة لكل فئة.
من جانبه، أعرب الدكتور أشرف زكي عن سعادته بلقاء وزير الأوقاف، مشيدًا بترحيبه وحرصه على التعاون مع مؤسسات الفن، ومؤكدًا أن الفنون تعد من أدوات القوة الناعمة القادرة على إحداث تغيير حقيقي في وعي الشعوب، ومعالجة الظواهر السلبية، لا سيما من خلال الدراما الدينية والتاريخية، باعتبارها رافدًا ثقافيًّا وفكريًّا ذا أثر ممتد على الأجيال.
كما أكد نقيب المهن التمثيلية أن الفن يحمل رسالة سامية تسهم في بناء الإنسان وتعزيز الانتماء الوطني، مشيدًا باهتمام وزارة الأوقاف بالفنون ودورها التنويري، بوصفها عنصرًا فاعلًا في النهضة الفكرية والصورة الحضارية للمجتمع.
من جانبها، أكدت الفنانة ماجدة زكي سعادتها بفتح قنوات التعاون مع وزارة الأوقاف في مشروعات ثقافية وفنية هادفة، معربةً عن إيمانها العميق برسالة الفن في خدمة المجتمع، وقدرته على دعم البناء القيمي والوجداني للأجيال الجديدة، لا سيما من خلال الأعمال التي تستلهم القيم الدينية الراشدة.
وفي السياق ذاته، أشاد المايسترو أمير عبد المجيد بدور وزارة الأوقاف في دعم الفكر المستنير، معربًا عن استعداده الكامل للتعاون في تقديم أعمال فنية وثقافية راقية تُعلي من القيم الدينية والإنسانية، وتخاطب مختلف فئات المجتمع بلغة الفن الهادف.
يأتي هذا اللقاء في إطار رؤية وزارة الأوقاف لتعزيز الشراكة مع المؤسسات الثقافية والفنية الوطنية، وتوسيع قاعدة التعاون من أجل بناء وعي مستنير، وحماية المجتمع من الفكر المتطرف، وترسيخ القيم الإيجابية عبر أدوات العصر المؤثرة.
- في 7 أغسطس 2025 أكد الدكتور خالد منتصر، أن حرمان جرجس وجورج من دخول كلية طب الأزهر أمر غير دستوري وغير إنساني، مؤكدًا أن هذا القرار لا يتوافق مع المبادئ الدستورية والإنسانية، مشددًا على أنه ليس موقفًا ضد مؤسسة الأزهر نفسها، بل ضد التيار الذي يحاول اختطافها.
جاء ذلك خلال لقاءه مع الإعلامي حمدي رزق ببرنامج “نظرة” على قناة صدى البلد، حيث أوضح أن ظهور شخصيات إرهابية من خلفية أزهرية مثل أيمن الظواهري يطرح تساؤلات جدية حول الدور الواجب على الأزهر لعبه في مواجهة التطرف.
وأشار منتصر إلى أن الأزهر من المفترض أن يكون حائط صد فكري ضد الإرهاب، لا بيئة لتغذيته، مستشهداً بمثال عبد الرحمن البر، مفتي جماعة الإخوان الإرهابية، الذي شغل منصب عميد بإحدى كليات الأزهر وأصدر فتاوى ترفض بناء الكنائس في المدن الجديدة.
وقال منتصر إن القضية ليست في حجم ميزانية الأزهر، وإنما في نوعية الفكر الذي تُنتجه، ودعا إلى إصلاح المؤسسة للحفاظ على دورها الوطني والديني.
- في 8 أغسطس 2025 استضافت الكنيسة المارونية بمصر، برئاسة سيادة المطران جورج شيحان، رئيس أساقفة إيبارشية القاهرة المارونية لمصر والسودان، والزائر الرسولي على شمال إفريقيا، مجموعة من الورش التدريبية بعنوان “عيش وسلام”، ضمن مشروع “ألوان مصر”، بالتعاون مع مركز الحوار العالمي، وتحت مظلة مؤسسة طريق”، وذلك بمقر المطرانية المارونية بالقاهرة.
تم تنظيم مجموعة ورش تدريبية بعنوان عيش وسلام”، ركزت على بناء قدرات اللاجئين، وكيفية التعامل مع التحديات اليومية التي قد تواجههم، وكذلك تعزيز ثقافة السلام، والتعايش المشترك.
وناقشت الورش التدريبية عدة موضوعات من بينها: ورشة بعنوان “بداية جديدة لاكتساب مهارات الحياة والعمل” التي قدمها المدرب محمود عسل، وورشة “التعايش السلمي” والتي قدمها الدكتور رامي عطا، وورشة حل “الهوية وحل النزاعات” التي قدمها الكاتب الصحفي مايكل فارس.
وركزت الورش التدريبية على مناقشة موضوعات الدعم النفسي للاجئين، والتي جاءت بعنوان “تكيف وتألق.. إدارة المشاعر والصدمات” والتي قدمتها المدربة حنان فكري، وورشة القيم المشتركة وقدمها الدكتور محمد ثروت، وورشة مواجهة خطاب الكراهية والتي قدمها الكاتب الصحفي مايكل فارس.
ويهدف مشروع “ألوان مصر” إلى تعزيز الحوار، والتعايش السلمي بين اللاجئين، والمجتمع المحلي المُضيف، مع التركيز على تحقيق التفاهم المتبادل، وتوسيع آفاق التعاون المشترك بين مختلف الثقافات.
وشملت الورش التدريبية موضوعات متنوعة منها: التوعية بحقوق اللاجئين، وآليات العيش المشترك، والدعم النفسي للاجئين، بالإضافة إلى الأنشطة العملية التي تعزز من مهارات التواصل، والتعاون بين اللاجئين، والمجتمع المحلي المُضيف.
يستهدف مشروع “ألوان مصر” إلى تقديم دعم شامل للاجئين، والمجتمعات المضيفة من خلال تنمية مهارات الأفراد، وزيادة وعيهم بحقوقهم، وواجباتهم، كما يهدف المشروع إلى خلق بيئة أكثر تقبلًا للتنوع الثقافي، وتعزيز الانفتاح على مختلف الفئات الاجتماعية، بما يساهم في تحقيق مبدأ العيش المشترك بين كافة الأطياف.
- في 10 أغسطس 2025 اختتم رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر، الدكتور القس أندريه زكي، جولة رعوية وتنموية في محافظتي سوهاج والمنيا، بهدف تعزيز العيش المشترك وخدمة المجتمع. تضمنت الجولة لقاءات مع قيادات تنفيذية ودينية، ووضع حجر الأساس لكنيسة إنجيلية في سوهاج، وتوقيع بروتوكولات لدعم الأشخاص ذوي الإعاقة وتمويل بناء وترميم منازل للأسر الأكثر احتياجًا. وأكد القس أندريه زكي على أن السلام والعيش المشترك ليسا مجرد شعارات، بل هما إرادة وعمل يومي.
- في 16 أغسطس 2025 قال مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية أن قيمة التسامح تُعد من القيم السامية التي جاء بها الإسلام، حيث دعا القرآن الكريم إلى الدعوة بالحكمة والموعظة الحسنة، والجدال بالتي هي أحسن، بما يرسخ مبادئ الرحمة والتعايش بين البشر.
أوضح المركز أن الإسلام وضع قاعدة ثابتة في حرية الاعتقاد، فقال تعالى: {لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي}، مما يؤكد أن الإيمان لا يقوم إلا على الاقتناع العقلي والاطمئنان القلبي، بعيدًا عن أي إكراه أو إجبار.
وأشار المركز إلى أن جميع الديانات السماوية تستقي من معين واحد، وأن الأنبياء جميعًا إخوة لا تفاضل بينهم من حيث الرسالة والإيمان، استنادًا لقوله تعالى: {قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم… لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون}.
وشدد المركز على أن الإسلام دعا إلى احترام دور العبادة باختلافها، حيث قال تعالى: {ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا}. وهو ما يعكس حرص الدين على حماية قيم التعايش والعدل.
وأوضح أن القرآن الكريم علّم المسلمين آداب الحوار مع المخالفين، فدعا إلى المجادلة بالتي هي أحسن، وضرب مثالًا في قصة سيدنا إبراهيم عليه السلام مع أبيه، حين خاطبه بعبارات رقيقة: {يا أبت}، وردّ على وعيده له بالرجم قائلاً: {سلام عليك}.
واختتم حديثه بالتأكيد على أن تحقيق السلام هو الغاية العظمى للعلاقات الإنسانية، وأن التسامح مع الآخرين هو الوسيلة النافعة لبلوغ هذه الغاية، مؤكدًا أن المبادئ التي رسخها القرآن الكريم تمثل الطريق الأمثل لتأسيس مجتمع متسامح يسوده العدل والرحمة.
- في 19 أغسطس 2025 أشاد الإعلامي إبراهيم عيسى بوطنية أقباط المهجر، وبمواقفهم الوطنية ووقوفهم إلى جانب وطنهم مصر في مختلف الأزمات التي تعرضت لها، ومنها الهجمات السياسية.
مضيفًا عبر قناته على يوتيوب :” الحاجة المهمة جدا والبالغة الأهمية، لما تشوف المواقف الوطنية للمصريين الأقباط المهاجرين في كل قضايا مصر.
وتابع :”أي موقف تتعرض له مصر، من هجوم سياسي من الخارج، من مقاطعة عربية لمصر في فترة من الفترات، من ضغط غربي رهيب بعد 30 يونيو، شوف القبطي المصري المهاجر عمل إيه لصالح مصر ومن أجل مصر وفي حب مصر، لغاية ما الدستور نفسه بدأ يقول لازم تتمثل هذه القطاعات العظيمة من أقباط مصر”.
مضيفًا:”الكنائس المصرية في الخارج، سفراء لمصر، سفراء لمصر بالمعنى الحقيقي للكلمة، بشوف تسجيلات ومشاهد للمصريين في كنائس في أمريكا، يروح يزورهم قس من القساوسة المصريين أو القس الخاص هناك في الولاية أو المقاطعة، بيتكلموا العامية المصرية وبيتكلموها بمنتهى المصرية”.
لافتًا:” قاعدين في أمريكا وعايشين في أمريكا وبيتكلموا إنجليزي طول الليل والنهار، ومع ذلك مصريين، تلاقوا ده حتى باللهجة الصعيدية، النكت مصرية، الحوارات مصرية جدا، الحكايات، الوجوه مصرية ، كل حاجة مصرية، ما شفتش مجتمعات متوحدة كده ببلدها الأم”.
- في 22أغسطس 2025 أكدت وزارة الأوقاف أن العنف على أساس الدين أو المعتقد فيه افتئات شديد على إرادة الله جل جلاله، الذي أراد التنوع وجعله عمرانا لكونه وخلقه، وجعل مفتتح القرآن الكريم آية تؤكد ذلك؛ إذ قال سبحانه: “الحمد لله رب العالمين”، مما يوسع الأفق لاحترام العالمين على تنوعهم واختلافهم، وعلى ذلك، فهذا الشكل من العنف يتنافى مع تعاليم الإسلام بل يدمر مقاصده، وصحيح الشرائع السماوية والقيم الأخلاقية التي دعت إلى صون النفس البشرية واحترام كرامتها وحقها في الحياة الآمنة.
وأشارت الوزارة أنها تحتشد وتدعو كل المؤسسات المسئولة في العالم للاحتشاد لمواجهة جرئية ضد فكر التطرف والعنف والإرهاب، وتفكيك أفكاره ومنطلقاته، من خلال البرامج العلمية والإعلامية والأنشطة المشتركة مع المؤسسات الوطنية والدولية، لنشر ثقافة التعايش السلمي، وتعزيز قيم الرحمة، وترسيخ مبدأ المواطنة، وبناء وعي إنساني راشد يرسخ السلام ويواجه الفكر المتطرف أينما كان.
وتابعت: ” تتواصل أعمال التعصب والعنف القائمة على أساس الدين أو المعتقد ضد الأفراد، بمن فيهم أولئك الذين ينتمون إلى الطوائف الدينية والأقليات الدينية في كل أرجاء العالم. ويتزايد عدد هذه الحوادث وكثافتها، وهي غالباً ذات طبيعة إجرامية وقد يكون لها طابع دولي الخصائص”.
وذكرت: “لهذا السبب اعتمدت الجمعية العامة، بموجب قرارها 73/296، المعنون “اليوم الدولي لإحياء ذكرى ضحايا أعمال العنف القائمة على أساس الدين أو المعتقد” الذي يدين بشدة أعمال العنف والإرهاب المستمرة التي تستهدف الأفراد، بمن فيهم الذين ينتمون إلى الأقليات الدينية على أساس الدين والمعتقد أو باسمهما”.
- في 25 أغسطس 2025 افتتح رئيس الأساقفة الدكتور سامي فوزي، رئيس أساقفة إقليم الإسكندرية للكنيسة الأسقفية الأنجليكانية، حفل ختام تدريب فض النزاعات وصنع السلام الذي تم بمحافظة المنيا بالشهر الماضي، بحضور المطران الدكتور منير حنا أنيس، رئيس الأساقفة الشرفي ومدير المركز المسيحي الإسلامي للتفاهم والشراكة.
وبمشاركة الأستاذ الدكتور مصطفى عبد الغني، منسق العام لبيت العائلة المصرية، والأنبا إرميا، الأسقف العام ورئيس المركز الثقافي القبطي الأرثوذكسي، والأمين العام المساعد لبيت العائلة المصرية.
قال رئيس الأساقفة الدكتور سامي في كلمته، مؤكدًا على أهمية تفعيل الحوار وترسيخ قيم التفاهم المشترك بين جميع أطياف المجتمع، لافتًا إلى أن السلام لا يمكن أن يتحقق إلا بتكاتف الجهود والعمل معًا من أجل خير الوطن. كما قدّم نيافته التهنئة للأستاذ الدكتور مصطفى عبد الغني بمناسبة توليه منصب المنسق العام لبيت العائلة المصرية، متمنيًا له دوام التوفيق والنجاح في مهامه.
وشارك المطران منير حنا قائلًا: “إن الهدف من هذا التدريب هو أن نتعلم كيف نتحرك بخطوات إيجابية تساهم في دعم تماسك مجتمعنا والنسيج الوطني. ومن خلال مشاركة القيادات المحلية من مختلف الخلفيات الدينية والاجتماعية، نحاول أن نُحقق معًا السلام المجتمعي وتعزيز الترابط بين أفراد المجتمع. فهذا هو هدف المركز، وهو أيضًا هدف الكنيسة.”
وأضاف نيافة الأنبا إرميا: الانخراط في مسيرة السلام وقبول فكر التعددية هو ما نسعى إليه ونمارسه بالفعل. فالتعرّف على الآخر هو الأساس الحقيقي للتعايش في وطن واحد، ونحن نركز على وطننا مصر، من خلال عمل بيت العائلة المصرية. فنحن لا نتحاور في العقيدة، بل نقدّم فكرًا إنسانيًا واجتماعيًا قادرًا على أن يجمعنا ويجعلنا نتعايش معًا في محبة واحترام.
وتحدث الأستاذ الدكتور مصطفى عبد الغني، قائلاً: نحن اليوم في احتفالية لتكريم صُنّاع السلام، وفي الحقيقة نحن نحتفل بأمة تحرص على الحفاظ على وحدتها ودولتها. فنحن جميعًا مسؤولون عن نشر السلام في بيوتنا ومؤسساتنا، من خلال العلم والعمل، وكذلك عبر تواصلنا الإنساني والاجتماعي. إن صُنّاع السلام هم ملائكة يسيرون على الأرض، لأنهم يحافظون على نسيج الوطن الواحد، ويسعون لترسيخ المحبة والوئام بين أبنائه. ونسأل الله أن نكون جميعًا من صُنّاع السلام، قائلين: اللهم أصلح ذات بيننا واهدنا سُبل السلام.
جاءت هذه الدورة في إطار الأنشطة التي ينظمها المركز المسيحي الإسلامي للتفاهم والشراكة بالتعاون مع بيت العائلة المصرية ومؤسسة مصر الخير، بهدف ترسيخ ثقافة الحوار وبناء السلام، ومواجهة التحديات التي تهدد النسيج الوطني، خاصة في صعيد مصر.
- في 26 أغسطس 2025 استقبل فضيلة الإمام الأكبر أ. د. أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، بمشيخة الأزهر، السفير عسكر جينيس، سفير كازاخستان في القاهرة؛ حيث جرى بحث سبل تعزيز العلاقات العلمية والثقافية، واستعراض الجهود المشتركة في خدمة قضايا الحوار والسَّلام العالمي.
وأكَّد فضيلة الإمام الأكبر عمق العلاقات التي تجمع الأزهر الشريف بكازاخستان، مشيرًا إلى أن الأزهر يحتضن حاليًا (207) طالب وطالبة من كازاخستان يدرسون في مختلف مراحله التعليمية، بما يعكس ثقة الشعب الكازاخي في رسالة الأزهر العلميَّة والإنسانية، مؤكدًا أن أبواب الأزهر مفتوحة دائمًا أمام أبناء كازاخستان.
كما تستقبل أكاديمية الأزهر العالمية لتدريب الأئمَّة والوعاظ بشكل دوري وفودًا من أئمة كازاخستان ضمن برامج تدريبية مكثفة تستهدف صقل مهاراتهم في تفنيد الفكر المتطرف وترسيخ قضايا التعايش الإيجابي والأخوة الإنسانية.
وخلال اللقاء، جدَّد السفير الكازاخي دعوة الرئيس قاسم جومارت توكايف إلى فضيلة الإمام الأكبر لزيارة كازاخستان، والمشاركة في افتتاح قمة «زعماء الأديان العالمية والتقليدية»، مؤكدًا أنَّ حضور شيخ الأزهر سيكون دعمًا قويًّا لرسالة الحوار والتعايش، ومعبرًا عن تقدير بلاده الكبير لجهود الأزهر في نشر صحيح الدين، ورعاية الطلاب الوافدين، وتقديم منح دراسية سنويًّا لأبناء كازاخستان.
وفي ختام اللقاء، أشاد فضيلة الإمام الأكبر والسفير الكازاخي بعمق العلاقات التاريخية بين الأزهر الشريف وكازاخستان، مع تأكيد مواصلة دعم هذه العلاقات والاستفادة من خبرات الأزهر العلمية والدينية والثقافية، بما يسهم في خدمة الطلاب والباحثين الكازاخيين، ويعزز من جهود نشر قيم التسامح والحوار بين الشعوب.
- في 26 أغسطس 2025 استقبل قداسة البابا لاوُن الرابع عشر، بابا الكنيسة الكاثوليكية، في القصر البابوي بحاضرة الفاتيكان، المستشار محمد عبد السلام؛أمين عام مجلس حكماء المسلمين.
وأعرب البابا عن تقديره لفضيلة الإمام الأكبر أ.د أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف رئيس مجلس حكماء المسلمين، مؤكدا الدور المحوري للحوار بين الأديان في تعزيز السلام والأخوة الإنسانية عالميا، ومن أجل وقف ما يشهده عالمنا اليوم من أزمات ونزاعات وحروب.
من جانبه، أكد المستشار محمد عبد السلام حرصَ مجلس حكماء المسلمين بالتعاون مع الأزهر الشريف على العمل؛ من أجل توحيد صوت علماء ورجال الأديان وتضامن المؤسَّسات الدينية في الدعوة لوقف الحروب والصراعات في العالم، معربا عن تقدير مجلس حكماء المسلمين برئاسة فضيلة الإمام الأكبر أحمد الطيب، شيخ الأزهر، لدعوات البابا لاوُن الرابع عشر المتكررة لوقف الحرب على غزة، وتغليب الحكمة وفتح قنوات للحوار من أجل وقف الحروب والنزاعات في العالم.
كما تناول اللقاء أيضًا أهميَّة التعاون المشترك بين المؤسَّسات والقيادات الدينيَّة ومواصلة الجهود من أجل عالم أكثر أمنًا وسلامًا واستقرارًا.
- في 30 أغسطس 2025 أصدرت البطريركية المسكونية بيانًا عقب الاجتماع الشهري للمجمع المقدس، المنعقد برئاسة صاحب الغبطة الكلي القداسة البطريرك برثلماوس، رئيس أساقفة القسطنطينية – روما الجديدة والبطريرك المسكوني، وبمشاركة أصحاب السيادة المطارنة أعضاء المجمع.
وخلال الجلسة تمت قراءة الرسالة المرسلة من قبل سيادة رئيس أساقفة كنيسة سيناء ودير سانت كاترين، صاحب السيادة المطران كيريوس كيريوس داميانوس.
وأكد المجمع دعمه الكامل للمطران داميانوس بصفته الرئيس الشرعي والقانوني لرئاسة أسقفية سيناء، مشددًا على استمرار البطريركية المسكونية في الاعتراف بالوضع التاريخي والعريق لدير سيناء المقدس.
مداولات في حرية المعتقد ومدنية الدولة:
- في 24 أغسطس 2025 أكد الدكتور حسام بدراوي، المفكر السياسي، أن الفتوى في تعريفها «رأي» وليست «إلزامًا»، مشيرًا إلى ما وصفه بـ «الحقن» التي يتم ضخها في المجتمع بشأن قضايا الدين في التعليم.
وعلّق بدراوي، خلال تصريحات تلفزيونية لبرنامج «على مسئوليتي» مع الإعلامي أحمد موسى، المذاع عبر فضائية «صدى البلد»، على قانون تنظيم إصدار الفتوى الشرعية الذي يحدد هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف كجهة مختصة بالفتوى العامة، قائلًا: “لا أحد له حق الفتوى، أنظر للدستور”.
وأوضح أن “تعريف الفتوى هو أنها رأي غير ملزم، وليست إلزامًا»، متسائلًا: «ماذا لو صدرت فتوى غدًا بأن القهوة حرام؟ وقد حدث ذلك في مصر بالفعل عندما جاءت القهوة فحُرّمت!”.
وأضاف أن الدولة المدنية الحديثة يحكمها الدستور والقانون، متابعًا: “الأزهر الشريف مرجعية، لكنه ليس إلزامًا بالنسبة لي، فمصر ليست مسلمين فقط”.
وأشار إلى أن النص يقر بالأزهر كـ «مرجعية» وليس كـ «إلزام»، موضحًا: “المرجعية تعني أنني أقول لك الرأي، وأنت تحكم بعقلك.. هي رأي تأخذ به أو لا تأخذ به”.
وأعرب بدراوي عن احترامه الكبير لمؤسسة الأزهر وتقديره لفضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، واصفًا إعلان «وثيقة الأخوة الإنسانية» التي وقعها الإمام الأكبر مع بابا الفاتيكان الراحل بـ «العظيمة».
تحت المجهر:
- في 2 أغسطس 2025 أعلنت النائبة مي أسامة رشدي، عضو مجلس النواب، اعتزامها التقدم باقتراح برغبة رسميًا في مستهل دور الانعقاد السادس الذي سيبدأ فعالياته خلال شهر أكتوبر، إلى رئيس الوزراء ووزير الاتصالات لحظر تطبيق “تيك توك” في مصر نهائيًا لما يشكله من خطر وتهديد حقيقي على ثوابت المجتمع المصري.
وأوضحت “رشدي”، أن تطبيق التيك يمثل خطورة بالغة على شبابنا لا تقل خطرًا على المخدرات لما يحاك علينا من مؤامرات تستهدف الأجيال القادمة الأطفال والشباب، ذخيرة مصر الحية، شباب اليوم ورجال وقادة المستقبل، فحروب الجيل الرابع تسعي بكل قوة للسيطرة علي عقول الشباب وتغيير بوصلتهم وهويتهم في المستقبل القريب.
وقالت “رشدي”، أن تطبيق ” التيك توك”، يستهدف إلى تغيير الثوابت والقدوة في المجتمع المصري، فحينما نري الجاهل والبلطجي والراقصة ومن تطلق علي نفسها فنانة باتوا بين عشية وضحاها نجوم على السوشيال ميديا يحققون الملايين من التعري والعهر، سنجد أبنائنا يتركون مستقبلهم ودراستهم ويتفرغون لهذا التطبيق لجني الأموال بكل سهولة.
وشددت “عضو مجلس النواب”، على أن تطبيق “التيك توك” يهدف إلى تغيير المفاهيم ونظرة المجتمع للقدوة والمثل الأعلى عند الأجيال الجديدة، أن تتخلى عن المبادئ وتختلط لديك مفاهيم الصواب والخطأ الحلال والحرام، وتدمير أهم قيمة من قيم الحياة وهي قيمة العمل والمثابرة والاجتهاد.
وكشفت “رشدي”، عن أن هناك دعوات جماعية على مواقع التواصل الاجتماعي تنادي وتطالب بتحرك الجهات المعنية لوقف تطبيق “التيك توك” في مصر، في ظل آثاره ومخاطره علينا والتي تظهر جليًا يومًا بعد يوم، وهو الدافع وراء تحركي للتقدم بطلب رسميًا.
وطالبت بسرعة تحرك الجهات المعنية في مصر وعلى رأسها وزارة الاتصالات لوضع حدًا حفاظًا على المجتمع المصري وعاداته وتقاليده كمجتمع شرقي فضلًا عن الحفاظ على بناتنا أمهات المستقبل وشبابنا سلاحنا للغد.
وأكدت على أن هناك أكثر من 11 دولة اتخذ إجراءات صارمة تجاه هذا التطبيق في ظل التقارير الصادرة لها حول مخاطره منها أستراليا والتي رأت إنه يشكل مخاطر أمنية عليها حيث يقوم التطبيق بجمع بيانات المستخدمين بما يتعارض مع القانون الأسترالي، وكذلك وبريطانيا، الذي استند الحظر فيها إلى تقرير صادر عن المركز الوطني للأمن السيبراني في المملكة المتحدة، والذي وجد أنه قد يكون هناك خطر حول كيفية الوصول إلى البيانات الحكومية الحساسة واستخدامها من قبل منصات معينة.
- في 5 أغسطس 2025 أعرب محمد تركي، المتحدث الرسمي باسم حزب المحافظين، عن رفض الحزب القاطع لقانون الإيجارات القديمة الذي تم التصديق عليه اليوم، محذرًا من تداعياته القانونية والاجتماعية والإنسانية الخطيرة.
وقال تركي إن القانون الجديد لا يعالج الأزمة بل يعمّقها، إذ يدفع بملايين الأسر المستقرة في مساكنها منذ عقود إلى “حافة المجهول”، دون تقديم بدائل حقيقية أو مراعاة للظروف الاقتصادية والاجتماعية الصعبة التي تمر بها البلاد.
وأضاف أن القانون يمثل – وفق تعبيره – “انحيازًا فجًّا لطرف على حساب آخر”، مشيرًا إلى أنه تجاوز أحكام المحكمة الدستورية العليا التي شددت مرارًا على ضرورة تحقيق توازن بين حقوق المالك والمستأجر، بما يحفظ العدالة الاجتماعية ويمنع إخراج المواطنين من مساكنهم بقرارات تشريعية متعجلة.
وانتقد المتحدث باسم المحافظين ما يُسمى بـ” الفترة الانتقالية”، واصفًا إياها بأنها مجرد “مهلة زمنية لطرد المستأجرين”، وليست حلًا تدريجيًا منصفًا كما يُروج لها.
وأكد تركي أن حزب المحافظين يدافع عن حقوق الطرفين، ويرى أن العدالة لا تتحقق بإقصاء أحدهم، ولا بفرض تشريعات مجحفة، بل من خلال حلول توافقية توازن بين مصلحة المواطن والمالك، وتحمي الاستقرار المجتمعي.
واختتم تركي تصريحاته بالتحذير من انفجار أزمة اجتماعية وشيكة إذا لم يتم التراجع عن القانون أو إعادة النظر فيه، داعيًا إلى إطلاق مبادرة وطنية شاملة تضمن حلًا عادلًا ومستدامًا لهذه القضية.
- في 7 أغسطس 2025 طالب الدكتور إيهاب رمزي عضو مجلس النواب وأستاذ القانون الجنائي من الحكومة بإعادة النظر في اللائحة المالية الجديدة لمستشفيات الصحة النفسية والتي بدأ العمل منذ أيام بعد الارتفاعات الكبيرة في تكلفة إقامة المريض المحتجز من 150 جنيهًا إلى 550 جنيهًا يوميًا دون أن تشمل هذه التكلفة أي خدمات طبية.
وشدد على أهمية اتخاذ جميع الإجراءات لتطبيق نصوص الدستور، في توفير الرعاية الصحية للمرضى النفسيين، لاسيما من غير القادرين من المواطنين البسطاء والفقراء بالمجان، نظرًا لعدم قدرتهم المالية على توفير العلاج لهم.
وأوضح عضو مجلس النواب، أن اللائحة السابقة كانت تنص على تخصيص 60% من أسرة المستشفيات الحكومية للعلاج المجاني، متسائلًا: لماذا لا تتحمل وزارة الصحة والسكان، تكاليف علاج المرضى النفسيين، خاصة أن أغلب هؤلاء المرضى لا يملكون دخلًا، وأن أسرهم غالبًا من الفئات غير القادرة؟
وتساءل عضو مجلس النواب: لماذا تخلت وزارة الصحة والسكان عن دورها فى العلاج المجاني في مستشفيات الصحة النفسية؟
وقال عضو مجلس النواب: لماذا لا تدرس الحكومة جميع حالات المرضى النفسيين ليتم علاج المرضى الأثرياء من القادرين على نفقتهم الخاصة وعلاج غير القادرين بالمجان ودون أي مقابل مادي؟
وطالب النائب، بوضع سياسات جديدة للعلاج بالمستشفيات الحكومية، والإسراع في تنفيذ تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل في مختلف المحافظات على مستوى الجمهورية.
- في 8 أغسطس 2025 قال الإعلامي مصطفى بكري، عضو مجلس النواب، إن الدولة ملزمة بتوفير بدائل سكنية للمواطنين المتأثرين بتطبيق قانون الإيجار القديم، وذلك قبل انتهاء مدة السبع سنوات التي نص عليها القانون لإنهاء العلاقة الإيجارية بين المالك والمستأجر.
ونقل خلال برنامجه «حقائق وأسرار» المذاع عبر فضائية «صدى البلد» تأكيدات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، التي أعلن فيها، بأن ” الدولة ملزمة بتوفير مساكن بديلة بدرجات عالية ومتوسطة»، وتأكيده أن هذا الأمر هو ” التزام قانوني للدولة لا يرتبط باستمرار حكومة بعينها”.
وأضاف «بكري» أن :”الحكومة ملزمة بتوفير البدائل، ولن يخرج أي مواطن من منزله إلا بعد توفير بديل سكني جاهز له”.
وفيما يتعلق بالمسار القانوني، أوضح أن الطعن على القانون يبدأ برفع دعوى أمام المحاكم المدنية المختصة من قبل أحد المستأجرين المتضررين، والدفع بعدم دستورية القانون خلال نظر القضية، مشيرا إلى أن المحكمة الدستورية العليا تعد الجهة الوحيدة التي تملك سلطة إلغاء أي نص قانوني يتعارض مع الدستور.
- في 12 أغسطس 2025 تقدمت النائبة سناء السعيد، عضو مجلس النواب عن الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، بسؤال موجه إلى الحكومة بشأن توقف الأعمال بمبادرة حياة كريمة في عدد من قرى محافظات الجمهورية.
وأوضحت السعيد أن المواطنين ما زالوا يعانون من مشكلات حادة في البنية التحتية، خاصة في الطرق، نتيجة عدم استكمال مشروعات شبكات الصرف الصحي والغاز الطبيعي، وإحلال وتجديد شبكات المياه والكهرباء، وهو ما أدى بدوره إلى تعطّل تنفيذ أعمال رصف الطرق. كما لاحظت النائبة توقف العمل بالمنشآت الخاصة بالوحدات الصحية، إضافة إلى وجود أماكن أُنشئت بالفعل لكنها مغلقة، وعدم استكمال المرافق العامة بشكل كامل.
وتساءلت السعيد عن سبب عدم تشكيل لجان تابعة لرئيس مجلس الوزراء لمعاينة قرى المبادرة على أرض الواقع، والوقوف على حقيقة ما يتم تنفيذه وما تم إنفاقه من أموال، في ظل غياب استفادة حقيقية للمواطنين أو تحسن ملموس في أوضاعهم المعيشية، وهو الهدف الأساسي للمبادرة الرئاسية.
واختتمت النائبة سؤالها موجهة حديثها لرئيس الحكومة وأعضاء حكومته: إلى أين وصلت المرحلة الأولى من مبادرة حياة كريمة؟ ومتى تنتهي؟
- في 13 أغسطس 2025 انتقد المستشار محمود عطية، المحامي بالنقض ومنسق ائتلاف «مصر فوق الجميع»، تصريحات الشيخ خالد الجندي بشأن عدم توافق قانون الإيجارات القديمة بصيغته الحالية مع الشريعة الإسلامية.
وقال عطية: «إن الجندي استشهد بقصة زواج سيدنا موسى عليه السلام، حينما عرض عليه والد زوجته العمل لديه ثماني سنوات أو عشرًا، ليدلل على موقفه المؤيد لتعديل القانون»
وأشار إلى أن هذا القياس في غير موضعه، إذ إن القصة وردت في سياق اجتماعي وتاريخي مختلف تمامًا عن واقع الإيجارات المعاصرة.
وتساءل عطية، ما العلاقة بين تلك القصة، التي وردت في سياق اجتماعي وتاريخي مختلف تمامًا، وبين نظام الإيجارات في العصر الحديث؟ وهل يصح القياس في غير موضعه على مسائل تمس حياة الملايين من المواطنين؟
وأضاف أن ما جرى هو «خلط واضح بين الأمور ومحاولة لتوظيف النصوص الدينية لتبرير موقف قانوني أو سياسي»، مؤكدًا أن ذلك يسيء للفهم الصحيح للشريعة الإسلامية، ويؤثر على وعي المواطنين.
وأضاف أن المحكمة الدستورية العليا، أصدرت في 3 نوفمبر 2002، حكمًا تاريخيًا في القضية رقم 105 لسنة 19 قضائية، أكدت فيه أن عقود الإيجار تتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية ولا تتعارض معها.
وشدد عطية، على أن القضايا التي تمس حياة المواطنين يجب تناولها بالمنطق القانوني السليم، بعيدًا عن التفسيرات الشخصية للقصص الدينية، داعيًا إلى احترام القانون وحماية وعي الناس من أي محاولات للتأثير العاطفي غير المستندة إلى حقائق أو أحكام قضائية.
- في 18 أغسطس 2025 انتقد المحامي الحقوقي نجاد البرعي قيام الصفحة الرسمية لوزارة الداخلية بنشر صور المقبوض عليهم للاشتباه في ارتكابهم جرائم، معتبرًا أن هذه الممارسات تتعارض مع الدستور والقانون، وتشبه ما وصفه بـ”عقوبة التجريس” التي كانت تُمارس في الماضي.
وقال البرعي في منشور له عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، إن نشر صور المشتبه بهم مع المضبوطات وعناوين تؤكد ارتكابهم للجريمة، يعد مخالفة صريحة للمادة 41 والمادة 67 من الدستور المصري، اللتين تنصان على “أصل البراءة”، مؤكدًا أن “المتهم بريء حتى تثبت إدانته في محاكمة عادلة تتاح له فيها كافة وسائل الدفاع عن نفسه”.
وأضاف أن نشر الصور يمثل انتهاكًا واضحًا لخصوصية المشتبه به، بما يخالف نص المادة 57 من الدستور، فضلًا عن كونه تدخلًا في سير الخصومة الجنائية بطريق النشر، وهي جريمة يعاقب عليها القانون بالغرامة التي تتراوح بين 100 ألف و300 ألف جنيه وفقًا للمادة 187 من قانون العقوبات.
ودعا البرعي مساعد وزير الداخلية للعلاقات العامة والإعلام، بصفته المسئول عن الصفحة الرسمية للوزارة، إلى مراجعة المحتوى المنشور، والتوقف عن نشر صور المشتبه بهم أو حتى ذكر أسمائهم، والاكتفاء فقط ببيان الخبر.
وأكد أن هذه الممارسات لا تعود بأي فائدة على المتلقي، مشددًا على أن “عقوبة التجريس انتهت من العالم كله.. ومن مصر أيضًا”.
علق كرم جبر، الرئيس السابق للمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، على الانتقادات التي وجهها المحامي الحقوقي نجاد البرعي بشأن نشر الصفحة الرسمية لوزارة الداخلية صور المشتبه بهم في الجرائم، معتبرًا أن عرض مثل هذه المواد يحقق الردع العام ويساهم في مواجهة الظواهر الإجرامية.
وقال جبر في رده إن الخلاف في الرأي أمر صحي ويثري النقاشات، لكنه شدد في الوقت ذاته على أن فيديوهات جرائم البلطجة التي تثير الخوف يتم تصويرها في الأساس بواسطة مواطنين عاديين، ولا يمكن منعهم من بثها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مشيرًا إلى أن المتهمين يظهرون في هذه المقاطع أثناء ارتكاب الفعل نفسه.
وأضاف أن عدم نشر الإجراءات القانونية التي يتم اتخاذها بسرعة يعطي انطباعًا سلبيًا لدى الرأي العام، بينما الصفحة الرسمية لوزارة الداخلية توضح دائمًا تفاصيل الضبط والإجراءات المتخذة بحق المتهمين، وهو ما يعزز الثقة في مؤسسات الدولة.
- في 19 أغسطس 2025 تقدم الدكتور فريدي البياضي، عضو مجلس النواب ونائب رئيس الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، بسؤال برلماني عاجل إلى وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، اعتراضًا على القرار الوزاري الذي يحظر التطرق إلى القضايا السياسية والدينية ذات الطابع الخلافي داخل المدارس خلال العام الدراسي الجديد.
وأكد البياضي في سؤاله أن القرار يمثل مخالفة صريحة للدستور المصري، مستندًا إلى مواد دستورية مثل المادة (19) التي تهدف إلى بناء الشخصية المصرية وتعزيز المواطنة، والمادة (23) الخاصة بحرية البحث العلمي، والمادة (65) التي تضمن حرية الفكر والتعبير.
وتساءل النائب عن التناقض بين هذه المواد الدستورية والقرار الوزاري الذي يمنع النقاش في مناهج تشمل قضايا سياسية ودينية مثل التاريخ والتربية الوطنية والدينية، محذرًا من أن القرار يحول المدارس إلى أماكن للتلقين الجامد ويقيد وعي الطلاب ويزرع الخوف لديهم من التفكير النقدي.
وطالب البياضي وزير التعليم بتوضيح الأساس الدستوري للقرار، وكشف الخطط المستقبلية للتعامل مع المناهج التي تتناول تلك القضايا، محذرًا من أن القرار قد يتحول إلى أداة لتكميم الأفواه داخل المدارس ويضر بالعملية التعليمية.
ودعا النائب إلى تدريب المعلمين على إدارة الحوار وتنمية ثقافة التعددية والاحترام، مؤكدًا أن حظر النقاش الشامل يشكل خطرًا على حاضر التعليم ومستقبل الوطن.
- في 20 أغسطس 2025 قال الدكتور عمار علي حسن، الكاتب والباحث في علم الاجتماع السياسي، إن بعض الوزارات والمؤسسات والأجهزة الرسمية لا تزال تتعامل مع ما يُتداول حولها من أخبار أو صور أو مقاطع مصورة وكأننا نعيش في القرن التاسع عشر، إذ تكتفي بالنفي والرفض والتنصل والردود التقليدية، معتبرة أن ذلك كافٍ لإقناع الناس وردعهم.
وأضاف حسن أن الواقع الحالي يختلف تمامًا، فحتى الأطفال صار بإمكانهم عبر محركات البحث والذكاء الاصطناعي وتقنيات التواصل الاجتماعي، التحقق من صحة المعلومات ومراجعة الصور والفيديوهات المتداولة.
وأوضح أن تراجع ثقة الناس في أداء هذه المؤسسات يجعلهم يميلون إلى تصديق الشائعات والادعاءات، حتى لو كانت مختلقة، إذ يجدون في ذلك نوعًا من التعويض النفسي عن القمع والقهر، حسبما تؤكد دراسات علم النفس.
وأكد عمار علي حسن أن بناء صورة إيجابية ومصداقية حقيقية لا يتحقق عبر النفي المتكرر والتنصل الدائم، بل من خلال تاريخ طويل من الممارسات الجيدة التي تلتزم بالقانون وتعمل للصالح العام.
- في 25 أغسطس 2025 تقدّم المهندس إيهاب منصور، رئيس الهيئة البرلمانية للحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي ووكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، بسؤال موجّه إلى وزير المالية، ووزير التموين والتجارة الداخلية، ووزير الدولة للإنتاج الحربي، بشأن تأخير إضافة أفراد لبطاقات التموين أو إصدار بطاقة تموين لمستحقي معاش «تكافل وكرامة»، وحاملي كارنيه «الخدمات المتكاملة»، ومستحقي معاش «التضامن الاجتماعي»، وأبناء الشهداء، وزوجة الشهيد، وأبناء الأسر البديلة.
وأشار منصور إلى التوجيه الوزاري رقم (51) الصادر بتاريخ 8 /12 /2022 من وزير التموين والتجارة الداخلية، ونص على أحقية هؤلاء في الاضافة لبطاقات التموين.
وأكد النائب أنه قام بإرسال العديد من الخطابات للوزارة، لإضافة مئات المواطنين من المستحقين، ولكن جاء الرد من الوزارة أنه لا يوجد مستندات مرفقة، على الرغم من إرسالها أكثر من مرة من النائب والمواطنين، ومؤخراً تم إفادة النائب بأن الوزير أصدر قرار بوقفها!
بالإضافة إلى توقف بطاقات التموين بسبب مخالفات البناء على الرغم من تقديم المواطنين على التصالح.
وطالب منصور بسرعة إنهاء هذه الإشكالية لأنها تضر بمصالح أكثر الفئات الأولى بالرعاية في ظل ارتفاع نسب الفقر وضغط الارتفاع الجنوني لأسعار السلع والخدمات.
- في 28 أغسطس 2025 أعلنت النائبة أمل سلامة، عضو مجلس النواب، أنها تعد اقتراح برغبة لتقديمه مع بداية دور الانعقاد السادس للمجلس، لتعديل قانون مكافحة غسل الأموال، بهدف تغليظ العقوبات المنصوص عليها في القانون رقم 17 لسنة 2020، وذلك في ظل تفشي هذه الجريمة مؤخرًا وظهور أنماط جديدة لها عبر منصات التواصل الاجتماعي، بعد ضبط عدد من صانعي المحتوى “التيك توكر” المتورطين في قضايا غسل أموال.
وأوضحت النائبة، في تصريحات صحفية، أن جريمة غسل الأموال لم تعد مجرد مخالفة قانونية، وإنما تمثل تهديدًا مباشرًا للاقتصاد الوطني من خلال استنزاف موارد الدولة وتشويه حركة الأموال وإدخال عوائد الجرائم في الدورة الاقتصادية الرسمية، فضلًا عن كونها أحد أبرز مصادر تمويل الإرهاب والجريمة المنظمة.
وينص المقترح على تشديد العقوبة لتصبح السجن من 10 إلى 15 عامًا، وغرامة لا تقل عن مثلي الأموال محل الجريمة ولا تجاوز أربعة أمثالها، مع المصادرة الإلزامية للأموال المضبوطة أو توقيع غرامة إضافية تعادل قيمتها حال تعذر ضبطها أو التصرف فيها للغير حسن النية، إضافة إلى نشر الحكم في جريدتين يوميتين واسعتي الانتشار على نفقة المحكوم عليه.
وأكدت “سلامة” أن تغليظ العقوبة يأتي لتحقيق الردع العام والخاص، خاصة أن العقوبة الحالية (7 سنوات فقط) لم تعد كافية أمام ضخامة العوائد غير المشروعة، مشددة على أن هذا التعديل يسهم في تقليل معدلات الجريمة المنظمة المرتبطة بالمخدرات والدعارة والاتجار بالبشر وحماية الشباب من الانخراط في شبكات إجرامية عبر الإنترنت.
واعتبرت النائبة أن المقترح ينسجم مع التوصيات الدولية الصادرة عن مجموعة العمل المالي (FATF)، ويعزز من قدرة الدولة المصرية على مواجهة الجرائم الاقتصادية التي تستنزف مقدراتها وتشكل تهديدًا مباشرًا للأمن القومي.
العنف على أساس المعتقد وخطاب الكراهية.
- في 17 أغسطس 2025 أثارت الفنانة سما المصري تفاعلاً واسعًا عبر مواقع التواصل الاجتماعي بعد ظهورها مرتدية الحجاب في عدد من الصور المنشورة مؤخرًا، حيث واجهت موجة من الانتقادات والتشكيك في نواياها. وردّت سما المصري على تلك الانتقادات بمنشور مطوّل عبر حسابها الرسمي على تطبيق “إنستجرام”، أكدت فيه أن الحجاب بالنسبة لها يمثل مصدر شرف وزينة، وأنها ترتديه عن قناعة كاملة وتتباهى به تمامًا كما كانت تفعل سابقًا بملابسها الأخرى.
وقالت سما المصري في رسالتها لمتابعيها:” الناس اللي بتهاجمني عشان باتصور بالحجاب وبتقولي إني باتعايق بالحجاب.. أيوه دي حقيقة، أنا باتعايق واتفشخر بالحجاب. حاجة مشرفاني ومحلياني ومنورة وشي. ما أتعياقش بيه ليه؟ ما أنا ياما اتعايقت بلبس مسخرة، جت على الحجاب الغلبان يعني؟ ما أطلعش ولا أظهر بيه؟”.
وأكدت الفنانة أن الحجاب زادها إشراقًا وجمالًا، معربة عن أملها في أن تنتشر ثقافة الافتخار بالحجاب بين الفتيات، مضيفة:”يارب كل البنات تلبسه وتطلع تتعايق بيه.. سيبوني في حالي، الله يصلح حالكم”.
- في 26 أغسطس 2025 أدان مرصد الأزهر لمكافحة التطرف بأشد العبارات الحادث المتطرف الذي ارتكبته فالنتينا غوميز، مرشحة الحزب الجمهوري في تكساس، بحرقها المصحف الشريف، مؤكدًا أن هذه الجريمة غير المقبولة ليست مجرد سلوك فردي، بل هي استفزاز متعمد واعتداء سافر على مقدسات ملايين المسلمين حول العالم، مشددًا على أن مثل هذه الجرائم تغذي الإرهاب الأبيض، وتشجِّع جماعات العرق الأبيض والقومية البيضاء على ارتكاب مزيد من الجرائم الإرهابية في حق المسلمين.
واستنكر المرصد استخدام هذا النوع من الدعاية السياسية المتطرفة، الذي يهدد قيم التسامح والتعايش السلمي في المجتمعات، وينذر بتزايد جرائم الكراهية ضد المسلمين وتنامي ظاهرة الإسلاموفوبيا التي تشهد تصاعدًا عالميًّا بسبب الخطاب العنصري الذي تروِّجه جماعات اليمين المتطرفة، داعيًا إلى سن وتفعيل القوانين لمحاسبة هؤلاء المتطرفين الذين يتعمدون الإساءة إلى الإسلام والمسلمين.
قضايا وتحقيقات:
- في 2 أغسطس 2025 تقدم المحامي فايز الفرجاني ببلاغ رسمي إلى النيابة العامة ضد صانعة المحتوى المعروفة باسم “سوزي الأردنية“، على خلفية نشرها مقطع فيديو اعتبره مسيئًا للنبي محمد ، ومُتضمنًا عبارات تمثل ازدراءً صريحًا للثوابت الدينية، بحسب وصفه.
وقال الفرجاني عبر صفحته الرسمية على موقع “فيسبوك”، إنه أعد بلاغًا قانونيًا موثقًا، طالب فيه بفتح تحقيق عاجل مع المتهمة، مؤكدًا أن ما جاء في المقطع يمثل انتهاكًا صريحًا للقوانين المصرية والدولية المتعلقة بمكافحة جرائم ازدراء الأديان والتحريض على الفتنة.
وأضاف أن العبارات التي وردت في الفيديو تُعد تطاولًا مباشرًا على مقام النبي الكريم، وتشكل تهديدًا للأمن المجتمعي، مطالبًا بمحاسبة المتورطة وفقًا للنصوص القانونية ذات الصلة، وعلى رأسها ما يتضمنه قانون العقوبات المصري في هذا الشأن.
- في 3 أغسطس 2025 قررت الدائرة الأولى إرهاب، المنعقدة ببدر، تأجيل محاكمة 11 متهما في القضية رقم 337 لسنة 2025، جنايات التجمع الأول والمعروفة بداعش التجمع لجلسة 5 أكتوبر.
وكشف أمر الإحالة أنه في غضون الفترة من عام 2020 وحتى 16 فبراير 2021، المتهمون جميعا انضموا لجماعة إرهابية الغرض الدعوة للإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وآمنة للخطر، وتعطيل أحكام الدستور والقانون، ومن مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحريات الشخصية للمواطنين، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، مع علمهم بأغراضها، والتي أسسها متهم متوفي.
- في 7 أغسطس 2025 قررت الدائرة الثالثة بمحكمة القضاء الإداري، المختصة بنظر منازعات البث الفضائي، تأجيل نظر الدعوى المطالبة بإلغاء ترخيص قناة “الرحمة” الفضائية، إلى جلسة 9 نوفمبر المقبل، وذلك لإتاحة الفرصة للمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام لاستكمال فحص ملف القناة ومحتواها، وبحث مدى التزامها بالقوانين المنظمة للعمل الإعلامي في مصر.
جاء ذلك في إطار الدعوى التي حملت رقم 41878 لسنة 79 قضائية، وطالب فيها بوقف بث القناة، وحظر صفحاتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، وتجميد أنشطتها الإعلامية، وإحالة مذيعيها ومحاوريها إلى التحقيق، استنادًا إلى ما وصفه بـ”مخالفتها للدستور والقانون”، وتحولها إلى منصة لترويج الخطاب السلفي المتشدد والدعوات التحريضية التي تهدد قيم الدولة المدنية.
وجاء في مضمون الدعوى أن قناة “الرحمة” تبث على أساس ديني مذهبي، وتخصص محتواها من خلال برامج تستضيف شخصيات مثيرة للجدل ومعروفة بخطاباتها التحريضية، كان أبرزهم الداعية الكويتي عثمان الخميس، الذي اتُّهم بالترويج لأفكار تكفيرية، والداعية المصري أبو إسحاق الحويني، الذي أثار موجات من الانتقادات بعد دعوته الصريحة لإحياء مفاهيم العبودية والغنائم، واعتباره أن الاقتصاد الإسلامي يمكن أن يُبنى على “سبايا الحروب”، وهي تصريحات اعتُبرت تحريضًا على انتهاك حقوق الإنسان.
وأكدت الدعوى أن استمرار قناة “الرحمة” في البث يُعد انتهاكًا جسيمًا لنصوص الدستور المصري، الذي يحظر إنشاء أو تشغيل وسائل إعلام على أساس ديني أو مذهبي، كما يتعارض مع قانون تنظيم الصحافة والإعلام والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام رقم 180 لسنة 2018، والذي يُلزم القنوات الإعلامية باحترام ميثاق الشرف الإعلامي وعدم الترويج للتمييز أو الكراهية.
كذلك تخالف القناة– حسبما ورد بالدعوى– قانون تنظيم ممارسة الخطابة والدعوة الدينية رقم 51 لسنة 2014، والذي يقصر النشاط الدعوي والخطابي على الجهات الرسمية المُرخص لها، وعلى رأسها وزارة الأوقاف.
- في 9 أغسطس 2025 قررت الدائرة الثانية بمحكمة جنايات أول درجة، المنعقدة بمجمع محاكم بدر، تأجيل أولى جلسات محاكمة 6 متهمين في القضية المعروفة إعلاميًا بـ”داعش مصر الجديدة”، لجلسة 28 سبتمبر؛ للاطلاع.
وأسندت النيابة العامة للمتهمين في القضية رقم 4247 لسنة 2025 جنايات مصر الجديدة، أنه في غضون عام 2011 وحتى 2 يونيو 2021، بمحافظتي القاهرة والبحيرة ومناطق أخرى داخل جمهورية مصر العربية، أسس المتهم الأول وتولى قيادة جماعة إرهابية الغرض منها الدعوة إلى الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع ومصالحه وأمنه للخطر، وتعطيل أحكام الدستور والقوانين، ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحريات الشخصية للمواطنين والحريات والحقوق العامة، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي.
كما أوضحت التحقيقات أن الجماعة دعت إلى تكفير الحاكم ووجوب الخروج عليه، وتغيير نظام الحكم بالقوة، والاعتداء على ضباط وأفراد القوات المسلحة والشرطة ومنشآتهم والمنشآت العامة، واستباحة دماء المسيحيين وأموالهم ودور عبادتهم، وكان الإرهاب من الوسائل التي استخدمتها لتحقيق أهدافها الإجرامية.
ووجهت النيابة للمتهمين الآخرين الانضمام إلى تلك الجماعة مع علمهم بأغراضها، وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.
- في 12 أغسطس 2025 تقدم المحامي سيد العريبي ببلاغ للنائب العام ضد الفنانة هالة صدقي، يتهمها بازدراء الأديان عبر مواقع التواصل الاجتماعي.
وقال مقدم البلاغ إن الفنانة هالة صدقي نشرت فيديوهات عبر مواقع التواصل الاجتماعي تتضمن ألفاظا وتصريحات للسخرية من الحجاب والعمامة، وكذلك التلميح إلى أن التمسك بالمظهر الديني علامة انحلال أو الفساد.
وطالب مقدم البلاغ بتطبيق قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات، رقم 175 لسنة 2018 لا سيما المواد 25 و27 التي تجرم نشر ما من شأنه المساس بالقيم الدينية والأخلاقية للمجتمع، بالإضافة إلى إساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي لنشر محتوى من شأنه التحريض على الكراهية الدينية وبث الفرقة في المجتمع.
- في 18 أغسطس 2025 قررت محكمة استئناف جنايات دمنهور ، تأجيل جلسة الاستئناف في قضية الطفل ياسين إلى 20 سبتمبر المقبل بسبب اعتذار كبير الأطباء الشرعيين عن الحضور.
كانت قد قضت محكمة جنايات دمنهور، المنعقدة في إيتاي البارود، في قضية هتك عرض الطفل ياسين، بمعاقبة المتهم فيها صبري كامل جاب الله، بالسجن المؤبد وذلك في ضوء ما تم من تعديل القيد والوصف إلى “هتك عرض واعتداء بالقوة عن عمد”.
تحمل القضية رقم 33773 لسنة 2024 مركز دمنهور برقم كلي 1946 لسنة 2024 وسط دمنهور والمتهم فيها صبري كامل جاب الله “مفرج عنه” ووجهت النيابة العامة له تهمة هتك عرض طفل بغير قوة أو تهديد.
وكان المستشار محمد الحسيني، المحامي العام لنيابات وسط دمنهور الكلية، قد أحال المتهم لمحكمة الجنايات، بتهمة هتك عرض الطفل ياسين البالغ من العمر 5 سنوات.
وفي السياق ذاته، كانت قضية هتك عرض طفل داخل حمام مدرسته بمدينة دمنهور بمحافظة البحيرة، عادت للواجهة مجددًا بعد نحو 15 شهرًا على الواقعة التي أثارت جدلًا واسعًا بعد ان قامت أسرة الطفل بتقديم تظلم للنائب العام من قرار النيابة بحفظ التحقيقات في الواقعة بأن لا وجهة لإقامة الدعوي لعدم كفاية الأدلة.
- في 23 أغسطس 2025 قررت الدائرة الثانية إرهاب، المنعقدة ببدر ، تأجيل محاكمة 9 متهمين في القضية رقم 13555 لسنة 2024، جنايات حلوان، والمعروفة بخلية “ولاية داعش الدلتا”، لجلسة 13 سبتمبر لاستكمال مرافعة الدفاع.
وجاء في أمر الإحالة أنه في غضون عام 2023 حتى 27 أبريل 2024، تولى المتهم الأول قيادة جماعة “ولاية الدلتا” الإرهابية، التي أُسست على خلاف أحكام القانون بهدف منع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها.
كما وُجّهت إلى المتهمين من الثاني وحتى الأخير تهمة الانضمام إلى الجماعة الإرهابية مع علمهم بأغراضها.
وجاء أيضًا أن المتهمين جميعًا ارتكبوا جريمة من جرائم الإرهاب، حيث قاموا بجمع وإمداد ونقل وتوفير بيانات ومعلومات للجماعة الإرهابية بقصد استخدامها في تنفيذ جرائم إرهابية. كما جمعوا دون سند قانوني معلومات عن القائمين بتنفيذ أحكام قانون الإرهاب، من أفراد الشرطة في محافظات البحيرة، والغربية، وكفر الشيخ.
بالإضافة إلى ذلك، استخدم المتهمون مواقع التواصل الاجتماعي للترويج لأفكار الجماعة، مستعينين بتطبيق “تلجرام” لتجنب الرصد الأمني. كما قاموا برصد الخدمات الأمنية أمام بنكين وكنيسة في مدينة زفتى.
- في 25 أغسطس 2025 تقدم المحامي أشرف فرحات بدعوى قضائية ضد وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ورئيس الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، تطالب بإغلاق مواقع الدردشة الخاصة التي تساعد في نشر الفسق والفجور.
وجاء في صحيفة الدعوى، أن المسؤولية تقع على عاتق المدعي عليهما عن التعاملات كافة داخل جمهورية مصر العربية مع الشبكة الدولية للمعلومات الإنترنت، فيجب عليهما تقنين استخدام تلك الشبكة بما يتفق وقيم وتقاليد الشعب المصري وحماية الأمن القومي والمصالح العليا للدولة واستنادًا إلى ذلك فإن الطالب يقيم هذه الدعوى ملتمسًا قبولها شكلًا.
وذكر فرحات في بلاغه أن قضاء المحكمة العادل قد استقر على أن الأصل في قبول الدعوى بصفة عامة أن تكون مقامة من أشخاص لهم فيها مصلحة شخصية مباشرة، إلا أنه في مجال دعوى الإلغاء، وحيث تتصل الدعوى بقواعد واعتبارات المشروعية والنظام العام يتسع شرط المصلحة الشخصية لكل دعوى إلغاء يكون رافعها في حالة قانونية خاصة بالنسبة إلى القرار المطعون فيه من شأنها أن تجعل هذا القرار مؤثرًا في مصلحة جدية له، ومن ثم فإنه لا يلزم أن يمس القرار المطلوب إلغاءه حقا ثابتا للمدعى على سبيل الاستنثار والانفراد وإنما يكفي أن يكون في حالة قانونية من شأنها أن تجعل القرار مؤثرًا تأثيرًا مباشرًا في مصلحة شخصية له ولو شاركه فيها غيره، لذلك ولما كان المدعي قد أقام دعواه الماثلة بصفته أحد المواطنين الذين يحرص على القيم الأخلاقية.
وطالب فرحات في بلاغه بحجب: موقع تانجو TANGO – موقع سوجو SUGO – موقع هوزهير WHOSHERE.
وواصل في دعواه: تلك التطبيقات التي تطلق على نفسها وصف الدردشة عن طريق الاشتراك والعضوية المجانية والمدفوعة والتي تخلق حياة اجتماعية خاصة منافية لكل القيم والأخلاق والمبادئ، حيث ينضم الأشخاص من الفئات العمرية ويدردشون ويتواعدون ويتبادلون الصور والفيديوهات، وأصبحت تلك التطبيقات هي القائمة بشكل مباشر على الدعارة الإلكترونية وسنقدم مقاطع فديو مصورة من تلك التطبيقات وما يتم عرضه على العامة، فما بالنا بما يحدث في الخاص بمقابل مادي وذلك من خلال الذاكرة الإلكترونية التي سنرفقها بالجلسات والصور الضوئية من تلك المواقع والتطبيقات.
- في 25 أغسطس 2025 قررت الدائرة الأولى إرهاب بمحكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمجمع محاكم بدر، تأجيل محاكمة 11 متهما في القضية رقم 33779 لسنة 2024 جنايات الهرم، والمقيدة برقم 524 لسنة 2024 حصر أمن الدولة العليا، والتي تعرف إعلامياً بـ “قضية استهداف محلات الذهب والكنائس”، لجلسة 8 نوفمبر المقبل لسماع الشهود.
وجاء في أمر الإحالة، أنهم خلال الفترة من 2021 وحتى 18 مايو 2024، أولا المتهم الأول أسس وتولى قيادة جماعة إرهابية الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، بان أسس جماعة تعتنق أفكار جماعة داعش الإرهابية.
ثانيا: المتهمون من الثاني وحتى الأخير انضموا إلى الجماعة موضوع الاتهام مع علمهم بأغراضها.
ثالثا: المتهمون الأول ومن الثالث وحتى السادس والحادي عشر ارتكبوا جرائم تمويل الإرهاب وكان التمويل لجماعة إرهابية وإرهابيين، بان وفوروا وأمدوا الجماعة موضوع الاتهام بالبند أولا وأعضائها بإصدارات إلكترونية تحوي ملفات تثقيفية وأمنية ومعلومات وبيانات عن بعض الأهداف المزمع تنفيذ عمليات عدائية قبلها بقصد استخدامها في جرائم إرهابية.
رابعا: المتهمون الثالث والخامس والسادس والحادي عشر أيضا أعدوا وحضروا لارتكاب جرائم إرهابية بان رصدوا المتهم الثالث والخامس والحادي عشر حوانيت لبيع المصاغ الذهبية كائنة بمنطقتي مدينة نصر والمرج بالقاهرة، ومنطقة الدقي بالجيزة، ومنطقة شارع السنترال بالفيوم، كما رصد المتهم السادس كنيسة دير القديسين الأنبا بشاي والأنبا بسنتاؤس بقرية أبو عنان مركز الأقصر وأفراد الشرطة المعينين لتأمينه.
خامسا: المتهمون جميعا تلقوا تدريبات على استعمال وصنع الأسلحة التقليدية وغير التقليدية، كما تلقوا تعليما على وسائل تأمين وسائل الاتصالات الإلكترونية، وسبل اختراق خوادم تخزين البيانات عبر شبكة المعلومات الدولية، بقصد الإعداد لارتكاب جرائم إرهابية، استخدام مواقع شبكة المعلومات الدولية للترويج لأفكار والمعتقدات الداعية إلى ارتكاب أعمال إرهابية ولتبادل الرسائل والمعلومات المتعلقة بأعمالهم الإرهابية، استخدموا تطبيق “تليجرام” لترويج لأفكارهم ومعتقدات تنظيم داعش.
- في 28 أغسطس 2025 رفع الدكتور هاني سامح، المحامي، دعوى أمام محكمة القضاء الإداري برقم 86698 لسنة 79 ق، تطالب بتجميد وإلغاء نصوص التجريم المتعلقة بـ”الاعتداء على قيم الأسرة المصرية” الواردة في المادة (25) من قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات.
وأكد مقيم الدعوى أنه تهدف الى إعادة تقييم النص القانوني الذي يراه سامح “مبهماً وفضفاضاً”، معتبراً أنه يؤثر سلباً على حرية الفنون والتعبير، والاقتصاد السياحي، ويضرب مشاهد التراث التلفزيوني المصري.
تستند الدعوى إلى أن النص القانوني المذكور يُستخدم في ملاحقة شباب وفتيات، وخاصة صنّاع المحتوى على منصات التواصل الاجتماعي مثل “تيك توك”، مما قد يضر بالصورة الثقافية والسياحية لمصر. ويرى مقيم الدعوى أن النص يفتقر إلى وضوح المعايير، مما يتعارض مع مبدأ شرعية الجرائم والعقوبات المنصوص عليه في الدستور، كما يؤثر على جاذبية مصر كوجهة سياحية تنافسية تعتمد على الانفتاح الثقافي والترويج عبر المؤثرين.
وجاء في صحيفة الدعوى أن التوسع في توجيه اتهامات فضفاضة من قبيل “الاعتداء على القيم الأسرية” ضد شباب وفتيات وصنّاع محتوى على منصات التواصل الاجتماعي، ولا سيما فتيات “التيك توك” و”البلوجرز”، يُشكّل خطرًا مباشرًا على الاقتصاد الوطني وقطاع السياحة، إذ إن المقاصد السياحية التنافسية تقوم أساسًا على الجذب الثقافي والانفتاح المجتمعي، وتستثمر في الترويج عبر المؤثرين وصنّاع المحتوى الذين يمثلون جسرًا للتسويق العالمي.
وترى الدعوى أن التوسع في استخدام تهمة “الاعتداء على القيم الأسرية” قد يعيق التنمية الاقتصادية ويحد من الإبداع، خاصة في ظل غموض تعريف هذه القيم التي تختلف باختلاف الزمان والمكان. كما تشير إلى أن ملاحقة صنّاع المحتوى بناءً على هذا النص قد تؤدي إلى تصدير صورة سلبية عن مصر، مما يؤثر على الاستثمارات والفعاليات العالمية.
ويطالب مقيم الدعوى بضرورة إحالة المصنفات المرئية والسمعية محل الاتهامات إلى الرقابة على المصنفات الفنية لتقييمها فنيًا ومقارنتها بتراث ماسبيرو قبل توجيه أي اتهامات.
ومن الناحية القانونية، فإن الدفع بعدم دستورية النص لمخالفته مبادئ الوضوح والتناسب في التجريم، مستندًا إلى الدستور الذي يكفل حرية التعبير والإبداع كما يطالب بإلغاء القرار السلبي بالامتناع عن تعليق تطبيق النص، مع إخلاء سبيل المحبوسين على أساسه، مع إحالة النزاع إلى المحكمة الدستورية العليا للفصل في مشروعيته.
وتتضمن الدعوى طلب إيقاف وتجميد العمل بالنص العقابي فيما تضمنه من تجريم “الاعتداء على القيم الأسرية”، لكون النص قد جاء مبهمًا وفضفاضًا، يستغله دعاة الرجعية وخصوم المدنية من طيور الظلام وخفافيش الحسبة، في استهداف شباب وفتيات مصر وصنّاع محتواها، بما يُقوّض دعائم مدنية الدولة ويُهدد اقتصادها السياحي وسمعتها التنافسية بين المقاصد العالمية. وأشارت الدعوى إلى أن هذه النصوص تفرض قيمًا دخيلة ذات صبغة وهابية متشددة تتعارض مع ما استقر عليه وجدان المصريين من تراث ماسبيرو الفني وقيم الحرية والانفتاح المصري طيلة القرن الماضي، وتناقض أنماط الحياة الطبيعية في ربوع التجمع الخامس والشيخ زايد والساحل الشمالي وشرم الشيخ، لصالح مفاهيم قروسطية أشبه بمحاكم التفتيش.
وطالب مقيم الدعوى كذلك باتخاذ الإجراءات والشروع في إلغاء النص العقابي الخاص بـ”قيم الأسرة” لمخالفته أحكام الدستور ومبادئ العدالة، ولاتصافه بالغموض والعمومية، ولمساسه بجوهر الحريات والحقوق اللصيقة بالشخص الإنساني، بالمخالفة للدستور، مؤكدًا أن الحقوق والحريات اللصيقة بشخص المواطن لا تقبل تعطيلًا ولا انتقاصًا، ولا يجوز لأي قانون ينظم ممارستها أن يقيّدها بما يمس أصلها وجوهرها.
حدث في مثل هذا الشهر:
- في 3 أغسطس عام 1923 م، وُلد البابا شنودة الثالث باسم “نظير جيد” بقرية سلام بمحافظة أسيوط.التحق بجامعة فؤاد الأول (جامعة القاهرة حاليًا) ودرس التاريخ، ثم انضم إلى دير السريان عام 1953 حيث ترهبن، وفي 30 سبتمبر عام 1962م، قام البابا الراحل كيرلس السادس- البابا الـ 116 في سلسلة باباوات الكنيسة القبطية الأرثوذكسية – بتأسيس أسقفية التعليم ورسامة الأنبا شنودة كأول أسقف للتعليم المسيحي، وقد عمل الأنبا شنودة على نشر قيم الوطنية بين أبناء الكنيسة، وكان يركز في عظاته الأسبوعية، ومحاضراته في الكلية الإكليريكية على أهمية الانتماء الوطني، وكان شعاره الشهير “مصر وطن يعيش فينا وليس وطن نعيش فيه” يجسد رؤيته لتعزيز الهوية الوطنية لدى الأقباط.
وفي 14 نوفمبر 1971 م، أقيم حفل تتويج قداسة البابا شنودة الثالث للجلوس على كرسي البابوية في الكاتدرائية المرقسية الكبرى بالقاهرة، وبذلك أصبح البابا رقم 117 في تاريخ البطاركة.
امتاز قداسة البابا شنودة الثالث بقدرة استثنائية في إلقاء العظات والتعليم بأسلوب مؤثر وقوي، مكّنه من الوصول إلى قلوب الملايين من المصريين، سواء كانوا مسيحيين أو مسلمين، فضلاً عن مكانته الواسعة في العالم العربي ودوليًا.
وفي 17 مارس 2012م ، رحل البابا شنودة الثالث عن عمر يناهز 89 عاماً.
- في 11 أغسطس 2018 أحبطت قوة أمنية هجومًا بعبوة ناسفة، حاول انتحاري تنفيذه على كنيسة العذراء بمنطقة مسطرد شمالي القاهرة.
- في 14 أغسطس 2022م، وقع حريق داخل كنيسة أبو سيفين القبطية الأرثوذكسية بمنطقة إمبابة بالجيزة أثناء القداس الإلهي، وأسفر عن وفاة 41 شخص بينهم 18 طفلا وإصابة 14 أخرين. ونُقل حوالي 55 مُصابًا للمستشفيات. وكان من بين القتلى القمص عبد المسيح بخيت كاهن الكنيسة، الذي استشهد وهو يحاول انقاذ الاطفال داخل الكنيسة وفاضت روحه وهو داخل الهيكل امام المذبح. أعلنت وزارة الداخلية أن خللاً كهربائياً تسبب بحريق الكنيسة وأسفر فحص أجهزة الأدلة الجنائية أن الحريق نشب بتكييف بالدور الثاني بمبنى الكنيسة، والذي يضم عدد من قاعات الدروس نتيجة خلل كهربائي وأدى ذلك لانبعاث كمية كثيفة من الدخان كانت السبب الرئيسي في حالات الإصابات والوفيات.
- في 18 أغسطس 2018م، توفي كوفي عنان الدبلوماسي الغاني والأمين العام السابع للأُمم المتحدة عن عمر ناهز 80 عاما.
ولد عنان في كوماسي في غانا عام 1938 وتلقى دراسته في كوماسي ومينيسوتا وماساتشوستس وجنيف قبل أن ينضم للأمم المتحدة عام 1962 كإداري ومسؤول ميزانية في منظمة الصحة العالمية.
وعمل في المجلس الاقتصادي الدولي في إفريقيا بأديس أبابا وقوات الطوارئ الدولية في الإسماعيلية ومكتب رئيس المفوضية العليا لشؤون اللاجئين في جنيف ومقر الأمم المتحدة في نيويورك حيث رأس عمليات حفظ السلام.
وفي عام 1997 تولى منصب الأمين العام للأمم المتحدة بعد تصميم الولايات المتحدة على عدم التجديد لبطرس غالي، وخلال فترة رئاسته حصلت الأمم المتحدة على جائزة نوبل للسلام؛ تقديرا للجهود المبذولة لتحقيق السلم والأمن في العالم ولحشد الإمكانيات الدولية التي تهدف إلى الاستجابة للتحديات الاقتصادية والاجتماعية والبيئية العالمية.
بعد مغادرة الأمم المتحدة أسس مؤسسة كوفي عنان في عام 2007 للعمل على التنمية الدولية، وفي عام 2012 كان عنان الممثل الخاص المشترك لجامعة الدول العربية في سوريا للمساعدة في إيجاد حل للنزاع المستمر هناك، واستقال عنان بعد أن أصيب بالإحباط من عدم إحراز الأمم المتحدة التقدم فيما يتعلق بحل النزاعات، وفي سبتمبر 2016 تم تعيين عنان لقيادة لجنة الأمم المتحدة للتحقيق في أزمة الروهينجا.
أهم المصادر:
1-وزير الأوقاف يستقبل نقيب المهن التمثيلية لبحث التعاون في دعم الدراما الدينية.
2-منتصر: حرمان جرجس وجورج من دخول طب الأزهر لا يتوافق مع الدستور ومبادئ الإنسانية.
3-الكنيسة المارونية بمصر تستضيف ورش التدريب “عيش وسلام” ضمن مشروع “ألوان مصر” لدعم اللاجئين.
4-إيهاب رمزي يطالب البرلمان بإعادة النظر في لائحة علاج المرضى النفسيين بعد ارتفاع أسعارها.
5-رئيس الطائفة الإنجيلية يختتم جولة رعوية وتنموية بسوهاج والمنيا لتعزيز العيش المشترك وخدمة المجتمع.
6-برلمانية تُطالب الحكومة بكشف مصير مشروعات «حياة كريمة» المتوقفة في القرى.
7-إبراهيم عيسى يشيد بدفاع أقباط المهجر عن مصر في مختلف الأزمات.
8-فريدي البياضي يهاجم قرار وزير التعليم بحظر النقاش في المدارس.
9-عمار علي حسن: المصداقية لا يصنعها النفي المتكرر بل تاريخ من الممارسات الجيدة.
10-بيان «الأوقاف» بمناسبة اليوم الدولي لإحياء ذكرى ضحايا أعمال العنف القائمة على المعتقد
11-حسام بدراوي: الفتوى رأي غير ملزم.. والدستور والقانون هما المرجعية.
12-رئيس أساقفة الكنيسة الأسقفية يفتتح حفل ختام تدريب فض النزاعات وصنع السلام.
13-كازاخستان تجدِّد دعوتها لشيخ الأزهر للمشاركة في افتتاح قمَّة زعماء الأديان.
14-البابا لاوُن الرابع عشر يستقبل المستشار محمد عبد السلام ويؤكِّد أهمية الحوار بين الأديان.
15-مرصد الأزهر يدين حرق مرشحة أمريكية للمصحف.