تطلق المفوضية المصرية للحقوق والحريات نشرتها الخاصة بـ “حرية المعتقد والمواطنة” لطرح هموم ومشكلات الأقليات، والسعي إلى تعزيز ثقافة التسامح ونبذ العنف وخطاب الكراهية، وتفعيل قيم المواطنة، وفي هذه النشرة تسلط المفوضية الضوء على أبرز التطورات والانتهاكات التي تخص حرية المعتقد والمواطنة خلال شهر ديسمبر 2025م.
يعد الحق في حرية الدين أو المعتقد والتعبير عنه هو أحد الحقوق الأساسية للإنسان، وهو يشمل
حرية الفرد في اعتناق أي دين أو معتقد يختاره، أو عدم اعتناق أي دين، وحرية التعبير عن هذا الدين أو المعتقد بالعبادة والتعليم والممارسة وإقامة الشعائر، سواء بمفرده أو مع جماعة، علنًا أو سرًا، وهو محمي بموجب العديد من الصكوك الدولية لحقوق الإنسان، مثل الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.
أقرت “المادة 18” من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان حق كل شخص “في حرية التفكير والضمير والدين”، واعتبرت أن هذا الحق يشمل «حريته في تغيير دينه أو معتقده، وحريته في إظهار دينه أو معتقده بالتعبّد وإقامة الشعائر والممارسة والتعليم بمفرده، أو مع جماعة، وأمام الملأ، أو على حدة”.
وأشار العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية (1966) صراحة إلى حقوق الأقليات في مادته 27 التي تنصّ على أنه ” لا يجوز، في الدول التي توجد فيها أقليات أثنية أو دينية أو لغوية، أن يحرم الأشخاص المنتسبون إلى الأقليات المذكورة من حق التمتع بثقافتهم الخاصة أو المجاهرة بدينهم وإقامة شعائره أو استخدام لغتهم، بالاشتراك مع الأعضاء الآخرين في جماعتهم”.
ونصت المادة الأولى من إعلان القضاء على جميع أشكال التعصب والتمييز القائمين على أساس الدين أو المعتقد الصادر عام 1981م، على أنه: ” لكل إنسان الحق في حرية التفكير والوجدان والدين، ويشمل هذا الحق حرية الإيمان بدين أو بأي معتقد يختاره، وحرية إظهار دينه أو معتقده عن طريق العبادة وإقامة الشعائر والممارسة والتعليم، سواء بمفرده أو مع جماعة، وجهرًا أو سرًا”.
كما تضمن إعلان القضاء على جميع أشكال التعصب والتمييز القائمين على أساس الدين أو المعتقد في مادته الرابعة ضرورة اتخاذ الدول ما يلزم من تدابير لمنع واستئصال أي تمييز على أساس الدين أو المعتقد، ومن ذلك “اتخاذ ما يلزم من تدابير في جميع مجالات الحياة المدنية والاقتصادية والسياسية والاجتماعية والثقافية، وسنّ أو إلغاء تشريعات لمنع التمييز إن لزم الأمر، واتخاذ جميع التدابير الملائمة لمكافحة التعصّب القائم على أساس الدين أو المعتقدات الأخرى في هذا الشأن”.
وحظرت “المادة 4” من الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري خطابات الكراهية والتي أقرتها مصر وفقاً للقرار الجمهوري رقم 369 لعام 1967 في 25 يناير 1967، ونصت المادة على أن “تشجب الدول الأطراف جميع الدعايات والتنظيمات القائمة على الأفكار والنظريات القائلة بتفوق عرق أو أي جماعة من لون أو أصل أثني واحد والتي تحاول تبرير أو تعزيز أي شكل من أشكال الكراهية العنصرية والتمييز العنصري”.
وفيما يلي أبرز التطورات والانتهاكات التي شهدها ملف “حرية المعتقد والمواطنة” خلال شهر ديسمبر 2025:
أخبار حرية المعتقد والمواطنة:
- في 2 ديسمبر 2025 استقبل فضيلة أ.د. نظير محمد عياد، مفتي الجمهورية، رئيس الأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء في العالم، وفدًا من المتدربين في أكاديمية الأزهر العالمية لتدريب الأئمة والوعاظ، من كازاخستان والهند ونيجيريا والجزائر وغينيا كوناكري وغينيا بيساو، وذلك في إطار التعاون المستمر بين الأكاديمية ودار الإفتاء المصرية.
وأكد فضيلة مفتي الجمهورية في مستهل اللقاء، أن اجتماع هذه النخبة من الدارسين تحت مظلة واحدة يجسد ما يجمع الأمة من روابط الإيمان ووحدة المقصد، مشيرًا إلى أن التعاون العلمي بين المؤسسات الدينية أصبح ضرورة ملحة لإنتاج خطاب رشيد قادر على الاستجابة لتحديات الواقع، وقد قدّم فضيلته عرضًا لتاريخ دار الإفتاء التي صاحبت الحضور الإسلامي في مصر عبر عقود طويلة، قبل أن تتخذ شكلها المؤسسي الحديث عام 1895، والتي نهضت بدور مؤثر على يد علماء رسخوا مكانتها محليًا ودوليًا حتى غدت مرجعًا موثوقًا تقصده الهيئات والمؤسسات الكبرى.
وتناول فضيلته خلال اللقاء، الدور المتنامي للأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء في العالم، التي تضم اليوم 111 عضوًا من 108 دول، مبينًا أنها تمثل منصة دولية فاعلة لتوحيد الجهود الإفتائية ومواجهة التحديات الفكرية، مستعرضًا منظومة العمل داخل دار الإفتاء التي تتكامل فيها خدمات الفتوى الشفوية والهاتفية والإلكترونية والكتابية لتلبية احتياجات الجمهور وفق منهجية تراعي الواقع وتحفظ الثوابت، مشيرًا إلى الدور المجتمعي لدار الإفتاء من خلال مركز الإرشاد الزواجي وإدارة فض المنازعات ووحدة الحوار الفكري، فضلًا عن الحضور الرقمي المتقدم لدار الإفتاء عبر تطبيقات ومنصات حديثة، أبرزها تطبيق «فتوى برو» الموجه للمسلمين في الغرب بخطاب وسطي معاصر.
وأشار فضيلة مفتي الجمهورية إلى جهود مركز التدريب بدار الإفتاء الذي يقدّم برامج ممتدة لإعداد المفتين وتطوير أدواتهم العلمية والمنهجية، إلى جانب البرامج المتوسطة والقصيرة ومسارات التعليم عن بُعد التي تلبي احتياجات الدارسين حول العالم، إضافة إلى مركز الإمام الليث بن سعد لفقه التعايش، ومركز سلام لدراسات التطرف ومواجهة الإسلاموفوبيا الذي يحظى بدعم رئاسي كبير والذي ويقدم دراسات نوعية في تفكيك خطاب التطرف، مؤكدًا انفتاح دار الإفتاء على مختلف مسارات التعاون العلمي والبحثي والتدريبي؛ ترسيخًا لرسالتها في نشر الوسطية وتعزيز الوعي وبناء مجتمعات راسخة القيم.
من جانبهم، عبّر المتدربون عن بالغ تقديرهم لفضيلة مفتي الجمهورية ولدار الإفتاء المصرية، لما لمسوه من منهج علمي رصين ورؤية وسطية متوازنة في تناول القضايا الشرعية والفكرية، وأن ما شاهدوه من منظومة عمل متقدمة وخدمات إفتائية متكاملة يمثل أنموذجًا يحتذى به في ترسيخ الفهم الصحيح للدين ومواجهة التحديات الفكرية المعاصرة.
- في 3 ديسمبر 2025 استقبل نيافة الحبر الجليل الأنبا يؤانس ، مطران أسيوط وتوابعها وسكرتير المجمع المقدس، اللواء أركان حرب أسامة سمير عبد اللطيف قائد المنطقة الجنوبية العسكرية، وذلك لتقديم التهنئة بمناسبة ترقية نيافته إلى درجة المطرانية.
وخلال اللقاء، عبّر اللواء أسامة سمير عن خالص تهانيه وتقديره لشخص الأنبا يؤانس وخدمته الممتدة في إيبارشية أسيوط، مؤكدًا على عمق العلاقات التي تجمع بين القوات المسلحة والكنيسة المصرية، ودورها المشترك في خدمة المجتمع ودعم استقرار الوطن.
من جانبه، أعرب الأنبا يؤانس عن امتنانه لهذه الزيارة التي تعكس روح المحبة والتقدير المتبادل، مشيدًا بالدور الوطني الذي تقوم به القوات المسلحة في حماية البلاد وبسط الأمن في مختلف ربوع الوطن.
واختُتمت الزيارة بتبادل كلمات الشكر والتقدير، والتأكيد على استمرار التعاون المشترك لما فيه خير الوطن وأبنائه.
- في 5 ديسمبر 2025 نظمت أبروشية الكنيسة الأسقفية الأنجليكانية بازارًا خيريًا بمناسبة عيد الميلاد، وذلك بساحة كاتدرائية جميع القديسين الأسقفية بالزمالك، إذ يهدف البازار إلى جمع التبرعات لصالح الجمعيات والمؤسسات الخيرية.
وشارك في البازار مجموعة من المراكز المتخصصة في خدمة ذوي الاحتياجات الخاصة التابعة للكنيسة الأسقفية، من بينها وحدة الصم التي عرضت مشغولات يدوية رائعة صنعها أطفال الصم وضعاف السمع، ومركز سوا الذي يخدم فاقدي البصر، ومركز بولاق للمشغولات اليدوية، بالإضافة إلى المشغولات اليدوية التابعة للخدمة السودانية.
كما شمل البازار عرض منتجات مختلفة من الحرف اليدوية والمنتجات المنزلية والمجوهرات والحلي والملابس، ومنتجات أخري بالإضافة للمأكولات والمشروبات وذلك من خلال مجموعة كبيرة من العارضين من مختلف الأماكن.
يهدف البازار إلى جمع تبرعات لصالح الجمعيات والمؤسسات الخيرية. وقد لاقى البازار إقبالًا كبيرًا من الزوار الذين استمتعوا بتشكيلة متنوعة من المنتجات الفريدة من نوعها.
- في 6 ديسمبر 2025 ترأس غبطة البطريرك الأنبا إبراهيم إسحق، بطريرك الإسكندرية للأقباط الكاثوليك، ورئيس مجلس البطاركة والأساقفة الكاثوليك بمصر، الاحتفال الذي نظمته اللجنة الأسقفية للعدالة والسلام، بالكنيسة الكاثوليكية بمصر الجديدة، بقيادة سيادة الخور أسقف بولس ساتي للفادي الأقدس، المدبر البطريركي للكلدان بمصر، بمناسبة مرور 60 عامًا على إصدار بيان المجمع الفاتيكاني الثاني “Nostra Aetate في عصرنا” وذلك بمدرسة العائلة المقدسة للآباء اليسوعيين، بالفجالة.
بدأ الاحتفال بالسلام الوطني لجمهورية مصر العربية، تلاها تقديم نبذة تعريفية عن وثيقة “في عصرنا”، أعقبها كلمة غبطة البطريرك الأنبا إبراهيم إسحق، مؤكدًا أن هذه الوثيقة فتحًا طريقًا جديدًا للتعاون بين الشعوب، موضحًا دور باباوات الكنيسة الكاثوليكية من أجل توطيد عمل هذه الوثيقة.
سلط صاحب الغبطة الضوء على دور اللجنة الأسقفية للعدالة والسلام، بالكنيسة الكاثوليكية بمصر منذ نشأتها وهو: الحوار، والتلاقي مع الآخرين، خاصة في بلد تتميز بالتنوع مثل مصر.
وقدم بطريرك الإسكندرية للأقباط الكاثوليك ثلاثة توجيهات لحياة الكنيسة اليوم وهم: أن نعيش الحوار كقيمة روحية عميقة، أن نعمل بقوة من أجل العدالة والسلام، أن نسير معًا في الرجاء.
واختتم رئيس مجلس البطاركة والأساقفة الكاثوليك كلمته بتوجيه التهنئة إلى جميع المشاركين بهذه المناسبة، متمنيًا للجنة الأسقفية للعدالة والسلام كامل التوفيق والنجاح.
تضمن الاحتفال أيضًا عرض فيلم قصير عن “المجمع الفاتيكاني الثاني”، وكلمة الأب فاضل سيداروس اليسوعي، كما تم عرض فيلم قصير آخر حول “تطور الحوار بين الأديان”، وكلمة الإيكونوموس رفيق جريش، راعي كنيسة القديس كيرلس للروم الملكيين الكاثوليك، بمصر الجديدة، بالإضافة إلى فقرة قدمها كورال “سان جوزيف”، بقيادة الأب بطرس دانيال الفرنسيسكاني، والمايسترو ماجدولين ميشيل.
- في 8 ديسمبر 2025 تحت رعاية غبطة أبينا البطريرك الأنبا إبراهيم إسحق، ترأس نيافة الأنبا باسيليوس فوزي، مطران إيبارشية المنيا للأقباط الكاثوليك، وممثل مجلس البطاركة والأساقفة الكاثوليك بمصر، لدى مرشدية السجون، اجتماع مجلس إدارة الخدمة، وذلك بدار الضيافة، التابع للمطرانية.
حضر اللقاء الأب بولس نصيف، منسق عام خدمة مرشدية السجون، وعدد من الآباء الكهنة، ومسؤولو خدمات مرشدية السجون بمصر، حيث استمع صاحب النيافة إلى جميع الآراء، والمقترحات، والمعوقات من قِبل الحاضرين.
تضمن الاجتماع أيضًا مناقشة ما تم إنجازه خلال الفترة الماضية من الخطة الموضوعة لعام 2025 – 2026، بالإضافة إلى عرض الرؤية المستقبلية لعام 2026 – 2027.
كذلك، قدم الأب المطران كلمات التشجيع للحاضرين، مؤكدًا لهم أهمية التفاني في الخدمة، ومتابعة جميع أسر المخدومين على كافة المستويات، مختتمًا كلمته ببعض التوصيات الرعوية.
- في 10 ديسمبر 2025 دعا مجلس حكماء المسلمين، برئاسة الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، إلى تكثيف الجهود الدوليَّة لحماية المدنيين والفئات الأكثر ضعفًا، وذلك في ظلِّ ما يشهده عالمنا اليوم من تحدياتٍ وحروبٍ وصراعاتٍ وأزماتٍ إنسانيَّة تسببت في تفاقم معاناة ملايين الأبرياء في العديد من المناطق حول العالم.
أكد مجلس حكماء المسلمين أن صون كرامة الإنسان والحرص على حقوقه الأساسية يُعدُّ مسؤولية مشتركة لا تحتمل التَّأجيل.
وقال مجلس حكماء المسلمين، في بيانٍ له بمناسبة اليوم الدولي لحقوق الإنسان، الذي يوافق 10 ديسمبر من كل عام، إنَّه يجب تعزيز الجهود الدولية لوقف الانتهاكات التي تطال الأبرياء في مناطق متعددة من العالم، ولا سيَّما الأطفال والنساء واللَّاجئين والضحايا المدنيين في مناطق النزاعات، داعيًا إلى ضرورة حمايتهم، واحترام القانون الدولي الإنساني، وتسهيل وصول المساعدات الإنسانيَّة إلى مستحقيها دون عوائق.
وشدد مجلس حكماء المسلمين على أهميَّة ترسيخ قيم الحوار والتفاهم والاحترام المتبادل؛ باعتبارها السبيل الأمثل للتَّعامل مع أسباب التوتر والصراعات، ومواجهة خطابات الكراهية والعنصرية، وتعزيز التعايش والسلم المجتمعي والدولي.
وأضاف البيان أنَّ وثيقة الأخوة الإنسانية، التي وقَّعها شيخ الأزهر الشريف ورئيس مجلس حكماء المسلمين، والبابا فرنسيس الراحل، بابا الكنيسة الكاثوليكية، في أبوظبي عام 2019، تمثِّل إطارًا عمليًا لتعزيز كرامة الإنسان ونشر ثقافة السلام، مؤكدًا استمرار جهود المجلس في تنفيذ مبادرات وشراكات دولية تُسهم في دعم حقوق الإنسان والارتقاء بجودة حياة المجتمعات، وتعزيز قيم العدالة والرحمة، من أجل عالم ينعم فيه الجميع بالأمن والسلام.
- في 11 ديسمبر 2025 تحدث الإعلامي إبراهيم عيسى عن مفهوم “الدين المقبول عند الله” وفق النصوص القرآنية، مؤكدا أن الدين عند الله هو الإسلام كما ورد في القرآن الكريم، موضحا أن الرسالات السماوية جميعها نزلت من عند الله، إلا أن صورتها الأخيرة في الشريعة المحمدية باتت هي الإسلام.
وقال عيسى، خلال فيديو نشره عبر قناته على منصة “يوتيوب”، إن الإسلام هو دين واحد اعتمد على سُنن جميع الأنبياء، وليس أديانًا متعددة منفصلة لكل رسول، مشيرًا إلى أن قوله تعالى: “ومن يبتغ غير الإسلام دينًا فلن يُقبل منه” يعني التسليم لله وطاعته، وهو جوهر الدين.
وتناول عيسى قضية مصير من لا يمارسون الشعائر الدينية، مستشهدًا بآراء كبار الأئمة الذين أكدوا أن من يلتزم بتعاليم دينه ويؤدي شعائره “فله الجنة”.
وأكد إبراهيم عيسى أن مسألة دخول الجنة ليست من اختصاص البشر، قائلاً: موضوع مَن يدخل الجنة لا يخص أي شخص، هذا أمر إلهي محض، ولا يجوز لأحد أن يتحدث فيه أو يحسمه.
وشدد على ضرورة الابتعاد عن إصدار أحكام تتعلق بالآخرة، لأن مصير الإنسان بيد الله وحده.
- في 13 ديسمبر 2025 زار رئيس الأساقفة الدكتور سامي فوزي، رئيس إقليم الإسكندرية للكنيسة الأسقفية الأنجليكانية، برفقة نخبة من الأساقفة الأنجليكانيين من مختلف أنحاء العالم، قداسة البابا لاون الرابع عشر، وذلك خلال تواجدهم في روما للمشاركة في مؤتمر «الكنيسة الأنجليكانية للوحدة والإيمان والنظام»، الذي يناقش سبل تعزيز الوحدة الكنسية ودعم الحوار اللاهوتي بين الكنائس.
أعرب رئيس الأساقفة الدكتور سامي فوزي عن بالغ تقديره لحفاوة الاستقبال، مؤكدًا أهمية مثل هذه اللقاءات في تعزيز جسور التواصل والشركة بين الكنائس، ودعم مسيرة الحوار المسكوني، كما شدّد على الدور الحيوي الذي تتطلع به الكنائس في ترسيخ قيم المحبة والسلام والعمل المشترك من أجل خير الإنسان.
وذكّر قداسة البابا لاون: “بأن القائم من بين الأموات سبقنا في تجربة الموت العظيمة، وخرج منتصرًا بقوة المحبة الإلهية” وفي زمن المجيء، بينما نتأمل مستقبل حياتنا والكنيسة والعالم، ننتظر نحن أيضًا برجاء وثقة أن الله — فينا ومن خلالنا — “قادر أن يفعل فوق كل شيء أكثر جدًا مما نطلب أو نفتكر” (أفسس 3:20).
يهدف مؤتمر «الكنيسة الأنجليكانية للوحدة والإيمان والنظام» إلى تعزيز الحوار والتفاهم بين الكنائس الأنجليكانية من مختلف أنحاء العالم، ودعم الجهود المسكونية لتقريب وجهات النظر بين الكنائس المسيحية المختلفة. ويركز المؤتمر على دراسة سبل تعزيز الوحدة الكنسية، وترسيخ الإيمان المشترك، ومراجعة الهياكل التنظيمية بما يضمن توافق الممارسات الكنسية مع روح الشركة والتعاون بين الكنائس، في إطار التزامها بنشر قيم المحبة والسلام في المجتمع.
- في 16 ديسمبر 2025 استهلت أنجلينا إيخهورست سفيرة الاتحاد الأوروبي لدى مصر، جولتها بمحافظة المنيا بزيارة دير السيدة العذراء بجبل الطير، أحد أبرز المزارات القبطية في مصر، والذي يرتبط بمسار رحلة العائلة المقدسة، حيث يُعتقد أنها مكثت فيه لمدة ثلاثة أيام خلال رحلتها في أرض مصر.
وعقب ذلك، تفقدت السفيرة أعمال المرحلة الثالثة من برنامج الصرف القومي، المدعوم من الاتحاد الأوروبي بالتعاون مع عدد من الشركاء الدوليين، من بينهم البنك الأوروبي للاستثمار، وبنك التنمية الألماني (KfW)، والبنك الإفريقي للتنمية، بتمويل يقدَّر بنحو 84 مليون يورو، في إطار دعم جهود تطوير البنية التحتية للري وتحسين إدارة الموارد المائية في مصر.
كما شملت الزيارة جولة في منطقة «تونا الجبل»، التي تُعد أكبر جبانة رومانية–يونانية في مصر، إلى جانب زيارة موقع «تل العمارنة»، عاصمة الملك إخناتون التي تأسست نحو عام 1346 قبل الميلاد، وتُعد من أبرز الشواهد الأثرية على إحدى أهم الفترات في التاريخ المصري القديم.
وتأتي زيارة سفيرة الاتحاد الأوروبي للمنيا في سياق تعزيز التعاون مع مصر في مجالات التنمية المستدامة، إلى جانب دعم الحفاظ على التراث الثقافي والديني الذي تتميز به المحافظة.
- في 17 ديسمبر 2025 نظَّم منتدى حوار الثقافات بـ الهيئة القبطية الإنجيلية للخدمات الاجتماعية مؤتمرًا بعنوان «معًا لمواجهة خطاب الكراهية»، بالقاهرة، وذلك بالتعاون مع دار الإفتاء المصرية، والكنيسة القبطية الأرثوذكسية، ومركز الملك عبد الله بن عبد العزيز العالمي للحوار (كايسيد)، وبمشاركة رفيعة المستوى من القيادات الدينية والفكرية والإعلامية.
وشهد المؤتمر مشاركة فضيلة الأستاذ الدكتور نظير عياد، مفتي جمهورية مصر العربية ورئيس الأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء في العالم، والدكتور القس أندريه زكي، رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر ورئيس الهيئة القبطية الإنجيلية للخدمات الاجتماعية، ونيافة الأنبا ميخائيل، أسقف حلوان والمعصرة و15 مايو، وممثل قداسة البابا تواضروس الثاني، إلى جانب الأستاذ وسيم حداد، مدير برامج المنطقة العربية بمركز الملك عبد الله بن عبد العزيز العالمي للحوار (كايسيد)، ونخبة من العلماء والمفكرين والصحفيين والإعلاميين والشخصيات العامة.
وأكد الدكتور القس أندريه زكي، في كلمته، أن تنظيم هذا المؤتمر يأتي انطلاقًا من إيمان راسخ بأن خطاب الكراهية يمثل أحد أخطر التحديات التي تهدد السلم المجتمعي، مشددًا على أن مواجهته مسؤولية جماعية تتطلب تكامل أدوار المؤسسات الدينية والتعليمية والإعلامية والتشريعية، والعمل المشترك من أجل ترسيخ ثقافة الحوار وقبول الآخر، وصون قيم المواطنة والتعددية.
وأشار رئيس الطائفة الإنجيلية إلى أن منتدى حوار الثقافات يعمل على فتح مساحات جادة للحوار البنّاء، وتعزيز قيم التعايش المشترك، مؤكدًا أن التنوع الديني والثقافي الذي يميز المجتمع المصري يُعد مصدر قوة وثـراء، وليس سببًا للانقسام أو الإقصاء.
من جانبه، أكد فضيلة مفتي الجمهورية، الأستاذ الدكتور نظير عياد، أن الدين في جوهره رسالة رحمة وبناء للإنسان وصيانة لكرامته، محذرًا من خطورة توظيف النصوص الدينية خارج سياقها ومقاصدها، سواء لتبرير العنف أو لتشويه صورة الدين، مشددًا على أن خطاب الكراهية يقوّض الثقة داخل المجتمعات ويمهد لتبرير العنف وزعزعة الاستقرار.
وأوضح المفتي أن مواجهة خطاب الكراهية تتطلب رؤية شاملة تقوم على إصلاح الخطاب الديني والفكري، وتفعيل دور الإعلام، وترسيخ الوعي القانوني، وبناء الإنسان القادر على التعايش واحترام التنوع.
وأكد نيافة الأنبا ميخائيل أن شعار «المحبة لا تسقط أبدًا» يمثل محورًا ثابتًا في جميع اجتماعات قداسة البابا تواضروس الثاني مع آباء الكنيسة، باعتباره الأساس الحقيقي لبناء الإنسان والمجتمع، مشددًا على أن المحبة تمثل منهجًا عمليًا في مواجهة الإقصاء والكراهية، وتعزيز السلام المجتمعي.
بدوره، قال وسيم حداد، مدير برامج المنطقة العربية بمركز الملك عبد الله بن عبد العزيز العالمي للحوار (كايسيد)، إن عنوان المؤتمر يعكس بدقة طبيعة التحديات التي يواجهها المجتمع، مؤكدًا الدور المحوري للمؤسسات الدينية في توجيه المجتمعات، ونشر قيم التسامح واحترام التنوع الديني والفكري، بما يعزز التماسك الاجتماعي ويوفر بيئة أكثر استقرارًا للجميع.
واختُتم المؤتمر بالتشديد على أن مواجهة خطاب الكراهية تمثل مسؤولية وطنية وإنسانية مشتركة، تتطلب تكامل الجهود بين المؤسسات الدينية والتعليمية والإعلامية والتشريعية، واستمرار التعاون بين الجهات المنظمة، وتبني مبادرات وبرامج توعوية مستدامة، تسهم في تعزيز السلم المجتمعي وترسيخ قيم المواطنة والحوار والتعايش المشترك.
- في 20 ديسمبر 2025 أكدت الطائفة الإنجيلية بمصر، بجميع مذاهبها، برئاسة الدكتور القس أندريه زكي، أن خدمتها داخل الوطن هي خدمة وطنية خالصة امتدت لما يقرب من قرنين، عبر كنائسها ومؤسساتها المختلفة، في خدمة الإنسان والمجتمع المصري.
وشددت الطائفة، في بيان رسمي، على رفضها القاطع لأي محاولات للربط بينها وبين ما يُعرف بـ«المسيحية الصهيونية»، مؤكدة أن مواقفها تنطلق من مبادئ الإيمان والقيم الإنسانية الداعية إلى العدل والسلام.
وجددت الطائفة الإنجيلية التزامها بالدفاع عن الحقوق المشروعة لجميع الشعوب، والدعوة إلى سلام عادل ودائم يقوم على إرساء العدل وصون كرامة الإنسان، معربة عن صلاتها من أجل أن يتحقق السلام في فلسطين والمنطقة والعالم أجمع.
- في 23 ديسمبر 2025 وقّع الدكتور نظير محمد عياد، مفتي الديار المصرية، والسيد محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، مذكرة تفاهم، بمقر دار الإفتاء؛ بهدف محو الأمية الدينية وترسيخ الفكر الوسطي ومواجهة كافة أشكال الغزو الثقافي والفكري التي تستهدف الهوية.
وأكد الجانبان خلال مراسم التوقيع أهمية التكامل المؤسسي بين وزارة التربية والتعليم ودار الإفتاء، باعتباره ركيزة أساسية في حماية النشء من الأفكار الهدامة، وتعزيز ثقافة الحوار والتسامح وقبول الآخر، بما يسهم في دعم الأمن الفكري وترسيخ قيم المواطنة والانتماء.
وتشمل أهداف التعاون بين دار الإفتاء المصرية ووزارة التربية والتعليم إدماج مفاهيم الوسطية والفتوى الرشيدة في مناهج التربية الدينية والوطنية والأنشطة المصاحبة لها، وفق آليات الوزارة المختصة بالمناهج التعليمية، بما يناسب المراحل العمرية المختلفة، فضلا عن تدريب المعلمين والموجهين وأخصائي الأنشطة على مهارات الحوار، ومواجهة الشبهات، والتعامل مع الأخبار الزائفة وخطاب الكراهية عبر مركز التدريب في دار الافتاء المصرية.
كما يشمل التعاون إطلاق حملات مشتركة لمحو الأمية الدينية، ودعم مراكز محو الأمية، والتعليم الأساسي، فضلا عن إنتاج برامج ومحتوى ثقافي وفني داعم للهوية، والقيم الإيجابية، بالتعاون مع المؤسسات التابعة لوزارة الثقافة.
كما يتضمن التعاون إقامة مسابقات توعوية تستهدف الطلاب والمعلمين، والإخصائيين لتوجيه اهتمامهم نحو القضايا الوطنية ذات الأولوية، والتي تدخل في إطار مجالات عمل الوزارة ودار الإفتاء، مع تقديم جوائز للفائزين فيها.
وتأتي هذه الخطوة في سياق حرص دار الإفتاء المصرية ووزارة التربية والتعليم والتعليم الفني على تنفيذ استراتيجية شاملة لبناء الإنسان المصري، من خلال شراكات فاعلة بما يدعم الجهود الوطنية الرامية إلى نشر الوعي الصحيح وتعزيز الاستقرار الفكري.
- في 24 ديسمبر 2025 أكد القس أمير ثروت، راعي الكنيسة الإنجيلية في الفجالة، أن مصطلح «المسيحية الصهيونية» غير دقيق، مشيرا إلى أنه لا يمكن وصف المسيحية بهذا الاتجاه السياسي، حيث إن المسيح يجسد المحبة والسلام، ولا يمكن لصق مصطلح «الصهيونية» باسمه، إذ هو توجه سياسي وليس دينيا.
وأوضح ثروت، خلال لقاء خاص مع الإعلامية هند الضاوي ببرنامج «حديث القاهرة» عبر شاشة القاهرة والناس، أن بعض المسيحيين قد يتعاملون مع القضايا السياسية، لكنه شدد على أنه لا يوجد في مصر ما يعرف بالصهيونية المسيحية، مؤكدا أن جميع المسيحيين في مصر لا يدعمون إسرائيل ولا يقفون إلى جانبها.
وأضاف أن الكنيسة الإنجيلية المصرية مستقلة إداريا وليست تابعة للكنيسة الإنجيلية الأمريكية، وهي المسؤولة عن عقيدتها وتفسيرها للكتاب المقدس، خاصة فيما يتعلق بالعهد القديم.
وأشار القس أمير ثروت إلى أن كلمة «صهيون» ذكرت في الكتاب المقدس للإشارة إلى حصن، وليست لتعزيز أي توجه سياسي، موضحا أن الصهيونية تستغل الدين لتحقيق أهداف سياسية، مستشهدا برئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الذي يستخدم بعض النصوص الدينية لمصالح سياسية.
- في 25 ديسمبر 2025 قالت دار الإفتاء المصرية، إن تهنئة الإخوة المسيحيين بحلول رأس السنة الميلادية، أمر جائز شرعًا ولا يتعارض مع أحكام الشريعة الإسلامية أو ثوابتها، ومشددة على أن ما يردده بعض المتشددين من كونها مشاركة في شعائر دينية هو قول لا سند له من الفقه الصحيح.
وأضافت أن بداية العام الميلادي تعد مناسبة ذات طابع اجتماعي وإنساني عام، يشترك فيها الناس على اختلاف أديانهم وثقافاتهم، باعتبارها محطة زمنية يودع فيها الجميع عامًا مضى ويستقبلون عامًا جديدًا، مؤكدة أن هذا المعنى لا يتصادم مع الشريعة الإسلامية، بل ينسجم مع مقاصدها التي تدعو إلى حسن المعاملة والتواصل الإنساني.
وشددت الدار على أن تهنئة غير المسلمين في مثل هذه المناسبات تعكس قيم التعايش والمواطنة التي رسخها الإسلام، وتعد صورة من صور البر والإحسان الذي أمرت به الشريعة، خاصة في المجتمعات التي تجمع أبناء الوطن الواحد تحت مظلة مشتركة من السلم الاجتماعي والاحترام المتبادل.
واستشهدت بالسيرة النبوية الشريفة، موضحة أن النبي -صلى الله عليه وسلم- عاش في مجتمع تعددت فيه الديانات، وأقر لأصحابها أعيادهم ومناسباتهم، ولم يمنع التواصل الإنساني أو المعاملة الحسنة معهم.
- في 26 ديسمبر 2025 شارك الدكتور القس أندريه زكي، رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر، في خدمة الجمعة بالكنيسة الإنجيلية بالأزبكية، حيث شهد الاحتفال بانضمام عدد من الأعضاء الجدد إلى عضوية الكنيسة، في أجواء احتفالية مميزة، وذلك بحضور القس هاني موسى، راعي الكنيسة الإنجيلية بالأزبكية، إلى جانب مشاركة كنسية كبيرة من خدام الكنيسة وشعبها.
وخلال العظة، شدّد الدكتور القس أندريه زكي على أهمية الصلاة المستمرة والشكر من القلب، قائلاً: “صلّوا بلا انقطاع يا أحبائي، وتذكروا أن الشكر إذا لم يأتِ من قلب منكسر لا قيمة له، فالشكر يفتح القلب ويشعرنا بحضور ومحبة الله”.
وأضاف: “علينا ألا نستهين بالاستماع إلى الناس واحتواء احتياجاتهم والإجابة عن استفساراتهم، فالناس بحاجة إلى معرفة الكنيسة التي تهتم وتتجاوز معهم، كنيسة حية كفتيلة مدخنة لا تطفأ، تذكروا جيدًا: الشكر، الفرح، والصلاة المستمرة هي أساس الإيمان الحقيقي”.
من جانبه، رحّب القس هاني موسى بمشاركة الدكتور القس أندريه زكي، معربًا عن تقديره الكبير لدعمه ومحبته المستمرة للكنائس الإنجيلية على مستوى الجمهورية، مؤكدًا أن الزيارة تعكس روح المحبة والرعاية الحقيقية بين رئيس الطائفة وشعب الكنيسة.
- في 30 ديسمبر 2025 أكد قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، أن للمرأة أدوارًا متعددة ومؤثرة داخل الكنيسة، تمتد من التعليم والخدمة الروحية، إلى المشاركة في المجالس الكنسية والأنشطة الاجتماعية، فضلًا عن إسهاماتها الفاعلة في مجالات الرعاية الصحية والتعليم وحل المشكلات الأسرية، بما يعكس مكانتها كشريك أساسي في رسالة الكنيسة وخدمتها للمجتمع.
قال البابا تواضروس، إن هنالك العديد من الأدوار تلعبها المرأة في الكنيسة، أولاً خادمات مدارس الأحد، وهذا دور كبير جداً، لافتًا إلى أن المرأة تكون عضواً في مجلس الكنيسة، وأيضا في العديد من الأنشطة الاجتماعية، وبحسب ما ذكر الموقع الرسمي للكنيسة الأرثوذكسية في “سؤال وجواب”.
وأضاف قداسة البابا تواضروس الثاني، في الكنيسة يوجد الراهبات في الأديرة والمكرسات في الكنيسة بالخارج، وهن يساعدن في العديد من الأنشطة الاجتماعية كالتمريض في المستشفيات والتعليم في المدارس وخدمات أخرى، وفي دور الأيتام، وفي خدمة الكورال.
كما أوضح أنه أيضاً من الممكن أن تساهم المرأة في حل المشاكل العائلية بخبرتها، فالمجلس الخاص بشئون الأسرة (لدينا منهم 6 مجالس داخل مصر وخارجها) في كل منهم يوجد امرأة واحدة إما أن تكون طبيبة أو محامية.
- في 30 ديسمبر 2025 أجرى اللواء الدكتور خالد مبارك، محافظ جنوب سيناء، جولة ميدانية شملت مدن وادي فيران وسانت كاترين وطابا، تفقد خلالها عددًا من المواقع الخدمية والدينية، وخلال الجولة، زار محافظ جنوب سيناء دير راهبات وادي فيران، حيث قدّم التهنئة للراهبات بمناسبة عيد القديسة كاترين وعيد الميلاد المجيد.
وكان في استقباله الأم الراهبة غابرييلا والأم نِكتاريا، إلى جانب عدد من الراهبات، حيث عبّرن عن تقديرهن لهذه اللفتة الكريمة.
وأكد المحافظ تقديره للدور الروحي والإنساني الذي تقوم به الأديرة والكنائس، لما تمثله من منارات للصلاة والسلام وخدمة الإنسان، مشددًا على أهمية استمرار التواصل بين مختلف مكونات المجتمع بما يعزز روح المحبة والتعايش.
حيث شملت الزيارة دير راهبات الروم الأرثوذكس بوادي فيران، المعروف باسم دير السبع بنات، التابع روحيًا لرئاسة أساقفة دير القديسة كاترين، حيث قدّم المحافظ التهنئة للراهبات، مثمنًا القيمة الروحية والتاريخية للدير ودوره في الحفاظ على التراث الرهباني العريق بسيناء.
مداولات في حرية المعتقد ومدنية الدولة:
- في 28 ديسمبر 2025 انتقد ماهر يوسف، القيادي الحقوقي، قرارًا منسوبًا إلى وزير العمل المصري بشأن تنظيم إجازات غير المسلمين، معتبرًا أن الصياغة التي تجاهلت ذكر كلمة «المسيحيين» تعكس أزمة أعمق في فهم مفهوم الدولة المدنية والمواطنة المتساوية.
وقال يوسف في تعليق له إن استخدام تعبير “غير المسلمين” بدلًا من التسمية الواضحة “المسيحيين المصريين” يُعد انتقاصًا رمزيًا من هوية شريحة أصيلة من أبناء الوطن، مؤكدًا أن هؤلاء المواطنين “مصريون قبل الأديان، وجذورهم ضاربة في عمق هذه الأرض منذ آلاف السنين”.
وأضاف القيادي الحقوقي أن مصر لم تُبنَ على منطق الأغلبية والأقلية، بل على مبدأ المواطنة الكاملة، محذرًا من أن بعض الخطابات الرسمية ما زالت تعكس ثقافة إقصائية وصفها بأنها “ثقافة القبيلة لا ثقافة الوطن”.
وشدد يوسف على أن المناصب الحكومية تفرض على شاغليها الالتزام بروح الدستور الذي يقر المساواة بين جميع المواطنين دون تمييز على أساس الدين، داعيًا إلى مراجعة اللغة المستخدمة في القرارات الرسمية، لما لها من أثر مباشر على السلم المجتمعي والشعور بالانتماء.
واختتم تصريحه بالتأكيد على أن احترام التعدد الديني والثقافي في مصر ليس منّة، بل هو استحقاق دستوري وتاريخي لا يجوز الالتفاف عليه تحت أي مبرر إداري أو لغوي.
- في 31 ديسمبر 2025 طالب النائب فريدي البياضي، عضو مجلس النواب، بتصحيح فوري لقرار تقسيم إجازات أعياد المسيحيين على أساس الانتماء الطائفي، مؤكدًا أن القرار يمثل تمييزًا غير دستوري ويتعارض مع مبدأ المواطنة والمساواة بين المواطنين.
وقال البياضي، في تصريح له، إن تقسيم الإجازات وفق الطوائف يفتح الباب لعبث إداري ومجتمعي، متسائلًا: “هل نحن بصدد إضافة خانة للطائفة في بطاقة الرقم القومي بجانب خانة الديانة؟”، مشيرًا إلى أن الواقع المجتمعي يثبت أن الأسرة الواحدة قد تضم أكثر من طائفة مسيحية. وأضاف أن “التمييز الطائفي في الإجازات لا يستند إلى فروق عقائدية جوهرية تبرره، خاصة أن المواطن المسيحي يمكنه تغيير طائفته بسهولة”، متسائلًا عن آلية تطبيق القرار في حال تغيير الطائفة خلال العام. وأشار النائب إلى أن مبدأ المساواة يقتضي، في حال الإصرار على هذا النهج، تطبيقه على الجميع، متسائلًا: “هل سيتم تقسيم إجازات المسلمين أيضًا وفق المذاهب والطوائف؟”، معتبرًا أن هذا المنطق يقود إلى مزيد من الانقسام المجتمعي.
وشدد البياضي على ضرورة توحيد إجازات الأعياد لجميع المسيحيين دون تمييز طائفي، مؤكدًا أن “الدولة المدنية الحديثة تقوم على المواطنة الكاملة، وليس على تصنيف المواطنين دينيًا أو طائفيًا”، داعيًا الحكومة إلى مراجعة القرار بما يحفظ السلم المجتمعي ويصون الدستور.
وختم النائب تصريحه بالتأكيد على أن “تقسيم الإجازات على أساس طائفي هو عبث إداري ومجتمعي لا يليق بدولة تسعى لترسيخ مبدأ المواطنة”.
تحت المجهر:
- في أول ديسمبر 2025 دعا عمرو موسى، الأمين العام الأسبق لجامعة الدول العربية ووزير الخارجية الأسبق، إلى ضرورة إعادة الانتخابات البرلمانية مهما كانت التكاليف، مؤكدًا أن هذا الملف أصبح محل اهتمام واسع لدى المواطنين.
وخلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب في برنامج “الحكاية” على قناة إم بي سي مصر، أوضح موسى أن إعلان الرئيس عبد الفتاح السيسي عن وجود مشكلات رافقت العملية الانتخابية، إلى جانب صدور أحكام من المحاكم ببطلان نتائج عدد من الدوائر، أثار تساؤلات حول نزاهة الانتخابات الحالية.
وأضاف موسى أن تشكيل برلمان قوي أصبح ضرورة ملحة في هذه المرحلة، إلا أن الوضع الراهن يثير علامات استفهام حول قدرة البرلمان المرتقب على أداء دوره بالشكل المطلوب.
وبخصوص نظام القوائم الانتخابية، شدد موسى على أن أي قائمة يجب أن تلتزم بالدستور وتتنافس بشكل عادل، مشيرًا إلى أن المشهد الانتخابي لا يزال محاطًا بالعديد من التساؤلات.
واختتم موسى حديثه مؤكدًا أن المصريين قادرون على إجراء انتخابات سليمة، مستشهدًا بتاريخ مصر العريق في الحياة الديمقراطية الممتد منذ عام 1923، مشددًا على أن أي خلل يمكن إصلاحه بإرادة الشعب في إطار تجربة انتخابية طويلة ومتجذرة.
- في 3 ديسمبر 2025 قال علي الدين هلال، أستاذ العلوم السياسية، إن سمعة برلمان 2025 تعرضت لما وصفه بـ”التلطخ”، مشيرًا إلى أنّ البرلمان أصابه قدر من العوار والضرر السياسي البالغ.
وأضاف هلال أن الوضع قد يصل إلى المحكمة الدستورية، في إشارة إلى وجود جدل قانوني محتمل حول إجراءات أو نتائج الانتخابات.
وأشار هلال في تصريحات له عبر برنامج يحدث في مصر مع الإعلامي شريف عامر، إلى ضرورة تغيير نظام الانتخاب القائم على القائمة المغلقة والمطلقة، موضحًا أن هناك 5 أو 6 دول فقط في العالم تعتمد هذا النظام، وأنه من غير المناسب أن تكون مصر من بينها.
وتطرق هلال إلى قضية المال السياسي، قائلاً إن ممارساته في الماضي كانت “على استحياء وتحدث في الظلمة”، بينما أصبح الوضع الآن يتسم بـ”الفجاجة والاستكبار”، في إشارة إلى تفاقم تأثير المال في العملية الانتخابية.
وأكد هلال وجود خوف من تكرار أخطاء برلمان 2010، مضيفًا أن “التاريخ لا يكرر نفسه”، ومشيرًا إلى أهمية التدابير لضمان نزاهة وشفافية العمل البرلماني مستقبلًا.
- في 8 ديسمبر 2025 عقدت لجنة الدفاع عن سجناء الرأي اجتماعها بحضور عدد من الشخصيات الحزبية والمحامين؛ وذلك في إطار المطالبة بالإفراج عن المعتقلين السياسيين والمحبوسين على ذمة قضايا الرأي دون التورط في أية أعمال إجرامية تهدد أمن وسلامة المجتمع.
جاء ذلك بحضور كل من الدكتور عبد الجليل مصطفى، أحمد بهاء الدين شعبان، رئيس الحزب الاشتراكي المصري، وسيد الطوخي، رئيس حزب الكرامة، وكمال أبو عيطة وزير العمل الأسبق، والمحامي أحمد القناوي، والمحامي الحقوقي محمد عبد العزيز والمحامية وفاء المصري والمحامي أميل وجيه والمحامي إبراهيم العزب والمحامي محمد أبو الديار مقرر لجنة الدفاع عن سجناء الرأي، والمحامية ماجدة رشوان، والكاتبة الصحفية نور الهدي، المهندس عبد العزيز الحسيني.
وأكد الحضور على ضرورة التواصل مع الأحزاب السياسية الراغبة في الانضمام لعضوية اللجنة، حيث تم تكليف كلا من الاستاذ احمد بهاء شعبان والاستاذ سيد الطوخي بالتواصل مع الاحزاب السياسية للانضمام للجنة.
كما أكدوا أنه تم الاتفاق على تشكيل عددا من اللجان لتيسير أعمال اللجنة وهم لجنة قانونية وإعلامية وذوي المحبوسين، كما وتقرر ان يكون الاستاذ محمد أبو الديار مقررا للجنة.
- في 11 ديسمبر 2025 شدد رجل الأعمال نجيب ساويرس إلى ضرورة إعادة تقييم الحد الأدنى للأجور في مصر، مشيرًا إلى أن الظروف الاقتصادية الحالية تتطلب رفع الحد الأدنى للأجور ليصل بين 14 و15 ألف جنيه شهريًا حتى يستطيع المواطن تلبية احتياجاته الأساسية.
وجاءت تصريحاته خلال مشاركته في أحد مؤتمرات التوظيف، حيث تناول التحديات التي تواجه الشباب غير المؤهل في سوق العمل، ودور المؤسسات التنموية في تغيير تلك المعادلة.
أكد ساويرس أن «مؤسسة ساويرس للتنمية» توسّع جهودها في تدريب الشباب، بهدف تحويلهم من باحثين عن فرصة إلى كوادر مهنية مؤهلة.
وأوضح أن برامج المؤسسة في التمريض والخدمات البحرية والضيافة الفندقية أثبتت نجاحًا كبيرًا، إذ تنتقل المتدربات من دخل لا يتجاوز ألفي جنيه إلى رواتب تتراوح بين 14 و15 ألف جنيه، وهو ما يتسق مع دعوته لرفع الحد الأدنى للأجور بما يتناسب مع تكاليف المعيشة الفعلية.
وأشار ساويرس إلى أن برامج تأهيل البحارة تتم بالشراكة مع أكاديميات بحرية معتمدة في إنجلترا، ما يمنح المتدربين شهادات معترف بها عالميًا تتيح لهم فرص عمل مرتفعة الدخل داخل وخارج مصر.
كما لفت إلى التعاون مع مؤسسة تدريب ألمانية لتطوير مستوى الضيافة وفق المعايير الأوروبية، وهو ما يسهم في دعم القطاعات السياحية والفندقية التي تعتمد بشكل كبير على العمالة المدربة.
وأوضح ساويرس أن كل برنامج تدريبي يستوعب بين 80 و100 متدرب سنويًا، في وقت تتسع فيه فجوة العمالة المؤهلة داخل المستشفيات والقطاعين البحري والسياحي، مؤكدًا أن الاستثمار في التدريب النوعي هو المفتاح الحقيقي لتحسين الدخل ورفع الحد الأدنى للأجور بطريقة مستدامة.
وكشف ساويرس أن ميزانية «مؤسسة ساويرس للتنمية» تتجاوز مليار جنيه سنويًا، ما يجعلها إحدى أكبر الأذرع التنموية في مصر.
وأشار إلى أن قطاع التمريض داخل المؤسسة أصبح من أهم المسارات التي توفر تدريبًا عمليًا وتوظيفًا مباشرًا برواتب تتجاوز ما يقدمه الحد الأدنى للأجور حاليًا، ما يعكس قيمة الاستثمار في العنصر البشري.
- في 13 ديسمبر 2025 أعرب المحامي طارق العوضي عن بالغ قلقه إزاء حالة الرعب التي تعيشها أمهات مصر، على خلفية تكرار وقائع الاعتداء على الأطفال داخل بعض المدارس، محذرًا من خطورة استمرار صمت الجهات المعنية تجاه هذه الجرائم.
وأكد العوضي، في بيان له، تقديره الكامل لدور القضاء وجهود أجهزة الأمن، مشددًا في الوقت نفسه على أن حماية الأطفال لا يجب أن تُختزل في كونها شأنًا أمنيًا أو قضائيًا فقط، ولا يصح أن يُغلق هذا الملف بحكم قضائي دون معالجة شاملة للأسباب الجذرية.
وتساءل العوضي عن دور وزارة التربية والتعليم في الرقابة والمتابعة والمساءلة، مطالبًا بتفعيل آليات الفحص النفسي للعاملين بالمدارس، وإطلاق برامج توعية جادة للأطفال وأولياء الأمور، إلى جانب إقرار مساءلة إدارية صارمة لكل من يثبت تقصيره أو تستره، مضيفاً: “أقيلوا وزير التربية والتعليم الآن وليس غدًا”.
وقال إن المدرسة يجب أن تكون ملاذًا آمنًا لأطفالنا، لا مسرحًا للجريمة، مؤكدًا أن حماية الأطفال مسؤولية دولة كاملة، وأن أي تهاون في هذا الملف سيدفع ثمنه طفل جديد.
واختتم العوضي تصريحاته بالإشارة إلى أن غياب التحرك الواضح من الجهات المختصة يثير القلق، وكأن الجميع في انتظار توجيه مباشر، مطالبًا بتدخل عاجل وحاسم من أعلى مستوى لوضع حد لتلك الانتهاكات وضمان بيئة تعليمية آمنة.
- في 17 ديسمبر 2025 أعلن المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، عن توجهات الدولة فيما يخص الملفات الاقتصادية والاجتماعية خلال المرحلة المقبلة، مؤكدًا أن الحكومة تضع تحسين مستوى معيشة المواطنين وزيادة الدخول على رأس أولوياتها ضمن خطة زمنية محددة.
وكشف “الحمصاني” في حديثه لـ “إكسترا نيوز”، أن الدولة لديها خطة استراتيجية لزيادة الأجور، مشيرا إلى أن المواطن سيشعر بتحسن ملموس في الأوضاع المعيشية خلال عامين.
أوضح المتحدث باسم مجلس الوزراء أنه لا توجد مناقشات حالية حول حزمة جديدة في الوقت الراهن، مؤكدا أن العمل يجرى حاليا على إعداد الحزمة الجديدة لتدخل حيز التنفيذ مع بداية العام المالي المقبل.
وأكد المستشار الحمصاني، أن الدولة تعمل جاهدة على ضبط أسعار السلع في الأسواق وتثبيتها، وذلك بالتوازي مع جهود رفع معدلات النمو الاقتصادي، وهو ما سينعكس بشكل مباشر على تحسين أوضاع المواطنين المعيشية.
- في 22 ديسمبر 2025 قال الكاتب والمفكر عمار علي حسن إن الحريات الفردية في مصر “مجروحة”، بينما الحريات العامة “غائبة”، مؤكدًا أن الحرية ليست ترفًا يمكن الاستغناء عنه، بل شرطًا أساسيًا للوجود الإنساني والإبداع والإنتاج والتقدم.
جاء ذلك خلال ندوة فكرية عقدها اتحاد الكتاب، إذ انتقد حسن التناقض بين إقرار الحرية الدينية بوصفها حقًا أصيلًا، ومنع المواطنين في الوقت نفسه من ممارسة حريتهم السياسية، معتبرًا أن هذا الوضع غير مفهوم ولا يمكن استساغته.
وشدد حسن على أن غياب الحرية يحرم المجتمع من عيش حقيقي، لافتًا إلى أن الحرية لا يمكن التعامل معها باعتبارها طرفًا زائدًا يمكن إقصاؤه أو استبعاده من المجال العام.
ورفض المفكر التذرع بالخوف من الفوضى لتبرير تقييد الحريات العامة، موضحًا أن الوقاية من الفوضى معروفة وتقوم على تنظيم المجتمع لنفسه، عبر هيئات تعبّر عن مطالبه وتعزز وعيه، بما يقطع الطريق على أي آثار سلبية قد تنتج عن ممارسة الحرية.
وأضاف أن الحرية، مع مرور الوقت، قادرة على تصحيح أخطائها وتفادي مثالبها، حتى في حال استغلالها من البعض بشكل سلبي، مؤكدًا أن المجتمعات لا تتقدم إلا في مناخ يضمن الحرية ويحميها.
- في 25 ديسمبر 2025 طالبت الدكتورة مها عبد الناصر، عضو مجلس النواب، باتخاذ حزمة من الإجراءات العاجلة لحماية الطلاب داخل المدارس، في ضوء ما تشهده بعض المؤسسات التعليمية من مشكلات وحوادث متكررة، مؤكدة أن التعامل مع هذه الظواهر يتطلب حلولًا عملية وشاملة تضمن سلامة الأبناء واستقرار العملية التعليمية.
وشددت عضو مجلس النواب، خلال لقاء لها مع متابعي صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، على ضرورة إدراج التربية الجنسية للأطفال ضمن مناهج علمية واضحة ومدروسة، يتم إعدادها من خلال متخصصين، وتدريسها بواسطة معلمين مدربين، وبما يتناسب مع المراحل العمرية المختلفة، بما يسهم في رفع وعي الأطفال وحمايتهم.
كما طالبت بالاهتمام بالصحة النفسية للعاملين بالمدارس، من خلال إجراء اختبارات للصحة النفسية عند التعيين، مع المتابعة الدورية، لضمان توفير بيئة تعليمية آمنة ومتوازنة للطلاب.
وأكدت أهمية إعادة تفعيل دور مجالس الآباء، والاستفادة من دورها كشريك أساسي في العملية التعليمية، مع تعزيز قنوات التواصل بين الأسرة والمدرسة، بما يدعم مواجهة المشكلات داخل المدارس.
ودعت إلى ضرورة توافر أخصائيين اجتماعيين ونفسيين مؤهلين داخل المدارس، يكون لهم دور فعّال في التعامل مع المشكلات النفسية والسلوكية للطلاب، وتوفير ملجأ آمن للأطفال عند التعرض لأي أزمات.
وطالبت بتركيب كاميرات مراقبة داخل المدارس الحكومية، وفق ضوابط قانونية تحمي الخصوصية، بما يسهم في تعزيز الانضباط، ومتابعة الأداء، ومنع أي تجاوزات.
كما شددت على أهمية إجراء كشف دوري وتحاليل مخدرات للعاملين بالمدارس، في إطار من الشفافية والالتزام بالقانون، حفاظًا على سلامة الطلاب وضمانًا لوجود عناصر مؤهلة ومسؤولة داخل المنظومة التعليمية.
وأكدت الدكتورة مها عبد الناصر أن هذه المطالب تمثل احتياجات ملحّة وليست رفاهية، مشيرة إلى أنها ستعمل على متابعتها وطرحها داخل مجلس النواب خلال الفترة المقبلة، في إطار السعي لبناء منظومة تعليمية أكثر وعيًا وأمانًا، قائمة على التكامل بين الدولة والأسرة والمجتمع.
- في 27 ديسمبر 2025 أصدرت الجبهة الوطنية لنساء مصر بيانًا إلى الرأي العام أدانت فيه سلسلة من الوقائع الخطيرة التي شهدها الشارع المصري خلال الأسبوعين الماضيين، معتبرة أنها تعكس تصاعدًا مقلقًا في ممارسات التمييز والعنف والتحكم في النساء داخل الفضاء العام، تحت دعاوى زائفة لحماية القيم والعادات.
بدأت الوقائع، بحسب البيان، بحادثة اعتداء تعرضت لها فتاة على يد رجل مسن لمجرد جلوسها واضعة قدمًا على قدم في المقعد المقابل له، في سلوك فج يمثل انتهاكًا صريحًا لكرامتها الإنسانية، ويجسد عقلية الوصاية والمراقبة المفروضة على النساء.
وتلت ذلك واقعة أخرى داخل مترو الأنفاق، حيث حاول أحد الركاب إجبار سيدة على مغادرة عربة مخصصة للرجال والنساء معًا، مطالبًا إياها بالانتقال إلى عربة السيدات، في تصرف اعتبرته الجبهة وكأنه يشترط وجود المرأة في مكان عام مشترك بإذن أو مبرر.
وجاء قرار رئيس أحد مواقف الميكروباص بمنع النساء من الجلوس في المقعد المجاور للسائق، بحجة “الحفاظ على الآداب العامة”، ليؤكد خطورة تحول المرافق العامة إلى ساحات تمييز وإقصاء، وفرض قواعد عرفية لا سند لها من القانون.
وأكدت الجبهة أن هذه الوقائع، رغم اختلاف أماكنها، لا يمكن اعتبارها حوادث فردية معزولة، بل تعكس مناخًا عامًا يسمح بالتحريض على النساء، ويمنح البعض شعورًا زائفًا بالحق في محاسبتهن أو الاعتداء عليهن، ما يسهم في تطبيع العنف والتحرش بدلًا من مواجهتهما.
- في 29 ديسمبر 2025 تقدمت النائبة أمل سلامة، عضو لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، بسؤال عاجل على خلفية واقعة الهروب الجماعي لنزلاء إحدى المصحات غير المرخصة بمنطقة المريوطية، متسائلة عن سياسة الحكومة في التعامل مع المصحات العلاجية والنفسية، خاصة غير الخاضعة للترخيص والرقابة.
وتساءلت النائبة عن أين تكمن الرقابة الحكومية على هذه المصحات، والجهة المسؤولة عن التفتيش والمتابعة الدورية، ومدى وجود تنسيق بين وزارة الصحة والجهات المعنية لضمان سلامة النزلاء وحماية حقوقهم.
كما طالبت بتوضيح أسباب غياب التفتيش الاستباقي على المصحات، للتأكد من جاهزيتها ومنع التجاوزات قبل وقوعها، مؤكدة أن تكرار مثل هذه الوقائع يطرح علامات استفهام حول آليات الرصد المبكر.
واستفسرت عضو لجنة حقوق الإنسان عن عدد المصحات المرخصة في مصر حاليًا، وما إذا كانت هناك حصره دقيقة بعدد المصحات التي تعمل خارج الإطار القانوني، متسائلة كذلك عن وجود إشراف مباشر وميداني من الجهات المختصة على تلك المنشآت.
وشددت النائبة على ضرورة الكشف عن الإجراءات العاجلة التي تعتزم الحكومة اتخاذها لضبط هذا الملف، وضمان حماية المرضى ونزلاء المصحات من الإهمال أو سوء المعاملة، ومنع تكرار حوادث الهروب التي تمثل خطرًا على النزلاء والمجتمع على حد سواء.
وشددت الجبهة الوطنية لنساء مصر على أن الفضاء العام ووسائل المواصلات حق أصيل لجميع المواطنين والمواطنات دون تمييز، وأن حماية القيم لا تكون عبر القمع أو الإقصاء أو الاعتداء، بل من خلال احترام القانون وصون كرامة الإنسان، مؤكدة أن أي تبرير للعنف ضد النساء يمثل مشاركة مباشرة في تكريسه وتوسيعه.
وطالبت الجبهة بتدخل عاجل من مؤسسات الدولة لوقف ومنع أي قرارات أو ممارسات تمييزية ضد النساء في وسائل النقل والأماكن العامة، مع تطبيق القانون بحزم ضد كل من يعتدي أو يحرض أو يمارس وصاية أو تمييزًا على أساس النوع.
ودعت إلى إطلاق حملات توعية مجتمعية تؤكد أن العنف والتحرش جرائم يعاقب عليها القانون، وليسا مواقف أخلاقية أو آراء شخصية، مع العمل الجاد على ضمان شارع آمن للجميع لا تُقيَّد فيه حرية النساء ولا يُشكك في حقهن في الوجود والحركة.
واختتمت الجبهة بيانها بالتذكير بأن الدستور المصري، في المادة (53)، ينص صراحة على مبدأ المساواة الكاملة بين المواطنين في الحقوق والواجبات دون تمييز بسبب النوع أو الدين أو العرق، مؤكدة أن أي انتهاك لهذا المبدأ يُعد مخالفة دستورية وقانونية واضحة، وأن المرأة ليست خطرًا على المجتمع، بل إن الخطر الحقيقي يكمن في الصمت على التمييز وتبرير العنف وتحويل الشارع إلى مساحة خوف بدلًا من أن يكون مساحة أمان، بدل أن يكون مساحة خوف.
العنف على أساس المعتقد وخطاب الكراهية:
- في 3 ديسمبر 2025 أثار تصريح المؤلف أحمد مراد، خلال ندوة لفريق فيلم «الست» على هامش مهرجان مراكش السينمائي جدلًا واسعًا، بعد أن قارن بين صعوبة تقديم سيرة أم كلثوم وفيلم عن الرسول.
جاء رد الداعية مظهر شاهين سريعًا، حيث كتب عبر حسابه على، «فيسبوك»: “تصريح هذا الكاتب الذي ادّعى أن “صناعة فيلم عن الرسول أسهل من صناعة فيلم عن أم كلثوم” هو سقطة فكرية وأخلاقية، وتطاول مرفوض، وجهل فاضح لا يصدر إلا ممن لا يعرف قدر النبي محمدٍ صلى الله عليه وسلم ولا يدرك معنى القداسة.
وأضاف: “إن النبي محمدًا صلى الله عليه وسلم أعظم من أن يُقارن بفنان أو غيره، وأجلّ من أن يُختزل في معيار “سهولة فيلم وصعوبته”. وهذا الكلام يكشف عن قصور في الوعي ومحاولة بائسة لافتعال ضوء إعلامي على حساب مقام النبوة”.
وتابع “إن مكانة رسول الله صلى الله عليه وسلم فوق كل مقارنة، وفوق كل مزايدة، ومن يتجرأ على مقامه الكريم بهذه الخفة إنما يُسقط نفسه ويُظهر ضحالة فكره قبل أن يمسّ المقام الشريف”.
واختتم شاهين حديثه قائلا:” وعلى كل من يتناول اسم النبي صلى الله عليه وسلم أن يتحدث بأدبٍ ووعيٍ واحترامٍ يليق بمقام من أرسله الله رحمة للعالمين”.
وقال أحمد مراد مؤلف فيلم الست، خلال مؤتمر فيلم الست بمهرجان مراكش في عرضه العالمي الأول هناك: “أصعب مهمة تعرضت لها في حياتي إني أتكلم عن أم كلثوم، ودايما بقول لو بنعمل فيلم عن الرسول كان هيكون أسهل شوية، حب الناس لأن أم كلثوم مش بس لأنها سيدة مصرية فقط هي سيدة عالمية وعربية”.
- في 6 ديسمبر 2025 نشرت الفنانة سما المصري تعليقًا على حسابها على موقع التواصل الاجتماعي إنستجرام، ردًا حازمًا على منتقديها والمتنمرين عليها بعد إعلانها عن قرارها ارتداء الحجاب، والدخول في قصة حب جديدة وأخيرا وصفها بالحولة.
وصرحت سما المصري: “صحيح، أنا حولة بس دي خلقة ربنا وملناش فيها حاجة. اللي يتنمروا عليا اخلقوا بس نص العين دي وبعدين اتكلموا.. اصطبحوا بقى!”
- في 15 ديسمبر 2025 فتحت الإعلامية ريهام سعيد النار على الفنان أحمد العوضي بعد إشادته بنفسه، وتصريحه بأنه الفنان الأعلى أجرًا في مصر.
أعربت “سعيد”، عبر منشور على حسابها بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، عن استيائها من تصريحات الفنان، معتبرةً أنها حملت إنكارًا لدور الفنانة ياسمين عبد العزيز، طليقته، في دعمه فنيًا ودخوله ضمن قائمة أبطال عدد من الأعمال الفنية البارزة مؤخرًا.
فقالت ردًا على تلك التصريحات: “طب رد الجميل للخلي الناس تعرفك. رد الجميل للي وقفتك بطل أدامها. رد الجميل للي عملت لك أجر. أشكرها لأن لولاها مكنش ده حصل، ربنا جعلها سبب كبير”.
وكان “العوضي” قال، خلال مقطع فيديو بث مباشر عبر حسابه على “فيسبوك”، ضمن مسابقة دورية ينظمها لمتابعيه: ” أنا النجم الأعلى أجرًا في مصر، والأعلى مشاهدة، والأعلى مبيعًا، ودا بدعم إخواتي ليا وفضل ربنا عليا”.
وتابع: “والمسابقات دي أقل حاجة أقدمها ليكم”. وأضاف: “مينفعش أبقى أغلى واحد في مصر ومبقاش الأعلى مشاهدة.. عيبة في حقي”.
لاقت تصريحات “العوضي” والانتقادات التي وجهها له بعض المشاهير مثل ريهام سعيد، ردود فعل متباينة من قِبل رواد السوشيال ميديا.
اتفق البعض من رواد مواقع التواصل الاجتماعي مع تعليق ريهام سعيد موجهين انتقادات حادة للفنان. بينما رفضها آخرون، مؤكدين أن نجاحه الفني يرجع إلى براعته في التمثيل وموهبته التي جذبت المنتجين له.
- في 18 ديسمبر 2025 استنكر المحامي شريف رسمي تصريح الرجل المسن من صعيد مصر، صاحب واقعة توبيخ فتاة داخل إحدى عربات مترو الأنفاق بسبب وضعها ساقا فوق الأخرى، والذي قال فيه: “الست المحترمة ما تمسكش تليفون تاتش”، ما أثار موجة غضب واسعة.
وكتب رسمي عبر حسابه على فيسبوك: “الراجل ده وهب حياته للهجوم علي الستات في مصر.. بصراحة مش فاهم ايه وجه الربط بين كون الست محترمة أو مش محترمة من إن معاها موبايل تاتش، و النبي الأخوة المحترمين اللي بيزايدوا باسم العادات و التقاليد اللي هاجموا البنت و أيدوا كلام الراجل لمجرد انها حاطة رجل علي رجل .. أهو قال علي أمك و زوجتك و أختك وبنتك إنهم مش محترمين لمجرد إن معاهم تليفون تاتش!! ،والغريبة مش عارف اللي بيصوروه دول بيوصلوله ازاي؟!! ولا المواضيع دي كلها مصطنعة علشان فلوس الترند وفي الحالة دي يبقي لمؤاخذة.
- في 24 ديسمبر 2025 شنت الاعلامية شيريهان خفاجة هجومًا على الفنانة ريهام عبد الغفور وقالت:
“عندي تعجب رهيب قوي من الفنانات اللي بترفع قضايا على مصورين عشان صوروهم بوضع غير لائق.
طب يا حاجه انتي قعدتك غير لائقة ولبسك غير لائق المصور ذنبه ايه ؟؟
يا مدام ما تستري نفسك وتقعدي عدل ومهما صور هيجيبك جميلة ومحترمة
وبردوا مش بدافع عن بعض المصورين اللي بتصور بطريقه غير لائقة دول من حق أي حد يرفع عليهم قضية لو هو فعلا قاعد ولابس حلو يبقي حقك يا عم الحاج “.
كانت بعض الصفحات على مواقع التواصل الاجتماعي قد نشرت صورًا محرجة للفنانة المصرية ريهام عبد الغفور، تم التقاطها أثناء حضورها العرض الخاص لأحدث أفلامها السينمائية “خريطة رأس السنة”، تحت عنوان “صور ملابس ريهام عبد الغفور”.
وعبّرت ريهام عبد الغفور عن غضبها مما جرى، وكتبت عبر حسابها الرسمي على موقع “فيسبوك”: “كان يوم أسود لما بقى في تليفونات بكاميرات، أدت الفرصة لشوية كائنات حقيرة تتغذى على أهداف رخيصة”.
وتفاعل عدد كبير من نجوم الوسط الفني والنشطاء مع منشور الفنانة، معبرين عن تضامنهم الكامل معها، ومطالبين بضرورة احترام الحياة الخاصة للفنانين وعدم التعدي عليها.
- في 24 ديسمبر 2025 أكد المستشار نجيب جبرائيل في مداخلة تليفونية خاصة لموقع الحق والضلال أن بعض الصفحات تعيد كل عام نشر دعوات متطرفة تطالب المسلمين بعدم تهنئة المسيحيين بأعياد الميلاد، بزعم أنها “أعياد الكفار” – وهو توصيف وصفه جبرائيل بأنه خطير ومخالف للدين والقانون على حد سواء.
وأوضح أن هذه الخطابات تمثل ازدراءً واضحًا للدين المسيحي، وتحريضًا على الكراهية بين أبناء الوطن الواحد، مؤكدًا أن الدولة تتخذ موقفًا واضحًا في هذا الشأن.
وأشار جبرائيل إلى أن المؤسسات الدينية المصرية وعلى رأسها دار الإفتاء والأزهر الشريف أصدرت فتاوى مؤكدة بأن تهنئة الأقباط في أعيادهم واجبة شرعًا وجائزة بلا خلاف.
كما لفت إلى أن السعودية نفسها التي تُعد مرجعًا دينيًا مؤثرًا أصدرت قبل أيام قليلة فتوى رسمية تؤكد عدم تحريم تهنئة المسيحيين، ما يدحض مزاعم التيارات المتشددة.
وأكد جبرائيل أن الأزهر كان واضحًا حين أعلن: “نُعيد على الأقباط وهم ليسوا بكفار”، مشددًا على أن الإسلام دين سماحة لا يعرف التحريض أو الإقصاء.
وطالب المستشار نجيب جبرائيل وزارة الداخلية ومكتب الرصد التابع لها بمتابعة الصفحات والأصوات التي تروج لفكرة منع تهنئة المسيحيين، مؤكدًا أن تصريحاتهم تندرج تحت المادة 98 من قانون العقوبات الخاصة بازدراء الأديان.
وتنص المادة بحسب جبرائيل على عقوبة تتراوح بين الحبس ثلاث سنوات إلى سبع سنوات لكل من يحضّ على التمييز أو الطائفية أو يزدرى دينًا من الأديان.
وأشار إلى ضرورة تقديم هؤلاء المحرضين لمحاكمة عاجلة حفاظًا على السلم المجتمعي ومنع انتشار الفكر التكفيري الذي يهدد النسيج الوطني.
وأكد جبرائيل أن حل الأزمة لا يقتصر على تطبيق القانون فقط، بل يحتاج أيضًا إلى تعزيز الخطاب الديني الوسطي، وزيادة الوعي المجتمعي بأن التهنئة جزء من قيم التعايش والمحبة.
كما دعا إلى استمرار نشر بيانات الأزهر ودار الإفتاء التي تجدد التأكيد على أن تهنئة الأقباط ليست خطأ دينيًا، بل تعبيرًا عن الأخوة الوطنية.
- في 27 ديسمبر 2025 أثار مقطع فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي حالة من الجدل، بعدما كشف أحد أولياء الأمور، وهو مسلم الديانة، عن واقعة وصفها بالخطيرة داخل إحدى المدارس في مصر، اتهم فيها معلمة بتلقين الأطفال أفكارًا تحمل تمييزًا دينيًا وإقصاءً للآخرين.
وقال صاحب الواقعة إن المعلمة تحدثت مع التلاميذ عن فترة الكريسماس ورأس السنة، مؤكدة عليهم عدم تهنئة أي شخص بهذه المناسبة، بزعم أن المسلمين لديهم عيدان فقط، وأن تهنئة الآخرين ليست من الدين.
وأضاف أن ابنة شقيقته اعترضت على هذا الحديث داخل الفصل، موضحة للمعلمة أن احترام المسيحيين وتهنئتهم من مكارم الأخلاق، إلا أن رد المعلمة كان صادمًا، بحسب روايته.
وقال الرجل في تصريحاته المباشرة: المعلمة قالت للبنت دول من دينهم؟ دول مفيش دين، دول كفرة، وإحنا مبنقولهمش كل سنة وأنتم طيبين عشان منبقاش كفرة زيهم.
وتابع مهاجما المعلمة: دي معلمة في مدرسة في مصر، وده اللي بيتقال للأطفال في عام 2025، وأنا كنت اتكلمت قبل كده عن ابن أختي لما المدرسة قالتله الشطرنج حرام، دلوقتي بقى الموضوع أخطر لما معلمة توصف المسيحيين في المدرسة إنهم كفرة.
واعتبر صاحب الفيديو أن ما يحدث يمثل خطرًا حقيقيًا على النسيج المجتمعي في مصر، قائلًا: إحنا كده رايحين على فين؟ لما نأكد على العيال الصغيرة الأفكار دي ونشربهم من وهم صغيرين عنصرية وكراهية ومشاعر سلبية تجاه الناس اللي حوالينا، ده اسمه إيه؟ ما هذا الهراء؟
وتساءل عن دور الجهات الرقابية، مضيفًا: فين الرقابة من وزارة التربية والتعليم؟ هل عادي معلمة تقول الكلام ده لطلبة؟ هل ده مقبول؟
وأشار إلى أنه قرر نشر الفيديو أملاً في تدخل رسمي، موضحًا: دي مصيبة سودة، وأنا عملت الفيديو ده لو في أي مسؤول حابب يتواصل معايا، يسألني عن اسم المعلمة واسم المدرسة، ونبدأ نبلغ عن الحالات اللي زي دي، لأن الكلام ده لا يصح ولا ينفع، وإحنا كده بنعمل مصيبة في المجتمع المصري، واختتم تصريحاته برسالة تحذير: أتمنى إن حد يتحرك، لأن إحنا فعلًا في مصيبة.
قضايا وتحقيقات:
- في 4 ديسمبر 2025 طالبت النائبة مها عبد الناصر، عضو مجلس النواب، بفتح تحقيق عاجل وفوري في الفيديو المتداول على مواقع التواصل الاجتماعي، والذي يظهر فيه عدد من الأشخاص يمارسون ما يُعرف بـ “البِشعة” لإثبات شرف إحدى السيدات، مؤكدة أن “ما ظهر في المقطع جريمة مكتملة الأركان، وانتهاك غير مقبول للكرامة الإنسانية، وعودة مرفوضة لممارسات بدائية تهدد قيم الدولة الحديثة”.
وقالت النائبة إن الواقعة «تكشف خللًا خطيرًا في الوعي المجتمعي، وتؤكد ضرورة التدخل الفوري لمؤسسات الدولة لمنع تكرار هذا النوع من الانتهاكات»، مشيرة إلى أن ممارسة البِشعة لا علاقة لها لا بالطب ولا بالقانون، وأنها أسلوب مهين لا يصح استخدامه في أي مجتمع يحترم المرأة وحقها في الأمان الجسدي.
وأضافت: “إجبار امرأة على الخضوع لممارسة مهينة علشان يثبتوا شرفها، دا مش بس جهل… دا تجاوز فجّ للقانون. دا اعتداء على جسدها وحقوقها، وصدمة نفسية ممكن تفضل آثارها لسنين. فين الطب؟ فين سيادة القانون؟ فين تقدير إن المرأة مواطنة كاملة الحقوق؟”
وشددت على أن تجاهل مثل هذه الأفعال أو تبريرها هو تهديد مباشر لنسيج المجتمع المصري، موضحة أن الدولة تبذل جهودًا واسعة لمناهضة العنف ضد المرأة، وأن ظهور ممارسات من هذا النوع “يضرب في قلب هذه الجهود ويتطلب ردًا صارمًا يضع حدًا لأي تجاوز مشابه”.
وتابعت النائبة: “إحنا بنتكلم عن واقعة تمس شرف الدولة قبل شرف أي فرد. مصر دولة قانون، دستورها واضح، ومؤسساتها قادرة على حماية النساء. اللي حصل مش مجرد خطأ… ده جريمة لازم يتم التعامل معها بمنتهى الجدية”.
وأكدت النائبة مها عبد الناصر أن ترك الأمور تمر دون حساب يشجع على تكرارها، وأن الصمت المجتمعي أو محاولة التهوين هو تواطؤ غير مباشر، موضحة أن حماية السيدات والفتيات مسؤولية مشتركة بين الدولة والمجتمع والأسرة، ولا يمكن التهاون فيها بأي شكل.
وفي ختام بيانها، جدّدت مطالبتها بـ محاسبة كل من شارك في الواقعة أو ساهم فيها أو سمح بحدوثها، مشددة على أن كرامة البنات والسيدات ليست محل تفاوض أو اختبار، وأن بناء مجتمع آمن يحترم المرأة هو حجر أساس لأي دولة حديثة تحترم نفسها وتؤمن بحقوق الإنسان.
- في 6 ديسمبر 2025 قضت الدائرة الأولى إرهاب، والمنعقدة بمجمع محاكم بدر، بالإعدام شنقا لمتهم والسجن المؤبد لمتهمين اثنين في القضية رقم 387 لسنة 2024 جنايات أمن الدولة والمعروفة إعلاميا بـ”خلية جبهة النصرة الثانية”.
وكشف أمر الإحالة أن المتهم الأول سهل لغيره الالتحاق بجماعة مسلحة يقع مقرها خارج البلاد بأن سهل للمتهم الثالث الالتحاق بتنظيم نور الدين زنكي التابع لجبهة النصرة الإرهابية.
وأضاف أمر الإحالة أن المتهمان الثاني والثالث وهما مصريان الجنسية التحقا بإحدى الجامعات المسلحة التي يقع مقرها خارج مصر بأن التحق بتنظيم نور الدين زنكي التابع لجبهة النصرة بدولة سوريا، والذي يتخذ من الإرهاب وسائل لتحقيق أغراضه، وقد تلقي تدريبا عسكريا وتعلم الفنون الحربية والأساليب القتالية، لاستخدامها في ارتكاب جرائم إرهابية، وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.
واختتم أمر الإحالة، المتهمون جميعا ارتكبوا جريمة من جرائم تمويل الإرهاب وكانت تمويل لإرهابيين، بأن وفر المتهمان الأول والثاني أموالا ومواداً مرئية وأمدا بها المتهم الثالث، لاستخدامها في ارتكاب جريمة إرهابية وعمل إرهابي على النحو المبين بالتحقيقات.
- في 7 ديسمبر 2025 قررت محكمة الجنايات، المنعقدة بمجمع محاكم بدر، تأجيل محاكمة 9 متهمين في القضية المعروفة بداعش عين شمس، في القضية رقم 9687 لسنة 2025، جنايات عين شمس لجلسة 1 فبراير.
وجهت النيابة للمتهمين تهم تولي قيادة جماعة إرهابية الغرض الدعوة للإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وآمنة للخطر، وتعطيل أحكام الدستور والقانون، ومن مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحريات الشخصية للمواطنين، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي.
- في 9 ديسمبر 2025 قضت محكمة مستأنف القاهرة الاقتصادية بقبول استئناف النيابة العامة على الحكم الصادر ضد صانعة المحتوى المعروفة بـ”أم سجدة” بالحبس 6 أشهر وتغريمها 100 ألف جنيه، وأصدرت الحكم مجددًا بحبس المتهمة عامين وتغريمها 200 ألف جنيه في اتهامها بإساءة استخدام مواقع التواصل الاجتماعي ونشر محتوى مرئي يتضمن عبارات وألفاظًا خادشة للحياء العام.
وكانت جهات التحقيق بالتجمع الخامس قد أحالت المتهمة إلى المحكمة الاقتصادية في القضية رقم 1767 لسنة 2025 جنح شئون اقتصادية، لاتهامها بارتكاب مخالفات تتعلق بجرائم تقنية المعلومات، بعد بثها مقاطع مصورة عبر حسابها على “تيك توك” تتعارض مع القيم والأخلاق العامة.
وجاء في أمر الإحالة أن “أم سجدة” نشرت مقاطع تتضمن ألفاظًا نابية وعبارات بذيئة تمثل اعتداءً على المبادئ والقيم الأسرية في المجتمع المصري، في مخالفة للقانون رقم 175 لسنة 2018 الخاص بمكافحة جرائم تقنية المعلومات، إلى جانب تعديات أخرى معاقب عليها وفق قانون العقوبات.
وكشفت التحقيقات أن المتهمة أنشأت وأدارت الحساب الإلكتروني بنفسها بغرض نشر المحتوى محل الاتهام، وتم التحفظ على جميع المقاطع والمراسلات الإلكترونية وضمّها لملف القضية كأحراز رسمية.
- في 13 ديسمبر 2025 قررت الدائرة الأولى للحقوق والحريات بمحكمة القضاء الإداري، تأجيل نظر الدعوى رقم 12217 لسنة 80 ق المقامة من هدير عبد الرازق، إلى جلسة 28 مارس، وذلك لإعداد تقرير بالرأي القانوني من هيئة مفوضي مجلس الدولة، بعد الاطلاع ودراسة ملف القضية.
وكانت الدعوى قد أُقيمت عبر محاميها الدكتور هاني سامح، طعنًا على ما وصفته بـ«القرار الإداري السلبي» بالامتناع عن اتخاذ الإجراءات التشريعية والتنفيذية اللازمة لتعليق أو تجميد تطبيق عبارة «الاعتداء على أي من المبادئ أو القيم الأسرية في المجتمع المصري» الواردة بالمادة (25) من قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات، لما تتسم به – وفق العريضة – من عمومية وغموض وافتقاد للانضباط التشريعي.
وتستند الدعوى إلى أن هذا النص صيغ بعبارات فضفاضة ومبهمة تفتح الباب لتفسيرات واسعة، بما يسمح بتوظيفه في فرض أنماط من الرقابة الأخلاقية والاجتماعية ذات طابع متشدد، بالمخالفة لطبيعة المجتمع المصري وتاريخه الثقافي والفني، الذي شكّل الإعلام الرسمي بماسبيرو وقطاعات السينما والمسرح والموسيقى أحد أعمدته الأساسية لعقود.
كما تؤكد الدعوى أن إدانة هدير عبد الرازق استندت إلى هذا النص غير المنضبط، بالمخالفة لمبدأ الشرعية الجنائية واليقين القانوني المنصوص عليه في المادة (95) من الدستور المصري، والتي تقرر أنه «لا جريمة ولا عقوبة إلا بنص واضح ومحدد»، فضلًا عن تعارضه مع المادة (67) من الدستور التي تحظر توقيع العقوبات السالبة للحرية في جرائم النشر والإبداع الفني إلا في أضيق الحدود.
وأشار سامح في مرافعته ومذكراته إلى أن النص المطعون عليه يُلقي بظلال من عدم اليقين على صناع المحتوى والمبدعين، ويؤثر سلبًا على الاقتصاد الإبداعي المتنامي في مصر، كما يسمح – في التطبيق العملي – بتغوّل رؤى دينية واجتماعية وافدة وصفَتها الدعوى بأنها «أفغو- إيرانية»، في إشارة إلى خليط من ثقافات الغلو الطالباني والنماذج الثيوقراطية، بما يشكل قطيعة مع الهوية المصرية وتراثها الحداثي والفني.
- في 16 ديسمبر 2025 قضت محكمة جنايات مستأنف إرهاب، المنعقدة بمجمع محاكم بدر، بمعاقبة ثلاثة متهمين بالسجن المشدد لمدة خمس سنوات، في القضية رقم 3257 لسنة 2023 جنايات المرج، لاتهامهم بالانضمام إلى خلية المرج الإرهابية، مع آخرين سبق صدور أحكام بحقهم في ذات القضية.
ووفقًا لأمر الإحالة، فإن المتهمين انضموا، في 13 نوفمبر 2014 بدائرة قسم المرج بمحافظة القاهرة، إلى جماعة أُسست على خلاف أحكام القانون، وكان الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقانون، ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحريات الشخصية للمواطنين.
وأسندت النيابة العامة إلى المتهمين اتهامات بالإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، والسعي إلى منع مؤسسات الدولة من أداء مهامها بالقوة، والاعتداء على أفراد القوات المسلحة والشرطة، فضلًا عن تخريب الممتلكات العامة والخاصة، بهدف الإخلال بالنظام العام، مستخدمين الإرهاب وسيلة لتحقيق أغراضهم.
- في 20 ديسمبر 2025 قررت الدائرة الأولى إرهاب، تأجيل محاكمة 11 متهما، لاتهامهم في القضية 33779 لسنة 2024، جنايات الهرم، والمقيدة برقم 1501 لسنة 2024 جنايات أكتوبر، والمعروفة بـ”خلية داعش الهرم”، لجلسة 15 مارس لمرافعة النيابة.
وجاء في أمر الإحالة، أنهم خلال الفترة من 2021 وحتى 18 مايو 2024، أولا المتهم الأول أسس وتولى قيادة جماعة إرهابية الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، بان أسس جماعة تعتنق أفكار جماعة داعش الإرهابية.
ثانيا: المتهمون من الثاني وحتى الأخير انضموا إلى الجماعة موضوع الاتهام مع علمهم بأغراضها.
ثالثا: المتهمون الأول ومن الثالث وحتى السادس والحادي عشر ارتكبوا جرائم تمويل الإرهاب وكان التمويل لجماعة إرهابية وإرهابيين، بان وفوروا وأمدوا الجماعة موضوع الاتهام بالبند أولا واعضائها بإصدارات إلكترونية تحوي ملفات تثقيفية وأمنية ومعلومات وبيانات عن بعض الأهداف المزمع تنفيذ عمليات عدائية قبلها بقصد استخدامها في جرائم إرهابية.
رابعا: المتهمون الثالث والخامس والسادس والحادي عشر أيضا أعدوا وحضروا لارتكاب جرائم إرهابية بان رصدوا المتهم الثالث والخامس والحادي عشر حوانيت لبيع المصاغ الذهبية كائنة بمنطقتي مدينة نصر والمرج بالقاهرة، ومنطقة الدقي بالجيزة، ومنطقة شارع السنترال بالفيوم، كما رصد المتهم السادس كنيسة دير القديسين الأنبا بشاي والأنبا بسنتاؤس بقرية أبو عنان مركز الأقصر وأفراد الشرطة المعينين لتأمينه.
خامسا: المتهمون جميعا تلقوا تدريبات على استعمال وصنع الأسلحة التقليدية ووغير التقليدية، كما تلقوا تعليما على وسائل تأمين وسائل الاتصالات الإلكترونية، وسبل اختراق خوادم تخزين البيانات عبر شبكة المعلومات الدولية، بقصد الإعداد لارتكاب جرائم إرهابية، استخدام مواقع شبكة المعلومات الدولية للترويج لأفكار والمعتقدات الداعية إلى ارتكاب أعمال إرهابية ولتبادل الرسائل والمعلومات المتعلقة بأعمالهم الإرهابية، استخدموا تطبيق “تلجرام” لترويج لأفكارهم ومعتقدات تنظيم داعش.
- في 22 ديسمبر 2025 طالب المهندس شريف منصور القيادي القبطي النائب العام بسرعة التحرك للتحقيق مع الإعلامية هند الضاوي بقناة القاهرة والناس، لازدراء الأديان وإثارة الفتنة الطائفية والتحريض ضد المسيحيين في وقائع مثبتة، وأهمية اتخاذ إجراءات قانونية ضدها للحفاظ على وحدة وسلامة المجتمع المصري.
طالب مقدم البلاغ بضرورة اتخاذ إجراءات قانونية حاسمة ضد هند الضاوي، وقناة القاهرة والناس، وكل من شارك أو حرّض أو سهّل بث المحتوى محل البلاغ، مؤكدًا أن ما جرى يمثل تهديدًا مباشرًا لوحدة وسلامة المجتمع المصري، خاصة في ظل الظروف الإقليمية الدقيقة التي تمر بها المنطقة.
جاء نص البلاغ المقدم إلى السيد المستشار النائب العام لجمهورية مصر العربية باسم مواطنين مصريين مسيحيين، مع استكمال البيانات القانونية عند التقديم، ضد كل من المذيعة هند الضاوي، وقناة القاهرة والناس الفضائية، وكل من اشترك أو حرّض أو سهّل بث المحتوى محل البلاغ.
وتضمن البلاغ اتهامات واضحة شملت ازدراء العقيدتين المسيحية واليهودية، ونشر معلومات دينية وتاريخية مزورة، والتحريض على الكراهية الدينية، وبث الفتنة الطائفية، وانتهاك حرية المعتقد وحقوق المواطنة، فضلًا عن مخالفة الدستور المصري وقانون العقوبات والالتزامات الدولية لجمهورية مصر العربية.
بحسب ما ورد في البلاغ، فإن الوقائع تعود إلى حلقة برنامج حديث القاهرة، المذاع على قناة القاهرة والناس بتاريخ 17 ديسمبر 2025، والتي تضمنت تصريحات علنية نسبت إلى هند الضاوي، تضمنت ادعاءات وُصفت بأنها تزوير متعمد للتاريخ الديني وتحريض مباشر.
ومن بين أبرز ما ورد، الادعاء بأن سفر أشعياء كُتب في القرن الخامس عشر الميلادي، وهو ما اعتبره مقدمو البلاغ تزويرًا صارخًا للحقائق التاريخية والدينية، إضافة إلى الحديث عما سُمي بالصهيونية المسيحية باعتبارها جزءًا من العقيدة المسيحية، وهو ما وُصف بالافتراء السياسي والتحريضي.
وأشار البلاغ إلى أن بعض التصريحات تضمنت إساءة مباشرة للمسيحيين المصريين، والتشكيك في ولائهم الوطني، وهو ما اعتُبر تهديدًا صريحًا للسلم الاجتماعي، وبثًا للفتنة الطائفية، وتحريضًا على الكراهية الدينية داخل المجتمع.
استند البلاغ إلى عدد من النصوص القانونية، من بينها قانون العقوبات المصري فيما يخص جرائم ازدراء الأديان، والتحريض على الكراهية، ونشر الأخبار والمعلومات الكاذبة. كما استند إلى الدستور المصري، خاصة المواد المتعلقة بحرية العقيدة والمساواة بين المواطنين ومنع التمييز وبث الفتنة الطائفية.
كما أشار البلاغ إلى مخالفة القوانين المنظمة للإعلام، والتي تلزم وسائل الإعلام بالدقة وعدم التحريض، فضلًا عن مخالفة الالتزامات الدولية لمصر، ومنها العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية، والإعلان العالمي لحقوق الإنسان، وإعلان الأمم المتحدة لمناهضة التعصب الديني.
تضمن البلاغ عدة مطالب رئيسية، في مقدمتها فتح تحقيق جنائي عاجل مع هند الضاوي وإدارة القناة وكل من شارك في بث المحتوى، والإيقاف الفوري للمذيعة عن الظهور الإعلامي، وتوجيه الاتهام بجرائم ازدراء الأديان والتحريض على الكراهية وبث الفتنة ونشر معلومات كاذبة.
كما طالب البلاغ بإلزام القناة بتقديم اعتذار رسمي وتصحيح المعلومات المغلوطة، واتخاذ إجراءات رقابية صارمة لمنع تكرار مثل هذه الانتهاكات مستقبلًا، مع إخطار الجهات الرقابية المختصة، والاحتفاظ بحق اللجوء إلى آليات حقوق الإنسان حال عدم الاستجابة.
- في 27 ديسمبر 2025 قررت الدائرة الثانية إرهاب، تأجيل محاكمة 3 متهمين بتهمة الانضمام لداعش، في القضية رقم 940 لسنة 2025، جنايات عين شمس لجلسة 25 فبراير.
وقال أمر الإحالة إنه في غضون الفترة من 2015 وحتى 16 مارس 2021، أسس المتهم الأول خلية إرهابية تستخدم القوة والعنف والتهديد والترويع، والغرض منها الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع ومصالحه وأمنه للخطر وتعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحريات الشخصية للمواطنين والإضرار بالسلام الاجتماعي.
ووجه للمتهمين الثاني والثالث تهم الانضمام لجماعة إرهابية مع علمهم بأغراضها، ووجه للمتهمين جميعا تهم تمويل الإرهاب، ووجه للمتهمين حيازة أسلحة نارية وذخيرة.
- في 29 ديسمبر 2025 قررت الدائرة الأولى إرهاب بمركز إصلاح وتأهيل وادي النطرون، تأجيل محاكمة متهمين في قضية تأسيس وتولي جماعة إرهابية إلى جلسة 24 يناير المقبل، لحضور المتهمين من محبسهما.
وأمرت المحكمة بنقل المتهمين إلى مركز الإصلاح والتأهيل بوادي النطرون قبل موعد الجلسة بوقت كافٍ، مع إخطار مدير الإدارة العامة لمراكز إصلاح وتأهيل الوجه البحري لمتابعة تنفيذ القرار.
وكانت نيابة أمن الدولة العليا قد أحالت المتهمين (ح. ع. م) و(أ. إ. م) إلى المحاكمة، لاتهام الأول بتأسيس وتولي قيادة جماعة إرهابية تهدف إلى الإخلال بالنظام العام وتعريض أمن المجتمع للخطر، والدعوة لتكفير الحاكم والخروج عليه بالقوة، والاعتداء على مؤسسات الدولة، واستباحة دماء وأموال ودور عبادة المسيحيين، مع اتخاذ الإرهاب وسيلة لتحقيق أغراضها.
ووجهت النيابة للمتهم الثاني تهمة الانضمام إلى الجماعة الإرهابية مع علمه بأغراضها، كما اتهمت المتهمين بارتكاب جريمة من جرائم تمويل الإرهاب من خلال جمع أموال وبيانات لصالح الجماعة وأعكما شملت الاتهامات استخدام مواقع التواصل الاجتماعي، وتحديدًا تطبيقي «تليجرام» و«ثريما»، لتبادل الرسائل التنظيمية وإصدار التكليفات بين عناصر الجماعة، إضافة إلى الإعداد والتحضير لارتكاب جرائم إرهابية عبر رصد إحدى دور العبادة المسيحية ومركز شرطة سمنود، والوقوف على خطط التأمين، تمهيدًا لاستهدافها.
حدث في مثل هذا الشهر:
- في 2 ديسمبر 1949م، تمت الموافقة على اتفاقية قمع الاتجار بالأشخاص واستغلال بغاء الغير من قبل الجمعية العامة للأمم المتحدة ودخلت الاتفاقية حيز التنفيذ في 25 يوليو 1951م.
وتحتفل الأمم المتحدة في 2 ديسمبر من كل عام باليوم العالمي لإلغاء الرق، لتسليط الضوء على ظاهرة الرق الحديثة التي لا تزال تؤثر على ملايين الأشخاص حول العالم، حيث تظهر أحدث تقديرات منظمة العمل الدولية أن العمل الجبري والزواج القسري زاد زيادة ملحوظة في السنوات الماضية.
- في 3 ديسمبر 2004م، قررت النيابة العامة حبس 14 شخصًا من سكان قرية منطقتين بسمالوط بمحافظة المنيا، على ذمة التحقيق لاتهامهم بالتحريض وإتلاف ممتلكات مسيحيين، حيث هاجم عدد من السكان المسلمين مجموعة من المسيحيين وألقوا عليهم الحجارة، كما أشعلوا النار في صيدليتين وسيارة مملوكة لمسيحيين احتجاجًا على البدء في بناء جمعية خيرية مسيحية، أعتقد المسلمون أنها ستتوسع مستقبلًا لتتحول إلى كنيسة.
- في 3 ديسمبر 1992م، أقرت الأمم المتحدة الثالث من ديسمبر من كل عام ليكون يومًا عالميًا لدعم ذوي الإعاقة. ويهدف هذا اليوم إلى زيادة الفهم لقضايا الإعاقة ودعم التصاميم الصديقة للجميع من أجل ضمان حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، كما يدعو هذا اليوم إلى زيادة الوعي في إدخال أشخاص لديهم إعاقات في الحياة السياسية والاقتصادية والثقافية والمهنية.
- في 5 ديسمبر 2013م، رحل رئيس جنوب أفريقيا “نيلسون مانديلا” عن عمر يناهز 95 عامًا، وقد قضى مانديلا 27 عامًا في السجن، وبالرغم من سجنه الطويل، رفض مانديلا الكراهية واعتنق بدلاً من ذلك المصالحة، وقال حينها: “أحييكم جميعًا باسم السلام والديمقراطية والحرية للجميع” ، ثم أصبح في عام 1994، أول رئيس أسود لجنوب أفريقيا بعد نضال طويل ضد التمييز العنصري، وحصل مانديلا على جائزة نوبل للسلام لعام 1993م.
وفي خريف عام 2009م أعلنت الجمعية العامة للأمم المتحدة يوم 18 يوليو يوما دوليا لنيلسون مانديلا، المناضل ضد نظام الفصل العنصري في بلاده، اعترافاً بإسهام رئيس جنوب أفريقيا الأسبق في “ثقافة السلام والحرية”.
ومع نهاية عام 2015م، قررت الجمعية العامة توسيع نطاق اليوم العالمي لمانديلا ليوظّف من أجل “تعزيز الظروف الإنسانية للسجون، وزيادة الوعي بشأن السجناء باعتبارهم جزءاً من المجتمع، وتقدير عمل موظفي السجون باعتباره خدمة اجتماعية ذات أهمية خاصة”.
- في 10 ديسمبر 1948م، اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة الإعلان العالمي لحقوق الإنسان خلال جلستها العامة الـ183 المنعقدة في باريس، ليشكّل حجر أساسٍ للنظام الدولي الذي نشأ في أعقاب أهوال الحرب العالمية الثانية.
ألهم هذا الإعلان ومهّد الطريق لاعتماد أكثر من 70 معاهدة لحقوق الإنسان يتم تطبيقها اليوم على المستويين العالمي والإقليمي.
يتألف الإعلان العالمي لحقوق الإنسان من مقدّمة و30 مادة، تحتوي هذه المواد قائمة بالحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية الرئيسية. ولا تزال الحقوق التي نصَّ عليها الإعلان تشكِّل أساس القانون الدولي لحقوق الإنسان. ولا يزال الإعلان اليوم يمثل وثيقة حية.
- في 11 ديسمبر 1950م، وافقت الجمعية العامة للأمم المتحدة على إنشاء المفوضية العليا للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين والتي كان الهدف من إنشائها توفير المساعدات الإنسانية وحماية اللاجئين وحل مشكلاتهم في مختلف أنحاء العالم.
- في 11 ديسمبر 2016م، تم تفجير كاتدرائية القديس مرقس بالقاهرة، وقُتل على إثره 29 شخصاً وأصيب 31 آخرون في الكاتدرائية المرقسية في العباسية بمدينة القاهرة، بسبب عبوة ناسفة تزن 12 كيلوجراما، وتعتبر هذه هي المرة الأولى التي يتم فيها تفجير هذه الكنيسة،وتبنى تنظيم الدولة الإسلامية (داعش) مسؤوليته عن التفجير، وقال التنظيم أن التفجير تم بحزام ناسف ارتداه أبو عبد الله المصري، منفذ العملية شاب مصري يدعى محمود شفيق محمد مصطفى ويكنى بـ “أبي دجانة الكناني” يبلغ من العمر 22 سنة.
- في 17 ديسمبر 1954م، أقيم حفل افتتاح معهد الدراسات القبطية وهو معهد يهتم بالتاريخ والحضارة والتراث والثقافة القبطية، ويتبع بطريركية الأقباط الأرثوذكس، ويهتم المعهد بالدراسات المتخصصة وتشمل عدة مجالات منها العلوم اللاهوتية والكنسية، والعلوم الانسانية، والدراسات الاجتماعية والتربوية والاعلامية، وغيرها، وكذلك يعمل المعهد على خدمة الكنيسة والمجتمع والوطن، وذلك على أسس روحية، وعلمية، وبحثية، وتطبيقية. ويعمل المعهد على التواصل والتنسيق مع الهيئات العـلمية المحلية والعالمية المتخصصة في مجال الدراسات القبطية.
- في 23 ديسمبر 1881م، انطلقت أول دعوة لانعقاد مجلس نيابي مصري، وتم افتتاح جلسات المجلس الذي جرت تسميته في ذلك الوقت “المجلس النيابي المصري” في السادس والعشرين من ديسمبر لعام 1881م.
- في 27 ديسمبر 2004م، وقعت مصادمات بين الأقباط والمسلمين بقرية دمشاو هاشم التابعة لمركز المنيا بمحافظة المنيا؛ بسبب شائعات انتشرت عن اعتزام اثنين من المسيحيين بناء منزل على قطعة أرض مملوكة لهما في القرية تمهيداً لتحويله إلى كنيسة بعد ذلك، دون إذن من السلطات وقد أسفرت المصادمات عن وفاة شاب مسلم، وإصابة اثنين بجروح، وبعد السيطرة على الموقف أقام رجال الأمن كردونًا حول القرية وفرضوا حظر التجوال.
- في 28 ديسمبر عام 1948م، تم اغتيال رئيس الوزراء المصري محمود فهمي النقراشي باشا على يد عبد المجيد أحمد حسن بعد إقدامه على حل جماعة الإخوان المسلمين.
- في 29 ديسمبر 2011م، داهم مسؤولون قضائيون ورجال شرطة مكاتب 17 منظمة غير حكومية داعمة للديمقراطية وحقوق الانسان من بينها عدة منظمات ممولة من الولايات المتحدة.
- في 29 ديسمبر 2017م، وقع هجوم مسلح من قبل إرهابي استهدف كنيسة مارمينا بمدينة حلوان إحدى ضواحي محافظة القاهرة أسفر الهجوم عن مقتل 9 وإصابة 5 آخرين فيما قبض على منفذ الهجوم. وأعلن تنظيم داعش مسئوليته عن الحادث.
- في 31 ديسمبر 1999م، شهدت قرية الكُشح في محافظة سوهاج اشتباكات بين مسلمين ومسيحيين سقط على أثرها 21 قتيلًا كان معظمهم من المسيحيين، فيما أصيب 33 آخرين بجروح، وتم إحراق عشرات المنازل والمحال التجارية، وذلك نتيجة خلافات تجارية بين مسلم ومسيحي.
أهم المصادر:
1-المفتي: التعاون العلمي بين المؤسسات الدينية أصبح ضرورة ملحة لإنتاج خطاب ديني رشيد.
2-قائد المنطقة الجنوبية العسكرية يهنئ الأنبا يؤانس بترقيته إلى درجة المطرانية
3-علي الدين هلال: سمعة برلمان 2025 “اتلطت” ونظام الانتخاب بحاجة للتغيير.
4-مظهر شاهين ينتقد تصريحات أحمد مراد: ما هذه الرعونة وقلة الحياء مع سيد الخلق.
5-إيبارشية الكنيسة الأسقفية الأنجليكانية تنظم بازارًا خيريًا.
6-«الكاثوليكية» تحتفل بمرور 60 عامًا على إصدار بيان المجمع الفاتيكاني الثاني.
7-الأنبا باسيليوس يترأس اجتماع مجلس إدارة مرشدية السجون بمصر.
8-«حكماء المسلمين» يدعُو لتعزيز الجهود الدولية لحماية الفئات الأكثر ضعفًا.
9-إبراهيم عيسى: محدش يقول”الدين عند الله الإسلام”.. لأن الإسلام يشمل كل الأديان.
10-رئيس أساقفة الكنيسة الأسقفية يزور قداسة البابا لاون الرابع عشر.
11-منتدى حوار الثقافات بالهيئة القبطية الإنجيلية ينظم مؤتمر «معًا لمواجهة خطاب الكراهية»
12-الطائفة الإنجيلية بمصر تنفي صلتها بما يُسمّى بالمسيحية الصهيونية.
13-عمار علي حسن: الحريات الفردية مجروحة والعامة غائبة.
14-مذكرة تفاهم بين دار الافتاء ووزارة التربية والتعليم لمحو الأمية الدينية.
15-جبرائيل يحذر من دعوات منع تهنئة المسيحيين ويطالب بمحاكمة المحرضين وفق المادة 98 عقوبات.
17-برلمانية تطالب بحزمة إجراءات عاجلة لحماية الطلاب داخل المدارس.
18-رئيس الطائفة الإنجيلية: «الكنيسة الحية هي التي تسمع الناس وتحتوي احتياجاتهم».
19-ولي أمر يهاجم معلمة ويتهمها بالتحريض على الفتنة وغرس خطاب كراهية ضد المسيحيين ويستغيث بالتعليم.
20-الجبهة الوطنية لنساء مصر تحذر: الشارع يتحول إلى ساحة وصاية وتمييز ضد النساء.
21-ماهر يوسف ينتقد قرار وزير العمل بشأن إجازات غير المسلمين: تغييب صريح لمفهوم المواطنة.
22-فريدي البياضي يطالب بتصحيح قرار تقسيم إجازات أعياد المسيحيين: عبث وتمييز طائفي.