Site icon المفوضية المصرية للحقوق والحريات

نشرة “حرية المعتقد والمواطنة”.. حصاد شهر يوليو 2026

تطلق المفوضية المصرية للحقوق والحريات نشرتها الخاصة بـ “حرية المعتقد والمواطنة” لطرح هموم ومشكلات الأقليات، والسعي إلى تعزيز ثقافة التسامح ونبذ العنف وخطاب الكراهية، وتفعيل قيم المواطنة، وفي هذه النشرة تسلط المفوضية الضوء على أبرز التطورات والانتهاكات التي تخص حرية المعتقد والمواطنة خلال شهر يوليو 2026م.

تضمن دستور 2014م مكتسبات لحماية حرية الدين أو المعتقد منها المواد 53، 64، 235 بالإضافة إلى استحداث قانون العقوبات لباب مستقل لتلك الجرائم  ووضع له عنواناً جديداً باسم الجنح المتعلقة بالأديان ومكافحة التمييز بموجب القانون رقم 126 لسنة 2011م ، والصادر بتاريخ 15/10/2011 إبان فترة حكم المجلس العسكري حيث أضاف القانون مادة جديدة تناولت حظر التمييز بين المواطنين ومعاقبة هذا السلوك  حيث يتكون هذا الباب من ثلاث مواد تجرم أعمال العنف ضد أية معتقدات دينية وتوفر الحرية الكاملة للمواطنين  في ممارسة شعائرهم الدينية وفقاً لمعتقداتها وتحمى تلك الحريات .

كما تنص المادة 27 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية على أنه: ” لا يجوز، في الدول التي توجد فيها أقليات إثنية أو دينية أو لغوية، أن يحرم الأشخاص من أبناء هذه الأقليات من حق التمتع بثقافتهم الخاصة، أو المجاهرة بدينهم وإقامة شعائره، أو استعمال لغتهم، بالاشتراك مع أبناء جماعتهم الآخرين “.

وتُعرِّف استراتيجية وخطة عمل الأمم المتحدة لعام 2019 بشأن خطاب الكراهية أنه اتصال “يهاجم أو يستخدم لغة تحقيرية أو تمييزية بالإشارة إلى شخص أو مجموعة على أساس هويتهم، بمعنى آخر، بناءً على دينهم وعرقهم. أو الجنسية أو العرق أو اللون أو النسب أو الجنس أو أي عامل هوية آخر”.

وأقر الدستور المصري في المادة 53 بأن الحض على الكراهية جريمة يعاقب عليها القانون، وتنص على “المواطنون لدى القانون سواء، وهم متساوون في الحقوق والحريات والواجبات العامة، لا تمييز بينهم بسبب الدين، أو العقيدة، أو الجنس، أو الأصل، أو العرق، أو اللون، أو اللغة، أو الإعاقة، أو المستوى الاجتماعي، أو الانتماء السياسي أو الجغرافي، أو لأي سبب آخر. التمييز والحض على الكراهية جريمة، يعاقب عليها القانون. تلتزم الدولة باتخاذ التدابير اللازمة للقضاء على كافة أشكال التمييز، وينظم القانون إنشاء مفوضية مستقلة لهذا الغرض”.

وفيما يلي أبرز التطورات والانتهاكات التي شهدها ملف “حرية المعتقد والمواطنة” خلال شهر يوليو 2026م:

أخبار حرية المعتقد والمواطنة:

تعرف قداسته خلال اللقاء على تاريخ خدمة رهبنة الميردي ديو، حيث شرح أعضاء الوفد أنها بدأت في فرنسا في أواخر القرن التاسع عشر الميلادي، بهدف رعاية الأيتام، ثم انتشرت بعدها في لبنان ومصر، واتسع مجال الخدمة ليشمل التعليم وتوجد لهم مدرستان في القاهرة والإسكندرية.

تكون الوفد من كل من سير أنطوانيت فيلين الأمين العام لراهبات الميردي ديو على المستوى العالمي ونائب رئيس الهيئة العليا لمؤسسات الميردي ديو. سير ماري بير رئيسة دير راهبات الميردي ديو بالإسكندرية. وسير إيلين وكيلة مدارس الميردي ديو بمصر، والمستشار صبري عبد الحميد المستشار القانوني للميردي ديو. والدكتور نسيم جورج المستشار التعليمي للهيئة العليا لمؤسسات الميردي ديو.

حضر اللقاء القمص أبرآم إميل وكيل عام البطريركية بالإسكندرية.

جاءت هذه المشاركة في إطار تعزيز العلاقات الودية بين الكنيسة الكلدانية، وسفارة سلوفينيا، ودعم مساعي التعاون في مجال السياحة الدينية، لاسيما في ظل استقبال بازيليك العذراء سيدة فاطيما للكلدان بالقاهرة، وفودًا من سلوفينيا للاحتفال بالقداسات الإلهية، ضمن زياراتهم للمزار المريمي، بما يعكس مكانة مصر كوجهة مهمة للحج، والسياحة الدينية.

وترأس الوفد الشيخ محمد جابر، حيث قام بزيارة الكنيسة والاطمئنان على الأوضاع، مؤكدًا خلال الزيارة دعم أواصر التعاون والمحبة بين أبناء القرية، في رسالة تعكس قيم التعايش والوحدة الوطنية التي تجمع أبناء الوطن الواحد.

وكانت قرية حلوة قد شهدت موقفًا إنسانيًا لافتًا، بعدما بادر عدد من أهالي القرية من المسلمين بالمشاركة في إخماد الحريق الذي اندلع داخل غرفة القربان بالكنيسة، قبل أن تنجح قوات الحماية المدنية، بالتعاون مع الأهالي والأجهزة الأمنية والتنفيذية، في السيطرة على الحريق دون وقوع أي إصابات أو خسائر.

من جانبها، أعربت الكنيسة عن خالص تقديرها لوفد مديرية الأوقاف، مثمنة هذه الزيارة التي تعكس روح المسؤولية والتكاتف المجتمعي، كما وجهت الشكر لكل من ساهم في احتواء الحريق والمساندة في تلك اللحظات، مؤكدة أن ما حدث يجسد نموذجًا حقيقيًا للوحدة الوطنية بين أبناء الشعب المصري.

واختتمت الكنيسة بالتأكيد على أن مثل هذه المواقف الإنسانية تعزز قيم المحبة والسلام والتآخي، داعية الله أن يحفظ مصر قيادةً وشعبًا، وأن يديم عليها نعمة الأمن والاستقرار.

وأكد فضيلة الإمام الأكبر أن هناك اختلافًا في الرؤية بين الشرق والغرب تجاه مفهوم حقوق الإنسان، مشددًا على ضرورة التوافق حول حقوق إنسانية حقيقية تشترك في قبولها الحضارات المختلفة، حتى لا تتحول الدعوة إلى حقوق الإنسان إلى وسيلة لفرض رؤى أو التدخل في شؤون الشعوب وعاداتها وعقائدها.

وقال فضيلته: “نحن الشرقيين لنا وجهة نظر مختلفة في النظر إلى الحقوق التي يتمتع بها الإنسان في الشرق والغرب، ومن الأولويات أن تكون الحقوق التي ندعو إليها محل اتفاق بين حضارات الشرق والغرب، وإلا تحولت إلى إملاءات تُفرض على الآخرين، بما يجعل الدعوة إلى حقوق الإنسان مدخلًا للتدخل في شؤون الشعوب وعاداتها وعقائدها”.

وأضاف فضيلته: “كنا نظن، كما بشَّرنا به الغرب، أن التقدم العلمي والحضاري سيقضي على الحروب والصراعات وينهي العبودية، لكن للأسف، وبعد ثمانين عامًا عشتها، ما زال الإنسان يدافع عن أبسط حقوقه، ولم تعد الإنسانية تتقدم مع التقدم العلمي المعاصر، بل يصاحبه تراجع في قيم المساواة التي تُعد أساسًا لحقوق الإنسان”.

وأوضح شيخ الأزهر أن العالم اليوم يشهد اضطرابًا في المفاهيم المتعلقة بالحقوق، فلم يعد هناك تعريف واضح لحقوق مثل حق الدفاع أو الهجوم أو الاحتلال أو الاستعمار، مشيرًا إلى أن بعض الممارسات التي تُعد حقوقًا في الغرب يراها الشرق تهديدًا لكيان الأسرة وهدمًا لقيمها، مؤكدًا ضرورة إعادة طرح هذه المفاهيم بما يحقق توافقًا بين الشرق والغرب، ويتفق مع تعاليم الدين ومنظومة القيم الأخلاقية.

وأشار فضيلته إلى أن المشكلة ليست في الأديان كما يزعم البعض، وإنما في إساءة استخدامها لإشعال الصراعات وتبرير الحروب واغتصاب الحقوق، مؤكدًا أن ما يجري في غزة يمثل نموذجًا واضحًا لذلك، مشددًا فضيلته على أن الأولوية اليوم يجب أن تكون لوقف الحروب، ومنع اغتصاب أراضي الأبرياء، ورفض فرض أنماط سلوكية يراها الشرق مخالفة لقيمه وثقافته، حتى لا تتحول حقوق الإنسان إلى أداة لفرض حضارة على أخرى.

وأكد فضيلته أن الاستناد إلى الدين هو أسرع طريق للالتقاء على أرضية الأخوة الإنسانية، وهو المسلك الذي اعتمد عليه الأزهر في بناء علاقته مع الفاتيكان، حينما وقَّع مع البابا الراحل فرنسيس وثيقة الأخوة الإنسانية التاريخية عام 2019، والتي تضمنت بنودًا أخلاقية صيغت بقلم إنساني، يصعب معه تحديد ديانة من كتبها أو انحيازه إلى دين بعينه.

وبيَّن فضيلته أن حقوق الإنسان لا بد أن تستند إلى القيم الأخلاقية التي جاءت بها الأديان، من حرمة الدماء والأموال، وحفظ حقوق الأسرة وصيانتها، مؤكدًا ضرورة وجود ظهير دولي يحمي هذه المبادئ ويحافظ عليها، وعدم تركها فريسة لبعض القوى السياسية التي تفرض وجهة نظرها، بما يحول العالم إلى عالمٍ فوضوي يأكل فيه القوي حقوق الضعيف، مضيفًا فضيلته: «التحضر بالنسبة لي لا علاقة له بالتقدم التقني، وإنما هو ما يمس حياة الإنسان من حقوق تحفظ إنسانيته وتصون كرامته»، مشددًا على أن الضامن للأخلاق الإنسانية هو القيم الدينية التي وضعها الله حاميًا لحقوق الإنسان.

كما استعرض شيخ الأزهر تجربة بيت العائلة المصرية، التي تجمع علماء الأزهر ورجال الكنائس المصرية، برئاسة مشتركة يتولاها بالتناوب شيخ الأزهر وبابا الكنيسة الأرثوذكسية، مؤكدًا نجاح البيت في ترسيخ التعايش والقضاء على الفتن الطائفية من خلال لجانه المنتشرة في مختلف المحافظات، مشيرًا فضيلته إلى أن تجربة بيت العائلة المصرية أثبتت أن الأديان جاءت لإنصاف الإنسان وصون حقوقه، وأن المسؤول عن الحروب والصراعات هم تجار السلاح والمستفيدون من استمرار النزاعات، وليس الأديان التي جاءت لتحقيق السلام وحماية الإنسان.

من جانبها، أعربت السيدة إيزابيل روم، السفيرة الفرنسية المعنية بحقوق الإنسان، عن سعادتها بلقاء شيخ الأزهر، وتقديرها للدور الذي يقوم به الأزهر في نشر قيم الأخوة الإنسانية والتعايش الإيجابي والسلام العالمي، مصرحة: “سعيدة بالتواجد في الأزهر الشريف، هذه المؤسسة العريقة، وحقوق الإنسان لا يجب أن تفرقنا، وإنما ينبغي أن توحدنا، وقد جاء الإعلان العالمي لحقوق الإنسان عام 1948 بعد حربين عالميتين أوقعتا ملايين الضحايا، ليضع حدًا للوحشية ويؤسس لحقوق تصلح لكل البشر”.

وأضافت: “أعي تمامًا الانتقادات التي تُوجَّه إلى الغرب بشأن محاولات فرض أنماط غير مقبولة في بعض الدول، وهذا ليس الهدف من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، ولذلك يجب احترام التنوع الثقافي والديني، مع ضمان الحقوق الأساسية التي ينبغي أن يتمتع بها الجميع في إطار هذا التنوع، واحترام حق كل شخص في ممارسة معتقده وقيمه المجتمعية”.

وأشادت السفيرة الفرنسية المعنية بحقوق الإنسان بمبادرة بيت العائلة المصرية، مؤكدة أنها تقوم على الأخوة الحقيقية القائمة على قيم المساواة والحرية، وضرورة التعرف على الآخر بصورة صحيحة، ودحض الأفكار والصور النمطية والخاطئة التي تُروَّج عنه.

وفي كلمته، أكد الدكتور القس أندريه زكي أن “التعليم اللاهوتي هو مستقبل الكنيسة”، مشددًا على أن التعليم اللاهوتي لا يقتصر على الجانب الأكاديمي، بل يحمل رسالة عملية تسهم في بناء الكنيسة وخدمة المجتمع، وإعداد قادة يمتلكون المعرفة اللاهوتية والقدرة على التعامل مع تحديات العصر.

وأشار إلى أن جودة التعليم اللاهوتي تنعكس بصورة مباشرة على فاعلية الخدمة ورسالة الكنيسة، مؤكدًا أن تطوير المؤسسات اللاهوتية أصبح ضرورة تفرضها المتغيرات المتسارعة، الأمر الذي يستلزم تبني معايير الجودة والاعتماد الأكاديمي، بما يعزز كفاءة المؤسسات التعليمية، ويرتقي بمستوى البرامج الدراسية، ويؤهلها لتقديم تعليم لاهوتي يجمع بين الأصالة والمعاصرة ويلبي احتياجات الكنيسة والمجتمع.

وأوضح رئيس الطائفة الإنجيلية أن هناك خطة واهتمامًا كبيرًا لاعتماد جميع كليات اللاهوت التابعة لرئاسة الطائفة الإنجيلية بمصر، بما يسهم في ترسيخ ثقافة الجودة والتميز المؤسسي، ويعزز مكانة التعليم اللاهوتي في مصر على المستويين الإقليمي والدولي.

كما ثمّن الدكتور القس أندريه زكي الدور الذي تقوم به رابطة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للتعليم اللاهوتي “ميناتي” في دعم كليات ومعاهد اللاهوت بالمنطقة، وتعزيز ثقافة الجودة والاعتماد، مشيرًا إلى أهمية استمرار التعاون بين المؤسسات اللاهوتية لتبادل الخبرات وتطوير الأداء الأكاديمي والمؤسسي.

ويأتي هذا اللقاء في إطار احتفال رابطة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للتعليم اللاهوتي “ميناتي” بمرور خمسة وثلاثين عامًا على تأسيسها، وضمن برنامجها للتطوير المهني، الذي يهدف إلى دعم المؤسسات اللاهوتية، وتعزيز الشراكة بين الكليات والمعاهد اللاهوتية، وترسيخ معايير الجودة والتميز المؤسسي.

وتضمن البرنامج محاضرة متخصصة بعنوان “تطوير المؤسسات اللاهوتية من خلال معايير ميناتي”، قدمتها الدكتورة جريس الزغبي، مسؤولة شؤون الاعتماد، واستعرضت خلالها أهمية تطبيق معايير الاعتماد في تطوير المؤسسات اللاهوتية، وبناء أنظمة مؤسسية مستدامة تسهم في الارتقاء بجودة التعليم اللاهوتي، إلى جانب جلسات للحوار والتعارف وتبادل الخبرات بين ممثلي الكليات والمعاهد اللاهوتية المشاركين.

وضم الوفد أوميد خاتاموفيتش، نائب مدير الهيكل الإقليمي ورئيس إدارة أمن المعلومات، ونافيد أنجم، نائب المدير ورئيس إدارة التعاون الدولي، بحضور السفير، تامر حماد، سفير مصر لدى جمهورية أوزبكستان.

وخلال اللقاء، استعرض مفتي الجمهورية التجربة المصرية الرائدة في مواجهة التطرف، والجهود التي تضطلع بها دار الإفتاء المصرية في تفكيك الخطابات المتشددة، وتصحيح المفاهيم المغلوطة، ونشر ثقافة الاعتدال والتعايش.

وأكد أن التصدي للتطرف لا يقتصر على المعالجات الأمنية، وإنما يتطلب مقاربةً شاملةً تجمع بين التأصيل الشرعي الرشيد، والبحث العلمي، وبناء الوعي، وتعزيز التعاون الدولي، بما يسهم في تجفيف منابع الفكر المتطرف، وترسيخ الأمن الفكري، وتعزيز الاستقرار المجتمعي.

وبين مفتي الجمهورية الدور الذي يضطلع به مركز سلام لدراسات التطرف ومواجهة الإسلاموفوبيا، باعتباره الذراع البحثية لدار الإفتاء المصرية، وما يقدمه من دراسات علمية متخصصة، ورصدٍ وتحليلٍ لظواهر التطرف، وتقديم المعالجات الفكرية، وبناء القدرات، وإنتاج المعرفة المتخصصة، إلى جانب جهوده في مواجهة الإسلاموفوبيا، وتصحيح الصورة المغلوطة عن الإسلام، وإبراز قيمه القائمة على الرحمة والتسامح والتعايش.

من جانبه، أشاد وفد الهيكل الإقليمي بالدور الرائد الذي تضطلع به دار الإفتاء المصرية والأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء في العالم في مجال مكافحة التطرف، مثمنًا ما يقدمه مركز سلام من إسهامات علمية وبحثية متخصصة، وأنهم لمسوا خلال زيارتهم السابقة لدار الإفتاء المصرية ولقائهم بفضيلة المفتي، واطلاعهم على أنشطة المركز ما يؤكد تطلعهم لبناء شراكة مؤسسية مع دار الإفتاء المصرية والاستفادة من خبراتها في هذا المجال.

وأكدوا أن التطرف لا يرتبط بدين أو حضارة بعينها، وإنما يمثل تحديًا عالميًّا يستلزم تضافر الجهود الدولية، والتعاون بين المؤسسات الدينية والعلمية والبحثية لمواجهته.

وفي ختام اللقاء، وجَّه وفد الهيكل الإقليمي لمكافحة الإرهاب (RATS) التابع لمنظمة شنغهاي للتعاون دعوةً رسميةً إلى مفتي الجمهورية للمشاركة في المؤتمر الدولي المقبل الذي ينظمه الهيكل، كما اتفق الجانبان على مواصلة التنسيق لبحث آليات التعاون المشترك بين الهيكل الإقليمي ومركز سلام لدراسات التطرف ومواجهة الإسلاموفوبيا، بما يسهم في تبادل الخبرات، وإطلاق مبادرات وبرامج مشتركة تخدم الجهود الإقليمية والدولية في مكافحة التطرف والإرهاب، ومواجهة الإسلاموفوبيا.

وبحسب المستشار إيليا زرعي زكريا، ممثل الكنيسة القبطية الأرثوذكسية في ملف التقنين، فقد فوجئ الوفد فور وصوله إلى مقر المحافظة، في تمام الساعة 11:30 صباحًا، بقيام موظفي المحافظة بتوزيع مظاريف بلاستيكية شفافة لإيداع الهواتف المحمولة، مع إبلاغهم بأن هذا الإجراء يأتي تنفيذًا لتعليمات محافظ قنا، وأنه لا يُسمح بدخول أي اجتماع معه بالهواتف.

وأكد زرعي أن الوفد رفض تسليم الهواتف، موضحًا أنها تحتوي على صور المستندات والخرائط والقرارات والملفات الرسمية الخاصة بملف تقنين الكنائس، والتي يعتمد عليها ممثلو الكنائس أثناء مناقشات الاجتماع، معتبرين أن هذا الإجراء سيعطل عملهم، كما رأوا فيه إساءة وعدم تقدير للوفد الكنسي.

وضم الوفد المنسحب: المستشار إيليا زرعي زكريا ممثل الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، الأستاذ ماجد استيلو فنزليوس ممثل الكنيسة الكاثوليكية،القس ولسن نجيب ممثل الكنيسة الإنجيلية.

وأشار زرعي إلى أن أحد المسؤولين الأمنيين بالمحافظة تدخل وأكد أن القرار صادر مباشرة من المحافظ ولدواعٍ أمنية، إلا أن ممثلي الكنائس تمسكوا بموقفهم، وقرروا الانسحاب.

وأضاف أن المحافظ التقى الوفد أثناء مغادرته، وأعاد التأكيد على قراره، فيما رد ممثلو الكنائس بأن ملف تقنين الكنائس ليس ملفًا سريًا، وأن جميع قراراته منشورة في الجريدة الرسمية، كما أنهم يمثلون الكنائس وليسوا موظفين بالمحافظة حتى تُطبق عليهم هذه التعليمات.

وانتهى الأمر بانسحاب ممثلي الكنائس الثلاث، بينما استُكمل الاجتماع الخاص بملف تقنين الكنائس في غياب ممثلي الكنائس أصحاب الشأن.

يُظهر هذا الاعتداء الإجرامي المخاطر المتزايدة لظاهرة الإسلاموفوبيا وخطابات الكراهية، مما يستدعي تحركًا دوليًا جادًا لمواجهة هذه الظاهرة وتجفيف منابع الكراهية، مع ضرورة ترسيخ ثقافة الحوار والاحترام المتبادل والتعايش الإنساني.

وجدد مجلس حكماء المسلمين رفضه القاطع لجميع أشكال الكراهية والتمييز والعنف والتحريض على أساس الدين أو العرق، مؤكدًا أهمية تعزيز الاحترام المتبادل وقيم الأخوة الإنسانية لمواجهة التعصب والكراهية، بما يسهم في تعزيز السلم المجتمعي.

وأعرب المجلس عن تضامنه الكامل مع الضحية وأسرته، متمنيًا له الشفاء العاجل، مؤكدًا أهمية محاسبة مرتكبي جرائم الكراهية وفقًا للقانون، واتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع تكرار مثل هذه الاعتداءات، مما يعزز أمن المجتمعات ويحفظ كرامة الإنسان وحقه في الحياة الآمنة.

وشهد الإحتفال حضور كبير من مختلف الأطياف الكنسية والسياسية والإعلامية، وذلك في مسرح سان جورج  بالكاتدرائية المرقسية بالعباسية.

وصرح الدكتور فليب فرج،  مؤسس ومدير أكاديمية إكسبلورنيشنز للإدارة، أن الأكاديمية انطلقت برؤية تستهدف تقديم برنامج أكاديمي يجمع بين أحدث علوم الإدارة والتطبيق العملي، مع ترسيخ المبادئ والقيم المسيحية، لإعداد قيادات قادرة على إحداث تأثير إيجابي في الكنيسة والمجتمع وسوق العمل.

وأشار إلى أن الأكاديمية نجحت، خلال عقد من الزمان في استقطاب دارسين من 17 دولة وتخريج أكثر من 500 دارس وخريج، مشيرا إلى انطلاق الدراسة بالفعل في الدفعة الثامنة عشرة، وهو ما يعكس تنامي الثقة في البرنامج الأكاديمي والرسالة التي تصبو إليها الأكاديمية.

وتطرق للحديث عن ماجستير الإدارة المسيحية، موضحا أن برنامج Christian MBA يمتد لمدة عامين ونصف، ويضم اثنتي عشرة مادة دراسية تجمع بين الإدارة الاستراتيجية والتخطيط، والتسويق والموارد البشرية، والمحاسبة والتحليل المالي.

كما يتضمن البرنامج مواد خاصة بإدارة المشروعات، إلى جانب مقررات متخصصة في القيم المسيحية والإدارة الملكوتية، بما يحقق التكامل بين التأهيل المهني والتكوين القيادي والروحي.

وأضاف أن الأكاديمية ترتبط باعتماد أكاديمي من كلية إكسبلورنيشنز للدراسات الكتابية والعلوم اللاهوتية بالولايات المتحدة الأمريكية، كما ترتبط بشراكة أكاديمية مع Evergreen College Canada، بما يتيح للدارسين الراغبين الحصول على شهادات موثقة وفقًا لبروتوكولات التعاون المعتمدة.

وشدد الدكتور فليب فرج على أن رسالة الأكاديمية لا تقتصر على منح المعرفة الإدارية وإنما تمتد إلى إعداد قيادات تمتلك الكفاءة المهنية وتلتزم بالقيم وتؤمن بأن الإدارة رسالة تُسهم في خدمة الإنسان وبناء المؤسسات وصناعة التأثير الإيجابي في المجتمع.

وحضر الحفل كلا من القس عاطف سيدهم رئيس مجمع المثال المسيحي بمصر، والدكتور نادر  ميشيل مدير الكلية بمصر والشرق الأوسط وأوروبا، وعدد كبير من الشخصيات العامة والإعلاميين والصحفيين.

وقال مجلس حكماء المسلمين، في بيان له، إنه منذ تأسيسه في التاسع عشر من يوليو عام 2014 في أبوظبي، نجح في ترسيخ مكانته بوصفه إحدى أبرز المؤسسات الدولية المعنيَّة بالحوار وتعزيز التعايش الإنساني، من خلال منظومة متكاملة من المبادرات النوعية، والمؤتمرات والملتقيات الدولية، والوثائق المرجعية، والشراكات الإستراتيجية، التي امتد أثرها إلى مختلف قارات العالم، وأسهمت في تعزيز قيم التسامح، وبناء جسور الثقة والتفاهم بين الشعوب والثقافات.

وأشار المجلس إلى أن مسيرته شهدت إطلاق مبادرات رائدة؛ من أبرزها الحوار بين الشرق والغرب، وقوافل السلام الدولية، ومنتدى شباب صنَّاع السلام، وبرنامج الحوارات الطلابية العالمية، وبرنامج زمالة التعليم الأخلاقي للأطفال، ومجلس الأخوة الإنسانية، وتحالف الأديان من أجل التنمية والسلام، ومبادرة «الجسور التي تربطنا»، وبرنامج البعثات الرمضانية لنشر الفكر الوسطي المستنير، إلى جانب تنظيم جناح الأديان في مؤتمري المناخ COP28 وCOP29، بما عزز حضور القيادات الدينية شريكًا فاعلًا في معالجة القضايا العالمية.

وأضاف المجلس أن مسيرته شهدت تنظيم عدد من المؤتمرات والملتقيات الدولية البارزة، وفي مقدمتها المؤتمر العالمي للأخوة الإنسانية، والقمة العالمية لقادة ورموز الأديان من أجل المناخ، ومؤتمر الحوار الإسلامي–الإسلامي الذي انعقد في مملكة البحرين، والمبادرة العالمية للحوار بين الشرق والغرب إلى جانب مؤتمرات وندوات دولية تناولت قضايا السلام، والمواطنة، والتنوع، والتعايش، واحترام الآخر، وأسهمت في ترسيخ الحوار والتقارب بين الشعوب والأديان.

وأكد المجلس أن جهوده الفكرية أثمرت عن إطلاق عدد من الوثائق والمرجعيات العالمية، وفي مقدمتها وثيقة الأخوة الإنسانية من أجل السلام العالمي والعيش المشترك، ووثيقة “نداء الضمير: بيان أبوظبي المشترك لقادة ورموز الأديان من أجل المناخ” ، ومدونة العشرين: مبادئ العمل الإعلامي من أجل الأخوة الإنسانية، ونداء أهل القبلة، إلى جانب عدد من الوثائق والإعلانات المرجعية التي عززت الحوار، والأخوة الإنسانية، والمسؤولية الأخلاقية المشتركة تجاه قضايا العصر.

وأشار المجلس إلى أنَّ حضوره الدولي امتد إلى المشاركة الفاعلة في أبرز المحافل العالمية المعنية بالحوار، والسلام، والتنمية المستدامة، والذكاء الاصطناعي، والعمل المناخي، وحرية الدين والمعتقد، من خلال شراكات وثيقة مع الأمم المتحدة ووكالاتها، والكنيسة الكاثوليكية، وعدد كبير من المؤسسات الدينية والمنظمات الدولية، والجامعات، ومراكز الفكر، بما رسخ مكانته منصةً عالميةً للحوار وصناعة السلام.

كما واصل المجلس أداء رسالته في نصرة قضايا الأمة، والدفاع عن حقوق الشعوب، وتعزيز وحدة الأمة الإسلامية، ومواجهة الإرهاب والتطرف، والتصدي لخطابات الكراهية والإساءة إلى المقدسات، والدعوة إلى احترام سيادة الدول، وحماية المدنيين، وتعزيز ثقافة الحوار والحلول السلمية، إلى جانب دعمه المتواصل للقضايا الإنسانية.

كما عزز حضوره العالمي من خلال مكاتبه الخارجية في إندونيسيا وماليزيا وباكستان وكازاخستان، التي تمثل منصات لنشر قيم الاعتدال والتعايش، وتوطيد التعاون مع المؤسسات الدينية والأكاديمية والثقافية.

وفي المجال الثقافي والمعرفي، واصل مجلس حكماء المسلمين من خلال “الحكماء للنشر” الإسهام في إثراء المكتبة العربية والإسلامية والإنسانية عبر عشرات الإصدارات الفكرية والثقافية، بالإضافة إلى المشاركة في أبرز معارض الكتب العربية والدولية، بما أسهم في نشر الفكر الإسلامي الوسطي، وتعزيز قيم الاعتدال والتعايش، وترسيخ مكانته بوصفه منصةً معرفيةً رائدة تدعم الحوار وبناء الوعي.

وأعرب مجلس حكماء المسلمين عن بالغ تقديره للدعم المتواصل الذي حظي به منذ تأسيسه من دولة الإمارات العربية المتحدة، بقيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، الذي كان له بالغ الأثر في تمكين المجلس من أداء رسالته العالمية، وتوسيع نطاق مبادراته وشراكاته الدولية، وتعزيز حضوره في مختلف المحافل الدولية، بما رسخ مكانة دولة الإمارات مركزًا عالميًّا للحوار والتسامح والأخوة الإنسانية، ونموذجًا رائدًا في دعم المبادرات الهادفة إلى ترسيخ السلام والتعايش بين الشعوب.

كما أعرب أعضاء مجلس حكماء المسلمين وإدارته عن بالغ تقديرهم للإمام الأكبر أحمد الطيب،  تقديرًا لعطائه المتواصل في خدمة الإسلام والمسلمين والإنسانية، ولرؤيته الفكرية المستنيرة التي أسهمت في ترسيخ رسالة المجلس، وتعزيز مكانته الدولية، وترسيخ حضوره بوصفه أحد أبرز المنصات العالمية الداعية إلى الحوار والسلام والأخوة الإنسانية، بما أكسبه مكانةً مرموقةً وتأثيرًا فكريًّا وأدبيًّا على المستويات الإقليمية والدولية.

وجدد مجلس حكماء المسلمين التزامه بمواصلة رسالته العالمية، والعمل مع شركائه في مختلف أنحاء العالم على تطوير مبادراته وبرامجه، وتوسيع شراكاته الدولية، وتعزيز حضور صوت الحكمة والاعتدال، بما يسهم في ترسيخ الأخوة الإنسانية، وصون كرامة الإنسان، وتعزيز قيم الحوار والتعاون، والإسهام في بناء عالم أكثر أمنًا وسلامًا وعدلًا وازدهارًا.

ورحّب رئيس الأساقفة بالمشاركين، معربًا عن سعادته بلقائهم، مؤكدًا أن لقاءات الشباب تمثل مساحة للحياة والحركة والنشاط، وتسهم في بناء علاقات إنسانية قائمة على الحوار والتفاهم، بما يعزز قدرتهم على العمل المشترك وخدمة المجتمع.

وأشار إلى أن الاستثمار الحقيقي يبدأ ببناء الإنسان، معربًا عن أمله في أن تمثل أيام المخيم تجربة ثرية تجمع بين التعلم والتواصل، وأن يخرج المشاركون منها بصداقات جديدة وخبرات عملية تساعدهم على أداء دورهم في خدمة مجتمعاتهم.

وأضاف أن البرنامج يجمع بين الجوانب التعليمية والأنشطة التطبيقية والزيارات الميدانية، بما يوفر تجربة متكاملة تسهم في إعداد الشباب ليكونوا عناصر فاعلة في نشر ثقافة السلام والتعايش.

من جانبه، أكد المطران منير أن المخيم يستهدف إعداد جيل من القادة القادرين على إحداث تغيير إيجابي داخل المجتمع، مشددًا على أن “القائد الحقيقي ليس مستهلكًا، بل صانع للتغيير”، وأن الشباب يمتلكون القدرة على المساهمة في بناء مستقبل أفضل لمصر من خلال القيادة الواعية والعمل المجتمعي.

وأوضح أن البرنامج يتناول محاور رئيسية تشمل المواطنة، والتفكير النقدي، وصناعة السلام، والذكاء الاصطناعي، والمبادرات المجتمعية، داعيًا المشاركين إلى استثمار ما يتيحه التطور التكنولوجي من أدوات للمعرفة والتعلم، وتحويل الأفكار إلى مبادرات عملية تحدث أثرًا ملموسًا في مجتمعاتهم، مؤكدًا أن بناء السلام يبدأ من ترسيخ قيم المساواة وقبول الآخر والعمل المشترك.

وفي كلمتها، أكدت الدكتورة أمل جمال سليمان، استشاري قطاع مناحي الحياة بمؤسسة مصر الخير، أن المبادرة تستهدف إعداد شباب يمتلكون القدرة على قيادة مبادرات مجتمعية تعزز قيم المواطنة والسلام، بما يسهم في بناء مجتمع أكثر تماسكًا، معربة عن سعادتها بإطلاق المشروع ومشاركة شباب محافظات الصعيد فيه.

وأضافت أن البرنامج التدريبي، الذي يستمر أربعة أيام، يجمع بين التدريب العملي والأنشطة التفاعلية، وينتهي بتصميم مبادرات مجتمعية يقودها المشاركون، على أن تُكرَّم أفضل المبادرات، مشيرة إلى أن البرنامج يتضمن أيضًا جولات ثقافية تثري التجربة المعرفية للمشاركين

يستهدف مشروع “إعداد قادة المواطنة والسلام” نحو 60 شابًا وشابة تتراوح أعمارهم بين 18 و22 عامًا من محافظات صعيد مصر، خاصة المنيا وأسيوط، بمشاركة شباب من خلفيات دينية متنوعة، بهدف تعزيز الحوار بين الأديان، وتنمية مهارات القيادة والعمل المجتمعي، وتشجيع المشاركة المدنية.

ويتضمن المشروع معسكرين تدريبيين، يستمر كل منهما أربعة أيام، ويشملان ورش عمل وجلسات تفاعلية حول المواطنة، وصناعة السلام، والتفكير النقدي، والذكاء الاصطناعي، والمساواة بين الجنسين، والحفاظ على البيئة، إلى جانب لقاءات مع قيادات دينية وشخصيات عامة، وتنفيذ مبادرات مجتمعية يقودها الشباب، في إطار شراكة بين المركز المسيحي الإسلامي للتفاهم والشراكة، ومؤسسة مصر الخير، ووزارة الشباب والرياضة، بهدف إعداد شبكة من القيادات الشابة القادرة على نشر ثقافة السلام وخدمة مجتمعاتها.

وقال الأنبا بنيامين، خلال حواره مع الإعلامي محمد فؤاد، إن كل كنيسة تهتم بأبنائها، وأي شخص غير قادر على تلبية احتياجاته يتم إدراجه ضمن خدمة «إخوة الرب»، حيث توفر له الكنيسة الدعم والمساعدات اللازمة بشكل منتظم، مضيفًا: “ربنا اعتبر هؤلاء إخوته، وإحنا بنهتم بيهم جدًا، ومن ضمن مصروفات الكنيسة مبالغ بتكفي احتياجاتهم، والحمد لله معندناش مشكلة فقراء”.

وأضاف أنه في بداية خدمته كان يشاهد عددًا من الفقراء يقفون أمام أبواب الكنائس، فوجه الكهنة بدراسة حالة كل محتاج وتوصيل المساعدة إليه في مكان إقامته، بدلًا من اضطراره للتسول.

وأكد الأنبا بنيامين أن الحفاظ على كرامة الإنسان هو هدف أساسي، قائلًا: “ما يليقش بالإنسان إنه يتسول، الإنسان صورة الله، وما يصحش يهان أو يبقى محتاج ومش لاقي حد يساعده”.

وأكد فضيلة الإمام الأكبر أن الاعتزاز باللغة العربية وتاريخ الأمة العريق يجب أن يحتل مكانةً رئيسةً في جميع الأنظمة التعليمية في وطننا العربي، معربًا عن استغرابه من إهمال بعض الأسر تعليم أبنائها لغة القرآن الكريم، في الوقت الذي يتباهون فيه بمدى إتقانهم اللغات الأجنبية.

وأوضح فضيلته أن الدعوة إلى الاهتمام باللغة العربية لا تعني الانصراف عن تعلم اللغات الأجنبية، بل إن إتقانها أمرٌ مهم، غير أن الأولوية ينبغي أن تكون للغة العربية؛ باعتبارها لغة القرآن الكريم، وأحد أهم مقومات الهوية والثقافة والانتماء.

من جانبه، أعرب محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، عن سعادته بلقاء فضيلة الإمام الأكبر، مؤكدًا تقديره الكبير لمؤسسة الأزهر الشريف ودورها الرائد في نشر صحيح الدين، وترسيخ قيم الوسطية والاعتدال، وبناء الوعي المجتمعي.

وأشاد الوزير بالتعاون المثمر والمستمر بين الأزهر الشريف ووزارة التربية والتعليم، مؤكدًا أن الوزارة تبذل جهودًا متواصلة لتعزيز القيم الدينية والأخلاقية من خلال المناهج الدراسية، والتيسير على الطلاب وأولياء الأمور، واستعادة الدور التربوي للمدرسة، وإعادة المكانة اللائقة للمعلم باعتباره الركيزة الأساسية للعملية التعليمية.

وخلال اللقاء، شهد فضيلة الإمام الأكبر توقيع بروتوكول تعاون بين الأزهر الشريف ووزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، في إطار دعم التعاون المؤسسي بين الجانبين لتطوير منظومة التعليم وخاصة نظام شهادة البكالوريا، والارتقاء بجودة العملية التعليمية، وتبادل الخبرات في مجالات التقييم التربوي والتدريب.

ووقَّع البروتوكول محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، والشيخ أيمن عبد الغني، وكيل الأزهر، ويهدف إلى التعاون في تطوير نظم التقييم التربوي، وتعزيز انتظام حضور الطلاب، وتنفيذ برامج تدريبية مشتركة للمعلمين والقيادات التعليمية، إلى جانب تبادل الخبرات في تطبيق أساليب التقييم الحديثة.

كما ينص البروتوكول على التعاون في تطوير تدريس مادة التربية الإسلامية، من خلال تدريب معلمي المادة، وتبادل الخبرات العلمية والتربوية، وتنظيم ورش عمل متخصصة، فضلًا عن الاستعانة بمحفظي القرآن الكريم من الأزهر الشريف لتدريب المعلمين والطلاب على التلاوة الصحيحة، وتحسين الأداء القرآني، وفقًا للضوابط المنظمة.

وضم وفد الكنيسة الأسقفية الدكتور شادي أنيس، عميد كلية اللاهوت الأسقفية، والقس يشوع يعقوب، الأمين العام لمجلس كنائس مصر.

وكانت رابطة الكليات والمعاهد اللاهوتية في الشرق الأوسط (ATIME)، التابعة لمجلس كنائس الشرق الأوسط، قد اعتمدت كلية اللاهوت الأسقفية التابعة لإقليم الإسكندرية للكنيسة الأسقفية الأنجليكانية عضوًا في الرابطة، وذلك خلال اجتماع الهيئة العامة الذي عُقد بالقاهرة برئاسة نيافة الأنبا بيجول.

وقال المطران الدكتور سامي فوزي، رئيس أساقفة إقليم الإسكندرية للكنيسة الأسقفية الأنجليكانية، إن اعتماد كلية اللاهوت الأسقفية يمثل محطة مهمة في مسيرة الكلية ورسالتها التعليمية، ويعكس التزامها بتقديم تعليم لاهوتي يواكب المعايير الأكاديمية المعتمدة على مستوى الشرق الأوسط.

وأضاف رئيس الأساقفة «نعتز بانضمام كلية اللاهوت الأسقفية إلى هذه الرابطة التي تضم نخبة من الكليات والمعاهد اللاهوتية في الشرق الأوسط، ونتطلع إلى تعزيز التعاون الأكاديمي وتبادل الخبرات بما يخدم رسالة الكنيسة في المنطقة.»

وتُعد كلية اللاهوت الأسقفية، التي تأسست عام 2005، من المؤسسات التعليمية الرائدة في إعداد الخدام والقيادات الكنسية، إذ تخرج فيها على مدار السنوات الماضية عدد كبير من الخدام المرتسمين والعلمانيين الذين يخدمون في الكنيسة الأسقفية وعدد من الكنائس الأخرى، كما استقبلت دارسين من مختلف أنحاء جمهورية مصر، والسودان، وإثيوبيا.

ويُضاف هذا الاعتماد إلى سلسلة الاعتمادات الأكاديمية التي حصلت عليها الكلية، إذ إنها معتمدة أيضًا من رابطة التعليم اللاهوتي في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا (MENATE)، فيما تحظى برامج الماجستير التي تقدمها باعتماد رابطة المدارس اللاهوتية (ATS)

ويأتي هذا الاعتماد تأكيدًا لالتزام الكلية بالمعايير الأكاديمية واللاهوتية المعتمدة في المنطقة، ويعزز دورها في إعداد كوادر كنسية مؤهلة لخدمة الكنيسة والمجتمع.

يُذكر أن رابطة الكليات والمعاهد اللاهوتية في الشرق الأوسط تضم 18 كليةً ومعهدًا لاهوتيًا من مختلف دول المنطقة، وتعمل تحت مظلة مجلس كنائس الشرق الأوسط، فيما يُعد إقليم الإسكندرية للكنيسة الأسقفية الأنجليكانية عضوًا مؤسسًا في مجلس كنائس الشرق الأوسط.

ورحب الأب المطران بالشباب المتطوعين، مثمنًا روح العطاء التي يتحلون بها، مشجعًا إياهم على مواصلة رسالتهم الإنسانية، مستعرضًا رسالة الكنيسة الكاثوليكية بمصر، ودور خدمة الشباب بالكنيسة اللاتينية في تنشئة الأجيال، وتعزيز ثقافة الخدمة.

كذلك، رحب سيادة المطران بسيادة القنصل باسكو جريما، نائب رئيس البعثة الدبلوماسية بسفارة مالطا لدى مصر، والسيدة حرمه، مشيدًا بالعلاقات الطيبة التي تجمع الكنيسة اللاتينية بالمؤسسات الداعمة للعمل الإنساني، والتطوعي.

شارك في اللقاء المونسينيور أنطوان توفيق، نائب مطران الكنيسة اللاتينية بمصر، والسيدة نديم قنواتي، والسيدة حرمه، والسيد فريد لطف الله، مؤكدين جميعًا أهمية مواصلة خدمة الأكثر احتياجًا.

تحت المجهر:

 وقالت “سمير”، في بيان لها، إن أخطر ما في هذه الظاهرة هو منح المحتالين غطاءً من المصداقية عبر حملات دعائية يقودها مؤثرو مواقع التواصل، بما يدفع المواطنين إلى اللجوء لمراكز غير مرخصة أو أشخاص لا يمتلكون أي مؤهل أو ترخيص لمزاولة المهنة، مؤكدة أن التلاعب بصحة الإنسان لا يمكن التعامل معه باعتباره مجرد مخالفة، بل هو جريمة تستوجب المحاسبة الرادعة.

 وأضافت عضو لجنة الصحة والسكان بمجلس الشيوخ، أن انتشار المراكز الوهمية للعلاج الطبيعي ومنتحلي الصفة، خاصة ممن يمارسون ما يعرف بـ”الطقطقة” أو التأهيل الحركي دون ترخيص، يمثل قنبلة موقوتة تهدد حياة المرضى، في ظل ما قد ينتج عنها من مضاعفات خطيرة قد تصل إلى العجز الدائم أو الوفاة، وهو ما يفرض ضرورة تكثيف الحملات الرقابية وغلق تلك الكيانات المخالفة بشكل فوري.

 وأعربت عن رفضها الكامل لما كشفت عنه النقابة العامة للعلاج الطبيعي بشأن وجود كاميرات داخل بعض غرف العلاج، مؤكدة أن تصوير المرضى أثناء تلقي الخدمة الطبية يمثل انتهاكًا صارخًا للخصوصية والكرامة الإنسانية، فضلًا عن كونه مخالفة مهنية وأخلاقية وقانونية لا يجوز التساهل معها تحت أي مبرر، مطالبة بتوقيع أقصى العقوبات على كل من يثبت تورطه في هذه الممارسات.

 وطالبت الدكتورة سوزي سمير، وزارة الصحة والسكان بتبني التحركات التي تقودها النقابة العامة للعلاج الطبيعي، والبناء عليها ضمن حملاتها الأخيرة الناجحة لملاحقة الأطباء الوهميين ومنتحلي الصفة، لتشمل إحكام الرقابة على المراكز غير المرخصة، ومواجهة المحتوى الطبي المضلل على منصات التواصل الاجتماعي، وتجريم الترويج للوصفات العلاجية أو الاستشارات الطبية الصادرة عن غير المختصين.

 واختتمت عضو مجلس الشيوخ بيانها بالإشادة بالدور الذي تقوم به النقابة العامة للعلاج الطبيعي في حماية المهنة والدفاع عن حقوق المرضى، مؤكدة أن التصدي لهذه الظواهر لم يعد خيارًا بل ضرورة وطنية لحماية صحة المواطنين، والحفاظ على هيبة المهن الطبية، وترسيخ مبدأ أن علاج المصريين لا يكون إلا على أيدي المتخصصين المرخص لهم وفقًا للقانون.

وأشارت إلى أن التوجيه الرئاسي تضمن تكليف وزير الدولة للإعلام بالتنسيق مع الجهات والهيئات الإعلامية والصحفية المعنية لتنظيم اجتماع سنوي، يخرج بتوصيات عملية تسهم في تطوير الإعلام بصورة مستمرة.

وأضافت أن صدور هذه التوجيهات خلال افتتاح مقر القيادة الاستراتيجية للدولة «الأوكتاجون» يحمل دلالات مهمة، تعكس أن الإعلام بات ركيزة أساسية في منظومة الأمن القومي، وأحد أهم أدوات صناعة الوعي، وحماية الهوية الوطنية، وتعزيز الثقة بين الدولة والمواطن، في ظل التحديات التي تفرضها المنصات الرقمية وانتشار الشائعات.

ولفتت إلى أن الإعلام المصري يقف أمام فرصة حقيقية لإعادة البناء، بما يتجاوز التطوير الشكلي، نحو منظومة متكاملة ترتكز على المهنية، والحرية المسؤولة، والحوكمة، والتكنولوجيا، والتدريب، والتمويل المستدام، مع إتاحة المجال أمام الكفاءات والخبرات والشباب للمشاركة في عملية التطوير.

وأكدت أن لجنة الثقافة والإعلام والآثار بمجلس النواب ستتعامل مع توجيهات الرئيس باعتبارها تكليفًا وطنيًا يستوجب تحركًا برلمانيًا منظمًا، وليس مجرد إشادة أو تأييد.

وأضافت أن اللجنة ستبدأ إعداد برنامج متابعة متكامل، يشمل مراجعة التشريعات المنظمة للعمل الإعلامي والصحفي والرقمي، ودراسة احتياجات وزارة الدولة للإعلام، إلى جانب فتح حوار مؤسسي مع المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، والهيئة الوطنية للإعلام، والهيئة الوطنية للصحافة، والجهات الثقافية والرقمية والتعليمية ذات الصلة.

وأوضح أن المناهج الحالية تفتقر إلى محتوى يركز على بناء الشخصية وتعليم الأخلاق بشكل عملي، متسائلًا عن سبب غياب هذا السفر الذي يتضمن خلاصة تجارب إنسانية تساعد في فهم الحياة وتحقيق النجاح وتجنب الانحراف.

وأشار إلى أن “سفر الأمثال” لا يُعد نصًا دينيًا فقط، بل يُمثل مدرسة متكاملة في غرس قيم الانضباط والحكمة، مؤكدًا أن هذه التعاليم، رغم مرور آلاف السنين عليها، لا تزال من أهم المصادر القادرة على إعداد جيل واعٍ ومسؤول.

وأوضح عامر أن نسب الطلاق في مصر تتراوح بين 18% و25% وتتأثر بالزيادة السكانية، مشيراً إلى أن هذه الإحصائية تشمل جميع حالات الانفصال الرسمية سواء الخلع، أو الطلاق للضرر، أو الطلاق المباشر لدى المأذون.

أكدت الكاتبة والإعلامية سوزان حرفي أن حماية الكنائس ليست منحة أو مجاملة، بل فريضة شرعية، وأن القرآن الكريم شدد على حرمة الاعتداء على دور العبادة، معتبرة أن منع ذكر الله أو السعي إلى تخريب أماكن العبادة من أعظم صور الظلم، مستشهدة بقوله تعالى: «ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها».

 وأوضحت حرفي، أن لفظ «المساجد» في القرآن لا يقتصر على المساجد الإسلامية، وإنما يشمل كل مكان خُصص لعبادة الله، سواء كان مسجدًا أو كنيسة أو ديرًا، مشيرة إلى قصة أصحاب الكهف، حيث ورد في القرآن: «لنتخذن عليهم مسجدًا»، معتبرة أن المقصود هو مكان العبادة بوجه عام. وأضافت أن الرسول محمد، جسّد هذا المفهوم عمليًا من خلال وثيقة المدينة التي ساوت بين جميع المواطنين في الحقوق والواجبات، وأمنت لهم دور عبادتهم وأموالهم ودماءهم، مؤكدة أن حماية أماكن العبادة لم تقتصر على أوقات السلم، بل امتدت إلى أوقات الحروب، حيث كانت الكنائس والأديرة والرهبان والقساوسة ضمن الخطوط الحمراء التي لا يجوز الاعتداء عليها.

 وشددت على أن الواجب لا يقتصر على حماية دور العبادة، بل يشمل أيضًا المساهمة في إعمارها وتوفير الظروف التي تمكن أصحابها من ممارسة عبادتهم بحرية، معتبرة أن العدل والرحمة والمساواة من المبادئ التي ألزم بها الإسلام المؤمنين، محذرة من الوقوع في ظلم الآخرين أو التعدي على أماكن عبادتهم.

وجاء تصريحه خلال لقاء إعلامي، تناول عددًا من القضايا الاقتصادية والخدمية، مؤكدًا أهمية مراجعة السياسات التي تؤثر بشكل مباشر على حياة المواطنين، بما يحقق التوازن بين تطوير البنية التحتية وتخفيف الأعباء المالية على مستخدمي الطرق.

وأكد الحزب أن حق المعلمين في استرداد نقابتهم واختيار مجلس نقابي يمثلهم بإرادتهم الحرة وبالطرق السلمية حق يكفله الدستور والقانون، ولا يجوز مصادرته أو تجريم المطالبة به، مشيرًا إلى أن النقابات المهنية في مصر تجري انتخاباتها بصورة دورية، وأسهمت مجالسها في إدارة حوارات وتفاوضات مسؤولة مع الدولة وأصحاب الأعمال، بما يطرح تساؤلات حول استمرار فرض الحراسة على نقابة المعلمين.

وأشار الحزب إلى أن توقيف نقابي على خلفية دعوة لاجتماع مهني سلمي يثير مخاوف تتعلق بحرية العمل النقابي وحق التنظيم، مطالبًا النيابة العامة بالإفراج الفوري عن محمد عزت زهران، ومحذرًا من استمرار ملاحقة السياسيين والنقابيين بسبب ممارستهم لحقوقهم الدستورية والقانونية في التنظيم والتجمع السلمي، مؤكدًا أن مثل هذه الممارسات من شأنها تقليص المشاركة السياسية والنقابية، وهو ما يتعارض مع الدعوات الرسمية إلى توسيع المشاركة في الشأن العام.

وتابع:” يوسف بطرس غالي هو الذي اعتدي على أموال المعاشات وضمها للخزانة العامة، وكان سببا في معاناة أصحاب المعاشات حتى الآن؛ عودة يوسف بطرس غالي إلى المشهد مرة أخري إلى جانب آخرين كانوا سببا في انهيار الأوضاع يجعلنا نتساءل إيه الحكاية؟!”.

وقال الدسوقي رشدي، خلال تقديمه برنامجه، إن الأسرة المكونة من 4 أفراد تحتاج إلى نحو 13.8 ألف جنيه شهريًا لتوفير الحد الأدنى من متطلبات المعيشة، متسائلًا:” الناس في مصر عايشة إزاي؟”.

وأشار إلى أنه يتمنى إنتاج أفلام تتناول الشخصيات الدينية والوطنية المؤثرة، قائلًا: “أطالب بإنتاج فيلم عن أخلاقيات البابا شنودة، لأن ذلك سيكون له تأثير إيجابي على المجتمع”.

وأضاف وكيل نقابة الأطباء، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “من أول وجديد”، الذي تقدمه الإعلامية نيفين منصور، أن نحو نصف الأطباء المصريين يعملون خارج البلاد، مشيرًا إلى أن السبب الرئيسي وراء هجرتهم هو ضعف المقابل المادي، في ظل حصولهم على رواتب أفضل عند العمل في الخارج.

ورد علاء على تصريحات اللواء سمير فرج قائلا في منشور عبر حسابه: “مع كامل الاحترام والتقدير لسيادة اللواء سمير فرج، وبما أن الرئيس مبارك، رحمة الله عليه، ليس معنا الآن وهو في دار البقاء فقد وجب الرد”.

وأضاف نجل الرئيس الراحل: “إن كنت أتفهم سبب ودوافع هذا التصريح المغلوط عن الرئيس مبارك، إلا أنه من المجدي مواجهة الرأى العام بحقائق الأمور أعباء الدعم والتضخم ترتبط ارتباطاً مباشراً بسعر العملة المحلية لاعتماد مصر على استيراد منتجات بترولية وسلع غذائية واستهلاكية عديدة”.

ومضى علاء مبارك يقول: “لذا يصعب استيعاب كلام حضرتك مع تدهور قيمة العملة المحلية من حوالي 5.7 (جنيه مقابل الدولار) عام 2011، إلي حوالي 53 جنيا مؤخرا، وأثر ذلك المباشر علي التضخم وتفاقم أعباء الدعم”.

وأضاف: “هذا بالاضافة لتفاقم أعباء الديون الداخلية والخارجية بشكل كبير منذ عام 2011 إلى الآن، لذا فكلنا أمل أن تكلل جهود حكومة دكتور مدبولي بالنجاح في مواجهة تلك التحديات والانطلاق بالاقتصاد لآفاق واعدة”.

وقال سمير فرج في مقابلة مع برنامج تلفزيوني: “إحنا قعدنا 30 سنة في عهد مبارك ما قربناش للاقتصاد، وسبنا الدنيا ماشية، جاء الرئيس السيسي عمل إصلاحا اقتصاديا، ولو كنا عملنا الإصلاح الاقتصادي في عهد مبارك ما كناش وصلنا لكدة، النهاردة إنت بتغطي أخطاء الـ30 سنة، ما صلحتيش اقتصادك وعملتي الدعم جيتي فجأة وبتشيليه”.

العنف على أساس المعتقد وخطاب الكراهية:

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو ظهر فيه رجل مسن يعتدي لفظيًا على موظف مسيحي، مستخدمًا عبارات مهينة وطائفية، إلى جانب تهديدات مباشرة بالقتل.

وطالبت الكاتبة فاطمة ناعوت بمحاسبة الرجل الظاهر في الفيديو وفق القانون، مؤكدة أن العقاب المناسب ضروري حتى يكون رادعًا لكل من يكرر مثل هذه التصرفات.

وشددت ناعوت على أن الإساءات الطائفية لا يجب التعامل معها باعتبارها مجرد مشادة عابرة، لأنها تمس قيم المواطنة والتعايش وتفتح الباب أمام خطاب كراهية يهدد وحدة المجتمع.

واعتبرت فاطمة ناعوت أن ما ظهر في الفيديو يعكس خطورة الخطاب المتطرف الذي يسمح للبعض بتكفير الآخرين أو إهانتهم بسبب الدين، مطالبة بمواجهة جذور هذا السلوك وليس الاكتفاء بمحاسبة من يرددونه فقط.

وأوضحت أن مواجهة التحريض لا تقل أهمية عن محاسبة من يرتكب الفعل، لأن المتطرفين الذين يروجون للكراهية يمهدون الطريق لمثل هذه الوقائع داخل المجتمع.

وركزت ناعوت في تعليقها على ضرورة حماية نسيج الوطن من أي ممارسات تمزق العلاقة بين المصريين، مؤكدة أن إهانة مواطن بسبب دينه تمثل اعتداءً على قيم الدولة المدنية والمواطنة.

ورأت ناعوت أن التصدي لمثل هذه الوقائع يجب أن يكون واضحًا وحاسمًا، حتى لا تتحول الإساءات الطائفية إلى سلوك قابل للتكرار أو التبرير تحت أي ظرف.

وأسفرت الأحداث عن إصابة شخصين بجروح طفيفة نتيجة إلقاء الحجارة، فيما اقتصرت الخسائر المادية على تحطم زجاج سيارة الكاهن، دون وقوع أي وفيات.

وكان نيافة الأنبا مكاريوس، أسقف المنيا وتوابعها، قد أعلن عبر صفحته الرسمية تعرض أقباط قرية التل القبلية لاعتداءات جديدة، مشيرًا إلى قيام عدد من المعتدين بتحطيم سيارة كاهن الكنيسة، ومنع المصلين من الخروج، فضلًا عن قطع التيار الكهربائي عن المنطقة، في تصعيد جديد للأحداث.

وأضاف الأنبا مكاريوس أنه سبق إبلاغ الجهات المختصة عدة مرات بتحرشات واعتداءات سابقة تعرض لها الأقباط في القرية، مؤكدًا أن تلك الوقائع موثقة بالصور ومقاطع الفيديو، بما يثبت تكرارها، واختتم منشوره بالدعاء: “حمى الله مصرنا”.

وأشار إلى أن يوسف زيدان سبق وأن ادعى أن المسجد الأقصى ليس في فلسطين، وهو ادعاء يتطابق حرفيًا مع المزاعم التي روج لها “مردخاي كيدار” النائب في الكنيست الإسرائيلي عام 2009، مما يضع علامات استفهام كبرى حول الأجندات التي تخدمها مثل هذه الأطروحات.

وأضافت، في تصريحات لها، أن الانتقادات الموجهة إليها تجاوزت حدود الاختلاف المهني إلى الإساءة الشخصية، معتبرة أن مظهرها الشخصي لا علاقة له بأدائها لعملها أو بالقضايا التي تتولاها.

وأثارت تصريحات لؤة خلف تفاعلًا واسعًا عبر منصات التواصل الاجتماعي، حيث انقسمت الآراء بين متضامنين معها رفضوا التنمر والإساءة الشخصية، وآخرين رأوا أن الجدل يجب أن يظل مرتبطًا بالشق المهني والقانوني بعيدًا عن الحياة الشخصية

وأوضح أن الأرجنتين معترفة بفلسطين منذ 2010، وتضم جالية عربية ضخمة (3.5 إلى 4 ملايين نسمة) مقابل 250 ألفاً لليهودية؛ واستنكر شخصنة الأمور ومقاطعة ميسي.

وأكدت: “لا أحب ولا أؤيد ما أراه من التمسح بالأضرحة والصلاة في المسجد الذي به ضريح”، مؤكدة أنه لا يجوز الاحتفال بمولد السيد البدوي والإمام الدسوقي، هل هم أغلى من سيدنا النبي؟ هذه الصورة متأخرة جدًا لأحوال المسلمين.

وأردفت: ولماذا الاحتفال بموالد السيد البدوي.. من هو السيد البدوي أصلا؟ والاحتفال بمولده بدعة، ويحزنني جدًا ما يحدث في الموالد وهذا تخلف واضح للمسلمين.

وكتبت الطبيبة في منشور لها: لن يتم استقبال السودانيين بالعيادة عندي بعد ظهور نيتهم الخبيثة لمصر، ولا يشرفني التعامل معهم للأبد، كما أرفقت المنشور بوسم يدعو إلى ترحيل السودانيين.

وأوضح خليفة أن قراره يأتي تعبيرًا عن موقف شخصي في أعقاب الجدل الذي أثارته تصريحات الطبيبة المصرية ريهام دامر؛ والتي انتهت بحذف منشورها بعد موجة واسعة من الانتقادات معتبرًا أن موقفه يأتي تضامنًا معها.

وقالت صالح، إن من هاجموها بسبب تصريحاتها يدّعون الدعوة إلى الإسلام ومتطرفين، مشيرة إلى أنها استندت في حديثها إلى قول الله تعالى: “لِّلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ ۗ وَإِن تُبْدُوا مَا فِي أَنفُسِكُمْ أَوْ تُخْفُوهُ يُحَاسِبْكُم بِهِ اللَّهُ ۖ فَيَغْفِرُ لِمَن يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ ۗ وَاللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ”.

وأضافت: “نحن لسنا حكاما على أحد، فالله وحده هو الذي يحكم على عباده، ويعلم ما تُخفي الصدور وما تُعلن. فإذا كان الإنسان مسيحيًا ويقوم بأعمال الخير ويجسد مكارم الأخلاق في أفعاله، فلا يجوز لنا أن نحكم عليه، لأن العبرة بالعمل لا بالادعاء”.

وأكدت النقابة أن أبناء سوهاج والصعيد يمثلون نموذجًا مشرفا فى الأخلاق والكرم واحترام القانون، مشددة على رفضها القاطع لأى إساءة أو سخرية أو انتقاص من كرامتهم، ومؤكدة أن كرامة أبناء المحافظة ليست محلًا للتجريح أو التنمر أو الإساءة.

قضايا وتحقيقات:

ووفقًا لأمر الإحالة، أسندت النيابة العامة إلى المتهم تهمة الانضمام إلى جماعة أُنشئت بالمخالفة لأحكام القانون، وتتبنى أفكار تنظيم القاعدة، بزعم السعي إلى تعطيل العمل بأحكام الدستور والقوانين، ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة اختصاصاتها.

وأشارت أوراق القضية إلى أن الجماعة محل الاتهام تتبنى أفكارًا متطرفة، وتسعى إلى الإخلال بالنظام العام والتأثير على أمن واستقرار البلاد.

ومن المقرر أن تستكمل المحكمة نظر القضية خلال الجلسة المقبلة، في إطار القضايا المنظورة أمام دوائر الإرهاب، لحين الفصل فيها وفقًا للإجراءات القانونية.

وكشف أمر الإحالة، أن المتهم الأول تولى قيادة جماعة إرهابية الغرض منها الدعوة للإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر، وتعطيل أحكام الدستور والقانون، ومن مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحريات الشخصية للمواطنين، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي.

كما شمل أمر الإحالة أن باقي المتهمين من الثاني وحتى الأخير انضموا إلى الجماعة الإرهابية مع علمهم بأغراضها، إلى جانب توجيه تهم تتعلق بتمويل جماعة إرهابية بهدف التخطيط لارتكاب جرائم إرهابية.

وتختص الدعوى بالطعن على الإجراءات المرتبطة بإعداد مشروع قانون الأحوال الشخصية للمسلمين، والمطالبة بوقف تنفيذ وإلغاء ما وصفه مقيم الدعوى بـ”حالة التعتيم الإداري” التي أحاطت بأعمال اللجنة المشكلة لإعداد المشروع.

وجاء في صحيفة الدعوى رقم 3805 لسنة 2022 ق، والمقامة أمام دائرة الحقوق والحريات، أنها اختصمت رئيس مجلس الوزراء ووزير العدل ورئيس مجلس النواب وشيخ الأزهر ومفتي الجمهورية وعددا من الجهات الرسمية ذات الصلة.

وأشار مقيم الدعوى إلى أن اللجنة المشكلة بقرار وزير العدل تجاوزت المدة القانونية المحددة لها، والتي نص القرار على انتهائها خلال أربعة أشهر، بينما استمرت في أعمالها لسنوات دون إعلان رسمي عن قرارات مد المدة أو السند القانوني لذلك.

وخلال نظر الدعوى، أكد أحد أعضاء هيئة الدفاع أن فريق المحامين تقدم بالمستندات التي يرى أنها تؤيد أحقية إنشاء مجلس قومي للرجل، على غرار المجلس القومي للمرأة، باعتباره جهة تمثل قضايا الرجال وتدافع عن حقوقهم.

وكان عدد من المحامين قد أقاموا الدعوى أمام محكمة القضاء الإداري، مطالبين بقبولها شكلًا، وبصفة مستعجلة وقف تنفيذ القرار السلبي المنسوب إلى الجهة الإدارية، والمتمثل في الامتناع عن إنشاء المجلس القومي للرجل.

وطالب مقيمو الدعوى بأن يترتب على وقف تنفيذ القرار تمكين المجلس من تمثيل الرجل في مشروعات القوانين المتعلقة بالأسرة المصرية وقضايا الأحوال الشخصية، مع إعداد نظام أساسي ينظم عمله، وإدراجه ضمن المجالس القومية المستقلة، استنادًا إلى المادة 214 من دستور عام 2014.

كما تضمنت الدعوى، في موضوعها، طلب إلغاء القرار السلبي بالامتناع عن إنشاء المجلس، وإلزام الجهات المختصة باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لتأسيسه، مع إلزام الجهة الإدارية بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة، إلى جانب طلب تنفيذ الحكم بمسودته الأصلية دون إعلان، حال صدوره.

وتحمل الدعوى رقم 12215 لسنة 80 قضائية، وتطالب بوقف تنفيذ أحكام الإعدام الصادرة في القضايا المشمولة بالنصوص المستحدثة بقانون الإجراءات الجنائية الجديد رقم 174 لسنة 2025، لحين تمكين أولياء الدم من إثبات الصلح أو العفو، وإعمال مبدأ “القانون الأصلح للمتهم” قبل تنفيذ عقوبة نهائية لا يمكن تدارك آثارها.

واستندت الدعوى إلى أن قانون الإجراءات الجنائية الجديد استحدث نظام الصلح في جرائم القتل العمد، ورتب على ثبوت الصلح إمكانية تخفيف العقوبة وفقًا للمادة 17 من قانون العقوبات، بما يسمح بالنزول عن عقوبة الإعدام إلى عقوبات سالبة للحرية.

وأكدت صحيفة الدعوى أن مبدأ القانون الأصلح للمتهم يعد من المبادئ المستقرة في الفقه والقضاء الجنائي، ويقتضي تطبيق النصوص الأكثر فائدة للمتهم من تاريخ صدورها، خاصة إذا كانت تتعلق بالعقوبة ذاتها.

كما أشارت الدعوى إلى أن التعديلات الجديدة تمثل تحولًا في السياسة الجنائية نحو العدالة التصالحية، من خلال فتح المجال أمام الصلح والعفو كوسائل للحد من دوائر العنف والثأر، بدلًا من الاقتصار على العقاب فقط.

وطالبت الدعوى بوقف تنفيذ القرار الإداري السلبي المنسوب إلى النائب العام بصفته، والمتمثل في عدم اتخاذ الإجراءات اللازمة لتعليق تنفيذ أحكام الإعدام في القضايا المشمولة بالتعديلات الجديدة، إلى جانب وقف تنفيذ أي أحكام إعدام لم تُنفذ بعد في الجرائم المنصوص عليها بالمواد 230 و233 و234 و235 و236 من قانون العقوبات، لحين فحص إمكانية الصلح والعفو.

واستندت الدعوى إلى أحكام لمحكمة النقض، من بينها الطعن رقم 19687 لسنة 93 قضائية، والطعن رقم 11458 لسنة 94 قضائية، والتي تمسكت فيها بمبدأ تطبيق النص الأصلح للمتهم، واعتبرت أن بعض النصوص الإجرائية قد يكون لها أثر مباشر على العقوبة وتُعامل باعتبارها قواعد موضوعية.

كما طالبت الدعوى بإصدار منشور دوري للنيابات العامة وقطاع مصلحة السجون والجهات المعنية، يتضمن آلية واضحة لتعليق تنفيذ أحكام الإعدام مؤقتًا، وفتح باب تلقي طلبات الصلح والعفو من أولياء الدم، مع وضع إجراءات رسمية لتوثيق مواقفهم.

وشملت الطلبات كذلك التعاون مع الجهات المعنية بالوساطة والمصالحات، ومن بينها اللجنة العليا للمصالحات بالأزهر والمجلس القومي لحقوق الإنسان، بهدف دراسة فرص الصلح في القضايا التي تسمح ظروفها بذلك.

وحذرت الدعوى من أن تنفيذ أحكام الإعدام خلال الفترة الانتقالية للتشريع الجديد، دون إتاحة فرصة لتطبيق قواعد الصلح والعفو، قد يؤدي إلى إهدار الهدف من التعديلات القانونية الجديدة وتحويل الاستفادة منها إلى حق نظري دون أثر عملي.

وجاء في أمر الإحالة أنه خلال الفترة من عام 2018 وحتى 24 يناير 2023، المتهم الأول تولى  قيادة جماعة أُسست على خلاف أحكام القانون، الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحرية.

ووجه للمتهمين من الثاني وحتى السادس تهم بالانضمام للجماعة موضوع الاتهام مع علمهم بأغراضها، ووجه لبعض المتهمين تهم تمويل الإرهاب.

وأسند للمتهم تولى قيادة جماعة تعتنق أفكار داعش، التى أسست على خلاف أحكام القانون ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، بان تولى أفكار داعش الإرهابية.

وكشف أمر الإحالة، أنه في غضون عام 2019، وحتى 26 أكتوبر 2023، تولى المتهم الأول قيادة جماعة تعتنق أفكار داعش، والتي أُسست على خلاف أحكام القانون ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، بأن تولى أفكار داعش الإرهابية.

ووُجه للمتهمين من الثاني وحتى السابع، تهم الانضمام لجماعة إرهابية مع علمهم بأغراضها، فيما وُجه للمتهمين الأول والثامن، تهم تمويل الإرهاب وكان التمويل لجماعة إرهابية وإرهابيين، بأن وفر المتهم الأول ملفات لتثقيف الجماعة بالأفكار الإرهابية ووفر مقارا لعقد لقاءاتهم التنظيمية.

وخضعت الخطيب للتحقيق بشأن الاتهامات الواردة في البلاغات، قبل أن تصدر جهات التحقيق قرارها بإخلاء سبيلها بضمان مالي، مع استمرار مباشرة التحقيقات واستكمال الإجراءات القانونية اللازمة بشأن الوقائع محل البلاغات.

وتواصل جهات التحقيق فحص محتوى البلاغات وسماع أقوال الأطراف المعنية، تمهيدًا لاتخاذ ما تراه من قرارات قانونية، وفقًا لما تنتهي إليه نتائج التحقيقات

وكشف أمر الإحالة، أنه في غضون الفترة من عام 2023، وحتى 9 يناير من عام 2025، المتهم الأول تولي قيادة جماعة إرهابية الغرض منها الدعوة للإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وآمنة للخطر، وتعطيل أحكام الدستور والقانون، ومن مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحريات الشخصية للمواطنين، والاضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي.

وأضاف أن المتهمين من الثاني وحتى الأخير انضموا إلى الجماعة موضوع الاتهام مع علمهم بأغراضها، ووجه للمتهمين تهم الترويج بطريقة مباشرة وغير مباشرة لارتكاب جرائم إرهابية، واستخدام مواقع التواصل من بينها التلجرام لتبادل الرسائل فيما بينهم.

وقال أمر الإحالة، إنه في غضون الفترة من عام 2016 وحتى 6 مارس 2023، المتهمان الأول والثاني توليا قيادة جماعة إرهابية الغرض الدعوة للإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وآمنة للخطر، وتعطيل أحكام الدستور والقانون، ومن مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحريات الشخصية للمواطنين، والاضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي.

وتابع أمر الإحالة: المتهمون من الثالث وحتى الأخير انضموا إلى الجماعة موضوع الاتهام مع علمهم بأغراضها، وجه للمتهم الثالث حيازة سلاح تقليدي خنجر.

وبحسب ما ورد في البلاغ، اتهم عوض مجهولين بالوقوف وراء الواقعة، مطالبًا الأجهزة الأمنية بسرعة تكثيف جهودها لكشف ملابسات الحادث وتحديد هوية المتهمين وضبطهم.

وتباشر الجهات المختصة التحقيق في البلاغ، للوقوف على حقيقة الواقعة وكشف ملابساتها، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالها.

ووجهت النيابة العامة للمتهم الأول وآخرين تهم تولي قيادة جماعة إرهابية تستخدم القوة والعنف والتهديد والترويع، والغرض منها الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع ومصالحه وأمنه للخطر وتعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحريات الشخصية للمواطنين والإضرار بالسلام الاجتماعي.

كما وجهت النيابة لباقي المتهمين في القضية تهم الانضمام لجماعة إرهابية مع العلم بأغراضها، ووجه لآخرين تهم تمويل الإرهاب.

وكشف أمر الإحالة، أنه وُجه للمتهم الأول تولي قيادة جماعة إرهابية تستخدم القوة والعنف والتهديد والترويع، والغرض منها الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع ومصالحه وأمنه للخطر وتعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحريات الشخصية للمواطنين والإضرار بالسلام الاجتماعي.

كما وُجه للمتهم الأول تمويل الإرهاب، ووُجه لباقي المتهمين تهم الانضمام للجماعة موضوع الاتهام مع علمهم بأغراضها.

وبحسب أمر الإحالة، أسندت النيابة العامة إلى المتهمين اتهامات بالانضمام إلى جماعة إرهابية، قالت إنها تستخدم القوة والعنف والتهديد والترويع، وتهدف – وفقًا لما ورد في أمر الإحالة – إلى الإخلال بالنظام العام، وتعريض أمن المجتمع ومصالحه للخطر، وتعطيل أحكام الدستور والقوانين، ومنع مؤسسات الدولة من أداء مهامها، والاعتداء على الحريات الشخصية والإضرار بالسلم الاجتماعي.

كما نسبت النيابة العامة إلى جميع المتهمين اتهامات بتمويل الإرهاب، فيما وُجهت إلى عدد منهم اتهامات إضافية بحيازة مطبوعات تحريضية، وذلك وفقًا لما تضمنه أمر الإحالة.

وأوضح المحامي مقدم البلاغ، أن الفيديو أظهر المضيفة وهي تتحدث عن ركاب إحدى الرحلات الجوية بألفاظ رأى أنها تحمل سخرية وازدراء تجاه أبناء سوهاج، مؤكداً أن تلك العبارات تمثل إساءة جماعية لمواطني المحافظة وتثير مشاعر الغضب والتمييز بين أبناء الوطن الواحد.

وأشار في بلاغه إلى أنه إذا ثبتت صحة الواقعة، فلا يمكن اعتبارها مجرد رأي شخصي، خاصة إذا صدرت عن موظفة تمثل الناقل الوطني لجمهورية مصر العربية أثناء أداء عملها أو بسببه، وهو ما يستوجب التحقيق في ملابساتها واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وطالب مقدم البلاغ، فتح تحقيق عاجل في الواقعة، فحص وتفريغ مقطع الفيديو المتداول للتأكد من صحته ونسبته إلى المشكو في حقها، مخاطبة شركة مصر للطيران للتحقق من صفتها الوظيفية، اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حال ثبوت صحة الواقعة، حفاظاً على كرامة أبناء سوهاج ومنع أي ممارسات تنطوي على التمييز أو الإساءة.

وأثارت الواقعة تفاعلاً واسعاً على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث طالب عدد من أبناء محافظة سوهاج بسرعة التحقق من صحة الفيديو، مؤكدين على أهمية احترام جميع المواطنين وعدم توجيه أي عبارات تحمل إساءة أو تمييز ضد أي محافظة أو فئة.

وقال أمر الإحالة، إنه في غضون الفترة من عام 1 سبتمبر 2024 وحتى 24 سبتمبر 2024، المتهم الأول أسس جماعة إرهابية الغرض منها الدعوة للإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وآمنة للخطر، وتعطيل أحكام الدستور والقانون، ومن مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحريات الشخصية للمواطنين، والاضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، مع علمهم بأغراضها.

ووجه للمتهمين من الثاني وحتى السادس الانضمام لجماعة إرهابية مع علمهم بأغراضها.

وكشف أمر الإحالة أن النيابة العامة أسندت إلى المتهم الأول تهمة تولي قيادة جماعة إرهابية أُسست على خلاف أحكام القانون، بغرض الدعوة إلى الإخلال بالنظام العام، وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر، وتعطيل أحكام الدستور والقانون، ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحريات الشخصية للمواطنين، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، مع علمه بأغراض الجماعة.

كما وجهت النيابة إلى المتهمين من الثاني حتى الستين تهمة الانضمام إلى جماعة إرهابية مع العلم بأغراضها، بينما أسندت إلى المتهم الحادي والستين تهمة الاشتراك في جماعة إرهابية.

وشمل أمر الإحالة أيضًا اتهام جميع المتهمين بـتمويل الإرهاب، فيما نُسب إلى المتهم الثلاثين تهمة حيازة ذخيرة دون ترخيص.

حدث في مثل هذا الشهر: 

أنشأ المجلس عددًا من الفروع والمكاتب في دول عدة، من بينها إندونيسيا وباكستان وماليزيا وكازاخستان وغيرها.

وأطلق المجلس عددًا من الوثائق التاريخية المهمة، يأتي في مقدمتها وثيقة الأخوة الإنسانية التي وقَّعها فضيلة الإمام الأكبر الأستاذ الدكتور أحمد الطيب والراحل قداسة البابا فرنسيس، بابا الكنيسة الكاثوليكية، في أبوظبي عام 2019، إلى جانب مدونة العشرين: مبادئ العمل الإعلامي من أجل الأخوة الإنسانية، ووثيقة “نداء الضمير: بيان أبوظبي المشترك من أجل المناخ”، وميثاق “نداء أهل القبلة” لتوحيد صف الأمة ولمِّ شملها، فضلًا عن إسهام المجلس في إطلاق عددٍ من الوثائق والمبادرات الدولية المعنية بقضايا السلام والحوار ومواجهة تحديات المناخ وحماية كبار السن.

ولد البابا تواضروس الثاني في 4 نوفمبر 1952م بالمنصورة باسم وجيه صبحي باقي سليمان، لأسرة كأخ لشقيقتين، ووالده كان يعمل مهندس مساحة، وتنقلت الأسرة في المعيشة ما بين المنصورة وسوهاج ودمنهور.

والتحق البابا تواضروس بجامعة الإسكندرية، وحصل على بكالوريوس الصيدلة عام 1975، كما التحق بالكلية الإكليركية، وتخرج فيها عام 1983، وحصل على زمالة الصحة العالمية بإنجلترا عام 1985م.

وفي 23 ديسمبر 1989، رُسِمَ قساً على يد الأنبا باخوميوس، القائم مقام البطريركية، وأحد تلاميذ البابا شنودة الثالث، وبعد رسامته بشهرين، انتقل لخدمة إيبارشية البحيرة بدمنهور في 15 فبراير 1990.

وفي 15 يونيو 1997، الموافق لعيد العنصرة، تمت ترقيته إلى درجة الأسقفية كأسقف عام لمساعدة الأنبا باخوميوس، مطران البحيرة ومطروح والخمس مدن الغربية، وأصبح يُعرف باسم الأنبا تواضروس، أسقف عام إيبارشية البحيرة.

أما في مجال التعليم، فقد درس البابا “التعليم المسيحي والإدارة” في سنغافورة عام 1999، وقد ألف 12 كتابًا في مواضيع مختلفة قبل توليه الكرسي البابوي.

وفي 4 نوفمبر 2012، اختير بالقرعة الهيكلية ليكون البطريرك الـ118 للكنيسة القبطية الأرثوذكسية، خليفة لمثلث الرحمات البابا شنودة الثالث.

أهم المصادر:

1– البابا تواضروس الثاني يستقبل وفد الهيئة العليا لمؤسسات راهبات “الميردي ديو”.

 

2-فاطمة ناعوت تطالب بمحاسبة رجل ظهر في فيديو يسيء لموظف مسيحي.

 

3-الخورأسقف بولس ساتي يشارك في احتفالية اليوم الوطني لجمهورية سلوفينيا ويؤكد دعم التعاون الثقافي والديني.

 

4- وفد من أوقاف المنيا يزور كنيسة حلوة بعد حريق غرفة القربان.

 

5- المستشار أمير رمزي يطالب بإدراج سفر أمثال سليمان الحكيم في مناهج الثانوية لتعزيز القيم لدى الشباب.

 

6- شيخ الأزهر يستقبل السفيرة الفرنسية المعنية بحقوق الإنسان.

 

 -7رئيس الطائفة الإنجيلية يشهد لقاء “ميناتي” حول تطوير القدرات المؤسسية.

 

8-مفتي الجمهورية يبحث مع منظمة شنغهاي التعاون لمكافحة التطرف والإسلاموفوبيا.

 

9-إبراهيم عيسى: ميسي أعظم لاعب وعيب لما نقول عليه “صهيوني” أو نقاطعه.

 

10-سوزان حرفي: حماية الكنائس ليست مجاملة.. بل فريضة أكدها القرآن والسنة.

 

11-مجلس حكماء المسلمين يدين جريمة طعن مسلم في أمريكا بدافع الكراهية.

 

12-كلية اللاهوت الإنجيلية “إكسبلورنيشنز” تحتفل بمرور 10 سنوات على تأسيسها.

 

13-12 عاما على تأسيس حكماء المسلمين.. مسيرة ممتدة ورؤية متجددة لتعزيز الحوار.

 

14-رئيس الأساقفة يفتتح أول مخيم لإعداد قادة المواطنة والسلام.

 

15-الأنبا بنيامين : الكنيسة تعمل على رعاية المحتاجين داخل كل إيبارشية بما يحفظ كرامتهم.

 

16-الأزهر والتعليم يوقعان بروتوكولًا لتطوير التقييم والتربية الإسلامية والبكالوريا.

 

17-مطران الكنيسة اللاتينية بمصر يستقبل وفدًا من الشباب المالطي المتطوع.

 

Exit mobile version