نشرة “حرية المعتقد والمواطنة”.. حصاد شهر مايو 2026

mlotfy

6 ساعات ago

تطلق المفوضية المصرية للحقوق والحريات نشرتها الخاصة بـ “حرية المعتقد والمواطنة” لطرح هموم ومشكلات الأقليات، والسعي إلى تعزيز ثقافة التسامح ونبذ العنف وخطاب الكراهية، وتفعيل قيم المواطنة، وفي هذه النشرة تسلط المفوضية الضوء على أبرز التطورات والانتهاكات التي تخص حرية المعتقد والمواطنة خلال شهر مايو 2026م.

نص دستور 2014 في متن “المادة 3″على أن “مبادئ شرائع المصريين من المسيحيين واليهود المصدر الرئيسي للتشريعات المنظِّمة لأحوالهم الشخصية، وشئونهم الدينية، واختيار قياداتهم الروحية”.

إن هذه المادة تشير إلى حرية أصحاب الديانات السماوية المختلفة في إتباع مبادئ دياناتهم واختيار قياداتهم الدينية وكل ما يتعلق بمعتقداتهم الدينية أي التأكيد على استقلالية الكنيسة والمسيحيين المصريين فيما يتعلق بشئونهم الدينية.

ولا يفوتنا أن نذكر أن ديباجة دستور 2014 تشير إلى ترحيب الشعب المصري بالسيدة العذراء ووليدها وحمايتها خلال رحلتها المقدسة في ربوع مصر وهو ما يعبر عن احترامه وتقديره للديانة المسيحية وأن دخول الإسلام مصر عمل على حماية المسيحيين المصريين من الرومان الذين كانوا يحتلون مصر في تلك الفترة وقدم المصريون في سبيل ذلك آلاف الشهداء دفاعاً عن كنيسة السيد المسيح.

وأصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي يوم الأحد 30 ديسمبر 2018 القرار رقم “602 ” لسنة 2018 بتشكيل اللجنة العليا لمواجهة الأحداث الطائفية برئاسة مستشار رئيس الجمهورية لشئون الأمن ومكافحة الإرهاب وعضوية ممثل عن كل من : هيئة عمليات القوات المسلحة والمخابرات الحربية والمخابرات العامة وهيئة الرقابة الإدارية والأمن الوطني.

ونشر القرار في الجريدة الرسمية ويمكن للجنة وفقًا للقرار أن تدعو لحضور اجتماعاتها من تراه من الوزراء أو ممثليهم وممثلي الجهات المعنية وذلك لدى النظر في الموضوعات ذات الصلة.

وتتولي اللجنة العليا لمواجهة الأحداث الطائفية وضع استراتيجية عامة لمنع ومواجهة الأحداث الطائفية ومتابعة تنفيذها وآليات التعامل مع الأحداث الطائفية حال وقوعها.

وتعد اللجنة تقريرا دوريا بنتاج أعمالها وتوصياتها وآليات تنفيذها يعرضه رئيسها على رئيس الجمهورية.

وفيما يلي أبرز التطورات والانتهاكات التي شهدها ملف “حرية المعتقد والمواطنة” خلال شهر مايو 2026م:

أخبار حرية المعتقد والمواطنة:

في أول مايو 2026 قال القس أندريه زكي، رئيس الطائفة الإنجيلية في مصر، إن مارتن لوثر، إلى جانب عدد من المصلحين مثل كالفن وزوينجلي، لم يكن هدفهم في البداية إنشاء كنيسة جديدة، بل السعي إلى إصلاح داخل الكنيسة الكاثوليكية في أوروبا خلال العصور الوسطى.

وأوضح خلال لقاء مع الكاتب الصحفي والإعلامي سمير عمر، في برنامج “الجلسة سرية”، على قناة “القاهرة الإخبارية”، أن عدم الاستجابة الكافية لتلك الدعوات الإصلاحية، إلى جانب عوامل أخرى، أدى في النهاية إلى نشوء كنائس جديدة تحمل طابعًا إصلاحيًا، نشأت عن الحركة البروتستانتية في الغرب، مع وجود اختلافات بينها وبين الكنيسة الكاثوليكية، إلى جانب نقاط اتفاق جوهرية في العقائد الأساسية مثل لاهوت المسيح وشخصيته والميلاد العذراوي والصلب والقيامة.

وأضاف أن الاختلافات كانت بالأساس في بعض الممارسات الكنسية والطقوس، مثل مفهوم الاعتراف المباشر بين الإنسان والله، إلى جانب قضايا تنظيمية وطقسية أخرى.

وأشار إلى أن نشأة الكنائس الإنجيلية جاءت في سياق اتسم بدرجة من الحرية الفكرية، وارتبطت لاحقًا بمفاهيم الديمقراطية والتنوير والنهضة، وهو ما أسهم في تعزيز دورها في هذا الإطار التاريخي، وأكد أن العلاقات بين الكنائس البروتستانتية وغيرها من الكنائس في العالم تتسم عمومًا بالتفاهم والتعاون.

وقال القس أندريه زكي، رئيس الطائفة الإنجيلية في مصر، إن فكرة التعددية والتنوع شكّلت جزءًا مهمًا من تكوينه الفكري واللاهوتي، موضحًا أن هذا التأثير يعود إلى دراسته في أكثر من مؤسسة تعليمية وفي بيئات ثقافية متعددة، وهو ما عزز لديه قيمة التنوع والانفتاح على الآخر.

وأضاف، أن من القيم الأساسية التي يؤمن بها احترام الإنسان بوصفه قيمة في حد ذاته، إلى جانب أهمية ترسيخ مبادئ الديمقراطية وممارستها على مختلف المستويات، فضلًا عن قبول الآخر والاعتراف بحقوقه المتساوية في الاختلاف.

وأشار إلى أن الإيمان الراسخ لدى كل إنسان بصحة معتقده لا يتعارض مع الاعتراف بحق الآخرين في امتلاك قناعات مختلفة، مؤكدًا أن التسامح الحقيقي لا يعني مجرد التنازل أو الغفران، بل يتمثل في منح الآخر المختلف مساحة حقيقية داخل المجتمع.

وأوضح أن التجربة التعليمية في الجامعات أسهمت في ترسيخ هذه القيم، من خلال الاطلاع على بيئات متنوعة تقوم على احترام الاختلاف وتشجيع الإبداع، حيث يتعايش الجميع رغم اختلاف قناعاتهم.

وعلق القس أندريه زكي، رئيس الطائفة الإنجيلية في مصر، على طعن البعض بـأن الخدمات التي تقدمها الكنيسة الإنجيلية للمجتمع ربما تكون مسارا تبشيريا، قائلا: “لدينا من الشفافية والتاريخ الطويل ما يؤكد مصداقيتنا، نحن لا نستخدم أي وسائل من أجل عملية التبشير، نحن نفصل تمامًا خدمة التبشير للمسيحيين ككنيسة نتكلم عنها ككنيسة وليس كمجتمع مدني”.

وأضاف: “خدمة المجتمع ككل تكون دون النظر إلى أي شيء، لأن هذا ليس من احترام الناس ولا من احترام عقولهم، والذي يُبنى على الغش والخديعة لا قيمة له”.

وواصل: “فنحن لا نؤمن باستخدام وسائل سرية ولا نؤمن بأجندة سرية، بل نؤمن بالشفافية والمصارحة وخدمة الإنسان لأنه إنسان، والرسالة الروحية نقدمها للمسيحيين داخل جدران الكنيسة، أما الرسالة المجتمعية فنقدمها للمجتمع ككل على أساس محبة الناس، وعلى أساس أن الإنسان له قيمة في ذاته، وعلى أساس الشفافية والمصداقية”.

وقال القس أندريه زكي، رئيس الطائفة الإنجيلية في مصر، إن الطائفة الإنجيلية في مصر ترتبط منذ نشأتها قبل نحو 200 عام ارتباطًا وثيقًا بالمجتمع، موضحًا أن الكنيسة لم تكن يومًا منعزلة عن محيطها، بل ساهمت في بناء جسور تواصل من خلال المدارس والمستوصفات والمستشفيات.

وأشار، إلى أن مفهوم “العيش المشترك” ليس مفهومًا مستحدثًا، بل هو جزء أصيل من تاريخ الكنيسة الإنجيلية، التي أسهمت في تأسيس عدد كبير من المؤسسات التعليمية، لافتًا إلى أنها كانت من أوائل من اهتموا بتعليم الفتيات في مصر، عبر مدارس أنشئت في أسيوط ومناطق أخرى، إضافة إلى مؤسسات تعليمية وخدمية منتشرة في مختلف المحافظات.

وأضاف أن هذا الدور يستند إلى رؤية لاهوتية وإنسانية ووطنية تقوم على خدمة الإنسان دون تمييز على أساس الدين أو الجنس أو اللون، موضحًا أن العديد من هذه المؤسسات تخدم جميع أبناء المجتمع من مختلف الطوائف.

واستشهد بقول السيد المسيح في إنجيل متى: “كنت جائعًا فأطعمتموني، كنت عريانًا فألبستموني كنت مريضًا فزرتموني”، مؤكدًا أن هذا النص يعكس رؤية الكنيسة في اعتبار خدمة الإنسان جزءًا من الإيمان، خاصة الفئات المهمشة والفقيرة والمحتاجة.

وأكد أن الكنيسة الإنجيلية تعمل وفق هذا الفهم على أساس لاهوتي واجتماعي ووطني، مشيرًا إلى أن العمل المجتمعي يمثل جزءًا أساسيًا من رسالتها منذ البداية.

في 2 مايو 2026 استقبل الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، البابا ثيودوروس الثاني، بابا وبطريرك الروم الأرثوذكس بجمهورية مصر العربية وسائر أفريقيا، والمطران دمسكنوس وكيل البطريركية بالإسكندرية، لبحث سبل التعاون في إنشاء مستشفى ملحق بمقر البطريركية في محافظة الإسكندرية.

رحب الوزير بالبابا ثيودوروس الثاني والوفد المرافق، مؤكدًا عمق العلاقات التاريخية والحضارية بين مصر واليونان، ووصفها بنموذج للشراكة الاستراتيجية المتكاملة، موجها قيادات الوزارة بتسخير كافة الإمكانيات لدعم المشروع الذي يستهدف خدمة نحو 5.6 مليون نسمة بالإسكندرية، مع سرعة إنهاء التراخيص والتصاريح اللازمة وفق أعلى المعايير.

كما كلف الدكتور خالد عبدالغفار، الإدارة الهندسية بوزارة الصحة بإجراء زيارة ميدانية عاجلة لموقع المشروع، والتنسيق مع الجهة المنفذة باليونان ومحافظة الإسكندرية لمراجعة الاشتراطات الفنية والإنشائية.

ومن جانبه، أعرب قداسة البابا ثيودوروس الثاني عن تقديره لجهود الدولة المصرية ووزارة الصحة في دعم القطاع الصحي، مشيرًا إلى أن المستشفى يعكس الدور المجتمعي والإنساني للكنيسة في خدمة جميع المواطنين دون تمييز.

حضر اللقاء الدكتور بيتر وجيه مساعد الوزير للطب العلاجي، والدكتور شريف مصطفى مساعد الوزير للمشروعات القومية، والدكتور محمد الصدفي رئيس الإدارة المركزية للرعاية الحرجة والعاجلة.

في 5 مايو 2026 كشف البابا تواضروس الثاني عن ملامح جديدة في مشروع قانون الأحوال الشخصية للمسيحيين، موضحًا الضوابط التي تعتمدها الكنيسة في مسألة الطلاق وإمكانية منح تصريح بالزواج مرة أخرى، في إطار السعي لمعالجة مشكلات استمرت لسنوات طويلة.

وأوضح البابا تواضروس أن مشروع القانون يضع إطارًا واضحًا لحالات الطلاق، من بينها حالة الانفصال أو الهجر بين الزوجين لفترة زمنية محددة، حيث يمكن إقرار الطلاق إذا استمر الانفصال لمدة 4 سنوات في حالة عدم وجود أطفال، و5 سنوات في حال وجود أبناء، وهو ما يعكس محاولة لتنظيم الأوضاع الأسرية المتأزمة.

وأشار البابا تواضروس إلى أن منح تصريح الزواج الثاني لا يتم بشكل تلقائي بعد الطلاق، بل يخضع لدراسة دقيقة لكل حالة على حدة داخل الكنيسة، حيث يمكن أن يُمنح التصريح لأحد الطرفين أو كليهما، أو يتم رفضه تمامًا، وفقًا للظروف والتقييم الكنسي لكل حالة.

وأكد البابا تواضروس أن الزواج في العقيدة المسيحية يقوم على الوحدة الكاملة بين الزوجين، إلا أن حالات الانفصال الطويلة وما يصاحبها من نزاعات قد تُفقد هذه الوحدة معناها، وهو ما يستدعي تدخل الكنيسة للفصل بين الطرفين في بعض الحالات، وفقًا لمبادئ دينية وتنظيمية.

وأشار البابا تواضروس إلى أن التعديلات الجديدة تستهدف معالجة نسبة كبيرة من المشكلات التي يعاني منها الأزواج، خاصة تلك التي كانت تستغرق سنوات طويلة دون حسم، مؤكدًا أن القانون يسعى لتقليل فترات التقاضي وتخفيف الأعباء عن الأسر.

في 7 مايو 2026 احتفل المركز الثقافي القبطي الأرثوذكسي بتخريج دفعة جديدة من الدارسين ضمن كورس الدراسات اليهودية، الذي تنظمه أكاديمية أرسطو التابعة له، تحت رعاية قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، وبمشاركة شريكه في الخدمة الرسولية، نيافة الحبر الجليل الأنبا إرميا، الأسقف العام ورئيس المركز، ووسط حضور مميز من المهتمين بالدراسات اللاهوتية.

وشهدت الدورة تخرج 101 دارس من جميع أنحاء العالم، بينهم 27 من الآباء الكهنة والرهبان 24 من مصر و3 من المهجر)، بجانب عدد من الخدام، بعد اجتيازهم بنجاح امتحان الدورة النهائي، التي قام بتدريسها الدياكون الدكتور بيشوي بولس، أستاذ العهد القديم بالكلية الإكليريكية وأستاذ الدراسات اليهودية بأكاديمية أرسطو. وأعرب الخريجون عن تقديرهم العميق للدعم الذي يقدمه نيافة الأنبا إرميا للأكاديمية، مشيدين بالمحتوى العلمي المتميز الذي أسهم في إثراء معرفتهم.

وتضمن البرنامج الدراسي سلسلة من 12 محاضرة أُقيمت عبر الإنترنت، تناولت محاور متعددة، من بينها تاريخ الشعب اليهودي، والجغرافيا المرتبطة بالأحداث الكتابية، إلى جانب استعراض العادات والتقاليد اليهودية، ومبادئ اللغة العبرية. وقد أتاح الكورس للمشاركين فرصة لفهم أعمق للنصوص المقدسة من خلال جذورها التاريخية والثقافية.

كما ركزت الدراسة على إبراز الخلفية اليهودية لحياة السيد المسيح وتلاميذه، مما أضفى أبعادًا تفسيرية جديدة على نصوص العهد الجديد، وساعد في توضيح الترابط اللاهوتي والفكري بين العهدين القديم والجديد. كذلك تناول البرنامج أهمية اللغة العبرية في فهم أدق لمعاني النصوص، ودورها في الكشف عن دلالات أعمق للرسالة الكتابية.

وفي لفتة تقديرية، وجّه الدياكون الدكتور بيشوي بولس الشكر لإدارة المركز الثقافي القبطي الأرثوذكسي على تنظيم هذه الدورة، مثمنًا دعم نيافة الأنبا إرميا وتشجيعه المستمر لنجاح العمل الأكاديمي. كما أعرب عن تقديره لالتزام الدارسين وحرصهم على الاستفادة، مشيدًا بجهود كريستينا حنا في التنسيق العام لهذا العمل.

في 9 مايو 2026 صلى قداسة البابا تواضروس الثاني ، القداس الإلهي في بازيليكا سان ماركو التاريخية بڤينيسيا، التي تحوي جسد القديس مار مرقس الرسول الإنجيلي والشهيد الذي كرز في أرض مصر وبه آمن المصريون بالمسيح.

شارك في الصلوات الآباء مطارنة وأساقفة إيبارشيات الكنيسة القبطية الأرثوذكسية في أوروبا وأمريكا وأستراليا، والآباء أعضاء سكرتارية المجمع المقدس.

وتحدث قداسة البابا في عظة القداس عن أربعة من قديسي شهر مايو، وهم:

١- في 1 مايو نحتفل باستشهاد الشهيد مار جرجس الرومانى أمير الشهداء الذي استشهد من أجل إيمانه بالمسيح.

٢- في 8 مايو نحتفل بالقديس مار مرقس الذي جاء من ليبيا واستشهد على أرض الإسكندرية والتى أصبحت أول بلد تؤمن بالمسيح في إفريقيا، ونعتبره البطريرك الأول ونحن في كمصريين ننتمي لهذا القديس.

٣- القديس اثناسيوس الرسولي نحتفل به في 15 مايو وهو مصري وقد دافع عن الإيمان ضد هرطقة آريوس، وهو البابا العشرون ويوجد جزء من رفاته في الكاتدرائية المرقسيه بالعباسية أهدته الكنيسة الكاثوليكية للكنيسة القبطية.

٤- القديسة دميانة ومعنى اسمها يعني اللطيفة أوالوديعة ولها دير كبير في مصر عامر بالراهبات والخدمة، وقد شهدت للمسيح وتسببت في رجوع أبيها إلى الإيمان.

واختتم: “هذه النماذج الأربعة من القديسين الذين نتمتع بهم ونطلب شفاعتهم على الدوام تؤكد أن القداسة متاحة للجميع فلنجتهد أن نكون أمناء ونعيش في الوصية فنكون قديسين مثلهم”.

وترجع علاقة مدينة ڤينيسيا بالقديس مار مرقس إلى عام 828 ميلادية حيت قام تاجران من مدينة البندقية (ڤينيسيا) بتهريب جسد القديس مرقس من الإسكندرية إلى البندقية، وبدأ بناء كنيسة على اسمه لاستضافة رفاته، واتّخذه أهل المدينة شفيعًا وحاميًا لها، وأصبح الأسد المجنح (رمز القديس مرقس) شعارًا للمدينة.

في 14 مايو 2026 افتتح المطران الدكتور سامي فوزي، رئيس أساقفة إقليم الإسكندرية للكنيسة الأسقفية الأنجليكانية، فعاليات سنودس أبروشية مصر لعام 2026، تحت شعار «الكنيسة الحية»، وذلك بحضور الكنن مايك باركر من أصدقاء اقليم الإسكندرية للكنيسة الأسقفية الإنجليكانية بالمملكة المتحدة، داخل كاتدرائية جميع القديسين الأسقفية.

واستُهل السنودس بصلوات القداس الإلهي، حيث ترأس رئيس الأساقفة القداس قبيل انطلاق أولى جلسات السنودس، وألقى عظة بعنوان «المسيح رأس الكنيسة»، أكد خلالها أن الكنيسة الحية هي الكنيسة المرتبطة بالمسيح والقائمة على المحبة والحق والنمو الروحي المستمر.

ورحب رئيس الأساقفة بالحضور من قساوسة وشمامسة وخدام وشعب الكنيسة، معبرًا عن شكره لكل أعضاء الكنيسة على خدمتهم وأمانتهم خلال السنوات الخمس الماضية، مؤكدًا أن الكنيسة تُبنى بوحدة الجسد في المسيح، وأن رسالتها الحقيقية هي أن تعكس صورة المسيح للعالم من خلال المحبة والخدمة الصادقة.

وقال رئيس الأساقفة خلال عظته إن الكنيسة ليست مجرد مؤسسة أو تنظيم، لكنها جسد المسيح الحي، موضحًا أن «المسيح رأس الكنيسة» تعني أن تستمد الكنيسة حياتها وقوتها وقيادتها منه وحده، وأن تسير نحو النمو الكامل في المحبة والحق. وأضاف أن الكنيسة الحية هي كنيسة تخدم العالم، وتصنع السلام، وتعكس محبة المسيح في المجتمع.

وأشار إلى أن المواهب الروحية هي عطايا مجانية يمنحها الله للبنيان وخدمة الآخرين، وليست وسيلة للفخر الشخصي، موضحًا أن الهدف من الخدمة هو الوصول إلى الإنسان الكامل في المسيح، من خلال المحبة والعمل المشترك ووحدة الجسد الكنسي.

وأكد رئيس الأساقفة أن الكنيسة الحية تنمو بالصدق والمحبة، وتتمسك بالحق دون خوف، مشددًا على أن الخدمة الحقيقية تقوم على التعاون والاتكال على المسيح الحي العامل في كنيسته.

ويستمر السنودس، الذي يحمل عنوان «الكنيسة الحية»، لمدة ثلاثة أيام، بمشاركة قساوسة الكنيسة الأسقفية، حيث يناقش عددًا من الموضوعات المتعلقة بتطوير العمل الرعوي والإداري، وفقًا لمبادئ الإدارة الحديثة، بما يسهم في تعزيز الخدمة الكنسية، وتحقيق الاستثمار الأمثل للموارد، والإدارة الفعالة للمشروعات الكنسية.

كما شهد السنودس ترجمة كاملة لجميع الجلسات والعظات إلى لغة الإشارة، لخدمة الصم وضعاف السمع، في إطار حرص الكنيسة على تعزيز الدمج والمشاركة الكاملة لجميع أبنائها.

في 15 مايو 2026 تلقى قداسة البابا تواضروس الثاني ، اتصالاً هاتفيًا من قداسة البابا لاون الرابع عشر، بابا الڤاتيكان، وذلك بمناسبة يوم الأُخُوَّة بين الكنيستين القبطية الأرثوذكسية والكاثوليكية، الذي تحتفل به الكنيستان يوم 10 مايو من كل عام، تأكيدًا على عمق المحبة وروح التعاون والأُخُوَّة المسيحية.

تأتي هذه اللفتة الأخوية لتعكس رسالة السلام والمحبة التي تعد الرسالة الأساسية لكل الكنائس في العالم، وللتأكيد على أن المحبة الصادقة قادرة دائمًا على بناء جسور التفاهم والتقارب بين الجميع.

في 18 مايو 2026 استقبل قداسة البابا تواضروس الثانى، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، في المقر البابوي بالقاهرة ، وفد من الإعلاميين الأفارقة الذين يتلقون تدريبًا في مركز التدريب والدراسات الإعلامية التابع للمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، وذلك برفقة وفد من المركز ذاته؛ بهدف تعزيز العلاقات الثقافية المصرية -الإفريقية ودعم دور مصر الريادى فى القارة.

يأتي هذا اللقاء في ضوء برنامج الدورات التدريبية الذي يتضمن لقاءات مع عدد من مؤسسات ورموز الدولة المصرية، للتعرف بشكل أعمق على الدولة المصرية.

رحب قداسة البابا بضيوفه وطلب تقديم كل منهم لنفسه والبلد التي ينتمى إليها، ثم حدثهم عن مصر بوصفها بلد لها تاريخ عريق وحضارة غنية، لذا نلقبها بـ «أم الدنيا»، مؤكدًا أن الشعب المصري يعيش معًا بمسلميه ومسيحييه، في وحدة وطنية طبيعية بفضل ارتباطهم بنهر النيل وسكناهم حوله.

ولفت إلى أن الكنيسة لها وظيفتان، الأولى روحية لربط أبنائها بالله ليكون لكل منهم مكانًا فى السماء.والوظيفة الثانية، هى خدمة المجتمع كله سواء المصريين أو المقيمين فى مصر ممن يقيمون فى مصر، من خلال تأسيس المدارس والمستشفيات والمشروعات التنموية.

وتحدث كذلك عن الكنيسة القبطية الأرثوذكسية كأقدم كنائس العالم، لها وجود فى العديد من دول العالم، ومن بينها قارة إفريقيا وأن لها أدوار اجتماعية م خلال مستشفى فى كينيا ومدرسة فنية فى بوروندى.

وأشار قداسته إلى الملامح الأساسية التى تميز الكنيسة القبطية، وهى التعليم المستقيم، والاستشهاد لافتًا إلى أبرز الشهداء فى العصر الحديث، شهداء ليبيا عام 2015، والرهبنة التى انتشرت إلى العالم كله بفضل الرهبنة القبطية التى بدأت بالقديس أنطونيوس أب الرهبان، وديره قائم حاليًا فى منطقة البحر الأحمر.

واستمع إلى استفسارات الضيوف، مجيبًا عليها. وأهداهم فى الختام كتابًا تعريفيًّا عن الكنيسة القبطية الأرثوذكسية بعشر لغات.

في 19 مايو 2026 أكد الدكتور نظير عياد، مفتي الجمهورية، أن الإسلام منح المرأة مكانة رفيعة، واعتبرها شريكًا أصيلًا في عمارة الكون، وبناء الحضارة، مشددًا على أن الحديث عن المرأة ليس حديثًا عن فئة بعينها، بل عن نصف المجتمع، وعن دور محوري في بناء الأوطان، وترسيخ قيم الاستقرار والتنمية.

وأوضح مفتي الجمهورية، خلال كلمته في حفل تدشين برنامج القيادات النسائية حول العالم، أن الحضارة الإسلامية قدمت نماذج مضيئة لدور المرأة في ميادين العلم والاقتصاد والعمل المجتمعي.

وأشار المفتي إلى أن الإسلام كفل للمرأة حقوقها في التعليم والعمل، والمشاركة المجتمعية، بما يحقق التوازن بين الحقوق والواجبات، ويحفظ كرامتها الإنسانية.

كما أكد أن تمكين المرأة علميًّا واجتماعيًّا واقتصاديًّا ينسجم مع مقاصد الشريعة الإسلامية في الإصلاح والعمران.

ودعا الدكتور نظير عياد إلى تطوير الخطاب الديني والإفتائي المتعلق بقضايا المرأة، بما يواكب تحديات العصر ومتغيراته، مع التصدي للفتاوى الشاذة والمتشددة التي تسيء لصورة الإسلام ومكانة المرأة.

في 21 مايو 2026 أكد مجلس حكماء المسلمين، برئاسة فضيلة الإمام الأكبر أ. د. أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، أن التنوع الثقافي يمثل ثراءً إنسانيًّا وحضاريًّا يسهم في تعزيز التفاهم والتقارب بين الشعوب، وبناء مجتمعات أكثر استقرارًا وتسامحًا وقدرةً على مواجهة خطابات الكراهية والتعصب والانغلاق.

وقال مجلس حكماء المسلمين، في بيانٍ له بمناسبة اليوم الدولي للتنوع الثقافي من أجل الحوار والتنمية، الذي يوافق الحادي والعشرين من مايو من كل عام، إنَّ العالم اليوم أحوج ما يكون إلى ترسيخ ثقافة الحوار واحترام الخصوصيات الثقافية والدينية والحضارية، باعتبارها ركيزةً أساسيةً لتحقيق السلام وتعزيز قيم التعايش والأخوَّة الإنسانية، مشيرًا إلى أنَّ التنوع لا يجب أن يكون سببًا للصراع أو الانقسام، بل فرصة للتعارف والتعاون وتبادل الخبرات والمعارف بما يخدم الإنسانية جمعاء.

وأوضح المجلس أنَّ الدين الإسلامي الحنيف وكافة الشرائع السماوية دعت إلى احترام التنوع الإنساني والثقافي، وترسيخ قِيَم التعارف والتعاون والتراحم بين الناس، مؤكدًا أنَّ حماية التنوع الثقافي وصون الهويات الوطنية والحضارية مسؤولية مشتركة تتطلب تكاتف المؤسسات الدينية والتعليمية والثقافية والإعلامية؛ لمواجهة محاولات بث الكراهية والعنصرية والإقصاء، وتعزيز خطاب إنساني جامع يقوم على الاحترام المتبادل والعيش المشترك.

ويبذل مجلس حكماء المسلمين جهودًا كبيرةً من أجل تعزيز الحوار بين الثقافات والحضارات، وترسيخ قيم التعايش والسلام والأخوَّة الإنسانية؛ من خلال إطلاق المبادرات والبرامج الدولية، وتنظيم المؤتمرات والمنتديات الفكرية والثقافية، ودعم الجهود الرامية إلى مواجهة خطاب الكراهية والتطرف والعنصرية، بما يسهم في بناء مجتمعاتٍ أكثر وعيًا وتسامحًا وتعاونًا، ويعزز قيم الاحترام المتبادل والتفاهم والتعايش بين الشعوب.

في 22 مايو 2026 افتتح قداسة البابا تواضروس الثاني ، المركز البابوي للمخطوطات بمركز لوجوس بدير القديس الأنبا بيشوي بوادي النطرون، وذلك على هامش الجلسة العامة للمجمع المقدس التي عقدت بمركز لوجوس.

شهد الافتتاح أعضاء المجمع المقدس حيث استمعوا لشرحٍ عن محتويات وإمكانيات المركز، من الراهب القس ويصا الأنبا بيشوي، المشرف على المركز، الذي تم تصميمه وفقًا لمعايير منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة (اليونسكو) حيث يحوي ثلاثة أقسام، هي: 1- قسم حفظ المخطوطات. 2- قسم ترميم المخطوطات.3- قسم رقمنة المخطوطات.

ويحوي المركز 2300 مخطوطة إلى جانب 6000 مخطوطة رقمية.

في 23 مايو 2026 شهد قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، اليوم السبت، احتفالية كلية القديس أثناسيوس والقديس كيرلس اللاهوتية الأرثوذكسية بلوس أنجلوس (A.C.T.S)، بمناسبة مرور 10 سنوات على تأسيسها، وذلك بحضور الأنبا سرابيون مطران إيبارشية لوس أنجلوس، والأنبا أبراهام والأنبا كيرلس أسقفي العموم بالإيبارشية ذاتها، إلى جانب عدد من أحبار الكنيسة وأعضاء هيئة التدريس والخريجين.

وأُقيمت الاحتفالية داخل أكاديمية مار مرقس القبطية بدير القديس الأنبا بيشوي بوادي النطرون، وشهدت تخريج دفعة عام 2026، إلى جانب تكريم خريجي الدفعات السابقة منذ عام 2017 وحتى 2025.

وفي كلمته خلال الاحتفالية، أعرب قداسة البابا تواضروس الثاني عن سعادته بإقامة هذا الحدث في مصر، قائلًا إن مصر كانت يومًا ملجأً للعائلة المقدسة وتحمل تاريخًا طويلًا وحضارة عريقة، مشيرًا إلى أن احتفال اليوم يُمثل لحظة فرح بتخريج دفعة جديدة من معهد القديسين كيرلس وأثناسيوس اللاهوتي.

وأكد البابا أن أكاديمية القديس مرقس تُعد مظلة تجمع المدارس والمعاهد القبطية داخل مصر وخارجها، وتسعى إلى تطوير التعليم اللاهوتي وربط المؤسسات التعليمية القبطية حول العالم.

وأشار إلى أهمية نشر التعليم اللاهوتي السكندري للعالم كله من خلال الحوار والتواصل مع الكنائس المختلفة، مؤكدًا أن التعليم والتكريس كانا دائمًا من أهم أدوات نمو الكنيسة عبر العصور.

ووجّه البابا ثلاث رسائل إلى خريجي دفعة ٢٠٢٦، مؤكدًا أن الحياة تمنح الإنسان اختبارات تُعلّمه دروسًا، داعيًا إياهم إلى الثبات مثل النخلة التي تميل لكنها لا تنكسر، كما شدد على أهمية الأحلام والمحبة ونعمة المسيح في حياة الإنسان والخدمة الكنسية.

كما قدّم الشكر للأنبا سرابيون والأنبا كيرلس وأعضاء هيئة التدريس والإدارة على جهودهم في خدمة التعليم اللاهوتي القبطي بالمهجر.

وتُعد كلية القديسين أثناسيوس وكيرلس اللاهوتية (A.C.T.S) واحدة من أبرز المؤسسات التعليمية القبطية في المهجر، إذ تعود فكرتها الأولى إلى مثلث الرحمات البابا شنودة الثالث عام 1989، بهدف امتداد التعليم اللاهوتي القبطي إلى خارج مصر.

وتركز الكلية على تدريس اللاهوت القبطي السكندري، وشهدت عبر السنوات مراحل متعددة من التطور الأكاديمي، وصولًا إلى التعاون مع عدد من المؤسسات اللاهوتية الكبرى في الولايات المتحدة، من خلال اتفاقيات ومذكرات تفاهم أكاديمية، ما جعلها إحدى أهم المنصات التعليمية القبطية خارج مصر.

في 24 مايو 2026 ترأس غبطة البطريرك الأنبا إبراهيم إسحق، بطريرك الإسكندرية للأقباط الكاثوليك، قداس المناولة الاحتفالية لعدد من أبناء وبنات كنيسة السيدة العذراء مريم للآباء الفرنسيسكان، بكفر الدوار.

شارك في الصلاة الأب يوحنا حربي، والأب يوسف زكي، والأب مايكل صبحي، إلى جانب الجماعة الرهبانية الفرنسيسكانية، حيث ألقى صاحب الغبطة عظة الذبيحة الإلهية، مؤكدًا أهمية أسرار الكنيسة، ومفاعيلها الروحية في حياة المؤمن.

وأوضح الأب البطريرك أن سر المعمودية يمثل الميلاد الروحي للإنسان، بينما تعبّر الإفخارستيا عن شركة حقيقية بين الإنسان، والله من خلال الخبز، والخمر اللذين حوّلهما السيد المسيح إلى جسده ودمه.

وأشار بطريرك الأقباط الكاثوليك إلى أن سر الإفخارستيا يكشف أيضًا روح الشركة بين البشر، إذ يقف خلف الخبز، والخمر عمل الكثيرين ممن زرعوا القمح، والعنب، وطحنوا، وخبزوا حتى تصل التقدمة إلى المذبح، مؤكدًا أن حياة الإيمان تقوم على المشاركة، والمحبة، والخدمة.

كذلك، تحدث غبطة أبينا البطريرك الأنبا إبراهيم إسحق عن مفاعيل أسرار الشفاء، والخدمة في حياة الكنيسة، داعيًا الأطفال، وأسرهم إلى التمسك بالحياة الروحية، والشهادة للمسيح بالمحبة والفرح.

في 26 مايو 2026 استقبل سيادة الخورأسقف بولس ساتي رئيس الكنيسة الكلدانية بمصر، السيد داغ يُهلين دانفِلت، سفير السويد بجمهورية مصر العربية، وذلك في مقر مطرانية الكلدانية، بمصر الجديدة.

ورحب سيادة الخوراسقف بالضيف الكريم، منوهًا بالوجود الكلداني الكبير بالسويد، والمراكز المختلفة التي يتواجد فيها الكلدان، كما تطرق الطرفان إلى الوضع في المنطقة، وعدم الإستقرار الأمني، خاصة بأن سيادة السفير خدم في إيران، والسعودية.

ومن جانبه، أشاد الخورأسقف بولس ساتي بالاستقرار والأمن والأمان بمصر، ودورها الرئيسي في رعاية الجهود الرامية لاستقرار منطقة الشرق الأوسط.

كذلك، اصطحب رئيس الكنيسة الكلدانية بمصر السفير السويدي، في جولة، وأطلعه على معالم بازيليك سيدة فاتيما، وتاريخ، وكيفية بنائها، وجميع ما حصل من معجزات بشفاعة العذراء، حيث احتفلت إيبارشية القاهرة باليوبيل الماسي لوضع حجر اساس الكنيسة، كما كما زار سيادة السفير دار سيدة فاتيما لرعاية المسنات، والملحق بالمطرانية.

وفي ختام اللقاء، أهدى سيادة الخورأسقف بولس ساتي سيادة السفير دانفِلت درعًا تذكاريًا، بمناسبة اليوبيل الماسي لبازيليك العذراء سيدة فاتيما، بمصر الجديدة.

في 27 مايو 2026 استقبل قداسة البابا تواضروس الثاني، مجموعة من خدام كنيسة السيدة العذراء، إيست برونزويك بنيو چيرسي، برفقة القمص مارك حنا، كاهن الكنيسة ذاتها، والذين جاءوا إلى مصر لتقديم عدد من الخدمات التعليمية والتنموية في بعض المناطق.

أثنى قداسة البابا على اهتمامهم بتخصيص جزء من وقتهم، ومجيئهم إلى مصر لخدمة إخوتهم في بعض الكنائس.

واستمع قداسته إلى آرائهم وانطباعاتهم عن الأماكن التي زاروها، مشجعًا إياهم على تكرار الزيارات الخدمية.

في 28 مايو 2026 هنّأ المطران كلاوديو لوراتي، مطران الكنيسة اللاتينية بمصر، الأب زكريا حربي الكرملي، بمناسبة تعيينه مفوضًا عامًا للرهبنة الكرملية بمصر، لمدة ثلاث سنوات، وذلك بموجب قرار صادر عن الأب ميغيل ماركيز، الرئيس العام للرهبنة الكرملية في العالم، خلال أعمال المجمع المنعقد بالقاهرة.

تضمن القرار تشكيل مجلس المفوضية الجديد، حيث تم تعيين الأب أنطونيوس إسكندر، مستشارًا أول للرهبنة، والأب باتريك تشاديني، مستشارًا ثانيًا، فيما تولّى الأب بطرس صبره، مهمة وكيل المفوضية بمصر.

وأعرب سيادة المطران، يرافقه المونسينيور أنطوان توفيق، نائب مطران الكنيسة اللاتينية بمصر، وأبناء الكنيسة، عن تهانيهم للرهبنة الكرملية، والآباء المكلّفين بمسؤولياتهم الجديدة، متمنين لهم التوفيق في رسالتهم الرعوية، وخدمتهم الكنسية.

كذلك، وجّهت الكنيسة اللاتينية بمصر الشكر والتقدير والامتنان إلى المجلس السابق، بقيادة الأب أنطونيوس إسكندر، تقديرًا لسنوات الخدمة والعطاء، رافعين الصلوات، لكي يقود الروح القدس خطوات المجلس الجديد، لما فيه خير الكنيسة، والرهبنة، وخلاص النفوس.

في 31 مايو 2026 ترأس المطران كلاوديو لوراتي، مطران الكنيسة اللاتينية بمصر، صلاة القداس الإلهي الاحتفالي، بمناسبة عيد العنصرة المجيد، وذلك برعية القلب المقدس للآباء الكومبونيان.

ومنح الأب المطران سر التثبيت لعدد من أبناء الرعية، بحضور عدد كبير من الآباء الكهنة، والأخوات الراهبات، وأبناء مختلف الكنائس، حيث شارك الحاضرون في الصلوات، والاحتفالات الليتورجية، مؤكدين التزامهم برسالة الإيمان، والشهادة للمسيح في حياتهم اليومية.

وخلال المناسبة، رفع سيادة المطران صلواته، من أجل أبناء الرعية الذين نالوا سر التثبيت، داعيًا لهم بالثبات في الإيمان، والانفتاح الدائم على عمل الروح القدس في حياتهم، ليكونوا شهودًا للإنجيل، ورسلاً للمحبة والسلام في مجتمعاتهم.

وبهذه المناسبة، تقدمت مطرانية الكنيسة اللاتينية بمصر بأصدق التهاني، وأطيب التمنيات لأبناء الرعية الذين نالوا سر التثبيت، وللآباء الكهنة، والرهبان والراهبات، وجميع أبناء الكنيسة، بمناسبة عيد حلول الروح القدس، سائلةً الله أن يفيض عليهم نعمه، وبركاته، ويقودهم بروحه القدوس في مسيرتهم الإيمان.

تحت المجهر:

في 3 مايو 2026 قال الأنبا بولا، مطران طنطا وتوابعها للأقباط الأرثوذكس، إن مشروع قانون الأحوال الشخصية الجديد للمسيحيين في مصر وضع آلية واضحة للتنسيق بين القضاء المدني والكنيسة في قضايا الطلاق والانفصال، من خلال إلزام القاضي بمخاطبة الرئاسة الدينية المختصة، مع تحديد مدة زمنية لرد الكنيسة، بما يضمن عدم تعطيل إجراءات التقاضي وتحقيق أكبر قدر من الدقة والعدالة.

وأضاف الأنبا بولا، خلال مشاركته في برنامج «أنا وبيتي» المذاع على قناة «مي سات» التابعة للمركز الثقافي القبطي الأرثوذكسي مع الإعلامية نانسي مجدي، أن المقصود بـ«الرئاسة الدينية» يختلف من طائفة إلى أخرى، ويتم تحديده من قبل الكنيسة، مشيرًا إلى أن قداسة البابا تواضروس الثاني هو من يحدد الجهة المختصة داخل الكنيسة القبطية الأرثوذكسية التي تمثل الرئاسة الدينية في هذا الشأن، سواء كانت الأسقف داخل الإيبارشيات أو وكيل البطريركية داخل القاهرة، بحسب ما تحدده الكنيسة رسميًا.

واستطرد الأنبا بولا بأن المهم هو أن القاضي يخاطب الجهة التي حددها قداسة البابا أو القيادة الكنسية المختصة، وليس أي جهة أخرى، حتى تكون المخاطبات القانونية صحيحة ومعتمدة، مشيرًا إلى أن هذه الآلية تضمن وضوح المرجعية الكنسية أمام القضاء وتمنع تضارب الاختصاصات أو الاجتهادات الفردية.

وأوضح أن القانون الجديد ألزم القاضي بعدم اتخاذ قرارات منفردة في هذه القضايا دون الرجوع إلى الكنيسة، كما ألزم الكنيسة نفسها بالرد خلال مدة محددة لا تتجاوز 45 يومًا، مؤكدًا أن هذا التحديد الزمني يمنع تعطيل العدالة، فلا يجوز أن يظل القاضي منتظرًا الرد دون مدة محددة.

وأضاف أنه إذا لم تُرسل الكنيسة ردها خلال المدة القانونية المحددة، فإنها تكون قد فقدت حقها في إبداء الرأي في هذه المرحلة من الدعوى.

وأشار الأنبا بولا إلى أن أهمية الرجوع إلى الكنيسة لا تتعلق فقط بالشكل القانوني، بل لأن الكنيسة تمتلك قدرة أكبر على الوصول إلى أبنائها ومعرفة تفاصيل حياتهم الأسرية بصورة أدق، موضحًا أن الكهنة والخدام واللجان الكنسية لديهم فهم أعمق لطبيعة الخلافات الزوجية مقارنة بما يصل إلى المحكمة.

وأضاف أن الكنيسة تمثل جهة محايدة وروحية وعلى تواصل مباشر مع طرفي الأزمة، وبالتالي تستطيع تقديم رأي أقرب إلى الحقيقة بما يساعد القاضي على الوصول إلى قرار عادل بصورة أسرع.

وفيما يتعلق بالهيكل التنفيذي لهذه المادة، أوضح الأنبا بولا أن القانون ما يزال جديدًا، وأن الكنيسة نفسها تحتاج إلى دراسة آليات التطبيق العملي مثل تحديد الجهات المختصة بالتواصل مع المحكمة، وهل ستكون المجالس الإكليريكية أو الأسقف أو الكنيسة المحلية، مشيرًا إلى أن هذه التفاصيل لم تُحسم بالكامل بعد.

وأكد أن الكنيسة ستدرس هذا الملف باعتباره من أهم الملفات المرتبطة بتطبيق القانون الجديد، بعد وصوله إلى البرلمان واعتماده رسميًا.

وأضاف أن مهلة الـ45 يومًا تمنح فرصة حقيقية لمحاولة الصلح بين الزوجين قبل الوصول إلى الطلاق، من خلال تفعيل الأجهزة المعاونة مثل المجلس الإكليريكي ولجان السلام الأسري داخل الكنائس.

وكشف الأنبا بولا أنه في السابق كان رأي الكنيسة غير ملزم قانونًا، لكنه كان يُؤخذ به في بعض الحالات، مشيرًا إلى أن الجديد الآن هو أن هذا التعاون أصبح إلزاميًا بنص القانون.

وشدد على أن رأي الكنيسة يظل استشاريًا وليس ملزمًا للقاضي، لكن في حال مخالفته يجب أن يوضح القاضي أسباب ذلك في حيثيات الحكم.

وأشار إلى أن القانون نص على أنه لا تُقبل دعوى التطليق أو الانحلال المدني إذا حدث صلح بين الزوجين، وأن الصلح يستوجب إجراءات قانونية في حال الطلاق السابق مثل تحرير عقد زواج مدني جديد.

واختتم بالتأكيد على أن النصوص الجديدة تهدف إلى حماية الأسرة ومنع إساءة استخدام إجراءات الصلح أو النفقة، مع وضع ضمانات تمنع التحايل أو الإضرار بحقوق أحد الطرفين.

في 5 مايو 2026 أثارت الدكتورة إلهام شاهين، الأمين المساعد بـمجمع البحوث الإسلامية، لشئون الواعظات وتدريب الداعيات، تساؤلات بشأن برنامج «هي وبس» المذاع على إحدى القنوات الفضائية، متسائلة عن الجهة التي وافقت على عرضه، والقائمين على إنتاجه وتمويله، والرسائل التي يسعى إلى تقديمها للأسرة والشباب.

وانتقدت الأمينة المساعدة بـمجمع البحوث، عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، محتوى البرنامج، معتبرة أنه يقدم نموذجًا يضر بالعلاقة الزوجية، قائلة :هل يعلم القائمون على البرنامج أنهم محاسبون على كل قول أو فعل ينشرونه بين الناس من فساد وإفساد؟

وأوضحت أن البرنامج يعد مدمرًا للعلاقة الزوجية، حسب وصفها، وذلك كونه يدبر مقلبا بالاتفاق مع الزوج في استديو اللقاء، مشيرة إلى أن البرنامج يجمع بين شاب وزوجته، ويتم النقاش تحت عنوان “هو وهي”، في محاولة هادمة للمجتمع وقيمه فضلًا عن تأثيره السلبي على الأطفال من خلال ترسيخ مفاهيم غير صحيحة.

وأشارت شاهين إلى أن ما يُعرض تحت مسمى «مواقف درامية كوميدية» يتضمن – بحسب وصفها – إساءة لقيم الأسرة، وإضرارًا بمكانة الرجل وكرامة المرأة، وتساءلت عن دور الجهات المعنية، وعلى رأسها نقابة الإعلاميين، في متابعة مثل هذه البرامج، داعية إلى تحرك مجتمعي وفكري لمواجهة ما وصفته بالمحتوى الهادم للقيم.

ودعمت شاهين، ما طرحه الدكتور عبد الله الخولي عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي، حيث حذر من خطورة هذا النوع من البرامج على استقرار الأسرة، مؤكدًا أن خراب البيوت ليس مجالا للتسلية، كما أن استفزاز مشاعر الزوجة ليس فيه ما يُضحك، وليس في ادعاء علاقة غير شرعية ما يدعو للفخر.

وأكدت شاهين أن استقرار البيوت لا يجب أن يكون مجالًا للتسلية، وأن إثارة المشاعر السلبية أو الادعاءات غير الأخلاقية لا يمكن اعتبارها مادة للترفيه، محذرة من تبعات نشر مثل هذه المضامين، ومشددة على المسؤولية الملقاة على عاتق صناع المحتوى الإعلامي.

وكانت الإعلامية رضوى الشربيني، استضافت في برنامجها “هي وبس” حالة نقاش بين أحمد الديب وخطيبته إيمان، ووالدته السيدة منى محمد، حول ترتيبات المعيشة والخصوصية بعد الزواج.

في 6 مايو 2026 قال المحامي طارق العوضي، و عضو لجنة العفو الرئاسي، إن مشروع قانون الأحوال الشخصية الجديد بصيغته المطروحة يثير قلقًا مشروعًا، لا يتعلق بتفاصيل المواد بقدر ما يتعلق بغياب الفلسفة التي يجب أن تحكم هذا النوع من التشريعات.

وأوضح العوضي، خلال منشور له عبر صفحته على “فيسبوك”، أن المشروع في كثير من جوانبه يبدو وكأنه يتعامل مع العلاقة الأسرية بمنطق النزاع لا بمنطق الاحتواء والاستقرار.

وأضاف أن تجاهل الواقع الاجتماعي والاقتصادي للأسرة المصرية، وعدم إبراز مصلحة الطفل كمعيار حاكم وواضح، مؤكداً أنه يهدد بتحويل هذا القانون – إن صدر – إلى مصدر جديد للصراعات بدلًا من أن يكون أداة لتحقيق العدالة.

واختتم العوضي بالتأكيد على ضرورة إعادة النظر في المشروع من منظور شامل، يعيد الاعتبار لفلسفة العدالة الأسرية ويضمن توازنًا حقيقيًا يحمي الأسرة المصرية.

في 8 مايو 2026 تقدمت النائبة نيفين إسكندر، بطلب إحاطة إلى رئيس مجلس الوزراء، ووزيري السياحة والآثار والتنمية المحلية، بشأن ما يُثار حول منطقة الأديرة المطمورة بوادي النطرون، في ظل تكرار محاولات التعدي، وتضارب الإجراءات المتعلقة بطبيعة الأرض وتبعيتها.

وأكدت إسكندر أن الأمر لا يتعلق بقطعة أرض محل خلاف، بل بموقع يحمل قيمة تاريخية ودينية ثابتة، مدعومة بالمعاينات والمستندات، ويخضع لحماية قانونية واضحة باعتباره من أملاك الدولة العامة ذات الطبيعة الأثرية.

وأشارت إلى أن ما يثير القلق يتمثل في تكرار التعديات، ووجود إجراءات غير واضحة، إلى جانب مخاوف من صدور قرارات قد تغيّر طبيعة المكان أو تمس وضعه القائم، وهو ما قد يؤدي إلى فقدان جزء من التراث الذي لا يمكن تعويضه.

وأوضحت، أن طلب الإحاطة يستهدف وضع الأمور في نصابها الصحيح، من خلال تحديد موقف قانوني نهائي لا يحتمل التأويل، ووقف أي محاولات استغلال أو تغيير بالمخالفة، فضلًا عن ضمان وجود تنسيق كامل بين الجهات المعنية بما يمنع تضارب القرارات.

وشددت على أن حماية هذه المنطقة لا تُعد مسألة إجرائية فحسب، بل تمثل اختبارًا حقيقيًا لقدرة الدولة على صون تاريخها من أي عبث أو تآكل تدريجي.

في 11 مايو 2026 قال الشيخ أحمد تركي؛ أمين اللجنة الدينية بمجلس الشيوخ:” مصر وصلت حد الكفاية في بناء المساجد بأماكن كثيرة ويجب ضرورة توجيه أموال التبرعات لبناء المدارس وتطوير التعليم”.
في 16 مايو 2026 أكد الدكتور إيهاب رمزي ، أستاذ القانون الجنائي، أن موافقة الحكومة على مشروع قانون الأحوال الشخصية للمسيحيين تمثل خطوة تاريخية مهمة تُجسد احترام الدولة المصرية للتعددية الدينية وتفعيلًا حقيقيًا لنصوص الدستور، مشددًا في الوقت نفسه على ضرورة التعامل مع ملف الأحوال الشخصية باعتباره قضية مجتمع وأمن أسري واستقرار وطني، وليس مجرد نصوص قانونية.

وطالب الدكتور إيهاب رمزي مجلس النواب بسرعة تنظيم حوار مجتمعي ووطني موسع ومتزامن حول مشروعي قانون الأحوال الشخصية للمسيحيين والأحوال الشخصية للمسلمين معًا، حتى تخرج التشريعات الجديدة بصورة متوازنة تُحقق العدالة وتحافظ على تماسك الأسرة المصرية بكل أطيافها.

ودعا “رمزي” فى بيان له إلى توجيه الدعوة للمشاركة في هذا الحوار الوطني إلى فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف، وقداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية والكرازة المرقسية، إلى جانب المجلس القومي للمرأة، والمجلس القومي للطفولة والأمومة، والمركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية، وأساتذة كليات الحقوق، والخبراء والمتخصصين في قضايا الأحوال الشخصية، بالإضافة إلى الآباء والأمهات باعتبارهم الطرف الأكثر تأثرًا بهذه التشريعات.

وأكد أن قوانين الأحوال الشخصية ترتبط بشكل مباشر بمصير الأسرة المصرية ومستقبل الأبناء، وهو ما يتطلب الاستماع إلى جميع الآراء القانونية والدينية والاجتماعية والنفسية، للوصول إلى تشريعات عصرية ومتوازنة تُنهي سنوات طويلة من الجدل والمعاناة داخل أروقة المحاكم.

وقال الدكتور إيهاب رمزي : إن الدولة المصرية تمتلك اليوم فرصة تاريخية لصياغة منظومة تشريعية عادلة ومتطورة تُحقق التوازن بين ثوابت العقيدة ومتطلبات العصر، وتحفظ حقوق المرأة والرجل والطفل دون انحياز أو تمييز.

واختتم رمزي بيانه بتأكيده أن نجاح هذه التشريعات لن يُقاس فقط بصدورها، وإنما بقدرتها على حماية الأسرة المصرية من التفكك والانهيار، مضيفًا: “نحن أمام لحظة تشريعية فارقة، إما أن نصنع بها نموذجًا وطنيًا يُحتذى به في العدالة والاستقرار الأسري، أو نترك الأزمات تتفاقم داخل البيوت المصرية، وهو ما لا يليق بدولة بحجم وقيمة مصر”.

في 18 مايو 2026 حسم الأزهر الشريف الجدل المتصاعد حول مشروع قانون الأحوال الشخصية الجديد، بعدما أكد بشكل رسمي أنه لم يشارك في صياغة المشروع المتداول حاليًا ولم يُعرض عليه حتى الآن، رغم انتشار نقاشات واسعة بشأن بعض مواده عبر مواقع التواصل ووسائل الإعلام خلال الأيام الأخيرة.

وأوضح الأزهر أنَّه سبق وقدَّم مشروعًا متكاملًا لقانون الأحوال الشخصية منذ عام 2019 عبر لجنة من هيئة كبار العلماء والمتخصصين، لكنه لا يعلم مدى توافق هذا المقترح مع النسخة المتداولة حاليًا داخل الأوساط السياسية والإعلامية.

وأشار البيان إلى أن المؤسسة الدينية ستُبدي رأيها الشرعي وفق الإجراءات الدستورية المعتادة فور إحالة مشروع القانون إليها رسميًا من جانب مجلس النواب.

في 21 مايو 2026 تقدم النائب محمد تيسير مطر، عضو مجلس النواب ووكيل لجنة حقوق الإنسان، بسؤال برلماني إلى رئيس مجلس الوزراء، بشأن التقييم الفعلي لتنفيذ الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان (2021–2026)، في ظل اقتراب انتهاء مدتها.

وأوضح مطر أن تقييم الاستراتيجية يجب أن يستند إلى مؤشرات أداء واضحة وأرقام قابلة للقياس، تعكس ما تحقق على أرض الواقع، وليس فقط على مستوى الخطط المعلنة، مطالبًا بتوضيح نسب التنفيذ في مختلف المحاور، ومؤشرات الأداء المعتمدة، وحجم الإنفاق العام ومدى كفاءته.

كما دعا النائب إلى عرض نتائج التقييم الدوري وما تم رصده من تحديات أو قصور، إلى جانب بيان مدى انعكاس الاستراتيجية على حياة المواطنين، خاصة في مجالات الحماية الاجتماعية والصحة والتعليم.

وتساءل مطر عن رؤية الحكومة لما بعد عام 2026، وإمكانية إطلاق إطار استراتيجي جديد يقوم على الشفافية وربط التمويل بمؤشرات الأداء، بما يعزز الثقة في السياسات العامة ويخضعها للمساءلة البرلمانية والمجتمعية.

في 23 مايو 2026 قال الأنبا بولا، مطران طنطا وتوابعها للأقباط الأرثوذكس، أن مشروع قانون الأحوال الشخصية للمسيحيين يتضمن مبدأ المساواة في الميراث بين الرجل والمرأة داخل الأسرة المسيحية، موضحًا أن القانون الجديد ينظم انتقال التركة وفق درجات القرابة، بما يضمن تحقيق العدالة بين الورثة.

واضاف الأنبا بولا، خلال لقائه مع الإعلامية نانسي مجدي ببرنامج “أنا وبيتي” المذاع عبر قناة “مي سات” التابعة لـ المركز الثقافي القبطي الأرثوذكسي، أن وجود الأبناء أو الأحفاد يمنع انتقال الميراث إلى الإخوة أو الأقارب الأبعد درجة، مشيرًا إلى أن الأبناء يُعتبرون «الفروع» الأساسية للمورث، وبالتالي تكون لهم الأولوية في استحقاق التركة.

وأستطرد الأنبا بولا ، بأن الإخوة لا يرثون إلا في حالة عدم وجود أبناء أو أحفاد، موضحًا أن القانون يفرق بين الأخ الشقيق والأخ غير الشقيق من حيث الأنصبة، حيث يحصل الأخ الشقيق على نصيب أكبر باعتباره يجمع رابطة الأب والأم معًا.

وأشار مطران طنطا وتوابعها للأقباط الأرثوذكس ، إلى أن ترتيب الميراث يمتد بعد ذلك إلى الأجداد، ثم الأعمام والأخوال، حال عدم وجود ورثة مباشرين، مؤكدًا أن القانون ينظم هذه المسائل بصورة واضحة لتجنب النزاعات الأسرية التي قد تنشأ عقب الوفاة.

وتطرق مطران طنطا إلى أوضاع الأشخاص المفقودين، موضحًا أن نصيب الشخص المفقود في الميراث يتم الاحتفاظ به لحين صدور حكم قضائي باعتباره متوفى، لافتًا إلى أنه في حال ظهوره لاحقًا بعد تقسيم التركة، يتم رد حقوقه من الورثة وفق الأنصبة التي حصل عليها كل طرف.

وأكد أن هذه الإجراءات تهدف إلى الحفاظ على حقوق جميع الأطراف، ومنع ضياع حق أي شخص في الميراث، خاصة في الحالات التي تتأخر فيها إجراءات إثبات الوفاة أو تتعلق بحالات السفر والانقطاع الطويل عن الأسرة.

في 25 مايو 2026 أكد الدكتور أحمد جبيلي، عضو مجلس النواب، أن التعديلات المقترحة على مشروع قانون نظام التأمين الصحي الشامل تعكس حرص الدولة المصرية على تطوير المنظومة الصحية بصورة متكاملة، بما يواكب التوسع الكبير في الخدمات الطبية ويضمن تقديم رعاية صحية عادلة وآمنة لجميع المواطنين في مختلف المحافظات، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية العالمية والارتفاع المستمر في تكاليف العلاج والرعاية الصحية.

وأضاف «جبيلي»، أن مشروع التأمين الصحي الشامل يمثل أحد أهم المشروعات القومية التي أطلقتها الدولة خلال السنوات الأخيرة، باعتباره نقلة نوعية غير مسبوقة في ملف الرعاية الصحية، مشيرًا إلى أن نجاح هذا المشروع يرتبط بوجود بنية تشريعية مرنة وقادرة على مواكبة المتغيرات الطبية والاقتصادية المتسارعة، بما يحافظ على جودة الخدمة ويضمن استمرارها بكفاءة عالية دون التأثر بالضغوط التمويلية أو التشغيلية.

وأضاف عضو مجلس النواب، أن أي تعديلات تستهدف تعزيز كفاءة المنظومة الصحية وتحسين آليات التمويل والإدارة والحوكمة والرقابة تمثل خطوة إيجابية نحو دعم استدامة المشروع على المدى الطويل، لافتًا إلى أن التوسع التدريجي في تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل داخل المحافظات يتطلب تحديثًا مستمرًا للتشريعات المنظمة بما يتناسب مع حجم التطور الذي يشهده القطاع الصحي المصري.

وأشار «جبيلي»، إلى أن الدولة قطعت شوطًا كبيرًا في تطوير البنية التحتية الصحية من خلال إنشاء مستشفيات جديدة، وتحديث الوحدات الصحية، وتطبيق منظومة التحول الرقمي داخل القطاع الطبي، مؤكدًا أن المواطن بدأ يشعر بالفعل بتحسن ملموس في مستوى الخدمات الصحية داخل المحافظات التي تم تطبيق المنظومة بها، سواء من حيث جودة الرعاية الطبية أو سرعة الحصول على الخدمة أو كفاءة المنشآت الطبية.

وشدد النائب أحمد جبيلي، على ضرورة أن تتضمن التعديلات الجديدة ضمانات واضحة لحماية الفئات الأولى بالرعاية ومحدودي الدخل، حتى لا يتحمل المواطن أعباء إضافية، مؤكدًا أن فلسفة التأمين الصحي الشامل تقوم في الأساس على تحقيق العدالة الاجتماعية وتوفير خدمة صحية متكاملة لجميع المواطنين دون تمييز.

وطالب عضو مجلس النواب بأهمية استمرار الحوار المجتمعي حول التعديلات المقترحة، والاستماع إلى آراء الأطباء والخبراء والمتخصصين ومؤسسات المجتمع المدني، للوصول إلى صيغة تشريعية متوازنة تحقق أهداف التطوير وتحافظ في الوقت نفسه على حقوق المواطنين ومكتسباتهم الصحية، بما يعزز قدرة الدولة على بناء منظومة صحية حديثة ومستدامة تليق بالمواطن.

في 28 مايو 2026 شن المحامي محمد حمودة هجومًا حادًا على سياسة مجانية التعليم الجامعي، واصفًا إياها بالخطأ التاريخي الذي أسسه الرئيس الراحل جمال عبد الناصر، مؤكدًا أنه لا توجد دولة في العالم قادرة على تحمل تكلفة التعليم الجامعي المجاني للجميع.

وأوضح أن هذه السياسة أثقلت كاهل الدولة لعقود، مشيرًا إلى أن الرئيس الأسبق حسني مبارك دفع ثمن هذه السياسة طوال 30 عامًا، وأن الرئيس الحالي عبد الفتاح السيسي يدفع اليوم فاتورة أخطاء استمرت لـ 60 عامًا.

في 31 مايو 2026 تقدم النائب الدكتور أحمد خليل خير الله، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب النور، ببيان عاجل إلى المستشار هشام بدوي، رئيس مجلس النواب، وموجهًا إلى رئيس مجلس الوزراء، ووزيرة الثقافة، ورئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، بشأن التجاوزات والظواهر الدخيلة والجرأة الآثمة على المقدسات والثوابت الشرعية في الأعمال الفنية، فيلم “برشامة” نموذجًا، وسبل حماية الوعي وهويتنا الإسلامية.

وأكد خير الله أن المقومات الأساسية للمجتمع المصري – كما نصت عليها المادتان الثانية والعاشرة من الدستور- تقر بوضوح بالشريعة الإسلامية ومبادئها مرجعًا وهدى، وتلزم الدولة بحماية الفطرة والتقاليد العريقة للأسرة، وقد حظيت مصر عبر تاريخها بهوية إسلامية راسخة، وكانت منارة لحراسة الدين وصون قيم الوحي الشريف، ولم تكن قوتها المجتمعية قائمة على الهزل، بل على توقير المقدسات وتعظيم شعائر الله في النفوس.

وأوضح خير الله أنه تلاحظ في الآونة الأخيرة انزلاق بعض المصنفات الفنية – ومنها فيلم برشامة- إلى مسار خطير يتجاوز حدود الترفيه المباح، ليسقط في فخ الجرأة والتهجم على العقيدة والشرع، عبر تمرير صدمات قيمية ومغالطات فقهية مغلفة بضحكات رخيصة؛ الأمر الذي يمثل تجريفًا هادئًا لوعي الشباب، وإضعافًا مقصودًا لجانب الغيرة الإيمانية، وتعطيلًا لواجب تعظيم الحرمات الذي هو أصل استقامة الفطرة وصلاح المجتمع.

ورصد خير الله أبرز هذه التجاوزات في محاور شملت: تزييف الفقه وتشويه صورة الرموز الفقهية؛ عبر تقديم قوالب مشوهة تدعي التفقه وتفتي بالباطل تزهيدًا في طلب العلم الشرعي، وزج أسماء أئمة الأمة الأجلاء كالإمام أبي حنيفة والإمام أحمد بن حنبل في إيفيهات رخيصة مبتذلة لتمرير مغالطات شرعية وتسطيح مكانة الفقه الإلهي، والاستخفاف بمقام التوبة والوعيد الإلهي؛ بتحويل قيم الخوف والوجل ومفهوم المغفرة والعذاب الإلهي في الآخرة إلى مادة للهزل والسخرية، مما يؤدي إلى تبلد عاطفة الغيرة الفطرية والاستهانة بالذنوب والخطايا في قلوب الناشئة، وانتهاك حرمة وبقع بيوت الله؛ بتجسيد مشاهد كاملة تظهر استخدام المساجد ومنابرها وميكروفوناتها كأدوات لتيسير الغش والخداع، وتأجيل الصلاة عمدًا لأجل المعصية، وهو ما يخرق نصوص التوقير الواجبة للمساجد.

وأضاف: ومن التجاوزات ابتذال الوحي والتاريخ الإسلامي؛ عبر الزج بآيات القرآن الكريم وسوره وغزوات التاريخ الإسلامي المقدسة في سياق التراشق والردح الكوميدي الهدام، وتحدي المشيئة الإلهية والجرأة على جناب التوحيد؛ بالوصول إلى ذروة التجاوز اللفظي من خلال إعلان تفضيل جهنم علانية، والتعامل مع المعصية والستر الإلهي كنوع من الندية والتحدي مع الخالق عز وجل.

وحذر خير الله من أن الاستمرار في هذا المسار ينذر بتداعيات خطيرة تتلخص في: صناعة وعي زائف؛ يسرق من الأجيال الناشئة تعظيم شعائر الله وحرماته بالتدريج ويحل محلها الاستخفاف واللامبالاة العقائدية، ومخالفة الدستور والنظام العام؛ حيث يلزم الدستور الدولة بحماية الأخلاق والنظام العام بينما تعمل هذه الأعمال على تقويض حصون الهوية الإسلامية للمجتمع تحت شعار حرية الإبداع، وتهديد السلم الاجتماعي والروحي؛ من خلال استثارة غضب واستياء الملايين من المواطنين الغيورين على دينهم وقيمهم وعقيدتهم، مما يخلق حالة من الاحتقان المجتمعي.

وطالبت الهيئة البرلمانية لحزب النور الأجهزة الرقابية بوزارة الثقافة والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام بوقفة حازمة ومسؤولة لتفعيل أدوات الحوكمة والرقابة الصارمة على هذه المصنفات الفنية، ومنع عرض هذه التجاوزات ومحاسبة القائمين على هذا التطاول الفج؛ حماية لجناب الشريعة، وصونًا لعقول أبنائنا، وحفاظًا على هوية هذا الوطن الأخلاقية والدينية، مستشهدة بقول الله تعالى: “ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب”.

العنف على أساس المعتقد وخطاب الكراهية:

في 3 مايو 2026 أثارت الإعلامية هالة سرحان حالة واسعة من الجدل عقب تعليقها الغاضب على مقطع فيديو متداول يظهر ممارسات لمجموعات “الأفروسنتريك” داخل أحد المواقع الأثرية المصرية.

وطالبت سرحان بضرورة فتح تحقيق فوري للوقوف على هوية المسؤولين الذين سمحوا لهذه المجموعات بالقيام بهذه التصرفات داخل المتاحف، واصفة ما يحدث بأنه مخطط يتم تنفيذه منذ أيام.

وتعود تفاصيل الواقعة إلى ظهور مجموعة من المنتمين لحركة “الأفروسنتريك” وهم يتعرضون للسياح في أحد المعابد المصرية، موجهين لهم رسائل عدائية بأنهم “غير مرحب بهم”، مع ادعاءات بأن الأرض والتاريخ يعودان لأصول أفريقية بقولهم “هنا أفريقيا”.

وفي تغريدة عبر حسابها الرسمي على منصة ةإكس”، انتقدت سرحان غياب الأدلة السياحيين المرافقين لهذه المجموعات، واصفة إياهم بـ “الطرزانات”. كما دعت الإعلامية السلطات إلى البحث عن المستفيدين داخل الأماكن الأثرية الذين يسهلون هذه الممارسات، وطالبت بـ ترحيل هؤلاء الأشخاص فوراً من الأراضي المصرية، مؤكدة على ضرورة وجود رد فعل سريع ورادع لحماية الهوية والتراث المصري.

في 3 مايو 2026 أثارت واقعة «رغيفين عيش وكيس فول» داخل إحدى المدارس بمركز اهناسيا ببنى سويف حالة من الجدل والغضب على مواقع التواصل، بعد تداول تفاصيل واقعة تخص طالبة من أسرة بسيطة، تعرضت لموقف محرج داخل المدرسة بسبب وجبتها اليومية.

وتعود تفاصيل الواقعة إلى قيام طالبة من قرية نزلة المشارقة بالمرحلة الثانوية بحمل وجبة بسيطة اعتادت إحضارها يوميًا من منزلها، عبارة عن «رغيفين عيش وكيس فول»، فى ظل ظروفها المعيشية المحدودة، لتغطية احتياجاتها خلال اليوم الدراسى، سواء فى الطعام أو المصروفات اليومية.

وخلال جولة تفقدية داخل المدرسة، لاحظ محمود الفولي وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة بني سويف وجود الطعام داخل درج الطالبة، وطلب منها إخراجه أمام زميلاتها، حيث تم توجيه بعض العبارات التى اعتبرها البعض «ساخرة»، من بينها تعليق حول طريقة تناول الطعام خلال الفسحة، ما تسبب فى إحراج الطالبة أمام زميلاتها، وفق ما تم تداوله.

وتضمنت الواقعة توجيه قرار بتحريز الطعام وإحالة المشرف الاجتماعى للتحقيق، وهو ما زاد من حدة الجدل، خاصة مع تأكيد شهود أن الطالبة عادت إلى منزلها فى حالة نفسية سيئة، ورفضت الذهاب إلى المدرسة فى اليوم التالى.

في 3 مايو 2026 تعرضت الفنانة داليا مصطفى لهجوم حاد من قبل التيارات المتطرفة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، عقب نشرها مقطع فيديو يوثق زيارتها إلى كنيسة القديس أوغسطينوس بمدينة عنابة في الجزائر، في مشهد بدا عفويًا يحمل طابعًا روحيًا وثقافيًا، لكنه سرعان ما أثار ردود فعل متباينة بين مؤيد ومنتقد.

وظهرت الفنانة خلال الفيديو في حالة من السعادة، حيث تحدثت عن القيمة الروحية والتاريخية للمكان، مشيرة إلى وجود رفات للقديس أوغسطينوس داخل الكنيسة، وهو ما أثار تفاعلًا واسعًا بين متابعيها. إلا أن الزيارة قوبلت بموجة من الانتقادات، حيث انهالت التعليقات السلبية على حسابها، متسائلة عن سبب زيارة فنانة مسلمة لكنيسة، ووصل الأمر إلى توجيه عبارات مسيئة، خاصة بعد ظهورها وهي تشعل شمعة داخل الكنيسة. في المقابل، دافع عدد كبير من المتابعين عن الفنانة، معتبرين أن زيارتها تندرج ضمن السياحة الدينية والثقافية، مؤكدين أن مثل هذه التصرفات تعكس روح التسامح والانفتاح بين الأديان، خاصة في بلد كـ الجزائر الذي يتميز بتاريخه المتنوع. ودعا مؤيدو الفنانة إلى وقف الهجوم، موجهين لها رسائل دعم وتقدير، ومؤكدين أن زيارة دور العبادة المختلفة تعكس احترامًا للتراث الإنساني والديني.

في 23 مايو 2026 أثارت تصريحات محمد الباز عن الوجود المسيحي في مصر موجة غضب واسعة بين عدد من الأقباط، بعدما تحدث الإعلامي عن خطورة ما كان يمكن أن يحدث للمسيحيين في حال استمرار حكم الإخوان، معتبرًا أن تدخل الشعب في 30 يونيو والرئيس عبد الفتاح السيسي أنقذ الدولة من مسار خطير. وجاء الرد الأبرز من القمص أثناسيوس جورج، الذي رفض ربط بقاء المسيحيين في مصر بأي شخص أو سلطة، مؤكدًا أن الوجود القبطي في مصر راسخ تاريخيًا وإيمانيًا، وأن بقاء الأقباط يستند قبل كل شيء إلى الله وجذورهم الممتدة في الأرض المصرية.

وشدد في رده على أن الأقباط بقوا في مصر رغم المذابح والاضطهادات وحرق الكنائس والتفجيرات والاعتداءات، معتبرًا أن سر بقائهم هو إيمانهم بالله وتمسكهم بأرضهم ووفاؤهم لوطنهم، لا حماية مؤقتة من أشخاص أو أنظمة.

في 25 مايو 2026 شن الإعلامي الدكتور محمد الباز هجومًا شديدًا على علاء مبارك، مؤكدًا أن الصدفة جعلته شخصًا ذا مكانة، لكن لا يعني ذلك أنه لديه أيّة قيمة في المجتمع.

واضاف عبر منشور له على صفحته بفيس بوك”: “قد يكون والدُك شخصًا عظيمًا قد يكون لكن ليس معنى ذلك أن لك أيَّ أهمية، تخيَّل لو أنك وُلدتَ في أسرةٍ عادية، ساعتها كنتَ ستمضي وكأنك لم تكن، مجرد نكرة، فتأدَّب قبل أن تتحدث”.

وكان علاء مبارك قد كتب؛ عبر حسابه:” الساحة الإعلامية أصبحت تفرض على المشاهد بعض الأشخاص المعروفين للجميع غير مؤهلين للظهور أمام الكاميرا”.

وتابع:” يفتقرون إلى أبسط مقومات الظهور الاعلامى الرصين لا يمتلكون المهارة والثقافة الكافية لتوجيه الرأى العام”.

وأكمل” أشخاص بلا حضور لا يتمتعون بكاريزما أمام الكاميرات ومكانهم لا يصلح لا أمام ولا حتى خلف الكاميرات”.

في 28 مايو 2026 قال الدكتور مختار جمعة وزير الأوقاف السابق تعليقا على توقف نشاط حركة “علمانيون”:” كل من يعمل ضد شرعة الله عز وجل ينفق أمواله على محاربة دين الله ثم يكون ذلك عليهم حسرة وعاقبة أمرهم خسرا”.

وأعلنت حركة “علمانيون” وقف نشاطها الثقافي بشكل كامل بعد 15 عامًا من العمل، قدمت خلالها أكثر من 860 فعالية متنوعة، مؤكدة أن هذا القرار يمثل نهاية النشاط الفعلي للمشروع، وسط ردة فعل تعبر عن أن الحركة لم تمتلك تأثيرًا واسعًا.

وأوضحت الحركة أن السبب الرئيسي وراء التوقف هو أزمة مالية متراكمة خلال الأشهر الماضية، مرتبطة بعدم القدرة على تغطية النفقات الأساسية، وعلى رأسها إيجار مقر الحركة، مضيفة أن هذه الأزمة لم تكن مفاجئة بل تطورت تدريجيًا حتى أصبحت خارج نطاق القدرة على الاستمرار.

وتمت الإشارة إلى أن الحركة كانت تعتمد بشكل أساسي خلال سنوات نشاطها على الجهود الذاتية لعدد محدود جدًا من الأعضاء، مع غياب تمويل مؤسسي ثابت أو مصدر دعم مالي مستمر، وهو ما جعل المشروع عرضة للتأثر مع أي ضغوط اقتصادية.

قضايا وتحقيقات:

في 2 مايو 2026 قررت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، الدائرة الأولى للحقوق والحريات، حجز الدعوى المقامة طعنًا على قرار إلزام بعض النساء المصريات بالحصول على تصريح سفر مُسبق ومُسبب قبل التوجه إلى المملكة العربية السعودية، للحكم بجلسة 27 يونيو المقبل.

الدعوى حملت رقم 9631 لسنة 79 قضائية، وأقامها الدكتور هاني سامح المحامي ضد وزارة الداخلية، ممثلة في الإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية، للمطالبة بوقف تنفيذ القرار وإلغائه.

وشهدت الدعوى تدخل عدد من المواطنات انضماميًا إلى جانب سامح، تأييدًا لطلبات الإلغاء، باعتبار أن القرار المطعون عليه يضع قيدًا استثنائيًا على حرية السفر، ويخص فئات من النساء دون غيرهن بضوابط إدارية ذات طابع تمييزي، لا تستند إلى أساس دستوري أو قانوني مشروع.

وكان تقرير هيئة مفوضي الدولة قد انتهى إلى التوصية بـ إلغاء القرار، بعدما خلص إلى أن القواعد المطعون عليها تنطوي على مخالفة لمبادئ المساواة وتكافؤ الفرص وحظر التمييز، فضلًا عن مساسها بحرية التنقل المكفولة دستوريًا، من خلال إخضاع نساء بعينهن لاشتراطات إضافية قبل السفر، على أساس الحالة الاجتماعية أو المؤهل أو طبيعة المهنة.

وتضمنت أوراق الدعوى أن القرار شمل فئات مهنية واجتماعية متعددة، من بينها ربات المنازل والحاصلات على مؤهلات متوسطة والعاملات في مهن خدمية أو حرفية، مثل جليسات الأطفال والطاهيات ومصففات الشعر ومديرات المنازل والعاملات بمجالات التجميل والتطريز والتمريض، بما اعتبرته الدعوى تمييزًا غير جائز بين المواطنات في ممارسة الحق في السفر.

وأكدت الدعوى أن خطورة القرار لا تقف عند حد اشتراط التصريح، وإنما تمتد إلى اللغة والتصنيفات الإدارية التي بُني عليها، وعلى رأسها وصف بعض الفئات بـ “الفئات الدنيا”، وهو توصيف اعتبرته الدعوى ماسًا بالكرامة الإنسانية، ومخالفًا للالتزام الدستوري بحماية المواطنين من جميع صور التمييز أو الانتقاص الاجتماعي والمهني.

وطلب مقيمو الدعوى والمتدخلات الحكم بوقف تنفيذ إلغاء القرار بصفة عاجلة، تأسيسًا على أن حرية التنقل لا يجوز تحويلها إلى إذن إداري انتقائي، ولا إخضاعها لمعايير تمس المركز القانوني للمرأة أو تميز بينها وبين غيرها بسبب المهنة أو المؤهل أو الوضع الاجتماعي.

في 4 مايو 2026 قررت الدائرة الأولى إرهاب، تأجيل محاكمة 11 متهماً في القضية 33779 لسنة 2024 جنايات الهرم، والمقيدة برقم 1501 لسنة 2024 جنايات أكتوبر، والمعروفة بـ”خلية داعش الهرم”، لجلسة 6 يوليو.

وجاء في أمر الإحالة أن المتهم الأول أسس وتولى قيادة جماعة إرهابية خلال الفترة من 2021 وحتى 18 مايو 2024، والغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، كما أسس جماعة تعتنق أفكار تنظيم داعش الإرهابي.

ثانياً: المتهمون من الثاني حتى الأخير انضموا إلى الجماعة موضوع الاتهام مع علمهم بأغراضها.

ثالثاً: المتهم الأول ومن الثالث حتى السادس والحادي عشر ارتكبوا جرائم تمويل الإرهاب، حيث وفروا وأمدوا الجماعة موضوع الاتهام وأعضائها بإصدارات إلكترونية تحتوي على ملفات تثقيفية وأمنية، ومعلومات وبيانات عن بعض الأهداف المزمع تنفيذ عمليات عدائية عليها بقصد استخدامها في جرائم إرهابية.

رابعاً: المتهمون الثالث والخامس والسادس والحادي عشر أعدوا وحضروا لارتكاب جرائم إرهابية، حيث رصدوا محلات لبيع المصاغ الذهبية في مناطق مدينة نصر والمرج بالقاهرة، ومنطقة الدقي بالجيزة، ومنطقة شارع السنترال بالفيوم، كما رصد المتهم السادس كنيسة دير القديسين الأنبا بشاي والأنبا بسنتاؤس بقرية أبو عنان مركز الأقصر، وأفراد الشرطة المعينين لتأمينها.

وأشار أمر الإحالة إلى أن باقي المتهمين من الثاني حتى الأخير انضموا للجماعة مع علمهم بأغراضها.

ووجهت النيابة للمتهمين الأول ومن الثالث حتى السادس والحادي عشر تهم تمويل الإرهاب، حيث وفروا للجماعة وأعضائها مواد إلكترونية تحتوي على ملفات تثقيفية وأمنية، ومعلومات عن أهداف كان يُراد تنفيذ عمليات عدائية عليها.

كما أعد المتهمون الثالث والخامس والسادس والحادي عشر لارتكاب جرائم إرهابية من خلال رصد مواقع حيوية تشمل محلات مصاغ ذهبية بالقاهرة والجيزة والفيوم.

في 5 مايو 2026 قررت الدائرة الأولى إرهاب، المنعقدة ببدر، حجز جلسة 5 يوليو المقبل، للحكم على 8 متهمين في القضية المعروفة بداعش النزهة، في القضية رقم 46 لسنة 2025، جنايات النزهة.

كشف أمر الإحالة، عن أن المتهم الأول تولى قيادة جماعة إرهابية الغرض الدعوة للإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وآمنة للخطر، وتعطيل أحكام الدستور والقانون، ومن مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحريات الشخصية للمواطنين، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي.

ووُجه للمتهمين جميعا تهم تمويل جماعة إرهابية، بغرض التخطيط لارتكاب جرائم إرهابية.

في 6 مايو 2026 تقدم أيمن محفوظ، المحامي بالنقض، ببلاغ رسمي إلى السيد المستشار النائب العام، ضد الممثلة شيماء نصار، المقيدة بنقابة المهن التمثيلية؛ اتهمها فيه بارتكاب جرائم التحريض على الفجور، وازدراء الأديان، وتهديد السلم المجتمعي، ومخالفة القيم والقواعد الأسرية.

وجاء في البلاغ أن الممثلة شيماء نصار اعتادت نشر مقاطع مرئية عبر حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي، تظهر فيها بملابس وصفت بـ “المثيرة” وتتضمن إيحاءات جنسية صريحة، بهدف التربح المادي وزيادة نسب المشاهدة عبر المحتوى الخادش للحياء.

وأشار البلاغ إلى تعمد الممثلة نشر أخبار كاذبة تتعلق بالنظام العام، بادعائها سماح الدولة المصرية بالزواج المدني، دون أي ضوابط دينية، بالمخالفة للدستور والقانون، بهدف إثارة الفتنة الطائفية في مصر.

ولفت البلاغ إلى أن ظهور الممثلة شيماء نصار (مسلمة الديانة) في فيديوهات تعلن فيها زواجها من شخص غير مسلم، عملا يعد في ذاته “ازدراءً للأديان” وتعديًا على ثوابت العقيدة الإسلامية والمسيحية على حد سواء، مؤكدًا أن مثل هذه التصرفات هدفها إثارة الفتنة الطائفية، ونشر ثقافة الفوضى والعنف، وتصدير صورة ذهنية مشوهة عن المجتمع المصري.

واستند البلاغ في اتهامه للممثله شيماء نصار على نصوص المواد (98، 160، 178 و269) عقوبات المتعلقة بنشر أخبار كاذبة لاستغلال الدين في الترويج لأفكار متطرفة وإثارة الفتنة وتصدير محتوى خادش للحياء المؤثم بقانون الدعاره رقم 10لسنه 1961 وقانون مكافحة جرائم الإنترنت رقم 175 لسنة 2018، حيث استخدمت الممثلة الانترنت لنشر رسائل الإغواء، والتحريض العلني وارتكاب أفعال مخلة بالآداب العامة لتنفيذ أجندة أهل الشر ضد المصريين.

واختتم البلاغ بمطالبة النائب العام بـسرعة استصدار أمر بضبط وإحضار الممثله شيماء نصار للتحقيق معها، وملاحقة كل من شارك أو ساعد في إنتاج هذا المحتوى المؤثم قانونًا مع إدراج اسم المشكو في حقهم على قوائم المنع من السفر تمهيدًا لتقديمهم لمحاكمة جنائية عاجلة مع اتخاذ اللازم قانونا.

في 6 مايو 2026 قررت الدائرة الأولى إرهاب، المنعقدة بمجمع محاكم بدر، تأجيل إعادة محاكمة متهم فى القضية رقم 2278 لسنة 2018، جنايات حلوان، والمعروفة بـ”أحداث كنيسة مارمينا بحلوان”، لجلسة 18 يوليو المقبل.

كانت النيابة أحالت المتهمين وآخرين سبق الحكم عليهم للمحاكمة الجنائية فى الواقعة المعروفة إعلاميًا بـ”أحداث كنيسة مارمينا بحلوان”، لاتهامهم بتأسيس وتولى قيادة والانضمام لجماعة تكفيرية، وتمويل عناصرها، وقتل 10 مواطنين من بينهم فرد شرطة، والشروع فى قتل آخرين، ومقاومة رجال الشرطة بالقوة والعنف.

ونسبت النيابة للمتهمين اتهامات بصنع وحيازة عبوة مفرقعة، والانضمام لجماعة داعش خارج البلاد بهدف الإعداد لارتكاب جرائم إرهابية بمصر، والالتحاق بصفوف تلك الجماعة خارج البلاد، وحيازة أسلحة نارية وذخائر بقصد استخدامها فى ارتكاب جرائم إرهابية.

وكشفت التحقيقات عن تأسيس المتهم إبراهيم إسماعيل خلية إرهابية تعتنق أفكار تنظيم داعش الإرهابى القائمة على تكفير الحاكم ووجوب الخروج عليه وتكفير رجال القضاء والقوات المسلحة والشرطة واستباحة دمائهم ودماء المسيحيين ودور عبادتهم واستحلال أموالهم وممتلكاتهم.

وأضافت التحقيقات سابقة استخدام السلاح النارى المضبوط حوزة المتهم إبراهيم إسماعيل إسماعيل مصطفى فى ارتكاب واقعة قتل 3 من العاملين بمحطة لتحصيل الرسوم بالطريق الإقليمى بمنطقة العياط، محافظة الجيزة.

في 9 مايو 2026 حجزت محكمة جنايات إرهاب، المنعقدة بمجمع محاكم بدر، محاكمة متهم فى إعادة إجراءات محاكمته فى القضية المعروفة إعلاميا بـ”فتنة الشيعة”، لجلسة 8 يونيو للحكم.

ووجهت النيابة للمتهمين في القضية رقم 3117، تهمة ارتكاب جرائم التجمهر بقصد القتل العمد مع سبق الإصرار، وقتل حسن محمد شحاتة أحد زعماء المذهب الشيعى فى مصر، وثلاثة آخرين من أبنائه وأتباعه عمدا، بأن توجه الجناة إلى مكان تواجدهم وحاصروهم، حاملين أسلحة بيضاء وعصى وزجاجات مولوتوف، وأجبروهم على الخروج منه، ثم انهالوا عليهم ضربا وطعنا.

في 11 مايو 2026 قضت محكمة النقض، بتأييد حكم الإعدام شنقًا فى حق المتهم بقتل الطفلة السودانية الرضيعة «جانيت جمعة بطرس»، عمرها 10 أشهر، وهتك عرضها، فى مدينة نصر بالقاهرة.

وجاء ذلك، بعدما أوصت نيابة النقض، في رأيها الاستشارى، برفض الطعن المقدم من المتهم وتأييد حكم الإعدام الصادر من محكمة جنايات مستأنف القاهرة، واستندت النيابة فى توصيتها إلى سلامة الإجراءات القانونية وقوة الأدلة المتمثلة فى اعترافات المتهم التفصيلية، وتقرير الصفة التشريحية الذى أثبت تلازم جريمتى هتك العرض والقتل العمد، مؤكدة أن الحكم المطعون عليه قد استخلص الحقيقة من أوراق الدعوى استخلاصاً سائغاً يكفى لحمل الإدانة.

وعلى الجانب الآخر، تركزت مذكرة دفاع المتهم أمام محكمة النقض على محاولة الدفع بـ«بطلان الاعتراف» بدعوى كونه وليد إكراه معنوى، والمطالبة بإعادة عرض المتهم على لجنة طبية نفسية متخصصة لبيان مدى سلامة قواه العقلية وقت ارتكاب الجريمة، زاعمًا وجود «اضطراب سلوكي» دفع المتهم لارتكاب هذا الفعل الشنيع دون إدراك كامل للعواقب.

كما دفع المحامى بانتفاء نية القتل العمد، محاولاً تصوير الواقعة كضرب أفضى إلى موت، إلا أن المحكمة التفتت عن هذه الدفوع لعدم قيامها على سند قانونى أو فنى يدحض الأدلة القاطعة فى ملف القضية.وأصبح حكم «النقض» نهائيا وغير قابل للطعن بأى طريق من طرق التقاضى.

في 14 مايو 2026 قضت محكمة جنايات المستأنفة بمعاقبة طارق محمود المعروف بـ “شاعر رابعة” بتهمة الشروع في قتل ضابط وحيازة متفجرات وقنابل يدوية بالسجن المؤبد.

وقالت تحقيقات النيابة العامة: إن المتهم اعتنق الأفكار الجهادية وتكفير الحاكم والتخطيط لارتكاب أعمال إرهابية، وفي سبيل ذلك عمل على تلقي تدريبات على استخدام الأسلحة الآلية وتصنيع المتفجرات بغرض الاستعداد للقيام بأعمال تخريبية ضد مؤسسات الدولة.

وأضافت التحقيقات أنه عقب استصدار إذن النيابة العامة لضبط المتهم وضبط ما يحوزه من أسلحة وذخائر حية ومتفجرات بقصد استخدامها في العمليات العدائية، وأثناء ضبطه قام بإطلاق الأعيرة النارية على القوة المرافقة المكلفة بالضبط وشرع في قتل أحد الضباط؛ مما أدى إلى إصابته بانفجار بمقلة العين اليمنى نتج عنها إصابته بعاهة مستديمة وهي فقد إبصار العين اليمنى، وتمكن عقب ذلك من الهرب.

وكانت الإدارة العامة لمباحث تنفيذ الأحكام قد تمكنت من ضبط المتهم بعد أن ظل هاربا منذ ارتكابه الواقعة في 2015، وبعد صدور حكم غيابي ضده، وتم عرضه على النيابة العامة في 25 سبتمبر 2024، والتي أحالته إلى محكمة الجنايات.

وجاء في أمر إحالة المتهم أنه ارتكب جرائم الانضمام لجماعة أسست على خلاف أحكام القانون الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي بأن انضم الى جماعة جهادية تدعو إلى جهاد الحاكم والخروج عليه، وتكفير المجتمع وتهدف إلى التعدي على المنشآت والمؤسسات الحكومية بهدف الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر، وكان الإرهاب من الوسائل التي تستخدمها تلك الجماعة في تنفيذ أغراضها وانضم إليها مع علمه بذلك، وكان ذلك على النحو المبين بالتحقيقات.

كما أحرز المتهم سلاحًا ناريًّا “بندقية آلية” مما لايجوز الترخيص بحيازتها أو إحرازها، وكان ذلك بقصد استعمالها في نشاط يخل بالأمن العام، وأحرز ذخائر مما تستعمل على السلاح موضوع الاتهام السابق دون أن يكون مرخصًا له في حيازتها أو إحرازها، وكان ذلك بقصد استعمالها في نشاط يخل بالأمن العام، وكان ذلك على النحو المبين بالتحقيقات.

في 16 مايو 2026 قررت الدائرة الأولى إرهاب، تأجيل محاكمة 5 متهمين بالانضمام إلى تنظيم داعش الإرهابي في القضية رقم 10066 جنايات السيدة زينب، إلى جلسة 18 يوليو.

تضمن أمر الإحالة أن المتهم الأول خلال الفترة من عام 2023 وحتى 9 يناير 2025 تولى قيادة جماعة إرهابية تهدف إلى الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر، وتعطيل أحكام الدستور والقانون، ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها.

وأضاف أمر الإحالة أن باقي المتهمين انضموا إلى الجماعة مع علمهم بأغراضها، كما وُجهت إليهم اتهامات بالترويج لأفكار إرهابية واستخدام مواقع التواصل، من بينها تطبيق “تليجرام”، لتبادل الرسائل والتواصل فيما بينهم.

في 16 مايو 2026 أجلت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، دعوى إلغاء منع سفر النساء إلى السعودية لـ7 سبتمبر المقبل للاطلاع والرد من قبل الدولة.

وطالبت الدعوى بإلغاء التمييز ضد النساء وإلغاء التمييز بين فئات المجتمع، وإلغاء اعتبار أن هناك طبقات ومهنًا دنيا مع إلزام الإدارة بحظر التصنيف والتمييز بين الفئات، وعدم النظر إلى بيانات الحالة الوظيفية والاجتماعية والجنس في إصدار قراراتها ومعاملاتها.

وجاء في صحيفة الدعوى أن الدستور المصري الحديث جاء بإعلاء الحقوق العامة والشخصية للمرأة من حظر التمييز والعنصرية والتسلط وحظر المنع من السفر، وحظر فرض أي قيود رجعية أو مصادرة لحقها في العمل والسفر والهجرة.

في 18 مايو 2026 قررت الدائرة الأولى إرهاب، المنعقدة بمجمع محاكم بدر، تأجيل محاكمة 9 متهمين في القضية رقم 9687 لسنة 2025، والمعروفة بداعش عين شمس، لجلسة 20 يوليو المقبل، للمرافعة.

كشفت تحقيقات النيابة العامة أنه في غضون الفترة من عام 2017، وحدتي 27 يوليو 2023، المتهم الأول تولي قيادة جماعة إرهابية الغرض الدعوة للإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وآمنة للخطر، وتعطيل أحكام الدستور والقانون، ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحريات الشخصية للمواطنين، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي.

وأضافت التحقيقات أن المتهمين من الثاني وحتى الثامن انضموا إلى الجماعة موضوع الاتهام مع علمهم بأغراضها، وجه لبعض للمتهم التاسع مشاركة جماعة إرهابية مع علمه بأغراضها.

وأكدت التحقيقات أن المتهمين شاركوا في تمويل جماعة إرهابية، ووجه للمتهمين الثالث والرابع قيامهما بطريقة مباشرة وغير مباشرة بتدريب أفراد بالخلية علي استعمال السلاح، ووجه لبعض المتهمين اتهامات بحيازة أسلحة نارية.

في 23 مايو 2026 أجّلت الدائرة الثانية إرهاب المنعقدة ببدر، برئاسة المستشار وجدي عبد المنعم، اليوم السبت، محاكمة 87 متهمًا على خلفية اتهامهم اتهامهم بالانضمام لجماعة داعش الإرهابية، في القضية رقم 17628 لسنة 2024 جنايات مدينة نصر، والمعروفة بـ «خلية داعش مدينة نصر»، لجلسة 26 يوليو المقبل.

وكشف أمر الإحالة، أنه في عضون الفترة من عام 2022 وحتي نوفمبر 2023، تولى المتهمون من الأول وحتى الرابع قيادة جماعة إرهابية أسست على خلاف أحكام القانون، الغرض منها منع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والحقوق والحريات والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي والأمن القومي، بأن أسسا وتوليا قيادة جماعة تدعو لتغير نظام الحكم بالقوة واستهداف المؤسسات العامة والاعتداء الأفراد.

ووجه لباقي المتهمين تهم الانضمام لجماعة إرهابية مع علمهم بأغراضها، ووجه لبعض المتهمين تهم تمويل الإرهاب، واستخدام مواقع التواصل لتبادل الرسائل والتكليفات.

في 25 مايو 2026 قررت الدائرة الثانية إرهاب، تأجيل محاكمة 108 متهمين في القضية رقم 3202 لسنة 2025 جنايات القطامية، والمعروفة إعلاميًا بـ«داعش القطامية»، إلى جلسة 4 أغسطس المقبل، لسماع أقوال الشهود.

وتعود تفاصيل القضية إلى اتهامات وُجهت للمتهمين جميعًا بالانضمام إلى جماعة إرهابية تهدف إلى تعطيل أحكام الدستور والقانون، ومنع مؤسسات الدولة من أداء أعمالها، والاعتداء على الحقوق والحريات العامة، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، خلال الفترة من عام 2016 وحتى 24 فبراير 2024.

وكشفت أوراق الإحالة أن عددًا من المتهمين، وتحديدًا من الثالث والثمانين حتى الأخير، تورطوا في جرائم تمويل الإرهاب من خلال توفير ونقل وإمداد الجماعة بالأموال والدعم اللوجستي اللازم.

كما تضمنت الاتهامات التحاق بعض المتهمين بجماعات مسلحة خارج البلاد، من بينهم من انضم إلى جماعة «أحرار الشام»، وآخرون التحقوا بتنظيم داعش في سوريا، وفق ما ورد بأمر الإحالة.

وأشارت التحقيقات كذلك إلى حيازة عدد من المتهمين لأسلحة نارية وذخائر متنوعة، من بينها بنادق آلية وخرطوش، تم استخدامها أو الإعداد لاستخدامها في تنفيذ أعمال إرهابية، بحسب ما ورد في أوراق القضية.

في 25 مايو 2026 قررت الدائرة الثانية إرهاب،تأجيل محاكمة 37 متهما، في القضية رقم 14489 لسنة 2024، جنايات التجمع، والمعروفة بخلية الملثمين، لجلسة 23 أغسطس لسماع الشهود.

وكشف أمر الإحالة إنه خلال الفترة من عام 2016 وحتى 2024، المتهمون من الأول وحتى التاسع تولوا قيادة فى جماعة إرهابية، تتبع تنظيم داعش، الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين، ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والحريات والحقوق العامة، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي.

ووجه للمتهمين من العاشر وحتى الأخير الانضمام لتلك الجماعة مع علمهم بأغراضها، ووجه للمتهم جميعا ارتكاب جرائم تمويل الإرهاب.

وفيما وجه للمتهم التاسع تهم القيام بطريقة مباشرة وغير مباشرة بغرض ارتكاب جرائم إرهابية وتدريب أفراد علي استعمال السلاح وتعليم الأساليب القتالية، ووجه لبعض المتهمين تهم حيازة أسلحة وذخيرة.

في 25 مايو 2026 قضت المحكمة المختصة ، بمعاقبة مغني الراب مروان بابلو بالحبس عامًا وكفالة ألف جنيه، بتهمة ازدراء الأديان.

كان المحامي سمير صبري أقام الدعوى القضائية، وطالب باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد مروان بابلو استنادًا إلى استخدام الابتهال الديني خلال حفل بأسلوب اعتبره تجاوزًا بحق الموروث الديني والروحاني.

ووفقاً لأوراق القضية رقم 102768 لسنة 2022 فإن المذكور تعمد الإساءة إلى ابتهال «مولاي» للشيخ سيد النقشبندي، خلال إحدى حفلاته الغنائية.

وتعود بداية الأزمة إلى حفل أحياه بابلو في القاهرة الجديدة، حيث أثار انتقادات واسعة بعد تقديمه مقطعًا مستوحى من الابتهال الشهير «مولاي» للشيخ الراحل سيد النقشبندي، مع إدخال تعديلات على الكلمات بشكل اعتبره البعض غير لائق، ما تسبب في حالة من الغضب بين عدد من المتابعين ورواد مواقع التواصل الاجتماعي.

وفي أعقاب الواقعة، أعلنت نقابة المهن الموسيقية رفضها لما حدث، واتخذت إجراءات بحق الفنان، حيث قررت وقف التعامل معه وعدم إصدار تصاريح جديدة له في ذلك الوقت، وكان النقيب الراحل هاني شاكر قد أكد حينها تمسك النقابة بالحفاظ على القيم الفنية واحترام الرموز الدينية.

وبعد تصاعد الأزمة، خرج مروان بابلو باعتذار رسمي، مؤكدًا أن ما بدر منه لم يكن يهدف إلى الإساءة أو التقليل من شأن الابتهال الديني أو صاحبه، فيما أوضح مقربون منه أن الأمر أُسيء فهمه ولم يكن مقصودًا به السخرية.

في 31 مايو 2026 تقدم المحامي بالنقض والإدارية العليا والدستورية العليا، المستشار اسطفانوس ميلاد اسطفانوس، ببلاغ رسمي إلى المستشار النائب العام، طالب خلاله باتخاذ الإجراءات القانونية تجاه شخص يدعى “نسيم ثابت عبد المسيح”، على خلفية مقطع فيديو تم نشره وتداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي خلال الأيام الماضية.

وأوضح مقدم البلاغ أن الفيديو أثار حالة من الاستياء بين عدد من المتابعين، مطالبًا الجهات المختصة بفحص محتواه والتحقق من الوقائع الواردة به.

بحسب ما ورد في البلاغ، فإن المقطع المصور يُظهر قيام صاحبه بتمزيق صور مرتبطة برموز دينية مسيحية، من بينها صور للسيدة العذراء مريم وعدد من القديسين، إلى جانب ظهور عبارات وصفها مقدم الشكوى بأنها تحمل إساءة للمعتقدات والرموز الدينية المسيحية.

كما أشار البلاغ إلى أن الفيديو تضمن إلقاء تلك الصور داخل سلة مهملات أثناء البث المصور الذي جرى تداوله عبر صفحات ومجموعات على مواقع التواصل الاجتماعي.

استند مقدم الشكوى إلى عدد من النصوص القانونية الواردة في قانون العقوبات المصري، معتبرًا أن الوقائع المذكورة قد تندرج ضمن الجرائم المرتبطة بازدراء الأديان وإثارة الفتن والتحريض على الكراهية الدينية.

كما أشار البلاغ إلى بعض المواد الواردة بقانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات، لكون المحتوى تم نشره عبر وسائل إلكترونية ومنصات رقمية متاحة للجمهور.

أكد مقدم البلاغ أن تداول المقطع عبر منصات التواصل الاجتماعي ومن خلال حسابات وصفحات عامة يمنحه صفة العلانية، وهو ما يضاعف من حجم تأثيره وانتشاره بين المستخدمين.

وأضاف أن استمرار تداول المحتوى قد يثير حالة من الاحتقان المجتمعي، مطالبًا بسرعة التعامل مع الواقعة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حال ثبوت صحتها.

طالب المحامي في ختام بلاغه بسرعة فحص الفيديو محل الشكوى وتحريز نسخة إلكترونية منه، مع استدعاء صاحب المحتوى لسماع أقواله والتحقيق في ملابسات الواقعة.

كما دعا إلى وقف تداول المقطع مؤقتًا لحين انتهاء التحقيقات، واتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة إذا ثبت ارتكاب أي مخالفات يعاقب عليها القانون.

حدث في مثل هذا الشهر:

في 13 مايو 1981م، وقعت واحدة من أكثر الحوادث المؤلمة في تاريخ الفاتيكان والعالم الكاثوليكي، عندما تعرض البابا يوحنا بولس الثاني لمحاولة اغتيال فاشلة في ساحة القديس بطرس بالفاتيكان على يد رجل تركي يُدعى محمد علي آغا أحد المنتمين لمنظمة الذئاب الرمادية. أُصيب البابا، البالغ من العمر ستين عامًا، بجروح بالغة في يده وبطنه بسلاح ناري، بينما كان يلوّح بيده الأخرى ويبارك الجموع. ورغم خطورة الإصابة، نجا البابا بأعجوبة بعد عملية جراحية طويلة.

وخلال العام 1983م التقى البابا يوحنا بولس بمحمد علي آغا في زنزانته وصفح عنه، وأواخر القرن العشرين طالب البابا السلطات الإيطالية بإطلاق سراح الرجل الذي حاول اغتياله بعد قضائه لأكثر من 15 عاما خلف القضبان، ومن ثم عفا عنه الرئيس الإيطالي كارلو أزيليو تشامبي فأفرج عنه ورحل في 13 من يونيو عام 2000 إلى وطنه تركيا.

في 20 مايو 2016م، وقعت أحداث قرية الكرم بمركز أبو قرقاص جنوب محافظة المنيا ، وقد تم تداول هذه الأحداث إعلاميًا إثر تجريد سيدة مسيحية مسنة من ملابسها في قرية الكرم بأبو قرقاص، وتبين أن هذه الأحداث بدأت بعد شائعة علاقة بين مسيحي ومسلمة طلقها زوج المرأة المسلمة انتقامًا منها بسبب خلافات بينهما، وقد تعرض الشاب المسيحي للتهديد مما دفعه لترك القرية، عقب ذلك تعرضت والدته للهجوم عليها وتجريدها من ملابسها، وبعد ذلك تجمعت مجموعة يقدر عددها بثلاثمائة شخص، خرجوا مساء اليوم التالي يحملون أسلحة متنوعة وتعدوا على بعض منازل الأقباط، إذ قاموا بسلبها وتحطيم محتوياتها وإضرام النار فيها.وقد أعقب هذه الأحداث حملات في وسائل الإعلام ووسائل التواصل الاجتماعي تطالب بإعادة حق السيدة المسنة، وأخرى تطالب بإقالة محافظ المنيا، وعلّق الرئيس عبدالفتاح السيسي على واقعة الاعتداء على «سيدة الكرم»، وقال: «من فضلكم، لا يليق أن اللي حصل ده يحصل في مصر، أو يتكرر مرة تانية، أي حد ها يغلط ها يتحاسب، أرجو أن السيدة المصرية (متخدش على خاطرها)، ولا هي ولا كل سيدات مصر، تأكدوا أن إحنا في مصر نكنّ لكم التقدير والاحترام، ولا نقبل يتكشف سترنا بأي شكل ولأي سبب، محدش يفرّق بين المصريين وبعضهم، والقانون هيا خد مجراه، كلنا نتحاسب، اللي يغلط يتحاسب».

وقد تمت إحالة المتهمين الثلاثة المتورطين في تعرية سعاد ثابت والمعروفة إعلاميا بـ”سيدة الكرم” للمحاكمة، حيث صدر حكم غيابي عليهم في 11 يناير 2020 بالسجن 10 سنوات، وقاموا بإعادة إجراءات المحاكمة حيث صدر حكم بعد ذلك بالبراءة.

بعد الحكم خرجت سيدة الكرم في تسجيل صوتي باكية وقالت إنها تريد حقها «أنا عايزة حقي حقي عند ربنا».

أهم المصادر:

1- القس أندريه زكي: الكنيسة الإنجيلية تقدم خدمات للمجتمع دون تبشير.

2-وزير الصحة يستقبل بابا الروم الأرثوذكس لبحث إنشاء مستشفى بالإسكندرية.

3-هجوم متشددين على الفنانة داليا مصطفى بعد زيارتها لكنيسة القديس أوغسطينوس بالجزائر.

4-د.إلهام شاهين عن برنامج «هي وبس»: يهدد استقرار الأسرة ويشوه القيم الزوجية.

5-البابا تواضروس يوضح شروط الطلاق والزواج الثاني في قانون الأحوال الشخصية للمسيحيين وأبرز التعديلات.

6–طارق العوضي: قانون الأحوال الشخصية يفتقد العدالة الأسرية ويحتاج لإعادة نظر.

7-المركز الثقافي القبطي الأرثوذكسي يحتفل بتخريج 101 دارس في «الدراسات اليهودية».

8-طلب إحاطة لحماية الأديرة المطمورة بوادي النطرون من التعديات وتضارب القرارات.

9–البابا يصلي القداس في موضع جسد القديس مرقس الرسول.

10-رئيس الأساقفة سامي فوزي يفتتح سنودس أبروشية مصر 2026.